مقاله‌ها

نویسنده: ابوطالب محمدی

فصلنامه پژوهش‌‌های قرآنی، پاییز و زمستان ١٣٧۵، شماره ٧

کار تفسیر و پژوهش در هر متن تفسیرپذیر، بر مجموعه‌ای از (پیش‌شناخت‌ها) و (شرایط) و (ضوابط) و نیز (ابزار رهگشا و روشنگر) متکی است.

هر یک از این عناصر جایگاه و نقش خاص خود را داراست هرچند تفکیک میان (شرایط) و (ضوابط) و (ابزار) برای برخی چندان آشنا نباشد!

اگر تفاوت و تمایز این عناصر را در قالب مثالی جست‌وجو کنیم می‌توانیم بگوییم که فراگیری یک زبان شرایطی دارد که برخورداری از استعداد و شوق و تلاش در شمار آن شرایط به حساب می‌آید و ضوابطی دارد که از آن جمله فراگیری مرحله به مرحله و حرکت از ساده به سمت پیچیده‌ها و به کارگیری تدریجی قواعد دستوری است و ابزاری دارد که جوینده را درمیدان فراگیری یاری می‌دهد مانند کتاب‌های لغت و دستور زبان، منابع کمک آموزشی، مکالمه با اهل زبان و…

کار تفسیر قرآن نیز شرایطی دارد که آشنایی با فرهنگ ومعارف عمومی دین و استعداد و توان ادراکی و تحلیلی، از آن شمار است، ضوابطی دارد که از آن جمله می‌توان (تمسک نکردن به عموم عام قبل از جست‌وجو از مخصص)، (استدلال نکردن به مطلق قبل از اطمینان به وجود نداشتن مقید و قید) و … را یاد کرد. و در این میان برای تفسیر، ابزاری وجود دارد، مانند لغت، عرف، شأن نزول، روایات، تاریخ و…

از این روست که برخی مفسران، پیش شرط روی‌آوری به تفسیر موضوعی قرآن را، آگاهی از یک دوره تفسیر ترتیبی دانسته‌اند.[1] و در بررسی منابع و ابزار معرفتی تفسیر، در کنار لغت و شأن نزول و تاریخ، از خود قرآن به عنوان بهترین وسیله تفسیر یاد کرده‌اند.

اکنون، در این تحقیق همّت خویش را به بررسی ابزار معتبر در تفسیر موضوعی قرآن، معطوف می‌داریم و تحقیق در شرایط و ضوابط را به مجالی دیگر وا می‌نهیم.

1. کاربرد قرآن در تفسیر موضوعی قرآن

بخشی از آیات و مفاهیم و معارف قرآن، خود وسیله‌ای برای درک و تفسیر و توضیح بخشی دیگری از آیات و پیام‌های آن است. چنانکه برخی مفسران براین باورند که در اصل این روش، همان چیزی است که ائمه (ع) پیموده‌اند و به پیروان خود نمایانده‌اند.[2] وبرخی دیگر اظهار داشته‌اند که روی آوری به غیر قرآن، برای تفسیر قرآن، به فساد و کجی منتهی می‌شود.[3]

اگر به طور مطلق نپذیریم که قرآن باید فقط با خود قرآن تفسیر شود، قدر مسلّم این است که قرآن خود از مهم‌ترین منابع و ابزار تفسیر آیات خویش است؛ زیرا سیاق آیات، قید‌های ناظر به اطلاق، تخصیص‌های متوجه به عموم و… برای درک مفاهیم قرآنی، وسیله‌ای کارآمد و بی‌بدیل است.

تفسیر قرآن به قرآن، به مطالعه متشابه در پرتو محکم، عام در مقایسه با خاص، مطلق در کنار مقید و…، خلاصه نمی‌شود، بلکه نویسندگان چون مؤلف (اضواء البیان) گونه‌های تفسیر قرآن با قرآن را بیش از بیست گونه دانسته‌اند.[4]

اوج حضور قرآن به عنوان وسیله تفسیر، در (تفسیر قرآن به قرآن) و در تفسیر بیانی در خور مطالعه است که دو گونه از اقسام مختلف تفسیر موضوعی را تشکیل می‌دهد.

عنوان تفسیر قرآن با قرآن، امروز زینت بخش آثار قلمی چندین مفسر بزرگ است و در تمامی آنها آیاتی از قرآن، مفسر بخشی از آیات شناخته شده است. نمونه بارز این گونه تفسیر را می‌توان در تفسیر شنقیطی، به نام (اضواء البیان) شاهد بود.

از سوی دیگر در نمودن نمونه‌ای آشکار از (تفسیر بیانی) به اثر عائشه عبدالرحمن (التفسیر البیانی للقرآن الکریم) باید اشاره کرد.

٢. بهره‌گیری از سنّت در بررسی موضوعی معارف قرآن

مفسران، سنت را از ابزار تحقیق در تفسیر به شمار آورده‌اند، بدین دلیل که خداوند می‌فرماید:

(وانزلنا الیک الذّکر لتبین للنّاس ما نزّل الیهم) نحل / 44

ما این یاد [قرآن] را بر تو نازل کردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنان روشن سازی.

پس پیامبر مفسر است و بدون سخنان او نمی‌توان به گنجینه معارف قرآن، راه یافت.

ولی در عمل، مفسران خود را در بهره‌گیری از سنت با بازدارنده‌هایی رو به رو دیده‌اند، به همین دلیل میزان استفاده آنان از سنت، متفاوت است.

نویسنده (الفرقان فی تفسیرالقرآن) می‌نویسد:

(سنت وقتی می‌تواند در خدمت تفسیر قرار گیرد، که ناسازگاری و مخالفت با قرآن نداشته باشد.)[5]

عبده و رشید رضا، معتقدند:

(از آن جا که روایات موجود، گرفتار ضعف سندی و اشکال محتوایی هستند، نه تنها کلید فهم مراد الهی نیستند که چون حجابی جلو درک صحیح مقاصد قرآنی را سد می‌کنند.)[6]

برخی دیگر از کاوشگران مباحث قرآنی و الهی اظهار داشته‌اند:

(احادیثی که موضوعشان تعبیر برخی آیات قرآنی است، گاهی تفسیر‌هایی می‌کنند که نمی‌توان امروز قبول کرد.)[7]

٣. استفاده از آرای مفسران در تفسیر موضوعی

تئوری پردازان تفسیر موضوعی، مراجعه به تفاسیر و آرای مفسران را به قصد

دریافت معانی الفاظ، رابطه بین واژه‌های جمله، پیوند آیات[8]و آشنایی با زوایای مختلف موضوع مورد مطالعه، سودمند دانسته‌اند.[9]

سعید حوّی نویسنده (الاساس فی التفسیر) تفسیر ابن کثیر و تفسیر نسفی (عمربن محمد نسفی 462 ـ 538هـ) را مبنای کاوش‌های خود در تفسیر موضوعی قرار داده است.[10]نامبرده فهم و نظر این دو مفسر را بی‌چون چرا پذیرفته است و با آرای آنان، به مطالعات موضوعی پرداخته است، این درحالی است که در اصل برخی مفسران چون علامه طباطبایی، آرای دیگران را نقل می‌کند، ولی هرگز آنها را به طور مطلق مبنا قرار نداده است، بلکه پس از نقد و بررسی نظر برتر را برگزیده و با دلیل پایه‌‌های آن را مستحکم می‌سازد.

بنت الشاطی می‌نویسد:

(غرض از نقل آرای مفسران این است که نظر سازگار با نص را از بین اسرائیلیات و تأویلات مذهبی، بیابیم.)[11]

در برخی تحقیقات و پژوهش‌های تفسیری دیگران، چون محمد عبده و شهید صدر دیدگاه مفسران دیده نمی‌شود.[12]

بنابراین، آرایی که مفسران در تفسیر ترتیبی اظهار داشته‌اند نزد همگان مبنا و ملاک شناخته نشده است و شماری از مفسران موضوعی یا به نقل اقوال نپرداخته‌اند ویا به منظور نقد وبررسی یادکرده‌اند.

۴. نقش لغت، از نگاه مفسران موضوعی

لغت عرب، از ابزار مشترک ومورد قبول مفسران است و در تفسیر ترتیبی وموضوعی کاربرد انکار ناپذیر و گسترده‌ای دارد. نظریه پردازان تفسیر موضوعی نیز بر استفاده از لغت پافشاری دارند.

بلی اشکال بهره‌گیری از لغت، در پژوهش‌های قرآنی محققان، متفاوت است. برخی مانند نویسنده: (التحقیق فی کلمات القرآن الکریم) معتقد است که فهم معارف قرآن در گرو آشنایی با مفاهیم کلمه‌ها و واژه هاست وخود نیز جهت یافتن معنی حقیقی و اصلی هر واژه از کتاب‌های لغت مانند صحاح اللّغة جوهری، لسان العرب ابن منظور، مجمع البحرین طریحی و… استفاده می‌کند و آنگاه استعمال آن واژه را در قرآن به بررسی می‌نشیند،[13]تا معانی مقصود ازکلمات را درکلّ قرآن به دست آورد.[14] ولی امین الخولی[15] یکی از پیشگامان تفسیر موضوعی ـ ادبی، از اتّکا به آرای اهل لغت نگران است، زیرا معتقد است که واژه‌های عربی در مسیر تاریخ در سایه نهضت‌های فکری، سیاسی، دینی، بر زبان امت‌های مختلف ازنظر رنگ، نژاد، و… جاری شده ازاین طریق دلالت آنها دستخوش دگرگونی‌ها و تغییراتی گردیده است. به همین سبب مفسّر ناگزیر است که مدلول و معنی استعمالی این کلمات را در زمان نزول قرآن به دست آورد و آن گاه به سراغ قرآن برود تا ببیند که آن کلمات برای افاده چه معانی به کار رفته است.

۵. مددگیری از تاریخ در تفسیر موضوعی

به کارگیری تاریخ در تفسیر سابقه طولانی دارد. آیات زیادی وجود دارد که وقایع تاریخی را به روش مخصوص قرآن، یادآوری کرده است.

در نگاه مفسران موضوعی، اسباب نزول، مکان نزول، سرگذشت امّتها و انبیاء پیشین[16]، ترتیب نزول و محیط مادی و معنوی سرزمین عربی در زمان نزول قرآن، همه از مصادیق تاریخی و در خدمت آشنایی با معارف قرآن است.[17]

امین الخولی می‌نویسد:

(آشنایی با محیط جغرافیایی عرب زمان نزول، از وسائل ضروری درک مفاهیم قرآن است. زیرا تمثیل‌ها و تشبیه‌های قرآنی که مواد آنها را پدیده‌های جوّی، طبیعی و زیستی تشکیل می‌دهد وقتی قابل فهم است که ما با حیات مادی عرب‌های آن زمان آشنا باشیم. وقتی از اماکنی چون حجر، احقاف، مدین، محل سکونت ثمود و عاد، شناخت کافی نداشته باشیم، نمی‌توانیم مراد قرآن را در این رابطه‌ها به دست آوریم واندرز و هدایت لازم را دریابیم.)[18]

آشنایی با فرهنگ عقیدتی و اجتماعی اعراب عصر نزول نیز ابزاری رهگشاست و هر آنچه با حیات عرب آن عصر ارتباط داشته، برای پی بردن به مقاصد قرآن مفید و ثمر بخش است.[19]

بعضی از مفسران موضوعی به صورت مبالغه‌آمیزی براستفاده از تاریخ پافشاری دارند. البته برخی رعایت شرایط مکی و مدنی را در کار‌های تفسیرخویش مورد توجه قرار داده‌اند و کسانی هم مطالعه گام به گام نزول وحی را مبنای درنگ‌های قرآنی خود دانسته ند.[20]

در مجموع می‌توان گفت که دخالت دادن تاریخ به معنای وسیع آن درحوزه تفسیرموضوعی، کار پیچیده وحساسی است زیرا با توجه به فاصله طولانی زمانی میان مفسران قرن 14، با صدر اسلام و سردرگمی‌ها و غلط‌اندازی‌هایی که در تاریخ و تاریخ‌نگاری رخنه کرده است، به دست آوردن تاریخ صحیح، کار دشوار است. حتّی در اسباب نزول که قلمرو محدود‌تر و مشخص‌تری نسبت به کلّ مباحث تاریخی دارد و می‌بایست دقیق‌تر و در خور اعتمادتر باشد، این سردرگمی وجود دارد و تشخیص اسباب نزول واقعی کاری است کارستان و دشوار.

۶. کارکرد عقل در تفسیر موضوعی

کم نیست مواردی که قرآن با تعابیر مختلف، انسان‌ها را به تعقل و‌ اندیشیدن فراخوانده است. از جمله در آیات مربوط به حجّ، حقوق خانواده، مسائل مربوط حقوق زنان و… می‌فرماید:

(کذلک یبین اللّه لکم آیاته لعلّکم تعقلون) بقره/ 242

اینچنین، خداوند آیات خود را برای شما بیان می‌کند شاید خرد را کار بندید.

وبعد از رهنمود‌های مختلف در زمینه‌های تاریخی، عبادی، دشمن شناسی و… می‌گوید:

(قد بینالکم الآیات ان کنتم تعقلون) آل عمران/ 118

براستی که این آیات را برای شما روشن بیان کردیم اگر خرد را کار بندید.

در این آیات عقل وسیله رهیابی به معارف حقیقی شناخته شده است.[21]

و از این روست که در بیش‌تر تفاسیر جز تفاسیر روایی به گونه‌ای از رهنمود‌های عقل و دلایل عقلانی در فهم قرآن، بهره‌گیری شده است.

شهید صدر می‌نویسد:

(روش جزءنگری در تفسیر قرآن چندین قرن بر تفسیر نگاری حاکمیت داشت واین ناشی از گرایش به تفسیر روایی وحدیثی بود که با ترکیب ومقایسه مفاهیم قرآن برای دستیابی به دیدگاه قرآنی، ناسازگاری داشت.)[22]

این سخن بدان معناست که می‌بایست مرز متن‌گرایی را شکست وبا به کارگیری عقل، به سازماندهی معانی قرآنی پرداخت. برهمین اساس عقل‌گرایی در تفسیر عقلانی جدید که بر پایه وحدت موضوع در سوره‌ها و بررسی موضوعی معارف قرآن، استوار است، اصلی از اصول تفسیر موضوعی را تشکیل می‌دهد.

در نگاه برخی مفسران قرن 14، نه تنها عقل ابزار کارآمدی است که چه بسا عقل بر ظاهر قرآن حکومت دارد و در صورت تعارض با ظاهر شرع، بایستی شرع به گونه‌ای تفسیر شود که با عقل سازگار آید، بدین علّت که خود قرآن لزوم عمل به عقل را سفارش کرده است و نمی‌تواند توصیه خود را لغو کند.[23]

رشد عقل‌گرایی در تفسیر، زیاده‌روی‌هایی را در پی داشت که نقد‌هایی را متوجه خود ساخت و مفسرانی را واداشت تا از این پدیده در تفسیر، به عنوان یک لغزش یاد کنند.[24]

٧. بهره‌بری از دانش تجربی در تفسیر موضوعی

قرآن دانش را وسیله‌ای برای ‌اندیشه و درک برتر می‌شناسد:

(و تلک الامثال نضربها للنّاس وما یعقلها إلاّ العالمون) عنکبوت/ 43

این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم و جز دانایان آنها را در نمی‌یابند.

و از سوی دیگر قرآن از خشیت دانشمندان در مقابل عظمت الهی سخن به میان می‌آورد:

(انّما یخشی اللّه من عباده العلماء) فاطر/ 28

از میان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او در خشیّت‌اند.

این سخن دانشمندان را به مطالعه هستی دعوت می‌کند تا دامنه دانش و تعقل خود را گسترش دهند. سپس یافته‌های عقلانی و کشفیات علمی خود را برای شناخت مسبب الاسباب به کار گیرند، تا همگام با فزونی معرفت، خشیت الهی نیز در آنها، افزایش یابد.[25]

بنابراین، هر دانشی که وسیله تعقل درآیات الهی باشد می‌تواند در خدمت فهم قرآن برآید و مفاهیم، اسرار و حکمت‌های آن را آشکارتر سازد.

پس از این مقدمه کوتاه به سراغ دیدگاه مفسران تفسیر موضوعی می‌رویم تا نوع داوری آنان را درباره علوم مورد توجه قرار دهیم.

واقعیت این است که مفسران در این زمینه متفاوت سخن گفته‌اند و شخصیت‌های پرآوازه‌ای چون شلتوت، رشید رضا، امین الخولی، عباس محمود عقاد، زرقانی و سید قطب با تفسیر علمی به مخالفت برخاسته‌اند.[26]

بعضی چون محمد عبداللّه دراز، مصطفی صادق رافعی و محمد احمد عمراوی، راه اعتدال ومیانه روی را پیش گرفته‌اند.[27] و دسته‌ای چون محمد عبده، عبدالرحمن کواکبی، عبدالعزیز اسماعیل، حنفی احمد و عبدالرزاق نوفل، راه افراط را پیموده‌اند.[28]

مفسران تفسیرموضوعی از سویی می‌گویند: این برای ماکافی است که قرآن سخن ناسازگار با علم ندارد و منادیان تفسیر علمی بایستی این مطلب را مورد توجه قرار دهند.[29] از سوی دیگر عملاً در تفسیر، از دانش جدید بهره برده‌اند واین امر شگفتی بعضی را برانگیخته است.[30]

امّا آنچه این دوگانگی در گفتار و عمل مفسران را توجیه می‌کند این است که منکران استفاده ازعلم، نگران به کارگیری نظریات علمی به صورت ناسنجیده و بی‌معیار بوده‌اند و مخالفتی با حضور‌اند یشمندانه در محضر قرآن نداشته‌اند.

استاد جوادی آملی که از مخالفان تفسیر علمی است، اظهار می‌دارد:

(قرآن در دلالتش به چیزی نیاز ندارد و کسی حقّ ندارد چیزی از یافته‌های بشری را بر وحی تحمیل کند… ولی تحصیل علوم، ظرفیت دل را گسترش می‌دهد ومایه تحمل صحیح و قابل توجه معارف قرآن می‌شود… وتحمّل علوم قرآنی در پرتو علوم و معارف بشری رواست.)[31]

ملاک‌های دسته‌بندی و گونه‌های تفسیری

تحقیقات و دست‌آوردهای ناشی از آن در بخش تفسیر موضوعی در قرن 14، سبک و شیوه همسانی نداشته و هر مفسری، دیدگاهی از دیدگاه‌های قرآنی را به گونه مورد پسندش توضیح داده است.

تقسیم و دسته‌بندی تفاسیر موضوعی نیز همچو دیگر مباحث این حوزه معرفتی، هنوز به اصول مندی لازم نرسیده است، ولی به اجمال می‌توان گفت که نوع نگرش به تفسیر موضوعی و تعریفی که مفسر برای آن دارد، از جمله عوامل مؤثر بر ساختار و محتوای آن است.

چنانکه گفته شد در تعریف تفسیر موضوعی دو دیدگاه وجود دارد. بعضی مطالعه تجربه بشری و نظرقرآن را همزمان و به صورت مقایسه‌ای سفارش می‌کنند. و برخی تنها روی موضوعات قرآنی و استقراء و جمع‌آوری تمام آیات متعلق به یک موضوع، اصرار می‌ورزند.

این دو نگرش، تفاوت‌هایی را در متن کار تفسیری باعث شده است که به مواردی از آن اشاره خواهیم داشت.

الف. تفسیر موضوعی استقرائی و تفسیر موضوعی گزینشی

کسانی که تلقی دوم را پذیرفته‌اند، در مقام تحقیق باید اهتمام خود رامتوجه شناسایی ارتباط و پیوستگی تمامی آیاتی که ممکن است ناظر به هم باشند، بکنند.

عفت شرقاوی[32]و مکارم شیرازی[33] که در تعریف تفسیر موضوعی استقراء کل قرآن و جمع‌آوری تمام آیات وابسته به یک موضوع را لازم دانسته‌اند، در عمل نیز به شناسایی و گردآوری تمام آیات مربوط به یک موضوع، پرداخته و تقریباً با روش همانندی، به ذکر آیات و تفسیر مفردات هر آیه پرداخته‌اند.[34] ولی درّاز می‌نویسد:

(ضروری نمی‌دانم که به گونه فراگیر تمام آیات مربوط به یک موضوع راگردآورم، بلکه به آیاتی توجه دارم که بیانگر قواعد رفتار است.)[35]

شهید صدر که عینیت‌ها و نیاز‌های بیرونی را زمینه ساز طرح سؤال از قرآن می‌داند، نیز از روش گزینش آیات استفاده کرده و درمباحث (المدرسة القرآنیة) درپرتو آیات معدودی، مطالب را تشریح می‌کند.

مقالات تفسیری که درآن مشکلی به بحث گرفته شده و در نهایت با مطرح شدن آیه‌ای نظر قرآن بازگو می‌شود، ازمصادیق روشن تفسیر موضوعی ـ گزینشی است.[36] وپایه گذار این روش سید جمال الدین است.[37]

ب. تفسیر موضوعی ـ سیستمی و تفسیر موضوعی غیرسیستمی

برخی مفسران به کشف و شناسایی عناوین، توجه بیش‌تری مبذول داشته‌اند تا سازماندهی منطقی وعلمی عناوین؛ مثلاً (پیام قرآن) چهل عنوان مختلف و مربوط به باب شناخت را تحت عنوان کلی (40 نکته قرآنی درباره اهمیت علم و آگاهی) مطرح می‌کند.[38]

ولی درّاز، مسأله سازماندهی مطالب را مهم می‌شمارد و می‌نویسد:

(به جای طرح مسائل بر اساس نظم سور قرآن ویا حروف ابجد، نظام منطقی را برگزیده و درکاروی متن‌های قرآنی بر پایه نوع علاقه که اساس سازماندهی بین آنها به حساب می‌آید، در فصل‌ها گنجانده می‌شود، و جهت سهولت دستیابی به مطالب، عناوین فرعی نیز داخل و هر دسته ازآیات، انتخاب می‌شود.)[39]

توجه واهتمام ویژه نویسنده، به تنظیم منطقی مطالب در (در دستور الاخلاق فی القرآن) به روشنی دیده می‌شود و این روش جاذبه خاصی را در کار تفسیر موضوعی پدید آورده است.

در کتاب (المدرسة القرآنیة) نیز پیوند منطقی مطالب، اساس فصل‌بندی را تشکیل داده و ساختمان کلی این اثر از توازن علمی خوبی برخوردار شده است.

ج. تفسیر موضوعی برون‌گرا و تفسیر موضوعی درون‌گرا

سومین تقسیم استوار بر دو نوع تلقی از تفسیر موضوعی، روش مقایسه‌ای (برون گرا) با سبک متن گرا (درون گرا) است.

برخی از مفسران یکسره به سراغ قرآن رفته و به جمع آوری آیات به صورت موضوعی پرداخته و سپس به مطالعه و تفسیر واژه‌ها و… همّت گمارده‌اند. برخی دیگر، دردست داشتن تجربیات بشری را به هنگام روی آوری به تفسیر موضوعی قرآن، برای مفسر ضروری شمرده‌اند.

محمد البهی بیش از ده سوره قرآن را برپایه‌اند یشه وحدت موضوع در سوره‌های قرآن تفسیرکرده است و مسأله (روش قرآن در ایجاد دگرگونی در جامعه) را نیز به صورت موضوعی به مطالعه گرفته است بدون این که تجربه بشری را دراین رابطه یادآور شود واین مثال روشنی است برای تفسیر درون گرا واز همین گونه است بررسی‌های موضوعی استاد جوادی آملی که درآن نمود‌های مقایسه و تطبیق مشهود نیست.

نوع دوّم، نه تنها مثال‌ها و مصادیق فراوانی دارد که خوددارای دو گونه عمده می‌باشد:

یکی از گونه‌های تفسیرمقایسه ای، مقایسه بین قرآن و سایر کتابهای آسمانی است از قبیل: (درمقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم) تألیف دکتر موریس بوکای، ترجمه مهندس دبیر، که درآن آیات علمی این سه کتاب به صورت مقایسه‌ای به مطالعه گرفته شده و به صورت مکرر خدشه‌ناپذیری دیدگاه‌های علمی قرآن مورد تأکید قرار گرفته است.

کتاب (محمد فی التّوراة والانجیل والقرآن) اثر ابراهیم خلیل و (المسیح فی القرآن والانجیل) تألیف عبدالکریم خطیب.

نوع دیگر تفسیر مقایسه ای، مقایسه نظریه قرآن با دیدگاه شخصیتها ومکتب‌های زنده دنیاست. این گونه‌ای از تفسیر، در آثار علامه طباطبایی، شهید صدر، محمد عبداللّه دراز، عباس محمود عقاد و سید قطب، دیده می‌شود.

تفسیر (فی ظلال القرآن) اثر سید قطب (دستور الاخلاق فی القرآن) از محمد عبداللّه دراز، (الفلسفة القرآنیة)، (الانسان فی القرآن) از عباس محمود عقاد، بحث‌های موضوعی تفسیرالمیزان و مباحث قرآنی شهید صدر این شیوه را با شدّت و ضعف به کار بسته‌اند.

علامه طباطبایی در ارزیابی نظر قرآن درباره زن، نخست، شخصیت زن را در عرف و قضاوت ملّتها و جوامع مختلف در ادوار گوناگون عربی و غیرعربی، پیش روی مطالعه کننده قرار می‌دهد وآن گاه منطق وباور قرآن را باز می‌گوید و برتری انکارناپذیر قرآن را در نگاه عادلانه به زن و مرد و شخصیت انسانی آن دو به تصویر می‌کشد.[40]

شهید صدر تحت عنوان (چهارچوب کلی اقتصادی اسلامی) به مشکل بنیادین در زندگی اقتصادی بشر اشاره کرده، می‌نویسد:

(انسان دوگونه خواسته دارد: خواسته ‌های طبیعی وخواسته ‌های اجتماعی که با همکاری جامعه درخور تأمین است و هر کدام نیاز به قوانینی دارد واجرای آن قوانین نیازمند انگیزه رعایت است.

انگیزه پی گیری خواسته ‌های طبیعی، مشکلی ندارد. مهم ایجاد انگیزه رعایت مصالح اجتماعی است که بیش‌تر با انگیزه حفظ مصالح فردی و خواسته ‌های طبیعی در تضاد است. مثلاً تضمین دآامد کارگر درایام تعطیلی با مصلحت شخصی صاحب کار سازگاری ندارد. انگیزه شخص موقع رویارویی با این تضاد، افراد را وا می‌دارد که مصالح شخصی شان را بر مصالح دیگران مقدم دارند.

این تناقض در زندگی همه انسان‌ها مطرح است وبایستی انگیزه تأمین مصالح جمعی در آنها به وجود آید.

مارکسیسم به این مشکل توجه کرده وحل آن را به شکل گیری جامعه بی‌طبقه متوقف می‌داند، که درآن مالکیت جمعی پدید آمده و انگیزه فردی جای خود را به انگیزه اجتماعی داده باشد. ولی مادیت تاریخی پایه علمی ندارد. انگیزه فردی هیچ گاه ازبین نمی‌رود، بنابراین حل مشکل دراین مکتب میسر نخواهد بود.

پیشرفت‌های علمی نیز نمی‌تواند این تضاد را حل کند؛ زیرا وظیفه علم کشف واقعیتهاست و نمی‌تواند به فرد انگیزه ایجاد دگرگونی در وضعیت موجود دهد و تنها این است که می‌تواند این مشکل را حل کند. دین با مطرح کردن زندگی ابدی که محرومیت از لذت‌های مادی محدود، پاداشش نعمت‌های ابدی است، دید انسان را درباره مصالحش تغییر می‌دهد. در پرتو این تحول، انسان رعایت مصالح دیگران را، پاسداری از مصالح شخصی خود می‌شمارد.

قرآن بر این مطلب اصرار دارد و در پی این است که دیدگاه فرد را نسبت به مصالحش تغییر دهد. قرآن در این باره می‌فرماید:

(ما کان لأهل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان یتخلّفوا عن رسول اللّه ولایرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلک بأنّهم لایصیبهم ظمأ ولانصب ولا مخمصة فی سبیل اللّه ولایطؤن موطئاً یغیظ الکفار ولاینالون من عدو نیلاً الا کتب لهم به عمل صالح ان الله لایضیع اجر المحسنین* ولاینفقون نفقة صغیرة ولاکبیرة ولایقطعون وادیاً الاّ کتب لهم لیجزیهم اللّه أحسن ماکانوا یعملون) توبه / 120 و 121

سزاوارنیست که اهل مدینه وبادیه نشینانی که پیرامون آنان هستند، از دستور رسول خدا تخلف کنند وبرای حفظ جان خویش، از جان او چشم بپوشند! این به خاطر آن است که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه غیرخدا به آنان نمی‌رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می‌شود بر نمی‌دارند و غنیمتی از دشمن نمی‌گیرند، مگر این که به خاطر آن، عمل صالح برای آنها نوشته می‌شود، زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند.)

شهید صدر، علاوه براین آیه از آیات سوره‌های: مؤمن/ 40، فصلت/ 46، زلزله/ 6، آل عمران/ 169 نیز سود برده است.[41]

با همین سبک و شیوه، به بررسی اساس و ریشه مشکلات اقتصادی از نگاه‌های مختلف در جوامع انسانی پرداخته و دیدگاه سرمایه داری ومارکسیسم را در زمینه حل این مشکل توضیح می‌دهد ودر نهایت نظر قرآن را به عنوان نظر برتر ارائه می‌دهد.[42]

2. تفسیر ترتیبی ـ موضوعی و تفسیر موضوعی خالص

سه نوع تقسیمی که تا حال مطرح گردید و به گونه‌ای به نوع برداشت و تلقی، از

تفسیر موضوعی مربوط می‌شد. در حقیقت محور واحدی داشت و به همین دلیل ما هر سه تقسیم را، تقسیم تفاسیر موضوعی برپایه تعریف مفسران از تفسیر موضوعی دانستیم.

دومین محور برای تقسیم مطالعات قرآن، استقلالی یا ضمنی بودن پژوهش موضوعی است. بدین معنی که گاه در لابه‌لای تفسیر ترتیبی، مفسّر به تحقیق موضوعی می‌پردازد و گاه به صورت مستقل به تحقیق موضوع از نگاه قرآن همّت می‌گمارد.

دکتر محمد ابراهیم شریف این تقسیم‌بندی را مورد توجه قرار داده و تفسیر شلتوت را مصداق تفسیر (ترتیبی ـ موضوعی) دانسته است واظهارنظر محققی را نقل می‌کند که گفته است آمیختگی تفسیر ترتیبی با تفسیر موضوعی ازآن رو اهمیت دارد که این گونه تفسیر نه کاستی تفسیر ترتیبی را دارد ونه کاستی تفسیر موضوعی مستقل را[43] پردازش نسبی موضوعات قرآنی در متن تفسیر ترتیبی تاریخ طولانی دارد، ودر تفسیر ابن کثیر، فخر رازی، قرطبی وآلوسی، نمونه‌هایی برای آن به چشم می‌آید.[44] ولی در قرن چهارده، رویکرد به مطالعات موضوعی در متن تفسیر ترتیبی، به گونه‌ای بسیار آشکار مشهود است.

شاید به این دلیل که در این قرن بیش‌تر مفسران، توجه به اصلاح زندگی فردی و اجتماعی داشته و رسیدن به این هدف را در پرتو قرآن و استنباط و ارائه دیدگاه‌های آن جست‌وجو کرده‌اند و بر پایه چنین هدف‌گیری، این روش را برگزیده‌اند. بین مفسران این قرن که در اثنای تفسیر ترتیبی، به کشف نظریات قرآن در زمینه‌های مختلف پرداخته‌اند، علامه طباطبایی و سید قطب توجه جدی‌تری به این روش داشته‌اند، بویژه علامه که مباحث موضوعی بسیاری را تحت عناوین: قرآنی، فلسفی، اجتماعی، عقلی، قرآنی و تاریخی و روائی به بحث گذاشته است.

3. نقش گرایش‌های مفسر، در پیدایش گونه‌های تفسیری

گرایش‌ها و رویکردها یکی دیگر از مبانی دسته‌بندی تفسیر موضوعی است. به این معنی که علاقه‌مندی مفسر، به زاویه‌ای از زوایای زندگی ویا به دانشی از دانش‌های بشری، وی را براین واداشته که گرایشش را در تفسیر دخالت داده وبراساس آن سمت و سوی حرکت پژوهشی خود را تعیین کند وبه همین دلیل کلمه (الاتجاه) که به مفهوم روی آوردن و متوجه شدن است،[45] پیشوند بخش‌هایی از تفاسیر ویا عنوان پژوهش‌های تفسیر شناسی در عصر حاضر، قرار گرفته است، از قبیل: (الاتجاه العلمی)، (اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر) و (اتجاهات التفسیر فی العصر الحدیث).

جهت گیری‌هایی که در قرن چهارده درحوزه تفسیر موضوعی رخ نموده عبارتند از:

* تفسیر موضوعی ـ اجتماعی

حرکت عمده‌ای که در قرن چهارده مفسران را متوجه خود ساخت، جهت گیری اجتماعی است که به برکت آن تحقیقات همه جانبه‌ای در زمینه دیدگاه‌های اجتماعی قرآن صورت گرفت. حاصل این پژوهشها کتاب‌های چندی است که در زمینه ‌های حکومت، وحدت، آزادی، تعلیم و تربیت، اصلاحات اقتصادی، حقوق زن از دیدگاه قرآن، تدوین یافت.

نگرش نو به مسائل اجتماعی قرآن که از مصادیق بارز تفسیر موضوعی شمرده شده است،[46] در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیست شکل گرفت. ویکی ازعوامل روی آوری مفسران به این نوع از مباحث، قرار گرفتن آنان درمصاف با فرهنگ استعماری غرب بود؛ زیرا آنان دراین پژوهش برتری ذخایر فرهنگی خود و استقلال علمی جوامع اسلامی را جست‌وجو می‌کردند.[47]

سید جمال الدین اسدآبادی در شمار پیشتازان این حرکت تفسیری است وپس از وی محمد عبده، طنطاوی جوهری، اقبال، عبد الحمید بادیس را باید یاد کرد.[48]

تبیین‌های قرآنی متکی بر مسائل اجتماعی، سال‌های متمادی به صورت پراکنده ادامه یافت و تا مدّتها روشمند نشد. از این رو مالک بن نبی در روزگار خود از رشد نکردن روش تفسیر با گرایش اجتماعی اظهار تأسف داشت.

به هرحال دراز، در شمار نخستین کسانی است که قبل از ورود به تفسیر، دیدگاه قرآن را در زمینه مسائل اجتماعی و اخلاقی مورد بررسی قرار می‌دهد و به تأسیس روش ومنهج نیز دست می‌زند. [49]

* تفسیر موضوعی ـ علمی

تفسیر علمی، نوع دیگری از گونه‌های تفسیر موضوعی است که بر پایه توجه به دانش جدید شکل گرفته است. و انگیزه پایه‌گزاران آن نیز رویارویی با استعمار و اثبات سازگاری قرآن با کاروان تمدن[50]و اثبات اعجاز علمی این کتاب آسمانی[51] و شناخت خداوند، بوده است.[52]

البته این حرکت تفسیری، درکنار همه دقّتها و راهگشایی‌هایش، خالی از زیاده روی و شتاب‌زدگی نبوده است وچه‌بسا برداشت‌هایی به نام دیدگاه علمی قرآن به ثبت رسید که برای آشنایان به تفسیر و اصول آن، غیرقابل قبول می‌نمود! به همین دلیل برخی در تعریف تفسیر علمی گفته‌اند:

(تفسیر علمی، تفسیری است که به قصد استنباط مسائل علوم و آراء فلسفی، در آن اصطلاحات علمی بر تعبیرات قرآنی تحمیل می‌شده است.)[53]

وجود افراط و شتاب زدگی در برخی تفاسیر علمی سبب شد که شماری با آن به مخالفت برخیزند.[54]

با این که انکار وجود برخی دیدگاه‌های علمی در قرآن دشوار است و مخالفت‌هایی که دیده می‌شود عمدتاً ناظر به آثار مکتوبی است که فرضیه‌های علمی را بر قرآن تحمیل کرده‌اند و یا به گونه سطحی وغیر مستدل آرای علمی را به انظار قرآنی پیوند زده‌اند، در حالی که این هر دو بر اساس پیش شرط‌های تفسیر علمی، قابل قبول نیست.[55]

این‌گونه است که فردی چون (شلتوت) که از مخالفان تفسیر علمی شمرده شده است، محمد ابراهیم شریف پس از مطالعه در آثار وی بدین نتیجه می‌رسد که شلتوت تفسیر قرآن را با حقایق تثبیت شده علمی را روا می‌دانسته است.[56]

به هرحال تفسیر علمی همانند هر حرکت علمی دیگر، بدون طرح قبلی تولد یافت و به همین دلیل دستخوش زیاده‌روی‌هایی شد، ولی به تدریج ضوابط بایسته‌ای برای آن پیشنهاد گردید و مفسران علمی مقصودشان را از تفسیر علمی توضیح دادند.

دکتر عدنان شریف در تعیین قلمرو تفسیر علمی می‌نویسد:

(اگر علم عبارت است از قواعد مورد اجماع متخصصان و مورد قبول عقل که منطق، حواس، تجربه وزمان، درستی آنها را ثابت کرده باشد، جز علوم طبیعی مادی از قبیل فیزیک، شیمی، پزشکی، نجوم و…، تحت این عنوان باقی نمی‌ماند.)[57]

دکتر موریس بوکای نیز، دیدگاه علمی قرآن را در همین دایره جست‌وجو می‌کند، وی می‌نویسد:

(کسی که برای اولین بار با چنین متنی (قرآن) روبه‌رو می‌شود، آنچه جلب توجهش می کند، فراوانی موضوع‌های آن است بدین شرح: آفرینش، نجوم، شرح پاره‌ای مطالب راجع به زمین، طبقه حیوان، طبقه نبات و تولید مثل انسان. در حالیکه خطا‌های علمی عظیمی در عهدین وجود دارد، در اینجا اثری از آن خطاها دیده نمی‌شود.)[58]

ییوسف مروه، با توضیح بیش‌تری به مسأله پرداخته، می‌نویسد:

(به طور دقیق، 670 آیه در کلّ قرآن به صورت پراکنده وجود دارد و دیدگاه‌های علمی مختلفی را، به بحث گرفته است که عبارتند از:

ریاضی با 61 آیه، فیزیک با 64 آیه، اتم‌شناسی با 5 آیه، شیمی و نسبیت با 62 آیه، نجوم با 100 آیه، هواشناسی و آب‌شناسی با 14آیه، زیست شناسی با 36 آیه، جغرافی با 73 آیه و…)[59] 61

گام بعدی که در جهت روشمند شدن تفسیر علمی برداشته شده است، ارائه توصیه‌ها و پیشنهاد‌های ذیل است:

  1. در هر مسأله بایستی تمام آیات مرتبط به آن جمع‌آوری شود و آیات در پرتو یکدیگر مورد مطالعه قرار گیرند.[60]
  2. آیه زمانی می‌تواند به وسیله نظریه علمی تفسیر شود که آن نظریه علمی به مرحله قطعیت و تثبیت رسیده باشد.[61] و متخصصان درباره آن اختلافی نداشته باشند.[62]

از جمله کتاب‌هایی که با گرایش علمی به تفسیر قرآن یا آیاتی از آن پرداخته‌اند به کتاب‌های ذیل می‌توان اشاره کرد: قرآن و روان شناسی، تحقیق دکتر محمد عثمان نجاتی، ترجمه عباس عرب، (من علم الطب القرآنی) نوشته دکتر عدنان شریف، (الاسلام فی عصر العلم) تدوین یافته به وسیله محمد احمد غمراوی و….

* تفسیر ادبی ـ موضوعی

رویکرد به ادبیات عرب، گرایش دیگری است که اساس پیدایش تفسیر(ادبی ـ موضوعی) قرآن را تشکیل داده است. امین الخولی که از طرّاحان تفسیر ادبی است، قرآن را کتابی ادبی ومایه پایداری و جاودانگی ادبیات عرب دانسته است. از نگاه وی، مطالعه ادبی قرآن، حقیقت تفسیر را تشکیل داده و دسترسی به مسائل قانونی، عقیدتی، اخلاقی واجتماعی [قرآن] را میسر می‌سازد.

امین الخولی، تفسیر مورد نظرش را بر دو پایه استوار می‌داند:

(1. بررسی مسائل پیرامونی مفسر بایستی، نخست، به مطالعه دانش‌هایی که امروزه نام(علوم قرآن) را به خود گرفته است، بپردازد [که شامل اسباب نزول، شناخت آیات مکی و مدنی، محکم و متشابه و… است] و همچنین با سفر به عمق تاریخ به قصد دسترسی به زمان ومکان نزول قرآن، محیط عصر نزول قرآن را در دو بعد مادی و معنوی به مطالعه گیرد ونیز در پرتو آشنایی با زبان، ادبیات، آداب و عرف رایج آن زمان جامعه غربی، به صورت کامل، نایل آمده و از این طریق ذوق و سلیقه انسان عصر نزول را درخود پدید آورد.

  1. بررسی محتوایی قرآن

در قدم دوّم، خود قرآن را به مطالعه گرفته و مفهوم‌شناسی را در بخش واژه‌ها وکلمات، در پرتو لغت عرب زمان نزول قرآن و استعمال‌های مختلف خود قرآن، پیگیری نماید ودر فهم جمله‌ها ومرکبات کتاب وحی از علم نحو، بلاغت بهره گیرد. و مطالعه قرآن را به صورت موضوعی وجهه همت خود قرار دهد.)[63]

روش پیشنهادی امین الخولی، طرفدارانی پیداکرد که یکی ازآنان عایشه بنت الشاطی، نویسنده معروف مصری است. وی که اثر تفسیری خویش را به استادش امین الخولی اهدا می‌کند، درمقدمه به روش پیشنهادی امین الخولی، اشاره دارد و براین که کار تفسیر او بر روش مورد قبول استادش استوار است، تأکید می‌ورزد.[64]

بنت الشاطی که چهارده سوره کوچک قرآن را به روش ادبی ـ ترتیبی، تفسیرکرده است، بر موضوعی بودن کار تفسیری خویش سخت معتقد است.[65]ولی (دغامین) این نامگذاری را واقع‌بینانه نمی‌داند،[66] شاید بدین دلیل که در تفسیر بنت الشاطی موضوع شکافی صورت نگرفته است.

در این نوع تفسیر واژه‌ها با توجه به استعمال‌های مختلف آن درکلّ قرآن، معنی شناسی می‌شود. به همین دلیل امین الخولی، طرح و شیوه پیشنهادی خود را به صورت ناقص، در مفردات راغب، مشاهده می‌کند؛ زیرا دراین اثر قدیمی، راغب اصفهانی از لغت و استعمال‌های همانند، در فهم معانی واژه‌های قرآنی، بهره گرفته است.[67]براین اساس اطلاق تفسیر موضوعی، براین کاوش ادبی، به لحاظ بررسی یک لغت وموارد استعمال آن در سراسر قرآن است.

بر پایه این تصور از تفسیر موضوعی، (التحقیق فی کلمات القرآن الکریم) اثر حسن مصطفوی و (اضواء البیان) تفسیر محمد امین شنقیطی، را نیز باید جزء تفاسیر موضوعی ـ ادبی شمرد، زیرا درهر دو، کاوش‌های محققانه لغوی و تتبع کلّ قرآن به قصد شناخت استعمال‌های همانند، جهت فهم معنی کلمات، انجام شده است.

تفسیر شناسانی که پدیده تفسیرموضوعی را، مورد مطالعه قرار داده‌اند، تلاش‌های تفسیری را که در آنها معنی شناسی واژه‌های قرآنی با جمع‌آوری تمام آیات است همواره به عنوان یکی از مصادیق تفسیر موضوعی معرفی کرده‌اند.[68]

ناهنجاری‌ها در تفسیر موضوعی

تفسیر و تفسیرنگاری، دشوارترین کار فکری، درحوزه پژوهش‌های اسلامی است، زیرا مخلوقی به تبیین کلام خالق دست می‌زند که درباره او گفته شده است (ومااوتیتم من العلم الا قلیلاً) (اسراء /85)، به تبیین کتابی می‌نشیند که مشتمل بر محکمات و متشابهات است و دارای ظاهر و باطن است. افزون بر این، مفسر همواره در معرض این خطر قرار دارد که یافته‌‌های مختلف ذهنی خود را به جای مراد الهی قالب زده، در دسترس دیگران قرار دهد،  وبدین وسیله گناهی را مرتکب شود که پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) درباره آن،  سخت‌ترین هشدارها را داده و گناه چنین مفسری را،  نابخشودنی و کیفر او را سنگین دانسته‌اند.

توجه به خطر راه یافت لغزش در تفسیر موضوعی، این خواست را در پی دارد که ریشه‌یابی لغزشها، در تفسیر موضوعی با عنایت ویژه‌ای از سوی پاسداران معارف قرآنی، انجام گیرد و راه‌های در خور پذیرشی برای جلوگیری از تکرار آن ارائه گردد تا هم روند انحرافی در تفسیر، مهار شود و هم دیدگاه‌های قرآنی به گونه‌ای که هست در اختیار تشنه‌کامان زلال قرآن، قرار گیرد.

محور‌های عمده‌ای که روی آوردن بدان‌ها، لغزش‌های تفسیرموضوعی را در پی داشته عبارتند از:

  1. پیشداوری‌ها

پیشداوری و پیش فرض، معنی وسیعی دارد. در بیش‌تر لغزش‌های فکری،اندیشه‌ای از پیش رسوخ کرده در ذهن مفسر، نتایج پژوهش او را به رنگ و بوی خود در می‌آورد وبدان جهت می‌دهد.

محمد بهی در کنار تفسیر برخی سوره ‌های قرآنی، زیر عنوان (تفسیر موضوعی) بررسی موضوعی نیز دارد به نام (منهج القرآنی فی تطویر المجتمع).

وی دراین کتاب شیوه قرآن را در ساختن جامعه آرمانی به جای جامعه مادی، توضیح می‌دهد. نامبرده تحقیق خویش را براین باور بنیاد نهاده است که آیات مدنی در پی تشکیل جامعه اسلامی‌اند، با این روش که نخست روش جاهلی رامورد انتقاد قرار می‌دهد تا زمینه نزول (نهی) که آمادگی روحی بیش‌تری را می‌طلبد، فراهم آید. بدین ترتیب، نزول آیات قرآن تدریجی بوده و وحی جدید، همیشه بیانگر مرحله جدید و متکامل‌تر عمل براساس ایمان ووحی به حساب می‌آمد.

محمد بهی با چنین پیش فرضی به کار تفسیر و دسته بندی آیات می‌پردازد و روش قرآن را در کار ساختن جامعه به تصویر می‌کشد ودراین جهت آیاتی را آورده است که ترتیب آنها (آن گونه که او تصویر کرده است) دلیل علمی ومستند تاریخی و روایی و سبب نزولی ندارد، مانند آنچه در زمینه ربا وحکم تدریجی آن یاد کرده است[69] و نیز آنچه در زمینه تشریع نماز و زکات و زمان نزول هر یک تعیین کرده است، درصورتی که شناسایی زمان نزول آیات، یکی از مشکل‌ترین کارها در حوزه تفسیر قرآن است.

علم‌زدگی

رویکرد بیش از‌اند ازه دربه کارگیری دانش جدید، برای تفسیر قرآن، یکی از عوامل لغزش ونادیده گرفتن اصول تفسیر موضوعی است.

دکتر خزائلی، در پرتو این دست یافت علمی، که مبدأ آفرینش انسان به موجود ذره ایی سلول نام برمی گردد، که در نطفه وجود دارد وهمین سلول در پی نشو ونما، به دوسلول تقسیم می‌گردد، در تفسیر آیه ذیل می‌نویسد:

(هوالذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسکن الیها) اعراف / 189

او خدایی است که همه شما را از نفس واحدی آفرید، و همسرش را نیز از جنس او قرار داد.

به نظرمی‌رسد که مراد از (نفس واحده) سلول، یعنی ذره‌ای باشد که در نطفه موجود است و پس از نشوونما به دو سلول تقسیم می‌شود.)[70]

عبدالرزاق نوفل از این هم جلوتر رفته و در تفسیر آیه فوق و آیات مشابه آن (نساء / 1 وانعام /98) می‌نویسد:

(الکترون، جوهر و واحد آفریده‌ها را، تشکیل می‌دهد و تعادل و آرامش آن با زوج آن یعنی پروتون است زیرا بار مثبت پروتون و بار منفی الکترون، باعث تعادل و توازن اتم می‌شود.)[71]

این درحالی است که مطالعه همه آیه به روشنی نشان می‌دهد که این تفسیر‌های علمی نمی‌تواند منظور خداوند باشد، زیرا در ادامه آیه سخن از نیایش و درخواست‌های وعکس‌العمل‌های این زوج است واین معانی در سلول یا الکترون مطرح نیست.

(هو الّذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلمّا تغشّیها حملت حملاً خفیفاً فمرّت به فلمّا اثقلت دعوا اللّه ربّهما لئن آتیتنا صالحاً لنکونن من الشّاکرین. فلمّا اتیهما صالحاً جعلا له شرکاء فیما آتیهما فتعالی اللّه عمّا یشرکون) اعراف/ 189 ـ 190. او خدایی است که همه شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا درکنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش کرد، حملی سبک برداشت که با وجود آن، به کار‌های خود ادامه می‌داد وچون سنگین شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند: اگر فرزند صالحی به ما دهی از شاکران خواهیم بود، امّا هنگامی که خداوند فرزند صالحی به آنان داد، برای خدا در این نعمت که به آنان بخشیده بود همتایانی قائل شدند. خداوند برتر است ازآنچه همتای او قرار می‌دهند.

نمونه دیگر این علم‌گرایی را می‌توان در دیدگاه یکی از نویسندگان در مسأله آفرینش انسان از نگاه قرآن شاهد بود.

وی ریشه این باور را که آدم پدر انسان‌هاست و مستقیماً ازخاک آفریده شده است، در تورات یافته و منشأ تقلید مفسران را از تورات بی‌اطلاعی از دانش جدید می‌داند و خود، بر حق بودن نظریه داروین دل بسته و به قرآنی بودن این نظریه، پافشاری عجیبی دارد.[72]

عقل‌گرایی و مصلحت‌مداری

خردگرایی برخی مفسران اهل سنت، از جمله نوآوری‌های قرن چهارده و انقلاب و خیزش ایشان بر ضد متن‌مداری و تقلیدگرایی حاکم بر حوزه فقهی ـ تفسیری آنان به شمار می‌آید.

عقل‌گرایی در تفسیر، مثل علم‌گرایی، نتوانست حدّ اعتدال را رعایت کند و در مواردی به زیاده روی منتهی شد.

گویا پیشتاز این خردگرایی در میان مفسران اهل سنت عبده بود که به عقیده رومی، دیگر مفسران خرد گرا، او را امام خویش شناخته‌اند[73] عبده در تئوری و عمل، نص قرآن را به تبعیت از عقل ملزم دانسته و بر این باور است که در صورت ناسازگاری، عقل بر ظاهر نص، تقدم دارد.[74]

شاگرد وی، رشید رضا نیز می‌نویسد:

(مصلحت عمومی در صورت ناسازگاری با نص واجماع، برآن دو پیشی دارد.)[75]

براین اساس عبده مفاسد قابل درک از سوی عقل را در تعدد همسر، با شرط رعایت عدالت، در هم آمیخته وبر نص قرآن (فانکحوا ماطاب لکم من النّساء مثنی و ثلاث… ) (نساء/ 3)[76]و در بیان حکم ربا نیز گرفتن ربا را جهت جلوگیری از انتقال مال مسلمانان به کفار مجاز شمرده است.[77]

حنفی احمد در بررسی موضوعی آیات علمی قرآن تنها بدین دلیل که پرتاب سنگ توسط پرندگان، سرعتی را که باعث درهم کوبیده شدن ارتش ابرهه گردد، ندارد، می‌گوید مقصود از (طیراً ابابیل) سنگ‌هایی بوده که پرنده‌وار در آسمان حرکت می‌کرده است و…[78]

سید قطب درمقام ارزیابی وریشه یابی زیاده روی عبده در عقل‌گرایی می‌نویسد:

(عبده در زمانی می‌زیست که عقل در اروپا به خدایی رسیده بود. درچنین شرایطی مستشرقان، اسلام را متهم می‌کردند که با طرح مسأله (قضا) و (قدر) عقل وخرد را به تعطیلی کشانده است. عبده به رویاروی با این اتهام برخاست و درگرماگرم مبارزه با جمود عقل در شرق، ندانسته عقل بشری را هم وزن وحی قرار داد، غافل ازاین که وحی برتر از عقل است و وسیله سنجش درستی و نادرستی دریافت‌های عقلی است و نه هم‌سنگ آن!)[79]

نفوذ‌ اندیشه‌های بیگانه در تفسیر موضوعی

در قرن 14، دراثر هجوم سنگین تفکر غرب همزمان با تضعیف شدید یافته‌ها و باور‌های دینی درمیان مسلمانان، شاهد نفوذ باورهای بیگانه در فرهنگ جوامع اسلامی و از آن جمله آرای تفسیری برخی مفسران موضوعی هستیم.

باور لیبرالیستی و تفکر سوسیالیستی و کمونیستی از جمله اندیشه‌های نفوذی بیگانه در قلمرو فرهنگ خودی است.

الف. گرایش لیبرالیستی

نویسنده کتاب (بازگشت به قرآن) در مباحثی تحت عنوان آزادی از دیدگاه قرآن، ضمن پاسخ و پرسشی فرضی می‌نویسد:

(بعد از فوت پیغمبران، مقامات دینی و مقدسین، انواع فشارها و اجبار وحدود و تعزیرات را بر سرمردم آورده و زندگی را بر منکرین و منحرفین سیاه وخونین می‌کردند، این چه آزادی و اختیار است که شاه می‌بخشد و شیخ علیشاه می‌گیرد.

دیدبان: عمل مقامات دینی ومقدسین را، نباید پای خدا و انبیاء بگذاری. حساب آنها جداست. مگر بعد ازموسی(ع) نمی‌دیدی که بعضی ازعلمای یهود پیغمبرانشان را می‌کشتند ووقتی عیسی آمد، روحانیت رسمی یهود ومتولیان معبد و محراب، حکم ارتداد او را صادر کرده و…

کسانی که می‌خواهند به تصورخودشان برای دلسوزی به خلق یا اجرای امر خدا، مردم را به عنف، مؤمن یا عامل بدین نمایند ومانع گناه بشوند، دایه‌های مهربانتر از مادرند. نمی‌دانند که اگر خدا می‌خواست، خودش مردم را مجبور به اسلام و اطاعت می‌کرد.)

این نویسنده برای اثبات این باور یک سویه خود به بخشی از آیات قرآن تمسّک جسته است بدون آن که زمان و شرایط و مورد نزول آن آیات را مورد توجه قرار دهد.

وی در یک استدلال دیگر مقصودش را به صورت روشن بیان می‌دارد:

(وقتی خدا طبق آیات و تذکرات مکرر قرآن به پیغمبرش اجازه تحمیل عقیده و مؤمن سازی اجباری را نمی‌داده و می‌گفته است تو فقط (بشیر) و (نذیر) یا هادی و تذکر دهنده بوده و وظیفه پیغمبران ابلاغ روشن است: (ما علی الرّسول الاّ البلاغ المبین) (شوری/ 48)، به طریق اولی مقامات دینی و دنیایی، مأموران اجرا نبوده حقّ الزام فکری و عملی دین و تحمیل و تفتیش عقائد را ندارد.)[80]

این نویسنده آگاهانه و یا از روی ناآگاهی، به دلیل دلمشغولی به فرهنگ لیبرالیسم، میان آیات و پیام‌های قرآن جدایی افکنده و برخی را پذیرفته و بعضی را نادیده گرفته است. و توجه نکرده است که آیات مورد استشهاد او مربوط به صدر اسلام و روزگار بی‌یاوری و ضعف نظامی و نیروی انسانی مسلمانان بوده است و نمی‌توان آنها را در همه شرایط و برای همه مکان‌ها و زمان‌ها تعمیم داد. افزون براین مایه شگفتی است که چرا این نویسنده آیاتی چون: (وقاتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم) (191/ بقره) ونیز آیاتی چون (وقاتلوهم حتّی لاتکون فتنة و یکون الدّین للّه) (بقره/ 193) و همچنین آیات حدود و قصاص و… را نادیده گرفته است!

آیا این نوع نگرش به قرآن و تفسیر آن، مصداق ایمان به بعضی و کفر به بعصی دیگر نیست!

و آیا این روش، تحمیل باورهای خویش بر قرآن به حساب نمی‌آید.!

آیا این نویسنده وهمانندهایش معتقدند که دیات و قصاص وحدود و… ساخته و پرداخته مقامات دینی است و دین اصولاً اجرائیات ندارد وبه فرد آزادی عمل می‌دهد تا درمسیر گناه تا هرجا می‌خواهد پیش رود!

آیا جزاین است که لیبرالیسم قوانین ساخته عقل وخرد را همراه با نفی حاکمیت شرع و قوانین واحکام خدائی ومقررات دینی، می‌پذیرد و معتقد است که با همفکری عده‌ای می‌شود قوانین تأمین کننده سعادت زندگی را قانونگذاری کرد.

تأثیرگذاری این گونه ‌اندیشه‌ها از لیبرالیسم غربی، روشن‌تر ازآن است که بشود بر آن سرپوش نهاد و در کوتاه سخن می‌توان به سخن شهید دکتر بهشتی اشاره داشت:

(حدود الهی بر ما تحمیل نیست، برای این که از دیدگاه اسلام، انسان دین را آزادانه و آگاهانه انتخاب می‌کند. وقتی انسان دین را انتخاب می‌کند به یک‌یک آوردهای اسلام با تمام وجود عشق می‌ورزد و… اسلام مخالف آزادی است که انسان را به تباهی می‌کشاند و با اجرای قاطع حدود از تباهی‌ها پیش‌گیری به عمل می‌آورد.)[81]

ب. رویکرد ماتریالیستی

در سده چهارده، غرب برای جهان دو ارمغان فکری ارائه کرده است، تفکر لیبرالیستی و ‌اندیشه ماتریالیستی. هردو تفکر در جهت پایان بخشیدن به سلطه مذهب در زندگی فردی و اجتماعی، همانند بود و براین اساس بایستی در همه حوزه‌های فکری راه می‌یافت!

نویسنده کتاب (برداشت‌هایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن) از کسانی است که غبار باورهای بیگانه بر دامان تحقیقاتش نشسته و تلاش دارد تا کمون اولیه را در محتوای آیات قرآن جست وجو کند. وی در ذیل آیه:

  • (ان لک الا تجوع فیها ولاتعری. وانّک لاتظمؤا فیها و لاتضحی) طه/ 118

تو در بهشت گرسنه و برهنه نخواهی شد و در آن تشنه نمی‌شوی و آفتاب آزارت نمی‌دهد.

می‌نویسد:

(دربهشت نخستین چنانکه گذشت و ازآیات قرآن برمی آید نه محدودیتی بود ونه تملک خصوصی و نه سلطه شخصی و نه استثمار انسان از انسان. فرزندان آدم در این بهشت در کمال آزادی، به هرجا که می‌خواستند می‌رفتند و از هر چه می‌خواستند می‌خوردند و انسان توانسته بود… برادر وار به اشتراک زندگی کند.)[82]

سپس با استفاده از آیات : بقره/ 36 و طه / 117 ـ 121، که مسأله لغزش آدم در اثر وسوسه شیطان و هبوط آدم و حوا را از بهشت، مطرح می‌کند، می‌نویسد:

(طبقه قبلی که درآن برادری و برابری حاکم بود، با نزدیک شدن آدم به درخت ممنوعه که هدف ازآن کسب ملک و ثروت و قدرتی بود که کهنه نشود و کاهش نیابد، تغییر کرد وبه جای آزادی و برادری و اشتراک و فراوانی و آسودگی، ظلم و محرومیت و گرسنگی و تشنگی و برهنگی و سرانجام، عداوت وجنگ و ستیز بین فرزندان آدم پدید آمد.

در شرایط جدید وسوسه شیطان ممکن شد وانسان‌ها اصول ومناسبات اولیه، بین انسان و طبیعت را زیر پا نهادند و در نتیجه طبقه ثروت مند ومحروم به وجود آمد. این دو گروه که قبلاً برادر بودند ودر صلح به سر می‌بردند، به جنگ و دشمنی با یکدیگر واداشته شدند.

حرکت بعدی جامعه انسانی ازاین به بعد، تحت تأثیر این تضادها ادامه یافت. وجود این خصومتها و تضادها، موجبات بعثت پیغمبران را فراهم آورد.)[83]

بدین ترتیب تعابیر ومبانی کمونیستی، مهر تفسیری می‌خورد و گویی آنچه در مکتب مارکس بدان سفارش شده، شکل گرفته است، که گفته‌اند :

(برای مبارزه با دین باید منابع ایمان توده‌ها را با مفاهیم مادی توضیح داد.)[84]

گسترش و سایه‌افکنی‌ اندیشه‌های کمونیستی بر فضای روشنفکری و محافل استثمارستیز که سرمایه‌داری را مشکل اصلی جوامع می‌پنداشتند و در فراسوی نگاهشان، مکتب اقتداریافته‌ای را جز مکتب مارکسیسم نمی‌دیدند، باعث می‌شد که ستیزه گران با حاکمیت کاپیتالیسم با گرایش به توجیه باورهای مارکسیستی، جامعه را بدان باورها سوق دهند. البته این اقدام به معنای ناباوری به اسلام وخدا و قیامت نیست، بلکه بیش‌تر جنبه التقاط و تأثیر پذیری و پیش داوری تحقیقی دارد.

این نمونه‌ها که در زمینه لغزش‌ها یاد شد، هشداری است به همه قرآن پژوهان بویژه درمیدان پژوهش‌های موضوعی که ضوابط و ملاک‌های مستحکمی را پایه رویکرد تفسیری خود قرار دهند و تلاش کنند که زلال پیام وحی را آن گونه که می‌بایست، هرچه ناب‌تر و پالوده‌تر از پیش‌داوری‌ها و گرایش‌های فردی واجتماعی، مورد بررسی و شناسایی قرار دهند.

 

 

[1]. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، مرکز فرهنگی رجاء / 49.

[2]. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی، 1/ 12.

[3]. صادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1/ 16.

[4]. شنقیطی، محمدامین، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، عالم الکتب، 1/ 7 ـ 30.

[5]. صادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، 1/16.

[6]. رشید رضا، تفسیرالمنار، بیروت، دارالمعرفة، 1/10.

[7]. موریس بوکای، مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه مهندس دبیر، دفتر نشر فرهنگ/ 329.

[8]. دغامین، زیاد خلیل، منهجیة البحث فی التّفسیرالموضوعی للقرآن الکریم، دارالبشیر / 43.

[9]. مصطفی مسلم، مباحث التفسیر الموضوعی، دمشق، دارالقلم / 37.

[10]. سعید حوی، الاساس فی التّفسیر، دمشق، دارالسلام، 1/ 11.

[11]. عایشه عبدالرحمن، التفسیر البیانی للقرآن الکریم، 1/10.

[12]. مراجعه شود: به المدرسة القرآنیة، از صدر ومنهج القرآن فی تطویر المجتمع، ازمحمد البهی.

[13]. آقای حسن مصطفوی کارش را به عنوان تفسیر موضوعی معرفی نکرده است، ولی ازآن نظر که این، گونه‌ای از تحقیق مشابه تفسیر بیانی است و تفسیر بیانی از انواع تفسیر موضوعی شمرده شده است، می‌شود گفت: (التّحقیق فی کلمات القرآن الکریم) یک نوع بررسی موضوعی درمفاهیم قرآنی است.

[14]. مصطفوی، حسن، تهران، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1/2 و3.

[15]. امین الخولی، التفسیر ومعالم حیاته و منهجه الیوم/ 41 ـ 44 به نقل از: رومی، فهد بن عبدالرحمن، اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر / 893 ـ 895.

[16]. دغامین، زیاد خلیل، منهجیة البحث فی التّفسیر الموضوعی للقرآن الکریم/ 39 ـ 41.

[17]. همان والتّفسیر ومعالم حیاته و منهجه الیوم / 36 و 37 به نقل از : اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر، 3/ 887 و 890 و 891.

[18]. امین الخولی، التفسیر ومعالم حیاته و منهجه الیوم/ 39 ـ 41 به نقل از اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر، 3/ 890 و 891.

[19]. همان.

[20]. برای آشنایی با نقش تاریخ در تفسیر ازنگاه این دو مفسر، مراجعه شود به (بازگشت به قرآن) از بازرگان ومنهج القرآنی فی تطویر المجتمع ازمحمد بهی.

[21]. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 2/ 250.

[22]. صدر، محمدباقر، المدرسة القرآنیة.

[23]. مغنیة، محمد جواد، تفسیرالکاشف، 1/ 16؛ محمد عبده، الاسلام والنصرانیة/ 72 ـ 75 به نقل از: منهج المدرسة العقلیة الحدیثة فی التّفسیر / 287.

[24]. سید قطب، ویژگی‌های ایدئولوژی اسلامی، ترجمه محمد خامنه ای، مؤسسه کیهان/ 62.

[25]. صادقی، محمد، الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن والسنة، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1365، 24/ 331.

[26]. ابوحجر، احمد عمر، التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان، بیروت، دار قتیبه/ 275 ـ 334.

[27]. همان/ 219 ـ 263.

[28]. همان/ 169 ـ 211.

[29]. همان/ 302 ـ 306.

[30]. محمد البهی، منهج المدرسة العقلیة الحدیثة فی التّفسیر / 273.

[31]. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن مجید، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1/ 74.

[32]. شرقاوی، عفت، قضایا انسانیة فی اعمال المفسرین، بیروت، دارالنهضة العربیة/ 198 ـ 107.

[33]. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قم، مدرسه امیرالمؤمنین، 1/ 21.

[34]. از باب نمونه مراجعه شود به: پیام قرآن 1/ 127 ـ 137 و شرقاوی، عفت، قضایا انسانیة فی اعمال المفسرین / 111 ک 149.

[35]. دراز، محمد عبدالله، دستور الاخلاق فی القرآن / 9 ـ 10.

[36]. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، 1/29.

[37]. محمد ابراهیم شریف، اتجاهات التجدید فی تفسیرالقرآن الکریم فی مصر، مصر، دارالتراث / 467.

[38]. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، 1/ 54 ـ 98.

[39]. دراز، محمد عبدالله، دستور الاخلاق فی القرآن، بیروت، مؤسسه الرسالة / 10.

[40]. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، 2/ 261 ـ 277.

[41]. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، المجمع العلمی للشهید الصدر/ 321 ـ 329.

[42]. همان/ 346 ـ 372.

[43]. محمد ابراهیم شریف، اتجاهات التجدید فی تفسیرالقرآن الکریم فی مصر، مصر، دارالتراث/ 436 ـ 438.

[44]. بیومی، محمد رجب، التفسیر القرآنی، مصر، المؤسسة العربیة الحدیثة/ 92.

[45]. خلیل الجر، فرهنگ لاروس، ترجمه حمید طبیبیان.

[46]. مجله (قضایا اسلامیة)، شماره 2، مقاله (نحو تفسیر اجتماعی للقرآن الکریم) از عبدالجبار رفاعی/ 12، 191 ـ 195.

[47]. شرقاوی، عفت، الفکر الدینی فی مواجهة العصر / 228 ـ 291.

[48]. همان/ 193

[49].  دراز، محمد عبدالله، دستور الاخلاق فی القرآن/ 9.

[50]. شرقاوی، عفت، الفکر الدینی فی مواجهة العصر/ 446 و 452.

[51]. عدنان شریف، من علم الطب القرآنی، بیروت، دارالعلم للملایین / 15.

[52]. دراز، محمد عبداللّه، مدخل الی القرآن الکریم، کویت، دارالقلم، دارالقرآن الکریم / 176؛ مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، 4/ 197.

[53]. ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، داراحیاء التراث العربی/ 379؛ المحتسب، عبدالمجید عبد السلام، اتجاهات التفسیر فی العصر الحدیث، بیروت، دارالفکر / 247.

[54]. قضایا انسانیة فی اعمال المفسرین/ 88. جهت آشنایی بیشتر باموضع گیری‌های مختلف درقبال تفسیر علمی مراجعه شود به التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان / 275 ـ 334.

[55]. محمد عبدالله دراز، مدخل الی القرآن الکریم، قسمت پاورقی/ 176 و 177.

[56]. محمد ابراهیم شریف، اتجاهات التجدید فی تفسیر القرآن الکریم فی مصر/ 434.

[57]. عدنان شریف، من علم الطلب القرآنی/ 9.

[58]. موریس بوکای، مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه مهندس دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی/ 73.

[59]. یوسف مروه، العلوم الطبیعیة فی القرآن، بیروت، مطابع الوفاء/ 76.

[60]. غمراوی، محمد احمد، الاسلام فی عصرالعلم/ 250 ـ 258، به نقل از اتجاهات التجدید فی تفسیرالقرآن الکریم فی مصر/ 676 و 677؛ حنفی احمد، التفسیر العلمی للآیات الکونیة فی القران، ط 2. مصر، دارالمعارف/ 6؛ مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن وعلم/ 269؛ عبدالرزاق نوفل، بین الدین والعلم/ 144 ـ 146 به نقل از: التفسیر العلمی للقرآن الکریم فی المیزان/ 210.

[61]. عبدالعزیز اسماعیل، الاسلام والطب الحدیث، ترجمه: سید غلامرضا سعیدی، انتشارات برهان/ 14.

[62]. سیدالاهل، من اشارات العلوم فی القرآن/ 59 و 60 به نقل از اتجاهات التجدید فی تفسیرالقرآن الکریم فی مصر/ 677؛محمد عبدالله دراز، مدخل الی القرآن الکریم، پاورقی، / 177؛ عدنان شریف، من علم الطبّ القرآنی/ 26.

[63]. لجنة ترجمة دائرة المعارف الاسلامیة، ابراهیم خورشید، دکتر عبدالحمید یونس، حسن عثمان، دائرة المعارف الاسلامیة، ط1، بیروت، دارالکتب اللبنانی، 7/ 68 ـ 100.

[64]. عایشه عبدالرحمن، التفسیر البیانی للقرآن الکریم، 1/ 10 و 13.

[65]. همان، 1/ 18.

[66]. دغامین، زیاد خلیل، منهجیة البحث فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم/ 39.

[67]. لجنة ترجمة …، دائرة المعارف الاسلامیة، 7/ 96.

[68]. لجنة ترجمة …، اصول التفسیر ومناهجه/ 66 و (مباحث فی التفسیر الموضوعی) / 23.

[69]. محمد البهی، المنهج القرآنی فی تطویر المجتمع، بیروت، دارالفکر/ 11.

[70]. خزائلی، محمد، احکام القرآن، سازمان چاپ وانتشارات جاویدان، 1/ 17.

[71]. عبدالرزاق نوفل، القرآن والعلم الحدیث، بیروت، دارالکتب العربی/ 155 ـ 157.

[72]. سحابی، یداللّه، خلقت انسان، تهران شرکت سهامی انتشار/ 101 ـ 105.

[73]. رومی، فهد بن عبدالرحمان، منهج المدرسة العقلیة الحدیثة فی التفسیر/ 287.

[74]. عبده، محمد، الاسلام والنصرانیة/ 72 و 73 به نقل از: منهج المدرسة العقلیة الحدیثة فی التّفسیر/ 287.

[75]. محمد رشید رضا، المنار، 5/ 212.

[76]. همان، 4/ 349.

[77]. محمد رشید رضا، تاریخ الاستاذ الامام، 1/ 944، به نقل از: منهج المدرسة العقلیة الحدیثة فی التفسیر/ 402.

[78]. حنفی احمد، التفسیر العلمی للآیات الکونیة، دارالمعارف المصریة به نقل از: التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان/ 202.

[79]. سید قطب، ویژگی‌های ایدئولوژی اسلامی، ترجمه محمد خامنه‌ای، مؤسسه کیهان/ 62 ـ 64.

[80].  بازرگان، مهندس مهدی، بازگشت به قرآن، چاپخانه رشدیه، 4/ 90 و 192 و 257.

[81]. سخنرانی‌های شهید بهشتی، انتشارات سید جمال، مقاله (لیبرالیسم) / 85 ـ 106.

[82]. پایدار، حبیب اللّه، برداشت‌هایی درباره فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن، / 79 ـ 81.

[83]. همان/ 81 و 82 و 147.

[84]. مارکس ومارکسیسم/ 284 ضمیمه چهاردهم به نقل از: شهید مطهری، علل گرایش به مادی گری، دفتر انتشارات اسلامی/ 22.

نویسنده: سید علی‌اکبر حائری‌

منبع: مجلۀ فقه اهل‌بیت، سال ۵، شماره ١٧ و ١٨

از جمله بحث‌های مهم و ریشه‌دار در علم اصول مشخص ساختن اصل عملی‌ در مقام شک در تکلیف است، به این معنا که اگر ما در موردی‌ خاص دلیلی‌ بر حکم شرعی‌ – نه از طریق جزم و تعیین و نه از طریق ظنی‌ که حجیت آن شرعا ثابت شده باشد، مثل خبر واحد و نظیر آن- نیافتیم، در آن مورد به کدام اصل در مقام عمل می‌توانیم تمسک کنیم؟ آیا می‌‌توانیم بگوییم همان تکلیف احتمالی‌ در مورد مشکوک ثابت است و ما در مقام عمل می‌‌بایست بدان ملتزم باشیم؟ که اصطلاحا به آن اصل احتیاط و اشتغال گفته می‌‌شود، یا مبنا را بر برائت از تکلیف احتمالی‌ گذاشته و خود را ملتزم به عمل بدان تکلیف ندانیم؟ که اصطلاحا به آن اصل برائت گفته می‌‌شود.

این بحث در علم اصول در دو زمینه مطرح شده است:

1- زمینه عقلی‌، که در آن از این جهت بحث می‌شودکه عقل با قطع نظر از دخالت شرع، در مورد شک در تکلیف برای‌ مشخص ساختن وظیفه عملی‌ مکلف، کدام اصل عملی‌ را توصیه می‌‌کند.

2- زمینه شرعی‌، که در آن از این جهت بحث می‌شود که شرع برای‌ تعیین وظیفه عملی‌ در مقام شک در تکلیف، کدام اصل عملی‌ را لازم الاجراء می‌داند.

و از آنجاکه اجرای‌ اصل عملی‌ براساس زمینه نخست (زمینه عقلی‌)، عقلا مشروط به این است که اصل عملی‌ مخالف بر اساس زمینه دوم (شرعی‌) وجود نداشته باشد، هرگاه اصل عملی‌ شرعی‌ مخالف به دست آید، می‌بایست از اصل عملی‌ عقلی‌ دست شست.

آنچه ما در این نوشتار به دنبال آنیم، تعیین وظیفه عملی‌ مکلف براساس زمینه نخست، یعنی‌ زمینه عقلی‌ است. به این معنا که می‌خواهیم بدانیم عقل با قطع نظر از دخالت شریعت، در شک در تکلیف برای‌ تعیین وظیفه عملی‌ در مورد مشکوک، اجرای‌ کدام اصل عملی‌ را لازم می‌داند.

در این مساله بین مشهور اصولیان متأخر(رض) و بین استاد ما، آیة الله العظمی‌ شهید سید محمد باقر صدر(قده) اختلاف شده است. چه، مشهور درشک در تکلیف اجرای‌ اصل برائت عقلی‌ را لازم می‌دانند، در حالی‌ که استاد شهید ما مدعی‌ است اصل احتیاط عقلی‌ در این مورد جاری‌ می‌باشد.

عبارت فنی‌ که مدعیان برائت عقلی‌، پس از عصر وحید بهبهانی‌(ره) تا به امروز، بدان تمسک نموده‌اند این ادعا است که عقل عقاب و مواخذه بنده را نسبت به تکلیفی‌ که بیان آن تکلیف به او نرسیده باشد، قبیح می‌داند، که به آن اصطلاحا قاعده (قبح بلابیان) گفته می‌‌شود. مشهور این است که این قاعده منسوب به وحید بهبهانی‌(ره) است.

عبارت ایشان چنین است: (بدان، مجتهدان در آنجا که نصّی‌ نباشد «شبهه حکمیه‌» شبهه موضوعیه اصل برائت را جاری‌ می‌دانند…)[1] تا آنجا که گوید: (دلیل فقها این است که عقل در آنجا که بیانی‌ نرسیده باشد تکلیف و مؤاخذه را قبیح می‌داند…)[2] احتمال می‌‌رود مقصود ایشان(ره) از عبارت (مالانص فیه) عدم صدور نص باشد و مراد ایشان از عبارت (ما لم یکن بیان) فقدان بیان در متن واقع باشد نه در دست مکلف.[3]

بنابراین احتمال، گفتگو از اختلاف بین استاد شهید ما و مشهور متاخران در این مساله بعید خواهد نمود. چه، این اختلاف ناظر به جایی‌ است که بیانش به مکلّف نرسیده باشد نه آنکه از اساس و در متن واقع بیانی‌ صادر نشده باشد. «و آنچه محل نزاع است عدم صدور بیان درمتن واقع است نه دردست مکلف‌».

