دراسة ونقد آراء بعض المفكرين الإسلاميين حول طبيعة المال

الملخص

في الاقتصاد الإسلامي، المال موضوع العديد من الأحكام الفقهية والقانونية؛ ولذلك، أصبح التعرف على طبيعته ذا أهمية خاصة. في هذا السياق، تناول بعض المفكرين الإسلاميين وضع نظريات حول طبيعته. يرى الشهيد الصدر، آية الله بجنوردي، آية الله الشاهرودي، وحجة الإسلام اليوسفي أن حقيقة المال تكمن في قوته الشرائية، بينما يميل مؤلفو كتاب “المال في الاقتصاد الإسلامي” إلى نظرية القيمة الاسمية حول طبيعة المال. تُظهر هذه المقالة (دراسة ونقد نظريات بعض المفكرين الإسلاميين حول طبيعة المال) من خلال دراسة هذه النظريات ونقدها من الأساس والبنية أن هذه النظريات غير كافية لأسباب متعددة؛ ويجب التوجه نحو وضع نظرية جديدة حول طبيعة المال.

المؤلف: محمد اسماعیل توسلی

المصدر: اقتصاد اسلامی، السنة الخامسة، خريف 1384، العدد 19، ص123-150

المقدمة

طالما كان المال متداولًا على شكل عملات ذهبية وفضية، كانت طبيعته المعدنية واضحة للجميع؛ لكن المال في تاريخه التطوري وصل إلى مرحلة تخلى فيها تمامًا عن الشكل المادي. فقد أصبح الورق النقدي، الذي كان سابقًا إيصالًا أو حوالةً مالية، قائمًا بذاته مكان المال، وينظر إليه العرف ككيان مستقل. أما النقود المكتوبة والإلكترونية فلا تمتلك حتى ورق الورقة النقدية عديم القيمة. هذا الأمر أدى إلى غموض في حقيقة وطبيعة المال الحالي، وطرح العديد من الأسئلة أمام الفقهاء.

بعض هذه الأسئلة هي كما يلي:

هل شراء وبيع النقود الحالية يعد من صور الربا المعاملاتي؟

هل تعويض انخفاض قيمة المال في الحسابات البنكية، القرض، المهر، الغصب، الحبس… هو ربا؟

هل شروط باب الصرف تنطبق على النقود الحالية؟

هل يمكن للبنك المركزي أن يستخدم حق إصدار النقود بأي شكل يشاء؟

هل تحويل العجز في الميزانية إلى نقود له قيود شرعية وهل الدولة ضامنة لذلك؟

هل يمكن للمقرض أن يطالب بتعويض انخفاض قيمة المال؟

وأسئلة من هذا القبيل لا يمكن الإجابة عليها إلا بتحديد طبيعة وماهية المال الحالي. المقصود بطبيعة المال الحالي هو طبيعة الشيء غير النقدي الذي يؤدي دور المال؛ لأن الأحكام الفقهية الإسلامية التي موضوعها المال لا تُطبق بمجرد إطلاق اسم المال على شيء، بل إن طبيعة وماهية الشيء الذي هو مال تدخل بشكل كامل في تعلق الحكم الشرعي والقانوني به؛ على سبيل المثال، الزكاة تُفرض على المال عندما يكون من العملات الذهبية والفضية؛ لذلك، إذا لم يكن من العملات الذهبية والفضية أو لم تكن الذهب والفضة مصكوكة، فلا زكاة عليه، أو أن الأحكام الخاصة بالصرف مثل مساواة الثمن والمثمن، والقبض والإقباض في عقد البيع، تُطبق فقط عندما يكون المال من الذهب والفضة. بناءً على ذلك، يقول الشهيد الصدر:

الأحكام الخاصة بالصرف في الفقه الإسلامي تتغير بتغير نوع المال من نوع إلى آخر (صدر، 1994: ص 146)؛

لذا، ما يهم المفكرين الإسلاميين هو التعرف على طبيعة الأشياء غير النقدية التي تؤدي دور المال؛ أما الاقتصاديون الذين يهمهم فقط الوظيفة النقدية، فلا يرون ضرورة كبيرة لمعرفة ماهية المال الحالي؛ لأن عدم المعرفة هذه لا يسبب مشكلة؛ ولذلك فإن كل التعريفات التي قدموها للمال هي تعريفات بالوظيفة والوظيفة فقط.

هذه التعريفات تُعرّف فقط مفهوم المال، وهو من المفاهيم المجردة التي تتعامل مع وجود ووظيفة الأشياء، وتوضح فقط ما الذي يفعله المال وما هي مهامه.

هذه التعريفات لا تساعد في التعرف على طبيعة الشيء الذي هو المال حاليًا؛ لذلك، تناول بعض المفكرين الإسلاميين وضع نظريات حول طبيعة الشيء الذي هو المال حاليًا؛ لأن عدم وضوح طبيعة المال أدى إلى أحكام متضاربة في الفقه. وتنوع الآراء الفقهية والقانونية في مجال الفقه والقانون دليل واضح على هذا الادعاء.

تحاول هذه المقالة باستخدام معايير عامة للنظرية وبعض الفرضيات الفقهية والعرفية الثابتة، بوصفها معايير خاصة، تحليل وتقييم هذه النظريات. أهم المعايير العامة هي أولاً عدم المساس بالافتراضات الأساسية لهذه النظريات سواء بالنقد أو التعديل أو الإلغاء؛ وثانيًا أن تفسر الظواهر السابقة، وأن تكون قادرة على التنبؤ بالظواهر المستقبلية بناءً عليها. وأهم المعايير الخاصة هي أن تكون هذه النظريات قادرة على العمل ضمن نموذج الفقه الجواهري، بحيث لا تنقض الفرضيات الثابتة لهذا الفقه فحسب، بل تعززها وتحافظ على جوهره المركزي. إذا وُجد أي نقد ينطبق، فإن تلك النظرية لا يمكن الاستشهاد بها.

في هذه المقالة، يبدأ الكاتب بذكر بعض هذه الفرضيات إجمالًا، ثم بناءً على هذه المعايير، يدرس وينقد نظريات (التي تُعد من أهم النظريات المطروحة حاليًا) لبعض المفكرين الإسلاميين الذين يؤيدون نظرية القوة الشرائية ونظرية القيمة، وأخيرًا يذكر نتيجة عدم كفاية هذه النظريات.

بعض أهم الفرضيات العرفية والشرعية

أولاً. يستخدم العرف والعقلاء لفظ واسم «مال» للإشارة إلى ذات الشيء الذي اتصف بصفة الملكية أو القيمة التبادلية. وهذه الذات والشيء لا يفرقان بين كونهما عينًا خارجية أو كليًا في الذمة مثل الدين أو حق مثل حق التحجير أو منفعة مثل السكن في البيت؛ لأن كل واحد من هذه الأمور مفيد ويُلبّي حاجة من حاجات الإنسان وقابل للتخصيص ونادر؛ ولهذا له قيمة تبادلية واقتصادية وهي صفة نسبية وإضافية (موسوی خویی ، 1417هـ: ج 2، ص 16، 17، 33، 42؛ بجنوردی ، 1377: ج 2، ص 29،30)؛ لكن العرف والعقلاء يستخدمون لفظ واسم «الملكية» فقط للإشارة إلى صفة القيمة التبادلية التي هي صفة نسبية وإضافية؛ وهذه الصفة ليست جوهرية للشيء، فهي غير دائمة وزائلة (راغب، د.ت.: ص 499)؛ لذلك، الفرق بين مفهوم المال ومفهوم الملكية واضح، والازدواجية بينهما من المسلّمات. الفرضيتان الثالثة والرابعة التاليتان تؤكدان وتشدّدان على هذا المعنى.

ثانياً. الإتلاف يعني إتلاف المال وينقسم إلى قسمين: الإتلاف الحقيقي والإتلاف الحكمي. في الإتلاف الحقيقي، يُتلف المال بشكل كلي وحقيقي؛ مثل أن يتلف سيارة شخص تمامًا في حادث تصادم؛ أما في الإتلاف الحكمي، فلا يفنى ذات المال، بل يفنى مالكيته. النصوص المتعلقة بهذا النقاش غالبًا ما تذكر قالب الثلج كمثال، حيث يخفيه الشخص في مكان ما حتى يأتي الشتاء. مع قدوم البرد والشتاء، مع أن ذات المال أي قالب الثلج موجود، إلا أن مالكيته تسقط كليًا. هذا النوع من الإتلاف يُسمى الإتلاف الحكمي.

وفقًا لرأي أكثر الفقهاء، فإن الضمان عن إتلاف المال لا يشمل الإتلاف الحكمي، والضمان في حالات فقدان مالكية الأشياء يحتاج إلى سبب آخر (بجنوردی ، 1377: ج 2، ص 29؛ مکارمشیرازی ، 1380: ج2، ص 194).

ثالثاً. يقول الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب في باب البيع:

“الشرط أن يكون كل من العوضين مالاً؛ لأن البيع في اللغة هو «مبادلة مال بمالٍ»” (انصاری ، د.ت.: ج 10، ص 58).

