نطاق حكم الولي الحاكم في القانون الإداري بناءً على نظرية منطقة الفراغ

الملخص: في الدعاوى الطارئة، وهي أحد أنواع الدعاوى المطروحة في قانون أصول المحاكمات المدنية، تُعد قواعد «منطقة الفراغ» من الأمثلة الثلاثة لحكم الولي الحاكم الإسلامي. المثال الأول للحكم الولي هو ذلك الذي يصدر متعارضًا مع الحكم الأصلي؛ بحيث يقوم الولي الحاكم الإسلامي بناءً على المصلحة العامة وفي مرحلة التنفيذ بتعليق الحكم الشرعي الأولي مؤقتًا. في حالة أخرى، يعمل الحكم الولي كأحكام وقواعد تنفيذية للحكم الشرعي الأولي. هذان الافتراضان مختلفان عن الأحكام الولائية التأسيسية. المثال الثالث للأحكام الولائية أو الأحكام الولائية التأسيسية يتعلق بـ«منطقة الفراغ» التي تشمل العديد من القواعد القانونية سواء كانت قوانين أو أنظمة. في النظام القانوني الإيراني، تم قبول نظرية «منطقة الفراغ» ويمكن دراسة العديد من أعمال السلطة التشريعية في إطار هذه النظرية. من جهة أخرى، تشمل دائرة هذه النظرية الموضوعات الجديدة والمستحدثة أيضًا. يبدو أنه في مجال القانون الإداري الإيراني، وبالنظر إلى حداثة هذا التخصص، يمكن استخدام نظرية «منطقة الفراغ» كأساس ومعيار للتشريع. يسعى البحث الحالي بأسلوب تحليلي وصفي وباستخدام الأدوات المكتبية إلى دراسة وتوضيح نطاق «منطقة الفراغ» في فكر سيد محمدباقر صدر والقانون الدستوري الإيراني. تظهر نتائج هذا البحث أن «منطقة الفراغ» قد طرحت أيضًا تحت عنوان «منطقة العفو». من أهم خصائص هذه المنطقة هو التحول والتغير في الأحكام الحكومية والقوانين ضمن أطر زمانية ومكانية مختلفة؛ ومن أمثلة ذلك الأحكام المتعلقة بتغيير الجنس والتلقيح الصناعي التي لم تكن مطروحة في الأزمنة الماضية، لكنها تواجهنا في الوقت الحاضر وفي المجتمعات الإسلامية.

المؤلف: حسن پوربانی، طاهره سادات نعیمی، سید علی ربانی موسویان

المصدر: پژوه‌های نوین حقوق اداری، ربيع 1402، العدد 14، ص 281 إلى 300.

المقدمة

المقصود بـ«منطقة الفراغ» في الشريعة الإسلامية هو مجموعة الأمور والقضايا التي أُسندت فيها حق التشريع ووضع القوانين إلى الولي الأمر أو إلى جهاز التشريع تحت إمرته أو الذي يحظى بموافقته، ليصدر الحكم المناسب للظروف المتغيرة. ويجب أن يكون هذا التشريع بطريقة تضمن الأهداف العامة للشريعة الإسلامية.[1]

مع تشكل المجتمع، أصبحت مسألة التشريع لتنظيم شؤون الناس الاجتماعية ذات أهمية؛ لأنها العامل الأهم في تنظيم العلاقات بين المواطنين. اليوم، تُعد سيادة القانون من بين مقومات الحوكمة الرشيدة، والحكومات الدينية التي تعتبر تنفيذ الشريعة هدفها الأساسي تسعى إلى تطبيق الشريعة بما يتوافق مع مقتضيات العصر الحديث.

المسألة الأساسية في هذا البحث هي دراسة مكانة «منطقة الفراغ» في النظام القانوني الإيراني. منطقة الفراغ، جنبًا إلى جنب مع مصطلح «منطقة العفو» في المذاهب الإسلامية، تستند إلى رؤية تعترف بوجود منطقة أو نطاق يتجاوز الحكم الشرعي أو يخلو من حكم شرعي في الدين، ومن خلال هذا الاعتراف تسمح للولي الحاكم الإسلامي بأن يضع في بعض القضايا الاجتماعية، مع مراعاة الضوابط والقواعد، قوانين وأحكامًا تستند إلى المبادئ الأساسية والبديهيات، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الزمنية والمكانية.

