مقاله‌ها

نویسنده: سید ضیاءالدین میرمحمدی

منبع: تاریخ پژوهان، ١٣٨۵، شماره۶

مقدمه

پژوهش‌های فلسفی تاریخ با توجه به کاربرد متفاوت واژه تاریخ و رویکرد معرفتی (نوع اول و دوم) به دو شاخه معرفتی «فلسفه نظری یا جوهری تاریخ»[1] و «فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ»[2] تقسیم می‌شود.

فلسفه نظری با جوهری تاریخ، معرفتی درجه اول است که پدیده‌ها و وقایع گذشته تاریخی را مورد مطالعه و پژوهش فلسفی قرار می‌دهد تا روند و سیر کلی حرکت تاریخی را تعریف، معین و قانون‌مند سازد. فلسفه نظری تاریخ به عالم واقع پدیده‌های تاریخی ناظر است و فراتر از عقلانیتی که پژوهش‌های متداول تاریخی انجام می‌دهند، به دنبال کشف ماهیت عمومی و فرآیند کلی حرکت تاریخی است.[3]

فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ، معرفتی درجه دوم است که علم تاریخ و تاریخ‌نگاری را به روش عقلانی بررسی می‌کند و به ابعاد فلسفی، منطقی و معرفت‌شناسانه علم تاریخ می‌پردازد و توصیف، توجیه و تبیین علمی از علم تاریخ ارائه می‌دهد. فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخی به دنبال کشف و درک توانایی و ناتوانی علم تاریخ است تا موجب ارتقای کیفی و علمی علم تاریخ شود. تحلیل فلسفی تاریخ‌نگاری و راه‌کارهای منطقی و راهبردهای علمی که منطق پژوهش تاریخی است، از وظایف فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ است.[4]

این دو شاخه معرفتی فلسفه تاریخ به لحاظ «موضوع‌شناسی» (Object)، «روش‌شناسی» (Methodology) و «غایت‌شناسی»(teleology) تفاوت‌ها و تمایزهای زیرساختی مهمی دارند که در بعد تمایز موضوعی به مواردی، همچون تمایز در نوع معرفت (epistemologic)، تمایز واژه‌ای، تمایز سنخ‌شناسی،(typology) تمایز علم پیشینی و پسینی و تمایز مسئله‌ای می‌توان اشاره کرد.[5]

در بعد روش‌شناسی، فلسفه نظری یا جوهری تاریخ علاوه بر استفاده از روش تعقلی، از روش‌های مطالعه تطبیقی و تجربی آثار پدیده‌های تاریخی و تمدن‌ها، روش‌های تکنیک مشاهده اسناد، شواهد و آثار تاریخی بهره می‌برد که این گونه روش‌ها در فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ موضوعیتی ندارند.

در بعد غایت‌شناسی نیز غایت در فلسفه نظری یا جوهری تاریخ، اثبات قوانین حاکم بر پدیده‌ها و تحولات تاریخی و نیز دریافت سیستم و فرآیندی است عام به لحاظ نگرش در قانون‌مداری و قانون محوری تاریخ. اما غایت در فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ، اثبات علمیّت علم تاریخ و کنترل و مدیریت علمی بر علم تاریخ و تاریخ‌نگاری است تا اصول و سبک نگارش علمی در تاریخ در یک سیستم معرفتی روش‌مند، منطقی و نظامند شناسایی شود.

فلسفه تاریخ در قرآن

در نگرش و نگارش تاریخی از دیدگاه قرآن، اصول فلسفه نظری یا جوهری تاریخ و حتی اصولی کلان از فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ قابل استنباط و استخراج است. رویکرد قرآن به تاریخ و فلسفه تاریخ (هر دو شاخه معرفتی) رویکردی وقایع‌نگرانه و توصیفی محض نیست، بلکه رویکرد قرآن در مطالعات تاریخ پژوهی، ارائه مدلی مبتنی بر روش حکمت و تعقل تاریخی و روش هرمنوتیکی و تأویلی است.[6]

اصول کلان تاریخی‌نگری و تاریخ‌نگاری قرآن با اصول کلان تاریخ بشری تفاوت‌ها و تمایزهای ماهوی دارد که به لحاظ روش، فن و اسلوب و حتی جهان‌بینی تاریخی تمایزهای بسیار جدی با تاریخ دست نوشته بشری دارد.

در فلسفه نظری یا جوهری تاریخ از دیدگاه قرآن، به اصول کلانی همچون اصل آزادی و اراده انسان در تاریخ، اصل ترقی و تکامل در تاریخ و اصل اصالت عمل در تاریخ می‌توان اشاره کرد.[7]

در فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخی از دیدگاه قرآن، به اصول کلان نگارش علمی همچون اصل بی‌نظری و بی‌غرضی در تاریخ، اصل توحید در تاریخ،[8] اصل ترکیب در تاریخ[9] و اصل مردم‌محوری در تاریخ[10] می‌توان اشاره نمود.[11]

تبیین دیدگاه قرآنی شهید صدر

شهید صدر در بررسی تحلیلی از مفاهیم قرآنی به بیان تئوری سنت‌های تاریخی در قرآن می‌پردازد. موضوعات و مسائل مطرح شده در تئوری سنت‌های تاریخی، مسائلی هستند که در فلسفه نظری تاریخ به آن‌ها اهتمام می‌شود. ایشان سنت‌های تاریخی را در قرآن مفاهیمی می‌داند که به بیان قانون‌مندی تاریخ، مسیر حرکت تاریخ و غایت حرکت تاریخ می‌پردازند. و در این زمینه، مدل و الگویی از فلسفه نظری تاریخ با رویکرد قرآنی ارائه می‌نماید.

هدف مقاله حاضر، مطالعه انتقادی دیدگاه‌های شهید صدر در زمینه فلسفه نظری تاریخ است که با رویکرد و نگرش قرآنی طرح کرده‌است. امتیاز ویژه و بزرگ طرح تئوری سنت‌های تاریخی از دیدگاه قرآن، ابتکار و نوآوری در تحلیل‌ها و نو بودن موضوع است که شهید صدر در زمینه فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه قرآن در این زمینه پیشگام است و مطالبی که ارائه کرده جدید می‌باشد. قبل از ایشان کسی در زمینه فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه قرآن مطالبی به این شیوه و محتوا و به لحاظ ساختاری و ویژگی بیان نکرده است.

شهید صدر مسائل مطرح در حیطه فلسفه نظری تاریخ را از دیدگاه قرآن، تحت عنوان تئوری سنت‌های تاریخی و در سه محور کلان و کلی «بیان ساختار و قالب قوانین و سنت‌های تاریخی در قرآن»، «بیان ویژگی و صفات قوانین و سنّت‌های تاریخی در قرآن» و «چهره‌های قوانین و سنّت‌های تاریخی در قرآن» تحلیل و بررسی کرده که به نقد و بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.

الف ) ساختار و قالب قوانین و سنت‌های تاریخی قرآن

از نظر قرآن، میدان گسترده تاریخ با قوانین، قاعده‌ها و ضوابطی، هدایت و مدیریت می‌شود. در قرآن، اداره صحنه اجتماعی و تاریخی توسط قوانین و سنت‌های تاریخی، در سه ساختار و قالب کلی، مصداقی و کلی ـ مصداقی بیان شده است که شهید صدر با استناد به آیات قرآن هریک از این ساختارها و قالب‌های سنت‌های تاریخی را به صورت جداگانه، تجزیه و تحلیل کرده‌است.[12]

١. ساختار و قالب‌های کلی قوانین و سنت‌های تاریخی قرآن

مدلول کلی و مفاد آیات مربوط، بر ساختار کلان سنت‌های تاریخی و قوانین تاریخی دلالت دارد و حاکی از آن است که تاریخ از دیدگاه قرآن قوانین کلی و کلانی دارد که صحنه تاریخ به وسیله آن‌ها اداره و مدیریت می‌شود و این آیات، وجود قوانین علمی را بر تاریخ و پدیده‌های تاریخی نشان می‌دهند. شهید صدر آیاتی را که براین ساختار کلی و ثابت دلالت دارند در سه محور کلی بررسی کرده است:

محور اول: اجل همگانی جامعه

ایشان به آیات مربوط به اجل همگانی امت و جامعه، ساختار کلی قوانین تاریخی را اثبات می‌کند.[13]

آیاتی که با استناد، استنباط و استخراج از آن‌ها اندیشه حاکمیّت قانون بر تاریخ را مطرح می‌کند عبارت‌اند از:

لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ یَسْتَئْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ؛ (یونس، آیه ۴٩) برای هر قوم و ملتی سرآمدی است؛ هنگامی که اجل آن‌ها فرا رسد(و فرمان مجازات یا مرگشان صادر شود) نه ساعتی تأخیر می‌کنند و نه پیشی می‌گیرند.

وَ لِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَأَجَلُهُمْ لاَیَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَ لاَیَسْتَقْدِمُونَ(اعراف، آیه ٣۴)؛ برای هر قوم و جمعیّتی، سرآمد و زمان (معیّنی) است، و هنگامی که سر آمد آن‌ها فرا رسد، نه ساعتی از آن تأخیر می‌کنند و نه بر آن پیشی می‌گیرند.

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَایَسْتَئْخِرُونَ(مؤمنون، آیه ۴٣)؛ هیچ امتی بر اجل و سررسید حتمی خود پیشی نمی‌گیرد و از آن تأخیر نیز نمی‌کند.

مفاد و مدلول این آیات فوق دلالت دارد که علاوه بر اجل فردی، اجل همگانی نیز بر جوامع حاکم است و جامعه و امت نیز از نظر قرآن، مثل فرد دارای حرکت و پویایی است و سپس با از دست دادن این حرکت و پویایی گرفتار مرگ و نابودی می‌شود. همان‌گونه که مرگِ یک فرد تابع تأثیر قانون و سنتی است، امت‌ها و جوامع نیز اجل و موعدی دارند که تحت قوانین و سنّت‌هایی است. آیات یادشده به وضوح بر تئوری سنت تاریخ و حاکمیت قوانین و سنن بر تاریخ دلالت دارد.[14]

نقد و بررسی

به نظر می‌رسد به دلایل ذیل، استناد شهید صدر به این آیات برای اثبات قانون‌مندی تاریخ صحیح نیست.

اوّل: آیات فوق به لحاظ منطوقی، مطابقی و تضمنی و حتی ظهورشان، بر اجل همگانی و جامعه دلالت دارند و بیش از این میزان، دلالتی و مفادی ندارند و اصل اجل و موعد امت و جامعه را اثبات می‌کنند؛

دوم: حتی دلالت مفهومی و التزامی آیات فوق نیز قانون مداری و قانون محوری تاریخ را ثابت نمی‌کند، علاوه براین، اگر قانون‌مندی تاریخ با دلالت التزامی قابل اثبات است، شهید صدر هیچ تبیین و توضیحی در این زمینه ارائه نمی‌دهد؛

سوم: شهید صدر بین اجل امت و قانون‌مندی تاریخ، رابطه برقرار کرده و از اصل اجل امت، به قانون‌مندی تاریخ می‌رسد، اما این منطق انتزاعی خود را بیان نکرده است؛

چهارم: شهید صدر در این آیات از محل و موضوع بحث تئوری سنت تاریخی قرآن، خروج تخصصی و موضوعی دارد، زیرا به لحاظ تخصصی و موضوعی، بحث قانون‌مندی تاریخ و اجل همگانی جامعه و امت، موضوعی تخصصی و جداگانه از همدیگر می‌باشند؛

پنجم: عدم مطابقت و سنخیت بین دلیل و مدعا، زیرا دلیل ایشان (اجل امت و جامعه) اعم از مدعای (قانون‌مندی تاریخ) است.

بنابراین، با توجه به این نکته‌ها نمی‌توان از آیات مربوط به اجل امت و جوامع، تئوری کلی قانون‌مندی تاریخ را به لحاظ ساختار و قالب کلی، استخراج و استنباط کرد.

محور دوم: اصل کیفر دنیایی

دومین محوری که شهید صدر با استناد به آن به اثبات ساختار و قالب تئوری‌های سنت تاریخی در شکل کلی می‌پردازد، کیفر دنیایی است. ایشان با تمسک به آیات زیر، ادعا دارد که از دیدگاه قرآن قوانین کلی برسنت‌های تاریخی حاکم است:

وَ رَبُّکَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْ یُؤَاخِذُهُم بِمَا کَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن یَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاً * وَ تِلْکَ الْقُرَی أَهْلَکْنَهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِکِهِم مَّوْعِدا؛ (کهف، آیه‌های ۵٨-۵٩) و پروردگارت، آمرزنده و صاحب رحمت است؛ اگر می‌خواست آنان را به خاطر اعمالشان مجازات کند، عذاب را هر چه زودتر بر آن‌ها می‌فرستاد؛ ولی برای آنان موعدی است که هرگز از آن، راه فراری نخواهند داشت * این شهرها و آبادی‌هایی است که ما آن‌ها را هنگامی که ستم کردند هلاک نمودیم، و برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم.

وَ لَوْیُؤَاخِذُ اللّه‌ النَّاسَ بِمَا کَسَبُواْ مَا تَرَکَ عَلَی ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَکِن یُؤَخِّرُهُمْ إِلَی أَجَلِ مُّسَمَّی(فاطر، آیه ۴۵)؛ اگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام داده‌اند مجازات کند، جنبنده‌ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت، ولی(به لطفش) آن‌ها را تا سرآمد معینی تأخیر می‌اندازد.

در این دو آیه، سخن از کیفر دنیایی است و نتیجه طبیعی و قهری رفتار ناروا و ناهنجارِ گروهی همانا کیفر دنیایی است؛ یعنی علاوه بر کیفر اخروی، اصل لزوم کیفری دنیایی، مخلوقات نیز ثابت می‌شود. این‌ها همه منطق تاریخ و سنت تاریخ است و براساس این منطق در دنیا عذابی بر جامعه وارد می‌شود که به سبب رفتار زشت و طغیان آن‌هاست.[15]

شهید صدر با استناد به آیات فوق ادعا می‌کند که تاریخ تحت قوانین و سنت‌های کلی است که به وسیله آن‌ها اداره و هدایت می‌شود.

نقد و بررسی

در مجموع با توجه به دلایل زیر می‌توان گفت که مفاد آیات فوق، قانون‌مندی تاریخ را اثبات نمی‌کند:

اول: دلالت و مفاد آیات از جهت مطابقی، منطوقی و هم‌چنین ظهور آن‌ها، اصل لزوم کیفر دنیایی را اثبات می‌کند و بیش از این، برای آن‌ها دلالتی استنباط نمی‌شود؛

دوم: این آیات بر اثبات قانون‌مندی تاریخ، حتی دلالت مفهومی و التزامی ندارند، و اگر چنین التزام و دلالتی قابل اثبات باشد شهید صدر چنین تبیینی از آیات فوق ارائه نداده است؛

سوم: اثبات اصل لزوم کیفر دنیایی چه رابطه منطقی و مفهومی با قانون‌مندی تاریخ دارد که شهید صدر با اصل کیفر دنیایی، قانون‌مندی تاریخ را نتیجه می‌گیرد؟ علاوه براین، ایشان این رابطه را مشخص و بیان نکرده است؛

چهارم: موضع و نزاع در آیات فوق به لحاظ مدلول و مفاد، یک سنت و قاعده الهی است، اما شهید صدر از محل بحث خروج تخصصی و موضوعی دارد، زیرا بحث تخصصی کیفر دنیایی با اثبات قانون‌مندی و قانون‌مداری تاریخ، ارتباطی ندارد. علاوه براین، دلیلی ارائه نکرده است که چگونه از مقام ثبوت و اثبات یک اصل و قاعده الهی به نام کیفر دنیایی، به مقام ثبوت و اثبات قانون‌مندی تاریخ رسیده است؛

پنجم: اگر چه این آیات بر اصل لزوم کیفر دنیایی دلالت دارند، اما مصداقی از قوانین تاریخی از آیات فوق قابل اثبات نیست تا به وسیله استقرای تاریخی به آن تعمیم داده شود.

بنابراین، دلالت و مدلول آیات فوق از محل و موضع بحث قانون‌مندی تاریخ از دیدگاه قرآن خروج تخصصی و موضوعی دارند.

محور سوم: نابودی جامعه‌ها براثر طرد پیامبران

محور سومی که شهید صدر با استناد به آن، قوانین تاریخی را از دیدگاه قرآن در ساختار و قالب کلان استفاده کرده، محور نابودی جوامع براثر طرد پیامبران است. ایشان آیه زیر را دلیل بر ساختار کلی و قالب کلان سنت‌های تاریخی از دیدگاه قرآن می‌داند:

وَإِن کَادُواْ لَیَسْتَفِزُّونَکَ مِنَ الاْءَرْضِ لِیُخْرِجُوکَ مِنْهَا وَ إِذَا لایَلْبَثُونَ خِلَفَکَ إِلاَّ قَلِیلاً * سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَکَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَاتَحْوِیلاً؛ (اسراء، آیه‌های ٧۶-٧٧) و نزدیک بود (با نیرنگ و توطئه) تو را از این سرزمین بلغزانند تا از آن بیرونت کنند، و هرگاه چنین می‌کردند، (گرفتار مجازات سخت الهی شده، و) پس از تو جز مدت کمی باقی نمی‌ماندند * این سنت (ما در مورد) پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم، و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت.

 

آیه شریفه بر این مفهوم کلی تأکید می‌کند که هیچ تغییر و دگرگونی در سنت و آیین خداوندی پیدا نمی‌شود، و این سنتی است که پیامبران پیشین نیز داشته‌اند. طرد، اخراج، مبارزه و مخالفت با پیامبران باعث خواهد شد که مخالفان دیری نخواهند پایید و از بین خواهند رفت و آیه شریفه، یکی از سنت‌های تاریخی را مطرح می‌کند.[16]

شهید صدر با تبیین فوق، آیه را دلیلی بر قانون‌مندی تاریخ در ساختار و قالب کلی می‌داند و به واسطه این آیه، حاکمیت قانون را بر تاریخ از دیدگاه قرآن مطرح و اثبات می‌نماید.

نقد و بررسی

با توجه به دلایل زیر، استدلال ایشان قابل تأمل و امعان نظر است:

اولاً: مدلول و مفاد آیه، مثل آیات قبلی ظهور و دلالتی بر قانون‌مندی تاریخ ندارد. مدلول مطابقی، منطوقی و تضمّنی آیه فقط برنابودی جوامع براثر طرد پیامبران دلالت دارد و بیش از این، دلالتی قابل استخراج و استنباط نیست؛

دوم: دلالت مطابقی آیه، عدم تغییر و تبدیل در سنت الهی است، اما بین عدم تغییر در سنت الهی و ثبوت قانون‌مندی تاریخ رابطه منطقی یا تلازم منطقی، وجود ندارد

سوم: شهید صدر از سنت الهی در آیه، سنت تاریخی را نتیجه‌گرفته، حال آن که عدم تغییر در سنت الهی الزاما به معنای عدم تغییر در سنت تاریخی و ثبوت قانون تاریخی نیست، و این نتیجه‌گیری نیازمند دلیل و منطق قوی است که ایشان ارائه نداده‌است؛

چهارم: موضع بحث در آیه فوق، اثبات اصل طرد جوامع براثر طرد پیامبران است و این اصل به لحاظ موضوعی با بحث قانون‌مندی تاریخ، تباین تخصصی دارد؛

پنجم: التزام ضمن خارج و دلالت مفهومی آیه، بر ثبوت قانون‌مندی تاریخ دلالت ندارد و شهید صدر از راه دلالت التزامی و مفهومی هم به اثبات مدعای خود نپرداخته است.

٢. ساختار و قالب مصداقی قوانین و سنت‌های تاریخی قرآن

آیاتی که سنت و قانون تاریخ را در قالب مصداقی بیان می‌کنند دومین قسم از قالب‌ها و ساختارهای سنن و قوانین تاریخی است که شهید صدر با بیان آن‌ها و با استناد به آیات مربوط به اثبات قوانین تاریخی از دیدگاه قرآن می‌پردازد.

ایشان ساختار و قالب مصداقی قوانین تاریخ را در سه محور و سه بعد سنت‌های ملل پیشین، عدم استثنا در سنت تاریخ و مبارزه پیامبران با خوش‌گذرانان بررسی و تحلیل می‌کند.

محور اول: سنت‌های ملل پیشین

شهید صدر در محور اول با استناد به آیات زیر که بر وجود سنت‌ها در ملل پیشین دلالت دارند، به اثبات سنت‌ها و قوانین حاکم بر تاریخ در قالب مصداقی می‌پردازد:

قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی الاْءَرْضِ فَانظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ؛ (آل عمران، آیه ١٣٧) پیش از شما سنت‌هایی وجود داشت، پس در روی زمین، گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان (آیات خدا) چگونه بود؟

وَلَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِکَ فَصَبَرُواْ عَلَی مَا کُذِّبُوا وَأُوذُواْ حَتَّی أَتَئهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِکَلِمتِ اللّه‌ وَلَقَدْ جَآءَکَ مِن نَّبَإِی الْمُرْسَلِینَ؛ (انعام، آیه ٣۴) پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند، و در برابر تکذیب‌ها صبر و استقامت کردند و (در این راه،) آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آن‌ها رسید (تو نیز چنین‌باش، و این یکی از سنت‌های الهی است) و هیچ چیز نمی‌تواند سنن خدا را تغییر دهد، و اخبار پیامبران به تو رسیده است.

شهید صدر آیات فوق را به عنوان شاهدی برای قالب‌ها و ساختارهای قوانین و سنن تاریخی که در شکل مصداقی بیان شده‌است، می‌آورند و به نظر ایشان آیات فوق، هم بر سنت‌ها و قوانین تاریخ تأکید دارند و هم بر پی‌گیری و پژوهش حوادث تاریخی به منظور استخراج آن سنن و قوانین که به صورت قانون و سنتی تاریخی بر پیامبران پیشین و پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم جاری بوده‌است.

به اعتقاد شهید صدر خدا پیام و کلمه‌ای دارد که در طول تاریخ هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد و برهمین اساس، مدعی اثبات قانون‌مندی تاریخ است.[17]

نقد و بررسی

بر این نظریه شهید صدر و استناد ایشان به آیات فوق، نکته‌های زیر، قابل تأمل و دقت نظر است

نکته اول: مدلول آیات فوق از حیث دلالت مطابقی و منطوقی، بیان‌گر وجود سنت‌هایی الهی در امت‌های پیشین است و توصیه به عبرت و تفکر در این سنن، موجب استنباط انحصار سنت تاریخی از آن‌ها نمی‌شود؛

نکته دوم: وجود سنت در امت‌های پیشین و توصیه قرآن کریم به تفکر و تدبر در آن سنت‌ها هیچ دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی بر ثبوت تئوری سنت تاریخی و قوانین تاریخی ندارد؛ به عبارتی لازمه وجود سنت در امم پیشین، بیان‌گر اثبات قانون‌مندی تاریخ نیست؛

نکته سوم: در استناد به آیات فوق، دلیل اعم از مدعاست و با اثبات سنن در امم پیشین، قانون‌مندی و قانون‌مداری تاریخی به اثبات نمی‌رسد؛

نکته چهارم: از عدم تغییر و تبدّل در کلمات الهی، ثبوت سنت تاریخی و قانون تاریخی برای پدیده‌های تاریخی استفاده نمی‌شود، زیرا عدم تغییر در سنن الهی و کلمات الهی، سنتی اعم از سنت تاریخی است؛

نکته پنجم: ادله شهید صدر در استناد به آیات فوق برای اثبات قانون‌مندی تاریخ در ساختار و قالب مصداقی، تخصصا با موضوع بحث، ارتباطی ندارد.

محور دوم: عدم استثناء در سنت تاریخ

محور دومی که به اعتقاد شهید صدر برساختار و قالب مصداقی سنت‌ها و قوانین تاریخی از دیدگاه قرآن دلالت دارد، موضوع عدم استثنا در سنت تاریخ است که ایشان با استناد به آیه زیر به بررسی و اثبات آن می‌پردازد:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُم مَّثَلُ الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِکُمْ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّی یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و مَتَی نَصْرُ اللّه‌ أَلآ إِنَّ نَصْرَ اللّه‌ قَرِیبٌ؛ (بقره، آیه ٢١۴) آیا گمان کردید داخل بهشت می‌شوید بی‌آن که حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانان که گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها به آن‌ها رسید، و آن‌چنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند: «پس یاری خدا کی خواهد بود؟» (در این هنگام، تقاضای یاری از او کردند و به آن‌ها گفته‌شد:) آگاه باشید یاری خدا نزدیک است.

شهید صدر مدعی است که آیه فوق بر قانون‌مندی تاریخ دلالت دارد و به واسطه این آیه، ساختار و قالب مصداقی سنن تاریخی را بیان می‌کند. ایشان از این عدم استثنا در سنت تاریخ، قانون‌مندی تاریخ را استنباط می‌کند و پیروزی و یاری خداوند را سنت و قانون تاریخ می‌داند که منطق تاریخ در آن جاری است.[18]

نقد و بررسی

این استدلال شهید صدر نیز به دلایل زیر، مخدوش است:

اولاً: دلالت آیه به دلالات سه گانه (مطابقی، تضمنی والتزامی)، و ظهور و نص آیه و حتی دلالت مفهومی هیچ ارتباطی به ثبوت قانون‌مندی تاریخ ندارد. موضوع بحث در آیه، عدم ورود به بهشت است بدون آزمایش الهی و بدون درک زحمات و مشقات، بنابراین، دلالت مطابقی و منطوقی براثبات قانون‌مندی تاریخ از دیدگاه قرآن ندارد؛

دوم: آیه مربوطه، اعم از مدعای شهید صدر است و هیچ رابطه منطقی یا تبیین منطقی بین آیه مربوطه و ثبوت قانون‌مندی تاریخ وجود ندارد؛

سوم: موضوع آیه، سنت تاریخی به لحاظ ثبوت قانون‌مندی تاریخ نیست، بلکه آیه اشاره به سنت الهی دارد و انصراف سنت تاریخی از آن قابل درک مطابقی و التزامی نیست؛

چهارم: آیه مورد بحث، از طرف شهید به عنوان دلیلی بر ساختار و قالب مصداقی قوانین تاریخی ارائه شده است، در حالی که موضوع بحث در آیه، مصداقی و تشخّص صرف خارجی نیست.

بنابراین با استدلال به آیه فوق، قانون‌مداری تاریخ در قالب و ساختار مصداقی تئوری سنت‌های تاریخی ثابت نمی‌شود.

محور سوم: مبارزه پیامبران با خوش‌گذرانان

شهید صدر در محور سوم برای اثبات ساختار و قالب مصداقی قوانین تاریخی، به آیات مبارزه پیامبران با خوش گذرانان استدلال می‌کند که از آن جمله، آیه زیر است:

وَ مَآ أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِنّ نَّذِیرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ کَفِرُونَ * وَقَالُواْ نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَلاً وَ أَوْلَدا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ؛ (سبأ، آیه ٣۴-٣۵) و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم مگر این که مترفین آن‌ها (که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: «ما به آن چه فرستاده شده‌اید کافریم» * و گفتند: «اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا به ماست) و ما هرگز مجازات نخواهیم شد».

آیه فوق به زعم شهید صدر به سنت تاریخی وقانون تاریخی در قالب و ساختار مصداقی قوانین تاریخی اشاره دارد و به عقیده ایشان در طول تاریخ، رابطه‌ای بین مقام نبوت و موقعیت اعیان و اشراف وجود داشته است که این رابطه در حد نفی و تعارض بین موقعیت اجتماعی نبوت و موقعیت اجتماعی مترفان بوده است.[19]

نقد و بررسی

استدلال ایشان با آیه فوق، مثل دیگر استدلال‌هایی که برای ثبوت قوانین تاریخی در چهارچوب قالب و ساختار مصداقی سنن تاریخی ارائه کردند، ادعای ایشان را ثابت نمی‌کند.

مفاد آیه از حیث دلالات سه‌گانه و از حیث دلالت التزامی و مفهومی بیان‌گر تثبیت قوانین تاریخی نیست و فقط به سنتی الهی در زمینه رابطه اجتماعی میان مقام نبوت و مقام مترفان اشاره دارد؛ به بیان دیگر، جایگاه موضوعی بحث این آیه با جایگاه موضوعی بحث سنت و قوانین تاریخی به منطقی و موضوعی، سالبه به انتفای موضوع است.

٣. قالب و ساختار مصداقی ـ کلی قوانین و سنت‌های تاریخی قرآن

سومین مورد از قالب‌ها و ساختارهای قوانین تاریخی، بیان عرضه آن‌ها در قالب و ساختار مصداقی ـ کلی است که از آن با عنوان استقرای تاریخی می‌توان یاد نمود. شهید صدر اشاره می‌کند که در نوع سوم قالب‌ها و ساختارهای سنن تاریخی، کاوش و مطالعه در حوادث تاریخی مطرح است و در پرتو مطالعه روی‌دادهای تاریخی براساس استقرای تاریخی، قوانین و سنن کلی حاکم بر تاریخ استنباط و استخراج می‌شود.[20] آیاتی که به عنوان مستند خویش برای ثبوت مصادقی ـ کلی ساختار قوانین تاریخی بیان می‌کند عبارت‌اند از:

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِی الاْءَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّه‌ عَلَیْهِمْ وَلِلْکَفِرِینَ أَمْثَلُهَا؛ (محمد، آیه ١٠) آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ خداوند آن‌ها را هلاک کرد؛ و برای کافران، امثال این مجازات‌ها خواهد بود.

أَفَلَمِ یَسِیرُوا فِی الاْءَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ؛ (یوسف، آیه ١٠٩) آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آن‌ها بودند چه شد؟

و آیاتی دیگر در این زمینه که ایشان به آن‌ها استناد کرده است.

نقد و بررسی

مدلول مطابقی و منطوقی آیات فوق، سیر در زمین و نظاره کردن عاقبت سرانجام آن‌هاست. در آیات فوق به تدبر و نوعی استقرا توصیه شده است، اما این استقرا بر استقرای تاریخی و ثبوت مصداقی ـ کلی قالب‌ها و ساختارهای سنن تاریخی دلالت نمی‌کند

بنابراین، آیات فوق به لحاظ دلالت مطابقی، تضمّنی و التزامی، دلیلی بر ثبوت ساختار مصداقی ـ کلی قوانین تاریخی نیست و این امر و مفهوم، حتی از دلالت لازم خارج این آیات نیز قابل درک و استنباط نیست.

از سیر در روی زمین و نظاره کردن عاقبت پیشینیان هر چند قواعد و ضوابطی می‌توان استخراج کرد، اما ظهور و نصوص این آیات هیچ‌گونه دلالتی بر اثبات قانون‌مندی تاریخ، آن هم در قالب و ساختار مصداقی ـ کلی ندارد.

بنابراین، استدلال به تمامی آیات توسط شهید صدر جهت اثبات قانون‌مندی تاریخ در سه محودر «سنن و قوانین تاریخی در قالب و ساختار کلی»، «سنن و قوانین تاریخی در قالب مصداقی ـ کلی» و «سنن و قوانین تاریخی در قالب و ساختار مصداقی» به لحاظ دلالات سه‌گانه و دلالت التزامی و مفهومی و نصوص و ظهور آیات، استدلال‌هایی مخدوش است که رابطه منطقی و علمی میان ادعای ایشان و ادّله ایشان دیده نمی‌شود؛ به عبارتی چنانچه تصریح شد تمامی ادّله ایشان به لحاظ منطقی، اعم از ادّعاهایشان می‌باشند.

ب ) صفات و ویژگی‌های قوانین و سنت‌های تاریخی قرآن

دومین بحثی که ایشان در حیطه مسائل فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه قرآن به آن می‌پردازد، بحث ویژگی‌های سنن و قوانین تاریخی است که در سه ویژگی «عام و فراگیری قوانین تاریخی»، «خدایی بودن سنن و قوانین تاریخی» و «اراده انسان در قوانین تاریخی» درباره آن‌ها بحث می‌کند.

١. عام و فراگیر بودن سنت‌های تاریخی قرآن

اولین ویژگی‌که شهید صدر از دیدگاه قرآن برای قوانین و سنن تاریخی ذکر می‌کند، ویژگی عام، فراگیر و پیاپی بودن سنت تاریخی است. به اعتقاد ایشان سنت‌های تاریخی از دیدگاه قرآن براساس رابطه‌ای مبتنی بر تصادف و اتفاق بنا نشده، بلکه موضوع و مفهوم آن‌ها بر محور قوانین کلی، حرکت می‌کند. تأکید بر طبیعت فراگیر و عام سنن تاریخی از دیدگاه قرآن، تأکید بر طبیعت علمی قوانین تاریخی است و طبیعت متوالی بودن و به‌هم پیوستگی سنن تاریخی دلیل بر طبیعت علمی قانون‌های تاریخی است.

شهید صدر با استناد به آیات زیر این صفت را برای سنن و قوانین تاریخی اثبات می‌کند:[21]

سنّة اللّه‌ فی الذین خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه‌ تَبْدِیلاً…؛ (احزاب، آیه ۶٢) این سنت خداوند در اقوام پیشین است، و برای سنت الهی هیچ گونه تغییر نخواهی یافت.

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنا قَبْلَکَ وَ لاَ تَجِدُ لِسنَّتِنَا تَحْوِیلاً…؛ (اسراء، آیه ٧٧) این سنت (ما در مورد) پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم؛ و هرگز برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت.

وَ لاَ مُبَدِّلَ لِکَلِمَتِ اللّه‌…؛ (انعام، آیه ٣۴) و هیچ چیز نمی‌تواند سنن خدا را تغییر دهد….

به نظر ایشان این آیات همگی برویژگی عام و فراگیر سنن تاریخی دلالت دارند و به قوانین تاریخی، طبیعت علمی می‌دهند.

نقد و بررسی

در استدلال و استناد ایشان به این آیه شریفه برای اثبات ویژگی عام و فراگیر قوانین تاریخی، نکته‌های ذیل قابل ملاحظه است:

اولاً: دلالت و مفاد مطابقی و ظهور و نصوص این آیات، عدم تبدیل و تحویل در سنت الهی و عدم تغییر در کلمات الهی است، و روشن است که به لحاظ منطقی، از عدم تغییر و تبدیل و تحویل سنت الهی، هیچ نتیجه‌ای برای اثبات ویژگی عام سنن تاریخی به دست نمی‌آید؛

ثانیا: عدم تبدیل و عدم تحویل در سنت الهی به معنای ثبوت ویژگی عام قوانین تاریخی نیست، زیرا عدم تبدیل و عدم تحویل سنت خداوند امری فراتر از سنن تاریخی است. علاوه بر این، استلزام منطقی و دلالت التزامی هم بین آن‌ها وجود ندارد؛

ثالثا: بین موضوع تخصصی آیات فوق با موضوع تخصصی ویژگی عام قوانین تاریخی هیچ رابطه منطقی و التزامی ندارد تا شهید صدر از لزوم عدم تبدیل و تحویل در سنن الهی، ویژگی عام و فراگیر سنن تاریخی را اثبات کند؛

رابعا: ایشان مدعی است که ویژگی عام و فراگیر سنن و قوانین تاریخی بر طبیعت علمی قوانین تاریخی دلالت می‌کند، اما رابطه بین آن‌ها را به لحاظ منطقی بیان نکرده است. به بیان دیگر، ویژگی عام و فراگیر بودن، مدلول مطابقی و منطوقی آیات فوق نیست که طبیعت عامی از آن ناشی شود؛

خامسا: ایشان تأکید دارد که طبیعت قوانین تاریخی، طبیعت علمی است، اما نوع علم را تبیین نکرده که طبیعت علمی قوانین تاریخی از سنخ علوم تجربی است یا علوم منطقی و فلسفی. بنابراین، ظهور و نصوص آیات و دلالت آن‌ها مفید ویژگی عام و فراگیر سنت‌های تاریخی نیست و ایشان بایستی با استفاده از دلالت‌های التزامی و مفهومی این آیات، ویژگی عام و فراگیر بودن سنن تاریخی را ثابت می‌کرد که این گونه بیان نکرده‌است.

٢. خدایی بودن سنت‌های تاریخی قرآن

دومین حقیقتی که اشاره به ویژگی سنن و قوانین تاریخی دارد، صفت و ویژگی خدایی بودن سنت تاریخ است. از دیدگاه قرآن، سنت تاریخی، خدایی، مرتبط به خداوند متعال و قانونی از قوانین الهی است. به عقیده شهید صدر ویژگی خدایی بودن سنت تاریخ دلالت بر طبیعت غیبی، لاهوتی و تغییر الهی قوانین تاریخی ندارد، چرا که خداوند قدرت خود را از ره‌گذر همین سنت‌ها و قوانین اعمال می‌کند. این قوانین و سنن، همان اراده خداوند و نماینده حکمت و تدبیر حق تعالی است.

خدایی بودن سنت تاریخی به این معنا نیست که خداوند روی‌دادها و پدیده‌های تاریخی را عینا به خود نسبت می‌دهد و ارتباط و رابطه آن‌ها را با سایر روی‌دادها قطع می‌کند و حادثه و پدیده تاریخی را از سیاق و روند طبیعی جدا می‌سازد، بلکه خداوند متعال اراده خود را در سنن و قوانین تاریخی از طریق علل و عوامل طبیعی جاری می‌سازد. بنابراین، قانون طبیعت و قوانین تاریخی مستند به خدا هستند و خداوند آن‌ها را از طریق عوامل و قوانین طبیعی اجرا می‌کند، نه این‌که خداوند متعال مستقیما و بی‌واسطه این قوانین تاریخی را انجام می‌دهد. به بیان دیگر، این که گفته می‌شود سنن و قوانین تاریخی از حوزه‌ی قدرت خداوند متعال خارج نیستند، به این معنا نیست که این قوانین بی‌واسطه با قدرت خداوند پدید آمده باشند.[22]

شهید صدر در بیان مفهوم خدایی بودن سنت تاریخی، آیه خاصی را ذکر نمی‌کند تا به واسطه آن آیه به تحلیل محتوا و مطابقی آیه بپردازد، هر چند در قرآن کریم آیات متعددی است که حوزه قدرت خداوندی را تعیین و معین می‌سازند.

٣. نقش اراده انسان در سنت‌های تاریخی قرآن

سومین ویژگی و حقیقتی که سنن و قوانین تاریخی دارند، حقیقت اراده، اختیار و آزادی انسان در تحولات و پدیده‌های تاریخی است. به نظر شهید صدر آزادی و اختیار انسان با قوانین و سنن تاریخی در تعارض و تضاد نیست.

از نظر ایشان توهم تناقض و تضاد بین تئوری سنت تاریخ یا قانون تاریخ و تئوری آزادی و اراده انسان، موضوعی است که قرآن کریم به آن پرداخته و حل و فصل نموده است و خداوند متعال به طور مؤکد بیان کرده که محور اساسی در حوادث و پدیده‌های تاریخی، اراده انسان است. پس طبق آیات قرآنی یک سلسله مواضع مثبت برای انسان است که در آزادی و تصمیم او جلوه‌گر است و این مواضع بر مبنای روابط سنن قوانین تاریخی نتایج لازم را دارد و معلول‌های مناسب را در پی دارد.[23]

آیاتی که شهید صدربرای اثبات نقش اراده و آزادی انسان در قوانین تاریخی به آن‌ها استناد می‌کند، عبارت‌اند:

إِنَّ اللّه‌ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ؛ (رعد، آیه ١١) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی‌دهد، مگر این که آنان آن‌چه را در خودشان است تغییر دهند.

وَ أَن لَوِ اسْتَقَمُواْ عَلَی الطَّرِیقَةِ لاَءَسْقَیْنَهُم مَّآءً غَدَقا؛ (جن، آیه ١۶) و اگر آن‌ها [= جن وانس] در راه (ایمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می‌کنیم.

به نظر ایشان این آیات دلالت دارند که انسان در قوانین و سنن تاریخی دارای نقش و اراده و آزادی عمل است.

نقد و بررسی

در ارتباط با مفاد و مدلول آیات فوق بر نقش و اراده انسان در قوانین تاریخی، دلالتی مطابقی و منطوقی قابل استخراج و استنباط نیست. البته مفاد و مدلول آیات به آزادی عمل انسان اشاره دارد، اما این مسئله با آزادی عمل انسان در قوانین ثابت تاریخی ارتباطی ندارد و آن را اثبات نمی‌کند؛ به عبارتی انسان در اعمال و رفتارش آزاد است، اما مفاد و مدلول مطابقی و ظهور آیات، بیان‌گر ثبوت آزادی و اراده انسان در قوانین تاریخی نیست.

ج ) چهره‌های قوانین و سنت‌های تاریخی در قرآن

طبق نظر و استدلال شهید صدر چهره و شکل سنت‌ها و قوانین تاریخی از دیدگاه آیات قرآن کریم، در سه شکل «سنت‌ها و قوانین تاریخی در چهره قضیه شرطی»، «سنت‌ها و قوانین تاریخی در چهره قضیه قطعی» و «سنت‌ها و قوانین تاریخی در چهره گرایش طبیعی» عرضه شده است که به توضیح و تبیین آن‌ها می‌پردازیم.

١. سنت‌ها و قوانین تاریخی در شکل قضیه شرطی

اولین چهره و شکل قانون و سنت‌های تاریخی در قرآن عبارت است از چهره قضیه شرطیه یا مشروطه که در این حالت، سنت تاریخی و قانون تاریخی در شکل قضیه شرطیه نمایان می‌شود و روی‌داد و پدیده‌های تاریخی را در قالب و شکل قضیه مشروط بیان می‌کند و به وجود رابطه مشخصی میان جزا و شرط قانون تاریخی می‌پردازد. تحقق شرط قضیه قانون تاریخی، جزا و نتیجه آن قانون تاریخی را به دنبال خواهدداشت.

به اعتقاد شهید صدر بسیاری از سنن و قوانین تاریخی در قرآن به صورت قضیه مشروط بیان شده و جهان هستی در سطح قوانین و سنن تاریخی، براساس شرط و جزا پی‌ریزی شده‌است. منطق قرآن در بسیاری از سنن تاریخی، برقراری رابطه‌ای مشروط بین حوادث و روی‌دادهای تاریخی است.[24] ایشان آیات زیر را دلیل بر وجود قضایای شرطی به عنوان چهره و شکلی از قوانین تاریخی می‌داند:

إِنَّ اللّه‌ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ؛ (رعد، آیه ١١) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی‌دهد، مگر این که آنان آن‌چه را در خودشان است تغییر دهند.

وَ أَن لَوِ اسْتَقَمُواْ عَلَی الطَّرِیقَةِ لاَءَسْقَیْنَهُم مَّآءً غَدَقا؛ (جن، آیه ١۶) و اگر آن‌ها [= جن وانس] در راه (ایمان) استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می‌کنیم.

شهید صدر با استناد به دو آیه فوق، ادعا می‌کند که این آیات بر وجود قضیه مشروطه در بیان سنن و قوانین تاریخی دلالت دارند و به زبان قضیه مشروطه به بیان سنت‌ها و قوانین تاریخی پرداخته‌اند.[25]

نقد و بررسی

ادعای ایشان به دلایل زیر، قابل تأمل و دقت نظر است:

اول: این آیات، دلالت مطابقی دارند بر تغییر و تحول درونی، و پیرو آن، تغییر و دگرگونی در جامعه که این تغییر و تحول در قالب و شکل قضیه مشروط و به صورت شرط و جزا بیان شده‌است و مفاد آیه و ظهور و نص آیه بیش از این محتوا را اثبات نمی‌کند.

دوم: بیان قانون و سنت تاریخی در چهره قضیه شرطی فرع بر ثبوت قانون و سنت تاریخی است و چنان‌که قبلاً اشاره شد آیات فوق به لحاظ دلالت مطابقی و منطوقی قانون تاریخی اثبات نمی‌کنند تا پیرو آن، قانون تاریخی در قالب قضیه شرطیه ایجاد شود.

سوم: شهید صدر به قضیه شرطی‌ای که در آیات فوق، استدلال کرده، به لحاظ جایگاه و موضع بحث (قانون‌مندی تاریخ) خروج تخصصی و موضوعی دارد، زیرا جایگاه بحث در آن، قانون‌مندی تاریخ نیست تا به واسطه آن شکل شرطی قانون تاریخی اثبات شود.

بنابراین، مفاد منطوقی و دلالت مطابقی و تضمنی و ظهور و نص آیات فوق در اثبات چهره قضیه شرطی قانون و سنت تاریخی، مفید فایده نیست و حتی با استناد به دلالت التزامی و مفهومی، رابطه منطقی این آیات با ساختار شرطی قانون تاریخی از طرف ایشان تبیین و بیان نشده است.

٢. سنت‌ها و قوانین تاریخی در شکل قضیه قطعی

ساختار شکلی در قالب قضیه قطعی و محقق، دومین چهره‌ای است که از سنت و قوانین تاریخی در قرآن ارائه شده است. قضیه قطعی به معنای تحقق عملی است که انسان در مقابل این قضایای قطعی اختیاری ندارد و حتی امکان تعدیل سازی هم در آن قضایا وجود ندارد، زیرا این قضایا در قالب و ساختار محقق و مسلم، طرح‌ریزی شده است. قضایای قطعی در قالب یک امر قطعی از نظر زمانی و مکانی محقق می‌شوند. قضایای قطعی که سنن و قوانین تاریخی در آن قالب و ساختار بیان شده‌است به اعتقاد شهید صدر در آیات قرآن قابل درک و فهم است.[26]

نقد و بررس

نکته‌ای که در مورد ادعای شهید صدر مبنی بر بیان پاره‌ای از سنن و قوانین تاریخی در قالب و چهره قطعی می‌توان اظهار داشت، این است که ایشان به هیچ آیه‌ای که مدلول مطابقی و منطقی آن بر قوانین تاریخی در شکل قضیه قطعی، دلالت داشته استناد نمی‌کند، بلکه صرفا ادعایی می‌کند و محل شاهدی از آیات قرآن نمی‌آورد.

٣. گرایش طبیعی در سنت‌ها و قوانین تاریخی در قرآن

سومین چهره و شکلی که برای قوانین و سنت‌های تاریخی در قرآن کریم طرح شده است، چهره گرایش طبیعی سنن و قوانین تاریخی است که جریان تاریخ در آن مسیر و گرایش، حرکت می‌کند. یکی از آیاتی که ایشان برای اثبات چهره‌گرایش طبیعی سنن و قوانین طبیعی به آن‌ها استناد کرده، است:

فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفا فِطْرَتَ اللّه‌ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَتَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّه‌ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَیَعْلَمُونَ؛ (روم، آیه ٣٠) پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند انسان‌ها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی‌دانند.

نقد و بررسی

استدلال به آیه فوق یکی از دلایلی است که شهید صدر آن را دلیل برگرایش طبیعی جریان و سنن تاریخی در قرآن می‌داند،[27] اما استدلال به آیه فوق به لحاظ محتوی دلیل ایشان با اشکالات زیر مواجه است:

اول: این که تعریف معین و تبیین روشنی از گرایش طبیعی سنن و قوانین تاریخی ارائه نمی‌دهد و به نوعی ابهام تعریفی در ادعای ایشان است؛

دوم: مفاد مطابقی و ظهور و نص آیه، مربوط به دین حنیف، فطرت الهی و عدم تبدیل در خلق الهی است و آیه بر اثبات قانون تاریخی و به تبع آن، گرایش طبیعی قانون تاریخی دلالتی ندارد. چهره گرایش طبیعی قانون تاریخی، فرع بر ثبوت قانون تاریخی از آیه فوق است و آیه، دلالت مطابقی و منطوقی بر ثبوت قانون تاریخی ندارد؛

سوم: شهید صدر حتی با استدلال به مفهوم آیه و دلالت التزامی آیه، به اثبات گرایش طبیعی قانون تاریخی نمی‌پردازد، بلکه از راه دلالت لازم خارجی نیز تبیینی در زمینه اثبات گرایش طبیعی قانون تاریخی اقامه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

با مطالعه انتقادی و بررسی تحلیلی نظریه «تئوری سنت‌های تاریخی در قرآن» شهید صدر به نتایج زیر می‌توان اشاره کرد:

١ ـ مهم‌ترین ایراد محتوایی تئوری سنت‌های تاریخی در قرآن، عدم تعریف دقیق مفهوم قانون‌مندی تاریخ است که شهید صدر تعریفی از آن ارائه نمی‌دهد و به عنوان یک پیش‌فرض در نظر گرفته وحتی اشاره به نوع قانون‌مندی تاریخ نکرده است؛

٢ ـ نظریه تئوری سنت‌های تاریخی در قرآن به لحاظ ادله منطقی با پیش فرض‌هایی روبه‌رو است که شهید صدر با در نظر گرفتن آن پیش فرض‌ها، نتیجه قطعی از آن‌ها استنباط و استخراج می‌کند. به عنوان مثال، ایشان تمامی احکام الهی قرآن کریم درباره سنن الهی را در سنن تاریخی جاری می‌داند و سنن تاریخی قرآن را دلیل بر قانون‌مندی تاریخ می‌داند. به عبارتی به تبیین رابطه منطقی سنن الهی، سنن تاریخی و قانون‌مندی تاریخ نمی‌پردازد و همه آن‌ها را مترادف و هم‌سان تلقی می‌کند که در تحلیل آیات مورد مستند ایشان به آن‌ها اشاره شد؛

٣ ـ نظریه تئوری سنت‌های تاریخی در قرآن که مدعی اثبات قانون‌مندی تاریخ از دیدگاه قرآن است به لحاظ استدلال به مدلول مطابقی، تضمنی و منطوقی آیات، و به لحاظ ظهور و نصوص آیات، نظم منطقی لازم و روش منسجمی ندارد؛

۴ ـ بسیاری از آیاتی که شهید صدر با استناد به آن‌ها تئوری سنت تاریخی و قانون تاریخی از دیدگاه قرآن را اثبات می‌کند، به لحاظ تخصصی و موضوعی از جایگاه بحث و تعلق موضوع، خارج بوده و محل نزاع و بحث را رعایت نکرده‌است؛

۵ ـ حتی از دلالت التزامی مفاد آیات و دلالت مفهومی آیات، رابطه‌ای منطقی و علمی برای اثبات قانون‌مندی تاریخ و قانون‌مداری و تاریخ مداری تاریخ ارائه نمی‌کند؛

۶ ـ اشکال عمده دلایل ایشان عدم سنخیت و مطابقت بین دلیل و مدّعاست و بسیاری از ادله ایشان در اثبات قانون تاریخی قرآن اعمّ از مدّعاست.

البته آن‌چه در نتیجه‌گیری ذکر شد به معنای نفی اعتبار قانون و ضوابط در پدیده‌های تاریخی از دیدگاه قرآن نیست، بلکه ادله و آیات مورد مستند ایشان دلالت براین معنا (قانون‌مندی تاریخ) ندارد. ثبوت قانون‌مندی تاریخ در قالب و ساختار کلان کلی و مصداقی، اثبات صفات و ویژگی‌های علمی سنن تاریخی و بیان چهره و شکل قضایای سنن تاریخی در قرآن براساس دلالت التزامی و دلالت مفهومی آیات امکان‌پذیر به نظر می‌رسد، لکن نیازمند مطالعه و پژوهش عمیق و روش‌مند و نظام‌مند در آیات قرآن کریم است و آن‌چه صرفا نقل شد بیان عدم ثبوت قانون تاریخی براساس تئوری سنت تاریخ شهید صدر است.

فهرست منابع

١.  قرآن کریم.

٢.  ادواردز، پل، فلسفه تاریخ (مجموعه مقالات)، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، ١٣٧۵.

٣. استنفورد، مایکل، درآمدی بر فلسفه تاریخ، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نشر نی، ١٣٨٢.

۴. حضرتی، حسن، تأملاتی در علم تاریخ و تاریخ‌نگاری اسلامی، تهران، انتشارات نقش جهان، ١٣٨٠.

۵.  رادمنش، عزت‌اللّه‌، مکتب‌های تاریخی و تجددگرایی تاریخی، تهران، پیک ستاره دانش، ١٣٧٩.

۶.  سروش، عبدالکریم، فلسفه تاریخ، تهران، حکمت، ١٣٧۵.

٧. صدر، محمدباقر، المدرسة القرآنیه، مرکز ابحاث و اللدراسات التخصصیه شهید صدر، مؤسسة الهدی، ١۴٢١ ق.

٨. صدر، محمدباقر، السنن التاریخی فی القرآن، به کوشش شیخ محمدحسن شمس الدین، سوریه، دارالتعارف، ١۴٠٩ ق.

٩. نوذری، حسینعلی، فلسفه تاریخ، روش‌شناسی و مکاتب تاریخ‌نگاری، تهران، طرح نو، ١٣٧٩.

 

 

[1] Substantive or Speculative Philosophy of History.

[2] Analytical or Critical Philosophy of History.

[3] پل ادواردز، مجموعه مقالات فلسفه تاریخ، ص ٢؛ نوذرى، فلسفه تاریخ، روش‌شناسى و مکاتب تاریخ‌نگارى، ص ٢۴-٢۵؛ سروش، فلسفه تاریخ، ص٢۴-٢۵.

[4] نوذرى، همان، ص ٢۴-٢۵؛ مایکل استنفورد، درآمدى برفلسفه تاریخ، ص ٢٢ و ٢۴-٢۵.

[5] براى مطالعه بیشتر درباره فلسفه نظرى یا جوهرى تاریخ و تمایز آن با فلسفه تحلیلى یا انتقادى تاریخ ر.ک: سیدضیاءالدین میرمحمدى، «واگرایى و تمایز فلسفه نظرى تاریخ و فلسفه علم تاریخ»، فصلنامه حوزه و دانشگاه، شماره ۴٢.

[6] حسن حضرتى، تأملاتى در علم تاریخ و تاریخ‌نگارى اسلامى، ص ١١٩-١٢٢.

[7] براى مطالعه بیشتر در زمینه اصول کلان فلسفه نظرى تاریخ از دیدگاه قرآن ر.ک: عزت‌اللّه‌ رادمنش، مکتب‌هاى تاریخى و تجددگرایى تاریخى، فصل مکتب تاریخى قرآن.

[8] اصل توحید در تاریخ، یعنى توجه به کلیّت پدیده‌هاى تاریخى در تحلیل تاریخى و تاریخ‌نگارى، و عدم توجه به جزئیت و حالت انفرادى پدیده‌هاى تاریخى، و نیز تاریخ‌نگارى را امرى فراتر از دایره فرد، طبقه، قوم و ملت دیدن، که این یک اصل فلسفه علمى تاریخ است.

[9] اصل ترکیب در تاریخ از نظر قرآن به این معناست که در تحلیل پدیده‌هاى تاریخى از دانش‌هاى کمکى استفاده شود و از علومى، مثل جامعه‌شناسى، مردم‌شناسى، انسان‌شناسى و … بهره برده شود.

[10] اصل مردم‌محورى تاریخ از دیدگاه قرآن بیان‌گر این معناست که موضوع تاریخ‌نگارى در قرآن به تاریخ‌نگارى سنتى (حاکمان و جنگ‌ها) منحصر نیست، بلکه مردم استوانه و محور اصلى گردش تاریخ در تاریخ‌نگارى قرآن مى‌باشند.

[11] براى مطالعه بیشتر در زمینه اصول کلان نگارش علمى تاریخ یا اصول فلسفه تحلیلى یا انتقادى تاریخ از دیدگاه قرآن ر.ک: عزت‌اللّه‌ رادمنش، همان، فصل مکتب تاریخى قرآن.

[12] مباحث تئورى سنت‌هاى تاریخى در قرآن توسط شهید صدر در کتاب المدرسة القرانیه ارائه شده‌است.

[13] براى تفسیر آیات مورد نظر ر.ک: علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ذیل آیات مربوطه.

[14] محمدباقر صدر، المدرسة القرآنیه، ص ۵٣-۵۴.

[15] محمدباقر صدر، همان، ص ۵٣-۵۴.

[16] محمدباقر صدر، المدرسة القرآنیه، ص ۵٣-۵۵

[17] محمدباقر صدر، المدرسة القرآینه، ص ۶١-۶٢

[18] محمدباقر صدر، المدرسة القرآنیه، ص ۶٢-۶٣.

[19] محمدباقر صدر، المدرسة القرآنیه، ص ۶٣-۶۴.

[20] محمدباقر صدر، المدرسة القرآنیه، ص ۶۶-۶٧ .

[21] محمدباقر صدر، المدرسة القرانیه، ص ۶٩-٧٠ و همو، السنن التاریخى فى القرآن الکریم، ص ۶٧-۶٨.

[22] محمدباقر صدر، المدرسة القرانیه، ص ٧١-٧٢ و همو، السنن التاریخى فى القرآن الکریم، ص ۶٨-٧٠.

[23] محمدباقر صدر، المدرسة القرانیه، ص ٧۴-٧۶ و همو، السنن التاریخى فى القرآن الکریم، ص ٧١-٧٢.

[24] محمدباقر صدر، المدرسة القرانیه، ص ٨٩ و ٩٠-٩١ و همو، السنن التاریخى فى القرآن الکریم، ص ٨٣-٨۵.

[25] محمدباقر صدر، المدرسة القرانیه، ص ٩٠-٩٢ و همو، السنن التاریخى فى القرآن الکریم، ص ٨٣-٨۵.

[26] محمدباقر صدر، المدرسة القرانیه، ص ٩۶-٩٧ و همو، السنن التاریخى فى القرآن الکریم، ص ٨٨-٨٩.

[27] محمدباقر صدر، المدرسة القرانیه، ص ٩۶-٩٧ و همو، السنن التاریخى فى القرآن الکریم، ص ٨٨-٨٩.

