يشكل السيد محمد باقر الصدر منعطفا حاسماً في الفكر الإسلامي المعاصر، انتقل بعده هذا الفكر إلى تمثل أدوات معرفية جديدة برزت فيما خلفه من كتب متعددة المواضيع، سواء أكان على الصعيد المعرفي أم على الصعيد التطبيقي المتصل بالحياة، والقارئ الباحث يرى في فكر الصدر نزعة شمولية تسعى إلى إحكام الجانب التركيبي البنائي فضلاً عن الجانب التحليلي الذي يسبق الأول في محاولة لإعادة صياغته.
إن الإنجاز الهائل في فكر الصدر هو: طريقته المنهجية في بحثه العلمي المتشعب الأطراف، وإن كنا قد أفردنا دراسة مستقلة عن اكتشاف هذا المنهج الذي أقام عليه السيد الصدر بناءه الفكري الشامخ، فهذا المقال يطمح إلى أن يضيف جديداً إلى ما ذكر هناك.
ونتيجة لهذه الشمولية، فقد اتسم فكر الصدر بسمة أخرى فرضتها هذه الشمولية، وذلك عند تطبيقها على فكرة مقابلة للتصور الإسلامي، رأسمالية كانت أم ماركسية.. الخ.فرضت هذه الشمولية أن يكون اللقاء مع هذه الفكرة صدامياً، لكنه صدامي واعٍ (وذلك بعد امتلاكها معرفياً)، يرتكز على هذه الشمولية والإحاطة بالفكرة موضوع البحث، منطلقاً من أحقية الفكر الذي يمثله في تسيد الساحة الفكرية.
موقع الشمولية بين التكامل والوحدة المنهجية:
الفرق بين النزعة الشمولية التي تتكلم عليها هنا، وكل من سمتي التكامل[1]، والوحدة المنهجية[2]اللتين تحدثنا عنهما في بحثنا “منهج الصدر” هو أن هذه السمة نراها في محورين:
الأول: الإحاطة بالفكرة المطروحة موضوع البحث.
الثاني: وضع هذه الفكرة في مكانها المناسب من البناء الفكري بمجمله لإعطاء نظرة شاملة تكون هي (الفكرة) ضمنها.
أما التكامل: فهو يلاقي بين عقليات مختلفة الموضوع لتكوين “كلٍ” مشترك متفاعل هو حصيلتها كلها.
وعندما يبحث الصدر في الطابع المذهبي للموقف الاقتصادي الرأسمالي، والماركسي والإسلامي، فهو يريد توحيد المقياس الذي يوزن به كل من هذه المواقف بشكل عام، دون استثناء أي منها.[3]
كما أنه (الصدر) يطبق نتائج حساب الاحتمال على أطروحة “البنك اللاربوي” في الإسلام[4]، فهو يبحث عن الضابط العام والجوهر المشترك بين الاحتمال من جهة، وحل جانب من مشكلة اقتصادية هي: البنك الإسلامي اللاربوي، من جهة أخرى.
والمثالان هنا إذا ما أخذنا من حيث الشكل (بالمعنى المنطقي) فهما يعبران عن الشمولية.
وإذا أخذا من حيث المضمون فهما يعبران عن الوحدة المنهجية. كما لو أخذت (محمولاً) ونسبته إلى (موضوع).
فهما من حيث الشكل: “قضية”.
بينما من حيث المضمون هما: “حكم”.
هذه الشمولية التي تمثل حدوداً للمسألة المطروحة، إنما هي محاولة تتطلب المزيد باستمرار عبر علاقة تغنى كلما طبقت على موضوع جديد.