نطاق منطقة الفراغ (التي تشمل الحالات المبنية على ضوابط الإباحة، والمقررات العقلية العملية، والمصلحة، والأحكام الولائية والحكومية) هو في عملية إنتاج القواعد القانونية والفقهية المبنية على الإدراكات العقلية، والتي تُدرس في هذا البحث بمنهج مقارن. يرى سيد محمدباقر صدر أن المدرسة الإسلامية لها جانبان مستقلان: جانب يحدده الشارع بشكل قطعي ولا يجوز تغييره أو تبديله، وجانب آخر يُسمى «منطقة الفراغ» ينظمه الولي الأمر حسب الاحتياجات والظروف الزمانية والمكانية. ومن ثم، فإن «منطقة الفراغ» تعبير يتعلق بالنصوص التشريعية وليس بالوقائع الموضوعية والخارجية لمجتمع عهد النبي؛ لأن أفعال النبي محمد (ص) كانت ضمن حدود هذا النطاق وفقًا للأهداف الاقتصادية في ذلك العصر والاحتياجات العملية للعصر.

بنظرة عامة على أبواب الفقه الإسلامي، يمكن ملاحظة حضور واسع لحكم الحاكم، مثل حكم رؤية الهلال، ووجوب دفع الزكاة بناءً على طلب الحاكم، وتسعير السلع المحتكرة، وإجبار الوالي على أداء الحج، والأحكام القضائية وتنفيذ الحدود، والديات والقصاص، وهي أمثلة على ذلك.

من مقتضيات العصر الحديث ظهور مسائل لم يُحدد حكمها في الشريعة إلا للحاكم الحاكم. الإسلام كدين شامل وأبدي، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الفردية، يجيب على احتياجات المجتمع في المجال العام والحكومي، وقد وضع أحكامًا حتى لا يبقى الإنسان في حيرة في أي زمان. وفي الحالات التي يعجز فيها عن تنفيذ الأحكام الأولية، وضع أحكامًا ثانوية. وأخيرًا، لفتح عقد المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، شرع الأحكام الحكومية ليُحرّك بها الاجتهاد، ويُطوّر نظام التشريع الإسلامي في كل لحظة بما يتناسب مع الاحتياجات الناشئة من تحولات العالم.

لقد دخلت نظرية «منطقة الفراغ» لمحمدباقر صدر في النظام القانوني الدستوري لجمهورية إيران الإسلامية. لم يكن وضع الدستور الإيراني مسألة داخلية وطنية فحسب، بل كان العديد من المفكرين المسلمين يشعرون بالانتماء إليه وبذلوا جهودًا كبيرة من أجل صياغته بشكل أفضل وتوافقه الكامل مع المبادئ الشرعية. وفي هذا السياق، كان دور آية الله سيد محمدباقر صدر وجهوده في هذا المجال، بعد أفكار الإمام الخميني (رض)، ذا أهمية كبيرة ومتميزة تمامًا.[2]

صدر منذ أبحاثه الأولى كان دائمًا يسعى إلى تنظيم الجوانب المختلفة للمجتمع الإسلامي على أساس الدين الإسلامي المبين. أهم أثر لصدر في هذا المجال هو «رسالة لمعة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران» أو مشروع مقترح الدستور للجمهورية الإسلامية الذي قدّمه السيد محمود هاشمي شاهرودي إلى حضرة الإمام خميني.[3] أهمية هذا العمل غابت عن نظر كثير من المحققين والكتاب المحليين، وحتى في معظم كتب الحقوق الدستورية التي تُدرس في الجامعات، لم يُذكر اسم صدر.[4] وفي مجال الحقوق الإدارية في إيران، وبالنظر إلى حداثة هذا الفرع القانوني، لا تزال هناك ثغرات قانونية يمكن الاستفادة من نظرية «منطقة الفراغ» في مجال الحقوق الإدارية.

الحديث الأول: مفهوم «منطقة الفراغ» في فكر محمد باقر صدر

معالجة منطقة الفراغ تدل على أن النقاش المعني أصلاً نقاش مرتبط بمجال العمل، وبالتالي له طابع فقهي. ومع ذلك، فإن المناقشات الفقهية ليست خالية من الأسس الكلامية المؤثرة، سواء البعيدة أو القريبة. بعيدًا عن الأسس الكلامية البعيدة مثل حجية الأدلة وما شابه، يمكن تلخيص الأسس القريبة لهذه النظرية في أمرين: الأول، ختمية وأبدية الشريعة، والثاني، شموليتها. الأساس الكلامي الأول يمكن اعتباره أساسًا إيجابيًا، بمعنى أنه يساعد على فهم أفضل لهذه المناقشات ووظيفتها في مجال الشريعة، والأساس الثاني أساس سلبي؛ لأنه يمنع بعض سوء الفهم وسوء التقدير لهذه المناقشات.