معنى قوله إن المعاملات تتم على عين الأموال، لا على مالكيتها. يقول آية الله الصافي الجلبي في جواب سؤال حول تعويض انخفاض قيمة النقود صراحةً:

“مع أن تيسير النقود وقوة شرائها في المعاملات وتثمين السلع يؤخذ بعين الاعتبار، إلا أن المعاملات من حيث الاعتبار والعرف تتم على عين الأموال، لا على مالكيتها” (صافی، 1372: ص 97).

أي أن العوض والمعوض مال، لا مالكية، والتعامل على المال لا يستلزم ضمان المالكية. كلامه هذا يتفق مع قول الشيخ الأنصاري بأن المعاملات تتم على عين المال. وبناءً على التحليل العرفي الذي قام به، يمكن الاستنتاج أن العرف في النقود الحالية لا يساوي بين المال والمالكية، بل يفرق بينهما؛ أي أن العرف يعتبر النقود مالًا، لا مالكية، ويعترف للنقود الحالية بذات لها وصف المالكية؛ رغم أنه لا يستطيع تحديد ماهية هذه الذات بوضوح. لذلك، السؤال الآن لفهم ماهية النقود هو: ما هي تلك الذات وما طبيعتها؟ هل هي عين خارجية، أم كلي ما في الذمة، أم حق أو منفعة حقيقية؟ أم هي أحد هذه الأمور ولكن بشكل اعتباري لا حقيقي؟ ولكن بما أن معرفة حقيقة وطبيعة الشيء أمر تخصصي، فهو خارج قدرة العرف، ولا يمكن للبحث العرفي أن يكشف ماهية وحقيقة النقود؛ لذلك، فقط المتخصصون في الشؤون النقدية والاقتصادية الملمين بالمبادئ الفلسفية أو الفلاسفة المطلعين على المبادئ الاقتصادية والنقدية يمكنهم إبداء الرأي في هذا الشأن؛ مع أن المرجعية العرفية في المفاهيم والألقاب وتطبيقها على المصاديق لا شك فيها.

رابعاً. العناوين المثلية والقيمية مصطلحان عرفيان يستفيد منهما الفقهاء في باب الضمان؛ فمثلاً في القرض، إذا كان المال مثليًا، يكون المثل هو الضامن، وإذا كان قيمياً، يكون الضامن هو قيمته. ومن مجموع الأدبيات المتعلقة بالمثلي والقيمي في الفقه والقانون يُستدل على أن الأموال إما مثلية أو قيمية، ولا يمكن أن تكون في الوقت نفسه ومن جهة واحدة مثلية وقيمية أو مثليتها مرتبطة بالسعر والقيمة التبادلية. الثنائية بين المثلي والقيمي من المسلمات العرفية المقبولة.

دراسة ونقد آراء منظري قوة الشراء

في دراسة النظريات، تم مراعاة الترتيب التاريخي. مع مراعاة هذه النقطة وأيضًا الانتباه إلى أن الغالبية العظمى من النظريات المقدمة تعود بطريقة ما إلى نظرية الشهيد صدر؛ لذلك، نبدأ تحليل نظريتنا بمراجعة ونقد رأيه.

أولاً. نظرية الشهيد آية الله محمد باقر صدر

يناقش الشهيد صدر في باب الصرف، وبمقدمة أن أحكام الصرف في الفقه الإسلامي تتغير بتغير نوع النقود من نوع إلى آخر، أربعة أنواع من النقود وأحكام الصرف في كل حالة.

النوع الأول: النقود الذهبية والفضية الكاملة التي تنطبق عليها جميع الأحكام الشرعية للصرف.

النوع الثاني: النقود الورقية الوكيلة التي تعتبر سندًا وممثلًا لجزء من المخزون الذهبي الموجود في خزينة المصدر. هذا النوع لا يختلف في حكم الصرف عن النوع الأول.

النوع الثالث: النقود الورقية التي تدل على أن المصدر قد تعهد بدفع قيمة ذهبية لهذه الأوراق عند المطالبة. يصور الشهيد صدر هذا النوع بطريقتين: الأولى أن تعهد المصدر بدفع قيمة الذهب مجرد التزام مستقل عن المصدر، وهذه الأوراق تكتسب قيمتها المالية من اعتبار المصدر ووفائه بالتزامه. الثانية أن تعهد المصدر بدفع قيمة الذهب يعني التزام المصدر بمقدار قيمة الذهب لهذه الأوراق، وفي هذه الحالة تكون هذه الأوراق مجرد سند وضمان لذلك الدين ولا قيمة أصلية لها.

ويقول إن الفرق بين الحالتين كبير؛ لأنه في الحالة الأولى، إذا اشترى المشتري بواسطتها سلعة أو خدمة، فهو في الحقيقة لم يشترِ بهذه الأوراق، بل اشترى بدين في ذمة المصدر، وهذه الأوراق مجرد سند لذلك الدين. في هذه الحالة، تكون المعاملة بهذه الأوراق معاملة بقيمة الذهب، ولذلك يجب في معاملات الصرف أن يكون هناك تساوٍ بين الثمن والمثمن؛ أما في الحالة الثانية، فالشراء والبيع يتم بواسطة هذه الأوراق نفسها، لا بواسطة الدين الذي يملكه المصدر. في هذه الحالة، المعاملة بهذه الأوراق ليست معاملة بالذهب، ولا تجب أحكام الصرف مثل تساوي الثمن والمثمن.

النوع الرابع: هو نفس النوع الثالث من النقود الورقية مع الفرق أن المصدر قد أعفى نفسه قانونيًا من دفع قيمة الذهب لهذه الأوراق. يعتبر الشهيد صدر هذا النوع من النقود الورقية نقودًا ورقية إلزامية؛ لذلك، لا يرى وجوب تطبيق شروط المعاملة مع الذهب في باب الصرف مثل تساوي الثمن والمثمن في هذه الحالة (صدر، 1994: ص 146 149).

ويقول في موضع آخر، أي في الإسلام يقود الحياة، عن النقود الورقية:

الأوراق النقدية على الرغم من كونها مالًا مثليًا، فإن مثلها ليس فقط ذلك الورق، بل هو كل ما يجسد ويعبّر عن قيمتها الحقيقية؛ ومن ثم، إذا دفع البنك عند استرداد الودائع للمودعين القيمة الحقيقية لما استلمه، فإنه لا يكون قد ارتكب رباً (صدر، د.ت.: ص 247).

وفقًا لرأي الشهيد الصدر، تُقاس القيمة الحقيقية بناءً على الذهب وعملة الذهب.

ملخص نظرية الشهيد الصدر حول الأوراق النقدية الحالية

أ. هذا النوع من المال يُعتبر بمثابة أوراق نقدية إلزامية؛

ب. الأوراق النقدية مال مثلي؛

ج. مثلها، بالإضافة إلى الورق، هو كل ما يجسد ويعبّر عن قيمتها الحقيقية.

مراجعة وشرح بعض نقاط النظرية

النقطة الأولى هي أن الشهيد اعتبر الأموال الحالية بمثابة أوراق نقدية إلزامية. المقصود بالأوراق النقدية الإلزامية هو المال الذي لا يمتلك قيمة أو سعرًا ذاتيًا. القيمة والسعر يُمنحان له فقط بواسطة القانون والحكومة؛ كمثال يمكن ذكر العملة العسكرية (military currency) التي يصدرها المحتلون أثناء الحرب في البلدان المحتلة. في إيطاليا المحتلة، تم تداول عملة محسوبة بالدولار. كما استخدم الإنجليز في المناطق المحتلة الكمبيالات العسكرية (military promissory notes). واستخدم الألمان في الأراضي المحتلة نوعين من المال الكبير تحت مسمى “سندات صندوق الائتمان الرايخي” و”شهادات القوات المسلحة”. الهدف من إصدار العملة العسكرية من قبل القوات المحتلة هو ضمان تداول وسيلة تبادل يمكن للسلطة المصدرة السيطرة عليها في البلد المحتل (رک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص 41 و 42).

النقطة الثانية في هذه النظرية هي أن الأستاذ الشهيد اعتبر الأوراق النقدية بمثابة أوراق نقدية إلزامية؛ لأن الأوراق النقدية، مثل المال الإلزامي، لا تملك غطاءً وتُتداول بإلزام القانون والحكومة.

النقطة الثالثة في النظرية هي أن الشهيد الصدر، رغم اعتباره المال مالًا مثليًا، لا يرى مثليته فقط في الورق وعدد الوحدات المكتوبة عليه؛ بل بالإضافة إلى ذلك، يرى مثل المال شيئًا يجسد قيمته الحقيقية، والقيمة الحقيقية للمال هي “القوة الشرائية” أو قيمته التبادلية. في المصطلح الاقتصادي، القوة الشرائية للمال هي مقدار السلع التي يمكن شراؤها بوحدة المال في أي لحظة زمنية. هذه القوة الشرائية دائمة التغير؛ ومن هنا توصل إلى أن البنك إذا دفع عند استرداد الودائع للمودعين مقدار القيمة الحقيقية لما استلمه، فإنه لا يرتكب رباً، وبما أن الورق لا قيمة له، فإن كل القيمة والحقيقة تكمن في تلك القيمة الحقيقية أو القوة الشرائية. ويبدو أن قول تلميذه آية الله الشاهرودي الذي يرى كل وجود المال الحالي في قوته الشرائية ينبع من هنا (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 73).