ونحن إذا ما نظرنا إلى الأمثلة المختارة التالية من بحوث الصدر تجلت هذه الشمولية فيما نطلق عليه: “المستوى الإرجاعي إلى أصل واحد”:
“أهل البيت، تنوع أدوار ووحدة هدف ” وهذا الكتاب محاضرات جمعت تدور حول الدور الريادي الذي قام به الأئمة وفق ناظم هو مصلحة الشريعة الغراء، وإن بدأ ظاهرياً أن مواقفهم متخالفة الواحد عن الآخر، والعنوان معبر بذاته[5]
ربط الفرد بالمجتمع وحركة كل من خلال نصب مثل أعلى هو رضى الله سبحانه.[6]
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: وهو محاولة غير مسبوقة – على حد علمنا – في تناول آي الكتاب العزيز التي تدور حول موضوع واحد ومحاورتها عن طريق ما يحدث لنا من مشكلات لاستخلاص حلول لها.[7]
المذهب الاقتصادي الإسلامي مأخوذ من مذاهب فقهية متعددة.[8]
كما أن السيد الصدر له كتابان مفقودان، هما من أخريات ما خطه يراع “مفكرنا”، يذكرهما السيد الحائري، يشف عنوانا هما عن هذا المستوى الإرجاعي، ليس فيما يخص الأمور المذهبية (بالمعنى الفكري)، وإنما يتعداها إلى البشرية عموماً:
_ “كتاب فلسفي معمق بين آراء الفلاسفة القدامى والفلاسفة الجدد”.
_ بحث “تحليل الذهن البشري”، لكنه لم يتمه.[9] وهناك نكتة تفهم في هذا الضوء هي: أن كتابيه “موجز أصول الدين”[10] أو “المرسل، الرسالة، الرسول”، و”نظرة عامة في العبادات”[11] دليل آخر على ما نذهب إليه من المستوى الإرجاعي ذي الأصل الواحد؛
فالأول منهما هو مقدمة لبحثه الفقهي “الفتاوى الواضحة” بينما يكون الثاني خاتمة هذا الكتاب.
هذا المستوى الإرجاعي الذي ذكرته يبدو جلياً إذا ما علمنا أن في مقدمة “الفتاوى” التي تشكل بحجمها ونوعها كتاباً شرحاً قريب المتناول للدليل الاستقرائي[12] الذي يطبقه على إثبات وجود الباري تبارك وتعالى، والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومواضيع الطبيعة التجريبية.
وإذا علمنا كذلك أن العبادات التي يبحثها الصدر، يربطها بالاستجابة المركوزة في النفس الإنسانية للجانب الغيبي الذي يوحدها جميعاً، رغم أن لها مدلولاتها المحسّة.
والصدر يحاول أيضاً أن يبحث عن السنن التاريخية في القران الكريم[13]، في ما يسمى اصطلاحياً “فلسفة التاريخ” أو تفسير “معنى التاريخ”.
ونحن لا نقول إن غير الصدر لم يكتب في هذا المبحث، وإنما نسجل له هنا من جهة التفرد في هذه الخطوات المبدئية والمهمة في هذا المجال، على صغر حجمها، ومن جهة أخرى نؤكد ما ذهبنا إليه من الشمولية، والمستوى الإرجاعي.
وأخيراً تتجلى هذه النزعة في شمول “نظرية الاحتمال الصدرية” مقتضيات نظرية الاحتمال الكلاسيكية.[14]
وفي ضوء هذا نستطيع أن نرى إلى كتبه الثلاثة: “فلسفتنا”، و “اقتصادنا” و “الأسس”، فلابد من التركيز على “فلسفتنا” لأن فيه جذور فكرة “الأسس”[15]، كما ترتبط المادية الجدلية بالمادية التاريخية، لذلك إن المادية التاريخية تبني مفهومها الاجتماعي على مفهومها للعالم الذي تعبر عنه المادية الجدلية. وفي المعنى نفسه يبني “اقتصادنا” على المفهوم الإلهي للعالم الذي يقرره “فلسفتنا” بوصف الأول المتابعة العملية لمستلزمات هذا المفهوم، وكما كان “فلسفتنا” مقابلة نظرية للمادية الجدلية، فإن “اقتصادنا” مقابلة المادية التاريخية.