نویسنده: جواد سلیمانی

منبع: تاریخ اسلام درآینه پژوهش، سال هفتم، شماره اول، پیاپی ٢۵، بهار ١٣٨٩

چکیده

گستردگی دامنۀ تاریخ و احاطه نداشتن بر آن، ناممکن بودن آزمایش نظریه‌های تاریخی ، آن گونه که در علوم تجربی مقدور است و خطاپذیری ویژه گزاره‌های تاریخ، فرایند اثباتِ قانونمندی و استخراج سنّت‌های حاکم بر تاریخ را از طریق مطالعاتِ تاریخی و اجتماعی بسیار دشوار ساخته است؛ به گونه‌ای که بسیاری از نظریه‌های مدعیان کشفِ قوانین تاریخ، پس از مدتی باطل می‌شوند. در چنین شرایطی، استمداد از آموزه‌های خطاناپذیر وحی می‌تواند راه گشای مسیری باشد که علم توانایی ایجاد آن را ندارد.

در این نوشتار، نگرش‌ها و استنباط‌های قرآنی شهید صدر ـ قدّس سرّه ـ دربارۀ اصل سنّت‌‌مند تاریخ و برخی از سنّت‌های حاکم بر آن به صورت مختصر، منظم و منسجم بیان شده است. شهید صدر در برخی از حوزه‌های فلسفه تاریخ، دیدگاه‌های بدیعی را از قرآن مجید استنباط کرده است که شایستۀ توجه و بررسی می‌باشد.

مقدمه

فلسفۀ تاریخ به دو بخش نظری و علم تاریخ تقسیم می‌شود؛ موضوع فلسفۀ نظری تاریخ حوادث و رخدادهایی است که در تاریخ بشر تحقق یافته است؛ ولی فلسفۀ علم تاریخ دربارۀ گزاره‌ها، اسناد و آثار برجای مانده از تاریخ سخن می‌گوید و به بررسی روش پژوهش درتاریخ، میزان واقع نمایی گزاره‌های تاریخی و حجیت آنها می‌پردازد. شهید صدر در کتاب ارزشمند سنت‌های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن[1] به فلسفۀ نظری تاریخ اهتمام ورزیده است، نه فلسفه علم تاریخ. از منظر شهید صدر، مهم ترین پرسش‌های فلسفۀ تاریخ به شش پرسش اساسی باز می‌گردد که عبارت‌اند از:

١. آیا از نظر مفاهیم قرآنی، تاریخ بشری سنّت‌هایی دارد؟

٢. آیا تاریخ بشری دارای قوانینی حاکم بر مسیر حرکت و تحول آن است؟

٣. تاریخ بشری چگونه آغاز شده است؟

۴. رشد و تحوّل این تاریخ چگونه صورت گرفته است؟

۵. عوامل اصلی نظریۀ تاریخ چیست؟

۶. انسان در کار تاریخ چه نقشی دارد؟[2]

ایشان سعی می‌کند در این کتاب به این پرسش‌ها براساس قرآن مجید پاسخ مناسبی بدهد.

۱. امکان استخراج سنت‌های تاریخی از قرآن

شهید صدر پیش از پاسخ به پرسش اول، یک شبهۀ مبنایی مطرح می‌کند و آن اینکه قرآن کتاب هدایت و ارشاد است، نه یک کتاب علمی و آکادمیک که ما از آن توقع کشف قوانین علمی داشته باشیم. بنابراین، توقع کشف قوانین علمی از قرآن نابجاست.

ایشان در رفع این شبهه می‌گوید بین صحنۀ تاریخ با دیگر صحنه‌های طبیعت و وجود، یک تفاوت اساسی و جوهری وجود دارد؛ صحنۀ تاریخ، صحنۀ تحول و دگرگونی جوامع است و رسالت قرآن به منزلۀ کتاب هدایت و ارشاد دگرگون سازی بشر است. بنابراین، می‌توان قوانین حاکم بر تحولات و دگرگون شدن جوامع را از درونِ کتابی که رسالتش دگرگون سازی جوامع بشری است استخراج کرد. دگرگون سازی موضوعی است که قرآن آن را با تعبیر «بیرون آوردن مردم از دل تاریکی‌ها به جهان نور و روشنایی» بازگو می‌کند.[3]

هدایت و دگرگون سازی در قرآن

از منظر شهید صدر، قرآن کتاب دگرگون سازی است و خداوند انبیا را برای دگرگون سازی فرستاده است. هدف از دگرگون سازی نیز همان خارج کردن از ظلمت به نور است که شهید صدر در صفحه ٧۶ کتاب سنت‌های اجتماعی در مکتب قرآن بدان اشاره کرده است. آیات زیر این معنا را می‌رسانند:

ـ کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ (ابراهیم: ١)

ـ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ (ابراهیم: ۵)

ـ هُوَ الَّذی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ (احزاب: ۴٣)

ـ هُوَ الَّذی یُنَزِّلُ عَلى‏ عَبْدِهِ آیاتٍ بَیِّناتٍ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ (حدید: ٩)

ـ لِیُخْرِجَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور (طلاق: ١١)

ابعاد دگرگون سازی در قرآن

ایشان معتقد است دگرگون سازی و ایجاد تغییر بنیادی جامعه در قرآن کریم، دو بُعد دارد:

الف: … دستورها، روش‌ها و قوانینی که عمل تغییر و دگرگو ن سازی جامعه را هموار می‌سازد این بُعد از تحوّل و تغییر، بُعد الهی و آسمانی دگرگون سازی است که در قالب «دین و مکتب» نمایان می‌شود و از ناحیۀ خداوند به پیامبرش ارسال شده و با نزول آن تمام سنت‌ها و قوانین مادّی تاریخ را به رویارویی و مبارزه فراخوانده است؛ زیرا این دین و مکتب از شرایطی که در آن نازل شد، از محیط و اجتماعی که در آن قرار گرفت و از شخصی که موظّف به تحمّل رنج‌ها و دشواری‌های تبلیغ آن شد، بزرگتر، برتر و فراتر بود.[4]

ب. عمل تغییر و دگرگون سازی در قالب یک اقدام عملی از طرف گروهی از مردم که متشکل از «پیامبر(ره) و صحابه و یاران» آن حضرت بوده‌اند؛ این بخش از تغییر و دگرگون سازی باید در قالب یک اقدام عملی در مواجهه با موج‌های گوناگون اجتماعی و درگیر با انواع مبارزه‌ها، رقابت‌ها و نبردهای ایدئولوژیک، اجتماعی، سیاسی و نظامی بررسی شود. در چنین نگرشی، پیامبر و یاران و صحابه اش را مردمی همانند دیگر مردمان خواهیم یافت که سنّت‌های تاریخی حاکم بر سایر جمعیت‌ها و گروه‌ها و توده‌ها در گذر زمان بر آنان نیز حاکم و غالب بوده است.[5]

رابطه و ویژگی ابعاد دگرگون سازی

بنابراین، تغییر و تحوّلی که قرآن انجام داده است و آن دگرگون سازی که پیامبر(ره) عامل و منشأ آن بوده است، دو جنبه دارد: الف: جنبه خدائی که عبارت است از فوق تاریخ؛ ب: جنبۀ تاریخی که عبارت است از کوشش و تلاش بشری یک گروه از جامعه، در برابر تلاش‌ها و کوشش‌های گروه‌های دیگر؛ سنت‌های تاریخ و قوانین و ضوابطی که خداوند متعال برای تنظیم پدیده‌ها و نمادهای هستی در صحنه موسوم به تاریخ وضع کرده، حاکم بر این بخش است از این روی، قرآن کریم هنگامی که بُعد دوم تغییر و تحوّل اجتماعی را مطرح می‌سازد، از افراد و اشخاص سخن می‌گوید، نه از رسالت آسمانی؛ سخن از آدمیانی به میان می‌آورد که با ویژگی‌های انسانی و بشری، محکوم همان قوانینی هستند که بر جوامع دیگر حاکم بوده است».[6]

به نظر می‌رسد منظور شهید صدر از «رسالت آسمانی» همان بعد اول دگرگون ساز، روش‌ها، برنامه‌ها و رویۀ دگرگون سازی است. شاید هم عنصر سوّمی باشد که همان نیّات و اهداف الهی است که خداوند در پی تحقق آن در بستر تاریخ است. و قرآن برنامۀ آن تحول آسمانی و پیامبران مجریان آنند. بنابراین، قرآن می‌تواند کتابی باشد که از آن فلسفۀ تاریخ استخراج شود.[7]

۲.رابطه رسالت آسمانی با سنّت‌های تاریخی

پیش تر بیان شد که منظور شهید صدر از رسالت آسمانی، همان مکتب و دین است، که یکی از دو رکن دگرگون سازی به شمار می‌آید و ادیان و کتاب‌های آسمانی از جمله قرآن مجید عهده دار بیان آن می‌باشند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چه رابطه‌ای بین رسالت آسمانی و سنّت‌های تاریخی وجود دارد؟ آیا رسالت آسمانی مانند اصحاب و مجریان دین محکوم سنّت‌های تاریخی بوده و گاه مقهور مخالفان می‌شوند و شکست می‌خورند یا همواره غالب و پیروز هستند؟ شهید صدر در پاسخ به این پرسش می‌فرمایند:

قرآن مجید آنجا که می‌خواهد سخن از شکست مسلمانان در جنگ اُحد به میان آورد ـ شکستی که پس از کسب آن پیروزی بزرگ و قاطع در جنگ بدر گرفتارش شدند ـ این خسارت و شکست را چگونه مطرح می‌کند؟ آیا می‌گوید که رسالت آسمانی پس از پیروزی و موفقیت در جنگ بدر، دچار شکست و ناکامی در جنگ احد شد؟ خیر؛ زیرا رسالت آسمانی فراتر و برتر از مقیاس‌ها و معیارهای شکست و پیروزی به مفهوم مادی این واژه است. رسالت آسمانی شکست نمی خورد و هرگز شکست نخواهد خورد؛ آنکه شکست می‌خورد و گرفتار خسران و هزیمت می‌شود، انسان است؛ حتی اگر این انسان مجسم کنندۀ رسالت آسمانی باشد؛ چرا که این انسان تحت حکومت و سیطرۀ سنّت‌ها و قوانین تاریخ ا ست.»[8]

اما رسالت آسمانی مافوق سنّت‌های تاریخ است؛ بنابراین، از منظر این سخن، در قرآن یک رسالت آسمانی داریم و یک سنّت‌های تاریخی که سنّت‌های تاریخی بر انسان و تاریخ مادی سیطره دارد، ولی بر رسالت آسمانی سیطره ندارد. شاید عدّه‌ای از مسلمانان بر اثر سستی شکست بخورند؛ ولی خداوند رسالت خویش را توسط نسل دیگر به انجام می‌رساند.

۳. سیطرۀ سنّت‌های تاریخ بر همۀ انسان‌ها، أعم از مؤمن و غیرمؤمن

دیگری که شهید صدر بر آن تأکید می‌ورزد، مسئله عمومیت سنّت‌های تاریخ است؛ ایشان معتقد است سنّت‌های تاریخ برای همه افراد وجود دارد. برای نمونه، همه انسان‌ها بر اساس سنت آزمایش آزموده خواهند شد و یا همه به تعالیم انبیا دست خواهند یافت. استدلال ایشان بر این حقیقت استناد به این آیه است: «این روزگاران، حکومت‌ها را به تناوب میان مردم می‌گردانیم». ( آل عمران: ١۴٠)

در این مقام، از آنان با وصف و خصوصیّت مردمی و بشری سخن آغاز کرده، این گونه می‌فرماید که این قضیّه در حقیقت ارتباطی قطعی با سنت‌های تاریخ دارد؛ زیرا مسلمانان در جنگ بدر ـ آنجا که شرایط لازم و منطقی پیروزی با همان معیارها و مقیاس‌هایی که سنّت‌های تاریخی برای موفقیت تعیین کرده است وجود داشت ـ پیروز شدند. از طرف دیگر، پس از جنگ مذکور، در جنگ احد، آنجا که شرایط به گونه‌ای ترتیب یافته بود که براساس قوانین و معیارهای سنّت تاریخ محکوم و مجبور به شکست می‌شدند، شکست خوردند: «اگر (در جنگ احد) آسیبی به شما می‌رسد، (در جنگ بدر) به آن گروه (دشمن) نیز آسیبی همانند آن رسیده است و این روزگاران پیروزی‌ها (را به تناوب) میان مردم می‌گردانیم…». (آل عمران:١۴٠)[9]

قرآن در این تقریر می‌خواهد بگوید که پس چنین مپندارید که پیروز شدن یک حق خدایی برای شما مسلمانان است؛ خیر، پیروزی یک حق طبیعی برای شماست تا آن اندازه و در صورتی که بتوانید شرایط لازم و کافی آن را براساس ٧٩ منطق سنّت‌های تاریخ ـ همان سنّت‌هایی که خداوند به طور تکوینی وضع کرده است، نه تشریعی[10] فراهم آورید و چون در غزوۀ احد شرایط پیروزی برایتان فراهم نبود، شکست خوردید.[11] حتی قرآن افقی دورتر را نشان می‌دهد و همین گروه انسانی، یعنی مسلمانان را که پاک ترین و بی آلایش ترین گروه‌ها در صحنه تاریخ بوده‌اند، تهدید می‌کند و این خطا را متوجه آنان می‌سازد که اگر وظیفه و رسالت خود را به انجام نرسانند، رسالت آسمانی تعطیل نخواهد شد؛ بلکه گروه دیگری جایگزین آنان خواهد شد؛ زیرا سنّت‌های تاریخی آنان را برکنار خواهد کرد و گروه‌های دیگری را که شرایط بهتر و برتری را برای ایفای نقش خود فراهم آورده باشند، یعنی شرایط لازم برای ارائه چهرۀ یک ملت شاهد و حاضر در صحنه را داشته باشند، بر سر کار خواهد آورد. بنابراین، این «استبدال» و جایگزینی در صورتی که امّت اسلام، شرایط حتمی «امت شهید» بودن را احراز نکنند، قطعی و لازم الاجرا است؛ همان گونه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «إِلاَّ تَنْفِرُوا یُعَذِّبْکُمْ عَذاباً أَلیماً وَ یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ…» (توبه: ٣٩) و «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ …» (مائده: ۵۴).[12]

سنّت شکست ناپذیری رسالت آسمانی

قرآن مجید در این باره می‌فرماید:

اگر برای جهاد بیرون نروید، خدا شما را به عذابی دردناک شکنجه می‌کند و گروهی دیگر را جایگزین شما می‌سازد و شما (نمی توانید) آسیبی به او برسانید و خداوند بر هر چیز تواناست.(توبه: ٣٩)

از این آیه شریفه به دست می‌آید که رسالت آسمانی که پیامبران در پی تحقق آنند، تحت سیطره اقبال و ادبار امت‌ها نیست. اگر امّت‌ها به رهبران دینی و آسمانی خیانت کنند و در مسیر حق و عدالت گام برندارند و در مبارزه با باطل از خود سستی نشان دهند، خداوند امّت دیگری را جایگزین آنها خواهد کرد که رسالت آنها را تعقیب کند و دین خدا را یاری رساند. همچنین در آیه‌ای دیگر آمده است:

ای کسانی که ایمان آورده اید! از شما هر کس که از دینش بازگردد، سپس خداوند گروهی دیگر را خواهد آورد که دوستش بدارند و او (نیز) آنان را دوست بدارد؛ در برابر مؤمنان نرم و فروتن و در برابر کافران تند و خشن باشند؛ در راه خداوند جهاد کنند و از سرزنش هیچ نکوهش گری پروا نداشته باشند. این موهبت خداست که به هر کس بخواهد می‌دهد و خداوند گشایش بخش داناست.(مائده: ۵۴)[13]

شهید صدر پس از بیان این مطلب که قرآن کتاب دگرگون سازی است و تغییر و تحول در بُعد عملی به دست انسان‌هایی است که آنها خود تحت سلطۀ قوانین تاریخ قرار دارند، به ضرورت ترسیم این قوانین برای هدایت انسان‌هایی که قصد تحول دارند اشاره می‌کند:

قسمت عملی برنامۀ تغییر و تحوّل (خروج از ظلمت به نور) یعنی بخش انسانی که باید این برنامه را در خود پیاده کند، در برابر سنّت‌ها و قوانین تاریخ تسلیم و مطیع است. از این رو، قرآن کریم باید در این زمینه رهنمودها و ترسیم‌هایی داشته باشد تا چهارچوب کلّی نظریۀ قرآنی و اسلامی در خصوص سنّت‌های تاریخ مشخص شود.[14]

اصل سنّت‌‌مند تاریخ در قرآن

در قرآن به گونه‌های مختلف به سنّت‌‌مند تاریخ اشاره شده است. یکی از آیاتی که اصل سریان سنّت‌های تاریخ را در میان امت‌های گذشته بیان می‌کند، این آیه است: «پیش از شما سنّت‌هایی بوده است. پس در روی زمین بگردید و بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان ـ دین و پیامبر خدا ـ چگونه بوده است».( آل عمران: ١٣٧)

این آیه، هم بر جریان سنّت‌ها و قوانین تاریخ تأکید دارد و هم بر پیگیری و پژوهش حوادث و رویدادهای تاریخی به منظور کشف و استخراج آن سنت‌ها و قوانین و عبرت گرفتن از آن حوادث و رویدادها پافشاری می‌کند.[15] در برخی آیات مصداق‌هایی از سنت بیان و تصریح شده است که این جزو قوانین تغییرناپذیر الهی است. «پیش از تو رسولانی مورد تکذیب واقع شدند. پس در برابر این تکذیب و اذیت و آزاری که شدند صبر و شکیبایی کردند تا آن گاه که یاری ما به آنان رسید. کلمات خدا را تغییردهنده‌ای نیست و پاره‌ای از اخبار پیامبران برای تو رسیده است». (انعام: ٣۴)

این آیه برای رسول خدا توضیح می‌دهد که بر او سنّت و قانونی جاری است که پیامبران گذشته نیز که با تجربۀ او آمیزش داشته‌اند و در معرض آن سنت و قانون بوده‌اند، بزودی نصر و یاری و پیروزی نهایی نصیبشان خواهد شد؛ ولی نصر و یاری و پیروزی نهایی شرایطی مانند صبر، پایداری، ثبات قدم و غیره دارد و از آنجا که تنها راه رسیدن به این نصر یا تحصیل این یاری و پیروزی، همین صبر و مقاومت است، می‌فرماید: «فَصَبَرُوا عَلى‏ ما کُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَ لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتِ اللَّهِ … » (انعام: ٣۴).[16]

شهید صدر معتقد است «کلمه» در آیه مزبور نشانگر یک قانون و رابطه و سنّتی تغییرناپذیر است. از این روی، رابطۀ بین صبر و استقامت در راه دعوت الهی و نصرت و پیروی الهی را مصداقی از سنّت می‌شمارد:

بنابراین، خدا پیامی و «کلمه‌ای» دارد که در طول تاریخ هیچ گونه تغییر و تبدیلی در آن نیست و این پیام و «کلمه» بدون تغییر و تبدیل عبارت است از رابطۀ استوار و پیوند مستقیمی که بین نصر و پیروزی و یاری خداوند با مجموعه‌ای از شرایط و قضایا برقرار است و در خلال آیات پراکنده‌ای توضیح داده شده و به طور اجمالی در اینجا گردآوری شده است.[17]

سپس به آیات ذیل به منزلۀ نمونه‌ها و مصادیق سنّت استشهاد می‌کند: «فَلَمَّا جاءَهُمْ نَذیرٌ ما زادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً. اسْتِکْباراً فِی الْأَرْضِ وَ مَکْرَ السَّیِّئِ وَ لا یَحیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الْأَوَّلینَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْویلاً» (فاطر: ۴٢ ـ ۴٣).

«وَ لَوْ قاتَلَکُمُ الَّذینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبارَ ثُمَّ لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصیراً. سُنَّۀ اللَّهِ الَّتی‏ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّۀ اللَّهِ تَبْدیلاً…» (فتح: ٢٢ ـ ٢٣).[18]

این آیات اصل قانونمندی تاریخ را به طور صریح بیان می‌کند.

قرآن و ترغیب به کشف قوانین تاریخ

شهید صدر می‌فرماید:

در بررسی قرآن مجید به آیات دیگری برخورد می‌کنیم که مسئله کاوش، مطالعه و اندیشیدن درباره حوادث و رویدادهای تاریخی را به منظور تحصیل یک نظریۀ مبتنی بر استقراء و با هدف استخراج و کشف قوانین و سنن، مورد تأکید و تحریض و ترغیب قرار می‌دهند. آیات زیر در همین زمینه است: «أَ فَلَمْ یَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَۀ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لِلْکافِرینَ أَمْثالُها» (محمد: ١٠). «أَ فَلَمْ یَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَۀ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ…» (یوسف: ١٠٩). «فَکَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَۀ أَهْلَکْناها وَ هِیَ ظالِمَۀ فَهِیَ خاوِیَۀ عَلى‏ عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَۀ وَ قَصْرٍ مَشیدٍ أَ فَلَمْ یَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتی‏ فِی الصُّدُورِ» (حج٢٢/ ۴۵ ـ ۴۶).[19]

«وَ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِی الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحیصٍ. إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَذِکْرى‏ لِمَنْ کانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهیدٌ» (ق۵٠/ ٣٧ ـ ٣۶).

از مجموع این آیات … به دست می‌آید قرآن به نحوی مؤکد بیان می‌کند که صحنۀ تاریخ دارای قوانین و سنن و ضوابطی است؛ درست مانند دیگر صحنه‌ها و میدان‌های جهان هستی که آیین‌ها و سنت‌های خاص خود را دارند.[20]

پیشگامی قرآن در هشدار به قانونمندی و دعوت به کشف سنت‌های تاریخ

از منظر شهید صدر، قرآن اولین کتاب آسمانی است که بشر را به سنت‌‌مند تاریخ هشدار می‌دهد و تشویق به کشف آنها می‌کند، و آنچه توجه دنیای غرب به این مقوله را نشان می‌دهد، متأخر و مرهون تأثّر از هشدارهای قرآنی است. به دیگر سخن، این مفهوم قرآنی، گشایش و فتح بزرگی از ناحیۀ این کتاب مقدس به شمار می‌آید؛ زیرا قرآن نخستین کتابی است که در دنیای فرهنگ و معارف بشری، بر این مفهوم ـ یعنی قانونمند و سنت دار بودن تاریخ ـ تأکید کرده، و اصرار بر قطعیّت، اطلاق و شمول آن دارد و از هر وسیلۀ قانع کننده و تفهیم کننده‌ای استفاده کرده است تا در برابر نظریۀ بی حساب بودن رویدادهای تاریخی یا نظریۀ اسلامی مستند کردن تفسیر رویدادها و حوادث تاریخ به جهان غیب ایستادگی کند.[21]

به تعبیر شهید صدر، انسان عادی و ابتدایی، زمانی حوادث و رویدادهای تاریخ را در قالب یک تودۀ متراکم، بر پایۀ تصادف و اتفاق تفسیر می‌کرد و گاهی بر اساس قضا و قدر و تسلیم پذیری در برابر اوامر خداوند متعال مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد؛ قرآن کریم خرد و اندیشۀ بشر را در این جهت بیدار می‌کند که صحنه تاریخ، سنّت‌ها و قوانینی دارد و تو به عنوان یک انسان برای آنکه انسانی فعّال، کارا و مؤثر باشی، باید آن سنن و قوانین را کشف کنی … تا بتوانی حاکم بر آنها باشی وگرنه محکوم آن سنن و قوانین خواهی شد… .

این فتح و گشایش پرارجی که قرآن کریم بیان می‌کند، همان زمینه‌ای است که فکر بشر را بیدار کرد و چند قرن بعد بدین ضرورت نائل آمد که حتماً بکوشد تا تاریخ را به صورت علمی بفهمد و این در شرایطی بود که هشت قرن از نزول قرآن می‌گذشت. شروع بدین ضرورت نیز به دست خود مسلمانان صورت گرفت چه ابن خلدون به تلاش در خصوص بررسی تاریخ و کشف سنن و قوانین آن پرداخت و حداقل چهار قرن بعد، فکر و اندیشۀ اروپاییان در آغاز باصطلاح نهضت بدین سو گرایید که همان مفهوم قرآنی را که مسلمان گم کرده و نتوانسته بودند در اعماق آن فرو بروند به دست آورند.[22]

از منظر این فیلسوف قرآنی تاریخ «این مفهوم قرآنی را مکتب‌های فکری غرب در اوایل دوران نهضت فرا گرفت و بحث‌ها و پژوهش‌های متنوع و مختلفی پیرامون شناخت تاریخ و فهمیدن سنّت‌ها و قوانین تاریخ در آنجا آغاز شد. بر این اساس، گرایش‌های ایدئالیستی، ماتریالیستی و میانه رو و مکتب‌های فکری متعددی پدید آمد که هر یک از آنها در جهت تبیین و تعیین قوانین و سنت‌های تاریخ تلاش و کوشش می‌کرد. شاید ماتریالیسم تاریخی مشهورترین این مکتب‌ها و گسترده ترین و مؤثرترین آنها در خود تاریخ به شمار آید. بنابراین، همۀ این جدّ و جهدهای انسانی در حقیقت ادامۀ همان بیدارسازی است که قرآن انجام داد و این مجد و عظمت اختصاصاً متعلق به قرآن است که برای نخستین بار این طرز تفکر را در صحنۀ بینش و شناخت بشر مطرح کرد.[23]

ضرورت آگاهی از سنن الهی

شاید برخی گمان کنند دانستن سنت‌های الهی حاکم بر تاریخ ضرورتی ندارد؛ این سنّت‌ها چه ما بدانیم و چه ندانیم و چه بخواهیم و چه نخواهیم، در تاریخ جریان دارد و علم و جهل ما دربارۀ آنها در اعمال و رفتار و سرنوشت ما نقشی ندارد. شهید صدر این تفکر را نپذیرفته، معتقد است آگاهی از قوانین حاکم بر تاریخ و استثناناپذیر بودن آنها موجب می‌شود انسان توقعات و رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کند و در مسیر زندگی به سعادت نایل آید و انرژی و نیرویش تلف نشده و توقع نابجا و خلاف قانون حاکم بر تاریخ از خدا نداشته باشد. از هنگام بیان سنّت امداد الهی و پیروزی اهل حق در صورت استقامت و تحمل شداید می‌فرماید:

پیروزی و یاری خداوند نزدیک است؛ ولی راه مخصوصی دارد (قرآن می‌خواهد اینطور بگوید) چه، یاری خدا و پیروزی، یک امر بخشیدنی نیست، به طور اتفاقی و تصادفی هم حاصل نمی شود. یک پدیده کور و بی هدف هم نیست. پیروزی و یاری خدا نزدیک است؛ ولی به جادّه آن هدایت شو؛ همان جاده‌ای که باید بدانی سنّت‌ها و قوانین تاریخ بر آن حاکم است و باید بپذیری که منطق تاریخ در آن جاری است. اینها را باید بدانی و باور کنی تا بتوانی نصر و یاری خداوند متعال را فراهم آوری.

گاهی ممکن است که دارو نزدیک بیمار باشد؛ اما اگر بیمار از آن معادلۀ علمی که ثابت کند این دارو میکروب بیماری اش را می‌کشد و از بین می‌برد، مطلع نباشد، نخواهد توانست این دارو را هر چند که نزدیکش هم باشد، مصرف کند. بنابراین، آگاهی از سنّت‌ها و آیین‌های تاریخ است که امکان پیروزی را در اختیار انسان قرار می‌دهد».[24]

تمایز قوانین تاریخ با سایر علوم از حیث طرح در قرآن

از منظر شهید صدر «سنن و قوانین تاریخ با قوانین فیزیک، شیمی، هیأت و علوم جانوری و گیاهی تفاوت دارد؛ چه اینکه این گونه سنّت‌ها و قانون‌ها داخل در محدودۀ تأثیر مستقیم روی کار تاریخ نیستند؛ ولی آن قوانین و سنن تاریخی مستقیماً روی کار تغییر و دگرگون سازی ـ در بعد انسانی و بشری ـ تأثیر دارند. بدین لحاظ، ناگزیر باید از قرآن این انتظار را داشته باشیم که در این خصوص، خطوط کلّی و نظریات عمومی را ارائه دهد».[25]

محدودۀ طرح قوانین تاریخ در قرآن

شهید صدر پس از بیان ضرورت ترسیم قوانین حاکم بر تاریخ در قرآن برای دگرگون سازی جامعه، انتظار کشف تمام جزئیات تاریخ و قوانین آن را امری ناشایست می‌داند:

این نیز شایسته نیست که متوقع باشیم قرآن به یک کتاب درسی در زمینۀ علم تاریخ و قوانین مبدّل شود؛ به گونه‌ای که تمام جزئیات و موارد تفصیلی تاریخ و قوانین آن را ـ حتّی آن جزئیات و مواردی که پیامبر(ره) در کار تطوّر و تحوّل جامعه به انجام آنها مبادرت نورزید ـ را در برداشته باشد …. قرآن در محدودۀ دگرگون سازی عملی جامعه، پیام‌های خود را در ارتباط با صحنۀ تاریخ بیان می‌کند و سنّت‌ها و قوانین تاریخ را در حدّی که اقدامات عملی پیامبر(ره) برای دگرگون سازی را روشن کند و به میزانی که توجیه کننده، هدایتگر و آفرینندۀ یک بصیرت و آگاهی مناسب جهت رویدادها، شرایط و اوضاع و احوال باشد، بیان می‌دارد.[26]

این سخن بیانگر آن است که از منظر این دانشمند بزرگ، همۀ قوانین حاکم بر تاریخ در قرآن بیان نشده است؛ بلکه تنها قوانینی را که دانستن آنها موجب می‌شود عناصر انقلابی اقدام‌های پیامبر(ره) در جهت تحول را درک کنند و خود نیز با توجه به همین قوانین در جهت اصلاح جوامع عمل کنند، طرح کرده است. بنابراین، سنّت‌ها و تاریخ‌های بیان شده در قرآن توجیه گر حرکت رسول خدا(ره) و چراغ فروزانی برای رهروان راه او به شمار می‌آیند؛ اما تمام سنّت‌های تاریخ را تشکیل نمی دهند، و امکان یافتن و راه کشف سنّت‌های دیگر برای محققان باز است.

سنت‌های تاریخی درقرآن

شهید صدر بعد از بیان امکان و ضروت طرح قوانین تاریخ در قرآن، برای هدایت و راهنمایی انسان‌های اهل حق در جهت اصلاح اجتماعی و خروج مردم از ظلمات به سوی نور، اصل قانونمندی تاریخ از منظر قرآن را مسلم گرفته و به گونۀ بیان قوانین حاکم بر تاریخ در قرآن می‌پردازد. ایشان سه شیوۀ بیان را در قرآن معرفی می‌کند، و پس از آن، به برخی از سنّت‌های حاکم بر تاریخ اشاره می‌کند:

قرآن مجید طی آیات مختلفی، به زبان‌های متفاوت و متعدّد در مقام توضیح و متبلور ساختن این حقیقت که تاریخ قوانین و سننی دارد برآمده است…

١. در پاره‌ای از آیات با ریخت و ساختار کلی آمده است، یعنی به طور کلّی به سنّت تاریخی معینی اشاره شده است.

٢. در برخی از آنها در سطح عمومی یعنی به صورت مورد و مصداق و نمونه مطرح شده است.

٣. و در گروه سوم از آیات، وادار کردن به استقرای شواهد تاریخی و کاوش و جست وجوی استقرایی آنها به منظور دست یافتن به سنّت تاریخی دیده می‌شود».[27]

در ظاهر شهید صدر درصدد بیان و ارائه شواهد قانونمندی تاریخ از منظر قرآن است؛ ولی در عمل پس از بیان شیوۀ بیان سنّت‌‌مند تاریخ در قرآن مجید، به شرح برخی سنّت‌های الهی حاکم بر تاریخ به شیوه اول و دوم می‌پردازد.

الف) بیان سنّت بصورت معین

شهید صدر چند سنّت ذیل را به منزلۀ مصداق‌های معین بیان یک سنّت در قرآن معرفی می‌کند.

١. «اجل» همگانی یک جامعه

برخی از آیات قرآن مجید از مرگ امّت‌ها خبر می‌دهند و یکی از سنّت‌های الهی را نابودی امّت‌ها مطرح می‌کنند؛ یعنی همان گونه که عمر هر انسانی آغاز و انجامی دارد، جوامع نیز عمر داشته و پس از پایان یافتن عمرشان، به مرگ مبتلا می‌شوند. به این دو آیه توجه کنید:

ـ «لِکُلِّ أُمَّۀ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَۀ وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ» (یونس: ۴٩).

ـ «وَ لِکُلِّ أُمَّۀ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَۀ وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ» (اعراف: ٣۴).

در این دو آیه شریفه ملاحظه می‌کنیم که «اجل» به «امت»، یعنی به وجود دسته جمعی تودۀ مردم نسبت داده شده است و نه به این یا آن فرد خاص. بنابراین، غیر از اجل فردی، یعنی مقطع زمانی محدود و حتی انفرادی که هر انسانی به مثابه یک فرد دارد، اجل و موعد دیگری هم هست که با وجود دسته جمعی افراد مرتبط است و این وجود دسته جمعی، جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد که افراد آن یک امت واحد قومی بوده؛ از طریق روابط و پیوندهای مبتنی بر اصول و آرمان‌های برخاسته از نیروها و استعددهاشان با یکدیگر تماس و ارتباط دارند. قرآن از جامعه‌ای با این شرایط و مشخصات تعبیر به «امّت» می‌کند[28] و آن را دارای مرگ و زندگی و حرکت می‌داند.[29]

غیر از دو آیۀ یاد شده، آیات ذیل نیز دارای همین پیام هستند:

«وَ ما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَۀ إِلاَّ وَ لَها کِتابٌ مَعْلُومٌ * ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّۀ أَجَلَها وَ ما یَسْتَأْخِرُونَ» (حجر: ٣ـ ۴)؛ (هیچ جامعه‌ای را نابود نکردیم مگر اینکه دارای سندی مشخّص بود. هیچ امّتی از اجل خود به پیش و پس نمی افتند»

ـ «ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّۀ أَجَلَها وَ ما یَسْتَأْخِرُونَ» (مؤمنون: ۴٣).

بدین ترتیب، همان گونه که می‌بینیم، یک فرد به دلیل اینکه حرکت و پویایی دارد، پس زنده است و سپس می‌میرد. جامعه و امت نیز واحدی زنده است و سپس گرفتار مرگ و نابودی می‌شود و همان گونه که مرگ یک فرد، تابع و تحت تأثیر قانون و أجل و سنّت معینی است که فرا می‌رسد، امت‌ها و جامعه‌ها نیز دارای أجل‌ها، موعدها و مقاطع زمانی دقیق و معینی هستند و قوانین و سنّت‌هایی وجود دارد که أجل هر امت یا جامعه را تعیین می‌کند.[30]

٢. سنّت مرگ و زندگی جوامع

بازگشت این سنّت همان گونه که خود شهید صدر در انتها اشاره می‌کند، به همان سنّت أجل جوامع است؛ لکن از آنجا که مؤلف آن را به صورت جداگانه مطرح کرده است، ما نیز از همین روش استفاده می‌کنیم:

آیا در حقیقت آسمانها و زمین و هر چیز که خدا آفریده است ننگریسته‌اند و (نمی اندیشند که) شاید اجل و موعدشان نزدیک شده باشد، پس به چه سخنی غیر از این ایمان می‌آورند. (اعراف: ١٨۵)

ظاهر این آیه به اجل و مقطع زمانی و موعدی اشاره می‌کند که انتظار می‌رود نزدیک باشد یا مردم را تهدید می‌کند و اخطار می‌دهد که نزدیک است و فاصلۀ چندانی ندارد. این همان اجل اجتماعی و موعد و مقطع زمانی جامعه است، نه اجل فردی؛ زیرا یک جامعه همگی معمولاً یکجا و در یک وقت نمی میرند و این جامعه بر اساس وجود معنوی و کلی خود ممکن است اجلش نزدیک شود. پس اجل اجتماعی، حالتی است دامنگیر یک جامعه؛ نه عارض بر این فرد یا آن شخص. دلیل آن هم این است که اگر با عینک فردی مردم را مورد بررسی قرار دهیم و به مثابه یک فرد مطالعه کنیم، معمولاً اجل فردی هر کس با دیگری تفاوت و اختلاف دارد؛ ولی اگر با عینک اجتماعی به مردم بنگریم و آنان را به عنوان یک مجموعه واحد مربوط به یکدیگر در ظلم و عدل و شادی و غم در نظر بگیریم، یک اجل و یک مقطع زمانی بیشتر نخواهد داشت. این همان اجل اجتماعی و موعد محتوم یک جامعه است. بدین ترتیب، آیه شریفه‌ای که مطرح شد نیز از نظر دلالت در سیاق آیات پیشین قرار می‌گیرد».[31]

٣. سنت کیفر دنیوی جوامع

شهید صدر با استشهاد به برخی آیات معتقد است جوامع در همین دنیا عذاب می‌شوند و این عذاب تنها شامل کسانی که مرتکب اعمال ظالمانه شده‌اند، نمی شود؛ بلکه حتی بی گناهان را نیز دربرمی گیرد.

پروردگارت آمرزنده و پر مهر است. اگر آنان را به دستاوردهایشان مؤاخذه کند، در عذابشان تسریع خواهد کرد؛ امّا موعدی دارند و غیر از او پناهگاهی نخواهند یافت، و آن جوامع را چون ستم کردند، نابودشان کردیم و برای نابودی شان موعدی مقرر داشتیم».(کهف: ۵٨ ـ ۵٩)[32]

یا اینکه می‌فرماید:

اگر خداوند مردم را به دستاوردهایشان مؤاخذه می‌کرد، بر پشت زمین جنبده‌ای را وا نمی گذاشت؛ ولی آنان را تا موعد مقرر به تأخیر می‌اندازد. پس چون موعدشان فرا رسد، به یقین که خداوند به بندگانش بیناست». (فاطر: ۴۵)

از این آیه شریفۀ می‌توان استفاده کرد که تاریخ و جامعه غیر از تک تک افراد، بر اثر اعمال ناشایست خود مستوجب عذاب خواهند شد. در چنین صورتی وقتی عذاب الهی نازل می‌گردد، کل جامعه را در بر می‌گیرد.[33]

قرآن کریم در این دو آیه شریفه از آن سخن به میان آورده است که اگر خداوند متعال می‌خواست مرم را به سبب ناروایی‌ها و ظلم و ستم‌هایی که مرتکب شده‌اند و به خاطر آنچه انجام داده‌اند و حاصل کار زشت و نکوهیده شان، مورد بازخواست و مؤاخذه قرار دهد، در سطح همۀ توده‌های مردم هیچ جنبنده‌ای را فروگذار نمی کرد؛ یعنی همه را نابود و هلاک می‌فرمود.

سپس یک پرسش مقدر را مطرح کرده و به آن پاسخ می‌دهد: « تصور این مفهوم قرآنی که از آیات مذکور استفاده می‌شود، شاید دشوار باشد؛ چرا که همۀ مردم معمولا ستمگر و ظالم نیستند. در میان همین مردم، پیامبران، امامان و جانشینان آن بزرگواران نیز وجود دارند. پس آیا می‌توان موضوع را به پیامبران و پیشوایان عادل و صالح مؤمنان تعمیم داد و آن شخصیت‌های والا را نیز مشمول هلاک و نابودی تصور کرد؟».[34]

شهید صدر در پاسخ به این پرسش ابتدا می‌فرماید شمول این آیه موجب شده است تا برخی با استشهاد به این دو آیه، از اصل عصمت انبیاء انتقاد کنند و به دنبال آن، به عذاب اخروی انبیا تن دهند.[35] ولی ایشان معتقد است این آیات ناظر به عذاب دنیوی جوامع است و عذاب دنیوی جوامع بر خلاف عذاب اخروی، به تصریح قرآن مجید، شامل بی گناهان نیز می‌شود و با عصمت انبیا و امامان علیهم السلام منافاتی ندارد. آنچه با عصمت منافات دارد، عذاب فردی اخروی است که تنها بر اثر گناه و عصیان محقق می‌شود. از این روی، می‌فرمایند: «حقیقت امر این است که این دو آیه سخن از کیفر دنیایی می‌گویند نه عقوبت و کیفر در آخرت».[36]

تفسیر شهید صدر دربارۀ شمول عام عذاب بر همۀ افراد جامعه در دو آیۀ شریفۀ (کهف: ۵٨ ـ ۵٩ و فاطر: ۴۵) بدین صورت است:

سخن از نتیجۀ طبیعی و پیامد قهری دستاوردهای یک امّت و یک جامعه از کانال ستم و سرکشی و طغیان است که در چنین صورتی، این پیامد طبیعی صرفاً دامنگیر فقط یک گروه خاص از آن جامعه یعنی ظالمان و ستم پیشگان نخواهد بود؛ بلکه همۀ افراد و اعضای آن را با آنکه هویت هر یک از آنان و نحوۀ رفتار و سلوک آنان مانند یکدیگر نیست، دربر می‌گیرد. ما می‌بینیم آنجا که ملت بنی اسرائیل به علت ظلم و طغیان و تمردی که مرتکب شده است، گرفتار و فاجعۀ سرگردانی و راه گم کردن می‌شود، این تنها ستمگران و ظلم پیشگان از بنی اسرائیل نیستند که بدین بلا در می‌افتند، بلکه این بلا و گرفتاری شامل شخصیتی چون موسی(ره) هم می‌شود که پاک ترین، وارسته ترین و دلیرترین مردم در صحنۀ رویارویی با ظلم و طاغوت‌ها بود.[37]

شهید صدر در ادامه به ابتلای جامعۀ اسلامی به خلیفۀ ظالمی چون یزید بر اثر انحراف و کجروی مثال می‌زند:

کسی مانند یزیدبن معاویه بر مسند خلافت وحکومت آن تکیه می‌زند و بر خون و مال و ناموس و عقایدشان فرمانروایی می‌کند. این فاجعه و این بلا در آن هنگام فقط بر سر ظالمان و بدکاران از جامعه مذکور فرود نیامد؛ بلکه حتی شامل امام حسین(ره) نیز شد که پاک ترین، بهترین، وارسته ترین و عالی ترین مردم بود. آری، فاجعۀ حکومت عنصر فاسدی چون یزید، امام معصومی چون امام حسین(ره) را نیز در تنگنا قرار داد و آن بزرگوار و یاران و خاندانش را گرفتار آن کشتار بی رحمانه و قساوت آمیز ساخت.[38]

سپس برای صحت مدعای خود به دو آیه دیگر از قرآن استشهاد می‌کند: «بر اساس این منطق و این سنّت، چون در دنیا بر جامعه‌ای عذابی وارد شود، قانون و سنّت تاریخ چنین ایجاب می‌کند که این عذاب فقط شامل بدکاران و ستمگران آن اجتماع نمی شود و همه طبقات را فرا می‌گیرد و از همین روست که قرآن کریم می‌فرماید: بپرهیزید از آشوبی که البته تنها به ستم پیشگان شما نمی رسد و بدانید که خداوند سخت کیفر دهنده است.(انفال: ٢۵)

شهید صدر این آیه را با آیۀ شریفه «هیچ حاملی بار گناه دیگری را برنمی دارد»( فاطر: ١٨) مقایسه کرده، نتیجه می‌گیرد که کیفر آخرت همواره بر سر عامل مستقیم گناه وارد می‌شود؛ ولی کیفر دنیایی حوزه‌ای گسترده تر را فرا می‌گیرد و سطحی وسیع تر از آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدین ترتیب، دو آیۀ کریمه‌ای که مطرح شد کهف: ۵٨ ـ ۵٩ و فاطر: ۴۵ سخن از سنّت‌های تاریخ می‌گوید نه از عقوبت و عذاب اخروی یا کیفر بر براساس موازین و مقیاس‌های روز رستاخیز».[39]

۴. فروپاشی جوامع بر اثر طرد پیامبران

به باور شهید صدر، یکی از سنّت‌های معین در قرآن، سنّت فروپاشی جوامع بر اثر طرد انبیای الهی است. البته مقصود ایشان از فروپاشی، همان از بین رفتن انسجام اجتماعی آنهاست. ایشان برای اثبات مدعای خود به آیه ذیل استشهاد می‌فرماید: «نزدیک بود که تو را از آن سرزمین آواره کنند تا بیرونت سازند و در آن صورت چیزی پس از تو نمی زیستند. سنّت فرستادگان ما پیش از تو نیز همین بود و در سنّت ما تغییری نمی یابی» (اسراء: ٧٧ ـ ٧۶) سپس در تبیین این سنّت در آیۀ مزبور می‌فرماید:

مردم مکه تلاش می‌کنند تو را از آنجا برکنند تا آن دیار را ترک گویی؛ چرا که از نابود کردن تو و سخن و پیام و دعوت و مأموریت تو ناامید شده‌اند و بدین جهت یک راه بیشتر برای آنان نمانده است و آن اینکه تو را از مکّه بیرون کنند… در چنین حالتی، مخالفان، دیری نخواهند پایید و زود از بین خواهند رفت. منظور از دیر نپاییدن و زود از میان رفتن این نیست که عذابی از آسمان بر آنان نازل خواهد شد؛ چه اینکه مردم مکه پس از نزول این آیۀ شریفه، او را در خصوص ادامۀ اقامت در آن شهر به تردید و وحشت انداختند و به دنبال آن، پیامبر از مکه خارج شد. او که در مکه پناهگاه و امنیتی نداشت، آن شهر را به مقصد مدینه ترک کرد و عذابی هم از آسمان بر اهل مکه نازل نشد.

مقصود از دیر نپاییدن ـ به احتمال بیشتر ـ این است که آن مردم پس از اخراج رسول خدا(ره) به صورت یک جمعیت مخالف مقاوم باقی نخواهند ماند؛ یعنی موقعیت اجتماعی آنان ـ و نه موقعیت مردمی و بشری آن جامعه ـ در هم خواهد ریخت و نتیجۀ عمل ناپسند آنان ـ که طرد و اخراج پیامبر باشد ـ فرو پاشیدن کیان اجتماعی و از بین رفتن انسجام و هم گرائی آن جمعیّت خواهد بود. در این صورت، دیری نخواهد پایید؛ چرا که این پدیدۀ نبوت که مخالفان و دشمنان متشکل آن نتوانستند محاصره اش کنند، بزودی مخالفان و دشمنانش را به عنوان یک هدف به لرزه و تزلزل خواهد افکند و آن جامعه را تکان خواهد داد و این موضوعی بود که عملاً به وقوع پیوست.

مردم مکّه پس از اخراج و طرد رسول خدا(ره) از آن شهر، دیری نپاییدند و طولی نکشید که مکّه موقعیّت خود را به عنوان کانون مبارزه و مخالفت با آن حضرت، از دست داد و سالی چند نگذشت که تبدیل به بخشی از دارالاسلام شد و در قلمرو دولت اسلامی جا گرفت. این است که آیۀ شریفۀ مورد بحث یکی از سنّت‌های تاریخی را مطرح می‌کند و با تأکید می‌گوید: «وَ لا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْویلاً؛ در سنت ما تغییری نمی یابی».[40]

ب. بیان سنّت در قالب مصداق

شهید صدر به برخی از سنّت‌ها اشاره می‌کند که در قرآن به صورت مصداق بیان شده است:

١. سنت تأثیر زیربنایی انسان در تغییرهای اجتماعی

برخی مکتب‌های بشری اراده و اختیار انسان را مقهور اراده و اختیار جامعه، و اراده افراد را محکوم اراده جامعه و تاریخ می‌دانند. به دیگر سخن، افراد را روبنا و جامعه و تاریخ را زیربنای تغییرهای تاریخ می‌شمارند.[41] لکن شهید صدر معتقد است از منظر قران یکی از سنّت‌های الهی در تاریخ این است که تغییرهای اجتماعی به دست انسان‌ها و با اراده و اختیار افراد انجام می‌شود، نه جامعه و تاریخ. بنابراین، نه تنها اراده افراد محکوم اراده جامعه نیست، بلکه انسان‌ها سنگ بنای تغییرهای اجتماعی به شمار می‌آیند. به این آیه توجه کنید: «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم‏…» (رعد: ١١).

شهید صدر با توجه به آیه مزبور می‌فرماید: «محتوای درونی و روانی و فکری انسان زیربنا، و وضع اجتماعی روبنا را تشکیل می‌دهند. این روبنا جز به تبع تغییر در پایه و دگرگونی در زیربنا، تغییر و دگرگونی نخواهد پذیرفت.

آیۀ اخیر رابطۀ بین وضع روحی، معنوی و فکری انسان با وضع اجتماعی، و به سخن روشن تر رابطۀ بین درون و بیرون انسان را مطرح می‌کند. بیرون انسان را عوامل درونی او می‌سازد و با درون مرتبط است. از این روی، اگر درون جامعه تغییر کند، وضع خارجی و برونی جامعه و مناسبات اجتماعی و معیارهای برقراری روابط اجتماعی افراد جامعه با یکدیگر نیز تغییر خواهد یافت و دگرگون خواهد شد. پس این یک سنّت تاریخی و یکی از قوانین و آیین‌های تاریخ است که پایه و زیربنا را با روبنا پیوند می‌دهد. به این آیه شریفه نیز توجه کنید: « ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَۀ أَنْعَمَها عَلى‏ قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلیمٌ»(انفال: ۵٣).[42]

٢. سنّت یاری و نصرت اهل حق

خداوند می‌فرماید: «أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّۀ وَ لَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى‏ نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَریبٌ» (بقره: ٢١۴).

شهید صدر بر این باور است که این آیه بیانگر سنت یاری و نصرت الهی به مؤمنان پس از تحمل سختی‌ها و استقامت در راه حق است و بر این نکته تأکید می‌کند که نصرت الهی و پیروزی و راه یافتن به بهشت برای هر امت مؤمنی حاصل نمی شود؛ بلکه تنها برای کسانی حاصل می‌شود که در راه حق استقامت، و سختی‌های تکان دهنده را تحمل می‌کند از این روی، می‌فرماید:

در اینجا قرآن این مسئله را که مسلمانان امیدوار باشند سنّت تاریخ دربارۀ آنان استثناپذیر باشد، نفی و انکار کرده، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا با توجه به اینکه شما به آن شرایط زیستی که جامعه‌های پیشین (که پیروز شدند و به بهشت دست یافتند) با همۀ سختی‌ها و فشارها و ناملایمات در حدّ زلزله و تشنّج شدیدی ـ به تعبیر قرآن ـ که گرفتار آمدند، دچار نشده اید که این طمع را در دل می‌پرورانید سنّت و قانون و آیین تاریخ دربارۀ شما استثنا قائل شود و پیروز و کامیاب وارد بهشت شوید؟[43]

سپس می‌فرماید:

حالاتی دشوار و طاقت فرسا چون «بأساء» (جنگ) و «ضرّاء» (قحطی) که در صورت گسترده تر و عمیق تر شدن به سطح زلزله و تکان‌های شدید جامعه را متلاطم می‌کند، در حقیقت به منزلۀ مدرسۀ یک جامعه و امتحان و آزمایشی از اراده و تصمیم یک ملّت و امّت است تا میزان مقاومت و ثبات و پایداری آن به محک تجربه درآید و به تدریج بتواند قدرت و توان لازم برای «امّت وسط» شدن در جهان و در میان مردم جهان را به دست آورد.[44]

٣. مبارزه پیامبران با خوش گذرانان

شهید صدر معتقد است یکی از سنّت‌های تاریخ مبارزه پیامبران و مترفان و مسرفان است. ایشان در دو بخش کتاب به این سنّت می‌پردازد؛ ابتدا در بحث سنت‌هایی که در قالب مصداق بیان شده‌اند و سپس در بحث سمبل‌های ساختگی. ایشان در این باره به آیات متعددی که بیانگر درگیری این گروه با پیامبران است استشهاد می‌کند: «وَ ما أَرْسَلْنا فی‏ قَرْیَۀ مِنْ نَذیرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ. وَ قالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبینَ» (سبأ: ٣۵ـ ٣۴).

در طول تاریخ رابطه‌ای نیز بین مقام نبوّت و موقعیت اعیان و اشراف و خوش گذرانان و اسراف پیشگان هر جامعه و ملّتی وجود داشته است. این رابطه یک سنّت تاریخی و یکی از قوانین و آیین‌های تاریخ را می‌نمایاند و نه یک پدیده را که به طور مقطعی و تصادفی در تاریخ روی داده باشد؛ زیرا اگر تصادفی و اتفاقی بود و سنّت همیشۀ تاریخ نبود، به صورت کلّی و فراگیر مطرح نمی شد: «وَ ما أَرْسَلْنا فی‏ قَرْیَۀ مِنْ نَذیرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها…».[45]

بنابراین، یک رابطۀ منفی در حدّ طرد و نفی و تعارض بین موقعیت اجتماعی نبوت و موقع اجتماعی مترفان وجود دارد. در حقیقت، این رابطه به نقش پیامبری در جامعه و نقش اعیان و اشراف خوش گذران و اسراف پیشه در جامعه بستگی دارد. در واقع، بخشی از یک دید کلّی و موضوعی یک جامعه را تشکیل می‌دهد … نقیض طبیعی امر نبوت و پیامبری، عبارت است از جایگاه و موقعیت اجتماعی اعیان و اشراف و خوش گذرانان.

در آیۀ شریفه زیر نیز خداوند می‌فرماید:

«وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَۀ أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً. وَ کَمْ أَهْلَکْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ کَفى‏ بِرَبِّکَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبیراً بَصیراً» (اسراء: ١٧ ـ ١۶). در این آیه نیز رابطه‌ای معیّن میان ظلم و ستمی که غلبه و سیطره می‌یابد با نابودی و هلاکتی که جامعه شدیداً به سوی آن کشیده می‌شود، مطرح شده است. این رابطه نیز ـ همان گونه که آیه مزبور تأکید می‌کند ـ رابطه‌ای مطلق و فراگیر در طول تاریخ است که سنّتی از سنن و قوانین تاریخ را تشکیل می‌دهد».[46]

ایشان با استناد به اینکه دین نابودگر سمبل‌های دروغین در جامعه و تاریخ است و نابودی سمبل‌های مذکور با منافع اشراف و خوش گذرا ن‌ها سازگاری ندارد، می‌فرماید:

درست در همان موقعی که هر یک از این سمبل‌های دروغین در خلال شرایط تغییر و تحوّل خود ـ بنحوی که قبلاً شرح دادیم ـ به یک تندیس تبدیل می‌شود، گروهی از مردم به دلیل اینکه منافع ، موجودیت مادی و دنیایی و امکانات عیاشی و خوش گذرانی آنان بستگی به بقای آن سمبل تندیس شده پیدا کرده و با آن گره خورده است، حامیان و مدافعان طبیعی یک سمبل می‌شوند. این گروه که ارتباط مصلحتی و پیوند تاکتیکی با تندیس معیّنی برقرار کرده‌اند، از این جهت همیشه رودرروی پیامبران می‌ایستند تا از منافع خود و از امور دنیوی و شرایط خوش گذرانی و اعیان و اشرافی خویش پشتیبانی کنند.[47]

شهید صدر معتقد است این درگیری و رویارویی فراگیر تنها یک امر عادتی و اتفاقی نیست؛ یعنی این طور نیست که به طور استثنا یک گروه از مترفان در تاریخ با پیامبران همراه گردند؛ بلکه یک سنّت استثناناپذیر است. از این روی، در ادامه می‌فرماید:

قرآن کریم در همین زمینه پرده از روی یکی از سنّت‌ها و قوانین تاریخ برداشته است و آن اینکه پیامبران، همواره با طبقه اشراف و خوش گذران جامعۀ خود به عنوان یک قطب مبارزاتی رویاروی بوده‌اند و این گروه همیشه در مقابل پیامبران جبهه گیری و صف آرائی کرده‌اند. برای اینکه پرواضح است پس از تغییر حالت یک سمبل و تبدیل آن به یک تندیس، چه کسی از آن بهره برداری می‌کند؟ همان کس که در جمع اشراف و خوش گذرانان جامعه است و همان اشراف و ثروت اندوزانی که به حساب تودۀ مردم عیاشی می‌کنند و وجود آن تندیس را بهانه و توجیه کنندۀ وجود خویش در جامعه قرار داده‌اند. بدین ترتیب، طبیعی خواهد بود که این طبقۀ اعیان و اشراف و خوش گذران و این گروه همیشه برخوردار، در خط مخالف پیامبران قرار گیرند و این موضوعی است که ما در این سخنان خداوند متعال ملاحظه می‌کنیم.[48]

ایشان در این فراز افزون بر آیۀ ٣۴ و ٣۵ سورۀ سبأ، به آیات ذیل استشهاد می‌فرماید:

«و کذلک ما أرسلنا من قبلِک فی قَریَه من نذیر إلا قال مُترَفُوها إنّا وجدنا آبائَنا علی أمَّه و إنّا علی آثارهم مُقتَدون …».

«سأَصرِف عن آیاتی الّذین یَتَکبَّرون فی الأرض بغیر الحقّ و إن یَرَوا کلَّ آیه لایُؤمِنُوا بها و إن یَرَوا سبیلَ الرُّشدَ یتَّخِذُوه سبیلا ذلک بأنّهم کَذَّبُوا بآیاتنا و کانُوا عنها غافلین».