النظام القانوني الإسلامي يختلف جوهريًا عن الأنظمة القانونية الأخرى. الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين التي شرعها الدين مثل الإسلام هو أنه كلما تغيرت الظروف الاجتماعية، يقوم المشرع بتغيير القوانين الوضعية البشرية؛ لأن فلسفة وضع القوانين هي تنظيم العلاقات الاجتماعية ومنع الفوضى. لذلك، في هذه الأنظمة القانونية، يكون واضعو القانون مراقبين للأنظمة. النظام القانوني الإسلامي يختلف اختلافًا جذريًا عن هذا المنهج. في النظام التشريعي الإسلامي، من له الحق الأولي والذاتي في التشريع والمشرع الحقيقي هو الله والنبي. الحاكم الإسلامي بعد النبي والأئمة بالتأكيد لا يملك هذا الحق. لذلك، يتضمن الدين الإسلامي عناصر ثابتة تلبي الحاجات الثابتة للبشر. من جهة أخرى، فقد توقع آلية للتغيير والاستجابة بناءً على ثوابته تجاه الظروف والبيئات والثقافات المختلفة. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون في النظام القانوني الإسلامي آلية لتنسيق الشريعة مع المتغيرات الزمنية والمكانية؛ لأنه بعد وضع وإبلاغ القوانين الشرعية من قبل الشارع المقدس، ليس المشرع نفسه من ينسقها مع الظروف المختلفة. لذا، وجود منطقة الفراغ التي تضمن تحقيق أهداف الإسلام في مجال المتغيرات، في هذا النظام القانوني، يبدو ضروريًا.[5]

الإسلام لم يضع مبادئه التشريعية حول الحياة الاقتصادية مؤقتًا وعابرًا ولمدة زمنية محددة لكي تتغير مع تحولات العصور التاريخية، بل وضعها كنظرية تشمل كل الأزمنة. لذلك، لكي تتحقق عنصر الشمول والعموم، يجب أن تنعكس التحولات في الدورات المختلفة ضمن عنصر متحرك فيها.

تعتبر نظرية منطقة الفراغ حق التشريع والتشريع للحاكم الشرعي في الأحكام غير الإلزامية؛ أي أن نطاق صلاحيات ولي الأمر في منطقة الفراغ هو الأمور التي لا يوجد فيها نص تشريعي يدل على الإلزام. وهذا في حين أنه قد نُهي عن وضع أي حكم أو قانون يخالف الأحكام والقوانين الإلهية. جميع الأحكام الخمسة التكليفية مهمة وتعتبر حكماً من الله، وهناك أدلة كثيرة تفيد بعدم وجود حق في تغيير أو تحويل الأحكام الإلهية حتى في المباحات والأحكام غير الإلزامية.[6]

الحديث الثاني. تجلّي منطقة الفراغ في النظام القانوني الدستوري

يشرح صدر من خلال تقديم نظرية منطقة الفراغ نطاق التشريع في الحكم الإسلامي. وفقاً لرأيه، فقد ترك الإسلام في نظامه التشريعي منطقة خالية من الحكم الإلزامي. خلو هذه المنطقة من حكم إلزامي وعدم وضع قواعد تفصيلية ثابتة ليس أمراً عشوائياً أو ناشئاً عن إهمال أو نقص في نظام التشريع الإسلامي، بل هو نابع من طبيعة هذه المنطقة المتغيرة. فقد كلف الشارع المقدس ولي الأمر بوضع القواعد المناسبة للأوضاع والظروف ومتطلبات الزمان والمكان مع الحفاظ على الضوابط وضمن إطار معين. ونتيجة لذلك، يمكن للولي الفقيه أن يمارس التشريع مع مراعاة الضوابط. وقد تم هذا العمل بعناية ومن باب الحكمة، وبذلك جعل الإسلام نظامه التشريعي خالدًا ومناسبًا لكل الأزمنة والأمكنة. يجب على الحكم الإسلامي أن يملأ هذه المنطقة بناءً على مقتضيات ومصالح الزمان وأهداف الشريعة.[7]