النقطة الرابعة. قيمة المال الحالي أي الأوراق النقدية هي قيمة ائتمانية بحتة؛ لأنها لا تملك غطاءً والورق نفسه بلا قيمة. هذه القيمة تُمنح له بواسطة القانون [1] وتتداول بإلزام القانون والحكومة.

بالنظر إلى النقاط السابقة، يمكن تسمية نظريته بـ «نظرية القوة الشرائية» وتعريفها.

نقد النظرية

نظرية القوة الشرائية للشهيد الصدر (بافتراض صحتها) تترتب عليها نتائج تتعارض مع بعض القواعد المتفق عليها عرفًا وشرعًا وتنقضها. وفقًا لهذه النظرية، مع أن الشهيد يقبل القاعدة العرفية التي تقول “المال مال مثلي”، إلا أنه يعتبر مثل المال كل ما يجسد قيمته الحقيقية. وبالاستناد إلى دلائل أخرى في أقواله، يمكن القول إنه يرى الحقيقة الكاملة للمال في “القوة الشرائية”، والقوة الشرائية ليست إلا المال أو القيمة التبادلية.

النتيجة الأولى لهذا القول هي أن المال والمالية في المال واحد، وينقض التمييز بينهما الذي يعد من القواعد المتفق عليها عرفًا وعقلًا؛ لأن كما ذُكر في القاعدة الأولى من المقدمة، يستخدم العرف والعقلاء مصطلح “المال” للدلالة على ذات الشيء الذي يتصف بصفة المال، سواء كانت تلك الذات عينًا خارجية أو حقًا أو منفعة؛ أما مصطلح “المالية” فيستخدم فقط للدلالة على صفة القيمة التبادلية التي هي صفة نسبية. وهذه الصفة ليست ذاتية في الشيء، فهي غير دائمة وزائلة. وإذا قال أحدهم: هذا ينطبق على الأموال الأخرى، لكن في المال وصلنا إلى مرحلة من التطور حيث القيمة التبادلية تحل مباشرة محل ذات المال، فالرد على هذا الاعتراض موجود في القاعدة الرابعة من المقدمة. في هذه القاعدة، بعد أن ذُكر أن المعاملات تتم على عين الأموال وليس على ماليتها، استُنتج أن العرف في المال الحالي لا يعتبر المال والمالية متساويين، ولا يرى المالية مالًا، بل يعتقد لمالية ذاتًا غير المالية تحمل صفة المالية، رغم أنه لا يستطيع تحديد ماهية تلك الذات بوضوح، لكنه متأكد من أن المالية ليست مجرد صفة.

النتيجة الثانية لهذا القول هي أن المال يجب أن يكون مثليًا وقيميًا في آنٍ واحد؛ لأن الشهيد الصدر مع قبوله مثليّة المال، يرى مثليته في القوة الشرائية، ويقول:

مثل المال هو كل ما يجسد ويعبّر عن قيمته الحقيقية.

السؤال هو: ما الذي يجسّد ويعبّر عن السعر الحقيقي للنقود؟ يُقال في الجواب: مقدار السلعة التي يمكن لكل وحدة من النقود شراؤها هو السعر الحقيقي للنقود، وبما أن مقدار السلعة التي يمكن لكل وحدة من النقود شراؤها يختلف مع مرور الزمن، وبالنظر إلى تعريف المثلي والقيمي، فإن النقود من هذه الناحية هي نقود قيمية. ومع ذلك، فقد ذُكر في القاعدة الرابعة من المقدمة أن عناوين المثلي والقيمي هي عناوين عرفية يستفيد منها الفقهاء في باب الضمان؛ فعلى سبيل المثال في القرض يقولون: إذا كان المال مثليًا، فإن المثل يقع على ذمة المقترض، وإذا كان المال قيمياً، فإن السعر يقع على ذمة المقترض. ومن مجموع الأدبيات المتعلقة بالمثلي والقيمي في الفقه والقانون يُستدل على أن الأموال إما مثلية أو قيمية، ولا يمكن أن يكون المال في الوقت ذاته ومن جهة واحدة مثليًا وقيميًا معًا. الثنائية بين المثلي والقيمي من القواعد المقررة عرفًا.

ثانيًا: وجهة نظر آية الله بجنوردي

يعتبر آية الله بجنوردي الورقة النقدية شيئًا يُعطى فيه بواسطة مرجع معتبر، أي المشرّع، القوة الشرائية والاعتبار المالي والقيمة. ويرى أن المشرّعين من أجل تسهيل الأمور الاقتصادية والتعاملات يمنحون الاعتبار المالي في وثائق ذات شروط وخصائص معينة بأشكال ثابتة مثل الورقة النقدية والوثائق التجارية بالمعنى الخاص للكلمة (الشيك، السند) (موسوی بجنوردی، 1372: ص 108 110). وبعبارة أخرى، هذه الأموال في الواقع لا تحمل وصف المال (فالأرز، والقمح، والقماش، واللحم هي أموال بالفعل لأنها تمتلك خصائص المال مثل الجودة والحاجة)؛ بل تُعتبر حاملة لوصف المال. وهكذا، فإن هذه الأموال لدى العرف والعقلاء في المجتمعات تتمتع بالجودة والقيمة الاقتصادية، وتلبي الاحتياجات. حامل الورقة النقدية سيكون مالكًا لقوة شرائية معينة، ويمكنه بهذه القوة تلبية احتياجاته بمقدار تلك القوة الشرائية، أي بمقدار الأوراق النقدية التي يمتلكها. وهكذا، كل حقيقة وهوية الورقة النقدية هي “القوة على الشراء والقدرة والإمكانية على تلبية الاحتياجات”.

ويضيف قائلًا: إن القول بأن الورقة النقدية دلالة ودليل، وأن معيارها شيء خارج عنها، مثل سند الملكية الذي يمنح حامله حق الانتفاع بالعقار عن طريق الإيجار أو العارية أو الرهن أو غيرها، غير صحيح؛ لأن المال والقيمة في سندات الملكية أو الوثائق مثل الصكوك تتبع إرادة المالك، بينما المال والقيمة في الورقة النقدية موجودة بدون إرادة حاملها، وبواسطة اعتبار المال الذي يمنحه المشرّع، تصبح الورقة النقدية ذات مال، وتلبي الاحتياجات؛ بحيث إن أرقام الأوراق النقدية لا تدخل في المال أو مقدار قيمة الورقة النقدية، وحامل الورقة النقدية هو مالك قوة شرائية معينة وليس مالك الورقة النقدية بهويتها الخاصة وأرقامها التسلسلية المحددة. وهكذا، حقيقة الورقة النقدية ليست مجرد نتيجة اعتبار المال، بل هي نتيجة قيمة المال بطريقة القوة الشرائية، بحيث إن الدين بمقدار مليون تومان يعني دينًا بمقدار تلك القوة الشرائية التي تتجلى في مبلغ مليون تومان من الأوراق النقدية.

ملخص النظرية

أ. الورقة النقدية هي شيء يُعطى فيه بواسطة مرجع معتبر، بطريقة القوة الشرائية، الاعتبار المالي والقيمة.

ب. كل حقيقة وهوية الورقة النقدية هي القوة الشرائية والقدرة والإمكانية على تلبية الاحتياجات.

ج. المال والقيمة في الورقة النقدية مستقلان عن حاملها.

د. حامل الورقة النقدية هو مالك قوة شرائية معينة، وليس مالك ورقة نقدية خاصة برقم معين.

مراجعة ونقد النظرية

الافتراض الأساسي في هذه النظرية هو أن كل حقيقة النقود هي “القوة الشرائية”، وأن القوة الشرائية قد أقرها القانون. والسؤال الأساسي الآن هو: هل يمكن للقانون أن يحول القوة الشرائية والقيمة التبادلية التي تُسمى في الفقه بالمال، وهي وصف إضافي ونسبية يُستخلص من طريقة استخدام الأشياء بواسطة العرف والعقلاء، إلى مال وهو الجوهر والذات بواسطة الاعتبار؟

في الجواب على هذا السؤال، يُذكر أن العرف والعقلاء جميعًا يتفقون على اعتبار النقود مالًا. وكما ذُكر في القاعدة الرابعة من المقدمة، فإن العرف لا يساوي بين المال والمالية في النقود الحالية. العرف ينسب للنقود الحالية ذاتًا تحمل وصف المال، رغم أنه لا يستطيع بوضوح شرح ماهية وطبيعة تلك الذات، وهذا الغموض يستدعي النظرية حول ماهية وطبيعة النقود الحالية.

على أي حال، وصف المال أو القيمة التبادلية هو عرض قابل للانفكاك، ولهذا السبب قابل للتزوير والاعتبار؛ وإلا لما كان قابلًا للتزوير والاعتبار، بل كان اعتباره تابعًا للذات؛ أي أن القانون يمكنه أن يمنح شيئًا لا يملك مالًا صفة المال. الأستاذ مطهري في موضوع الجعل التأليفي له بيان يؤيد هذا القول. يقول:

“الجعل التأليفي متصور فقط في الحالة التي يكون فيها اتصاف الشيء بأمر عرضي ممكن الانفكاك. في الأمور غير القابلة للانفكاك سواء كانت خارج الذات أو غير خارج الذات، لا يكون الجعل متصورًا؛ لذلك، لا معنى لجعل الذات ذاتًا؛ أي لا معنى لأن نجعل الإنسان إنسانًا، لأن الإنسان بالضرورة إنسان، وكذلك لا يمكن جعل الرقم أربعة زوجيًا؛ لكن يمكن بالجعل التأليفي أن نجعل الخشب المستقيم غير مستقيم، أو نعلّم الإنسان، أو نسخّن الجسم، أو نحركه (مطهری، 1381: ج 5، ص 340).”