اما پیش از وحید بهبهانی‌(ره) ما هیچ اثری‌ از این عبارت فنی‌ در بیان برائت عقلی‌، یعنی‌ (قبح عقاب بلابیان) در آثار اصولیان نمی‌یابیم. البته عبارت‌های‌ دیگری‌ آمده است که از طرف متأخران مورد توجه قرار نگرفته است.

مثلا گفته‌اند مبنای‌ برائت، قبح تکلیف بما لایطاق یا استصحاب حال عقل و نظائر آن می‌باشد.[4]

آنچه برای‌ ما اهمیت دارد این است که میزان صحت برائت عقلی‌ به استناد قاعده (قبح عقاب بلابیان) را مورد بررسی‌ قرار دهیم، همان قاعده ای‌ که بین متاخران شایع است، و معذلک استاد شهید ما با آن به مخالفت برخاسته و نظریه جدیدی‌ را تحت عنوان (حق طاعت) مطرح ساخته است نظریه ای‌ که به رد و انکار برائت عقلی‌ و پذیرش اصل احتیاط در شک در تکلیف، منتهی‌ می‌‌گردد. برای‌ آنکه بتوانیم توضیحی‌ رسا از نظری‌‌ء طاعت ارائه کنیم و در مقایسه آن با قاعده (قبح عقاب بلابیان) آنچه صحیح است را بپذیریم، ضروری‌ است برای‌ محفوظ ماندن بحث از اشتباه و اضطراب، پیش از هر چیز، با دقت محدوده ءمحل نزاع و اختلاف را بین استاد شهید ما(ره) و مشهور- که به قبح بلابیان قائل‌اند- مشخص سازیم.

تحریر محل نزاع

برای‌ آنکه محور اصلی‌ این اختلاف مشخص گردد و مقصود هریک از دو نظرگاه آشکار شود، توجه به نکاتی‌ ضروری‌ می‌‌باشد:

نکته نخست:- چنانکه قبلا اشاره کردیم- مقصود از بیان نزد طرفداران قاعده (قبح عقاب بلابیان) پس از وحید بهبهانی‌، این است که بیان به دست مکلف برسد، نه آنکه در متن واقع صادر شده باشد. بنا بر این ایشان معتقدند در هر تکلیفی‌ که از طرف مولی‌ صادر شده باشد، تنها در صورتی‌ او حق دارد عبد خود را مواخذه کند که آن تکلیف به عبد رسیده باشد. و مقصود از رسیدن تکلیف این است که به گونه ای‌ در دسترس عبد قرار گیرد که اگر فحص نماید به دریافت قطعی‌ بدان دست یابد، بنا بر این اگر به دریافت قطعی‌ به چنین تکلیفی‌ حتی‌ پس از فحص دست نیافت، عقلا ملزم به اطاعت نمی‌‌باشد هر چند تکلیف در متن واقع صادر شده باشد. و این درست همان چیزی‌ است که استاد شهید ما(ره) با آن مخالفت کرده است. چه، ایشان مدعی‌ است مادامی‌ که مولی‌ خداوند است، رسیدن احتمالی‌ تکلیف، عقلا برای‌ ضرورت امتثال و اطاعت کفایت می‌‌کند، زیرا حق اطاعت خداوند عقلا به تکلیفی‌ که به گونه مذکور «یعنی‌ به دریافت قطعی‌‌» به دست مکلف برسد اختصاص ندارد، بلکه تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌- را که حتی‌ پس از فحص، قطع به آنها حاصل نمی‌‌گردد- نیز در بر می‌‌گیرد. بنا بر این مادامی‌ که احتمال یا ظن به وجود تکلیف وجود داشته باشد، احتیاط واجب است.

بلی‌ اگر قطع حاصل شد که تکلیف وجود ندارد، عقل به لزوم اطاعت آن تکلیف هر چند که در متن واقع موجود باشد حکم نمی‌‌کند.

بنابراین اختلاف بر این مساله متمرکز است که هرگاه تکلیف- به همان معنایی‌ که برای‌ وصول گفته شد «یعنی‌ به دریاف قطعی‌‌»- به دست ما نرسد، آیا عقل امتثال و طاعت را ضروری‌ می‌‌داند، به گونه ای‌ که اگر مکلف مخالفت کند مولی‌ حق دارد او را عقوبت نماید، یا آنکه عقل چنین حکمی‌ ندارد، بلکه عبد را معذور دانسته و مستحق عقاب نمی‌‌شناسد؟ این اختلاف- چنانکه هویداست از اختلاف در جایی‌ که از اساس و در متن واقع تکلیفی‌ صادر شده باشد، تفاوت ریشه‌ای‌ دارد. چه، آ ن اختلاف مربوط به بحث دیگری‌ است که قدما در تبیین محدوده شبهه تحریمیه بیان داشته اند، تحت این عنوان که اصل دراشیاء آیا حظر است یا اباحه؟ برخی‌ گفته‌اند: اصل در اشیاء تازمانی‌ که اباحه صادر نشده باشد، حظر است، و برخی‌ دیگر بر این باورند که اصل در اشیاء تا زمانی‌ که حرمت صادر نشده باشد، اباحه است. دسته سوم نیز در این مساله توقف کرده اند، البته با توضیحی‌ که در معنای‌ توقف دارند.

پس اگر در بحث ما مقصود از(قبح عقاب بلابیان)، قبح عقاب در صورت عدم صدور بیان باشد، از حوزه بحث متأخران خارج شده و مربوط به بحث قدما پیرامون حظر یا إباحه خواهد شد. البته این همان چیزی‌ است که ما احتمال دادیم که مقصود وحید بهبهانی‌ باشد، با این تفاوت که کلام ایشان با در نظر گرفتن شبهه وجوبیه، از بحث قدما اوسع می‌‌باشد.

«زیرا بحث قدما منحصر به شبهه تحرمیه است.»

البته افزون بر این احتمال در کلام وحید بهبهانی‌، محتمل است که مبنای‌ ایشان این باشد که وقتی‌ پس از فحص و جستجو بیانی‌ بر تکلیف نیافتیم، این اطمینان ایجاد می‌‌شود که اساسا بیانی‌ از طرف شارع صادر نشده است.

اگر چنین احتمالی‌ درست باشد نظریه قبح عقاب برحالت عدم وصول بیان منطبق خواهدشد، البته با این ادعا که از عدم وصول بیان به مکلف، عدم صدور بیان کشف می‌‌شود.

چنانکه همین مبنا از محقق حلی‌(ره) نقل شده است.[5] در این صورت گفتار محقق حلی‌ نیز از محور بحث متأخران دور خواهد افتاد.

نکته دوم:- چنانکه بیان داشتیم- هردوگروه- طرفداران برائت عقلی‌ و مدعیان احتیاط عقلی‌- پذیرفته‌اند که اجرای‌ اصل عملی‌ عقلی‌، عقلا مشروط به این است که اصل عملی‌ شرعی‌ مخالف آن به دست ما نرسیده باشد.

بنا بر این اگر به اصل عملی‌ شرعی‌ دست یافتیم که در برابر حکم واقعی‌ مشکوک، احتیاط را لازم می‌‌شمرد، با قیام این اصل موضوع برائت عقلی‌ نزد طرفداران آن مرتفع خواهد شد. چنانکه اگر به اصل عملی‌ شرعی‌ دست یافتیم که در برابر حکم واقعی‌ مشکوک، متضمن برائت است، با قیام این اصل شرعی‌، موضوع احتیاط عقلی‌ نزد مدعیان آن از بین خواهد رفت. مفهوم این سخن آن است که طرفداران قبح عقاب بلابیان بیان را شامل بیان حکم واقعی‌ و بیان حکم احتیاط دانسته‌اند. بنابر این هرگاه بیان به هریک از دو معنای‌ مذکور دست یابیم، قبح عقاب منتفی‌ خواهد شد، چنانکه مقصود از تکلیف محتمل، نزد کسانی‌ که حق اطاعت را شامل تکالیف احتمالی‌ می‌دانند، تکلیفی‌ است که دلیلی‌ بر نفی‌ آن- چه به معنای‌ واقعی‌ و چه به معنای‌ برائت ظاهری‌- به دست ما نرسیده باشد.

بنا بر این هرگاه به دلیلی‌ برنفی‌ تکلیف، به هریک از دو معنای‌ گفته شده، دست یابیم حق اطاعت منتفی‌ خواهد شد.

نکته سوم: محور اصلی‌ اختلاف مشخص ساختن وظیفه عبد در مقابل مولی‌ در محکمه عقل عملی‌ است نه تبیین وظیفه مولی‌ در برابر عبد در چنین محکمه‌ای‌. توضیح اینکه در مقابل محکمه عقل عملی‌ دو مساله مطرح است:

1- چه هنگام بر عبد واجب است که در مقابل مولایش اطاعت کند؟

2- چه هنگام بر مولی‌ رواست در صد مجازات عبد برآید؟. این دو مسأله گرچه در برابر محکمه عقل عملی‌ باهم مطرح است، اما حکم عقل عملی‌ در قضیه دوم در طول حکم عقل عملی‌ در قضیه نخست می‌‌باشد:

به این معنا که عقل عملی‌ در صورتی‌ مولی‌ را مجاز به مجازات و عقاب عبد می‌‌شناسد که اطاعت او عقلا بر عبد واجب شده باشد. اما در حالتی‌ که اطاعت مولی‌ برعبد واجب نیست- نظیر حالت عجز و ناتوانی‌- بر مولی‌ جائز نیست درصدد عقاب عبد برآید.

از این رو حکم عقل به وجوب اطاعت، در موضوع حکم عقل به جواز عقاب دخیل است. و حکم اول ارزشگزاری‌ مستقیم عقلی‌ عمل عبد است چنانکه حکم دوم گرچه به یکی‌ از معانی‌، ارزشگزاری‌ عمل عبد است- زیرا این حکم مشخص می‌سازد که آیا عبد به خاطر این عمل مستحق عقوبت هست یا نه؟- اما از آن جهت که عقاب عمل مولی‌ است نه عمل عبد، حکم دوم نیز ارزشگزاری‌ مستقیم عمل مولی‌ به حساب می‌‌آید. و تنها به واسطه حکم عقلی‌ اول که در موضوع حکم دوم اخذ شده است، می‌تواند به عنوان ارزشگزاری‌ عمل عبد به حساب آید.

با این بیان روشن می‌شود که در صورت عدم دسترسی‌ قطعی‌ به تکلیف- به همان معنایی‌ که برای‌ وصول گفته شد- هرچند در هر دو زمینه یعنی‌ زمینه مشخص ساختن عمل عبد و زمینه ارزشگزاری‌ عمل مولی‌- بین مشهور و استاد شهید ما اختلاف شده است، لیکن محور اصلی‌ اختلاف همان زمینه نخست یعنی‌ مشخص ساختن وظیفه عبد و وجوب اطاعت او در برابر مولی‌ می‌‌باشد.اما زمینه دوم، یعنی‌ زمینه ارزشگزاری‌ وظیفه مولی‌ و مجاز بودن او در عقوبت عبد، خود مترتب بر زمینه نخست بوده و اختلاف در آن برخاسته از اختلاف در زمینه اول است.

البته ممکن است گفته شود که عدم جواز عقاب عقلا، به دلالت انی‌ بر عدم وجوب اطاعت دلالت دارد، اما باید دانست که چنین گفتاری‌ تنها در مقام استدلال به کار می‌آید و محور اصلی‌ اختلاف همچنان وجوب و یا عدم وجوب عقلی‌ اطاعت است.

ما ان شاء اللّه در بررسی‌ ادله مشهور به این نحوه استدلال اشاره خواهیم کرد و در آنجا بیان خواهیم کرد که این استدلال مصادره بوده و در مقام استدلال ارزشی‌ ندارد.

نکته چهارم: بی‌‌تردید، اختلاف بین طرفداران برائت عقلی‌ و مدعیان احتیاط عقلی‌ معطوف به تکالیفی‌ است که احتمال صدور آنها از طرف مولی‌ داده می‌‌شود، نه از طرف شخص دیگر. بنا بر این اگر احتمال داده شود که تکلیفی‌ از سوی‌ دوست مثلا صادر شده است، ضرورتا اطاعت آن واجب نبوده و از محور اختلاف خارج می‌‌باشد. این سخن بدان معنا است که موضوع بحث ما که در آن اختلاف واقع شده- تکلیف مولی‌ است نه تکلیف هر شخص دیگر. این مطلب اجمالا روشن است، لیکن آنچه شایسته تامل است، این است که آیا تکلیف مولی‌ به عنوان مولویت او در موضوع بحث دخیل است؟ یا آنکه موضوع بحث ناگزیر تکلیفی‌ است که احتمال می‌دهیم از کسی‌- که عنوان مولی‌ بر او صدق می‌‌کند با صرف نظر از مولویت او- صادر شده باشد؟ به عبارت دیگر، آیا صحیح این است که موضوع بحث از شمول حق طاعت و عدم شمول را تکلیفی‌ بدانیم که احتمال صدورش از مولی‌- از آن جهت که مولی‌ است- داده می‌‌شود، که در این صورت مولی‌ عنوان کلی‌ است که وجودش را فرض می‌‌گیریم، آنگاه آن را بر خداوند متعال مثلا، از آن جهت که مصداق عنوان کلی‌ مولی‌ است، منطبق می‌سازیم؟ یا آنکه صحیح آن است که مستقیما به سوی‌ مصداق رفته و از آن به عنوان جزئی‌ و شخصی‌ گفتگو کنیم، و بیان کنیم که آیا حق اطاعت، تکلیفی‌ ‌را که احتمال صدورش از مولی‌ داده می‌‌شود، در بر می‌‌گیرد یا نه، که در این صورت در ضمن بحث محدوده مولویت آن مولی‌ مشخص می‌شود بی‌ آنکه آن را عنوان کلی‌ بدانیم که در موضوع بحث دارای‌ وجود فرضی‌ باشد؟

پاسخ این است: مقتضای‌ ساختار فنی‌ بحث برغم شایع بودن تسامح در تعبیر، دوم است (یعنی‌ عنوان مشخصی‌ و جزیی‌ مولی‌) نه اول. دلیل مدعا این است که مولویت تعبیری‌ دیگر حق اطاعت است. بنابراین وقتی‌ می‌‌گوییم: (خداوند متعال مولای‌ ما است) مقصود ما از این جمله این است که او برگردن ما حق اطاعت دارد، معنای‌ آن این است که مولویت خداوند متعال عین حق اطاعت او است و معنای‌ دیگری‌ جز حق اطاعت ندارد، تا بخواهد موضوع حق اطاعت قرار گیرد. پس اختلاف در شمول حق اطاعت نسبت به تکلیف محتمل و عدم شمول، تعبیری‌ دیگر از اختلاف در شمول مولویت مولی‌ نسبت به آن تکلیف محتمل و عدم شمول می‌‌باشد. از این رو هرکس بر این باور است که حق اطاعت خداوند متعال تکالیف محتمل را در بر می‌‌گیرد، بالطبع فراگیری‌ مولویت او را نیز نسبت به تکالیف محتمل پذیرفته است. و هرکس که حق اطاعت حضرت باری‌ را شامل تکالیف محتمل نمی‌داند، در حقیقت مولویت او را نسبت به چنین تکالیفی‌ به گردن نگرفته است.

و این نتیجه ای‌ است که ما از عینیت و یکسان بودن دو معنای‌ مولویت و حق اطاعت می‌‌گیریم نه از تلازم بین آنها، چه، واضح است که شی‌‌ء در موضوع خود لحاظ نمی‌‌گردد. از این رو بحثی‌ که در آن اختلاف شده معنایی‌ است که گاه از آن به حق اطاعت تعبیر می‌‌شود و گاه به حق مولویت، و موضوع این بحث تکالیفی‌ است که احتمال می‌رود از سوی‌ خداوند متعال مثلا از آن جهت که خداوند است، صادر شده باشد، از آن جهت که مولی‌ است. بنا بر این اختلاف در این است که در تکالیفی‌ که احتمال صدور آنها از جانب خداوند داده می‌‌شود، آیا برای‌ خداند حق اطاعت و مولویت بر مردم ایجاد می‌‌گردد یا نه؟

البته از آنجا که این حق به ملاک معینی‌ همچون خالقیت یا منعمیت بستگی‌ دارد، ناگزیریم این ملاک را نیز در موضوع بحث لحاظ کنیم، در نتیجه برگشت بحث به این خواهد بود که آیا خالقیت خداوند متعال یا منعمیت او، مولویت یا حق اطاعت او را تنها نسبت به تکالیفی‌ که قطعا بدست ما رسیده، بدنبال می‌‌آورد، یا آنکه حتی‌ در تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ نیز حق مولویت و طاعت را ایجاب می‌‌نماید؟ بر همین اساس بود که گفتیم، این بحث موردی‌ را که احتمال صدور تکلیف از جانب یک دوست می‌‌رود، در بر نمی‌‌گیر، زیرا برای‌ دوست به هیچ وجه ملاک مولویت و حق اطاعت وجود ندارد، تا بحث کنیم آیا ثبوت این حق تنها محدود به تکالیف قطعی‌ است، یا آنکه تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ را نیز در بر می‌‌گیرد.

نکته پنجم: مولویتی‌ که در باره شمول آن نسبت به تکالیف احتمالی‌ و عدم شمول بحث داریم، مولویتی‌ است که عق و عملی‌ آن را به صورت مستقیم درک می‌‌کند و مرجع آن حسن و قبح عقلی‌ می‌باشد. و این همان مولویتی‌ است که در بیان استاد شهید ما(ره) به عنوان مولویت ذاتی‌ از آن یاد شده است، و مقصود از آن جقی‌ نیست که گاه عقلا برای‌ شخص یا خود شخص در باره خود یا درباره دیگری‌ واجب می‌‌گرداند. چنانکه مقصود حقی‌ نیست که صاحب مولویت ذاتی‌ برای‌ یر خود واجب می‌گرداند[6] اما برای‌ عقل عملی‌ مستقیماً قابل درک نیست، و این همان است که مرحوم شهید صدر آن را مولویت جعلی‌ نام نهاده است، به این معنا که از نظر عقلا صرف ثبوت حق اطاعت برای‌ شخصی‌ معین بر اساس مولویت جعلی‌ یا عدم ثبوت چنین حقی‌ به لحاظ تکالیف احتمالی‌… هدف این بحث را محقق نمی‌سازد، مگر آنکه بین حدود مولویت جعلی‌ و محدوده مولویت ذاتی‌ که قائل درک برای‌ عقل عملی‌ است، قابل به تلازم باشیم. که در این صورت مربوط به مقام استدلال خواهد بود و از اصل بحثی‌ که مورد اختلاف است، خارج می‌باشد. البته ما از این استدلال نیز بحث خواهیم کرد.

نکته ششم: مولویت ذاتی‌- به همان معنایی‌ که یاد کردیم و همان که در ثبوت یا عدم ثبوت این مولویت نسبت به تکالیف احتمالی‌ اختلاف شده- اگر از اساس آن را مختص به ذات خداوند متعال بدانیم، این بحث اختصاص به تکالیفی‌ خواهد داشت که احتمال صدور آن از جانب خداوند متعال در بین است، اما اگر مولویت ذاتی‌ را به همان معنای‌ گفته شده، در حق غیر خداوند نیز متحقق بدانیم، چنانکه برخی‌ چنین مولویتی‌ را نسبت به ولی‌ نعمتهای‌ بشری‌ قائل شده‌اند- جریان این بحث نسبت به تکالیفی‌ که احتمال داده می‌‌شود از جانب سایر موالی‌ صادر شده باشد، امکان خواهد داشت. اما از آنجا که مولویت به معنای‌ مزبور «ذاتی‌‌» به صورت وجود تقدیری‌ و فرضی‌ درموضوع این بحث مطرح نشده، بلکه تعبیری‌ است از یک حقیقتی‌ که در وجود و عدم آن اختلاف شده و موضوعش تکالیفی‌ است که احتمال می‌‌رود از هر مصداقی‌ از مصادیق مولی‌ به عنوان شخصی‌ و جزئی‌‌اش و نه به‌عنوان کلی‌- چنانکه بحثش گذشت- صادر شده باشد، این بحث در شان خداوند متعال به صورتی‌ مستقل از شان هر مصداق دیگر از مصادیق مولویت ذاتی‌- البته اگر مولویت ذاتی‌ را در شان غیر خداوند نیز معقول بدانیم- جریان خواهد داشت.

مفهوم این سخن آن است که بحث از مولویت غیر خداوند متعال و حق اطاعت او نسبت به تکالیف احتمالی‌، ما را از بحث در مولویت حضرت حق و حق اطاعت او نسبت به تکالیف احتمالی‌ بی‌ نیاز نمی‌‌سازد. بنابراین محور اساسی‌ بحث ما عبارت است از: بررسی‌ میزان گستره مولویت ذاتی‌ خداوند متعال از آن جهت که آیا شامل تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ می‌شود یا نه؟ أعم از اینکه ما مولویت ذاتی‌ را برای‌ غیر خداوند معقول بدانیم یا آن را معقول ندانیم، و چه این مولویت تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ غیر خداوند – بنا بر فرض عقلی‌ بودن مولویت ذاتی‌ برای‌ غیر خداوند- را در برگیرد یا آنکه شامل آن نباشد. البته ممکن است کسی‌ بین مرزهای‌ مولویت خداوند متعال و مرزهای‌ مولویت غیر خداوند مدعی‌ تلازم باشد، که در این صورت به مقام استدلال مربوط می‌شود و ما در بررسی‌ أدلّه به آن خواهیم پرداخت.

آنچه گفته شد توضیحاتی‌ بود که به اصل مسأله برگشت داشته و موضوع و محور اختلاف را روشن می‌سازد.

خلاصه نکات گفته شده به شرح زیر است:

1- مرکز اختلاف صورتی‌ است که دسترسی‌ قطعی‌ به تکلیف با وجود احتمال صدور آن در متن واقع، وجود نداشته باشد، نه آنکه اساسا تکلیفی‌ در متن واقع صادر نشده باشد.

2- اصل عملی‌ عقلی‌ نزد هر دو گروه- طرفداران برائت عقلی‌ و مدعیان احتیاط عقلی‌ عقلا- مشروط به این است که اصل شرعی‌ مخالف وجود نداشته باشد.

3- هدف اصلی‌ این بحث مشخص ساختن وظیفه عبد در مقابل مولی‌ است، از این حیث که آیا در حالت شک، اطاعت بر او واجب است یا نه؟ و مشخص ساختن وظیفه مولی‌ در برابر عبد از این جهت که آیا عقوبت چنین عبدی‌ جائز است یا نه، بر بحث پیشین مترتب می‌‌باشد.

4- لحاظ عنوان مولویت در موضوع این بحث صحیح نمی‌باشد، مگر آنکه آن را از باب تسامح در تعبیر بدانیم- زیرا مولویت تعبیری‌ دیگر از حق اطاعت است که در آن نفی‌‌ او إثباتاً اختلاف شده است، و موضوع آن تکلیفی‌ است که احتمال می‌رود از شخصی‌ که، با قطع نظر از مولویت او مصداق عنوان مولی‌ است، صادر شده باشد.

5- مولویتی‌ که در این بحث مورد اختلاف واقع شده که آیا شامل تکالیف احتمالی‌ هست یا نه، مولویت ذاتی‌ ای‌ می‌باشد که برای‌ عقل عملی‌ به صورت مستقیم قابل درک است، و مولویت جعلی‌ که ما با بناء عقلا و امثال آن جعل شده و برای‌ عقل عملی‌ به صورت مستقیم قابل درک نیست، مقصود نمی‌‌باشد.

6- محور اصلی‌ بحث عبارت است از بررسی‌ میزان گستره مولویت ذاتی‌ برای‌ خداوند متعال از آن جهت که آیا شامل تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ می‌گردد یا نه، چه ما مولویت ذاتی‌ را برای‌ غیر خداوند معقول بدانیم یا نه، و چه این مولویت تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ غیر خداوند را- بر فرض که ما فراگیری‌ این تکالیف را به غیر خداوند معقول بدانیم- در برگیرد یا نه.

از مجموعه آنچه گفته آمد، به دست می‌آید که بازگشت اختلاف بین قائلان به اصل برائت و مدعیان اصل احتیاط به این است که آیا حق اطاعت و مولویت خداوند برما، تنها منحصر به تکالیفی‌ است که به صورت قطعی‌ به دست ما رسیده‌ است، یا آنکه این حق حتی‌ نسبت به تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ نیز- مادامی‌ که با اعلام جواز ترک احتیاط از جانب خداوند ترخیص شرعی‌ احراز نشده باشد- ثابت می‌باشد؟ با این بیان، ادعای‌ برائت عقلی‌ بدین معنا است که محدوده مولویت خداوند متعال مضیق شده و تنها به تکالیف قطعی‌ منحصر می‌‌گردد، در حالی‌ که مفهوم اصل احتیاط این است که دائره مولویت خداوند موسع بوده و تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ را در برمی‌‌گیرد.

بررسی‌ ملاک‌های‌ حق اطاعت

برای‌ آنکه موضع ما در برابر این اختلاف روشن گردد، ناگزیریم ملاک‌های‌ حق طاعت و مولویت را مورد بررسی‌ قرار داده و در آن از دو زاویه تأمل نماییم: اولا: از نگاه عقل نظری‌ که عبارت است از میزان وجود این ملاک‌ها نسبت به خداوند متعال. ثانیا: از نگاه عقل عملی‌ که عبارت است از بررسی‌ میزان ترتب حق طاعت و مولویت براساس درجه‌ای‌ که با توجه به آن ملاک‌ها برای‌ خداوند ایجاد می‌‌گردد.

مشهور اصولیان دو ملاک را برای‌ حق طاعت و مولویت ذکر کرده‌اند:

1- منعمیت که عقلا وجوب شکر را به دنبال دارد.

2- خالقیّت که عقلا مالکیت حقیقی‌ لازمه آن است.

ما در اینجا در صدد آن نیستیم که به منازعاتی‌ که بین طرفداران ملاک منعمیت و مدافعان ملاک خالقیت در گرفته بپردازیم چه این بحث بیشتر به مباحث علم کلام نزدیک‌تر است تا مباحث علم اصول، آنچه ما اینک در پی‌ آنیم، این است که می‌خواهیم این دو ملاک گفته شده را بر فرض صحت هر دو از دو نگاه عقل نظری‌ و عقل عملی‌ مورد بررسی‌ اجمالی‌ قرار دهیم.

اما از زوایه عقل نظری‌، باید بگوییم که بی‌ تردید این دو ملاک به نحو کامل و در بالاترین حد متصور در شأن خداوند متعال وجود دارد. (وان تعدوا لا نعمة اللّه لا تحصوها انّک اللّه لغفور رحیم. اگر نعمت‌های‌ خداوند را برشمارید توان شمارش آن را ندارید. همانا خداوند بخشنده و مهربان است.)[7] (یا ایّها الناس اتقوا ربّکم الذی‌ خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساء و تقوا اللّه الذی‌ تساءلون به و الارحام إنّ اللّه کان علیکم رقیباً. ای‌ مردم از پروردگار خود پروا کنید، همان که شما را از یک جان آفرید و از آن همسرش را آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیار پراکند، از خدایتان که با سوگند به نام او از یکدیگر چیزی‌ می‌خواهید پروا کنید و زنهار از خویشان مبرید، هرآینه خدا مراقب شماست.)[8] «آیه نخست به ملاک نخست یعنی‌ منعمیّت ناظر است چنانکه آیه دوم ملاک دوم یعنی‌ خالقیت را اثبات می‌نماید.». ما در اینجا نمی‌خواهیم وارد بحث‌های‌ تفصیلی‌ فلسفی‌ و کلامی‌ پیرامون کیفیت خلقت و انعام شویم، زیرا اجمالاً بین مدعیان اصل برائت و قائلان اصل احتیاط در این جهت اختلاف نیست که خداوند علی‌ الاطلاق خالق و منعم می‌باشد. و اگر عنوان (منعم) بر انسان‌های‌ نیکوکار اطلاق می‌شود یا عنوان خالق بر کسی که همچون پدر در ایجاد به معنایی‌ خاص نقش دارد، حمل می‌‌گردد، یا از باب تطبیق مجازی‌ است یا تطبیقی‌ است که با وجود بالاترین فرض، به صورت غیر مطلق به کار رفته است. بنابراین این دو عنوان به صورت تطبیق حقیقی‌ مطلق تنها بر خداوند متعال، صادق می‌‌باشد. اما از نگاه عقل عملی‌ گفتگو از این جهت خواهد بود که آیا چنین درجه بالایی‌ از منعمیّت یا خالقیت در شأن خداوند متعال عقلا به مقتضای‌ وجوب شکر یا مقتضای‌ ملکیت حقیقی‌ اطاعت خداوند را تنها در خصوص تکالیفی‌ که از طریق قطعی‌ به دست ما می‌رسد واجب می‌‌سازد، یا آنکه وجوب اطاعت حضرت حق را حتی‌ نسبت به تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ به دنبال می‌آورد به این معنا که مبادرت به انجام تکالیف واجب است، چه از طرف خداوند در متن واقع صادر شده باشد یا نه؟

تنها مرجع ما در پاسخ به این پرسش، عقل عملی‌ است که حفظ بالاترین حد ممکن از حرمت الهی‌ و قیام به جمیع لوازم احترام حضرت حق را چه بر مبنای‌ (شکرمنعم) و چه بر مبنای‌ (مالکیت حق) ضروری‌ می‌‌داند. پیداست که بی‌ تردید از جمله مراتب احترام شخص و حفظ حرمت او، انجام هر کاری‌ است که احتمال می‌رود مراد او باشد. بنابراین واجب است برای‌ حفظ و پاسداشت مراتب احترام و تجلیل که عقلا در حق خداوند واجب است، نسبت به انجام هر تکلیفی‌ که صدور آن را از جانب خداوند احتمال می‌‌دهیم، مبادرت نماییم. مفهوم این سخن آن است که خداوند متعال به حسب ادراک عقل عملی‌ بر ما حق اطاعت دارد و این حق تنها به تکالیف قطعی‌ منحصر نمی‌‌گردد، بلکه شامل کلیه تکالیفی‌ می‌گردد که احتمال صدور آن از طرف خداوند در بین است، مگر آنکه احراز شود که خداوند با اعلام ترک احتیاط در برابر آن تکلیف، ترخیص را روا دانسته است. و این همان چیزی‌ است که استاد شهید ما(ره) بر آن (نظریه حق طاعت) نام نهاده است پذیرش چنین حقی‌ برای‌ خداوند وجدانی‌ و در نهایت وضوح است چه عقل عملی‌ آن را بی‌‌واسطه در می‌یابد.

آیا چنان نیست که وقتی‌ کسی‌ افزون بر تکالیف قطعی خداوند، تکالیف احتمالی‌ او را نیز امتثال می‌کند، حرمت او را پاس داشته و حقوق او را در عالی‌‌ترین حد، نسبت به کسی‌ که امتثالش محدود به تکالیف قطعی‌ است، ادا نموده است؟

اگر چنین است تخلف از حفظ و پاسداشت این درجه از حرمت و حقوق خداوند چه توجیه عقلی‌ دارد؟ آن هم پس از آنکه دانستیم ملاک مولویت درحق خداوند متعال- چه ملاک منعمیّت باشد و چه ملاک خالقیت- حفظ حرمت و حقوق حضرت حق را در عالی‌‌ترین حد متصوّر بر ما واجب می‌سازد، مگر آنکه خداوند خود برخی‌ از این حقوق را إسقاط نماید و در ترک تحفّظ ما را مجاز سازد. ما با این بیان، درصدد اقامه برهان برگستره این حق و فراگیری‌‌اش نسبت به تکالیف مشکوک نیستیم، تا برما اشکال مصادره متوجه گردد به این بیان که اگر چه حفظ تمامی‌ حرمت‌ها و حقوق الهی‌ بر ما واجب است، اما اینکه خود این حفظ از جمله حرمت‌ها و حقوق خداوند باشد اول کلام است، چنانکه اشکالات دیگر نیز بر ما وارد نیست. چه، تنها مقصود ما برانگیختن وجدان بوده تا بر ادراک عقل عملی‌ مبنی‌ بر گسترده حق اطاعت خداوند متعال، صحّه بگذارد.

نظریه حق طاعت برهانی‌ نیست

شهید صدر(ره) تصریح کرده است که نظریه حق اطاعت برهانی‌ نبوده، بلکه از جمله مدرکات بی‌ واسطه عقل عملی‌ به شمار می‌آید. آنجا که می‌‌گوید:

ما براساس این مسلک بر این باوریم که مولویت ذاتی‌ خداوند متعال تنها به تکالیف قطعی‌ منحصر نمی‌باشد، بلکه مطلق تکالیفی‌ را که به دست ما حتی‌ به نحو احتمال می‌رسد در بر می‌‌گیرد. و این از جمله مدرکات عقل عملی‌ است که قابل اقامه‌ برهان نمی‌باشد. بنا بر این همانگونه که اصل حق اطاعت منعم و خالق بی‌ واسطه قابل درک برای‌ عقل عملی‌ بوده و برهانی‌ نمی‌‌باشد، حدود این حق نیز از نظر ضیق وسعه برهانی‌ نمی‌باشد.[9]

پیداست مقصود ایشان از این گفتار این است که این درجه عالی‌ از منعمیت و خالقیت که در حق خداوند متعال وجود دارد، براساس حکم عقلی‌ اولی‌، دائره وسیعی‌ از حق اطاعت را در بر می‌‌گیرد، به گونه‌ای‌ که شامل تکالیف احتمالی‌ نیز می‌شود. و مفهوم اینکه این حکم عقلی‌ اولی‌ و غیربرهانی‌ است، این است که این درجه از منعمیت و خالقیت که چنین درجه‌ای‌ از حق اطاعت را به دنبال دارد، امری‌ عقلی‌ و از جمله اولیات است، که از مقدمات پیشین استنتاج نشده است.

البته منافات ندارد که همین قضیه براساس گستره ءحق اطاعت الهی‌، از آن جهت که از درجه بالای‌ منعمیت و خالقیت است، و برهانی‌ شود، به این بیان که مثلا بگوییم: خداوند متعال دارای‌ چنین درجه بالایی‌ از منعمیت و خالقیت است و هرکس که از چنین درجه‌ای‌ از منعمیت و خالقیت برخوردار است، اطاعتش حتی‌ نسبت به تکالیف احتمالی‌ واجب است، نتیجه آن خواهد بود که اطاعت خداوند متعال حتی‌ نسبت به تکالیف احتمالی‌ واجب می‌باشد. این برهان عقلی‌ است که از صغرایی‌ که مدرک عقل نظری‌ است و کبرایی‌ که برای‌ عقل عملی‌ قابل درک است، تشکیل یافته است. و به مدد این صغری‌ و کبری‌ نظریه حق اطاعت ثابت شده و وجوب احتیاط عقلی‌ در هر تکلیفی‌ که احتمال صدورش از جانب خداوند متعال می‌رود مادامی‌ که احراز نشود خداوند با ترک احتیاط، ترخیص داده است بدست می‌‌آید.

از این جهت ما می‌‌توانیم این نظریه را برهانی‌ بنامیم، اما از آنجا که منشا اختلاف در این نظریه کبرایی‌ است که یاد کردیم و صغرا بین مدعیان اصالت برائت و طرفداران اصالت احتیاط به یک صدا مورد پذیرش واقع شده و از طرفی‌ کبری‌- چنانکه گفتیم- از مدرکات عقل عملی‌ است و چنین نیست که از مقدمات عقلیه پیشین به دست آمده باشد، استاد شهید ما این نظریه را غیر برهانی‌ دانسته است، زیرا منشأ اختلاف، کبرای‌ عقلیه اولی‌ می‌‌باشد.

اما اینکه چگونه می‌شود در قضیه‌ای‌ که کبرای‌ آن عقلی‌ اولی‌ است و صغرای‌ آن محل اتفاق است، اختلاف شده باشد؟

در پاسخ باید گفت: ما بر این باوریم که امر مدّعیان برائت عقلی‌ از دو حال خارج نیست:

یا این است که محل نزاع به دقت برای‌ ایشان روشن نشده است و این عدم وضوح می‌‌تواند عوامل مختلفی‌ داشته باشد، به این بیان:

الف. بین مفهوم عدم وصول بیان و مفهوم عدم صدور بیان خلط شده است.

ب. بین بیان واقعی‌ و بیان ظاهری‌ دچار اشتباه شدند.

ج. در فهم معنای‌ مولویت دچار تشویق و اضطراب شده اند.

د. به درستی‌ رابطه مترتب حق عقاب و حق اطاعت باز شناخته نشده است.

یا عوامل دیگر که به تفصیل در تحریر نزاع بیان داشتیم. پیداست که در عدم وضوح این ابعاد طبیعتاً زمینه را برای‌ فهم نادرست از نظریه برائت عقلی‌ فراهم کرده است. بدین خاطر است که گاه کسی‌ این نظریه را می‌پذیرد، در حالی‌ که نمی‌‌داند نتیجه آن مضیق ساختن دائره مولویت خداوند متعال بوده و مولویت را تنها به تکالیفی‌ که به طریق قطعی‌ بدست ما رسیده باشد منحصر می‌سازدکه مفهوم آن این است که خداوند در سایر تکالیف بر ما مولویت ندارد!

شاید هم ایشان از برخی‌ برهان‌هایی‌ که برای‌ إثبات نظریه برائت عقلی‌ اقامه شده، متأثر شده باشند و برای‌ ایشان در مقابل نظریه اصل احتیاط، شبهاتی‌ رخ نموده باشد، که مالا مانعی‌ بر سرراه وجدان عقل عملی‌ در دریافت اصل احتیاط برایشان ایجاد نموده است. چه، انسان گاه چنین است که وقتی‌ به برخی‌ شبهات و برهان‌های‌ پنداری‌ در برابر بدیهیات بر می‌‌خورد، نمی‌‌تواند خود را از آن برهاند، و در نتیجه سلامت وجدان خود را در درک آن امر بدیهی‌ از دست می‌دهد، چنانکه چنین حادثه‌ای‌ برای‌ برخی‌ از پرچمداران مکاتب فکری‌ در برخورد با مسأله بدیهی‌ استحاله جمع بین نقیضین رخ نموده است. در مقابل، اگر کسی‌ محور نزاع را به نیکی‌ دریابد و به ابعاد آن با دقت نظر افکند و به پاسخ‌های‌ شبهات و براهین پنداری‌ در این مسأله توجه نموده و به صورتی‌ صحیح به حل آن ره یابد، بی‌‌تردید ضرورتاً بسان ما به گستره حق اطاعت خداوند متعال گردن می‌‌نهد و نظریه حق طاعت را امضا می‌‌نماید و به بطلان نظریه برائت عقلی‌ که اصطلاحا به آن قاعده قبح عقاب بلابیان گفته می‌شود، رای‌ خواهد داد.

ما در تحریر محل نزاع به میزانی‌ که برای‌ ما ممکن بود، کوشیدیم ابعاد و حدود این مساله را روشن سازیم، آنچه اینک بر ما لازم است، این است که شبهات و برهان‌هایی‌ را که مدافعان برائت عقلی‌ بدان تمسک نموده‌اند، یاد کنیم و با دقت پاسخی‌ رسا بدان دهیم، تا غبار را از ادعای‌ نخست خود که این مساله به حسب ادارک عقل عملی‌ واضح بوده و از بدیهیات است، بزداییم.

البته وقتی‌ ما در صدد آنیم تا از شبهات و براهین طرفداران نظریه برائت عقلی‌ پاسخ گوییم، این بدان معنا نیست که می‌خواهیم برصحت نظریه حق طاعت، برهان اقامه کنیم، بلکه تنها هدف ما این است که مانع را از ادراک بداهت این نظریه از سرراه اندیشه برداریم.

دلایل برائت عقلی‌

برخی‌ از مدافعان نظریه برائت عقلی‌ پیش از بروز اندیشه قبح عقاب بلابیان[10] به دلایلی‌ همچون (قبح تکلیف بمالا یطاق) و (استصحاب حال عقل) تمسّک می‌‌کردند، که بطلان این دلایل اینک نزد متأخران واضح شده است، ازاین‌رو ما از إطاله سخن دراین‌باره اجتناب می‌‌کنیم. اما از هنگامی‌ که اندیشه (قبح عقاب بلابیان) بروز پیدا کرد، تا به امروز، دلابه لای‌ را می‌‌توان از لابه‌لای‌ گفتار قائلان این نظریه به عنوان برهانبر برائت عقلی‌ فراچنگ آورد، اعم از اینکه مقصود ایشان از این سخنان اقامه برهان بر برائت عقلی‌ باشد یا خیر این دلایل به شرح زیر است:

قاعده (قبح عقاب بلابیان) به زبان ساده

وجه نخست: تمسّک به بیانی‌ ساده برای‌ اندیشه (قبح عقاب بلابیان) برای‌ اثبات برائت عقلی‌ می‌باشد. البته پیداست که این اندیشه آنهم با بیانی‌ ساده، برای‌ برهان بر برائت عقلی‌ کفایت نمی‌‌کند، زیرا برائت عقلی‌ چنانکه در تحریر محل نزاع بیان نمودیم- بدان معناست که وجوب اطاعت الهی‌ عقلا منحصر به تکالیفی‌ است که به صورت قطعی‌ به دست ما رسیده باشد. حال اگر مقصود از اندیشه (قبح عقاب بلابیان) همین معنا باشد، دلیل عین مدعا خواهد بود، و اگر مقصود از آن عدم جواز عقاب- از آن جهت که فعل مولی‌ است- باشد، این امر بر برائت عقلی‌ به همان معنایی‌ که یاد کردیم، بستگی‌ خواهد داشت. چه، – چنانکه قبلا بیان داشتیم- ارزشگزاری‌ عقل عملی‌ نسبت به وظیفه مولی‌، از حیث جواز یا عدم جواز عقاب، منوط به ارزشگزاری‌ آن نسبت به وظیفه عبد از حیث وجوب یا عدم وجوب اطاعت است. و براین اساس، دلیل متوقف بر مدعا خواهد بود، پس به هر دو تقدیر، این دلیل ارزش علمی‌ خود را در مقام استدلال از دست می‌‌دهد. «چنانکه بر اهل فن روشن است‌» هر استدلالی‌ که از این قبیل باشد- یعنی‌ خود مدعا به عنوان دلیل اخذ شود یا به دلیلی‌ تمسک شود که خود توقف بر مدعا دارد- اصطلاحا (مصادره) نام داشته و در مقام استدلال، قابل اعتماد نمی‌‌باشد.

وجه دوم: مفهوم حجیت قطع

وجه دوم در بیان ساده قاعده قبح عقاب بلابیان، تمسک مفهوم مخالف قاعده (حجّیت قطع) است برای‌ إثبات برائت از تکلیف در صورت نبود قطع، توضیح این وجه چنین است: اصولیان گویند حجّیت از لوازم ذاتی‌ قطع است، هر چند در این جهت اختلاف کرده‌اند که آیا حجیت از لوازم ماهیت قطع است، نظیر زوجیت برای‌ اربعه، یا آنکه از لوازم وجود قطع است، بسان حرارت برای‌ آتش؟ مقصود ایشان به هر دو تقدیر این است که از آن حیث که قطع، کاشف تمام است، حجّیت از ذاتیات آن به شمار می‌آید. این اندیشه طبیعتاً چنین نتیجه می‌‌دهد که به هنگام انتفاء کشف تام، حجّیت نیز منتفی‌ خواهد بود، زیرا حجّیت از ذاتیات این کشف است و معنا ندارد ذاتی‌ یک شی‌ء در ذات شی‌‌ء دیگری‌ وجود داشته باشد- و به همین جهت ا ست که گفته‌اند صدور واحد جز از واحد محال است- بر همین اساس گفته‌اند که محال است تکلیف شرعی‌ منجز گردد، مگر آنکه به کشف تام که همان قطع است، به دست آید. مفهوم این سخن آن است که تکلیف به صرف ظن و احتمال تنجز پیدا نمی‌‌کند. نتیجه این استدلال، قبح عقاب بلابیان خواهد بود، زیرا تکلیف، مادامی‌ که تنجز پیدا نکرده باشد، عقاب برآن قبیح است. با این بیان روشن می‌‌شود که قاعده (قبح عقاب بلابیان) نتیجه طبیعی‌ قاعده (حجیت قطع) به همان معنای‌ مشهور نزد اصولیان است، زیرا این قاعده از مفهوم مخالف قاعده حجیت قطع استنباط می‌‌شود. با این حال وقتی‌ ما پیرامون قاعده (حجیت قطع) به همان معنایی‌ که اصحاب دریافته‌اند، به تامل بپردازیم، در می‌‌یابیم که آن یک قضیه حملیه به شرط محمول می‌‌باشد.

زیرا مقصود اصولیان از قطع، قطع به تکلیفی‌ است که از جانب مولی‌ صادر شده باشد نه هر تکلیفی‌ و آن هنگام که در معنای‌ (مولویت) تأمل کنیم در می‌‌یابیم که به معنای‌ حق‌الطاعة است- چنانکه توضیح آن گذشت- و با تأمل در معنای‌ (حجیت) می‌‌یابیم که آن نیز تعبیری‌ دیگر از لزوم عقلی‌ اطاعت است. پس وقتی‌ می‌گوییم: (قطع به تکلیف مولی‌ حجت است) معنایش این است: (قطع به تکلیف کسی‌ که اطاعتش واجب است، اطاعتش را واجب می‌‌کند.) و این قضیه حملیه به شرط محمول است، نظیر جمله: زید القائم قائم)[11].

با این گفتار آشکار می‌‌گردد که حجّیت از لوازم قطع بما هو قطع نیست و چنین نیست که با چشم پوشیدن از متعلق قطع که آیا تکلیفی‌ است که مشمول حق طاعت است یا نه، قطع حجت باشد، حجیت تعبیری‌ دیگر از حق طاعت و مولویت است.

پس مادامی‌ که مشمول حق اطاعت را نسبت به متعلق قطع فرض نکرده باشیم، حجیت در قطع معنا پیدا نمی‌‌کند، واگر مشمولش را فرض کردیم در واقع حجیت قطع را نیز فرض نموده‌ایم.

پرواضح است این گونه إثبات حجیت برای‌ قطع، برای‌ ظن و احتمال نیز ثابت می‌‌باشد، چه، از ظن و احتمال نیز- با این فرض که متعلق آنها مشمول حق طاعت و مولویت است- می‌توان به حجیت تعبیر نمود. چنانکه اگر شمول حق طاعت و مولویت نسبت به متعلق آنها را نپذیریم، اطلاق حجیت بر آنها ناصحیح خواهد نمود. اینها همه نشانگر آن است که مفهوم حجیت به حق طاعت و مولویت- چنانکه گفتیم- برگشت دارد. و این گونه بحث فرض محض خواهد بود، مثل آنکه کسی‌ بگوید: (زید با فرض اینکه قائم باشد قائم است و با فرض اینکه قائم نباشد قائم نیست.) هویداست چنین بحثی‌ خالی‌ از فایده است، چه در زمینه حجیت قطع باشد یا در زمینه حجیت ظن و احتمال. پس برای‌ آنکه بحث ما واقعی‌ بوده و فایده‌ای‌ را در پی‌ داشته باشد، ناگزیریم عنوان مولویت را از موضوع بحث حذف کنیم و آن را چنانکه پیش از این پای‌ فشردیم تنها در محمول در نظر بگیریم.

پس به جای‌ آنکه بحث کنیم تکلیف مولی‌ از آن جهت که مولی‌ است، چه زمان حجت است، آیا فقط به هنگام قطع حجت است یا در صورت ظن و احتمال نیز حجت است یا نه؟ می‌بایست چنین بحث کنیم که تکلیف خداوند متعال- نه از آن جهت که مولی‌ است بلکه با عنوان جزئی‌ که از دو- ملاک منعمیت و خالقیت برخوردار است- چه زمان حجت است؟ آیا تنها زمانی‌ که قطع به تکلیف داشتیم حجت و مشمول حق طاعت و مولویت است، یا آنکه حتی‌ در زمان ظن و احتمال- هر چند که مطابق واقع نباشد- نیز حجت می‌باشد؟

اگر ما بحث را با این ساختار طرح کنیم، به نیکی‌ روشن می‌گردد که تمسک به حجیت قطع برای‌ اثبات عدم حجیت ظن و احتمال نادرست است، زیرا معنای‌ حجیت قطع با بیان ما عبارت است از: اینکه آیا تکالیف الهی‌ به هنگام قطع به آنها، مشمول حق طاعت خداوند است یا نه؟ و این مطلب منافات ندارد که این تکالیف در صورت ظن و احتمال نیز مشمول حق طاعت الهی‌ باشد. اما این ادعا که (حجیت- هرچند به معنای‌ مولویت و حق طاعت برگشت دارد- از لوازم ذاتیه قطع به تکالیف الهی‌- از آن جهت که قطع و کاشف تام از تکالیف است- به حساب می‌آید.)

بنابراین بر عدم حجیت ظن و احتمال دلالت دارد مصادره آشکاری‌ است، زیرا ادعای‌ اینکه حجیت از لوازم قطع بما هو قطع است، ادعای‌ عدم شمول حق طاعت نسبت به ظن و احتمال را در خود جای‌ داده است. چه، اگر حق طاعت ظن و احتمال را فرا می‌‌گرفت، دیگر حجیت از لوازم قطع بما هو قطع نبوده، بلکه فردی‌ از عنوان کلی‌ کشف به حساب می‌‌آید که شامل ظن و احتمال نیز می‌‌شود.

بنابراین دلیل، مدعا را در درون خود جای‌ داده است، و ازاین‌رو فاقد ارزش علمی‌ در مقام استدلال می‌‌باشد.

وجه سوم: بیان مرحوم محقق نائینی‌(ره)

وجه سوم در تبیین قاعده (قبح عقاب بلابیان) گفتار محقق نایینی‌ است. حاصل گفتار ایشان چنین است:

احکام شرعی‌ چه به وجود واقعی‌ و چه به وجود احتمالی‌، اقتضای‌ تحریک و انگیزش «برای‌ مکلّف در اتیان آن احکام‌» ندارد، اقتضای‌ انگیزش در آنها تنها در صورت وجود علمی‌ آنها است از طرفی‌ هر حکمی‌ که اقتضای‌ تحریک و انگیزش را نداشته باشد، عقاب بر مخالفت آن قبیح است. نتیجه این سخن‌ آن است که عقل در برابر هر تکلیفی‌ که بیانش به صورت قطعی‌ به دست مکلف نرسد، برائت را جاری‌ می‌‌داند.[12]

این وجه نیز نادرست است، زیرا چنانکه شهید صدر بیان داشته[13]، این ادعا که حکم به وجود واقعی‌ و احتمالی‌ اقتضای‌ انگیزش و تحریک ندارد، متوقف بر این است که حق طاعت و مولویت تکالیف احتمالی‌ را در برنگیرد. و این همان مدعایی‌ است که ایشان با این دلیل درصدد اثبات آن است، بنابراین دلیل توقف بر مدعا دارد و این آشکارا مصادره به مطلوب است.

وجه چهارم: بیان محقق اصفهانی‌(ره)

وجه چهارم بیانی‌ است که از مرحوم محقق اصفهانی‌ نقل شده است، و آن این است:

چنین نیست که حکم عقل به قبح عقاب بلابیان حکم عقلی‌ عملی‌ باشد که‌از سایر احکام عقلی‌ عملی‌ جدا افتاده باشد، بلکه خود فردی‌ از افراد حکم عقل به قبح ظلم نزد عقلا به شمار می‌رود، از این جهت که مخالفت با تکلیفی‌ که حجت بر آن قائم شده، به معنای‌ خارج شدن از زی‌ بندگی‌ و رسم عبودیت است که به نوبه خود ظلم عبد به مولایش به حساب می‌‌آید و او بدین خاطر مستحق مذمت و عقاب است، همانگونه که مخالفت با تکلیفی‌ که حجت برآن قائم نشده، از مصادیق ظلم به حساب نمی‌‌آید، زیرا زی‌ عبودیت آن نیست که عبد مولایش را در متن واقع و نفس الامر مخالفت ننماید. پس مخالفت با تکلیفی‌ که حجت برآن قائم نشده، خروج از زی‌ بندگی‌ به حساب نمی‌‌آید، تا برآن ظلم صادق باشد.[14]

روح این بیان به صورت صغرا و کبرا قابل تصویر است.

صغرا چنین است: مخالفت تکلیفی‌ که بیانش به صورت قطعی‌ به دست مکلف نرسیده باشد، مصداق ظلم به حساب نمی‌‌آید، زیرا بر عبد حجت قائم نشده است، از این رو مخالفت او خروج از زی‌ عبودیت نخواهد بود تا برآن ظلم صدق کند.

کبرای‌ این قیاس نیز چنین است: هر آنچه مصداق ظلم نباشد قبیح نخواهد بود زیرا احکام عقل عملی‌ همگی‌ به یک اصل یعنی‌ حسن عدل و قبح ظلم برگشت دارد. از این‌رو هر آنچه ظلم نباشد قبیح نیز نخواهد بود.

نتیجه این قیاس چنین است: مخالفت با تکلیفی‌ که بیان آن به صورت قطعی‌ «به دست مکلف‌» نرسیده باشد، عقلا قبیح نیست، و این بدان معناست که‌ مولی‌ در تکلیفی‌ که بیانش به صورت قطعی‌ به دست مکلف نرسیده باشد، حق اطاعت ندارد.

ما می‌توانیم در صغرا و کبرای‌ این قیاس به بیان ذیل مناقشه کنیم:

اشکال صغرا این است که دچار مصادره است، زیرا علت آوردن برای‌ این ادعا که مخالفت با تکلیف احتمالی‌ ظلم نیست، به این دلیل که‌حجت بر آن قائم نشده، زمانی‌ تمام است که احتمال، حجیت نداشته باشد که تعبیری‌ دیگر از نفی‌ حق اطاعت نسبت به تکلیف احتمالی‌ است، و این خود همان مطلوبی‌ است که مدعی‌ می‌خواست با این دلیل اثبات گردد، بنا بر این دلیل متوقف بر مدعا بوده و این همان مصادره است، اما کبرا از این نظر مخدوش است که قضیه ای‌ است به شرط محمول و نظیر جمله «زید القائم قائم‌» است زیرا وقتی‌ ما مفهوم ظلم را می‌شکافیم، در می‌‌یابیم که به معنای‌ تجاوز و گرفتن حق دیگری‌ است.

چنانکه در تحلیل مفهوم حق در می‌‌یابیم که عبارت است از :چیزی‌ که گرفتن آن از دیگری‌ قبیح است، مفهوم این سخن آن است که معنای‌ قبح در درون مفهوم ظلم جای‌ گرفته است. پس اینکه در کبرای‌ مذکور آمده‌ است: هر آنچه مصداق ظلم نباشد قبیح نیست به منزله این گفته است که: (آنچه قبیح نیست قبیح نمی‌باشد) این نتیجه بیش از آنکه عقل به‌طور مستقیم در صغریات، به قبح یا عدم قبح حکم کند، عقلا ارزش بیشتری‌ ندارد.

اما اینکه ادعا شده مشهور همه احکام عقل عملی‌ را به حسن عدل و قبح ظلم ارجاع می‌هد، گفتار درستی‌ نیست. صحیح آن است که بگوییم: عقل عملی‌ به صورت مستقیم حسن و قبح را در صغریات درک می‌کند، و قضیه (عدل حسن است) یا (ظلم قبیح است)، تنها تعبیری‌ دیگر از تکرار آن چیزی‌ است که قبلا حسن یا قبح آن را فرض گرفته‌ایم.

ازاین‌رو ناگزیریم در هر مورد به مصداق مطلوب برگردیم، تا ببینیم آیا عقل در آن مورد به حسن حکم می‌‌کند تا عدل باشد یا آن را قبیح می‌‌داند تا ظلم باشد، یا آنکه اصلا هیچ حکمی‌ ندارد.

از طرفی‌ در مناقشه صغرا بیان شد که نفی‌ عنوان ظلم- که مفهوم قبح را در خود دارد- از مخالفت با تکلیفی‌ که بیانش به صورت قطعی‌ نرسیده، مصادره «به مطلوب‌» است.

آنچه گفته آمد متقضای‌ بیان فنی‌ در جواب از بیان محقق اصفهانی‌(ره) می‌‌باشد، چنانکه استاد شهید ما(ره) متعرض این پاسخ شده‌اند، البته با این تفاوت که ایشان بیان محقق اصفهانی‌ را به صورت صغرا و کبرا تصویر ننموده‌اند، در نتیجه در پاسخ ایشان، مناقشه در صغرا و کبرا با هم تمییز داده نمی‌‌شود.[15]

وجه پنجم: بیان دوم محقق اصفهانی‌(ره)

وجه پنجم بیان دوم محقق اصفهانی‌(ره) در تبیین قاعده قبح عقاب بلابیان است، به این بیان که:

مدار و ملاک اطاعت و عصیان برحکم حقیقی‌ است، و قوام و تحقق حکم حقیقی‌ به این است که به نحوی‌ از انحاء «به دست مکلف‌» رسیده باشد. «به صورت قطعی‌ رسیده باشد یا ظنی‌ و یا احتمالی‌‌»، زیرا معقول نیست که انشاء واقعی‌ در ایجاد داعی‌ و انگیزش «درمکلّف‌» تاثیر گذارد، بنابراین در صورتی‌ که حکم به دست مکلف نرسد، تکلیف حقیقی‌ وجود ندارد، پس مخالفتی‌ با تکلیف حقیقی‌ انجام نگرفته تا عقابی‌ درپی‌ آن باشد، زیرا عقاب تنها در صورت مخالفت با تکلیف حقیقی‌ تحقق دارد.[16]

این بیان- چنانکه آشکار است- مبتنی‌ بر این ادعا است که انگیزش و محرکیت تکلیف تنها در صورتی‌ است که تکلیف به صورت قطعی‌ «به دست مکلف‌» رسیده باشد، که خود تعبیری‌ دیگر از عدم شمول حق طاعت نسبت به تکالیف احتمالی‌ به حساب می‌‌آید، و این خود مدعایی‌ است که با همین دلیل به دنبال اثباتش بوده است. ازاین‌رو دلیل توقف بر صدق مدعا داشته و این همان مصادره است. ما شبیه این اشکال را در رد بیان محقق نائینی‌(ره) بیان داشته‌ایم.

وجه ششم: استشهاد به عرف‌های‌ عقلائی‌

وجه ششم که در گفتار اصولیان طرفدار نظریه برائت به چشم می‌‌خورد، استشهاد به عرف عقلا در باره مولی‌ و عبد است، چه، عقلا تنها در موردی‌ به موالی‌ حق مواخذه و عقوبت بندگان را در مخالفت با تکلیف می‌دهند که آن تکلیف به صورت قطعی‌ به دست بندگان رسیده باشد. این بدان معناست که حق اطاعت موالی‌ از نظر عقلا مشروط به این است که تکلیف به صورت قطعی‌ «به دست مکلف‌» رسیده باشد، یعنی‌ به گونه‌ای‌ رسیده باشد که اگر عبد جستجو کند، آن تکلیف را درخواهد یافت. بر این اساس که حق اطاعت الهی‌ نیز بر سایر موالی‌ قیاس می‌‌شود. در آنجا نیز می‌گوییم، حق اطاعت خداوند مشروط به وصول قطعی‌ است. این بیان با همین مقدار گفته شده- چنانکه هویداست- برای‌ اثبات اینکه حق اطاعت الهی‌ عقلا به تکالیف قطعی‌ اختصاص دارد، مادامی‌ که وجه تعدی‌ از مولویت موالی‌ عرفی‌ عقلایی‌ به مولویت خداوند متعال آشکار نشود، کفایت نمی‌‌کند. لذا برای‌ توجیه این سرایت ناگزیریم چیزی‌ را به این بیان بیافزاییم، مثلا بگوییم: خداوند متعال سید و جلودار عقلا است. پس آنچه در باره عقلا صادق است، در باره خداوند نیز صدق می‌کند. چنانکه برخی‌ از اصولیان این بیان را در مبحث دیگر «همچون حجیت ظواهر» نقل کرده‌اند. لیکن این توجیه نیز به دو جهت نا تمام است، زیرا اولاً آنچه ایشان درصدد إثبات آن هستند، این است که حق اطاعت الهی‌ از ناحیه ادراک عقل عمل محض، تنها به تکالیفی‌ اختصاص دارد که به وصول قطعی‌ به دست ما رسیده باشد، و مادامی‌ که پیشاپیش اثبات نگردد که حق طاعت موالی‌ دیگر به حسب ادراک عقل عملی‌ محض، مختص به تکالیفی‌ است که به وصول قطعی‌ بدست ما رسیده باشد، ما نمی‌توانیم حق طاعت سایر موالی‌ را به سوی‌ حق طاعت الهی‌ سرایت دهیم، زیرا اختصاص حق طاعت سایر موالی‌ به تکالیف قطعی‌، اگر به حسب جعل عقلایی‌ باشد نه ادراک عقلی‌، مقتضای‌ تعدّی‌ و سرایت آن است که خداوند متعال در این جعل، شریک عقلا باشد، چه، خداوند سید و جلودار عقلا به حساب می‌‌آید.

نهایت چیزی‌ که از این مطلب عاید ما می‌‌شود اثبات برائت شرعی‌ است نه عقلی‌.

ثانیا: حتی‌ اگر بپذیریم که حق اطاعت سایر موالی‌ به حسب ادراک عقل عملی‌ محض، اختصاص به تکالیف قطعی‌ دارد، پس مقتضای‌ اینکه خداوند سید و جلودار عقلا است این است که او با عقلا در این ادارک عقلی‌ سهیم است، به این معنا که همان گونه که عقلا با عقل عملی‌ شان اختصاص حق طاعت سایر موالی‌ را تنها به تکالیف قطعی‌ دریافته‌اند، خداوند متعال نیز اختصاص حق اطاعت ایشان به تکالیف قطعی‌ را دریافته است.

این سخن مستلزم آن نیست که حق خداوند نیز به چنین تکالیفی‌ اختصاص یابد، چه، ممکن است عقلا شروط حق طاعت الهی‌ از حق طاعت سایر موالی‌ متفاوت باشد.

به خاطر این دو جهت صحیح می‌نماید که ادعا کنیم صرف اینکه خداوند سید و جلودار عقلا است، توجیه گر آن نیست که ما از مولویت عرفی‌ عقلایی‌ سایر موالی‌ به مولویت خداوند تعدی‌ کرده و درباره حق طاعت الهی‌ وصول قطعی‌ تکلیف را به عنوان شرط این حق اعلام نماییم.

بیان استاد آصفی‌

شاید به خاطر همین دو جهت باشد که استاد علامه شیخ محمد مهدی‌ آصفی‌- حفظه اللّه- وجه جدیدی‌ را پیشنهاد کرده، تا سرایت- مولویت عرفی‌ عقلایی‌ سایر موالی‌ به مولویت خداوند متعال را توجیه کند و اثبات کند که حق طاعت مشروط به این است که تکلیف به صورت قطعیبه «دست مکلف‌» رسیده باشد. بیان ایشان را می‌‌توانید در مقاله‌ای‌ از ایشان تحت عنوان (دور الوحید البهبهانی‌ فی‌ تجدید علم الاصول)[17] دنبال نمایید.

توجیهی‌ که ایشان در نحوه سرایت مذکور بیان داشته در تحلیل نهایی‌ به دو امر اساسی‌ بازگشت دارد:

امر نخست: بیانی‌ است که در نکته اول از سه نکته‌ای‌ که ایشان برای‌ اثبات برائت عقلی‌ بیان داشته، آمده است. و آن نکته این است که مشروط بودن حق طاعت سایر موالی‌ به وصول قطعی‌ تکلیف، از مدرکات عقل عملی‌ است: و این حکم عقل عملی‌ به مثابه حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم است که خود حکم عقلی‌ قطعی‌ است، گواه آن هم‌صدایی‌ عقلا بر پذیرش این حکم می‌‌باشد.[18]

به نظر می‌‌رسد که این بیان، کوششی‌ است برای‌ گریز از جهت نخستین از دو جهتی‌ که ما برای‌ رد سرایت از مولویت عقلایی‌ به مولویت خداوند متعال بیان داشتیم. استدلال ایشان در این گفتار این است که عقلا به یک صدا حق طاعت برا مشروط به وصول قطعی‌ تکلیف می‌‌دانند.

امر دوم: که در نکته سوم از بیان ایشان آمده است، این ادعا است که: مصدر اطاعت شرعی‌ یا حق اطاعت یکسان است، پس چنین نیست که دو حق و دو مصدر باشد، یکی‌ حق اطاعت برای‌ خداوند و دیگری‌ حق اطاعت برای‌ غیر خداوند، بلکه آن حق و مصدر واحد است.[19]

ایشان خود در توضیح این بیان چنین آورده است:

طاعت از دو حال خارج نیست: یا طاعت شرعی‌ است یا طاعت غیر شرعی‌. و طاعت شرعی‌ همان اطاعت خداوند یا اطاعت کسانی‌ است که خداوند فرمان به اطاعت آنها را داده است همچون انبیاء و اوصیا و کسانی‌ که به فرمان ایشان در سلسله مراتب از درجه نخست گرفته تا درجات بعدی‌ بر مردم امارت و فرمانروایی‌ می‌یابند. اطاعت همسر، والدین، اجیر و… در همین راستا است، زیرا تمام این اطاعت‌ها در سایه فرمان الهی‌ به اطاعت، لازم‌الاجرا می‌‌شود، و در واقع اینها هر یک مصداقی‌ از اطاعت الهی‌ و درطول اطاعت الهی‌ به حساب می‌‌آید و همان ارزش وقوت اطاعت الهی‌ را به دوش می‌‌کشد، هر چند از نظر محدوه اطاعت با اطاعت الهی‌ متفاوت‌اند، زیرا مثلا حق اطاعت از همسر تنها در محدوده‌ای‌ خاص تحقق می‌‌یابد، در حالیکه محدوده اطاعت خداوند مطلق و بدون حد و مرز است.[20]

این بیان ایشان را نیز می‌توان تلاشی‌ برای‌ گریز از جهت دوم از دو جهتی‌ که ما برای‌ رد سرایت مولویت عقلایی‌ به مولویت خداوند بیان داشتیم، ارزیابی‌ نمود. ایشان از ضمیمه ساختن امر دوم به امر نخست، به این نتیجه رسیده است که ما می‌توانیم حکم عقل مبنی‌ بر مشروط بودن طاعت سایر موالی‌ به رسیدن قطعی‌ تکلیف «به مکلف‌» را به حق اطاعت خداوند سرایت دهیم. به این بیان که:

از آنجا که حق طاعت و مصدر آن واحد است، آنچه که در حق اطاعت سایر موالی‌ شرط است، درحق طاعت الهی‌ نیز شرط می‌باشد، و آنچه آنجا شرط نیست درباره خداوند نیز شرط نمی‌‌باشد زیرا این نمونه‌ها از طاعت یکسان است.[21]

من بر این باورم که این دو امر دو رکن اساسی‌ در بیان استاد آصفی‌- حفظه‌اللّه- است که می‌‌خواهد به مدد آن شرط وصول قطعی‌ به تکلیف را از محدوده مولویت سایر موالی‌ به محدوده مولویت خداوند سرایت دهد، با این ادعا که اولاً: این شرط عقلی‌ است، ثانیاً: حق اطاعت در هر دو محدوده از یک نوع است. بنابراین وقتی‌ عقل در محدوده سایر موالی‌ به این شرط حکم کرده باشد، در محدوده مولویت خداوند نیز چنین حکمی‌ خواهد داشت، با این بیان در شک در تکالیف شرعی‌، برائت عقلی‌ جاری‌ می‌‌گردد.

اما آنچه که ایشان در نکته دوم از بیانشان آورده‌اند، مبنی‌ بر اینکه هر تکلیفی‌ که مشمول حق طاعت نباشد، عقاب بر مخالفتش عقلا قبیح است، از مسلماتی‌ است که بین ما و مشهور در آن هیچ اختلافی‌ وجود ندارد، لیکن این سخن، تنها تعبیری‌ است از یک کبرای‌ کلی‌ که در اثبات برائت عقلی‌ هیچ مدخلیتی‌ ندارد. زیر این کبرا عقاب را بر مخالفت آن دسته از تکالیف شرعی‌ که به صورت قطعی‌ به دست ما نرسیده، تنها در صورتی‌ نفی‌ می‌‌کند که فراگیری‌ حق طاعت الهی‌ نسبت به آن تکالیف را نپذیریم، اما اگر در جای‌ خود از لابه‌لای‌ بیان این دو رکن اساسی‌، اثبات شود که حق اطاعت الهی‌ شامل این دسته از تکالیف نمی‌‌گردد، برائت عقلی‌ بی‌‌واسطه به مدد این دو رکن اثبات می‌‌شود نه به کمک قاعده (قبح عقاب بلابیان) چه، برائت عقلی‌ تنها به این معنا است که در شک در تکلیف اطاعت خداوند متعال عقلا واجب نیست، و این برائت همان است که قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوک را اثبات می‌‌کند، نه آنکه قبح عقاب بر تکلیف مشکوک، برائت عقلی‌ را اثبات کند.

زیرا چنانکه قبلا بیان کردیم، حکم عقل به قبح عقاب در طول حکم عقل به برائت عقلی‌ قراردارد. اما اگر به کمک این دورکن اساسی‌ نتوانیم اثبات کنیم که حق اطاعت الهی‌ تنها منحصر به تکالیف قطعی‌ است بلکه شامل تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ نیز می‌‌شود، دیگر نمی‌‌توان به کمک کبرای‌ مزبور نفی‌ عقاب بر مخالفت این دسته از تکالیف را اثبات کرد زیرا این کبرا مقید به عدم شمول حق طاعت می‌‌باشد.

بنابراین، این کبرا گرچه در جای‌ خود صحیح است، اما برای‌ اثبات برائت عقلی‌ بکار نمی‌‌آید.

آنچه اینک مهم است، بررسی‌ ارزش علمی‌ دو رکن اساسی‌ است که در نکته اول و سوم بیان استاد آصفی‌ آمده است.

ارزش‌گزاری‌ نخستین رکن از بیان شیخ آصفی‌

اشکال رکن اول– با صرف نظر از این نکته که آیا هم‌صدایی‌ عقلا بر یک چیز نشان می‌‌دهد که آن چیز از مدرکات عقل مجرد است یا خیر این است که اصل مولویت و حق طاعت، مادامی‌ که‌ با عقل عملی‌ درک نشود، امکان ندارد که شرط آن قابل درک برای‌ عقل عمل باشد، زیرا مفهوم شرط تنها مضیق ساختن دائره مشروط است، بنابر این وقتی‌ ادعا می‌‌شود که حق طاعت غیر خداوند از سایر موالی‌، مشروط به وصول قطعی‌ تکلیف است، بازگشت چنین ادعایی‌ به این بیان که دائره آن حق «حق اطاعت‌» مضیق شده و به تکالیفی‌ که تنها به وصول قطعی‌ به دست ما رسیده، اختصاص یافته است. در این صورت ناچاریم به مولویت سایر موالی‌ غیر و حقوق طاعت آنها بازگردیم تا دریابیم آیا این مولویت و حق طاعت برای‌ عقل عملی‌ قابل درک است، تاشرط آن که به مفهوم تضییق دائره این مولویت است عقلی‌ باشد، یا آنکه این مولویت و حق طاعت مجعول به جعل جاعل است، تا شرط آن- یعنی‌ تضییق دائره مولویت- تابع محدوده آن جعل باشد. بدین منظور ما می‌‌توانیم مولویت‌هایی‌ را که برای‌ غیر خداوند ادعا شده، به سه قسم زیر منقسم سازیم:

قسم نخست: مولویتی‌ است که عقلا برای‌ شخصی‌ فرض می‌‌کنند یا آنکه خود شخص در حق خود یا برای‌ دیگری‌ فرض می‌نماید، و بر چنین مولویتی‌ عقلا حق اطاعت مترتب نمی‌گردد. این قسم از اطاعت را استاد آصفی‌ اطاعت غیر شرعی‌ نام نهاده است. واقعیت این است که در این قسم اساساً مولویتی‌ در بین نمی‌‌باشد، زیرا مولویت -همانگونه که قبلا گفتیم- تعبیری‌ دیگر از حق اطاعت است. بنابراین مادامی‌ که عقلا حق اطاعت حاصل نشده باشد، مولویت نیز، تمام نخواهد بود. ما تنها از باب هم نوایی‌ با جعل جاعل و آنکه آنرا فرض کرده، از آن به مولویت تعبیر کرده‌ایم، از این رو این قسم مولویت مجعول است که در محدوده‌اش از نظر ضیق وسعه، تابع جعل بوده و شرط وصول قطعی‌ عقلی‌ نمی‌باشد، زیرا خود مولویت اساساً عقلی‌ نمی‌باشد.

قسم دوم: مولویتی‌ است که با جعل مستقیم یا غیرمستقیم خداوند تحقق می‌‌یابد، نظیر مولویت انبیا و رسل و اوصیاء (ع) و امیرانی‌ که به دستور ایشان بر مردم امارت پیدا می‌‌کنند، ولایت فقیه، ولایت پدر، ولایت همسر و امثال آن که به جعل وجوب اطاعت برای‌ شخص از جانب خداوند، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بازگشت دارد، از این قبیل است. تردیدی‌ نیست که عقل عملی‌ ضرورت اطاعت و امتثال در این قسم از مولویت را در چارچوب تکالیفی‌ که جعل مستقیم یا غیر مستقیم خداوند آنرا در بر می‌‌گیرد، درک می‌‌نماید، اما آیا این بدان معنا است که حق اطاعت این شخص که خداوند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فرمان به اطاعتش داده از مدرکات عقل عملی‌ است؟

پاسخ این است که برغم آنکه عقل به ضرورت امتثال تکلیفی‌ که از این شخص در محدوده فرمان الهی‌ به اطاعت او، صادر شده حکم می‌کند، این حق اطاعت قابل درک برای‌ عقل عملی‌ نیست. زیرا کاری‌ که این شخص بدان فرمان داده، اگر در محدوده‌ای‌ که خداوند فرمان به اطاعتش داده قرار داشته باشد، دو وجوب در طول هم بر آن صدق خواهد کرد: نخست، وجوبی‌ است که از طرف این شخص صادر شده و به فعل به عنوان اولی‌ تعلق گرفته است. دوم، وجوبی‌ است که از جانب خداوند صادر شده به این فعل مکلف به عنوان اولی‌، بلکه به این عنوان که اطاعت این شخص است، تعلق یافته است و آنچه که حکم عقل به اطاعت، بدان معطوف است وجوب دوم است اما لزوم اطاعت وجوب نخست، شرعی‌ بوده و تابع محدوده جعل شرعی‌ است و عقلی‌ نمی‌باشد.

توضیح اینکه: به عنوان مثال اگر پدری‌ به پسر خود فرمان به آب دادن باغچه دهد و از طرفی‌ فرض کرده باشیم که خداوند متعال به اطاعت پدر فرمان داده باشد، در فعل پسر دو وجوب گرد آمده است:

1- وجوبی‌ که از ناحیه پدر صادر شده و آن با عنوان اولی‌ به این فعل یعنی‌ (آب دادن) باغچه تعلق یافته است.

2- وجوبی‌ که از ناحیه خداوند متعال صادر شده و با عنوان ثانوی‌ به این فعل تعلق گرفته است، و آن، عنوان (اطاعت پدر) است. بنابراین مادامی‌ که بر آب دادن باغچه عنوان (اطاعت پدر) صدق نکند، وجوب صادر از جانب خداوند، شامل آن نخواهد بود. و از آنجا که صدق این عنوان منوط به صدور وجوب اول از جانب پدر است، وجوب دوم در طول وجوب نخست قرار خواهد گرفت، و آنچه که عقل عملی‌ به لزوم اطاعتش حکم می‌‌کند، وجوب دومی‌ است که از جانب خداوند صادر شده است، اما وجوب نخستی‌ که از طرف پدر صادر شده است، لزوم اطاعت از آن شرعی‌ است نه عقلی‌، به این معنا که اطاعت پدر محط وجوب شرعی‌- یعنی‌ همان وجوبی‌ که از ناحیه خداوند صادر شده- می‌‌باشد. و صرف اشتراک این دو وجوب در تحقق امتثال با فعل واحد، بدین معنا نخواهد بود که بین آنها در حکم عقل به لزوم امتثال تلازم برقرار است، زیرا عقل اگر به ضرورت انجام این فعل فرمان داده، نه بدین خاطر است که امتثال وجوب (آب دادن باغچه) است که از ناحیه پدر صادر شده بود، بلکه آنرا امتثال وجوب (اطاعت پدر) که از ناحیه خداوند متعال صادر شده، می‌‌شناسد. ممکن است اشکال شود که اگر عقل انجام این کار را بدین خاطر که امتثال وجوب (اطاعت پدر) است، ضروری‌ می‌‌داند، این درست به این معنا ست که عقل امتثال وجوب نخست را که از طرف پدر صادر شده «آب دادن باغچه‌»، واجب شمرده است، زیرا (اطاعت پدر) به معنای‌ امتثال وجوب اولی‌ است که از سوی‌ پدر صادر شده است.