«وقال المَلأُ من قومه الّذین کَفَرُوا و کَذَّبُوا و أَترَفناهم فِی الحَیاهِ الدُّنیا ما هذا إلا بَشَر مِثلُکم یأ کل مِمَّا تأکلون منه و یَشرَبُ مِمَّا تَشرَبُون…» (مؤمنون: ٣٣).[49]

۴. سنّت تأثیر عدالت در رفاه اجتماعی

یکی از قوانین حاکم بر تاریخ این است که رعایت تقوا و دستورهای دینی موجب افزایش نعمت‌های مادی و معنوی می‌شود. شهید صدر با استناد به سه آیۀ مزبور، این سنّت را بیانگر تأثیر عدالت در توزیع و عمل به دین در گسترش تولید و رفاه مادی جامعه می‌داند؛ خداوند می‌فرماید:

«وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراۀ وَ الْإِنْجیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَکَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ …» (مائده: ۶۶)

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ» (اعراف: ٩۶)

«وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَۀ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً» (جن: ١۶)

این سه آیه نیز از رابطه‌ای معیّن سخن به میان می‌آورد. این رابطه عبارت است از رابطۀ بین پایداری و اجرای احکام خدا و پیاده کردن اوامر الهی در صحنۀ عمل با فراوانی خیرات و برکات و تولید. اگر بخواهیم به زبان امروز مطرح کنیم، باید بگوییم رابطۀ بین عدالت در توزیع و فراوانی تولید. در اینجا ملاحظه می‌شود که قرآن کریم با تأکید این منطق را مطرح می‌فرماید که اگر در جامعه‌ای عدالت در توزیع حاکم باشد، محصول و نتیجۀ مستقیم آن، فراوانی تولید خواهد بود.

قرآن، عدالت در توزیع را یک بار با عبارت: «لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَۀ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً… » و یک مرتبه نیز با عبارت: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا…» و بار دیگر با عبارت: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراۀ وَ الْإِنْجیلَ…» بازگو می‌کند»[50]

ایشان پس از بیان این سنّت به شرح بیشتر این سنّت می‌پردازد:

دلیل این رابطه ـ یعنی رابطه بین عدالت در توزیع و فراوانی تولید ـ هم این است که ادیان آسمانی برای برقرار کردن عدالت در توزیع و به منظور ایجاد روابط عادلانه در توزیع آمده‌اند. اگر جامعه، عدالت توزیع را رعایت کند و موازین آن را در نظر بگیرد، نه تنها از جهت ثروت حاصله گرفتار تنگنا نخواهد شد و مردم از این جهت به فقر و تنگدستی نخواهند افتاد، بلکه حتی ثروت و مال و خیرات و برکات جامعه، افزایش هم خواهد یافت؛ ولی مردم چنین می‌پندارند که عدالت در توزیع موجب فقر و تنگدستی مردم می‌شود. در حالی که براساس قانون و سنّت تاریخ، حقیقت و واقعیت عکس این برداشت را مورد تأکید قرار می‌دهد. سنّت تاریخ به تأکید می‌گوید که پیاده کردن ادیان و مذاهب الهی و آسمانی و کاربرد جدّی و محکم دستورها و احکام دینی در روابط توزیع، همیشه و به طور مستمر فراوانی تولید، ازدیاد محصول و افزایش ثروت را به بار می‌آورد و نهایتاً به گشایش درهای خیر و برکت از آسمان و زمین بر روی مردم منتهی می‌شود و این نیز یکی دیگر از سنّت‌ها و قوانین تاریخ است.[51]

نتیجه

در مجموع نوآوری‌های شهید صدر در فلسفۀ تاریخ از منظر قرآن مجید را که بیشتر حول محور سنت‌های الهی در تاریخ مطرح شده است، بدین شرح می‌توان بیان کرد:

الف) یکی از نوآوری‌های شهید صدر شیوۀ پاسخ دادن وی به بحث امکان استخرج سنت‌های تاریخی از قرآن است. معمولاً عالمان اسلامی با تکیه بر دستورهای قرآن مجید به عبرت آموزی از سرگذشت پیشینیان و بیان آنها و اموری این چنین به اثبات امکان مذکور می‌پردازند؛ ولی شهید صدر با توجه به هدف از قرآن در دگرگون سازی جوامع، توضیح سنّت‌ها و قوانین حاکم بر تاریخ را برای مؤمنان یک ضرورت عقلی می‌شمارد.

ب) معین کردن محدودۀ بیان سنت‌های تاریخ در قرآن، از دیگر نو آوری‌های شهید صدر است.

ج) طرح بحث شیوۀ بیان سنن تاریخی در قرآن، از دیگر ویژگی‌ها و ابتکارهای ایشان به شمار می‌آید.

د) طرح بحث و بیان ویژگی‌های سنّت‌های الهی از دیگر نوآوری‌های این شهید است؛ به گونه‌ای که در آثار دیگر عالمان دینی دیده نشده است و اگر کسانی بعدها آن را مطرح کرده‌اند، با اقتباس از شهید صدر بوده است.

ه‍) قرآن برای اولین بار بر قانونمندی تاریخ تأکید ورزیده و بشر را به آموختن و کشف این قوانین و عبرت آموزی از آن ترغیب کرده است. در حالی که دنیای غرب چندین قرن بعد از قرآن متوجه این حقیقت شده، و به کشف قوانین حاکم بر تاریخ اهتمام ورزیده است.

و) هر جامعه‌ای مانند افرادش عمر، مرگ و زندگی دارد و زندگی جوامع به برقراری انسجام اجتماعی شان، و مرگ شان به تفرقه و جدایی شان بستگی دارد.

جوامع افزون بر کیفر اخروی، در این دنیا نیز مورد عقاب و عذاب الهی قرار می‌گیرند. امت‌هایی که از پیامبران شان روی برمی گردانند، به فروپاشی انسجام اجتماعی مبتلا می‌شوند.

از منظر قرآن، زیربنای دگرگونی‌های اجتماعی، انسان‌ها و تغییرهای درونی آنهاست. به دیگر سخن، تحول، صورت اجتماع روبنا و روح افراد زیربنای تغییرهای اجتماعی می‌باشند.

ی) یکی از سنن الهی حاکم بر تاریخ، نصرت و پیروزی اهل حق در مبارزه با اهل باطل است؛ ولی این سنّت مشروط به پایمردی و تحمل شداید و بلاها و استقامت در میدان جهاد با کفر است.

ک) منازعه مترفان و خوش گذرانان با صاحبان دعوت آسمانی از سنت‌های حاکم بر تاریخ است.

به رغم پندار مادی گرایان، رعایت عدالت در توزیع درآمدهای جامعه موجب افزایش تولید و محصولات و رفاه اجتماعی می‌شود و دریچه‌های گنجینه‌های الهی را به روی مردم باز می‌کند.

 

[1] این کتاب ابتدا در قالب درس هایی ارائه شده که با عنوان المدرسه القرآنیه چاپ شده است. سپس آقای جلال الدّین الصغیر بر این مجموعه سخنرانی ها تعلیقاتی نوشته و آن را با عنوان السنن التاریخیه و الفلسفه الاجتماعیه فی المدرسه القرآنیه چاپ کرده است. سپس این اثر را جناب آقای حسین منوچهری با عنوان سنّت‌های اجتماعی و فلسفة تاریخ در مکتب قرآن چاپ کرده است.

[2] رک: سیدمحمدباقر صدر، سنت‌های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، ص٧١

[3]  رک: همان، ر.ک: ٧۶ ـ ٧٣

[4] ر.ک همان، ص ٧۶

[5] ر.ک: همان ،ص ٧٧

[6]  ر.ک: همان،ص ٧٨

[7] همان، ص٧٨

[8]  ر.ک: همان، ص٧٨ ـ ٧٩

[9] همان، ص ٧٩

[10] راد از آن، حالتی است که خارج از اصل چیزی بر آن وارد می‌شود. برای توضیح دو اصطلاح «تکوینی» و «تشریعی» می‌گوییم که مثلاً دین در ذات انسان، امری تکوینی است؛ زیرا اصلی و از طبیعت انسان تفکیک ناپذیر است. اما نماز خواندن امری تشریعی؛ چرا که بنا بر ارادة شارع که یک عامل خارجی و جدا از ذات انسان است وضع شده است. (پاورقی علی الصغیر)

[11]  شهید صدر، سنت‌های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، ص ٨١ ـ ٨٠.

[12] همان، ص ٨٠

[13]  رک: همان، ص٨١

[14]  همان، ص٨٢

[15] همان، ص ٩۵

[16] همان، ص ٩۵- ٩۶

[17] همان، ص ٩۶

[18]  همان، ص ٩۶- ٩٧

[19]  همان، ص١٠۵ـ ١٠۴

[20] همان،ص ١٠۶ـ١٠۵

[21] همان، ص ١٠۶

[22] همان، ص ١٠٧ ـ ١٠۶

[23] همان، ص ١٠٩ ـ ١٠٧

[24] همان، ص ١٠٠

[25] همان، ص ٨٢

[26]  همان،ص ٨٢

[27] همان،ص٨۴

[28] ظاهراً آن شهید بزرگوار پایة اصلی و محور اساسی تشکیل جامعه ها را ایده ها و آرمان ها قرار می‌دهد. (پاورقی، علی الصغیر)

[29] همان، ص ٨۶ ـ ٨۵

[30] همان، ص٨٧ ـ ٨۶

[31] همان، ص ٨٧ ـ ٨٨

[32]  همان، ص ٨٨

[33]  همان، ص ٨٨

[34]  همان، ص ٨٩

[35]  رک: همان، ص ٨٩

[36] همان، ص ٨٩. گروهی از مفسران قرآن مجید با این سخن موافق نیستند و معتقدند عقوبت و کیفری که در آیة شریفه بدان اشاره شده است، همان کیفر اخروی و عقوبت روز قیامت است. تنها شهید صدر و تعدادی از مفسران معاصر عکس این عقیده را بیان کرده اند. آنچه به وضوح از حقیقت عدل الهی و بدیهی بودن عصمت پیامبران برمی آید این است که منظور از این کیفر، چیزی جز کیفری که سنت‌های تاریخ در همین زندگی دنیا می‌دهد، نیست؛ زیرا محاکمه و رسیدگی به حساب و کتاب در آخرت، مربوط به یکایک افراد است که هر کس اگر نیکوکار باشد به ثواب می‌رسد و اگر بدکار باشد به کیفر و عقاب؛ به استناد این اصل قرآنی که «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» (انعام ۶/ ١۶۴) و (اسراء ١٧/ ١۵) کسی شریک در عقوبت دیگری نخواهد بود. در صورتی که در اینجا موضوع مردم به عنوان یک مجموعه مطرح است و غالباً گروهی از افراد خوب و صالح نیز داخل این مجموعه وجود دارد. (پاورقی علی الصغیر).

[37] همان، ص ٨٩-٩٠

[38] همان، ص٩٠ – ٩٢

[39] همان، ص ٩٣ ـ ٩٢

[40] همان، ص ٩۵ ـ ٩٣

[41] ر.ک : نگارنده، جواد سلیمانی، «مقاله قانونمندی جامعه و تاریخ از منظر عقل و دین»، تاریخ در آینه پژوهش، ش ١۵، ص ١١٩ ـ ١١٨.

[42]  همان، ص ٩٧ ـ ٩٩

[43]  همان، ص ١٠٠ـ ٩٩

[44] همان، ص ١٠٠

[45]  همان، ص ١٠١

[46] همان، ص ١٠١ـ١٠٢

[47] همان، ص ٢٢٩

[48]  همان، ص ٢٢٩- ٢٣٠

[49] همان، ص ٢٣١ -٢٣٠

[50]  همان، ص ١٠٢ ـ ١٠٣

[51] همان،ص ١٠۴

نویسنده: غلامعلی عزیزی‌کیا

منبع: ماهنامه معرفت، مرداد و شهریور ١٣٧٩، شماره ٣۵

تفسیر و انواع آن

تفسیر قرآن کریم هم‌زاد قرآن و به هدف بیان مراد خدای متعال از آیه‌های نورانی آن است. نخستین بیانگر معارف وحیانی فرو فرستنده قرآن ـ خدای متعال ـ است که فرمود: «ثُمَّ اِنَّ عَلینا بَیانَه» (قیامة: ١٩) پیامبر اکرم(ص) نیز اولین بشری است که به تفسیر قرآن آگاهی یافته و مؤمنان را بدان رهنمون شده است: «و اَنزلنا اِلیکَ الکتابَ لِتُبیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزّل اِلَیهم…» (نحل: ۴۴) پس از ایشان، جانشینان معصوم او مفسّران واقعی و آگاه بر همه معارف قرآن‌اند که در زمان‌های مناسب و با توجه به فهم مخاطبان، اندکی از آن را باز گفته‌اند.

دانش تفسیر در میان مسلمانان، در آغاز به صورت روایاتی پراکنده درباره شأن نزول یا معانی تکواژه‌ها و اندکی در باب مفاد آیه‌ها شکل گرفت و سینه به سینه نقل می‌شد تا آن که برخی از مؤلفان، کتاب‌های «غریب القرآن» را ـ که در شرح واژگان مشکل قرآن است ـ پدید آوردند و گروهی دیگر به جمع روایات شأن نزول و غیر آن دست زدند. این روند سه سده به درازا کشید و در ابتدای سده چهارم هجری، تفسیرهای کامل‌تری از آنچه موجود بود به بازار آمد که نمونه برجسته آن جامع البیان عن تأویل آی القرآن تألیف ابوجعفر محمد بن جریر طبری است. این تفسیر و همانندهای آن، همه قرآن را از آغاز تا انجام آیه به آیه مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

در یک تقسیم بندی کلی، تفسیر قرآن کریم به دو شکل قابل بررسی است:

الف ـ تفسیر ترتیبی

در این نوع از تفسیر، که سابقه بیش از ده قرن دارد، مفسّر از ابتدای قرآن به بحث و بررسی مفاد آیه‌ها می‌پردازد و آیه به آیه کار خود را ادامه می‌دهد تا تمامی آیه‌های قرآن را تفسیر کند و به طور معمول، کم‌تر اتفاق می‌افتد که در ضمن تفسیر یک آیه، از آیه‌های دیگری نیز سخن به میان آید و از آن استفاده شود، جز اندکی از آیه‌هایی که درباره فروع فقهی است و به ناچار، لازم است آیه‌های عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین و… در کنار هم قرار گیرند تا حکم واقعی مورد نظر قرآن کریم استخراج گردد.

ویژگی‌های تفسیر ترتیبی

١) امتیازات: گرچه برخی از قرآن پژوهان معتقدند که برخی از آیه‌های قرآن از جایگاه اولیه خود جدا شده و از سیاق اصلی خود برخوردار نیست، اما این سخن در لزوم توجه به جایگاه آیه‌ها به هنگام تفسیر خللی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا آنچه گفته شده درباره همه آیه‌های قرآن نیست و تنها اندکی از چندین هزار آیه قرآن را دچار چنین مشکلی می‌کند، آن هم نه به طور یقینی، بلکه به گمانی که از برخی قراین حاصل آمده است. بنابراین، در تفسیر ترتیبی، به جایگاه آیه توجهی جدّی می‌شود که مفسران از این نکته به «رعایت سیاق» تعبیر کرده‌اند. چه بسا آیه ای با توجه به آیه‌های قبل یا بعد از آن مفادی داشته باشد، ولی هنگامی که از آن فضا جدا می‌شود چنین پیام و مفادی از آن مستفاد نگردد. این یکی از برترین مزایای تفسیر ترتیبی است که عموم مفسران به آن توجه کرده‌اند. شهید صدر(ره) نیز به این مطلب به طور کامل آگاه بوده و در بحث‌های اصولی خود نیز بدان پرداخته است.[1]

٢) کاستی‌ها: درتفسیر ترتیبی ـ که به طور غالب، وجود داشته است و صرف نظر از تفسیرهایی که حالت موضوعی نیز دارند ـ مفسّر تلاش می‌کند تا ظاهر آیه را بفهمد و از ارتباط دادن آن به آیه‌هایی که به نوعی با آن در ارتباط است و روی هم رفته یک نظام معرفتی را تشکیل می‌دهد و در یک یا چند موضوع، نظریه ای را ارائه می‌کند، خودداری می‌نماید. در این صورت، نمی‌توان با این تفسیر، نظریه قرآن را درباره موضوع‌های گوناگون مورد نیاز به دست آورد و فهم ما از آیه‌های قرآن کامل نخواهد بود. به فرض اگر آیه‌های مربوط به شفاعت در قیامت را، که در سوره‌های قرآن جای گرفته، در جای خود تفسیر کرده، با یکدیگر مرتبط نکنیم، نظریه قرآن کریم درباره شفاعت روشن نخواهد شد و فهم هر آیه از این موضوع، فهم جزء کوچکی از مجموعه است که بدون توجه به دیگر اجزا، ناقص و بعضاً انحرافی خواهد بود.

ب ـ تفسیر موضوعی

تفسیر موضوعی نام مجموعه بحث‌هایی است که درباره موضوعی از موضوع‌های مطرح شده در قرآن با تدبّر و تعمّق در کل قرآن کریم صورت می‌گیرد و در پرتو آن، همه آیه‌هایی که به نوعی به موضوع نظر مرتبط است بررسی و استنطاق می‌شود. در این تفسیر، به ترتیب آیه‌ها ـ در قرآن ـ نظر نمی‌شود و آیه‌های مربوط به بحث از هر جای قرآن هم زمان مورد مطالعه و کاوش قرار می‌گیرد.

پیشینه تفسیر موضوعی: از زمانی که نخستین آیه‌های الهی بر پیامبر اکرم(ص) فرود آمد تا آن هنگام که مأموریت پیک وحی (جبرئیل) پایان یافت، افزون بر بیست سال فاصله شد و در این میان، شرایط مختلفی پدید آمد؛ حوادثی مانند فشارها و مخالفت‌های کافران در شهر مکّه (زادگاه اسلام)، هجرت پیامبر(ص) و مؤمنان، تشکیل جامعه اسلامی در مدینه، درگیری‌های متعدد با کافران و منافقان و کتابیان، فتح مکّه و شکل گرفتن تدریجی قوانین عبادی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اسلام.

پیک وحی همواره در این شرایط و حوادث، به اقتضای حال، بخش‌هایی از قرآن را برای هدایت جامعه اسلامی بر پیامبر(ص) عرضه می‌کرد و بدین سان، معارف قرآن در مناسبت‌ها و با شرایط زمانی گوناگون تبیین شد. این ویژگی سبب گردید تا یک موضوع در موارد متعددی و هر بار با توجه به نیاز موجود، به بخشی از آن پرداخته شود و یا موضوع‌های گوناگونی که به نوعی با یکدگر مرتبط‌اند به شکل جدا از هم بیان گردد، به گونه ای که اگر کسی جویای دیدگاه قرآن درباره موضوع خاصی باشد، نمی‌تواند به یک مورد بسنده کند، بلکه لازم است به همه آیه‌هایی که ـ بیواسطه یا باواسطه ـ درباره موضوع مورد نظر اوست بنگرد و تفسیر هر یک را در جایگاه خود بررسی کند. آن گاه از مجموع آن‌ها، دیدگاه قرآن را استخراج نماید. کاوش در هر بخشی از قرآن ما را در فهم آیه‌ها در محدوده همان بخش یاری می‌کند، اما به فهم نظریه قرآن درباره موضوع‌های مطرح شده در آن آیه‌ها نمی‌رساند؛ زیرا ممکن است دربخش یا بخش‌های دیگری از قرآن، آیه‌هایی باشد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مطالب مورد بررسی ما مرتبط باشد.

مفسّران واقعی قرآن (پیامبر(ص) و اهل بیت او(ع)) از دیرباز مطالب قرآن را به شکل موضوعی نگریسته و مردم را با آن آشنا کرده‌اند. توجه به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه از ابتدایی‌ترین شکل‌های نگرش موضوعی به قرآن است. اگر به آیه منسوخ ـ به تنهایی ـ نگاه کنیم، به نظری مخالف آنچه مقصود قرآن است، می‌رسیم. همین گونه است اگر به آیه متشابه بدون در نظر گرفتن آیه ای محکم، مراجعه کنیم. بیش‌تر کسانی که به انحراف‌های مذهبی دچار شده‌اند از افرادی هستند که بدون نگرش جامع به قرآن و تنها با استناد به برخی از آیه‌ها، مطلبی را برداشت کرده‌اند و از هدف قرآن در آن موضوع دور مانده‌اند. هشدارهای بسیاری در این باره از پیشوایان دینی(ع) رسیده و آنان، خود در عمل، شیوه همه سونگری را در تبیین معارف قرآنی به خوبی تعلیم داده‌اند.

نمونه‌هایی از نگرش موضوعی در دوران صدر اسلام: در آنچه از پیشوایان دینی: در زمینه برداشت از آیه‌های قرآن نقل شده، نوعی نگرش موضوعی به چشم می‌خورد. گرچه این نگاه بسته به نیاز آن زمان، بیش‌تر درباره موضوع‌های فقهی یا اعتقادی بوده، اما نشانگر لزوم مرتبط ساختن آیه‌های مربوط به یک موضوع و نتیجه گیری از آن هاست. نمونه آن در احکام، استنباط کم‌ترین زمان بارداری در زنان از این سه آیه شریف است:

١ )«والوالداتُ یُرضعنَ اَولادهُنَّ حَولَینِ کاملَینِ…» (بقره: ٢٣٣)؛

٢) «و حَملُه و فِصالُه ثَلاثونَ شَهراً» (احقاف: ١۵)؛

٣) «و فِصالُه فی عامَینِ.» (لقمان: ١۴)

در دو آیه، مدت زمان شیردهی به کودک دو سال کامل ذکر شده و در آیه دیگر، مجموع دوران بارداری و شیردهی سی ماه دانسته شده است. در این صورت، ممکن است زنی شش ماه باردار و دو سال نیز دوران شیردهی اش باشد که در مجموع، سی ماه خواهد شد.[2]

همچنین استنباط میزان حدّ دزدی از دو آیه ذیل است:

ـ «و السّارقُ و السّارقَةُ فاقطعوا اَیدیهما»؛ (مائده: ٣٨)

«وَ اَنَّ المساجِدَللّهِ فَلا تدعوا مَع اللّهِ اَحداً.» (جن: ١٨)

در یک آیه، به قطع دست دزد فرمان داده شده، اما موضع بریدن را مشخص نکرده است. اما در آیه دیگر، مساجد ـ یعنی مواضعی از بدن را که در موقع سجده بر زمین گزارده می‌شود ـ از آنِ خداوند دانسته و یکی از آن‌ها کف دست (راحة) است. بنابراین، بیش از چهار انگشت در حدّ دزدی بریده نمی‌شود تا کف دست برای سجده کردن باقی بماند.[3]

نمونه کلامی نگرش یاد شده نیز از حضرت علی(ع) در بحث عدم رؤیت خداوند نقل شده است،[4] بدین صورت آیه «وجوهٌ یومئذ ناضرةٌ الی ربِّها ناظرةٌ» (قیامه: ٢٢ و ٢٣) به نظر به «چگونگی ثواب دادن خداوند» تفسیر شده، در آن هنگام که فرشتگان به بهشتیان می‌گویند: «سلامٌ علیکم طِبتم فادخُلوها خالدینَ.» (زمر: ٧٣) هم چنین «ناظرة» در بعضی از لغات، به معنای «منتظره» آمده است؛ مانند آیه «فناظرةٌ بِمَ یَرجعُ المرسَلونَ» (نمل: ٣۵) که در هر دو صورت، با آیه «لا تُدرکُه الاَبصارُ و هو یُدرکُ الاَبصارَ» (انعام: ١٠٣) تنافی نخواهد داشت. آیه «و لَقد رآهُ نَزلةً اُخری» (نجم: ١٣) نیز درباره دیده شدن جبرئیل توسط حضرت محمد(ص) است که در آیه دیگر نیز به آن اشاره شده است: «ما زَاغَ البَصرُ وَ ما طَغی لَقد رأی مِن آیاتِ رّبه الکُبری.» (نجم: ١٧ و ١٨)

مفسران پیرو مکتب اهل بیت: نیز همواره به ضرورت نگرش موضوعی به قرآن آگاه بوده و در تبیین برخی از موضوع‌های مورد نیاز از آن بهره برده‌اند. مسائل مورد اختلافی همچون شفاعت، افعال و صفات خداوند و امامت تنها از راه تفسیر موضوعی، تبیین علمی شده و دیدگاه قرآن از میان آیه‌های گوناگون مربوط به آن استخراج گردیده است. این روش در لابهلای تفسیرهای ترتیبی مفسران شیعه به چشم می‌خورد؛ افزون بر این که برخی از قرآن پژوهان شیعی اساس کار خود را بررسی موضوعی و دسته بندی شده بخش‌هایی از قرآن کریم قرار داده اند؛ مانند محمد بن ابراهیم نعمانی از شاگردان مرحوم کلینی که در نیمه اول قرن چهارم می‌زیسته است. قسمتی از تفسیر منسوب به او بر جای مانده و به نام‌های گوناگون منتشـر شده است. همـه آن قسمت باقی مانده، که بیش‌تر روایی است، در جـلد ٩٣ بحارالانوار ص ١ ـ ٩٧ آمده است و یا شریف رضی(ره) که در کتاب حـقائق الـتأویل عن متشابه التنزیل بسیاری از موضوع‌های قابل بحث آیاتِ بحث انگیز قرآن را مورد بررسی موضوعی قرار داده است.

تفسیر موضوعی با گذشت زمان، نه تنها رشد و شکوفایی نیافت، بلکه شعله‌های هدایت آن رو به خاموشی گرایید و وجه غالب کارهای تفسیری مفسران گرایش ترتیبی شد. اما با پیشرفت سریع دانش‌ها در قرن چهاردهم و ظهور مکاتب مختلف فکری در کنار آن، که باورها و گرایش‌های خود را در موضوع‌های علوم انسانی به شکلی منسجم عرضه می‌کردند و محصولات خود را با تکیه بر دانش بشری و نه برگرفته از وحی آسمانی به بازار معارف روانه می‌نمودند، قرآن پژوهان مسلمان ـ اعم از شیعه و سنّی ـ را بر آن داشت که معارف قرآنی را به شکلی نو بررسی کرده، به تشنگان معارف وحیانی عرضه نمایند. بدین روی، تفسیر موضوعی دیگرباره، مورد توجه عالمان قرار گرفت و روز به روز ابعاد جدیدی از آن در حوزه گسترده فرهنگ اسلامی ـ قرآنی آشکار گردید و اینک در نیمه اول قرن پانزدهم، نمونه‌های متـعددی از کـاوش‌های موضوعی در تفسیر قرآن در دست است و امید می‌رود با تلاش محـققان افق‌های جدیدی از آن پدیدار گردد تا اندکی از پرسش‌های بی شـمار نسل کنونی را پاسخ گو باشد.

ویژگی‌های تفسیر موضوعی: در تفسیر موضوعی، تلاش بر این است که دیدگاه ویژه قرآن درباب موضوع مورد پرسش از لابهلای آیه‌های گوناگون فهم و استخراج شود؛ آیه‌هایی که به نوعی بازگوکننده نگرش قرآن به موضوع مورد پژوهش است. این کار تنها در سایه پژوهش موضوعی سامان می‌یابد و به سخنی، نقش انحصاری تفسیر موضوعی در باب بیان دیدگاه‌های قرآنی را نمایان می‌سازد؛ زیرا جز با کنار هم نهادن آیه‌های مربوط به یک موضوع و تفسیر و کشف ارتباط میان آن‌ها، نمی‌توان قرآن را به سخن آورد و پاسخ پرسش‌های گوناگون خود را دریافت.

به رغم کارکرد انحصاری تفسیر موضوعی ـ که بیان شد ـ کارامدی این شیوه در فهم درست هر آیه از آیه‌های جدا شده از متن قرآن مورد تأمّل جدی است؛ زیرا چنان که در توضیح ویژگی تفسیر ترتیبی گفته شد، هر آیه در جایگاه خود دارای سیاق ویژه ای است و آیه‌های قبل و بعد در تبیین مفاد آن مؤثرند، در حالی که در تفسیر موضوعی، به هیچ روی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مراد خداوند از آیه به دست نمی‌آید و این از کاستی‌های قابل توجه تفسیر موضوعی است.[5]

پیشنهادات کاربردی برای زدودن کاستی‌های دو شیوه

صاحب نظران تفسیر، راه‌هایی ـ نظری یا عملی ـ برای زدودن کاستی‌های هر دو شیوه تفسیر ارائه کرده و در واقع، شیوه صحیح فهم قرآن را شیوه ای می‌دانند که مزایای هر یک از دو روش ترتیبی و موضوعی را داشته و از کاستی‌های آن دو مصون باشد. راه‌های یاد شده از این قرار است:

١ـ تفسیر آیه‌ها در جایگاه خود با در نظر گرفتن آیه‌های مرتبط با آن

برخی از قرآن پژوهان برای حفظ مزایای تفسیر ترتیبی و جبران کاستی‌های نگرش موضوعی، این شیوه را برگزیده‌اند. این شیوه را، که می‌توان «ترتیبی ـ موضوعی» نامید، تا اندازه ای نیازهای جدید را پاسخ گو و راهبردی برای کشف نظریه‌های قرآنی در موضوع‌های گوناگون است. در این شیوه، آیه‌ها به ترتیب متن قرآن، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و به مناسبت موضوع مورد بحث در آیه، قابل تفصیل است، با این ویژگی که اگر در آیه ای، بحثی موضوعی انجام گرفت، با پیشرفت تفسیر و مطرح شدن آیه‌های مشابه آن، دیگر بار تکرار نمی‌شود. به فرض، اگر ده آیه درباره موضوع «شفاعت» وجود داشته باشد، مفسر می‌تواند در ذیل یکی از آیه‌ها، همه بحث موضوعی مرتبط با آن را بیاورد یا یکی از کلیدی‌ترین آیه‌های موضوع را انتخاب و مجموعه بحث را مطرح کند و شاید بتوان مجموعه این بحث موضوعی را به عنوان سخنی مستقل در کنار آیه بیان کرد. تفسیر گران سنگ المیزان اثر مرحوم علاّمه طباطبائی نمونه بارزی از تفسیر ترتیبی ـ موضوعی است که در ضمن تفسیر ترتیبی، بسیاری از موضوع‌های مربوط به آیه را به یکی از راه‌هایی که بیان شد، مطرح کرده است.

٢ـ مکمّل قرار دادن هر یک از دو شیوه ترتیبی و موضوعی

شهید صدر(ره) از قرآن پژوهانی است که برای پاسخ گویی به نیاز زمان، با اصل قراردادن تفسیر ترتیبی و حفظ میراث گران بهای پیشینیان، نگرش موضوعی را در کامل کردن شیوه ترتیبی مؤثر دانسته و آن را گامی فراتر از تفسیر ترتیبی تلقی کرده است. این بدان روست که بدون توجه به قرینه‌های مؤثّر در فهم آیه و دلالت‌های گوناگون الفاظ و عبارات و ظهور آن‌ها، امکان فهم صحیح و کامل مراد خداوند از آیه فراهم نمی‌شود و تلاش برای درک پیام‌های آیه عقیم خواهد ماند. بنابراین، تفسیر ترتیبی در فهم مفاد آیه، تنها راه است، اما برای استخراج نظریه‌های قرآنی درباره موضوع‌های متعدد زندگی، کافی نیست و نیاز به مکمّل دارد و مکمّل آن چیزی جز دسته بندی آیه‌های مربوط به یک موضوع و نگاه جمعی به آیه‌ها و مرتبط نمودن آن‌ها به یکدیگر نخواهد بود.

یادکرد این نکته ضروری است که در این فرض، لازم نیست همه آیه‌های قرآن را به ترتیب تفسیر کنیم تا مقدمه ای برای تفسیر موضوعی مورد نظرمان باشد؛ چه این کار زمان درازی می‌طلبد و کم‌تر برای صاحب نظران فراهم می‌آید، بلکه می‌توان همان آیه‌های مربوط به موضوع مورد نظر را در متن قرآن ملاحظه کرد و با شیوه صحیح تفسیر، مفاد آن را در ابتدا به دست آورد. آن گاه آیه‌های تفسیر شده را برای استخراج نظریه قرآنی، مورد بحث قرار داد. به دیگر سخن، در تفسیر موضوعی کار دو مرحله ای است و هر مرحله ویژگی خاصی دارد که هیچ گریزی از آن نیست و رعایت ترتیب نیز ضروری است. نمی‌توان بحث موضوعی را در ابتدا قرار دارد؛ زیرا بحث تفسیری یاد شده زمینه و پیش درامد بحث موضوعی است و بدون آن جایگاه آیه و مفاد آن مبهم و نامعلوم است و پیداست که جمع آوری موضوعی آیه‌هایی که مفادشان روشن نیست مشکلی را حل نمی‌کند و مرتبط کردن آن‌ها به یکدیگر به پویایی و نوآوری نمی‌انجامد. بدین سان، وجود هر دو مرحله در فهم دیدگاه‌های قرآن ضروری است: مرحله اول در فهم هر آیه در جایگاه خود با توجه به قراین کلام و اصول محاوره عقلایی و مرحله دوم در پیوند آیه‌های مربوط به یک موضوع برای استنباط و استخراج نظریه‌های قرآنی. وجود مرحله اول به تنهایی پاسخ گوی پرسش‌های فراوانِ قرآن پژوهی نیست و به طور طبیعی، کمال لازم را ندارد. مرحله دوم نیز بدون پشتوانه تفسیر صحیح وجامع آیه‌های مورد بحث، به کلی ناقص و ناکارآمد است و حاصلی جز نظریه‌های التقاطی و تفسیر به رأی نخواهد داشت.

مزایای تفسیر موضوعی

شهید صدر(ره) تفسیر موضوعی را دارای مزایای ذیل می‌داند:

الف ـ کاربرد هدف دار متن قرآن

«ره آورد تفسیر ترتیبی، ارائه اطلاعات فراوان و زیرمجموعه‌های متراکم است. ولی رابطه میان آن‌ها و تبدیل آن به مجموعه‌های فکری و نظری، که بتواند ما را در پیدا کردن رهنمودهای قرآن درباب مسائل مختلف زندگی یاری دهد، هدف اصلی این تفسیر نیست. البته ممکن است گاهی رهنمودهایی به طور ضمنی پدید آید، ولی نباید فراموش کرد که به طور ضمنی پدید آمده و هدف مستقیم و عملی آن نبوده است.»[6]

مراد از سخن مزبور آن نیست که آیه‌های قرآن تنها در بحث موضوعی رهنمود می‌دهد، بلکه منظور آن است که نظریه قرآن درباره موضوع‌های گوناگونی که با پیشرفت زمان پدید می‌آید و تـازگی دارد، جـز با این شیوه قابل فـهم نیست، وگـرنه بسـیاری از آیه‌های قرآن در ظاهر خود رهنمود است و نیازی به تفسیر مـوضوعی ندارد؛ مانند آیات مربوط به نماز، زکات، حج، امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تلاوت و تدبّر در قرآن. چنان که مرحوم شهید(ره) در جای دیگری آورده اند: «تفسیر موضوعی یعنی گفتوگو و محاوره با قرآن کریم و بازجویی و پرسشگری از قرآن، آن هم نه فقط یک پاسخ طلبی انفعالی و ضعیف، بلکه یک پاسخ خواهی فعّال و کاربرد هدف دار متن قرآن به منظور کشف حقیقتی از حقایق بزرگ زندگی.»[7]

ب- پویایی

تفسیر ترتیبی فقط به بیان معانی و مفاهیم تفصیلی آیات قرآن بسنده می‌کند، در حالی که تفسیر موضوعی بلندپروازتر است و به افقی وسیع‌تر و دورتر می‌نگرد؛ چه در این تفسیر، تلاش بر این است که هم وجود ارتباط بین این معانی و مفاهیم تفصیلی معلوم شود و هم آمیزه ای قرآنی به دست آید، تا کلیه آن مفاهیم را زیر پوشش گیرد.[8]

ج- یکنواختی و موضوع گرایی

اصطلاح «یک پارچه» یا «یک نواخت» از این لحاظ برای این نوع تفسیر به کار می‌رود که این شیوه تفسیری بین تجربه انسانی و قرآن کریم، وحدت، یک پارچگی و یک نواختی ایجاد می‌کند؛ به این معنا که مطالب قرآنی را با تجربه‌های بشری و انسانی در بستر یک بحث و در سیاق یک پژوهش و بررسی واحد قرار می‌دهد و آن مفهوم قرآنی را که مبیّن نظریه اسلام در برابر تجربه بشری یا مقوله فکری مورد بحث است، پدیدار می‌سازد.[9] شهید صدر(ره) در جای دیگری فرموده اند: «مایه‌های این تفسیر تجارب بشر است و این تجارب هر چه بیش‌تر شود و بر مواد خارجی آن افزوده گردد، تفسیر پربارتر می‌شود.»[10]

«وظیفه مفسر در تفسیر موضوعی ـ در هر حال و در هر عصری ـ با خود برداشتن کلیه دستاوردهای بشری است. مفسر باید افکار عصرش را همراه داشته باشد تا از تجارب بشری آنچه به دست آمده، همه را در برابر قرآن نهد… تا بتواند از مجموع آیات مربوط به موضوع، نظر قرآن را دریابد.»[11]

توجه به این نکته لازم است که این سخن درباره موضوعاتی است که با پیشرفت زمان مطرح شده و پیش از آن مطرح نبوده و دستاوردهای تجربی بشر در فهم آن مؤثر است، نه موضوعاتی که فراتجربی بوده و پیش از این درباره آن کاوش‌های خوبی صورت گرفته است؛ مثلاً، آیات مربوط به خداوند و صفات او، معاد و جهان پس از مرگ، معجزات پیامبران: یا آیات الاحکام پیشرفت تجربه بشری تغییری در فهم آن‌ها پدید نخواهد آورد، بر خلاف مباحثی مانند جامعه و تاریخ که در پرتو آن، آیه‌های مربوط به آن گویا شده و افق‌های جدیدی فراسوی مفسّر گشوده می‌شود.

د ـ تنها راه دست یافتن به دیدگاه‌های بنیادین اسلام

بیان و تعیین و احراز دیدگاه‌های زیربنایی در مکتب اسلام، اصلی ضروری است و نمی‌توان نسبت به آن احساس بی نیازی کرد و تنها راه دست یافتن به آن‌ها مراجعه به قرآن و بهره گیری از تفسیر موضوعی است.[12]

میراث ارزشمند شهید صدر(ره) در تفسیر موضوعی

شهید صدر(ره) به دنبال بیان دیدگاه خود درباب تفسیر موضوعی ـ که بدان اشاره شد ـ نمونه عملی آن را به قرآن پژوهان و تشنگان معارف ناب قرآنی ارائه کرده است و چنانچه فرصتی بیش‌تر می‌یافت، موضوع‌های بیش‌تری از قرآن را مورد بحث قرار می‌داد.

نمونه عملی تفسیر موضوعی شهید صدر(ره) به یکی از بحث‌های زنده و مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی پرداخته است؛ بحث فلسفه تاریخ و سنّت‌های اجتماعی در قرن معاصر مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلفی درباب جامعه و تاریخ را برانگیخته است. اما دیدگاه‌های یاد شده همه بر اساس جهان بینی خاص همان اندیشمندان (اروپایی) است که با زیربناهای فکری اسلام بسیار متفاوت می‌باشد. برای فهم دیدگاه اسلام در این باره و مقایسه تطبیقی آن با دیدگاه‌های رایج در مکاتب فکری دیگر، لازم است با نگاهی نو به منابع اسلامی نگریست. پیش از آن، شهید مطهری(ره) در کتابی به نام جامعه و تاریخ به برخی از این مباحث پرداخته بود. شهید صدر(ره) نیز برای تبیین فنی دیدگاه قرآن در این باب، اثری گران بها از خود به یادگار گذاشته و راه عملی استخراج دیدگاه‌های قرآن را به قرآن پژوهان نشان داده است.[13]

شیوه شهید صدر(ره) در تفسیر خود

شهید صدر(ره) در تفسیر خود، المدرسة القرآنیة، این شیوه‌ها را در پیش گرفته است:

١ـ طرح پرسش‌های بحث

همان گونه که در بیان ویژگی‌های تفسیر موضوعی گذشت، مفسّر در تفسیر موضوعی پرسشگر است و تلاش می‌کند به پاسخ پرسش‌های مورد نظر خود از زبان قرآن نایل آید و آیه‌ها را به سخن وادارد. بر این اساس، شهید صدر(ره) نخست به طرح سؤال‌های مورد نظر خود در موضوع مطرح شده می‌پردازد؛ مثلاً، در ابتدای بحث از سنّت‌های تاریخ در قرآن، هفت سؤال مطرح کرده است:

١) آیا از نظر مفاهیم قرآنی، تاریخ بشری سنّت‌هایی دارد؟

٢) آیا تاریخ بشر دارای قوانینی حاکم بر سیر حرکت و تحوّل آن است؟

٣)تاریخ بشری چگونه آغاز شده است؟

۴) رشد و تحول این تاریخ چگونه صورت گرفته است؟

۵) عوامل اصلی دیدگاه تاریخ چیست؟

۶) انسان در کار تاریخ چه نقشی دارد؟

٧) مفاهیم الهی و آسمانی یا پدیده پیامبری در صحنه زندگی بشر دارای چه موقعیتی است؟

و سپس فرموده است: تمام مسائل مزبور را ما تحت عنوان «سنّت‌های تاریخ درقرآن کریم» موردبحث وبررسی قرارخواهیم داد.

٢ـ دسته بندی آیه‌های مربوط به موضوع

آیه‌های گوناگون در موضوعات متفاوت را نمی‌توان بدون دسته بندی و تفکیک و قراردادن در یک تقسیم منطقی مورد بحث قرار داد. بر این اساس، پس از جمع آوری آیه‌ها، نخستین قدم برای بررسی آن‌ها، تفسیم و دسته بندی صحیحشان است. آیه‌های مربوط به بحث سنّت‌های تاریخ نیز در اثر شهید صدر به صورت ذیل تفکیک شده‌اند:

ـ آیات کلی که مدلول کلی آن‌ها این است که تاریخ دارای سنّت‌های ویژه خود است؛

ـ آیاتی که مفهوم کلی را در چارچوب مصداق و نمونه‌ها بیان کرده است؛

ـ آیاتی که به بهره گیری از سرگذشت پیشینیان تأکید و تشویق می‌کند و به استقرای شواهد تاریخی وامی دارد.

٣ـ بحث و بررسی آیه‌های مطرح شده

شهید صدر(ره) برای پاسخ گویی به پرسش‌های مطرح شده، به آیه‌ها استشهاد می‌کند، اما پیش از آن، به شیوه مرسوم مفسران کاری تفسیری درباره آیه انجام نمی‌دهد. این کار دو توجیه می‌پذیرد:

نخست آن که به نظر ایشان، مفاد و مدلول آیه‌ها روشن بوده و نیازی به بحث‌های لغوی، قرآنی، روایی و مانند آن درباره آن نیست.

دوم آن که شاید در جای دیگر (بیرون از جلسات بحث) بحث‌های مقدماتی (تفسیری) آن را انجام داده باشند.

به هر حال، در این کار، نظریه وی در باب مکمّل بودن شیوه موضوعی نادیده گرفته شده است؛ زیرا مکمّل را زمانی می‌آورند که در اصل، چیزی وجود داشته باشد، حال آن که در این جا، تفسیری نیست تا این بحث موضوعی کمال بخش آن قرار گیرد.

۴ـ نتیجه‌گیری

در هر قسمت از بحث، پس از بررسی و استشهاد به برخی از آیه‌ها، نتیجه آن بیان می‌شود؛ مثلاً، در اولین قسمت، پس از بررسی سه دسته از آیاتی که بدان اشاره شد، نتیجه گرفته‌اند که از نظر قرآن، تاریخ قانونمند و دارای سنّت‌های ویژه خود است و بدین روی، اولین سؤال از بحث مورد نظر را پاسخ گفته‌اند.

۵ـ پاسخ به شبهه‌ها

شهید صدر(ره) هنگام تبیین دیدگاه قرآن، دیدگاه‌های غیرقرآنی را، که در زمینه موضوع مورد بحث وجود دارد، نقادی کرده و کاستی‌های آن را نمایانده‌اند. به واقع، راز پرداختن ایشان به تفسیر موضوعی، دست یابی به دیدگاه ناب الهی در برابر دیدگاه‌های مبتنی بر فلسفه‌های مادی و غیر الهی است. بنابراین، پاسخ به شبهه‌ها و نقّادی دیدگاه‌های مخالف قرآن، از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره بحث‌های موضوعی در تفسیر است. نمونه این کار را می‌توان در نقد دیدگاه برخی از اروپاییان درباره ماهیت جامعه به روشنی دید. شهید(ره) پس از بیان آیه‌هایی که درباره نامه عمل جمعی (پرونده کار جامعه) است، فرموده: مطالبی که در خصوص کار اجتماعی یا عمل مربوط به جامعه بیان شد، نباید پنداری چون توهّم برخی از متفکران و اندیشمندان اروپایی را پدید آورد که تصور می‌کنند جامعه موجودی است هیولایی و دارای وجودی یک پارچه و همآهنگ که برای خود پیکری و اندام‌هایی مستقل از دیگر افراد دارد و هر فرد نسبت به جامعه، در حکم یک هسته نسبت به این هیولای بزرگ است. هگل و جمعی از فلاسفه اروپایی چنین پنداشته‌اند… ولی این یک تصور و برداشت درستی نیست و هیچ نیازی به آن نداریم و نیز نیازی به این همه خیال پردازی و تا این اندازه خیال بافی نداریم که از مجموع افراد انسانی، آن هیولای افسانه ای را بتراشیم. ما تنها افرادی از قبیل زید و بکر و خالد داریم، نه آن هیولای مستقر در پشت سر آنان را. طبیعی است که نقد افکار هگل از دیدگاه فلسفی، خارج از حدود و حوزه بحث کنونی ما و نیازمند بحث دیگری است، چرا که تفسیر هگل از جامعه، در حقیقت به کل قالب نظری فلسفه وی مربوط است.[14]

«چهره مورد بحث از سنن تاریخ، موجب پیدایش توهّم و پنداری در فکر اروپاییان شده است دایر بر این که نظریه سنّت‌های تاریخ با نظریه اراده و اختیار انسان تعارض دارد… این پندار را می‌توان از طریق نگرش به چهره اول سنّت تاریخ ـ یعنی آن جا که سنّت تاریخ در قالب یک قضیه شرطی بیان می‌شود ـ به بطلان بکشانیم؛ چرا که غالباً بخش شرطی و مقدمه ای این گونه قضایا بازگو کننده اراده و اختیار انسان است؛ بدین معنا که اراده و اختیار انسان، محور قضیه شرطیه را تشکیل می‌دهد.»[15]

چنین به نظر می‌رسد که شهید صدر(ره) طرح جامعی برای تفسیر موضوعی مورد نظر خویش نداشته است و صرفاً در پی آن بوده تا موضوع‌هایی چند را برگزیده، مطالب مربوطه آن‌ها را در معرض مطالعه و بحث و بررسی قرار دهد، در حالی که برخی از قرآن پژوهان دیگر مباحث موضوعی خود را در قالب یک نظام منسجم مطرح کرده‌اند. نمونه آن معارف قرآن استاد مصباح ـ دام عزه ـ است که با محور قرار دادن «اللّه» ـ تبارک و تعالی ـ مجموع بحث‌ها را در ده بخش جای داده و به ترتیب،بحثوبررسی کرده‌اند.

شاید اگر شهید(ره) فرصتی می‌یافت و تفسیر موضوعی مورد نظر خود را با تمام موضوع‌هایی که در نظر داشت کامل می‌کرد، به دنبال ارتباط و سازمان دهی موضوع‌های یاد شده در یک نظام منسجم برمی آمد و با ژرف نگری ای که در کارهای علمی داشت، به یقین، طرحی نو و جامع مطرح می‌نمود. ولی افسوس که جلسات تفسیری آن بزرگوار دولت مستعجل بود و نهال به بارنشسته تفسیر موضوعی اش در آستانه ثمردهی، خزان زده شد.

تفسیر موضوعی و «ضرب القرآن»[16]

از جمله لغزشگاه‌های تفسیر موضوعی ـ که منحصر به آن هم نیست ـ به هم ریختن آیه‌های قرآن و برهم زدن آن هاست، به گونه ای که آیه از مفاد واقعی خود دور شده و به جای هدایت بخشی و راهنمایی مخاطب، موجب گمراهی او گردد. برای دوری از این خطر جدّی، لازم است مفسّر مقام و موقعیت هر آیه را به دقت بشناسد و نسبت آن را با دیگر آیه‌های هم موضوع آن به درستی تبیین کند تا به هنگام بحث از آیه‌ها، معانی آن‌ها با یکدیگر خلط نشود و مفاد واقعی شان به دست آمده، از رهگذر آن، دیدگاه قران درباره موضوع مورد بحث به خوبی روشن شود. برخی گفته‌اند: «کسانی که مصداق ضرب قرآن به قرآن هستند یک مبنا داشتند و آن باطل شمردن قرآن بود و هرگز روحیه تسلیم در برابر آن نداشتند.»[17] ولی با توضیحی، که داده شد، معلوم گردید هر ضرب قرآن به قرآنی ناشی از باطل شمردن قرآن نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد، مفسّر قرآن را حق می‌داند، اما به دلیل ندانستن تخصص لازم در بهره گیری از آیه‌ها، آن‌ها را به هم خلط کرده و نتیجه ناصوابی از آن تولید شده است. این که پیامبر(ص) فرمودند: «گذشتگان از این راه (ضرب بعضی از متون مقدس به بعضی دیگر آن) گم راه شدند»،[18] نشانگر آن است که آنان در آغاز گمراه نبودند و کتاب دینی خود را حق می‌دانستند، وگرنه باید گفت که آنان از ابتدا کافر بودند و این خلاف ظاهر روایت نبوی است.

ملاحظاتی بر تفسیر شهید صدر(ره) در برخی آیه‌ها

بی گمان، شهید صدر(ره) یکی از ستارگان پر فروغ عرصه قرآن پژوهی در زمان معاصر است. نبوغ فوق العاده وی نه تنها در این میدان، بلکه در زمینه‌های دیگری همچون فقه و اصول و فلسفه و منطق بر همه مشهود و دیدگاه‌های علمی وی نزد صاحب نظران مقبول و تأثیر حرکت علمی او در عرصه‌های گوناگون ملموس است. اما این شکوه و سترگی دانش مانع از آن نیست که پرسش‌های خود را در هنگام مطالعه آثارگران سنگ او وانهیم و از طرح آن بپرهیزیم؛ چه این که شهید(ره) خود از دوست داران بحث و بررسی افکار دیگران و از ناقدان بزرگ مباحث علمی به شمار می‌رود و چنان که در حیات خود از نقد آثار خود خرسند می‌شد، اکنون نیز روح بلند و عرش نشین او از این سبب خشنود است؛ زیرا حیات و تعالی دیدگاه‌های علمی همواره به طرح و بحث و نقد آن هاست و آن گاه که نظریه ای صدرنشین افکار صاحب نظران باشد، نقد و بررسی اش نه تنها چیزی از ارزش والایش نمی‌کاهد، بلکه بر قدر و ارج آن می‌افزاید. از این رو، مواردی در طی چند نکته مطرح می‌شود. شاید با راهنمایی خبرگان این عرصه، بیش‌تر ره به فهم مقصود بریم:

١. شهید صدر(ره) در بحث از آیاتی که سنّت تاریخ را در قالب مصداق مطرح می‌کند. سه آیه ذیل را بیان نموده و از آن سُنّتِ تأثیر عدالت در توزیع رفاه اجتماعی را استفاده کرده‌اند:

ـ «ولو اَنّهم اَقاموا التّوارة و الانجیلَ و ما اُنزلَ اِلیهم مِن رَبِّهم لَأَکَلُوا مِن فوقِهم و مِن تَحتِ اَرجُلهِم» (مائده: ۶۶)؛

ـ «ولو انَّ اَهلَ القُری آمَنواُ واتَّقوا لَفتَحنا علَیهم بَرکات مِن السَّماءِ و الاَرضِ ولکِن کَذّبوا فَاخَذناهُم بِما کانوا یَکسبُونَ» (اعراف: ٩۶)؛

ـ «وَ اَن لَوِاستقامُوا عَلی الطَّریقةِ لَاَسقیناهُم ماءً غَدقاً.» (جن: ١۶)

این سه آیه سخن از رابطه ای معیّن به میان می‌آورد؛ رابطه بین پای داری در اجرای احکام خدا و پیاده کردن اوامر الهی در صحنه عمل با فراوانی خیرات و برکات و تولید. اگر بخواهیم به زبان امروزین مطرح کنیم، باید بگوییم رابطه بین عدالت در توزیع و فراوانی تولید. قرآن، عدالت در توزیع را یک بار با عبارت «لواستقاموا» و یک بار با عبارت «و لو اَنَّ اَهلَ القُری» و مرتبه سوم با عبارت «وَلو اَنّهم اَقامُوا…» بیان کرده است. دلیل این رابطه آن است که ادیان آسمانی برای برقرار کردن عدالت در توزیع و برای ایجاد روابط عادلانه در توزیع آمده‌اند. سنّت تاریخ به تأکید، می‌گوید: پیاده کردن ادیان و مذاهب الهی و آسمانی و کاربرد جدّی و محکم دستورات و احکام دینی در روابط توزیع، همیشه و به طور مستمر، فراوانی تولید، ازدیاد محصول و افزایش ثروت را به بار می‌آورد و نهایتاً به گشایش درهای خیر و برکت از آسمان و زمین به روی مردم منتهی می‌شود.[19]

هر سه آیه به صورت جمله شرطیه بیان شده و مضمونی شبیه به هم دارد. در یک آیه، اقامه تورات و انجیل و آنچه از سوی خدا بر آنان (اهل کتاب) نازل شده و در آیه دیگر، ایمان و تقوا و در آیه سوم، پایدار ماندن بر طریقه (اسلام) به عنوان شرط مطرح شده که در یک جمله، همان ایمان به خدا و اجرای دستورات الهی (و دوری از نافرمانی) است؛ زیرا محتوای تورات و انجیل و (طریقه) راه صحیح زندگی چیزی جز باورداشتن به مبدأ و معاد و پای بندی به احکام نازل شده در آن‌ها نیست. مشروط نیز نزول برکات آسمانی و گشایش برکات زمینی و در یک کلمه، رفاه اقتصادی است. بنابراین، آیه‌های یاد شده در پی بیان رابطه باورها و عملکردهای خداپسند با نزول برکات و رفاه اقتصادی است، همان گونه که در برخی از آیه‌های دیگر، به عکس این مطلب اشاره شده؛ یعنی از بین رفتن نعمت‌ها و پدید آمدن بلایا و خسارات مرتبط با کارهای ناشایست مردم دانسته شده است: «ظَهرَ الفَسادُ فِی البّرِ والبَحرِ بِما کَسبتْ اَیدی النّاسِ» (روم: ۴١)؛ «وَ ما اَصابَکم مِن مُصیبة فَبما کَسبتْ اَیدیکُم.» (شوری: ٣٠)

اکنون چگونه می‌توان شرط یاد شده را صرفاً «عدالت در توزیع» دانست؟ آیا اگر جامعه مشرکی به عدالت در توزیع پای بندی نشان دهد، به مشروط بیان شده در این آیه‌ها دست می‌یابد؟ تنها چیزی که می‌توان در توجیه این برداشت بیان کرد این است که عدالت در توزیع، بخشی از برنامه اجرای عدالت در نظام الهی است که خود یکی از هزاران جلوه از جلوه‌های فراوان ایمان و تقوای الهی است. از این رو، شرط مطرح شده در آیه تنها با عدالت در توزیع محقق نمی‌شود، بلکه با ایمان و تقوای الهی است که زمینه رفاه اجتماعی پدید می‌آید.

٢. در بیان تقسیمات جامعه فرعونی، آیه‌هایی مطرح شده که به نظر می‌رسد دلیلی بر وجود چنین مواردی در جامعه فرعونی نباشد. ایشان درباره گروه ستم کاران مستضعف (اعوان ظلمه) به آیه شریفه «وَ لَوتَری اِذِالظّالمونَ موُقوفونَ عندَ رَبِّهم یَرجعُ بَعضُهم اِلی بعض القولَ یَقولُ الّذینَ استُضعفوا لِلّذینَ استَکبُروا لَولا اَنتم لَکُنّا مُؤمنینَ» (سبأ: ٣١) استشهاد کرده‌اند، در حالی که آنچه مصداق ستم آن هاست ستم بر خویشتن است که ایمان نیاورده‌اند و دلیل دروغین آن را وجود مستکبران می‌دانند. این که آیا آنان به مردم دیگر نیز ستم کرده‌اند و ـ به اصطلاح ـ یار ستمگران (اعوان ظلمه) بوده‌اند یا نه، آیه دلالتی ندارد، به ویژه هنگامی که آن را در کنار آیه شریفه «اِنّ الّذینَ تَوفّاهُم الملائکةُ ظالمی اَنفسِهم قالوا فیمَ کُنتم قالُوا کُنّا مُستضعفینَ…» (نساء: ٩٧) قرار دهیم، روشن می‌شود که مراد از «الظالمین» در آیه پیشین، همین کسانی است که بر خود ستم روا داشته‌اند. به هر حال، این دو آیه مربوط به بهانه برخی از کافران است که در قیامت، پذیرفته نمی‌شود و نمی‌توان این گروه را مصداقی از گروه‌های دست ساز جامعه فرعونی دانست.

همچنین گروه آوارگان فرومایه، که آیه «وَ قالوا رَبّنا اِنّا اَطعنا سَادتَنا و کُبرائَنا فَاَضلُّونا السّبیلا» (احزاب: ۶٧) را منطبق بر آنان دانسته و گروه ستم دیدگان خاموش که آیه «اِنّ الّذینَ تَوفّاهُم الملائکةُ ظالمی اَنفسِهم…» (نساء: ٩٧) را به آنان تفسیر کرده و گروه فراریان از صحنه که رهبانان را مصداقی از آنان می‌داند و آیه «اِنّ کثیراً مِنَ الاَحبارِ و الرُّهبانِ لَیأکلونَ اَموالَ النّاسِ…» (حدید: ٢٧) را درباره آنان می‌داند، هیچ یک مربوط به تجزیه جامعه فرعونی نیست و اساساً رهبانیتی که در این دو آیه اخیر مطرح شده، صدها سال پس از جامعه فرعونی در میان مسیحیان پدید آمده و ربطی به آن جامعه ندارد و آیه «اِنّ کثیراً مِن الاحبارِ و الرُّهبانِ…» مربوط به عالمان یهود و مسیحی است که در برابر دعوت پیامبر(ص) مقاومت کرده، حاضر نبودند به درستی دعوت آن حضرت اعتراف کنند و به عنوان مرجع دینی اهل کتاب (یهود و نصاری)، اموال مردم را به ناروا می‌خوردند. بدین روی، ظاهر هیچ یک از این آیات یا قراین مربوط به آن‌ها گواه قرار گرفتن گروه‌های یاد شده در تقسیمات جامعه فرعونی نیست.