ومع ذلك، معنى كلام الأستاذ هو أنه يجب أن يكون هناك ذات وجوهر أولًا حتى يمكن بعد ذلك منحها المال والقوة الشرائية. المال الذي هو عرض لا يمكن أن يحل محل الجوهر، ولا يمكن أن يكون عرضًا وفي الوقت نفسه جوهرًا؛ لأن كما يقول المرحوم السبزواري:

“العرض لا يمكن أن يوجد بمفرده، بل يجب أن يكون ضمن جوهر، لأن العرض تابع” (سبزواری، بی­تا: ص 249).[2]

في الرد على هذا الاعتراض يمكن القول: إن هذا الكلام يتعلق بالوجود التكويني؛ ولكن في عالم الاعتبارات كل شيء سهل وممكن. ويمكن تقديم ردين على هذا الكلام: الرد الأول هو أنه رغم أن عالم الاعتبار وعالم التكوين عالمان مختلفان، إلا أنهما في النهاية يتفاعلان ويتصلان، والاعتبارات أو المفاهيم الاعتبارية مستمدة من حقائق المفاهيم التكوينية. يقول الأستاذ مطهري في هذا المجال:

تعريف وفهم هذه المفاهيم الاعتبارية هو أن نعلم من أي حقائق استُمدت هذه الاعتبارات؛ لأن الفلسفة قد أثبتت في موضعها أن كل الاعتبارات في النهاية ترتبط بطريقة ما بالحقائق، ويجب أن يكون للأمور الاعتبارية منشأ واقعي بطريقة ما (مطهری، 1403هـ: ص 46 و 47)؛

لذا، رغم أننا في عالم الاعتبار، يجب في الوقت نفسه أن نتصرف وفق عالم التكوين الذي يجب أن يكون جوهريًا في البداية حتى يمكن بعد ذلك جعل وصف قابل للانفكاك له، وحيث لا يوجد جوهر تكويني هنا، يجب أن نفترض جوهرًا افتراضيًا؛ ثم نحدد مقدار القيمة التبادلية له.

الرد الثاني. على فرض أننا نقبل أنه في عالم الاعتبار كل شيء سهل، وأننا نستطيع جعل القيمة التبادلية التي هي وصف نسبي بدلًا من الجوهر الكامل للنقود ومنحها وجودًا مستقلاً، حسنًا، الآن هذا الجوهر والذات المستقلة له صفات خاصة به، سواء كانت صفات ذاتية لا يمكن انفكاكها أو صفات نسبية يمكن انفكاكها.

واحدة من الخصائص الرئيسية لهذا الجوهر هي امتلاكه لوصف نسبي للملكية؛ لأن العرف الذي هو معيارنا في النقود يرى ملكية في النقود الحالية وهي وصف نسبي. الآن إذا افترضنا أن المال والملكية في النقود شيء واحد، ومع الأخذ في الاعتبار أن القدرة الشرائية دائمة التغير، وافترضنا أن القانون جعل الملكية والقدرة الشرائية ذاتًا للمال واعتبرها اعتبارًا، فإنه من الضروري أن يكون هناك اعتبار جديد متساوٍ في كل مرة تتغير فيها القدرة الشرائية؛ بينما هذا السلوك غير مألوف ولا معروف في العرف وبين العقلاء. القدرة الشرائية في الحقيقة تُفهم بالمقارنة بين النقود والسلع الأخرى؛ فإذا كان حجم النقود ثابتًا ولكن حدثت مجاعة، ترتفع أسعار السلع وبالتالي تنخفض القدرة الشرائية؛ بينما القدرة الشرائية التي فُرضت كذات للشيء هنا لا ينبغي أن تتغير. مثل كل الأموال الأخرى التي لها جوهر وذات وصف يسمى القيمة التبادلية. خذ القمح كمثال. إذا حدث جفاف، ترتفع القيمة التبادلية للقمح المخزن لديك فجأة بشكل كبير؛ بينما هذا القمح هو نفس القمح ولم يحدث أي تغيير في جوهره وذاتيته.

نقدود أخرى

هذه النظرية مع بعض الاختلافات في التعبيرات هي نفس نظرية القدرة الشرائية للشهيد صدر؛ ولهذا، كل الانتقادات الموجهة لنظرية الشهيد صدر تنطبق هنا أيضًا؛ بالإضافة إلى أن آية الله بجنوردي أشار إلى بعض الفرضيات الإثباتية حول النقود التي ليست كلها خالية من العيوب.

من بينها، حسب رأيه، حامل الورقة النقدية هو مالك قدرة شرائية معينة، وليس مالك الورقة النقدية ذات الهوية الخاصة؛ بينما المسألة عكس ذلك؛ لأن القوانين القانونية تنص على أن حامل الورقة النقدية هو فقط مالك الورقة النقدية ذات الهوية الخاصة ذات الرقم التسلسلي المحدد والريالات المكتوبة عليها وليس أكثر. القدرة الشرائية التي تُرى في الورقة النقدية هي من لوازم وصفات إضافية لـ «الريال» الذي تم تسجيل مقدار معين منه على ورقة النقد. الإجراءات مثل الترقيم، التصميم الخاص، اختيار الورق المميز، هي لمنع التزوير وأيضًا لإظهار أن هذه الورقة النقدية صادرة عن الحكومة وهي وثيقة حكومية.

إذا كان مالك الورقة النقدية هو فقط مالك قدرة شرائية معينة، فلا ينبغي أن تفنى قدرته الشرائية عند فقدان أو سرقة الورقة النقدية. بالإضافة إلى أن العرف يعتبر الشخص مالكًا للورقة النقدية ذات الهوية الخاصة؛ فإذا ضاعت ورقة نقدية لشخص ما في الشارع، لا يمكنه أن يأخذ أي ورقة نقدية تقع في الشارع ويقول إنها ملكي، إلا إذا تعرف على مواصفاتها.

ثالثًا. وجهة نظر آية الله هاشمي الشاهرودي

يرى آية الله الشاهرودي أنه بما أن ملكية النقود الحقيقية مثل الدرهم والدينار نابعة من جنسها، فإن انخفاض قيمتها لا يقع عليها مثل باقي الأموال المثلية؛ ولكن النقود الاعتبارية، لأنها لا تملك قيمة استهلاكية بذاتها وتستخدم فقط في التداول، فإن خاصية القيمة التبادلية والقدرة الشرائية لها في نظر العرف والعقلاء تُعتبر صفة حقيقية. وهكذا تقع عليها مثل الصفات الأخرى المثلية (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 66 68).

ويعتقد أنه إذا كانت القيمة التبادلية والقدرة الشرائية للنقود تتعلق بطبيعة واستقرار النقود من حيث قوة الدولة المصدرة لها، فهي في نظر العرف صفة حقيقية؛ أما إذا كانت نتيجة وتأثير قاعدة العرض والطلب في السوق، فإن هذه القيمة التبادلية في نظر العرف ليست صفة حقيقية؛ لذلك، إذا انخفض اعتبار الدولة المصدرة للنقود وقدرتها الاقتصادية أو قامت الدولة نفسها بإصدار نقود أكثر بدون غطاء حقيقي، فإن هذا التغير مثل الحالات المؤقتة لبعض السلع الموسمية مثل الثلج في الصيف والماء في الصحراء، يكون ضمانه عند الناس؛ لأن النقود الاعتبارية مهمة في نظر العرف؛ ولهذا، فإن سداد شيء يحمل نفس الاسم لا يُعتبر سدادًا بديلاً متساويًا. المتساوي هو فقط ما يعادل قيمته وملكيته السابقة من نفس الجنس.

ويعتقد أن المشكلة الوحيدة المتبقية هي حساب القدرة الشرائية للنقود من هذا الجانب، وربما أفضل طريقة هي قياسها بالنقود المدعومة الأخرى التي لها ملكية ثابتة، وكذلك السلع التي عادة ما تحافظ على قيمة ثابتة، مثل الذهب والفضة أو بمتوسط أسعار السلع في السوق خلال فترة زمنية محددة.

ويقول في بيان الفرق بين النقود الاعتبارية والسلع الحقيقية:

يمكن استخلاص من أدلة الضمان في الشريعة وعند العقلاء أن الضمان يكون فقط في المال لا في المالِية. فالمالِية في الشيء الحقيقي هي مجرد صفة تعليلية ولا تقع عليه المسؤولية؛ أما في النقود الاعتبارية فالأمر ليس كذلك؛ لأن القيمة والقدرة الشرائية هما كل الوجود والأساس لها، ومن ثم فهي صفة تقيدية (معيار وموضوع). بمعنى أن مالِية النقود الاعتبارية تساوي قيمة التبادل وقدرتها الشرائية، ولا تعتمد على جنسها الحقيقي؛ لأن جنسها لا قيمة له والاعتبار فيها بلا ثمن؛ إذ إن الاعتبار بحد ذاته ليس مالًا، والمالِية تأتي تبعًا لوجود سند له. هذه القدرة الاقتصادية للمصدر هي التي تجعل هذه الأوراق ذات قدرة شرائية وقيمة تبادلية (هاشمی شاهرودی، 1374: ص 73).