در پاسخ می‌گوییم: (اطاعت پدر) گرچه به معنای‌ امتثال وجوب نخست از جانب پدر است، اما آنچه عقل بی‌‌واسطه بدان حکم نموده، ضرورت قیام به این فعل از آن جهت که (اطاعت پدر) است نمی‌باشد، تا چنین نتیجه دهد که این به معنای‌ حکم عقل به ضرورت امتثال وجوب اولی‌ است که از جانب پدر صادر شده است، بلکه آنچه عقل بدان حکم نموده ضرورت انجام این فعل است، از آن جهت که (امتثال وجوب اطاعت پدر) که از جانب خداوند صادر شده، به شمار می‌‌آید. در این صورت بدین معنا خواهد بود که عقل به ضرورت امتثال وجوب شرعی‌‌ای‌ که متعلق به امتثال وجوب اول است، حکم داده، نه آنکه مستقیماً به ضرورت امتثال وجوب نخستین حکم کرده باشد.

با این بیان روشن می‌‌شود که: حق اطاعت از فرمان کسی‌ که خداوند دستور اطاعت او را داده، از مدرکات عقل عملی‌ نمی‌‌باشد، بلکه تعبیری‌ است از وجوب شرعی‌‌ای‌ که‌ به طاعت این شخص تعلق گرفته است. و این وجوب شرعی‌ به نوبه خود موضوع حق طاعت الهی‌ را تحقق می‌‌بخشد. بنابراین این قسم از مولویت، مولویت شرعی‌ است که از جانب خداوند جعل شده است. نه مولویت عقلی‌، البته موضوع مولویت خداوند را که خود مولویت عقلی‌ است، محقق می‌‌سازد، اما این بدان معنا نیست که خود نیز مولویت عقلی‌ باشد.[22]

از این مطلب به دست می‌‌آید که این مولویت در محدوده خود تابع جعلی‌ است که از ناحیه خداوند صادر شده است. و این محدود ساختن گاه به لحاظ متعلق تکلیفی‌ است که از جانب شخصی‌ که خداوند برایش حق اطاعت قرار داده، صادر شده است، ازاین‌رو پدر در محدوده معینی‌ از کارها مجاز است فرزند خود را تکلیف کند. چنانکه زوج نیز در محدوده مشخصی‌ حق مکلّف ساختن همسر خود رادارد و چنین است سایر موارد. و گاه این محدود ساختن به لحاظ خود تکلیف است از حیث سطح میزان رسیدن تکلیف به مکلف، چه، گاه ممکن است خداوند برای‌ آن شخص تنها در محدوده تکالیفی‌ که به صورت قطعی‌ به مکلف می‌رسد حق اطاعت را جعل نموده باشد، چنانکه ممکن است این حق را حتی‌ نسبت به تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ توسعه بخشیده باشد. این بدان معناست که حق اطاعت و مولویت در قسم دوم عقلا مشروط به رسیدن قطعی‌ تکلیف نمی باشد، بلکه تابع محدوده جعلی‌ است که‌از ناحیه خداوند صادر شده است. بدین ترتیب همانگونه که ممکن است عقلا خداوند حق اطاعت پدر بر فرزند را منحصر به تکالیفی‌ سازد که فرزند قطع به صدور آنها از جانب پدر پیدا نموده باشد، همچنان عقلا ممکن است که این حق اطاعت را در هر تکلیفی‌ که احتمال صدورش از پدر داده می‌شود- هر چند در متن واقع صادر نشده باشد- توسعه بخشد. این از باب جعل احتیاط در شک در تکلیف نیست تا گفته شود که چنین ضیق وسعه‌ای‌ حتی‌ در چارچوب مولویت خداوند نیز امکان داشته و ارتباطی به گستره دائره حق طاعت به معنای‌ مورد نظر ندارد بلکه از باب سعه اساسی‌ حق طاعت پدر در پی‌ سعه جعل آن می‌‌باشد. چنین سعه‌ای‌ بلا اشکال امکان دارد. نظیر آنکه شارع مقدس موضوع حرمت خمر را عنوان (محتمل الخمریه) قرار دهد، نه عنوان ذاتی‌ (خمر) پیداست که در این صورت حرمت واقعی‌ حالت شک در خمر بودن را نیز در بر می‌‌گیرد و این ارتباطی به اصل احتیاط در شک در تکلیف ندارد.

همچنین از بیان ما آشکار شد که قسم دوم از مولویت غیر خداوند از سایر موالی‌ با قسم نخست، در این جهت که عقلا وصول قطعی‌ به تکلیف در آنها شرط نبوده و نفی‌ و اثبات این شرط تابع محدوده جعل جاعل است، برابر می‌باشد، زیرا مولویت در هر دو قسم جعلی‌ است، هر چند جاعل خداوند متعال باشد. به خلاف مولویت قسم پیشین که جاعل آن غیر خداوند است. البته این تفاوت در شرطیت یا عدم شرطیت وصول قطعی‌ به تکلیف- که ما در صدد بررسی‌ آن هستیم- به حسب ادراک عقلی‌ تاثیری‌ نمی‌گذارد، هرچند عقلا در ترتب حق طاعت الهی‌ بر مولویت مجعول در قسم دوم و نه قسم اول، تأثیر می‌گذارد.

مخفی‌ نماند تکلیفی‌ که ما بر حسب ادراک عقلی‌ شرطیت وصول قطعی‌‌اش رادر این قسم از مولویت انکار کرده‌ایم، تکلیفی‌ است که از جانب خداوند فرمان به‌اطاعتش رسیده باشد- همچون فرمان به آب دادن باغچه که‌ در مثال مذکور از جانب پدر صادر شده بود- اما شرطیت یا عدم شرطیت وصول در اصل جعل مولویت برای‌ آن شخص- یعنی‌ فرمان به اطاعت او- از جانب خداوند متعال، مبتنی‌ بر اصل اختلاف در میزان گستره حق اطاعت الهی‌ می‌‌باشد. بنابراین اگر وصول قطعی‌ شرط باشد، در واقع شرط در حق اطاعت الهی‌ به شمار می‌آید، نه شرط در حق اطاعت کسی‌ که خداوند به اطاعتش فرمان داده است. دلیل آن همان است که پیش از این بیان‌ داشتیم که حق اطاعت کسی‌ که خداوند فرمان به اطاعتش داده، تعبیری‌ از وجوب شرعی‌ به اطاعت او است، نه وجوب عقلی‌. و این وجوب شرعی‌ در حق مکلف وجود خواهد داشت، چه مکلف بدان آگاه باشد یا خیر. اما وجوب عقلی‌ اطاعت این وجوب شرعی‌، از جمله حق اطاعت خداوند به حساب می‌‌آید نه حق اطاعت این شخصی‌ که خداوند به اطاعتش فرمان داده است. پس اگر کسی‌ مدعی‌ شرطیت وصول قطعی‌ تکلیف باشد، در واقع به مضیق ساختن حق خداوند متعال رای‌ داده، نه مضیق ساختن حق کسی‌ که خداوند به اطاعت ‌او فرمان داده است. با این بیان روشن می‌گردد آنچه را که استاد آصفی‌ به عنوان نتیجه اعلام داشته که شرطیت تکلیف به وصول قطعی‌ در حق اطاعت سایر موالی‌، از امور بدیهی‌ است، شامل وصول قطعی‌ برای‌ اصل جعل مولویت از جانب خداوند در این قسم از مولویت، نمی‌گردد. زیرا- چنانکه گفتیم- اگر وصول قطعی‌ شرط باشد، شرط در حق طاعت الهی‌ خواهد بود، نه شرط در حق طاعت سایر موالی‌، و این نیز مشمول اختلافی‌ است که بین ما و مشهور در جریان است، و پذیرش آن در مقام استدلال به معنای‌ پذیرش مصادره به مطلوب است.

قسم سوم: مولویتی‌ است که برای‌ غیر خداوند تحقق می‌یابد، اما نه به جعل جاعل، بلکه به ملاکی‌ از ملاک‌های‌ مولویت که قابل درک برای‌ عقل است، نظیر ملاک منعمیت نسبت به ولی‌ نعمت‌های‌ بشری‌، البته بنابراین فرض که ما وجود چنین ملاکی‌ راعقلا برای‌ تحقق سطحی‌ از مولویت وحق اطاعت کافی‌ بدانیم، همچنین ملاک تبعیت یا انتخاب ملی‌ در صورتی‌ که ما آنرا نیز عقلا برای‌ تحقق مولویت و حق اطاعت در حدود غرض بیعت یا انتخاب کافی‌ بدانیم.[23] بی‌ تردید اگر مبنا را بپذیریم حق اطاعت در این قسم عقلی‌ خواهد بود، لیکن عقلا مشروط بودن این حق به وصول قطعی‌ تکلیف، جای‌ تأمل دارد. چه ما در مبنا مناقشه کنیم یا آنکه حتی‌ مبنا را بپذیریم.

اما مناقشه در مبنا از این جهت است که معروف این است حق طاعت و مولویت به خداوند متعال اختصاص دارد. و گمان نمی‌کنم کسی‌ از اندیشمندان مادر این مساله مناقشه ای‌ داشته باشد، حتی‌ خود استاد آصفی‌ نیز در گفتارش به این مساله تصریح نموده، آنجا که‌طاعت را به طاعت شرعی‌ و غیر شرعی‌ تقسیم کرده‌ اطاعت شرعی‌ را به اطاعت الهی‌ و اطاعت آنکس که خداوند به اطاعتش فرمان داده، منحصر ساخته، آنگاه اطاعت چنین شخصی‌ را به‌ اطاعت الهی‌ بازگردانده است.[24]

معنای‌ این سخن آن است که عقلا ملاک حق طاعت و مولویت منحصر به خداوند متعال می‌باشد، بنا بر این قسم سوم از اقسام مولویت، اساسا موضوعیت نخواهد داشت، تا مشروط به وصول قطعی‌ تکلیف باشد. بحث در این باره مجالی‌ دیگر می‌طلبد. اما اگر مبنا را بپذیریم، باید بگوییم که گرچه اصل حق طاعت و مولویت عقلی‌ است، اما محدوده ‌آن از نظر ضیق وسعه تابع میزان تحقق ملاک این حق می‌باشد پس اگر ملاک منعمیت اوسع باشد حق طاعت نیز اوسع خواهد بود. همچنین بیعت بر طاعت هر قدر وسیع باشد، حق اطاعت نیز متناسب با آن وسیع خواهد بود.

در همین راستا هر قدر ملاک کاستی‌ بگیرد، حق طاعت تنگتر خواهد شد. این ضیق وسعه همانگونه که در تبعیت از ملاک، میزان قوت تکلیف را منعکس می‌سازد، میزان قوت انکشاف تکلیف را نیز به تصویر می‌کشد.

به عنوان مثال: هرگاه تحقق ملاک منعمیت ضعیف و اندک باشد، عقلا حق اطاعت بر آن مترتب نخواهد شد، مگر در تکالیفی‌ که مکلف اعتقاد دارد که در نظر مولی‌ بسیار مهم است، و هرگاه تحقق ملاک بیشتر و قویتر باشد، حق اطاعت- حتی‌ در تکالیفی‌ که از اهمیت کمتری‌ برخوردار است- بر آن مترتب می‌گردد. «این از ناحیه میزان‌ قوت تکلیف کشف شده است.» نظیر آنرا می‌توانیم از ناحیه میزان قوت انکشاف تکلیف نیز ذکر کنیم، به این بیان هر قدر تحقق ملاک منعمیت ضعیف و اندک باشد، عقلا حق اطاعت بر آن مترتب نمی‌شود، مگر درتکالیفی‌ که به انکشاف تام کشف گردد، یعنی‌ تکالیف قطعی‌، و هر چه تحقق ملاک قویتر و بیشتر باشد، حق اطاعت از جهت انکشاف در دائره‌ای‌ وسیعتر برآن ملاک ترتب می‌یابد.

بدین جهت گاه حق اطاعت تکالیف اطمینانی‌، گاه تکالیف ظنی‌ و گاهی‌ حتی‌ تکالیف احتمالی‌ را نیز- از باب تبعیت میزان تحقق ملاک منعمیت در شخص این منعم- در بر می‌‌گیرد. و از نظر عقل هیچ مانعی‌ ندارد که اگر ملاک حق طاعت متناسب با این حق باشد، حق طاعت تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ را نیز در بر گیرد.

ممکن است گفته شود: حق اطاعت غیر خداوند از سایر موالی‌ به میزانی‌ که برای‌ حق اطاعت شایستگی‌ دارد، نسبت به تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌، تحقق ندارد. ما این سخن را می‌پذیریم، اما معنای‌ آن این نیست که عقلا حق اطاعت در سایر موالی‌، مشروط به وصول قطعی‌ تکلیف باشد، بلکه مفهوم آن این است که حق اطاعت در تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ برابر با سطح معینی‌ از ملاک قراردارد. و از آنجا که چنین سطحی‌ از ملاک تحقق ندارد، عقل به حق اطاعت در آن سطح حکم نمی‌کند، اما نه به این معنا که مانع عقلی‌ از شمول حق طاعت نسبت به تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ وجود دارد.

با تفصیلی‌ که بیان داشتیم آشکار می‌‌گردد که هیچ حقی‌ از حقوق اطاعت موالی‌ دیگر عقلا به وصول قطعی‌ تکلیف مشروط نمی‌باشد، زیرا آنچه که از اساس برای‌ عقل قابل درک نباشد و بسته به جعل جاعل باشد، شرط آن نیز به ادراک عقلی‌ قابل درک نبوده، بلکه تابع محدوده جعل خود است. چه این جعل از جانب خداوند باشد، چنانکه در قسم دوم از اقسام دانسته شد، یا از جانب غیر خداوند باشد، چنانکه در قسم اول بیان شد. و آنچه به که ادراک عقلی‌ قابل درک است، از آنجا که ادراک عقلی‌‌اش در چارچوب ملاک خاص قرار دارد، شرط آن نیز تابع محدوده آن ملاک است و هیچ حکم عقلی‌ فی‌ حد ذاته وجود ندارد که از شمول چنین حقی‌ به تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ مانع گردد.

اما تطابق و همصدایی‌ آراء عقلا که استاد آصفی‌ برای‌ اثبات اینکه حق اطاعت سایر موالی‌ مشروط به وصول قطعی‌ به تکلیف است، به آن تمسک نموده، نیز قابل مناقشه است. زیرا اگر مقصود ایشان این است که عقلا به یک صدا پذیرفته‌اند که اثبات چنین حقی‌ برای‌ غیر خداوند در تکالیفی‌- که به صورت قطعی‌ به دست نیامده- امکان ندارد، ادعایی‌ نادرست است. چه، همانگونه که توضیح دادیم، محدوده حق اطاعت در دو قسم نخست از اقسام سه‌گانه مذکور، مادامی‌ که مجعول به جعل جاعل باشد، تابع حدود آن جعل است و چنین نیست که برای‌ عقل عملی‌ قابل درک باشد.

اما حدود حق طاعت در قسم سوم- البته اگر مبنای‌ آنرا بپذیریم- نیز تابع محدوده تحقق ملاک این حق است، و صرف عدم تحقق ملاک، جز در حدی‌ معین، به این معنا نیست که اثبات این حق درغیر این حد ممکن نباشد. و اگر مقصود ایشان این است که عقلا بر عدم وقوع اتفاق دارند نه عدم امکان، البته سخنی‌ معقول است، اما با این حال ادراک عقل عملی‌ را اثبات نمی‌کند، بلکه تعبیری‌ است از قیام سیره عقلایی‌ در قسم اول از اقسام سه‌گانه – البته آنجا که عقلا حق طاعت و مولویت را برای‌ برخی‌ اشخاص امضاء کرده‌اند- و به دنبال این هدف است که اثبات نماید این حق تنها در تکالیفی‌ که به نحو قطعی‌ بدست آمده باشد، منحصر می‌‌باشد. چنانکه در قسم دوم از اقسام سه‌گانه نیز جعل وجوب طاعت را از جانب خداوند متعال برای‌ آنکه اطاعتش را واجب ساخته، به خصوص تکالیفی‌ که به‌صورت قطعی‌ به دست مکلف رسیده باشد، اختصاص داده است.

در همین راستا در قسم سوم از اقسام سه‌گانه مدعی‌ شده است که اگر تحقق ملاک حق طاعت در کسی‌ که این ملاک، در او تحقق یافته، ضعیف باشد تنها عقلا طاعت را در تکالیف قطعی‌ به دنبال خواهد داشت. تمام این ادعاها از پرداختن به این نکته که به ادراک عقل عملی‌ وصول قطعی‌ به تکلیف شرط حق طاعت است، دور افتاده است.

آنچه تاکنون گفته شد مربوط به نخستین رکن از دورکنی‌ می‌باشد که استاد آصفی‌ برای‌ اثبات برائت عقلی‌ به آنها تمسک نموده، تا بتواند به کمک این دورکن محدوده حق طاعت غیر خداوند را به حق اطاعت الهی‌ سرایت دهد.

ارزش‌گزاری‌ رکن دوم از بیان استاد آصفی‌ رکن دوم:

از دورکنی‌ که به نظر ما بیان استاد آصفی‌ برای‌ اثبات برائت عقلی‌ به آن مبتنی‌ می‌باشد، این ادعا است که: (مصدر طاعت شرعی‌ و حق طاعت یکسان است، از این رو ما دو حق و دو مصدر نداریم، به نام حق طاعت الهی‌ و حق طاعت سایر موالی‌، بلکه آن حق واحد و مصدر واحد است.)[25] ایشان از این رکن چنین نتیجه گرفت که حق طاعت خداوند با حق طاعت سایر موالی‌، در این جهت که عقل عملی‌ تکلیف را درهر دو مشروط به وصول قطعی‌ می‌داند، تفاوتی‌ ندارد. پس نکته بنیادینی‌ که ایشان بدان در این مسأله تکیه کرده این ادعا است که طاعت غیر الهی‌ یا شرعی‌ است یا غیر شرعی‌، و آنکه غیر شرعی‌ است اعتباری‌ ندارد، و آنکه شرعی‌ است (مصادیقی‌ از طاعت الهی‌ و در امتداد طاعت خداوند بوده و ارزش و قوت طاعت الهی‌ به حساب می‌آید.)[26] ما که پیش از این پذیرفتیم که حق طاعت شرعی‌ غیر خداوند عقلا مشروط به وصول قطعی‌ تکلیف می‌‌باشد، در واقع پذیرفتیم که برخی‌ از مصادیق حق طاعت الهی‌ عقلا به این شرط مشروط است. و از آنجا که بین مصادیق حق طاعت الهی‌ از جهت شرائط تفاوتی‌ وجود ندارد، این شرط در تمام مصادیق حق طاعت الهی‌ ثابت خواهد بود این سخن چنانکه هویدا است، مبتنی‌ به این امر است که ما حق طاعت شرعی‌ غیر خداوند را از مصادیق حق طاعت الهی‌ به شمار آوریم، و از آنجا که ایشان طاعت شرعیه غیر خداوند را تنها به طاعت کسی‌ که خداوند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فرمان به اطاعتش داده، منحصر دانسته است، تمام نکته در بیان ایشان به این مطلب باز می‌گردد که آیا حق اطاعت کسی‌ که خداوند فرمان به اطاعتش داده، از مصادیق حق طاعت الهی‌ است یا خیر؟

پاسخ ما این است که: حق اطاعت از کسی‌ که خداوند فرمان به اطاعتش داده از مصادیق حق طاعت الهی‌ به شمار نمی‌آید، بلکه آن موضوع حق طاعت الهی‌ را تحقق می‌‌بخشد، و چه بسیار بین این دو مطلب تفاوت است!

توضیح اینکه: ما پیش از این بیان داشتیم که حق طاعت آنکه خداوند فرمان به اطاعتش داده از مدرکات عقل عملی‌ نمی‌باشد، بلکه تعبیری‌ است از وجوب شرعی‌ که به طاعت چنین شخصی‌ تعلق یافته است. و این وجوب شرعی‌ گرچه مستلزم اطاعت عقلی‌ است، لیکن عقل عملی‌ به این عنوان که اطاعت الهی‌ است به آن حکم نموده، نه از آن جهت که اطاعت این شخص است. و این دو عنوان گرچه دریک فعل گرد آمده، اما در طول هم اند، به این معنا که اتصاف این فعل به طاعت الهی‌ در طول اتصاف فعل به طاعت این شخص قراردارد. این بدان جهت است که خداوند به این فعل به طور مستقیم فرمان نداده است. فرمان مستقیم الهی‌ به اطاعت این شخص تعلق گرفته است، پس هرگاه براین فعل عنوان اطاعت این شخص صدق کند تحت امر الهی‌ واقع شده و برآن اطاعت الهی‌ صدق می‌کند. از این بیان به دست می‌آید در تکالیفی‌ که از طرف شخصی‌ که از جانب خداوند فرمان به اطاعتش رسیده، صادر شده دو اطاعت در طول هم قرار می‌‌گیرد:

یک. اطاعت این شخص که خداوند فرمان به اطاعتش داده است.

دو. اطاعت خداوند متعال که به اطاعت از این شخص فرمان داده است.

و صرف اتحاد فعلی‌ که اطاعت شده به معنای‌ یکسانی‌ دو اطاعت نمی‌باشد. از طرفی‌ اطاعت نخست که در برابر این شخص انجام گرفته، به ادراک عقل عملی‌ واجب نمی‌‌باشد، بلکه به وجوب شرعی‌ که در امر الهی‌ به طاعت این شخص تبلور یافته واجب شده است. بدین ترتیب مقصود از حق طاعت این شخص همان وجوب شرعی‌ است، نه چیز دیگر. اما طاعت دوم که در برابر خداوند انجام گرفته به ادراک عقل عملی‌ واجب شده است.و مقصود از حق طاعت الهی‌ همین وجوب عقلی‌ می‌‌باشد. وصرف اینکه وجوب شرعی‌ که به طاعت این شخص تعلق یافته مشمول حق طاعت الهی‌ شده است، بدین معنانیست که حق اطاعت آن شخص مصداقی‌ از مصادیق حق طاعت الهی‌ شده باشد، بلکه بدین معنا است که حق اطاعت آن شخص نسبت به حق اطاعت الهی‌ بسان موضوعیت هر تکلیف دیگر از تکالیف الهی‌ در برابر حق الهی‌، موضوعیت پیدا کرده است. چه، حق طاعت از فرمان الهی‌ نسبت به اطاعت این شخص، تنها تکلیفی‌ از تکالیف الهی‌ بسان تکلیف به نماز و روزه می‌باشد، پس همانطور که وجوب نماز و روزه موضوعی‌ را برای‌ حق طاعت الهی‌ تشکیل می‌دهد، همچنین وجوب اطاعت این شخص موضوعی‌ را برای‌ حق طاعت الهی‌ فراهم می‌سازد. و پر واضح است که مثل وجوب صلوه مصداقی‌ از مصادیق حق الهی‌ به شمار نمی‌رود، بلکه آن موضوعی‌ است که حق طاعت الهی‌ بر آن مترتب شده است، اطاعت این شخص نیز چنین است بنا بر این حق اطاعت از فرمان الهی‌ نسبت به اطاعت از این شخص، مصداقی‌ از مصادیق حق طاعت الهی‌ به حساب نمی‌آید، تا اگر اعتراف کنیم که مشروط به شرط‌ی‌ معین است پس حق اطاعت الهی‌ را نیز مشروط به آن شرط دانسته‌ایم. پس ممکن است ملتزم شویم که حق طاعت از فرمان خداوند متعال نسبت به اطاعت این شخص منحصر به تکالیفی‌ است که تنها از طریق قطعی‌ به دست مارسیده باشد، چنانکه جعل شرعی‌ آن نیز به چنین اختصاصی‌ رهنمون است. با این حال حق طاعت الهی‌ را به تکلیف قطعی‌ منحصر ندانیم، بلکه آنرا شامل تکالیف ظنی‌ واحتمالی‌ نیز- هر چند که مطابق با واقع نباشد- بدانیم. این سخن بدان معنا نیست که اگر وصول قطعی‌ به تکلیفی‌ از جانب کسی‌ که خداوند فرمان به اطاعتش داده، تحقق نیابد، حق اطاعت این شخص ساقط شده باشد و تنها حق اطاعت الهی‌ برآن تکلیف استوار مانده باشد. زیرا اگر ما بر این باور باشیم که خداوند حق اطاعت از این شخص را تنها در محدوده تکالیفی‌ لازم دانسته که به طریق قطعی‌ به دست ما رسیده باشد، در تکلیفی‌ که به طریق قطعی‌ به دست ما نرسیده باشد، قطع پیدا می‌کنیم که از جانب خداوند تکلیفی‌ به اطاعت از این شخص نرسیده است.

و در این صورت دیگر حق اطاعت الهی‌ شامل آن نخواهد شد، زیرا قطع داریم که از جانب خداوند در برابر تکلیف مشکوک، تکلیفی‌ نرسیده است، هر چند احتمال دهیم که از جانب این شخص تکلیفی‌ رسیده باشد.باری‌، اگر بر این باور نباشیم و وجوب طاعت از این شخص را منحصر به تکالیف قطعی‌ ندانیم، بلکه احتمال دهیم که این وجوب شامل هر تکلیفی‌ می‌شود که احتمال می‌رود از این شخص صادر شده باشد، در این صورت بنا بر فراگیری‌ حق طاعت الهی‌ نسبت به تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌، این مورد داخل در حق طاعت الهی‌ خواهد بود. و این حق ساقط نمی‌گردد، مگر آنکه از طرف خداوند- چنانکه قبلا بیان شد- ترخیصی‌ ظاهری‌ برترک احتیاط رسیده باشد. شاهد اینکه حق طاعت آنکس که خداوند فرمان به اطاعتش داده است، مصداقی‌ از مصادیق حق طاعت الهی‌ به شمار نمی‌‌آید، بلکه موضوع آن است، این است که وقتی‌ بین اطاعت الهی‌ و اطاعت از این شخص تزاحم ایجاد می‌گردد- چنانکه از ظاهر عبارت استاد آصفی‌ پیداست- اهمیت بین متعلق امر الهی‌ و متعلق امر این شخص مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرد، بلکه اهمیت بین متعلق دو امری‌ که از جانب خداوند صادر شده، مورد توجه قرار می‌‌گیرد. آن دو امر یکی‌ امری‌ است که از جانب خداوند صادر شده و به فعلی‌ تعلق یافته که با اطاعت این شخص تزاحمی ‌دارد و دوم امری‌ است که از جانب خداوند مبنی‌ بر اطاعت از این شخص صادر شده است. به عنوان مثال: هرگاه بین اطاعت فرمان الهی‌ مبنی‌ بر جواب سلام یا اطاعت پدر بر انجام کار مهم تزاحم ایجاد شود، چنین نیست که اهمیت بین ملاک جواب سلام نزد خداوند با ملاک آن کار مهم نزد پدر- به مقتضای‌ اینکه اطاعت پدر مصداقی‌ از مصادیق اطاعت الهی‌ است- مورد توجه قرار گیرد، بلکه اهمیت ملاک بین جواب سلام نزد خداوند با ملاک طاعت پدر نزد خداوند مورد ارزیابی‌ قرار می‌‌گیرد. به عبارت دیگر وقتی‌ این پدر به پسر خود فرمان می‌دهد که باغچه را به عنوان مثال آب دهد، آنگاه بین این فرمان و بین جواب سلام که از جانب خداوند واجب اعلام شده تزاحم پدید آید، اهمیت بین ملاک رد سلام با ملاک آب دادن باغچه به عنوان اولی‌‌اش- که پدر بدان فرمان داده- مورد ارزیابی‌ قرار نمی‌‌گیرد، بلکه اهمیت بین ملاک رد سلام و ملاک آب دادن باغچه با عنوان ثانوی‌‌اش- که خدا به آن فرمان داده و همان عنوان پدر است- مورد ملاحظه قرار می‌‌گیرد. و اگر حق اطاعت پدر مصداق حقیقی‌ طاعت الهی‌ می‌بود، ما می‌بایست دراین مثال اهمیت بین ملاک رد سلام و ملاک آب دادن باغچه را با عنوان اولی‌‌اش که همان فرمان پدر ست، مورد ارزیابی‌ قرار می‌دادیم، در حالی‌ که چنین سخنی‌ ضرورتا باطل است، زیرا ممکن است آب دادن باغچه نزد خداوند از هیچ اهمیتی‌ برخوردار نباشد، آنچه تنها برای‌ خداوند مهم است از باب مراعات عواطف نفسانی‌، اطاعت پدر است. مفهوم این گفته این است که ما می‌بایست ملاک رد سلام و ملاک مراعات عواطف پدر را با هم مقایسه کنیم، نه ملاک رد سلام را با ملاک آب دادن باغچه.

مجموعه گفتار ما آشکار می‌سازد که دورکن اساسی‌ که استاد آصفی‌- حفظه اللّه- برای‌ اثبات برائت عقلی‌ بدان تکیه نموده، باطل می‌باشد، چنانکه ضعف این گفتار ایشان نیز آشکار می‌شود که: (فرق بین دو ولایت «مقصود ایشان ولایت الهی‌ و ولایت شخصی‌ است که خداوند به فرمان به اطاعتش داده است‌» به این است که یکی‌ از آن دو ذاتی‌ و دیگری‌ جعلی‌ و عرضی‌ است و این تفاوت در آنچه که در بحث ما اهمیت دارد یعنی‌ اشتراط یا عدم اشتراط طاعت مولی‌ به رسیدن تکلیف، هیچ تاثیری‌ نمی‌گذارد، زیرا مولویت های‌ عرضی‌ مشروعی‌ که به گونه دوم باشد، با جعل الهی‌ تمام خواهد بود و چنان نیست که خود مستقل از طاعت و معصیت الهی‌، از طاعت و معصیت برخوردار باشد.)[27] زیرا مولویت آنکس که خداوند فرمان به اطاعتش داده است، هرچند به جعل خداوند تمامیت پیدا می‌کند چه، مولویت تعبیری‌ دیگر حق طاعت است و حق طاعت این شخص چنانکه گفتیم، شرعی‌ است نه عقلی‌. اما معنای‌ این گفته آن نیست که این مولویت مصداقی‌ از مصادیق مولویت الهی‌ و حق طاعت او به حساب آید، تا اشتراک آنها را در شرائط به دنبال داشته باشد، بلکه معنای‌ آن این است که این مولویت -چنانکه یاد کردیم- موضوع حق طاعت و مولویت الهی‌ را تحقق می‌بخشد. تاکنون تمام ادله و برهانهایی‌ که انتظار می‌رفت از آنها به منظور استدلال برای‌ اثبات برائت عقلی‌ استفاده گردد، مورد ارزیابی‌ قرار گرفت و ضعف و کاستی‌ همه آنها روشن شد و ثابت شد که این دلایل نمی‌‌تواند مدعای‌ ایشان را اثبات نماید.

بررسی‌ دریافت عقل عملی‌:

آنچه که ما پس از ابطال تمام دلایل برائت عقلی‌ به حسب دریافت عقل عملی‌ در می‌‌یابیم، این است که حق اطاعت الهی‌ تنها به تکالیفی‌ که از طریق قطعی‌ به دست ما رسیده باشد منحصر نیست، بلکه حتی‌ تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ را در بر می‌گیرد، چه این تکالیف در متن واقع صادر شده باشد یا خیر، مگر آنکه ما احراز کنیم خداوند با ترک احتیاط به ما ترخیص داده است.

دلیل ما این است که- چنانکه قبلا بیان داشتیم- عقل عملی‌ ضرورت حفظ عالی‌‌ترین حد متصور حرمت الهی‌ و قیام به تمامی‌ لوازم احترام و تعظیم و تقدیر الهی‌ را، در می‌یابد چه براساس مبنای‌ وجوب شکر منعم یا مبنای‌ مالکیت حقیقی‌ که با آفرینش تحقق یافته است. و تردیدی‌ نیست که از جمله مراتب احترام و تجلیل شخص این است که تمام آنچه را که احتمال می‌دهیم مراد اواست، انجام دهیم. از این رو واجب است هر تکلیفی‌ را که احتمال می‌دهیم از جانب خداوند صادر شده است امتثال نماییم، تا نهایت مراتب احترام و تجلیل را که عقلا واجب است، مراعات کرده‌باشیم.

این بدان معنا است که خداوند متعال- بر حسب ادراک عقل عملی‌- برما نه تنها در تکالیف قطعی‌، بلکه در هر تکلیفی‌ که احتمال صدورش را از او بدهیم، حق اطاعت دارد مگر آنکه احراز کنیم که او در ترک احتیاط چنانکه بیان داشتیم در برابر آن تکلیف به ما رخصت داده است.

این گفتار با آنچه اصحاب در آن اتفاق دارند، یعنی‌ مطلق بودن مولویت الهی‌ سازگار است، چنانکه خود استاد آصفی‌ اجمالا در گفتار خود به آن اذعان نموده است.

آنجا که گوید: (حق اطاعت زوج در محدوده ای‌ مشخص محدود می‌گردد، به عکس محدوده حق الهی‌ که مساحتی‌ مطلق و نامحدود دارد.)[28] چه، مقتضای‌ این سخن آن است که مولویت الهی‌ در تمام عرصه‌ها جریان دارد مگر جایی‌ که برنفی‌ آن برهان اقامه شده باشد.

و در این جهت بین عرصه‌ها و انواع گوناگون متعلق تکلیف و عرصه‌ها و انواع مختلف خود تکلیف تفاوتی‌ وجود ندارد. پس همان‌گونه که مولویت الهی‌ نوع متعلق تکلیف، هر چه که باشد در همه جا جاری‌ است، مگر جایی‌ که برهان بر عدم مولویت قائم شده باشد- نظیر فعلی‌ که خارج از قدرت مکلف است- همچنین این مولویت هر چه که نوع و شرائط تکلیف باشد جاری‌ است، مگر آنکه بر نفی‌ مولویت آن برهان اقامه شده باشد، نظیر تکلیفی‌ که عبد نسبت به عدم صدور آن- هرچند که در واقع صادر شده باشد- قاطع باشد. پس بر آنکس که مولویت خداوند را در تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ نپذیرفته است، لازم است برای‌ مدعای‌ خود اقامه برهان کند، چنانکه در موردی‌ که عبد قطع دارد که تکلیف صادر نشده است، بر نفی‌ مولویت اقامه برهان شده است.

برهان او این است که از این شخص انگیزش به چنین تکلیفی‌ امکان ندارد. اما کسی‌ که بر این باور است که مولویت خداوند حتی‌ عرصه تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ را در بر می‌‌گیرد- بعد عد از آنکه همگان پذیرفته‌اند مولویت خداوند مولویتی‌ مطلق و نامحدود است- از اقامه برهان بی‌ نیاز است به عبارت روشنتر اگر انسانی‌ بی‌ طرف در برابر کسی‌ درنگ کند که مدعی‌ است به وجدان عقلی‌، در تکالیف مشکوک احتیاط لازم است و کسی‌ که مدعی‌ است وجدانا احتیاط در چنین جایی‌ واجب نیست، از دومی‌ مطالبه برهان می‌کند نه از اولی‌، زیرا مولویت خداوند به حسب فرض، مطلق و در تمام عرصه‌ها- مگر جایی‌ که دلیل برخروج آن دلالت کند- جریان دارد از طرف دیگر معلوم شد که تمام دلایلی‌ که انتظار می‌رفت به منظور استدلال بر ضیق دائره مولویت الهی‌ و اختصاص داشتن آن به تکالیف قطعی‌، بدان تمسّک شود، باطل است.

اما دلیلی‌ که ما به واسطه آن بتوانیم از حق اطاعت الهی‌ نسبت به تکلیفی‌ که عبد به عدم صدور آن از طرف مولی‌ قطع دارد- هر چند ممکن است در واقع از مولی‌ صادر شده باشد- خارج شویم، در تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ جاری‌ نمی‌باشد. زیرا آن دلیل عبارت است از: عدم انگیزش نسبت به تکلیفی‌ که عبد قطع به عدم ثبوت آن دارد، و در تکالیف ظنی‌ و احتمالی‌ چنین انگیزشی‌ امکان دارد. گواه آن این است که خود اصولیان در چنین تکالیفی‌ احتیاط را نیکو می‌شمارند. و احتیاط‌ی‌ که ایشان اذعان به حسن عقلی‌ آن دارند، عبارت است از انگیزش نسبت به تکلیف احتمالی‌، در مقابل کسی‌ که احتیاط را دراین دسته از تکالیف (ظنی‌ و احتمالی‌) واجب می‌داند، مدعی‌ است که این انگیزش به ادراک عقل عملی‌ نه تنها حسن است، بلکه واجب می‌باشد مادامی‌ که از طرف شارع ترخیص ظاهری‌ در ترک احتیاط نرسیده باشد.

نتیجه نهایی‌ که ما در پایان این بحث بدان می‌رسیم، این است که نظریه حق اطاعت که ما را درشک در تکلیف به پذیرش اصل احتیاط عقلی‌ رهنمون می‌گردد، صحیح است و ما نمی‌توانیم اندیشه (قبح عقاب بلابیان) را که بین متأخران مشهور است، بپذیریم.

و الحمداللّه اولاً و آخراً وصلّی‌ اللّه علی‌ محمد وآله الطّاهرین.

[1]. این عبارت در مقاله استاد آصفی (حفظه اللّه) در مجله فکر اسلامی، شماره سوم و چهارم، صفحه 120، نقل شده است.و در ذیل آن چنین آمده: (مقصود از عبارت نخست «مالانص فیه‏» شبهه حکمیه و مقصود از عبارت دوم «مالم یکن بیان‏» شبهه موضوعیه است.).

[2]. الفوائد الحائریه، ص‏239، 240، چاپ مجمع فکر اسلامی.

[3]. قرینه‌ای که این احتمال را تقویت می‌کند این است که ایشان در ذیل عبارت پیشین به سیره پیامبراکرم (ص) در ابلاغ احکام استشهاد کرده است آنجا که گوید: پیامبر (ص) هماره تکلیف را به مردم ابلاغ می‌کرد نه رخصت و اباحه را (الفوائد الحائریه، ص‏24، چاپ مجمع فکر اسلامی)، پید است تبلیغ پیامبر(ص) به معنای صدور بیان است مقصود ایشان این است که: سیره‏ پیامبر (ص) گواهی می‌دهد که رخصت و اباحه محتاج بیان از سوی شارع نمی‌باشد، و این تکلیف است که هماره نیازمند صدور بیان از طرف شارع است،… از این رو هرگاه بیانی به آن نرسد مباح خواهد بود.

[4]. برای آگاهی از تفصیل نظر گاهها ر. ک: مباحث الاصول، ج‏3، از بخش دوم ص‏64 71.

[5]. مباحث الاصول، ج‏3 از بخش دوم، ص‏66 – 67.

[6]. ما در بررسی ادله برائت عقلی از این مطلب مفصلا بحث خواهیم نمود.

[7]. نحل/18.

[8]. نساء/1.

[9]. دروس فی علم الاصول، بخش دوم ازحلقه سوم، ص‏33، 34، چاپ مجمع شهید صدر.

[10]. برای توضیح بیشتر می‌توان به تاریخ عقلی، که شهید صدر متعرض آن شده و استاد حائری آنرا در جلد سوم از بخش دوم کتاب (مباحث الاصول) ص‏64، 71 آورده است مراجعه کرد.

[11]. این گفتار در حلقه دوم از دروس فی علم الاصول، ص‏36، 37، چاپ مجمع فکر اسلامی آمده است

[12]. أجود التقریرات، ج‏2، ص‏186، چاپ عرفان، صیدا.

[13]. دروس فی علم الاصول، بخش دوم از حلقه سوم، ص‏29 30، چاپ مجمع شهید صدر.

[14]. نهایه الدرایه، ج‏4ص‏84. چاپ موسسه آل البیت (ع).

[15]. ر.ک : بحوث فی علم الاصول، ج‏5 ص‏27، 28 و دروس فی علم الاصول، قسم دوم از حلقه‏ سوم، ص‏30، 31، چاپ مجمع شهید صدر.

[16]. نهایه الدرایه، ج‏4ص‏83، چاپ موسسه آل البیت (ع).

[17]. این مقاله در مجله فکر اسلامی، شماره سوم و چهارم و نیز مقدمه کتاب الفوائد الحائریه نگاشته وحید بهبهانی(ره) چاپ مجمع فکر اسلامی منتشر شده است.

[18]. مجله فکر اسلامی، عدد سوم و چهارم، ص‏125.

[19]. همان، ص‏129.

[20]. همان، ص‏129-120.

[21]. همان، ص‏130.

[22]. توضیح این مطلب در مناقشه بارکن دوم خواهد آمد.

[23]. نظریه دموکراسی انتخاب ملی را می‌توان به دو صورت زیر تفسیر نمود: 1، این امر صرفاً توافق عقلا بر اطاعت کسی است که در انتخابات پیروز شده است،‌بی آنکه ادعا کنیم حکم عقلی بر این اطاعت مترتب شده باشد. براساس این تفسیر مولویت کسی که در انتخابات پیروز می‌شود، مربوط به قسم نخست از اقسام سه‌گانه‌ای که برای مولویت غیر خداوند یاد کردیم، خواهد بود. 2، ادعا کنیم که عقل عملی به اطاعت شخص پیروز در انتخابات حکم می‌کند، طبق این تفسیر مولویت چنین شخصی داخل در قسم سوم از اقسام سه‌گانه خواهد بود. ممکن است کسی بر نافذ بودن این انتخاب مدعی قیام دلیل شرعی باشد.

[24]. مجله فکر اسلامی، شماره چهارم و پنجم ص‏129، 130.

[25]. همان، شماره سوم و چهارم ص‏129.

[26]. همان، ص‏130.

[27]. همان، شماره سوم و چهارم ص‏131، 132.

[28]. همان، شماره سوم و چهارم ص‏130.

نویسنده: علی سراقی

فصلنامه معرفت، شماره ١٠٧

مقدّمه

تفسیر موضوعی به عنوان تفسیری برتر و یک گام به جلو برداشتن مفسّر پس از تفسیر ترتیبی، حایز اهمیت خاصی است. با توجه به اقبال فزاینده به این روش تفسیری، تبیین چیستی، تعیین مبانی، تشریح ویژگی‌ها و تذکر آسیب‌های این روش امری لازم و ضروری ‌می‌نماید. این نوشتار در صدد توضیح برخی آسیب‌های احتمالی بر سر راه مفسّر تفسیر موضوعی است.

از آن رو که تفسیر موضوعی به معنای خاص، تفسیر نوپایی است که کار و کوشش فراوانی در قبال آن صورت نگرفته است و همین امر کار کسانی را که در ردیف آغازگران آن هستند مشکل و پیچیده می‌سازد، بنابراین، مبحث آسیب‌شناسی آن نیز تنها از باب ارائه موارد مبتلا به است، نه استقرای تام. برای آسیب‌شناسی تفسیر موضوعی، ابتدا تعریف دقیق تفسیر موضوعی و شناخت مراحل آن ضروری است تا پس از آن، آسیب‌هایی را که طی این مراحل ممکن است دامنگیر فرد شود شناسایی گردد.

تعریف «تفسیر موضوعی» و مراحل آن

«تفسیر موضوعی» یعنی: کشف روشمند نظریه قرآن در مورد موضوع خاص یا مقطعی از آن[1].

انتخاب موضوع، مطالعه اکتشافی آیات، تفسیر ترتیبی آیات یا فرازهای مربوط به آنها، استخراج موضوعات مربوط به آنها و نسبت‌سنجی میان آنها، ارائه یک یا چند نظریه، تعیین موارد قطعی مرتبط با موضوع ومحک زدن نظریه از مراحل تفسیر موضوعی است.[2]

آسیب در تعریف

اگر مفسّر تعریف دقیقی از تفسیر موضوعی نداشته باشد مرتکب این اشتباه ‌می‌شود که اموری را که تفسیر موضوعی نیست از این حوزه قلمداد ‌می‌کند؛ مانند موارد ذیل که تحت عنوان تفسیر موضوعی نام برده شده اند:[3]

ـ تفسیر سور مکّیه، دکتر محمّد البهی؛

ـ امعان النظر فی نظام الآیات والسور، محمّد عنایة اللّه الهندی؛

ـ الوحدة الموضوعیة فی القرآن الکریم، دکتر محمّد حجازی؛

ـ النسخ فی القرآن، جمعی از نویسندگان؛

ـ علم المناسبات (نظم الدرر فی تناسب الآی والسور)، بقاعی؛

اصولا باید توجه داشت که «مفهوم‌شناسی» در هر علمی، مانع آسیب‌هایی ‌می‌شود که در اثر عدم شفّافیت و دقت مفاهیم پدید ‌می‌آید.

آسیب‌های مرحله انتخاب موضوع

الف. خارج بودن موضوع از دایره نظریه‌پردازی قرآن: لازم است مفسّر، هر موضوعی از مسائل مستحدث را داخل در قرآن نداند وبه ادعای شمول قرآن بر هر چیز، خود را به تکلّف نیندازد؛ زیرا قرآن یک منهج دینی دارد و تفصیل علوم بشری از مقاصد آن نیست، هرچند حقایق واصول فراوانی از اینها را ذکر کرده است. برخی به خاطر استدلال بر عجایب قدرت الهی و برانگیختن بر قبول دعوت دینی، دچار این تکلّف شده‌اند. «الاطباق الطائرة فی ضوء القرآن» و «القنبلة الذریّة فی القرآن» از جمله متونی است که در این باره نگارش شده ودچار این تکلّف گردیده است.[4]

ب. انتخاب موضوعی کلی که نتوان نظر خاصی درباره آن ارائه کرد: مثلا، «تقوا» را به طور کلی موضوع قرار دهد، بدون ایجاد ارتباطی بین آن وچیزی دیگر ـ مثلا رابطه تقوا ورزق یا تعیین بعد یا زیر موضوع خاصی از آن ـ تا بتواند نظریه‌ای درباره آن ارائه دهد.[5]

ج. عدم تعیین اهداف: در تفسیر موضوعی، باید اهداف، بحث و انگیزه‌های طرح موضوع روشن ومشخص باشد و نمی‌توان به این اکتفا کرد که ـ مثلا ـ هدف خدمت به قرآن یا نفع رساندن به مسلمانان یا صرف بحث علمی باشد. بنابراین، باید میزان نیاز زمان و جامعه به این موضوع و نقش موضوع در هدایت جامعه و جوانب ضروری، که این موضوع آنها را پوشش ‌می‌دهد، و مشکلاتی را که با این نظریه‌پردازی حل ‌می‌شود، بیان کند.[6]

د. انتخاب موضوع با پیش‌فرض ذهنی خاص: مفسّر نباید از قبل، پیش‌فرض ذهنی خاصی در موضوع داشته باشد وغرض او از طرح بحث، بیرون کشیدن آن دیدگاه از قرآن وگرفتن تأییدی از قرآن برای نظریه اش باشد؛ زیرا این کار باعث استخدام قرآن برای غرض خویش و تحریف معنوی آن و تحمیل رأی بر قرآن ‌می‌گردد. در مواردی دیده شده است که پژوهشگری از ادیان سابق، به انگیزه اثبات اینکه یهود و نصارای کنونی مؤمن، موحّد وصالح هستند، در قرآن بحث کرده است[7].

هـ. عدم انتخاب لفظ جامع: برای مثال، موضوع جنگ وصلح در قرآن کریم با الفاظ متعددی همچون «حرب، قتال ضرب، ثبات، سلام، فشل و فرار» مطرح شده است. در انتخاب موضوع، باید جامع‌ترین لفظ در موضوع را، که در اینجا «جهاد فی سبیل اللّه» است، برگزید تا عنوان و مدار بحث باشد، سپس الفاظ متقارب و مقابل آن را ضمیمه بحث کرد[8].

و. غفلت از عناوین انتزاعی: گاهی موضوعاتی در قرآن یافت ‌می‌شود که لفظ آن مستقیماً در قرآن نیست و باید از نزدیک‌ترین الفاظ قرآنی عنوانی برای آن انتزاع کرد. برای مثال، موضوع پیدایش امّت‌ها و تمدّن‌ها وطغیان وهلاکت آنها در قرآن به شیوه‌های گوناگون آمده است که ‌می‌توان عنوان «سنن الهی در پیدایش و نابودی تمدّن‌ها» را برای آن برگزید؛ زیرا لفظ «سنن» نزدیک‌ترین لفظ قرآنی موجود به این نوع است[9]. البته باید توجه داشت که عنوان منتخب یا باید عین الفاظ قرآنی یا مشتق از آنها باشد و جایز نیست در انتخاب موضوع، از لفظ قرآنی به کلمات هم معنای آن عدول کرد، بخصوص در مواردی که لفظ منتخب دارای معانی و کاربردهای متفاوتی است؛ مانند اینکه به جای انتخاب موضوع «مشورت در قرآن»، واژه «دموکراسی در قرآن» انتخاب شود، هرچند در تفسیر، اعتبار اساسی به معانی است، نه مبانی و الفاظ، اما باید توجه داشت که در قرآن کریم، دقت در تعابیر نیز مراد بوده است[10].

آسیب‌های مرحله جمع‌آوری آیات

الف. اکتفا به کتاب‌های معجم قرآن کریم: در جمع‌آوری آیات، نباید به کتاب‌های معجم قرآن اکتفا شود؛ زیرا ممکن است آیاتی مربوط به موضوع موردنظر وجود داشته باشد، بدون آنکه واژه‌های آن موضوع در آنها به کار رفته باشد؛ مثلا، آیات بسیاری بر رحمت الهی دلالت دارد، بی‌آنکه ماده «رحم» یا مشتقات آن در آنها به کار رفته باشد؛ مانند: (وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَکَ عَلَیْهَا مِن دَآبَّة) (نحل: 61) یا آیه (وَلَوْ یُؤَاخِذُاللَّهُ النَّاسَ بِمَا کَسَبُوا مَا تَرَکَ عَلَی ظَهْرِهَا مِن دَابَّة) (فاطر: 45) که این دو آیه نهایت لطف ورحمت الهی نسبت به بندگان را نشان ‌می‌دهد، بی‌آنکه در آنها اشاره‌ای به واژه «رحم» شده باشد[11] همچنین اکتفا به معاجم، فرضیه‌سازی وتأیید نظریه را دچار مشکل جدّی کرده، به کلّیت تفسیر موضوعی آسیب ‌می‌زند.

ب. سهل‌گیری بیش از حد در انتخاب آیات: یکی از آسیب‌های این مرحله آن است که مفسّر به صرف احتمال اینکه شاید این آیه نیز مربوط به موضوع باشد، بدون تأمّل، دچار سهل‌گیری شده، موجب تراکم آیات فراوانی در پیش روی خود شود و احتمال عقلی را ناخودآگاه جانشین احتمال عقلایی کند که این خود، کار تحقیق را مشکل و گاهی با اموری نامربوط کُند و از مسیر خارج ‌می‌سازد. سهل‌گیری معقول در گردآوری آیات انتخاب همه آیات مربوط به موضوع است، نه هر چه عقلا احتمال ارتباط آن وجود دارد[12].

ج. سخت‌گیری و وسواس در انتخاب آیات: نقطه مقابل آسیب قبلی این است که مفسّر آیات مرتبط را به خاطر وسواس وسخت‌گیری بر سر اینکه احتمالا ارتباط چندانی با موضوع ندارد از دست بدهد و در تحقیق دست او خالی بماند. از این رو، بحث و نتیجه‌گیری بر او مشکل یا موجب نقص در نظریه‌اش شود؛ زیرا از بررسی تمام آیات مرتبط باز ‌می‌ماند[13].

آسیب‌های مرحله تفسیر ترتیبی

الف. عدم ممارست در تفسیر: اگر کسی گمان کند ‌می‌تواند بدون هیچ پیشینه تفسیری وارد حوزه تفسیر موضوعی شود و آیات را کنار هم گذاشته، نتیجه بگیرد، دچار اشتباه شده است. توجه به این اصل ضروری است که مفسّر قرآن شرایطی دارد واز جمله آنها ممارست و تمرین تفسیر است؛ یعنی باید از قبل با تفسیر ترتیبی و روش‌های تفسیری آشنا باشد وسپس به تفسیر موضوعی بپردازد، وگرنه ممکن است گرفتار لغزش یا تفسیر به رأی شود[14].

ب. پیش‌داوری در تفسیر: اندیشه از پیش رسوخ کرده در ذهن مفسّر، نتایج پژوهش او را به رنگ و بوی خود در ‌می‌آورد و به آن جهت ‌می‌دهد. برای مثال، محمّد البهی در کتاب منهج القرآنی فی تطویرالمجتمع، شیوه قرآن را در ساختن جامعه آرمانی به جای جامعه مادی توضیح ‌می‌دهد. وی تحقیق خویش را بر این باور بنیان نهاده است که آیات مدنی در پی تشکیل جامعه اسلامی است. با این روش، نخست روش جاهلی را مورد انتقاد قرار ‌می‌دهد تا زمینه نزول آیات نهی را، که آمادگی روحی بیشتری ‌می‌طلبد، فراهم آید. بدین سان، اذعان ‌می‌دارد که نزول آیات قرآن تدریجی بوده و وحی جدید همیشه بیانگر مرحله جدیدتر و متکامل‌تر عمل بر اساس ایمان ووحی به حساب ‌می‌آمده است. البهی با چنین پیش‌فرضی، به کار تفسیر و دسته‌بندی آیات ‌می‌پردازد و    روش قرآن را در کار ساختن جامعه به تصویر ‌می‌کشد و در این باره، آیاتی را آورده است که ترتیب آنها آن گونه که او تصویر کرده، دلیل علمی و مستند تاریخی وروایی یا سبب نزولی ندارد؛ مانند آنچه در زمینه حکم ربا و تدریجی بودن آن ذکر کرده و نیز آنچه درباره تشریع نماز و زکات و زمان نزول هر یک تعیین کرده، در صورتی که شناسایی زمان نزول آیات یکی از مشکل‌ترین کارها در حوزه تفسیر است[15] هرچند کلّیت رعایت تدریج در تعلیم وتربیت و اجتماعی کردن جامعه به ارزش‌ها و آموزه‌ها مورد تأیید است، ولی در هر مورد، نیازمند شواهد و قراین قطعی هستیم که در سخنان محمّد البهی یافت ‌نمی‌شود.

ج. عدم شناخت ترتیب نزول: مفسّر باید ترتیب نزول آیات را بداند تا در تفسیر دقت داشته باشد؛ زیرا در صورت عدم اطلاع، ممکن است آیه‌ای را که قید برای آیات دیگر نیست، مقیّد قرار دهد. مثال: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران: 130)؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چند برابر نخورید و از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید. این آیه پیش از دیگر آیات مربوط به تحریم ربا (آیات 275ـ280 بقره) نازل شده و چون در مقام تحریم تدریجی رباست، در اینجا ربای چند برابر حرام شده، در حالی که در آیات سوره بقره مطلق ربا تحریم گردیده است، چه کم باشد و زیاد. حال اگر مفسّر به این امر واقف نباشد، ممکن است این آیه را قیدی برای آیات سوره بقره گرفته، آنها را مقیّد به این آیه بداند و در نهایت، نظریه و برداشتش این باشد که ربای چند برابری از نظر قرآن حرام است، ولی ربای کم ایرادی ندارد[16].

د. علم‌زدگی: گرایش بیش از حد در به کارگیری دانش جدید برای تفسیر قرآن، یکی از عوامل لغزش ونادیده گرفتن اصول تفسیر موضوعی است؛ زیرا به تدریج، موجب اصالت دادن به دانش جدید وغفلت از ظنّی بودن بیشتر نظریات علم تجربی ‌می‌شود وتفسیر موضوعی را دچار آسیب ‌می‌نماید[17].

دکتر خزائلی در کتاب احکام القرآن، در پرتو این دست یافت علمی، که مبدأ آفرینش انسان به موجودی ذرّه‌ای به نام سلول بر می‌گردد که در نطفه وجود دارد وهمین سلول در پی نشو ونما به دو سلول تقسیم ‌می‌گردد، در ذیل آیه (هُوَ الَّذِي خَلَقَکُم مِّن نَّفْس وَاحِدَة وجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا)(اعراف: 189) (او خدایی است که شما را از یک فرد آفرید و همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید)، ‌می‌نویسد: به نظر ‌می‌رسد که مراد از «نفس واحده»، سلول، یعنی ذرّه‌ای باشد که در نطفه موجود است وپس از نشو ونما، به دو سلول تقسیم ‌می‌شود[18].

عبدالرزاق نوفل نیز در تفسیر این آیه ‌می‌نویسد: الکترون جوهر وواحد آفریده‌ها را تشکیل ‌می‌دهد وتعادل وآرامش آن با زوجش یعنی پروتون است؛ زیرا بار مثبت پروتون و بار منفی الکترون باعث تعادل وتوازن اتم ‌می‌شود[19] این در حالی است که مطالعه کامل آیه به روشنی نشان ‌می‌دهد که این تفسیرهای علمی ‌نمی‌تواند منظور خداوند باشد؛ زیرا در ادامه آیه، سخن از نیایش و درخواست‌های این زوج است و این معانی در سلول یا الکترون مطرح نیست.

نمونه دیگر این علم گرایی را ‌می‌توان در دیدگاه یکی از نویسندگان در مسئله آفرینش انسان از نگاه قرآن شاهد بود. وی ریشه این باور را که حضرت آدم ابوالبشر پدر انسان هاست و مستقیماً از خاک آفریده شده، از تورات ‌می‌داند و منشأ تقلید مفسّران از تورات را بی‌اطلاعی از دانش جدید ‌می‌شمارد وخود به حق بودن نظریه داروین دل بسته است و به قرآنی بودن این نظریه پافشاری عجیبی دارد[20].

هـ. جوّزدگی: برخی از تفسیرهایی که در قرن بیستم به وسیله مفسّران اسلامی نوشته شده، دچار نوعی غرب زدگی در تحلیل مسائل قرآنی است؛ زیرا در تحلیل مفاهیم قرآنی وقوانین اجتماعی واخلاقی آن، تحت تأثیر هجوم افکار غربی قرار گرفته و کوشیده‌اند که میان مکتب‌های غربی و مکتب وحی الهی، نوعی هماهنگی برقرار کنند و الفتی پدید آورند. این گروه در حقیقت، در کشاکش اعتقاد به اصالت قرآن و جاذبه تمدّن غربی که بر انکار ماورای ماده استوار است، قرار گرفته و برای جمع میان این دو، دست به تأویل وتصرف در آیات زده‌اند و در حقیقت، اصالت قرآن را نادیده گرفته و به اندیشه‌های بشری اصالت داده‌اند. در تفسیر، حقایقی همچون روح، فرشته، حیات برزخی ومعجزه، آنچنان دچار آشفتگی شده‌اند که همه را با شیوه‌ها واصول مادیگری توجیه و تفسیر کرده‌اند. با مطالعه برخی از تفسیرهایی که در دوران تسلط غرب بر هند و مصر در این دو نقطه نوشته شده، گسترش این فاجعه هویدا ‌می‌گردد[21].

و. عقل‌گرایی و مصلحت‌مداری: خردگرایی برخی از مفسّران اهل سنّت از جمله نوآوری‌های قرن چهاردهم وانقلاب وخیزش ایشان بر ضد متن مداری وتقلیدگرایی حاکم بر حوزه فقهی ـ تفسیری آنان به شمار ‌می‌آید. عقل‌گرایی نیز مانند علم‌گرایی نتوانست در تفسیر، حد اعتدال را رعایت کند و در مواردی، به زیاده روی منتهی گردید[22] گویا پیشتاز این خردگرایی در میان مفسّران اهل سنّت، محمّد عبده بوده که به عقیده رومی، دیگر مفسّران خردگرا او را امام خویش شناخته‌اند[23]. عبده در نظر وعمل، نص قرآن را به تبعیت از عقل ملزم دانسته وبر این باور است که در صورت ناسازگاری بین این دو، عقل بر ظاهر نص تقدّم دارد[24].

شاگرد وی، رشید رضا نیز ‌می‌گوید: مصلحت عمومی در صورت ناسازگاری با نص واجماع بر آن دو پیشی دارد[25] بر این اساس، عبده مفاسد قابل درک از سوی عقل را در تعدّد همسر با شرط رعایت عدالت درهم آمیخته است وآن را بر نص قرآنی (فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَی وَثُلاَثَ ورُبَاعَ) (نساء: 3) (با زنان پاک ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر) مقدّم ‌می‌دارد و در بیان حکم ربا نیز گرفتن ربا را برای جلوگیری از انتقال مال مسلمان به کافر، مجاز شمرده است[26].

سید قطب در مقام ارزیابی و ریشه‌یابی زیاده روی عبده در عقل گرایی ‌می‌نویسد: عبده در زمانی ‌می‌زیست که عقل در اروپا به خدایی رسیده بود. در چنین شرایطی، مستشرقان اسلام را متهم ‌می‌کردند که با طرح مسئله «قضا وقدر» عقل را به تعطیلی کشانده است. عبده به رویارویی با این اتهام برخاست و در مبارزه با جمود عقل در شرق، ندانسته عقل بشری را هموزن وحی قرار داد، غافل از اینکه وحی برتر از عقل ووسیله سنجش درستی ونادرستی آن است[27].

ز. تفریط در استفاده از معلومات بشری: در نقطه مقابل علم گرایان افراطی در تفسیر، کسانی هستند که ‌می‌گویند: در فهم قرآن، نباید به غیر قرآن اشاره کرد وباید با ذهن خالی و بسیط به تفسیر پرداخت. روشن است این طرز تفکر نیز آسیبی در جهت نقص تفسیر به شمار ‌می‌آید.[28]

در نگاه شهید صدر، حرکت تفسیری در بررسی‌های موضوعی قرآن، از متن زندگی بشر و واقعیت‌های فکری موجود در آن آغاز ‌می‌شود. تفسیر موضوعی کار خود را با آشنایی و فراگیری محصول تجربه فکری بشر ودریافت افکار و محتوای آن آغاز ‌می‌کند وآنگاه به سراغ قرآن ‌می‌رود؛ البته نه با اینکه تجربه بشری بر قرآن تحمیل شود، یا انگیزه‌های تسلیم و کرنش قرآن در برابر دانش‌های بشری فراهم آید، بلکه هدف این است که تجربه بشری با مطالب قرآن در یک بستر پژوهشی قرار گیرد تا نظر قرآن به گونه‌ای روشن در برابر موضوع مورد تجربه انسان آشکار گردد[29].

وی همچنین ‌می‌افزاید: رسالت تفسیر موضوعی در هر مرحله و در هر عصری، این است که تمام میراث فرهنگی بشری و افکار و مقوله‌هایی را که خود مفسّر فراگرفته است، با خود داشته ودر پیشگاه قرآن قرار دهد تا درباره مجموعه این دستاوردهای بشری داوری کند… بنابراین، قرآن مرجع است و درباره تجربه بشری نظر ‌می‌دهد و پا به پای افزایش تجربیات بشری تا بی‌نهایت، قرآن نیز تا بی‌نهایت تداوم پیدا کرد و بر اساس تجربه انسانی، غنا و باروری و فهم صحیح قرآن میسّر ‌می‌گردد[30].

آیة اللّه جوادی آملی نیز استفاده از معلومات بیرونی را موجب رشد تفسیر ‌می‌داند و می‌گوید: «بین تحمیل و تحمّل نمودن فرق است… هر چه انسان در مدرسه جهان آفرینش از آیات کتاب تکوینی خداوند بهره ‌می‌برد، آگاهی ‌می‌یابد و قدرت تحمّل او نسبت به آیات کتاب تکوین افزون‌تر ‌می‌شود.»[31].

ح. غفلت از تناظر آیات با یکدیگر: نگاه نظام مند به مفاهیم قرآن شرط اساسی تفسیر موضوعی است. شناخت سیاق عام و توجه به پیوند نظام مند یک آیه با آیات دیگر قرآن در همان موضوع ونیز موضوعات همسو وهمانند از شرایط ویژه تفسیر موضوعی است؛ چنان که گفته شده: نگاه به کل قرآن، یکی از اصول بنیادین مفسّران موضوعی در عصر جدید است[32].

آیة اللّه مکارم شیرازی در مقدّمه تفسیر موضوعی خود، چنین ‌می‌نگارد: «همه اجزای هستی، یک واحد به هم پیوسته را تشکیل ‌می‌دهد و طرز مطالعه صحیح آنها این است که همه را در ارتباط با هم مورد بررسی قرار دهیم. در کتاب تدوین ـ یعنی قرآن مجید ـ نیز مطلب همین‌گونه است و روابط دقیق و ظریفی در میان تمام موضوعات قرآنی وجود دارد و باید آنها را در ارتباط با یکدیگر مورد تفسیر قرار داد.»[33] همچنین به گفته استاد جوادی آملی، سراسر قرآن «مثانی» است؛ یعنی به هم منعطفند و گرایش دارند و یکدیگر را روشن ‌می‌کنند، به یکدیگر تکیه ‌می‌کنند و به یکدیگر پناهنده ‌می‌شوند و این نشانه انسجام کامل قرآن است.[34]

علّامه طباطبائی نیز این مهم را چنین تذکر ‌می‌دهد: این از شگفتی‌های قرآن است که آیه‌ای از آیات آن امکان ندارد که به تنهایی به مطلبی راهنمایی نکند و معنایی را نتیجه ندهد. هر گاه آیه‌ای ضمیمه آیه مناسبی شود، حقیقتی از حقایق تازه را ارائه ‌می‌دهد وآنگاه آیه سوم آن حقیقت کشف شده را مورد تصدیق وگواهی قرار ‌می‌دهد. این از شئون و ویژگی‌های قرآن است… اگر مفسّران این راه را ‌می‌پیمودند، امروزه چشمه سارهای زلال قرآن و گنجینه‌های عظیم آن بیش از گذشته و آنچه اکنون هست، در دسترس ما قرار ‌می‌گرفت.[35]

بر این اساس، نگریستن همراه با تفکر در همه قرآن برای پژوهشگران موضوعی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نادیده گرفتن و یا کم بها دادن به سیاق عام، ارزش کار آنان را ‌می‌کاهد.[36]

آسیب‌های مرحله نظریه‌پردازی

الف. عدم التزام تام به مفاد آیات: در پرداخت نظریه، مفسّر باید التزام تام به مفاد مطالبی داشته باشد که آنها را از آیات استنتاج کرده است، نه چیزی از آن بکاهد ونه چیزی بر آن بیفزاید. همان گونه که نباید عنصر دیگری را از مصادر غیرقرآنی مثل سنّت ولغت واقتضای اصلی جزو عناصر دخیل نظریه قرار دهد، نباید هیچ گاه مفاد مفهوم از آیات را پنهان بدارد، به هر قصدی که باشد، هرچند به انگیزه وتصور دفاع از قرآن باشد؛ همان گونه که در مواردی، در شرایط زمانی خاص، بعضی از مفسّران از تقریر حقایق قرآنی درباره تعدّد زوجات و طلاق و ربا، ابا داشتند و احساس خجلت ‌می‌کردند. به همین دلیل، آنها را به نحوی تأویل ‌می‌کردند، به گونه‌ای که در حقیقت، آنها را ابطال ‌می‌نمودند. تذکر این نکته لازم است که استفاده از سنّت (و لغت وعقل) به عنوان شارح و مبیّن با قرینه و شاهد برای نص قرآنی در تفسیر موضوعی لازم است، اما نباید مقام آن از حدّ شارح فراتر رود و به عنوان عنصر و منشأ نظریه مطرح شود؛ زیرا ما در صدد کشف نظریه‌های خاص قرآن در مورد موضوع مورد نظر هستیم؛ مثلا، زمانی ما مسئله علم در قرآن را مورد بررسی قرار ‌می‌دهیم و گاهی هم علم در قرآن و روایات ویک بار هم به صورت کلی درباره علم بحث ‌می‌کنیم. در اینجا، علاوه بر نظر قرآن و اسلام، از مصادر دیگری همچون تاریخ وفلسفه هم استفاده ‌می‌شود.[37]

ب. کنار گذاشتن قرآن وغلبه دادن به امور دیگر: چنانچه مفسّر تعلیقات دیگر بحث را توسعه فراوان ببخشد این کار موجب ‌می‌شود کار از حالت تفسیر موضوعی خارج گردد و جهت قرآنی بحث کم‌رنگ شده، بیشتر نظریات صاحب بحث مطرح شود؛ چنان که از گذشته، چنین کارهایی صورت پذیرفته و امروزه نیز تحت عناوین «الدراسات القرآنیه» یا «من معانی القرآن» یا «حول القرآن» یافت ‌می‌شود. برای مثال، از دیرباز، علما بر فخر رازی و جدیداً بر شیخ طنطاوی در مورد تفاسیرشان ایراد گرفته و گفته‌اند: «فیهما کل شیء الاّ التفسیر!» از دیگر موارد مبتلابه این آسیب ‌می‌توان کتاب‌های ذیل را نام برد: الانسان فی القرآن، عباس عقّاد والیهود فی القرآن، عفیف طباره.[38]

ج. شتاب در نظریه‌پردازی: نظریه پردازی باید مبتنی بر دقت تمام وامعان نظر در تمامی آیات باشد، نه اینکه مفسّر مجموعه ای از آیات را بدون احصای کامل موارد مرتبط و استقصای کامل بحث، در نظر گرفته، حکمی صادر نماید، یا اصلی را بنا نهد؛ زیرا این امر موجب خطای در نظریه ‌می‌شود؛ مثلا، ابن فارس در کتاب الافراد ‌می‌گوید: هر جا در قرآن کریم، واژه «برّ» و «بحر» آمده، مراد از «بحر» آب است و مراد از «برّ» خاک خشک، غیر از آیه کریمه (ظَهَرَالْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ) (روم: 41) که در اینجا مراد از آن «برّیه وعمران» است.

به دلیل آنکه ارائه این نظریه بدون بررسی کامل تمامی موارد بوده، ‌می‌بینیم که با اشکال برخورد ‌می‌کند؛ مثلا، در تفسیر آیه (أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) (مائده: 96) شکی نیست که در این آیه، حکم فضا هم داخل در حکم حرمت است. پس اگر محرم با تیر پرنده‌ای را در هوا صید کند، کفّاره بر او واجب است. ولی بنابر تفسیر ابن فارس، چون صید بر روی خاک خشک نبوده، کفّاره‌ای بر او نیست.

همچنین کسانی که بر این نظرند که در قرآن هر جا لفظ «قلیل» آمده، دلالت بر کمتر از ده تا دارد، چون با استقرای تام نبوده، در ردّ آن این آیه دلالت دارد: (وَ قَلِیلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ) (سبأ: 13)؛ زیرا اگر غیر از انبیا، هیچ کس را هم «شکور» ندانیم وتنها انبیا مصداق «شکور» باشند، باز تعداد بیشتر از قاعده داده شده است.[39]

د. عدم توجه به ویژگی‌های قرآن: چنانچه مفسّر از ویژگی‌های قرآن در ارائه نظریه غفلت ورزد، در استخراج حقایق و قواعد، دچار خطا ‌می‌شود. برخی از نویسندگان ویژگی‌های اصولی در این زمینه را چنین برشمرده‌اند:

1ـ قرآن اصل الاصول تمامی علوم است.

2ـ قرآن در نهایت اِحکام و اتقان است.

3ـ تکرار و زیاده در قرآن نیست.

4ـ کتاب هدایت است.

5ـ خطا در آن راه ندارد.

6ـ در بیانات قرآن، اصل بر حقیقت است.

7ـ مجاز در قرآن نوعی خاص است، نه هر مجازی.

8ـ در الفاظ قرآن، ترادف وجود ندارد.[40]

 

 

[1]. تقریرات درس استاد محمود رجبی، مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره)، 1384.

[2]. همان.

[3]. عبدالستار فتح اللّه سعید، المدخل الی التفسیر الموضوعی، القاهره، کلیة اصول الدین، 1406ق.

[4]. همان، ص 59.

[5]. تقریرات استاد محمود رجبی.

[6]. صلاح عبدالفتاح الخالدی، التفسیرالموضوعی بین النظریة والتطبیق، اردن، دارالنفائس، ص 61.

[7]. همان، ص 62.

[8]. عبدالستار فتح اللّه سعید، پیشین، ص 60.

[9] . همان، ص 61.

[10]. همان.

[11]. کامران ایزدی مبارکه، شروط و آداب تفسیر و مفسّر، تهران، امیرکبیر، 1367، ص 15.

[12]. تقریرات درس استاد محمود رجبی.

[13]. همان.

[14]. محمّدعلی رضایی اصفهانی، درسنامه روش‌ها و گرایش‌های تفسیری، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1382، ص 490.

[15]. ابوطالب محمّدی، «منابع وروش‌های تفسیر موضوعی»، پژوهش‌های قرآنی، ش 7 و8، ص 167.

[16]. عبدالستار فتح اللّه سعید، پیشین، ص 63.

[17]. ابوطالب محمّدی، پیشین، ص 168.

[18]. همان، به نقل از: محمّد خزائلی، احکام القرآن.

[19]. عبدالرزاق النوفل، القران والعلم الحدیث، بیروت، دارالکتب العربی، ص 155.

[20]. یداللّه سحابی، خلقت انسان، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 7.

[21]. جعفر سبحانی، منشور جاوید، چ فرهنگ، ج 1، ص 21.

[22]. ابوطالب محمّدی، پیشین، ص 169.

[23]. همان به نقل از: فهدبن عبد الرحمن رومی، منهج المدرسة العقلیة، ص 127.

[24]. محمّد عبده، الاسلام والنصرانیة، ص 72.

[25]. محمّد رشیدرضا، تفسیر المنار، ج 5، ص 212.

[26]. فهدبن عبدالرحمن رومی، پیشین، ص 402.

[27]. سید قطب، ویژگی‌های ایدئولوژی اسلامی، ترجمه سیدمحمّد خامنه ای، تهران، کیهان، ص 62.

[28]. تقریرات درس استاد محمود رجبی.

[29]. سید محمّدباقر صدر، المدرسة القرآنیة، ص 26.

[30]. همان، ص 22.

[31]. عبداللّه جوادی آملی، تفسیر موضوعی، قم، اسراء، ج 1، ص 74.

[32]. سید محمّدباقر صدر، پیشین، ص 231.

[33]. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، پیام قرآن، ج 1، ص 19.

[34]. عبداللّه جوادی آملی، پیشین، ج 1، ص 129.

[35]. سید محمّدحسین طباطبائی، المیزان، ج 2، ص 314.

[36]. سید ابراهیم سجادی، «شکوفایی تفسیر موضوعی…»، پژوهش‌های قرآنی، ش 7و8 (پاییز و زمستان 1375)، ص 142.

[37]. عبدالستار فتح اللّه سعید، پیشین، ص 67.

[38]. همان، ص 73.

[39]. همان، ص 74.

[40]. همان، ص 78.

نویسنده: محمد فنائی اشکوری

منبع: ماهنامه معرفت، شماره ۱۱و١٢

 

برای تبیین جایگاه استقراء و تجربه به خصوص در معرفت‌شناسی پیشینیان، ناگزیریم به اجمال نگاهی به قضایای بدیهی در منطق ارسطوئی بیندازیم. منطق ارسطویی شش دسته از قضایا را بدیهی می‌شناسد: اولیات، مشاهدات، مجرّبات، حدسیات، متواترات و فطریات. این قضایا در یک سطح بدیهی نیستند؛ بلکه به اولی و ثانوی تقسیم می‌شوند. بدیهی اولی آن است که صرف تصور موضوع و محمول کافی است در اینکه عقل به ایجاب یا به سلب حکم کند. اما در بدیهیات ثانویه، برای دادن حکم ایجابی یا سلبی علاوه بر، تصور موضوع و محمول به امور دیگری نیازمندیم که بر حسب تفاوت آن امور، اقسام مختلف بدیهیات ثانویه پدید می‌آیند. همه اقسام شش‌گانه در این جهت مشترکند که عقل در تصدیق آن‌ها نیازی به جست‌وجوی حدّ وسط و تشکیل قیاس ندارد. هرچند در بعضی از آن‌ها عملیاتی مانند احساس و آزمون انجام می‌گیرد؛ و اگر به مدد قیاسی محتاج باشند آن به صورت خفی انجام می‌گیرد. به علاوه ممکن است تصورات این قضایا نظری و اکتسابی باشند.