وهذا ملاحظ مما يقوله الصدر في مقدمة كل من الكتابين، فقد ربط المفهوم الإلهي للعالم[16] بالحركة الحضارية.[17]
وإذا ارتبط “اقتصادنا” بـ “فلسفتنا” و “فلسفتنا” بـ “أسس”، أدركنا مدى الترابط في هذه الكتب الثلاثة، من جهة، ومدى التطور الفكري الذي كان يتنامى لدى الصدر مع الزمن، من جهة ثانية.
حول “الأسس المنطقية للاستقراء”:
يعد كتاب “الأسس المنطقية للاستقراء” الصورة الأخيرة المكتملة لفكر الصدر، وهو لا يمثل إنجازاً على مستوى الفكر المذهبي أو الإسلامي بشكل عام فحسب، بل يتعدى ذلك كله إلى الفكر البشري برمته، ليسد ثغره فيما عرف فلسفياً، في نظرية المعرفة، بأنها ” قفزة الاستقراء ” أو مشكلة الاستقراء “، هذه المشكلة – وكل ما أشكل في الفلسفة يطلق عليه مشكلة – تتلخص فيما يلي:
كيف يسوغ لنا منطقياً إصدار أحكام على أشياء وظواهر لم تحدث بناءً على قوانين أخذت من ظاهر وحوادث وقعت في الماضي بجامع اشتراكهما في ظروف مشابهة ؟
وقد بقيت محاولات الإجابة عن هذه المشكلة منذ عهد أرسطو، غير شافية إلى أن أتى الصدر فقدم نظريته في الاحتمال، التي ضمنها كتاب ” الأسس ” مجيباً عنها بشكل رياضي دقيق.
ولئن كان كتابا ” فلسفتنا ” واقتصادنا ” قد أبرزا الصدر مفكراً مذهبياً[18] فإن “الأسس” قد أبرزه مفكراً عالمياً، ذلك أن نظرية المعرفة هي من الأمور العقلية التي لا تخص إنساناً ما بعينه، جماعة أو فرداً، بل العقل الذي يلتقي على صعيده البشر كلهم، على اختلاف الزمان والمكان، وهو القاسم المشترك الأعظم بينهم، والذي بلغ من تشريف الإسلام إياه أن جعله مناط التكليف.
وكتاب ” الأسس ” يتناول الدليل الاستقرائي بشرح مفصل ودقيق في محاولة لبيان خطواته ومراحل توالده، هذا الدليل الذي اعتمده الصدر – كما ذكرنا – في إثبات وجود الخالق تعالى، ونبوة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهما أخطر الحقائق الكونية، إلى جانب ظواهر الطبيعة التجريبية المحسة، وقد ذكر الصدر في كتابه “موجز في أصول الدين”، المراحل الخمس لهذا الدليل بصورة مبسطة، وأحال من يريد التعمق بشكل دقيق إلى “الأسس”.
وإذا أخذنا هذه النقطة بعين الاهتمام، أدركنا ما لقيمة كتاب “الأسس” من مركزية في عطاء الصدر الفكري.
وليس في نيتي هنا أن أستعرض هذا الكتاب الصعب[19] الذي يحتاج إلى تركيز وإطلاع على نظرية الاحتمال، التي هي نوع واقٍ من العطاء الرياضي الحديث، ولكني سأعرض هنا أشد النقاط المفصلية أهمية فيه:
آ- جانب موضوعي:
وهو الاستفادة من مقولتي: “الحكومة” و “العلم الإجمالي” اللتين هما في الواقع ليستا من ابتكار الصدر (وهذا ما عنيته بالجانب الموضوعي).
هذان المفهومان يرجعان بأصلهما إلى التراث الأصولي الفقهي لمذهب أهل البيت.