ومعنى هذا القول أن قيمة ومالِية هذه الأوراق تساوي تمامًا قوة شرائها وليس شيئًا آخر؛ لذلك، لا بد من استبدال ما تم استلامه أو فقده من النقود بنظير مماثل له من حيث القوة الشرائية وقيمة التبادل من نفس نوع النقود.

ملخص النظرية

أ. إذا كانت قيمة التبادل والقدرة الشرائية للنقود مرتبطة بقدرة المصدر، فهي في عرف الناس كصفة حقيقية؛ لذلك، إذا انخفض اعتبار الدولة المصدرة للنقود وقدرتها الاقتصادية أو إذا قامت الدولة بإصدار نقود بدون سند حقيقي، فإن ذلك يكون ضمانًا عند الناس.

ب. إذا كانت قيمة التبادل والقدرة الشرائية للنقود مرتبطة بعرض وطلب السوق، فهي في عرف الناس ليست كصفة حقيقية؛ وبالتالي لا تكون ضمانًا.

ج. النقود مال مثلي، ودفع شيء مماثل لا يعد ردًا بديلاً مماثلًا. النظير هو فقط ما يكون مساويًا في الثمن والقيمة والمالِية السابقة من نفس الجنس.

د. القيمة والقدرة الشرائية هما كل الوجود والأساس للنقود ولا يعتمدان على جنسها الحقيقي.

هـ. القدرة الاقتصادية للمصدر تجعل هذه الأوراق ذات قدرة شرائية وقيمة تبادلية.

مراجعة ونقد النظرية

في هذه النظرية، استند إلى العرف كمعيار للإشارة إلى بعض الحقائق التي يراها العرف في النقود الحالية، لكنه لا يملك تفسيرًا لها. من المؤكد أن فهم الألفاظ وتطبيقها على المصاديق يعتمد على العرف؛ لكن فيما يتعلق بجنس المصاديق ونوعها، فإن رأي العرف لا حجية له. تصنيف الجنس والنوع عمل تخصصي، ورأي الخبير المختص هو الذي يحظى بالحجية، لا العرف؛ ولهذا نرى أنه بعد تعداد هذه الحقائق، انتهى به المطاف كخبير إلى بيان ماهية وحقيقة النقود الحالية.

وفقًا لتصنيفه العرفي، من جهة النقود مال مثلي وكل وجود النقود هو القدرة الشرائية، ومن جهة أخرى، إذا وضعت قيمة التبادل بجانب العرض والطلب، فهي في نظر العرف ليست كصفة حقيقية؛ لكن إذا وضعت بجانب اعتبار الدولة المصدرة وقدرتها الاقتصادية أو إصدار النقود بدون سند، فهي في نظر العرف كصفة حقيقية وملزمة. هذه الحقائق التي تم تعدادها هي الفرضيات الأساسية لنظرية شاهرودي. والنظرية التي طرحها بناءً على هذه الفرضيات هي أن «كل وجود النقود هو قيمة التبادل والقدرة الشرائية».

أول نقد لنا على هذه النظرية هو: إذا كانت الحقيقة الكاملة للنقود هي قيمتها التبادلية، فكيف يرى العرف أنها صفة حقيقية إذا كانت الدولة سبب تغيرها، ولا يراها كذلك إذا وضعت بجانب العرض والطلب؟ في النهاية، عندما تكون القدرة الشرائية كل شيء في النقود، فلا يمكن أن يكون لها وجهان بحيث تُنسب إليها صفتان متناقضتان. قيمة التبادل إما أن تكون صفة حقيقية أو لا تكون. لا يمكن لذات بسيطة أن تجمع حكمين متناقضين إلا إذا كانت مركبة وذات وجوه. نظرية القدرة الشرائية لا تستطيع تفسير كون النقود ذات وجوه كما بيّنا في المقدمات الثانية والرابعة.

النقد الثاني على هذه النظرية هو: مع أنه يوافق على رأي العرف بأن النقود مال مثلي، بل جعله من فرضيات نظريته، إلا أنه لم يصل إلى نتيجة سوى كون النقود الحالية ذات قيمة. في حين أن الفرضية الخامسة في المقدمات توضح أن الأموال إما مثلية أو ذات قيمة، وأن النقود في العرف مثل باقي الأموال وتُعامل معها بالمثل. شاهرودي أشار إلى بعض الحقائق النقدية بشكل جيد؛ لكنه لم يتمكن من شرحها جميعًا في نموذج متناسق ومتوافق بنظرية مناسبة.

رابعًا: نظرية حجّة الإسلام يوسفي

في كتابه «ماهية النقود»، قام بدراسة موسعة بهدف التعرف على ماهية النقود الحالية واستراتيجياتها الفقهية والاقتصادية. ويرى أن الفقيه من أجل الوصول إلى الحكم الصحيح لأي ظاهرة يجب عليه أولًا أن يتعرف على ماهية وخصائص تلك الظاهرة. ويتم هذا التعرف من قبل خبير الموضوع أو من قبل الفقيه نفسه، ولكن ليس لأنه فقيه، بل بوصفه خبيرًا في ذلك الموضوع (یوسفی، 1377: ص 14).

ويواصل بالقول إنه يقسم الألفاظ العرفية إلى نقود من الألفاظ العرفية التي وضعها العرف والعقلاء أو قبلها العرف والعقلاء، وليس من نوع الألفاظ العرفية المجردة التي تُستخلص من طريقة استعمال الأشياء واستخدامها (المرجع نفسه: ص 20 – 24)؛ ومن هنا توصل إلى أن الكشف عن القاعدة والتعرف على خصائصها يجب أن يكون بالتركيز على ما وضعه العرف والعقلاء أو مثل الألفاظ المجردة من خلال تحليل نفسي صحيح لمصدر الاستنباط وهو أفعال العرف والعقلاء وطريقة استعمال الأشياء من قبلهم للوصول إلى القاعدة الحقيقية.

وبهذه المقدمة، يقول عن حقيقة الأوراق النقدية:

عقلاً بقيمة التبادل المحضة لقطعة ورق لا قيمة لها من دون تلك القيمة، ألغوا جميع الجوانب الخاصة لها، ثم جعلوها معادلة عامة لباقي السلع والخدمات الإنتاجية القابلة للتبادل. هذه الورقة النقدية، على عكس النقود السابقة، ليست صالحة للأكل أو اللبس أو التزيين… وإنما القيمة التي منحتها هي فقط من خلال الاعتراف والاتفاق العرفي والعقلي، وكلما تخلّى العرف والعقلاء عن ذلك الاتفاق والاعتراف، تصبح الورقة النقدية بلا قيمة، فتتحول إلى قطعة ورق ملونة عديمة القيمة (المرجع نفسه: ص 48).

وفي شرح كيفية اعتراف العقلاء بقيمة التبادل يقول:

إن العرف والعقلاء اعترفوا فقط بتلك القيمة التبادلية كمعيار لقياس القيم الاقتصادية الأخرى؛ لكن مقدار قيمة التبادل وقوة الشراء في كل زمان، سواء في النقود الورقية أو غير الورقية، لا يخضع لاتفاق العرف والعقلاء، بل يخضع لحجم السلع والخدمات القابلة للتبادل بواسطة النقود في المجتمع (المرجع نفسه: ص 49).

ثم في تحليله للنقود المكتوبة، وبعد أن يرى أن البنوك تضخ في المجتمع نقوداً تفوق قيمة الأوراق النقدية المتداولة عدة أضعاف، يضطر إلى تحليل طبيعة النقود المكتوبة بطريقة أخرى ويقول إن حقيقة الحسابات الجارية هي ذات القيمة التبادلية العامة، وفي الواقع القيمة التبادلية العامة هي النقود وتقوم بوظائف النقود؛ لأن القيمة التبادلية العامة هي معيار القياس، وتخزين القيم الاقتصادية، والوسيط في التبادل (المرجع نفسه: ص 58). ثم يقول:

بالطبع يرى معظم الناس في استخدام هذا النوع من النقود في تعاملاتهم فقط الشيكات والأوراق النقدية؛ أي يعتبرون الشيك الموثوق به سنداً للأوراق النقدية الموجودة في خزينة البنك؛ في حين أنه كما تقدم، نسبة ضئيلة جداً من الأوراق النقدية موجودة في البنك مقابل هذا النوع من النقود. وربما لهذا السبب يمكن القول: إن الشيك وسيط في التبادل؛ لكن معيار القياس وتخزين القيم الاقتصادية يتم بواسطة القيمة التبادلية العامة. والشيك هو فقط سند تلك القيمة التبادلية أو من وجهة نظر العرف والعقلاء تقع وظيفة معيار القياس وتخزين القيم الاقتصادية على عاتق الأوراق النقدية، والشيك الموثوق به بالإضافة إلى كونه وسيطاً في التبادل هو سند لتلك الأوراق النقدية (المرجع نفسه: ص 60 و 61).