از میان این قضایا در باب اولیات و وجدانیات (مشاهدات درونی) می‌توان ادعای بداهت نمود. فطریات نیز نظریاتی هستند که با وسائط کم‌تری از بدیهیات استنتاج می‌شوند. اما سایر اقسام نه تنها بدیهی نیستند بلکه به یقینی بودن آن‌ها نیز آسان نیست. نگاه کوتاهی به محسوسات می‌افکنیم و حکم متواترات و حدسیات نیز از حال مجربات دانسته می‌شود.

محسوسات

ابتدا لازم است بین محسوس بالذات و محسوس بالعرض تفکیک کنیم. محسوس بالذات همان صورت محسوس است که از مواجهه حاسه با خارج در ذهن پدید می‌آید و معلوم به علم حضوری است. از این‌رو قضیه حاکی از آن بدیهی و مضمون‌الحقانیه است؛ ولو آن صورت اصلا مطابقی در عالم خارج نداشته باشد. زیرا در این‌جا سخن در حقانیت وجود آن صور در صفحه ذهن است. اما آنچه تحت عنوان اعتبار محسوسات مورد بحث است جنبه حکائی و خارج‌نمائی حس است که محسوس بالذات بر محسوس بالعرض تطبیق می‌شود و داده حسی به خارج نسبت داده می‌شود.

تشکیک در داده‌های حسی و حتی انکار مطابقت آن‌ها با واقع از قدیم‌الایام مطرح بوده و در بین فلاسفه پیش از سقراط، به خصوص سوفسطائیان، و هم‌چنین برخی از نحله‌ها فلسفی پس از سقراط رائج بوده است. در قرون اخیر نیز بر عدم اعتبار ادراکات حسی تأکید بسیار شده است. مهم‌ترین گواه فلاسفه قدیم و حدیث در عدم اعتبار ادراک حسی، خطای حواس است، که از اختلاف در ادراکات حسی نسبت به موضوع واحد بدان راه برده‌اند. این نظر در علوم جدید نیز تأیید گردیده و نشان داده شده است که بین نمودهای ظاهری اشیاء و آنچه توسط ابزارهای علمی نمودار می‌شود شباهتی نیست.

گاهی گفته می‌شود که خطای حس نیز به وسیله حس کشف می‌شود. اما در بیان این مطلب دقت کافی اعمال نشده است؛ چه حس قادر به کشف خطا نیست. احساس یک شی‌ء به کمک ابزار و چه بدون آن، بیش از یافتن یک نمود شي‌ء نیست. اما ترجیح یک احساس بر احساس دیگر یک قضاوت عقلی است که از اختلاف دو ادراک و مقایسه آن‌ها و در نظر گرفتن شرایط هر کدام انجام می‌گیرد و یک داده حسی را صواب و دیگری را خطا تشخیص می‌دهد. هیچ ادراک حسی از آن جهت که یک احساس است نه صحت خود را نشان می‌دهد و نه بطلان دیگری را. آنچه از ادراک حسی حاصل می‌شود یک نمودار است، چه در ادراک حسی درست و چه در ادراک حسی خطاء. ذهن در هر صورت با یک تصویر مواجه می‌شود، و هییچ تصویری راجع به خود داوری نمی‌کند. بلکه تفسیر آن تصویر است که آن را مطابق و یا مخالفت با واقع اعلام می‌کند. و این تفسیر از حوزه ادراک حسی خارج است. و اساسا در صرف ادراک حسی خطا و صوابی نیست. چه داده حسی ادعائی ندارد تا متصف به صدق و کذب شود؛ حکمی نمی‌کند تا مطابق و یا مخالف با واقع باشد. خطا و صواب در مقام تفسیر است که کار عقل است.

تحلیل فوق در عدم بداهت و خطاخیز بودن حس تأثیری ندارد. به هر حال، ادراک حسی غیرقابل اعتماد و خطاخیز است، منشأ این خطا هرچه که باشد مهم نیست. حتی اگر خطائی از حس مشاهده نشود باز اعتبار حس هم‌چنان مشکوک و بداهت آن مردود است. چرا که جای این سؤال هست که دلیل اعتبار و بداهت حس چیست ممکن است گفته شود ما وجدانا و به وضوح یافته‌های حس را حقیقت می‌یابیم، چون ارتباط مستقیم با واقع پیدا می‌کنیم. اما این مطلب فقط در اذهان ابتدائی ممکن است خطور کند، چه مسلم است که آنچه محسوس بالذات ما است واقعیت خارجی نیست؛ ارتباط و اتصال ما با خارج توسط صور علمیه است. از این‌رو ما این وجدان را تخطئه نمی‌کنیم اما خطائی که در این‌جا دامن‌گیر شده در تطبیقی است که انجام گرفته و آن یافت مستقیماً به خارج نسبت داده شده است. مجوز این تطبیق و تسرّی یافته ذهنی به واقع خارجی چیست؟ تا پاسخ این پرسش پیدا نشود اعتبار حس هم‌چنان معلق باقی می‌ماند. برخی سودمندی عملی و انتظام یافته‌های حسی را دلیل حقانیت آن دانسته‌اند. اما سودمندی و سامان‌مندی نتیجه خطای منظم هم می‌تواند باشد.

مجرَّبات

براساس نظریه غالب در بین پیشینیان، تجربه عقد قوی است که به دنبال مشاهدات مکرر به ضمیمه یک قیاس خفی حاصل می‌شود. و اگر این قیاس خفی به آن مشاهدات ضمیمه نشود استقراء است.[1] بنابراین، در هر تجربه‌ای دو قوه دخیل است؛ حس و عقل. معقولی است به کمک حس یا محسوسی است به کمک عقل. نقش حس در تجربه، مشاهده مکرر تقارن دو پدیده است. اما تجربه فقط گزارش مشاهدات نیست. بلکه حکم کلی است مبنی بر تلازم دو پدیده و نقش عقل در اینجا است. اما چگونه می‌توان به صرف تقارن دو پدیده در موارد مشاهده شده حکم کلی را صادر کرد و به موارد مشاهده نشده هم تعمیم داد و از تقارن به تلازم رسید؟ مجوز مقطعی این تعمیم یا عبور از استقراء محص به قانون کلی تجربی چیست؟ این همان معمای استقراء است که داستانی درازآهنگ در تاریخ تفکر دارد.

باید اشاره کنیم که استقراء به دو قسم تام و ناقص تقسیم می‌شود. استقراء تام، یعنی تفحّص حال تمامی جزئیات، در موارد قوانین کلی، محال است. آنچه ممکن است با استقراء تام به دست آید قضایای خارجیه، به اصطلاح خاصی است که چیزی جز مجموع قضایای شخصیه نیست، و حکم به دست آمده جمع نمودن چند گزارش شخصی است، نه تعمیم آن. آنچه در منطق به عنوان یک روش برای استدلال در قبال قیاس مطرح شده و در فلسفه علوم به عنوان شیوه‌ای برای وصول به قوانین تجربی مطرح و محل بحث قرار گرفته استقراء ناقص است[2].

همه بر این نکته واقف‌اند که به صرف تفحص جزئیات و مشاهده نمونه‌ها، هرچند هم که زیاد باشد نمی‌توان به حکم کلی رسید؛ و تجربه چیزی بیش از مشاهدات مکرر تقارن دو پدیده است. لا جرم امر دیگری را باید بدان افزود و به دنبال مجوزی برای تعمیم در استقراء گشت. نظریات و راه‌حل‌های ارائه شده در حل مسئله استقراء و تصحیح تجربه بسیار است، که اشاراتی اجمالی به اهم آن‌ها می‌نماییم.

غلبه بر مشکل استقراء از راه قاعده استحاله غلبه و دوام اتفاق

مطابق این نظریه بعد از آن که تقارن دو پدیده در موارد مکرر مشاهده شد، عقل با افزودن قاعده استحاله غلبه و دوام اتفاق، تصادفی بودن این تقارن را نفی کرده، حکم به تلازم آن‌ها می‌کند و از این طریق به تعمیم می‌رسد. بنابراین تجربه و استقراء دو امر متمایزند. تجربه محصول استقراء به ضمیمه برهان لمّی پوشیده است. اگر این قیاس خفی را ضمیمه نکنیم استقراء است. حکم این دو نیز متفاوت است. تجربه مفید یقین است اما استقراء فقط مفید ظن است. به موجب قاعده فوق وقوع صُدْفه نسبی به طور دائم یا غالب ممکن نیست.

صُدفه نسبی و صُدفه مطلق دو امر متمایزند. آنچه منافی علیّت است صُدفه مطلق است، اما صُدفه نسبی منافاتی با علیّت ندارد. جواز وقوع صُدفه نسبی به معنی پیدایش معلول بدون علیت نیست، بلکه فقط به این معنی است که بین دو پدیده مقارن، تلازم ذاتی نیست. حتی این تقارن هم بدون علتِ ضروری نیست. هر تقارنی از این جهت لزومی و ناگزیر است. وقتی به سلسله علل آن دو پدیده توجه کنیم می‌یابیم که وقوع همزمان آن دو (مثلا نهیق حمار و نطق انسان) ضروری و به نحو وجوب است؛ والا موجود نمی‌شد «الشي‌ء ما لم یجب لم یوجد». تقارن اتفاقی دو حادثه هم از این قانون مستثنی نیست. پس مراد چیست؟ مراد این است که بین ذات این دو حادثه تلازمی نیست، یعنی چنین نیست که هرگاه حادثه «الف» واقع شود لزوما حادثه «ب» هم واقع شود. بلکه هر کدام از آن‌ها تابع علل خود هستند. گاهی «الف» واقع می‌شود و «ب» واقع نمی‌شود و بالعکس و گاهی هم هر دو با هم محقق می‌شوند. این وقوع هم‌زمان هر جا که باشد واجب و ضروری است، اما یک قانون عام نیست. از امکان وقوع صُدفه نسبی چنین فهمی باید داشت والا «یقول الاتفاق جاهل السبب».

به موجب قاعده امتناع دوام اتفاق، تقارن دائمی یا اکثری دو پدیده دلیل تلازم آن‌ها است. و پدیده اول یا سبب پدیده ثانی است، یا بالطبع مقارن با سبب پدیده ثانی است و یا هر دو معلول علت ثالثه‌اند و به هر حال رابطه بین آن‌ها لزومی است نه اتفاقی. پس منظور این نیست که پدیده اول لزوماً علت پدیده ثانی است. ما در تجربه می‌کوشیم تا تقارن‌های لزومی را از تقارن‌های اتفاقی باز شناسیم. در مورد تقارن لزومی می‌توانیم بگوئیم که هرگاه «الف» یافت شد «ب» هم یافت می‌شود. و این قضیه شرطیه همان‌سان که درباره حالات مشهود صادق است، در مورد آینده و حالات ندیده نیز صادق است. بنابراین مجوز تعمیم، کشف رابطه لزومی است از راه نفی تقارن اتفاقی به موجب قاعده استحاله و دوام صُدفه نسبی و این همان گامی است که ما را از استقراء به تجربه می‌رساند.

بهمنیاربن مرزبان، قیاسی را که در هر تجربه‌ای انجام می‌گیرد چنین صورت‌بندی کرده است:

هذا العفل دائم

وکل فعل دائم فإنه لا یکون بالاتفاق

فاذن هذا الفعل لا یکون بالإتفاق[3]

صغری را باید تقارن دو پدیده قرار دهیم، و با نفی اتفاق در نتیجه، تلازم را به دست آوریم. قول به تلازم برای فرار از وقوع اتفاقِ اکثری است.

حدود تجربه

بر این مبنا حکم تجربه مطلق نیست؛ بلکه مقید به قیود و شرایط هیئات مشهود است. اگر تقارنات مشهود در ظروف و شرائط خاصی انجام گرفته است، دائره تعمیم آن حکم، نمی‌تواند فراتر و فراخ‌تر از زمینه‌ها و شرائط مشهود باشد. تعمیمی که روا است صرفاً در موارد کاملا مشابه با موارد آزموده شده است. چنان‌که در آغاز اشاره شد، تجربه برآیند حس و عقل، فراتر از حس و فروتر از عقل است و از جایگاهی میانی و برزخی برخوردار است. از جزئیت حس رهیده و به کلیت عقل رسیده، لکن هنوز پایش در تقیید حس زنجیر است و توان گام گذاردن به میدان اطلاق عقل را ندارد. بنابراین، احساس و تجربه وتعقل یک رابطه طولی و پله‌کانی دارند. شناخت حسی، جزئی است. شناخت تجربی، کلی مقید و شناخت عقلی محض، کلی مطلق است[4]. البته سوء فهم است اگر از این بیان چنین نتیجه شود که ادراک عقلی و فلسفه، تنها تجربه و علم تعالی یافته است.

هیأتی که موضوع تجربه آن محفوف است به دو دسته هیئات مقارن بالذات و هیئات مقارن بالعرض تقسیم می‌شوند. و تجربه، حکم مقید به هیئت مقارن بالذات است نه مقارن بالعرض؛ لذا باید این دو تفکیک کرد. این تفکیک چگونه میسر است؟ ابن‌سینا می‌گوید: برای بازشناسی ما بالذات از ما بالعرض باید به اوصاف شي‌ء رجوع کرد. وصف عام و خاص و مساوی شي‌ء را مورد بررسی قرار داد و سرانجام به صفت مؤثر دست یافت. اگر در آزمایشات مکرر اثری را به همراه شی‌ء دیدیم که با وجودش اثر موجود و با عدمش آن شي‌ء باشد در آن صورت، به قانون کلی دست یافته‌ایم و الا اگر اثر ناشی از وصفی باشد که اخص از طبیعت شي‌ء است اساس کلیت قانون فرو می‌ریزد. و قانونی با حوزه محدودتری به دست می‌آید. در این موارد تعمیمِ حکم، مجاز نیست. پس صرف مشاهده تقارن، کافی نیست برای نسبت دادن اثری به شي‌ء؛ چه ممکن است در همه موارد آزموده شده آن وصفِ اخس حضور داشته و لذا اثر، منسوب به آن باشد. غفلت از این نکته بس غلط انداز خواهد بود. و این بعد از آن است که تمام اوصاف شي‌ء برای ما معلوم باشد. بعد از شناخت حالات و شرایط تقارن یا تأثیر و تأثر و شناخت صفت مؤثر، بازهم تأثیر و تقارن، قطعی و ضروری نیست. زیرا ممکن است مانعی موجود باشد که از بروز اثر جلوگیری کند. لذا بروز اثر مشروط به عدم مانع نیز می‌باشد. یعنی ممکن است سببیت تامه برقرار نباشد، بلکه در حد اقتضا بوده که فعلیت تأثیر منوط به عدم مانع است، ولولا المانع مؤثر خواهد بود[5].

بررسی

به رغم زعم اتباع ارسطو[6] قاعده امتناع دوام و غلبه صُدفه از اولیات نیست. این‌که قاعده مزبور از سائر اقسام شش‌گانه بدیهیات در نظر ارسطو نیست واضح است. زیرا اولاً، بدیهی بودنِ قضایای اولی وجدانی است؛ بدین معنی که هر کس که موضوع و محمول قضیه را تصور کند، در تصدیق به آن توقف نخواهد کرد بلکه مضطر به تصدیق خواهد بود. اما استحاله دوام و غلبه صُدفه نسبی چنین نیست.

ثانیاً، محتوای قضایای بدیهی مشخص است، اما محتوای این قاعده چنین نیست. چه، راهی برای کشف دوام یک تقارن به دست نمی‌دهد. فهم دوام یک تقارن فقط برای علّام‌الغیوب میسر است. هم‌چنین ملاکی برای اکثریت بیان نمی‌کند. به علاوه، اگر ضابطه‌ای داده شود و عددی معین گردد، همانطوری که عقل استحاله‌ای در وقوع اتفاق به مقدار کمتر از آن عدد نمی‌بیند، در وقوع تقارن به مقدار آن عدد و بالاتر هم استحاله‌ای نخواهد یافت. و صرف بالا رفتن عدد، امر ممکن را به محال تبدیل نمی‌کند. لذا بر اساس این مکتب دلیلی بر اعتبار تجربه در دست نیست تا چه رسد به این که بدیهی باشد. افزون بر این، وصول به یقین از راه استقراء علاوه بر قاعده مزبور بر دو اصل دیگر نیز مبتنی است:

۱. اصل علیّت، که به موجب آن بین موجودات ارتباط و تأثیر و تأثر برقرار است و با عدم فرض علیّت بین حوادث ارتباطی نخواهد بود. و مثلا وقوع تمدد در فلزات ربطی به حرارت و هیچ چیز دیگر نخواهد داشت، و در آن صورت سخن گفتن از تجربه بی‌معنا است.

۲. اصل اطّراد و دوام علیت، که به موجب آن شي‌ء در حالات مشابه و شرایط یکسان به نتایج مشابه و آثار یکسان منجر می‌شود. و اگر چیزی در موردی، اثر خاصی داشته باشد در صورت حفظ شرائط، در موارد دیگر نیز همان اثر را خواهد داشت[7]. هیچ یک از این اصول بدیهی نیستند. حال، چگونه تجربه‌ای که مبتنی بر اصول نظری است می‌تواند بدیهی باشد.

ثانیاً، تجربه متکی بر احساس است. و از طریق احساس به نتایج آزمایش واقف می‌شویم. کارناپ در این زمینه می‌گوید: «کل دانش تجربی در تحلیل نهائی بر مشاهدات تکیه دارد[8]» لذا ابتناء تجربه بر شناخت متزلزل حسی، اعتبار تجربه را به منزله یک روش برای تحصیل معرفت یقینی به شدت زیر سؤال می‌برد.

اخذ ما بالعرض به جای ما بالذات

در هر تجربه‌ای محتمل است که در تشخیص علت و مؤثر حقیقی دچار خطا شده و ما بالعرض را به جای ما بالذات بگیریم. این که ابن‌سینا برای رهایی از این اشکال مدعی می‌شود که با شناخت تمامی صفات شي‌ء تشخیص صفت مؤثر میسر می‌گردد، سخنی است که فقط در سیستم فکری پیشین و در چارچوب آن طبیعیات قابل طرح است، که اشیاء عالم را بسیار بسیط و ساده می‌بیند و هر شي‌ء را در چند صفت ذاتی و عرضی خلاصه می‌نماید. اما در فضای علوم تجربی نوین نمی‌توان به طرح چینن مطلبی پرداخت. خواص و صفات و انحاء روابط و تأثیر و تأثرات اشیاء، لاتّعد و لاتّحصی است. و این که خواجه می‌گوید: «و باشد که در بعضی مجریات تفصّی از فرق میان اعتبارات واجب و غیر واجب متعذر بود و به آن سبب حکم در معرض تخطئه باشد و یقین نبود[9]» سخنی است در نهایت استواری، اما باید پرسید در کجا چنین نیست؟

اخذ علت ناقصه به جای علت تامه

همواره در هر تجربه‌ای محتمل است عنصری که در موارد گوناگون به عنوان عامل مؤثر شناخته شده، علت ناقصه و تنها جزئی از عامل مسؤول بوده و اجزاء دیگر آن، از ما محجوب باشند و تأثیر مشهود با اتکاء به شرایطی بوده که در موارد آزمایش شده موجود بوده و ما از آن غافل بوده‌ایم. لذا نمی‌توانیم بر اساس مشاهدات پیشین، پیش‌بینی کنیم که شی‌ء مورد آزمایش در موارد مشابه نیز آن اثر را خواهد داشت. زیرا تشابهی که ما می‌بینیم همواره ممکن است تشابه در بعضی از عناصر باشد. چون ما به همه عناصری مرئی و نامرئی دو حالت آزموده شده و نیازموده احاطه نداریم تا حکم به تشابه مطلق نموده و حکم را تعمیم دهیم، «و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». استقراء از این حیث همچون تمثیل است و هر دو مشمول این حکم‌اند که «بل لیس جزئی بکاسب و لا مکتسب بل کسراب فی الفلا». چه، تمثیل تسرّی حکم از جزئی است به جزئی دیگر، براساس تشابه و اشتراک در یک امر عام. استقراء نیز تسرّی حکم جزئیات مشهود است به کلی و بالمآل به جزئیات دیگر نامشهود بر اساس عامل مشترک، و کثرت موارد در استقراء سیاهی لشکری است که مددی به آن نمی‌رساند. البته درجه احتمال را افزایش می‌دهد، اما سخن ما در یقین است.

به نظر ابن‌سینا و خواجه طوسی از همراهی سیاهی با تولد در سودان نمی‌توان نتیجه گرفت که هر انسانی سیاه است. زیرا هر تجربه‌ای مشروط و مقید به شرائطی است که در آن انجام گرفته است. لذا نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که هر کسی که در سودان متولد شود سیاه است. ولی اگر نیک بنگریم حتی این نتیجه را نیز نمی‌توان گرفت. آیا تا وقتی که با انسان غیرسیاهی برخورد نداشتیم حکم را مقید به تولد در سودان می‌کردیم؟ از کجا می‌دانستیم که سیاهی با تولد در سودان مرتبط است؟ هزاران پدیده وجود دارد که نسبت سیاهی با آن‌ها در نظر ما یکسان است؟ چگونه از بین همه پارامترها فقط جغرافیا را برگزیدیم؟ در واقع ما تقید حکم به یک قید را همیشه بعد از نقض آن حکم در حالتی، می‌فهمیم و از پیش قابل فهم نیست. و گرنه همچنان که یک حکم تجربی می‌تواند مشروط به مکان معینی باشد، ممکن است مشروط به زمان معین (شبهه نیلسون گودمن) و یا هر فاکتور دیگر باشد. و همین که پای این احتمال به میان آمد آیا در تعمیم احکام تجربی احتیاط بیشتری نخواهیم کرد؟ کارناپ می‌گوید: «جهان بالفعل» جهانی است پیوسته در حال تغییر. حتی اساسی‌ترین قوانین فیزیک، علی‌رغم دانشی که به آن اطمینان کامل داریم ممکن است از یک قرن تا قرن دیگر تغییر کند…»[10]

٢. استقراء مبتنی بر تعلیل و مماثلت تامه

برخی استقراء ناقص را بر دو قسم تقسیم کرده‌اند:

الف. استقرائی که مفید واقع نیست و آن استقرائی است مبتنی بر مشاهده صرف جزئیات مانند مشاهده جنبش فک اسفل حیوانات هنگام جویدن غذا.

ب. استقرائی که مفید قطع است و این خود به دو طریق ممکن است.

اول: استقراء مبتنی بر تعلیل. در اینجا پژوهشگر علاوه بر مشاهده جزئیات برای کشف ثبوت وصف، رویداد مزبور را در خاصیت مشترکی می‌بیند که در نوع آن جزئیات موجود است. سپس با اصل تلازم علت و معلول یا عدم تخلف معلول از علت، به تعمیم و کلیت موردنظر دست می‌یابد. حکم به دست آمده از این طریق غیرقابل نقض و قطعی خواهد بود. فی‌المثل، ما تردیدی در این قضیه نداریم که «آب از نقطه عالی به جهت سافل سرازیر می‌شود.» این حکم قطعی محصول مشاهده صرف نیست، بلکه مرهون این است که ما به کشف سرّ انحدار آب نائل گشته‌ایم.

دوم: استقراء مبتنی بر مماثلت کامل بین جزئیات. اگرما با آزمودن بعضی از افراد نوعی از میوه، آن را لذید یافتیم حکم قطعی خواهیم کرد که سایر جزئیاتِ این نوع نیز همین حکم را دارند. چنان‌که اگر برهانی اقامه شود بر تساوی زوایای یک مثلت معین با دو زاویه قائمه، حکم مزبور به طور قطع در هر مثلثی جاری خواهد بود. و سرّ مطلب در تشابه و تماثل تکوینی جزئیات نهفته است[11].

بررسی

در صحت شیوه مزبور به نحو قضیه شرطیه تردیدی نیست؛ یعنی اگر بتوانیم علت ثبوت صفتی را در شي‌ء بیاییم و بدانیم این علت خاصیت نوع است، لذا در تمام افراد ثابت است، در آن صورت تردیدی نخواهیم داشت که حکم مزبور نیز در همه افراد موجود است. اما دریغا که پای عالم طبیعی در هر دو مرحله، چوبین است. چرا که دفع احتمال اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، اخذ علت ناقصه به جای علت تامه، مشروط بودن تأثیر به شرائط غیر مکشوف و مؤثر بودن عامل غیرمحسوس و غیره‌کار آسانی نیست. اما در مورد قصه انحدار آب باید گفت چنین نیست که مردمی که به آن باور دارند سِرّ سرازیر شدن آب را کشف کرده‌اند یا به سِرّ سوزاندن آتش دست یافته و سپس اعتقاد جازم به کلیت آن پیدا کرده‌اند.

در باب مماثلت نیز سخن همان است. چه کشف مماثلت تام دو پدیده طبیعی متعسر بلکه متعذّر است. ممکن است تماثل دو شي‌ء در جهتی غیر از جهت مؤثر بودن در اثر خاصی باشد. چون راهی برای کشف مماثلت از تمام جهات نداریم. به علاوه، اگر مراد از مماثلت، اشتراک فرد در نوع واحد است، به کار بستن این شیوه، به فرض صحت، نیازی به استقراء ندارد، حتی اگر در یک فرد حکمی را یافتیم می‌توانیم بدون آزمودن افراد دیگر، بگوییم این حکم در همه اشیاء کاملا مماثل با این فرد یا در همه افراد نوع این فرد جاری است. تمثیل به قضیه هندسی و تشبیه قضایای طبیعی به ریاضی چیزی جز یک تمثیل بی‌اعتبار نیست و با خوردن یک هندوانه شیرین هرگز به این نتیجه نمی‌توان رسید که همه هندوانه‌ها شیرین اند. اگر این نظریه برای فروشندگان میوه خرسند کننده است باری گرهی از مشکل منطقی را نمی‌گشاید. رسیدن به حکم کلی از راه تعلیل یا مماثلت، یا مبتنی بر کشف طبیعت اشیاء است و یا به روش کنترل عوامل و شرائط مؤثر به شیوه علماء تجربی برمی‌گردد، که قریبا بررسی کوتاهی از هر دو شیوه به عمل می‌آید.

۳. تجربه بر پایه شناخت طبایع اشیاء

در فلسفه مشائی نوع جسمانی مرکب از ماده و صورت نوعیه است. صورت نوعیه حقیقت و ماهیت ویژه هر شیء است که به وسیله تحصل اخیر تحصل و تمیز یافته است. شیئیت شی در واقع به همان صورت نوعیه آن شی است که به آن طبیعت نیز گفته می‌شود. طبیعت در هر جسم منشا آثار و خواص آن است. این طبیعت به صورت عریان و خالص در خارج وجود ندارد بلکه اغلب محفوف به انواع عوارض و اصناف لواحق است. یک طبیعت نوعیه که در ذهن به وصف کلیت موجود است و در خارج به نعت تشخص، می‌تواند افراد کثیره داشته باشد. و فرد عبارت است از اصل طبیعت به انضمام عوارض و لواحق زمانی و مکانی و کمی و کیفی و غیره. افراد خارجی که قابل اشاره حسی اند اغلب محل اجتماع طبایع مختلف اند و هر عضوی از این مجموعه فردی است از یک طبیعت و مفهوم آن موضوع یک محمول عام می‌باشد. اما به دلیل اتحاد در وجود، معمولا این تجزیه صورت نمی‌پذیرد. بلکه به عنوان یک واحد موضوع قرار گرفته و طبیعتی بر آن به نحو حمل شایع بالعرض حمل می‌شود، مثلا می‌گوییم سقراط انسان است. حمل انسانیت بر سقراط من حیث المجموع مجاز است، چه آنچه در انسانیت سقراط دخالتی ندارد در واقع مصداق انسان نیست. بلکه به علاقه اجتماع در وجود، انسانیت به نحو مجازی بر آن حمل می‌شود. اما حمل انسان بر سقراط از جهت انسانیتش، حمل طبیعت بر فرد بالذات آن است که حملی است حقیقی از نوع حمل شایع بالذات. در این نظر گاه، از همه آن ضمائم که در وجود با سقراط اتحاد دارند اما در ماهیتش دخالتی ندارند، صرف نظر نمود و به طبیعت خالص و فرد بالذات انسان راه یافته ایم. این عملیات اکتشافی ذهن اگر با موفقیت انجام گیرد و فرد بالذات طبیعت شناسایی شود در آن صورت خصوصیات و احکامی که در فرد بالذات مشاهده می‌شود قابل تعمیم به اصل طبیعت و همه افراد آن است. چه، حقیقت مشترک بین افراد کثیره همان طبیعت است که سنخ آن در افراد کثیر، واحد است. لذا آثار و خواص طبیعت در همه افراد یکسان است. حکمی که بر فردی از افراد بالذات صادق باشد بر اصل طبیعت و بالمال بر سایر افراد صادق خواهد بود. و این مفاد همان قاعده فلسفی است که می‌گوید: «کل ماصح علی الفرد صح علی الطبیعته و کل ما صح علی الطبیعه صح علی الفرد»[12] در نتیجه، طبیعت در همه موارد بر نهج واحد عمل می‌کند که گاهی از این معنی به اصل متحد الشکل بودن طبیعت (principle of unity of nature) تعبیر می‌شود. مثلا اگر فرد بالذات آب را تحلیل نموده و آن را مرکب از اکسیژن و هیدروژن یافتیم، به موجب قاعده مزبور این حکم برای طبیعت آب نیز اثبات می‌شود. باید توجه داشت که شیوه مزبور فقط در فرد تمام است. اما در قدر بالعرض اصلا قاعده‌ای وجود ندارد که چنین تعمیم و جهشی را تجویز کند. بنابراین، استدلال زیر مغالطه است:

سقراط انسان است

سقراط احول است

پس هر انسانی احول است

زیرا احول بودن وصف فرد بالعرض انسان است نه فرد بالذات آن. و استنادش به سقراط از این است که سقراط نام مجموعه‌ای است که طبیعت انسان هم در آن عضوی دارد.

برخی این قاعده را در موجودات غیر ماری نیز جاری دانسته‌اند. مثلاً شیخ اشراق در اثبات علم سایر مجردات به ذات خود با استفاده از این شیوه طی دو مقدمه مدعا را اثبات می‌کند:

نفس انسان که مجرد است به ذات خود علم دارد؛

مجردات همه از یک سنخ و طبیعت اند؛

پس هر مجردی به ذات خود علم دارد.

زیرا آنچه بر فرد صادق است بر طبیعت نیز صادق است و بالعکس «اذ ما یجب علی شیء یجب علی مشارکه فی الحقیقه»[13] اگر مراد شیخ اشراق از وحدت نوعی و عدم اختلاف نوعی حقائق مجرد، این است که همه مجردات افراد یک نوع می‌باشند سخنی است که مورد مناقشه است. زیرا فلاسفه در جای خود اثبات کردهاند که مجردات نوعشان منحصر به فرد است وتفاوت ذوات مجرده از یکدیگر، تفاوت نوعی است، هر چند تمامیت آن ادله و مدعا محل تردید است. و اگر مراد این گونه وحدت نوعی نباشد در آن صورت مشمول قاعده فوق نخواهد بود.

نقد این شیوه

بیانی که در توضیح این نظریه آمده نه تصویر تاریخی روش‌های علوم تجربی است، نه تفسیر منطقی آن. به عبارت دیگر نه در عمل، عالمان تجربی چنین می‌کنند و نه منطقا چنین شیوه‌ای استوار و رهگشا است و نه عملا ممکن است. این روش پژوهش فقط در نظام فلسفه طبیعی پیشینیان و طبیعیات متناسب با آن قابل تبیین است. طبیعیاتی که طبیعت را بسیار ساده تر‌از آن چه که هست و انگارد. با فرض عناصر اربعه و کیفیات اربعه و قوابس اربعه و امزجه اربعه و با قواعدی از قبیل امتناع خلا و استحاله دوام قسر و استحاله طفره و عدم اختلاف و تخلف ذاتی و زوال عرض و استحاله دوام اتفاق و غیره و با فاکتورهایی از قبیل اقتضای طبیعت و میل طبیعی و تفسیر صرفا غایی برای برخی رویدادها، علوم طبیعی را بنا نموده است و در شناخت اشیا به دنبال تعاریف آنها می‌رود و علم به هر شیء را عبارت می‌داند از دانستن حد و رسم و جنس و فصل و شناخت طبیعت آن شی. لذا برای شناخت یک شی لازم می‌داند که شناسنده خود را به طبیعت آن نزدیک کند. در علوم تجربی نوین این شیوه متبع نیست. زیرا علاوه بر مبتنی بودن بر فرضهای مشکوکی که تجربه، ابتناء ضروری ب آنها ندارد، در عمل نیز چندان گره‌گشا نیست. از این رو پرداختن به تعاریف و کشف ذاتیات و نزاع در صحت و سقم و جامع و مانع بودن آنها کاری بی‌حاصل تلقی می‌شود.

«تعاریف» قضایایی تحلیلی هستند که محمول (تعریف)، از تحلیل موضوع به دست می‌آید. و این هر چند در فلسفه مفید و لازم است، اما به کار گرفتن آن در علوم تجربی که در آن، تأثیر و تأثرات اشیا خارجی بر هم مورد مطالعه واقع می‌شود و با قضایای تحلیلی ارتباط نداد، بذر در کویر پاشیدن است. البته در فلسفه نیز فائده تعریف مطلق نیست. زیرا اولا، همه چیز قابل تعریف نیست مانند اجناس عالیه و حقائق وجودی. ثانیاً، در امور قابل تعریف نیز دستیابی به تعاریف حقیقی اشیا و وصول به فصول حقیقی آنها متعسر، بلکه متعذّر است. لذا اقتناص حدود را از اصعب امر دانسته‌اند. ابن سینا، در این باب می‌نویسد: «الوقوف علی حقائق الاشیا لیس فی طاقه البشر. و نحن لانعرف من الاشیا الاالخواص و اللوازم و الاعراض، و لا نعرف الفصول المقومه لکل واحد منها، الداله علی حقیقته الاول و لا العقل و لا النفس و لا الفلک و النار و الهوا و الما و الرض، و لا نعرف ایضا حقائق العراض…»[14]

شناخت کل گرایانه (holistic) و همین طور تعریف مبتنی بر طبیعت و بیان ذاتیات اشیا و به کار بردن فاکتورهای غیر کمی و بدون معیار و غیر تجربی در علوم جدید جایش را به مطالعه گزینشی (selective) و کمیت‌گرائی داده است. به علاوه ما چگونه می‌توانیم ذوات اشیا را بشناسیم؟ در فلسفه، تا آنجا که موضوع مورد مطالعه، قابل شناخت حضوری و شهودی است، این امر میسر است. همچنین در مسائل ریاضی که انتزاعی است به زور شهودی، احکامش قابل اکتشاف و تعمیم است. به علاوه قضایای ریاضی از پشتوانه استدلال برخوردارند. اما در مسائل طبیعی چنین شهودی میسر نیست. ما چگونه و با چه معیاری می‌توانیم فرد بالذات را بشناسیم؟ آنچه ما به صورت یک فرد می‌بینیم در واقع مجموعه در هم پیچیده‌ای از انواع خواص و تاثیر تاثرات است که احاطه بر جمیع آنها و شناخت فرد بالذات آسان نیست. و بدینسان است که فرد بالذات همواره از چنگ ما گریخته و خود را از ما پنهان می‌دارد. همواره ممکن است اثر مزبور مربوط به عامل ناشناخته یا شرط مغفول باشد، نه طبیعت. لذا دست‌یابی به یقین در علوم طبیعی با مشکلات بسیاری مواجه است. برخی در این موارد به اموری مانند صحت حمل تمسّک ‌کرده‌اند. لیکن اگر استفاده از حمل در کنار تبادر و اطراد در علم اصول برای شناخت حقیقت از مجاز در محاورات عرفی جایز باشد، تعمیم این شیوه در علوم تجربی بیش از هر کس عالمان طبیعی را شگفت زده خواهد کرد. هرگز چنین نیست که با اشاره به سفیدی بتوانیم بگوییم این، فرد بالذات سفیدی است. انواع عوامل بیرونی و درونی در نمودار شدن سفیدی به شکل خاص، در ما مؤثر است. شناخت سفیدی کما هو حقه و به دور از همه تأثیر و تأثرات البته آسان نیست.

ارسطو و بعضی از اتباعش برآنند که قضایای عامه‌ای که مبادی قیاسات اولی را تشکیل می‌دهند، قضایای استقرائی اند. مثلا قضیه «کل بزرگ تر‌از جزء است» از استقراء به دست آمده است. ارسطو می‌گوید: «. زاوار ا. ت. دانی که ن. ستین مقدمه‌ای که واسطه ندارد همیشه با استقراء به دست می‌آید. »[15]خواجه می‌گوید: «در مقدمات اولی قیاس به معاونت استقرا حاصل می‌شود.»[16] و بالاخره مرحوم مظفر می‌نویسد: «والاستقرا هو الاساس لجمیع احکمنا الکلیه و قواعدنا العمه و الحکم الکلی لا یکون الا بعد فحص الجزییات واستقراء‌ها فإذا وجدناها متحده فی الحکم نلخص منها القعده او الحکم الکلی.»[17] این استقرا نمی‌تواند استقراء تام، باشد. جه از استقراء تام قضایای حقیقیه به دست نمی‌آید. آنچه به دست می‌آید چیزی جز مجموع قضایای شخصی نیست. اما تمامیت استقراء ناقص هم وابسته به قیاس خفی است. حال اگر مبادی تمام قیاسات، قضایای استقرائی باشد و هر استقرائی هم متکی به قیاس باشد، یا به تسلسل می‌انجامد و یا دور لازم می‌آید. به علاوه اگر مقدمات قیاس خفی که پشتوانه استقراء است نیز قضایای استقرائی باشد در آن صورت دلیل حجت استقراء خود استقراء خواهد بود.

۴. تجربه بر اساس روش حضور و غیاب

به نظر جان استورات میل عمل آزمون، روندی است که در طی چند مرحله ما را به کشف یک قانون تجربی می‌رساند. برای رسیدن به چنین مقصودی به سه امر نیازمندیم ۱. اصل علیت (کبرای علیت) ۲. اصل سنخیت یا متحد الشکل بودن طبیعت ۳. اثبات رابطه علی بین دو پدیده (صغرای علیت). به نظر او ما به هیچ یک از امور سه گاه معرفت قلبی و غیر تجربی نداریم، تنها تور ما برای شکار معرفت، تور تجربه است. برای کشف رابطه علی بین دو پدیده a و b آزمونی را به کار می‌گیریم که مشتمل بر چهار روش یا مرحله است:

۱- حضور‌های هم زمان یا روش توافق

۲- غیبت‌های همزمان یا روش اختلاف

۳- تغییرات همزمان و متقابل

۴- روش باقیمانده

مرحله اول

اگر در حالات مختلفی که b پدید می‌آید عنصر مشترکی ملاحظه شود، همان عنصر موثر در b می‌باشد. مثلا اگر یک بار b مقارن با مجموعه «b c a» و بار دیگر مقارن با مجموعه «f e a» و بار مقارن سوم مقارن با مجموعه «s k a» باشد، نتیجه می‌گیریم که عامل مؤثر در پیدایش b عبارت است از a. زیرا تنها a عنصر مشترکی است که در همه حالات موجود است.

مرحله دوم

در این مرحله یک از عناصر موجود و محتمل التأثیر از مجموعه مورد آزمایش حذف می‌شود. اگر با حذف آن عنصر b نیز از بین رفت یا بوجود نیامد آشکار می‌شود که عنصر حذف شده عامل مؤثر است. به عبارت دیگر اگر دو مجموعه داشته باشیم که به جز در یک عنصر، در سایر عناصر اشتراک دارند و متعاقب مجموعه واجد عنصر ممتاز، b پدید می‌آید معلوم می‌شود که آن عنصر عامل مسوول است.

مرحله سوم

این مرحله اساسی‌ترین مرحله است و مراحل پیشین را نیز به نحوی شامل می‌شود. در این مرحله در a تغییراتی ایجاد کنیم اگر همزمان با آن در b هم تغییراتی متناسب با آن ایجاد شود، حکایت از رابطه سببی بین a و b خواهد نمود.

مرحله چهارم

اگر دو مجموعه«a c d» و«e f b» را داشته باشیم و به طریقی بدانیم که c علت e وd علت f است بدون هیچ آزمایش دیگری خواهیم دانست که a علت b است. چون بین دو مجموعه، رابطه علی هست.

ممکن است مراحل یا روش‌های چهارگانه فوق را با مشاهده طی نمائیم و ممکن است که با آزمایش و دخالت مستقیم آنها را پدید آوریم. در حالت اول ما فقط تماشاچی هستیم، چنانکه در علم نجوم و برخی قوانین علوم اجتماعی وضع چنین است. اما در حالت دوم به علاوه بازیگر هم هستیم. لیکن منطقا بین دو حالت تفاوتی نیست. نتیجه‌ای که از اجرای این مراحل به دست می‌آید این است که در موارد آزمایش شده a، علت b است. اما تا اینجا مشکل استقراء حل نشده است. زیرا تمام مشکل استقراء جهش از جزئیات به کلی و تعمیم حکم موارد مشهود به امور نامشهود است. به علاوه حکم به علیت a نسبت به b فرع بر قبول اصل علیت است. میل می‌گوید که ما با ضمیمه اصل علیت و سنخیت بر مشکل استقراء غلبه می‌کنیم. اما این اصول عقلانی و ما تقدم نیستند، بلکه خود محصول استقراء و تجربه می‌باشند. بنابراین پشتوانه استقراء اصل علیت و سنخیتی است که خود محصول استقراءاند. اما آیا این یک دور نیست؟ میل پاسخ می‌دهد که استقرائی که علیت و سنخیت متکی برآنند از سایر استقراءها مستحکم تر‌است، زیرا هر چه دفعات مشاهده شده بیشتر باشد استقراء قوی‌تر است. و هر تکرار کمتر باشد نتیجه به دست آمده متزلزل‌تر است. و پشتوانه اصل علیت و سنخیت تجربه‌های به مراتب فراوان تری است. چنانکه هر برت اسپنسر می‌گوید: «پشتوانه اصل متحد الشکل بودن طبیعت تنها تجربه فرد نیست بلکه این اصل محصول تجربه تمام بشر در طول تاریخ و حتی تجارب حیوانات است که از طری وراثت در مغز آدمی جای گرفته است». به علاوه بین استقراء سطحی و عامیانه و استقراء علمی مبتنی بر روشهای یاد شده تفاوت هست.[18]

بررسی

با استقراء نمی‌توان اصل علیت و سنخیت را اثبات نمود. صرف مشاهده تقارن یا تعقب دو پدیده هر چند که تکرار شود اصل علیت و سنخیت و هیچ اصل دیگری را اثبات نمی‌کند. چون فرض بر این است که اصل ما تقدمی به مشاهدات ضمیمه نشده است. اساسا هیچ مسئله فلسفی را نمی‌توان به صرف مشاهده و تجربه اثبات نمود. حتی احتمالات هم بدون پذیرش برخی اصول ما تقدم، گرهی را نمی‌گشاید. به نظر میل پشتوانه استقراء، اصل علیت و سنخیت است. حال اگر اصول یاد شده خود استقرائی باشند لازمه‌اش این است که استقراء حجیت ذاتی داشته و مستقل از هر اصلی معتبر باشد. به علاوه شکل دور، جدی است و میل در واقع در پاسخ به این مشکل طفره رفته است. و تفکیکش بین استقراء علمی و عامیانه خود سخن عامیانه‌ای است که با منطق نسبتی ندارد. چنانکه کثرت موارد مشاهده شده در اعتبار منطقی استقراء فردی و استقراء کل بشر حتی حیوانات تفاوتی نیست. دیگر اینکه میل فرض را بر این گرفته است که اولا، ما می‌توانیم تمام عناصر یک مرکب پیچیده را شناسائی کنیم. ثانیا، خواهیم دانست که هر یک از عناصر چه اثری دارند یعنی هم تعداد و هم خواص آنها را می‌توانیم شناسائی کنیم. و ثالثاً، فرض را بر این نهاده که هر یک از عناصر مستقل در تاثیرند و بازاء هر عنصری، اثری است و تنها یک اثر بر آن مترتب است. رابعا، تفکیک این عناصر با حفظ خاصیتشان همیشه ممکن است.

در حالی که کاملا در مقابل ممکن است: اولا، عناصر موجود در یک مرکب بیش از آن تعدادی باشد که ما شناخته‌ایم و عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود. ثانیاً، با توجه به عدم توانایی ما در شناسائی تمام عناصر، نمی‌توانیم به طور قاطع خاصیت و اثر مشهود را به عنصر خاصی نسبت دهیم. ثالثاً، ممکن است عناصر مستقل در تأثیر نباشند و چند عنصر مولد یک اثر باشند. و اقسام ترکیب‌های یک مجموعه کثیر الاجزاء بسیار فزونتر از چند فرض ساده ابتدائی است. در نتیجه با حذف یک عنصر و مشاهده حذف نتیجه معلوم نمی‌شود که آن عنصر تنها عامل موثر در نتیجه است. ممکن است آن عنصر جزء علت باشد نه تمام علت و عناصری هم به عنوان زمینه و شروط دخیل باشند. و چنانکه احصاء همه عناصر دخیل قطعی نیست حذف همه عوامل موثر و اخراج هر امر محتمل التأثیر از محیط آزمایش نیز امری غیر ممکن است. این که غیر از a هیچ عامل دیگری از بی‌نهایت پدیده‌های موجود در محیط آزمایش، هیچ نوع تاثیری در ایجاد b ندارد حتی به عنوان جزء علت یا شرط، علمی است که جز علام الغیوب کسی را به آن راه نیست و هر گونه اطمینان به عدم دخالت، چیزی جز رجم به غیب نیست. رابعا، ممکن است هر عنصری خود تجزیه شود به اجزائی که هر یک آثاری دارند و در نتیجه یک عنصر ممکن است جند اثر داشته باشد. خامسا، تفکیک عناصر یک مجموعه با حفظ آثار و خواص آنها لااقل در بعضی از موجودات امری است غیر عملی. سادساً، اگر در تجربه به دنبال کشف علت باشیم، صرف پیدایش چیزی به دنبال چیزی و زوالش به دنبال زوال آن، مثبت علیت تامه اولی نسبت به دومی نیست. چه، این توقف وجودی و عدمی در جزء اخیر علت تامه و سایر شرائط نیز هست. از اینجاست که حکما گفته‌اند: «دوران الشی مع الشی وجوداً و عدماً لایوجب علیه المدار للدائر»[19] ۸

این احتمالات چنانکه در مرکبات بسیار پیچیده و شیمیایی و برداری معقول است، با درجه کمتری در ترکیبات ساده تر‌نیز غیر محتمل نیست. باید توجه داشته باشیم که ما در جستجوی پایه‌ای منطقی برای تجربه هستیم که در علوم تجربی اعمال می‌شود و بالاخره، آنچه از به کارگیزی روش‌ها میل عاید می‌شود بیش از یک اعتقاد راجح و ظن به علیت a نسبت به b نیست، و هیچگاه بدین شیوه این اعتقاد به حد قطع و یقین نمی‌رسد. و البته مطابق آنچه از میل نقل شده خود او نیز معترف به این امر است و مدعی قطع و یقین در علوم تجربی نیست.[20] و این گرایش در اغلب دانشمندان بعدی دیده می‌شود تا جایی که بعدها اترنویرات گفت که اگر بگوییم قوانین راست‌اند گناهی علیه تجربه‌گرایی مرتکب شده‌ایم.[21] مضافاً بر این که بکارگیری این روش در همه حوزه‌های علوم تجربی امکان‌پذیر نیست. در مسائلی از اخترشناسی که به زمان مطلق متکی است که ازن هم امر متغیری است و همچنین در نظریات مربوط به حوادث جوی تکرارپذیری آزمون ممکن نیست.

۵. حل مشکل استقراء با توسل به احتمالات و نظریه شهید صدر

پس از ناکامی مکتب‌های مختلف در تصحیح منطقی استقراء پاره‌ای از تجربیون از اینکه بتوان برای استقراء راه حلی یافت که به موجب آن استقراء مفید یقین باشد مأیوس گشته و بر اساس حساب احتمالات به ارزش احتمالی استقراء بسنده ‌کرده‌اند. وبر خلاف منطق ارسطوئی که با ارجاع استقراء به قیاس به آن حجیت قطعی می‌بخشید، با طرح مسئله احتمال، قضایای دارای ارزش احتمالی را مطرح نمودند؛ و مقابل منطقی دو ارزشی گذشته منطق سه ارزشی را ارائه دادند.

بر این اساس مشاهده مکرر تقارن دو پدیده احتمال تلازم و عمومیت آن را افزایش می‌دهد. و ارزش احتمالی نتیجه استقراء متناسب با کمیت موارد مشاهده شده شدت و ضعف می‌پذیرد. از این رو ارزش صدق قضایای علوم تجربی، که مطابق نظر آنها مبتنی بر استقراء است، هیچگاه از حد احتمال فراتر نمی‌رود. البته قناعت کردن به این درجه از اعتبار نیز چندان آسان و روان نبود و مطلب به همین سادگی خاتمه نیافت. همین که پای احتمال در میان آمد باید به تفسیر و تعریف آن پرداخت، که انواع نظریات و تفاسیر به صورت مکتب‌های مختلف در فلسفه احتمالات به وجود آمد که خود فصل دلکشی در تفکر نوین است.

در اینجا قصد پرداختن به مباحث مربوط به احتمالات را نداریم. به فرض دادن تعریفی صحیح از احتمال، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان با اتکاء به تجربه گرائی محض، حتی ارزش احتمالی برای استقراء قائل شد؟ پاسخ این پرسش منفی است، چنانکه راسل نیز به درستی بر این مطلب متفطن شده است. و به نظر آیة الله شهید صدر نیز که استقراء با طی دو مرحله توالد موضوعی و توالد ذاتی مفید یقین است، هیچگاه بی‌نیاز از اصول غیر تجربی و پیشین نیست. و با تجربه گرائی محض استقراء حتی ارزش احتمالی هم ایجاد نمی‌کند.

چنانکه می‌نویسد: «ممکن نیست حساب احتمالات ارزش احتمال قضیه استقرائی را افزایش دهد، مگر اینکه در همان حال و به همان اندازه نسبت به علیت فلسفی، رجحانی ایجاد کرده باشد و این چیزی است که منطق تجربی منکر آن است. لذا منطق تجربی یا باید ضرورت علی را بپذیرد و یا از تفسیر احتمالی استقراء هم صرف نظر کند، چون هر نوع ترجیح احتمالی تعمیمات استقراء بر اساس استقراء، تناسب مستقیم دارد با اندازه قدرت استقراء بر ایجاد ترجیح در مفهوم عقلی علیت».[22]

به علاوه اعتبار احتمالات مبتنی بر پذیرش آکسیوم‌های احتمالات و اصل عدم تناقض است که خود از معارف پیشین و غیر تجربی‌اند. آن کسی که از فرط دلبستگی به آمپریسم، هر نوع معرفت غیر تجربی را انکار می‌کند، در حقیقت بر سر شاخ، بن می‌برد.

شهید صدر با افزودن مرحله توالد ذاتی و مضعف کیفی بر مرحله توالد موضوعی و مضعف کمی مدعی می‌شوند که اسقراء ما را به یقین می‌رساند زیرا با تصاعد احتمال وفاق و ضئالت احتمال خلاف، ذهن بشری به گونه‌ای است که به آن احتمال ضعیف بها نداده، از احتمال به یقین جهش می‌کند. اما همه مشکل در این جهش است و پرسش این است که مجوز آن چیست؟ آنچه در کتاب السس المنطقیه بر آن تاکید شده توصیف و تبیین این جهش است و اینکه ذهن بشری به گونه‌ای خلق شده است که این گام را بر می‌دارد. اما مشکل استقراء به یقین می‌رسند یا نه، واضح است که می‌رسند. و هیوم که در غرب به عنوان طراح اصلی مشکل استقراء شناخته شده، واقعیت آن را انکار نمی‌کند. بلکه بر واقعیتش تاکید نموده نو برای آن تفسیر روانشناختی ارائه می‌دهد. تمام سخن او در حقانیت یقین استقرائی است. و علی رغم تاکیدی که از سوی شهید صدر بر منطقی بودن این تفسیر شده است، مجوزی برای مرحله ذاتی ارائه نشده که به موجب آن قضیه استقرائی و تجربی مضمون الحقانیه باشد. بلکه به صرف تبیین و تفسیر حصول این یقین تاکید شده است. اگر چه شهید صدر با تقسیم یقین به منطقی و ذاتی و موضوعی، یقین حاصل از استقراء را از سنخی غیر از یقین ریاضی و منطقی دانسته‌اند[23] و در قبال عقل اول (مدرک بدیهیات) و عقل ثانی (مدرک نظریات به شیوه قیاسی) عقل ثالث را مطرح می‌کنند که به نهج استقرائی مشی می‌کند[24]، اما این تفسیر آنچه منطقیون در مسئله استقراء در جستجوی آن بودند را تامین نمی‌کند، که آن یافت نشود، و ضمانتی برای حقانیت یقین حاصل شده از استقراء به دست نمی‌دهد. مدعای شهید صدر این است که استقراء در شرایطی موجب حصول یقین موضوعی می‌شود، شرایط حصول این یقین را نیز توضیح می‌دهند و تاکید می‌کنند که حصول یقین موضوعی در شرایط یاد شده امری طبیعی است و برای هر انسان متعارفی حاصل می‌شود. در هیچ یک از این نکات مناقشه‌ای نداریم. سوالی که مطرح است این است که مجوز حقانیت آن چیست، و مشکل همیشگی ستقراء این بوده است. در مرحله توالد موضوعی مجوزات عینی درجه احتمال را افزایش می‌دهند. و در مرحله توالد ذاتی، نفس با توجه به آن مجوزات عینی، در شرایط خاصی احتمال ضعیف خلاف را در پای احتمال قوی وفاق به طور طبیعی قربانی میکند و به یقین می‌رسد. بعد از همه اینها مشکل استقراء که پرسش از ضمانت صدق قضیه استقرائی است باقی است.

گفتنی است که ورود شهید صدر در مساله استقراء از خلال بررسی حجیت ادله‌ای مثل توالر، اجماع و شهرت در علم اصول و مشاهده ضعف راه‌های ارائه شده از سوی پیشینیان در اعتبار این ادله بوده است. شهید صدر متفطن شدند که متقن ترن‌پشتوانه ادله یاد شده، می‌تواند استقراء باشد. آنگاه به پی‌ریزی بنیانی برای حجیت استقراء پرداختند، و سرانجام به نظامی دست یافتند که نه تنها حلال مشکلات یاد شده در علم اصول است بلکه به عنوان یک منطق جدید معرفت، کلید حل مشکل معرفت بشری به طور عام را به دست می‌دهد. بنابراین سه حوزه مختلف معرفت بشری، یعنی علوم عقلی، علوم نقلی و علوم تجربی، به هم گره خورده و به متّکای واحد که همان منطق استقرائی است، متکی هستند. مثلا اجماع و تواتر از یکسو و توحید و نبوت از سوی دیگر همانند قضایای فیزیکی با روش یکسان قابل اثبات‌اند. بدینسان حوزه‌های مختلف معرفتی اعم از معرفت دینی و بشری به رغم اختلاف در متعلقاتشان در زیر چتر وحدت متدولوژیک گرد هم می‌آیند. ضمناً روشن می‌شود که حوزه شمول منطق استقرائی به مراتب گسترده‌تر از حوزه شمول منطق قیاس است.

باید توجه داشت که غرض ما از نفی یقین زائی استقراء انکار مطلق اعتبار آن نبست. چه علم حقیقتی است ذو مراتب و نفی مرتبه‌ای از علم، نفی اصل علم نیشت. مراد این است که استقراء مفید یقینی که پشتوانه منطقی داشته باشد نیست. اما در اینکه استقراء، مولد مراتبی از علم است تریدی نیست. بسیاری از معراف بشری چه در حوزه علوم و چه در زندگی متعارف ناشی از استقراء می‌باشد. در بسیاری از این حوزه‌های از جمله در استنباط احکام شرعی، استقراء راهگشا است. اگر در همه جا بدنبال تحصیل معرفت یقینی ضروری مانع از نقیض باشیم البته به مقصود نخواهیم رسید.

۶. تجربه در مکتب پوپر

کارل پوپر (karl raimund popper) فیلسوف علم معاصر صرفا نقش ابطال فرضیات را به تجربه می‌دهد، فرضیاتی که محصول حدس گستاخانه عالمان است. نظریه ابطال‌پذیری (relutability) در مقابل نظریه اثبات‌پذیری (verifiability) و تأیید‌پذیری (confirmability) پوزیتویست‌ها است که بریا تجربه بر پایه استقراء، نقش اثبات تئوری‌ها را قائل‌اند. اما پوپر با تاثر از هیوم برای استقراء ارزش و اعتبار منطقی قائل نیست.[25] به علاوه او از عیوم پا را فراتر نهاد، چون که هیوم هر چند برای اسقراء حقانیت قائل نبود، اما واقعیتش را می‌پذیرفت و آن را به یک امر را نشناختی ارجاع می‌داد. بدین معنی که هر چند استقراء اعتبار منطقی ندارد، لیکن ما انسان‌ها به تعمیمات استقرائی عادت کرده‌ایم. چنانکه معلم ثانی ابونصر فارابی قرن‌ها پیش از او ضمن رد حجیت استقراء بر واقعیت و رسوخ استقراء‌گرایی در اذهان تاکید کرده است.[26]

پوپر تمایز بین واقعیت و حقانیت استقراء را شدیداً انکار کرده حتی آن را به عنوان یک واقعیت نمی‌پذیرد. به نظر وی استقراء یک پندار یا اسطوره بیش نیست.[27] و اساساً علوم تجربی با پیوندی ندارد. او خود می‌گوید: «استقراء یعنی استدلال بر پایه مشاهدات مکرر یک اسطوره است، به یک واقعیت روانشناختی است، نه یک واقعیت از زندگی متعارفی و نه یکی از روشهای علمی.»[28] وی به این ترتیب روش استقرائی میل را کنار می‌زند و روش فرضی استنتاجی ویلیام هیول را بر می‌گزیند. روش علمی به نظر پوپر عبارت است از افکندن حس‌های گستاخانه در معرض آزمایش و حذف آنها در صورت بطلان. و با این حدس‌ها و ابطال‌ها است که کاروان علم به پیش می‌تازد. وی علاوه بر ملاحظات منطقی با تاثر از آراء کانت در تحدید حدود ما بعدالطبیعة و غیر قابل ارزیاب بودنشان و از هیوم در مسئله استقرء و همچنین برخی رویدادها تاریخی در زندگی علمی‌اش مانند مواجهه با نظریه مارکسیسم در تفسیر تاریخ و نظریات روانشناختی فروید و آدلر و مقایسه آنها با نسبیت آنیشتین، معیار ابطال‌پذیری را به عنوان کلید حل دو مسئله اساسی در فلسفه علم یعنی مسئله استقراء و مسئله تحدید حدود بین علم و متافیزیک مطرح نمود.[29] اصل ابطال پذیری فارغ از دشواری‌ها و مصون از نقادی‌ها نبوده است. به عنوان نمونه، از مشکلات ابطال‌پذیری قضایای وجودی (existentialpropositions) است که ازطرفی اثبات‌پذیر و در علم معتبراند؛ ولی ابطال‌پذیر نیستند، و پوپر به ناچار آنها را غیر علمی می‌خواند.[30]

پوپر از سویی استقراء را مفید نمی‌داند و از سوی دیگر علم را هم استقرائی نمی‌داند. اگر پوپر علم تجربی را یقینی می‌دانست بین این دو قضیه تلازم بود. ولی علم هم به نظر وی یقینی نیست. پس آنچه از تأمین آن ناتوان است چیزی نیست که علم واجد آن باشد. پس استقرائی بودن لم از این جهت مشکلی ندارد. به عبارت دیگر، از عدم حجیت منطقی استقراء نمی‌توان نتیجه گرفت که علم استقرائی در علم دلیل تاریخی و عملی است، سیره و عمل (practice) عالمان این نیست که از استقراء استفاده کنند، چنانکه گاهی پوپر به این مطلب اشاره می‌کند. اگر منظور این باشد که دستیابی به فرضیات از طریق استقراء نیست، به اعتباری درست است. یعنی از استقراء محض فرضیه متولد نمی‌شود، اما نمی‌توان نقش استقراء را به طور کلی در فرضیات نادیده گرفت. هر چند استقراء علت تامه کشف یک تئوری نیست، سیب یا اصلاً سقوط چیزی را در عالم نمی‌دید یا در دنیایی زندگی می‌کرد که سقوط اجسام در آن رخ نمی‌داد، هرگز فرضیه‌ای به نام جاذبه به ذهنش خطور نمی‌کرد. صد البته که صرف دیدن سقوط یک جسم علت تامه برای رسیدن به فرضیه جاذبه نیست. میلیاردها انسان در طول تاریخ شاهد سقوط اجسام بوده‌اند اما فرضیه جاذبه به ذهنشان خطور نمی‌کرد. در پرداختن یک فرضیه هم معلومات پیشین و هم مشاهده و هم خلاقیت عالم دخالت دارد. توجه به ریاضی شدن علوم دقیقه و سیطره ترم‌های انتزاعی و تئوریک نباید ما را از خاستگاه اصلی علوم غافل کند. بله، علم در حد مشاهدات و تعمیمات استقرائی متوقف نمی‌شود، ولی این موجب انکار اهمیت استقراء در علم نمی‌شود.

پس از حدس یک فرضیه برای اینکه فرضیه را حفظ کنیم نیاز به آزمون و موید داریم. ولو قضایای عملی را اثبات پذیر یقینی ندانیم و ابطال و پذیر بدانیم، قبل از ابطال بالفعل که تئوری را حفظ می‌کنیم و پشتوانه تئوری آزمون و استقراء است. توفیق تئوری رد تفسیر پدیده‌ها بدین معنی است که جریان حوادث بر وقف تئوری است و این یعنی دیدن اشیاء و حوادث واقع به عنوان مصادیق آن فرضیه و مویدات صحت آن. از این رو نمی‌توان پیوند علم را با اسقراء قطع نمود.

از آنچه در باب تجربه گفتیم عدم بداهت متواترات و حدسیات نیز روشن می‌شود. خواجه طوسی در «اساس» متواترات را به محسوسات بر می‌گرداند: «و متواترت راجع بود با حکم به احساس غیری، پس حکمش حکم محسوسات بود.»[31] و شهید صدر در «أسس» متواترات و حدسیات و همچنین محسوسات را به مجریات ملحق می‌کنند، و همان تفسیری را که برای مجربات دارند برای حدسیات و متواترات نیز می‌آورند.[32]

استدارک و تأملی دیگر

با همه آنچه گفته شد، به نظر نمی‌رسد نزاع در مسأله استقراء فیصله یافته باشد. حاصل همه آنچه تا کنون گفتیم این است که راه‌هائی که تاکنون برای حجیت استقراء پیموده شده است ناتمام است. دیگر اینکه، هیچ تفسیر و توجیهی نمی‌توان استقراء را مولد یقین منطقی بکند به طوری که خلاف آن عقلاً ممتنع باشد. و گفتیم که تردیدی نیست که بسیاری از یقین‌های ما استقرائی است، اما سخن در حجیت و اعتبار این یقین است. اما جای این پرسش نیست که چرا ما از طریق استقراء به یقین می‌رسیم؟ با اینکه می‌دانیم استقراء حجت نیست چرا یقین‌های استقرائی ما زائل نمی‌شود؟ این سخن در باب ادراکات حسی و معلومات حاصل از تواتر هم جاری است. بنده هیچ تردیدی در وجود خارجی خورشید ندارم که یک امر حسی است و این یقین اگر از بسیاری از یقینهای حاصل از براهین پرطمطراق فلسفی قوی تر‌و پایدار نباشد قطعاً ضعیف‌تر نیست. در وجود خارجی شهر مسکو که هرگز نرفته ام هیچ تردید ندارم، و این یک قضیه تواتری است. اگر فیلسوف ادعا کند نظر به أدلّه نفی اعتبار حس و استقراء در دو مثال مذکور تردید دارد، قبول صادقانه بودن این ادعا برایم آسان نیست. هر اعتقاد غیر معتبر یا ناشی از مغالطه، پس از کشف و مبین آن زائل می‌شود، لیکن به رغم این همه ادله و توضیحات، بسیاری از یقین‌های استقرائی و حسی حتی از نافی استقراء حس زائل نمی‌شود. فیلسوف به صورت قضیه کلیه می‌گوید استقراء و حس یقین آور نیست، اما به مصادیق استقراء و حس یقین دارد. این خود منبهی است که ما را وا می‌دارد که داستان را خاتمه یافته تلقی نکنیم.

عملکرد طبیعی ذهن در اصول تابع تحلیل‌های ما نیست، ذهن به‌طور طبیعی راه خود را می‌پیماید. منطق منتزع از رفتار ذهن است نه دستورالعملی برای کارکرد ذهن، دستورالعمل بودنش بالعرض و ثانوی است. اینکه ذهن به شیوه قیاس به این نتیجه یقیقنی می‌رسد ناشی از این نیست که در تحلیل قیاسی به این نتیجه رسیده ایم که قیاس معتبر و یقین زا است، اگر هم به این نتیجه نمی‌رسیدم ذهن به شیوه قیاسی به نتیجه می‌رسید. اما هر قیاسی هم حجت نیست، بلکه شرائطی وجود دارد و مغالطاتی رخ می‌دهد. کار اصلی منطق کشف این شرائط و موانع است که تا حدود زیادی شناخته شده است. لذا منطق قیاسی از توفیق زیادی برخودرار است. شاید بتوان گفت که در احساس، تواتر و استقراء و مانند آن نیز «علی الاصول» داستان از این قرار است. بله در بسیاری از موارد احساس، تواتر و استقراء مودی به نتیجه نادرست می‌شوند، اما آیا نمی‌توان گفت که ما به مکانیزم، شرائط و موانع علم زائی در این حوزه‌ها واقف نشده‌ایم؟ مکانیسم علم‌زائی این طرق بسیار پیچیده‌تر است و شرائط و موانع آن دشوار تر‌و ناشناخته تر. شکی در وجود یقین‌های استقرائی و حسی نیست، مشکل در تفسیر آن است. دشواری از اینجا است که مالک و ضابط روشنی که موارد معتبر و غیر معتبر یقین حسی و استقرائی را به طور قاطع از هم متمایز کند مکشوف نیست. مکشوف نبودن این امر دلیل نبودن آن نیست. بلکه سماجت حس و استقراء در خارج نشدن از ذهن به رغم این همه تلاشی که در اخراج آنها می‌شود، نشان این است که اینها در ساختمان ذاتی ذهن ریشه دارند و خود را صاحب خانه و سهیم در آن می‌داند و آن شرائط و موانع در واقع وجود دارند.

نکته دیگر این است که یقین حسی و استقرائی ضمن اینکه یقین است اما بر خلا یقین قیاسی مقرون به ضرورت نیست. به فرض هم که ضوابط، شرائط و موانع یقین حسی و استقرائی کشف شود ویقین در اینجا با یقین قیاسی از این حیث متفاوت خواهد بود. یقین قیاسی ضروری است به گونه‌ای که خلافش محال عقلی، است، اما یقین حسی و استقرائی چنین نیست. به عبارت دیگر، یقینهای حسی و استقرائی چنین نیست. به عبارت دیگر، یقین‌های حسی و استقرائی که بالفعل داریم خلافشان محال عقلی نیست، و منطق استقرائی نیز باید همین واقعیت را تفسیر کند نه اینکه ضروری بودن یقین استقرائی را نشان را نشان دهد. این تفاوت موجب نمی‌شود که یقین استقرائی یقین نباشد. ضرورت از ارکان و مقومات یقین نیست، خاصیت دیگری است که مقارن یقین قیاسی است. امکان خلاف منافی یقین نیست، آن که منافی یقین است احتمال خلاف است. و احتمال غیر از امکان است. وجود خورشید و شهر مسکو خلافش عقلاً ممکن است اما اصلاً محتمل نیست. یعنی از فرض خلافش تناقض لازم نمی‌آید ولی آنها وجود دارند. کما اینکه یقین به وجود بالفعل ما منافی امکان عم ما نیست اما منافی احتمالی عدم ما است. این فرق عقلی و ذهنی است، ولی اگر به عالم خارج نظر کنیم و علل و اسباب و ضروریات بالغیر را در نظر بگیریم این فرق وجود ندارد. با این نگاه، دست یابی به یقین در علوم تجربی ممکن است و بالفعل هم موجود است. عالمان تجربی به بسیاری از قوانین علمی یقین دارند. اگر فیلسوف در حجیت استقراء تریدد دارد و از تفسیر آن عاجز است این مشکل فیلسوف است، تلاش کند تا حل کند.

اجمالی هم که در علوم هست در فلسفههای نه بالفعل وجود دارد و نه امیدی به وجود آن هست. ممکن است گفته شود که این اجماع میت واند نتیجه یک خطای سیستماتیک ذهن باشد، بله چنین امری ممکن است اما توفیق و نتیجه عملی این علوم نه برهان قاطع اما موید قویی بر واقع‌نمائی علوم است. اگر این امکان جدی گرفته شود ایده آلیسم مطلق حاکم می‌شود و در آن صورت ننه تنها علم تجربی که همه چیز فرو می‌ریزد.

ابطال پذیری علوم نیز، بفرض که یک ملاک تامی هم باشد، ربطی به ظنی بودن و یقینی نبودن علوم ندارد. ابطال‌پذیری بدین معنی نیست که قضایای علمی قطعاً یا احتمالاً روزی باطل خواهند شد. بلکه بدین معنی است که اگر قضیه علمی باطل باشد می‌توان علی الأصول بطلانش را با تجربه نشان داد.

بنابراین ابطال‌پذیری قضایای تجربی نه بطلان بالفعل آنها است و نه بطلان بالقوه آنها، بلکه مراد ابطال‌پذیری تقدیری و شرطی است. غرض از آنچه گفتیم این نیست که همه علوم یقینی هستند، در عدم بداهت محسوسات و مجربات به طور مطلق هم نمی‌خواهیم تردید کنیم و رئالیسم خام (naïve realism) هم دفاع‌پذیر نیست. غرض این است که اولا عالمان این علوم در بسیاری از موارد به نتیجه یافته‌های علوم یقین دارند و دلیل قاطعی بر نفی اعتبار این یقین هم ارائه نشده است. آنچه گفته شده است که دلیلی بر حجیت استقراء یافت نشده است. این که بسیاری از تئوری‌های یقینی پیشین باطل شده‌اند نیز دلیل بر بطلان همه تئوری‌ها نیست، ضمن اینکه این خود از مصادیق استقراء ناقص است و از طریق آن نمی‌توان به نفی استقراء رسید. به نکاتی که در این فصل آوردیم باید به عنوان طرح پرسش‌هائی در این باب و در برابر آنچه در سایر بخش‌های این مقاله ذکر کردیم نگریست نه بیان نتیجه قطعی و تحقیقات و غرض این است که نشان دهیم مسأله استقراء نفیاً و اثباتاً حل ناشده است (نه حل ناشدنی) و پرونده این دعوی تاریخی همچنان مفتوح است.

للاستقراء حد فی المعانی یلازمه القوی من الرجال

له حکم و لا یعطیک علماً فصورته کمنزله الظلال

مزاحمه الدلیل یقوم فیها و این العین من شخص المثال؟

منازله الظنون و ان منها لمعطیک النزول الی سفال

فلا تحکم بالاستقراء قطعاً فما عین الغزاله کالغزال

و ان ظهرت باستقراء علوم فما حکم التضمر کالهزال[33].

 

 

[1]. ابوعلی سینا، الاشارات و التنبیهات، جلد اول، (تهران: نشر الکتاب)، ص ۲۱۶.

[2]. اما استقراء عقلی که از راه حصر اقسام، یک کلی حکمی را برای آن اثبات می‌کنند خارج از محل بحث است. برخی از منطقیون آن را به قیاس مقسم ارجاع کرده‌اند، مانند این‌که هر شکلی یا کروی است یا مضلّع و هر یک از این‌ها متناهی است. پس هر شکلی متناهی است.

[3]. بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، (تهران: دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۴۹)، ص ۹۷.

[4]. ابن‌سینا، پیشین، ج ۱، ص ۲۱۷.

[5]. ابوعلی سینا، الشفاء المنطق (البرهان)، جلد سوم، (قم: منشور مکتبه آیت‌اللّه‌العظمی النجفی، ۱۴۰۴ه)، مقاله اولی فصل نهم.

[6]. ۶. ر. ک. به: غلامحسین ابراهیمی دینانی، قواعد کلی در فلسفه اسلامی، جلد اول ذیل قاعده الاتفاق، (تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۵).

[7]. آیت‌اللّه شهید سید محمدباقر الصدر، الأسس المنطقیه الاستقراء، (بیروت، ص ۲۷ه)، ص ۲۷.

[8]. ارسطو (به تصحیح الدکتور عبدالرحمن بدوی)، منطق ارسطو، جلد اول، (بیروت لبنان: دارالقلم، ۱۹۸۰م)، تحلیلات اولی مقاله دوم، فصل ۲۳.

[9]. اساس الاقتباس، مقالت ۵، فصل ۷، ابن‌سینا، برهان، پیشین، مقاله اولی، فصل ۹.

[10]. ردلف کارناپ، مقدمه‌ای بر فلسفه علم، (تهران: انتشارات نیلوفر، روبروی دانشگاه، ۱۳۶۳)، ص ۲۷.

[11]. الشیخ محمدرضا مظفر، المنطق، جلد اول، (قم: انتشارات فیروزآبادی، ۱۴۰۰ه) ص ۲۵۹- ۲۹۸.

[12]. ر. ک: هرم هستی. مهدی حائری یزدی، درس ۱۲.

[13]. شهاب الدین سهروردی، حکمه الاشراق، به تصحیح هانری کربن، ص ۱۲۰.

[14]. ابن سینا، التعلیقات، به نصحیح عبدالرحمن بدوی، ص ۳۴.

[15]. منطق ارسطو، تحلیلات اولی، مقاله دوم، فصل ۲۳.

[16]. اساس الاقتباس، مقاله پنجم، فصل هشتم.

[17]. المنطق، ص ۲۹۵.

[18]. فلیسین شاله، شناخت روش علوم، ترجمه یحیی مهدوی، ص ۱۲۷

[19]. شرح حکمه الاشراق، ص ۱۲۸.

[20]. شناخت روش علوم، ص ۱۲۴.

[21]. کارناپ، مقدمه‌ای بر فلسفه علم، فصل ۲۱.

[22]. الأسس المنطقیه للاستقراء، ص ۹۴- ۹۳.

[23]. همان، ص ۳۵۶، همچنین بحوث فی علم الاصول، ج ۴، ص ۱۲۶.

[24]. همان، ص ۱۳۷ و بحوث، ج ۴، ص ۱۳۲.

[25].  کارل پوپر، حدس‌ها و ابطال‌ها، ص ۵۲.

[26]. ابونصر فارابی، الجمع بین رأی الحکیمین، ص ۲۸، متن کلام فارابی چنین است: اعلم ان مما هو متأکد فی الطبایع بحیث لا تقطع عنه (الطبایع) و لایمکن خلوها عنه و التبرأ منه فی العلوم و لاراٌ و الاعتقادات و فی الاسباب النوامیس و الشرایع و کذا فی المعشرات المدینه و المعائشه، هو الحکم با لکل عند استقراء الجزیائیان. اما فی الطبیعات فمثل حکمنا بان کل حجر یرسب فی الماء و لعل بعض الاحجار یطفو، و ان کل نبات محترق بالنار، و لعل بعضها لا یحرترق بالنار، و ان جرم الکل متناه و لعله غیر متناه.

[27].  حدس‌ها و ابطال‌ها، ص ۵۷ و ۸۰.

[28]. همان، ص ۶۷.

[29]. همان، ص ۴۲ و ۵۲.

[30]. شرح بیشتر ماجرا را از کتاب حدس‌ها و ابطال‌ها و همچنین مقالات دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان «محک تجربه» در نشریه فرهنگ کتاب اول و دوم طلب کنید، گزارشی اجمالی از نقد آراء پوپر در کتاب درآمدی تاریخی به فلسفه علم اثر جان لازی ترجمه علی پایا آمده است.

[31]. اساس الاقتباس، مقالت پنجم، فصل هفتم

[32]. الأسس المنطقیه للستقراء، ص ۴۲۱، ۴۲۴ و ۴۵۴؛ و بحوث، و ج ۴، و مبحث تواتر؛ مبحث حجیت دلیل عقلی.

[33]. محی الدین ابن عربی، فتوحات مکیه، باب ۵۶، فصل ۴۰۰.