فالحكومة هي – حسب ما يقول الشيخ محمد رضا المظفر – مبحث من مبتكرات الشيخ الأنصاري[20] بشكله المتبلور وإن لم يغفل عنه أساطين الفقه قبله، حتى صاحب جواهر الكلام[21] لم يذكره.[22]
ويقول في حدّها: “إن الذي نفهمه من مقصودهم في الحكومة هو: هو أن يقدم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقهر من ناحية أدائية، ولذا سميت بالحكومة، فيكون تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ليس من ناحية السند ولا من ناحية الحجية، بل هما على ما هما عليه من الحجية بعد التقديم، أي أنهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما فلا يتعارضان. وإنما التقديم -كما قلنا – من ناحية أدائية بحسب لسانهما، ولكن لا من جهة التخصيص، ولا من جهة (الورود)[23] الآتي معناه.
فأي تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمى (حكومة)”[24]
ومقولة “العلم الإجمالي” كما يستفاد من الصدر هي:
“علم بأحد الأمرين وشك في هذا، وشك في ذاك”[25].
“ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي – لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب – بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضاَ، واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معاً، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقاً لما تقدم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع”[26]
ولننظر الآن كيف استفاد الصدر من هاتين المقولتين في “الأسس”.
فبعد ذكر مجموع قيم لاحتمالات وقوع كلٍ من قطعة نقدٍ على أحد وجهيها، وقطعة مؤلفة من ستة أوجه (مكعبة) مرقمة من (1-6) يقول الصدر: ونعرف في هذا الضوء أن كلاً من العلمين الإجماليين الصغيرين قد استطاع من خلال الضرب وتكوين العلم الإجمالي الثالث أن يؤثر على القيم الاحتمالية للعلم الآخر، ويسبب انخفاضاً في بعضها، وهذا ما أطلقنا عليه سابقاً اسم قاعدة الضرب في العلوم الإجمالية.
ولكن هذه القاعدة لا تنطبق على بعض الحالات، ففي بعض الحالات التي نواجه فيها علمين إجماليين ونجد تعارضاً بين بعض القيم الاحتمالية، تحدد كلها بموجب أحد هذين العلمين دون الآخر، وهذا يعني أن أحد العلمين سوف يستأثر وحده بإعطاء القيم النهائية، وفي حالة من هذا القبيل لا مبرر للضرب، بل تصدق بدلاً من قاعدة الضرب، قاعدة أخرى نطلق عليها اسم:
حكومة بعض العلوم الإجمالية على بعض.[27]
وتوظيف الصدر هاتين المقولتين في “نظرية الاحتمال الصدرية” هو تفاعل خلاق بين هذا المعطى (معطى تراث أصول الفقه) من جهة، وعبقرية الصدر الذاتية، من جهة أخرى.
ب –جانب ذاتي:
ويشمل هذا الجانب وضع تعريف جديد للاحتمال (بصيغتيه) معتمداً على العلم الإجمالي، وبيان عناصره الأربعة” وهي:
أولاً: العلم بشيء غير محدد (كلي).
ثانياً: مجموعة الأطراف التي يعتبر كل عضو فيها ممثلاً احتمالياً للمعلوم؛ أي يحتمل أنه هو ذلك الشيء غير المحدد.
ثالثاً: مجموعة الاحتمالات التي يطابق عددها عدد مجموعة الأطراف، لأن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يحتمل أن يكون هو الممثل المعلوم، فكل عضو من مجموعة الأطراف يوازيه عضو في مجموعة الاحتمالات.
رابعاً: التنافي بين أعضاء مجموعة الأطراف [وحسابات قيمها]”[28]
كما يشمل الإسهام الصدري الهائل حول بيان كيفية فناء القيمة الصغرى للاحتمال: أي أن الاحتمالات المتساوية في البدء، يمكن أن تتجمع قيمها الاحتمالية في محور يتنامى باستمرار في علم إجمالي أول، على حساب قيمة احتمالية في علم إجمالي ثانٍ، تأخذ في التضاؤل كلما سرنا صعداً بعدد مرات الاحتمال، فيكون محور اليقين الذي تمثله قيم العلم الإجمالي الأول، متعاطفاً متزايداً، على حساب محور الشك الذي تمثله قيم العلم الإجمالي الثاني، المتناقص باطراد في جهة عكسية مقابلة لمحور اليقين.[29]
وبعد:
فقد كانت هذه مقاربة لفكر الصدر أكثر منها محاولة شرح، بغية إثارة الحوار حول المسائل التي قدمها هذا المفكر الأصيل.[30]
ـ والحمد لله رب العالمين ـ
نزيه الحسن
[1] الحسن، نزيه: السيد محمد باقر الصدر _ دراسة في المنهج ، مجلة الثقافة الإسلامية الصادرة عن المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق _ العدد الثاني والعشرون _ 1409هـ _ 1989م _ جمادى الأول _ جمادى الثانية _ ص ص 241 _ 261.