ما يبدو ليوسفي أكثر صحة هو أنه إذا انتبه العرف والعقلاء إلى حقيقة الأمر، فسيظهر من خلال سلوكهم وارتكازاتهم الذهنية أن جميع وظائف النقود تقع على عاتق القيمة التبادلية العامة التي يمثلها الرقم في الوديعة الجارية للشخص؛ لأن التحولات التي تحدث في الاقتصاد من خلال النقود المكتوبة تنبع من تغييرات حجم تلك القيمة التبادلية الائتمانية التي يمثل مقدارها الرقم في الحساب الجاري للأشخاص، وليس الشيك أو الأوراق النقدية؛ لأن الشيك بعد خلق واعتماد تلك القيمة التبادلية يُحسب كرقم مستقل في ميزانية البنوك إلى جانب الأوراق النقدية الموجودة (المرجع نفسه: ص 61). كما حلل النقود الإلكترونية مثل النقود المكتوبة، وقال:

البطاقات ليست نقوداً؛ بل القيمة التبادلية العامة للنقود هي التي تنتقل بواسطة تلك البطاقات، وتسميتها بالنقود الإلكترونية فقط من هذا المنطلق (المرجع نفسه: ص65).

ثم أكمل قوله السابق عن الأوراق النقدية قائلاً:

فيما يتعلق بالنقود الورقية وخاصة النقود المكتوبة، يجب القول شيئاً آخر؛ وهو أن الأصل في المال هو الاعتراف به، وليس أن يُعترف أولاً بفائدة لقطعة ورق ملون كي تُستخدم كمال في التبادلات، والنقود المكتوبة ليست سوى قيمة تبادلية ائتمانية عامة؛ أي أن الأصل في المال هو الاعتراف به قطعاً (المرجع نفسه: ص 111).

وأخيراً يبيّن:

القول الذي يمكن أن يكشف حقيقة النقود إلى حد مقبول هو: «النقود إما شيء مادي له قيمة تبادلية عامة، أو شيء غير مادي هو في ذاته قيمة تبادلية عامة» (المرجع نفسه: ص 151).

ويعتقد أنه عندما تكون النقود على شكل سلعة أو معدن أو ورقة نقدية، فإن العرف والعقلاء لا يعتبرون تلك الأشياء نقوداً بدون القيمة التبادلية العامة؛ بل يقبلون تلك الأشياء مع القيمة التبادلية العامة كمال؛ أما في النقود المكتوبة، فالقيمة التبادلية هي النقود بلا أي ملحق. وبناءً على دراسته للعرف واستظهار العقل، فإن النقود الورقية والأوراق النقدية باعتبار القيمة التبادلية (سواء اعتبرناها صفة نسبية أو صفة ذاتية) هي مثل (المرجع نفسه: ص 176).

ملخص النظرية

أ. اعتبر العقلاء القيمة التبادلية للورق معادلاً عاماً للسلع والخدمات الإنتاجية القابلة للتبادل؛

ب. العرف والعقلاء اعترفوا فقط بالقيمة التبادلية كمعيار لقياس القيم الاقتصادية؛

ج. مقدار القيمة التبادلية وقوة الشراء في كل زمان، سواء في النقود الورقية أو غير الورقية، لا يخضعان لاعتراف أو اتفاق العرف والعقلاء، بل يخضعان لحجم السلع والخدمات القابلة للتبادل بالنقود؛

د. حقيقة الحسابات الجارية هي القيمة التبادلية العامة، أي النقود، وتقوم بجميع الوظائف من معيار قياس، وتخزين القيمة، ووسيط في التبادل. والشيك هو فقط سند تلك القيمة التبادلية؛

هـ. من وجهة نظر العرف والعقلاء تقع وظيفة معيار القياس وتخزين القيم الاقتصادية على عاتق الأوراق النقدية، والشيك الموثوق به بالإضافة إلى كونه وسيطاً في التبادل هو سند للأوراق النقدية؛

و. إذا انتبه العرف والعقلاء إلى حقيقة الأمر، فسيظهر من خلال سلوكهم وارتكازاتهم الذهنية أن جميع وظائف النقود تقع على عاتق القيمة التبادلية العامة التي يمثلها الرقم في الوديعة الجارية للشخص؛

ز. القول الذي يمكن أن يكشف حقيقة النقود إلى حد مقبول هو: «النقود إما شيء مادي له قيمة تبادلية عامة، أو شيء غير مادي هو في ذاته قيمة تبادلية عامة»؛

ك. النقود الورقية والعملة الورقية هي من حيث القيمة التبادلية مثالية.

دراسة النظرية

من خلال نظرة إجمالية على كلام كاتب كتاب ماهية النقود، يمكن ملاحظة أن نظرية «الملكية الائتمانية» لا تختلف كثيرًا عن نظرية القوة الشرائية للشهيد الصدر؛ لأن كلاهما يعترف بوجود موضوعية للقيمة المثالية في الورق بالإضافة إلى القوة الشرائية في العملة الورقية. لقد حاول السيد يوسفى بإثبات نظرية «القوة الشرائية» بأدلة أكثر، وبيان قدرتها التفسيرية في العناوين والقضايا ذات الصلة.

من بين الأمور التي لم تُشرح في النظريات السابقة للقوة الشرائية، مكانة وعلاقة العملة الورقية والحساب الجاري بالقيمة التبادلية والنقود والوحدات المكتوبة عليها والشيكات. هذه النظرية تناولت شرح كل هذه العلاقات. وكان المعيار والأساس في هذه الدراسة لاكتشاف القاعدة والتعرف على خصائص النقود هو سلوك العرف والعقلاء وارتكاساتهم الذهنية.

نقد النظرية

العيب الأول. اعتبر كاتب كتاب ماهية النقود في بداية الدراسة سلوك وارتكاسات العرف والعقلاء وتحليلهم النفسي المصدر الوحيد لاكتشاف القاعدة الحقيقية والتعرف على خصائص النقود؛ ولكن أثناء الدراسة والتحليل، تخلى عن ارتكاسات العرف والعقلاء، ووقف بنفسه كخبير ليبحث عن حقيقة النقود، وقال: إذا انتبه العرف والعقلاء إلى الحقيقة التي كشفها، فسوف يقبلونها.

مفهوم هذا القول يدل على تساهل العرف والعقلاء في هذه المسألة؛ بينما كان المعيار لديه هو العرف والعقلاء غير المتساهلين، وهنا ظهر تساهل العرف والعقلاء وعدم انتباههم من خلاله.

هذه النقطة يمكن أن تثبت هذا الرأي بأن العرف والعقلاء، رغم كونهم معيارًا في مفاهيم العناوين وتطبيقها على المصاديق، إلا أن رأي الخبير هو الشرط والمعيار في التعرف على ماهية المصاديق، وليس رأي العرف والعقلاء.

وبالنظر إلى أن النقود الحالية أصبحت محض ائتمانية، فلا يمكن إلا للمتخصصين في النقود والاقتصاد الملمين بالأسس الفلسفية أو الفلاسفة المطلعين على الأسس النقدية والاقتصادية أن يدلون برأي في هذا الشأن؛ ولهذا نرى في الاقتصاد الإسلامي أن المفكرين ذوي التوجه الفلسفي قد تناولوا نظرية في هذا المجال.

العيب الثاني. وفقًا لما استظهره عرفيًا وعقليًا، فإن العرف والعقلاء قد اعتمدوا فقط على الأصل في القيمة التبادلية للعملة الورقية (الورق الممزق) كمعيار لقياس الائتمان؛ لأنه حسب رأيه، مقدار القيمة التبادلية والقوة الشرائية لا تعتمد على الائتمان أو العقد، بل تعتمد على حجم السلع والخدمات القابلة للتبادل؛ بينما الدليل الوحيد الموثوق بشأن ما وضعه العقلاء في النقود من قوانين نقدية للدول التي عُرفت فيها النقود، يثبت عكس ذلك بدقة؛ لأن أولًا في تلك التعريفات تم تحديد مقدار القيمة التبادلية لوحدة النقود التي هي معيار القياس بدقة، وثانيًا في أي من مواد أو فقرات تلك القوانين لم تُحدد للعملة الورقية قيمة تبادلية ائتمانية؛ بل إن الائتمان والقيمة التبادلية وتحديد مقدارها يخص فقط وحدة النقود في كل دولة؛ ثم بعد تعريف النقود التي تسمى في المصطلح القانوني بالائتمان، ذُكر في فقرة أنه يمكن أن تكون هذه النقود على شكل عملات معدنية أو ورقية متداولة.

العيب الثالث. في كل مكان، يعتبر السيد يوسفى الأرقام المكتوبة على العملة الورقية والشيكات دالة على مقدار القيمة التبادلية الائتمانية؛ بينما أولًا هذه الأرقام المكتوبة ليست مطلقة، بل مبنية على الوحدة المذكورة، مثل 100 ريال أو 100000 ريال. ثانيًا هذه الأرقام لا تعبر عن مقدار القيمة التبادلية، بل حسب اعتراف جميع الاقتصاديين، هي فقط تعبر عن مقدار القيمة الاسمية، أي عدد الريالات المكتوبة على العملة الورقية.

القيمة التبادلية أو القوة الشرائية تتعلق بمقدار السلع أو الخدمات التي يمكن لكل وحدة نقدية، مثل الريال الواحد، شراؤها، ومؤشر هذا التغير في القيمة التبادلية هو معدل التضخم أو معدل تغير المستوى العام للأسعار. ثالثًا، هذا لا يتوافق مع كلامه السابق الذي كان يعتبر مقدار القيمة التبادلية تابعًا لحجم السلع والخدمات.

