دكترين حكومت اسلامى، نظام پادشاهى، نظام ديكتاتورى فردى با شكل‏‌هاى مختلف آن و نظام اريستوكراسى را مردود مى‏‌شمارد و شكل جديدى از حكومت را ارائه مى‌‏دهد كه تمامى نقاط مثبت نظام دموكراتيک را داراست با تفاوت‏‌هايى در ساختار كه عدم انحراف آن را تضمين مى‏‌كند:

در نظام دموكراتيک، مردم منشأ سلطه هستند، درصورتى‌كه در نظام اسلامى، مردم در جايگاه خلافت الهى و مركز مسئوليت در مقابل خداوند هستند.

قانون اساسى در نظام‏‌هاى دموكراتيک، ساختۀ انديشۀ انسان است و در بهترين فرض و در حالت آرمانى، ترجمان حكومت اكثريت بر اقليت است؛ درصورتى‌كه بخش‌‏هاى ثابت قانون اساسى اسلامى را شريعت الهى و عدالت او تشكيل مى‏‌دهد و اين مسأله، بى‏‌طرفى و عدم جانبدارى قانون اساسى را تضمين مى‏‌كند.

اسلام راهبر زندگی، ص٣٨.

عدالت اسلامی در قضاوت

در تاريخ تجربۀ اسلامى، رئيس حكومت اسلامى، امام على عليه‌السلام در برابر قاضى، در كنار شهروندى كه از او به قاضى شكايت كرده و قاضى هر دو را براى داورى ميان آنها فراخوانده است، مى‌‏ايستد.

پيش از اين نيز در زمان خلافت عمر شهروندی يهودى كه در حكومت اسلامى مى‌‏زيست شكايتى تسليم خليفه كرد و عمر، آن يهودى و پسرعموى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله را با هم در جلسه دادگاه احضار كرد و وقتى سخن هر دو را شنيد، در چهرۀ امام نوعى آزردگى مشاهده كرد و گمان كرد كه امام از اينكه در جلسۀ داورى در كنار يک يهودى قرار گرفته، آزرده شده است. ولى امام به عمر گفت: «من آزرده شدم؛ زيرا تو بين من و او مساوات را رعايت نكردى؛ مرا با كُنيه خطاب كردى و او را نه».

اين‌چنين حكومت اسلامى برترين نمونۀ برابرى ميان حاكمان و زيردستان در قضاوت و عدالت و همچنين الگوى حقيقى و آرامش روحى تمامى مستضعفان زمين را در زندگى خصوصى حاكمان عينيت بخشيده است؛ زيرا حاكمان مانند هر شهروند معمولى ديگرى زندگى مى‏‌كرده‌‏اند و با كاخ‌‏هاى آسمان‏‌خراش و اتومبيل‏‌هاى آخرين مدل و سفره‌‏هاى رنگين و اثاثيۀ تجملى و جواهرات و زيورآلات، امتيازى بر آنها نداشته‌‏اند.

اسلام راهبر زندگی، ص٢٠٧.