نویسنده : یحیی کبیر[1]

منبع: مجلۀ علمی‌پژوهشی مقالات و بررسی‌ها، بهار ١٣٨٧، شماره ٧٩

 

چکیده

استقراء، مسأله‌ای است که از زمان ارسطو تا کنون فیلسوفان در باب آن سخن‌ گفته‌اند. مشکل اساسی در مسألۀ استقراء این است که چگونه می‌توان با مشاهدۀ چند مصداق به نظریه یا فرضیۀ کلی دست یافت. فیلسوفان علم‌ نظرات گوناگون عقل گرایی، تجربه گرایی، حساب احتمالات و غیره را مطرح‌ کرده‌اند. شهید صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء ضمن نقد دیدگاه‌های‌ فیلسوفان غرب به ارائۀ نظریۀ نوینی پرداخته است. وی در این نظریه، دلیل‌ استقرایی را در مرحلۀ توالد موضوعی و توالد ذاتی تفسیر کرده و با تقسیم‌ یقین به منطقی، ذاتی و موضوع، و با استمداد از علم اجمالی در علم اصول، یقین در دلیل استقرایی را موجه می‌سازد.

کلید واژه‌ها: استقراء،[2]یقین، علم اجمالی، توالد موضوعی، توالد ذاتی‌

طرح مسأله

“استقراء”مسأله‌ای است که از دیر زمان متفکران به ویژه فیلسوفان علم را به خود مشغول ساخته است و هر یک به فراخور توان به تبیین آن پرداختند و این توجه، زمانی تشدید یافت که گروهی از تجربه‌گرایان در مقابل کسانی که قیاس را یگانه راه‌ معتبر برای استنتاج معرفی می‌کردند، ایستادند و برای یقینی ساختن استقراء گام‌های‌ مهمی برداشتند.

تاریخ فلسفه از پیشینۀ استقراء چنین گواهی می‌دهد که سقراط نخستین اندیشمند استقرار گراست که از شناخت مصادیق و جزئیات، روش دیالکتیکی خویش را آغاز کرد تا سرانجام به تعاریف کلی دست یافت. افلاطون نیز از این ارمغان استاد بهرۀ وافی‌ برد (بدوی، 140) ولی هیچ گاه به اعتبار ادراکات حسی و تجربی فتوا نداد (افلاطون، 1349).

ارسطو در مقابل استاد، تنها استنتاج منطقی یقین آور را قیاس دانست و سایر حجت‌ها از جمله ‌”استقراء” را به آن برگرداند و این طریقت به عنوان اصل مسلم نزد عموم حکیمان مغرب و مشرق زمین پذیرفته شد. رنسانس، آغازگر انتقادی به استقراء و قیاسی بودن آن و طرح کاستی‌ها و در نهایت ترمیم و توجیه آن بود.

تبیین مسألۀ استقراء

اندیشۀ بشری دو گونه استدلال را باز شناخته است: نخست استدلال از طریق‌ استنباط و قیاس و زایش نتیجه از مقدماتی که توسعه نتیجه از مقدمات بیشتر نباشد، و دوم استدلال از دهگذر استقراء که نتیجه‌اش وسیع‌تر از مقدمات است. دلیل‌ استنباطی بر این اصل متکی است که نفی نتیجه به دست آمده مستلزم تناقض است‌ ولی سیر از خاص به عام و استدلال استقرایی بر این پایه استوار نیست؛ زیرا چه بسا قابلیت انبساط به حرارت تنها در مصادیق آزمایش شده صادق باشد و حکم کلی به‌ خطا رود. این مسأله مهم‌ترین رخنۀ دلیل استقرایی است که آن را از شیوۀ منطقی‌ خارج می‌سازد. این مشکل اساسی از مشکلات دیرین اهل منطق و فلاسفۀ اسلامی و غربی و از مسایل سرنوشت‌ساز فلسفۀ علم است. منطق عقل‌‌گرایی ارسطویی و منطق تجربه‌‌گرایی جان استوارت میل، فرانسیس بیکن و دیوید هیوم و منطق‌ احتمالات و سرانجام منطق فلسفۀ علم کارل پوپر، لاکاتوش، فایرابند، کوهن، کواین و غیره روش‌هایی ارائه دادند که به ناکامی انجامید و برخی از آن‌ها نیز بدان اعتراف و تصریح کرده‌اند که: طریقۀ مسمی به استقراء، افسانه‌ای بیش نیست بدین دلیل که‌ آنچه تحت این نام در می‌آید، نامعتبر و از این رو، غیرقابل توجیه عقلانی است‌ (سروش، 231-232).

راسل نیز در باب مسأله استقراء می‌نویسد: هرگاه ببینیم که دو امر کرارا با یکدیگر مقارنت داشته‌اند و در هیچ موردی ندیده‌ایم که یکی بدون دیگری واقع گردد آیا وقوع یکی از آن دو در موردی جدید، مجوز این خواهد بود که انتظار وقوع آن‌ دیگری را داشته باشیم؟ اعتبار تمام انتظارات ما نسبت به آینده موکول به جوابی‌ است که به این سؤال می‌دهیم (راسل، 87). کارناپ نیز ضمن بیان اهمیت قوانین علمی‌ در زندگی علمی و عملی انسان می‌گوید: «حال ببینیم چطور می‌توان به این قوانین‌ دست یافت، بر چه پایه‌ای می‌توانیم خود را در اعتقادمان به صداقت یک قانون، موجه‌ بدانیم… چه چیز ما را موجه می‌کند که از مشاهدات مستقیم فاکت‌ها (رخدادهای خاص) به قوانین که نظم و ترتیب طبیعت را بیان می‌کند، برسیم؟ این همان سؤالی است که‌ در اصطلاح سنتی به‌”مسألۀ استقراء”معروف است» (کارناپ، 41).

پوپر در منطق اکتشاف علمی، مشکل استقراء را چنین ترسیم می‌کند: «معمول‌ چنان است که یک استنتاج یا استنباط را زمانی استقرایی بنامند که بنابر آن از گزاره‌های جزئی -که گاهی گزاره‌های خاص نامیده می‌شوند- همچون آنها که نتایج‌ مشاهده‌ها یا آزمایش‌ها را گزارش می‌کنند بتوان به گزاره‌های کلی، همچون فرضیه‌ها یا نظریه‌ها رسید. از دیدگاه منطقی این امر بسیار دور از وضوح است که ما چنین‌ حقی داشته باشیم که از گزاره‌های جزئی-هر اندازه هم شمارۀ آنها زیاد باشد- گزاره‌های کلی استنباط کنیم؛ زیرا هر نتیجه‌ای که از این راه به دست آمده باشد همیشه امکان آن هست که نادرست بودن آن آشکار شود… این مسأله که آیا استنباط استقرایی صحیح است یا با چه شرایطی صحیح است به نام مسأله که آیا استنباط استقرایی صحیح است یا با چه شرایط صحیح است به نام‌”مسأله استقراء” خوانده شده است» (پوپر، 31-32).

رویکرد عقل‌گرایی و نقد شهید صدر

مسألۀ استقراء، حکیمان عقل‌گرا و تجربه‌گرا را واداشت تا به حل آن دست یابند و ظن حاصل از استقراء را به یقین منطقی بدل سازند. ارسطو و پیروان او در مکتب‌ مشایی، یگانه روش رسیدن به حقیقت و یقین را روش قیاسی دانستند و حجیتی برای‌ روش تمثیل و استقراء ناقص برنشمردند (ارسطو، 28). به همین جهت، استقراء ناقص‌ (1)- Problem of-induction

را با استمداد از قیاس منطقی به تجربه تبدیل کردند؛ تجربیات که در منطق به عنوان‌ بدیهیات ثانویه تلقی می‌شد. به تعبیر فارابی:

ان الفرق بینها [التجربه‌] و بین الاستقراء ان الاستقراء هو ما لم یحصل عند الیقین‌ الضروری بالحکم الکلی و التجربه هی ما یحصل عنها الیقین بالحکم الکلی (فارابی، 1/271؛ 2/528).

پس حکیمان مشایی، تنها روش کسب یقین را قیاس دانسته و ارزش معرفتی برای‌ استقراء نمی‌دانند.

به گفتۀ ابن سینا: اما الاستقراء فهو الحکم علی کلی بما وجد فی جزئیاته الکثیره مثل حکمنا بان کل‌ حیوان یحرک عند المضغ فکّه الاسفل، استقراء للناس و الدواب و الطیر و الاستقراء غیر موجب للعلم الصحیح فانّه ربما کان ما لم یستقرء بخلاف ما استقرء مثل التمساح‌ فی مثالنا بل ربما کان المختلف فیه و المطلوب بخلاف حکمه حکم جمیع ما سواه…و اما القیاس فهو العمده (ابن سینا، 231-233).

شیخ در دانشنامه علایی، مجربات را محصول حس و عقل می‌شمارد (ابن‌ سینا، 49)و در برهان شفا، تصریح می‌کند که تجربه به جهت کثرت مشاهدات مفید علم نیست بلکه به دلیل اقتران با قیاس یقینی می‌گردد (همو، 95-96).

استاد مطهری برای نفی تصادف مطلق به اصل علّیت و برای نفی تصادف نسبی‌ به تغییر اوضاع و شرایط و برای تعمیم به اصل سنخیت، تمسک جسته است‌ (مطهری، 3/103-104؛ 3/361-377).

شهید صدر، هفت اعتراض به قانون تصادف نسبی ارسطو وارد می‌سازد از جمله‌ اینکه اگر قضیه«تصادف نسبی در ده تجربه پی در پی تکرار پذیر نیست»صادق باشد باید قضیه ملازم او (یعنی این قضیه شرطیه که اگر تصادف نسبی در نه بار آزمایش‌ واقع شود در دهمین بار حتما واقع نخواهد شد)نیز صادق باشد در حالی که‌ طرفداران ارسطو این مطلب را نمی‌پذیرند و حال آنکه اگر علم عقلی یقینی باشد به‌ ناچار و به همان میزان، قضیۀ ملازم او نیز یقینی خواهد بود (صدر، 64-65).همچنین‌ اگر در آزمایش، اقتران الف و ب را مشاهده کردیم هیچ دلیلی نداریم که حتما الف‌ علت ب است، شاید پدیده‌ای که از آن غفلت داریم علت باشد (صدر، 63). پس علم ما به تصادف نسبی تکرار پذیر نیست، موارد جمع تعدادی از احتمالات است (صدر، 62).

خلاصۀ سخن آنکه قاعدۀ تصادف نسبی ارسطو، علم عقلی و ماقبل تجربه نیست؛ زیرا در این صورت یا اولی و یا ثانوی است؛ در هر صورت محمول برای موضوع‌ ضرورت و حتمیت دارد حال اگر ضرورت، ذاتی باشد، این قضیه از قضایای اولیه‌ است و اگر ضرورت ناشی از سبب باشد، قضیه ثانویه خواهد بود و هیچکدام معنا ندارد زیرا پیام قضیۀ پیش گفته این است که تصادف واقع نخواهد شد نه اینکه واقع‌ نشدنش ضرورت داشته باشد (صدر، 59-60). اشکال دیگر شهید صدر به ارسطو این‌ است که ارسطو در اصل احتیاج دلیل استقرایی به اصول مسلمۀ سه‌گانه نیز به خطا رفته است. وی در پایان کتاب الأسس المنطقیه للاستقراء تبیین می‌کند که نتیجۀ استقراء بدون نیاز به اصول مسلمۀ پیشین، تعمیم پذیر است و اصول مسلمۀ سه‌گانۀ ارسطویی در پرتو استقراء ثابت می‌گردند.

رویکرد تجربه‌گرایی و نقد شهید صدر

مکتب تجربه گرا، اعتقاد به تجربه و آزمایش داشته و حس را مبنای کلی و مبدأ اساسی گونه‌های معرفت می‌داند و هر گونه علم پیشینی و مستقل از حس و تجربه را منکر است. همچنان که گذشت در بحث استقراء با سه پرسش اساسی روبروییم:

اول اینکه چه ضرورتی دارد که برای پدیدۀ «ب» سببی و علتی فرض شود و احتمال تصادف مطلق را منتفی بدانیم؛

دوم اینکه اگر پدیدۀ «ب» دارای علت است چه ضرورتی دارد که علت را «الف» – که همزمان با «ب» است- فرض کنیم و احتمال تصادف نسبی را در ارتباط با پدیدۀ «ب» بعید بدانیم؛

سوم آنکه اگر بتوانیم به وسیلۀ استقراء، حکم قطعی صادر کنیم که الف، علت ب‌ است، تعمیم این نتیجه چگونه امکان پذیر است (صدر، 69)؟

مکتب تجربه‌گرا به اشکال نخست و سوم توجه بیش‌تری نشان داده و با سه‌ رویکرد یقین، ترجیح و عادت ذهنی به حل مسألۀ استقراء پرداخته است.

رویکرد یقین؛ جان استوارت میل

رویکرد یقین، رسیدن به یقین را از طریق دلیل استقرایی ممکن می‌داند. جان استوارت‌ میل، فرد شاخص این نظریه است که برای حل اشکال اول و سوم همانند منطق

ارسطویی به اصل علّیت تمسک می‌کند و استقراء را نیازمند این اصل می‌داند. البته‌ جان استوارت میل اعتقاد دارد که اصل علّیت، نتیجۀ استقراهای فراگیر و عمومی در عالم طبیعت است علاوه بر اینکه در تفسیر علّیت، از مفاهیمی مانند ایجاد، تأثیر و ضرورت سخنی به میان نمی‌آورد زیرا این عناصر داخل در قلمرو حس و تجربه‌ نیستند. پس علّیت در مفهوم تجربی آن، چیزی جز تعاقب و پشت سر هم آمدن و ترتیب میان دو پدیده نیست.

شهید صدر با توجه به میاحث بخش سوم کتاب و نتایج برگفته در بخش چهارم‌ معتقد است که دلیل استقرایی به مبادی و قضایای اولیۀ قبلی به منظور ترجیح تعمیم‌ نیازی ندارد (صدر، 73). مطلب دیگر آنکه، قضایای علّیت از استقراء استنتاج می‌شود اما این به معنای نفی پیشینی و عقلی بودن این قضایا نیست بلکه اگر کسی منکر علوم‌ عقلی و پیشینی باشد، می‌تواند این قضایا را از طریق استقراء ثابت کند. پس دلیل‌ استقرایی می‌تواند بدون قرض اصول اولیه مانند قضایای علّیت، تعمیم را ثابت کند و سپس علّیت از طریق استقراء اثبات گردد (صدر، 74).

جان استوارت میل پیرامون اشکال دوم استقراء به روش‌های چهارگانۀ توافق، اختلاف، تغییرات همزمان و روش باقی مانده‌‌ها پناه می‌برد (نک: کاپلستون، 5/79-93؛ فروغی، 3/129-141). همان گونه که منطق ارسطویی با قضیۀ اولیهء«ان الاتفاق‌ لا یکون دائمیاً و لا اکثریاً» درصد نفی تصادف نسبی بود. ولی این چهار روش توان‌ نفی احتمال وجود پدیدۀ ت و اثبات علّیت الف برای ب را ندارد زیرا این احتمال، هر چند هم کاهش یابد ولی به صفر نخواهد رسید (صدر، 81).

رویکرد ترجیحی؛ برتراند راسل

رویکرد ترجیحی بودن استقراء اعتقاد دارد که تعمیم استقرایی نیاز به اصول اولیه‌ دارد ولی اثبات این اصول اولیه نه از طریق روش عقلی میسر است و نه از طریق‌ رویکرد نخست مکتب تجربی و اصولا اثبات این اصول اولیه غیر ممکن می‌گردد. پس‌ هیچ دلیل استقرایی نمی‌تواند قضیه استقرا را به درجۀ یقین برساند و کار هر آزمایش‌ تنها افزایش احتمال قضیۀ استقرایی را به ارمغان می‌آورد. راسل معتقد است که تعمیم‌ استقراء با اصل اولیه و عقلی و مستقل از حس و تجربه ذیل انجام می‌پذیرد. «هر چیزی که بر بعضی از افراد یک نوع صدق کند، بر بقیۀ افراد آن نوع نیز صدق‌ می‌کند» (صدر، 83).

راسل، این مبنای غیر تجربی را مبدأ استقراء می‌نامد. این نظریه، ظن‌های استقرایی‌ را بر اساس حساب -حتمالات تفسیر می‌کند و تنها صدق احتمالی نه صدق یقینی را محصول استقراء می‌داند. شهید صدر در نقد این دیدگاه می‌نویسد:

اولا دلیل استقراء، تعمیم پذیر و یقین آور است بدون اینکه آن را به استنباط سیر از عام به خاص تبدیل کنیم و حتی بدون استمداد از قضایای عقلی و پیشینی می‌توان‌ به یقین و تعمیم دست یافت. البته نه یقین منطقی که محصول استدلال استنباطی است‌ و نه یقین ذاتی که یک مسألۀ شخصی است بلکه یقین موضوعی که به وسیلۀ استدلال‌ استقراء که درستی آن را بر اساس اصل عدم تناقض توجیه کند و آنها را هم رتبه با قضایای استنباطی سازد، بیهوده است (صدر، 85-86).

ثانیا حساب احتمالات نمی‌تواند میزان احتمال قضیۀ استقرایی را افزایش دهد و به‌ یقین نزدیک سازد مگر آنکه به همان اندازه، مقدار ترجیح قاعدۀ علّیت به مفهوم عقلی‌ آن که ملازم با ضرورت است-افزایش یابد؛ در حالی که، منطق تجربی از اعتراف به‌ قاعدۀ عقلی علّیت پرهیز دارد. ولی تجربه‌‌‌گرا باید بداند که در چنین فرضی حتی از تفسیر ظنی بودن استقراء نیز ناتوان است (صدر، 87-88).

رویکرد ذاتی شهید صدر

علاوه بر روش عقلی و مکتب عقلی، نظریۀ جدیدی در معرفت‌شناسی به نام‌ “روش‌ ذاتی‌” وجود دارد که با دو روش پیش گفته متفاوت است. تجربی مسلکان بر این‌ اعتقادند که آزمایش و تجربۀ حسی، تنها مصدر معرفت است و انسان، فاقد هرگونه‌ معرفت پیشینی و عقلی است. در مقابل، عقل باوران بر معارف مستقل از حس و تجربه اصرار می‌ورزند. مذهب ذاتی در این نقطه با مذهب عقلی هم داستان است. اختلاف اساسی مذهب ذاتی با مذهب عقلی از اینجا آغاز می‌گردد که مذهب عقلی تنها یک راه یعنی زایش و توالد موضوعی و حقیقی را برای افزایش شناخت و کثرت‌ معلومات مطرح می‌سازد اما مذهب ذاتی علاوه بر توالد موضوعی با روش دیگری به‌ نام توالد و زایش ذاتی و شخصی تمسک می‌جوید.

زایش موضوعی و حقیقی، مبنای هر استنتاج قیاسی است که بر اساس تلازم میان‌ قضایا، معرفت جدید زاییده می‌شود مثلا خالد انسان است و هر انسانی می‌میرد پس

خالد می‌میرد. اما زایش ذاتی است و شخصی عبارت از زاییدن معرفتی از معرفت‌ دیگر بدون اینکه تلازم حقیقی میان آنها وجود داشته باشد. مذهب ذاتی بر خلاف‌ منطق ارسطویی معتقد است که عمدۀ علوم و معارف، حاصل معارف اولیه با روش‌ ذاتی و شخصی است نه زایش حقیقی.

بنابراین، از نظر مذهب ذاتی، معارف بشری بر سه نوع‌اند:

  1. معارف اولیه و عقلی و پیشینی که اساس معارف بشری‌اند مانند اصل عدم‌ تناقض؛
  2. معارف ثانویه‌ای که از معارف اولیه به طریق توالد حقیقی زاییده شده‌اند مانند مسائل نظری هندسی اقلیدسی؛
  3. معارف ثانویه‌ای که از معارف اولیه به طریق توالد ذات و شخصی تحقق‌ یافته‌اند مانند تعمیم‌های استقرایی که تلازم منطقی میان مجموعه شواهد تجربی و تعمیم حاصل از آنها وجود ندارد و تنها با زایش شخصی و ذاتی، استنتاج صورت‌ گرفته است.

هر معرفت ثانویه‌ای که عقل بر اساس توالد ذاتی تحصیل می‌کند از دو مرحله‌ می‌گذرد:

1) مرحلۀ زایش واقعی و حقیقی با کمک حساب احتمالات عبور می‌کند. در این‌ مرحله تنها افزایش احتمال به دست می‌آید و از تبدیل به یقین ناتوان است.

2) سپس مرحله زایش ذاتی شروع می‌شود.

به همین جهت، شهید صدر نظریۀ خود را در دو فصل «تفسیر دلیل استقرایی در مرحلۀ توالد موضوعی و واقعی» و «تفسیر دلیل استقرایی در مرحله توالد ذاتی» تبیین‌ می‌سازد (صدر، 123-131).

الف: تفسیر دلیل استقرایی در مرحلۀ توالد موضوعی

مرحلۀ نخست دلیل استقرایی به صورت یک دلیل استنباطی و بر اساس زایش‌ موضوعی و واقعی پیش می‌رود اما توان گذر از مرحلۀ ظن به حد یقین را ندارد و تنها می‌تواند آن را به بالاترین مرحلۀ احتمال برساند تا در مرحلۀ دوم به درجۀ یقین‌ نایل آید. شهید صدر پس از بررسی نظریۀ احتمال و بدیهیات آن به بررسی‌ فرمول‌های حساب احتمالات و تعریف اصلی احتمال و تعریف احتمال بر اساس تکرار و تعریف راسل و نقد همۀ آنها می‌پردازد (صدر، 135-200). حساب احتمالات بخش

وسیعی از ریاضیات است و همانند هندسه با اصول بدیهی آغاز می‌شود و با محاسبات ریاضی به محاسبۀ مقدار احتمال حوادث می‌پردازد. مکاتب مختلف در حساب احتمالات از جمله مکتب کلاسیک لاپلاسی و مکتب تواتری فون میزز مطرح‌ است. شخصیت‌های مهم دیگری مانند رایشنباخ، کارناپ و کینز نیز در این زمینه‌ نظریه‌پردازی کرده‌اند.

صدر، تنها به دو نظریۀ کلاسیک و تواتری با بهره‌گیری از کتاب المنطق الوضعی‌ (منطق پوزیتویستی) زکی نجیب محمود- اکتفا می‌کند. احتمال در تعریف کلاسیک‌ عبارت است از تقسیم تعداد وجوه منظور بر کل وجوه متساوی الامکان (صدر، 157)، این تعریف که مبتنی بر علم از جهتی و جهل از جهتی دیگر است، در منطق احتمالات‌ گرفتار دو اشکال شده است، یکی دوری بودن و دیگر فراگیر نبودن آن؛ زیرا 1) در تعریف احتمال، از احتمال مدد جسته است چرا که امکان در متساوی‌ الامکان به معنی احتمال است؛

2)همۀ وجوه احتمال برابر نیستند زیرا گاهی برخی مصادیق احتمال بیش‌تری‌ دارند مثلا سکه‌های موزون و غیر موزون در احتمال شیر یا خط آمدن از احتمال‌ یکسان و برابری برخوردار نیستند.

تعریف تواتری احتمال بر اساس تکرار و تحقق خارجی -نه از روی امکان منطقی‌- ارائه شده و موضوع آن رشته‌های پیاپی حوادث است، حال اگر در یک رشته از حوادث که تعداد افرادش n باشد، m بار وصف A اتفاق افتد در آن صورت احتمال‌ وصفA است: P(A)=m/n و هرچه تعداد n بالاتر رود احتمال A به طرف یک‌ عدد مشخص و ثابت میل می‌کند (عبدالکریم سروش، 136-437).

این تعریف اگرچه از اشکال‌های تعریف کلاسیک در امان است ولی جامع افراد نیست و حالت‌های امکانی منفرد و حوادث مفرده را در برنمی‌گیرد، تنها در تغییر احتمال حوادثی که عضو رشته‌های بزرگ‌تراند توانمند است (شهید صدر، 165-166) و پاسخ‌های راسل و رایشنباخ و دیگران نیز کارگر نیفتاده است به همین دلیل شهید صدر در ادامه تعریف جدیدی ارائه می‌دهد که همۀ حالت‌ها و آکسیوم‌ها را شامل‌ شود و از نارسایی‌های تعاریف دیگر ایمن باشد. وی در این تعریف از علم اجمالی و تفصیلی بهره می‌گیرد و می‌نویسد: اگر معلوم ما معین باشد علم تفصیلی و قطعی

است و احتمال نمی‌تواند به آن راه یابد ولی اگر معلوم علم ما نامعین باشد، علم‌ اجمالی خواهد بود، مانند اینکه ما سه برادر داشته باشیم، بدانیم یکی از آنان به دیدار ما خواهد آمد ولی ندانیم برادر مورد نظر کدام یک از آن سه نفر است. بنابراین، در علم اجمالی علم با معلوم رابطه ندارد و علاقۀ آن با معلوم خود همراه با احتمال است. هر اندازه اطراف علم اجمالی متعدد باشد احتمال همخوانی آن با معلوم کمتر خواهد بود… احتمال، عضوی است از مجموعه‌ای احتمال‌ها و مقدار آن نیز برابر است با حاصل تقسیم مقدار و ارزش یقین بر تعداد اعضای مجموعه اطراف علم اجمالی‌ (صدر، 177-178). بنابراین اولا احتمال در این تعریف نه رابطۀ خارجی میان حوادث‌ است و نه مجرد تکرار مجموعه‌ای دیگر بلکه تصدیق است نسبت به درجۀ خاصی از احتمال، همچنان که کارناپ معتقد است احتمال عبارت است از نوعی تصدیق ظنی و باور موجه قلبی. ثانیا باید وجود و شقوق ممکن وقوع پدیدۀ خاصی را با تجربه و تقسیمات عقلی به دست آورد آنگاه احتمال هر وجه خاص را از این مجموعه، مطابق‌ تعریف بالا به دست آورد که ارزش احتمال برابر است با خارج قسمت اعضا بر تعداد کل اعضای علم اجمالی.

از ویژگی‌های این تعریف این است که حوادث خاص و مفرد را نیز در برمی‌گیرد. دشواری بزرگی که در این تعریف ظاهر می‌شود چگونگی تعیین اعضای مجموعه و درصد احتمال است. برای نمونه وقتی گفته می‌شود، از سه شخص محمد و محسن و علی یک نفرشان قطعا به منزل ما می‌آید با مجموعۀ سه عضوی علم اجمالی‌ روبروییم. که احتمال آمدن هر کدام را 3/1 می‌شمارد. حال سؤال این است که آیا نمی‌توان گفت مجموعه دو گونه عضو دارد: آنها که در نامشان «م» دارد و آنها که‌ ندارد. در این صورت احتمال آمدن عضوی که نامش «م» دار است 2/1 و احتمال‌ آمدن علی هم 2/1 می‌شود در حالی که بنا بر محاسبۀ نخستین، احتمال آمدن علی 3/1 بود. (صدر، 185). این اشکال، شهید صدر را وادار به بهره‌گیری از دو طریقه کرد:

طریقۀ نخست: تعیین اعضای مجموعۀ اطراف علم اجمالی از دو فقره تشکیل شده‌ است:

  1. اگر هر یک از اطراف علم اجمالی قابل تقسیم باشد و بتوان تقسیم را در همه‌ اطراف علم اجمالی انجام داد، یا باید همۀ اطراف را تقسیم کرد یا تقسیم را در هیچ یک‌ از اطراف علم اجمالی جاری نساخت.
  2. اگر یکی از اطراف علم اجمالی، صلاحیت تقسیم را داشت ولی اطراف دیگر، از آن بی‌بهره بودند، باید تقسیم را در طرفی که قابلیت دارد، انجام داد. پس می‌توان در مجموعه‌ای که اول نامشان «م» است، تقسیم را جاری کرد (صدر، 186-187).

طریقۀ دوم: اگر تقسیم در یکی از اطراف علم اجمالی ممکن باشد و نظیر این‌ تقسیم در مورد طرف‌های دیگر امکان نداشته باشد، این اقسام یا اصلی‌اند یا فرعی؛ اگر جزء اقسام اصلی به شمار آیند، هر قسمت، عضوی از مجموعۀ علم اجمالی به‌ شمار می‌آید ولی اگر از اقسام فرعی باشند، هر قسمت عضوی از مجموعۀ اطراف‌ نیست بلکه تمام آن طرف، یک عضو محسوب می‌شود. مثلا مجموعۀ آنها که آغاز نامشان «م» است تقسیم می‌پذیرد زیرا اقسام آن، اصلی و عضو مجموعۀ اطراف علم‌ اجمالی‌اند اما اگر محمد را با چهار لباس فرض کنیم این تقسیم، فرعی است و مجموعۀ آنها یک فرض به شمار نمی‌آید و اطراف علم اجمالی را افزایش نمی‌دهد (همان، 189-190).

پس مجموعۀ اطراف علم اجمالی، مجموعه‌ای است که دارای اعضایی با شرایط زیر باشد:

  1. هر طرف آن از اقسام فرعی اطراف علم اجمالی نباشد. 2. تنها تقسیم اصلی دربارۀ برخی از اطراف علم اجمالی انجام می‌شود که نظیر همین تقسیم در سایر اطراف انجام گیرد (همان 191).

نتیجه سخن آنکه احتمال نزد شهید صدر همیشه بر علم اجمالی استوار است و درجۀ احتمال هر قضیه مساوی است با نسبت اعضا، تعداد کل اعضای علم اجمالی. وی به دنبال تعریف، چگونگی اعمال بدیهیات و قواعد موجود در حساب احمتال‌ها را نسبت به تعریف خود روشن می‌سازد و اشکال‌های احتمالی را پاسخ می‌گوید (همان، 223-224).

شهید صدر در بررسی دلیل استقرایی در مرحلۀ توالد موضوعی و استنباطی‌ ضمن بیان تفاوت سببیت به مفهوم عقلی و تجربی و سببیت وجودی و عدمی و تبیین‌ رابطۀ ضروری و حتمیت در سببیت عقلی و همزمانی بدون حتمیت از سببیت تجربی‌ تأکید می‌کند که استقرا می‌تواند احتمال تعمیم را بالا برد و به درجۀ عالی تصدیق‌ احتمالی برساند و این نکته نیز از اصول نظریۀ احتمال اخذ می‌شود، به عبارت دیگر دلیل استقراء در مرحله استنباطی و توالد موضوعی چیزی نیست جز اجرای نظریۀ احتمالات دلیل استقرایی. در این مرحله به هیچ اصل که از ثبوت پیشین برخوردار باشد، نیاز نیست و تنها این مرحله بستگی دارد به اینکه برای نبود علاقۀ سببیت، مجوزی وجود ندارد بنابراین کسی که رابطه سببیت به مفهوم عقلی را انکار کند توان‌ تفسیر دلیل استقرایی را در مرحله توالد ذاتی نخواهد داشت.

شهید صدر پس از طرح دیدگاه فوق، دیدگاه لاپلاس و کینز را ضمن بیان‌ دشواری‌های آنها و مقایسه با دیدگاه خود تشریح می‌کند سپس شرایط لازم برای‌ مرحلۀ استنباطی را شرح می‌دهد و می‌نویسد: اگر بخواهیم دلیل استقرایی مرحلۀ استنباطی خود را طی کند ضرورت دارد که آزمایش‌های مکرر همه در مورد “الف‌” هایی باشد که میان آنها وحدت مفهومی و خاصیت مشترک وجود داشته باشد نه آنکه عبارت باشد از گروهی ساختگی که بعضی از اعضای آن را به دلخواه‌ خودمان به بعضی دیگر پیوسته و گروهی تشکیل داده باشیم تا آنکه سببیّت آن‌ خاصیت مفهومی مشترک باشد که همۀ ارزش‌های احتمالی که به سود سببیّت‌اند در آن محور گرد آیند. او برای کشف وحدت مفهومی و خصوصیت مشترک روش‌ استقراء را توصیف می‌کند (صدر، 341).

شرط دیگر آن است که در مورد “الف‌” هایی که آزمایش نسبت به آنها انجام گرفته‌ -در حدود فهم آزمایشگر-خصوصیات مشترک دیگری که موجب امتیاز این‌ “الف‌هایی‌” آزمایش شده از الف‌هایی که مورد آزمایش واقعی نشده‌اند، نباشد. در چنین صورتی ‌”الف‌هایی‌” که مورد آزمایش واقع شده‌اند نمایشگر دو مفهوم یا دو خصوصیت خواهند بود، اول خصوصیتی که شامل ‌”الف‌های‌” مورد آزمایش از دیگر “الف‌ها” امتیاز پیدا کند و ارزش‌های احتمالی دلیل و برهان بر سببیت خصوصیت‌ مشترک نمی‌تواند خصوصیت اولی را برای سببیت تعیین کند بلکه آنها در مقابل‌ فرض سببیت هر یک از آن دو خصوصیت جنبۀ بی‌طرفی دارند و بر این اساس‌ تعمیم را مجوزی نخواهد بود.

بنابراین به نتیجه رسیدن دلیل استقرایی در مرحلۀ استنباطی متوقف بر دو شرط است:

  1. همه‌ “الف‌ها” از گروهی باشند که دارای یک مفهوم و خصوصیت مشترک‌ باشند نه فقط گردآوری چیزهایی به طور چشم بسته.
  2. “الف‌هایی‌” که آزمایش در آنها انجام شده امتیازی بر سایر الف‌های در خصوصیت مشترک دیگری نداشته باشند.

صدر در پایان مرحلۀ توالد موضوعی نمونه‌هایی از خطای تعمیمات استقرایی را از کتاب «معرفت بشری»، راسل می‌کند و آنها را به فقدان شرایط مذکور تبیین (صدر، 312 به بعد).

نقدی که بر شرایط مذکور می‌توان وارد ساخت این است که چگونه می‌توان از طریق استقراء وحدت مفهومی و اشتراک در خصوصیت افراد را کشف کرد و یقین‌ پیدا کرد که همۀ ویژگی‌های این افراد بر ما آشکار است و انفکاک وصفی بین آنها نیست. واقع مطلب آن است که کشف آسان و راحت اوصاف مشترک و متفاوت افراد، ادعایی از روی سادگی و بی‌دقتی است و تاریخ علم و کشفیات معاصر این سخن را به خوبی تأیید می‌کند.

ب: تفسیر دلیل استقراء در مرحلۀ توالد ذاتی

تفاوت ادلۀ استنباطی محض با ادلۀ استنباطی استقرایی در این است که گروه اول‌ مانند دلایلی که از اصول اولیۀ هندسۀ اقلیدسی استنباط می‌گردد، جنبۀ خارجی و واقعی یک حقیقت را ثابت می‌کند یعنی دلیل هندسی، طبق روش استدلال استنباطی‌ ثابت می‌کند که تساوی میان زوایای مثلث و 180 درجه به صورت حقیقت خارجی‌ وجود دارد در حالی که مرحله استنباطی دلیل استقرایی، بُد خارجی یک حقیقت را اثبات نمی‌کند بلکه تنها درجه تصدیق این حقیقت را که الف علت ب است، ثابت می‌کند و این درجه در قالب یک مقدار احتمال بزرگ که حاصل جمع تعداد زیادی از احتمالات‌ است به دست می‌آید. پس حاصل استنباط از دلیل استقرایی، اثبات قضیه علّیت (علّیت‌ الف برای ب)- آن هم با درجه‌ای از تصدیق که کمتر از یقین باشد-است. پس مرحلۀ استنباطی دلیل استقرایی منجر به یقین به علّیت و تعمیم استقرایی نمی‌شود. در مرحلۀ دوم دلیل استقرایی به بیان سه معنای یقین یعنی یقین منطقی یا ریاضی، یقین ذاتی و یقین موضوعی می‌پردازد.

یقین منطقی به معنای علم به یک قضیه و علم به استحالۀ خلاف آن علم است، مثلا اگر دو قضیه با تلازم منطقی داشته باشیم مانند زید انسان است و زید انسان‌ دانشمندی است، حال اگر ما علم به دانشمند بودن زید داشته باشیم، یقین به انسان

بودنش هم خواهیم داشت یعنی با صدق قضیۀ دوم، قضیۀ نخست نیز صادق‌ می‌گردد. البته یقین منطقی هم به رابطۀ ضروری میان دو قضیه تعلق می‌گیرد به‌ گونه‌ای که محال باشد بین آن دو قضیه، رابطه‌ای نباشد. همچنین این یقین به یک‌ قضیه نیز تعلق می‌گیرد به گونه‌ای که ثبوت محصول برای موضوعش ضروری و سلبش از موضوع محال باشد.

یقین موضوعی عبارت است از یقین موجه و مدلّل به وسیلۀ قراین موضوعی و خارجی. توضیح اینکه هر یقینی دارای دو بُعد است. یک بُعد، متعلق یقین است و دیگری، درجۀ تصدیق.

بنابراین، دو نوع صحت و سقم در معارف بشری مطرح می‌گردد. صدق و کذبِ‌ مربوط به قضیه که یقین بدان تعلق دارد و ملاکش، انطباق قضیه با واقعیت و عدم‌ انطباق آن است؛ و صدق و کذبی که مربوط به درجۀ تصدیق است. مثلا اگر شخصی‌ که زود یقین پیدا می‌کند، سکه‌ای را به هوا پرتاب کند و بر اساس تمایل درونی جزم‌ پیدا کند که صورت شیر ظاهر می‌گردد و اتفاقا چنان شود، در اینجا یقین به قضیه، صادق و مطابق با واقع است، ولی یقین حاصل از درجۀ تصدیق اشتباه است زیرا آن‌ شخص، حق نداشت که نسبت به شیر آمدن تصدیق بیش‌تری پیدا کند بنابراین، تصدیق دارای درجۀ مشخصی در عالم واقع است که طبق واقعیت‌های خارجی‌ مشخص می‌گردد.

نتیجه آنکه، در هر یقینی دو انطباق وجود دارد: نخست انطباق قضیه‌ای-که یقین‌ به آن تعلق گرفته-با واقعیت و دیگری، انطباق درجۀ تصدیقی که یقین را نشان‌ می‌دهد با درجه‌ای که واقعیت خارجی آن را معین می‌سازد.

بدین ترتیب، یقین ذاتی بالاترین درجۀ ممکن از تصدیق را داراست، خواه‌ واقعیت‌های خارجی آن را ثابت بکنند یا نکنند. لکن، یقین موضوعی، علاوه بر دارا بودن بالاترین درجۀ تصدیق، درجه‌اش با درجه‌ای که واقعیت‌های خارجی موجود تعیین می‌کند، انطباق دارد.

درجۀ موضوعی یک تصدیق عبارت است از درجه‌ای که از درجات موضوعی‌ تصدیقات گذشته استنباط می‌شود. بنابراین، همچنان که قضایای ریاضی یا منطقی از قضایای دیگر استنباط می‌گردد، درجات موضوعی تصدیقات از درجات موضوعی‌ تصدیقات گذشته استنباط می‌شود (صدر، 322-326).

پس مقصود شهید صدر از تبدیل ظن به یقین، یقین موضوعی است نه یقین منطقی‌ و ریاضی یا یقین ذاتی، زیرا یقین ذاتی نسبت به قضایای استقرایی برای بیش‌تر مردم‌ وجود دارد. از طرفی یقین منطقی که سلب محمول از موضوع را در قضایای‌ استقرایی محال بداند، تحقق پذیر نیست، پس منظور از یقین، میزان توانایی استقراء در ایجاد یقین موضوعی است که آیا واقعیت‌های خارجی می‌تواند تصدیق استقرایی را در مرحلۀ دوم به بالاترین درجۀ ممکن یعنی یقین برساند؟

پاسخ این پرسش با بیان اصل اولیه و شرایط لازم آن مثبت است. (صدر، 332).

اصل اولیه عبارت است از این‌که: «اگر یک محور به جهت تجمع مقدار زیادی از ارزش احتمالی، ارزش احتمالی بزرگی حاصل کند، آنگاه این ارزش احتمالی فراوان- با وجود شرایط معینی-تبدیل به یقین می‌گردد» (صدر، 333).

اصل اولیه بر این مطلب دلالت دارد که نادیده گرفتن مقدار کوچک و تبدیل مقدار احتمالی بزرگ به یقین، لازمۀ حرکت طبیعی معرفت بشری است. یقینی که این اصل‌ اولیه فرض می‌کند، یقینی است که هر انسان معتدلی می‌یابد و زوال پذیر نیست بر خلاف یقین ذاتی که از بین رفتنش امکان دارد (همان، 333-334).

اصل اولیه پیش گفته زمانی صادق است که نابود شدن ارزش احتمال کوچک به‌ معنای نابود شدن ارزش احتمال بزرگ نباشد زیرا در غیر این صورت، ارزش‌ احتمال بزرگ یک محور به یقین تبدیل نمی‌گردد. مثلا اگر علم اجمالی به نقصان بودن‌ یک کتاب در کتابخانۀ یک صد هزار جلدی داشته باشیم با برداشتن هر کتاب، مقدار احتمالی ناقص بودن آن کتاب برابر با ١١٠٠٠٠٠ است و سلامتی هر کتاب 99999 مقدار احتمال بیشتری دارد ولی این تجمع نمی‌تواند مقدار احتمال زیاد را به یقین‌ تبدیل و نیستی مقدار احتمال کوچک را استنتاج کند زیرا چنین تبدیلی در نهایت به نفی‌ علم اجمالی به نقصان بودن یک کتاب در کتابخانه می‌انجامد. بنابراین برای معقول‌ سازی اصل اولیه، فرض دوم علم اجمالی لازم است (همان، 336-337).

دو علم اجمالی در باب علّیت الف برای ب عبارتند از:

  1. علم اجمالی که احتمال آغازین علّیت الف برای ب را مشخص می‌سازد. یعنی‌ با استمداد از اصل علّیت می‌دانستیم که پدیدۀ ب دارای علتی است و آن علت یا الف‌ است یا ت؛ در این صورت علم اجمالی دارای دو عضو خواهد بود.
  2. علم اجمالی که در مرحلۀ قبلی مبنای افزایش احتمالی علّیت قرار داده شد. برای نمونه اگر با 10 بار تجربه، تفاوت الف و ب را دریابیم چون در هر تجربه با بودن الف، احتمال پدید آمدن و نیامدن ب 2/1 است، بنابراین در 10 تجربه مستقل‌ 1024=210 احتمال پدید خواهد آمد که تنها یک حالت از این حالات، در مقابل دو عضو علم اجمالی اول خنئی باشد و 1023 مقدار احتمالی از آن، مبنای تشکیل یک تجمع‌ ایجابی حول یک محور مشخص باشد و آن محور، علّیت الف برای ب یعنی یک از دو عضو علم اجمالی اول است. این تجمع منجر به کسب مقدار احتمال بزرگ برای این‌ علّیت خواهد بود (یعنی 1024/1 احتمال وجود دارد که الف علت ب نباشد و 1029/1023 احتمال وجود دارد که میان الف و ب رابطۀ علّیت برقرار باشد. پس تجمع‌ احتمال بیش‌تر در علم اجمالی دوم نسبت به وجود رابطۀ علّیت الف و ب که عضوی‌ از علم اجمال اول است ما را مجاز می‌شمارد تا با کمک آن اصل اولیه به یقین‌ موضوعی دست یابیم. حال اگر اصل اولیۀ پیش گفته را به کار بگیریم یعنی فرض‌ کنیم که این تجمع، باعث یقین به علّیت شده و سبب نابودی مقدار احتمال کوچکی که‌ متضاد با علّیت الف برای ب است می‌گردد، این فرض منجر به هیچ‌گونه تناقضی‌ نمی‌شود زیرا تجمعی که معلول این فرض است بر قسمت عمده مقدار علم اجمالی‌ دوم دلالت دارد، در حالی که مقدار احتمالی که این تجمع باعث نابود نشدنش شده، جزو مقادیر مساوی احتمالی یک علم، حول محوری خارج از قلمروی آن علم جمع‌ گردد و باعث نابودی یک مقدار احتمالی شود (صدر، 339-340). پس برای به کار بردن اصل اولیه چاره‌ای نیست مگر آنکه قضیه‌ای که می‌خواهیم مقدار احتمال آن را نابود کنیم، لازمۀ یکی از اطراف علم اجمالی دوم نباشد. پس در این صورت با دو علم‌ اجمالی روبه‌رو شدیم؛ نخست علمی که مقدار احتمال یکی از اطرافش از بین می‌رود و دوم، علمی که باعث نابودی این مقدار از طریق تجمع تعداد زیادی از مقادیر احتمال‌ حول یک محور واحد می‌گردد.

پس در این مدل، یک علم اجمالی باعث نابودی ارزش احتمالی یک عضو از علم‌ اجمالی دیگر گردید. شهید صدر در شکل و مدل دیگری، کاربرد اصل اولیه را نشان‌ می‌دهد و آن شکل عبارت است از علم اجمالی واحد که باعث نابود کردن ارزش‌ احتمالی یکی از اعضای خودش می‌گردد. بدون اینکه به نابودی اصل علم اجمالی یا

تحقق ترجیح بلا مرجح منتهی گردد. زیرا ارزش‌های احتمالی اعضای این علم اجمالی‌ یکسان نیستند.

مثلا خط آمدن در ده بار پرتاب کردن سکه بسیار بعید است زیرا شیر یا خط آمدن معلول نیروی دست، وضع هوا، چگونگی قرار گرفتن سکه بر دست و امثال‌ اینهاست و این عوامل، یکسان نیستند پس نتیجۀ مشابه نیز پدید نمی‌آید. حقیقت امر این است که در این شکل نیز دو علم اجمالی موجود است: نخست، علم اجمالی که‌ در بردارندۀ فرض‌های احتمالی چهره‌های سکه است و دوم، علم اجمالی که به عوامل‌ و شرایط ظهور چهره‌های سکه اشاره دارد. این علم اجمالی دوم نسبت به علم اجمالی‌ اول از احتمالات بیش‌تری برخوردار است و تجمع ارزش‌های احتمالی بیش‌تر باعث‌ نابودی ارزش‌های احتمالی کمتر می‌گردد (صدر، 355).

چالشی بر مرحلۀ توالد موضوعی

مؤلف تفرج صنع در مقام نقد بر مرحلۀ توالد موضوعی، معلوم شدن همۀ اوصاف‌ شی مورد تجربه را ناممکن و تحقق نایافتنی دانسته و کشف دایمی اوصاف تازۀ اشیا را کار علم معرفی کرده است. وی می‌نویسد: «همۀ کسانی که مسألۀ استقراء را ساده‌ و حل شدنی پنداشته‌اند، از روی عادت بر این باور ساده لوحانه بوده‌اند که اگر بر انسان یا چوب‌ها… تعمیم دهی، چون انسان انسان است. و چوب، چوب است. و از این‌ دقیقه، غفلت کرده‌اند که انسان یا چوب دانستن موجودی که با او برخورد می‌کنیم، خود مبتنی بر استقراء است ‌[علاوه بر اینکه‌] اگر هر انسان، [دارای ویژگی‌های‌] A و B و C باشد، لزوما هر مجموعۀ A و B و C انسان نیست… و اصولا شبهۀ استقراء همین است که به تجربه نمی‌توان طبایع اشیا و وحدت مفهومی و صورت نوعی‌ مشترک آنها را کشف کرد و چون چنین است، هیچ سوزنی پارگی استنتاج استقرایی‌ را رفو نمی‌تواند کند» (سروش، 445-446).

پس مستشکل مرحلۀ توالد موضوعی بر تحقق‌پذیری شرط پیش گفته اشکال وارد کرده است. و پیامد قهری آن، ناتوانی قواعد حساب احتمالات حتی در افزایش احتمال‌ قضیه استقراء است یعنی کثرت آزمایش، هیچ اثری در افادۀ ظن پدید نمی‌آورد و حالت قبل و بعد تجربه برای آزمایشگر یکسان است. در حالی به روشنی، خلاف این

ادعا در تاریخ علوم ثابت می‌گردد. آیا ارزش احتمال قضیه‌ای مانند«آب، H2O است» که هزاران بار با تجربه‌های موفق همراه بوده با قضیه‌ای مانند «آب در کرۀ ماه است» که حتی یک نمونه تأییدی ندارد، یکسان می‌باشد؟ لازمه چنین ادعایی، پذیرش‌ شکاکیت مطلق در عرصۀ علوم تجربی است که به هیچ دانشمندی اجازه طرح فرضیه‌ و نظریه علمی را نخواهد داد.

چالش‌های مرحلۀ توالد ذاتی

دیدگاه شهید صدر در مرحلۀ توالد ذاتی، دربردارندۀ تبیین گذار از افزایش احتمال به‌ یقین موضوعی-نه یقین منطقی-است. بنابراین، نباید از کثرت تجارب و قواعد حساب احتمالات و اصل اولی و دو علم اجمالی پیش گفته، انتظار یافتن یقین منطقی‌ داشت و بر نظریۀ شهید صدر خرده گرفت که چنین انتظاری تحقق نایافتنی است. زیرا کاهش احتمال، مانع از حصول یقین می‌گردد. این‌گونه خرده‌ها بر نظریۀ توالد ذاتی وارد نیست زیرا نظریۀ مذکور به صراحت و مکرر توضیح داده که طالب یقین‌ موضوعی-نه یقین منطقی، آن هم در صورت تحقق شرایط معین-است و اما نقدهای مؤلف کتاب تفرج صنع بر نظریۀ توالد ذاتی بدین شرح است:

  1. نشاندن یقین روان‌شناختی به جای یقین منطقی: شهید صدر می‌کوشد تا یقین موجه موضوعی را جایگزین یقین منطقی کند. وی از نقطۀ روان‌شناختی آغاز می‌کند که یقین به صحت تعمیمات استقرایی در عمق روان آدمیان است؛ زیرا انسان‌های نیالوده به شک، تردید نمی‌کنند که اگر سر کسی را ببرند او حتما می‌میرد، و اگر سنگی را به هوا پرتاب کنند، حتما به زمین باز می‌گردد و اگر نمک را در آب‌ بریزند حتما حل می‌شود. این‌گونه عدم تردید و یقین‌ها به منزلۀ پدیده‌ای روانی قرار می‌گیرد تا مجاری حصول وجهۀ منطقی آن – البته غیر قیاسی- معلوم شود… ولی‌ پرسش مهم این است که آیا صرف برشمردن عوامل و انگیزه‌های حصول یک حالت‌ ذهنی-روانی می‌تواند مجوز منطقی و دلیل صحت آن امر باشد؟انسان‌ها به‌ خرافه‌های بسیار هم معتقدند و می‌توان به شیوه‌های روان‌شناختی دلایل اعتقاد به‌ آن خرافه‌ها را پیدا کرد اما یافتن آن عوامل مجوزی برای باور داشتن خرافه‌ها نیست‌ آنچه شهید صدر کرده، نشاندن روان‌شناسی به جای منطق است و به جای جواز

منطقی دست به جواز روان‌شناختی زده است و آخرین آلودگی که فلسفه می‌باید خود را از آن نجات دهد روان‌شناسی است (سروش، 458-460).

این اشکال بر منطق توالد ذاتی وارد نیست زیرا شهید صدر در مبانی منطق‌ استقراء از یقین ذاتی و روان‌شناختی استفاده نکرده تا به وسیلۀ آن بتوان مجوزی‌ برای باور داشتن به خرافه‌ها را صادر کرد. بدون شک اعتقاد به خرافه‌ها نیز معلول‌ مجموعه‌ای از عوامل و علل است که با شیوه‌های روان‌شناختی می‌توان به کشف‌ آنها نایل آمد. لکن منطق استقراء شهید صدر در بیان تبیین معرفت شناسانه دلایل‌ یقین موضوعی است. وی در صدد ارائۀ فرایند معرفت‌شناختی است تا یقین‌ موضوعی یعنی موجه و مدلّل و مبتنی بر قراین و شواهد موضوعی و خارجی را به‌ ارمغان آورد به همین دلیل از دو علم اجمالی بهره می‌برد پس ناقد محترم، بین دلایل‌ و قراین معرفت‌شناختی یقین موضوعی و علل روان‌شناختی یقین ذاتی خلط کرده‌ است. علاوه بر اینکه نتوانسته میان مباحث روان‌شناسی و منطقی تمایز معیارمندی‌ ارائه کند.

  1. استقرایی بودن نظریۀ توالد ذاتی: شهید صدر می‌گوید: «همه یقین دارند که‌ اگر غذا بخورند سیر می‌شوند»همین مطلب، ادعایی استقرایی است. شک نداریم که‌ خود ایشان چنین یقینی دارند ولی از کجا یقین کرده‌اند که دیگران هم در این یقین با ایشان سهیم‌اند؟شاید باشند کسانی که به چنان درجه‌ای از یقین نرسیده باشند. سالم و معتدل نخواندن چنان افرادی، بیرون کردن رقیب از صحنۀ رقابت است و اگر بداهتاً و شهوداً در خود می‌یابیم که همه با ما در یقین به قضیه پیش گفته مشابه‌اند و همین درک حضوری و شهودی را کافی برای تعمیم آن می‌دانیم، خوب است همین‌ روش را در جای دیگر هم جاری کنیم و بگوییم چون حضورا و شهودا در خود می‌یابیم که استقراء مفید یقین است، کافی است حکم کنیم که در همه کس چنین یقینی‌ وجود دارد و دیگر نیازی به آن همه براهین پیچیده و ریاضی معرفت‌شناختی برای‌ تحکیم استقراء نداریم (همان، 461).

شهید صدر در برابر این اشکال پاسخ می‌دهد که اگر هم قضیه پیش گفته یعنی‌ «همه یقین دارند که اگر غذا بخورند سیر می‌شوند»، ادعایی استقرایی باشد بر اساس‌ منطقی توالد ذاتی می‌توان یقین استقرایی این قضیه و قضایای مشابه را ثابت کرد و استقرایی بودن آن آسیبی به اصل بحث وارد نمی‌سازد.

علاوه بر اینکه، مشکل استقراء در تحقق یقین در حوزۀ علوم حصولی است و مثال‌ مذکور به حوزۀ علوم حضوری و وجدانیات یعنی علوم حصولی برگرفته از علوم‌ حضوری مربوط است و در علم حضوری، همۀ انسان‌ها از یقین منطقی برخوردارند زیرا وجود معلوم نزد عالم حاضر و انکارش مستلزم اجتماع نقیضین است. پس علم‌ حضوری با ارزش معرفت‌شناختی همراهی دارد. بنابراین، کسی نمی‌تواند ادعا کند که حضورا و شهودا در خود می‌یابد که استقراء مفید یقین است برای اینکه چنین‌ گزاره‌ای، از سنخ علم حضوری است نه حضوری و شهودی.

اشکال دوم قیاس مع‌الفارغ است؛ چرا که گزارۀ «همه یقین دارند که اگر غذا بخورند سیر می‌شوند» با گزاره «من یقین دارم که استقراء مفید یقین است» برابر نیست. یعنی اگر علم حضوری به گرسنگی و تشنگی و درد و لذت و مانند اینها- که‌ در همۀ انسان‌ها مشترک است- به عنوان اصل موضوعی پذیرفته شد نمی‌توان از این‌ نمونه‌ها نتیجه گرفت که هر ادعای حضوری موجه است. کسانی که علم حضوری‌ همگانی و واضح و آشکار را منکرند، توسط شهید صدر نامعتدل و ناسالم خوانده‌ نشده‌اند، بلکه عقلا، چنین منکرانی را از صحنۀ عقلانیت بیرون می‌سازند و این اخراج، از عقل آنها زاییده شده است.

نتیجه

شهید صدر توانست با طرح مشکل یقین و تعمیم پذیری استقرا و از نقد دیدگاه‌های‌ منطق ارسطویی و منطق تجربه‌گرایی به ارائه منطق توالد موضوعی و ذاتی کامیاب‌ گردد و طرح نو در اندازد و نظام معرفت‌شناسی جدیدی ابداع کند. با اینکه چالش‌های‌ پیش گفته نقد گردید و از نظریۀ شهید صدر دفاع شد لکن هنوز این مکتب با پرسش‌های جدی روبروست و بر اصحاب مدرسۀ صدر پاسخ به این پرسش‌ها ضروری است.

اول اینکه، اصل اولیۀ پیش گفته در مرحلۀ توالد ذاتی همانند قواعد عقلی فلاسفه نه‌ بین و بدیهی است و نه مبرهن و تنها بیان کنندۀ یک گذر روان‌شناختی است، اما نه‌ روان‌شناختی شخصی بلکه روان‌شناختی عقلایی. آیا چنین گذری با نظریه تأییدگرایی مترادف نیست؟

دومین پرسش مربوط به اصل اولیه این است که مقدار احتمال کوچک تا چه‌ میزان باید کاهش یابد تا از بین برود و مقدار احتمال بزرگ به یقین تبدیل گردد؟ پاسخ این پرسش نسبت به انسان‌ها تفاوت دارد. این اصل اولیه‌ای که دلیل استقرا به‌ آن نیازمند است، مقدار درجۀ تراکمی را که به نتیجۀ یقینی می‌رسد، مشخص‌ نمی‌سازد. هرچند شهید صدر می‌گوید: «این اصل اولیه برای رسیدن به اهداف معین‌ کفایت می‌کند و تعیین مقدار درجه تراکم لازم نیست» (ص 334)، ولی با توجه به‌ تفاوت حصول یقین موضوعی در انسان‌ها، و ضرورت ضابطه‌مند کردن فرایند یقینی‌ شدن استقراء، تعیین حدود لازم است، در حالی که آیا واقعا می‌توان حدود درجۀ تراکم را تعیین کرد؟

پرسش سوم که دربردارندۀ مجموعه‌ای از پرسش‌هاست به واقعیت معرفت‌ تجربی نظر دارد. آیا علوم تجربی با مشاهده و تجربه آغاز می‌گردد؟ آیا ذهن، تنها جنبۀ انفعالی دارد یا اینکه همانند چراغی است که با ایجاد انتظارات خاص و ارائه‌ نظریه‌های مشخص، جهان تاریک بیرونی را روشن می‌سازد؟ آیا مشاهده و تجربه‌ عاری از هرگونه پیش فرض‌های متافیزیکی، جهان‌شناختی و معرفت‌شناختی است؟ اگر علوم تجربی صرفاً بر مبنای ادراکات حسی حاصل شده و آرای متافیزیکی و غیرتجربی و حتی غیر مدلّل بر نتایج تجربی اثرگذار است چگونه می‌توان تنها با قواعد مذکور در کتاب ارزشمند مبانی منطقی استقراء به یقین موضوعی دست یافت؟

 

 

 

فهرست منابع

  1. ابن سینا، برهان، منطق، تحقیق ابو العلاء عفیفی، قاهره، 1956 م؛
  2. همو، دانشنامۀ علایی، تصحیح محمد معینی، دهخدا، تهران، 1353؛
  3. همو، شرح الاشارات و التنبیهات، دفتر نشر الکتاب، 1403 هـ ق؛
  4. ارسطو، منطق، تحقیق عبد الرحمن بدوی، دار القلم، بیروت، 1989. ؛
  5. افلاطون، دورۀ آثار، رسالۀ جمهوری، ترجمۀ محمد حسن لطفی، خوارزمی، تهران، 1349؛
  6. همو، فی الاسلام، مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا، 1353؛
  7. پوپر، کارل، منطق اکتشافات علمی، ترجمۀ احمد آرام، سروش، تهران، 1370؛
  8. جفری، ریچارد، قلمرو مرزهای منطق صوری، ترجمۀ پرویز پیران، علمی و فرهنگی، تهران، 1366؛
  9. راسل، برتراند، مسائل فلسفه، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، خوارزمی، تهران، 1367؛
  10. سروش، عبد الکریم، تفرّج صنع، سروش، تهران، 1366؛
  11. همو، علم‌شناسی منطقی، پژوهشگاه علوم انسانی، تهران، 1372؛
  12. همو، قبض و بسط تئوریک شریعت، مؤسسه فرهنگی صراط، چاپ سوم، 1373؛
  13. صدر، محمد باقر، الاسس المنطقیه للاستقراء، بیروت، 1402 هـ ق؛
  14. غلامحسین، مصاحب، مدخل منطق صوری، حکمت، تهران، پاییز 1366؛
  15. کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج1، ترجمۀ بهاء الدین خرمشاهی، سروش، تهران، 1370؛
  16. همو، تاریخ فلسفه، ج 5، ترجمۀ امیر جلال الدین اعلم، علمی و فرهنگی، تهران، 1370؛
  17. کارناپ، ردولف، مقدمه‌ای بر فلسفۀ علم، ترجمه یوسف عفیفی، نیلوفر، تهران، 1363؛
  18. فارابی، المنطقیات، تحقیق محمد تقی دانش پژوه، مکتبة آیة اللّه العظمی مرعشی، قم، 1408 هـ ق؛
  19. فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا، زوّار، تهران، 1366، چاپ چهارم؛
  20. مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، صدرا، تهران، بی‌تا؛
  21. همو، شرح مبسوط منظومه، انتشارات حکمت، 1366؛
  22. موحد، ضیاء، درآمدی به منطق جدید، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب‌ اسلامی، تهران، 1368.

 

 

[1]. استادیار دانشگاه تهران.

[2]..Induction

 

نوشته: دکتر عبدالهادی فضلی[1]

برگردان: عبدالله امینی‌

منبع: فصلنامه علمی‌پژوهشی حکومت اسلامی، شماره‌20

موضوع بحث‌

جستار ما در عرضه و بیان اصول اساسی اسلامی است که توسط شهید سعید، سید محمد باقر صدر (قدّس الله نفسه الزکیه) به عنوان اصول قانون اساسی اسلامی نهاده شد. شهید صدر در نظر داشت در وقتش، به نگارش این قانون اساسی دست زند. این اصول، طلیعه فعالیت‌های فکری اسلامی وی بود.

مباحث موضوع‌

پیش از شروع بحث، مصادر اصول و نصوص آن را عرضه می‌داریم، تا خواننده گرامی فرصت کند بر آن آگاهی یابد و با نگارنده در نگارش گفتار و تعلیقه پیرامون جستار، مشارکت و همراهی نماید. پس از آن به بیان این مباحث می‌پردازیم:

تعریف اصول اساسی، بیان اهمیت‌

آن، تعیین هدف، توضیحی درباره زمان وضع اصول، شمار آن، محتوا، تعیین مرکز قانونی، جایگاه و موقعیت تاریخی اصول، محرمانه ماندنش، زنجیره قانونی و شهرت علمی صدر.

مصادر اصول و نصوص آن‌

این نصوص برگرفته از دو کتاب است:

  1. الامام الشهید السید محمد باقر الصدر: دراسة فی سیرته و منهجه، تألیف: محمد الحسینی، افست، چاپ اوّل، 1989 م- 1410ق، بیروت، دار الفرات، ص359- 336؛
  2. تجدید الفقه الإسلامی: محمد باقر الصدر بین النجف و شیعة العالم، تألیف: شبلی الملاط، برگردان: غسان غصن، بیروت، دار النهار للنشر، چاپ اوّل، فوریه 1998م، ص33- 48.

اصل اول: اسلام‌

اسلام، در لغت به معنای تسلیم و پذیرش خاضعانه است، و به همین معنا، به عنوان وصف کلّی دین الهی در این آیه و آیاتی دیگر آمده است:

” انَّ الدین عند الله الاسلام”.[2]

معنای اصطلاحی اسلام،” عقیده و شریعت” است که رسول گرامی، محمد بن عبدالله(ص) از سوی خداوند متعال، به ارمغان آوردند. مقصود از اسلام در آیه آتی همین معناست:

“الیوم اکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً”.[3]

مقصود از” عقیده”، مجموعه مفاهیمی است که رسول الله آورد و بدان آفریننده عالم وآفرینش و گذشته و آینده حیات و نقش انسان در آن و مسؤولیت وی در پیشگاه خدا را شناخته‌ایم. این مفاهیم “عقیده” نامیده شده؛ زیرا دانسته‌های قطعی و یقینی است که دل به آن بسته‌ایم. مراد از”شریعت”، مجموعه قوانین و نظامی است که دستاورد پیامبر است و به تمامی شؤون حیات بشر می‌پردازد، چه فکری و چه مذهبی و چه اجتماعی، به هر رنگ و بوی اقتصادی و سیاسی و غیره. بنابراین اسلام مبدأ کامل است؛ زیرا عقیده کاملی در هستی ‌است که نظام اجتماعی- که نمودهای مختلف حیات را در بردارد- برگرفته از آن است. اسلام، برآورنده آشکارترین و مهم‌ترین نیاز بشر، یعنی چارچوب فکری و نظام اجتماعی است.

اصل دوم: مسلمان‌

مسلمان دو گونه است:

مسلمان واقعی، که با ایمان و یقین به خدا و روز قیامت و رسالت پیامبر، اسلام‌ آورده و قرآن- در بسیاری مواقع- از او به “مؤمن” و در مقابلش” کافر” تعبیر نکرده‌ است.

مسلمان ظاهری، که شهادتین را گفته و انکار ضروری دین، از وی دیده نشده‌ است.

در عرف دولت، هر که شهادتین را بگوید، مسلمان بوده، در حقوق و واجبات، برابر و مساوی دیگر مسلمانان است.

دلیل شرعی این باور:

اوّلًا: سیره پیامبر و مسلمانان با کسانی که زیر فشار تهدید به کشته‌شدن، مسلمان می‌شدند و با صرف گفتن شهادتین، اسلام آنان پذیرفته می‌شد.

ثانیاً: سیره پیامبر- به شهادت قرآن کریم- با اشخاصی که نفاقشان شناخته شده‌بود.

ثالثاً: نصوص سنت که تصریح دارد تطبیق و اجرای احکام اسلام، بسته به گفتن شهادتین است.

بر این اساس، دولت اسلامی، در حقوق و واجبات و احکام کلی اسلامی مانند: طهارت، جواز تزویج و ورود به مساجد، میان تمامی کسانی که شهادتین می‌گویند، برابری و تساوی می‌نهد؛ گرچه دولت نمی‌تواند به کسانی که به ظاهر مسلمانند، ولی از نفاق و ریای آنها بیم دارد، وظایف مهمه‌ای را واگذار کند، چرا که ممکن است به اسلام آسیب و خطری رسد؛ همچنان که دولت می‌تواند آنان را تحت مراقبت داشته، فعالیت‌های آنان را متناسب با مصالح عالیه اسلام، محدود و مشخص کند.

شایان است دانسته شود: توبه مرتد- ملی و فطری- توسط دولت پذیرفته شده، اسلام او- چه واقعی و چه ظاهری- قبول می‌شود و به استناد رأی فقهی- که دین پذیرفته است- با او مانند دیگر مسلمانان رفتار می‌شود.

اصل سوم: وطن اسلامی

وطن اسلامی، هر جایی در سرتاسر عالم است که مسلمانان زندگی می‌کنند. لازم است میان استحقاق و شایستگی دولت اسلامی برای داشتن زمین و ویژگی وطن اسلامی که‌

می‌توانیم سرزمینی را بدان توصیف کنیم، فرق بنهیم.

استحقاق دولت اسلامی برای داشتن سرزمین، بر دو نوع است:

نوع اوّل: استحقاق سیاسی است؛ دولت اسلامی، از آن رو که اداره و تدبیر سیاست کلی اسلام را بر عهده دارد؛ یعنی مسئول کیان و رژیمی سیاسی با مبدأ اسلامی است و شرعاً موظف می‌باشد نظام سیاسی اسلام را پیاده کرده و از آن حمایت نماید و به گسترش آن اقدام کند، سزاوار داشتن سرزمینی است. گستره این استحقاق، محدود نیست؛ زیرا رژیم سیاسی دولت اسلامی مبتنی بر مبدأ فکری فراگیر و عامی است که بنابر آن، اراضی و بلاد تفاوتی ندارد؛ از این رو اسلام که در دولت اسلامی نمود دارد، شرعاً صاحب تمامی سرزمین‌هاست:

“و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر انَّ الارض یرثها عبادی الصالحون”.[4]

بنابراین دولت اسلامی- از نظر سیاسی- حق دارد تمامی سرزمین‌های دنیا را در دست داشته باشد. شیوه به کارگیری این حق و شکل اجرای آن، بسته به دین و مذهب ساکنان آن سرزمین‌هاست که مسلمان یا ذمّی و یا کفار غیر ذمّی و … باشند. احکام شرعی مربوط به سیاست خارجی دولت، این امر را روشن می‌کند.

نوع دوم: استحقاق مالکی است؛ حکومت اسلامی از آن رو که بالاترین نماینده امت اسلامی و وکیل شرعی آنان در حقوق و املاکشان است، شایسته داشتن این سرزمین‌هاست.

محدوده این سرزمین‌ها، اراضی خراجیه است، که املاک عمومی امت مسلمان است که دولت بر آن ولایت داشته، وکیل است به امور آن مطابق با مصالح امت رسیدگی کند. احکام شرعی مربوط به املاک عمومی امت، این امر را روشن می‌کند.

روشن است ویژگی وطن اسلامی، بسته به استحقاق سیاسی و مالکی، تفاوت خواهد داشت؛ استحقاق سیاسی اراضی برای دولت، از آن رو است که حمایت از مبدأ اسلامی، بر عهده حکومت است که به آن برای اجرای خواست اسلام، حق در اختیار داشتن اراضی را مطابق با قوانین اسلامی می‌دهد. استحقاق مالکی، به سبب در اختیار داشتن املاک عمومی است که به دولت حق اجرای خواست امت، طبق مصالحش را می‌دهد.

این استحقاق، در نوع خود، حکمی شرعی بوده، می‌بایست از دلایل شرعی، استنباط شود و گستره آن مشخص گردد. اما تعیین اراضی که می‌توان آن را وطن اسلامی برشمرد، حکمی شرعی نبوده، مرجع در آن، عرف سلیمی است که در تعریف وطن اسلامی می‌گوید: هر جا که مسلمانان زندگی کنند، وطن اسلامی است.

اصل چهارم: دولت اسلامی‌

دولت بر سه نوع است:

نوع اوّل: دولتی که بر پایه فکری مخالف اسلام استوار است، مانند دولت کمونیستی و دولت سرمایه‌داری دموکراتیک.

اساس فکری دولت کمونیستی و سرمایه‌داری، گرچه به صورت مشخص و معلومی، به زندگی و هستی نپرداخته است، ولی با نظر اسلام در مورد اجتماع و ساماندهی حیات، در تضاد است؛ از این رو دولت کافر به شمار می‌آید که تمامی توان آن برای تبلیغ و ترویج اساس فکری ضد اسلامی و مبارزه با هر چه مخالف آن است، به شمار می‌آید، از جمله این مخالفان، اسلام با عقیده و افکار و قوانینی که دارد، است.

حکم اسلام در مورد دولت کفر، آن است که مسلمانان- در صورت توان- به مبارزه با آن برخیزند و با به کارگیری راهها و شیوه‌های مختلف تبلیغی و مبارزاتی، اسلام را از خطر آن برهانند؛ زیرا اسلام- حتی اگر فقط عقیده باشد- در معرض خطر و مورد هجوم دولت کفر است. پس برای حمایت از اسلام، باید در حال جهاد بود، گرچه طبیعتاً وجوب جهاد با این دشمن، به معنای دست زدن به کارهایی بدون نتیجه مثبت نیست که مبارزان را در معرض خطر قرار دهد.

نوع دوم: دولتی است که دارای چارچوب فکری معینی نیست، همچنان که حال حکومت‌هایی که بر اساس اراده شخصی حاکم و خواست او استوار است، چنین است یا حکومتی که زیر اراده و مصلحت‌های امت دیگری است.

این دولت، دولتی کافر خواهد بود، نه دولتی اسلامی؛ حتی اگر حاکم و محکومان، تمامی مسلمان باشند، چرا که ویژگی اسلامیت دولت، از سرسپدگی اشخاص حاکم به اسلام نیست، بلکه باید دولت از آن رو که هیأت حاکمه است، سرسپده اسلام باشد؛ بدین معنا که بر چارچوب اسلامی ثابت قدم باشد و قانونگذاری و نظریه‌پردازی حیاتی و اجتماعی را از اسلام بستاند. هر دولتی که چنین نباشد، اسلامی نیست.

وقتی کفر، تنها نقیض و متضاد اسلام باشد، می‌توانیم هر دولت غیر اسلامی را، دولت کفر، و هر حکم غیر اسلامی را، حکمی کافرانه به شمار آوریم؛ زیرا هر حکمی، اسلامی یا کافرانه و جاهلی است. اگر حکم، اسلامی و پای‌بند قالب اسلامی نباشد، حکم کفر و جاهلیت است، حتی اگر حاکم، مسلمان و به عبادت اسلام متعبد باشد. در حدیث شریف است: حکم‌ دو نوع است؛ حکم خدای عزّوجل و حکم جاهلیت؛ هر که در حکم خدا به خطا رود، به حکم جاهلیت رسیده است.

عقیده و اندیشه اسلامی، مبارزه‌ای را متوجه چنین دولتی نخواهد کرد، ولی از آن رو که این دولت، از شالوده اصلی خود دور شده است، به هیچ وجه، اسلام ضامن بقای آن نبوده، وجودش به خطر می‌افتد.

حکم شرعی در مورد این دولت، آن است که دولتی شرعی نبوده، نابود کردن و تبدیل آن به دولتی اسلامی، بر مسلمانان واجب است؛ البته وجوب تبدیل، به معنای دست زدن به اعمالی بدون دستاوردی مثبت نیست که مبارزان را به خطر اندازد. همچنین شدت و ضعف شگردهایی که برای نابودی و تبدیل به کار گرفته می‌شود، متناسب با میزان خطری است که اسلام را تهدید می‌کند و همخوان با توانمندی‌های مبارزان و احتمال در برداشتن نتیجه‌ای برای اسلام، ارزیابی می‌شود.

نوع سوم: دولت اسلامی بر اساس اسلام است که طبق آن قانونگذاری می‌کند؛ یعنی مراکز قانونگذاری تکیه بر اسلام داشته، دیدگاه‌های دولت درباره هستی و زندگی و اجتماع، بر گرفته از مفاهیم اسلامی است. چنین دولت اسلامی، بر سه گونه است:

اوّل: تمامی قانونگذاری‌های دولت، برگرفته از چارچوب فکری اسلام باشد، طوری که منشأ قوای مقننه و مجریه، به صورت تضمین شده و بی‌قصور یا تقصیری، همخوان و همگون با خواسته‌ها و احکام اسلام باشد. که اگر قدرت حاکمه، مصون از خطا و هوس باشد، چنین وضعی ممکن است، مانند قدرت حاکمه در زمان پیامبر و امیرمؤمنان(ع). به حکم اسلام اطاعت از این دولت واجب است و سر باز زدن از دستورها و تصمیم‌های آن در هر حال، از آن رو که قدرت حاکمه اسلامی بیان می‌دارد، روا نیست.

دوم: برخی قانونگذاری‌ها و امور اجرایی، به سبب عدم آگاهی قدرت حاکمه از حقیقت حکم شرعی یا موقعیت، با اسلام همخوان نباشد. حکم اسلام در مورد این دولت چنین است:

  1. بر مسلمانان آگاه واجب است به فریضه آموزش احکام اسلامی به کسانی که آگاه نیستند، به ویژه قدرت حاکمه، همت گماشته، احکام اسلامی را که دولت نمی‌داند، بیاموزانند.
  2. بر مسلمانان واجب است در تمامی حقوق و زمینه‌هایی که قدرت حاکمه، صلاحیت و شایستگی شرعی دارد، از آن اطاعت کنند.
  3. اگر قدرت حاکمه، با حسن نیت، بر نظر اشتباه خویش پای‌ فشارد و مخالفان نظر دولت، نتوانند رأی خود را ثابت کنند و مسأله از مواردی است که در آن وحدت نظر لازم است، مثل جهاد و مالیات، بر مخالفان- گرچه معتقد به اشتباه دولت باشند اطاعت امر واجب است، اما اگر وحدت رأی در قضیه لازم نباشد، مخالفان می‌توانند در آن مورد خاص، به اجتهاد مخالف با نظر دولت عمل کنند.

سوم: حکومت در فعالیت‌های قانونگذاری و اجرایی‌اش منحرف شود و به عمد و به خاطر گرایشی غیر مسئولانه یا نظری ناگهانی، با چارچوب اساسی اسلام مخالفت کند.

اسلام در مورد این دولت، معتقد است:

  1. بر کنار کردن قدرت حاکمه و تبدیل آن بر مسلمانان واجب است؛ زیرا عدالت از جمله شروط دولتمداری در اسلام است، که با انحراف حاکم مورد نظر اسلام، عدالت از بین می‌رود، در نتیجه سلطه او نامشروع می‌شود. در این مورد لازم است مسلمانان- بی‌آن‌که جنگ داخلی پیش آید- قدرت حاکمه را بر کنار کنند.
  2. اگر مسلمانان نتوانند هیأت حاکمه را عزل کنند، باید آنان را مطابق با احکام شریعت مقدس درباره امر به معروف و نهی از منکر، از معصیت باز دارند.
  3. اگر دولت انحرافی، به سلطه خود ادامه دهد، سلطه آن نامشروع بوده، پیروی از دستورها و تصمیم‌های آن- در مواردی که اطاعت ولی امر واجب است- لازم نمی‌باشد، مگر در مواردی که مصالح عالیه اسلام اقتضا نماید، مانند آن که دولت با خطر تهدید کننده یا تهاجم کفر مواجه شود، که در این حالت واجب است مسلمانان- به رغم انحراف دولت- پشتیبان آن بوده، دستورهایی را که به رهایی اسلام و امت از تهاجم و خطر می‌انجامد، اجراکنند.