[2] الحسن ( المصدر السابق )، هذا الفصل من الفصول المتأخرة في البحث، فانتظر نشره في مجلة الثقافة الإسلامية، إن شاء الله
[3] الصدر، محمد باقر: المدرسة الإسلامية _ دار الكتاب الإيراني للطباعة والنشر والتوزيع _ طهران _ 1401هـ / 1981م . ص ص 195 _ 198.
[4] الصدر، محمد باقر: البنك اللاربوي في الإسلام – دار التعارف للمطبوعات – بيروت – الطبعة الثامنة – 1403هـ – 1983م. ص 35.
[5] الصدر، السيد محمد باقر: أهل البيت.. تنوع أدوار ووحدة هدف – دار التعارف للمطبوعات – بيروت – ( د.ت ).
[6] الصدر، السيد محمد باقر: المدرسة القرآنية – دار التعارف للمطبوعات – بيروت – الطبعة الثانية – 1401هـ / 1981م. ص 145 (و) ص ص 207 – 208 .
[7] الصدر (المصدر السابق) ص ص 25 – 33. والجدير بالذكر أننا قدمنا محاولة للسير قدماً بهذا المنهج في مقال: “الحج .. وطواف الفكر” سينشر في مجلة التوحيد. إن شاء الله
[8] الصدر، محمد باقر: اقتصادنا – دار التعارف للمطبوعات – الطبعة السادسة عشرة – 1402هـ / 1982م، ص ص 34 – الفقرة “2”.
[9] الحائري ، السيد كاظم الحسيني : مباحث الأصول – مطبعة مركز النشر – مكتب الإعلام الإسلامي – قم – إيران الطبعة الأولى . 1407هـ / 1987م .ص 63 .
[10] الصدر، محمد باقر: موجز في أصول الدين (المرسل ، الرسول ، الرسالة) – دار التعارف للمطبوعات – بيروت – الطبعة غير مذكورة – 1401هـ / 1981م
[11] الصدر، محمد باقر : نظرة عامة في العبادات – دار التعارف للمطبوعات – بيروت – الطبعة الثالثة 1401هـ / 1981م
[12] الصدر، محمد باقر: موجز في أصول الدين (المصدر السابق)، وفيه شرح لمراحل الدليل الاستقرائي الخمس. والشيء الذي يسترعي الانتباه هو أنه في الخطوة الخامسة، يضع حاشية تفصيلية مهمة، تبلغ صفحتين ونصف الصفحة ( ص ص 43 – 46 ) . يحيل فيها إلى كتاب “الأسس المنطقة للاستقراء”.
والمرات التي يحيل فيها الصدر إلى “الأسس” في هذا البحث هي: (1) – في ص 21.(2) – في ص 24 . (3) – في ص 27 (4) – في ص 28.(5) – في ص ص 43 – 46. ( وقد ذكرنا هذه الإحالة أعلاه ) وهذه الإحالات وردت كلها لدى الحديث على إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى، أخطر قضية وأهمها في بناء العقيدة الإسلامية، مما يدل على مدى أهمية كتاب “الأسس”.
[13] الصدر، محمد باقر: المدرسة القرآنية ( المصدر السابق )، ص ص 39 – 121
[14] الصدر، محمد باقر: الأسس المنطقة للاستقراء – دار التعارف للمطبوعات – بيروت – الطبعة الرابعة – 1402هـ / 1982م. ص ص 174 – 224.