العيب الرابع. لم يستطع السيد يوسفى في شرح نظرية الملكية الائتمانية تقديمها بطريقة تفسر العملة الورقية والحساب الجاري بشكل موحد؛ ولذلك اضطر إلى قبول وجود عملتين في إطار نظرية الملكية الائتمانية أو القيمة التبادلية العامة، بحيث لدينا عملة مادية تسمى العملة الورقية ذات قيمة تبادلية عامة، وعملة غير مادية في الحسابات الجارية التي هي في ذاتها قيمة تبادلية عامة؛ بالإضافة إلى أن كل العيوب الأساسية والأساسية لنظرية القوة الشرائية التي كانت لدينا سابقًا تنطبق على هذه النظرية أيضًا. ونتيجة لذلك، فإن هذه النظرية مثل النظريات السابقة غير قابلة للاستشهاد المرجعي.

خامسًا: نظرية القيمة الاسمية للنقود

بعد أن اعتبر مؤلفو كتاب النقود في الاقتصاد الإسلامي أن ملكية النقود الائتمانية الحالية من النوع المثالي، حملوا عليها أحكام المال المثلي؛ ثم طرحوا السؤال: ما هو المقياس المثالي: القيمة الاسمية أم القوة الشرائية؟ (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1374: ص 76 80).

وقد طرح هؤلاء المؤلفون في الإجابة رأيين. فريق يرى أن المقياس المثالي هو «القوة الشرائية»، وفريق آخر يرى أن المقياس المثالي هو القيمة الاسمية. ثم قام هؤلاء المؤلفون برفض نظرية القوة الشرائية على النحو التالي.

أولاً، القدرة الشرائية هي من العوارض والأحوال؛ فإذا اقترض شخص ما مبلغًا من المال الائتماني، لا يقول العرف إنه قد اقترض قدرة شرائية. ثانيًا، المال الائتماني من حيث كونه مالًا (أي القيمة التبادلية) لا يختلف عن المال الحقيقي إلا من حيث غير المالية (القيمة الاستهلاكية)؛ ومن ثم، إذا كانت القدرة الشرائية هي معيار المال، فيجب أن نعترف بالتعويض عن انخفاض القدرة الشرائية في العملات الذهبية والفضية أيضًا، في حين لم يصدر أي من الفقهاء فتوى بذلك. ثالثًا، في تعريف المال بـ «القيمة التبادلية الصافية للأشياء التي تتضمن قيمتها الاستهلاكية ضمن هذه القيمة التبادلية»، فإن ماهية المال لا تعتمد على قدرته الشرائية، بل تعتمد على الأصل في القيمة التبادلية وليس على مقدارها، والأصل في القيمة التبادلية هو من خصائص المال النسبية؛ لذلك، لا يترتب عليه ضمان. رابعًا، إذا كانت القدرة الشرائية للمال هي السعر التبادلي الحقيقي له، فالمال ليس مالًا مثليًا، بل هو سلعة ذات قيمة؛ في حين أن الفقهاء لا يعتبرون المال سلعة ذات قيمة.

بناءً على ذلك، توصل المؤلفون المحترمون إلى النتيجة التالية: من يقرض في فترة التضخم يمكنه اختيار أموال مثل العملات الذهبية التي لها قيمة نسبية ثابتة نسبيًا للإقراض. ووفقًا لرأيهم، يحق للدولة أيضًا إصدار النقود دون أن تكون ضامنة لانخفاض القدرة الشرائية؛ لكن بما أن هذا الأمر لا يتوافق مع مصالح النظام ككل، فلا يُمنح للدولة حق إصدار النقود بشكل مفرط.

مراجعة ونقد النظرية

الكاتب، مع قبوله للأدلة التي قدموها في رفض نظرية القدرة الشرائية، لا يرى نظرية القيمة الاسمية مقبولة بناءً على الأدلة التالية:

1. القيمة الاسمية للنقود كما وردت في النصوص الاقتصادية والنقدية تشير إلى عدد وحدات النقود المكتوبة على الورقة النقدية. فعندما تملك ورقة نقدية بقيمة 1000 ريال، فإن قيمتها الاسمية هي 1000 ريال المكتوبة على هذه الورقة. لا يمكن استخراج معنى أعمق من مصطلح «القيمة الاسمية».
2. الريال والدولار والجنيه وما شابهها هي عناوين دالة. يجب أن نعرف ما تشير إليه هذه العناوين؛ أي إلى ماذا تشير أو بعبارة أخرى، هذه أسماء وألقاب؛ ويجب أن نعرف مدلولها؛ بينما نظرية القيمة الاسمية تلتزم الصمت تمامًا في هذا الجانب ولا تقدم أي تحليل لمدلول هذه الأسماء.

في نظام النقود المعدنية الكامل، من الواضح أن كل من هذه الأسماء تشير إلى وزن معين من المعدن الذهبي، وكان يتم سك العملة بهذا الوزن المحدد؛ لذا كان معيار المثليّة هو الحفاظ على الوزن والعيار الخاص بهذه العملة في الخارج، وإلا فإنها تخرج عن المثليّة؛ أما في نظام النقود الائتماني الحالي، فلا تزال هذه الأسماء عناوين دالة وهي في الحقيقة مجرد أسماء فقط؛ لذلك لا يمكن البحث عن معيار المثليّة في هذه الأسماء، بل يجب البحث في مدلولها وكيفية حضورها في الواقع.

معيار المثليّة في النقود الحالية ليس القدرة الشرائية ولا القيمة الاسمية، بل هو الحفاظ على تساوي مقدار المعدن المعتمد لوحدة النقود من قبل الدول، كما ورد في تعريفات النقود في قوانين الدول. يمكن للدول تحقيق ذلك من خلال الأداء المناسب واعتماد سياسات نقدية مناسبة على أساس مبدأ الالتزام؛ لأن النقود الحالية ائتمانية من حيث «وحدة حساب القيمة» و«وسيلة التبادل»؛ لذا فإن مثليتها أيضًا ائتمانية؛ لأن مكونات المثليّة لها جانب ائتماني. فمثلاً، الورقة النقدية ذات مئة ريال تعني ورقة وضعتها الدولة بموجب القانون تحمل مئة وحدة من الريال، والتي تم تعريفها واعتمادها بناءً على وزن معين من الذهب. كل هذه المئة ريال متساوية من حيث «القدرة الشرائية». استقرار وبقاء المثليّة في مكونات هذه النقود يعتمد على الحفاظ على الاعتماد وأداء الجهة المعتمدة.

إذا اعتبرنا للنقود أبعادًا عرضية وطولية، يمكننا القول: الأبعاد العرضية للنقود كلها مثليّة، والأبعاد الطولية لها قيمة؛ مع التنويه إلى أن الطولية والعرضية ليستا معيار المثليّة للنقود، ولكن بما أن تغيير المثليّة في النقود الحالية يحدث عبر الزمن، فإن التغيير في المثليّة يصاحبه الطولية والعرضية.

يقول آية الله آصفي في هذا الشأن:

لا مانع من أن تكون الأبعاد العرضية لمال مثليّة والأبعاد الطولية له ذات قيمة (آصفی، 1375: ص 22).

ويرى أنه يمكن اعتبار الأبعاد الطولية للنقود ذات قيمة إذا كان الزمن طويلًا نسبيًا والاختلاف في القيمة (القدرة الشرائية) كبيرًا ولا يمكن تجاهله عرفًا، رغم أن الأبعاد العرضية مثليّة؛ وهذا في حال كان الاختلاف في القيمة في زمنين مختلفين في السوق لا يمكن تجاهله، وإلا فهي مثليّة؛ لذلك، إذا اعتبر الفقهاء «النقود» من قبيل المثليات، فيجب أن يكون رأيهم إما في الأبعاد العرضية للنقود أو في الأبعاد الطولية بشرط عدم وجود اختلاف كبير.

فيما يتعلق بأن النقود لها مكونات مثليّة ائتمانية، وأنها قد تخرج من المثليّة بأداء الجهة المعتمدة أو بتغيير اعتمادها، يرى الأستاذ مرعشي أن اعتبار النقود مرتبط بالجهة المعتمدة، فإذا خفضت الجهة المعتمدة قيمة نقودها، يمكننا اعتبار هذا الانخفاض في المدفوعات والديون والخمس؛ أما إذا كان السبب السوق ولم يتغير اعتبار الجهة المعتمدة لقيمة النقود، فإن هذا الانخفاض في القيمة لا يؤثر على القروض والخمس والمدفوعات الأخرى (مرعشی، 1375: ص 37).

يمكن أن يكون هذا الرد تأكيدًا على الرأي القائل بأن المال الحالي، ماليته وقيمته التبادلية تنبع من مصدرين: مصدر واحد هو الحكومة التي تتشكل بها القيمة والمالية الأولية بناءً على اعتبارها، ومصدر ثانوي هو القيمة والمالية التي تنشأ من وجود وانتشار هذا المال خارجيًا نتيجة الندرة النسبية مثل جميع الأموال الأخرى. إن التضخم أو انخفاض قيمة المال له جذور في كلتا القيمتين المذكورتين. في هذا النظام، كلما أصدرت الدولة مالًا إضافيًا متناسبًا مع نمو الإنتاج الوطني الحقيقي، لا تتغير قيمة المال؛ ولكن إذا أرادت إصدار مال جديد ودخول سندات دين جديدة إلى السوق دون زيادة في الإنتاج الوطني الحقيقي، فإن ذلك يعني أنها ألغت تعادل وحدة المال وخالفت مبدأ الالتزام؛ فإذا أصدرت مالًا جديدًا يعادل ضعف حجم المال الموجود، فهذا يعني أنها عرّفت وحدة المال بما يعادل نصف القيمة المحددة في القانون. سواء أدرجت ذلك في القانون أو لم تدرجه، فإن طبيعة الفعل هي نفسها نقص العيار في العملات المعدنية دون فرق.