دولت‌های سه گانه‌ای که برشمردیم، دولت اسلامی‌اند، زیرا از لحاظ فکری، بر اسلام بنا شده، نظام آن بر چارچوب اسلامی است و صرف پیشامد تناقض میان قاعده‌ای که بر آن استوار است و برخی نشانه‌ها و نمودهای دولتمداری، آن را از اسلامی بودن، به در نمی‌کند، همچنان که حال هر دولتی که بر هر پایه فکری بنا شود، چنین است که به ویژگی‌های آن قاعده موسوم و توصیف می‌شود، گرچه برخی ناهمخوانی‌ها در دستگاه حاکمه رخ نماید.

به تصریح احکام مقدس شریعت، در تمامی این حالات، برخی احکام فقهی بر دولت اسلامی مترتب می‌شود، مانند بری الذمّه شدن زکات از کسانی که آن‌را به دولت اسلامی پرداخت کنند.

اصل پنجم: دولت اسلامی، دولتی فکری‌

از آن رو که دولت، نمود عالی وحدت سیاسی است که میان گروهی از مردم یافت می‌شود، می‌بایست وحدت دولت، بازتابی از وحدت کلی موجود میان گروه‌ها باشد. وحدت کلی میان مردم که در وحدت سیاسی متجلّی است، گاه به سبب وحدت عاطفی و گاه وحدت فکری است.

وحدت عاطفی، عاطفه‌ای مشترک و قابل احساس میان گروهی از مردم است که به هر دلیل، مانند زندگی در منطقه‌ای که با مرزهای جغرافیایی مشخص شده یا از گروهی بودن که از نژاد مشخص یا تاریخی معین است، حاصل می‌شود. اما وحدت فکری، عبارت از ایمان گروهی از مردم به اندیشه واحد در زندگی است که وحدت سیاسی خود را بر آن بنا می‌نهند. این وحدت طبیعی بوده و شایسته است نظام واحد سیاسی- که در دولت نمودار است- بر آن اساس نهاده شود. وحدت عاطفی دارای چنین شایستگی نیست؛ زیرا طبیعتاً به موضع سیاسی امت و نظریه‌های عملی آن در زندگی نپرداخته، در نتیجه ممکن نیست دولت و نظامی را برای امت به ارمغان آورد، زیرا فکر و اندیشه، آفریننده دولت و نظام است؛ از این رو شیرازه طبیعی دولت، فکر است. وحدتی که شایستگی دارد عامل علمی وحدت سیاسی نمودار در دولت باشد، وحدت فکری است.

بنابراین می‌توانیم اغلب دولت‌ها را به سه قسم تقسیم کنیم:

  1. دولت اقلیمی (منطقه‌ای) که وحدت سیاسی آن، نمودار در وحدت منطقه‌ای است.
  2. دولت ملی که وحدت سیاسی‌اش به خاطر قومیت یکسان و متحد آن است.
  3. دولت فکری که وحدت سیاسی‌اش به خاطر وحدت فکری معین آن است؛ دولت اسلامی از قسم سوم است.

از ویژگی‌های دولت فکری این است که دارای رسالت فکری بوده، محدودیتی را جز محدوده آن فکر نمی‌پذیرد و بدین وسیله شایستگی خواهد داشت در گسترده‌ترین شعاع انسانی ممکن، رسالت خویش را تحقق بخشد. نیز دولت اسلامی دارای رسالت فکری اسلامی است؛ زیرا اسلام دعوتی برای تمامی انسانیت بوده، پیامبر برای زمانها و مکانهای‌مختلف با قطع نظر از ویژگی‌های قومی و اقلیمی برانگیخته شده است، همچنان که‌ خداوند می‌فرماید:

“و ما ارسلناک الا کافّةً للناس بشیراً و نذیراً و لکنّ اکثر الناس لایعلمون”؛[5] “قل أيّ شی‌ء اکبر شهادة، قل الله بینی وبینکم واوحی الی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ”.[6]

آیات و نصوص دیگری نیز هست که مجالی برای شک در این که اسلام، رسالتی جهانی- و نه منطقه‌ای یا قومی- دارد، باقی نمی‌گذارد.

اصل ششم: هیأت دولتمداری در اسلام‌

تعریف دولتمداری در اسلام: دولتمداری دولت اسلامی، به معنای مراعات و سرپرستی امور امت، مطابق با شریعت اسلامی است؛ از این رو بسیار، به حاکم “راعی” و به محکومان “رعیت” گفته‌اند، همچنان که در حدیث شریف هست:

” کلُّکم راعٍ و کلُّکم مسؤولٌ عن رعیته”.

سرپرستی شرعی بسته به دو امر است:

نخست: اجرای عملی سرپرستی امور امت و پیاده کردن احکام سرپرستی اسلامی؛

دوم: سرپرستی، با شکل دولتمداری و چگونگی سرپرستی اسلامی، همخوان باشد.

بنابراین اگر سرپرستی بخواهد شرعی باشد، تنها نباید به پیاده کردن قانون اساسی و دیگر قوانین اسلامی مربوط به سرپرستی امور امت- مانند جهاد و اقتصاد و روابط سیاسی- اکتفا کرد، بلکه می‌بایست در خود سرپرستی، اجرای قانون اساسی و قانونهای اسلامی در نظر گرفته شود؛ زیرا سرپرستی امور امت، از شؤون امت و واجب است به شکلی باشد که اسلام مشخص کرده است.

امور مهمی که هدف و خواسته دولت اسلامی است‌

دولت اسلامی خواستار چند امر مهم است که عبارت‌اند از:

اوّلًا: بیان احکام؛ یعنی قوانینی که شریعت مقدس اسلامی، با ساختار و عبارتهای ثابت و مشخص بیان کرده است.

ثانیاً: وضع تعالیم و آموزه‌ها که تفصیلات قانونی است و احکام شریعت- بسته به وضعیت- طبق آن اجرا می‌گردد. از مجموع این تعالیم، نظام حاکم برای مدتی معین، طولانی‌ یا کوتاه، بسته به وضع موجود شکل می‌گیرد.

ثالثاً: پیاده کردن احکام شریعت- قانون اساسی- و آموزه‌های برگرفته از آن- قوانین و آیین‌نامه‌ها- در میان امت.

رابعاً: قضاوت در خصوماتی که میان افراد یا میان راعی و رعیت واقع می‌شود، با استفاده از احکام و تعالیم.

شکل دولتمداری اسلامی:

دولتمداری اسلامی، به دو شکل است:

اوّل: حکومت الهی‌

شکل الهی که دولتمداری فرد معصوم است که اختیاراتش را مستقیماً از خدا می‌گیرد و با تعیین خاص الهی- بدون دخالت مردم و آراءشان- دولتمداری می‌کند.

بدون شک و به اجماع مسلمانان، این شکل از حکومت، در اسلام ثابت است. مسلمانان اتفاق نظر دارند که حاکمیت رسول الله از این‌گونه بوده، همچنان که خداوند می‌فرماید: “النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم”؛[7] “اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم”؛[8] “وماکان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضی الله و رسولُه امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم ومن یعص الله و رسوله فقد ضلّ ضلالًا مبیناً”.[9] نصوص دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

بیعتی که رسول الله از مسلمانان می‌گرفت، بدان معنا نبود که صلاحیت خویش را برای حکومت از آنان می‌ستاند و مشورتی که بدان با آیه ‌”و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی الله”[10] مأمور بود، به این معنا نبود که حاکمیتش مقید به رأی امت و برگرفته از آن است؛ زیرا خداوند متعال نتیجه مشورت را بر او واجب ننمود، بلکه کار را منوط به عزم و تصمیم وی کرد.

بنابراین، در وجود شکل الهی دولتمداری در اسلام، شکی نداشته و میان مسلمانان در وقوع آن اختلافی نیست، بلکه اختلاف در تعیین اشخاصی است که حق به دست‌گیری حکومت، بدین شکل برای آنان ثابت شده است، و اینکه پس از پیامبر، کسی این حق را دارد یا خیر؟ اهل سنت معتقدند: منحصراً این‌گونه از حکومت، از آن رسول الله است، و شیعه‌ می‌گویند: این‌گونه حکومت، پس از رسول الله، برای دوازده امام که بدان‌ها تصریح شده، به صورت خاص ثابت است.

با در نظر داشتن امور چهار گانه مهم فوق که خواسته حکومت اسلامی است، معلوم می‌شود اختیارات حاکم معصوم، شامل امر مهم نخست (بیان احکام) می‌شود، زیرا او مبلّغ و رساننده شریعت به امت است. همچنان که امر دوم و سوم (وضع تعالیم و اجرای احکام) در اختیار اوست؛ چون حاکم است، همچنین امر مهم چهارم (قضا) در اختیار اوست؛ زیرا مقام قاضی عالی است. او از آن رو که مبلّغ و حاکم و رئیس عالی قضاست، به امور مهم چهارگانه می‌پردازد، ولی در مورد حاکم غیر معصوم- چنان که خواهیم دید- اختلاف نظر وجود دارد.

دوم: حکومت شورایی یا حکومت امت‌

[گذشت که حکومت اسلامی، به دو گونه الهی و شورایی است.]

مستند شرعی این‌گونه حکومت، آیه‌ “و امرهم شوری بینهم”[11] است. آیه کریمه در مورد صفات مؤمنانی است که شایسته مدح و ثنایند و دلالت دارد بر این‌که شورا مورد رضایت خدا بوده؛ یعنی آن‌جاکه نصی از خدا و رسول یافت نشود، راهی درست است، اما جایی که نصّی باشد، شورا معتبر نیست؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

“و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم”.[12]

پس اگر نصّی شرعی به حکمی معین قضاوت نکند، مشورت مسلمانان جایز است.

روشن است که شکل حکومت برای زمان کنونی، در نصّی خاص در مذهب شیعه و سنّی نیامده و در عصر غیبت، حکومت شورایی رواست؛ پس امت می‌تواند حکومتی به‌پا کند که شایستگی و اختیارش را در اجرای احکام شریعت و وضع و اجرای آموزه‌ها و تعالیم، از امت گرفته است. این حکومت، در شکل و حدودی خواهد بود که بیشترین همخوانی با مصالح اسلام و امت را داشته باشد. بر این اساس هر گونه حکومت شورایی، در ضمن حدود شرعی، صحیح خواهد بود.

کیفیت اجرای حق دولتمداری توسط امت را، مقید به حدود شرعی دانستیم؛ زیرا روا نیست امت کیفیت اجرایی را برگزیند که مخالف احکام شرعی باشد، مثلًا زمام امر را به فاسق یا فاسقان بسپرد؛ زیرا اسلام از اعتماد به سخن فاسق در شهادت و گواهی نهی کرده است، چه رسد به واگذاری حکومت و سرپرستی شؤون امت به وی. پس می‌بایست امت در چگونگی انتخاب حکومت و دستگاهی که عهده‌دار آن است، مراعات حدود شرعی را بنماید.

اصل هفتم: اجرای حکومت شورایی در وضع کنونی امت‌

دانستیم اساساً حکومت شورایی- در صورتی که حکومت الهی پیشین وجود نداشته و نصّی شرعی بر کیفیت معینی در اجرای حکومت نباشد- صحیح است؛ پس می‌بایست شروط سه گانه تشکیل حکومت و دستگاه حاکمه توسط امت را بدانیم:

  1. تشکیل حکومت و انتخاب دستگاه حاکم، علاوه بر رعایت حدود شرعی اسلامی، باید غیر مخالف با احکام ثابت اسلام باشد.
  2. گزینش شکل حکومت و دستگاه حاکمه، بیشترین همخوانی با مصلحت اسلام را داشته باشد، که به معنای انتخاب بهترین شکل و افراد برای اسلام- از آن رو که دعوتی جهانی و زیربنای دولت است- می‌باشد.
  3. حکومت و حاکمان بیشترین هماهنگی با مصلحت مسلمانان را- از آن رو که امتی دارای رسالت و نیز جنبه رفاه مادی است- داشته باشند.

روشن است که تشکیل حکومت و دستگاه حاکمه با این شروط، منوط به آگاهی امت از اسلام- از یک سو- و اطلاع از وضعیت حیاتی و بین المللی- از سوی دیگر- است. اگر عموم امت چنین آگاهی داشته باشند، می‌توانند شکل حکومت را معین کرده، هیأت توانمندی را برای سرپرستی امور برگزیند. در اجرای چنین حقّی، همگی مکلّفان امت چه مرد و چه زن مسلمان، که به سن شرعی رسیده‌اند، یکسانند.

اگر امت به سبب عدم وجود آگاهی عمومی از اسلام، شروط برشمرده را دارا نباشد، در نتیجه حدود شرعی را که واجب است در تشکیل حکومت و دستگاه حاکمه- آن طور که مصلحت اسلام و امت می‌طلبد- رعایت کند، نشناسد، از آن رو که طلیعه دعوت، وجود امتی آگاه به حدود اسلام و مصالح آن و مطلّع از وضع زمان و مصلحت آنان را می‌طلبد، می‌بایست عجالتاً شکلی برای حکومت اسلامی ترسیم شده، دستگاه حاکمه انتخاب شود، تا وضعی‌ مناسب پیش آید که از امت برای برگزیدن شکل حکومت نظرخواهی شود.

اصل هشتم: تفاوت احکام و آموزه‌های شریعت‌

احکام مقدس شریعت اسلامی، احکام ثابتی است که از دلایل چهار گانه کتاب، سنت، اجماع و عقل به دست آمده است؛ از این‌رو تبدیل یا تغییر این احکام روا نیست؛ زیرا ساختار مشخصی داشته، شامل تمامی اوضاع و احوال است؛ پس می‌بایست بدون تصرّفی اجرا شود. از آن جمله، بر امت اسلامی لازم است برای رویارویی با دشمنان اسلام، آنچه در توان دارند، آماده نگه دارند. این آمادگی حکمی شرعی بوده، در برخی دلایل شریعت، بر آن تصریح شده است: “واعدّوا لهم ما استطعتم من قوة”.[13]

حکم ثابت، در برگیرنده تمامی اوضاع و احوال است. اما بخشنامه و آیین‌نامه‌ها، نظام و سازماندهی تفصیلی دولت است که طبیعت احکام قانونی شرع، برای هر زمان می‌طلبد؛ از این رو قوانینی تغییرپذیرند که بسته به وضع دولت، دگرگون می‌شوند. منشأ تغییر در این قوانین از آن رو است که مستقیماً و با نصوص مشخص در شریعت نیامده، ولی بسته به اوضاع و احوالی که در معرض تغییر و تبدّل است، از احکام شریعت استنباط می‌شوند.

هر حکمی که دلیل شرعی مشخصی بر آن دلالت کند، داخل در احکام شرعی است، مانند حکم وجوب نماز و زکات و خمس و حج و امر به معروف و نهی از منکر و تمامی تفاصیل مشخصی که شریعت مقدس آورده است.

و در مثال آموزش، الزام مسلمانان قادر به فراگیری آموزشهای جنگی است، که حکمی شرعی و ثابت در همه حال نیست و ادله اربعه بدین کار مشخص دلالتی ندارند؛ از این‌رو در زمان رسول‌الله (ص) الزام به آموزش- جز در مواردی اندک- نبوده است؛ زیرا وسایل جنگی، ساده و در دسترس مردم بوده، نیاز و آموزش آن، عمومی بوده است، اما در اوضاع موجود، آموزش نظامی از جمله علل توانمندی گردیده، تداوم و آمادگی در آن‌باره واجب است و از جمله تعلیماتی می‌باشد که طبیعت حکم قانونی وجوب آماده‌سازی نیروی دفاعی می‌طلبد. نیز تمامی احکام و قوانینی که طبیعت احکام شرعی می‌طلبد، جزء آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها است، مانند قانون نیروی انتظامی و قانون واردات و صادرات و قوانین آموزش و کسب تخصص و قانون کار و مانند آن، که طبیعت احکام شرعی در برخی اوضاع می‌طلبد.

بنا بر آنچه گذشت، خواهیم دانست اصطلاح “قانون اساسی اسلامی” هنگامی که بر شریعت مقدس اطلاق گردد، گسترده‌تر از اصطلاح متعارف قانون اساسی است؛ زیرا تمامی احکام مانای شریعت را در بر می‌گیرد و مجموع آن احکام، قانون اساسی به شمار می‌آید، همچنان که توصیف بخشنامه‌ها و قوانین به احکام شرعی، توصیفی صحیح است، گرچه احکامی مقطعی هستند. این قوانین ویژگی و وصف شرعی به دست آورده و به مقتضای احکام شرعی، شرعاً اجرای آن واجب است و دستگاه حاکمه عادل برای سرپرستی و حفظ مصالح امت و نیز مصالح عالی اسلام، تدوین آن را پذیرفته است.

نیز می‌دانیم انعطاف تشریعی که احکام اسلام را مناسب تمامی زمانها قرار می‌دهد، بدان معنا نیست که اسلام در مورد جوانب در حال دگرگونی زندگی انسان سکوت کرده، به متغیرها مجال داده است به تشریع در حیات بپردازند، بلکه اسلام در مورد جوانب متغیر، برنامه‌های ثابت دامنه‌داری را تقدیم کرده است، به طوری که دگرگونی مدنی بشر، موجب تغییر و تبدیل این برنامه‌ها نمی‌شود، بلکه در قوانین و آموزه‌هایی که در اوضاعی کوتاه یا طولانی در ارتباط مستقیم با ساماندهی زندگی است، اثر می‌گذارد.

اصل نهم: بیان احکام شریعت و تعیین قضات، وظیفه حکومت نیست‌

دانستیم برپایی دولت اسلامی، برای چهار امر مهم است:

  1. بیان احکام شریعت (قانون اساسی)؛
  2. وضع بخشنامه‌ها و دستور عملها؛ قوانینی که طبیعت احکام شریعت در زمان موجودمی‌طلبد؛
  3. اجرای احکام شریعت و قوانین؛
  4. قضاوت در منازعات و اختلافات.

این امور مهم، گرچه برای دولت لازم است، ولی همگی مربوط به سرپرستی امور امت نیست، تا جزء اختیارات حکومت- از آن رو که حکومت است- باشد.

بیان احکام شریعت توسط معصوم علیه‌السلام به سبب حاکم بودن وی نیست، بلکه از آن رو است که وی مبلّغ و مأمور به رساندن احکام الهی به مردم است. همچنین قضاوت میان مردم و ساماندهی دستگاه قضایی و عزل قاضیانی که صلاحیت ندارند، بدان سبب است که‌ وی قاضی القضاة است. در حکومت شورایی که امت در زمان غیبت معصوم به پا می‌دارد، حق بیان احکام شریعت و تبلیغ آنها، فقط از آن حکومت نیست، همچنان که قضاوت در منازعات، در انحصار دولت نیست. نیز هیچ یک از حکومتیان یا دیگران به مانند قاضی‌القضاة نمی‌توانند قضات را تعیین یا عزل کنند.

این دو امر مهم (بیان احکام شریعت و تعیین قضات) بدین شکل انجام می‌شوند:

  1. بیان احکام شرعی بر هر عالم مجتهدی که در سلوک و صفات به عدالت رسیده واجب است و فقط مجتهد عادل حق دارد احکام شرعی را با بهره‌گیری از ادله اربعه بیان کند، که بیان حکم شرعی، افتا- فتوا- نامیده می‌شود.

اگر در میان امت، فقط یک مجتهد عادل باشد و همو توسط امت برگزیده و دولتمداری بدو واگذار گردد، دو امر حکومت و افتا بر عهده اوست. اگر مجتهدان عادل بسیار و نتیجه استنباطشان یکی باشد، مشکلی وجود ندارد، ولی اگر در بیان احکام شرعی میانشان اختلاف باشد، لازم است طبیعت حکم مورد اختلاف ملاحظه شود؛ اگر حکمی است که لازم است دولت در آن اجتهاد مشخصی را بپذیرد و همان را اجتهاد حاکم در جامعه اسلامی قرار دهد- مانند احکام مربوط به سیاست و اقتصاد و دفاع- حاکم باید خود مجتهد بوده، یا از میان اجتهادات، اجتهادی را برگزیند و بپذیرد؛ زیرا گزینش و پذیرش اجتهاد مشخصی، جزء رعایت شؤون امت بوده، از واجبات شرعی حاکم است.

پذیرش اجتهاد مشخصی توسط دولت، مجتهدان مخالف را از عمل به استنباط خویش یا اظهار نظرشان منع نمی‌کند، بلکه بدین معناست که فقط اجتهاد برگزیده از سوی دولت باید اجرا و بدان عمل شود.

اگر حکم مورد اختلاف نظر مجتهدان، از احکامی باشد که واجب نیست دولت در آن وحدت عملی داشته باشد و اختلاف نظر و عمل افراد- مطابق با اختلاف مجتهدان در آرا- به کیان امت و اجتماع ضرری ندارد، روا نیست دولت در این حالت، اجتهاد معینی را بپذیرد، بلکه هر مسلمان به رأی مجتهد خویش یا رأی خود- اگر مجتهد باشد- عمل می‌کند.

  1. قضا در نظر اسلام، صبغه خاصی از دولتمداری است؛ زیرا سرپرستی امور امت در منازعات است، که در لسان شریعت از آن به” قضا” تعبیر شده و عهده‌دار آن، قاضی است، نه حکم و حاکم.

حق قضاوت برای حاکم، صرفاً از آن رو که حاکم است، ثابت نمی‌شود، بلکه برای کسانی‌ ثابت است که در شریعت به آنان با نص خاص تصریح شده است، مانند قضاتی که معصوم (ع) در زمان خود تعیین می‌کرد، یا با نص عام تعیین می‌شدند، مانند مجتهدان عادل در زمان کنونی.

هر مجتهد عادلی حق قضاوت دارد. در جامعه اسلامی، قاضی این حق را از نصوص شریعت که قضاوت را حق هر مجتهد عادل- و نه دستگاه حاکم- می‌داند، برداشت می‌کند.

پیامدهای این امر عبارت است از:

الف) دولت نمی‌تواند حق قضاوت را از مجتهد عادل- که اسلام این حق را برای او ثابت کرده است- بگیرد، بلکه واجب است قضاوت وی را پذیرفته، به اجرا بگذارد؛ همچنان که نمی‌تواند این حق را به غیر مجتهد عادل بدهد.

ب) بر دولت واجب است بر شمار مجتهدان عادل بیافزاید، تا به امر قضاوت پرداخته، نیاز امت به محاکم و رفع منازعات برآورده شود؛ زیرا این امر از جمله امور واجب سرپرستی امت است.

ج) اگر مجتهدان عادل، در حکم اختلاف کنند، دو صورت دارد:

اوّل: بازگشت اختلاف به تفاوت استنباط احکام شرعیه باشد؛

دوم: اختلاف در اجرا باشد.

اگر اختلاف حکم مربوط به تفاوت اجتهاد باشد و مصلحت امت، اقامه قضا بنابر حکم شرعی معینی را بطلبد، بر حاکم است که اجتهاد معینّی را پذیرفته، بر جمیع مجتهدان عادل‌تکلیف کند که بر اساس آن اجتهاد، حکم کنند. هر کدام از مجتهدان که موافق آن اجتهادباشد، به رأی خود قضاوت کرده است و هر که مخالف باشد، به وکالت از مجتهدی که رأی مورد نظر دولت را می‌پذیرد، قضاوت می‌نماید. پذیرش این رأی بر حاکم واجب است، چرا که از جمله امور سرپرستی واجب امت است. اما اگر اختلاف حکم، ضرری به نظام جامعه و آرامش آن نمی‌رساند، واجب است آزادی قضاوت، مطابق با اجتهاد، به هر مجتهدی اعطا شود.

اگر اختلاف حکم به سبب اختلاف مجتهدان در اجرای حکم شرعی- به رغم وحدت نظر اساسی- باشد، مثلًا یک قاضی شهادت و گواهی زید و عمرو را بینه شرعی می‌انگارد، ولی قاضی دیگر به فسق بینه معتقد است، این اختلاف بدان صورت مشکل آفرین نیست که حکومت دخالت کند؛ درنتیجه به هر یک از قاضیان این حق داده می‌شود که بر حسب رأی‌ خویش قضاوت کند و اگر در یک مسأله، دو حکم کردند، حکمی که زودتر صادر شده است، توسط حکومت به اجرا گذاشته می‌شود- بحث قضا در فقه به تفصیل مطرح شده است-.

تعریف اصول اساسی‌

اصول اساسی اسلامی- که برشمردیم- مجموعه قواعد و مفاهیم مقننّه مورد اطمینان اسلامی است. مقصود از” مقنّنه” این است که قواعد مزبور به زبانی بسیار نزدیک به زبان قانون نوشته شده و به شیوه‌ای تعبیر شده که با شیوه علمی قانون خواناتر است. مقصود از”مورد اطمینان” این است که مفاهیم مذکور، به دلایل تفصیلی فقهی نزدیک است و به صراحت یا اشاره، مشروعیت آن ثابت می‌شود.

اهمیت اصول‌

اهمیت فقهی و قانونی اصول بر شمرده شده، به این دلیل است که اولین مجموعه اصول قانون اساسی اسلامی است؛ زیرا به یاد نداریم پیش از این، اصولی برای قانون اساسی اسلامی نهاده شده باشد، چون در دولتهای اسلامی که در طول تاریخ، پیاپی آمده‌اند، قانون اساسی اسلامی تدوین نشده است؛ چه اینکه اصولی اساسی نهاده و تدوین شود! در اسناد سیاسی به دست آمده از عهد دولت خلفای راشدین- در مدینه- تا پایان خلافت عثمانی- در استانبول- بر فعالیت‌های فکری متکاملی که نمودار وصول به قانون اساسی اسلامی باشد، دست نیافتیم.

حکام در این مدت طولانی- از قرن اوّل تا قرن چهاردهم هجری- برای قانونگذاری فقهی- سیاسی مربوط به امور حکومت اسلامی، بر فتاوای فقها یا اجتهادات حکام و یا نظر مستشاران تکیه داشتند و مواد فقهی- سیاسی مقنّنه و برگرفته از اصولی مدوّن- یا دست کم اصول شفاهی موروثی- وجود نداشت.

پیشتر در بحث “الاجتهاد الشرعی” گذشت که آثار ابتکاری فقهی- که مرجع و مصدر تشریح و دسته‌بندی مواد فقهی بود- مواد فقهی- سیاسی را در بر نداشت. اگر چنین می‌بود، چه بسا عاملی برای تفکر در وضع اصولی کلی برای مواد قانون می‌شد. از جمله این تألیفات است:

  1. مجموعه فقهی مروی از شهید زید بن‌علی (متوفای 122 ه خ)؛
  2. الموطّأ، امام مالک بن انس (متوفای 179 ه خ)؛
  3. دعائم الاسلام، قاضی نعمان المغربی (متوفای 363 ه خ)؛
  4. من لایحضره الفقیه، صدوق (متوفای 381 ه خ)؛
  5. المقنعه، مفید (متوفای 413 ه خ).

این آثار ابتکاری، سرمشق آثار فقهی بعد بود. علت عدم وجود چنین آثاری پیش از این تاریخ، موضع قدرت‌های حاکمه در جلوگیری از تدوین این کتب بود؛ بدین سبب فقه اسلامی از زندگی اجتماعی و به ویژه سیاسی دوری گزید و دیکتاتورها فرصت یافتند از زمان بنی‌امیه، حکومت اسلامی را در دست گیرند و تنها کسی که به خلیفه عادل ملقب شد، عمر بن عبدالعزیز بود که استثنایی در ماهیت حکومت امویان به شمار می‌رفت. این امر به روشنی نشانگر جور و ستم دیگر حاکمان است.

هدف اصول‌

هدف از وضع اصول نُه گانه مذکور، وضع و موقعیتی بود که بدان خاطر این اصول‌اندیشیده شد، که به خلاصه آن اشاره می‌کنم: جنبش الدعوة الاسلامیه (حزب الدعوةالاسلامیة) که شهید صدر را به عنوان متفکر و مرجع خویش برگزید، بر آرای فقهی‌ایشان تکیه کرده، به افکار و رهنمودهای وی عمل می‌نمود. مهم‌ترین هدف حزب الدعوه در آن روزگار، برپایی حکومت اسلامی در عراق بود. هر حکومتی می‌بایست قانون اساسی و سازمانهایی برخاسته از آن داشته باشد. طبیعی است که قانون اساسی اسلامی نیازمند وضع اصولی برای قانونگذاری است که مورد استناد قانونگذاران است؛ از این رو نخست باید به اصول پرداخت، پس از آن قانون اساسی را وضع نمود. خلاصه، هدف از وضع این اصول اساسی، شکل‌گیری اصولی برای قانونگذاری بود که از آن اصول، وضع و بنای قانون ممکن می‌شود.

وضعیت زمان قانونگذاری‌

در سالهای آغازین قرن بیستم میلادی که غرب، دروازه تمدن پیشرفته خویش را بر روی ما گشود و شاهد پژوهش‌هایی درباره ماهیت و انواع حکومت بودیم، ملاحظه کردیم که غرب تلاش مستمری برای استعمار کشورهای اسلامی و پذیرش تمدن غربی توسط مسلمانان می‌کند، با این هدف که دارایی‌های کشورهای اسلامی، مانند معادن و غیره را استثمار نماید و از بازارهای آنان برای ترویج تولیدات خود و بازاریابی استفاده کند. این‌ وضع سبب شد با بهره‌گیری از میراث فکری خویش در ذهن و نظر به دنبال حکومت اسلامی باشیم و در عمل بکوشیم تا استعمارگران را از بلاد اسلامی بیرون کنیم. در این هنگام فهمیدیم از کاراترین عوامل برای اخراج استعمارگران از کشورمان، استفاده از شیوه‌های پیشرفته مشروع است که به استقلال کشورها کمک می‌کند که بارزترین و مؤثرترین شیوه‌ها در آن زمان، فعالیت‌های سیاسی بود.

هنگامی که کشورهای مسلمان در نیمه دوم قرن بیستم میلادی، مطمع نظر دو نظام جهانی سرمایه‌داری غربی و کمونیستی شرقی قرار گرفت، گروهای حزبی اسلامی یا جنبش‌های اسلامی که می‌خواست وارد رزمگاه فکری با این دو نظام شود، می‌بایست چند کار را در آغاز شروع کند:

  1. فهم اسلام به عنوان مبدأ (عقیده و تشریع)؛
  2. شناخت نظامهای اجتماعی دیگر، مانند سرمایه‌داری و کمونیستی؛
  3. مقارنه و مقایسه میان اسلام به عنوان مبدأ (عقیده و نظام) و نظامهای اجتماعی و دیگر فلسفه‌های حاکم.

به دلیل آنچه برشمردیم، حزب الدعوة الإسلامیة در اواخر دهه پنجاه قرن بیستم میلادی به وجود آمد که می‌بایست نظریه‌پرداز و ایدئولوگی از میان فقهای مجتهد، که فهمی روشن از حیات و چگونگی برخورد با آن‌را داشته باشد، در اختیارش باشد. به سبب شایستگی‌های ذاتی شهید صدر، وی برگزیده شد ….

بنابر آنچه اشاره شد، حزب الدعوه برای برپایی حکومت اسلامی، نیازمند قانون اساسی بود و همین نیاز سبب شد پیش از به دست‌گیری حکومت، اصول اساسی آن را- که برشمردیم- وضع کند. قانونگذاری، اولین گام در مجموعه فکری برای ساماندهی حیات اسلامی مسلمانان به شمار می‌آمد و به روشنی نبوغ شهید صدر را نشان می‌داد؛ زیرا تسلسل و ترتیب طبیعی ساماندهی، نیازمند این گام‌ها بود:

نخست: وضع اصول قانون اساسی اسلامی؛

دوم: قانونگذاری اسلامی مطابق با آن اصول؛

سوم: وضع دستور عمل و آیین‌نامه‌ها و سازمان‌های اسلامی، مطابق با مبادی و چارچوب قانون‌اساسی، که پیش از وضع قوانین و سازمانها، می‌بایست شیوه اقتصاد اسلامی و دیگر شاکله و چارچوب‌های جامعه اسلامی، پژوهش و تحقیق شود.

شمار اصول‌

شمار اصول اسلامی منشور، نُه اصل بود، همچنان که در این دو کتاب هست:

  1. الامام الشهید، السید محمد باقر الصدر، محمد الحسینی؛
  2. تجدید الفقه الاسلامی، شبلی الملاط.

اگر دست نوشته‌های این اصول، بدان منشور اضافه شود، بالغ بر سی اصل می‌شود. به یاد دارم که نزد شهید صدر بیش از این اصول نُه‌گانه آموختیم. نیز به خاطر دارم، در ابتدا که شهید صدر به تشریح این اصول پرداخت، آن را در سخنرانی‌هایش برایمان می‌گفت. از سرنوشت این دست نوشته‌ها- پس از آن که امپریالیسم جهانی، تمامی حقد و کینه‌اش را بر نجف و شیعه و مرجع و رهبرش، شهید صدر خالی کرد- اطلاعی ندارم.

محتویات اصول‌

[تمام آنچه که بر شمردیم، محتوای اصول بود، که مروری بر آن خواهیم داشت:]

اصل نخست این محتوا را در برداشت:

  1. تعریف مفهوم اسلام در فرهنگ لغت عرب؛
  2. تعریف مفهوم اسلام در اصطلاح شرعی؛
  3. تعریف عقیده و تشریع اسلامی و ربط میانشان، از آن رو که تشریع بر گِرد عقیده است و از آن سرچشمه می‌گیرد؛
  4. اصطلاح مبدأ اسلامی و تعریف مبدأ به این که: عقیده کاملی درباره هستی و زندگی و اجتماع و انسان است که نظام اجتماعی شامل تمامی گونه‌های حیات، از آن سرچشمه می‌گیرد و برآورنده دو نیاز مهم: چارچوب فکری و نظام اجتماعی بشر است.

اصل دوم، با این محتوا بود:

  1. تقسیم مسلمان بر اساس میزان التزام وی به اسلام، به مسلمان واقعی و ظاهری، و تعریف هر دو قسم؛
  2. همچنان که روشن می‌نمود در نظر قانون اساسی اسلامی، مسلمان کیست، که دلیل شرعی آن سیره پیامبر و مسلمانان و نصوص شرعی بود؛
  3. هم‌چنین چگونگی برخورد و رفتار دولت اسلامی با هر یک از دو قسم را در تساوی حقوق و احکام کلی اسلامی و واجب میان کسانی که شهادتین را گفته‌اند، ذکر می‌کرد، گرچه روا نبود دولت به کسانی که از نفاق و ریایشان بیم دارد، کوچک‌ترین وظایف و امور مهم را واگذار کند که برای اسلام خطرآفرین می‌بود، بلکه می‌بایست آنها را تحت مراقبت قرار داده، فعالیت‌هایشان را مطابق با مقتضیات مصلحت کلی اسلام محدود کند؛
  4. در پایان، این اصل تصریح دارد: مرتد از اسلام- چه ملی و چه فطری- اگر توبه کند، دولت توبه‌اش را پذیرفته، مانند دیگر مسلمانان با او رفتار می‌کند.

سومین اصل دربردارنده این مطالب بود:

  1. بیان وطن اسلامی و تعریف آن؛
  2. تفاوت میان استحقاق سرزمین برای دولت و ویژگی وطن اسلامی که می‌توانست سرزمینی بدان توصیف شود. این امر با تقسیم استحقاق دولت اسلامی به دو نوع سیاسی و مالکی صورت می‌پذیرفت؛
  3. تعریف هر نوع و بیان دلیل آن.

در چهارمین اصل، نوع دولت اسلامی با نظر به اساس نظام‌مندی آن و اخذ تصمیمات و چگونگی برخورد با همشهریان و دیگران مشخص می‌شد. بنابراین، گاه دارای چارچوب فکری و گاه فاقد آن بود و گاه اسلام، قاعده و چارچوب فکری دولت بود و برخی اوقات مذهب و دینی دیگر، که بر آن اساس دولت اسلامی چنین تعریف می‌شد:

دولتی که براساس اسلام استوار است و قانونگذاری‌اش برگرفته از آن است.

پنجمین اصل در بردارنده تعریف وحدت سیاسی بود که دولت اسلامی بر آن استواراست و به معنای وحدت فکری است که مفهوم آن، ایمان مسلمانان به فکری واحد درزندگی می‌باشد، که اساس وحدت خویش را بر آن بنا می‌نهند، و در مقابل آن وحدت عاطفی است.

ششمین اصل به شکل حکومت اسلامی می‌پرداخت و آن را چنین تعریف می‌کرد: سرپرستی امور امت، مطابق با شریعت اسلامی. سپس خواسته‌ها و اهداف مهم دولت اسلامی را توضیح می‌داد. پس از آن به دو شکل حکومت اسلامی می‌پرداخت: شکل الهی؛ یعنی حکومت شخص معصوم، و شکل شورایی؛ یعنی حکومت امت.

در هفتمین اصل، چگونگی اجرای شکل شورا توسط امت بیان می‌شد.

اصل هشتم به بیان فرق میان احکام و تعالیم شرع اسلامی می‌پرداخت و می‌گفت: احکام، تشریعات ثابتی است که بر یکی از ادله چهار گانه کتاب، سنت، اجماع و عقل بنا شده است و تبدیل یا تغییر در آن راه ندارد؛ زیرا ساختار مشخصی داشته، برای تمامی اوضاع و احوال است. اما تعالیم، قوانین گسترده دولتی و ساماندهی‌هایی است که قانون اساسی برای هر وضع و موقعیت تعیین می‌کند و با اختلاف اوضاع دولت، دگرگون می‌شود.

در پایان و در نهمین اصل آمده بود: وظیفه مهم بیان احکام شریعت و تعیین قضات، از اهداف مهم حکومت که برپایی دولت اسلامی بدان منظور است، استثنا شده است.

آنچه گفته شد، خلاصه یا فهرست محتویات اصول اساسی نُه‌گانه اسلامی بود که به پژوهشگران فرصت آشنایی و سپس انتشار آن را می‌داد.

مرکز قانونی اصول‌

پیشتر گفتیم اصولی برای قانون اساسی اسلامی- پیش از اصول اساسی برشمرده- وضع نشده بود تا قانونگذاران طبق آن و در پرتو نتایجش حرکت کنند؛ زیرا بیشتر دولت‌های قدیمی، قانون اساسی مکتوبی نداشتند و آنچه را؛ معروف به قانون اساسی عرفی غیر مکتوب بود، عمل می‌نمودند. اولین قانون اساسی جدید مکتوب، قانون اساسی امریکا در سال 1787 است.[14]

پیش از تدوین این قانون، پژوهش‌هایی در اصول و اساس آن انجام شد که شکل علمی را به خود گرفت که اصطلاحاً” علم اصول قانونگذاری” گفته می‌شود که جدیداً آن را چنین تعریف می‌کنند: علمی است که موضوع آن قانون بشری است و درباره حکم اصول کلی و نظریات مشترک میان قوانین مختلف بشری بحث می‌کند.[15]

” علم اصول قانونگذاری”، از ابتکارات عصر نو پس از مرور دو مرحله، در گذر دگرگونی بود: مرحله اوّل در نیمه قرن شانزدهم شروع شد. در خلال این مدت، مباحث این علم، منحصراً در چارچوب مصادر قانون و اندیشه عدالت بود که ریشه‌های آن به فکر یونانی می‌رسید. مرحله دوم را فیلسوف آلمانی کانت (1724- 1804 م) با اساس پوزیتیویسم بنا نهاد و با شیوه عقلی به بحث در قانون و اصول آن پرداخت.

پژوهش در اصول قانونگذاری، توسط دانشمندان انگلیسی و آلمانی- که پیشگام در پیشبرد آن بودند- ادامه یافت.[16]

به عللی که بر شمردیم، از قرن اوّل اسلامی تاکنون، مسلمانان به فکر تدوین قانون اساسی اسلامی برای دولتهای اسلامی موجود نبوده‌اند و چیزی شبیه اصول قانونگذاری در اختیار ما نبوده است، اما در حال حاضر چند قانون اساسی برای چند دولت اسلامی وجود دارد، که عبارت‌اند از: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و جمهوری سودان.

نیاز به وضع دانش اصول قانون اساسی اسلامی که مرکز و محور قانون اساسی بوده، تا قانون از آن برگرفته شود، بسیار احساس می‌شود. این دانش، موقعیت و جایگاهش را در زمینه پژوهش‌های قانونی و گرایش‌های آن باید به دست آورَد.

بنابر آنچه گفتیم، میزان اهمیت اصول برشمرده و سابقه رهبری این دانش، توسط شهید صدر- که اولین پیشاهنگ وضع اصول بود- روشن می‌شود.

موقعیت تاریخی اصول‌

همان‌طور که ملاحظه شد، این اصول، اوّلین وضع علم اصول قانونگذاری اساسی اسلامی، یا به تعبیری: علم اصول قانون شرعی شمرده می‌شد و نخستین اصول مدوّن برای قانون اساسی اسلامی بود.

مخفی نگهداشتن اصول‌

گاه گفته می‌شود: اگر این اصول، در این سطح از اهمیت بود، چرا لااقل در زمینه قانونگذاری، شهرت نیافت؟ در پاسخ باید گفت: این اصول- چنان که در مورد علت‌وضع آن گفته شد- به عنوان اصول قانون اساسی اسلامی نگاشته شد تا وقتی دولت اسلامی در عراق برپا شود، وضع گردد. جنبش “الدعوة الإسلامیة” که این اصول سرّی را پذیرفته بود، هرچه را، حتی اگر کم‌ترین ربطی با این حزب داشت، از جمله این اصول، مخفی نگه می‌داشت. پس از شهادت سید صدر و نگارش آثاری درباره وی و کارکردش، سرّی بودن این اصول ملغی شده و به همراه بعضی از آثار علمی شهید صدر، نشر یافت. از آن رو که این اصول، دیگر سرّی نیست، می‌بایست آن را تعریف و گزارشی کوتاه و روشن از آن ارائه داد، تا مقدمه‌ای برای پژوهش عمیق و کامل باشد و به وضع علمی کامل برای اصول قانون شرعی بیانجامد.

زنجیره قانونی اصول‌

مقصود از زنجیره قانونی- که اصول اسلامی، یکی از حلقه‌های آن است- مجموعه معارف و تشریع‌های اسلامی است که هدف از ساماندهی حیات اسلامی را- با شیوه‌های مختلف فکری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی- وضع کرده، تشریع می‌نماید، و از نظر تسلسل پلکانی، طبق این جدول هِرَمی مرتب می‌شود:

این جدول هِرَمی بر این اساس است که اسلام مبدأ عقیده و شریعت است. عقیده، نظریه‌

فلسفی هستی، زندگی، اجتماع و انسان است. تمامی معارف و تشریعات اسلامی بر اساس عقیده بوده و برگرفته از آن است. در آغاز، اصول قانون اساسی اسلامی، برگرفته از عقیده بوده، قانون بر آن استوار است. شهید صدر، اندیشه عقیدتی را با کتابش “فلسفتنا” نشان داد و در اثر”الأسس الاسلامیه” اصول قانون اسلامی را وضع کرد. مجالی که وضع قانون را لازم کند، پیش نیامد؛ از این رو شهید صدر به پژوهشی دست زد که شیوه و مکتب اقتصاد اسلامی را نشان می‌داد و “اقتصادنا” به چاپ رسید و در صدد کشف شیوه و مکتب اجتماعی اسلامی، در فکر تألیف کتابی با عنوان “مجتمعنا” بود و پس از آن می‌خواست در مکتب سیاسی اسلام، اثری بنگارد. این تلاشها برای آن بود که کتابها چارچوب یا قاعده‌ای باشد که قوانین و سازمانها بر آن استوار شده، در گستره آن فعالیت کند.

در این صورت محتوای زنجیره عبارت بود از:

  1. عقیده، که کتاب “فلسفتنا” در آن باره نوشته شد؛
  2. اصول قانون، که در “الأسس الاسلامیه” نمودار شد و موضوع بحث ماست؛
  3. قانون، که به وضع آن موفق نشد؛ زیرا مجالی که وضع آن را واجب کند، پیش نیامد. اما، بحمدالله، اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطابق با فقه اهل بیت علیهم‌السلام، در اختیار ماست، که نمونه زنده قانون اسلامی است. هدف شهید صدر وضع این قانون بود و خطوط و برنامه‌های فراگیر و تفصیلی آن را به عنوان” لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران” نوشت. این رساله، هسته اساسی طرح قانون اساسی ایران- که بعداً وضع شد- به شمار می‌آید؛ زیرا شهید صدر دیدگاهش درباره نظام حکومت اسلامی را به تفصیل عرضه کرد، تا آنچه را در کتاب “الأسس الاسلامیه” گفته بود، تکمیل کند. ایشان در چهارم فوریه (بهمن) 1979 م- کمی پیش از پیروزی نهایی انقلاب اسلامی- نگارش این اثر را به پایان رساند؛ در نتیجه پیشنهاد و ساختار قانونی و قانون اساسی مکتوبی را برای دولت اسلامی فراهم آورد؛ از این‌رو، این اثر، یکی از اولین دست نوشته‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید که نظر به اهمیتش بلافاصله پس از نگارش، به فارسی ترجمه شد. به هنگام مقایسه محتوای این اثر و بندهای قانون اساسی ایران- در متن نهایی- متوجه می‌شویم قانون اساسی، بسیاری از محتوای این اثر کوتاه فقهی را برگرفته است؛ اثری که نمای کاملی را از دولت اسلامی در فقه اسلامی نشان داده و بر مبادی اساسی استوار است که مهم‌ترین آن عبارت است از:
  4. ولایت- در اصل- فقط از آن خداست؛
  5. نیابت عامه[17]‌ مجتهد مطلق عادل که همشأن امام معصوم است؛ بنا بر فرموده امام زمان علیه السلام: “و انَّ الحوادث الواقعه …”.
  6. اندیشه اهل حلّ و عقد که در حیات اسلامی پیاده شده، به سبب تغییرپذیری، به گونه‌ای است که با چارچوب شورا و نظارت قانونی نائب الامام هماهنگ بوده، به وجوب وجود مجلس نمایندگان منتخب امت می‌انجامد.

از جمله موارد انطباق قانون اساسی ایران با اندیشه شهید صدر، موارد زیر است:

بند اوّل اصل دوم قانون تأکید دارد:

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

در اصل 56 می‌خوانیم:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. همو، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

به این مبادی، اثر نگاشته شده توسط شهید صدر، به روشنی دلالت دارد. همچنان که بر نقش فقیه مفسّر و وصی شریعت تأکید دارد. در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر- عجل الله تعالی فرجه- در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت، بر عهده فقیه عادل … است.

سید شهید بر قانونی بودن حکومت و پای‌بندی آن به قانون و پذیرش شریعت و قانون توسط حاکم و محکوم تأکید می‌کند، که اصل 112[18] قانون اساسی بدان اشاره دارد:

رهبر و دیگر اعضای شورای رهبری در برابر قوانین، با سایر افراد کشور مساوی‌اند.

وجوه مشابه دیگری را بین آنچه سید صدر پیشنهاد کرده و آنچه در قانون اساسی است، می‌یابیم، از جمله: تفکیک قوای سه‌گانه، تشکیل مجلس شورا، اجرای انتخابات برای گزینش مستقیم نمایندگان پارلمان و رئیس جمهور، توسط مردم.

سید صدر می‌گوید: اعضای قوه مقننه و اجرایی، (رئیس جمهور) توسط امت انتخاب می‌شوند. امت این حق را دارد به طریقی که قانون اساسی معین می‌کند، [اعضای‌] این دو قوه را برگزیند.

نمونه‌های بسیار دیگری هست که همخوانی آنچه را شهید صدر در” اللمحة الفقهیه” نوشته و آنچه در بندهای قانون اساسی ایران آمده است، نشان می‌دهد که می‌بایست برای پژوهش در اصول قانون اساسی ایران، به آنچه در این” لمحه” آمده است، رجوع کرد. این اثر در پاسخ برخی علمای لبنان که مایل به شناخت بیشتر ماهیت نظام حکومت و دولت اسلامی که امام خمینی منادی برپایی آن در ایران بود، نگاشته شد.

پس از آنکه از قانون اساسی اسلامی ایران، قوانین و سازمانها و لوایح برگرفته شد، حلقه‌آخر این زنجیره نمودار می‌شود و همچنان که از جدول مذکور بر می‌آید، آنچه مربوط به مکتب سیاسی- اجتماعی اسلام است، باقی می‌ماند که می‌توان آن را از اندیشه سیاسی- اجتماعی اسلام خلاصه برداری کرد. امیدوارم شایستگان این کار، موفق به انجام این امر شوند.

در پایان باید افزود: این زنجیره، از آن رو که به قلم استاد بزرگوار، شهید سید محمد باقر صدر- طیب الله ثراه- نگاشته شد، در کل، افزوده مهمی بر اندیشه اسلامی و- به ویژه- مکتب اهل بیت است، که بدین وسیله سید صدر به طراز نوابغی می‌رسد که اندیشه‌های روشن و مانای خود را در زمینه فقهی و قانونی بر جا گذاشتند.

شهرت جهانی‌

پس از تدوین این زنجیره، شهید صدر به شهرت جهانی دست یافت که از محدوده حوزه علمیه نجف اشرف و عالم شیعی و عالَم اسلامی غیر شیعی، فراتر رفت و به حق از جمله متفکران جهانی به شمار آمد.

[1]. عبدالهادی فضلی از معروف‏ترین علمای منطقه شرقی عربستان و استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز در جدّه و دانشگاه اسلامی لندن می‏باشد. این مقاله در شماره 17 فصلنامه المنهاج که در بیروت منتشر می‏شود با عنوان” الاسس الاسلامیة، عرض و بیان لما وضعه الشهید الصدر من اصول للدستور الاسلامی” آمده است.

[2]. آل عمران، آیه 19.

[3]. مائده، آیه 3.

[4]. انبیاء، آیه 105.

[5]. سبأ، آیه 28.

[6]. انعام، آیه 19.

[7]. احزاب، آیه 6.

[8]. محمد، آیه 33.

[9]. احزاب، آیه 36.

[10]. آل عمران، آیه 159.

[11]. شوری، آیه 38.

[12]. احزاب، آیه 36.

[13]. انفال، آیه 60.

[14]. موسوعه المورد: ماده‏Constitution .

[15]. علم القانون و الفقه الاسلامی، دکتر سمیر عالیة، ص9، به نقل از المدخل لدراسة القانون و الشریعة الاسلامیه، دکتر عبدالباقی البکری، ج1، ص5.

[16]. همان، ص10.

[17]. نظر اولیه شهید صدر، که از آن به ولایت مطلقه فقیه عدول کرد.

[18]. این قانون، اصل 107 قانون اساسی پس از بازنگری است.

نویسنده: مصطفی قلیزاده

 

نام: صدر، سید محمدباقر

نام‌های دیگر: آیت‌الله سید محمد باقر صدرنجفی

موطن: کاظمین

نام پدر: سید حیدر

تاریخ ولادت: 1353قمری

شهادت: 19/1/1359 ش.

 

علامه شهید، آیت‌الله سید محمد باقر صدر، یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان مسلمان – و به‌تعبیر امام خمینی: «مغز متفکر اسلامی» – در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری است. فقیهی جامع الشرائط، فیلسوفی اجتماعی، مفسری بزرگ، متفکری آگاه به فرهنگ و علوم زمانش، نویسنده‌ای توانمند و پرکار و سیاستمداری هوشمند و شجاع و دردمند.

از میلاد تا مدرسه

سید محمد باقر صدر در تاریخ 25 ذیقعده 1353 در شهر مقدس کاظمین دیده به جهان گشود[1] و دومین فرزند خانواده بود. اجدادش همه ازعالمان دین بودند: پدرش سید حیدر که جوانمرگ شد، پدر بزرگش ‍ آیت‌الله العظمی سید اسماعیل صدر که یکی از مراجع بزرگ تقلید شیعه در نیمه اول قرآن چهارده اسلامی بود و در سال 1338 ق. وفات کرد. و دیگر اجدادش که شاخه‌هایی سرسبز و پربار از شجره پربرکت «خاندان صدر» و از تبار غیرتمند و پاک امام کاظم علیه‌السلام بوده‌اند و در سرزمین ایران، لبنان و عراق از پاسداران فرهنگ و اندیشه و دانش و دین بشمار می‌رفته‌اند.

برادر بزرگ و معلمش سید اسماعیل نیز از علما و مجتهدان پرتلاش و جوان نجف بود که در سال 1388 ق. در چهل و هشت سالگی درگذشت.

خواهرش «آمنه بنت الهدی صدر» یکی از زنان دانشمند، شاعر، نویسنده و معلم فقه و اخلاق بود که در مسیر جهاد و مبارزه، با برادرش سید محمد باقر همگام شد و سرانجام سرونشت هر دو به شهادت و سعادت ابدی ختم گشت.[2]

سید محمد باقر، از پنج سالگی به مدرسه رفت و تا یازده سالگی دوره ابتدایی را به اتمام رساند. در این دوران، نبوغ شگفت‌انگیز و استعداد سرشار خدادادی او درخشید و تعجب آموزگاران و همکلاس‌های خود را برانگیخت، بطوری که اولیای مدرسه تصمیم گرفتند او را به مدرسه کودکان تیزهوش و نابغه بگذارند تا به هزینه دولت درس بخواند و پس از طی مراحل لازم و قانونی، به دانشگاه‌های اروپا یا آمریکا اعزام کنند و در رشته‌های علوم جدید تحصیل کند و به کشور خود باز گردد.

او به تحصیل علوم دینی و پرداختن به رشته کار پدرانش گرایش داشت و از طرفی مادر و برادر بزرگش رضایت ندادند که او به پول دولت وابسته به غرب و دست‌اندرکاران خودباخته آموزش و پرورش آن روز عراق، درس ‍ بخواند…

بالاخره با راهنمایی دو دایی فقیه و دانشمندش آیت‌الله «شیخ محمد رضا آل یاسین» و آیت‌الله «شیخ مرتضی آل یاسین» به فراگیری دروس ‍ حوزوی و علوم دینی پرداخت.[3]

تحصیلات علوم دینی را با کتاب «معالم الاصول» نزد برادرش سید اسماعیل آغاز کرد و دیگر کتاب‌های دوره سطح حوزه را با شور و شوق و تلاش بسیار در مدتی کوتاه خواند و تمام کرد. او علاوه بر تحصیل، دروس ‍ ابتدایی را نیز به خواهرش بنت الهدی می‌آموخت و بنت الهدی بی‌آنکه به مدارس نامناسب دخترانه آن روز عراق پای بگذارد، نزد برادرش سید محمد باقر و گاه سید اسماعیل، قرآن، ادبیات، تاریخ، حدیث، فقه، اصول و… را آموخت.[4]

در نجف اشرف، شهر امامت و فقاهت

در سال 1365 ق. که دوازده ساله بود به همراه برادرش سید اسماعیل به نجف اشرف رفت تا در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه شهر امامت، به تحصیلات عالی بپردازد. او دوره عالی فقه و اصول را در نزد مرحوم آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی و مرحوم آیت‌الله شیخ محمد رضا آل یاسین گذراند.[5] فلسفه اسلامی (اسفار ملاصدرا) را از مرحوم «شیخ صدرا بادکوبه‌ای» آموخت. و در کنار آن، طی سال‌ها، فلسفه غرب و نظرات فلاسفه غیر مسلمان را به دقت مورد تحقیق و نقد قرار داد.[6] کتاب «فلسفتنا» (فلسفه ما) گویای ابعاد گسترده اندیشه‌های فلسفی سید محمد باقر صدر است.

در دیگر رشته‌های علوم مثل حدیث، رجال، درایه، کلام و تفسیر نیز سال‌ها به تحصیل و تحقیق و مطالعه گذراند و به کمال رسید.

سید محمد باقر در طول هفده – هیجده سال تحصیل (از آغاز تا پایان) علاوه بر استفاده از هوش و استعداد و نبوغ فوق‌العاده‌اش، روزانه حدود شانزده ساعت به تحصیل و مطالعه و مباحثه و تحقیق می‌پرداخت[7] و خودش نیزهمیشه می‌گفته است که من به اندازه چند طلبه درسخوان، تلاش می‌کنم. در سایه این پشتکار جانانه بود که بر همه مشکلات فایق آمد و در کسب دانش و فضیلت به مقامی عالی دست یافت و گفته‌اند که از هنگام بلوغ شرعی، خود مجتهد شده بوده و از مجتهد دیگری تقلید نکرده است.[8]

تعلیم و تربیت

سید محمد باقر از بیست سالگی با تدریس کتاب «کفایة الاصول»[9] وتعلیم و تربیت طلاب جوان را آغاز کرد. از بیست و پنج سالگی به تدریس ‍ خارج اصول و از بیست و هشت سالگی به تدریس دوره خارج فقه بر اساس کتاب «العروة الوثقی»[10] پرداخت. بعدها فلسفه و تفسیر قرآن نیزتدریس و تعلیم، شاگردانی جوان، محقق، پرشور، متقی، متفکر، آگاه، مجاهد و سیاستمدار تربیت کرد که هر یک از آنها بعدها پرچمدار نشر علم و فرهنگ و آیین جهاد در راه خدا شدند و بعد از استادشان، راه علمی، فکر و سیاسی – اجتماعی او را ادامه دادند از جمله:

  1. سید محمد باقر حکیم
  2. سید محمود هاشمی
  3. سید کاظم حسینی حائری
  4. شیخ مهدی آصفی
  5. سید عبدالغنی اردبیلی
  6. شیخ غلامرضا عرفانیان و…[11]

حزب دعوت اسلامی

بعضی از عالمان آگاه و روشن‌بین از جمله شهید سید محمد مهدی حکیم، سید طالب رفاعی، شیخ مهدی سماوی، پس از مطالعه اوضاع سیاسی و اجتماعی عراق، به این نتیجه رسیده بودند که باید حزبی را مبتنی بر اندیشه و ایدئولوژی اسلامی تأسیس کنند تا بتوانند مبارزات مسلمانان آن سامان را سر سامان بدهند و به اهداف خود نائل آیند. پس از مطرح کردن این اندیشه با آیت‌الله صدر، «حزب الدعوة الاسلامیه» (حزب دعوت اسلامی) را در سال 1377 تأسیس کردند.[12]

آیت‌الله صدر اساسنامه‌ای را نیز بر اساس اعتقادات دینی برای حزب دعوت تنظیم کرد. حزب دعوت به فعالیت خود پرداخت آیت‌الله سید محمد باقر صدر، پنج سال بعد از تأسیس حزب، بنا به مصالحی خود را از آن کنار کشید. اما به دیگر اعضای حزب توصیه کرد که به کار خود ادامه دهند و او نیز پشتیبان آنان خواهد بود.[13]

جماعة العلماء

در سال 1958 م. «عبدالکریم قاسم»، با ظاهری پیشرو و چپ نما به حکومت عراق رسید و میدان را برای کمونیستها باز کرد. در نتیجه آن موجی الحادی و مخالف اسلام، سرزمین عراق را فراگرفت. حوادث دوران حکومت عبدالکریم قاسم، عالمان آگاه و متعهد شیعه را در آن کشور به حرکت واداشت. آنان ضروری دیدند که برنامه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فکری مکتب اسلام را هماهنگ با نیازهای حیات بشر معاصر عرضه نمایند. بدین گونه، تشکیل «جماعة العلماء فی النجف الاشرف» (جامعه روحانیت نجف اشرف) پدید آمد و عالمان بزرگی همچون شیخ مرتضی آل یاسین، شیخ محمد رضا آل یاسین، شیخ محمد رضا مظفر و شهید سید مهدی حکیم (فرزند آیت‌الله سید محسن حکیم) از اعضای اصل آن بودند.

سید محمد باقر صدر در آن زمان گرچه بخاطر جوان بودن نسبت به سایر اعضا، که کمتر از سی سال داشت، عضو جماعة العلماء نبود، ولی با آنان همکاری جدی داشت و حتی نخستین بیانیه جماعة العلماء را نیز او نوشت ! و اکثر نوشته‌های آنان به قلم او نوشته می‌شد، زیرا وی قلم توانا و نثری محکم و نو داشت و آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی و فلسفی او نیز وسیع‌تر از دیگران بود. انتشار مجله «الاضواء» در سال 1961 ق. مهم‌ترین فعالیت فرهنگی جماعة العلماء بود که سر مقاله‌های پنج شماره اول آن تحت عنوان «رسالتنا» به قلم آیت‌الله سید محمد باقر صدر نگارش یافت. و خواهرش بنت الهدی نیز در این مجله مقالات خود را به چاپ می‌رساند.[14]

همزمان با این فعالیت‌ها، به پیشنهاد مرحوم آیت‌الله سید محسن حکیم – مرجع تقلید وقت – کتاب کم نظیر «فلسفتنا» را تألیف کرد.[15] این کتاب در دو بخش تنظیم شده است:

بخش اول: نظریه شناخت (معرفت) از دیدگاه‌های فلاسفه معاصر و در مقایسه با فلسفه اسلامی.

بخش دوم: بینش فلسفی اسلام درباره جهان و نقد و رد جهان بینی مادی و الحادی.

از آن پس به بررسی نظام‌های اقتصادی اسلام و مکاتب شرق و غرب (سوسیالیسم و کاپیتالیسم) پرداخت که حاصل این تحقیق عمیق و بی‌سابقه، کتاب پرارج «اقتصادنا» (اقتصاد ما) شد. این کتاب پرارج نخستین اثری است که سیستم اقتصادی اسلام را در طرحی علمی و محققانه ارائه کرده و دو بخش است:

بخش نخست: در این بخش مکتب‌های اقتصادی شرق و غرب را بررسی کرده و به محک نقد روشن بینانه و عالمانه زده و مردود و فاقد ارزش دانسته است.

بخش دوم: طرح تفصیلی سیستم اقتصادی اسلام.

این کتاب در سال 1381 ق. به چاپ رسید.[16]

حمایت از امام

سید محمد باقر صدر، نهضت امام خمینی در ایران را روزنه امیدی برای نجات امت اسلام می‌دانست. بنابراین از آغاز نهضت اسلامی امام در سال 1342 ش. آن را تحت نظر داشت و از امام و حرکتش حمایت می‌کرد.

در تاریخ 9 جمادالثانی 1358، حضرت امام خمینی از تبعیدگاه ترکیه به نجف اشرف منتقل شد. ورود امام به حوزه علمیه نجف، جنب و جوشی در آن ایجاد کرد. علما و روحانیون نجف درباره استقبال از امام، نظرات مختلفی داشتند. آیت‌الله صدر با اشتیاق تمام به همراه عده‌ای از علمای دیگر، در مراسم استقبال و پیشواز از امام شرکت، و شاگردان و همفکرانش ‍ را نیز به آن دعوت کرد… در تمام چهارده سال اقامت امام در نجف، سید محمد باقر با ایشان ارتباط نزدیکی داشت و به امام عشق می‌ورزید، عشقی که تا آخر عمر در بین او و امام بود.[17]

دوران مرجعیت

دوران مرجعیت آیت‌الله سید محمد باقر صدر، پس از وفات آیت‌الله حکیم (1390ق.) آغاز شد و بسیاری از مردم عراق از او تقلید کردند.[18]

در سال 1392 ق. رژیم بعث عراق، بیش از پیش از تحرک‌های ضداستبدادی حزب دعوت اسلامی و دیگر گروه‌های مبارز و مسلمان به وحشت افتاد. بنابراین با یورش به خانه‌های مبارزان و مجاهدان، عده زیادی را دستگیر و زندانی کردند. آیت‌الله صدر نیز با اینکه بیمار بود و در بیمارستان نجف بستری شده بود، تحت نظر مأموران سازمان امنیت رژیم بعث قرار گرفت. تا اینکه با اعتراض مردم و علما، سازمان امنیت دست از او برداشت.[19]

در سال 1394 ق. رژیم بعث عراق، پنج تن از شاگردان و مریدان صدر، یعنی شیخ عارف بصری، سید عزالدین قبانچی، سید عماد الدین طباطبایی تبریزی، حسین جلوخان و سید نوری طعمه، را دستگیر و اعدام کرد! این گروه شهیدان، طلایه دار شهدای انقلاب اسلامی عراق بودند. این حادثه اثر ناگوار و سنگینی بر روح آیت‌الله صدر گذاشت و مدتها به سختی متأثر و بیمار بود.

از حوادث مهم دیگر در دوران مرجعیت آیت‌الله صدر، حرکت اربعین سال 1397 بود. مردم نجف از قدیم هر سال در روز اربعین حسینی، مویه کنان و عزادار، با پای پیاده از نجف تا کربلا راهپیمایی می‌کنند. در آن سال، آیت‌الله صدر هر چه در توان داشت به هیئت‌های عزادار مساعدت کرد تا مراسم شورانگیز اربعین را هرچه باشکوهتر برگزار نمایند. آن روز دهها هزار نفر در قالب عزادارن حسینی، اعتراض خود را علیه سلطه ضد انسانی رژیم بعث عراق، اعلام کردند.

به دنبال آن قیام تاریخی، آیت‌الله صدر، را دستگیر و به سازمان امنیت بغداد منتقل کردند، در آنجا پس از بازجویی، هشت ساعت تحت شکنجه جسمی و روحی قرار دادند. آثار آن شکنجه ها، تا آخر عمر در بدنش هویدا بود و بسختی می‌توانست از پله‌ها بالا برود.[20]

تحریم پیوستن به حزب بعث

یکی از برنامه‌های خطرناک رژیم بعثی عراق، «بعثی کردن نظام آموزش و پرورش» بود. به همه دست اندرکاران امور تعلیم و تربیت از مدارس گرفته تا دانشگاهها تکلیف کردند که به حزب بعث عراق بپیوندند و برنامه‌های ضد اسلامی آن را در تمام سطوح آموزش کشور اجرا کنند… در این هنگام، آیت‌الله صدر در مقام مرجعیت و یگانه پرچمدار مبارزه با حزب کافر بعث، با صدور فتوایی، پیوستن به حزب و هر گونه همکاری با آن را تحریم کرد. این فتوا، تکلیف مردم را روشن ساخت و مردم از پیوستن به حزب و عضویت در آن پرهیز کردند. جز اندکی فرومایه و بی‌دین و ترسو.

تاءثیر فتوای آیت‌الله صدر به حدی بود که یکی از مسؤ ولان حزب در این باره، اعتراف کرد:

فتوای سید محمد باقر، همه نقشه‌های ما را نقش بر آب کرده و هیچ کس، جز عده کمی ترسو و بزدل، از پذیرفتن عضویت حزب و همکاری با آن استقبال نکرد.[21]

بدین گونه حزب بعث، دشمن اصلی خود را شناخت.

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی

آیت‌الله صدر، از حامیان صادق امام خمینی و انقلاب اسلامی بود، امام در پاریس بود که سید محمد باقر صدر، طی نامه‌ای پشتیبانی خود را از ایشان و ملت انقلابی ایران اعلام، و از مقام از ایشان و ملت انقلابی ایران اعلام، و از مقام شهدای انقلاب، تجلیل کرد. همین فعالیت‌های او بود که ملت مسلمان عراق را به سوی حمایت از مردم ایران سوق می‌داد و رژیم آمریکایی صدام حسین – حاکم خونخوار عراق – را خشمگین می‌کرد. در شب 22 بهمن 1357 که شب پیروزی شکوهمند مردم مسلمان و انقلابی ایران به رهبری امام خمینی (ره) بر طاغوت آمریکایی – رژیم محمد رضا پهلوی – بود. آیت‌الله صدر در مسجد جواهری نجف اشرف به منبر رفت و برای مردم مسلمان عراق از انقلاب اسلامی ایران و نقش امام خمینی در احیای اندیشه‌های دینی و اصلاح امت اسلام، سخن گفت و تکلیف مردم عراق را در برابر حکومت ضد دینی بعثی، معین کرد: قیام !… قیام…

فردای آن شب، مردم عراق به دعوت رهبر خود، برای حمایت از انقلاب اسلامی ایران و رهبری امام خمینی، در بسیاری از شهرهای عراق راهپیمایی کردند.[22]

از دیگر کارهای آیت‌الله صدر، در جهت حمایت از انقلاب اسلامی ایران، تألیف سلسله کتاب‌های «الاسلام یقود الحیاة» در شش جلد بود که شامل بحث‌هایی نظیر: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع قدرت دولت اسلامی، اقتصاد جامعه اسلامی و… می‌شود.

با قرآن در صحنه

از کارهای شگفت‌انگیز آیت‌الله صدر برای بیداری مردم عراق و آماده کردن آنها برای قیام و حرکت در مقابل حکومت جائر آن کشور، برگزاری تفسیر موضوعی قرآن بود. آن هم بعد از تعطیل کردن درس خارج فقه!

در حوزه علمیه نجف کمتر دیده شده بود که یک مرجع تقلید تفسیر قرآن بگوید آن هم به جای درس خارج فقه، که این بیشتر مایه تعجب دیگران می‌شد. به طوری که برخی از شاگردان او، در این باره از وی سؤ ال کردند او جواب داد:

«برای من تدریس و تألیف و تحقیق، صورت حرفه و هدف در زندگی ندارد، بلکه ادای وظیفه شرعی به هر نحو ممکن برای من از همه چیز مهم‌تر است. امروز در این برهه از تاریخ اسلام و مسلمین، که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی پیروز شده و پوزه قدرت‌های شیطانی شرق و غرب را به خاک مالیده و امت اسلام را در سرتاسر دنیا بیدار کرده است، من وظیفه خود می‌دانم که با تفسیر قرآن، افکار مردم مسلمان عراق را آگاه و آرمان‌های انقلابی اسلام را مطرح نمایم و با بیان مفاهیم شور آفرین، حماسی و اجتماعی قرآن کریم، دلها را برای پیوستن به انقلاب اسلامی برای ایران آماده کنم… از طرفی، درس خارج فقه و اصول، بیش از حد لازم در حوزه گفته می‌شود، اما جای تفسیر قرآن سخت خالی است !»[23]

درس تفسیر شهید صدر هر هفته دو روز از تاریخ 17 جمادی الاول تا 5 رجب 1399 طی چهارده جلسه برگزار شد[24] که بعد از آن رژیم طاغوتی صدام حسین از ترس بیداری مردم، درس تفسیر بیدارگرانه آیت‌الله صدر را به تعطیلی کشاند.

درس تفسیر قرآن جنب و جوشی در میان توده مردم به وجود آورده بود. حکومت ظالمانه صدام از این پدیده خجسته اسلام، به وحشت افتاد و برای جلوگیری از هر گونه تحرک، در یک یورش وحشیانه، همه نمایندگان آیت‌الله صدر را در تمام شهرهای کشور دستگیر و زندانی کرد. شهید صدر روز 16 رجب 1399 را روز اعتراض و اظهار انزجار از اعمال ظالمانه رژیم اعلام کرد. مردم به اطاعت رهبر و مرجع تقلید خود برخاستند، دست از کارهای خود کشیدند، بازارها را تعطیل کردند و برای بیعت با رهبرشان به خانه او شتافتند… همان شب آیت‌الله صدر دستگیر و روانه بغداد شد. در سازمان امنیت بغداد، از او خواستند که دست از پشتیبانی انقلاب اسلامی بردارد و مردم عراق را تحریک نکند. امام شجاعانه جواب داد.

«من یک مسلمانم و در برابر سرنوشت همه مسلمانان جهان – و نه تنها عراق و ایران – مسؤ ولم و باید به وظیفه شرعی خود عمل کنم و وظیفه شرعی منحصر به ایران و عراق نیست. حمایت از انقلاب اسلامی ایران و رهبری آن هم، یک وظیفه شرعی است !»[25]

همان روز بنت الهدی، به ایراد یک سخنرانی در حرم امام علی علیه السلام پرداخت و از مردم خواست که به خیابانها بریزند و در مقابل دستگیری آیت‌الله صدر، به رژیم برای ایجاد آرامش و جلوگیری از گسترش اعتراض ‍ مردم، مجبور شد که آیت‌الله صدر را آزاد کند.[26]

صدر شهادت

روز 18 رجب 1399، خانه آیت‌الله صدر و کوچه‌های اطراف آن از اول صبح تا پاسی از شب، مملو از جمعیتی بود که دیروز برای آزادی رهبرشان دست به تظاهرات اعتراض آمیز زده بودند و امروز آمده بودند تا بار دیگر با او بیعت کنند.

رژیم ستم پیشه صدام حسین، از تجدید پیمان امت مسلمان عراق با مرجع و رهبرشان، سخت به وحشت افتاد و برای قطع رابطه مردم با آیت‌الله صدر، نیروهای امنیتی را در سر کوچه آیت‌الله صدر و کوچه‌های اطراف، مستقر کردند. بدین گونه محاصره نه ماه خانه آیت‌الله صدر آغاز شد.[27]

در مدت نه ماه محاصره، رژیم با فرستادن مأموران و مزدوران خود به نزد آیت‌الله صدر، سعی کرد او را از راهی که در پیش گرفته، منصرف کند، ولی آیت‌الله صدر ثابت و استوار ایستاد و همچنان از انقلاب اسلامی ایران و امام و مردم انقلابی ایران حمایت کرد و هرگز به خواسته‌های رژیم خونخوار صدام، گردن ننهاد.[28] تا اینکه در بعد از ظهر گرم و سوزان روز شنبه 19جمادی الاول 1400 (16 فروردین 1359)، «ابوسعید» رئیس ‍ سازمان امنیت نجف، با عده‌ای از مزدوران امنیتی، آیت‌الله صدر را دستگیر و به سرعت از نجف به بغداد منتقل کرد. آیت‌الله صدر این بار می‌دانست که دیگر بر نخواهد گشت، چون وقتی ابوسعید جنایتکار گفت: «آماده باشید به بغداد برویم!» به آرامی گفت:

– «من خیلی وقت است که آماده شهادتم!»

فردای آن روز، حکومت جبار بغداد، اقدام به دستگیری بنت الهدی کرد چون بیم داشت مبادا بنت الهدی بار دیگر مردم را به اعتراض و تظاهرات دعوت کند و رژیم را رسوا نماید!

برزان ابراهیم، برادر ناتنی صدام و رئیس سازمان امنیت کشور، در زندان از آیت‌الله صدر خواست که فقط چند کلمه بر ضد امام خمینی و انقلاب اسلامی بنویسد، تا آزاد شود، وگرنه کشته خواهد شد!

آیت‌الله صدر این خواسته آن آدمکش را رد کرد و گفت:

من آماده شهادتم، هرگز خواسته‌های غیر انسانی و ضد دینی شما را قبول نخواهم کرد و راه من همان است که انتخاب کردم !…»[29]

وقتی که مزدوران بعثی، از منصرف کردن آیت‌الله صدر و خواهرش مأیوس ‍ شدند، آن دو علوی پاک‌نژاد مظلوم را در روز سه‌شنبه 23 جمادی الاول 1400 (19 فروردین 1359) زیر شکنجه به شهادت رساندند. جنازه آن دو شهید در جوار مرقد امام علی علیه السلام، در آرامگاه خانوادگی «شرف الدین» به خاک سپرده شد.[30]

امام خمینی، در پیامی که به مناسبت شهادت مظلومانه آن دو شهید داد، سوگمندانه نوشت:

«… مرحوم آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر و همشیره مکرمه مظلومه او که معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب بود، به دست رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشی به درجه رفیعه شهادت رسیده‌اند. شهادت ارثی است که امثال این شخصیت‌های عزیز از موالیان خود برده اند…»[31]

باقیات صالحات

آثار قلمی متفکر بزرگ، شهید سید محمد باقر صدر، همه علمی، تحقیقی، ابتکاری، کم‌نظیر و مورد استفاده و مراجعه اندیشمندان و اهل علم و مصداق روشن «باقیات صالحات» است.

در اینجا به معرفی فهرست گونه این آثار درخشان می‌پردازیم:

  1. فدک فی التاریخ (فدک در تاریخ).
  2. غایة الفکر فی علم الاصول.
  3. فلسفتنا (فسلفه ما).
  4. اقتصادنا (اقتصاد ما).
  5. الاسس المنطقیه للاستقراء.
  6. المعالم الجدیدة للاصول.
  7. بحوث فی شرح العروة الوثقی.
  8. دروس فی علم الاصول، معروف به «حلقات».
  9. الفتاوی الواضحة، رساله عملیه شهید صدر است که در نوع خود سبک خاصی دارد.
  10. البنک اللاربوی فی الاسلام (بانک بدون ربا در اسلام).
  11. المدرسه الاسلامیة، بحث‌های اجتماعی و اقتصادی است.
  12. بحث حول المهدی علیه السلام.
  13. بحث حول الولایة.
  14. الاسلام یقودالحیاة (اسلام راهنمای زندگی).
  15. المدرسة القرآنیة، درس‌های تفسیر موضوعی قرآن.
  16. دورالائمه فی الحیاة الاسلامیه (نقش امامان در اسلام).