 

 

[1] ر.ک به عبدعلى جمعه حویزى، تفسیر نورالثقلین، قم، اسماعیلیان، ١۴١٢ ق، ج ۵، ص ١۴

[2]  ر. ک. به: محمد بن مسعود بن عیاش سلّمى سمرقندى، تفسیر عیاشى، بیروت، منشورات اعلمى للمطبوعات، ١۴١١ ق، ج ١، ص ٣۴٨

[3] محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، تهران، اسلامیه، بى تا، ج ٩٣، ص ١٠٢

[4] سیدمحمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، قم، انتشارات اسلامى، ١۴١٠، ج ١، ص ١٠٣ / همو، المدرسة القرآنیه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١۴٠٠، ص ٩

[5] ر.ک.به: محمدتقى مصباح، معارف قرآن،قم، درراه حق، ١٣۶٧، ج ١، ص٩

[6] سیدمحمدباقر صدر، سنت هاى اجتماعى و فلسفه و تاریخ در مکتب قرآن، ترجمه حسین منوچهرى، تهران، نشر فرهنگى رجاء، ١٣۶٩، ص ٣٧

[7] همان، ص ۴٩

[8] همان، ص۵۴

[9] همان، ص۵۵

[10] همان، ص٩

[11] همان، ص٢٢

[12] همان، ص۶٢-۶٣

[13] بعدها محققان و قرآن پژوهان دیگر نیز مباحث یادشده را مطرح کردند; از جمله ر. ک. به: محمدتقى مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن

[14] ر.ک به: سنت هاى اجتماعى و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، ص ١٣٩

[15] همان، ص١۴٨-١۵٠

[16] از «ضرب القرآن بعضه ببعض» در چند روایت نهى شده است; ر. ک. به: شیخ صدوق، معانى الاخبار، قم، انتشارات اسلامى، ١٣۶١، ص ١٩٠

[17] سیدهدایت جلیلی، روش شناسی تفاسیر موضوعی، تهران، کویر، ١٣٧٢، ص ١٩٩ و ٢١٢

[18] جلال الدین سیوطى، الدّرّالمنثور فى التفسیر بالمأثور، بیروت، دارالکتب العلمیه، ١۴٢١ ق، ج ٢، ص ٩

[19] جلال الدین سیوطى، الدّرّالمنثور فى التفسیر بالمأثور، بیروت، دارالکتب العلمیه، ١۴٢١ ق، ج ٢، ص ٩

نویسنده: محمود حکمت‌نیا[1]

چکیده

نظریه «منطقة الفراغ » را شهید سید محمدباقر صدر مطرح کرده است . وی در این نظریه می کوشد، حوزه ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر می تواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند .

نوشته حاضر می کوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگی های این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد .

در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نکته بررسی می شود که با فرض پذیرش منطقه متحول، هنگامی می توان به این نظریه پایبند بود که یگانه شیوه قانونگذاری، واگذاری آن به «ولی امر» باشد یا دست کم شارع از میان روش های گوناگون، آن را برگزیده باشد .

مقدمه

یکی از ابتکارات شهید آیت الله سید محمدباقر صدر در حوزه فقه و حقوق و اقتصاد، نظریه «منطقة الفراغ » است . وی با این دیدگاه درصدد است، جایگاه تشریع الاهی در زندگی اجتماعی را یافته، حوزه قانون گذاری دولت اسلامی را تبیین کند . این نظریه در کتاب اقتصادنا مطرح شده است .

گفتنی است که شبیه این دیدگاه را دیگران نیز مطرح کرده اند . آیت الله محمدحسین نائینی درباره حوزه قانون گذاری، به احکام منصوص و غیر منصوص اشاره کرده است[2]. تصویب کنندگان قانون اساسی مشروطه، امور عرفی را از امور شرعی تفکیک کرده اند.[3]شهید مدرس در تایید قانون اصول محاکمات، امور اداری را مشمول قوانین وضعی می داند.[4] علامه طباطبایی، «احکام جزئی مربوط به حوادث جاری را . . . که بر اثر تغییر زمان، به سرعت متغیر است . . . از اختیارات حاکم اسلامی » دانسته است.[5]

امام خمینی با بیان این نکته که «حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است»[6] حکومت را از احکام اولیه اسلام دانسته، اختیارات گسترده ای را برای حاکم اسلامی قائل شده است.[7]

بعضی دیگر به «مقاصد شریعت » و «راه وصول به مقاصد» اشاره کرده، اولی را ثابت، و دومی را متغیر پنداشته اند.[8]

میان این دیدگاه ها، آن چه نظریه «منطقة الفراغ » را متمایز می کند، تبیین و تحدید منطقه ای معین است که به سبب تطور و تحول و عدم ثبات آن، حاکم و دولت اسلامی می تواند در آن، براساس اصول، ضوابط و اهداف به وضع قوانین متناسب با اوضاع و احوال دست زند .

برای توضیح این دیدگاه باید به چند پرسش بنیادین پاسخ گفت:

1 . ماهیت منطقة الفراغ چیست؟

2 . راه کشف و اثبات و تحدید آن کدام است؟

3 . شیوه قانون گذاری در آن چگونه است؟

افزون بر پاسخ به پرسش های پیشین، نظریه حاضر را باید در دستگاه فکری فقهی و اصولی شهید صدر ملاحظه کرد .

در ادامه این نوشتار می کوشیم، تا با تبیین و بیان ممیزات نظریه منطقة الفراغ و شیوه اثبات آن، به طور عمده به سؤال اول و دوم پاسخ گوییم .

پاسخ به سؤال سوم، به پژوهشی دیگر نیاز دارد که از مباحث این مقاله خارج است .

پیش از ورود به بحث، توضیح این نکته ضرورت دارد که ابعاد گوناگون این نظریه در کلمات شهید صدر به طور گسترده شرح داده نشده است . آن چه ارائه می شود، برداشتی از کلام او است .

1 . چیستی «منطقة الفراغ »

«منطقة الفراغ » به حوزه ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است . پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به لحاظ این که افزون بر مبلغ شریعت، ولی امر نیز بود، خود در این منطقه به وضع قواعد دست زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت . نتیجه مهم این خواهد بود که ولی امر و دولت اسلامی در برخورد با این احکام و روایات حاکی از این احکام، آن ها را ثابت ندانسته، با رعایت ضوابطی، خود به قانون گذاری دست می زند .

برای شناخت این حوزه از شریعت ابتدا لازم است ویژگی ها و ممیزات آن را بشماریم تا اولا از ورود پاره ای اشکالات جلوگیری کنیم، و ثانیا تمایز نظریه مورد بحث از دیگر دیدگاه ها را نشان دهیم .

یک . منطقة الفراغ به روابط انسان با طبیعت ناظر است

شهید صدر دو گونه رابطه را که می تواند موضوع قواعد حقوقی قرار گیرد، از هم جدا می سازد .

دسته اول به روابط اشخاص با یک دیگر ناظر است . به نظر او روابط انسان با برادرش [هم نوعش] به طور طبیعی ثابت بوده، دارای تطور نیست؛[9] از همین رو، قواعد ثابتی را می طلبد .

این دیدگاه در برابر مکتب مارکسیسم قرار دارد که معتقد است: روابط حقوقی انسان ها با یک دیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطه انسان با طبیعت است[10]

دسته دوم بر روابط انسان با طبیعت ناظر است . این نوع رابطه، تغیر و تطور دارد؛ یعنی به لحاظ تغییراتی که در توان و میزان سیطره انسان بر طبیعت پدید می آید، قواعد هم تغییر می کند؛[11] البته ثابت بودن روابط، به این معنا نیست که احکام آن ها همیشه اجرا شود؛ زیرا احکام ثابت به سبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه ممکن است در مرحله اجرا متوقف شود . تطور در میزان سلطه انسان بر طبیعت نیز به این معنا نیست که نتوان هیچ قاعده ثابتی را در این منطقه ترسیم کرد .

دو . عدم وضع قواعد تفصیلی، ناشی از نقص یا اهمال قانونگذار نیست

دومین ویژگی منطقة الفراغ این است که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می شود . به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه خود قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این که شارع، قانون گذاری در آن ها را مهمل گذاشته است . این مساله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف کلی شریعت ریشه دارد؛ یعنی موضوع به گونه ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت؛ برای نمونه می توان به احیای زمین های موات اشاره کرد . همان طور که در فقه آمده است، زمین های موات، از آن امام (دولت) است . در این مطلب خلافی نیست[12]؛ بلکه بر آن اجماع وجود دارد و روایات فراوانی نیز بر آن دلالت می کند .[13]

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام با توجه با اوضاع و احوال زمان خویش اعلان داشته اند که «من احیا مواتا فهوله[14]یا «من احیا ارضا مواتا فهی له[15]» یا «ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم.[16]

چنین حکمی در صدر اسلام به طور کامل موجه و متین بود؛ یعنی اگر کسی زمین های موات را با امکانات محدود خود آباد می کرد، مالک یا صاحب حق بود، اما اکنون که به واسطه پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یک فرد می تواند به تنهایی مساحت بسیاری را آباد کند، صاحب حق شدن یا تملک زمین های موات به وسیله او، با اهداف کلی شریعت هماهنگی ندارد؛ بنابراین دولت اسلامی می تواند حیطه این قاعده را محدود سازد . با این نگرش پی می بریم که تملک یا ذی حق شدن در زمین های موات به سبب احیای حکمی وضع شده در منطقة الفراغ است و دولت اسلامی می تواند در آن تصرف کند.[17]

سه . حکم کلی منطقة الفراغ اباحه است

اصل اولی در افعال، اباحه است نه حظر و منع . افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تکلیف وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعی جاری شده، در مرحله عمل، وظیفه ای به عهده شخص قرار نمی گیرد . شهید صدر اگرچه براساس مسلک «حق الطاعه » بر این باور است که مولویت ذاتی خداوند، به اطاعت در تکالیف مقطوع اختصاص نداشته، شامل تکالیف احتمالی نیز می شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها» ، تکلیف را منتفی دانسته و به لحاظ عملی، حکم برائت را می پذیرد[18]؛ بنابراین، قاعده اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقة الفراغ، اباحه است . ولی امر با رعایت ضوابط می تواند این اباحه را به حرمت یا وجوب تبدیل کند . شهید صدر در این باره می نویسد:

هر فعل به لحاظ تشریعی مباح است؛ بنابراین، هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی امر می تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر کند[19].

نکته حائز اهمیت در این جا، وجود «نص تشریعی » است؛ زیرا چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به لحاظ مقام ولایت امر، از چیزی نهی یا بدان امر کرده باشد . این امر و نهی، نص تشریعی نبوده؛ بلکه حکم حاکم شمرده می شود که با وجود شرایطی، قابل تغییر است .

مطلب دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که در عبارت پیشین به احکام استحباب و کراهت اشاره نشده، و فقط به سه حکم کلی اباحه، وجوب و حرمت اشاره شده است . شاید نکته در این باشد که در ترسیم نظام حقوقی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، به طوری که به دولت مربوط می شود، جز سه حکم کلی اباحه، حرمت و وجوب، چیز دیگری وجود ندارد؛ اگرچه به لحاظ اخلاقی احکام کراهت و استحباب جایگاه ویژه ای دارند . با توجه به این نکته، روشن می شود که دولت اسلامی به لحاظ تنظیم امور اقتصادی و وضع مقررات حقوقی، فقط در جایی که به لحاظ شرعی، حکم وجوب و حرمت وجود دارد نمی تواند قانونی وضع کند؛ اما در مواردی که حکم الزامی وجود ندارد، صلاحیت وضع مقررات را دارد .

در این جا ممکن است با اشکالی مواجه شویم و آن این که شهید صدر در تبیین منطقة الفراغ، سخن از روابط انسان و طبیعت گفته و این حوزه را متغیر قلمداد کرده است . اکنون در تبیین حدود منطقه، به عدم نص تشریعی دال بر الزام اشاره می کند . با ملاحظه مصادیق این دو حوزه (روابط انسان با طبیعت و عدم نص تشریعی دال بر الزام) ممکن است بگوییم: ارتباط دو حوزه، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا در روابط انسان با انسان، ممکن است به احکام غیرالزامی، و در حوزه روابط انسان و طبیعت نیز به حکم الزامی تشریعی برخورد کنیم . در پاسخ می توان بین این دو سخن این گونه جمع کرد که در منطقة الفراغ به لحاظ تطور سلطه انسان و سیطره او بر طبیعت، احکام می تواند دارای تطور باشد؛ اما این که به لحاظ اثباتی، این وضعیت کجا موجود است، به عدم نص تشریعی دال بر الزام بستگی دارد؛ البته همان طور که پیدا است، این برداشت هم چندان مشکل را حل نمی کند . به نظر می رسد که این قسمت کلام او با سخنان پیشین ناهماهنگ است .

اگر در دفاع گفته شود که شهید صدر در این قسمت درصدد بیان مقام قانونگذار است، نه تحدید منطقه، باید گفت: اگرچه این برداشت با عنوان بحث که از آن با «الدلیل التشریعی » یاد کرده و به لزوم پیروی از «ولی امر» اشاره می کند» سازگار است، با توجه به متن، این ناسازگاری خود را به خوبی نشان می دهد .

چهارم . عدم منافات نظریه با ادله «اباحه تشریعی»

همان طور که در بند سوم گذشت، حیطه اختیارات ولی امر در منطقة الفراغ، الزام به اموری است که نص تشریعی دال بر الزام در آن ها وجود ندارد . اکنون ممکن است ادعا شود که این برداشت، با پاره ای آیات و روایات هماهنگی لازم را ندارد؛ زیرا در پاره ای آیات و روایات بر مباحات تاکید شده است؛ برای مثال، خداوند در آیه 87 مائده می فرماید:

یاایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم . ای کسانی که ایمان آوردید! طیباتی را که خداوند بر شما حلال کرده است، بر خود حرام نکنید .

در آیه دیگر (یونس، 59) آمده است:

قل ارایتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله اذن لکم ام علی الله تفترون . بگو آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده، مشاهده کردید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام کرده اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می بندید [و پیش خود تحریم و تحلیل می کنید؟]

در روایات نیز چنین مضامینی وجود دارد؛ برای مثال در روایتی آمده است:

ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه.[20] خداوند، همان گونه که دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود .

در روایت منقول از امام علی علیه السلام آمده است:

ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها و حد لکم حدودا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها.[21] همانا خدا بر عهده شما واجب هایی را نهاده است، آن را ضایع مکنید! و حدودی برایتان نهاده از آن مگذرید! و از چیزهایی باز داشته، حرمت آن را مشکنید و چیزهایی را برای شما نگفته و آن را از روی فراموشی وانگذاشته، پس خود را درباره آن به رنج میفکنید .

حال ممکن است گفته شود: با توجه به ادله پیشین، ولی امر نمی تواند مباحات را حرام یا واجب کند، مگر در صورت تزاحم که آن هم با تحلیل حرام و تحریم حلال ارتباط ندارد .

این اشکال وارد نیست؛ زیرا نظریه منطقة الفراغ مدعی است: پاره ای از روابط انسان، خود دارای تطور است که خداوند، شیوه قانون گذاری آن را با تبیین اصول و ضوابطی به عهده حاکم اسلامی گذاشته است . این هم نوعی قانون گذاری به اعتبار تعیین مقام وضع قانون است .

پنج . عدم منافات نظریه با جامعیت و ابدیت شریعت

در روایاتی، احکام شریعت اسلامی، ابدی وصف شده است؛ به طور مثال، در روایاتی آمده است:

حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة.[22]

نکته قالب توجه در این روایت، تاکید بر حلال های شریعت است؛ به گونه ای که مقدم بر حرام ذکر شده . همچنین امام صادق علیه السلام در برابر اجتهاد به رای می فرماید:

دروغ می گویند . هیچ چیز نیست، مگر آن که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد.[23]

از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است که فرمود:

لیس من شی هو من دین الله، الا و هو فی الکتاب والسنة، قد اکمل الله الدین، فقال جل ذکره «الیوم اکملت لکم دینکم.»[24] چیزی از دین خدا نیست، مگر این که [حکم] آن در کتاب و سنت وجود دارد . خداوند دینش را کامل کرده است . پس فرمود: «امروز برای شما دینتان را کامل کردم » .

ممکن است گفته شود: نظریه منطقه فراغ با هر دو دسته روایات پیشین منافات دارد؛ زیرا در این نظریه، ولی امر قانون گذاری می کند که نتیجه آن تحریم حلال خواهد بود و دیگر این که تصویر منطقه فراغ از اساس با جامعیت شریعت منافات دارد؛ اما با دقت روشن می شود که نظریه منطقه فراغ، هیچ گونه منافاتی با این دو دسته روایات ندارد؛ زیرا منطقه فراغ در موضوعاتی است که به طور ذاتی متطور بوده، حکم ثابتی ندارد . شارع حکیم، وضع قواعد در این موضوعات را به دست ولی امر نهاده است، نه این که حکم ثابتی تصویر و تشریع شده و حاکم می خواهد آن را تغییر دهد . آن چه باقی می ماند، دسته دوم روایات است که از امعیت شریعت حکایت می کند . این جا هم باید گفت: نظریه منطقه فراغ هیچ گونه ناهماهنگی با روایات پیشین ندارد؛ زیرا این روایات درصدد نفی اجتهاد به رای و قیاس هستند که در مقطعی از تاریخ فقه، به شدت جریان داشته است . افرادی به ذوق و سلیقه و بدون هیچ ضابطه ای موجه، به تحلیل شریعت دست زده، احکامی را استخراج می کردند . در حقیقت این روایات نافی متدلوژی استنباط عده ای خودخواه است .

از طرف دیگر، این روایات، ضابطه و معیار درست اجتهاد را در کتاب و سنت قرار می دهد . نظریه منطقه فراغ ادعا نمی کند که خارج از چارچوب کتاب و سنت و به صورت اجتهاد به رای عمل می کند؛ بلکه مدعی است که خداوند، در کتاب به مقتضای «اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم » ، صلاحیت خاصی به اولیای امور بخشیده و فرمان های آنان را لازم الاتباع دانسته است . حال منطقه ای که ولی امر می تواند اعمال صلاحیت کند، ابعاد و حوزه هایی گوناگون دارد که یکی از آن ها به موضوعات متطور و متغیر ناظر است؛ بنابراین، قانون گذاری در منطقه فراغ مبتنی بر کتاب بوده و مؤیدهای بسیاری در سنت نیز دارد .

شش . تفاوت نظریه با شیوه حل مسائل مستحدثه

موضوعات مستحدثه و نوپدید، و یافتن احکام و مقررات حقوقی و اخلاقی آن ها، در تمام نظام های حقوقی مطرح است . در حقوق اسلامی نیز فقیهان در طول تاریخ کوشیده اند تا احکام این گونه موضوعات را یافته، آن ها را در نظام حقوقی جای دهند . نکته مهم این است که ایجاد موضوع جدید، از داخل بودن آن در منطقه فراغ حکایت ندارد؛ زیرا چه بسا که قواعد و احکام حاکم بر این گونه موضوعات ثابت باشد و موضوع تغییر نیابد .

همچنین ممکن است، موضوع تازه، در منطقه فراغ داخل باشد . اگر نظریه منطقه فراغ پذیرفته شود، هنگام برخورد با یک موضوع مستحدث، نخستین گام برای تحلیل و یافتن حکم آن، یافتن جایگاه آن است؛ یعنی باید دید که آیا موضوع، در منطقه فراغ قرار می گیرد یا در منطقه ثابت؛ سپس با توجه به جایگاه آن، ضوابط و شیوه مناسب، قاعده و حکم آن، موضوع شناسی شود؛ البته چگونگی بررسی شیوه دستیابی به حکم در این گونه موضوعات، خود پژوهش دیگری را می طلبد؛ به ویژه با توجه به تنوع موضوعات که برخی پیچیده و برخی ساده هستند . پاره ای از موضوعات اعتباری و دسته ای دیگر، از موضوعات صرف شمرده می شوند .

هفت . نظریه منطقه فراغ، به مرحله تشریع ناظر است، نه اجرا

در نظام های حقوقی، دو مرحله تشریع قانون و اجرای قانون متمایز است . تشریع قانون به اعتبار یا شناسایی قواعد حقوقی ناظر است . با این توضیح که دیدگاه مکاتب درباره قواعد دوگونه است . براساس یک دیدگاه، قواعد حقوقی اعتباری، و کار قانونگذار جعل کردن قواعد است . در دیدگاه دیگر، قانونگذار به شناسایی قواعد موجود در جامعه اقدام کرده، آن ها را جهت اجرا اعلان می دارد . به هر تقدیر، قانونگذار باید به گونه ای عمل کند که در قوانین و مقررات، تعارض وجود نداشته باشد . پس از این مرحله، ممکن است وضعیت به گونه ای شود که افراد نتوانند دو قاعده را با هم انجام دهند و به اصطلاح تزاحم روی دهد . در نظام حقوقی اسلام هم وضعیت همین گونه است؛ یعنی مرحله تشریع وجود دارد که قواعد و احکام بر موضوعات مفروض الوجود اعتبار داده می شود و مرحله اجرا که آن قواعد به وسیله افراد به اجرا گذاشته می شود . در این مرحله، تزاحم تصویر می شود . نظریه منطقه فراغ و منطقه آزاد، به مرحله تشریع ناظر است و ارتباطی با مرحله اجرا و تزاحم ندارد؛ البته پس از وضع قوانین به وسیله ولی امر یا دولت، امکان بروز تزاحم وجود دارد؛ همان گونه که در احکام ثابت احتمال وجود تزاحم هست؛ پس این نظریه با تزاحم احکام در مرحله امتثال ارتباطی ندارد .

هشت . عدم ارتباط منطقه فراغ با احکام ثانوی

دسته مهمی از قواعد شرعی، قواعد ثانوی هستند که بر ذات موضوعات بار نشده؛ بلکه موضوع آن ها عناوین ثانوی از قبیل حرج، ضرر و اضطرار و مانند آن ها است . این قواعد، نقش مهمی در هماهنگی قواعد با اهداف نظام حقوقی دارند؛ البته وجود چنین مقرراتی، ویژه نظام حقوقی اسلام نیست؛ بلکه در دیگر نظام های حقوقی نیز به چنین احکامی برمی خوریم . اجرای قواعد ثانوی، ارتباطی با منطقه فراغ ندارد؛ یعنی اجرای این قواعد، به موضوعاتشان بستگی دارد . اگر موضوع ثانوی در منطقه ثابت محقق شود، حکم ثانوی اجرا می شود و اگر در حوزه احکام اعتبار شده در منطقه فراغ هم باشد، باز به اجرا درمی آید . به دیگر سخن، براساس نظریه منطقه فراغ، قانونگذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع می کند، نه این که قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد .

نه . عدم ارتباط نظریه با قواعد و مقررات اداری – اجرایی

پاره ای قواعد، در جهت شیوه اجرای احکام شرعی هستند . قانون گذاری در این حوزه و تغییرات آن، به تجربه بشر بستگی دارد و می توان با تحول در امور مدیریتی و اجرایی، قواعد مناسب وضع کرد . از جمله کسانی که به صراحت به این مساله اشاره کرده، مرحوم مدرس است . وی در اظهارنظر نهایی خود درباره «قانون اصول محاکمات جزایی » سال 1320 هجری قمری می نویسد:

حقیر در کمسیون مجلس شورای ملی و کمسیون خارجه حاضر بودم . به قدر امکان سعی نمودم «الضرورات تبیح المحظورات » امور جزایی که به محاکم جنحه و محاکم جنایی اختصاص که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع می شود، موافق شرع باشد و مواردی که متعلقه امور اداری است، مخالفتی با موازین اسلامیه ندارد.[25]

با این توضیح روشن می شود که قواعد حقوقی، دارای دو سطح اجرایی و ماهوی است . قواعد اجرایی، هم در حوزه احکام ثابت وجود دارد و هم درباره قواعد وضع شده در منطقه فراغ می آید . آزاد بودن قانون گذاری در این سطح، با منطقه فراغ ارتباطی ندارد؛ بلکه اگر نظریه منطقه فراغ را هم نپذیریم، باید آزادی قانون گذاری در این حوزه را که البته خود دارای مبانی و اصولی است، بپذیریم .

ده . رابطه نظریه منطقه فراغ با مشروعیت حکم حکومتی

یکی از اختیارات دولت و حاکم اسلامی، صدور حکم حکومتی است . این حکم می تواند در جهت اجرای احکام شرع یا در مقام اداره کشور باشد . به لحاظ موضوع ممکن است به شخص یا موردی خاص ناظر بوده، به صورت فرمان جزئی صادر شود یا به عنوان کلی ناظر بوده، حکم کلی به شمار رود . همچنین حکم حکومتی می تواند جنبه وضع قانون داشته باشد . با توجه به موارد پیشین روشن می شود که مشروعیت حکم حکومتی، با نظریه منطقه فراغ بی ارتباط نیست؛ هر چند وجود یکی، دیگری را نفی نمی کند . به تعبیری دیگر، حکم حکومتی به اختیارات حاکم اسلامی ناظر است . منطقه فراغ به بخشی از حوزه ای ناظر است که حاکم اسلامی می تواند در آن به قانون گذاری بپردازد؛ هر چند حاکم می تواند در حوزه ثابت نیز در زمینه اجرا یا تزاحم، به صدور حکم اقدام کند .

ب. اثبات منطقه فراغ

آن چه تاکنون گفته شد، به ماهیت و ممیزات منطقه فراغ ناظر بود . اکنون به این مساله می پردازیم که آیا می توان منطقه فراغ را در حوزه شریعت اسلامی به اثبات رساند .

از آن جا که نظریه منطقه فراغ درصدد اثبات این است که حوزه ای از روابط انسان را شناسایی می کند که متطور و متغیر است، حکم ثابت شرعی ندارد . این مقدار از بحث در زمره مباحث برون فقهی و فلسفه فقه شمرده می شود؛ اما این که مقام قانونگذار در این حوزه کیست و ضوابط قانون گذاری کدام است، ماهیت دوگانه برون فقهی و درون فقهی دارد؛ چون اثبات ولایت امر و حوزه اختیارات او و نقش وی در قانون گذاری موضوع فقهی است؛ اگرچه پاره ای از استدلال های آن نیز کلامی است . همچنین بخش مهمی از ضوابط قانون گذاری نیز در حوزه مسائل فقه قرار می گیرد؛ اگرچه در این جا هم، شناسایی و توجه به اهداف، در حوزه مباحث برون فقهی جای دارد . اکنون با روشن شدن ابعاد کلی نظریه، در اثبات آن و جایگاه قانون گذاری به وسیله ولی امر و دولت اسلامی باید سه مطلب را اثبات کرد:

1 . رابطه انسان با طبیعت متغیر است .

2 . یگانه راه قانون گذاری در این منطقه، واگذاری قانون گذاری به ولی امر و دولت اسلامی است . به عبارت دیگر، تشریع قانون ثابت، عقلا ممکن نیست .

3 . اگر یگانه راه، شیوه پیشین نباشد، دست کم بتوان به اثبات رساند که شارع حکیم این روش را برگزیده است .

قضیه اول، یعنی اثبات وجود تطور در رابطه انسان با طبیعت چندان مشکل نیست؛ زیرا به روشنی می بینیم که افزایش توان انسان در سیطره بر طبیعت، به شدت بر رابطه او با طبیعت اثر می گذارد و آن را متحول می سازد . منظور ما از تحول این نیست که انسان دیروز و انسان امروز در دستیابی به صنعت و فن آوری متفاوت بوده اند؛ بلکه مقصود، تطور احکام و قواعد حقوقی است که به سبب گسترش توان انسان حاصل شده است . به دیگر سخن، صرف تحول کافی نیست؛ بلکه تحول باید متوجه عناوین و احکام مترتب بر روابط انسان با طبیعت باشد؛ برای مثال، انسان امروز توانسته است نه تنها سیطره خود را بر محیط افزایش دهد، بلکه قدم از محیط زندگی عادی خود فراتر گذاشته؛ به تسخیر منابع بستر و زیر بستر اقیانوس ها پرداخته؛ فضا را به تسخیر خود درآورده؛ به کرات آسمانی دست یازیده و درصدد است از آن ها بهره برداری کند . وی اگر رها شود، نه تنها سهم هم نوعان خود را تصرف می کند، بلکه سهم آیندگان از طبیعت را نیز مصرف خواهد کرد؛ به همین سبب امروز از میراث مشترک بشر، سهم آیندگان از محیط زیست، حقوق دریاها و حقوق هوایی سخن می‌گویند؛ بنابراین اگر دیروز قاعده «من احیا مواتا فهو له» قابل دفاع جلوه می کرد، امروز عادلانه تلقی نمی شود . افزون بر این، موضوعات نوپدید در حوزه های گوناگون حقوقی – اقتصادی پدید آمده است که تا دیروز وجود نداشت . خلاصه این که تطور مؤثر بر احکام و عناوین حقوقی جای انکار ندارد .

آن چه اهمیت دارد، اثبات این مطلب است که این تحول به گونه ای است که وضع قانون ثابت را غیرممکن می سازد و راه، در واگذاری قانون گذاری به دولت اسلامی منحصر است یا اگر وضع قانون ثابت غیرممکن نیست، بتوان اثبات کرد که شارع، قانون گذاری را به حاکم سپرده است . گویا مهم ترین نکته این نظریه، همین دو موضوع است .

در این جا ممکن است ادعا شود که شارع حکیم، نظام حقوقی جامعی را ایجاد کرده؛ اما انعطاف را در ذات قوانین یا در مرحله اجرا قرار داده است . با این بیان که او قواعد اولی و ثانوی را تشریع کرده است . این ها دارای عناوین عام هستند؛ به گونه ای که می توانند وضعیت های گوناگون را پوشش دهند . وظیفه حاکم اسلامی در تطبیق این قواعد با مصادیق است . حال در مرحله تطبیق ممکن است با تزاحم یا عروض عناوین ثانوی روبه رو شویم که وظیفه حاکم اسلامی آن است در این امور تصمیم گیری کند . نتیجه این که قواعد و قوانین شرعی ثابت خواهد بود؛ اما تغییر و تحول، در مصادیق و عروض عناوین روی خواهد داد .

در تایید این دیدگاه ممکن است دوگونه استدلال شود: راه اول، استناد به روایاتی است که از جامعیت قواعد حکایت می کند . شیخ کلینی این روایات را با عنوان «باب الرد الی الکتاب والسنة و انه لیس شی من الحلال والحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا و قد جاء فیه کتاب و سنة » یاد می کند . در این جا به روایاتی اشاره می کنیم:

1 . خدای تبارک و تعالی در قرآن، بیان هر چیز را فرو فرستاد تا آن جا که به خدا سوگند! چیزی را از احتیاجات بندگان فروگذار نفرموده، و تا آن جا که هیچ بنده ای نتواند بگوید: ای کاش این در قرآن آمده بود، جز آن که خدا آن را در قرآن فروفرستاده است.[26]

2 . امام باقر علیه السلام فرمود:

خدای تبارک و تعالی چیزی از احتیاجات امت را وانگذاشت، جز آن که آن را در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود و برای هر چیز، اندازه و مرزی قرار داد و برای راهنمایی آن، رهبری گماشت و برای کسی که از آن مرز تجاوز کند، کیفری قرار داد.[27]

3 . امام صادق علیه السلام فرمود:

خدا حلال و حرامی نیافریده، جز آن که برای آن مرزی مانند مرز خانه هست . آن چه از جاده است، جزو جاده است و آن چه از خانه است به خانه تعلق دارد تا آن جا که جریمه خراش و غیرخراش و یک تازیانه و نصف تازیانه [در حلال و حرام خدا] معین شده است.[28]

در پاسخ ممکن است گفته شود: این روایات به نظام حقوقی با تمام اهداف، قواعد و اصول و ضوابط اشاره دارد؛ زیرا در نظام حقوقی برای کشف قواعد رفتاری می توان از مبانی و اصول و ضوابط نیز بهره جست، نه این که در یک نظام حقوقی باید تمام احکام در قالب قضایای شرعی بیان شود .

مؤید این سخن نیز پاره ای روایات دیگر است . امام صادق علیه السلام فرمود:

ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله عزوجل و لکن لا تبلغه عقول الرجال.[29] هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختلاف نظر داشته باشند، جز آن که برای آن در کتاب خدا ریشه و بنیادی است؛ ولی عقل های مردم به آن نمی رسد .

حال اگر این سخن را به روایات دیگری ضمیمه کنیم که امام علیه السلام در آن فرمود:

انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا[30]علینا القاءالاصول و علیکم التفریع.[31]

می توان به این نکته دست یافت که یکی از راه های فهم احکام شرعی، رجوع به اصول و مبانی است . شبیه چنین سخنی را شهید صدر در بعد اقتصادی با عنوان «رابطه مکتب اقتصادی (المذهب) و قانون طرح کرده است . وی در این باره می نویسد:

مکتب، مجموعه نظریات اساسی است که شکل های زندگی اقتصادی را اداره می کند . قانون مدنی عبارت از تشریعی است که روابط مالی میان افراد، حقوق شخصی و عینی آن ها را بیان می دارد؛ بنابراین، مکتب اقتصادی، همان قانون مدنی نیست.[32]

خلاصه این که روایات مذکور با هر دو دیدگاه سازگار است و از آن ها نمی توان در رد دیدگاه منطقه فراغ استفاده کرد .

شیوه دوم استدلال بر رد نظریه شهید صدر این است که به طور عملی تمام مواردی که وی براساس قانون گذاری در منطقه فراغ حل می کند، ما آن را از طریق تطبیق قواعد، حل و احکام مورد نیاز و متناسب با زمان و مکان را استخراج می کنیم .

خلاصه این که باید اذعان کرد، این ادعا در مقام ثبوت پذیرفته است و به همین سبب نمی توان اثبات کرد که یگانه راه قانون گذاری در منطقه فراغ متحول و متطور، واگذاری قانون گذاری به ولی امر است؛ در نتیجه آن چه باقی می ماند، مرحله سوم است؛ یعنی شارع در میان راه حل های مواجه با منطقه تطور، شیوه قانون گذاری به وسیله ولی امر و دولت را پذیرفته است .

شهید صدر در اثبات چنین مدعایی به مواردی از نصوص شرعی تمسک کرده که از وضع قانون به وسیله ولی امر حکایت دارد . افزون بر این، او کشف مکتب اقتصادی را بدون ملاحظه منطقه فراغ و قابلیت های آن ناقص قلمداد می کند.[33]

تمسک به این دو دلیل نیز همراه با اشکال است؛ زیرا صرف یافتن چند مورد از تغییر احکام نمی تواند یک نظریه کلی را اثبات کند . افزون بر این، صاحبان دیگر دیدگاه ها ممکن است، در این موارد به توجیه دست زنند و آن را از باب تغییر مصداق قلمداد کنند؛ اما دلیل دوم نیز با همان بیانی که پیش تر گذشت، قابل پاسخ است؛ زیرا دیدگاه مخالف، با ترسیم احکام کلی و منعطف ممکن است تحولات این منطقه را پوشش دهد .

آن چه گذشت، درباره تبیین ماهیت منطقه فراغ و شیوه اثبات آن بود . حال اگر فرض کنیم که به توان به چنین منطقه ای ست یافت، بحث مهم و کاربردی، شیوه قانون گذاری و اصول و ضوابط حاکم و ضمانت اجراهای مناسب، قالب های بیان قواعد، چگونگی ترسیم حوزه زمانی و مکانی اجرای قواعد و اموری از این قبیل است.

 

[1] عضو هیات علمی و مدیر گروه فقه وحقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .

[2] محمدحسین نائینی: تنبی الام و تنزی المله، با توضیحات سیدمحمود طالقانی، نهم، شرکت های انتشار، تهران، 1378 ش .

[3] محمدعلی هدایتی: آیین داوری کیفری، چاپخانه دانشگاه تهران، 1332 ش، ص 12 .

[4] ر . ک: محمدعلی هدایتی: آیین دادرسی کیفری، ص 12.

[5] سیدمحمدحسین طباطبایی: تفسیرالمیزان، ج 4، ص 129 .

[6] پیام امام، خطاب به رئیس جمهور وقت، روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه 19 دی . سال 66، ش 2501، سال نهم .

[7] همان.

[8] عبدالکریم سروش: اخلاق خدایان، طرح نو، تهران، 1380، ص 103 و 104;همو: بسط تجربه نبوی، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران 1378، ص 29- 82 .

[9] سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، الطبع الاول، 1375، ص 686 .

[10] همان.

[11] همان.

[12] محمدحسن نجفی: جواهرالکلام، ج 38، ص 11 .

[13] همان .

[14] الحرالعاملی: وسائل الشیعه، ج 17، ص 327 .

[15] همان.

[16] همان.

[17] سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، ص 688 .

[18] همو: دروس فی علم الاصول، الحلق الثالثه، الجزالثانی، ص 37 .

[19] همو: اقتصادنا، ص 689 .

[20] الحرالعاملی: وسائل الشیعه، ج 1، ص 107 و ج 16، ص 232 .

[21] نهج البلاغه، قسمت شماره 105 .

[22] الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج 21، ص 169 .

[23] مستدرک الوسائل، ج 17، ص 258 .

[24] همان.

[25] محمدعلی، هدایتی: آیین دادرسی کیفری، ص 12 .

[26] اصول کافی، ج 1، ص 77 .

[27] همان.

[28] همان.

[29] همان، ص 78 .

[30] الحرالعاملی، وسائل الشیعه، ج 18، ص 41 .

[31] همان.

[32] سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، ص 365 .

[33] همان.

نویسنده: سید حسین میرمعزی

منبع: فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، تابستان ١٣٨۵، شماره ٢٢

مقدمه

پرسش از هویت اقتصاد اسلامی حدود نیم قرن قدمت دارد و پاسخ‌های گوناگونی به آن داده شده است. در این میان کسانی وجود دارند که برای اقتصاد اسلامی فقط هویتی فقهی ـ حقوقی قائلند، و کسانی نیز یافت می شوند که معتقدند اسلام افزون بر احکام اقتصادی، دارای مکتب، نظام و حتی علم اقتصاد ویژه ای است (یوسفی، ۱۳۷۹: ص ۲۱ ـ ۳۴).

شهید صدر در کتاب اقتصادنا در بحثی با عنوان «اقتصاد اسلامی علم نیست» در صدد اثبات این مطلب است که اقتصاد اسلامی دارای هویت مذهبی است و هویت علمی ندارد و تا وقتی که جامعه اسلامی تحقق خارجی نیافته، مطالعات علمی ممکن نیست؛ در نتیجه، علم اقتصاد اسلامی نمی تواند وجود حقیقی بیابد (صدر، ۱۴۰۸ق: ص ۳۳۰ ـ ۳۳۴).

وی در بحث دیگری با عنوان «روابط توزیع با شکل تولید ارتباطی ندارد» نظام اجتماعی را تعریف کرده و روابط توزیع ثروت بین مردم را جزئی از نظام اجتماعی به شمار آورده است و تصریح می‌کند که اسلام دارای نظام اجتماعی است (همان: ص ۳۳۵ ـ ۳۴۵). همچنین در چند جای کتاب خود تعبیر نظام اقتصادی اسلام را به‌کار می‌برد؛ ولی تعریفی روشن از آن ارائه نمی کند و باید منظورش را از قراین و شواهد به‌دست آورد. این قراین نشان می دهد که وی معتقد است اسلام دارای نظام اقتصادی با مفهوم ویژه ای است.

بی‌تردید شهید صدر در تبیین هویت اقتصاد اسلامی نقش مؤثر و بی‌همتایی داشته و آرای وی در این باره راهگشای همه اندیشه‌وران اقتصاد اسلامی پس از وی بوده است؛ با وجود این، مطالعاتی که طی چهار دهه اخیر درباره اقتصاد اسلامی صورت گرفته، برداشت شهید صدر را از مذهب و نظام اقتصادی تکمیل، و اثبات می کند که اقتصاد اسلامی افزون بر هویت مذهبی، دارای هویت علمی نیز هست.

در این مقاله پس از تبیین تفصیلی نظریه شهید صدر با تکیه بر مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، به نقد و بررسی آن پرداخته، می‌کوشیم با بضاعت علمی مزجات خود، نظریه آن بزرگوار را تکمیل کنیم.

نظریه شهید صدر

برای تبیین نظریه شهید صدر درباره هویت اقتصاد اسلامی، باید مذهب اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی را از دیدگاه او تعریف و ارتباط بین آن‌ها را بیان کنیم.

مذهب اقتصادی اسلام

شهید صدر در چند جا مذهب اقتصادی را با تعبیرهای گوناگونی تعریف کرده است:

۱) مذهب اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح می دهد در حیات اقتصادی و حلّ مشکلات عملی‌اش از آن روش پیروی کند (همان: ص ۲۹ و ۳۷۷)؛

۲) مذهب اقتصادی مجموعه‌ای از نظریات اساسی است که مشکلات حیات اقتصادی را حلّ می‌کند (همان: ص ۳۸۴)؛

۳) مذهب اقتصادی شامل هر قاعده اساسی است که با اندیشه عدالت اجتماعی ارتباط دارد (همان: ص ۳۸۱)؛

۴) مذهب اقتصادی، روش تنظیم حیات اقتصادی است.*

گرچه عبارات شهید صدر متفاوت است، با توجه به توضیحاتی که ذیل این تعاریف آمده و برخی شواهد و قراین دیگر و با نگاه جمع بین تعابیر پیشین به این نتیجه می‌رسیم که از دیدگاه شهید صدر تعریف مذهب اقتصادی چنین است:

مذهب اقتصادی عبارت است از قواعد کلّی روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی؛ قواعدی که با مفهوم معیّنی از عدالت اجتماعی در ارتباطند.**

برای تبیین دقیق این تعریف باید دو واژه را از دیدگاه شهید صدر توضیح دهیم:‌ مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی.

الف) مشکلات اقتصادی: شهید صدر معتقد است که ظلم انسان در حیات اقتصادی‌اش و کفران نعمت‌های الاهی به‌وسیله انسان دو سبب اساسی مشکل اقتصادی در حیات او هستند. ظلم انسان در عرصه اقتصاد در سوء توزیع و کفران نعمت در سستی برای بهره‌برداری از طبیعت تجسم می‌یابد. با محو ظلم و کفران، مشکل اساسی در عرصه اقتصاد از بین می‌رود. اسلام نیز برای رفع هر دو مشکل راه‌حلّ و مفاهیم و احکامی را وضع کرده است (همان: ص ۳۴۶ ـ ۳۴۸ و ص ۶۷۳ ـ ۶۷۵).

ب) عدالت اجتماعی: صدر اعتقاد دارد که عدالت اجتماعی یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است. اسلام عدالت اجتماعی را ضمن عناصر و ضمانت‌هایی که نظام توزیع ثروت در جامعه اسلامی شامل آن‌ها است، مجسم کرده. این عناصر و ضمانت‌ها که با ارزش‌های جامعه اسلامی سازگارند، نظام توزیع را توانا می‌سازند عدالت اسلامی را محقق کند (همان: ص ۳۰۳). او می‌فرماید:

صورت اسلامی عدالت اجتماعی شامل دو اصل کلّی است که هر یک فروع و تفصیلات خاص خود را دارد. این‌دو اصل عبارتند از اصل تکافل عمومی و اصل توازن اجتماعی. ارزش‌های اجتماعی عادلانه و الگوی اسلامی عدالت اجتماعی در ظرف وجود تکافل و توازن به مفهوم اسلامی‌شان تحقق می¬یابند (همان).

ابتدا به‌نظر می‌آید اخذ این‌دو قید (در جهت حلّ مشکلات اقتصادی و عدالت اجتماعی) در تعریف باعث تناقض است؛ زیرا از سویی مذهب اقتصادی مشتمل بر قواعد روش تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکلات اقتصادی است و مشکلات اقتصادی نیز أعم از سوء توزیع و سستی در بهره‌برداری از طبیعت است؛ در نتیجه، قواعدی که به تنظیم حیات اقتصادی در جهت حلّ مشکل سستی در بهره‌برداری مربوط می‌شود نیز باید جزء مذهب باشد. از سوی دیگر، قواعدی که به عدالت اجتماعی مربوط نیست نباید جزء مذهب باشد و لازمه آن این است که قواعد مربوط به سستی در بهره‌برداری از طبیعت که به عدالت اجتماعی (به تفسیر شهید صدر) ربطی ندارد، جزء مذهب نباشد. به‌عبارت دیگر، لازمه قید اوّل آن است که قواعد مربوط به تولید جزء مباحث مذهب باشد و لازمه قید دوم آن است که این مباحث جزء مذهب نباشد.

گرچه ابتدا چنین اشکالی به‌نظر می‌رسد، این اشکال به تعریف شهید صدر وارد نیست؛ زیرا:

۱) وی در بحث روش کشف مذهب اقتصادی می‌فرماید که برخی معتقدند علم اقتصاد، علم قوانین تولید، و مذهب اقتصادی فن توزیع ثروت است؛ بنابراین، هر بحثی که به تولید و بهبود آن و ایجاد وسایل تولید و بهبود آن مربوط باشد، جزو علم اقتصاد است … و هر بحثی که به ثروت و تملک و تصرف در آن مربوط می‌شود، بحث مذهبی و جزو نظام اقتصادی است. شهید صدر پس از نقل این قول آن را رد کرده، به‌طور خلاصه می‌فرماید که تفاوت علم و مذهب در موضوع نیست؛ بلکه در روش و اهداف است؛ بنابراین، هر قاعده اساسی که در ارتباط با اندیشه عدالت اجتماعی باشد، جزء مذهب است و فرقی نمی‌کند که از مباحث بخش تولید باشد یا توزیع (همان: ص ۳۷۹ ـ ۳۸۱).

۲) وی تولید را مشتمل بر دو جنبه می‌داند: یکی جنبه علمی که با وسیله تولید و طبیعت و کاری که در فرایند تولید انجام می‌شود ارتباط دارد، و دیگری جنبه‌هایی که به انگیزه‌های انسان و اهدافش و ارزیابی او از این عمل براساس تصورات او درباره عدالت برمی‌گردد و معتقد است که در مذهب فقط از جنبه دوم تولید بحث می‌شود (همان: ص ۶۴۷). بر این اساس، قواعدی که به حلّ مشکل بهره‌برداری از طبیعت مربوط می‌شوند دو قسمند: قواعدی که به عدالت ربطی ندارند و قواعدی که مربوط به انگیزه‌ها و اهداف انسان از تولید و ارزیابی او از آنند و با تلقی انسان از عدالت ارتباط می‌یابند. نوع اول از این قواعد در علم مورد بحث قرار می‌گیرد و نوع دوم در مذهب. با این توجیه، تناقض در تعریف از بین می‌رود. مشکلات اقتصادی در تعریف مذهب اقتصادی، سستی در بهره‌برداری از طبیعت را نیز شامل می‌شود و با قید عدالت اجتماعی نیز تنافی ندارد؛ زیرا این مشکل دارای دو جهت است و در مذهب اقتصادی فقط از آن جهت که به عدالت اجتماعی ارتباط می‌یابد، مورد بحث واقع می‌شود.

شهید صدر پس از تعریف مذهب اقتصادی به تعریف مذهب اقتصادی اسلام نمی‌پردازد؛ ولی در پایان با استناد به وجود حلال و حرام در اسلام که تجسم ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است و دامنه آن همه فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی را شامل می‌شود، اثبات می‌کند که اسلام دارای مذهب اقتصادی است (همان: ص ۳۸۳)؛ سپس برای آن، دو ویژگی را اثبات می‌کند: یکی آن‌که مذهب اقتصادی اسلام را باید از منابع اسلامی کشف کرد (همان: ص ۳۸۸ ـ ۳۹۲) و دیگر آن‌که مذهب اقتصادی اسلام دارای دو بخش است: بخشی ثابت که از قبل به‌وسیله اسلام به‌صورت منجز و قطعی پر شده و بخشی متغیر که قابل تغییر و تبدیل است و منطقةالفراغ را تشکیل می‌دهد و اسلام پرکردن آن را به دولت (ولی أمر) سپرده است تا آن را براساس مقتضای اهداف کلّی اقتصاد اسلامی پر کند (همان: ص ۴۰۰ ـ ۴۰۲). بر این اساس می‌توان گفت که تعریف کامل مذهب اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید صدر چنین است:

مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از اصول روش تنظیم حیات اقتصادی برای حلّ مشکلات اقتصادی. این اصول باید درباره مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام باشد. این اصول از منابع اسلامی کشف می‌شوند و دارای دو بخش ثابت و متغیرند.

دو قید أخیر که به تعریف مذهب اقتصادی اضافه شد، برای جدا ساختن مذهب اقتصادی اسلام از سایر مذاهب است.

به‌نظر شهید صدر مذاهب اقتصادی جزئی از مذهب کاملی هستند که عرصه‌های گوناگون حیات را شامل می‌شوند. مذهب اقتصادی اسلام همچون سایر مذاهب جزئی از مذهب عام اسلامی است (همان: ص ۳۳۰). بر این اساس، مذهب عام اسلامی از دیدگاه شهید صدر عبارت است از «اصول روش تنظیم حیات بشر برای حلّ مشکلات. این اصول با مفهوم عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام ارتباط داشته، از منابع اسلامی کشف می‌شوند و دارای دو بخش ثابت و متغیرند».

نظام اجتماعی اسلام

شهید صدر درباره نظام اجتماعی می‌فرماید:

مردم در حیات اجتماعی خود با دو نوع عملیات مختلف سروکار دارند: یکی تولید و دیگری توزیع. مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع‌کردن آن در جهت امیال خود می‌شوند و در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه می‌دهد، به ابزار تولید مسلّح می‌شوند، و از سوی دیگر بین آن‌ها روابط معیّنی بر قرار می‌شود که این روابط، ارتباط افراد با یک‌دیگر را در شؤون گوناگون زندگی تعیین می‌‌کنند. این روابط همان است که به آن نظام اجتماعی می‌گوییم. نظام اجتماعی شامل روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید کرده است نیز می‌شود؛ بنابراین افراد در عملیات تولید از طبیعت نفع می‌برند و در نظام اجتماعی که روابط بین آن‌ها را تعیین می‌کند، این منافع را تقسیم می‌کنند (هما‌ن: ص ۳۳۵).[1]

وی معتقد است که عملیات تولید همراه با رشد علم همواره در حال تطور و تحول اساسی بوده و روابط توزیع نیز در طول تاریخ با تغییر اوضاع، شکل‌های گوناگونی یافته است؛ ولی از دیدگاه اسلام، بر خلاف دیدگاه مارکسیست‌ها، روابط توزیع لزوماً تابع شکل تولید نیست و حفظ نظام اجتماعی واحد با تغییر شکل‌های تولید در زمان‌های گوناگون امکان‌پذیر است.

بر این اساس، اسلام نظام اجتماعی خود را برای همه مراحل با شکل‌های گوناگون تولید، ارائه می‌کند. وی نظام اجتماعی را مولود نیازهای انسانی دانسته، می‌فرماید:

نظام اجتماعی همان شکلی است که زندگی اجتماعی را طبق نیازهای انسانی سامان می‌دهد (همان: ص ۳۳۸)،

و چون نیازها به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند، نظام اجتماعی اسلام نیز مشتمل بر جوانب ثابت و متغیر است. جوانب ثابت نظام، به نیازهای اساسی و ثابت در زندگی انسانی می‌پردازد؛ همانند نیاز به تضمین معیشت، تولید مثل، امنیت و امثال آن که با احکام توزیع ثروت، ازدواج و طلاق و احکام حدود و قصاص و مانند آن از احکامی که در کتاب و سنت ثابت است، برطرف می‌شود و جوانب متغیر نیز جوانبی هستند که اسلام به ولیّ امر اجازه داده است براساس مصلحت و حاجت و در پرتو جانب ثابت نظام در آن‌ها به اجتهاد بپردازد. در جانب ثابت نظام نیز که مشتمل بر قواعد تشریعی ثابت در قالب قانونی آن است، باید در مقام تطبیق، با شرایط و ملازمات سازگار باشد؛ از این‌رو برای اشباع نیازهای ثابتی که روش‌های اشباع آن‌ها متنوع است، روش صحیح در قالب قواعدی همچون قاعده نفی ضرر در اسلام و قاعده نفی حرج در دین وضع شده است (همان: ص ۳۳۷ و ۳۳۸).

از مطالب پیش‌گفته چنین نتیجه می‌گیریم که نظام اجتماعی اسلام از دیدگاه شهید صدر عبارت از «مجموعه‌ای از روابط انسانی در شؤون گوناگون زندگی است که به منظور تأمین نیازهای انسانی سامان یافته‌اند و دارای دو بخش ثابت و متغیر (به تناسب نیازها) هستند».

اگر تعریفی که شهید صدر از مذهب ارائه می‌کند را با تعریف وی از نظام اجتماعی مقایسه کنیم، پی می‌بریم که از دیدگاه او بین مذهب و نظام سه فرق وجود دارد:

۱) در مذهب «اصول روش تنظیم حیات» بحث می‌شود؛ ولی در نظام اجتماعی «شکل تنظیم روابط در حیات اجتماعی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲) هدف مذهب رفع مشکلات حیات بشر است؛ ولی هدف نظام، تأمین نیازهای او است.

۳) مذهب فقط اصولی را در بر می‌گیرد که با اندیشه عدالت مرتبطند؛ ولی نظام شامل روابط انسانی مرتبط و غیرمرتبط با اندیشه عدالت است؛

با وجود این به‌نظر می‌رسد تفاوت دوم و سوم تفاوت‌های ظاهری و اختلاف در تعبیرند. در حقیقت تأمین نیازهای انسانی هدف غایی مذهب و نظام اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف باید دو مشکل از سر راه برداشته شود: یکی ظلم و دیگری کفران نعمت؛ زیرا علت عدم تأمین نیازهای انسان‌ها یا سستی در بهره‌برداری از طبیعت (کفران) است یا عدم توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌های جامعه است (ظلم). در نتیجه هدف متوسط مذهب و نظام اقتصادی رفع مشکلات اقتصادی است. همچنین روابط انسانی سامان یافته در جهت تأمین نیازها همان روابط انسانی مرتبط با اندیشه عدالت است؛ بنابراین، یگانه فرق اساسی بین مذهب و نظام، فرق اول است. بدین ترتیب می‌توان گفت: «مذهب اصول روش تنظیم روابط در نظام اجتماعی است؛ به همین دلیل شهید صدر در بسیاری موارد دو اصطلاح مذهب و نظام اجتماعی را به جای یک‌دیگر به‌کار برده[2] و گاه بین این‌دو مفهوم، رابطه «این همانی» برقرار کرده است.[3]

‌نظام اقتصادی اسلام

شهید صدر در برخی موارد، اصطلاح نظام اقتصادی اسلام را بدون آن‌که تعریفی از آن ارائه دهد، به‌کار برده است؛ از جمله در مقدمه‌ای که برای چاپ دوم کتاب اقتصادنا نوشته است می‌فرماید: امت اسلامی … برای حلّ مشکلات عقب‌ماندگی اقتصادی چارچوبی جز نظام اقتصادی اسلام ندارد (همان: ص ۸). در همین مقدمه در چند صفحه این مطلب را بیان می‌کند که کشورهای اسلامی عقب‌مانده، برای نجات خود از عقب‌ماندگی یا از روش سرمایه‌داری تقلید کردند یا از روش سوسیالیستی، و در نهایت نیز به روش اقتصاد مختلط پناه آوردند، و هیچ‌گاه به فکر روش بدیل این‌دو روش سنتی نبوده‌اند؛ سپس می‌فرماید: این در حالی بود که روش بدیل آماده‌ای وجود داشت که گرچه از میدان تحقق دور بود، در زندگی امت اسلامی همواره حیات نظری و عقیدتی داشت. این روش عبارت بود از روش اسلامی و نظام اقتصادی اسلام (همان: ص ۱۲). همچنین در مقام بیان یک دیدگاه نادرست درباره فرق بین مذهب و علم می‌فرماید:

برخی می‌گویند … و هر بحثی که ثروت و تملک و تصرف در آن را تبیین کند، بحث مذهبی و جزء نظام اقتصادی است و جزء علم اقتصاد نیست وبه آن ربطی ندارد (همان: ص ۳۷۹).

با بررسی این موارد ابتدا به‌نظر می‌رسد نظام اقتصادی از دیدگاه وی همان مذهب اقتصادی است؛ ولی با توجه به بحثی که درباره فرق بین مذهب و نظام اجتماعی و ارتباط این‌دو از دیدگاه شهید صدر کردیم می‌توان گفت از دیدگاه وی همین ارتباط بین مذهب اقتصادی و نظام اقتصادی نیز وجود دارد. به‌عبارت دیگر، مذهب اقتصادی «اصول روش تنظیم روابط اقتصادی بین انسان‌ها برای حلّ مشکلات، از جمله تأمین نیازها» است و نظام اقتصادی همان «شکل تنظیم این روابط انسانی» است و شهید صدر نیز این اصطلاحات را به همین معانی به‌کار برده است و موارد پیش‌گفته نیز به دلیل قرابت این‌دو مفهوم قابل توجیه است. براین اساس می‌توان نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه شهید صدر چنین تعریف کرد:

نظام اقتصادی اسلام عبارت از مجموعه‌ای از روابط اقتصادی بین انسان‌ها است که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) سامان یافته، در ارتباط با مفهوم معیّنی از عدالت بوده و به تناسب نیازهای انسانی دارای دو بخش ثابت و متغیر است.

