إذن[1]: لو كان ما يسمّى بالحوالة في الفقه الإسلامي حوالةً في الحقيقة لا إفناءً لدين وإيجاداً لدين جديد، ...
الشاهد الأوّل: إنّه لو كان الفقه الإسلامي يريد بالحوالة معناها الحقيقي الدقيق الذي عرفه الفقه الغربي الحديث- وهو ...
الغربي عرف أوّلًا حوالة الحقّ، ثمّ حوالة الدَّين. وعليه، فلو عرف الفقه الإسلامي أوّلًا حوالة الدَّين ولم يعرف ...
ب- وأمّا إذا كان الآخر مديناً، فلا يكون مالكاً لذمّته بهذا المقدار، أي بمقدار ما يشغل ذمّته، بل ...
ولهذا ذهب جماعة من فقهاء الجمهور إلى أنّ الحوالة معاوضة[1]، فكأنّ المدين الأوّل يشتري ما للدائن في ذمّته ...
وحوالة الحقّ في عمليّةٍ واحدة مزودجة، وهي الحوالة على المدين، فالمدين حينما تحوّل دائنه على مدين آخر تبدّل ...
المشكلة الثانية: وراثة الحقوق الماليّة، من قبيل حقّ الخيار؛ فهناك إشكال يثار أيضاً في مسألة إرث حقّ الخيار، ...
الجرماني[1]، غير صحيح؛ فإنّ الفقه الإسلامي قد انتهى إلى الحوالة بوصفها نتيجةً منطقيّة منبثقة من تصوّره للدَّين والذمّة، ...
أمّا حوالة الحقّ في الفقه الإسلامي، فهي غير موجودة ابتداءً في تبديل الحقّ، بمعنى أنّ الدائن هو الذي ...