البند الأول. عدم وجود نقص في نظام الشريعة في حالة وجود منطقة الفراغ

منطقة الفراغ ليست نقصًا، والادعاء بأن الإسلام لم يتنبأ بحكم لبعض الموضوعات هو ادعاء د.م. منطقة الفراغ تعني نطاقاً فيه حكم مباح، وليس عدم وجود أي حكم. لذلك، تعكس منطقة الفراغ حيوية وقدرة الفكر الإسلامي على الاستجابة لمشكلات كل العصور والأجيال، ويستطيع الإسلام من خلال المنهج الذي يقدمه بناءً على هذا الموضوع أن يلبي إلى جانب الاحتياجات الثابتة للإنسان جميع احتياجاته المتغيرة.[8]

البند الثاني. وجود إمكانية منطقة الفراغ في وضع قوانين جديدة مبنية على قواعد أخلاقية

يجب على النظام القانوني ألا يتجاهل القواعد والمصالح الأخلاقية التي يجب أن تحظى باهتمام جاد في المجتمع من خلال إعادة النظر في مفاهيم وأسس المسؤولية القانونية. من الأمثلة على ذلك: «وجوب المساعدة للآخرين في حالات الخطر والتهديد»، «منع الأفراد من الإضرار بأنفسهم»، «وجوب منع الإجراءات التي تسبب ضرراً غير مباشر للآخرين»، «منع الأفعال التي هي بطبيعتها غير أخلاقية»، وهذه من الحالات التي يجب على النظام القانوني التعرف عليها ودعم هذه القواعد الأخلاقية.

عدم الاهتمام بهذا الأمر يؤدي إلى إضعاف الأخلاق في المجتمع ويعرض العدالة، باعتبارها قاعدة أخلاقية ومثلاً قانونياً، للخطر. لذلك، يجب على المشرع أن يولي اهتماماً للمصالح الأخلاقية والشرعية عند وضع القواعد القانونية وأن يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر القواعد الدينية والأخلاقية. بمعنى آخر، لا ينبغي للمشرع أن يتجاهل القواعد الأخلاقية والمصالح الشرعية مستنداً فقط إلى المنطق القانوني المحض.

البند الثالث. ضرورة منطقة الفراغ بالنظر إلى فراغ القوانين الحديثة

لا يتجاوز تاريخ التشريع الحديث في الدول الإسلامية قرنين من الزمن. لذلك، فإن طريقة تعامل الحقوقيين في الدول الإسلامية مع الأنظمة القانونية الغربية في هذه الفترة تستحق التأمل أكثر من غيرها. أدت التحولات الواسعة في المجتمعات وانتشار مظاهر الحداثة، بما في ذلك قبول المؤسسات والقواعد القانونية الغربية، إلى إهمال المجتمعات الإسلامية للتقليد القانوني المبني على الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فقد أضافت هذه المواجهة غير المتكافئة تجارب مهمة إلى رصيد الحقوقيين الإسلاميين. من بين هذه الجهود: وضع «مجلة الأحكام» في الدولة العثمانية، وصياغة القانون المدني المصري على يد عبد الرزاق السنهوري، والقانون المدني في إيران، وهي من أوائل المحاولات التي استفادت بشكل محدود من نموذج التشريع الفقهي في مواجهة القانون الغربي. إلى جانب هذا النهج، تم اقتباس العديد من مجموعات القوانين مباشرة من قوانين الدول الغربية مثل فرنسا وسويسرا، بل وكتبها حقوقيون أوروبيون. بغض النظر عن قدرة أو عدم قدرة النظام القانوني المبني على الشريعة الإسلامية في تأسيس نظام قانوني فعال، يجب الإجابة على السؤال: ما هو التبرير العقلي والفلسفي لتوقع أن القواعد والمؤسسات القانونية الخاصة بمجتمع معين يمكنها حل المشكلات وإدارة العلاقات الاجتماعية في مجتمعات أخرى؟

لا شك أن الفوضى والاختلاط في النظام القانوني القائم في الدول الإسلامية ومنها إيران ناتج عن عدم وجود منهج مناسب في التعامل مع الأنظمة القانونية الأخرى، والأهم من ذلك، عدم وجود جهد جاد لتحديث وإظهار نجاح النظام القانوني المبني على الشريعة، الذي له تاريخ طويل في الدول الإسلامية ويستجيب لمشاكلها القانونية.