علم اقتصاد اسلامی

شهید صدر در تعریف علم اقتصاد می‌فرماید:

علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و حوادث و پدیده‌های آن و ربط این حوادث و پدیده‌ها به عوامل کلّی حاکم بر آن‌ها می‌پردازد (همان: ص ۲۸ و ۳۳۷).

او اعتقاد دارد که تفسیر علمی حوادث اقتصادی از دو راه امکان‌پذیر است:

۱) جمع‌آوری حوادث اقتصادی از طریق تجربه واقعی زندگی و تنظیم علمی آن‌ها به‌گونه¬ای که باعث کشف قوانین حاکم بر این حوادث در محدوده آن زندگی واقعی و شرایط ویژه آن شود؛

۲) آغاز در بحث علمی از مسلّمات معیّنی که ابتدا فرض تحقق آن‌ها می¬شود و در پرتو آن فروض، توجیه اقتصادی و کیفیت جریان حوادث استنتاج می‌شود.

راه اوّل برای تحقق علم اقتصاد اسلامی متوقف بر آن است که مذهب اقتصادی اسلام در عالم واقع تحقق یابد و راه دوم برای توضیح برخی حقایق زندگی اقتصادی در جامعه اسلامی مفید است؛ ولی این‌گونه تفسیرها تا زمانی که با تجارب جمع‌آوری شده از واقع خارجی آزمون نشود نمی‌تواند مولّد علم اقتصاد اسلامی به‌صورت عام و دقیق آن شود؛ زیرا بسیاری موارد بین زندگی واقعی و تفسیرهایی که براساس فروض صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد. افزون بر این، عنصر روحی و فکری در جامعه اسلامی، دارای اثر فراوانی در زندگی اقتصادی است و این عنصر دارای حدود تعریف شده و شکل معیّنی نیست تا بتوان آن را فرض، و براساس آن نظریه‌پردازی علمی کرد؛ بنابراین، تا وقتی که مذهب اقتصادی اسلام با همه اصول و مشخصات و اجزایش در متن زندگی اجرا، و وقایع و تجربه‌های اقتصادی آن جامعه به‌صورت منظم بررسی نشود، امکان ندارد علم اقتصاد اسلامی به معنای حقیقی آن تولد یابد (همان: ص ۳۳۱ ـ ۳۳۴).

مذهب، نظام اقتصادی و علم

شهید صدر به دو فرق اساسی بین مذهب و علم تصریح می‌کند:

۱) مذهب روش تنظیم حیات است؛ ولی علم تفسیر حوادث زندگی است (همان، ص ۳۷۸). به‌عبارت دیگر، مذهب انقلابی برای تحول واقع فاسد و تبدیل آن به واقعِ سالم است؛ ولی علم، تفسیر موضوعی واقع است (همان: ص ۳۳۱).

۲) اندیشه عدالت حد فاصل بین مذهب و علم و علامت فارق بین اندیشه‌های مذهبی و نظریات علمی است (همان: ص ۳۸۱)؛

با وجود این، بین این‌دو ارتباط است؛ زیرا از سویی در برخی موارد مذهب چارچوب بحث علمی را تشکیل می‌دهد؛ مانند قوانین عرضه و تقاضا و قانون دستمزد آهنین که فقط در جامعه سرمایه‌داری (جامعه‌ای که در آن مذهب سرمایه‌داری اجرا شده است) انطباق علمی می‌یابد (همان: ص ۳۸۲ و ۳۸۳) و از سوی دیگر گاهی دیدگاه علمی، زیربنای اندیشه مذهبی می‌شود. برای نمونه، اندیشه‌های مذهبی تجاریون (مرکانتلیست‌ها)، طبیعیون (فیزیوکرات‌ها)، مالتوس و اشتراکیون (سوسیالیست‌ها) مبتنی بر نظریات علمی است (همان: ص ۲۹ و ۳۰). افزون بر این، وی معتقد است همواره علم در چارچوب یک مذهب تحقق یافته مطالعات خود را شروع می‌کند (همان: ص ۳۳۲ ـ ۳۳۱).

شهید صدر درباره رابطه نظام اقتصادی با علم اقتصاد و رابطه نظام اقتصادی با مذهب اقتصادی سخنی نگفته است؛ ولی از مطالبی که در تعریف این اصطلاحات گفته شد می‌توان این‌گونه استنباط کرد که «مذهب اقتصادی اصول روش تنظیم روابط اقتصادی را بیان می‌کند» و نظام اقتصادی «مجموعه‌ای از روابط اقتصادی است که براساس مذهب اقتصادی سامان می‌یابد». اگر این رابطه بین مذهب و نظام اقتصادی را بپذیریم، فرق نظام و علم اقتصاد و رابطه این‌دو نیز شبیه فرق مذهب و علم و رابطه آن‌دو می‌شود.بر این اساس:

▪ نظام اقتصادی طرحی برای انقلاب واقع فاسد و تبدیل آن به واقع سالم است؛ ولی علم واقع موجود را تفسیر می‌کند؛

▪ نظام اقتصادی مشتمل بر روابطی است که درباره مفهوم معیّنی از عدالتند؛ ولی علم اقتصاد با فراق از این مفهوم، حیات اقتصادی را تفسیر می‌کند؛

▪ علم اقتصاد درون یک نظام اقتصادی تحقق یافته به بررسی علمی می‌پردازد؛

▪ گاه یک نظریه علمی زیربنای نوع خاصی از روابط اقتصادی درون نظام می‌شود.

نقد نظریه شهید صدر

نظریه شهید صدر تأثیر به‌سزایی در تبیین ماهیت اقتصاد اسلامی داشته و در حقیقت آغاز مبارکی برای تفکر و تحقیق در این باره بوده است. تقریباً همه اقتصاددانان مسلمان به نوعی از اندیشه‌های شهید صدر تأثیر پذیرفته‌اند و بدون اغراق باید گفت اندیشه‌های این شهید صعید نقطه عطفی در تاریخ اندیشه‌های اقتصاد اسلامی است؛ ولی این بدان معنا نیست که هیچ خللی در اندیشه‌های این مرد بزرگ وجود ندارد. اندیشه‌وران اسلامی یکی پس از دیگری در طول بیش از چهار دهه به تفکر و تحقیق در این باره پرداخته و با آرای خود بر غنای ادبیات علمی در این زمینه افزوده‌اند. در ادامه با تکیه بر این مطالعات به برخی از اشکالات مهم این نظریه خواهیم پرداخت.

نقد دیدگاه شهید صدر درباره مذهب اقتصادی

۱) چنان‌که گذشت، شهید صدر معتقد است مباحث مذهبی باید در ارتباط با مفهوم معیّنی از عدالت اجتماعی باشد؛ به‌گونه‌ای که اگر قاعده‌ای با عدالت اجتماعی ارتباط نداشت، جزء قواعد مذهب نیست.

در این باره سه اشکال به‌نظر می‌رسد:

الف) این ویژگی مختص مذهب اقتصادی اسلام است نه همه مذاهب اقتصادی؛ برای مثال، در مذهب سرمایه‌داری که براساس اصالت فرد بنا شده و عدالت اجتماعی در آن تقریباً بی‌معنا است و رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف تلقی می‌شود نمی‌توان گفت که مذهب اقتصادی فقط قواعد مرتبط با عدالت اجتماعی را شامل می‌شود و قواعد مرتبط با رشد، اگر مرتبط با عدالت نباشد، جزء مذهب نیست. به‌عبارت دیگر، اگر در یک نظام اقتصادی رشد تولید به‌صورت هدفی برتر از عدالت اجتماعی تلقی شود به‌گونه‌ای که عدالت اجتماعی هدف واسطه و رشد هدف غایی باشد یا عدالت و رشد دو هدف مستقل در عرض یک‌دیگر تلقی شوند، در این‌صورت عدالت اجتماعی نمی¬تواند وجه ممیز اندیشه‌های مذهبی باشد؛ البته در نظام اقتصادی اسلام که براساس نظر شهید صدر، رشد تولید هدف اصلی و غایی نیست، بلکه هدف واسطه‌ای و طریقی است (همان: ص ۶۷۲ ـ ۶۹۹) و تولید مقید به توزیع و ظرف تحقق قواعد آن است (همان: ص ۶۷۷ ـ ۶۷۹) این ملاک برای بحث‌های مذهبی صحیح است.

ب) امنیت اقتصادی در ابعاد داخلی و خارجی آن به‌صورت یک هدف مستقل کنار عدالت اقتصادی مطرح است. ممکن است فلسفه برخی از قواعد مذهبی، امنیت اقتصادی باشد، نه عدالت اقتصادی؛ بنابراین ممکن است قاعده‌ای از قواعد تنظیم حیات اجتماعی در ارتباط با مفهوم معیّنی از امنیت باشد و با مفهوم عدالت ارتباطی نداشته باشد. در این‌صورت، دلیلی ندارد که چنین قواعدی را از قواعد مذهب نشماریم.

ج) این مطلب صحیح است که رشد اقتصادی در اقتصاد اسلامی هدفی در عرض عدالت اقتصادی نیست؛ ولی به‌صورت هدفی واسطه‌ای و در طول آن مورد قبول اسلام است؛ از این‌رو لازم است قواعد مرتبط با عدالت از نظر تحلیلی با رشد نیز سازگار باشند؛ گرچه در مقام تحقق خارجی اگر تزاحم رخ دهد، عدالت مقدم است.

نتیجه آن‌که بهتر است به جای آن‌که فقط عدالت اجتماعی یا به اصطلاح رایج، عدالت اقتصادی را ملاک تمایز بحث‌های مذهبی قرار دهیم، «اهداف نظام اقتصادی» را ملاک قرار داده، چنین بگوییم: «هر قاعده‌ای از قواعد تنظیم حیات اقتصادی که با اهداف نظام اقتصادی مرتبط بود، جزو قواعد مذهب اقتصادی به‌شمار می‌رود».

۲) شهید صدر تصریح فرمود که مشکلات اقتصادی ناشی از ظلم و کفران نعمت است؛ سپس ظلم را به سوء توزیع، و کفران نعمت را به سستی در بهره‌برداری از طبیعت تفسیر کرد. این نوع تفسیر از کفران نعمت بیانگر آن است که وی حوزه مصرف را در پدیده کفران در نظر نگرفته است. در حالی که مصداق روشن کفران نعمت در درست مصرف نکردن نعمت، و از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی تجمل‌گرایی، اسراف و تبذیر است. در اسلام نیز احکام فراوانی برای تنظیم درست مصرف و تبیین انگیزه‌ها و حدود مصرف تشریع شده است.

ممکن است از ناحیه شهید صدر این‌گونه دفاع شود که مباحث مربوط به مصرف به عدالت اجتماعی ربطی ندارد؛ به همین دلیل در مذهب اقتصادی از آن بحث نمی‌شود.

در پاسخ خواهیم گفت: فرض می‌کنیم چنین باشد و مباحث مربوط به مصرف به عدالت اجتماعی ربطی نداشته باشد. در این‌صورت اشکال این است که أخذ قید «ارتباط داشتن با اندیشه عدالت اجتماعی» در تعریف مذهب اقتصادی اسلام صحیح نیست؛ زیرا شکی نیست که عدم مصرف صحیح یکی از علل مشکلات اقتصادی است و هر مذهب اقتصادی باید برای تنظیم مصرف اصولی را ارائه دهد. افزون بر این، مصرف نیز همچون تولید با اندیشه عدالت مرتبط است؛ زیرا مصرف نیز همچون تولید جنبه‌های انسانی دارد و متأثر از انگیزه‌های انسان و اهدافش و ارزیابی او از این عمل است و این امور نیز براساس تصورات او درباره عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد.

۳) شهید صدر تصریح فرمود که مذهب اقتصادی اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر است: بخش ثابت به‌وسیله شریعت پر شده است و بخش متغیر که آن را منطقةالفراغ می‌نامد، به‌وسیله ولیّ امر و در پرتو اصول ثابت پر می‌شود (همان: ص ۴۰۰ ـ ۴۰۲).

مفهوم این کلام آن است که مذهب اقتصادی اسلام دارای قواعد ثابت و متغیر است؛ در حالی که قاعده نمی‌تواند متغیر باشد. آنچه به اوضاع زمان تغییر می‌کند قواعد نیست؛ بلکه تطبیق این قواعد است. به‌عبارت دیگر، تغییر در احکام و روابط اقتصادی متصور است؛ ولی تغییر در قواعد روش تنظیم حیات اقتصادی متصوّر نیست. به همین دلیل، شهید صدر نظریه «منطقةالفراغ» را در حیطه احکام مطرح می‌کند، نه قواعد کلّی و هیچ یک از قواعدی که به‌صورت قاعده مذهبی استخراج می‌کند، قاعده متغیر نیست. بسیاری از اقتصاددانان اسلامی نیز پس از شهید صدر مذهب را به اصول و مبانی ثابت تعریف کرده‌اند.*

براساس اشکالات پیشین بهتر است مذهب اقتصادی اسلام را چنین تعریف کنیم: «مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابت تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف جهت رفع مشکلات اقتصادی».

نقد دیدگاه شهید صدر درباره نظام اجتماعی و اقتصادی

۱) چنان‌که گذشت، شهید صدر معتقد است افراد در عملیات تولید از طبیعت نفع می‌برند و در نظام اجتماعی که روابط بین آن‌ها را تعیین می‌کند، این منافع را تقسیم می‌کنند (همان: ص ۳۳۵).

از کلام پیشین برمی‌آید که وی معتقد است روابط انسان‌ها با یک‌دیگر در یک نظام اجتماعی فقط به منظور توزیع منافع است، نه تولید آن. این مطلب صحیح نیست؛ زیرا تولید همواره به‌صورت فردی انجام نمی‌شود. انسان‌ها برای تولید منافع نیز همچون توزیع آن، با یک‌دیگر ارتباط برقرار می‌کنند. روابط انسان‌ها با یک‌دیگر در صحنه اقتصاد در قالب قراردادهایی همچون مزارعه، مساقات، مشارکت، مضاربه، اجاره و مانند آن برقرار می‌شود. در این قراردادها، هم نقش هر یک از اطراف قرارداد در تولید روشن می‌شود و هم چگونگی تقسیم منافع حاصل از تولید؛ بنابراین تفکیک تولید از توزیع بدین نحو صحیح نیست. انسان‌ها در صحنه تولید و توزیع با یک‌دیگر ارتباط بر قرار می‌کنند و این ارتباطات، جزئی از نظام اجتماعی است.

۲) نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید صدر عبارت است از مجموعه¬ای از روابط اقتصادی بین انسان‌ها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) سامان یافته‌اند و به تناسب نیازهای انسانی دارای دو بخش ثابت و متغیر است. درباره این دیدگاه نیز اشکالات ذیل به‌نظر می¬رسد:

لازمه این تعریف که از کلمات شهید صدر استنباط شد، و لازمه کلمات او در توضیح نظام اجتماعی که پیش از این نقل شد، آن است که نظام اقتصادی، به‌صورت بخشی از نظام اجتماعی، فقط روابط انسان‌ها با یک‌دیگر را شامل شود؛ ولی رابطه انسان با اموال، چه در حوزه تولید و چه در حوزه مصرف را در بر نگیرد. به‌عبارت دیگر، رابطه اقتصادی دو نوع است: رابطه اقتصادی انسان‌ها با یک‌دیگر و رابطه اقتصادی انسان‌ها با اموال. رابطه اقتصادی انسان‌ها با اموال نیز یا به منظور تولید است یا مصرف. لازمه کلام شهید صدر این است که در نظام اقتصادی فقط رابطه انسان‌ها با یک‌دیگر تنظیم ‌شود و تنظیم رابطه انسان با اموال، به‌ویژه در حوزه مصرف، از حیطه نظام اقتصادی خارج باشد؛ در حالی که خروج این‌گونه روابط از تعریف نظام وجهی ندارد. به‌نظر میرسد علت اصلی غفلت شهید صدر از حوزه مصرف در تعریف مذهب و نظام به دلیل آن است که ریشه مشکلات اقتصادی را در بخش تولید و توزیع میبیند.

۳) شهید صدر معتقد است نظام اقتصادی اسلام دارای دو بخش ثابت و متغیر است. این مطلب براساس نظریه او درباره «منطقةالفراغ» صحیح است؛ ولی این نظریه در جای خود مورد مناقشه قرار گرفته و ردّ شده است (ر.ک: میرمعزّی، ۱۳۸۱: ص ۹۵). بر این اساس، بهتر است نظام اقتصادی اسلام را چنین تعریف کنیم: «نظام اقتصادی اسلام عبارت است از مجموعه ای از روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که براساس قواعد مذهب اقتصادی اسلام، در جهت رفع مشکلات اقتصادی سامان یافته‌اند».

در اسلام این روابط از طریق احکام و قوانین شرعی و آموزه‌های دینی بیان شده است؛ بنابراین، کشف نظام اقتصادی اسلام با مطالعه احکام و آموزه‌های دینی به روش سیستمی به منظور کشف مجموعه‌ای از روابط اقتصادی به‌صورت کلّ منسجم است که در جهت اهداف معیّنی سامان یافته‌اند. آنچه از این احکام و آموزه‌ها استخراج می‌شود، روابط ثابت است. تغییر در مقام تطبیق و اجرای این روابط در غالب مؤسسه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند آن رخ می‌دهد. بر این اساس می‌توان گفت نظام اقتصادی اسلام دارای دو وجه است: وجه نظری که از احکام و آموزه‌های اسلامی استنباط می شود و ثابت است و وجهی که صورت تحقق یافته آن وجه نظری است و با تغییر وضعیت زمانی و مکانی تغییر می‌کند.*

نقد نظریه شهید صدر درباره علم اقتصاد اسلامی

از دیدگاه شهید صدر زمانی علم اقتصاد اسلامی به‌صورت حقیقی متولد می‌‌شود که دو شرط محقق شود: یکی آن‌که مذهب و نظام اقتصادی اسلام در جامعه اجرا شود و دیگر آن‌که پدیده‌ها و تجربه‌های اقتصادی در چنین جامعه‌ای به‌صورت منظم مطالعه شود؛ بنابراین، از دیدگاه شهید صدر تفاوت علم اقتصاد اسلامی و غیراسلامی فقط در جامعه‌ای است که علم اقتصاد حوادث و پدیده‌های اقتصادی آن را مطالعه میکند. به‌عبارت دیگر، تفاوت فقط در موضوع علم اقتصاد است؛ ولی در اهداف و روش بین علم اقتصاد اسلامی و غیراسلامی فرقی نیست. بر این اساس، لازم است نظریه شهید صدر درباره علم اقتصاد اسلامی را در سه محور موضوع، هدف و روش علم اقتصاد اسلامی بررسی کنیم تا به درستی یا نادرستی آن پی بریم.

۱) موضوع علم اقتصاد اسلامی

شوقی دنیا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا موضوع علم اقتصاد اسلامی صرفاً پدیده‌ای اقتصادی است یا پدیده اقتصادی موجود در جامعه اسلامی؟ وی اقتصاددانان را در پاسخ به این پرسش به دو دسته تقسیم کرده، می‌گوید:

رویکرد رایج میان پژوهشگران اقتصاد اسلامی، تاکنون همان رویکرد دوم است با این استدلال که علم اقتصاد معاصر به دلیل نشو و نما یافتن در سایه نظام اقتصادی سرمایه‏داری و مغایرت آن با رفتار اقتصادی مسلمانان، توانایی ارائه تفسیر رفتار اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی به‏ویژه در امور مرتبط با خاستگاه‏ها و اهداف مسلّم را ندارد؛ به‏رغم وجاهت این ملاحظات، رویکرد دیگری وجود دارد که براساس آن: همان‏طور که قرآن کریم تصریح کرده که کتاب هدایت برای مسلمانان است، جهانی‌بودن خود را نیز به صراحت ابراز کرده و هدایتش را متوجّه همه مردم دانسته است.

وانگهی قرآن کریم و سنّت مطهّر پیامبر ، به تعریف، تفسیر و ارزیابی رفتار اقتصادی غیرمسلمانان می‏پردازد. حال اگر اقتصاد سکولار حاکم، چنین عمومیت و شمول و صلاحیت اجرای خود را بر تمام انسان‌ها ادّعا دارد، آیا برای ما سزاوار نیست که بگوییم: اقتصاد اسلامی نیز چنین است (شوقی دنیا، ۱۳۸۲: ص ۱۳۲ و ۱۳۳).

أنس زرقا نیز با صراحت و قاطعیت این نظریه را تأیید می‌کند و در پاسخ به همان پرسشی که شوقی دنیا مطرح کرد، می‌گوید:

به‏نظر من، یگانه پاسخ درست این است که اقتصاد اسلامی، پدیده‏های اقتصادی را در سراسر جامعه بشری اعمّ از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می‏کند. این بحث می‏تواند از سوی قرآن و سنّت پشتیبانی شود (انس زرقا، ۱۳۸۲: ص ۱۲۳).

منذر قحف نیز تحت عنوان «تعریفی اسلامی از علم اقتصاد» این نظریه را تأیید، و بر صحت آن نیز به میراث پیشینیان و به‌ویژه «علم العمران» ابن‌خلدون استناد می‌کند. وی درباره علم العمران می‌گوید: ما دارای پیشینه‌ای از یک علم رفتاری هستیم که با پدیده‌ای جهان‌شمول سروکار دارد. علمی که ‏مسلمانان ناچار نبودند آن را در یک جامعه مسلمان یا یک سیستم اسلامی محدود کنند. چرا ما اقتصاددانان ‏اسلامی نتوانیم در مورد یک مفهوم جهانی از علم اقتصاد نیز بیندیشیم؟*

در جای دیگر می‌افزاید:

سرانجام، قلمرو «علم اقتصاد» اگر دوباره از دیدگاه اسلامی تعریف شود، عبارت است از رفتار بشر با همة جوانب آن و تحت هر نوع از ارزش‌های اخلاقی و مذهبی و در داخل تمام چارچوب‏های ‏اجتماعی، سیاسی و قانونی. نظریه‌های اقتصادی باید بتوانند رفتار مؤمنان و غیرمؤمنان را در جهت پیگیری ‏اهداف مادّی توضیح دهند. این نظریه‌ها باید قابلیّت درک انگیزه‏های تأمین مالی براساس ربا، قیمت‌گذاری مبتنی بر بیع مرابحه و تأمین مالی مشارکتی براساس مشارکت در سود و زیان را داشته باشند (همان).

گرچه قحف این دیدگاه را تأیید و بر وجود چنین علمی شواهدی از آیات نیز اقامه می‌کند، معتقد است نباید به چنین علمی پسوند اسلامی داد. وی علم اقتصاد اسلامی را شاخه‌ای از علم اقتصاد به معنای پیش‌گفته به‌شمار آورده، می‌گوید:

اصطلاح «علم اقتصاد اسلامی» می‌تواند به‌طور کلّی به‌صورت زیر شاخه از علم اقتصاد که با سیستم اقتصادی اسلامی و تأثیر آن بر متغیّرها و تصمیم‌های اقتصادی سروکار دارد، تجویز شود. تا آن‌جا که به تئوری اقتصادی مربوط می‏شود، تئوری اقتصادی وسیله‏ای است که به ما اجازه‏می‏دهد تا واکنش اقتصادی مردان و زنان را در چارچوب سیستم اقتصادی اسلامی درک کنیم و سیاست‏های مناسب ‏برای تبدیل «هست» به «باید» یا برای چگونه ترسیم کردن «باید»، در حوزه زندگی مسلمان‌ها را پیشنهاد کنیم (انس زرقا، ۱۳۸۲: ص ۱۲۳).

با مراجعه به آیات و روایات اهل بیت در می‌یابیم که تا حدودی می‌توان این نظریه را تأیید کرد. در قرآن، مردم به سه گروه تقسیم می‌شوند:

▪ گروه اوّل «اصحاب شمال» یعنی کسانی هستند که همواره هوای نفس را بر عقل غالب می‌کنند.

▪ گروه دوم «اصحاب یمین» به کسانی گفته می‌شود که اغلب در مسیر مستقیم گام برمی‌دارند؛ ولی در برخی موارد می‌لغزند و هوای نفس را بر عقل غالب می‌کنند.

▪ گروه سوم «سابقون» کسانی هستند که همواره در مسیر مستقیم الاهی قرار دارند و عقل را بر هواهای نفسانی غالب می‌کنند (ر.ک: واقعه). در آیات و روایات بسیاری رفتار این سه گروه تحلیل، و قواعد رفتاری آن‌ها بیان شده است.* این قواعد رفتاری می‌توانند در تفسیر پدیده‌های اقتصادی در جامعه غیراسلامی نیز مؤثر باشند. افزون بر این، در بحث مربوط به روش خواهیم گفت که اسلام دارای نگرش ویژه‌ای به انسان و جهان و نیز دارای مبانی معرفت‌شناسانه ویژه‌ای است؛ در نتیجه باید دارای روش ویژه‌ای در توضیح و تبیین وقایع اقتصادی باشد؛ زیرا امروزه به اثبات رسیده است که جهان‌بینی و مبانی معرفت‌شناسانه در گزینش روش‌ها مؤثرند. بر این اساس می‌توان گفت که اسلام دارای دو نوع علم اقتصاد است: یکی علم اقتصاد اسلامی مطلق که به وصف و تبیین پدیده‌های اقتصادی در جوامع انسانی می‌پردازد و جهانشمول است و دیگری علم اقتصاد اسلامی مشروط که پدیده‌های اقتصادی در جامعه اسلامی را وصف و تبیین می‌کند. هر دو علم را می‌توان به صفت اسلامی متصف کرد. اوّلی را به این لحاظ که روش و قوانین آن مبتنی بر جهان‌بینی و مبانی معرفت‌شناسانه اسلامی است و دومی را به این لحاظ که افزون بر روش و قوانین، موضوع آن نیز جامعه‌ای است که در آن قواعد مذهب و عناصر نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است.

بر این اساس، دو اشکال به شهید صدر وارد می‌شود:

۱) جامعه‌ای که در آن مذهب و نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته، موضوع علم اقتصاد اسلامی مشروط است و اسلام دارای علم اقتصاد اسلامی مطلق نیز هست که موضوع آن جامعه انسانی است. فایده این علم تبیین صحیح رفتارهای اقتصادی در جامعه غیراسلامی است.

۲) در علم اقتصاد اسلامی مشروط که وضعیت مطلوب تفسیر و تبیین می‌شود، نظریه‌های علمی از مفروضات و مسلّماتی که از آموزه‌های اسلامی به‌دست می‌آید به روش قیاسی ساخته می‌شود و از جهت منطقی صحیح نیست که برای اثبات صحت و سقم آن‌ها به آزمون‌های تجربی استناد شود؛ زیرا مفروض این است که این نظریات برای تبیین وضعیت موجود نیست؛ بلکه برای تبیین وضعیت مطلوب است؛ پس این ادعای شهید صدر (نظریه‌های علمی به‌دست آمده از این طریق برای توضیح برخی حقایق زندگی اقتصادی در جامعه اسلامی مفید است ولی این‌گونه تفسیرها تا زمانی که با تجارب جمع‌آوری شده از واقع خارجی آزمون نشود نمی‌تواند مولد علم اقتصاد اسلامی به‌صورت عام و دقیق آن شود؛ زیرا بسیاری موارد بین زندگی واقعی و تفسیرهایی که براساس فروض صورت می‌گیرد، تفاوت وجود دارد). درست نیست؛ زیرا نظریاتی که از این طریق به‌دست می‌آید، برای تفسیر واقع موجود نیست؛ بلکه برای تفسیر وضعیت مطلوب اسلامی است.

۲) هدف علم اقتصاد اسلامی

آیا هدف علم اقتصاد اسلامی فقط توضیح، تبیین و پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی است یا هدفی هنجاری و دستوری نیز دارد یا این‏که هر دو را با هم در دستور کار خود قرار داده است؟*

اسلام دین هدایت، و هدف آن رساندن انسان‌ها به قلّه کمال (عبودیت خداوند) است. در اسلام نه‌تنها مبانی روش‌های وصف و تبیین وضعیت موجود بیان شده؛ بلکه وضعیت مطلوب و اصول و قواعد حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب نیز بیان شده است. هدف چنین دینی نمی‌تواند فقط وصف و تبیین وضع موجود باشد؛ بلکه وصف و تبیین وضع موجود مقدمه‌ای لازم برای حرکت به سمت وضع مطلوب است.

علم اقتصاد اسلامی نیز که یکی از علوم اسلامی است هدف آن فقط وصف و تبیین وضع موجود نیست؛ بلکه سه هدف و رسالت مهم برای آن تصور می‌شود: وصف و تبیین وضعیت موجود، وصف و تبیین وضعیت مطلوب، بیان اصول و قواعد حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب؛ بنابراین، اشکال دیگر نظریه شهید صدر این است که علم اقتصاد اسلامی در هدف نیز همچون موضوع با علم اقتصاد سنتی تفاوت دارد.

ممکن است این‌جا از شهید صدر چنین دفاع کنیم که وی بخش دستوری اهداف سه‌گانه پیشین را در قالب مفهوم مذهب و نظام دیده است؛ بنابراین، آنچه می‌توان در مقابل این‌دو مطرح کرد چیزی جز علم به مفهوم اثباتی آن نیست؛ ولی به‌نظر می‌رسد این دفاع صحیح نیست. در حقیقت این دفاع ناشی از خلط بین مفهوم مذهب و نظام و علم اقتصاد دستوری (سیاست‌ها) است. مذهب و نظام اقتصادی ظرف وضعیت موجود یا مطلوب را که در آن بررسی‌های علمی صورت می‌گیرد ترسیم می‌کنند. علم اقتصاد اثباتی رفتارها را در یک نظام اقتصادی مطالعه، و علم اقتصاد دستوری برای رسیدن به نقطه مطلوب در چارچوب همان نظام اقتصادی سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌کند؛ بنابراین، در بحث‌های مذهب و نظام اقتصادی چارچوب موجود و مطلوب و اصول حرکت از یک چارچوب به چارچوب دیگر مطرح است؛ ولی در بررسی‌های علمی اثباتی یا دستوری ظرف بررسی‌ها ثابت فرض شده و در یک نظام ثابت وضعیت موجود و مطلوب و سیاست‌های حرکت از یک وضعیت به وضعیت دیگر بحث می‌شود؛ البته این بحث نیازمند تأمل بیشتر است.

۳) روش علم اقتصاد اسلامی

ویژگی مشترک روش‌های علم اقتصاد سنتی، ماده‌گرایی در جهان‌بینی و نفی وحی در جایگاه منبع شناخت است. در این علم فرض می‌شود جهان در علل مادی محصور است و علل مجرد وجود ندارد و انسان موجودی مادی است و ابعاد مجرد و معنوی ندارد و منابع شناخت نیز منحصر در عقل و تجربه است. این در حالی است که براساس مبانی جهان‌بینی و معرفت‌شناسی اسلامی، جهان علل مجردی دارد که بر عالم ماده مؤثر است و انسان نیز دارای دو بعد مادی و مجرد است و افزون بر عقل و تجربه، وحی نیز یکی از منابع شناخت به‌شمار می‌رود؛ بنابراین، انتظار آن است که روش علم اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد سنتی تا حدودی متفاوت باشد.

نتیجه

اسلام دارای مذهب و نظام و علم اقتصاد است. مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از «قواعد ثابت تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف جهت رفع مشکلات اقتصادی».

نظام اقتصادی اسلام عبارت است از «مجموعه‌ای از روابط اقتصادی در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که براساس قواعد مذهب اقتصادی اسلام، در جهت رفع مشکلات اقتصادی سامان یافته است». این روابط که از احکام و آموزه‌های اسلامی استنباط می‌شوند، ثابت و جهانشمولند. تغییر در مقام تطبیق و اجرای این روابط در غالب مؤسسه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مانند آن رخ می‌دهد.

علم اقتصاد اسلامی از جهت موضوع دو نوع است: علم اقتصاد اسلامی مطلق و مشروط. علم اقتصاد اسلامی مطلق عبارت است از «علمی که به وصف و تبیین روابط و متغیرهای اقتصادی در جوامع انسانی می‌پردازد و روش آن بر اصول جهان‌بینی و معرفت‌شناسی اسلامی مبتنی است و از قوانین عامی که در آیات و روایات اهل بیت آمده بهره می‌برد».

علم اقتصاد اسلامی مشروط عبارت است از «علمی که به وصف و تبیین روابط و متغیرهای اقتصادی در جامعه اسلامی مطلوبی که در آن فرض می‌شود اصول مذهب و عناصر نظام اقتصادی اسلام تحقق یافته است می‌پردازد».

از نظر اهداف نیز علم اقتصاد اسلامی به دو نوع اثباتی و دستوری یا هنجاری قابل تقسیم است. علم اقتصاد اسلامی اثباتی به وصف و تبیین وضعیت موجود می‌پردازد. و علم اقتصاد اسلامی دستوری وضعیت مطلوب را تبیین کرده و قواعد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب را بیان می‌کند.

منابع و مآخذ

قرآن کریم

۱. ابراهیم صالح، سعاد، مبادیء النظام الاقتصادی الاسلامی، دار علم‌الکتب، الطبعة الأولی، ۱۴۱۷ق.

۲. أنس زرقا، محمد، «روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی»، ناصر جهانیان، علی‌اصغر هادوی‌نیا، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش ۱۰، ۱۳۸۲ش.

۳. جنیدل، محمد بن عبدالرحمان، مناهج الباحثین فی‌الاقتصاد الاسلامی، شرکة العبیکان للطباعة و النشر، ۱۴۰۶ق.

۴. خالدی، محمود، مفهوم‌ الاقتصاد فی ‌الاسلام، مکتبة الرسالة الحدیثة، الطبعة الأولی، ۱۴۰۶ق.

۵. شوقی‌دنیا، احمد، «نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی»، خداداد جلالی، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، سال سوم، ش ۱۲، ۱۳۸۲ش.

۶. صدر، سیّدمحمدباقر، اقتصادنا، المجمع ‌العلمی للشهید الصدر، الطبعة الثانیة، ۱۴۰۸ق.

۷. فتحی احمد، عبدالکریم، و دیگران، النظام‌الاقتصادی فی‌الاسلام، مبادئه و اهدافه، مکتبة وهبة، الطبعة الثامنة، ۱۴۱۳ق.

۸. فنجری، شوقی محمد، المذهب ‌الاقتصادی فی ‌الاسلام، الهیئة المصریة العامة للکتاب، الطبعة الثالثة، ۱۹۹۷م.

۹. میرمعزّی، سیّدحسین، «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اقتصادی ـ اجتماعی»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، سال دوم، ش ۸، ۱۳۸۱ش.

۱۰. ــــــ ، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، ۱۳۸۴ش.

۱۱. ــــــ ، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، ۱۳۸۱ش.

۱۲. یوسفی، احمدعلی، و دیگران، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اوّل، ۱۳۷۹ش.

 

[1] بنابراین از دیدگاه شهید صدر نظام توزیع ثروت و درآمد جزئی از نظام اجتماعی است. به نظر می‌رسد مقصود وی از نظام اقتصادی نیز که در برخی تعابیر به‌کار می‌برند، همین نظام توزیع ثروت است.

[2] برای نمونه این عبارت را ملاحظه کنید: «والمادية التأريخية إذا أدّت امتحانها العلمي ونجحت فيه كانت هي المرجع الأعلى في تحديد المذهب الاقتصادي والنظام الاجتماعي لكلّ مرحلة تأريخية من حياة الإنسان، وأصبح من الضروري أن يدرس كلّ مذهب اقتصادي واجتماعي من خلال قوانينها وفي ضوئها، كما وجب أن يرفض تصديق أيّ مذهب اقتصادي واجتماعي يزعم لنفسه القدرة على استيعاب عدّة أدوار تأريخية مختلفة، كالإسلام المؤمن بإمكانية إقامة المجتمع وعلاقاته الاقتصادية والسياسية على أساسه، بقطع النظر عمّا طرأ على المجتمع من تغيير في شروطه المدنية والمادية خلال أربعة عشر قرنا» همچنین شهید صدر در کتاب اقتصادنا در بسیاری موارد به‌جای مذهب سرمایه‌داری از تعبیر نظام سرمایه‌داری و به‌جای مذهب مارکسیستی از تعبیر نظام مارکسیستی استفاده کرده است؛ برای نمونه ر.ک: ص١٧٠-١٧۵ و ص١٠٣-١٠۵.

[3] برای مثال در کتاب اقتصادنا می‌فرماید: «والمذهب الماركسي: هو النظام الاجتماعي الذي تتزعّم الماركسيّة الدعوة إليه، وقيادة الإنسانيّة إلى تحقيقه‏».

نویسنده: سید حسین میرمعزی

منبع: فصلنامۀ اقتصاد اسلامی، زمستان ١٣٨١، شماره ٨

مقدمه

اندیشه‌وران و فقیهان بزرگ اسلام چون حضرت امام خمینی‌قدس سره شریعت اسلام را شریعتی جامع و ثابت می‌دانند. حضرت امام در این‌باره می‌فرماید:

فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[1]

[اسلام] مکتبی است که برخلاف مکتب‌های غیر توحیدی در تمام شؤون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار نکرده است.[2]

روایات بسیاری نیز بر جامعیت‌شریعت دلالت دارند. برای نمونه، امام صادق علیه السلام در برابر کسانی که می‌گفتند: در مسائلی که حکم آن در کتاب و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیست، به رای خود عمل می‌کنیم، می‌فرماید:

دروغ می‌گویند. هیچ چیز نیست، مگر آنکه [حکم آن] در کتاب و سنت وجود دارد.[3]

روایات متعددی نیز بر ثبات شریعت دلالت می‌کنند؛ از جمله این‌که امام باقر علیه السلام می‌فرماید:

جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ای مردم! احکامی را که من حلال کردم، تا روز قیامت‌حلال است و احکامی را که حرام کردم، تا روز قیامت‌حرام است.[4]

این در حالی است که تحول چشمگیر جوامع بشری از زمان تشریع تاکنون و به ویژه در دو قرن اخیر، این پرسش را برانگیخته که جامعیت و ثبات شریعت اسلام چگونه با تحول جوامع بشری سازگار است. چگونه ممکن است احکامی ثابت در همه عرصه‌ها برای همه مردم و در همه زمان‌ها، رفتارها و روابط انسان‌ها را به سوی اهداف مورد نظر اسلام سامان دهد؟

این پرسش درباره متن شریعتی است که به وسیله خداوند، تشریع، و از طریق پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان علیهم السلام تبلیغ شده است، نه درباره طریق کشف آن در عصر اجتهاد. به عبارت دیگر، پرسش از نقش زمان و مکان در شریعت است، نه از نقش این دو در اجتهاد؛ ولی در عین حال، این دو پرسش با یک‌دیگر مرتبطند و پاسخ پرسش اول در یافتن پاسخ پرسش دوم تاثیر دارد.

این بحث در حوزه احکام اقتصادی که منشا کشف مکتب و نظام اقتصادی اسلام است نیز به همین صورت مطرح می‌شود. لازمه جامعیت و ثبات شریعت اسلام آن است که در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف، از بیان حکم هیچ رفتار یا رابطه‌ای فروگذار نکرده باشد و احکام آن نیز ثابت و جهان شمول باشد. به عبارت دیگر، لازمه جامعیت و ثبات شریعت اسلام آن است که اسلام دارای نظام اقتصادی جامع، ثابت و جهان شمول باشد؛ آن‌گاه این پرسش تکرار می‌شود که جامعیت و ثبات، چگونه با تحولات سریع و چشمگیر رفتارها و روابط در این حوزه سازگار است.

شهید صدر در پاسخ به این پرسش در کتاب اقتصادنا، نظریه‌ای تحت عنوان «منطقة‌الفراغ‌» را مطرح کرده است. پس از او، تعدادی از مقالات، درصدد توضیح این نظریه و رفع اشکالات و گاهی تعدیل آن برآمدند؛ ولی هنوز اشکالاتی باقی است و به نظر می‌رسد که این نظریه در پاسخ به پرسش پیشگفته موفق نیست.
در این مقاله، پس از توضیح و نقد این نظریه، نظریه جایگزینی که به نظر نگارنده پاسخ روشنی برای این پرسش بوده، با احادیث جامعیت و ثبات شریعت نیز سازگار است، تبیین می‌شود.

بیان موضوع

پرسش «چگونگی سازگاری ثبات شریعت و تحول جوامع‌» در احکامی مطرح می‌شود که موضوعات آن‌ها در تغییروتحول است. موضوع احکام‌شرعی با یکی از روابط چهارگانه ذیل مرتبط است:
١. رابطه انسان با خود؛
٢. رابطه انسان با خداوند؛
٣. رابطه انسان با طبیعت؛
۴. رابطه انسان با دیگران.

در اسلام برای تنظیم روابط پیشین، به گونه‌ای که انسان و جامعه در مسیر سعادت دنیا و آخرت قرار گیرد، احکامی تشریع شده است. پرسش پیشگفته به‌طور عمده درباره احکامی مطرح می‌شود که برای تنظیم رابطه انسان با طبیعت و روابط اجتماعی انسان تشریع شده است؛ زیرا این روابط با تغییر زمان و مکان تغییر می‌کنند و با پیشرفت علم و فن‌آوری متحول می‌شوند؛ تغییراتی که در اثر پیشرفت علم و فن‌آوری و دستیابی انسان به ابزار و وسایل و تکنیک‌های جدید برای تسلط بر طبیعت و تسهیل و تسریع در ایجاد روابط اجتماعی حاصل می‌شود.

نظریه منطقة الفراغ

شهید بزرگوار مرحوم صدر، در دو موضع از کتاب اقتصادنا به تبیین نظریه خود پرداخته است[5] و برخی از شاگردان او نیز نظریات استاد را توضیح داده‌اند.[6] این نظریه را در سه محور تبیین می‌کنیم.

١. مفهوم منطقة‌الفراغ

شریعت اسلام مشتمل بر دو بخش است: بخشی که مشتمل بر تشریعات الهی ثابت و «منجز» است و قابل تغییر و تبدیل نیست و بخشی که به ولی امر واگذار شده و از ناحیه خداوند، تشریع ثابتی که قابل تغییر نباشد وجود ندارد و ولی امر براساس اهداف کلی اسلام و اقتضائات آن‌ها در این بخش حکم می‌کند. بخش دوم همان منطقة‌الفراغ است؛ یعنی منطقه فارغ از تشریعات ثابت و غیر قابل تغییر.

٢. ضرورت وجود منطقة‌الفراغ

شریعت اسلام، شریعتی موقت نیست؛ بلکه ابدی و جهان شمول است و با توجه به تطور جوامع باید بر عنصری متغیر مشتمل باشد تا بتواند به‌صورت طرح نظری ابدی و جهان شمول برای اداره جوامع و سوق دادن آن‌ها به سعادت دنیا و آخرت به کار رود. برای آن‌که این مطلب روشن شود، باید جوانب متغیر زندگی انسان را تعیین کرده، تاثیر آن را بر طرح تشریعی اسلام که تنظیم کننده حیات انسانی است، توضیح دهیم. در زندگی انسان دو نوع رابطه وجود دارد: رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان‌های دیگر. رابطه اول متوقف بر وجود جامعه نیست؛ ولی از آن متاثر است. وجود جامعه سبب انباشته شدن تجارب و رشد سرمایه بشری برای شناخت طبیعت و به تبع آن، توسعه نیازها و تمایلات او است؛ اما رابطه او را با دیگر انسان‌ها تنظیم نمی‌کند.

رابطه انسان با طبیعت در طول زمان تحول می‌یابد و در پی مشکلات جدیدی که انسان با آن مواجه می‌شود و راه‌حل‌های متنوعی که برای مشکلات مزبور می‌یابد، وسائل و روش‌های او برای تسخیر طبیعت و استفاده از آن قوی‌تر و کاراتر می‌شود؛ اما رابطه انسان با انسان‌های دیگر به طور طبیعی متحول نیست؛ زیرا این روابط برای حل مشکلات ثابتی است؛ بدین‌سبب اصل آن روابط ثابت است؛ گرچه احتمال دارد شکل ظاهری آن‌ها تغییر کند؛ برای مثال، هر ملتی که در اثر ارتباط با طبیعت‌به ثروتی دست‌یابد، به قاعده توزیع نیاز دارد و تفاوتی نمی‌کند که با ابزار و روش‌های ساده یا با ابزار و روش‌های پیچیده و پیشرفته تولید کند؛ از این رو، تشریعاتی که چنین روابطی را بر اساس دیدگاه اسلام از عدالت تنظیم می‌کند، از جهت نظری می‌تواند ثابت‌باشد؛ زیرا برای حل مشکلات ثابتی است؛ پس طبیعی است که اسلام، اصول نظری و تشریعی خود را به‌صورت اصولی ثابت که می‌تواند روابط انسان‌ها را با یک‌دیگر در عصرهای گوناگون تنظیم کند، ارائه دهد؛ ولی این بدان معنا نیست اسلام درباره جهات متحول زندگی انسان، یعنی رابطه انسان با طبیعت اهمال کرده است؛ زیرا تحول این رابطه و پیشرفت انسان در استفاده از طبیعت، طرحی را که عدالت اجتماعی بر آن مبتنی است، تهدید می‌کند. در عصری که وسایل کشاورزی مکانیزه شده است نمی‌توان گفت: هر کس زمینی را آباد کند، مالک آن است؛ زیرا در این صورت، افراد اندکی که قادرند زمین‌های بسیاری را آباد کنند، به مالکان بزرگ تبدیل می‌شوند و این، توزیع عادلانه را که از اهداف مهم اسلام است، با خطر مواجه می‌سازد. برای جلوگیری از این تهدید، لازم است در طرح تشریعی، منطقه‌ای خالی در نظر گرفته شود که در آن، ولی‌فقیه براساس مقتضیات زمان و در جهت اهداف اسلام حکم کند.

٣. حدود منطقة‌الفراغ

منطقه فراغ شامل افعالی می‌شود که برای آن‌ها حکم الزامی (وجوب و حرمت) از ناحیه خداوند تشریع نشده است؛ بلکه حکم شرعی اولیه آن‌ها استحباب، کراهت‌یا اباحه است. در این موارد، ولی فقیه می‌تواند بر اساس مصالح و اهداف اسلام و نیز بر اساس اصول کافی به‌دست آمده از منطقه پر تشریع، به وجوب یا حرمت‌حکم کند؛ البته در موارد حکم الزامی نیز ولی‌فقیه می‌تواند در صورت تشخیص تزاحم احکام، به تقدیم اهم بر مهم حکم کند که این بحث دیگری است.

نقد نظریه شهید صدر

١. از کلمات شهید صدر استفاده می‌شود که تغییر رابطه انسان با طبیعت، امری طبیعی، و ناشی از طبیعت انسان است. انسان، موجودی متفکر و خلاق است و از پیشرفت او در این زمینه نمی‌توان جلوگیری کرد؛ زیرا این کار به منزله زندانی کردن فکر بشر است؛ بنابراین، اسلام برای تنظیم این روابط، طرح ثابتی را تعیین نمی‌کند؛ ولی رابطه انسان‌ها با یک‌دیگر چنین نیست. این روابط برای حل مشکلات ثابتی است؛ پس هیچ مانعی وجود ندارد که اسلام برای تنظیم این روابط، طرح تشریعی ثابتی داشته باشد. از این کلام دو قضیه کلیه به صورت ذیل استفاده می‌شود.

یک. روابط انسان‌ها با یک‌دیگر برای رفع نیازهای ثابتی است؛ دو. روابط انسان‌ها با طبیعت، پیوسته در تغییر و تحول است.

شهید صدر، بر این دو ادعای کلی، دلیل جامع و مانعی اقامه نکرده است. واقعیت آن است که در هر دو بخش، ثابتات و متغیراتی وجود دارد و ذهن خلاق انسان در هر دو حوزه به ابزار، روش‌ها و روابط جدید دست می‌یابد.

انسان با تصرف در طبیعت‌به تولید کالاهای کشاورزی و مواد اولیه و برخی ابزارهای مورد نیاز می‌پردازد و با پیشرفت علوم و فنون و افزایش تجربیات، روز به روز به اکتشافات و اختراعات جدید دست می‌یابد به وسیله ابزارها و روش‌های جدید، توانایی تسخیر بیش‌تر طبیعت و تولید کالاها و خدمات جدیدتر را می‌یابد. و در کنار نیازهای ثابت چون نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن، نیازهای جدیدی چون نیاز به یخچال، تلویزیون، خودرو و رایانه شکل می‌گیرد که نتیجه اختراع‌ها و اکتشافاهای جدید است.

همچنین ارتباط انسان‌ها با یک‌دیگر در حال تغییر و تکامل است. دستیابی به ابزار و ماشین آلات پیشرفته افزون، بر تسهیل و تسریع و تعمیم روابط پیشین، نیاز به روابط جدید و در نتیجه، قوانین حقوقی، قضایی و جزایی جدید را می‌آفریند. این تغییرات از تغییر و تکامل رابطه انسان با طبیعت‌سرچشمه می‌گیرد؛ برای نمونه، وقتی از عصر کشاورزی وارد عصر صنعت می‌شویم، اختراع وسائل حمل‌ونقل جدید چون خودرو، قطار و هواپیما، اختراع دستگاه چاپ، فیلم‌برداری، رادیو، تلویزیون و تلفن و دیگر وسایل ارتباط جمعی و سرانجام اختراع رایانه، اینترنت و دستگاه‌های هوشمند، روابط انسانی را به کلی متحول می‌کند و حق و حقوق جدیدی برای افراد می‌آفریند و وضع قوانینی را می‌طلبد که قادر باشد روابط انسانی را در عصر مدرن و پست مدرن در جهت اهداف مورد نظر تنظیم و هماهنگ کند. همچنین انسان برای تسریع و تسهیل روابط اجتماعی در طول زمان، ابزارهایی را اختراع می‌کند که گاه روابط مزبور را به کلی دگرگون، و تنظیم دوباره روابط را از طریق وضع قوانین جدید اقتضا می‌کند. روشن‌ترین مثال برای این مطلب، اختراع پول فلزی، کاغذی و اعتباری و اختراع بانک و اوراق مالی همچون اوراق قرضه، سهام، مشارکت و تاسیس بازارهای مالی ثانوی است.

افزون بر این، فکر خلاق بشر در حوزه روابط اجتماعی نیز به صورت مستقیم گاه به یافته‌های جدید دست می‌یابد؛ برای مثال، عقد بیمه را که در پی آن، صنعت‌بیمه با انواع و اقسام گوناگون ظهور می‌کند می‌توان نام برد؛ بنابراین در هر دو حوزه رابطه او با دیگران، نیازهای ثابتی وجود دارد و در هر دو حوزه نیز فکر خلاق بشر به کار می‌افتد و با اکتشافات و اختراعات جدید، هم ابزارها و روش‌های تامین نیازهای پیشین تغییر می‌کند و هم نیازهای جدید پدید می‌آید.

٢. شهید صدرقدس سره معتقد است: تغییر و تکامل رابطه انسان با طبیعت در برخی موارد طرح تشریعی اسلام را برای تنظیم روابط اجتماعی تهدید می‌کند؛ بدین‌سبب برای جلوگیری از این تهدید، در طرح تشریعی، منطقة‌الفراغ در نظر گرفته شده، و ولی فقیه در این منطقه که فارغ از حکم تشریعی ثابت است، با حکم ولایی خود از این تهدید جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، وی در طرح تشریعی، منطقة‌الفراغ را بر احکام مباح، مکروه و مستحب تطبیق کرده و احکام واجب و حرام را در منطقه پر تشریع که دست ولی‌فقیه از آن کوتاه است، قرار می‌دهد.

ابتدا این اشکال به نظر می‌رسد که احکام وضعیه در کدام منطقه قرار دارند. آیا ولی‌فقیه می‌تواند به دلیل مصالح به صحت قراردادی حکم کند که شرع به ابطال آن حکم کرده است؟

این پرسش در نظریه شهید صدر، پاسخ روشنی ندارد.

اشکال دیگر این است که وقتی سخنان صدر در ضرورت وجود منطقة‌الفراغ با نظر وی در تبیین حدود منطقة‌الفراغ کنار هم گذاشته شود، خود به خود، این نتیجه حاصل می‌شود که طرح تشریعی در روابطی که شارع در آن‌ها حکم لزومی کرده است، از سوی تغییر رابطه انسان با طبیعت تهدید نمی‌شود؛ یعنی تغییر رابطه انسان با طبیعت هیچ‌گاه سبب نمی‌شود که ولی‌فقیه در روابطی که موضوع وجوب یا حرمت قرار گرفته است، مجبور شود به ملاک مصالح، حکم آن‌ها را تغییر دهد؛ در حالی که هیچ دلیلی بر این مطلب اقامه نشده است.

٣. شهید صدر قدس‌سره معتقد است: در روابطی که حکم اولیه آن‌ها استحباب، کراهت‌یا اباحه است، ولی‌فقیه می‌تواند بر اساس اهداف اسلام و اصول کافی به‌دست آمده از منطقه پر تشریع، به وجوب یا حرمت‌حکم کند؛ ولی در جایی که حکم لزومی شرعی وجود دارد، فقط در صورتی که تزاحم رخ دهد می‌تواند به تقدیم اهم حکم کند.

به نظر می‌رسد که در هر دو مورد، ولی‌فقیه حکم تشریعی ندارد و حتی در موارد استحباب، کراهت‌یا اباحه نیز از باب تزاحم به تقدیم اهم حکم می‌کند. برای توضیح مطلب، ذکر چند مقدمه لازم است:

یک. چنان‌که گذشت، براساس احادیث متعددی، شریعت اسلام، شریعت جامع و ابدی است و برای همه افعال بشری در همه حوزه‌های زندگانی حکمی معین تشریع شده است؛ البته شهید صدرقدس سره نیز این مقدمه را می‌پذیرد که اسلام برای هر فعلی حکمی دارد؛ ولی احکام غیر لزومی اسلام را قابل تغییر می‌داند.

دو. عالمان شیعه اتفاق نظر دارند که احکام بر اساس مصالح، انشا شده‌اند. این اتفاق همان گونه که وجوب و حرمت را شامل می‌شود، کراهت، استحباب و اباحه را نیز در برمی‌گیرد؛ برای مثال، اگر شارع در فعلی به استحباب حکم کرده، مفهوم آن این است که آن فعل مصلحت دارد؛ گرچه مصلحت آن به حد لزوم نرسد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که ولی‌فقیه به چه مجوزی می‌تواند حکم استحباب را که بر اساس مصلحت موجود در فعل، انشا شده است‌به حرمت تبدیل کند. هیچ مجوزی برای این کار جز تزاحم این مصلحت‌با مفاسد دیگری که پرهیز از آن لازم است، تصور نمی‌شود. در این صورت، فرقی بین احکام لزومی و غیرلزومی نیست و در هر دو مورد، ولی فقیه از باب تزاحم به تقدیم اهم بر مهم حکم می‌کند.[7]

نظریه برگزیده

شریعت اسلام، شریعتی جامع و ابدی به‌شمار می‌رود و در عین حال، کیفیت تشریع به گونه‌ای است که از سویی مانع ابتکارات، خلاقیت‌ها و پیشرفت انسان در روابط او با طبیعت و انسان‌های دیگر نمی‌شود و از سوی دیگر اجازه نمی‌دهد که این خلاقیت‌ها در جهت‌خلاف اهداف موردنظر اسلام به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، از تغییرات جلوگیری نمی‌کند؛ بلکه آن‌ها را در جهت اهداف شریعت‌سوق می‌دهد. برای توضیح بیش‌تر این نظریه، به مقدماتی نیاز داریم.

١. در حل مساله ثبات شریعت و تحول جوامع، تشخیص این‌که دگرگونی‌ها در چه حوزه‌ای و تا چه حدی صورت می‌گیرد، مهم نیست. مهم آن است که بدانیم این تغییرات به‌دست انسان و به اراده او صورت می‌پذیرد؛ از این رو قابل جهت‌دهی و مدیریت است. پیشرفت علوم و فنون و روش‌ها و اختراعات و اکتشافات که منشا اصلی تغییر روابط شمرده می‌شود، امری ارادی است و انسان با اختیار خود به این امور می‌پردازد؛ بنابراین، از نظر منطقی این امکان وجود دارد که از سویی با تربیت انسان‌ها، اندیشه آن‌ها خود به خود در جهتی سازگار با اهداف شریعت‌به کار رود و ابتکارات و خلاقیت‌های خود را در صراط مستقیم به کار گیرند و از سوی دیگر، با وضع قوانینی، از تغییرات ناسازگار با اهداف شریعت جلوگیری شود.

٢. مکاتب بشری یا الاهی رفتارها و روابط اجتماعی را به سمت اهداف مورد نظر خود سامان می‌دهند و منطق عقلانی اقتضا می‌کند از تغییراتی که در جهت‌خلاف اهداف باشد، جلوگیری کنند. در اسلام نیز خداوند در تشریع، رفتارها و روابط اجتماعی را در همه عرصه‌های زندگی به گونه‌ای سامان داده است که همه انسان‌ها بتوانند به تناسب استعدادهایشان از پلکان ترقی بالا رفته، به قله کمال نزدیک شوند. بدیهی است در این طرح باید اعتقادات، اندیشه‌ها، رفتارها و روابطی که سقوط انسان را در پی دارد، ممنوع شود وگرنه با حکمت‌خداوند سازگار نیست. در عین حال، باید راه برای به کارگیری اندیشه‌ها و خلاقیت‌ها و ابتکارات در جهت اهداف باز باشد؛ زیرا در غیر این‌صورت انسان از تکامل مادی و معنوی باز می‌ماند که این نیز با هدف اسلام سازگار نیست.

بر این اساس، شریعت اسلام نه از پیشرفت علم و فن به‌صورت مطلق جلوگیری می‌کند که نتیجه آن سد باب تغییر در جوامع بشری است و نه راه را به‌کلی باز می‌گذارد تا انسان، استعدادهای خود را در هر زمینه‌ای به کار گیرد و به هر مسیری پیش رود که نتیجه آن اجازه دادن به وقوع تغییراتی است که با اهداف شریعت تناقض دارد؛ بلکه به تغییرات جهت می‌دهد و مقصود از «مدیریت تغییرات‌» همین پالایش و جهت‌دهی به تغییرات است.