[15] الحسن، نزيه: (المصدر السابق) ص ص 241 – 244.
[16] الصدر، محمد باقر: فلسفتنا – دار التعارف للمطبوعات – بيروت – الطبعة الثالثة عشرة – 1402هـ / 1982 م – ص 45 وخاتمة “الأسس” ص ص 469 _ 470
[17] الصدر، محمد باقر: اقتصادنا (المصدر السابق)، ص 13، وص 22 ، وص 24
[18] المقصود هنا بالمذهبية مفهومها الفكري لا الفقهي .
[19] الصدر نفسه يقول بصعوبته، راجع: موجز في أصول الدين (المصدر السابق). ص ص 27 – 28.
[20] الأنصاري: (1214- 1281هـ – 1800-1864م) هو العلامة الإمام الشيخ مرتضى بن المولى محمد أمين الأنصاري الدزفولي النجفي. أنظر ترجمته في:
ـ الزركلي، خير الدين: الأعلام، دار العلم للملايين – بيروت – الطبعة الخامسة – أيار (مايو) 1980 – ج7 – ص201.
و – الطهراني، آعا بزرك: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، دار الأضواء – بيروت – الطبعة السادسة – 1403هـ / 1983م – ج1 – ص87 .
[21] صاحب جواهر الكلام:
الشيخ محمد حسن النجفي (1200 أو 1202 – 1266هـ):
هو (محمد حسن) بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم بن آغا محمد الصغير.
والاسم الكامل لكتابه:
“جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام”.
أنظر ترجمته في:
مقدمة “جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام” دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة السابعة – 1981م.
[22] المظفر، الشيخ محمد رضا: أصول الفقه – دار التعارف للمطبوعات – بيروت – الطبعة الرابعة – 1403هـ / 1983م – ج2 – ص194.
[23] وبهذا البيان لمعنى الورود يتضح الفرق بينه وبين الحكومة، فإن ورد أحد الدليلين باعتبار كون أحدهما رافعا لموضوع الآخر حقيقة لكن بعناية التعبد، فيكون الأول وارداً على الثاني.
أما الحكومة فإنها لا توجب خروج مدلول المحكوم وجداناُ ، وعلى وجه الحقيقة ، بل الخروج فيها إنما يكون حكمياُ وتنزيلياُ ، وبعناية ثبوت المتعبد به اعتباراً”. ( المصدر السابق ) ص 198 .
[24] (المصدر السابق) ص 195.
[25] الصدر، السيد محمد باقر: دروس في علم الأصول، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة – بيروت – الطبعة الثانية – 1406هـ / 1986م، مجلد 1 – ص 122.
[26] (المصدر نفسه) مجلد 1 – ص122.
وللمزيد حول العلم الإجمالي أحيل إلى (المصدر نفسه) في:
أ – مجلد 1 – ص ص 120-129.
ب – مجلد 1- ص ص 360-370.
ج – مجلد 1 ص 158.
د – مجلد 2 (الحلقة الثانية) ص ص 54-99.
ومن أجل تعريف العلم الإجمالي وأقسامه في الأسس، راجع ص ص 174-177.
[27] الصدر: “الأسس المنطقية للاستقراء” (المصدر السابق) ص 207.
ولاستيضاح أكبر في أهمية بدهية “الحكومة” في نظرية الاحتمال الصدرية، أحيل إلى “الأسس”: ص 238 وص 260.
[28] الصدر: (المصدر نفسه) ص ص 176-177 ، وما بين المعقفين مني.
[29] الصدر: (المصدر نفسه) ص ص 368-370.
[30] ليست هذه الكلمة وصفاً أدبياً وحسب ، بل إن لها مضموناً فكرياُ حاولنا بيانه، راجع:
مجلة الثقافة الإسلامية الصادرة عن المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق. العدد الثالث والعشرين – 1409هـ – 1989م _ رجب – شعبان – ص ص 269-274.
