بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۴
119

المذكور؛ لعدم كونه علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير؛ لأنّ التكليف في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ليس ...

118

الفارغ ليست موضوعاً لتكليفٍ فعلي، وكذلك الحال في كلّ حالةٍ يكون طرف العلم الإجماليّ فيها شيئاً ممّا لا ...

117

مسألة (2): العلم الإجماليّ كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما (1). ————- (1) وتحقيق ذلك ...

116

الوسواس أيضاً؛ لأنّه ابتلاء، فيثبت الردع، ولابدّ حينئذٍ من إرجاعه ثبوتاً إلى وجهٍ معقول. وقد يجعل استشهاد الإمام ...

115

ووجوب اجتناب النجس في الصلاة. فإذا فرض أنّ الحكم الأوّل أهمّ سقط الحكم الثاني مع بقاء أصل وجوب ...

114

إمكان الردع عن القطع الطريقيّ عموماً، واخرى يدّعى‏ إمكانه في المقام بوجهٍ آخر، مع التسليم باستحالة الردع عن ...

113

أمّا الأوّل فلو قيل بقاعدة قبح العقاب بلا بيانٍ فلا ينبغي أن يفرض موضوعها عدم العلم بمعناه الصفتي، ...

112

قلنا: إنّ ظاهر الإمام عليه السلام الإشارة إلى أمرٍ عرفيٍّ واضح، ولهذا يطلب من الراوي أن يسأل الوسواسيّ ...

111

محاسبة المأمور في مقام الامتثال على مثل تلك الاحتمالات غير العقلائية مع إمضاء الشارع لها، وإذا تمّ ذلك ...