٣. مقصود از جامعیت و ثبات شریعت اسلام این نیست که هر مصداقی از مصادیق روابط در شریعت، حکمی ثابت دارد و شریعت اسلام حکم هیچ مصداقی را فروگذار نکرده است؛ بلکه مقصود آن است که در ظرف عناوینی که بر افعال و روابط منطبق می‌شوند، حکم هیچ عنوانی فروگذار نشده است و شریعت، برای همه عناوین، حکمی ثابت و جهان مشمول دارد.

همچنین در ظرف عناوین نیز مقصود از جامعیت و ثبات شریعت این نیست که هر عنوان منطبق شده بر فعلی از افعال، خودش موضوع حکم ثابت‌شریعت است؛ بلکه مقصود آن است که یا خود این عنوان یا عنوان عامی که این عنوان زیر مجموعه آن است، موضوع حکم شریعت‌به‌شمار می‌رود؛ برای مثال، اجاره، عنوانی است که بر یک نوع رابطه خاص معاملی دلالت دارد. این عنوان در شریعت اسلام موضوع حکم جواز است. همچنین عنوان ربا در شریعت اسلام حکم حرمت دارد؛ ولی بیمه عنوانی است که بنا بر قول برخی فقیهان بر نوعی عقد جدید معاملی دلالت می‌کند و با این عنوان موضوع حکمی نیست؛ ولی عنوان عقد که عنوان عامی است و شامل بیمه نیز می‌شود، موضوع حکم وجوب وفا قرار گرفته است و حکم بیمه را به روشی که در ادامه خواهیم گفت می‌توان از حکم عناوین دیگر به‌دست آورد. به هر حال، جامعیت و ثبات شریعت درباره مصادیق امکان ندارد و نمی‌توان چنین ادعایی را پذیرفت؛ ولی درباره عناوین به‌گونه‌ای که گذشت، امکان‌پذیر است.

با این حال، جای این پرسش باقی است که این مدیریت و جهت‌دهی چگونه صورت می‌گیرد. چگونه طرح تشریعی ثابت و جامع می‌تواند تغییرات را در جهت اهداف موردنظر خود هدایت کند؟ پاسخ این پرسش در روش تشریع احکام نهفته است. روش تشریع به‌گونه‌ای است که چنین قابلیتی را دارد.

۴. روش تشریع احکام مربوط به رفتارها و روابط اجتماعی در شریعت اسلام، با توضیح گزاره‌های سه گانه ذیل روشن می‌شود:[8]
یک. احکام شریعت‌به صورت قضایای حقیقیه تشریع شده‌اند.
قضیه حقیقیه، قضیه کلیه‌ای است که موضوع آن بر مصادیق موجود در حال و آینده صدق می‌کند؛[9] برای مثال در آیه «احل الله‌البیع و حرم‌الربا»،[10] حکم حلیت و حرمت‌برای عنوان بیع و عنوان ربا به‌صورت مطلق تشریع شده است؛ از این رو هر مصداقی که در هر زمان بر آن بیع (خرید و فروش) صدق کند، حلال است و این حکم مختص مصادیق تحقق یافته در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله نیست. درباره ربا نیز چنین است.
این ویژگی در تشریع، مشکل «مصادیق مستحدثه‌» را حل می‌کند؛ بنابراین، مصادیق مستحدثه در صورتی که عنوان بیع بر آن‌ها صدق کند، مشمول حکم حلیتند.
دو. عناوین رفتارها و روابط در سه طبقه دسته‌بندی می‌شود.
عناوینی که موضوع احکام شرعی هستند، به ترتیب شمولیت، سه نوعند: عناوین اولیه، عناوین ثانویه و عناوین عامه.
عناوین اولیه، عناوین ذاتی و مستقیم افعال (رفتارها و روابط) مکلفند. هر فعلی دارای عنوانی ذاتی است که در همه حالات بر آن فعل صدق می‌کند؛ برای مثال، خوردن، آشامیدن، وضو گرفتن، غسل کردن، خرید و فروش، اجاره، و قرض دادن، عناوین اولی افعال خاصی هستند.
عناوین ثانویه عناوینی عرضی هستند که فقط در صورت وجود وضعیت‌خاص بر افعال صدق می‌کنند؛ برای مثال، اسراف عنوانی است که بر افعالی که از حد اعتدال خارج می‌شود صدق می‌کند؛ از این رو، به خوردن، آشامیدن و پوشیدن و خرج کردن بیش از حد اسراف گفته می‌شود. همچنین عنوان ضرر یا حرج از عناوین ثانویه هستند؛ یعنی هر فعلی در برخی حالات، ضرری یا حرجی می‌شود؛ مثل وضو که برای مریض ضرر دارد و برای پیرمرد در هوای سرد در صورتی که دستیابی به آب، نیازمند طی سافت‌بسیاری باشد، حرجی شمرده می‌شود. در معاملات، عنوان غبن و غرر، عنوان ثانوی است؛ زیرا چنان‌که در معامله، قیمت مورد توافق با قیمت‌بازار اختلاف فاحش داشته باشد، معامله غبنی است و در صورتی که درباره عوض یا معوض یا شرایط معامله جهل یا خطر وجود داشته باشد معامله غرری است و عنوان اولیه معامله غبنی یا غرری می‌تواند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و مانند آن باشد.
عناوین ثانویه همچنین به عناوینی گفته می‌شود که بر حالات ویژه عارض بر انسان مکلف صدق می‌کند. انسان موضوع احکام شرعی، انسان بالغ، عاقل و قادر است. احکام شرعی در صورت علم و اختیار انسان عاقل و بالغ منجز می‌شوند. عروض حالاتی چون جهل، نسیان، اضطرار، اکراه و مانند آن حکم شرعی را از تنجز ساقط می‌کنند. همچنین عروض عناوینی چون جنون و عجز موضوع حکم شرعی را رفع می‌کنند.
عناوین عامه در مقایسه با عناوین اولیه به منزله جنسند و شامل تعداد بسیاری از عناوین اولیه می‌شوند. فرق عناوین عامه با عناوین ثانویه آن است که عناوین عامه در همه حالات بر عناوین اولیه افعال صدق می‌کنند؛ در حالی که عناوین ثانویه فقط در وضعی خاص صادقند؛ برای مثال، عنوان عقد، عنوان عامی است که همه معاملاتی را که ایجاب و قبول در آن معتبر است، در بر می‌گیرد و همواره بر آن‌ها صادق است؛ البته عناوین عامه نیز ممکن است در مقایسه با یک‌دیگر دارای مراتب گوناگونی از شمولیت، و به اصطلاح فنی، کلی اضافی باشند.
سه. در شریعت اسلام، موضوع احکام شرعیه، عناوین اولیه، ثانویه و عامه‌اند.
خداوند حکیم با علم بیکران و حکمت متعالیه خود، احکام مزبور را به‌گونه‌ای تشریع کرده که انسان و جامعه انسانی در صورت عمل به این احکام به سعادت دنیا و آخرت دست‌یابند. در ظرف عناوین، هیچ منطقه خالی از تشریع وجود ندارد. منطقة‌الفراغ در این ظرف نیست، و مقصود از جامعیت‌شریعت نیز همین است. همچنین احکام عناوین مزبور، ابدی و تغییرناپذیرند؛ گرچه ممکن است‌حکم مصادیق در مقام تطبیق تغییر کند.
چهار. احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین اولیه و عناوین عامه مقدمند و احکام عناوین اولیه، احکام عناوین عامه را تخصیص می‌زنند.
تقدم احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین دیگر، تحت عنوان حکومت‌یا ورود در اصول فقه بحث‌شده و همچنین تقدم احکام عناوین اولیه بر عناوین عامه تحت عنوان تخصیص بررسی شده است. ما قصد نداریم به صورت فنی وارد این بحث‌شویم. فقط این نکته را از منظر روش تشریع توضیح می‌دهیم که احکام عناوین ثانویه، نقش هدایت‌کننده و جهت دهنده تغییرات را بازی می‌کنند. به عبارت دیگر، حکم مصادیق جدید روابط در صورتی که در چارچوب احکام عناوین ثانویه تجویز شود، مورد قبول است؛ برای مثال، عقد بیمه بنابر برخی اقوال، عقدی جدید است. حکم این عقد در صورتی که غرر، غبن، ضرر یا عناوین ثانویه دیگر بر آن منطبق نشود، با استناد به آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» صحت است وگرنه حکم عنوان ثانوی بر آن تطبیق می‌شود. بدین ترتیب، شارع مقدس اسلام از طریق بیان احکام ثانوی، نوعی از تغییرات را که با اهداف طرح تشریعی‌اش سازگار است، تجویز و بقیه را نفی می‌کند. به عبارت دیگر، پیشرفت علوم و فنون و تعامل و تضارب افکار بشری در طول زمان به پیدایش مصادیق جدیدی از رابطه انسان با طبیعت‌یا رابطه انسان‌ها با یک‌دیگر در عرصه‌های گوناگون حیات می‌انجامد. مصداق جدید رابطه در هر عرصه‌ای که باشد، دو حالت‌بیش‌تر برای آن متصور نیست:
ا. یکی از عناوین اولیه که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، بر این مصداق صدق می‌کند؛ یعنی مصداق جدید است؛ ولی عنوان جدید نیست. در این صورت، مصداق جدید، حکم همان عنوان را دارد؛ برای نمونه، مصادیق جدید خرید و فروش در زمان ما از این قسمند. خرید و فروش‌های اینترنتی یا با کارت‌های اعتباری و مانند آن در گذشته نبودند و امروزه در اثر دستیابی انسان به وسایل و تجهیزات نو پدید آمده‌اند.
ب. هیچ یک از عناوین اولیه موضوع حکم شرعی بر این مصداق صدق نمی‌کند؛ یعنی مصداقی با عنوان اولیه جدید پدید آمده است. بسیاری از فقیهان معتقدند: بیمه این‌گونه است؛ یعنی عقدی جدید است که نمی‌توان آن را در یکی از عقود معاملی معهود در شریعت داخل کرد. بر این اساس، بیمه می‌تواند مثالی برای این قسم باشد. این مصداق با عنوان اولیه جدید نیز خود به خود در یکی از عناوین عامه‌ای داخل می‌شود که شارع حکم آن را بیان داشته است. عقد بیمه – اگر گفتیم عقد جدیدی است – در قول خداوند متعالی که فرمود: «اوفوا بالعقود» داخل می‌شود و این‌گونه مصادیق از این طریق حکم خود را می‌یابند. در هر دو صورت، مصداق جدید رابطه در صورتی حکم عنوان اولی یا عنوان عامه بر آن تطبیق می‌شود که تحت عنوان ثانوی همچون غرر، غبن، ضرر، حرج و مانند آن قرار نگیرد وگرنه حکم عنوان ثانوی مربوط را می‌یابد. بر این اساس، احکام عناوین ثانویه، چارچوبی برای گزینش و تجویز تغییراتی است که با اهداف شریعت‌سازگارند.
همان گونه که ملاحظه می‌شود، شریعت اسلام به‌گونه‌ای است که در عین جامعیت و ثبات، از سویی با وضع حکم بر عناوین عامه از تغییرات سازگار با اهداف مورد نظرش جلوگیری نمی‌کند و از سویی دیگر، با وضع حکم بر عناوین ثانویه، تغییرات ناسازگار با اهداف مزبور را منع می‌کند.

در خاتمه باید یادآور شویم که ظرف مصادیق، ظرف تزاحم عناوین است. گاه یک رابطه، مصداق دو عنوان اولیه با دو حکم متفاوت قرار می‌گیرد. در این صورت، قاعده تزاحم (تقدیم اهم بر مهم) جاری می‌شود.

خلاصه و نتیجه

پیشرفت دانش و تجربه بشری در طول زمان به تغییراتی در رابطه انسان با طبیعت و روابط انسان‌ها با یک‌دیگر می‌انجامد. این تغییرات، ارادی و قابل جهت دهی و مدیریت است. شریعت اسلام شریعتی جامع و ابدی است؛ ولی این جامعیت و ابدیت در عناوین روابط است، نه مصادیق آن. خداوند متعالی با دسته‌بندی عناوین به سه گروه عناوین اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان براساس مصالح و مفاسد، شریعتی جامع و ابدی آفریده است که از سویی مانع تغییرات سازگار با اهداف شریعت نیست و از سوی دیگر، سدی در برابر تغییرات ناسازگار با اهداف مزبور ایجاد می‌کند.

[1].  روح‌الله موسوى خمینى [امام]: صحیفه نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، اول، ١٣٧٨، ج ٢١، ص ٢٨٩.

[2] همو: وصیت نامه الاهى – سیاسى، ص ۴٠٢ .

[3] ر.ک: جامع‌الاحادیث، ج ١، مقدمه، ص ٢٧۵;بحارالانوار، ج ٢۶، کتاب‌الامامه، ابواب علومهم: باب ١ و ص ٣٣ ح ۵٢ و ج ٢، ص ١۶٩، ح ٢ و ٣ و ص ١٧٠، ح ٨، ص ٣٠۵، باب ٣۴، ح ۴٩ .

[4]  ر.ک: بحارالانوار، ج ٢، ص ٢۶٠، ح ١٧;همچنین ر . ک: ج ٢، ص ١٧٢، ح ١٣، ج ۶، ص ٩٣، ح ١، ج ١١، ص ۵۶، ح ۵۵، ج ١٢، ص ٧، ح ١۵ و ج ٣۶، ص ١٣٢، ح ٨۵ .

[5] ر.ک: السید محمدباقر الصدر: اقتصادنا، تحقیق مکتب‌الاعلام الاسلامى، فرع خراسان (لجن‌الاقتصاد)، مرکز النشر عن مکتب الاعلام الاسلامى، الطبع‌الاولى، ١۴١٧ ق، ١٣٧۵، ص ٣٨٠- ٣٨٢ و ص ۶٨۶- ۶٩١ .

[6] براى نمونه، ر.ک: احمدعلى یوسفى: ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى، مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى اول، ١٣٧٩، ص ٧۵ و ٨٣ و ٨۴ و اندیشه ماندگار، ویژه کنگره بین‌المللى آیت الله العظمى شهید سید محمدباقر صدر، ش ١، شهریور ١٣٧٩، ص ١۶ و ١٧ .

[7] این مطلب در توضیح نظریه برگزیده روشن‌تر خواهد شد .

[8]  شایان ذکر است که به دلیل آشنایى بیش‌تر نویسنده با فقه معاملات، اغلب تطبیقات و مثال‌ها به باب معاملات اختصاص دارد;ولى گزاره‌ها کلى و قابل تعمیم است .

[9] ر.ک: روح‌الله موسوى [امام] خمینى: منهاج‌الوصول الى علم‌الاصول، تحقیق و نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، اول، ١٣٧٣، ج ٢، ص ٢٨۵- ٢٨٧ .

[10] بقره (٢): ٢٧۵ .

نویسنده: حسن نمازی، علیرضا لشکری

منبع: نشریۀ معرفت اقتصادی، سال سوم، شماره دوم، پياپی ششم، بهار و تابستان ١٣٩١، صفحه ٩٧-١٢٢

مقدمه

نحله‌های مختلف فکری بر اساس مبانی خود، عدالت اجتماعی را تبیین می‌کنند. این تبیین، نوع رویکرد آنان به عدالت را شکل می‌دهد. این مرحله از بحث که در آن با تکیه بر برخی مفاهیم بنیادین و محوری، تبیینی از عدالت ارائه می‌شود، راه به سوی اجرای آن را هموار می‌سازد. از این‌رو، این مرحله که می‌تواند بین مبانی عدالت و اجرای آن پیوند برقرار سازد، اهمیت زیادی دارد و به عرصه‌ای برای منازعات نظام‌های فکری و گرایش‌های متعدد این حوزه تبدیل می‌شود. هر رویکرد، نقطه عزیمتی نسبت به موضوع عدالت دارد و معنای عدالت را از خاص بررسی می‌کند.

این اختلاف در رویکرد، استلزام‌های دلالتی متفاوتی در عرصۀ سیاست‌های عملی و اجرایی دارد و مبانی متفاوت را به عرصۀ اجرای عدالت پیوند می‌زند. در این مرحله، به‌طور آشکارتر می‌توان جایگاه توازن در رویکردهای مختلف را بررسی و ارزیابی کرد.

پیشینه و زمینه بحث

در مورد نظریۀ عدالت در آرای شهید صدر و شهید مطهری، مقالات متعددی نوشته شده است. البته هنگامی که به این مقالات در چارچوب رویکرد به عدالت نگریسته شود، از تعداد آنها کاسته می‌شود. در این میان، نکتۀ مهم، رابطۀ میان حقوق فردی و جمعی و عدالت از سویی، و جایگاه توازن در این ارتباط از سوی دیگر است.

جمعه‌خان افضلی در مقاله «عدالت اجتماعی» (١٣٨٩)، رویکردهای ناظر به عدالت را برشمرده است؛ اما دیدگاه‌های شهید صدر و شهید مطهری را در این رویکردها بررسی نمی‌کند.

افروغ (١٣٩٠) در مقاله «پیش‌فرض‌ها و رویکردهای نظری عدالت اجتماعی» رویکردهای متفاوتی را که در مورد عدالت وجود دارد، بیان کرده، ولی رویکرد اندیشمندان مورد بحث را بررسی نکرده است.

سیداحسان خاندوزی(١٣٨٣) در تحلیلی از دو رویکرد اسلامی به عدالت اقتصادی، نظریۀ شهید مطهری را بر پایۀ حقوق طبیعی مطرح ساخته و تقدم نظر مسلمانان را بر امثال جان لاک و تامس هایز در این زمینه متذکر می‌شود. از نظر وی، از ویژگی‌های این رویکرد، که ریشه در تفکر ارسطویی دارد، عدالت اقتصادی تعبیری برای سلامت اقتصادی است و اقتصاد سالم نیز اقتصادی است که در آن ثروت قابلیت رشد و نمو داشته باشد. از این‌رو، نقدی که به این رویکرد وارد می‌کند، نداشتن دغدغۀ توازن‌بخشی و محرومیت‌ستیزی در مرکز آن است.

بر اساس چنین برداشتی از رویکرد شهید مطهری، که سیدرضا حسینی(١٣٨٧) دیدگاه ایشان دربارۀ عدالت را به‌معنای رفع فقر می‌داند و با تأکید بر آزادی، حقوق انسان‌ها و تولید ثروت، نیازی به لحاظ توازن در نظریۀ ایشان نمی‌بیند.

در واقع، حقوق طبیعی انسان‌ها قبل از آنکه توازن را اثبات کند، آزادی در کسب و تولید ثروت‌های فزون‌تر را اقتضا می‌کند. بنابراین، آزادی اقتصادی در رتبۀ قبل از عدالت و برابری قرار می‌گیرد و یا اینکه به‌وسیلۀ عدالت محدود نمی‌شود. ایشان تفاوت میان نظر این دو اندیشمند را از همین منظر بررسی می‌کند.

ملاحظه می‌شود که نوع رابطه‌ای که میان حقوق، آزادی و عدالت برقرار می‌شود، تأثیری مهم بر ایدۀ توازن دارد. از این‌رو، در این مقاله رویکردهای شهید مطهری و شهید صدر و میزان تطابق آنها بر توازن اقتصادی دنبال می‌شود.

در بخش نخست مقاله، رویکردهای مطرح دربارۀ عدالت را مرور، و سپس رویکرد توازن در نظریۀ عدالت اسلامی از دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری را بررسی خواهیم کرد.

رویکردهای عدالت
مساوات‌‌گرایی

یکی از معانی عدالت که کاربرد زیادی نیز دارد، مساوات یا برابری است. با توجه به اینکه عدالت با معنای برابری رابطۀ بسیاری نزدیکی دارد، برابری و مساوات همواره از معانی قابل‌توجه عدالت قلمداد شده است. این ارتباط چنان است که آمارتیا سن می‌گوید: «همۀ اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی که در مورد عدالت سخن گفته‌اند، مساوات‌طلب بوده و مساوات‌طلبی را عدالت می‌دانسته‌اند؛ اما اختلاف عمدۀ آنان دربارۀ پاسخ به پرسش برابری در چه چیزی می‌باشد» (سن، ١٣٧٩، ص١٠).

هیلد بوجر نیز با مرور رویکردهای برابری اقتصادی معتقد است، رالز برابری در کالاهای اساسی، آمارتیا سن برابری در قابلیت‌ها و دورکین برابری در منابع را موردنظر داشته‌اند. عده‌ای دیگر برابری در مطلوبیت نهایی را دنبال کرده‌اند (Bojer, ٢٠٠٣, p. ۴۶).

بنابراین، برابری مفهومی اساسی و محوری در نظریه‌های عدالت است و چنانچه متعلق برابری آشکار و تعیین شود، ماهیت عدالت نیز شناسایی خواهد شد.

به‌طور کلی، رویکرد مساوات‌گرایی بر این پایه استوار است که انسان‌ها در خلقت مساوی و برابر هستند. از این‌رو، انسان‌ها ارزش و اعتبار یکسانی دارند و نباید میان آنها تبعیض و تفاوت قائل شد. این دیدگاه در غرب، از افکار سیسرون آغاز می‌شود و در آرای روسو و مارکس استمرار می‌یابد (افروغ، ١٣٩٠، ص٣١).

اما مساوات موردنظر در این دیدگاه، خود در ابعاد مساوات رویه‌ای و مساوات نهایی تبیین شده است. در مساوات رویه‌ای چگونگی رفتار با دیگران، اعم از رفتار فردی و یا رفتار و معاملۀ نهادهای اجتماعی با افراد، موردنظر است. در این معنا از عدالت، عادلانه بودن در مراعات موازین لازم‌الرعایه دربارۀ همۀ افراد، به‌طور یکسان، نقش محوری دارد.

در مساوات نهایی، وضعیت نهایی جامع از حیث توزیع مواهب، امکانات و موقعیت‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. این وضعیت، خود محصول عواملی مانند مساوات رویه‌ای است. بنابراین، وجود نابرابرای‌های شدید میان اقشار جامعه در بهره‌مندی از مواهب اجتماعی، بیانگر نبود عدالت است. از این‌رو، جامعه نیازمند اصلاح و تغییر است و عوامل پدیدآورندۀ این وضعیت بررسی و بازنگری می‌ّشوند. این رویکرد، موضوع عدالت را وضعیت نهایی می‌داند.

هر کدام از معانی مذکور، طرفدارانی دارد. افرادی که ماهیت عدالت را در ملاحظات و روابط فردی جست‌وجو می‌کنند، مساوات رویه‌ای را مهم می‌شمارند. گروهی نیز ماهیت اجتماعی و توزیعی عدالت را برجسته، و عدالت را مساوات نهایی می‌دانند.

رویکرد طبیعت‌گرایانه

این رویکرد در ادبیات فلسفۀ سیاسی و اقتصادی، به افلاطون و ارسطو منتسب است. ایدۀ افلاطون، استاد ارسطو، دربارۀ عدالت مبتنی بر این جهان‌بینی است که هر کس و چیزی جایگاهی خاص و معین دارد. این جهان‌بینی منشأ اعتقاد به قانون طبیعی و تصور عدالت مبتنی بر یک قرائت طبیعت‌گرایانه است. افلاطون که فلسفه را با هنر، زیبایی، نیکی و اخلاق پیوند زده بود، قصد داشت با مبانی فلسفی، انسان‌ها و جامعه‌ای مطلوب بسازد؛ به‌گونه‌ای که هر چیز در جای خود قرار گیرد و همۀ امور در حد اعتدال و فضایل اخلاقی بر جامعه حاکم باشد.

انگیزۀ اصلی و اولیه‏ای که موجب طرح و پیگیری مسئله عدالت به‌وسیلۀ فیلسوفان مشهور یونان باستان یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو شد، به مواضع سوفسطاییان‏ بازمی‌گردد که خود به یک معنا، مکتبی ضدفلسفی بود. موضع اصلی سوفسطاییان دربارۀ عدالت این بود که آنچه معمولاً عادلانه یا ناعادلانه شمرده می‏شود، منعکس‌کننده یا بیانگر هیچ امر واقع یا واقعیت عینی خارجی و طبیعی نیست؛ بلکه نتیجه و بازتاب میثاق‏ها و رسوم‏ اجتماعی است.

فیلسوفان یونان در واکنش به این موضع سوفسطاییان، نظریه‌هایی دربارۀ عمل عادلانه ارائه کردند که مبانی فلسفۀ اخلاق، سیاست و حقوق را تشکیل می‏دهد (بشیریه، ١٣٨٢، ص١٧).

به‌طور خلاصه، به نظر افلاطون، عدالت در اصل، ویژگی نفس فردی بود که‏ در مقیاس وسیع‏تر در جامعه انعکاس می‏یافت. جامعۀ آرمانی افلاطون متشکل از طبقات سه‌گانه است و عدالت در چنین اجتماعی بدین معناست که طبقات اجتماعی دارای صفات مخصوص خود هستند؛ عدالت صفتی است که مستلزم انجام وظایف اختصاصی و تسلیم و انقیاد طبقات تابعه در برابر طبقۀ حاکمه است و در نتیجه، نظم و اعتدال را در جامعه برقرار می‌کند (افلاطون، ١٣٨١، ص٢٠٢).

به عبارت دیگر، عدالت این است که پیشه‌ور، و سرباز و سرپرست، هر کدام به‌کار خود بپردازد و در امور طبقات دیگر دخالت نکنند. در این صورت، جامعه متعادل خواهد بود (راسل، ١٣۶۵، ص١٨٠). این نوع عدالت، مبتنی بر این پیش‌فرض است که انسان‌ها بر اساس طبیعت متفاوت خلق شده‌اند و هر کدام استعداد و شایستگی کاری را دارند. در این صورت، عدالت اقتضا می‌کند هر کس در امور دیگران که مطابق سرشت و طبیعت خود آنهاست، دخالت نکند.

در دورۀ اخیر نیز دیدگاه‌هایی با رویکرد طبیعت‌گرایی ارائه شده است که می‌توان به دیدگاه هایک اشاره داشت؛ اما گروهی از فردگرایان معاصر مانند کارل پوپر به شدت از دیدگاه افلاطون انتقاد قرار کرده‌اند. پوپر معتقد است برنامۀ سیاسی افلاطون، استبداد محض است (پوپر، ١٣۶٩، ص١٩۶). بیشتر انتقادهای پوپر متوجه نگاه کل‌گرایانۀ افلاطون است که براساس آن طبیعت جامعه را طبقاتی می‌داند.

نزاع میان پوپر و افلاطون در این مقاله بررسی نمی‌شود و اساساً دیدگاه‌های افلاطون در این‌باره مورد تأیید نیست؛ اما یادآور می‌شویم که عدالت همان‌طور که در سطح روابط فردی جاری است، در سطح کلیت جامعه نیز می‌تواند جریان یابد. به نظر می‌رسد در بحث عدالت، هر دو نگاه کل‌نگر و جزءنگر قابل طرح باشند. همان‌طور که نگاه نخست بر جایگاه فرد و حقوق او تأکید دارد، نگاه دوم بر آن است که اصول و معیارهایی برای سنجش ساختار عادلانه از ساختار ناعادلانه بیابد (واعظی، ١٣٨٨، ص١٠٢).

رویکرد بی‌طرفی

منظور از بی‌طرفی آن است که شخص یا دستگاهی که در صدور رأی و یا تصمیم‌گیری دخیل است، طرفدار گزینۀ خاصی نباشد و تمام طرف‌ها و حالات ممکن برای او یکسان باشد. بی‌طرفی به‌طور مشخص‌تر در دو موقعیت موردنظر است؛ بی‌طرفی در مقام قضاوت، که مورد توجه این مقاله نیست، و بی‌طرفی دولت در سیاست‌گذاری‌ها و ادارۀ امور جامعه، که در این مقاله اهمیت بیشتری دارد.

ایدۀ بی‌طرفی دولت به‌طور عمده به‌وسیلۀ لیبرالیست‌ها دنبال می‌شود. در حقیقت، لیبرال‌هایی که این ایده را پیگیری می‌کنند، در مرحلۀ نخست به‌دنبال ایدۀ آزادی فردی بوده‌اند. این ایده بر پایۀ فردگرایی بنا نهاده شده است و در آن آزادی فرد با اهمیت‌ترین موضوع است.

این نگرش ریشه در آرای جان لاک و جان استوارت میل دارد و در دورۀ معاصر نیز به‌وسیلۀ کارل پوپر به‌شدت حمایت و تقویت شده است. از آنجاکه فلسفۀ سیاسی این افراد مبتنی بر فردگرایی است و جامعه چیزی جز جمع جبری افراد دانسته نمی‌شود، عدالت اجتماعی نیز در همین چارچوب معنا می‌یابد و فراتر از افراد و روابط میان آنان نیست.

در این نوع نگرش، آزادی اصل است و حقوق افراد در همان چارچوب تعریف می‌شود. در اندیشۀ کانت و اندیشمندان لیبرال، پس از او آزادی در قالب آزادی منفی تعریف می‌شود و بر اساس آزادی افراد به‌گونه‌ای تعریف و تعیین می‌شود که در هماهنگی با آزادی دیگران باشد.

رالز، لیبرالیستی است که هم آزادی را به‌معنای آزادی منفی می‌پذیرد و هم می‌کوشد آزادی غرب را با بهبود وضع اقشار کم‌درآمد و ضعیف پیوند بزند و چهرۀ مهربان‌تری از دیدگاه فردگرایی لیبرالیستی نشان دهد. رالز افزون بر بی‌طرفی دولت، بی‌طرفی افراد را نیز مدنظر قرار می‌دهد. از دیدگاه وی، عدالت و اصول آن ساختۀ انسان است و باید راهی برای رسیدن به اصول عدالت یافت. وی ترسیم وضعیتی به نام وضع نخستین را به‌منزلۀ چنین راهی معرفی می‌کند.

رالز با طرح حجاب جهل در وضع اولیه می‌خواهد افراد را در موقعیتی برابر و بی‌طرف قرار دهد تا آنها بتوانند اصول مشترک عدالت را انتخاب کنند و این اصول بر اساس منافع شخصی نباشد. ایده حجاب جهل، رابطۀ میان طرف‌های قرارداد را با یکدیگر «منصفانه» می‌کند و نوعی «بی‌طرفی» را برای طرفین قرارداد به‌وجود می‌آورد (Rawls, ١٩٧١, p .١۴).

رویکرد توازن

این رویکرد نزدیک به یکی از معانی به نظر می‌رسد که شهید مطهری در مورد عدل الهی بیان می‌دارد. ایشان در هنگام برشمردن معانی عدل الهی، عدل به‌معنای تناسب را از نظر مجموع نظام عالم و مرتبط با مصلحت کل می‌داند. این معنا با معانی دیگر مانند تساوی و نفی تبعیض و یا رعایت حقوق افراد متفاوت است (مطهری، ١٣۶٨ الف، ص٨٠).

اما مقصود از توازن در بحث عدالت اجتماعی چیست؟ در این رویکرد، فاصله‌های زیاد طبقاتی و اختلاف در برخورداری‌های اقتصادی و منزلت‌های اجتماعی، انحراف از تناسب، تعادل و وضعیت مطلوب و عادلانه تلقی شده است. البته وضعیت متوازن به‌معنای تساوی و برابری نیست و هدف از آن، رفع کامل نابرابری‌ها و نیل به برابری نیست؛ بلکه در آن برخی نابرابری‌ها موجه و معقول‌اند.

به عبارت دیگر، عنوان توازن جنبۀ صوری مسئله را بیان می‌کند و معیارها و ملاک‌هایی لازم است تا ماهیت وضعیت توازن را بیان کند. بنابراین، یکی از نکات کلیدی در مبحث توازن این است که بر اساس چه ملاک و معیاری یک وضعیت را نامتوازن و وضعیت دیگری را متوازن تشخیص می‌دهیم؟

جمع‌گرایان یا کسانی که به نوعی به هویت جمعی اهمیت می‌دهند، خواه برای فرد اصالت قائل باشند یا نباشند، وضعیت مطلوب را در سلامت کلیت نظام می‌دانند و بهره‌‌مندی‌های فردی را اگر هم مهم بدانند، اما به مصلحت نظام کل توجه ویژه دارند.

فردگرایان این ملاک را بر پایۀ آنچه اقتضای زندگی اجتماعی در نیل بهتر افراد به اهدافشان، اعم از آزادی‌های فردی و یا سود و لذت بیشتر تعریف می‌کنند. از نظر آنان، هرگونه تغییری که این اهداف را بهتر تأمین کند، حرکت در جهت توازن خواهد بود و هر حرکتی که در خلاف جهت مذکور باشد، تعادل و توازن اجتماعی را مختل می‌سازد.

نکتۀ مهم این است که ایدۀ توازن برای اینکه بتواند عدالت را تعریف کند، باید ضمن ارائه ملاکی از توازن، توجیه روشن و ادله‌ای توضیح‌دهنده برای وضعیتی داشته باشد که به‌منزلۀ توازن شناسایی می‌کند، همچنین تبیین کند که چرا برقراری وضعیت عادلانه، متوقف بر تحقق توازن است.

رویکرد حق‌گرایانه

در این رویکرد، محور اساسی در معنای عدالت، شناخت ماهیت حق است. بر این اساس، یکی از مشهورترین معانی حق، اعطای حق به صاحب حق است. حقوق دیگران باید رعایت شود و هرگونه تعدی به حقوق دیگران، بی‌عدالتی است.

پیشینۀ نظریه‌پردازی در مورد حق در دنیای غرب، به پانصد سال قبل باز می‌گردد (Rainbolt, ٢٠٠۶,p.١). پس از رنسانس، موضوع حقوق به‌گونه‌ای برجسته مطرح شد و مسائل اساسی و بنیادین علم سیاست، حقوق و فلسفه اخلاق را تحت تأثیر قرار داد. بسیاری از این مسائل با نوع مواجهه‌ای که با موضوع حق می‌شود، پیوند خورده است. با توجه به اینکه مبحث عدالت اجتماعی نیز چنین خصوصیتی دارد، به‌طور مختصر به مباحث مطرح دربارۀ حق می‌پردازیم تا بر اساس ادبیات آن، فضای طرح مباحث بعدی، به‌ویژه رویکردهای اسلامی فراهم آید.

١.  هوفلد و معانی حق

مباحثی که وسلی هوفلد، حقوق‌دان امریکایی، دربارۀ معانی حق مطرح ساخت، امروز از بستر‌های اصلی و مهم مباحث حقوق است و مجادلات این عرصه با بررسی این معانی همراه است. هوفلد معتقد بود بسیاری از مجادلات و مشکلات حوزۀ حقوق به ابهام‌های موجود در مفاهیمی چون حق و تکلیف بازمی‌گردد (p.٣٨ Hofheld, ١٩١٩,). وی ادعا می‌کند در همۀ مواردی که از حق قانونی سخن می‌گوییم، معنای واحدی را اراده نمی‌کنیم (Ibid, p.٧١).

هوفلد برای تشریح نظر خویش، حق را به حق اخلاقی (moral rights) و قانونی(legal rights) تقسیم می‌کند و تصریح دارد روابطی را که مطرح می‌سازد، مربوط به حق قانونی است. حق قانونی حقی است که ضمانت اجرای قانون دارد؛ اما حق اخلاقی چنین ضمانتی را ندارد. حقوق قانونی بر اساس قانون به‌وجود می‌آیند؛ مانند حق مرخصی با حقوق برای خانم‌هایی که باردار هستند (Campbell, ٢٠٠۶, p.٨۶).

هوفلد بر این اساس، برای حق چهار معنای متفاوت، و چهار نوع ارتباط متقابل و متلازم را بیان می‌کند که قابل تبدیل به یکدیگر نیستند.

معنای اول مبین یک رابطۀ حقوقی است که بر اساس آن، یک طرف می‌تواند طرف دیگر را به رعایت حق خود ملزم کند. برای نمونۀ رابطۀ میان طلبکار و بدهکار از این نوع است؛ «ادعا»ی طلب و «تکلیف» پرداخت دین، لازم و ملزوم یکدیگر قرار می‌گیرند.

معنای دوم حق، آزادی بر انجام یا ترک فعل است. برای مثال، مالک باغ حق دارد از درختان خود بهره ببرد یا نبرد. حق آزادی بیان نیز در همین معنا از حق می‌گنجد. در این معنا از حق که با عنوان امتیاز یا آزادی مطرح می‌شود، «آزادی» فرد و «عدم ادعا» نسبت به دیگری، لازم و ملزوم یکدیگرند.

معنای سوم حق، قدرت و توانایی بر انجام کاری است. برای نمونه، انسان حق دارد در مورد اموال خود وصیت کند. حق داشتن فرد بر وصیت، به‌معنای توانایی او و نفوذ وصیت اوست؛ ولی با تکلیف شخص دیگری ملازمه ندارد.

معنای چهارم حق مصونیت است. وقتی می‌گوییم پدر و مادر حق نگهداری اطفال خود را دارند، بدین معناست که آنان در نگهداری اطفال خود مصونیت دارند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از سرپرستی اطفال خود منع کند. پس حق والدین در اینجا به‌معنای مصونیت آنان از اعمال قدرت دیگران است. (موحد، ١٣٨١، ص۵۵-۵۶؛ Ratnapala, ٢٠٠٩, p. ۴٩۶). بنابر‌این، لازم و ملزوم در معنای اخیر عبارت‌اند از مصونیت و عدم صلاحیت.

تنها یک شکل از این معانی متناظر با تکلیف و الزام قرار می‌گیرد. این شکل، مبین یک رابطۀ حقوقی است که در آن، یک طرف می‌تواند طرف دیگر را از طریق قانون به رعایت حق خود مجبور سازد؛ ولی این امر موجب نمی‌شود اقسام و معانی دیگر، حق تلقی نشود.

اما برخی از نویسندگان این عرصه، معتقدند، الزامی بودن حق یکی از ویژگی‌هایی است که باید در معنای حق اشراب شود. اگرچه این الزام همیشه و لزوماً به‌معنای الزام قانونی نیست و به فراخور و تناسب می‌تواند عرفی یا اخلاقی هم باشد. از نظر آنان، اعتبار حق برای یک فرد، بدین‌معناست که دیگران موظف‌اند به اقتضا الزام‌ها را بپذیرند و مانع صاحب حق در استفاده از حقش نشوند. رعایت حقوق دیگران، یک وظیفه است، نه احسان و خیرخواهی، بنابراین، حق الزام‌آور‌است (توسلی، ١٣٧۵، ص٧٢-٧٣).

البته کیفیت الزام ناشی از حق، تابع منبعی است که اعتبارش را از آن می‌گیرد. برای مثال، حقوق قانونی الزام قانونی و ضمانت اجرای قانونی دارد. حقوق عرفی الزام عرفی دارد و ضمانت اجرای آن، عکس‌العمل‌های مردم در صورت عدم رعایت آن حقوق است. ضمانت اجرای حقوق اخلاقی نیز الزام‌های اخلاقی است (همان، ص٧٣).

حال پرسش این است که آیا توازن حق عام است و الزام‌ها و مسئولیت‌هایی برای دولت ایجاد‌‌می‌کند؟ آیا برای اینکه افراد به حقوق خود دست یابند، به توازن نیازمندیم؟

در صورت پاسخ مثبت به یکی از دو پرسش مزبور، دولت در برابر برقراری توازن مسئول خواهد بود. در بررسی دیدگاه‌های شهید صدر و شهید مطهری، پاسخ به این پرسش‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

خاستگاه حق (حق خاص و حق عام)

یکی از نکات مورد توجه دربارۀ حق که در تبیین رویکرد شهید صدر نیز مؤثر می‌باشد، این است که منشأو خاستگاه حق چیست و بر چه اساسی برای افراد به‌وجود می‌آید؟

هارت(Hart) حق را به اعتبار خاستگاه آن، به دو دستۀ عام و اختصاصی تقسیم می‌کند. حق اختصاصی حقی است که موجودیت آن ناشی از یک عمل ارادی انسان‌هاست و ناظر بر روابط فرد با افراد دیگر است؛ در حالی‌که حق عمومی، به کسی اختصاص ندارد؛ بلکه عموم افراد اجتماع از آن بهره‌مند هستند. حق ‌آزادی بیان نمونه‌ای از این حقوق است. حق اختصاصی، بدون واسطه یا با واسطه از یک عمل ارادی تولید می‌شود؛ برخلاف حق عمومی، که اراده در ایجاد آن دخالتی ندارد و صرف انسان بودن، برای انسان حاصل می‌شود. از این‌رو، می‌توان آن را حق طبیعی نیز نامید. وقتی می‌گوییم کسی حق دارد، در واقع صلاحیتی برای او قائل شده‌ایم؛ به‌گونه‌ای‌که اگر بخواهد، بتواند آزادی فردی دیگر را محدود کند. بدین‌صورت، دخالت صاحب حق در زندگی افراد دیگر موجه می‌گردد (Hart, ١٩۵۴, p.٣٧).

در نظریۀ عدالت شهید صدر نیز به موضوع حق عام، حق خاص و ارتباط میان این دو، ذیل عنوان خلافت عام و خلافت فرد اشاره خواهد شد.

محتوای حق‌ها

امروزه یکی از مباحث رو به رشد در جوامع لیبرال، موضوع انواع حق‌ها از نظر محتوایی و نسل‌های سه‌گانۀ حقوق بشری است. بر اساس این حقوق، رویکرد حق‌گرایانه قابلیت آن را دارد تا در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی مطرح شود (افروغ، ١٣٩٠، ص٣١). این قابلیت موجب می‌شود که افزون بر دیدگاه فردگرایی، رویکرد توازن نیز بتواند از آن برای تبیین دید‌گاه‌های خود استفاده کند. در این مباحث، حقوق بشر بر اساس ترتیبی که برای نسل‌های مختلف مطرح شد، طبقه‌بندی می‏شوند. حقوقی مانند حق بهره‏مندی از آموزش و پرورش، مسکن مناسب، مراقبت‏های بهداشتی و بهره‏مندی از حداقل امکانات معیشتی.

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال ١٩٧٨ را می‏توان به‌لحاظ تاریخی، نقطۀ عطف تولد نسل اول حقوق بشر دانست.

نسل دوم حقوق بشر در فاصلۀ بین سال‌های ١٩۶٠-١٩٧٠، عمدتاً بر اثر فشار کشورهای سوسیالیستی به وجود آمد. در این دوره، حقوق مدنی ـ سیاسی بیشتر مورد تأکید قرار گرفت به همین دلیل، «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به‌وسیلۀ کشورهای سوسیالیستی، و همزمان با آن «حقوق جامعه‌محور»، مانند حق توسعه، به‌وسیلۀ کشورهای در حال توسعه مطرح شده است.

نسل سوم حقوق بشر نیز در سال‌های دهۀ ١٣٨٠ پدید آمد. ویژگی عمدۀ کشورهای عقب‌مانده و یا در حال توسعه، فقر نسبی و عقب‌ماندگی اقتصادی و تکنولوژیکی، در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بود. بدیهی است برای رشد اقتصادی، تصور بر آن بود که وجود دولت مرکزی مقتدر ضروری است. بنابراین، مسئلۀ توسعه و رشد اقتصادی و حرکت در جهت توسعه و یا پیشرفت به‌وسیلۀ این کشورها، به‌منزلۀ حقی فراتر از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی مطرح شد. از این‌رو، تحدید بسیاری از حقوق و آزادی‏های مدنی ـ اجتماعی می‏توانست در جهت توسعه و رشد اقتصادی توجیه شود.

همچنین می‌توان به برخی از حقوق نسل سوم، مانند مسئله محیط‌زیست می‌توان اشاره کرد.

حق‌های نسل اول، یعنی حق‌های مدنی و سیاسی، عمدتاً از جنس حق‌های سلبی هستند و معمولاً بر عدم مداخلۀ دولت و دیگر افراد تأکید دارند. حق‌های نسل دوم، یعنی حق‌های اجتماعی و اقتصادی، به‌طور عمده از جنس حق‌های ایجابی، و مستلزم مداخله و حمایت دولت‌ها هستند.

در حالی‌که حق‏های نسل اول و دوم، ماهیتی فرد‌گرایانه دارند. حقوق متعلق به نسل سوم، حق‏های مربوط به مردم، و نه حق‏های افراد هستند. البته این بدان معنا نیست که افراد در حق‏های جمعی منتفع نباشند؛ بلکه جمعی و فردی بودن این حق‏ها به اعتبار مدعی آنها‌ست. توضیح اینکه، حق‏های نسل سوم نیز همانند حق‏های نسل اول و دوم حق، ادعاهایی هستند که ذی‌حق مدعی آن است، با این تفاوت که در این نوع از حق‏ها، جامعه یا گروه‏های اجتماعی مدعی حق هستند. (قاری سید فاطمی، ١٣٨٠).

امروزه موضوع حقوق گروهی و جمعی، که با نسل سوم از حقوق مرتبط می‌باشد، حتی در میان لیبرال‌ها نیز ادبیات پویا و رو به گسترشی پیدا کرده است و منازعات میان طرف‌داران و منکران آن گسترده‌تر شده است (C.F. Gonez, ٢٠٠٩).

مک دونالد از فیلسوفان حقوق، طرفدار حقوق جمعی و گروهی است. از نظر مک دونالد، فرق است میان اینکه یک گروه حقی داشته باشند، با اینکه افراد آن گروه آن حق را داشته باشند. وی می‌گوید طبقۀ کنش و عمل حقوق خیلی نزدیک به مدلی است که برای حقوق جمعی می‌باشد. هدف عمده حقوق گروهی این است که از طریق ارائۀ یک «نفع جمعی»، از منافعی حمایت کند که در موضوع نفع گروهی، از منافع افراد تفکیک‌ناپذیر باشند. بنابراین، هدف در حقوق گروهی، با هدف در حقوق فردی کاملاً متفاوت است. هدف از حق گروهی، حق جمعی، و نه حق افراد است. پس باید از خودمختاری (استقلال) حق گروهی(Collective Autonomy) و یا حق جمعی پشتیبانی شود.

از نظر مک دونالد، حقوق گروهی لزوماً با دیدگاه لیبرالیستی در تعارض نیست. در خودمختاری گروه‌ها، مشارکت هدفمند و معنادار می‌تواند بر پایۀ خودمختاری فردی باشد؛ چنانچه ممکن است حق گروه را به‌منزلۀ شیوه‌ای خوب برای تقویت خودمختاری فردی تعریف کرد؛ اما این بدان معنا نیست که خودمختاری جمعی، تنها در ‌معنای افزایش خودمختاری فردی ارزشمند باشد، و ارزشی دانسته شود که در معنای دیگری به‌کار می‌رود (Ibid, p. ٩۴).

از زاویۀ اصول ارزشی لیبرالیستی، فرد مقیاس هر ارزشی است. افراد به‌مثابۀ چیزهای ارزشمند مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ اما جامعه نیز انتخاب می‌کند و ارزش دارد. چرا نباید جامعه را به‌مثابۀ واحدی بنیادین برای افراد تلقی کنیم؟ (Ibid, p. ٩۵).

توازن در دیدگاه شهید مطهری و شهید صدر

در میان اندیشمندان مسلمان، مباحث‌عدالت اجتماعی به‌طور عمده بر محور حق و رسیدن آن به صاحب حق مطرح می‌شود. از این منظر، مسئله مهم در روابط فردی، نهادها و ساختارهای اجتماعی این است که حقی از افراد ضایع نشود و حقوق افراد استیفا شود. البته در تبیین این مسئله اختلاف‌هایی وجود دارد که در حیطۀ نظر و عمل قابل اغماض نیست؛ به‌ویژه آنکه، در موضوع توازن نیز تأثیرگذار است. بنابراین، شایسته است در بررسی انواع این تبیین‌ها، به جایگاه توازن نیز توجه کنیم. به عبارت دیگر، رویکرد توازن مبتنی بر حق‌گرایی است و در ارتباط با آن معنای خاص خود را بازمی‌یابد؛ اما نکتۀ اساسی این رویکرد، در نگرش آن به حق، در چارچوب مراعات کلیت جامعه و با توجه به حفظ مبنای «اصالت جامعه و فرد» در برابر مبنای «اصالت فرد» است. بر این اساس، تنها حقوق افراد مورد توجه نیست؛ بلکه افزون بر آن، حقوق مربوط به کل نظام و جامعه نیز باید در هنگام قانون‌گذاری و یا اتخاذ سیاست و برنامه‌ریزی رعایت شود.

آنچه در بررسی دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری اهمیت می‌یابد، اشتمال دیدگاه آنان بر نکته بالا است؛ در صورتی که آنان چنین حقوقی را لازم‌الرعایه بدانند، بدین معناست که توازن اجتماعی و اقتصادی از ویژگی‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی اسلام است. این مهم در دیدگاه شهید صدر، به‌صورت آشکارتری تبیین شده است؛ اما در آثار شهید مطهری، به‌گونه‌ای منسجم و شفاف بیان نشده و موجب برخی تردیدها در مورد رویکرد ایشان شده است. به نظر می‌رسد برای استخراج صریح‌تر نظر شهید مطهری، بهتر است به سخنان ایشان در مورد توازن، و نوع تبیینی که از حق جامعه و حقوق جمعی دارند، توجه کنیم. در ادامه، رویکرد این دو اندیشمند در چارچوبی متناسب با دیدگاه‌هایی که داشته‌اند، دنبال می‌شود.

دیدگاه شهید صدر: حق‌گرایی آزادی‌مدار

در بینش شهید صدر، عدالت اجتماعی پیوند وثیق خود را با عدل الهی حفظ می‌کند؛ عدل الهی در بعد اجتماعی‌اش، بر اساس مسئولیت‌های امت (جماعت)، در جانشینی و خلافت عمومی‌اش از خداوند تحقق می‌یابد. این همان هدفی است که انبیای الهی برای تحقق آن مبعوث و برانگیخته شدند (صدر، ١۴٢١ق، ص٣٨).

عدالت اجتماعی در این رویکرد، با تبیینی که از خلافت و جانشینی انسان در زمین صورت می‌گیرد، معنای خود را باز‌می‌یابد.

محور اساسی نظریۀ شهید صدر، جهان‌بینی توحیدی است. توحید جوهرۀ و عنصر اساسی عقیده اسلامی است. فرد با برخورداری از نگرش توحیدی در حیات اجتماعی، می‌تواند از غیر خدا آزاد شود. جهان خالقی دارد که بر آن حکمرانی می‌کند و حاکم مطلق اوست. خدای حکیم این جهان را هدفمند و در جهت نیل به هدفی خاص آفریده است و همۀ اجزای جهان در این جهت شکل گرفته‌اند.

انسان نیز بر این اساس می‌تواند از غیر خدا آزاد شود. آزادی از درون (با رها شدن از خواسته‌های نفسانی) و از بیرون (با رها شدن مال از مالکیت غیر‌خدا) توحید را محقق می‌سازد. بیان امیرالمؤمنین(ع): «العباد عبادالله والمال مال الله»، بیانگر توحید در این دو عرصه است. با توحید در این دو زمینه، انسان از همۀ قیود الهه‌های دروغین و اسارت طاغوت‌های فردی و طبقه‌ای رها می‌شود.

خداوند سبحان، به‌منظور اینکه قیود و موانع تکامل انسان به‌وجود نیاید، جانشینی خود در زمین را به انسان عطا کرد. بر اساس بینش توحیدی، توحید اجتماعی بدین‌معناست که «مالک» تنها خداست و عدالت اجتماعی یعنی اینکه «مالک یگانه» به حکم اینکه «عادل» است، هیچ فردی را بر فرد دیگر و هیچ گروهی را بر گروه دیگر ترجیح نمی‌دهد. بنابراین، «جماعت» به‌مثابه «کل» را شایسته خلافت و جانشینی خود قرار می‌دهد و این همان تجلی عدل الهی در عدالت اجتماعی است.

جانشینی (استخلاف) انسان: خداوند انسان را جانشین خود در زمین ساخت و طبیعت و ثروت‌های آن را در اختیار او و برای رفع نیازها‌یش قرار داد؛ اما چگونگی بهره‌مندی انسان از این مواهب، به کیفیت جانشینی او وابسته است.

مراحل جانشینی: جانشینی انسان طی مراحلی انجام می‌پذیرد:

الف) جانشینی انسان‌های صالح به‌مثابه کل: در مرحلۀ نخست، خداوند جانشینی خود را، نه به افراد، که به «جماعت» اعطا کرد. بنابراین، در وهلۀ نخست، جماعت به‌مثابه کل بر ثروت‌های آفرینش به جانشینی خداوند حاکم می‌گردد.آیاتی از قرآن مجید بر این جانشینی دلالت دارند. آیۀ «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکمْ قِیاماً» (نساء: ۵)، مال را به جماعت نسبت می‌دهد و از آنان می‌خواهد آن را در اختیار سفیهان قرار ندهند. این موضوع نشان ‌می‌دهد مال برای حیات جماعت و نیل به زندگی توأم با کرامت قرار داده شده است.

قرآن کریم و فقه اسلامی، همۀ ثروت‌های طبیعی را که از کفار به جماعت مسلمان می‌رسد، «فئ»، و آن را ملکیت عموم مسلمانان می‌شمارد. «فئ» در لغت به‌معنای برگشت هر چیز به اصل خود است؛ یعنی این ثروت‌های طبیعی، در اصل مربوط‌به جماعت بوده‌اند و اکنون به اصل خود بازگشته‌اند. بنابراین منظور از جانشینی خداوند، همان جانشینی جماعت از خداوند است.

بر این اساس، جماعت به‌مثابۀ کل، در برابر خداوند مسئول است: «اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَکمْ وَسَخَّرَ لَکمُ الْفُلْک لِتَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَکمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَکمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَینِ وَسَخَّرَ لَکمُ اللَّیلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاکمْ مِنْ کلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ کفَّارٌ» (ابراهیم: ٣٢-٣۴)؛ خداست که آسمان‏ها و زمین را آفرید، و از آسمان آبى نازل کرد، و براى شما به‌وسیلۀ آن از محصولات و میوه‏هاى گوناگون رزق مناسب بیرون آورد، و کشتى‏ها را رام شما نمود تا به فرمان او در دریا روان شوند، و نیز نهرها را مسخر شما کرد و خورشید و ماه را که همواره با برنامه‏اى حساب‌شده در کارند، رام شما نمود و شب و روز را نیز مسخّر شما ساخت و از هر چیزى که [به سبب نیازتان به آن] از او خواستید، به شما عطا کرد، و اگر نعمت‌هاى خدا را شماره کنید، هرگز نمى‏توانید آنها را به شماره آورید. مسلماً انسان بسیار ستمکار و ناسپاس است.

این آیه پس از اشاره به جانشینی جماعت، دو نوع انحراف ظلم و کفران نعمت را یاد‌آورد می‌شود. ظلم سوء توزیع است، به‌گونه‌ای که همۀ افراد جماعت به میزان کافی از آن بهره‌مند نشوند و این همان ظلم برخی از افراد نسبت به برخی دیگر است. کفران نعمت نیز این است که جماعت در آبادی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مواهب هستی و خیرات متنوع آن کوتاهی کند و از ابداع و ابتکار که موجب تکامل او در مسیر حرکت به سوی کمال مطلق است بازماند، و این ظلم جماعت به خود است (صدر، ١۴٢١ق، ص٣۴-٣٧).

ب) جانشینی فرد از جماعت: در واقع، برای اینکه جانشینی انسان از خداوند در زمین صورت گیرد، در مرحله‌ای، افراد انسان به جانشینی از جماعت وظایفی را بر عهده می‌گیرند. بنابراین، جانشینی فرد در جهت جانشینی جماعت است. و از این‌رو، ملکیتی هم که پیدا می‌کند و تصرفاتی که در این ثروت‌ها انجام می‌دهد، برای تحقیق همان جانشینی است. در صورتی که فرد مسئولیت خود را در برابر جماعت انجام ندهد و یا از مال برای ضرر زدن به جماعت استفاده کند، طبیعی است که نمایندۀ شرعی جماعت بتواند ملکیت فرد بر آن مال را ملغی کند (همان، ص ٣٧).

شهید صدر در مورد احکام ثروت، به نکته‌ای قابل‌توجه اشاره می‌کند؛ جانشینی انسان بدین‌معناست که انسان احساس مسئولیت و شرف امانتداری خواهد داشت و در این صورت، ثروت و احکام آن را به دو صورت می‌توان نگریست:

اول اسلام را با همۀ احکام آن به‌صورت کامل درنظر بگیریم.

دوم به اسلام در قالب احکام فردی توجه کنیم. در این حالت، با صورتی محدود از احکام اسلام مواجه خواهیم بود (همان، ص ۶١).

تفاوت میان این دو نوع نگرش، به نتایج کاملاً متفاوتی منجر می‌شود. اول، برخی از احکامی که در این زمینه وجود دارند، متوجه جامعه است و قابل فرو کاستن به احکام فردی نیست. توازن اجتماعی و وجوب ایجاد آن، می‌تواند با توجه به جامعۀ اسلامی معنا و مفهوم پیدا کند و تکلیف و وظیفه‌ای را برای رهبری عامش تعیین کند. دوم، برخی از شاخص‌های عام و فراگیر نظیر جلوگیری از احتکار، که از عناصر متحرک اقتصاد اسلامی است، در ساحت‌های فردی نقش عمده‌ای ندارند و تنها می‌توانند در صورت تشکیل کامل جامعۀ اسلامی نقش خود را پیدا کنند؛ زیرا این شاخص‌ها در چارچوب‌های تشریعی که ولی امر بنا بر صلاحیت‌هایش به‌کار می‌گیرد، جریان دارند (همان، ص۶٢).

صورت کامل احکام ثروت نیز که می‌تواند در جامعه تحقق یابد، دارای عناصری است. این عناصر را که از تحلیل روابط زندگی انسان آشکار می‌شود، می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول روابط تولیدی و انسان با طبیعت است؛ دستۀ دوم روابط توزیعی، و روابط انسان با انسان‌های دیگری است که با او در حق استفاده از طبیعت و مواهب آن شریک هستند.