17 نظام العبادت فی الاسلام (نظام عبادی از نظر اسلام).

  1. حاشیه بر رساله عملیه آیت‌الله شیخ مرتضی آل یاسین، تحت عنوان «بلغة الراغبین»، که هنوز هم چاپ نشده است.
  2. حاشیه بر «منهاج الصالحین» آیت‌الله حکیم.

20 حاشیه بر مناسک حج آیت‌الله خوئی.

  1. حاشیه بر بخش نماز جمعه از کتاب شرائع الاسلام.
  2. موجز احکم الحج، مختصری از احکام حج.

آثار:

دروس فی علم الاصول

الفتاوی الواضحة

اقتصادنا

فلسفتنا

غایة الفکر فی علم الاصول

فدک فی التاریخ

الاسس المنطقیه للاستقراء

المعالم الجدیدة للاصول

بحوث فی شرح العروة الوثقی

البنک اللاربوی فی الاسلام

المدرسه الاسلامیة

بحث حول المهدی علیه السلام

بحث حول الولایة

الاسلام یقودالحیاة

المدرسة القرآنیة

دور الائمه فی الحیاة الاسلامیه

نظام العبادت فی الاسلام

بلغة الراغبین

حاشیه بر منهاج الصالحین

حاشیه بر مناسک حج آیت‌الله خوئی

حاشیه بر بخش نماز جمعه از کتاب شرائع الاسلام

موجز احکم الحج، مختصری از احکام حج

[1]. مباحث الاصول، سيد كاظم حسيني حائري، چاپ 1407، قم، مقدمه، ص 33.

[2]. شهید صدر بر بلندای اندیشه و جهاد، مصطفی قلیزاده ، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ 1372، ص 17ـ18.

[3].  همان ، ص 23.

[4]. همان، ص 24.

[5]. مباحث الاصول، مقدمه، ص 42.

[6]. شهید صدر بر بلندای اندیشه و جهاد، ص 29.

[7]. مباحث الاصول، مقدمه، ص 44.

[8]. همان، ص 52.

[9]. از مهم ترین کتب اصول فقه شیعی، تالیف آخوند خراسانی، که محور تدریس اصول فقه در سطوح عالی حوزه‌های علمیه است.

[10]. کتابی فقهی و بسیار مهم، تالیف مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی.

[11]. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: مباحث الاصول، ص 79 ـ 83 ؛ شهید صدر بر بلندای اندیشه و جهاد، ص 33ـ 34؛ گفتگویی با حجت الاسلام سید محمد باقر مهری، چاپ 1361 شمسی، ص20.

[12]. مباحث الاصول، ص 88 .

[13]. همان، ص 88 ـ 89؛ گفتگویی با سید محمد باقر مهری، ص 35؛ شهید صدر بر بلندای اندیشه و جهاد، ص 53 ـ 58.

[14]. التّحرک الاسلامی فی العراق، شهید سید محمد مهدی حکیم، ص 21.

[15]. همان، ص 60.

[16]. مشتاقان می‌توانند برای آشنایی بیشتر به متن کتاب، چاپ شانزدهم، بیروت، 1403 ق. یا به ترجمة آن (اقتصاد ما)جلد اوّل به قلم آقای محمد کاظم موسوی، و جلد دوّم به قلم آقای عبد العلی سپهبدی، مراجعه نمایند.

[17]. شهید صدر بر بلندای اندیشه و جهاد، ص 39.

[18]. همان، ص 61.

[19]. مباحث الاصول، ص 105 ـ 107.

[20]. همان، ص 107 ـ 109.

[21]. گفتگویی با سید محمد باقر مهری، ص 59.

[22]. شهید صدر بر بلندای اندیشه و جهاد، ص 89 ـ 94.

[23]. همان، ص 102.

[24]. المدرسة ‌القرآنیة، شهید صدر، ص 239. مجموع آن چهارده جلسه درس تفسیر قرآن در کتاب «المدرسة القرآنیة» تدوین شده است.

[25] . شهید صدر بر بلندای اندیشه و جهاد، ص 20.

[26]. همان، ص 109 ـ 122.

[27]. همان، ص 125.

[28]. همان، ص 128 ـ 135.

[29]. همان، ص 141.

[30]. همان، ص 144.

[31]. صحيفۀ نور، ج 12، ص 57

نویسنده: کلوری، سید رضا

منبع: معرفت، دی١٣٨۵، شماره١٠٩

مقدّمه

اصطلاح «جامعه‌شناسی معرفت» نخسین بار از سوی ماکس شلر مطرح شد. وی این علم را دانشی دانست که موضوع آن بررسی روابط و پیوندهای میان انواع زندگی اجتماعی و اقسام گوناگون معرفت هاست.

با وجود تعریف شلر از «جامعه‌شناسی معرفت»، باید گفت: این علم برخلاف بسیاری از رشته‌های فرعی جامعه شناسی، دارای تعریف و قلمرو مشخصی نیست و به عقیده برخی از نویسندگان، نمی‌توان آن را یکی از رشته‌های فرعی جامعه‌شناسی دانست، بلکه بیشتر باید آن را به یک برنامه علمی شبیه دانست.[1]

در واقع، این اصطلاح ناظر به اختلاف بر سر این مسئله است که میان شرایط اجتماعی[2] (یا عوامل غیر مادی)[3] چه نوع رابطه‌ای وجود دارد. مجموعه‌ای از مطالعات جامعه شناختی با دیدگاه‌های گوناگون به این مسئله پرداخته است که این مجموعه، «آثار جامعه‌شناسی معرفت» نامیده می‌شود.[4]

عرصه‌های ابعاد جمعی حیات انسان چنان گسترده است و در فضاهای گوناگون زندگی انسان حضور دارد که جای چندانی برای ابعاد فردی باقی نگذارده است و اهمیت پرداختن به این بعد اساسی آنگاه آشکار می‌شود که روز به روز شاهد میل گرایش‌های فردی به وجهه‌های جمعی زندگی هستیم.

فقهای اسلامی معتقدند: فقه پاسخگوی تمام نیازهای زندگی انسان در همه ابعاد و شئون است. به تعبیر دیگر، فقه علمی است برای کشف و برقراری ارتباط میان وجه فیزیکی و متافیزیکی زندگی انسان. اما چنان‌که پیداست، از گذشته‌ای دور، نگاه دسته‌ای از فقها فردگرایانه و با ادبیاتی این چنینی بوده است. و همان گونه که آیة اللّه محمّدباقر صدر اذعان می‌کند این نگاه پیامد شرایط اجتماعی ـ تاریخی دوران تکوین و تکامل این علم است. با این حال ـ همان گونه که ذکر شد ـ به تدریج، با پیدایش جایگاه ویژه و اهمیت ابعاد اجتماعی، گروهی از فقیهان نیز ناگزیر از تغییر نگرش و دست کم ادبیات خود شده‌اند و فقه برای تکامل‌های آخرین خود، گام‌های اساسی برمی دارد. البته توجه به این نکته لازم است که سراسر متون فقها و آثار فقیهان پر است از موضوعات و مسائل اجتماعی و آنان قطعاً به این جنبه توجه داشته اند، اما ادبیات و روش این علم این چنین شکل نگرفته است.

در میان اندیشمندان اسلامی، آیة اللّه محمّدباقر صدر به خوبی می‌درخشد و آثار علمی فراوان و پرمحتوایش زبان اعتراف برخی از بزرگان را به نبوغ وی گشوده است.

در میان آثار وی، کتاب الأسس المنطقیه للاستقراء اعجاب اندیشمندانی را برانگیخته است و در بسیاری مراکز علمی داخلی و خارجی تدریس می‌شود. همچنین نوآوری‌های ایشان در علم اصول فقه نیز در نوع خود کم نظیر است. کمترین شاهد آن رویاوری و توجه خاص و تدریس نسل جدیدی از فقها و اندیشمندان حوزه به آثار وی در این علم است. یکی از ابعاد امتیاز ایشان، توجه به جایگاه و نقش ابعاد اجتماعی و آشکار ساختن آن است.

مقاله حاضر در تلاش است تا به اختصار، برخی از رویکردهای اجتماعی وی درباره رابطه جامعه با معرفت و علم را از منظر ایشان آشکار سازد. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست ناظر به مبانی عقلی و منطقی در باب معرفت و از جمله مباحث معرفت شناختی است؛ و بخش دوم، که معطوف به اجتهاد و فقه و رابطه فهم اجتماعی با فقه است، به مسائل جامعه‌شناسی معرفت و علم هر دو مربوط است.

پذیرش معرفت‌های عقلی پیشین

از جمله مسائلی که در بحث جامعه‌شناسی معرفت نقش تعیین کننده دارد، موضوع معرفت‌های عقلی پیشین و پذیرش یا عدم پذیرش آن است. این موضوع نقش خود را آنجا نشان می‌دهد که می‌بینیم با پذیرش این نوع معرفت ها، بی شک مانع بزرگی بر سر راه شکل حاد جامعه‌شناسی معرفت و مهد آن یعنی پست مدرنیسم ایجاد خواهد شد و شاید تنها بخشی اندک از جامعه‌شناسی معرفت بتواند در قلمرو اندیشه و معرفت پذیرفتنی گردد؛ زیرا در این صورت و با پذیرش این اصل (معرفت‌های پیشین)، حوزه‌ای مستقل برای تعقّل بشری قایل خواهیم شد و طبعاً نسبیت‌گرایی تنها در برخی از شناخت‌ها راه پیدا خواهد کرد.

درباره مصدر معرفت و اساس آن میان مکتب عقلی و مکتب تجربی اختلاف اساسی وجود دارد و این از مهم‌ترین اختلافات فلسفی است. مکتب «عقلی» معتقد است: معرفت بشر دارای اساسی عقلی بوده و دارای جنبه قبلی است که انسان مستقل از حس و تجربه به آن معرفت دست می‌یابد. اما مکتب «تجربی» قایل است به اینکه آزمایش تنها اساس عامی است که همه رنگ‌های معرفت را، که در فکر بشری ذخیره شده، متکفّل است و نزد آدمی هیچ گونه معرفتی که قبلی باشد و مستقل از آزمایش، پیدا نمی‌شود. حتی شناخت‌هایی که به نظر می‌رسد در اعلا درجه اصالت در نفس بشر باشد، از جمله قضایای ریاضی و منطقی مانند 2=1+1 اگر تحلیل شود به تجربه‌ای بازگشت خواهد داشت که انسان در طول زندگی به دست آورده است.[5]

در این بخش، شهید صدر به بیان مطلبی می‌پردازد که با آن می‌توان این دو مکتب را به سنجش گذارد و موضعی مشخص در قبال جامعه‌شناسی معرفت اتخاذ کرد. ایشان ادعا می‌کند که مهم‌ترین نتیجه مترتّب بر مکتب تجربی آن است که همه ابتداییات شناخت بشری جزئی است؛ زیرا آغاز معرفت با حس است و حس یعنی درک جزئیات. بنابراین، ما به هیچ قضیه کلی که خارج از محیط آگاهی حسی ما قرار گرفته باشد، یقین نداریم، و به عکس، در مکتب عقلی، ما به قضایای کلی پیش از حس و تجربه یقین داریم و همان اساس تفسیر معارف پسین ماست.[6]

مقایسه و ارزیابی دو رویکرد

در توضیح این ارزیابی، شهید صدر به پذیرش قضایای حداقلی‌ای اشاره می‌کند که ملاک ارزیابی این دو رویکرد (مکتب عقلی و تجربی) است و با همین بیان، درمی یابیم که وی از قایلان مکتب عقلی است: ما وقتی مکتب عقلی و مکتب تجربی را بررسی نموده و میان آن دو مقایسه می‌کنیم، باید مقیاسی داشته باشیم که به وسیله آن این دو مکتب را ارزیابی نماییم و این مقیاس، از کمترین حد از درجات تصدیق به قضایای علوم طبیعی و قضایای منطقی و ریاضی که همه به آن اعتراف دارند، به وجود می‌آید؛ زیرا از درجه‌های تصدیق به این قضیه‌ها کمترین حدی وجود دارد که – برحسب عادت – میان پیروان مکتب عقلی و پیروان مکتب تجربی مورد اتفاق است و هر مسلکی که با این حداقل از تصدیق موافقت داشته باشد، مسلک معقول در تفسیر معرفت بشری خواهد بود و بر اساس این مقیاس، اکنون میان این دو مکتب مقایسه می‌کنیم اولا، در پرتو حداقل از درجه‌های تصدیق به قضایای علوم طبیعی که مورد اتفاق است؛ ثانیاً، در پرتو حداقل از درجه‌های تصدیق به قضیه‌های منطقی و ریاضی که مورد اتفاق است.[7]

ضرورت وجود سرآغازی برای شناخت ها

شناخت‌های بشری چه از رهگذر استنباط به دست آمده باشد و چه از طریق استقرا، باید سرآغازی از شناخت‌ها را دربر داشته باشد که آنها نتیجه شناخت دیگری نباشند؛ زیرا اگر ما این سرآغاز را نداشته باشیم، با یک سلسله غیرمتناهی مواجه خواهیم شد و دست رسی به هر شناختی متوقف خواهد بود بر تعداد شناخت‌های غیرمتناهی و در نتیجه، اصل شناخت محال خواهد گردید.[8]

به طور قطع، می‌توان گفت: شهید صدر قایل به حوزه‌ای از معرفت و شناخت (معرفت‌های پیشین) در انسان است که به هیچ وجه، در ارتباط با حس و تجربه نیست. در نتیجه، نه از جامعه اخذ شده است و نه جامعه تأثیری در آن دارد. بنابراین، بی شک بخشی از حوزه تفکر انسان مستقل و منفک از جامعه و اجتماعیات است.

مصادر معرفت

آیة اللّه صدر در بخشی از کتاب فلسفتنا[9] با بیان این نکته که تمام معرفت‌ها مبتنی بر حس و تجربه نیست، حوزه‌ای مستقل و اختصاصی برای عقل انسان تعریف می‌کند که بدین سان و با این وجه، دست کم حیطه ادراکات اولیه عقل بشر را می‌توان کاملا از جامعه جدا دانست. همچنین برخلاف آنچه دورکیم می‌گوید که مقولات عشر را برخاسته و برگرفته از جامعه و تجربه اجتماع می‌داند، آیة اللّه صدر می‌گوید: انّ المعارف البشریه لاترتکز کلّها علی الحس و التجربة، لأنّ المذهب العقلی… یقرّر وجود معارف اولیة ضروریة للعقل البشری، و هذه المعارف الضروریة لم تنشأ من الحس و لایبدو فیها شیء من التناقضات مطلقاً فلایمکن اقتلاع هذه المعارف بالعاصفة التی تثار علی الحس و الادراکات الحسّیه و ما دمنا نملک معارف فی منجاه عن العاصفة فمن المیسور أن نقیم علی أساسها معرفة موضوعیة صحیحة.[10]

همان گونه که پیداست، اولا ایشان یک سلسله معارف ضروری برای عقل بشری قایل است و ضروری بودنش بدین معناست که فارغ از ارتباط با جامعه یا عدم ارتباط با آن، همراه با عقل است. ثانیاً، همین شناخت‌های ضروری چون مصون از خطاهای ناشی از شناخت‌های حسی و تجربی است، می‌تواند مستند و اساس شناخت‌های صحیح و حقیقی گردد. بنابراین، سخن مزبور گرچه ممکن است با جامعه‌شناسی معرفت با نگاه‌های اولیه اش و دوران شکل گیری آن ناسازگار نباشد، ولی با صورت حاد جامعه‌شناسی معرفت قطعاً ناسازگار است. یعنی جایی که نسبیت گرایی موفق به تصرف اکثر اردوگاه‌های معارف بشری شده.

استقلال منطق تفکر

یکی از کتاب‌های معتبر و ماندگار شهید صدر الأسس المنطقیه للاستقراء است. موضوع محوری این اثر اشاره به این مسئله است که فکر بشر با دو گونه استدلال سروکار دارد که در میان استدلال‌های بشری، اصالت و برتری دارد:

1. استدلال از طریق استنباط (قیاس منطقی)؛

2. استدلال از طریق استقرا.

تمام سخن این اثر در بیان این مدعاست که راه استدلال استنباطی راهی است منطقی و ریشه این استدلال از آنجاست که تناقضی پیش نیاید، به خلاف راه استدلال در دلیل استقرائی که از نظر عقلی، تناقضی میان مقدّمات و کذب نتیجه نیست و آن جهشی را که در دلیل استقرائی از حکم خاص به حکم عام پیش می‌آید (مقدّمات جزئی ßنتیجه کلی) و در بنیان استدلال منطقی آن رخنه وارد می‌آورد، از راه مبدأ عدم تناقض نتوان چاره کرد.[11]

البته آیة اللّه صدر استقرا با مبنای تجربه گرایان را نمی‌پذیرد و خود برای آن مبانی‌ای ارائه می‌دهد و آن را دارای انرژی علمی تلقّی می‌کند. وی در این کتاب می‌خواهد به یک منطق و راه صحیح استدلال برای ذهن دست یابد؛ شیوه‌ای استدلالی که اساس و تکیه اصلی اش بر یک اصل بدیهی عقلی و پیشین (پیش تجربه) است؛ یعنی بدیهی ترین بدیهیات، اصل «استحاله تناقض» (استحاله اجتماع و ارتفاع متناقضین). و این رویکرد یعنی قایل شدن به استقلال منطق فکر، دست کم، در سطحی از سطوح تفکر بشری. پس در حیطه و قلمرو ذهن بشر حوزه‌ای کاملا مستقل از اجتماع دارد و این همان تنها مدرک و سند صحّت استدلال بشری است.

البته در گفته‌های شهید صدر مطلبی که بر بعد متافیزیکی معرفت دلالت کند یافت نشد، اما یکی از اساسی‌ترین نکات وی در این کتاب این است که همه امکانات معرفت را به محسوسات (حس و تجربه) محدود نکنیم؛ یعنی در سخن شهید صدر، اشاره‌ای به این معنا یافت نشد که ـ به هر حال ـ این معرفت‌های پیشین عقلی وجه متافیزیکی دارند یا اساس آنها ذهن انسان و سازوکار آن است؛ یعنی همان اختلافی که سر منشأ پیدایش و ظهور بحث جامعه‌شناسی معرفت مطرح گردید. گرچه شهید صدر به این معنا اشاره نکرده است، ولی همین که همه امکانات معرفت را محدود به حس نمی‌داند و برخلاف هیوم و مانند او، امکان هر نوع دانش متعالی از تجربه را منتفی نمی‌داند ـ بلکه آن

را اثبات می‌کند ـ دلیل روشنی است بر اینکه اگر وی در مباحث فقهی و اصولی برای اجتماع و شئون اجتماعی انسان نقش مهمی در فهم و تفسیر نصوص قایل است، بی شک با توجه به مبانی منطقی و فلسفی‌ای است که وی پذیرفته؛ یعنی با حفظ استقلال منطق ذهن و پذیرش حوزه‌های مستقل و اختصاصی برای ذهن، نقش اجتماع را می‌پذیرد.

دیگر اینکه اگرچه وی عنصر «زمان» و «مکان» را در فهم و استنباط فقیه مؤثر می‌داند، اما به معیارهای فراتاریخی نیز قایل است؛ یعنی عقل تاریخی را نمی‌پذیرد. وی می‌پذیرد که ساختارهای اجتماعی در دانش‌ها و فهم فقیه اثر می‌گذارد و نوعی فهم اجتماعی برای او پدید می‌آورد (البته در صورت توجه و قصد فقیه)، اما چنین نیست که در هر دوره، دانشی متناسب با ساختارهای اجتماعی آن دوره داشته باشیم؛ زیرا مبانی منطقی ـ فلسفی رویکرد وی مانع این نوع نگاه است.

هدف از حرکت اجتهاد

آیة اللّه شهید صدر در کتاب همراه با تحوّل اجتهاد، هدف از حرکت اجتهاد را ایجاد توانایی برای مسلمان معرفی می‌کند تا خود را با نظریه اسلام درباره زندگی منطبق گرداند و در همان جا می‌گوید: این هدف (منطبق شدن بر نظریه اسلام) دو بعد متفاوت

دارد: یکی انطباق در صحنه زندگی فردی و دیگری صحنه اجتماعی. پس از این بخش، مطالبی راعنوان می‌کندکه به نوعی ناظر به بحث حاضر (جامعه‌شناسی معرفت) است، اگرچه بیشتر با مباحث جامعه‌شناسی علم همخوانی دارد. وی می‌گوید: حرکت اجتهاد از لحاظ اصل و مبدأ و از دیدگاه نظری، هرچند هر دو صحنه انطباق را هدف خود می‌گیرد… با این همه، در مسیر تاریخی خود که در دامن تشیّع در آن زیسته، بیشترین هدف خود را همان عرصه نخستین قرار می‌دهد و بس. بنابراین، مجتهد ـ در لابه‌لای فعالیت برای استنباط احکام ـ در ذهن خود، چهره فرد مسلمانی را مجسّم می‌نماید که می‌خواهد روش و رفتار خود را بر نظریه اسلام درباره زندگی منطبق گرداند، نه اینکه چهره جامعه مسلمانانی را مجسّم نماید که می‌خواهد زندگی و روابط خود را بر بنیاد اسلام پرورش دهد. این یک بعدی اندیشیدن و تنها نیمی از هدف را گرفتن به خاطر شرایط عینی و پیشامدهای تاریخی بوده؛ زیرا حرکت اجتهاد در نزد شیعیان، از هنگامی پدید آمد که تقریباً از سیاست برکنار بودند و به خاطر وابستگی حکومت در روزگاران اسلامی و در بیشتر جاها، با حرکت اجتهاد نزد سنّیان، شیعه فقه اسلامی خود را از صحنه‌های اجتماعی به دور داشت و این برکناری از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می‌آورد در میان امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش بیاورد که یگانه جولانگاه آن… انطباق فرد است و نه جامعه با نظریه اسلام.[12]

همان‌گونه که پیداست، شهید صدر نقش تاریخ و جریانات اجتماعی ـ تاریخی را در نوع نگرش و غلبه یافتن نوعی گرایش در اجتهاد فقهای شیعه پر اهمیت می‌خواند و همان را از عوامل جهت گیری‌های فردگرایانه آنان می‌داند. بنابراین، از نظر ایشان، تاریخ و بسترهای تاریخی در غلبه یک گرایش و حتی برخی موضوعات در اندیشه عالم، اثرگذار است. شهید صدر برای اثبات ادعای این نوع ذهنیت فردگرایانه، مثال‌هایی نیز از مسائل مطرح شده نزد فقیهان و اصولیان می‌آورد. وی بخشی از گفتوگوی اصولیان درباره «دلیل انسداد» (انسداد باب علم) را شاهدی بر ادعای خود می‌گیرد: ما تا هنگامی که می‌دانیم در شرع تکالیفی داریم و نمی‌توانیم به صورت قطعی آنها را بشناسیم، بایستی در مقام شناسایی آنها، از ظن یاری بجوییم. این اندیشه را اصولی‌ها مورد مناقشه قرار داده و گفته‌اند: «چرا نتوانیم فرض کنیم که آنچه بر مکلّف واجب است این است که در هر موردی به جای اینکه گمان را میزان قرار دهد، عمل به احتیاط کند و اگر دامن زدن به احتیاط کار را دشوار می‌سازد هر مکلّفی می‌تواند به اندازه‌ای که دشواری کار بر او کاسته گردد از احتیاطات خود بکاهد.» اکنون روحی را که در این فرضیه نهفته است بنگرید تا بدانید چگونه دیدگاه فردگرایی درباره شریعت و قانون [که خود متأثر از شرایط اجتماعی و تاریخی خاصی بوده] بر صاحبان آن تسلّط یافته؛ زیرا شریعت و قانون وقتی می‌تواند دستور به این گونه احتیاط کاری‌ها بدهد که قانون و شریعت را برای فرد صادر کرده باشد و بس، ولی اگر بخواهد برای جامعه قانون گذاری نماید چنین روشی را نمی‌تواند در پیش بگیرد؛ زیرا این فرد یا آن یکی می‌توانند همه برنامه‌های خود را بر اساس احتیاط به انجام رسانند، ولی واحد مجموع و مرکّبی که جامعه باشد، نمی‌تواند زندگی اجتماعی و اقتصادی و بازرگانی و سیاسی خود را بر پایه احتیاط بنهد.[13]

در قسمتی از بیانات شهید صدر، درباره نگرش فردگرایانه فقیهان شیعی، مطالبی آمده که حایز اهمیت است: تأثیر یک سو نگری و رسوخ فردگرایی در تفسیر شریعت، بر روش فهم نصوص شرعی نیز قابل توجه است. چنان‌که از یک سو می‌بینیم در روشنگری نصوصی، شخصیت پیامبر یا امام را به عنوان فرمانروا و سرپرست دولت ندیده می‌گیرند و در هر جا که از ناحیه پیامبر منعی صادر شده باشد ـ مثلا، منع مردم مدینه از اینکه از رسیدن زیادتی آب متعلّق به خود به دیگران جلوگیری نمایند ـ آن را بر ناروا بودن یا ناخوشایند بودن (حرمت یا کراهت) کاری در نزد پیامبر حمل می‌نمایند، با آنکه گاهی هیچ یک از این دو نبوده و بلکه پیامبر تنها به این اعتبار که سرپرست دولت بوده، از کاری نهی کرده و از منع او حکم دینی عامی به دست نمی‌آید. از سوی دیگر نیز نصوص دینی را با روح تطبیق بر واقعیت خارجی مورد تفسیر قرار نمی‌دهند تا قاعده‌ای از آن به دست آید و از این رو، بسیاری به خود اجازه می‌دهند تا موضوع واحدی را تجزیه نمایند، برای آن احکام گوناگون قایل شوند.[14]

این سخنان به روشنی گواه بر این است که شرایط تاریخی ـ اجتماعی می‌تواند پارادایمی غالب نزد اندیشمندان ایجاد کند؛ چنان‌که به گفته شهید صدر، پارادایم فردگرایی بر ذهنیت گروهی از فقهای شیعه غلبه یافته بود.

اصولا شهید صدر از جمله فقیهانی است که عنصر زمان و مکان را بسیار پراهمیت و صاحب نقش می‌داند. وی کاملا به موضوع جامعه و پیوند موضوعات فقهی با جامعه و اجتماع توجه می‌کند (چنان که مشاهده شد). او برای وجهه اجتماعی موضوعات چنان نقشی قایل است که حتی فهم نصوص دینی را نیز در ربط با زمینه‌های اجتماعی آن می‌داند: در آینده، درک ما از نصوص دینی دگرگون خواهد شد و در آن، همه جوانب شخصیت پیامبر و امام مورد توجه قرار خواهد گرفت و تجزیه‌ای که بدان اشاره کردیم به دور افکنده خواهد شد و آن هم نه بر بنیاد قیاس، بلکه بر بنیاد فهم و شناخت پایگاه و زمینه اجتماعی نصوص…؛ زیرا هر نصّی همراه با مفهوم اجتماعی خود، معنایی دارد که در بسیاری مواقع، از معنای آن وسیع تر است.[15]

طبق بیان اخیر، مفاهیمی که در نصوص می‌آید، علاوه بر مفهوم لغوی (ظهور ابتدایی) از مفاهیم دیگری نیز برخوردار است که در بیشتر اوقات، وسیع تر از معنای لغوی و سطحی است و طبیعی است که با فهم و تصور این مفاهیم ثانوی (اجتماعی)، بالتبع جهت گیری فقیه درباره حکم نیز تغییر خواهد یافت. بنابراین، موقعیت‌های اجتماعی نقش مفهوم سازی نیز برای عالم خواهند داشت.

سید محمّدباقر صدر در ادامه بحث در سیر تاریخی اجتهاد، به زمینه‌های دگرگونی یا گسترش دادن به هدف اجتهاد اشاره می‌کند. وی می‌گوید: پس از آنکه حاکمیت اسلامی بر اثر جنگ‌های نامسلمانان استعمارگر با مردم کشورهای اسلامی از میان رفت، این برکناری از صحنه سیاست و اجتماع ـ که پیش از این دامنگیر اجتهاد شیعی شده بود ـ دیگر در انحصار حرکت اجتهاد در میان شیعه نماند، بلکه به کل اسلام و همه مذاهب فقه اسلامی سرایت کرد و به جای اسلام، بنیادهای فکری دیگری را برپا داشت تا زندگی اجتماعی را بر پایه آنها استوار کند. این دگرگونی بنیادی در موقعیت مسلمانان، اثری بزرگ بر حرکت اجتهاد در میان امامیه نهاد؛ زیرا این حرکت به روشنی احساس کرد که خطری حقیقی از سوی استعمار گران و بنیادهای فکری آنان اسلام را تهدید می‌کند. و همین احساس خطر چنان تکانی به آن داد تا هوشیار گردید و توانست کیان اجتماعی مسلمانان را برای خود مجسّم نماید و به این آگاهی رسید که اسلام یک کل است و [شئون فردی آن از شئون اجتماعی اش] تجزیه‌پذیر نیست. و ما مقدّمات این امر را در روزگار خود در حرکت اجتهاد امامیه می‌بینیم. بررسی‌هایی که برای آگاهی از نظریه اسلام درباره نظام حکومتی یا شیوه اقتصادی و مانند اینها درباره مسائل اجتماعی از دید اسلام می‌بینیم، همگی نشانه‌هایی از تحوّل فکری یاد شده است.[16]

در واقع، در این بخش نیز شهید صدر با عطف توجه به اهمیت و جایگاه خاص شرایط اجتماعی و تاریخی، نشان می‌دهد که چگونه موقعیت‌های خاص سیاسی و فرهنگی دوران فقیهان توانسته است نگرش و هدف آنان و بالتبع موضوعات و مسائل علم آنان ـ یعنی فقه ـ را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراین، موضع گیری ذهنی فقیه و اثربخشی بر اندیشه‌ها و اجتهاد او ناشی از شرایط تاریخی و اوضاع اجتماعی خاص بوده و این همان تأثیر جامعه در علم و حتی معرفت است. البته در اینجا، ذکر نکته‌ای لازم است و آن اینکه با توجه به مبانی فلسفی پذیرفته شده از سوی شهید صدر همچون پذیرش حقیقت مطلق، کلیّت، نفس الامر و نفی نسبیت‌گرایی، برای آشنایان با مبانی فلسفی صدر، این تصور پدید نمی‌آید که این سخن مستلزم باور به نوعی نسبیت گرایی در فقه شیعی باشد.[17]

تأثیر شخصیت محقق در اجتهاد

مسئله مهم و اشکال عمده در کشف یک نظام (مثل نظام اقتصادی اسلام)، خطر تأثیر شخصیت محقق در اجتهاد است؛ زیرا هر چه سلیقه محقق کمتر به قلمرو «کشف» راه یابد و عینیت و اصالت موضوع محفوظ تر بماند، اکتشاف دقیق تر و نیل به هدف موفقیت‌آمیزتر خواهد بود. این خطر موقعی بیشتر می‌شود که فاصله‌های بزرگ تاریخی، عصر حیات محقق را از دوران نصوص جدا کند و انسان به کمک آنها بخواهد مسائلی را که مولود شرایط جدید است حل و فصل نماید. از این رو، خطر اشتباه در مورد نصوص اجتماعی بیش از موقعی خواهد بود که احکام فردی (مثل وجوب توبه بر گناه کار) جستوجو می‌شود.[18] بنابراین، در نظر شهید صدر، در اجتهاد، که نوعی شناخت و معرفت روشمند است، آنجا که مربوط به موضوعات و مسائل اجتماعی باشد، احتمال خطای مجتهد به مراتب بیشتر است.

از سوی دیگر، اگر بتوانیم در کلمات و نظریات شهید صدر دلالتی بر اجتماعی بودن مقوله شخصیت پیدا کنیم و شخصیت را امری اجتماعی بدانیم و نه تنها مقوله‌ای روان شناختی، آنگاه نیز می‌توان گونه‌هایی از باور به جامعه‌شناسی معرفت را به شهید صدر نسبت داد. ولی شهید صدر مستقیماً به این مسئله نمی‌پردازد. بنابراین، قضاوت در این باره، مشروط به دانستن نگاه وی درباره شخصیت است که اگر آن را برخاسته یا، دست کم، متأثر از اجتماع و روابط اجتماعی بداند، نوعی جامعه‌شناسی معرفت را پذیرفته است.

این سخن صدر که «خطر اشتباه در مورد نصوص اجتماعی بیشتر از موقعی خواهد بود که احکام فردی جستوجو می‌شود.» با تفسیری خاص از سخن وی، می‌تواند بیانگر پذیرش تأثیر اجتماعیات در شناخت باشد؛ به این بیان که عصرها و تاریخ‌های متفاوت حیات انسان نوعی فهم عصری ایجاد می‌کند که انسان قطعاً متأثر از آن فهم است و این برداشت‌ها در تفسیر و فهم وی از متون متعلّق به گذشته، اثرگذار است. بنابراین، تاریخ، که همان گذار و ناظر به تحوّلات اجتماع و اجتماعیات است، در فهم و شناخت انسان‌ها اثر می‌گذارد و در نتیجه، اجتماع در معرفت اثرگذار است. شهید صدر در بحث «اجتهاد» و «اثر شخصیت مجتهد»، در توضیح اینکه عوامل این تأثیرگذاری در کجاست، به چهار عامل اشاره می‌کند که برخی از آنها با واسطه، به بحث حاضر مربوط است. این عوامل عبارت است از:

1. توجیه واقعیت‌ها؛

2. گنجاندن نص در چارچوب محدود؛

3. انتزاع دلایل قانونی از شرایط و مقتضیات آنها؛

4. موضع‌گیری پیش ساخته ذهنی در قبال نص.[19]

در توضیح عامل «توجیه واقعیت‌ها»، شهید صدر مطالبی را عنوان می‌کند که تا حدی با موضوع بحث حاضر مطابقت دارد. او دراین‌باره می‌نویسد: منظور کوششی است که محقق با قصد یا بدون قصد به عمل می‌آورد تا با وارد ساختن تغییراتی در نصوص و نتیجه گیری‌های غلط، روابط عینی و واقعیت‌های اجتماعی محیط خود را که از نظر نظام اسلامی غیرقانونی و محکوم است، به نحوی توجیه نموده، آنها را قانونی جلوه دهد. به عبارت دیگر، به جای آنکه روابط غلط اجتماعی را تصحیح و با محتوای حقیقی نصوص سازگار گرداند، نصوص را بر حسب آن شرایط تفسیر می‌کند. برای مثال، ایشان عده‌ای را ذکر می‌کند که ادلّه ربا را تأویل می‌کنند و نتایج غلطی می‌گیرند؛ از جمله اینکه می‌گویند: در آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً)(آل عمران: 130) اسلام بهره غیرمضاعف را اجازه داده و آیه ناظر به موردی است که میزان بهره فاحش و نامعقول باشد و بهره معقول و نامعقول را عرف و شرایط اجتماعی تعیین می‌نماید.[20]

وی در پاسخ به این عده می‌گوید: تن در دادن و تسلیم شدن به روابط اجتماعی حاکم، باعث می‌شود که این قبیل اشخاص منظور آیه را درک ننمایند.[21]

بنابراین، از نظر شهید صدر، روابط عینی و اجتماعی ممکن است در فهم و شناخت محقق اثر ناخودآگاه داشته باشد. البته از گفته‌های ایشان استنباط می‌شود که می‌توان از این اثرپذیری‌ها برحذر ماند و به دور از شرایط اجتماعی، به فهم مستقلی دست یافت (چنان که خود به مثابه ناظری بیرونی به چنین فهمی دست یافته): اگر بخواهیم نظر قرآن را برکنار از اثرپذیری روابط اجتماعی و به طور صحیح درک کنیم باید به این آیه نیز (در کنار آیه پیشین که از ادلّه حرمت ربا بود و عده‌ای استفاده حلّیت بهره غیر مضاعف کرده بودند) توجه نماییم: (وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.)(بقره: 279)[22]

شهید صدر در توضیح عامل دوم (گنجاندن نص در چارچوب محدود) چنین می‌گوید: مقصود، مطالعه نص در چارچوب فکری غیراسلامی است. این چارچوب گاه ساخته واقعیت‌های اجتماعی و گاه غیر از این است. محقق می‌کوشد تا نص را ضمن چنان چارچوبی بفهمد و چون آن را با چارچوب فکری خویش ناسازگار دید، رهایش کرده و…[23]

مثال جالبی که ایشان برای این بخش ذکر می‌کند، چنین است: یکی از فقها در تعلیق و تفسیر بر نص «هرگاه صاحب زمین از عمران زمین خودداری ورزد، ولی امر زمین را از او گرفته و به حساب ملت مورد استفاده قرار می‌دهد»، می‌نویسد: «به عقیده من، اولی ترک عمل به این روایت است؛ زیرا عمل به آن مخالف اصول و ادلّه عقلی است.» منظور (این فقیه) این است که چون مالکیت خصوصی مقدّس است، پس عمل به آن مخالف اصول و ادلّه عقلی است.

از نظر شهید صدر، این برداشت نوعی چارچوب پیش ساخته ذهنی است، وگرنه هیچ دلیل عقلی بر مقدّس بودن مالکیت وجود ندارد و اصلا مالکیت خصوصی جز رابطه اجتماعی میان فرد و مال چیز دیگری نیست و آیا این رابطه چیزی جز فرض و اعتبار است؟[24]

بنابراین، طبق نظر شهید صدر، مفاهیم اجتماعی یا برخاسته از اجتماع، پیش فرض‌ها و چارچوب‌های محدودی را برای محقق ایجاد می‌کند که البته تا حدی هم محقق ناگزیر از فهم در آن قالب هاست و همین موجب خطاهایی در فهم است. بنابراین، باز گونه‌ای دیگر از تأثیر و نقش پیش ذهنیت سازی‌های اجتماعی در فهم عالِم قابل تأمّل است.

از جمله اموری که در استنباط مسائل تأثیر بسزایی دارد، مسئله «چارچوب مفهومی» است. البته این مسئله نیز از جمله موارد عامل دوم یعنی «گنجاندن نص در چارچوب محدود» است. به نظر شهید صدر، گاهی مفهوم یک کلمه در نص، در طول زمان دست خوش تطور می‌شود و چه بسا محقق به مفهوم سطحی و لغوی آن توجه کند، نه مفهوم تاریخی اش؛ یعنی گاهی سیر تاریخی و اجتماعی یک کلمه موجب گم راهی انسان در فهم درست نص می‌گردد؛ مثلا، الگوی روان شناختی کلمه بر معنای اصیل لغوی آن غالب می‌آید یا دست کم معنای اخیر با مضمون نخستین که محصول وضع اجتماعی زمان محقق است، در هم می‌آمیزد.[25]

چنان که مشاهده می‌کنیم، مؤلفه‌های زبان شناختی (از جمله معنای لغوی کلمات) در سیر تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی تغییرپذیرند و چه بسا معنای ثانوی کلمات که متأثر از تاریخ است، بر معنای لغوی غالب گردد. و چون این مؤلفه‌ها از عناصر اصلی استنباط و تفسیر نص است، پس اجتماع بدین طریق، باز در معرفت و شناخت آدمی سهمی دارد. اما نکته قابل توجه این است که شهید صدر پیوسته این مسئله را گوشزد می‌کند که این تأثیر و تأثّرات جبری و ضروری نیست؛ یعنی گرچه اجتماع و فهم‌های عصری و مربوط به تاریخ و تحوّلات آن در استنباط انسان ذی نقش است، اما اینها بخشی و گونه‌هایی از خطاهای فهم و ذهن است و در عین حال، منطق تعقّل مستقل است و گریز از آن نیز ممکن است. یکی از دلایل این ادعا آن است که خود شهید صدر با این نگاه، عوامل شخصیتی تأثیرگذار بر اجتهاد را بررسی می‌کند که باید به عنوان راه‌های نفوذ خطا بدان‌ها توجه داشت و با نوعی خودآگاهی از آنها پرهیز کرد. دلیل این سخن بخشی از گفته‌های وی است: … معمولا محتویات حقوقی نصوص را به طور صریح و خالی از شبهات نمی‌توان استخراج نمود؛ چه، گاهی در مطالعه، مضامین گوناگون، ناهمگون و غیر حقیقی به خاطر خطور می‌کند… تذکر فوق از آن جهت بود تا از مسائل و مخاطراتی که احتمالا در راه کشف صحیح سیستم اقتصادی پیش می‌آید، در امان باشیم.[26]

عامل سوم «تجرید دلیل قانونی از شرایط و مقتضیات مربوط». شهید صدر در توضیح این عامل از عوامل خطا در استنباط مجتهد، از دلیل شرعی «تقریر» استفاده کرده، می‌گوید: گاه رفتار و رابطه‌های اقتصادی موجود (مثل روش متداول تولید سرمایه داری در صنایع استخراجی: استخدام کارگر از سوی سرمایه دار ßاستخراج منابع ßتصاحب محصول çتملّک دست مزد توسط کارگر و تملّک محصول از سوی سرمایه‌دار) در حیات محقق، آنچنان صحیح و اصیل به نظر می‌رسند که محقق عوامل ایجادکننده آنها را فراموش کرده، گمان می‌برد که روابط مزبور درست و ریشه‌دار بوده، از نظر تاریخی به عصر تشریع می‌رسد، در صورتی که چنین نبوده، روابط مزبور در واقع، موارد، عوامل و شرایط بعد از عصر تشریع می‌باشد.[27]

بنابراین، در استنباط مجتهد که نوعی شناخت در حوزه‌ای خاص است، شرایط اجتماعی عینی و روابط اجتماعی عصر و دوران وی چنان بر ذهنیت مجتهد اثرگذار است که آن نوع روابط را اصیل می‌داند و حتی می‌تواند به عصر تشریع برساند و سپس با استفاده از دلیل سنّت (تقریر) آن نوع رابطه را به شرع مستند سازد. همان گونه که دیدیم، این نوع خطای در فهم نیز مستند به جامعه است، ولی در عین حال، شهید صدر گریزی از آن برای محقق قایل است و به عبارت دیگر، جبری بودن این رابطه میان جامعه و معرفت را نمی‌پذیرد.

عامل چهارم «موضع‌گیری قبلی در برابر نص» مربوط به پیش ذهنیت‌های محقق در برابر یک نص است که این عامل نیز از عوامل خطرساز در استنباط مجتهد است و مراد این است که مجتهد با ذهنیت خاصی سراغ فهم متن رود. نکته مهم در این بخش، جایی است که شهید صدر در توضیح اینکه از صحّت نص قاطعانه نمی‌توان سخن گفت، می‌گوید: … همچنین باید افزود در مواردی نیز که به صحّت صدور نص از جانب پیامبر یا امام اطمینان حاصل نماییم، مفهوم آن را تنها در حدود مقتضیات زندگی خویش درمی یابیم و شرایط پیدایش آن را که احتمالا روشنگر مفهوم صحیح نص خواهد بود، نمی‌توانیم بشناسیم.[28]

این سخن شهید صدر به مباحث هرمنوتیک بسیار نزدیک است. شاید بتوان پذیرش نوعی فهم عصری را بدین سخن وی مستند ساخت. به هر حال، از این گفته می‌توان فهمید که فهم و شناخت ما نسبت به یک متن، محدود به مقتضیات زمان خویش است و این مقتضیات زندگی چیزی خارج از جامعه و روابط اجتماعی عصرمان نیست. پس به این اعتبار نیز فهم و معرفت ما را متأثر و بلکه مجبور به تحمّل شرایط حال جامعه می‌داند.

البته این تعابیر ظهور در نوعی جبریت هم می‌تواند داشته باشد؛ یعنی در لایه‌هایی از سطوح فهم بشری این تأثیرات حتمی است. به این معنا که هیچ محققی نمی‌تواند خارج از افق ذهنی متعلّق به فضای اجتماعی خود بیندیشد و این همان رابطه جامعه و معرفت بلکه چیزی بیش از پذیرش حداقل‌های جامعه‌شناسی معرفت است. بنابراین، باز دلایلی یافتیم که شهید صدر تا حدّی جامعه‌شناسی معرفت را پذیرفته است، مگر اینکه بگوییم منظور وی فضای درون ذهنی و حوزه زبان شناختی منفک از عینیات و اجتماعیات است که در ظاهر، چنین مطلبی نفرموده است. پس همان احتمال اول قوّت می‌یابد.

توجه به ابعاد اجتماعی در فهم نصوص

شهید صدر در مقام یک فقیه، ما را به مسئله‌ای توجه می‌دهد که به نظر ایشان، بسیاری از فقها از آن غفلت کرده اند. وی در صدد اثبات این مدعاست که مدلول اجتماعی نص، چیزی متمایز و متفاوت با مفاهیم لغوی و لفظی نصوص شرعی است و فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی عنصری اساسی در اجتهاد است. سخن وی در این باره چنین است: شخصی که می‌خواهد یک نصّ دینی را بفهمد و در این راه تا فهم نهایی آن پیش برود و همه مرزهای آن را در نظر بگیرد، اگر همه دلالت‌های لفظی (وضعی و سیاقی) را در نظر بگیرد و همه مفاهیم لغوی را به حساب آورد، آیا به مقصود خود رسیده است؟ هم پاسخ مثبت می‌توان داد و هم منفی. پاسخ مثبت در فرضی است که شخصی که می‌خواهد یک نصّ شرعی را بفهمد، انسانی متّکی به لغت است و بس؛ یعنی انسانی که لغت را از راه وحی و الهام می‌شناسد. چنین فردی لغت و دلالت الفاظ را می‌شناسد، ولی هیچ آگاهی از چیز دیگر ندارد… این انسان چون بخواهد نص را بفهمد نهایت کارش این است که فقط دلالت‌های وضعی و سیاقی الفاظ را کنار هم بگذارد و ظهور لفظی را بر بنیاد آنها مشخص نماید. اما پاسخ منفی در هنگامی است که شخصی که بخواهد نصّی را بفهمد، همراه با سایر خردمندان افراد نوع خویش، در صحنه‌های مختلف زندگی به زندگی اجتماعی پرداخته باشد؛ زیرا افرادی که زندگی اجتماعی‌ای از این گونه دارند در کنار آگاهی‌ها و نقطه نظرهایی که موجب تمایز و تشخیص هر فرد از دیگران است، آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومی‌ای در میانشان پدید می‌آید و آن آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومی، بنیانی را تشکیل می‌دهد برای برداشت عمومی و دریافت‌های مشترک در صحنه‌های متعددی که صحنه تشریع و قانون گذاری نیز از آن جمله است. و فقیهان در فقه، به نام «مناسبت‌های حکم و موضوع» از آن یاد می‌کنند. مثال: اگر روایتی داریم که می‌گوید هر جامه‌ای آب متنجّس به آن رسیده باید جامه را شست، از همان دستور می‌فهمیم که آب متنجّس، چون به چیزی رسد آن را آلوده خواهد کرد، خواه جامه باشد یا چیز دیگر؛ زیرا مناسبت‌های حکم و موضوع، که در زمینه ذهن عرفی عموم تمرکز یافته، نمی‌پذیرد که آب متنجّس فقط جامه را آلوده سازد، نه چیز دیگر را. پس در این روایت، جامه به عنوان یک مثال آمده، نه برای محدود کردن مصداق و موضوع. مناسبت‌های حکم و موضوع در واقع، بیان دیگری است از زمینه ذهنی عمومی و پایگاه فکری مشترکی که برای تعمیم قانون در افراد وجود دارد و فقیه در پرتو آن حکم می‌کند که چیزی که می‌تواند موضوع برای آلوده شدن از راه ملاقات با آب آلوده گردد، محدوده اش وسیع تر است از آنچه در خود گفتار آمده. و این است مقصود ما از «فهم اجتماعی نص». و چنین است که می‌فهمیم «فهم اجتماعی نص» به معنای فهمیدن نص است در پرتو برداشت عمومی‌ای که بر اثر یک آگاهی عمومی و دریافتی یکسان، افراد مختلف در آن شریکند. فهم اجتماعی نص آنگاه نقش خود را آغاز می‌کند که فهم لفظ و لغوی آن، نقش خود را به پایان رسانده باشد؛ زیرا فقیه در مرحله نخست، می‌پردازد به تشخیص آنچه لغات و الفاظ نص به دست می‌دهد و سپس برداشت‌های اجتماعی را بر آن تسلّط می‌بخشد و معنای گفتار را در پرتو زمینه ذهنی اجتماعی مشترک، که مناسبت‌های حکم و موضوع باشد، به بررسی می‌گذارد تا چیزهای تازه‌ای از نص برایش آشکار گردد.[29]

بنابراین، واضح است که زمینه‌ها و ذهنیت‌های مشترکی که در اثر زندگی اجتماعی برای انسان پدید می‌آید ـ و شهید صدر آنها را عرفی می‌داند ـ در فهم نص و عملیات علمی فقیه نقشی اساسی دارد، بلکه اساساً با توجه به این جنبه اجتماعی و درک این نوع ادراک مشترک است که فقیه می‌تواند به نظر صحیح و مراد واقعی نص برسد. از این رو، می‌توان قضاوت کرد که از نظر شهید صدر، برخی از ابعاد حیات اجتماعی (آگاهی‌های مشترک و زمینه‌های ذهنی عمومی) در معرفت و فهم انسان (فقیه یا عالم) اثرگذار است. این برداشت به وضوح از این فراز از گفته‌های شهید صدر قابل استفاده است: افرادی که زندگی اجتماعی از این گونه دارند، در کنار آگاهی‌ها و نقطه نظرهایی که موجب تمایز و تشخیص هر فرد از دیگران است، آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومی‌ای در میانشان پدید می‌آید و آن آگاهی مشترک و زمینه ذهنی عمومی بنیادی را تشکیل می‌دهد برای برداشت‌های عمومی و دریافت‌های مشترک در صحنه‌های متعددی که صحنه تشریع و قانون گذاری نیز از آن جمله است.[30]

حتی از ظاهر کلام وی استفاده می‌شود که این ویژگی «آگاهی‌های مشترک» خصیصه عقل بشر نیست، بلکه در اثر حیات اجتماعی پدید می‌آید؛ یعنی این نوع برداشت، از منطق مستقل عقل ناشی نشده، بلکه درک و فهمی است که به تبع روابط اجتماعی، برای عقل حاصل گردیده. بر فرض صحّت این نوع برداشت از سخن شهید صدر، شکی نیست که این ایده هرگز با جامعه‌شناسی معرفت و دست کم صورت‌های تعدیل یافته آن ناسازگار نیست، بلکه با گونه‌های تعدیل نایافته جامعه‌شناسی معرفت همسو است.

قلمرو فهم اجتماعی در استفاده از نصوص

به نظر شهید صدر، به گمان قوی، محمّدجواد مغنیه (استاد وی) نخستین کسی است که در فقه، نظریه‌ای گسترده درباره «عنصر فهم اجتماعی نصوص دینی» مطرح کرده و میان مفهوم لغوی نص با مدلول اجتماعی اش تفاوت نهاده و حدود قانونی مدلول اجتماعی را روشن کرده است.[31]

شهید صدر از کتاب فقه الامام الصادق(علیه السلام)، اثر شیخ محمّدجواد مغنیه مطلبی نقل می‌کند که بیانگر قاعده‌ای است که حدود فهم اجتماعی را در استنباط حکم از نص مشخص می‌نماید. خلاصه این قاعده چنین است که اگر نصّی مربوط به عبادت باشد باید فقط بر بنیاد لغوی و لفظی به تفسیر آن پرداخت و در فهم آن نباید به برداشت‌های اجتماعی، که پیش از آن بوده است، توسّل جست؛ زیرا نظام عبادات نظامی غیبی است که برداشت‌ها و زمینه‌های فکر اجتماعی نمی‌تواند بر آن حکم براند و با آن ارتباطی ندارد. اما اگر نصّی به یک صحنه زندگی اجتماعی مربوط باشد، از قبیل معاملات، آنگاه نقش فهم اجتماعی نص مطرح می‌شود؛ زیرا مردم در این صحنه، برداشت و زمینه فکری و ذهنی مشترکی دارند که زندگی اجتماعی ایشان و آگاهی حاصل از آن به مرزبندی آن پرداخته و آن را معیّن کرده است.[32]

ارجاع فهم اجتماعی به اصل «حجّیت ظهور»

شهید صدر این نوع فهم اجتماعی از نصوص را با ارجاع به اصل «حجّیت ظهور»، امری عقلی و ثابت و موجّه جلوه می‌دهد. وی در توضیح این ارجاع چنین می‌گوید: اما آنچه به ما اجازه می‌دهد در فهم نصوص دینی بر برداشت اجتماعی اعتماد نماییم، همان اصل «حجّیت ظهور» است؛ زیرا این برداشت نوعی ظهور در معنایی که با نص مزبور هماهنگ است، برای آن دست و پا می‌کند و این ظهور در نزد خردمندان به همان اندازه حجت است که ظهور لغوی؛ زیرا یک گوینده از این رو که فردی است که لغاتی را به کار برده و شناخته، لغاتی که در گفتارش هست، مورد توجه قرار می‌گیرد و فهمیده می‌شود و از این لحاظ که فردی است که در اجتماع زندگی می‌کند، تفسیر اجتماعی از گفتار او به عمل می‌آید و به فهم اجتماعی از گفتار او نیاز می‌افتد و شارع نیز این شیوه از فهم و تفسیر را امضا کرده است.[33]

ملاحظه می‌کنیم که در نظر شهید صدر، این فهم اجتماعی که البته در زبان بسیاری از فقها و اصولیان، به معنای «عرف و ارتکاز عقلا» و مانند آن به کار رفته، نوعی دلالت ـ در کنار دلالت‌های وضعی و سیاقی ـ برای کلام و نص ایجاد می‌کند و همان اصل «حجّیت ظهور» که مستمسک اعتماد و پذیرش دیگر دلالت‌ها بود، عامل پذیرش این نوع دلالت هم خواهد گردید و به گونه‌ای همسطح با دیگر دلالت هاست و نوعی ارتباط خاص با آنها دارد. پس شاید بتوان نظریه وی را چنین تبیین کرد: جامعه و حوزه‌های گوناگون روابط اجتماعی از طریق حوزه زبان شناختی (نفوذ و دخالت در دلالت‌های کلامی) در معرفت و شناخت و برداشت انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. بنابراین، جامعه در حوزه‌هایی قطعاً در معرفت انسان مؤثر است. و این پذیرش حداقل‌های جامعه‌شناسی معرفت است.

اما یک سؤال: این استفاده از بیانات شهید صدر موهم این خواهد بود که به نوعی نسبیت را بپذیریم؛ یعنی باید قبول کنیم که فهم فقیهان در جوامع گوناگون، متفاوت خواهد بود، در حالی که می‌دانیم شرع و قوانین آن ناظر به حقایقی ثابت است و مبانی کلامی فقه شیعه نیز موید همین معناست.

در پاسخ می‌توان گفت: در آثار شهید صدر، مطلبی وجود دارد دال بر اینکه وی در عین پذیرش فهم و تفسیر اجتماعی، این نسبیت را نفی می‌کند؛ چرا که اصولا پذیرش این نوع نسبیت متعارض با مبانی کلامی فقه است. البته ایشان تصریح به نفی نسبیت نکرده است، ولی از کلامشان این ادعا استفاده می‌شود؛ مانند این بیان: چگونه از برداشت اجتماعی استفاده کنیم با اینکه برداشت امری ثابت نیست، بلکه به تبعیت از موقعیت‌های فکری و اجتماعی متفاوت است؟[34]

در واقع، شهید صدر پس از ارائه و تبیین بحث فهم اجتماعی، خود شبهه‌ای (استلزام فهم اجتماعی با نسبیت) مطرح می‌کند، اما به دلیل محدودیت بحث کتاب مزبور، به آن نمی‌پردازد و آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کند. و کاملا مشخص است که این بیان فقط طرح شبهه‌ای است که قطعاً وی آن را نمی‌پذیرد و برای آن پاسخی دارد؛ زیرا مسلّماً وی قایل به چنین نسبیتی نیست، نه در حوزه فلسفه و نه فقه و اصول؛ و مباحث و آثار وی در این زمینه و روش‌های علمی و مسائل فقهی ایشان گواه این ادعاست.

احتیاط و اطمینان

شهید صدر در عین مطرح کردن بحث فهم اجتماعی نص، آن را با احتیاط بازگو می‌کند.[35] اما به رغم این احتیاط، ایمان و اطمینان دارد که این قاعده گره بزرگی از فقه گشوده است. وی در این باره می‌گوید: و آن گره این است که بسیاری احکام از راه پاسخ‌هایی که به پرسش‌های راویان داده شده بیان گردیده، نه به شکل ابتدا به ساکن و به زبان قانون گذاری. و راویان نیز در بیشتر جاها پرسش هایشان مربوط بوده به حالت‌ها و موضوعات ویژه‌ای که خود به دانستن حکم آنها نیاز داشته‌اند و پاسخ نیز مطابق پرسش آنان و در مرز آن و برای روشنگری حکم در همان حالت و موضوعی که مورد پرسش قرار گرفته، آمده است. و ما اگر در استنباط حکم از نص، تنها به فهم لغوی و تفسیر لفظی بپرازیم، معنایش این خواهد بود که آن احکام را در بسیاری از مواقع، در محدوده همان موضوعات و حالات ویژه‌ای نگه داریم که آن پرسش کنندگان در زندگی عملی خود با آن روبه رو بوده‌اند و در پرسش‌هایشان به طرح آن پرداخته اند، با آنکه گاهی اطمینان داریم که بیان احکام برای آن موضوعات و حالات ویژه، در همه موارد به خاطر اختصاص آنها به یکدیگر نیست… اما اگر از نصوص دینی فهمی اجتماعی داشته باشیم، به مرزهای راستین، که گمان می‌رود آن احکام داشته باشد، نزدیک تر خواهیم شد.[36]

به نظر شهید صدر، ظرفیت‌های حقیقی فقه و استنباط احکام شرعی در صورتی حاصل می‌آید که در راه اجتهاد از فهم و تفسیر اجتماعی بهره بجوییم. شاید بتوان از سخنان وی چنین دریافت که او در عین قایل بودن به منطق مستقل فهم و تعقّل ـ چنان‌که از مجموع و لابه‌لای نظریات ایشان قابل فهم است ـ همچنین این منطق مستقل را متأثر از اجتماع می‌داند، بدین صورت که اجتماع نوعی برداشت و فهم برای انسان‌ها ایجاد می‌کند و در معرفت آنها ذی نقش است، اما منطق مستقل فهم و چارچوب‌های اختصاصی معرفت را دچار نوسان نمی‌کند، به این معنا که ـ مثلا ـ منطق فهم مستقل است، ولی شرایط اجتماعی و بالتبع فهم اجتماعی ناشی از آن، موضوعات و دایره آن را در مسائل شناختی، گسترده یا محدود می‌کند که البته این دو نوع تأثیرگذاری تنها در مثال‌ها بیان شده که شاید گونه‌های بیش از این نیز متصور باشد. و در نهایت توجه به این مهم نیز ضروری است که شهید صدر بخشی از سطوح و ساحت‌های فهم بشری را کاملا مستقل از تأثیرات اجتماعی می‌داند که ایشان آنها را معرفت‌های پیشین و سرآغاز معرفت‌ها می‌نامد.

حاصل سخن

در مجموع، به نظر می‌رسد شهید صدر را بتوان از جمله کسانی دانست که به سطحی از تأثیر اجتماع در فهم و شناخت قایل است و قدر متیقّن سخنان وی در این نوشتار پذیرش قطعی حداقل‌هایی مؤثر از این تعامل اجتماع و شناخت بشری است که به نوعی می‌تواند حوزه‌های معرفتی ـ شناختی بسیاری را شامل شود به ویژه حوزه‌هایی که بازبان تعامل تنگاتنگ دارد، حتی حوزه‌هایی از فقه را.

چنان که پیداست، پرداختن به این موضوع مهم، آن هم با این حجم، ما را به پاسخ نهایی نمی‌رساند و این تلاش تنها روزنه‌ای است برای گام‌های بعدی و کسانی که به این مسئله و کشف آن می‌اندیشند. این کشف نیز به نوبه خود، پیدایش مسائلی نوین را در دو حوزه علوم اجتماعی ـ به ویژه جامعه‌شناسی ـ و علم فقه نوید می‌دهد.

 

[1]. عبدالرضا علیزاده، حسین اژدری زاده و مجید کافی، جامعه‌شناسی معرفت، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1383، ص 25.

[2]. milieu social condition.

[3]. Ideal or spritual factors.

[4]. همان، ص 25.

[5]. سید محمّدباقر صدر، مبانی منطقی استقراء، ترجمه سیداحمد فهری، تهران، انتشارات اسلامی، ص 492.

[6]. برای توضیح بیشتر، ر.ک. همان، ص 493.

[7]. همان.

[8]. همان، ص 515.

[9]. از بررسی کتاب فلستنا، اثر سید محمّدباقر صدر، مباحث جامعه‌شناسی معرفت به دست نمی‌آید و البته این کتاب مشتمل بر مطالب فراوانی در باب معرفت‌شناسی است؛ موضوعاتی از قبیل تصور و تصدیق با حرکت دیالکتیک در فکر، فلسفه مارکسیسم، تجربه، شکّاکیت، نسبیت ذاتی، نسبیت کانت و… . در میان مطالب این اثر، عامل معرفتی‌ای مطرح نمی‌شود که منشأ و سبب پذیرش جامعه‌شناسی معرفت شود؛ زیرا این اثر در بیشتر اصولش، با مبانی منطقی وی مطابقت دارد ـ همان گونه که گفته شد ـ بر اساس این مبانی مطرح شده، وجهی برای جامعه‌شناسی معرفت باقی نمی‌ماند؛ زیرا این مبانی فلسفی، با مدرنیته که خاستگاه جامعه‌شناسی است ناسازگار است.

[10]. سید محمّدباقر صدر، فلسفتنا، لبنان، دارالتعارف للمطبوعات، 1410، ج 2، ص 7.

[11]. همو، مبانی منطقی استقراء، ص 1ـ4.

[12]. سید محمّدباقر صدر، همراه با تحوّل اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، تهران، روزبه، 1359، ص 8.

[13]. همان، ص 12ـ13.

[14]. همان، ص 15ـ16.

[15]. همان، ص 18.

[16]. همان، ص 9ـ10.

[17]. به دلیل رعایت اختصار، خواننده را به آثار فلسفی صدر ارجاع می‌دهیم.

[18]. سید محمّدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه ع. اسپهبدی، انتشارات برهان و اسلامی، 1349، ج 2، ص 37ـ 39.

[19]. همان، ص 37ـ38.

[20]. برگرفته از: همان، ص 37ـ 38.

[21]. همان، ص 38.

[22]. همان، ص 38.

[23]. همان، ص 39.

[24]. برگرفته از: همان، ص 39.

[25]. ر. ک. همان، ج 2، ص 41ـ 42.

[26]. همان، ص 36ـ37.

[27]. همان، ص 43ـ44.

[28]. همان، ج 2، ص 49.

[29]. سید محمّدباقر صدر، همراه با تحوّل اجتهاد، ترجمه اکبر ثبوت، ص 29ـ32.

[30]. همان، ص 30.

[31]. همان، ص 25.

[32]. همان، ص 32ـ33.

[33]. همان، ص 33ـ34.

[34]. همان، ص 34.

[35]. ر.ک. همان، ص 35.

[36].همان، ص 35ـ 36.

نویسنده: غلامرضا جلالی

شهید صدر نخستین فقیه مسلمان و فیلسوف شیعی است که در فلسفه علم و روش شناسی به تفکر پرداخته است و با آفرینش کتاب کم مانند: (الأسس المنطقیة للاستقراء) راه روشنی را در استواری مبانی منطقی استقراء نشان داده است و با اثبات سستی تئوری‌های علمی صاحب نظرانی چون:برتراند راسل جان استوارت میل و کارل ریموندپوپر منطق استقرایی خود را به عنوان شیوه نوین تفکر به کرسی نشانده است.

هیچ یک از نقدگران منطق در جهان اسلام در زمینه نقد دلیل استقرایی به گونه شهید صدر عمل نکرده است. آنان بیش تر به قیاس و تمثیل توجه داشته‌اند نه استقراء ولی شهید صدر به گونه هدفمند به سراغ این روش استدلالی رفته است. منظور اصلی او این است که راه خطا را در این منطق ببندد و روش معرفتی نوینی را در برابر نفوذ روش‌های معرفتی غرب فراهم آورد. روش‌هایی که از آبشخور تمدن ویژه غرب سرچشمه می‌گیرند و هرگز نمی‌توانند استقلال حیات معنوی ویژه مسلمانان را تدارک کنند.

مشکل اساسی که در (الأسس المنطقیة للاستقراء) مورد بحث قرارگرفته یک مشکل دیرین است و اهل منطق و فلاسفه غرب از آن ناآگاه نبوده‌اند و پژوهش آنان سرانجام در فلسفه کارل پوپر به ناامیدی از استقراء و ادعای این نکته که راه حلّی برای اثبات آن وجود ندارد انجامید. او اظهار داشت:

(طریقه مسمّی به استقراء افسانه ای بیش نیست و آنچه تحت این نام در می‌آید نامعتبر و لذا غیرقابل توجیه عقلائی است.)[1]

در نقطه مقابل پوپر شهید صدر با تفکری ژرف و استوار که سبب شگفتی اهل اندیشه است از عهده گشودن همه معماها و دشواری‌هایی که کرانه‌های این منطق را محاصره کرده‌اند بر می‌آید و توانایی آن را به نمایش می‌گذارد. هدف او تأسیس روش علمی است که بتوان از آن به عنوان ابزار معرفتی در همه دانش‌های انسانی و اسلامی بهره برد و علم و ایمان را از یک آبشخور سیراب ساخت و از ناسازگاری تحمیلی آن دو جلو گرفت.

شهید صدر بحث‌های خود را در چهار بخش پی می‌گیرد. ایشان پس از سه بخش نخست کتاب که بیان ضعف روش ارسطو در روشن گری دلیل استقرایی روش‌های مذهب تجربی در تفسیر دلیل استقراء و دلیل استقراء برپایه مکتب ذاتی را بر عهده دارند در بخش چهارم معرفت بشری را در چشم انداز مکتب ذاتی ارزیابی می‌کند.

 

ما ضمن گرامی داشت خاطره این نابغه بزرگ جهان اسلام و شهید راه فضیلت مبانی منطقی استقراء را با بهره گیری از کتاب ارزشمند (الاسس المنطقیه للاستقراء) در چهار بخش به بوته بررسی می‌نهیم:

1. استقراء چیست؟

استقراء در اصطلاح ارباب منطق عبارت است از اثبات حکمی در مورد یک کلّی به دلیل ثبوت آن در جزئیات آن کلّی؛ مثلا ما با دیدن انبساط آهن مس و نقره در حرارت حکم انبساط را روی همه فلزها برده و می‌گوییم: همه فلزها در اثر حرارت منبسط می‌شوند. این استدلال یک استدلال استقرایی است و براساس منطق ارسطویی استقراء بر دو گونه است:

استقرای تام و استقرای ناقص. در استقرای تام تمام گونه‌های وابسته به یک جنس دیده می‌شود و حکم هر یک را به دست آورده و درباره همه یک حکم داده می‌شود. در این گونه استقراء گذر از مقدّمه به نتیجه وجود ندارد ولی در استقراء ناقص شمار اندکی از یک مجموعه بی شمار که پاره ای از آن‌ها موجود نیستند مورد مطالعه قرار می‌گیرند و حکم مربوط به آن شمار اندک به همه اعضاء گسترش داده می‌شود.

فرق استدلال قیاسی و استقرایی در منطق ارسطو

ارسطو فرق استدلال استقرایی و قیاسی را در (حد وسط) بازشناخته و آن را چنین بیان می‌کند: استقراء بیان گر رابطه (حد اکبر) با (حد وسط) از راه (حدّ اصغر) است در حالی که قیاس نمایان گر رابطه (حد اکبر) با (حد اصغر) از راه (حد وسط) است.

به دیگر سخن می‌توان گفت که حکم استقرایی پیوستگی حد اکبر با حد وسط از راه (حد اصغر) است که به ثبوت می‌رسد. حد اکبر با حد وسط به مانند محمول پیوستگی دارند.

استدلال قیاسی:

این سنگ ماده است.

هر ماده ای تحت تأثیر جاذبه است.

این سنگ تحت تأثیر جاذبه است.

استدلال استقرایی:

این افراد تحت تأثیرجاذبه‌اند.

این افراد همه اجزاء ماده‌اند.

همه اجزاء ماده تحت تأثیر جاذبه‌اند.

سیر اندیشه در استدلال استقرایی نسبت به استدلال قیاسی فرق می‌کند. فکر در استدلال قیاسی از عام به سوی خاص حرکت می‌کند ولی در استدلال استقرایی عکس قضیه صادق است؛ یعنی حرکت فکر از خاص به سوی عام است.

به همین دلیل در یک استدلال قیاسی نتیجه باید پذیرفته شود و اگر نتیجه را نپذیریم ناسازگاری لازم خواهد آمد ولی در استدلال استقرایی چنین نیست چون در دلیل استقرایی نتیجه گسترده تر از دو مقدمه است و نمی‌توان مدعی شد که نتیجه تنها از دو مقدمه به دست آمده است.

نارسایی‌های استقرای تام

به روایت شهید صدر ارسطو هر استدلالی را که مبتنی بر شمارش حالت‌ها  و افراد باشد استقراء می‌داند و بر همین اساس آن را به تام و ناقص تقسیم می‌کند ولی بنا به تعریفی که شهید صدر از استقراء به دست می‌دهد استقراء در خور تقسیم به تام و ناقص نیست.

استقراء در بینش علمی صدر هر استدلالی است که از خاص به عام راه یابد بنابراین چون استقرای تام هرگز از خاص به عام سیر نمی‌کند و نتیجه آن مانند دلیل قیاسی با مقدماتش برابر است پس استقرای تام در واقع قیاس است نه استقراء.

تعریف شهید صدر از استقراء فقط استقرای ناقص را در برمی گیرد چون این نوع از استقراء است که از خاصّ به عام حرکت می‌کند.[2]

به طور کلی نارسایی‌های استقراء تام به قرار زیر است:

  1. استقرای تام یک استدلال مستقل نیست بلکه یکی از اشکال استدلال قیاسی است.
  2. در استقرای تام میان نتیجه و موارد استقراء شده علیت وجود ندارد چون پیوستگی در مقدمه‌‌ها وجود ندارد و اگر استقراء نتواند علت ثبوت (محمول) برای (موضوع) را کشف کند مقدمه‌های نخستین بایستگی منطقی خود را از دست خواهند داد.
  3. دامنه استقرای تام هر چند همه افراد موجودرا در برگیرد نمی‌تواند در برگیرنده افرادی باشد که از بین رفته‌اند و یا در آینده به وجود خواهند آمد. بنابراین نتیجه در یک استقرای تام بزرگ تر از مقدمه‌های آن است. افزون بر این حکم داده شده تنها می‌تواند در برگیرنده افراد استقراء شده باشد و نمی‌تواند افراد ناپیدا را دربربگیرد.

شهید صدر سه اشکال بالا را در کتاب خود نقل کرده و این اشکال را که نتیجه استقراء پیش از استدلال در دسترس است وارد نمی‌داند[3] چون نتیجه استدلال استقرایی این نیست که پاره ای از قضایای جزئی را که در بین عمل استقراء شناخته شده‌اند یک جا جمع کرده باشیم بلکه نتیجه استقراء در یک قضیه تازه ای نهفته است که با قضایای گذشته در مقدمه اختلاف دارد. به این اعتبار به طور کامل با قیاس فرق می‌کند.[4]

نارسایی‌های استقرای ناقص

دلیل استقراء با سه اشکال اصلی رو به روست:

  1. چرا پیوند دو پدیده: (الف) و (ب) را علّی می‌دانیم و احتمال تصادف مطلق بودن این پیوند را رد می‌کنیم؟
  2. چرا علت پدیده (ب) را (الف) قلمداد می‌کنیم و احتمال تصادف نسبی را نمی‌پذیریم؟
  3. دلیل ما بر این که در همه حالت‌ها (الف) علت (ب) است و به تعبیر دیگر همه حالت‌ها یکسان طبیعت نتیجه یکسان دارند چیست؟

ارسطو از سه اشکال یاد شده تنها اشکال دوم را با بهره گیری از منطق و استدلال پاسخ داده است و در پاسخ دو اشکال اوّل و سوّم به جای منطق از این دو قاعده عقلی: (هر پدیده را علتی است) و (حالت‌های یکسان طبیعت نتیجه یکسان دارند) بهره جسته است و این دو قاعده در منطق ارسطو از مستقلات عقلی شمرده شده‌اند و به همین دلیل نیاز به تجربه ندارند.

روش ارسطو در استوار کردن منطق استقراء

چنانکه دیدیم علت میان دو پدیده ای که همزمان در بین استقراء پیدا شده‌اند یگانه پل پیوندند که می‌تواند استقراء کننده را از موارد استقراء شده به گسترش در همه چگونگی‌ها  گذر دهد. اگر در طول استقراء ثابت کردیم که دو پدیده نزدیک دارای پیوند علت و معلول هستند خواهیم توانست عمومی بودن همزمانی این دو پدیده را نیز ثابت کنیم زیرا هر پدیده ای همیشه در کنار علت خود قرار دارد و جز این راه دیگری برای گسترش حکم نیست.[5]

برای ثابت کردن رابطه علت و معلول باید از قاعده عقلی: (الاتفاقی لایکون دائمیا ولا اکثریا) کمک گرفت. براساس این قاعده رویداد و پدیده ناگهانی نه همیشگی است و نه بیش ترین. به عبارت روشن تر اگر پیوند دو چیز براساس علیت نباشد بسیار و همیشگی نیست و دو امری که این رابطه را نداشته باشند نمی‌توانند زیاد کنار هم رخ دهند. پس اگر دو چیز با هم زیاد پدید آیند از رابطه علت و معلولی برخوردارند.

بنابراین از کنار هم قرار گرفتن استقراء ناقص و قاعده عقلی یاد شده قیاس منطقی شکل می‌یابد که از صغرا (شواهد) و کبرا (قاعده عقلی) ترکیب شده است و این نتیجه را به بار می‌نشاند که یکی از دو پدید نزدیک علت دیگری است. پس اگر استقرای ناقص به قاعده عقلی مجهز نشود نمی‌تواند مفید علم باشد برخلافِ (تجربه) که همیشه مفید علم است.

 

خلاصه کلام: منطق ارسطو نتیجه گیری کلّی از استقرای ناقص را به این شرط می‌پذیرد که استقرای ناقص تنها گردآوری موارد نباشد بلکه تجربه پا در میانی کند یعنی مثال‌های استقرایی با یک قاعده عقلی پیشین همراه گردند و یک برهان قیاسی کامل مبتنی بر علیت تشکیل شود. در این صورت است که می‌توان حکم به دست آمده را به همه حال‌ها  گسترش داد. منطق ارسطو این عمل را (تجربه) می‌نامد و استقرای ناقص را به معنای جمع آوری موارد می‌داند و بر این عقیده است که مقدار استقراء صلاحیت آن را ندارد که گسترش حکم را ثابت کند.[6]

پیوند دلیل استقرایی

و نگرش معرفت شناسی ارسطو برداشت ارسطو از استقراء با نگرش معرفتی او پیوسته است چون نگرش ارسطو در نگرش و فرضیه ادراک این است که عقل پیش از تجربه و استقراء دارای دریافت‌های مستقلّی است و بر همین اساس عقل توانایی تفسیر دلیل استقرایی را دارد و به کمک همان قضایای عقلی پیشین احکام استقرایی را گسترش می‌دهد. دلیل استقرایی در منطق ارسطویی رنگ دلیل عقلی به خود می‌گیرد. و این دیدگاه مخالف تحلیل کسانی است که هیچ معرفت پیش از تجربه را قبول ندارند. به نظر آنان خود قواعد عقلی نیز چیزی جز گسترش حکم استقرایی نیستند و به همین دلیل نمی‌توانند در مقدمه‌های منطقی استقرا به کارگرفته شوند.[7]

شهید صدر هر چند وجود قواعد عقلی پیشین را می‌پذیرد و از این نظر تأیید کننده روش منطق استقرایی ارسطوست ولی این سخن را که اتفاق و تصادف در طبیعت نه همیشگی است و نه بیش ترین یک قاعده عقلی پیشین نمی‌داند بلکه آن را از نتیجه‌های دلیل استقرایی می‌داند و بر این نظر است چنین عبارتی نمی‌تواند اساس منطق استقرایی را به سامان برساند.[8]

وی در شرح سخن خود می‌نویسد: (اتفاق به معنی تصادف است و تصادف در نقطه مقابل لزوم قرار دارد و معنای آن این است که چیز تصادفی نه لزوم منطقی دارد و نه لزوم واقعی. لزوم منطقی گونه ای پیوند میان دو قضیه یا دو دسته از قضایاست که فرض جدایی آن دو به ناسازگاری می‌انجامد مانند لزوم (سه ضلع) برای (مثلث). و لزوم واقعی از نسبت علت و معلولی میان دوچیز حکایت می‌کند مانند وابستگی (آتش) و (حرارت).