هذا الفعل يمثل عنوانًا فقهيًا لـ «النقص في المال»؛ ولكن إذا كان التضخم أو انخفاض قيمة المال يعود إلى عوامل مثل الحرب، الزلزال، أو السياسات المالية للدولة، فهو مجرد نقصان في المالية، وبناءً على القواعد والمبادئ الفقهية لا يترتب على الدولة حكم أو التزام؛ أما الجزء من انخفاض القيمة الذي يعتمد على أداء الدولة واعتبارها، فإنه يؤثر على القيمة الأولية للمال ويدمر تعادل وحدة المال مع معيارها. في هذه الحالة، تكون الوحدات النقدية الجديدة متساوية ومتزامنة، متشابهة ومماثلة لبعضها البعض؛ لكنها ليست مماثلة أبدًا للوحدات النقدية السابقة، وتشترك فقط في اللفظ والاسم. إن انخفاض قيمة المال الناجم عن سياسة نقدية توسعية للدولة يعود إلى نقص في المال أي تغيير في تعادل وحدة المال. لكل مال نقصان خاص به؛ فمثلًا، عندما يُخلط الحليب بالماء، تنخفض ماليته وهذا الفعل يؤدي إلى انخفاض القيمة وينتج عنه نقص في المال؛ ولهذا، فإن المال الذي هو مال اعتباري، وله مكونات مثيلة اعتبارية، له نقص خاص به ينشأ من خلال أداء الجهة المصدرة للمال بواسطة السياسات النقدية التوسعية غير المحدودة التي تخل بالاعتبار المثبت في القانون؛ لذلك، الدولة مسؤولة عن هذا الجزء من انخفاض القيمة (انظر: توسلی، 1383: ص 75 – 105)؛ ولكن نظرية القيمة الاسمية، لأنها صامتة من حيث التعبير عن دلالة الريال والدولار والجنيه، لا يمكنها إثبات ضمان الدولة بشكل أساسي وأولي؛ لذا تعتبر حق إصدار المال مقيدًا ومشروطًا بحكم ثانوي قائم على عدم التوافق مع مصالح النظام.

3. طبيعة المال في نظرية القيمة الاسمية غامضة.

كما ورد في الفرضيات الأولى والثانية والثالثة، فإن العرف في المال الحالي لا يعتبر المال والمالية شيئًا واحدًا ويفصلهما عن بعض، ويقر للمال الحالي ذاتًا له وصف المالية؛ رغم أنه لا يستطيع تحديد ماهية هذا الذات؛ لأنه خارج عن قدرته؛ لذا يجب على المتخصصين المعنيين الإجابة على هذا السؤال وبيان ما هو هذا الذات وما طبيعته. هل هو عين خارجية أم كلي في الذمة أو حق أو منفعة؟ أم هو أحد هذه الأشياء ليس بشكل حقيقي، بل بشكل اعتباري. نظرية القيمة الاسمية تعترف بذات للمال؛ لكنها تفتقر إلى القدرة على تفسير هذا الذات. لا تقول شيئًا عن كون هذا الذات عينًا أو دينًا أو حقًا أو منفعة. حتى أنها عاجزة عن التعبير عن احتمال كونه عينًا اعتبارية أو حقًا اعتبارية أو دينًا اعتباريًا أو منفعة اعتبارية؛[3] لذا فإن تفسير كيفية مثيلية المال بناءً على هذه النظرية غير ممكن؛ لأن الذات التي تعترف بها هذه النظرية ذات غامضة.

الملخص والاستنتاج

مجموعة النظريات التي تم بحثها ونقدها في هذه المقالة هي أهم النظريات التي طرحت حتى الآن. الغالبية العظمى من هذه النظريات، باستثناء نظرية القيمة الاسمية، تعود بطريقة أو بأخرى إلى نظرية الشهيد آية الله صدر؛ لذا يمكن تصنيفها تحت عنوان «نظرية القدرة الشرائية»؛ لأن الشهيد صدر يعتبر المال مثل أي شيء يجسد سعره الحقيقي. بعبارة أخرى، كل قيمة وحقيقة المال هي «القدرة الشرائية» وليس هناك ما هو سوى القيمة التبادلية والمالية؛ ومن هنا توصل إلى أن البنك إذا دفع للمودعين عند استرداد الودائع المبلغ الحقيقي الذي استلمه، فلا يكون قد ارتكب ربا. يرى آية الله بجنوردي أن كل حقيقة وهوية الورقة النقدية هي «القدرة على الشراء» التي يمنحها مرجع موثوق بها. كما يرى آية الله شاهرودي أن كل وجود وأساس المال هو «القيمة والقدرة على الشراء». وقد توصل حجت الإسلام يوسفي من خلال طرح «نظرية المالية الاعتبارية» والتمييز بين الورقة النقدية والمال التحريري إلى أن الورقة النقدية هي مال مادي له قيمة تبادلية عامة، والمال التحريري هو شيء غير مادي له قيمة تبادلية عامة بحد ذاته؛ لكن منظري نظرية القيمة الاسمية يرون مثيلية المال الحالي فقط في القيمة الاسمية.

لقد أظهرت هذه المقالة، بناءً على معايير عامة للنظرية وبعض الفرضيات الفقهية والعرفية الثابتة، من خلال طرح عيوب أساسية وجوهرية لهذه النظريات، أولًا أن الافتراضات الأساسية لهذه النظريات قابلة للنقد والتعديل، وثانيًا أن هذه النظريات لم تعزز الفرضيات الفقهية الجواهريّة الثابتة فحسب، بل يمكن أن تكون مخالفة لعدد من هذه الفرضيات؛ لذلك، لا يمكن الاستشهاد بأي من هذه النظريات وهناك حاجة إلى نظرية جديدة حول طبيعة المال.

المصادر والمراجع

 

أ. فارسی

1. برانسون، ویلیام اچ، تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان، عباس شاکری، تهران، نشرنی، 1376ش.
2. پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی، تهران، منشورات جهاد دانشگاهی، 1369ش.
3. پورمقیمی، جواد، اقتصاد بخش عمومی، تهران، نشرنی، 1369ش.
4. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، تهران، سمت، 1374ش.
5. دنی شور، آرمان، نظام پولی اروپایی، ایرج علی آبادی، تهران، سازمان منشورات و آموزش انقلاب اسلامی، 1368ش.
6. صادقی یارندی، سیف الله و مرزوقی، حسن، یورو و اقتصاد جهانی، تهران، مؤسّسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1378ش.
7. صافی گلپایگانی، لطف الله، «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل حقوقی و فقهی ناشی از کاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مجله رهنمون، ش 6، 1372ش.
8. ضیایی، منوچهر، مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه از سال 1285 تا سال 1370، تهران، مؤسّسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1372ش.
9. فرجی، یوسف، پول، ارز، بانکداری، تهران، شرکت الطبعة و نشر بازرگانی، 1377ش.
10. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، صدرا، 1381ش.
11. ، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت، 1403ق.
12. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، «نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول»، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، مجله رهنمون، ش6، پاییز 1372ش.
13. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، «احکام فقهی کاهش ارزش پول» قم، مجله فقه اهل بیت، ش 2، 1374ش.
14. یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377ش.

 

ب. عربی

1. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، با تعلیقات سیدمحمد کلانتر، بیروت، داراحیاء الترات العربی، دون تاريخ.
2. بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیه، قم، نشر الهادی، 1377ش.
3. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسن بن محمد مفضل، مفردات الفاظ القرآن الکریم، تهران، مکتبه الرضویه، دون تاريخ.
4. سبزواری، حاج ملاّهادی، شرح منظومه، قم، نشر مصطفوی، بی ِتا.
5. شابرا، محمد عمر، نحو نظام نقدی عادل، عمان، دارالبشیر للنشر و التوزیع، 1990م.
6. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مشهد، مکتب الاعلام الاسلامی، فرع خراسان، 1357ش.
7. الاسلام یقود الحیاه، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، دون تاريخ.
8. البنک اللاربوی فی الاسلام، بیروت، دارلتعارف للمطبوعات، 1994م.
9. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب، 1380ق.
10. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، إعداد محمدعلی توحیدی، قم، انصاریان، 1417ق.

[1]. كما يمكن للقانون والحكومة أن يحددا سعرًا للسلع، فقد حددا سعرًا للنقود أيضًا.

[2]. قول المرحوم السبزواري في المنظومة هو: وجوهرية لدينا واقعة إذ كانت الاعراض كلاً تابعة

[3].على سبيل المثال، يمكن القول في الطابع البريدي: إن القانون قد أقر له منفعة بحيث إذا وُضع على حمولة تُنقل إلى مقصد، فإنه من هذه الناحية قد اكتسب مالاً.