اسلام برخلاف مارکسیسم، شرایط توزیع را برگرفته از روابط تولیدی نمی‌داند. از نظر اسلام، ارزش‌های توزیعی ثابت هستند؛ ارزش‌هایی که جانشینی انسان در زمین را متجلی می‌سازد و بر حق، عدالت، مساوات و کرامت انسان تأکید دارد. بنابراین، از منظر اسلام، روابط تولیدی هماهنگ با پیشرفت مهارت‌های انسانی می‌تواند دچار تغییر و تحول شود؛ اما روابط توزیعی بر اساس منطق جانشینی انسان ثابت است و به همین دلیل، شکل توزیع نیز ثابت می‌ماند.

این قاعده که اسلام کار و نیاز را دو پایه و اساس برای مالکیت قرار داده، از عناصر ثابت اقتصاد اسلامی است.

شهید صدر یادآور می‌شود چه‌بسا عناصر ثابت اقتصاد اسلامی برای تأمین عدالت اجتماعی کفایت نکند؛ زیرا ممکن است روابط تولیدی، تحت تأثیر تکامل ابزار تولید، روابط توزیعی را تحت تأثیر قرار دهد. ابزار تولید که در آن عدالت معنا ندارد، به‌تدریج پیچیده‌تر می‌شود و امکان تسلط بیشتر انسان بر منابع طبیعی را فراهم می‌آورد. در صورتی‌که تکامل این ابزار با انحصار آن در دست معدودی از افراد جامعه باشد، امکان سلطۀ آنان بر روابط توزیعی و فعالیت‌های اقتصادی، و در نتیجه پیدایش استثمار در جامعه به‌وجود می‌آید.

از این‌رو، ضروری است دولت اسلامی با رصد کردن روابط تولیدی، از چنین پدیده‌ای جلوگیری کند و از طریق اختیارات و منابعی که در اختیار حاکم اسلامی است روابط توزیعی را از تأثیر تغییرهای روابط تولیدی مصون نگه دارد.

بدین‌ترتیب، افزون بر عناصر ثابتی که در روابط توزیعی وجود دارد، عناصر متغیری نیز در تنظیم روابط توزیعی ـ در کنار عناصر متحرک و شناوری که در عرصه تولید وجود دارد ـ موردنیاز است. با وجود این، سه دسته عناصر، اسلام عدالت اجتماعی و سلامت توزیع در جامعۀ اسلامی را محقق می‌سازد(همان، ص۶٨).

در این رویکرد، عدالت معیار حرکت اقتصاد است و تبیین آن همراه با تکلف و پیچیدگی نیست. عدم توازن در این رویکرد، از خطرهایی است که سلامت توزیع را از بین می‌برد. از این‌رو، اسلام برای دولت اسلامی مسئولیت‌هایی را در این‌باره تعریف کرده است.

مسئولیت‌های دولت اسلامی و توازن: دولت اسلامی مسئولیت‌های مانند تأمین اجتماعی (الضمان الاجتماعی)، توازن اجتماعی نگهداری و حراست از قطاع عام و ثروت‌های عمومی را دارد. مسئولیت «ضمان اجتماعی» مبتنی بر این است که اسلام حق جماعت و همۀ افراد را در بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی به‌رسمیت شناخته، و دولت را موظف ساخته است تا سطح زندگی کریمانه و شرافتمندانه را برای همۀ افراد جامعه تأمین کند. این مسئله از طریق توانمندسازی افراد بر اشتغال و کمک به کسانی است که یا توانایی کار کردن را ندارند و یا زمینۀ اشتغال آنان فراهم نشده است: «وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَیهِ مِنْ خَیلٍ وَلَا رِکابٍ وَلَکنَّ اللَّهَ یسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ یشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیتَامَى وَالْمَسَاکینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کی لَا یکونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکمْ»؛(حشر: ۶ و ٧) اموال و زمین‏هایى را که خدا به‌عنوان غنیمت به پیامبرش داد، شما براى به‌دست آوردنش اسب و شترى نتاختید [در نتیجه به زحمت نیفتادید]؛ ولى خدا پیامبرانش را بر هر که بخواهد چیره مى‏کند، و خدا بر هر کارى تواناست آنچه خدا از [اموال و زمین‏هاى] اهل آن آبادى‏ها به پیامبرش داد، اختصاص به خدا و پیامبر و اهل‌بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا میان ثروتمندان شما دست به‌دست نگردد.

مسئولیت دیگر دولت اسلامی تأمین توازن اجتماعی است. توازن اجتماعی بدین‌معناست که:

الف) حداقلی از رفاه و آسایش برای همۀ افراد جامعه فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که سطح زندگی افرادی که در سطح زندگی پایین‌تری داشتند، به این سطح حداقلی ارتقا یابد.

ب) سطح مصرف و هزینه‌های افراد پردرآمد جامعه به سطحی معقول و رفاهی که تحققش برای جامعه ممکن باشد، محدود شود.

با این دو سیاست توازن اجتماعی در سطح زندگی تأمین می‌شود.

ج) از انباشت ثروت در دست عده و یا طبقه‌ای خاص در جامعه جلوگیری، شده و تلاش شود فرصت‌های شغلی و تولیدی برای همۀ افراد جامعه فراهم آید.

اگر قواعد اقتصاد اسلامی رعایت شود، توازن اجتماعی به بهترین شکل برقرار می‌شود؛ اما در صورتی که به هر دلیل، انحرافی از توازن اجتماعی پدید آمد، دولت اسلامی وظیفه دارد توازن اجتماعی را بر اقتصاد جامعه حاکم کند (همان، ص١١٢-١١۴).

همۀ نکات مزبور، بیانگر این موضوع‌اند که توازن قاعده‌ای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی است.

دیدگاه شهید مطهری؛ حق‌گرایی غایتمدار

دیدگاه شهید مطهری دربارۀ توازن، مانند دیدگاه شهید صدر روشن نیست و تأکید زیاد ایشان بر حقوق فردی، این تصور را به‌وجود آورده است که گویا ایشان در نظریۀ عدالت، به توازن که به حق جامعه نظر دارد، اهمیت زیادی نمی‌دهد و یا لااقل آن را در زمرۀ مهم‌ترین مسائل عدالت اجتماعی نمی‌داند. بی‌تردید نگرش ایشان به حق جامعه و تقدم آن به حقوق فردی، نقش مهمی در شناخت دیدگاه مورد قبول‌شان دارد. در نظریه‌ای که شهید مطهری از عدالت اجتماعی ارائه می‌دهد، حق و غایتمداری نظام آفرینش جایگاه ویژه‌ای دارد.

در نظر ایشان، منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‌ای است که برای شخص در نظر گرفته شده است و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع، و یا اولویتی برای او در برابر دیگران در نظر گرفته شده است. به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف‌اند این شئون را محترم شمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.

اما این امتیاز بر چه اساسی به ذی‌حق داده شده و ملاک وضع چنین حقی چیست؟ آیا حقوقی هستند که بالذات و قبل از اعتبار قانونی وجود داشته و تابع جعل قانون‌گذار نباشند؟ معیار چنین حقوقی چیست و چگونه قابل شناسایی‌اند؟

از نظر شهید مطهری، حقوق اعتبار خود را از جعل نمی‌گیرند؛ بلکه این حقوق، خود محک حقانیت و اعتبار قوانین هستند؛ یعنی قانون مجعول، در صورت مطابقت با چنین حقوقی مشروعیت دارد. عدالت و این‌گونه حقوق، قبل از قوانین موضوعه وجود دارند و وضع قوانین بر مبنای عدالت و رعایت این حقوق باید به انجام برسد. در این صورت، عدالت متفرع بر حقوق موضوعه نیست. مسئلۀ مهم این است که آیا این حقوق را از شرع شناسایی می‌کنیم یا اینکه عقل به‌تنهایی می‌تواند حقوقی را شناسایی کند؟ به عبارت دیگر، جایگاه عقل تنها در شناخت احکام شرعی است.

مراتب حقوق انسان: در این رویکرد، همۀ حقوق انسان در یک رتبه قرار ندارند و برخی از حقوق، مبنای حقوق دیگرند. برای مثال، حق حیات و ملکیت، از حقوق اساسی و مبنایی انسان است. این دسته از حقوق انسان، اهمیت زیادی دارند.

شهید مطهری دربارۀ مبنا و منشأ این حقوق و علاقه میان انسان و مورد حق، روابط غایی و فاعلی را مطرح می‌سازد.

حقوق ناشی از رابطۀ فاعلی، حقوقی است که به دلیل تلاش و فعالیت شخص برای او حاصل می‌شود. مثال، فردی درختی را در زمین می‌کارد و از آن مراقبت می‌کند تا میوه می‌دهد؛ رابطۀ بین این شخص و میوه، رابطۀ فعل و فاعل است و خود این رابطه ایجاد حق می‌کند.

حقوق ناشی از رابطۀ غایی، حقوقی است که ذی‌حق قبل از هرگونه تلاش و تولیدی، و صرفاً به دلیل اینکه انسان است، واجد آن می‌باشد. بر اساس چنین حقی، امکانات و لوازمی برای انسان در طبیعت خلق شده است. غایت و هدف از خلقت این مواهب، بهره‌مندی انسان از آنهاست. می‌توان این دسته از حقوق را جزء حقوق فطری یا طبیعی به شمار آوریم.

بنابراین، مبنای حقوق فطری از نظر ایشان آن است که بر اساس عقاید کلی و نوع جهان‌بینی اسلامی دربارۀ انسان و جهان، بین انسان و مواهب عالم علاقۀ غایی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر انسان نمی‌بود، شاید هستی به‌گونه‌ای دیگری بود: «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا» (بقره: ٢٩)؛ خدا هرچه در زمین است برای شما و به‌خاطر شما آفرید. همچنین در سورۀ اعراف، در مقدمۀ داستان خلقت آدم می‌فرماید: «وَلَقَدْ مَکنَّاکمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکمْ فِیهَا مَعَایشَ قَلِیلًا مَا تَشْکرُونَ» (اعراف: ١٠)؛ ما شما را در زمین جا دادیم و مستقر کردیم و در این زمین برای شما موهبت‌هایی قرار دادیم که مایۀ تعیش و زندگی شماست؛ اما شما کم قدر این نعمت‌ها را می‌شناسید و کم شکر این نعمت‌ها را به جای آورید (مطهری، ١٣٧٠ الف، ص۶٧-٧٣).

شهید مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام نیز بر پیدایش حقوق طبیعی، بر اساس هدفمندی آفرینش و با توجه به استعدادهای موجود در موجودات تأکید می‌کند و برای انسان، از آن نظر که با حیوانات متقاوت است، یک‌سری حقوق خاص قائل است. از منظر ایشان، برای تشخیص حقوق طبیعی می‌توان به آفرینش مراجعه کرد: «هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی است برای یک حق طبیعی».(مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ١٨۶).

تنها منطق حقوق فطری، همین رابطۀ غایی است. تنها بر اساس اصل غائیت و پذیرش اینکه نظمی ارادی و هدفمند در کار است، می‌توان حقوق فطری را توجیه کرد (مطهری، ١٣۶١، ص١۶۴-١۶۵).

در واقع، شهید مطهری میان حکمت و عدالت خداوند از سویی، و هدف از خلقت انسان و مواهب طبیعت از سوی دیگر پیوند برقرار کرده است و هر استعداد طبیعی را سندی طبیعی برای یک حق طبیعی معرفی می‌کند.

معنایی از حق انسان در مقابل خداوند: بی‌تردید تعبیری که در میان اومانیست‌ها دربارۀ حق انسان وجود دارد، با دیدگاه اسلامی هیچ سنخیتی ندارد و شهید مطهری نیز به‌شدت با آن مخالف است (مطهری، ١٣۶٨ج، ص ٢٨۶-٢٨٧؛ مطهری، ١٣۶٨د، ١٣۶-١٣٧). از نظر متکلمان مسلمان، هیچ انسانی نمی‌تواند مدعی حقی در برابر خداوند باشد (مطهری، ١٣۶٨ب، ج٢، ص٨٢).

اما با توجه به اینکه شهید مطهری به حقوق فطری، بدون در نظر گرفتن احکام شرعی، و بلکه در رتبۀ پیش از آن معتقد است، آیا می‌توان انسان را به‌گونه‌ای ذی‌حق دانست و برای او حقی قائل شد؟

با توجه به مطالب ایشان دربارۀ عدل الهی، به دو طریق می‌توان حقوقی را برای انسان در نظر گرفت:

الف) با قدری تسامح، می‌توان ثواب را حقی برای انسان دانست. ایشان در این دربارۀ می‌نویسد: «در عین حال، ذات اقدس الهی که اطاعت خویش را حق خود بر مردمان خوانده، پاداشی را که به فضل و رحمت خویش به بندگان عنایت می‌کند، به‌عنوان حق مردمان بر خودش به‌رسمیت شناخته است، پاداشی که برای این اطاعت‌ها مقرر فرموده، لطف و عنایت است. در عین حال، نام این لطف و عنایت را “حق” گذاشته است و خود را به‌عنوان مدیون بشر به اجر و ثواب نام برده‏ است» (مطهری، ١٣۶٨الف، ج٢٢، ص١١٠). این درحالی است که هیچ انسانی حق مطالبۀ ثواب برای اطاعتش ندارد، خود را مدیون بشر برای اعطای اجر و ثواب، معرفی کرده است» (همان، ص١١٧).

ب) استفاده از رابطه غایی در نظام آفرینش؛ برخی از محققان با ملاحظۀ جوانب گوناگون سخنان ایشان، چنین طریقی را دنبال کرده‌اند. براساس این شیوه، معنایی از عدل که در نظر حکمای الهی قابل استناد به ذات پروردگار می‌باشد، این است که خداوند در افاضۀ وجود و کمالات وجودی، رعایت قابلیت‌ها و امکان استفاضه و فیض‌گیری موجودات را می‌کند و ازآنجاکه فیاض علی‌الاطلاق است، به هر موجودی بر حسب قابلیت و استحقاق وجودی که در مرتبۀ او هست، کمالات وجودی اعطا می‌کند و منع فیض یا امساک جود نمی‌کند. عدل خداوند، عین فضل وجود اوست و از فیاضیت او برمی‌خیزد، نه اینکه موجودی بر خداوند حق داشته باشد؛ به‌نحوی که اعطای آن حق، ادای دین به شمار آید یا او حق مطالبه داشته باشد. اگر ما به‌طور قطع حکم به عدالت خداوند می‌کنیم، از این‌روست که می‌دانیم از فیاض علی‌الاطلاق جز این سر نمی‌زند، نه اینکه از باب تعیین تکلیف برای حق تعالی باشد (مطهری، ١٣۶٨الف، ص٨٢-٨۴).

این محققان نتیجه می‌گیرند که اگر فرض شود در ملاحظه فطرت انسان و در متن عالم خلقت، با یک رشته استعدادها، قابلیت‌ها و ارتباط غایی با برخی امور مواجه شویم که ما را به این نتیجه برساند که او شایستگی و استحقاق خاصی دارد، با توجه به اعتقاد ما به فضل، رحمت، تدبیر و حکمت الهی، کشف می‌شود که خداوند از اجابت و اعطای متناسب با این استحقاق دریغ نخواهد داشت. از این طریق، قبل از اینکه در خطاب شرع به دلیل حجت ظاهر به موضوع پی‌ببریم، حجت باطن (عقل) با کمک مطالعۀ طبیعت ما را به موضوع رهنمون می‌سازد(توسلی، ١٣٨٠،ص١٩٢).

در تأیید استدلال این محققان می‌توان به تصریح شهید مطهری اشاره کرد که خود خلقت حق را به وجود آورده است: «حقوق از اینجا ناشی می‌شود که دنیا خدا دارد و جریانی که در دنیا هست به سوی یک غایت و هدفی است؛ یعنی خلقت به سوی هدفی پیش می‌رود… مسئولیت نسل آینده و همۀ این حرف‌ها بر این اساس است که دنیا نظام حکیمانه‌ای دارد و این خلقت به سوی هدف‌هایی پیش می‌رود. حق را خود خلقت به‌وجود آورده است. آن وقت ما در مقابل خلقت مسئولیت داریم» (مطهری، ١٣۶٨ب، ج٢١، ص٢٢١).

شهید مطهری هدفمند بودن خلقت را موجب به‌وجود آمدن حق می‌داند. در این صورت، شناخت صحیح از جهان خلقت، به کمک همه ابزارهای شناخت می‌تواند ما را در شناخت حقوق انسان یاری رساند. بنابراین، می‌توان با این نوع استدلال، حقوقی را برای انسان اثبات کرد، بدون اینکه حق او به‌معنای طلبکاری او از خالق هستی باشد. این دسته از حقوق که با اهداف خلقت انسان و کرامت او ارتباط می‌یابند، در مباحث عدالت اجتماعی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارند. بر این اساس، شهید مطهری برخی حقوق مانند حق حاکمیت مردم را به‌مثابۀ نیازی طبیعی قلمداد می‌کند.

بدین‌ترتیب، لزومی ندارد حق حاکمیت را از میان تکالیفی که پیش‌تر جعل شده‌اند، استخراج کرد؛ بلکه می‌توان آن را از نیاز طبیعی انسان و با توجه به جریان خلقت دریافت کرد. برخی نیز حق حاکمیت به‌معنای «حق تعیین سرنوشت برای هر قوم و ملتی در برابر ملل و اقوام دیگر» را «حق بدیهی طبیعی» خوانده‌اند (ورعی، ١٣٨١، ص١١٠).

اکنون پرسش این است که آیا می‌توان با استفاده از حقوقی که به‌منظور دستیابی به اهداف خلقت انسان و کرامت و آزادگی وضع شده‌اند، توازن را تأیید کرد؟ ظاهراً با توجه به نقش بی‌نیازی انسان از دیگران در حفظ کرامت و عزت نفس وی، جواب چنین پرسشی مثبت است. توضیح اینکه، یکی از ابعاد توازن این است که شرایط کسب و کار برای افراد فراهم باشد؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی، از جمله نیروی کار، بتوانند با مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، از معیشت آبرومندانه و متناسب با شئون اجتماعی خود برخوردار شوند. همچنین کسب درآمد و امرار معاش هر فرد بر اساس کار خویش، به بی‌نیازی او از دیگران و در نتیجه حفظ عزت نفس و کرامت وی می‌انجامد. به عبارت دیگر، حفظ عزت نفس هر فرد و کرامت او به‌مثابۀ شرط ضروری تعالی و تکامل انسان‌ها در گرو کسب درآمدی متناسب با شئون اجتماعی آنهاست. از این‌رو، می‌تواند به‌مثابه «حق طبیعی» انسان دانسته شود. چنین استدلالی، هم متناسب با رویکرد شهید صدر دربارۀ توازن و عدالت اجتماعی، و هم هماهنگ با استدلال شهید مطهری دربارۀ حقوق طبیعی است.

حق اجتماع: شهید مطهری از مدافعان برجستۀ حقوق افراد در سطح جامعه است، اما رویکرد ایشان به حقوق فردی، رویکردی فردگرایانه نیست. ایشان هم به اصالت فرد، و هم به اصالت جامعه اعتقاد دارد. بنابراین، برای اجتماع هم حقی قائل‌اند. برخی فردگرایان هنگامی که از حق اجتماع سخن می‌گویند، منظورشان حق اکثریت افراد در برابر تک‌تک افراد است و از حق این اکثریت با عنوان «حق اجتماع» نام می‌برند؛ اما شهید مطهری در هنگام سخن گفتن از حق اجتماع، با توجه به مبانی خود دربارۀ وجود حقیقی جامعه، موضع می‌گیرد. ایشان در مورد اجتماع می‌نویسد:

بدون شک انسان یک موجود اجتماعی است. معنای اینکه انسان موجود اجتماعی است، مسلماً صرف این نیست که انسان‌ها باید با یکدیگر در یک مکان، مثلاً در شهر یا ده زندگی کنند؛ بلکه زندگی افراد بشر بر اساس یک سلسله روابط است و در واقع یک نوع ترکیب میان افراد صورت می‌گیرد؛ و این ترکیبی است منحصر به نوع خود. این‌جور ترکیب، خارج از جهان انسان وجود ندارد (مطهری، ١٣٧٠ب، ج٢، ص١٢٢).

ایشان دربارۀ حق اجتماع می‌نویسد:

به دلیل اینکه اجتماع خودش وجود دارد، چون ترکیب وجود دارد و به دلیل اینکه اجتماع وحدت دارد، عمر دارد، حیات و موت دارد و نمی‌تواند نداشته باشد، اجتماع حقوق دارد. پس حرف اصالت فردی‌ها که به کلی اجتماع را امری اعتباری می‌دانند، غلط است (همان ،ج١، ص٣٣١).

بنابراین، جامعه نه‌تنها در کنار افراد دارای حق است، در هنگام تعارض با حقوق افراد، حق جامعه مقدم داشته می‌شود. ایشان در مورد منع حقوقی خودکشی می‌نویسد:

هیچ‌کس نمی‌تواند از جنبۀ حقوقی ادعا کند که اختیار خودم را دارم، می‌خواهم خودم را معدوم کنم. اجتماع به او می‌گوید من در این ساختمان مجهز سهیم و شریکم…، تو حق نداری پیش از آن‌که دِین اجتماع خود را بپردازی، خود را معدوم کنی (مطهری، ١٣۶١، ص١٨٩).

اعتقاد به حق جامعه و تقدم آن بر حقوق فردی، به‌طور کامل همسو با رویکرد توازن است. بی‌تردید کسی که به جامعه و حق آن قائل است، به حفظ توازن در کلیت جامعه نیز اهمیت می‌دهد و وجود نابرابری‌های شدید در جامعه را غیرموجه می‌شمارد. شهید مطهری بر این اساس می‌نویسد:

عدالت اگر معنایش توازن‏ باشد، باز از آن معناى «اعْطاءُ کلِّ ذى حَقٍّ حَقَّهُ» بیرون نیست. چرا؟ چون هیچ وقت اجتماع متوازن نمى‏شود به اینکه حقوق افراد پایمال بشود. توازن‏ اجتماع به این است که حقوق همۀ افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود. از آن فرضیه نیز که اساساً حقوق افراد به‌کلى معدوم بشود، هرگز توازن‏ اجتماع به‌وجود نمى‏آید. بله، در توازن‏ پیش مى‏آید که افراد باید حقوق خودشان را فداى اجتماع بکنند؛ اما این درست نمى‏شود، مگر به اینکه خلقت هدف داشته و حق این فرد در جاى دیگر تأمین و تضمین شده باشد (مطهرى، ١٣۶٨ب، ص٢٢٣).

ایشان همچنین در مورد سطح اختلاف در جامعۀ اسلامی می‌نویسد:

از نظر سرمایه‌داری می‌تواند اختلاف افراد در ثروت و مالکیت خیلی فاحش باشد. از نظر اسلام، اختلاف فاحشی که منتهی به فقر طبقه دیگر ـ نه به‌واسطۀ بیماری، بلکه به‌واسطۀ بیکاری با قلت مزد ـ بشود، ممکن نیست، جز از طریق ظلم و استثمار» (مطهری، ١٣۶٨الف، ج٢، ص٢٢٩).

این عبارت نشان می‌دهد نه‌تنها اختلاف فاحش مردود است؛ بلکه افرادی که توانایی کار کردن را دارند باید درآمد مکفی داشته باشند و این به‌معنای تأیید نظر شهید صدر در دو محور اصلی توازن، یعنی نفی فاصله‌های شدید و تأمین درآمد متناسب با شؤن از طریق کسب و کار است

نکات دیدگاه شهید مطهری عبارت‌اند از:

١. اصل رابطۀ غایی در نظام تکوین می‌تواند مبنایی برای تشخیص حق باشد. بنابراین، عقل در مرحلۀ شناخت حق، جایگاه رفیع خویش را حفظ کرده است و فعال باقی می‌ماند و در این روند سهم ناچیزی نخواهد داشت.

٢. از آنجاکه جامعه مانند فرد هویت و حق دارد، حقوق جمعی مانند حق محیط‌زیست سالم و پاک و حق پیشرفت، به‌راحتی و بدون تکلف و نیاز به فروکاستن این حقوق به حقوق فردی، توجیه‌پذیر است.

٣. حق جامعه بر حق افراد مقدم است و این تقدم نه به‌معنای تقدم حق اکثریت افراد، بلکه به‌معنای تقدم حق هویت جمعی بر حق هویت فردی است.

۴. توازن به‌معنای امری که به کلیت یک نظام مربوط است، می‌تواند هم با حق جامعه و هم با حق افراد در ارتباط قرار گیرد و برقراری آن از وظایف دولت تلقی شود.

۵. در توازن، نه‌تنها از بین رفتن اختلاف زیاد افراد در ثروت و مالکیت دنبال می‌شود؛ بلکه فقر ناشی از بیکاری و یا پایین بودن سطح دستمزد نیز مردود دانسته می‌شود این بدان معناست که در مرحلۀ توزیع، باید از پیدایش فقر جلوگیری شود و نباید رفع فقر را به مرحلۀ بازتوزیع واگذار کرد.

نتیجه‌گیری

رویکردی که اندیشمندان مسلمان دربارۀ حق‌گرایی ارائه می‌دهند، عمدتاً در تقابل با تفکر مبتنی بر اومانیسم ارائه شده است و این تفاوت اساسی را دارد که در دیدگاه اسلامی، هدفمندی جهان و غایتمداری آفرینش، حقوق انسان را به‌وجود آورده است. در این تفکر، حقوق انسان از سوی خالق حکیم جهان هستی به‌منظور دستیابی انسان به هدفی که برای آن خلق شده است، تعیین می‌شود. بسیاری از این حقوق را نمی‌توان بر اساس محاسبات عقل بشری تعیین کرد. از این‌رو، قانون‌گذاری در این مورد، به خالق هستی اختصاص دارد. این ویژگی در همۀ رویکرد‌های مذکور نقش محوری ایفا می‌کند.

در دیدگاه شهید مطهری، رابطۀ غایی نقش مهمی در تعریف و شناسایی حقوق انسان دارد. غایتمداری خلقت و عدالت الهی، بیانگر آن است که استحقاق‌ها در افاضۀ وجود و عدم امتناع فضل خداوند از موجودات در حدی که امکان تفضل وجود دارد، رعایت می‌شود. در نتیجه، هر جا استعدادی وجود داشته باشد، از این فضل برخوردار می‌شود. در این صورت، استدلال عقلی با استفاده از آنچه که در آموزه‌های دینی و طبیعت جاری است، مجال وسیع‌تری پیدا می‌کند و می‌توان بر این اساس، به شناسایی حقوق جامعه و افراد اقدام کرد.

از این‌رو، زمینۀ استدلال بر توازن به‌مثابۀ ابزاری برای حفظ حقوق افراد و همچنین حق جامعه وجود دارد و عدالت اقتصادی نیز با عطف نظر به توازن اقتصادی معنا می‌یابد.

در دیدگاه شهید صدر، بر اساس جهان‌بینی اسلامی، رابطۀ غایی میان انسان و طبیعت به‌طور مستقیم‌تری به شناخت حقوق فرد و جامعه می‌انجامد. در این رویکرد، بر پایۀ نظریۀ جانشینی یا خلافت انسان، به‌طور مستقیم حق جماعت و حق عام مطرح، و حق افراد در راستای حق عام تعریف می‌شود. ازاین‌رو، توازن اقتصادی، که حافظ حق عام می‌باشد، به‌راحتی جایگاه منطقی خود را پیدا می‌کند و از پشتیبانی نظری خوبی برخوردار می‌گردد.

در دیدگاه شهید مطهری و شهید صدر، نظام عادلانۀ اقتصادی با تولید فقر ناسازگار است و در مرحله توزیع سهم عوامل تولید، درآمدی که کمتر از خط فقر نیست، به عوامل اختصاص می‌یابد. بنابراین، در صورتی فقر به‌وجود می‌آید که یا فرد به هر علتی ـ ناتوانی یا داوطلبانه ـ از شرکت در فعالیت‌های اقتصادی کناره گیرد، و یا شرایطی خاص و غیرمنتظره، کارکرد نظام را مختل کند. بنابراین، سیاست‌های بازتوزیع برای رفع فقر حاصل از ناتوانی افراد و یا شرایط خاص حاصل از شوک‌های اقتصادی است.

در این حالت، توجه به ترتیبات اجتماعی و نظم حاکم بر ساختارها و روابط میان نهادهای اجتماعی از این حیث که در توزیع حقوق افراد نقش غیرقابل انکاری دارد، جایگاه منطقی، و بلکه ضرورت پیدا می‌کند. در این راستا توازن به‌مثابه قاعده‌ای که در این ترتیبات، توزیعی که مانع پیدایش فقر است را هدف‌گذاری می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد.

اهمیت وافر این مطلب هنگامی آشکار می‌شود که توجه کنیم که اگرچه حق قانون‌گذاری و تشریع اولاً و بالذات اختصاص به خالق جهان و پروردگار عالم دارد، اما حاکم جامعه اسلامی اذن دارد در راستای انجام وظایف خود و تأمین مصالح جامعه اسلامی قانون وضع نماید.

توضیح اینکه قوانین اسلامی به دو دسته قوانین ثابت و قوانین متغیر تقسیم می‌شوند. قوانین ثابت جوهرۀ اصلی و ثابت نظام اسلامی را منعکس می‌کند و قوانین متغیر قابلیت انعطاف نظام را در مقابله با شرایط متغیر و نیازها و اقتضائات زمان تضمین می‌کند.

در نظام اسلامی مرجع قانون‌گذاری در قانون‌های متغیر، حاکم اسلامی و نهادها و یا افرادی هستند که چنین صلاحیتی بدانان واگذار شده است. با عنایت به اینکه این قوانین و مقررات در قالب برنامه‌های چهارساله یا سالانه و همچنین سیاست‌های کلی تأثیری زیاد و نقشی بی‌بدیل بر توزیع امکانات و مواهب و فرصت‌ها دارد، غمض عین و صرف‌نظر از قواعدی که بر این بخش از قوانین و مقررات می‌تواند حاکم باشد، شکافی بزرگ در نظریه عدالت ایجاد می‌کند و آن را تا حد زیادی از تأثیر و فایده می‌اندازد.

 

منابع

افروغ، عماد (١٣٩٠)، پیش فرض‌ها و رویکردهای نظری عدالت اجتماعی، در: مجموعه مقالات عدالت دومین نشست اندیشه‌های راهبردی، دبیرخانه نشست اندیشه‌های راهبردی.

افلاطون (۱۳۸۱)، جمهور، ترجمۀ فواد روحانی، تهران، علمی و فرهنگی.

بشیریه، حسین، «دیباچه‌ای بر فلسفه عدالت» (١٣٨٢)، ناقد، ش١.

توسلی، حسین (١٣٧۵)، مبانی نظری عدالت اجتماعی، تهران، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

پوپر، ک.ر (١٣۶٩)، جامعه باز و دشمنانش، ترجمۀ علی‌اصغر مهاجر، تهران، شرکت سهامی نشر.

حسینی، سیدرضا، «معیارهای عدالت اقتصادی از منظر اسلام(بررسی انتقادی نظریه شهید صدر)» (١٣٨٧)، اقتصاد اسلامی، ش٣٢.

خاندوزی، سیداحسان، «تحلیل دو رویکرد به عدالت اقتصادی» (١٣٨٣)، جامعه و اقتصاد، ش٢.

راسل، برتراند (١٣۶۵)، تاریخ فلسفه غرب، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران، پرواز.

سن، آمارتیا (۱۳۷۹)، آزادی و برابری، ترجمۀ حسن فشارکی، تهران، شیرازه.

صدر، سیدمحمدباقر(١۴٢١ق)، الاسلام یقود الحیاۀ، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیۀ للشهید الصدر، بی‌جا، بی‌نا.

قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد» (١٣٨٠)، تحقیقات حقوقی، ش٣٣ و٣۴.

موحد، محمدعلی (١٣٨١)، در هوای حق و عدالت، تهران، کارنامه.

مطهری، مرتضی (١٣۶١)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، صدرا.

ـــــ، (١٣۶٨الف)، مجموعه آثار، تهران، قم، صدرا.

ـــــ، (١٣۶٨ب)، مجموعه آثار، ج٢١، تهران، قم، صدرا.

ـــــ، (١٣۶٨ج)، فلسفه اخلاق، تهران، صدرا.

ـــــ، (١٣۶٨د)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا.

ـــــ، (١٣٧٠ الف)، بیست گفتار، تهران، صدرا.

ـــــ، (١٣٧٠ب)، اسلام و مقتضیات زمان، تهران، صدرا.

واعظی، احمد (١٣٨٨)، نقد و بررسی نظریات عدالت، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

ورعی، سیدجواد (١٣٨١)، حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، قم، دبیرخانۀ مجلس خبرگان.

Barners Jonathan (١٩٨٢), The Prisocratic Philosophers london.

Bojer, hilde (٢٠٠٣), Distributional Justice,Theory and Measurement, Routledge, New York

Gonez, Peter (٢٠٠٩), Group Rights, University Of Newcastle, UK.

Hart. H.L.A. (١٩۵۴), “Definiftion and theory in jurisprudence”, in Low Quarterly Review,vol ٧٠, coted in Nine.c,Rights, nyu press, ١٩٩٢.

Hofheld , Wesley (١٩١٩), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, New Hoven, Yale University Press.

Rainbolt, George W (٢٠٠۶), The Concept of Rights , Springer, Netherlands.

Ratnapala Suri (٢٠٠٩), Jurisprudence, Cambridge University Press.

Rawls, John (١٩٧١), A theory of Justice, Cambridge University Press.

 

نویسنده: احمدعلی یوسفی

منبع: فقه و حقوق، تابستان ١٣٨۴، شماره ۵

مقدمه

روش استنباط و دستیابی آموزه‌های نظام اقتصادی هر شریعتی امری مهم است و تفاوت در روش استنباط تمایزات فراوانی را در آموزه‌های نظام اقتصادی مستَنْبَط در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. صاحب هر روش محصول نهایی آن روش را منتسب به اسلام می‌داند. یکی از مسائل حائز اهمیت و مورد بحث این است که اگر آموزه‌های مستَنْبَط نظام اقتصادی در زمرۀ آموزه‌های رفتاری یا مبنای بسیاری از احکام و قوانین رفتارهای اقتصادی باشد، در آن صورت در انتساب آن به اسلام باید قطع و یقین یا لااقل حجت شرعی داشته‌ باشیم. از باب مثال، در انتساب احکام و قوانینی که از مفاد خبر متواتر استنباط می‌کنیم ـ به‌لحاظ سند ـ به شریعت اسلامی یقین داریم، اما انتساب احکام و قوانینی که از مفاد خبر واحد استنباط می‌کنیم به شریعت اسلامی یقینی نیست، ولی برای عمل به مفاد آن خبر، حجت شرعی داریم. بنابراین، بدون تردید به مفاد آن عمل می‌کنیم، بلکه واجب است به مفاد آن خبر عمل کنیم.

یکی از مباحث مهم دربارۀ نظریۀ شهید صدر(ره)، استناد مذهب اقتصادی مُسْتَنْبَط به شریعت اسلامی است. به عبارت دیگر، آیا آنچه از روش شهید صدر(ره) به عنوان اقتصاد اسلامی کشف و استنباط می‌شود و مبنای احکام و قوانین رفتارهای اقتصادی قرار می‌گیرد حجت عندالله است؟ و آیا اگر اثبات شود که چنین است می‌تواند مورد عمل واقع شود؟

شایستۀ تأکید است که نویسندۀ مقاله در مقام نقد یا قبول نظریۀ شهید صدر (ره) نیست، بلکه در صدد رد تفسیرهای ناروا از نظریۀ ایشان و تصحیح آن مطابق با مبانی فقه شیعه است؛ گر چه ممکن است به حسب مورد تنها اشاره‌ای به اختلاف دیدگاه خود با دیدگاه‌ شهید صدر(ره) داشته باشد.

پیش از شروع بحث فوق، اشاره به مراتب دین برای فراهم کردن بستر بحث ضروری به نظر می‌رسد.

مراتب دین

توجه به حقیقت دین و آنچه در صحنۀ تاریخ ادیان اتفاق افتاده است، به سادگی وجود سطوح و مراتب مختلف طولی را برای دین نمایان می‏سازد که عبارت‌اند از:

١. دین نفس‌الامری: خداوند متعال انسان را آفرید و از آغاز و انجام و همۀ ابعاد وجودی جسمی و روحی او آگاهی و اطلاع کامل دارد. برای فلاح و رستگاری انسان نیز که هدف نهایی از خلقتش بود، نقشه‏ای جامع و راهی روشن در علم الهی و مشیت ربانی وجود دارد. در این نقشۀ جامع، نوع باورها و اعتقادات لازم برای فلاح و رستگاری، تمام بایدها و نبایدهای کلی و نیز احکام لازم برای روابط بین مردم، مردم با منابع و طبیعت، و مردم با دولت در تمام عرصه‏ها از جمله عرصۀ اقتصادی وجود دارد. در اصطلاح، این واقعیت را عالم واقع و نفس‏الامر می‏نامیم.

٢. دین مرسل: آنچه از سوی خداوند متعال برای هدایت انسان به سوی فلاح و رستگاری به واسطۀ رسولان الهی ارسال شده است، «دین مرسل»است. خداوند متعال در هر زمانی بخشی از آن نقشۀ جامع را به وسیلۀ رسولان خود برای هدایت مردم فرستاد. بنابراین، دین مرسل عبارت است از آموزه‌های اسلامی که در کتاب و سنت از طریق وحی و به وسیلۀ پیامبر(ص) و معصومان(ع) ارائه شده است. اما دین نفس‌الامری در علم الهی و مشیت ربانی وجود دارد. آنچه از طریق وحی و به وسیلۀ پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) ارائه شده، هم مطابق با دین نفس‌الامری است و هم جامع و کامل؛ گر چه دشمنان دین مانع شدند تا دین حق مرسل به عصرهای گذشته برسد. براساس ادلۀ نقلی، پیامبر اسلام (ص) خاتم رسولان است و نقشۀ سعادت بشر به نحو کامل به وسیلۀ آن حضرت ارائه شده است. در آیات قرآن می‏خوانیم: «مافرّطنا فی الکتاب من شیء (انعام: 38)؛ هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکردیم.» نظیر این آیه در قرآن، آیات دیگری نیز وجود دارد. (نحل: 89) علامه طباطبایی در معنای «الکتاب» سه احتمال داده است: الف. مقصود از کتاب، لوح محفوظ است. یعنی آنچه مورد نیاز بشر است، همه در لوح محفوظ و نفس‌الامر وجود دارد. ب. مقصود از کتاب، قرآن مجید است. بنابراین، هر چیزی که برای سعادت دنیا و آخرت انسان لازم است، در قرآن آورده شده است. ج. هر دو معنا ممکن است مقصود باشد. (طباطبایی، 1417، 7: 82 ـ 83)

به هر حال، این آیه و نظیر آن بر وجود نقشۀ جامع برای سعادت دنیایی و آخرتی انسان، به ویژه براساس احتمال سوم، دلالت دارد. البته، اگر آیه بر احتمال اول حمل شود، در آن صورت با تمسک به روایات فراوانی می‏توان مدعی جامعیت شریعت اسلامی برای سعادت دنیوی و اخروی بشر شد. برخی از این روایات عبارت‌اند از:

امام صادق(ع) می‏فرماید: «… لیس شی الا و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنة
(مجلسی، 1362، 2: 304)؛ … هیچ چیز نیست مگر آنکه در کتاب خدا و در سنت آمده است.» همچنین در روایت دیگری معصوم (ع) می‏فرماید: «… اتی رسول الله(ص) بما استغنوا به فی عهده و بما یکتفون به من بعده الی یوم القیامة (همان: 305)؛ … رسول خدا(ص) هر چیزی را که مردم در زمانش و نیز آنچه را مردم بعد از ایشان تا روز قیامت نیاز دارند، آورده است».

نظیر این احادیث در جوامع روایی شیعه و سنی فراوان آمده است که دلالت بر جامعیت شریعت اسلامی، هم در عالم واقع و نفس‌الامر و هم در سطح دین مرسل دارد. در عالم واقع و نفس‌الامر، مبانی اعتقادی، اخلاقی، بایدهای عام، احکام انواع روابطی که بشر در ساحتهای مختلف فردی و اجتماعی برای رستگاری نیاز دارد، همسو با مبانی و بایدهای عام موجود است. همچنین این امر که انسان در هر ساحت اجتماعی همانند اقتصاد باید چه اهدافی را و چگونه دنبال کند وجود دارد؛ چرا که مقتضای جامعیت شریعت چنین است. بنابراین، در این قلمرو احکام روابط بین مردم، مردم با منابع و طبیعت، مردم با دولت در سطح خرد و کلان در عرصه‏های رفتارهای اقتصادی نیز وجود دارد.

نظریۀ شهید صدر(ره) در کشف اقتصاد اسلامی

شهید صدر(ره) برای اقتصاد اسلامی گستره و قلمرو خاصی قائل است و برآن اساس روش خاصی برای کشف آن در پیش می‏گیرد. ایشان تصریح می‏کند:

مقصود ما از اقتصاد اسلامی، مذهب اقتصادی است نه علم اقتصاد. (صدر، 1401: 151 و 179)
اما مذهب اقتصادی نزد شهید صدر(ره) چه تعریفی دارد. ایشان چند گفتار در این باره دارد که به نظر می‏رسد در مجموع به یک مفهوم اساسی و کلی بر می‏گردد. برخی عبارتهای ایشان در تفسیر مذهب اقتصادی عبارت است از:

مذهب اقتصادی برای جامعه عبارت است از: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‏گزیند. (صدر، 1375: 395)

مقصود ما از مذهب اقتصادی، ایجاد اسلوبی برای تنظیم زندگی اقتصادی مطابق با عدالت است. (همو، 1401: 138)

در این دو بیان، شهید صدر مذهب اقتصادی را روش و اسلوبی برای رفع مشکلات اقتصادی معرفی می‏کند. البته در بیان دوم تعبیر «وفقاً للعدالۀ» را اضافه می‏نماید. ایشان در دو مورد دیگر از کتاب اقتصادنا دو تعبیر ذیل را برای تفسیر مذهب اقتصادی ارائه می‏دهد:

مذهب اقتصادی شامل هر قاعدۀ اساسی در زندگی اقتصادی است که مرتبط با عدالت اجتماعی است. (صدر، 1375: 362)

مذهب اقتصادی: مجموعه‏ای از نظریات اساسی است که مشکلات زندگی اقتصادی را حل می‏کند.(همان: 365)

تفاوت ظاهری دو دسته بیان ایشان در این است که در دستۀ اول مذهب را به روش ایجاد و اسلوب تفسیر می‏کند و در دستۀ دوم به قاعده یا نظریۀ اساسی. اما به نظر می‏رسد هر قاعده و نظریۀ اساسی نوعی روش و اسلوب را معرفی می‏کند. بنابراین، تفاوتی بین دو دستۀ تعریف مشاهده نمی‏شود. مثالهای ایشان روشن می‏کند که مقصود وی از مذهب اقتصادی اسلام، نظر اسلام دربارۀ اموری از قبیل مالکیت، آزادی اقتصادی، عدالت اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد و … است. (همان: 361 ـ 365)

ایشان این امور را امور زیر بنایی معرفی می‏کند و در فقه مرسوم و متداول موجود از همۀ این امور بحث نمی‏شود. بنابراین، با روش مرسوم استنباط در فقه موجود نمی‏توان به اقتصاد اسلامی مورد نظر ایشان دست یافت. مذهب اقتصادی نیز بر پایۀ افکار و مفاهیم معیّنی بنیان نهاده شده است. این بنیانها ممکن است اخلاقی، علمی، فلسفی و … باشد. شهید صدر(ره) در این باره می‏نویسد:

و لا شک فی ان اختیار طریقة معینۀ لتنظیم الحیاة الاقتصادیة لیس اعتباطاً مطلقاً، و انما یقوم دائماً علی اساس أفکار و مفاهیم معینة، ذات طابع أخلاقی او علمی او أی طابع آخر. و هذه الافکار و المفاهیم تکون الرصید الفکری للمذهب الاقتصادی القائم علی اساسها. (همان: 45)

بدون تردید گزینش روش معیّنی برای سامان دادن زندگی اقتصادی دل‌بخواهی نیست، بلکه براساس نظریات و مفاهیم معیّن با ویژگی اخلاقی، علمی یا با ویژگی دیگر است. این افکار و مفاهیم بنیانی موجب اعتبار نظری برای مذهب اقتصادی‌ای است که بر آن افکار و مفاهیم بنیان می‏شود.

از سوی دیگر مذهب اقتصادی یک نوع اساس و قاعدۀ نظری برای وضع قوانین مدنی در عرصۀ اقتصادی است: «کون المذهب قاعدۀ نظریۀ للقانون.» (همان: 366) بنابراین، سه مرحلۀ اساسی در عرصۀ اقتصادی مرتب بر هم وجود دارد: 1. نظریات و مفاهیم اساسی اخلاقی، فلسفی، علمی، و … 2. مذهب اقتصادی 3. قانون مدنی. مقصود از اقتصاد اسلامی مذهب اقتصادی اسلام، یعنی مرحله دوم از مراحل سه گانه است. اما راه کشف مذهب اقتصادی چیست؟ شهید صدر (ره) دو روش کلی ارائه می‌دهد که در ادامه به تبیین و کاربرد هر یک اشاره می‌شود.

روش کشف مذهب اقتصادی

شهید صدر (ره) بین روش کشف مذهب اقتصادی اسلام و سایر مکاتب بشری فرق می‌گذارد. او روش کشف مذهب اقتصادی مکاتب بشری را روش تکوین و ابداع (حرکت از زیربنا به روبنا) و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام را روش اکتشاف (حرکت از روبنا به زیربنا) نام گذاشته است.

الف. روش تکوین و ابداع (حرکت از زیربنا به روبنا)

مذهب اقتصادی نتیجۀ طبیعی نوع نگاه محقق اقتصادی به عالم هستی و مقوله‏های اساسی آن است. یعنی هر محقق اقتصادی براساس دیدگاه دربارۀ عالم هستی و مقوله‏های اساسی آن، تلقی خود را از آنها سامان می‌دهد و بر پایۀ آنها مذهب اقتصادی خود را استنباط می‏کند و مترتب بر مذهب اقتصادی، احکام و قوانین اقتصادی را برای فعالیتهای اقتصادی خرد و کلان وضع می‏نماید. بنابراین در روش تکوین و ابداع، حرکت علمی و تحقیقی از بنیانها و زیربناها به فروع و روبناها است؛ حرکت از مرحلۀ اول از سه مرحلۀ پیشین به سمت مرحلۀ دوم است. (همان: 369 ـ 372)

به عنوان نمونه، مذهب اقتصادی مارکسیسم براساس دیدگاه مارکسیسم دربارۀ ماتریالیسم تاریخی شکل گرفت و مارکسیسم براساس این دیدگاه به الغای مالکیت خصوصی در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی معتقد شد و اعلام کرد که هر کس باید به حسب توان و قدرت خود کار کند و به مقدار نیاز خود بهره ببرد. (همان: 217) برعکس مارکسیسم، در نظام سرمایه‏داری لیبرال، مالکیت خصوصی و آزادی اقتصادی دو رکن اساسی مذهب اقتصادی است که براساس نوع تفسیری که از انسان و جامعه دارد شکل گرفته است. (همان: 244 ـ 246) بنابراین، محقق در نظام اقتصادی سرمایه‏داری لیبرال و مارکسیسم باید از روش تکوین و ابداع برای کشف مذهب اقتصادی خود بهره ببرد.

ب. روش اکتشاف (حرکت از روبنا به زیربنا)

شهید صدر(ره) این روش را به عنوان مهم‏ترین روش تحقیق اقتصاد اسلامی و کشف مذهب اقتصادی می‏داند. محقق اقتصاد اسلامی در مرحلۀ سوم از مراحل پیش‌گفته قرار دارد، یعنی با احکام و قوانین مدنی وضع شده در عرصه فعالیتهای اقتصادی مواجه است. قانون مدنی چهرۀ روبنایی مذهب اقتصادی است و قانون مدنی در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر مذهب اقتصادی است. بنابراین، محقق اقتصاد اسلامی با جمع آوری احکام و قوانین مدنی در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی و تنظیم و تنسیق آنها می‏تواند به قواعد اساسی و طرقی که می‏توان مشکلات اقتصادی را مطابق با اندیشه عدالت حل کرد، دست یابد. البته محقق از این طریق می‏تواند بخش اعظم مذهب اقتصادی را به دست آورد. (همان: 369 ـ 372) شهید صدر(ره) روش اکتشاف و تکوین را چنین مقایسه می‏کند:

التدرج فی عملیة تکوین البناء، تدرج طبیعی من الاساس الی التفریعات، و من القاعدۀ الی البناء العلوی… و اما فی عملیة الاکتشاف للمذهب الاقتصادی، فقد ینعکس السیر و یختلف المنطلق. (همان: 369)

حرکت در روش ساختن ساختمان، حرکت طبیعی از پایه به فروع و از زیربنا به روبناست … اما در روش اکتشاف مذهب اقتصادی، حرکت برعکس و نقطۀ شروع برخلاف روش تکوین است.

با توجه به اینکه شهید صدر(ره) مسیر طبیعی کشف مذهب اقتصادی را روش تکوین یا حرکت از زیربنا می‏داند، چرا روش اکتشاف یا حرکت از روبنا به زیربنا را برای دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام پیشنهاد می‏کند؟

پاسخ این پرسش از نوشته‏های شهید صدر(ره) چنین است:

نصوص موجود در کتب روایی، منبع اصلی استنباط و استخراج مذهب اقتصادی اسلام‌اند. هنگام مراجعۀ مستقیم به نصوص برای یافتن پاسخهای اساسی دربارۀ مذهب اقتصادی می‏بینیم که نمی‏توان مستقیماً پاسخها را از نصوص یافت. مثلاً برای پاسخ این پرسش که اسلام مالکیت خصوصی را پذیرفته یا مالکیت عمومی را، یا منشأ مالکیت خصوصی، نیاز است یا کار و یا آزادی، نمی‏توان از نصوص موجود پاسخ روشنی یافت:

أن بعض جوانب المذهب الاقتصادی فی الاسلام، وان کان بالإمکان استنباطها مباشرۀ من النصوص، ولکن هناک من النظریات و الأفکار الأسیاسیۀ، التی یتکون منها المذهب الاقتصادی، لیس من المیسور الحصول علیها فی النصوص مباشرۀ و انما یتعین الحصول علیها بطریق غیر مباشر، ای: علی أساس اللبنات الفوقیۀ فی الصرح الاسلامی، و علی هدی الاحکام التی نظّم بها الأسلام العقود و الحقوق. (همان: 371 و 372) برخی ابعاد مذهب اقتصادی اسلام، به گونۀ مستقیم از نصوص ممکن است، اما در بسیاری از نظریات و اندیشه‏های اساسی که مذهب اقتصادی از آنها سامان می‏یابد، به گونۀ مستقیم امکان دستیابی به آنها از نصوص وجود ندارد. بنابراین، تنها راه دستیابی به آنها از طریق غیر مستقیم است، یعنی بر پایه سنگ بنای فوقانی در عرصۀ اسلامی و با توجه به احکامی که اسلام عقود و حقوق را بر پایۀ آنها نظم داده است».

بنابراین، راه دیگری برای محقق اقتصاد اسلامی باز است؛ چرا که احکام و قانون مدنی بر پایۀ مذهب اقتصادی‌ای که برای ما مجهول است، قرار گرفته‏اند. قانون مدنی، آثار، ظهور، بروز و نمود مذهب اقتصادی است؛ پس می‏توان از قانون مدنی به مذهب اقتصادی دست یافت. (همان: 371)

این مذهب اقتصادی باید دارای قوی‏ترین و تواناترین عناصر در حل مشکلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد. اما آیا احکامی که یک مجتهد استنباط می‏کند، انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی با ویژگیهای پیش گفته خواهد داشت؟

شهید صدر(ره) در پاسخ این پرسش مهم می‏گوید: یقیناً احکام در عالم واقع برای امر فوق انسجام کافی دارند، اما در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای اکتشاف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد. بنابراین، مجتهد نمی‏تواند از همۀ فتاوای خود به مذهب اقتصادی دست یابد و در نتیجه این پرسش باقی است که محقق اقتصاد اسلامی برای کشف مذهب اقتصادی با ویژگی پیش‌گفته چه راه دیگری در پیش دارد.

در این هنگام تنها راه صحیح آن است که محقق اقتصاد اسلامی در موارد ناهماهنگ از احکام مستَنْبَط سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکام مستَنْبَط خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام مستَنْبُط خود ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شدۀ سایر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعۀ به دست آمده ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهاد اسلامی که بیشترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است. (همان: 369 ـ 406)

ملاحظاتی ناظر به روش شهید صدر(ره)

شهید صدر(ره) براساس تعدد فتاوای مجتهدان گوناگون دست به گزینش می‏زند و فتاوایی را که انسجام کافی و نیز تواناترین عناصر را در حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به اهداف اسلامی دارا باشند انتخاب می‏کند. چنین مذهب اقتصادی از نظر شهید صدر (ره) بیشترین استناد را به کتاب و سنت دارد.

اولاً، فتاوای هر مجتهدی با توجه به مبانی اجتهادی وی، برای خود او حجت عندالله است. اما به چه دلیلی این مجموعۀ هماهنگ به نام مذهب اقتصادی که از فتاوای مجتهدان متفاوت به دست آمده می‏تواند حجت عندالله باشد؟ و نیز به چه دلیل، مجتهدی باید از برخی فتاوای خود صرف نظر کند و از فتاوای سایر مجتهدان ـ که مخالف با فتاوای اوست و آن را منتسب به اسلام نمی‏داند ـ استفاده کند؟

ثانیاً، تردیدی نیست که شهید صدر (ره) به مذهب اقتصادی در عالم واقع اعتقاد دارد. پس چگونه می‏توان چنین مذهب اقتصادی را به اسلام منتسب کرد؟

ثالثاً، اگر انتخاب فتاوای سایر مجتهدان به نحوی باشد که در نهایت، مذهب اقتصادی دارای تواناترین عناصر در حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به اهداف، معیار باشد، در این صورت اهداف اقتصادی را باید کشف نمود و در صورتی که هر دلیل شرعی با آن اهداف ناسازگار باشد، باید اهداف مقدم شوند. در این حال، برای کشف آن مذهب اقتصادی که دارای تواناترین عناصر منسجم باشد، نیازی به استفاده از روش پیشین و بهره از فتاوای فقهای متعدد نیست.

اما آیا راهی برای تصحیح حجیت مذهب اقتصادی یا برخی قواعد اساسی مذهب اقتصادی وجود دارد؟ در ادامۀ بحث پاسخ این پرسش روشن خواهد شد.

حجیت مذهب اقتصادی

پیش از پاسخ پرسش پیشین، ابتدا باید پاسخ این پرسش داده ‏شود که آیا مباحثی همانند مباحث نظام اقتصادی اسلام، به ویژه مذهب اقتصادی به مفهومی که شهید صدر(ره) بیان می‌کند، نیازمند حجت عندالله است؟ یعنی همان گونه که خبر واحد عادل در استنباط احکام فرعی فقهی حجت است، در مباحث نظام هم همین گونه است؟ آیا در مباحث کشف نظام باید از روشها و ابزارهایی استفاده کرد که حجیت آنها همانند خبر واحد عادل اثبات شده باشد یا از روشهایی همانند استحسان و قیاس و … می‏توان بهره جست؟ به تعبیر فنی اصولی، آیا از ظن غیر معتبر نیز می‏توان بهره جست؟

دیدگاه عدم نیاز به حجیت در مباحث نظام اقتصادی

برخی فقیهان و اندیشمندان اسلامی، آن گاه که روش شهید صدر(ره) در کشف مذهب اقتصادی ـ روش اکتشاف ـ مورد پرسش و تردید قرار گرفت، مدعی شدند: مباحث مربوط به نظام و سیستم بر خلاف عمل افراد نیاز به حجیت ندارند و چون در مباحثی همانند کشف مذهب اقتصادی در صدد کشف واقع نیستیم، بنابراین، ولی فقیه حق دارد حتی از ظنون غیرمعتبر که از راه مصالح مرسله و امثال آن به دست می‏آید، استفاده کند. (یوسفی، 1379: 68 و 78؛ تسخیری، 10: 18 ـ 21)

توضیح این دیدگاه

بهترین توضیح این دیدگاه نقل عبارتهایی از طرفداران آن است. در پرسش و پاسخی که از آیت الله محمدعلی تسخیری درباره حجیت روش شهید صدر(ره) در کشف مذهب اقتصادی اسلام به عمل آمد، ایشان به نکاتی اشاره کردند که در روشن شدن این دیدگاه مفید است. به همین سبب اصل پرسش و پاسخ ایشان در ذیل نقل می‏شود:

پرسش: شهید صدر(ره) برای کشف قواعد مکتبی، از میان فتاوای فقهای مختلف فتاوایی را بر می‏گزیند که منسجم و هماهنگ با هم باشند تا بتوان یک اصل مکتبی را از آنها کشف کرد. به نظر می‏رسد در این روش… اشکال [ذیل] وجود داشته باشد:

دلیلی وجود ندارد که آنچه از این طریق کشف می‏شود، در واقع مطابق با مذهب اقتصادی اسلام باشد؛ یعنی این روش کاشف از واقع نیست. افزون بر این، از نظر شرعی حجیت ندارد، زیرا هر فقیهی براساس مبانی مورد قبول خود فتوا داده است و فرض بر این است که کشف براساس فتاوای یک فقیه نیست.