تصادف یا مطلق است یا نسبی. تصادف مطلق آن است که پدیده ای بدون وجود علتی هستی یابد و تصادف نسبی به معنای همزمانی دو پدیده است بدون هیچ بایستگی اعمّ از منطقی یا واقعی. تصادف مطلق از نظر فلسفی محال است؛ چون با قانون علت و معلول ناسازگاری دارد ولی تصادف نسبی محال نیست.)[9]

براساس آنچه گفته شد اختلاف اصلی شهید صدر با ارسطو در این است که در بینش ارسطو (الاتفاقی) یک شناخت عقلی پیشین است ولی از نظر شهید صدر (الاتفاقی) یک شناخت عقلی پیشین نیست بلکه اگر این سخن را به عنوان قانون بپذیریم دست بالا می‌تواند نتیجه استقراء در طبیعت باشد و نمی‌توان از آن به عنوان اساس استدلال استقرایی بهره جست.[10]

دلیل قاعده (الاتفاقی)

حقیقت این است که منطق ارسطو هیچ دلیلی برای ثابت کردن قاعده یاد شده اقامه نکرده چون این شناخت یک معرفت پیشین است و نیاز به استدلال ندارد ولی شهید صدر این گفتار ارسطو را درست نمی‌داند. به نظر او این قاعده یک امر پیشین نیست چون عقل تکرار تصادف را مثل اجتماع دو ضد محال نمی‌داند و اگر منظور او محال بودن در تکرار خارجی است نه عقلی در این صورت این قاعده گرفته شده از عادت و تجربه خواهد بود و جزو مبادی عقلی پیشین و فوق تجربی نیست زیرا تنها مبادی عقلی پیشین هستند که در ثابت و یا رد کردن چیزی همیشه مستند به ضرورت‌اند.)[11]

نقد قاعده (الاتفاقی)

روشن شد قانون ارسطویی: (الاتفاقی لایکون دائمیاً ولا اکثریا) تکرار تصادفی بیش از حدّ تجربه‌هاییرا که در میان استقراء صورت می‌گیرند امکان پذیر نمی‌داند و می‌گوید: (اگر میان دو پدیده؛ مثلاً (الف) و (ب) پیوند علت و معلولی نباشد و ما یکی از دو پدیده یاد شده؛ مثلاً (الف) را ده بار ایجاد کنیم در میان این مقدار تکرار دست کم برای یک بار هم که شده میان آن و (ب) رخنه به وجود خواهد آمد و این یک بار مشخص نیست ممکن است در تجربه نخست باشد یا آخر. بنابراین دانش ما در این مورد اجمالی است و بر نفی دلالت دارد نه اثبات. منشأ این علم اجمالی یکی از دو امر: (تمانع) یا (اشتباه) است. به این ترتیب که اگر ما بدانیم در یک تجربه از ده تجربه دو پدیده نمی‌توانند همزمان باشند منشأ علم اجمالی تمانع است و اگر علم ما محدود باشد ولی ما نتوانیم آن را درست تمییز دهیم منشأ علم اجمالی اشتباه است.)[12]

شهید صدر در پی این سخنان چندین اشکال مهم بر قانون الاتفاقی وارد می‌کند. در پاره ای از این اشکال‌ها  نشان می‌دهد که علم اجمالی به دلیل نبود تمانع و اشتباه وجود ندارد و در پاره ای روشن می‌کند علم اجمالی بر اساس یکی از دو عامل وجود ندارد.[13]

  1. وقتی میان دو پدیده پیوند علت و معلولی نباشد اگر یکی از آن دو پدیده ده بار تکرار شود بر حسب قاعده الاتفاقی باید دست کم یک بار همزمان نباشند. علم اجمالی به نفی دست کم یک بار تصادف مبتنی بر هیچ تضاد و تمانعی نیست. به عنوان مثال اگر ما بخواهیم کارگر افتادن شربتی را در پدید آوردن سر درد آزمایش کنیم شربت را به شماری می‌نوشانیم و می‌بینیم که همه آن‌ها پس از نوشیدن شربت گرفتار سردرد شدند. در این جا دو نزدیکی وجود دارد: نزدیکی موضوعی [همزمانی خوردن شربت با سر درد] و نزدیکی ذاتی [پیوند واقعی و علّی شربت و سر درد] این دو نزدیکی می‌تواند نتیجه طبیعی پیوند علت و معلولی باشد ولی اگر این پیوند وجود نداشته باشد در دونزدیکی به حکم تصادف نسبی خواهند بود و هیچ ناسازگاری میان تصادف‌های نسبی وجود ندارد؛ زیرا از سویی ممکن است افرادی برای آزمایش گزیده شده باشند که همه دارای شرایط سر درد باشند و از سوی دیگر راهی برای کشف تمانع وجود ندارد.[14]
  2. در موردی که اجتماع پاره ای از چیزها با ناسازگاری و تمانع رو به رو است می‌توانیم براساس قضیه شرطیه ای حکم به نبود اجتماع بکنیم ولی در تکرار تصادف نسبی چنین نیست. در این مورد هر چند ما اطمینان کامل داریم که بر حسب عادت تصادف نسبی در درازمدت تکرار شدنی نیست امّا این اطمینان مانند نبود اجتماع شماری از چیزها بر حسب تصادف و تمانع محکم و یقین آور نیست.[15]
  3. علم اجمالی براساس تعریفی که از آن ارائه شده علمی است که به طور مبهم به یک رویداد مشخص واقعی اشاره دارد مانند علم اجمالی ما به مرگ یکی از دو نفر به اسم‌های سعد و سعید. این علم اجمالی با پدید آمدن شک برطرف می‌شود.

علم اجمالی مورد نظر منطق ارسطو رویداد مشخص واقعی را که به طور مبهم به آن اشاره کنیم در بر نمی‌گیرد. این علم می‌گوید: (تصادف نسبی به طور مستمر در یک خط طولانی درخور تکرار نیست. به این معنی که در میان ده بار تجربه دست کم یک بار تصادف و همزمانی روی نخواهد داد و ما نمی‌توانیم از میان این تصادف‌ها  به یک تصادف گرچه مبهم اشاره کنیم و آن را اساس حقیقی این علم اجمال بدانیم.)[16]

  1. از نظر ارسطو علم عقلی پیشین باید کاشف ضرورت ثبوت محمول برای موضوع یا ضرورت نفی آن از موضوع باشد و کشف ثبوت یا نفی بدون ضرورت علم پیشین شمرده نمی‌شود. بنابراین علم اجمالی به این که در بین ده بار تجربه به وقوع همزمانی دو پدیده یکی از تصادف‌ها ضروری نیست بر خلاف نظر ارسطو یک علم پیشین نیست. اگر کسی بگوید در علم اجمالی مورد بحث واقع نشدن ضروری است. این پرسش مطرح خواهد شد که آیا این ضرورت ذاتی است یا عرضی؟ اگر بگوییم ذاتی است خلاف واقع خواهد بود چون هیچ ضرورت ذاتی در مساله به چشم نمی‌خورد و اگر بگوییم این ضرورت عرضی و نتیجه نبود علت است نبود علت نمی‌تواند روشن کننده ضرورت گرچه از گونه عرضی آن باشد.[17]
  2. داشتن علم اجمالی نسبت به این که تصادف در یک خط طولانی تکرار پذیر نیست بر فرض واقعی بودن یک علم پیشین و اوّلی نیست چون اگر علم اوّلی بود نمی‌بایست با علم به ناهمزمانی دو پدیده در یکی از موارد استقراء معارضه کند و از میان برود.
  3. علت بودن (الف) برای (ب) ممکن است حتمی و حصری باشد و ممکن است علت دیگری به نام (ت) سبب پیدایش (ب) گردد. هر اندازه احتمال حضور (ت) بیش تر باشد اعتقاد به علیت (الف) برای (ب) کم تر و هر چند احتمال (ت) کمتر باشد اعتقاد به علت بودن (ب) بیش تر خواهد بود.

 

بنابراین اگر ما ندانیم که (ب) دارای علل وجودی دیگری نیز هست باور به علت بودن (الف) برای (ب) نسبت به زمانی که علت بودن را در (الف) محصور نکنیم بیش تر خواهد بود.

این رابطه استوار میان علم استقرایی به علیت و میان مقدار احتمال‌های وجود (ت) در آزمایش‌های پیاپی را منطق ارسطو نمی‌تواند براساس روشی که در استدلال استقرایی دارد توجیه کند؛ زیرا استدلال استقرایی اگر نتیجه علم اوّلی مبنی بر این که تصادف نسبی در درازمدت تکرار شدنی نیست باشد هر وقت ما در طول این خط همزمانی میان دو پدیده را دیدیم. ناگزیر باید نسبت میان آن دو را نتیجه گیری کنیم بدون این که برای مقدار احتمال وجود (ت) کوچک ترین جایی در نظر بگیریم.[18]

  1. یقین به این که تصادف نسبی درمرحله آزمایش نمی‌تواند تا درازمدت تکرار شود یک علم بی واسطه نیست بلکه مولود شمار بسیاری از احتمال‌هاست؛ زیرا: نخست آن که درهر علم پیشین نتیجه علم به ملازمه دو چیز علم به لازم آن نیز هست. دو دیگر اگر این سخن که تصادف نسبی در ده تجربه پی در پی تکرار پذیر نیست درست باشد بی گمان این قضیه شرطی نیز درست خواهد بود که اگر تصادف نسبی در نه بار آزمایش واقع شود در دهمین بار به طور حتم واقع نخواهد شد زیرا بین این دو قضیه ملازمه است. سه دیگر برخلاف این که ما یقین داریم تصادف نسبی در ده بار آزمایش به صورت پی درپی درخور تکرار نیست با این حال یقین نداریم که اگر در نه بار آزمایش تصادف نسبی واقع شد دهمین بار همزمان نخواهند بود؟

پس ما می‌توانیم به خوبی تشخیص بدهیم که اعتقاد به این که تصادف نسبی در ده بار آزمایش پی در پی درخور تکرار نیست از علوم عقلی پیشین نمی‌باشد.[19]

شهید صدر پس از نقد قانون ارسطویی (الاتفاقی) برای یک جمع بندی کلّی می‌نویسد: به نظر می‌رسد راه حل سه مشکل اساسی دلیل استقرایی در منطق ارسطو در پذیرش سه قاعده نهفته است: فرض قانون علیت احتمال تصادف مطلق را از میان ببرد قانون الاتفاقی مشکل احتمال نسبی بودن تصادف را حل کند و قاعده اطّراد (حال‌های همانند نتیجه‌های همانند دارند) مشکل احتمال تغییر علیت را بر طرف سازد.

بنابراین مادامی که سه اصل: (علیت) (الاتفاقی) و (حال‌های همانند نتیجه‌های همانند دارند) را نپذیریم نمی‌توانیم روش استقرایی را به عنوان یک روش علمی بپذیریم.

در ارزیابی دقیق شهید صدر منطق ارسطو در عقلی و پیشین دانستن قواعد بالا و پی ریزی دلیل استقرایی بر روی آن‌ها  راه خطا در پیش گرفته است چنانکه دیدیم عقلی و اولی بودن قاعده الاتفاقی را ایشان در طول بحث به نقد کشید و ارزیابی جامع تری را به بخش سوم کتاب وانهاد.

2. استقراء و مکتب تجربی

مکتب تجربی که به دست فیلسوفانی چون : فرانسیس بیکن دیوید هیوم و جان لاک پایه ریزی شده است پیوند تنگاتنگی با منطق استقرایی دارد. از نظر این مکتب راه کشف حقیقت تجربه عینی است. دانش جدید نیز بر همین اساس استوار شده است.

مکتب تجربی از سه مشکل اصلی دلیل استقراء حل مشکل اول و سوّم را مدنظر دارد و مشکل دوم را درحاشیه قرار می‌دهد. این مکتب چون منکر وجود قضایای پیشین از تجربه است مبادی عقلی علیت را قبول ندارد و اهمیت اشکال اوّل (ضرورت علیت) و سوّم (تعمیم پذیری علیت در حالت‌های همانند) را به خوبی درک می‌کند؛ زیرا نمی‌تواند دو اشکال یاد شده را از راه قواعد عقلی توجیه کند.[20]

تفسیر استقراء در مکتب تجربی

تجربه گرایان در طول تاریخ خود سه برخورد گونه گون با استقراء داشته اند: (یقین آور) (اعتقاد راجح) و (عادت ذهنی).

  1. استقرای یقین آور: براساس تفسیر نخست استقراء یقین می‌آورد[21] و بزرگ ترین طرفدار آن جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی است.[22] به نظر ایشان استقراء در پیدایش خود به دو قانون (علیت) و (اطّراد) (حال‌های یکسان نتیجه یکسان دارند) نیازمند است.[23]

استوارت میل در این نکته با ارسطو هم عقیده است که استقراء به قیاسی پیوند می‌خورد که صغرای آن از مثال‌ها  و کبرای آن از دو قضیه علیت و اطّراد تشکیل شده است.[24] هر استقراء کننده ای در طول استقرای خود با بهره گیری از علیت و اطّراد است که در می‌یابد اگر پدیده ای در پی شرایط خاصّی پیدا شد در همه موارد همانند نیز به وجود خواهد آمد.

روش تجربی قضایای علیت و اطراد را محصول داده‌های حسّی و استقراء‌های پیشین می‌داند. علیت در معنای تجربی چیزی جز پیوستگی پیوسته و شایع دو پدیده در ظرف زمان نیست ولی در مفهوم عقلی از رابطه حتمی بودن میان دو پدیده حکایت می‌کند.[25]

نوآوری شهید صدر در این نکته نهفته است که ایشان گسترش دلیل استقرایی را نیازمند اصول بی چون و چرایی چون علیت و اطّراد نمی‌داند.[26] او هر چند مانند علمای تجربی قضایای علت و معلولی را نتیجه استقراء می‌داند منکر مبادی و قواعد پیشین عقلی آن نیست. برتری نظر شهید صدر در این است که اگر علم پیشین این قضایا را نادیده بگیریم باز درستی آن‌ها  را از رهگذر استقراء می‌توانیم بر کرسی بنشانیم.[27]

بنابراین درتحلیل منطقی صدر دلیل استقرایی بدون استمداد از اصول مسلّم پیشین می‌تواند این قضایا را ثابت کند. مشکلی که مسلک تجربی با آن رو به روست. این است که از سویی گسترش‌های استقرایی را بر قضایای علت و معلولی استوار کرده است؛ و از سوی دیگر گمان برده قضایای علّی خود نتیجه استقراء هستند و از گسترش‌های استقراء‌های پیشین به دست آمده‌اند.

وی یادآور می‌شود: مقصود از علیت مورد بحث معنی عقلی آن است که از رابطه ضروری میان سبب و مسبّب حکایت می‌کند. اگر علیت به معنی عقلی آن را نپذیریم و بگوییم هیچ راهی برای اثبات آن نیست در این صورت نه اثبات علیت به مفهوم تجربی با کمک گرفتن از دلیل استقرایی امکان پذیر است و نه هیچ یک از گسترش‌هایی که با استقراء ثابت می‌گردد. بنابراین شرط اساسی نتیجه گیری از دلیل استقرایی آن است که استقراء بتواند علیت را در مفهوم عقلی آن اثبات کند و پیوند ضروری علت و معلول را تثبیت کند. ما تا زمانی که معنی عقلی علیت را پذیرا نباشیم دلیل استقرایی نخواهد توانست گسترشی را ثابت کند.[28]

شهید صدر اطّراد به معنی (حالت‌های یکسان نتیجه‌های یکسان دارند) را شبیه قانون ارسطویی (الاتفاقی) می‌داند که می‌گفت (تصادف نسبی در یک خط طولانی تکرار پذیر نیست). به نظر او تنها  فرق آن دو در این نکته نهفته است که قانون اطراد در مکتب تجربی از منشأ استقرایی برخوردار است ولی در مکتب عقلی ریشه در امور عقلی پیشین دارد.

شهید صدر به دنبال این یادآوری مهم به نقد راه حل‌های چهارگانه استوارت میل برای حل اشکال دوم می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که در همه این راه حل‌‌ها تنها حل مشکل دوّم مورد توجه قرارگرفته و دواشکال اوّل و سوّم به فراموشی سپرده شده است. افزون بر این این راه حل‌‌ها هر چند احتمال تصادف نسبی (وجود علّتی به جز علت شناخته شده معلول مورد نظر) را کاهش می‌دهند ولی آن را به کلّی و صد درصد از بین نمی‌برند.[29]

  1. استقراء منشأ اعتقاد برتر: براساس این تفسیر مکتب تجربی از استقراء که آن را (اعتقاد راجح) قلمداد می‌کند اگر ما بخواهیم حکم به دست آمده از این روش استدلالی را گسترش دهیم باید قضایایی را فرض کنیم که هیچ پیوندی با استقراء ندارند و مبانی منطقی آن را به وجود می‌آورند و اثبات چنین قضایایی امکان ندارد؛ از این روی هیچ استدلال استقرایی نمی‌تواند ما را به یقین برساند و این استدلال تنها حجم احتمال‌ها را بزرگ تر می‌کند و ارزش قضایای استقرایی را بالا خواهد برد.[30]

برتراند راسل از جمله فلاسفه تجربی است که تجربه‌های حسی را در راستای استدلال بسنده نمی‌داند و می‌گوید: برای استوار کردن استدلال استقرایی باید از قانون عقلی کمک جست تا بتواند حکم رویدادهای گذشته را به رویدادهای آینده و موارد موجود را به موارد ناموجود گسترش دهد. هر چند ایشان در وجود چنین قانون عقلی تردید کرده‌اند.

شهید صدر درنقد این تفسیر شرح بحث را به جای خود می‌گذارد و در روشن گری موضع خود از نوشته دکتر زکی کمک می‌گیرد که می‌نویسد: (این که ما بر این باوریم نتیجه دلیل استقرایی علم به گسترش حکم استقراء است چنین نیست که دلیل استقراء به دلیل قیاسی تبدیل شده و از عام به سوی خاص سیر می‌کند بلکه دلیل استقرایی استدلالی مستقل است که بدون استمداد از هیچ مبدأ عقلی از خاص به عام حرکت می‌کند.)[31]

ییقین حاصل از استقراء را شهید صدر یقین موضوعی می‌نامد. او می‌نویسد: (این یقین را (یقین موضوعی) می‌نامیم. در برابر (یقین منطقی) که از استدلال قیاسی ناشی می‌شود و (یقین ذاتی) که یک مسأله ای شخصی است و معلوم نیست از معیارهای درست برخوردار باشد.)[32]

(یقیین موضوعی از راه رویش پی درپی که به تصدیق قضیه استقرایی داده می‌شود به دست می‌آید و ما نمی‌توانیم برای آن برهان اقامه کنیم بلکه وجود آن را به عنوان یک مصادره و اصل مسلّم فرض کرده و به تفسیر آن می‌پردازیم.)[33]

به نظر شهید صدر برتری اعتقادی براساس خود استقراء نمو می‌کند و زیاد می‌شود؛ یعنی هر اندازه شواهد استقراء بیش تر باشد ارزش احتمال قضیه استقرایی بیش تر می‌گردد. ولی برخلاف عقیده دکتر زکی در آخرین فصل کتاب (المنطق الوضعی) این افزایش برتری بر اساس احتمال‌ها درخور تفسیر نیست و امکان ندارد ارزش احتمال قضیه استقراء را حساب احتمال‌ها بالا برده و آن را به یقین نزدیک کند مگر این که به همان اندازه نسبت به قانون علت و معلول در مفهوم عقلی آن برتری بدهد. پس برخلاف موضوع منطق تجربی که علیت را در مفهوم عقلی آن مردود می‌داند این مفهوم عقلی علیت است که از ضرورت و حتمی بودن حکایت می‌کند.[34]

بنابراین منطق تجربی بر سر دو راهی است و باید یکی از آن دو را برگزیند یا معنی عقلی علیت را بپذیرد یا علیت را به معنی تجربی آن و در نتیجه نتواند حتّی برتری اعتقادی حاصل از استقراء را به کرسی بنشاند یا آن را تفسیر کند.[35]

  1. استقراء عادت ذهنی: براساس سوّمین تفسیر مکتب تجربی از استقراء این روش استدلالی هیچ ارزش موضوعی ندارد و اعتقاد ناشی از استقراء را یک عادت ذهنی می‌داند. دیوید هیوم . 1711 ـ 1776م) یکی از فلاسفه تجربی انگلیس از پیشتازان این نگرش است.[36]

هیوم محور اصلی فلسفه خود را انتقاد از علیت قرارداد. او از روان شناسی در این رابطه بهره جست. ادراکات را به دو دسته تقسیم کرد:

بازتاب‌ها و اندیشه‌ها

بازتاب‌ها در فلسفه هیوم ادراکاتی هستند که از برخورد مستقیم با خارج در ذهن به وجود می‌آیند و به همین دلیل از قوّت و تبلور بیش تری برخوردارند و اندیشه‌‌ها تصور مجدد بازتاب‌ها در ذهن هستند؛ مثلاً دیدن شیر نوعی احساس است وتصور آن نوعی ادراک. کوشش ذهن صرف تغییر موادی می‌شود که بازتاب‌ها به ما عرضه می‌کنند. مواد در ذهن انباشته و در هم می‌شوند یا کوچک و بزرگ می‌گردند. تمام این مواد از تجربه بیرونی یا درونی به دست آمده‌اند.

هیوم معیار حقیقی مفاهیم و تصورات بیشتری را از بازتاب‌های جهان خارج می‌داند. به نظر او بازتاب‌ها وسیله ساده و اطمینان آوریند که براساس آن‌ها می‌توان فهمید آیا یک مفهوم جنبه حقیقی دارد یا کاذب؟

میان اندیشه‌هاییکه از بازتاب‌ها تولید می‌شوند گونه ای علاقه و رابطه وجود دارد مثل علاقه علت و معلول. ویژگی علاقه علت و معلول در این است که ما وقتی طرف علت را تصور کنیم اندیشه طرف معلول را برمی انگیزاند. به این ترتیب علاقه علت و معلول به تنهایی می‌تواند ذهن ما را به چیزی انتقال دهد که پیش از آن محسوس حواس ما نبوده است.

هیوم در روشن گری علاقه علت و معلولی می‌نویسد: (معنای حقیقی علت و معلول این نیست که دو پدیده تنها در زمان و مکان نزدیک به هم باشند زیرا بسیار پیش می‌آید که دو پدیده در زمان و مکان کنار هم بایستند ولی ما علاقه علت و معلول را میان آن دو درک نکنیم بلکه معنای علت و معلول از ضرورت و حتمی بودن علاقه میان دو پدیده حکایت می‌کند و چون عقل آن را انشا نکرده است باید دید این بازتاب از کجا به وجود آمده است؟)

هیوم درجست وجوی منشأ پیدایش مفهوم علیت به دنبال بازتاب‌ها می‌گردد. ولی در دایره بازتاب‌ها هیچ عنصر نخستینی را نمی‌یابد که با اندیشه علت و معلولی برابری کند. آنچه ما در این عرصه می‌بینیم پی درپی بودن پدیدارهاست و تکرار پدیدار‌ها به خودی خود نمی‌تواند منشأ تولید حتمی بودن باشد؛ زیرا افزایش پدیدار تنها سبب افزایش بازتاب‌ها می‌شود و حتمی بودن در شمار امور محسوس نیست تا در قلمرو و محدوده بازتاب‌های حسّی قرار گیرد.

ذهن از همزمان بودن اتفاقی دو پدیده بازتابی را درخود می‌یابد که مانند همه بازتاب‌ها زنده و نیرومند است و این بازتاب است که اندیشه حتمی بودن پیوند علت و معلول را در ما بارور می‌سازد.

بنابراین ضرورت و حتمی بودن منشأ روانی دارد نه بیرونی؛ یعنی نزدیکی دو پدیده در ذهن چنین عادتی را به وجود می‌آورد.[37]

عقل و علاقه علیت

هیوم علاقه علت ومعلول را مولود تعقل و برآمده از قانون نبود ناسازگاری نمی‌داند؛ زیرا انسان وقتی چیزی را بدون توجه به علت آن تصور می‌کند هیچ ناسازگاری پیش نمی‌آید و ما دارای علم پیشین به علاقه علیت نیستیم. انسان با همه نیروی عقل خود نمی‌تواند از روان بودن آب استدلال کند که اگر در آن غرق شد می‌میرد.[38]

شهید صدر در نقد آرای هیوم می‌نویسد: (باید میان قانون علیت و رابطه علیت که میان چیزهای خارجی وجود دارد فرق گذاشت. آنچه هیوم به عنوان مثال می‌آورد روشن کننده پیوند علت و معلول است نه قانون علیت. به نظرما عقل بدون اتکای به تجربه قانون علیت را درک می‌کند ولی نمی‌تواند پیوندهای خاصی را که میان پدیده‌‌ها وجود دارد بفهمد. هر چند چنان که هیوم معتقد است نمی‌توان قانون علیت را از قانون نبود ناسازگاری استنباط کرد و تصور بی سبب بودن یک پدیده هیچ ناسازگاری را به وجود نمی‌آورد؛ زیرا در مفهوم یک رویداد انتقال به سبب نهفته نیست. به همین دلیل باید عقلی بودن قانون علیت را تفسیرکرد.)[39]

نقد دلیل‌‌های عقلی علیت

شهید صدر به دنبال این بحث دلیل‌های پیروان استدلال عقلی را در اثبات قانون علیت نقل می‌کند و به نقد می‌کشد. وی می‌نویسد: (پیروان استدلال عقلی و طرفداران منطق ارسطو دو دلیل برای ثابت کردن علیت ارائه داده اند:

  1. هر پدیده ای (ممکن) است؛ یعنی در حد استواء میان بود و نبود قرار دارد و برای خارج شدن از این حد نیاز به برتری دهنده دارد و این برتری دهنده همان علت است. ولی این دلیل به نظر شهید صدر قانع کننده نیست زیرا وقتی این استدلال تحلیل شود روشن می‌گردد که از قانون علت و معلول برای اثبات خود آن استفاده شده است زیرا قانونی که می‌گوید: برتری دهنده لازم است همان قانون علیت است.
  2. هر ماهیتی در ذات (ممکن) است و تا (واجب) نشود موجود نمی‌گردد و ذات یک ممکن وقتی به مرحله وجوب می‌رسد که دارای سبب خارجی باشد. این استدلال نیز از نظر وی همان اشکال دلیل پیشین را دارد و توان بر کرسی نشاندن قانون علیت را ندارد. ایشان پیشنهاد می‌کند فلسفه عقلی بهتر است وجود علیت را از قضایای اوّلی عقلی به دست آورد تا نیاز به استدلال نباشد. روشی که با مبانی تجربی هیوم ناسازگار است ولی چاره ای جز پذیرفتن آن نیست.)[40]

کاستی‌‌های دیدگاه هیوم

دیدیم از نظر هیوم علاقه علیت نه می‌تواند یک نتیجه گیری عقلی باشد و نه از راه تجربه می‌توان به آن دست یافت زیرا سرچشمه همه دانش ما به جهان خارج برآمده از حسّ و بازتاب‌های آن است. و ما هیچ بازتابی در ذهن خود نداریم که روشن گر علیت به معنی ضرورت میان دو پدیده باشد؛ یعنی ما هرگز صفتی را در داده‌های حسّی خود نمی‌بینیم که معلول را به گونه ای به علت ربط دهد که نتیجه حتمی علت باشد.[41]

این است که هیوم علاقه علیت را به عنوان یک موضوع واقعی نمی‌پذیرد و به همین دلیل وی علیت را براساس یک امر ذهنی و روانی تفسیر می‌کند و آن را انتقال ذهن از اندیشه ای به اندیشه دیگر تعریف می‌کند که به صورت عادت درآمده و در انسان عمل می‌کند[42] و لزوم تکرار پدیدارها نیز به همین جهت است. تکرار پدیده‌‌ها اندیشه علیت را در ما به وجود می‌آورد. همراهی یک پدیده با پدیده دیگر برای یک بار اندیشه علیت را در ذهن ما بارور نمی‌کند؛ زیرا امکان آن هست که این همزمانی به حکم تصادف باشد سپس عامل اصلی همان تکرار پدیده‌‌ها ومثال‌هاست.

شهید صدر در مقام رد دیدگاه هیوم اثبات واقعیت پیوند علت و معلول را به بخش سوّم کتاب وا می‌گذارد و می‌نویسد: (در آن جا نشان خواهیم داد چگونه ممکن است از رهگذر تجربه و آگاهی حسّی علیت را به عنوان یک واقعیت به کرسی بنشاند.)

بخش دوم اشکال هیوم را با در نظر گرفتن ورود و ظهور عنصر جدید در بدنه استقراء رد می‌کند و می‌نویسد: ( اگر علیت یک علاقه ضروری میان دو پدیده جهان خارج باشد طبیعی است که کشف عنصرجدید سیر استدلال استقرایی را دگرگون خواهد کرد ولی اگر بگوییم علیت تنها یک عادت ذهنی است که از تکرار به دست می‌آید چگونه با کشف عنصرجدید ذهن از عادت پیشین خود دست می‌کشد و داوری خود را کنار می‌گذارد و به پیوند نوین عادت می‌کند؟)[43]

3. استقراء و مکتب ذاتی

تا این جا با توجیه دلیل استقراء براساس مکتب عقلی و تجربی آشنا شدیم اکنون به ارزیابی دلیل استقراء براساس مکتب ذاتی می‌پردازیم و مقصود ما از مکتب ذاتی روش تازه ای است درتئوری شناخت که با روش‌های شناخته شده دو مکتب پیشین اختلاف دارد.

پیش از آن که با دیدگاه مکتب ذاتی درباره استقراء آشنا شویم لازم است فرق اساسی میان مکتب ذاتی و دو مکتب عقلی و تجربی را بدانیم.

در شناخت شناسی دونکته اساسی وجود دارد: 1. تشخیص سرچشمه شناخت. 2. چگونگی رشد شناخت.[44]

درباره نکته نخست دانشمندان مکتب تجربی آزمایش و آگاهی حسّی را یگانه مصدر شناخت می‌دانند و متفکران مکتب عقلی قضایا و معارف پیشین را که مستقلّ از حسّ و تجربه حسّی است منشأ به دست آوردن شناخت می‌دانند و به این اعتبار با مکتب ذاتی هماهنگی دارند.

درخصوص نکته دوّم مکتب عقلی راه توالد موضوعی را پیشنهاد می‌کند ولی مکتب ذاتی توالد ذاتی را.[45] مفهوم توالد موضوعی این است که هرگاه تلازمی میان یک قضیه یا مجموعه ای از قضایا با قضیه دیگر باشد حکم قضیه لازم را به قضیه ملزوم سریان می‌دهیم و سرچشمه این توالد ملازمه ای است که میان جنبه موضوعی (واقعی) شناخت مولّد (مقدمات) و شناخت متولّد (نتیجه) وجود دارد. بنابراین توالد موضوعی معرفت؛ یعنی زاده شدن معرفت بعدی از معارف قبلی بدون دخالت جنبه‌های روانی و مشخص عالم.

مفهوم توالد ذاتی این است که ملازم برخلاف توالد موضوعی که میان دو موضوع بود میان دو معرفت وجود داشته باشد و این تلازم پیرو ملازمه میان دو جنبه موضوعی معرفت نیست. در مکتب ذاتی افزون شدن اندک اندک گمانهاست که با شرایط ویژه ای به یقین بدل می‌گردند.[46]

مکتب عقلی توالد موضوعی را راه صحیح گسترش معرفت می‌داند وتوالد ذاتی را اشتباه می‌داند؛ زیرا به نظر این مکتب وقتی میان دو قضیه وابستگی موضوعی نباشد با یکدیگر هیچ پیوندی ندارند. به این دلیل است که ارسطو در نتیجه ایمانی که به دلیل استقرایی دارد ناگزیر شده است بگوید راه توالد در استدلال‌های استقرایی موضوعی است نه ذاتی و همه استدلال‌های استقرایی مرکب از یک کبرای عقلی پیشین است که می‌گوید: (تصادف نسبی در یک خط طولانی تکرار شدنی نیست) و صغرایی که با استمداد از داده‌های حسّی می‌گوید: (الف) و (ب) به گونه پیاپی در خط طولانی با یکدیگر همزمان بوده‌اند.

بنابراین مکتب عقلی که منطق ارسطو نمودار آن است معارف انسانی را با معارف نخستین همزمان می‌داند که جنبه عقلی پیشین دارند یا برگرفته از توالد موضوعی مبتنی بر معارف نخستین هستند ولی مکتب ذاتی شناخت انسان را دستاورد معارف نخستین و دومین می‌داند. به پندار این مکتب همه معارف دومین یا از راه توالد موضوعی به دست آمده‌اند یا از راه توالد ذاتی. این مکتب گستره‌های استقرایی را میوه توالد ذاتی می‌داند چون گستره‌های استقرایی از مجموعه مثال‌ها پدیدارها و شواهدی نتیجه گیری می‌شوند که هیچ بستگی میان آن مثال‌ها و شواهد و این گستره‌‌ها یافت نمی‌شود ولی سرچشمه علم به گستره همان مثالها و شواهد است.

بنابراین راه توالد موضوعی یگانه راهی نیست که عقل در تحصیل شناخت‌های دومین از آن استفاده می‌کند بلکه درکنار آن از راه توالد ذاتی نیز به معرفت می‌رسد بویژه در بخش نخست کتاب اثبات شد که علم استقرایی نمی‌تواند نتیجه توالد موضوعی باشد.

از ویژگی‌های توالد ذاتی این است که در چهارچوب قانون‌های حاکم بر منطق صوری که عهده دار بیان راه‌های توالد موضوعی است نمی‌گنجد؛ زیرا توالد ذاتی براساس بستگی خود ذات‌ها ریخته شده است و بخشی از معارفی که متفکران مکتب عقلی از آن سخن می‌گویند برآمده از توالد ذاتی است نه موضوعی.

البته باید به این نکته توجه داشت که از راه توالد ذاتی نمی‌توان از هر قضیه ای به قضیه دیگر راه برد بلکه باید میان دو قضیه بستگی وجود داشته باشد هرچند روش شناسی این امر مهم نیز درمنطق صوری مورد گفت وگو قرار نگرفته است؛ از این روی شهید صدر می‌نویسد: (اگر لازم باشد نظر این مکتب بیان شود منطق تازه ای لازم است).

ایشان نام آن را منطق ذاتی می‌گذارد منطقی که شیوه‌های درست و منطقی توالد ذاتی را روشن می‌کند. به نظرشهید صدر در شناخت دومین که عقل آن را براساس توالد ذاتی به دست می‌آورد از دو مرحله می‌گذرد: آغاز آن با توالد موضوعی است و احتمال در این مرحله به گونه پیاپی رویش می‌کند و سیر رویش به جایی می‌رسد که مرتبه بزرگی از احتمال احراز می‌گردد ولی از آن جا که راه توالد موضوعی دارای جنبه ظنّی است از رسیدن به یقین ناتوان می‌ماند و از این مقطع است که مرحله دوّم یعنی توالد ذاتی شروع می‌شود. دراین مرحله است که شناخت استقرایی به سرحدّ یقین می‌رسد.

کتاب الاسس المنطقیة از این جا به بعد به روشن گری این دو مسأله مهم یعنی دلیل استقرایی درمرحله توالد موضوعی و توالد ذاتی می‌پردازد و آخرین بخش کتاب به بهره گیری از مکتب ذاتی در قلمرو علوم انسانی اختصاص دارد.

الف. دلیل استقرایی در مرحله توالد موضوعی

در زندگی انسان واژه احتمال فراوان به کار گرفته می‌شود و حساب احتمال‌ها بخشی از دانش ریاضی است که مقدار احتمال رویدادها را در نسبت‌های گوناگون محاسبه می‌کند.

شهید صدر پس از طرح اصول روشن نظریه احتمال و بررسی قواعد حساب احتمال‌ها به تفسیر و روشن گری معنی احتمال توجه یافته و به شرح معنی و مفهوم احتمال را روشن می‌کند و بحث خود را در سه بخش: تعریف اصلی احتمال تعریف احتمال براساس تکرار و تعریف نوین احتمال به نتیجه می‌رساند.

  1. تعریف کلاسیک احتمال: احتمال در تعریف کلاسیک و اصلی آن عبارت است از: (تقسیم تعداد وجوه منظور بر کل وجوه متساوی الامکان.)[47]

شهید صدر این تعریف را جامع نمی‌داند و کاستی آن را در دور بودن و فراگیر نبودن آن می‌بیند؛ زیرا:

نخست آن که احتمال در خود تعریف اخذ شده است.

دو دیگر همه وجوه احتمال برابر نیستند بلکه در بسیاری از موارد برخی از وجوه بر برخی دیگر برتری دارند.

  1. تعریف احتمال براساس تکرار: این تعریف براساس نظریه (تکرار نامتناهی) استوار است و احتمال را نه براساس امکان منطقی بلکه بر مبنای تحقق خارجی تعریف می‌کند. فرض این است که موضوع علم احتمال رشته‌های پیاپی رویدادهاست که در آن‌ها اوصافی تکرار می‌شوند.

در این تعریف با این که با روشنایی‌های احتمال برابری می‌کند و اشکال‌های وارد بر تعریف کلاسیک به آن راه ندارد از حال‌های امکانی منفرد سخنی به میان نیامده و به این دلیل تعریف جامع نیست[48] و شهید صدر کوشش‌‌های برتراند راسل را در حل این مشکل نیز کارگر نمی‌بیند و تعریف جدیدی را ارائه می‌دهد که برتری‌‌های هر دو تعریف پیشین را در خود دارد و کاستی و ناسازگاری هم ندارد.

  1. تعریف نوین احتمال: شهید صدر در تعریف احتمال می‌نویسد: (اگر معلوم علم ما معین باشد علم تفصیلی و قطعی است و احتمال نمی‌تواند به آن راه یابد ولی اگر معلوم علم ما نامعین باشد علم اجمالی خواهد بود مانند این که ما سه برادر داشته باشیم بدانیم یکی از آنان به دیدار ما خواهد آمد ولی ندانیم برادر مورد نظر کدام یک از آن سه نفر است. بنابراین در علم اجمالی علم با معلوم معین رابطه ندارد و علاقه آن با معلوم خود همراه با احتمال است. هر اندازه اطراف علم اجمالی متعدد باشد احتمال همخوانی آن با معلوم کم تر خواهد بود.)

شهید صدر به دنبال این زمینه سازی‌ها احتمال را چنین تعریف می‌کند: (احتمال عضوی است از مجموعه احتمال‌ها و مقدار آن نیز برابر است با حاصل تقسیم عدد مورد یقین ما بر همه افراد مجموعه علم اجمالی.)[49]

براساس این تعریف نخست آن که احتمالی که می‌توان ارزش آن را تعیین کرد همیشه عضو مجموعه احتمال‌هایی است که در هر علمی از علوم اجمالی نمودار است و همیشه ارزش آن برابر است با خارج قسمت میزان یقین بر شماره افراد مجموع اطراف علم اجمالی.

دو دیگر احتمال در این تعریف یک علاقه و نسبت واقعی میان دو رویداد یا تکرار وجود یکی از دو گروه در اعضای گروه دیگر نیست بلکه عبارت است از تصدیق مرتبه معینی از مرتبه‌های احتمال.

شهید صدر در پی ارائه تعریف چگونگی اعمال بدیهیات و قواعد موجود در حساب احتمال‌ها را نسبت به تعریف خود روشن می‌کند و اشکال‌های احتمالی را پاسخ می‌گوید و فراگیری تعریف خود را ثابت می‌کند و از وجود بدیهیات نوینی در تعریف خود سخن می‌گوید و پس از باریک بینی‌های علمی و عقلانی بی مانند و ستودنی در پایان فصل نکته‌های زیر را به عنوان نتیجه بحث‌های خود یادآور می‌شود:

  1. احتمال همیشه براساس علم اجمالی استوار است و ارزش احتمالی هر قضیه ای به واسطه شمار اعضای اطراف علم اجمالی که مستلزم آن قضیه‌اند تعیین می‌گردد یعنی درجه احتمالی آن قضیه مساوی است با نسبت اعضا به تعداد کل اعضای علم اجمالی.
  2. نظریه احتمال بر اساس تعریف نوین افزون بر بدیهیات نخستین یاد شده پنج بدیهیه جدید را در خود جمع کرده است و شهید صدر به شرح به آن‌ها اشاره می‌کند:
  3. اگر دو علم اجمالی با هم معارضه داشتند و یکی بر دیگری برتری نداشت برای تعیین ارزش‌های حقیقی احتمال باید عدد اعضای هر یک از دو علم را در عددهای اعضای علم دیگر ضرب کرد تا علم اجمالی بزرگ تر به دست آید تا بتوان براساس آن ارزش احتمال اعضای دو علم اول را تعیین کرد.[50]

شهید صدر توجه ما را به این نکته جلب می‌کند که استقراء احتمال‌ها هر چند می‌تواند ما را به حقیقت نزدیک کند اما درجه احتمال رابطه مستقیم با تکرار دارد. احتمال همیشه بر پایه علم اجمالی قائم است و استقراء از راه غنی تر کردن علم اجمالی احتمال را به سوی حقیقت می‌کشاند.

ب. دلیل استقراء در مرحله استنباطی

استقراء می‌تواند ارزش احتمال گسترش را بالا ببرد و آن را به درجه عالی از درجه‌های تصدیق احتمالی برساند. و این امر از خود نظریه احتمال با تعریفی که ایشان از آن دارد و بدیهیات دیدگاه احتمال به دست می‌آید و نیازی به مصادرات اضافی نیست. دلیل استقراء چیزی جز برابرسازی احتمال نیست و از این راه می‌توان گسترش استقرایی را با درجه احتمال بسیار زیاد اثبات کرد.

شهید صدر راه خود را برجسته تر از راه لاپلاس و برتراند راسل می‌داند. ابتدا راه خود را درتفسیر دلیل استقرایی در مرحله استنباطی شرح می‌دهد بعد راه‌های دیگر را ارزیابی می‌کند.

بر اساس راهی که شهید صدر تجویز می‌کند علاقه سببیت میان (الف) و (ب) از راه استقراء اثبات شده و از رهگذر آن گسترش امکان پذیر می‌گردد. ایشان بین سبب به معنی عقلی و تجربی و نیز سببیت وجودی و عدمی فرق می‌گذارد.

سببیت به معنای عقلی آن عبارت است از علاقه میان دو مفهوم از مفاهیمی که در طبیعت روی می‌دهد مانند دو مفهوم (الف) و (ب) که وجود یکی را به هنگام وجود دیگری ضروری می‌سازد. اولی مسبب است و دوّمی سبب و سببیت به مفهوم تجربی این است که همیشه به دنبال وجود (الف) یاهمزمان با آن (ب) نیز وجود یابد بدون فرض ضرورت و حتمیت.

این دو مفهوم با یکدیگر اختلاف اساسی دارند. در سببیت به معنی عقلی علاقه ای است که وجود مفهومی را به مفهوم دیگر پیوند می‌دهد مانند علاقه ای که در میان حرکت و حرارت وجود دارد ولی سببیت به مفهوم تجربی چنین علاقه ای را قبول ندارد. علیت تجربی تنها می‌پذیرد که دو رویداد همه جا در پی یکدیگرند و با هم همزمانند به این ترتیب وجود هر رویدادی همیشه به عنوان یک تصادف مطرح است.

بنابراین علیت حرکت برای حرارت در مفهوم تجربی آن عبارت است از علاقه‌هاییکه به تعداد افراد حرارت حرکت وجود دارد بدون آن که یک علاقه رئیسی میان دو مفهوم وجود داشته باشد.

جدایی علیت دردو مفهوم عقلی و تجربی: می توان جدایی و فرق علیت در دو مفهوم عقلی و تجربی آن را در چند نکته خلاصه کرد:

  1. علیت در مفهوم عقلی عبارت است از علاقه ضرورت و در مفهوم تجربی عبارت است از همزمانی پیاپی در رویداد برحسب تصادف.
  2. علیت در معنی عقلی عبارت است از علاقه رئیسی میان دو مفهوم ولی در معنی تجربی نمایان گر علاقه‌های مستقلّ میان افراد است.
  3. براساس مفهوم عقلی علیت چیزهای همانند نتیجه‌های همانند دارند یعنی افراد یک مفهوم در علاقه ای علت و معلولی با یکدیگر بستگی دارند. اگر فردی از افراد یک ماهیت علت فردی از ماهیت دیگر باشد افراد دیگر ماهیت اول نیز می‌توانند برای همه افراد ماهیت دوم علیت داشته باشند ولی در مفهوم تجربی علیت چنین ملازمه ای در بین افراد یک ماهیت با ماهیت دیگر وجود ندارد.[51]

شهید صدر پس از بحث‌های دامنه دار در راستای ثابت کردن این نکته که استقراء می‌تواند احتمال را تقویت کند و آن را به درجه عالی از درجه‌های تصدیق احتمالی برساند در مرحله استنباطی دلیل استقراء به این نتیجه می‌رسد که مرحله اول دلیل استقرایی (مرحله استنباطی) را می‌توان برابرسازی دقیقی از نظریه احتمال تلقّی کرد. دلیل استقرایی دراین مرحله به هیچ اصل مسلّمی که از ثبوت پیشین برخوردار باشد نیازمند نیست و این مرحله استنباطی دلیل استقرایی بستگی دارد به این که برای نبود علاقه سببیت مجوزی وجود ندارد؛ از این روی اگر کسی علاقه‌های سببیت را به مفهوم عقلی به طور کامل نفی کند نمی‌تواند دلیل استقرایی را در مرحله استنباطی آن تفسیر کند و روا کننده ای برای رویش احتمال به واسطه قضیه استقرایی داشته باشد. از همین راه ما می‌توانیم هر کسی را که به ارزش واقعی دلیل استقرایی در بالا بردن احتمال اعتراف کند پایبند سازیم که از رواکننده‌های پیشین علاقه‌های علیت دست بر دارد و علاقه علیت را نفی نکند و بر فرض نبود وجود روا کننده قبلی برای نفی علاقه علیت می‌تواند علاقه علیت عدمی به مفهوم عقلی (محال بودن تصادف) را ثابت کند.

وی پس از طرح دیدگاه خود دیدگاه لاپلاس و کنیز را با نقل دشواری‌های این دو دیدگاه تشریح می‌کند و ضمن مقایسه راه‌های آن‌ها با راه خود هر دو را به نقد می‌کشد و توانایی دیدگاه خود را ثابت می‌کند.

شهید صدر پس از بیان این نکته که شرط اساسی حجت بودن دلیل استقراء این است که دلیلی بر بازداری علیت به مفهوم عقلی یا اعتقاد بر نبود علیت نداشته باشد. در بخش دیگری از اثر خود می‌کوشد این نکته را روشن کند که آیا برای بازداری پیوند علت و معلول به مفهوم عقلی آن رواکننده ای از پیش داریم یا نه؟

ایشان رواکننده‌های بازداری پیوند علیت به مفهوم عقلی را در رواکننده‌های منطقی فلسفی علمی و عملی خلاصه می‌کند و هر یک را رد می‌کند و ثابت می‌کند رابطه علیت به مفهوم عقلی میان پدیده‌ها وجود دارد و با وجود چنین رابطه ای مرحله استنباطی دلیل استقرایی را تثبیت می‌کند.

شهید صدر در پایان بحث خود در مرحله استنباطی می‌نویسد: دلیل استقرایی این گسترش را که به دنبال هر (الف) (ب) هست از رهگذر نموّ و افزایش احتمال سببیت اثبات می‌کند و رشد این احتمال را نتیجه جمع احتمال‌هایی می‌داند که همه از نبودن سببی جز (ب) حکایت می‌کنند و براساس قاعده جمع احتمال‌ها نتیجه می‌گیرد که هر احتمالی خود شاهدی است بر این که (الف) علت (ب) است و هر (ب) به دنبال (الف) خواهدبود و این که (الف) علت (ب) است لازمه اش این است که الف‌های دیگر نیز علیت داشته باشند و دامنه برهان وقتی به الف‌های دیگر کشیده می‌شود که میان همه الف‌ها بستگی در علیت وجود داشته باشد و روشن باشد که چنین بستگی رواکننده دارد.

ایشان در لابه لای بحث‌های خود به رد اشکال برتراند راسل توجه می‌یابد که از استقراءهای بی نتیجه در حساب و طبیعت سخن گفته و این که با وجود چنین استقرائ‌هایی چگونه می‌توان مدعی شد نتیجه گیری از استقراء به منطقی استوار است؟

شهید صدر می‌نویسد:(ما وقتی مثال‌های ایشان را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که بی نتیجه ماندن استقراء یا غلط بودن نتیجه ناشی از پاس نداشتن شرایط لازم درمرحله استنباطی استقراء است و با توجه به این شرایط مشکل رفع خواهد شد.)[52]

ج. دلیل استقراء در مرحله توالد ذاتی

تا این جا روشن شد تعریف صحیح استقراء چیست و شرایط استقراء صحیح کدام است و معلوم شد که تجربه می‌تواند میزان تصدیق را رشد دهد ولی فقط در مرحله توالد ذاتی است که در شرایطی یک (ظن) به (یقین) دیگرگون می‌شود.

روشن شد دلیل استقرایی درمرحله استنباطی با دلیل‌های استنباطی محض مانند برهانی که می‌گوید هر زاویه مثلث مساوی با دو قائمه است یک فرق اساسی دارد. فرق در این است که دلیل‌های استنباطی محض یک حقیقت خارجی را ثابت می‌کند ولی دلیل استقرایی در مرحله استنباطی برهانی برای یک حقیقت خارجی نمی‌سازد و یقین به علیت یا یقین به گسترش استقراء را نتیجه نمی‌دهد تنها درجه احتمال علیت میان دو پدیده را بالا می‌برد.

حال باید دید آیا احتمالی که از راه دلیل استقرایی به دست می‌آید می‌تواند به یقین دگرگون شود؟ به این منظور ابتدا معنای یقین را باید فهمید.

گونه‌‌های یقین

یقین سه معنی دارد:

  1. یقین منطقی و ریاضی: یقین منطقی و ریاضی علم به قضیه معین است به گونه ای که غیر آن محال باشد مثل این که می‌گوییم: محمد مرد است. و محمد مرد دانشمند است. بی گمان اگر قضیه دوم راست باشد قضیه نخست نیز راست خواهد بود.
  2. یقین ذاتی: انسان نسبت به یک قضیه به گونه ای جزم پیدا کند که هیچ شک یا احتمالی به آن راه نیابد. در این گونه از یقین محال بودن طرف مخالف ضرورت ندارد مانند این که انسان درخواب به مرگ خود یقین بیاورد با این حال زنده ماندن خود را محال نداند.
  3. یقین موضوعی: در این نوع از یقین دوجهت وجود دارد: متعلق یقین و درجه یقین. این دو جهت از یکدیگر جدایند و درستی و خطا نیز می‌تواند در یکی از این دو سوی باشد. گاهی یقین از سوی نخست درست و کاشف از حقیقت است ولی در سوی دوّم همراه خطاست مانند کسی که پولی را به هوا پرتاب می‌کند و برحسب گرایش به روی خط یقین می‌کند که خط خواهد بود سکه نیز با روی خط به زمین بیفتد. در این جا قضیه برابر با واقع است ولی درجه تصدیق خطاست.

دراستقراء یقین منطقی و ریاضی مورد بحث نیست چون استقراء از قلمرو دیدن نزدیکی پیاپی فراتر نمی‌رود و از علت (الف) برای (ب) حکایت نمی‌کند. یقین ذاتی نیز از دایره بحث خارج است چون در وجود چنین یقینی در استقراء جای هیچ تردیدی نیست. بنابراین در استقراء فقط از یقین موضوعی بحث می‌شود و این که این نوع از یقین درحدی است که بتوان آن را پذیرفت یا نه؟

دیدیم در هر یقینی موضوعی دو برابری لازم است: یکی برابری متعلق یقین با واقع و دیگری برابری درجه تصدیقی که یقین نمایان گر آن است بادرجه ای که روا کننده‌های واقعی آن را تعیین می‌کنند.

از این جا فرق یقین ذاتی از موضوعی مشخص می‌شود. یقین ذاتی عبارت است از: تصدیق در بالاترین حد ممکن چه روا کننده‌های واقعی برای این حدّ از تصدیق باشند یا نباشند ولی یقین موضوعی آن است که تصدیق به بالاترین مرز خود برسد و درجه تصدیق با درجه رواکننده واقعی درحدّ جزم برابری کند.

بنابراین رابطه یقین ذاتی و موضوعی عموم و خصوص من وجه است یعنی گاهی یقین ذاتی هست ولی یقین موضوعی وجود ندارد و گاهی یقین موضوعی وجود دارد و ذاتی وجود ندارد.

از بیان بالا روشن می‌شود که در یقین موضوعی یقین برابر واقع است و از روان فرد متأثر نمی‌شود ولی در یقین ذاتی یقین تحت تأثیر حالت روانی انسان قرار می‌گیرد.

در احتمال موضوعی که برابر تصدیق موضوعی قرار دارد قطع وجود ندارد. حرکت از گمان به یقین نیازمند اصلی است که به وجود آورنده یقین باشد. اصل یادشده یک حرکت طبیعی در قلمرو معرفت بشری است. براساس این اصل هرگاه شمار بسیاری احتمال در یک محور جمع شد آن محور از ارزش احتمالی بیش تر برخوردار است و در شرایط معینی به یقین تبدیل می‌گردد و احتمال‌های ناچیز جای خود را به احتمال بزرگ می‌دهند و خود از میان می‌روند. این دگرگونی مثل فال بد زدن از گونه دگرگونی یک احتمال به یقین به دلایل نفسانی نیست[53]؛ زیرا این یقین زوال نمی‌یابد و همیشه با علم اجمالی در پیوند است. هر مقدار احتمال عبارت است از مقدار احتمالی یک عضو درمجموع اطراف علم اجمالی درنتیجه خود جزئی از همان مقدار علم اجمالی است که همیشه در مجموع مقدارهای احتمالی اطراف نمودار می‌شود. بنابراین وقتی مقدارهای احتمالی در یک محور انباشته شوند با علم اجمالی روبه رو می‌شویم که بخش اعظم آن را احتمال بزرگ و بخش کوچکی از آن را احتمال کوچک اشغال کرده و مفهوم آن این است که احتمال بزرگی را که این محور به دست آورده از این جا ناشی می‌شود که خود بخش بزرگی از علم اجمالی است و این احتمال انبوه کم کم به یقین تبدیل می‌شود و احتمال کوچک مخالف از میان خواهد رفت.

احتمال بزرگ وقتی احتمال کوچک را برمی اندازد که از بین نرفتن احتمال کوچک به از میان رفتن احتمال بزرگ نینجامد. درغیر این صورت احتمال بزرگی که مدار گردیده و سبب پیدایش یقین شده دگرگون نخواهد شد زیرا با برانداختن احتمال کوچک خود نیز بر می‌افتد؛[54] مثلا اگر بدانیم کتاب ناقصی در کتابخانه ای که شمار کتاب‌های آن بیش از صدهزار جلد است وجود دارد بنابراین هرکتابی راکه از کتابخانه برداریم 1/100000 احتمال دارد که همان کتاب ناقص باشد و احتمال ناقص بودن آن 99999 بار منتفی است و درکل یک صدهزار بار تنها یک بار احتمال دارد که کتاب ناقص همین کتاب باشد ولی این جمع شدن برخلاف بزرگی ممکن نیست به یقین بینجامد و احتمال کوچک مخالف را از میان بردارد زیرا این جمع شدن در حقیقت چیزی نیست مگر بخش بزرگ تر علم ما نسبت به وجود کاستی در یکی از کتاب‌ها و هر کتابی که درکتابخانه وجود دارد بهره ای از این علم را می‌برد و این امر مدار جمع شدن احتمال منتهی به یقین را نیست می‌کند و امکان ندارد احتمال کوچک مخالف تحت تأثیر احتمال بزرگ از میان برود. بنابراین محال است که جمع شدن درجه احتمال در یک محور منتهی به وجود ییقین و از بین رفتن احتمال کوچک گردد؛[55] زیرا در همه این موارد پیوسته با درجه‌های احتمالی برابر به شمار اعضای اطراف علم اجمالی رو به روییم و جمع شدن مخالف با درجه‌های احتمالی دیگر روبه روست و امکان شکل گیری و پیدایش محور تجمع احتمال‌ها میسّر نیست تا بتواند احتمال کوچک تر را نیست کند و اگر احتمال اندک را در نظر نگیریم به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ یک از کتاب‌ها ناقص نیست و این برخلاف علم اجمالی نخستین ماست. بنابراین شرط استفاده سودمند از اصل بالا این است که علم اجمالی نخست را نیست نکند.

بر این اساس دو علم اجمالی لازم است[56] که به یک موضوع تعلق داشته باشند و این به یکی از دو شکل امکان پذیر است:

  1. جمع شدن احتمال به یک علم اجمالی و محور جمع شدن به علم اجمالی دیگر تعلق داشته باشد؛ یعنی محور جمع شدن عضوی از علم اجمالی اول و خود تجمع احتمال جزئی از علم اجمالی دوم باشد. در این صورت افزوده شدن احتمال در این علم اجمالی مایه از بین رفتن احتمال کم تر در علم اجمالی دیگر می‌شود[57]؛ مثلا اگر با علم اجمالی نخست بدانیم که (الف) یا (ت) علت (ب) است و در ده تجربه ببینیم که (الف) و (ب) نزدیکی وجود دارد چون با بودن (الف) احتمال آمدن یا نیامدن (ب) 1.3 است بنابراین در ده تجربه مستقل 1024 احتمال پدید خواهد آمد که از آن میان 1/1024 احتمال وجود دارد که (الف) علت (ب) نباشد و براساس علم اجمالی دوم 1023/1024 احتمال وجود دارد که میان (الف) و (ب) رابطه علیت است. جمع شدن این احتمال در علم اجمالی دوم نسبت به وجود رابطه علیت میان (الف) و (ب) که عضوی است از علم اجمالی اول به ما اجازه می‌دهد تا با افزوده تر شدن تجربه‌‌ها و احتمال‌ها رابطه علیت میان (الف) و (ب) را قطعی تلقی کنیم.

شرایط استخدام شکل نخست

برای جایز بودن استخدام شکل نخست دو شرط لازم است:

  1. قضیه ای که ارزش احتمالی آن از راه جمع شدن احتمال‌ها در یک محور فراهم می‌شود با اطراف علم اجمالی دوم که ارزش جمع شدن احتمالی به آن گرایش دارد ملازمه نداشته باشد؛ مثلاً اگر علیت (الف) برای (ب) همراه حالت وجود (ت) درهمه تجربه‌‌ها باشد و ما بدانیم که اگر (ت) در همه موارد باشد (الف) به طور حتم علت (ب) نخواهد بود و این شکل نخست را برای برابرسازی اصل دچار مشکل می‌کند زیرا علیت (الف) برای (ب) در این حالت چه بسا خودش یکی از اطراف علم اجمالی دوم باشد چون با یکی از اطراف آن ملازمه دارد و ملازم طرف هم یکی از اطراف است. پس قضیه ای که قرار است ارزش احتمالی آن از میان برود نباید ملازم یکی از اطراف علم اجمالی دوم باشد چنانکه نیست کردن علیت (الف) برای (ب) ملازمه با وجود (ت) در همه موارد ندارد زیرا (ت) می‌تواند در همه تجربه‌‌ها باشد و در عین حال (الف) علت (ب) باشد.
  2. شرط دوّم این که در محور جمع شدن برای ارزش‌های احتمالی نباید همه برای ثابت کردن یک قضیه به صورت مباشر فراهم شوند بلکه باید پاره ای متوجه یک قضیه و پاره ای متوجه اثبات قضیه دیگر باشند. پس از آن دو قضیه قضیه سوم جدا شود و محوری به دست آید که ارزش‌های احتمالی در آن جمع شده باشند.

شهید صدر چهار شبهه بر شکل اوّل وارد می‌کند و از همه این شبهه‌‌ها پاسخ می‌گوید (345 ـ 353) بعد به شکل دوم می‌پردازد.

در شکل اول یک علم اجمالی سبب از بین رفتن ارزش احتمالی عضوی از علم اجمالی دیگر شد. در این شکل یک علم اجمالی مایه محو کردن ارزش احتمالی یکی از اعضای خودش می‌گردد با این حال این امر به نفی اصل علم اجمالی یا برتری چیزی که برتری دهنده ای ندارد می‌انجامد؛ زیرا ارزش‌های احتمالی اعضای این علم برابر نیستند[58] و این امر از دخالت علم اجمالی دوّم ناشی می‌شود. این علم دوم اعضای علم اول را از همسانی خارج می کند؛ مثلاً سکه ای را که دو رو دارد ده بار پرتاب می‌کنیم 1024= 210 آرایش ممکن است بیابد (علم اجمالی اوّل) احتمال آمدن خط در هر ده بار مساوی است با 1/1024 با این که ده بار خط بیاید دور است و این دوری اطراف علم اجمالی اول را از برخورداری از حالت برابر خارج می‌کند؛ امّا نه از آن بابت که قاعده عقلی منطق ارسطو می‌گوید: واقع شدن پیاپی تصادم‌های همانند محال است بلکه شیر یا خط آمدن معلول علل گوناگونی است از گونه وضع هوا و… اگر این علت‌ها همیشه یکسان باشند نتیجه نیز همانند خواهد بود ولی چون علت دگرگون شونده است احتمال آمدن خط یا شیر در تمام موارد بسیار کم است.

پس دو علم داریم: علم اجمالی اول گونه‌های آرایش‌های ممکن چهره‌های سکه را معین می‌کند و علم اجمالی دوّم که عوامل آمدن و نیامدن چهره ای را می‌نمایاند واعضای این علم بیش تر از اعضای علم اجمالی اولی است و به همین دلیل احتمال زیادی در علم اجمالی دوم علیه بعضی از اعضای علم اجمالی اول گرد می‌آید و آن‌ها را از برابری احتمال خارج می‌کند. خارج شدن از احتمال‌های مساوی و گردآمدن احتمال زیاد در علم دوم بر ضد بعضی از اعضای علم اوّل سبب می‌شود تا ارزش‌های احتمالی کم فدای ارزش‌های احتمالی زیاد شوند.

دراین جا این نکته نیاز به تفسیر دارد که مقدار علم اجمالی اوّل همیشه نسبت به اعضای اصلی اطراف به طور مساوی بخش می‌شود پس چگونه مقدار احتمال‌های علم با یکدیگر مختلف می‌شوند؟ بروز اختلاف نشان می‌دهد که این امر باید ناشی از دخالت علم اجمالی دوم باشد و این دخالت به یکی از دو راه انجام می‌گیرد:

  1. مثلاً اگر سه رویداد را از راه استقراء بررسی کنیم و ببینیم حالت بودی این رویداد‌ها از حالت نبودی آن‌ها بیش تر است مقدار احتمال این که همه رویداد‌ها وجود نداشته باشد از مقدار احتمال‌های دیگر کم تر خواهد بود.

به عنوان نمونه اگر فرض کنیم دلیل‌های راستی در یک گزارش دو برابر دروغین آن باشد و ما با سه گزارش روبه رو باشیم در این صورت ما دو علم خواهیم داشت علم اجمالی اول دارای هشت عضو درمجموعه اطراف خود است و آن هشت عضو عبارتند از حالت‌های راست و دروغ که در این گزارش‌های سه گانه امکان دارد و از این حالت‌ها تنها در یک حالت است که همه خبرها دروغ هستند. اگر این علم به تنهایی می‌ماند بی گمان مقدار احتمال حالت‌های هشتگانه به گونه مساوی بود ولی علم اجمالی دیگری وجود دارد که حالت‌های احتمالی عوامل صدق وکذب این خبرهای سه گانه را فرا می‌گیرد. نظر به این که هر یک از آن خبرها بر حسب فرض باید با یکی از عوامل سه گانه (2 عامل راستی و یک عامل دروغی) پیوند داشته باشد.

بنابراین علم اجمالی دوم به جای سه حال با سه مجموعه مواجه خواهد شد:

  1. مجموعه سه گانه ای برای عوامل راست و دروغ در خبر اوّل
  2. مجموعه سه گانه ای برای عوامل راست و دروغ درخبردوم
  3. مجموعه سه گانه ای برای عوامل راست و دروغ درخبرسوّم

و علم اجمالی دوّم عبارت است از علم به وجود یک عامل در هر یک از این مجموعه که 27 حالت به وجود می‌آورد فقط در یک حالت از این مجموعه هر سه عامل کذب است و در 26 حالت دیگر باید حداقل یکی از اخبار سه گانه صادق باشد.

به این ترتیب علم اجمالی دوم در تغییر دادن ارزش احتمالی اطراف علم اجمالی اول دخالت می‌کند و برابری ارزشی آن‌ها را به هم می‌زند.

  1. براساس علم اجمالی اول مواردی را فرض می‌کنیم که احتمال بود و نبود آن‌ها مساوی باشد و براساس علم اجمالی دوم مقداربعضی از حالت‌های ممکن باعامل مخالفی که در نتیجه علم اجمالی دوم پیدا شده از دیگر حالت‌ها کوچک تر است؛ مثلاً اگر سکه ای را ده بار به هوا پرتاب کنیم درهر بار احتمال دارد که طرف خط بیاید یاطرف شیر و این دو احتمال با هم برابرند و نتیجه ضرب هر یک از دو احتمال ممکن در هر پرتاب در دو احتمال ممکن در پرتاب‌های دیگر 1024 حالت احتمالی به دست می‌آید که اطراف علم اجمالی اول را تشکیل می‌دهند و همه احتمال‌ها با هم مساویند ولی برخلاف انتظار همه احتمال‌ها با هم برابر نیستند و معنی آن این است که عامل دیگری درجریان حضور دارد که مقدار احتمال‌ها را از هم جدا می‌کند و علم اجمالی دوم را می‌سازد.

منطق ارسطو از این عامل تحت عنوان قاعده اتفاق یاد می‌کند براساس این قاعده اجتماع شماره‌های فراوان از تصادف‌ها همانند محال است مثلا هزار بار سکه را به هوا بیندازیم و در همه این حالت‌ها خط بیاید محال است.

ارسطو فکر کرده این یک قانون عقلی است. ولی در این جا قانون عقلی حکم نمی‌راند ودوری از قانون عقلی ناشی نمی‌شود بلکه عامل را باید در ویژگی‌های شرایطی جست که در هر یک از حالت‌های آن حالت را با حالت‌های دیگر از هم جدا می‌کند مانند جریان هوا و چگونگی پرتاب و مسائل دیگر؛ از این روی اگر شرایط یکسان باشد نتیجه یکسان خواهد بود.

براساس آنچه گفتیم می‌توانیم قاعده اتفاق را پس از کنارگذاشتن پیرایه عقلی آن به شرح زیر به گونه تازه ای درآوریم:

الف. بی گمان میان هر برهه زمان با برهمه بعدی آن وهر حالت طبیعی با حالت طبیعی دیگر جدایی‌هایی وجود دارد.

ب. بی گمان میان دو برهه از زمان و دو حالت طبیعی هماهنگی اندکی وجود دارد.

ج. علم ما در موارد بالا سبب می‌شود که مقدار احتمال تاثیر آن جدایی‌ها بر آنچه که از برهه زمان معین و یا حالت طبیعی معین ناشی می‌شود بزرگ شود.

د. اگر برهه زمان اول یا حالت طبیعی اول به یک پدیده معینی بینجامد و ما علت آن را ندانیم دراین صورت انتظار این که آن برهه زمان بعدی و یا حالت طبیعی همزمان از روی تصادف به همان پدیده انجامد به مراتب کم تر از این انتظار خواهد بود که برهه زمان بعدی و یا حالت طبیعی همزمان به نتیجه ای بینجامد که با نتیجه اول اختلاف داشته باشد.

قانون ارسطو را که به این صورت در آوردیم قاعده عدم تماثل می‌نامیم.[59] در قاعده عدم تماثل دخالت و تأثیر تباین‌ها و عناصر دگرگون شونده در پیدایش رویدادی مستلزم آن است که رویدادها به لحاظ حالت‌ها با یکدیگر اختلاف داشته باشند و به همین جهت مقدار احتمال تکرار یک رویداد مساوی است با احتمال دخالت کردن قسمت ثابت هماهنگی‌ها نه دگرگون شونده‌ها در ایجاد آن رویداد.

قاعده عدم تماثل در صورتی احتمال تکرارتصادف را به صورت همانند بعید تر از هر احتمالی قرار می‌دهد که تماثل مفروض تماثل حقیقی باشد نه ساختگی؛ یعنی از سبب مشترکی حکایت کند مانند این که در پرتاب سکه هر دو بار خط بیاید. معنی آن این است که سبب آمدن خط درهر دومرتبه مشترک است و چون اجزای غیرمشترک زیادترند آمدن خط برای نوبت‌های دیگر ضعیف تر خواهد بود.

و تماثل ساختگی مانند این که هر فردی تا بار دهم پیش گویی کند که هر بار کدام روی سکه به زمین خواهد نشست و چنین نیز بشود این تماثل حقیقی نیست ساختگی است.

قاعده عدم تماثل مقدار احتمال تکرار تصادف را به گونه متماثل ضعیف می سازد. هر چه این تماثل میان تصادف‌هایی که در این احتمال فرض شده است گسترده تر و دقیق تر باشد تلاش قاعده عدم تماثل درضعیف کردن مقدار این احتمال بزرگ تر خواهد بود. هر اندازه تماثل حقیقی میان تصادف‌های متماثل شدیرتر باشد احتمال وجود همگی آن‌ها ضعیف تر خواهد بود.

4. معرفت بشری در چشم انداز مکتب ذاتی

اکنون جای آن فرا رسیده است تا کارآمدی تفسیر مکتب ذاتی را در معرفت شناسی بسنجیم. به این منظور شهید صدر جایگاه معرفت شناسی را در منطق ارسطو ارزیابی می‌کند و می‌نویسد:

(منطق ارسطویی به قضایای ششگانه ای اعتماد دارد که یقین آورند و انسان را به تصدیق وا می‌دارند. هرچند قضایای دیگری نیز مثل قضایای مظنون مشهود مسلّم مقبول وهمی و مشبّه وجود دارند که برای استدلال وضع شده‌اند. استدلال‌های نوع اول را برهان و نوع دوم را جدل و خطابه می‌نامند.)[60]

مبادی اولی منطق ارسطو مبادی حقیقی استدلال نیستند بلکه آن‌ها به نوبه خود نتیجه گیری شده‌اند. شهید صدر به دنبال این زمینه سازی‌ها و مقدمه‌‌ها نظریه منطق ارسطویی را درحوزه معرفت شناسی و چگونگی راه‌های تحصیل شناخت ارزیابی می‌کند. ایشان روشن می‌کند که در یک توجّه و درنگ ژرف بازگشت قضایای تجربی حدسی و متواتر و محسوس که قضایای اوّلی شمرده می‌شوند به این قضیه اساسی است که تصادف نسبی به گونه پیاپی درخور تکرار نیست و این قضیه چنانکه پیش از این به صورت استدلالی بحث شد ریشه در استقراء دارد و یک قضیه عقلی پیشین نیست و استواری پیام‌ها بستگی بر پذیرش استقراء و متکی بر نظریه احتمالهاست. حتی باور به وجود جهان خارج و وجود صانع و تفسیر قضیه اوّلی و فطری را نیز می‌توان به کمک استقراء و حساب احتمال‌ها اثبات کرد.

شهید صدر قانون نبود ناسازگاری و اصول حاکم بر دلیل استقرایی از جمله روشنایی‌های دیدگاه احتمال را از فراگیری دلیل استقراء استثنا می‌کند و می‌نویسد: (این قضیه و اصول را نمی‌توان با دلیل استقراء ثابت کرد بلکه آن‌ها را باید به گونه امور اولیه ثابت فرض کرد؛ زیرا پیش از آن که ما از آغاز قانون نبود ناسازگاری را فرض کنیم چگونه می‌توانیم مقدارهای احتمالی را در یک محور گردآوریم. همین گردآمدن بسته بر آن است که هر یک از احتمال‌ها بتواند نقیض خود را نفی کند.)[61]

شهید صدر درخور تفسیر و استدلال دانستن قضایای اولیه را ناسازگار با اولیه بودن آن‌ها نمی‌داند. او فرق قضیه اول و استقرایی را در سه چیز می‌بیند.

  1. قضیه استقرایی با به دست آمدن شواهد ومثال‌های تازه روشن تر می‌گردد و استواری می‌یابد ولی قضیه اولی چنین نیست.
  2. شواهد گوناگون جایگاه یک قضیه استقرایی را پایین می‌آورند ولی تاثیری در قضیه اوّلی نمی‌گذارند.
  3. قضیه استقرایی هیچ گاه قضیه مطلقه نمی‌شود تا در هر جا صادق باشد بلکه صدق آن ویژه جهان خارج است جهانی که استقراء در آن صورت گرفته است مانند قضیه: (آتش سوزاننده است) که از استقراء درجهان خارج به دست آمده و در همان جهان نیز صادق است ولی این قضیه که (دو نقیض با هم جمع نمی‌شوند) قضیه ای که در هر دو جهان ذهن و خارج صادق است و دامنه صدق آن اختصاص به جهان خارج ندارد.[62]

قضایای نظری به نظر شهید صدر از راه دلیل استقرایی درخور استدلال هستند. وی در یکی از آخرین بخش‌های پایانی کتاب بود و نبود معرفت عقلی پیشین را براساس دیدگاه‌های دو مکتب عقلی وتجربی کندوکاو می‌کند و دیدگاه‌های دو مکتب یاد شده را در زمینه قضایای علوم طبیعی ریاضی و منطقی مقایسه می‌کند و با روشن کردن فراگیری منطق استقرایی و اثبات این که مبانی دلیل استقراء که دربرگیرنده همه استدلال‌های علمی براساس تجربه و آزمایش است از رهگذر استقرایی به دست آمده که دارای مبانی منطقی روشن است نظریه معرفتی خود را به پایان می‌برد و سازمان یافتگی معرفت را از رهگذر استقرایی که با مبانی منطقی روشن استوار شده است تفسیر می‌کند روشی که میان دین و دانش پیوند می‌زند.

[1] (علم شناسی فلسفی) انتخاب و ترجمه عبدالکریم سروش232/ پژوهشگاه تهران.

[2] (الاسس المنطقیه للاستقراء) شهید محمد باقر صدر1314/ دارالتعارف للمطبوعات بیروت.

[3] همان مدرک20/.

[4] همان مدرک23/.

[5] همان مدرک27/ ـ 28.

[6] همان مدرک34/ ـ 35.

[7] همان مدرک35/ ـ 36.

[8] همان مدرک36/.

[9] همان مدرک36/ ـ 37.

[10] همان مدرک42/ ـ 43.

[11] همان مدرک44/ ـ 45.

[12] همان مدرک48/ ـ 49.

[13] همان مدرک51/.

[14] همان مدرک51/ ـ 56.

[15] همان مدرک56/ ـ 57.

[16] همان مدرک58/.

[17] همان مدرک59/ ـ 61.

[18] همان مدرک63/ ـ 64.

[19] همان مدرک64/ ـ 65.

[20] همان مدرک70/.

[21] همان مدرک.

[22] همان مدرک70/ ـ 71.

[23] همان مدرک71/.

[24] همان مدرک.

[25] همان مدرک72/.

[26] همان مدرک73/.

[27] همان مدرک74/.

[28] همان مدرک.

[29] همان مدرک80/ ـ 81.

[30] همان مدرک83/.

[31] همان مدرک83/ ـ 84.

[32] همان مدرک86/ ـ 88.

[33] همان مدرک87/ ـ 88.

[34] همان مدرک87/.

[35] همان مدرک88/.

[36] همان مدرک89/.

[37] همان مدرک89/ ـ 95.

[38] همان مدرک101/ ـ 102.

[39] همان مدرک102/.

[40] همان مدرک103/ ـ 105.

[41] همان مدرک105/.

[42] همان مدرک106/.

[43] همان مدرک108/.

[44] همان مدرک123/ ـ 124.

[45] همان مدرک123/ ـ 124.

[46] همان مدرک.

[47] همان مدرک157/.

[48] همان مدرک165/ ـ 166.

[49] همان مدرک177/ ـ 178.

[50] همان مدرک223/ ـ 224.

[51] همان مدرک234/ ـ 235.

[52] همان مدرک316/ ـ 318.

[53] همان مدرک333/.

[54] همان مدرک335/.

[55] همان مدرک335/ ـ 336.

[56] همان مدرک373/.

[57] همان مدرک339/.

[58] همان مدرک355/.

[59] همان مدرک361/.

[60] همان مدرک372/ ـ 381.

[61] همان مدرک437/.

[62] همان مدرک439/ ـ 440.