پاسخ: در پاسخ اشکال عرض می‏کنم: اولاً ما دنبال عمل افراد نیستیم تا صحبت از حجیت کنیم، بلکه به دنبال ارائۀ یک سیستم و نظام هستیم، و نیاز نداریم که این حجت باشد. برای شرع همین کافی است که ثابت شود آن در چارچوب اسلام است و به لحاظ این که اولاً تمام این فتواها از طریق اجتهاد و روش صحیح استخراج شده‏اند و ثانیاً دارای انسجام و هماهنگی هستند، ولی امر می‏تواند زیر بنا را از آنها کشف کند و آن را به اسلام نسبت بدهد. ولی امر می‏تواند فتوای خودش را که برای مقلدینش حجت است معیار قانون جامعه قرار دهد؛ همان کاری که امام انجام داد که ایشان «تحریر الوسیله» را زیر بنای تشکیل شورای نگهبان و … قرار داد. همین طور، ولی امر وقتی به یک سیستمی برسد و بفهمد که در چارچوب اسلام است، دستور تحکیم این سیستم را می‏دهد. برخی از فتاوایی هم که کاشفات این سیستم بوده، فتوای خودش نبوده است، اما از مجموع این احکام به این سیستم رسیده است. اینجا او حکم ولایی می‏دهد و حکم ولایی چون ابداعی است و ایجادی است کاشف نیست، بلکه ایجاد سیستم است براساس آن بینش اسلامی …بنابراین، قاعده‏ای که به عنوان زیر بنا کشف می‏شود، نه برای مجتهد حجت است و نه برای ولی امر، اما ولی امر می‏تواند به عنوان مصلحت جامعه، به عنوان یک روش مطرح کند … بنابراین، باید بین حجیت و احکام ولایی فرق گذاشت. (همان، 1379: 78 و 79)

آیت الله سید کاظم حایری که یکی از شاگردان برجستۀ شهید صدر(ره) است، برای دفاع از روش شهید صدر(ره) در پاسخ پرسش «آیا به نظر شما ولی فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند؟» می‏گوید: «در صورتی که راه بهتری پیدا نکند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقی ندارند، زیرا فقیه کارش کشف واقع است.» (همان: 68)

محورهای اصلی این اظهارات به نحو ذیل خلاصه می‏شود:

  1. در نظام سازی اقتصادی به دنبال عمل افراد نیستیم، بنابراین حجیت یا عدم حجیت معنا ندارد. از این رو، وقتی فتاوای فقیهان از طریق اجتهاد صحیح استنباط شود، حاکم شرع حق دارد زیربنا را از آنها کشف کند و مبنای عمل قرار دهد.
  2. حاکم شرع می‌تواند در کشف زیربناها از ظن غیر معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس استفاده نماید.
  3. حاکم شرع حکم ولایی دربارۀ زیربناها می‏کند و حکم ولایی ابداعی و ایجادی است و کاشف از واقع و نفس‌الامر نیست و لذا بحث حجیت دربارۀ آن مطرح نیست.

نقد این دیدگاه

دربارۀ هر یک از این سه مطلب، باید نکاتی مورد ملاحظه قرار گیرد. مقصود این افراد از نظام اقتصادی در دفاع از نظریۀ شهید صدر(ره)، همان مذهب اقتصادی در گفتار ایشان است. این قواعد اساسی به گونه‏ای هستند که افزون بر ارتباطشان با عمل افراد و شخصیتهای حقیقی، در بر گیرندۀ رفتارهای نهادهای قانونی و شخصیتهای حقوقی نیز هستند. از باب مثال، وقتی می‏گوییم براساس مذهب اقتصادی اسلام، مالکیت مختلط پذیرفته شده است و بالملازمه مالکیت خصوصی جایز است، این قاعده کاملاً حکم رفتار افراد را در بارۀ اکتساب ثروت و دارایی بیان می‏کند و بالملازمه حکم عدم جواز تصرف دیگران و از جمله نهاد دولت و سایر نهادها را در ثروت و دارایی خصوصی افراد بیان می‏نماید. یا هنگامی که کشف کنیم براساس مذهب اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی نامحدود نیست، بلکه محدود به حدودی است که خدای متعال تعیین کرده است، در واقع بدین وسیله حکم رفتار اقتصادی تمام افراد و نهادهای حقوقی جامعه را بیان می‏کنیم. یعنی افراد مجاز نیستند با عمل اقتصادی خود به دیگران زیان برسانند. اگر تملک دارایی افراد مضر به حال جامعه و مردم باشد و موجب فساد در جامعه باشد، جایز نیست و… . بنابراین، در بحث نظام سازی به دنبال عمل فرد نیستیم، بلکه برعکس هر قاعده اساسی در مذهب اقتصادی آن‌چنان میدان وسیعی دارد که شامل عمل افراد، دولت و سایر نهادها و سازمانها نیز می‏شود.

بنابراین، در بحث کشف نظام، قواعد اساسی‏ای که از روبناها (احکام و قوانین اقتصادی) کشف می‏شود، باید همانند خود احکام اقتصادی حجت عندالله باشد وگرنه نمی‏تواند مبنای عمل و سیاستهای اقتصادی دولت قرار گیرد.

مطلب دوم با پذیرش دو امر صحیح است: الف. مذهب اقتصادی اسلام امر ضروری برای مردم و جامعۀ اسلامی باشد، به طوری که رفتارهای اقتصادی مردم و سیاستهای اقتصادی ضرورتاً باید بر مبنای مذهب اقتصادی شکل گیرد وگرنه مردم و نهاد سیاست‌گذار معاقب عندالله خواهند بود. ب. از طریق علم یا علمی (ظن معتبر) نتوانیم به مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم. به عبارت دیگر، در کشف مذهب اقتصادی اسلام با انسداد باب علم و علمی (ظن معتبر) مواجه باشیم.

اگر این دو امر را بپذیریم، می‏توان پذیرفت که حاکم شرع حق دارد در کشف زیربناها و مذهب اقتصادی از ظن غیر معتبر بهره‏مند گردد. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که سایر فقیهان چنین حقی نداشته باشند.
به نظر می‏رسد امر اول قابل قبول باشد، ولی راه کشف مذهب اقتصادی، بلکه فراتر از آن، راه کشف سایر آموزه‌های اقتصادی اسلام منسد نیست و می‏توان از طریق علم یا علمی آن را کشف نمود. اما چون این بحث هم مفصل است و همچنین تا حدی از موضوع مقاله خارج می‌شود، به آن نمی‌پردازیم و آن را به مجال و مقالی دیگر وا می‌گذاریم.

مطلب سوم دربارۀ احکام ولایی گفته شده است که ابداعی و ایجادی است و لازم نیست کاشف از واقع و نفس‌الامر باشد. این سخن را به دو معنا می‌توان حمل کرد: 1. احکامی که ولی فقیه در بارۀ افعال و روابط ارائه می دهد، نیازی نیست در واقع و نفس‌الامر حکمی داشته باشد. 2. در واقع و نفس‌الامر حکم الهی وجود دارد، اما چون حکم ولی فقیه براساس مصلحت است، نیازی به مطابقت آن با واقع و نفس‌الامر نیست.

اگر مطالب سوم را به معنای اول حمل کنیم، کاملاً با جامعیت دین ـ که پیش‏تر بیان شد ـ منافات دارد. آیاتی همانند «ما فرّطنا فی الکتاب من شیء» و روایاتی همانند «لیس شی الا و قد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنة» دلالت بر وجود نقشۀ جامع در عالم واقع و علم الله دارد.

این تفسیر یقیناً مخالف نظر شهید صدر(ره) است؛ چرا که پیش‌تر از ایشان نقل کردیم که مذهب اقتصادی‌ای که از روش اکتشاف حاصل می‌شود، چون از روش اجتهاد صحیح به دست می‌آید، بیشترین انتساب را به عالم واقع دارد. این سخن معنای اول را نفی می‌کند و بر خلاف نظر کسانی که می‌گویند مذهب اقتصادی نیازی به مطابقت با عالم واقع و حجیت ندارد‍، قائل به حجیت یا مطابقت آن با عالم واقع است. آنچه گذشت ـ اینکه مذهب اقتصادی مورد نظر شهید صدر(ره) نیز باید مطابق با واقع و یا حجت عندالله باشد ـ از ظاهر عبارات شهید صدر(ره) نیز برمی‌آید. برخی از این عبارات در ذیل ذکر می‌شود:

ان ‌الصورة التی نکوّنها عن المذهب الاقتصادی، لما کانت متوقفة علی‌الاحکام و المفاهیم، فهی انعکاس لاجتهاد معین، لأن تلک الأحکام و المفاهیم التی تتوقف علیها الصورة، نتیجة لاجتهاد خاص فی فهم النصوص، و طریقة تنسیقها و الجمع بینها. و مادامت الصورة التی نکوّنها عن المذهب الاقتصادی اجتهادیة، فلیس من الحتم أن تکون هی الصورۀ الواقعیة، لأن الخطأ فی ‌الاجتهاد ممکن. و لاجل ذلک کان ممکن لمفکرین اسلامیین مختلفین، أن یقدموا صوراً مختلفة للمذهب الاقتصادی فی الاسلام، تبعاً لاختلاف اجتهاداتهم، و تعتبر کل تلک الصور صوراً اسلامیة للمذهب الاقتصادی، لأنها تعبر عن ممارسة عملیة الاجتهاد التی سمح بها الاسلام و أقرها، و وضع لها مناهجها و قواعدها. و هکذا تکون الصورة اسلامیة ما دامت نتیجة لاجتهاد جائز شرعاً، بقطع النظر عن مدی انطباقها علی واقع المذهب الاقتصادی فی‌الاسلام. (همان: 383)

چون صورتی که ما از مذهب اقتصادی داریم، متوقف بر احکام و مفاهیم است، پس انعکاسی از یک اجتهاد مشخص است؛ زیرا آن احکام و مفاهیم که آن صورت متوقف بر آنهاست، نتیجۀ اجتهاد شخصی از درک نصوص، روش تنسیق و جمع بین نصوص است. هنگامی که آن صورتهای برآمده از مذهب اقتصادی را به روش اجتهاد تحصیل کنیم، مطمئن نیستیم که همان صورت واقعی از مذهب اقتصادی باشد؛ چرا که خطا در اجتهاد ممکن است. به همین سبب، امکان دارد متفکران مختلف اسلامی، به جهت اختلاف در اجتهاداتشان، صورتهای متعددی از مذهب اقتصادی در اسلام ارائه دهند. در این حال، همۀ آن صورتها صورتهای اسلامی مذهب اقتصادی به شمار می‌آیند، زیرا از طریق اجتهادی که اسلام آن را اجازه داده و تثبیت کرده و روشها و قواعد آن را وضع کرده، بیان می‌شوند. در نتیجه آن صورت تا زمانی که نتیجۀ اجتهاد شرعی و جایز باشد، با صرف‌نظر از میزان انطباقش با مذهب اقتصادی واقعی در اسلام، یک صورت اسلامی از مذهب اقتصادی است.

به نظر می‌رسد این گفتار شهید صدر(ره) ظهور روشنی داشته باشد که وی معتقد است در عالم واقع و نفس‌الامر یک مذهب اقتصادی داریم و تمام اجتهادات برای کشف همان مذهب اقتصادی در عالم واقع است. اگر ایشان معتقد نبود که در عالم واقع مذهب اقتصادی داریم، اجتهاد برای کشف آن مذهب اقتصادی و اشتباه در اجتهاد معنا نداشت؛ چون اشتباه در اجتهاد برای کشف مذهب اقتصادی هنگامی معنا دارد که معتقد باشیم در عالم واقع، اسلام دارای مذهب اقتصادی است و محقق اقتصاد اسلامی می‌تواند با روش صحیح اجتهاد در صدد کشف آن برآید. در این حال، اگر وی آن مذهب اقتصادی را کشف کند، مصیب و کاشف واقع می‌شود و اگر آنچه از روش اجتهاد صحیح تحصیل کند مطابق با واقع نباشد، حجت عندالله است. نظیر عبارتی که از شهید صدر(ره) نقل شد، عبارات دیگری در نوشته‌های ایشان وجود دارد. (همان: 379، 389، 400 و 40)

اما اگر در مطلب سوم، معنای دوم منظور باشد، باز هم حکم ولی فقیه حکم منتسب به اسلام است و خداوند به آن راضی است. ممکن است گفته شود واقع و نفس‌الامر خود حکمی در بارۀ فعلی که ولی فقیه حکم آن را بیان کرده، دارد. در این صورت، وجود حکم نفس‌الامر لغو خواهد شد. نیز ممکن است گفته شود چون حکم ولی فقیه براساس مصلحت است نیازی به مطابقت با حکم نفس‌الامر ندارد، جواب می‌دهیم که حکم نفس‌الامر نیز براساس مصلحت است. پس علت ترجیح کدام است؟ همچنین ممکن است گفته شود که نفس‌الامر حکم دارد، اما به محض این‌که ولی فقیه در بارۀ فعلی حکمی صادرمی‌کند، نفس‌الامر مطابق با حکم ولی فقیه تغییر خواهد یافت. در پاسخ این نکته نیز خواهیم گفت کسانی که آشنایی مختصری با مبانی فقه شیعه دارند خواهند پذیرفت که این مطلب نیز مطابق نظریۀ تصویب خواهد شد که زیربنای فقه اهل سنت است و فقیهان شیعه آن را نپذیرفته‌اند.

با تبیینی که ما در ادامه از حکم ولی فقیه ارائه خواهیم داد، به نظر می‌رسد که تنها راه تصحیح نظریۀ شهید صدر(ره) قائل شدن به انسداد باب علم و علمی در کشف نظامات اجتماعی و اقتصادی است. شاهد این برداشت مشکلات فراوانی است که شهید صدر(ره) در استفاده از نصوص و منابع استنباط برای کشف مذهب اقتصادی مطرح کرده‌اند.

احکام حکومتی

آیا احکامی تحت عنوان احکام حکومتی در عرض احکام اولی و ثانوی داریم یا احکام حکومتی با ویژگی خاصی همان حکم اولی یا ثانوی است؟ با توجه به مطالب ذیل پاسخ پرسش مشخص می‌شود:

  1. با بررسی دستگاه تشریع شریعت اسلامی، می‌توان به این نتیجه رسید که احکام حکومتی، جدای از احکام اولی و ثانوی نیست. احکام حکومتی، احکام مربوط به روابط حکومت با مردم و جامعه و حکومتهای دیگر است. بر این روابط، عناوینی منطبق می‌شود که با تحقق هر عنوانی بر رابطه‌ای، حکم آن عنوان نیز بر آن رابطه جاری می‌شود. از این جهت، هیچ فرقی بین احکام مربوط به روابط حکومت با مردم، جامعه و دیگر حکومتها و بین احکام مربوط به روابط و رفتارهای فردی نیست. حاکم اسلامی و تشکیلات حکومتی با توجه به تواناییهای فقهی و جهات دیگر، عناوین رفتارها و روابط حکومتی را تشخیص می‌دهد و حکم آن عنوان از ادله استنباط و استخراج و بر مصداق آن عنوان تطبیق می‌شود.

در احکام روابط اجتماعی و کلان ممکن است بسیاری از فقیهان از همان روش فقهی متداول و صحیح بهره برند و حکم فقهی این روابط را کشف کنند. چه بسا در اینجا نیز این فقیهان همانند احکام روابط فردی اختلاف نظر بیابند و دربارۀ یک نوع رابطه چه بسا ممکن است فقیهان چند نوع حکم را استنباط کنند که با هم ناسازگار باشند؛ در نتیجه اجرای همۀ این احکام به وسیله مقلدانشان، به یقین مشکلات جدی در سطح جامعه ایجاد خواهد کرد و ممکن است جامعه دچار هرج و مرج شود. برای پرهیز از این معضل و مشکل اجتماعی می‌گوییم، با توجه به اینکه ولی فقیه، هم آگاهی فقهی لازم را داراست و هم از اوضاع اجتماعی جامعه اطلاعات گسترده دارد، فقط او حق دارد حکم مستنبط خود را اجرا کند و مانع از اجرای احکام مستنبط دیگر فقیهان شود؛ یعنی به ولی فقیه در موضع ولایت چنین حقی داده شده است و فقیهان دیگر چنان حقی ندارند.

بنابراین، ولی فقیه حکم جدیدی جعل و تشریع نمی‌کند، بلکه از روش استنباط متعارف در فقه، احکام در باب روابط اجتماعی و کلان را همانند سایر فقیهان کشف می‌کند و از حق ولایت خود استفاده می‌نماید و آن را اعمال می‌کند.

  1. حکم ولایی و احکام حکومتی نیز همانند احکام رفتارها و روابط فردی تابع مصالح و مفاسدند. اگر رابطه‌ای دارای مصلحت ملزمه باشد، به یقین انجام آن از ناحیۀ حکومت و مردم واجب می‌شود، و اگر مفسدۀ ملزمه داشته باشد، انجام آن از ناحیۀ حکومت و مردم حرام است. در احکام حکومتی، حاکم اسلامی به دنبال تشخیص مصداق عنوانی است که حکم آن عنوان در شریعت مشخص شده است و با تشخیص مصداق ‌آن عنوان، حکم آن عنوان را بر آن مصداق جاری می‌کند. در واقع، عناوین روابط حکومت، ضوابط مصلحت و مفسده‌اند؛ چنان‌که در احکام فردی نیز این‌گونه است. از باب مثال، اگر فعلی مصداق نجات انسان محترم باشد، به یقین نجات انسان محترم واجب است و از حکم وجوب آن در شریعت می‌فهمیم که نجات انسان محترم، مصلحت ملزمه دارد. همچنین اگر رابطه یا رفتار حکومت اسلامی از مصادیق «حفظ و پاسداشت اقتدار مسلمانان» باشد، به یقین انجام آن رفتار هم بر مردم و هم بر حکومت واجب است و از حکم وجوب «حفظ و پاسداشت اقتدار مسلمانان» در می‌یابیم که حفظ و پاسداشت اقتدار مسلمانان، مصلحت ملزمه دارد. بنابراین، عنوان «حفظ و پاسداشت اقتدار مسلمانان» ضابطه و ملاک مصلحت است؛ پس عناوین احکام، ضوابط مصلحت و مفسده احکام‌اند و با تشخیص عناوین روابط، بالملازمه مصلحت و مفسدۀ آن عنوان را می‌فهمیم. در نتیجه، وظیفۀ حکومت، تشخیص مصلحت یا مفسده حکم نیست، بلکه تشخیص مصادیق عناوینی است که احکام آن عناوین را از شریعت می‌توان کشف کرد.

با توجه به دو مطلب بیان شده، به این نتیجه می‌رسیم که احکامی تحت عنوان احکام حکومتی در عرض احکام اولیه و ثانویه نداریم. همان‌گونه که احکام روابط و رفتارهای فردی تابع مصالح و مفاسد واقعیه است، احکام حکومتی نیز چنین است. تنها راه تشخیص مصلحت احکام رفتارهای فردی اوامر و نواهی شارع است که متوجه عناوین رفتارها می‌شود، در احکام حکومتی نیز چنین است. در احکام فردی هر یک از مقلدان فقیهان مجازند به فتاوای مقلَّدشان عمل کنند، اما در احکام حکومتی برای پرهیز از هرج و مرج همه موظف به عمل به حکم ولی فقیه‌اند.

براساس آنچه گذشت، نباید روش شهید صدر(ره) را با مبانی‌ای توجیه کرد که قریب 1400 سال معصومان(ع) و فقیهان روشن بین شیعه با آن مبانی مخالفت کردند و هیچ قرینه‌ای در گفتار شهید صدر(ره) برای این‌گونه توجیهات وجود ندارد، بلکه ـ چنان‌که گذشت ـ قرائنی برخلاف آن می‌توان یافت. به نظر می‌رسد تنها توجیه صحیح آن است که به نظر ایشان راه کشف مذهب اقتصادی و نظام‌سازی منسد است و چون علم یا راه علمی به مذهب اقتصادی ممکن نیست، ولیّ فقیه می‌تواند از ظنون غیر معتبر نیز استفاده کند. در استفاده از ظنون غیرمعتبر نیز هر فقیهی یا ولی فقیه تلاش خواهد کرد از ظنونی که احتمال اقربیت آنها به واقع بیشتر باشد استفاده کند، نه اینکه این‌گونه احکام هیچ ربطی به واقع و نفس‌الامر ندارند.

جمع‌بندی

از دیدگاه شهید صدر (ره) «مذهب اقتصادی» عبارت است از مجموعۀ نظریات اساسی مطابق با ایدۀ عدالت که به حل مشکلات اقتصادی می‌پردازد. هر مکتبی بدون «مذهب اقتصادی» مواجه با نقص و کاستی بزرگی است. دین مبین اسلام، دین خاتم و کامل است و از هیچ جهتی مواجه با نقص نیست. بنابراین، می‌توان از روش منطقی و مقبول اسلام به «مذهب اقتصادی» آن دست یافت. پس کشف مذهب اقتصادی اسلام از ضروریات غیرقابل انکار است.

برپایۀ نظر شهید صدر(ره)، «مذهب اقتصادی» در عالم واقع و نفس‌الامر به نحو کامل و منسجم وجود دارد و از طریق مراجعه به کتاب و سنت نمی‌توان به آن دست یافت. مهم‌ترین راه دستیابی به آن از طریق «قانون مدنی» است.

منظور از قانون مدنی، مجموعۀ‌ احکام و مقرارتی است که روابط مالی و حقوق شخصی افراد را تنظیم می‌کند. این مجموعۀ احکام و مقررات قابل استنباط از فقه معاملات است و نسبت به مذهب اقتصادی «روبنا» محسوب می‌شود. هر فقیهی می‌تواند با این پیش فرض که مذهب اقتصادی در عالم واقع و نفس‌الامر، کامل و منسجم است، از طریق قانون مدنی به کشف مذهب اقتصادی بپردازد.

برای تحقق این امر هر فقیه می‌تواند فتاوایی را که هماهنگ با یکدیگر است کنار هم قرار دهد و از آنها مذهب اقتصادی را کشف کند. اما کشف مذهب اقتصادی به کمک فتاوای یک فقیه امری دشوار است. برای دستیابی به مذهب اقتصادی کامل و منسجم که بتوان بر پایۀ آن مشکلات اقتصادی را حل کرد، به ناچار باید از فتاوای سایر فقیهان بهره جست. بنابراین، فقیه برای دستیابی به مذهب اقتصادی فتاوایی از سایر فقیهان را که هماهنگی بیشتری با فتاوای خود دارد گزینش می‌کند و با کنار هم قرار دادن آنها به مذهب اقتصادی دست می‌یابد. بنابراین، می‌توان از این روش به مذهب اقتصادی فراوانی دست یافت.

پرسشی که مطرح شد این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که با کنار هم قرار دادن فتاوای فقیهان مختلف به دست می‌آید مطابق با واقع و نفس الامر یا حجت عندالله است. برای پاسخ به این پرسش، برخی فقیهان و محققان گفته‌اند: دربارۀ‌ مباحثی همانند مذهب اقتصادی، مطابقت یا عدم مطابقت آن با واقع و نفس‌الامر و حجیت و عدم حجیت معنا ندارد؛ چرا که در این گونه مباحث به دنبال عمل افراد نیستیم. همچنین حاکم شرع حق دارد زیر بنا (مذهب اقتصادی) را از احکام کشف و مبنای عمل قرار دهد. او می‌تواند از ظن غیر معتبر همانند مصالح مرسله، استحسان و قیاس در کشف مذهب اقتصادی استفاده کند، اما سایر فقیهان چنین حقی ندارند.

این پاسخ در واقع نوعی تفسیر خاص از نظر شهید صدر (ره) است. نویسندۀ این مقاله این تفسیر از دیدگاه شهید صدر (ره) را ناروا می‌شمارد و با قرائنی از گفتار شهید صدر (ره) مدعی است:

مذهب اقتصادی مورد ادعای شهید صدر (ره) کاملاً مرتبط با عمل افراد و شخصیتهای حقیقی و حقوقی است. بنابراین، مذهب اقتصادی همانند احکام فردی یا باید مطابق با واقع و نفس‌الامر باشد یا حجت عندالله. اما چون مذهب اقتصادی از طریق مقدمات بدیهی و قطعی کشف نمی‌شود، در مطابقت آن با واقع و نفس‌الامر تردید وجود دارد. بنابراین، تنها راه تصحیح آن این است که حجت عندالله باشد، ولی کشف آن از طریق ظن معتبر ـ مراجعۀ مستقیم به کتاب و سنت ـ ممکن نیست. به عبارت دیگر، طریق علم و علمی کشف مذهب اقتصادی منسد است. از طرف دیگر، چون کشف آن برای جامعۀ اسلامی ضروری است به ناچار باید از ظن غیر معتبر استفاده کرد.

در استفاده از ظن غیر معتبر برای کشف مذهب اقتصادی تفاوتی بین ولی فقیه و غیر ولی فقیه نیست، اما در عمل و اجرا برای پرهیز از هرج و مرج، همۀ‌ ارکان حکومت موظف به عمل به مذهب اقتصادی مکشوف ولی فقیه‌اند.

بیان شد که در کشف مذهب اقتصادی فقیهان و نیز ولی فقیه مجاز نیستند از ظن غیر معتبر بهره‌مند شوند، مگر آنکه قائل به انسداد باب علم و علمی برای کشف مذهب اقتصادی باشند. اما برای اجرا و تحقق مذهب اقتصادی در هر جامعه‌ای استفاده از استحسان، قیاس و … شیوۀ عقلایی است و چاره‌ای جز استفاده از این امور نیست؛ به ویژه هنگامی که در اجرای مذهب اقتصادی یا قوانین مدنی با تزاحم مواجه شویم. یادآوری این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که مقام کشف مذهب اقتصادی با اجرا و تحقق آن اشتباه گرفته نشود.
شایستۀ توجه است که کشف مذهب اقتصادی در منطقۀ الفراغ اتفاق نمی‌افتد، بلکه مذهب اقتصادی کشف می‌شود تا با استفاده از قواعد اساسی آن، مطابق با اهداف اقتصادی، ولی فقیه بتواند برای منطقۀ الفراغ حکم کند. به عبارت دیگر، کشف مذهب اقتصادی در منطقۀ الفراغ نیست، بلکه برای منطقۀ الفراغ است. بنابراین، باید مذهب اقتصادی را از روش مقبول و معتبر در فقه شیعه کشف کرد و آن گاه از آن برای پر کردن منطقۀ الفراغ بهره جست.

منابع

  1. قرآن مجید.
  2. صدر، محمد باقر، اقتصادنا، ایران، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1375 ش.
  3. صدر، محمد باقر، المدرسة الاسلامیة، تهران، انتشارات مکتبة اعتماد الکاظمی، چاپ اول، 1401 ق.
  4. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، لبنان، مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1417 ق.
  5. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 2، تهران دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1362 ش.
  6. هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم مؤسسۀ فرهنگی خانۀ خرد، چاپ اول، 1378 ش.
  7. یوسفی، احمدعلی، «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»، فصلنامه قبسات، 1383، شمارۀ 32.
  8. یوسفی، احمدعلی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، 1379 ش.

نویسنده: سید علی‌اصغر هدایتی

منبع: مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره١١و١٢

چکیده: پایۀ اصل «اقتصاد اسلامی» به عنوان رشتۀ اجتماعی جدید، به سه اصل: مالکیت دوگونه، آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص و عدالت اجتماعی بر می‌‎گردد که به وسیلۀ مرحوم شهید صدر تبیین گردیده است. هستۀ مرکزی این رشته را «قضاوتهای ارزشی» اسلامی تشخیص می‎دهد. براساس این نوشته، اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا علم، رشته‎ای است جدید که در تحلیل، ارزشیابی و ارائه قضاوتها و احکام ارزشی در باب مسائل و نظریه‎های اقتصادی کاربرد دارد.

1. تعریف و ماهیت

به عنوان نقطۀ شروع (Point de depart) ، مناسب آن است که در آ‎غاز، به تعریف «نظریه» و «دکترین» و تأثیر متقابل این دو در یکدیگر پرداخته شود.

از دیدگاه علمی، نظریه عبارت است از بیان رابطۀ علت و معمولی بین دو یاچند پدیده «CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIP» . به عبارت دیگر، بیان یک اصل کلی در راستای رابطۀ بین دو یا چند پدیده را نظریه گویند.«دکترین» عبارت است از بیان یک اعتقاد یا باور، بر مبنای اصل یا اصولی مسلم و متقن (websters new world Dic. PP.429.)

به عنوان مثال، نظریۀ قیمت p = F(Q) ) ، در واقع بیان یک رابطۀ علت و معلولی بین تغییرات سطح قیمت و تغییرات میزان عرضه و تقاضای کالاست؛ بدین مفهوم که هرگاه قیمت افزایش یابد، میزان عرضۀ کالا به همان میزان ازدیاد می‎یابد؛ و نه بالعکس. نظریۀ مقداری پول نیز یک رابطۀ علت و معلولی بین حجم پول و سطح عمومی قیمتها را بیان می‎نماید؛ بدین مفهوم که هرگاه حجم پول افزایش یابد، سطح عمومی قیمت نیز به همان میزان زیاد می‎شود. در نظریۀ درآمد و اصطلاحاً «تابع تولید»y=f (K,L,Q,T) (PRODUCTION FUNCTION) ( نیز یک رابطۀ علت و معلولی بین میزان درآمد (درآمد ملی) و درآمد حاصل از پارامترهای «k»(سرمایه)، «L» (نیروی کار)،«Q» (منابع طبیعی) و «T» (فن‎آوری) برقرار است. هنگامی که درآمدهای حاصل از «T,Q,LK» افزایش می‎یابد، به همان میزان به درآمد ملی افزوده می‎شود. اینک، سؤال اساسی این است که: آیا این عوامل تنها پارامترهایی‎اند که متغیرهای مورد بررسی را تحت تأثیر قرار می‎دهند؟ آیا عوامل و عناصری دیگر، بویژه عوامل روانی نیز می‎توانند بر متغیرهای یاد شده اثر گذارند؟ اگر چنین باشد، ضرورتاً «قضاوتهای ارزشی» (VALUE JUDGMENT) در مقام ارزشیابی نظریه یا نظریات ذیربط باید مطمح نظرقرار گیرند.

در این گونه موارد، زمانی که پای در عرصۀ قضاوتهای ارزشی می‎گذاریم، دکترین، موضوع بحث و تحلیل ما خواهد بود.

برای تبیین بیشتر موضوع، مفهوم «علم» را از دیدگاه مختلف و در عین حال مرتبط با یکدیگر بررسی می‎کنیم.

نخست، علم به مفهوم اعم کلمه به معنای مجموعه‎ای از اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری از قدیمترین ایام تا زمان معاصر است. بدین مفهوم علم در انگلیسی، فرانسه، عربی و فارسی به ترتیب واژه‎های: «knowledge» ، «connaissance» «معرفۀ» و «شناخت» مصطلح شده است

دو دیگر، علم به مفهوم اخص کلمه، مجموعه‎ای از دانشها است که به تجربه درآید و اصطلاحاً «SCIENCE » اطلاق می‎شود. چنین علمی، دارای سه ویژگی ذیل است:

  1. بخشی از دانش، به مفهوم تمامی اطلاعات و معلومات (دانشهای) بشری «KNOWLEDGE»
  2. دانشی که اول بار در سدۀ شانزدهم میلادی و در دورۀ «رنسانس»، به منصۀ ظهور رسید.
  3. دانشی که خود به دو بخش منقسم است:

الف: دانش اثباتی یا تحققی «POSTIVE KNOWLEDGE» ، که «آنچه را که هست» بررسی می‎کند.

ب: دانش هنجاری یا دستوری «NORMATIVE KNOWLEDGE» ،که «آنچه را که باید باشد» موضوع بررسی آن است.

نیاز به تذکار نیست که «نظریه» در نخستین بخش مطرح می‎گردد؛ حال آنکه دکترین (بیان یک اعتقاد یا باور بر مبنای اصول مسلم) در دومین بخش قرار می‎گیرد.

براین اساس و در این چارچوب ذهنی، اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام «SYSTEM» دکترین و نه علم «SCIENCE»، است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات) مطمح نظر قرار می‎گیرد. این مطلب، نکته‎ای است که در آثار برخی از برجسته‎ترین اقتصاددانان و متفکران معاصر اسلامی از جمله شهید سید محمد باقر صدر، اندیشمند و صاحبنظر بزرگ جهان اسلام و صاحب کتاب مشهور اقتصادنا، برآن تأکید شده است؛ چنانکه می‎گوید (صدر، 1408ق، صص 29-28):

«فحین نرید ان نعرف الاقتصاد الاسلامی بالضبط، یجب ان نمیز علم الاقتصاد عن المذهب الاقتصادی و ندرک مدی التفاعل بین التفکیر العلمی و التفکیر المذهبی … فعلم الاقتصاد هو: العلم الذی یتناول تفسیر الحیاۀ الاقتصادیۀ و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الحوادث و الظواهر بالاسباب و العوامل العامة التی تتحکم فیها … و اما المذهب الاقتصادی للمجتمع فهو: عبارۀ عن الطریقة التی یفضل المجتمع اتباعها فی حیاته الاقتصادیۀ و حل مشاکلها العملیة.»

(پس اگر، بدرستی بخواهیم مدلول اقتصاد اسلامی را بازشناسیم، ضرور می‎نماید که اندیشۀ علمی اقتصاد را از نظام اقتصادی تفکیک کنیم و نیک دریابیم که تا چه حد میان اندیشۀ علمی و نظام اقتصادی تأثیر متقابل وجود دارد و تا از این رهگذر، به تعریف مقصد و مرام اقتصاد اسلامی پی بریم… پس گوییم: علم اقتصاد، علمی است که بیانگر مسائل زندگی اقتصادی و رویدادهای آن است و می‎کوشد تا پدیده‎های آن را به علل و اسبابی که حاکم برآنهاست، پیوند دهد … و اما آیین یا نظام اقتصادی، اسلوب یا شیوه‎ای است که هر جامعه درحیات اقتصادی خویش برای مشکل‎گشایی عملی از آن یاری می‎جوید.) (صدر، 1360، ص4)

ساختار کلی

ساختار کلی اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سه اصل اساسی است که جوهره و ذات آن را تشکیل می‎دهد، و موجب تمایز این نظام از همۀ نظامها و مکاتب اقتصادی است.

بنابر تعریف استاد سید محمد باقر صدر، این سه اصل اساسی عبارتند از :

  1. اصل مالکیت مزدوج «مبدأ الملکیة المزدوجة»
  2. اصل آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص «مبدأ الحریة الاقتصادیة فی نطاق محدود»
  3. اصل عدالت اجتماعی «المبدأ العدالة الاجتماعیة»

1. اصل مالکیت مزدوج

به تعبیر شهید صدر، اصل مالکیت مزدوج، اصلی است که مالکیت در اسلام را از مالکیت در مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم ذاتاً متمایز می‎کند.

در مکتب سرمایه‎داری، مالکیت خصوصی اصل و مالکیت عمومی استثنایی است. همچنین، در مکتب سوسیالیسم، مالکیت عمومی اصل و مالکیت خصوصی استثنایی به شمار می‎رود. لکن در جامعۀ اسلامی، مالکیت مبتنی بر اصول عقیدتی خاص خود، در چارچوب ارزشهای اسلامی و نه ارزشهای مطروحه در مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم مطرح می‎گردد؛ که از آن، به مالکیت مزدوج تعبیر می‎شود.

در اقتصاد اسلامی، هر دو نوع مالکیت بنابر ویژگیهای خاص خود مطرح است. به عبارت دیگر، قبول مالکیت خصوصی در مواردی معین، به مفهوم رد مالکیت عمومی در زمینه‎هایی مشخص نیست. این معنا از برداشت اسلام نسبت به مالکیت خصوصی و عمومی، در مقایسه با مکاتب سرمایه‎داری و سوسیالیسم کاملاً مستفاد می‎گردد. اگر به گسترش حرکت ملی شدن بنگریم، می‎بینیم بسیاری از جوامع‎ سرمایه‎داری ناگزیر شده‎اند در طول تاریخ، شماری از ارزشها و عقاید اصلی خود را در ارتباط با مالکیت به شیوۀ مورد قبول خود تغییر دهند. بدین گونه، مفهوم مالکیت در این جوامع به بطور اساسی و بنیادین دگرگون شده، و در زمینه‎هایی بیشمار، نظام مالکیت جوامع مذکور به مالکیت عمومی تغییر شکل یافته است.

از سوی دیگر، جوامع سوسیالیستی که دیرگاهی در نقطۀ مقابل این طرز تفکر قرار داشتند، به قبول برخی از انواع مالکیت خصوصی ناگزیرگردیده‎اند. این، بدان معناست که نظام مورد بحث، قادر به رفع نابسامانیها و ناهنجاریهای ناشی از اصول عقیدتی خود نیست، و به قبول برخی اصول نظام فایق، اقتصاد خصوصی، تن داده است .

2. اصل آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص

دومین اصل اقتصادی اسلامی، اصل آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص است؛ اصلی که در عرصۀ اقتصادی به استثنای آزادیهایی که اسلام با عنایت به ارزشهای روحی و معنوی آنها را منع کرده است، همه گونه آزادی را به افراد اعطا می‎کند. براین اساس، در عین حال که در مکتب سرمایه‎داری، افراد می‎توانند از هرگونه آزادی نامحدود (غیر مشروط) برخوردار گردند و در عین حال که اقتصاد سوسیالیستی افراد را از هرگونه آزادی محروم می‎نماید، نگرش اسلام در این باره، کاملاً منطبق بر طبیعت و جوهرۀ اصلی آن است.

در اسلام، آزادی اجتماعی در عرصۀ اقتصادی، با دو نوع محدودیت مواجه است:

نخست، محدودیتهای ذاتی، که از ژرفای ضمیر و اعماق روحی و عقیدتی شخصیتی که اسلام به افراد ارزانی داشته است، نشئت می‎گیرد.

دو دیگر، محدودیتهای موضوعی، که از خارج رفتار اجتماعی افراد را تعریف، تنظیم و هدایت می‎کند. به دیگر سخن، محدودیت‎های موضوعی آزادی در اسلام، مبتنی بر اصلی است که وفق آن، هیچ‎گونه آزادی برای افراد که در تضاد با اهداف و اصول عقیدتی شریعت اسلامی باشد، وجود ندارد. در اسلام، این اصل با توجه به شرایط و ضوابط ذیل تحقق می‎پذیرد:

نخست آنکه، از دیدگاه اسلام، برخی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی همچون: ربا و انحصار که خار راه و مانع تحقق آرمانها و ارزشهای والای اسلامی می‎شوند، ممنوع به شمار می‎آیند.

دوم آنکه، اصل نظارت ولی امر و مداخلۀ دولت در محدود ساختن آزادی افراد در فعالیتهای اقتصادی برای حفظ مصالح اجتماعی براساس مفاد و مدلول آیۀ 59 سورۀ مبارکۀ نساء، مبین، مؤید و مستند اصل یاد شده به عنوان یک اصل تشریعی است؛ آنجا که می‎فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم». این آیۀ قرآنی بصراحت اطاعت و تعهد نسبت به اولیای امور را بیان می‎کند، و اینکه هیچ‎گونه اختلاف نظر میان مسلمانان در اطاعت از اولیای امور که از وجهۀ شرعی و قانونی بر خوردارند، وجود ندارد.

پیامبر گرامی اسلام(ص) شخصاً این اصل را به هنگام ضرورت به کار می‎گرفتند. مثال بارز در این باره، ماجرای سمرة بن جندب است، که فرمودند: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (در اسلام حکمی که وقوع زیان و ضرر را به اشخاص تجویز نماید، وجود ندارد).[1]

3. اصل عدالت اجتماعی

سومین اصل اقتصاد اسلامی، اصل عدالت اجتماعی است که برای اجرای عدالت در امر توزیع ثروت، اسلام آن را با پاره‎ای عناصر و تضمینات، به گونه‎ای زنده و سازگار با مفاهیم عالیۀ این دین همراه کرده است؛ که مآلاً ، به مدد برنامه‎ریزیهای منطبق بر واقعیات اجتماعی، تحقق می‎پذیرد.

بدین‎گونه، عدالت اجتماعی، بر دو پایۀ اصلی: تکافل (همیاری) و توازن اجتماعی، که هر یک خطوط اساسی و جزئیات مربوط به خود را دارند، استوار است. در پرتو این دو اصل، ارزشهای اجتماعی تحقق می‎پذیرد و عدالت اجتماعی به منصۀ ظهور می‎رسد.

به طور خلاصه، اصول اساسی اقتصاد اسلامی عبارتند از:

  1. مالکیت مزدوج، که مستند برآن، نظام توزیع تعریف می‎شود،
  2. آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص در ارتباط با تولید، توزیع و مصرف،
  3. عدالت اجتماعی، که سعادت جامعه را از راه همیاری و توازن اجتماعی ممکن می‎سازد.

ویژگیها

براساس مطالب پیشگفته، معلوم شد که اقتصاد اسلامی بیشتر به عنوان یک نظام و نه علم، (دکترین) است که در آن قضاوتهای ارزشی درباب مسائل اقتصادی (تحلیل، تبیین و تعیین ارزش نظریات اقتصادی) مطمح نظر قرار می‎گیرد.

در این زمینه، بررسی آرا و عقاید برخی از علما و اندیشمندان معاصر مناسب می‎نماید. پروفسور خورشید احمد، از پیشگامان و متفکران بنام اقتصاد اسلامی، در مقدمۀ ارزشمند و جامع الاطراف خود به کتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، با تأکید به این نکته می‎گوید:

«مسائل اقتصادی را نمی‎توان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعۀ این مسائل می‎باید در یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد … اسلام، راه کاملی از زندگی و برگرفته از اهدافی است که در بنیانگذاری ساختار زندگانی و فرهنگ انسانی در پرتو ارزشها و اصولی که خداوند فرا راه بشر قرار داده است، مؤثر واقع می‎شود.»

همین اندیشمند می‎گوید (Ahmad, 1981, P.X.V):

«در واقع، اقتصاددان مسلمان با این فرض آغاز به کار می‎کند که اقتصاد نباید و نمی‎تواند فارغ‎ از ارزش باشد … علوم اجتماعی می‎باید در قبال اهداف و ارزشهای انسانی، جایگاه و منزلت خود را به دست آورند. تظاهر به تبعیت از همان روش و متدولوژی علوم طبیعی در قلمرو علوم اجتماعی، بدون توجه به جایگاه، منزلت و دینامیسم‎های انسانی، غیر واقعی و عبث خواهد بود.»

این نکته‎، از جانب اقتصاددانان غیرمسلمان نیز تأکید شده است. اقتصاددان مکتب کمبریج، پروفسور جون رابینسون، می‎نویسد (Robinson, 1970, p.122):

«هر انسانی دارای نظرات منبعث از عقیده، روحیه و مشرب سیاسی است. تظاهر به برکنار بودن از این نظرات و برونگرایی «OBJECTIVITY»، لزوماً یا به مفهوم خود فریبی است یا فریب دادن دیگران … حذف قضاوتهای ارزشی از موضوع علوم اجتماعی، در واقع حذف موضوع مورد مطالعه است؛ چرا که با توجه به ارتباط موضوع با رفتار انسانی، این مطالعه می‎باید با عنایت به قضاوت ارزشی آحاد مردم انجام پذیرد» .

استاد فقید و برندۀ جایز نوبل، گونار میردال، نیز در همین زمینه می‎نویسد: (myrdal, rol –1, p.32)

«مسئلۀ برونگرایی در امر تحقیق، مادام که حذف ارزشیابی مد نظر باشد، حل نخواهد شد… هرگونه مطالعه در زمینۀ مسائل اجتماعی، هر چند که در محدودۀ کوچکی انجام پذیرد، می‎باید در راستای ارزشیابی شکل گیرد. اصولاً، هرگونه علم فارغ از «تمایل و علاقه» در ارتباط با علوم اجتماعی، هرگز و جود ندارد و هرگز به وجود نخواهد آمد. تحقیق مانند هرگونه فعالیت مقبول و معقول، می‎باید سمت و جهتی داشته باشد. نظرگاه و جهت، از علاقه و تمایل هر فرد نسبت به موضوع مورد بررسی معلوم می‎شود. ارزشیابی‎ها در انتخاب رویکرد، انتخاب مسائل، تعاریف و مفاهیم، گردآوری اطلاعات تأثیر بر جای می‎گذارند، و به هیچ روی تنها به استنباطهای سیاسی از یافته‎های نظری و شخصی منحصر و محدود نمی‎شوند.»

البته، بحث اهمیت قضاوت ارزشی در ارتباط با تعریف اقتصاد اسلامی، به مفهوم نفی اقتصاد اثباتی یا تحقیقی «POSITIVE ECONOMICS» نیست. قبلاً در بحث نظریات شهید سید محمد باقر صدر، تأثیر متقابل بین نظریه و دکترین را به اختصار بیان داشتیم. مفهوم آن، این است که ما نمی‎توانیم خط فاصلی بین نظریه و دکترین رسم کنیم. موارد کثیری را می‎توانیم برشماریم که نظریات منبعث از دکترین‎هایی چند بوده است یا دکترین‎هایی که از نظریاتی چند، نشئت گرفته است. لذا، نظرات نویسندگانی مانند دکتر باقر الحسنی که متعقد به کاربرد «اقتصاد» به جای «اقتصاد اسلامی» است و در ضابطه‎ای مشخص و آکادمیک تشکیک می‎نماید، شدیداً قابل تأمل است (Alhassani, 1984).

 

از طرفی، متفکر و صاحبنظری دیگر در حوزه اندیشه‎های اسلامی، دکتر عبدالمنان، وابسته به مؤسسۀ پژوهشی و آموزشی اسلامی (CRTI) – بانک توسعۀ‎ اسلامی«IDB» واقع در جده عربستان، همان توهم را در قالبی دیگر و بدین‎گونه بیان می‎نماید (Mahhany, 1986, p.15) :

«در حالی که اقتصاد اسلامی جزیی از یک نظام است، یک علم نیست … تفاوت قایل گردیدن بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، نه لازم است و نه مطلوب. در برخی موارد، ممکن است گمراه کننده نیز باشد.»

ما نیز با دکتر منان در اینکه اقتصاد اسلامی جزیی از «نظام» است، موافقیم. و این، در صورتی است که منظور او از نظام، نظامی مشخص و جامع باشد که در چارچوب زندگی، فرهنگ انسانی و در پرتو ارزشها و اصولی که خداوند فرا راه‎ بشر قرار داده است، مؤثر قرار گیرد. و این، در واقع، همان اشارتی است که پروفسور خورشید احمد در مقدمۀ مطالعات در اقتصاد اسلامی متعرض آن شده است. البته، ما نمی‎توانیم با نظر دکتر منان مبنی بر اینکه اقتصاد اسلامی یک علم است، موافق باشیم. اما در خصوص اظهار نظر دکتر منان دربارۀ تفاوت بین اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری، مناسب است که یک بار دیگر توجه خوانندگان را به نوشتۀ پروفسور خورشید احمد در این خصوص معطوف داریم (Ahmad, 1981, P.X.X) :

«مسائل اقتصادی را نمی‎توان به شکل انتزاعی بررسی کرد. مطالعۀ این مسائل، می‎باید در یک نظام اجتماعی کامل عیار انجام پذیرد… انسان می‎باید به عنوان یک فرد زنده و برخوردار از یک شخصیت معنوی، و نه یک مجموعۀ پیچیدۀ مولکولی مطالعه شود. جهان از نابخردی علوم اجتماعی که بعضاً بی‎چون و چرا دنباله‎رو مدل علوم طبیعی بوده و از این رهگذر، راه‎حلهای تکنوکراتیک را به نام علم تحمیل نموده؛ راه‎حلهایی که اغلب حفظ وضع موجود «STATUS QUO» را بدون توجه به گزینه‎های عقیدتی و سیاسی در ارتباط با خط مشی اجتماعی مشروعیت داده، رنج کشیده است.»

مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی

«کلید فلسفۀ اقتصادی اسلام در رابطۀ مخلوق با خالق، جهان پنهاور و دیگر مخلوقاتش؛ یعنی انسانهای دیگر و هدف از آفرینش او در این کرۀ خاکی، خلاصه می‎شود. «توحید»، نمایانگر این رابطه بین خدای یگانه و مخلوق است. جوهرۀ توحید، نشاندهندۀ جمیع معتقدات نسبت به آفریدگار است که هم متضمن تسلیم «SUBMISSION» به ارادۀ او، و هم متضمن حرکت «MISSION» در جهت اراده و خواست او است … سراسر جهان با همۀ منابع اولیه و نیروهایش، برای بهره‎وری انسان آفریده شده است؛ هر چند که در حقیقت، مالک اصلی خداست. زندگی در این کرۀ‎ خاکی، امانتی بیش نیست. همۀ متعلقات انسان، جنبۀ امانی دارد. انسان در پیشگاه ذات پروردگار، حسابرسی خواهد شد. موفقیت او در زندگی، بسته به اعمالی است که در این جهان انجام داده است.» (Siddigi, pp.194-195)

«… با عنایت و در چارچوب این نگرش، نظام اقتصادی اسلام، متضمن راه و روشهایی است که رفاه انسانی را در چارچوب رفاه کلی و اقتصادی به بار می‎آورد. بدین سان، ادبیات اقتصادی ناظر به این مقوله، روشهای مختلف را در امر تولید، مصرف و توزیع بحث می‎کند.» (٢٠١Siddigi, pp.)

به دیگر سخن و به عنوان مثال، در مقولۀ تولید سؤالات اساسی از این قرار است: چرا، چگونه، برای که، و سرانجام به چه قیمت، ما به تولید می‎پردازیم؟

نیاز به توضیح نیست که درچنین نظامی به عکس دیگر نظامهای اقتصادی اهداف موجه در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی، اهمیت خاصی دارند. لذا، در چنین شرایطی، دولت با هدف هدایت، نظارت و حمایت، وارد صحنۀ اقتصاد می‎شود و برای حصول اطمینان از تحقق اهداف، تخصیص منابع در حد بهینه، بهبود سازمان تولید، توزیع درآمد و در واقع برای حسن اجرای اقتصاد ارشادی«Guided Economics» و تأمین رفاه جامعه، به راهبری و تدوین مقررات ذیربط می‎پردازد.

خلاصه و نتیجه

  1. پایه و مایۀ رشتۀ اجتماعی و آکادمیک جدیدی را که این اواخر «اقتصاد اسلامی» نام گرفته است، باید در آثار برخی اندیشمندان و صاحبنظران متقدم اسلامی از جمله: طبری، زمخشری، بیضاوی، ابن‎عربی و امام فخر‎رازی جستجو کرد.

فقط در سه دهۀ اخیر، اقتصاد اسلامی به گونه‎ای منسجم و آکادمیک در آثار برخی اندیشمندان معاصر همچون: شهید سید محمد باقر صدر و شهید مرتضی مطهری، از ایران؛ پروفسور خورشید احمد، پروفسور حیدر نقوی، محسن خان، زبیر اقبال و ضیاء‎الدین احمد همگی از پاکستان، استاد فقید احمد عبدالعزیز النجار از مصر، پروفسور رادنی ویلسن از انگلستان، پروفسور فولکر نین هاوس از آلمان، غلامرضا مصباحی، عباس میرآخور، ایرج توتونچیان و سید کاظم صدر استادان دانشگاه بحث و نقد شده است.

  1. اقتصاد اسلامی، به گونه‎ای که در این مقاله بررسی شده، از نظر ساختار مبتنی بر سه اصل است:

الف: اصل مالکیت مزدوج،

ب: اصل آزادی اقتصادی در محدودۀ مشخص،

ج: اصل عدالت اجتماعی.

در پرتو این اصول، اقتصاد اسلامی از دیگر مکاتب جدا می‎شود. فزون براین، در زمینۀ مورد بحث، برخی مقولات ارزشی در ارتباط با موضوعات اقتصادی جایگزین می‎گردد.

ج: قضاوت ارزشی چنانکه در متن مقاله آمده است در واقع هستۀ مرکزی اقتصاد اسلامی را تشکیل می‎دهد. در ارتباط با این مشخصه، عقاید و آرای برخی متفکران مسلمان و غیرمسلمان به بوتۀ نقد کشانده شد، و مستند بر نظرات خورشید احمد، براین نکته تأکید گردید که «مسائل اقتصادی را نمی‎توان به گونۀ انتزاعی بررسی کرد؛ چرا که مطالعۀ این مسائل، ضرورتاً در یک نظام اجتماعی کامل عیار باید انجام پذیرد».

  1. در بحث مربوط به «نظریه» و «دکترین» و ارتباط آنها با «دانش اثباتی» و «دانش هنجاری»، این نتیجه حاصل آمد که ترسیم یک خط فاصل بین این دو دیدگاه، ممکن‎ نیست؛ چرا که مدعیان تحلیلهای اقتصادی صرف، به اهمیت قضاوتهای ارزشی پی برده‎اند. جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر، در مقدمه‎ای برکتابهای جیبی اقتصاد کمبریج «Cambridge Economic Handbooks» اظهار می‎دارد که چگونه ارزشیابی، تأثیر سازنده‎ای بر موضوعات مورد نظر برجای می‎گذارد (Baues, 1957) :

«نظریۀ اقتصادی، نمی‎تواند مجموعۀ نتایجی را که بلافاصله در اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادی به کارآید، ارایه دهد. نظریۀ اقتصادی بیشتر یک روش و به عبارت دیگر ابزاری است برای اندیشیدن، که آدمی را در نیل به نتایج سوق می‎دهد.»

  1. با توجه به مراتب مذکور، این نتیجه حاصل آمده است که اقتصاد اسلامی بیشتر یک نظام است تا یک علم؛ رشته‎ای است جدید و آکادمیک، که در تحلیل، ارزشیابی و مآلاً در ارائۀ قضاوتهای ارزشی (احکام ارزشی) در باب مسائل اقتصادی، از آن استفاده می‎شود.
  2. به عنوان حسن ختام، نقل عبارتی دیگر از پروفسور خورشید احمد در مقدمه‎ای برکتاب مطالعات در اقتصاد اسلامی، مناسب می‎نماید:

«اقتصاددان اسلامی از این نقطه آغاز به کار می‎کند که اقتصاد نباید و نمی‎تواند فارغ از ارزش باشد. علوم اجتماعی ناگزیرند که جایگاه خود را در برابر اهداف و ارزشهای انسانی روشن کنند. تظاهر به تبعیت از همان روش و متدولوژی علوم طبیعی در قلمرو علوم اجتماعی بدون توجه به جایگاه، منزلت و دینامیسم‎های انسانی، کاری غیر واقعی و عبث خواهد بود.»

کتابنامه

  1. شهابی، محمود، قواعد فقه، شمارۀ 204، دانشگاه تهران
  2. همو، وضع الفاظ، 1340
  3. صدر، سیدمحمد باقر، اقتصاد ما، ترجمۀ مهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، چ1، 1360
  4. همو، اقتصادنا، مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی، چ2، 1408ق
  5. همو، صورۀ عن اقتصاد المجتمع الاسلامی، مؤسسۀ البعثۀ
  6. Ahmad, Khorshid, Studies in Islamic Economics , Jeddah, International center of Research in Islamic Economics, 1981
  7. AL – hassani, Essags on Iqtisad, V.S. A., Nur corp, 1984/1410H
  8. Ibid, Iqtisad as Alternative to Economics, London, Mb. V.S.A, Imamia center
  9. As – Sadr, Mohammad Bagir. IQ Tisaduna (our Economics), Tehran, world Organization for Islamic studies
  10. Baues, Peter, T. ,& vamey, Basi, s. , The Economics of under developed countries, »The cambridge Economic Handbooks « , The University of chicago press, 1957
  11. Mannan, M.A., Islamic Economic: Theory and practic, cambridge, uk,The Islamic Academy, 1986
  12. Myrdal, Gunnar, Asian Drama, An Inquiry into the Nature and causes of Poverty
  13. Robinson, Joan, Freedom and Necessity, london, Gumar Allen & vrwin, 1970.
  14. Siddigi, Muhammad NeJatullah, Mouslim Economic Thinking: A survey of contemporary literature, Islamic Economics

[1] 1. در چند روایت به نقل از متفکر شهید و استاد بزرگوار، سید محمد باقر، صدر آمده است: سمرۀ بن جندب را درخت خرمایی بود که راهش از درون خانۀ مردی از انصار می‎گذشت. سمره بی‎اجازۀ مرد انصار، به سوی درخت خرمایش رفت و آمد می‎کرد. مرد انصاری می‎گفت: ای سمره! همیشه بی‎خبر بر ما وارد می‎شوی. برخوردهایت ناگهانی و در حالی است که ما دوست نداریم در آن حال، کسی برما وارد شود. هر وقت خواستی وارد شوی، اجازه بگیر.

سمره گفت: در رهگذری که تنها راه من برای رسیدن به درخت خرمای من است، اجازه نمی‎گیرم.

مرد انصاری، شکایت او را نزد پیامبر اکرمe برد. پیامبرe کسی را نزد او فرستاد، او را به حضور خواست و به او گفت: فلان مرد انصاری از تو شکایت دارد و می‎گوید که تو بر او و خانواده‎اش، بی‎خبر وارد می‎شوی. از تو می‎خواهم که اگر به او وارد می‎شوی، اجازه بگیری.

او گفت: یا رسول الله! در رهگذرم به سوی درخت خرمای خود، اجازه بگیرم؟

پیامبرe فرمود: نه دست از آن درخت خرما بردار، در عوض درخت خرمایی در فلان جا برای تو باشد.

گفت: نمی‎پذیرم.

پیامبر اکرم e فرمودند: «انک رجل مضار علی مؤمن» (تو مردی زیان رسانی، و مؤمن را حق زیان رسانیدن به هیچ‎کس نیست) (صدر، بی‎تا، ص14).

در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم e خطاب به سمره، چنین فرمودند: «انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن.» به روایتی دیگر در نهایۀ ابن اثیر و تذکرۀ علامه، این حدیث بدین‎گونه نقل شده است: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام.» (شهابی، بی‎تا، صص 74-81؛ همو، 1340).