يمكن القول إنه إذا اعتُمدت نظرية منطقة الفراغ في الحالات التي لم تتناولها الشريعة، فإنها تمتلك القدرة على الاستفادة من القدرات الأصلية للنظام القانوني المبني على الشريعة الإسلامية. كما يمكنها أن تخرج من موقف الانفعال في مواجهة الأنظمة القانونية الغربية، وأن تقدم نموذجاً منهجياً مناسباً يمكّن المسلمين من الاستفادة من تجارب الأنظمة القانونية الأخرى، وفي الوقت نفسه يمكّن النظام القانوني المبني على الشريعة من وضع القواعد وإنتاج المؤسسات القانونية من موقف فاعل ومستند إلى النظام والنظرية والأهداف والسياسات.

البند الرابع‌. طريقة‌ تطبيق منطقة الفراغ في الدستور‌

تشكل الأحكام الثابتة في الشريعة، التي هي قطعية من الناحية الفقهية، الجزء الثابت من الحقوق الدستورية طالما أنها تتصل بالحياة الاجتماعية؛ سواء أُشير إليها صراحة في الدستور أم لم يُشر إليها.[9] حيثما لم تكن هناك أحكام ملزمة وقاطعة في الشريعة تدل على التحريم أو الوجوب، يمكن للسلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب أن تضع أي قانون تراها مصلحة، بشرط ألا يتعارض مع الدستور. يُطلق على نطاق هذه القوانين منطقة الفراغ، وتشمل جميع الحالات التي منحت الشريعة فيها الإنسان حرية الاختيار.

يمكن القول إنه إلى جانب الأحكام الشرعية التكليفية، توجد أحكام أخرى منح الله فيها الولاية والصلاحية في الأمر والنهي لولي أمر المسلمين (الحاكم الشرعي). ومن ثم، يمكنه أن يمارس ولايته على الناس في الحدود التي يراها مصلحة، وأن يأمر وينهى. وهذا ما يحدث، كما يقول صدر، في منطقة الفراغ. لذلك، منطقة الفراغ هي المكان الذي لم يشغله الحاكم الشرعي من قبل الشارع.[10]

كتب صدر في رسالة «الدستور» رداً على سؤال معنى أن يكون الحكم مبنياً على قوانين الإسلام: «أن يكون الحكم قائماً على الإسلام يعني أن يكون الدستور مبنياً على تعاليم الإسلام، وأن تُسن القوانين الأخرى في ظل هذا الدستور على النحو التالي: أولاً، تشكل الأحكام الشرعية القطعية والإجماعية الجزء الثابت من الدستور، سواء ذُكر ذلك صراحة في نص الدستور أم لم يُذكر. أما في الأحكام المختلف فيها، فكل الآراء الاجتهادية المعتبرة صحيحة، ويمكن للبرلمان أن يعتمد رأي أي من الفقهاء كأساس للتشريع، ويصادق على الرأي الذي يحقق مصالح الناس أكثر كقانون.»[11]

في هذه المرحلة، لا يقوم البرلمان بالتشريع، بل يعلن فتوى من الفتاوى الموجودة كقانون ملزم. ويضيف صدر أنه في الحالات التي لا توجد فيها أحكام شرعية ملزمة بالوجوب أو التحريم، يمكن للسلطة التشريعية أن تضع أي قانون تراه مصلحة للناس.[12] ويُشار في كلام صدر إلى هذه الدائرة بمنطقة الفراغ، التي تشمل جميع الحالات التي منحت الشريعة فيها الناس حق الاختيار.

الحديث الثالث‌. نطاق التشريع في ضوء نظرية منطقة الفراغ

يرى صدر، مثل قائد الثورة الإسلامية، أن أساس التشريع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أحكام الإسلام، ويعتقد أن جميع البرامج يجب أن تُوضع في ظل الشريعة الإسلامية. كما ينص المبدأ الرابع من الدستور الإيراني صراحة على أن القوانين والأنظمة المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية يجب أن تكون مبنية على المبادئ الإسلامية. وهذا المبدأ يسود على جميع مبادئ الدستور والقوانين والأنظمة الأخرى. كان الإمام الخميني (رض) يرى أن القانون وحده لا يكفي لإصلاح المجتمع، بل هناك حاجة إلى منفذ (السلطة التنفيذية) وهذه بدورها تحتاج إلى ولي أمر؛ وهو نفس الولي الذي بعد رسول الله (ص)، والأئمة الأطهار (ع)، وفي عصر الغيبة الكبرى، تقع مسؤوليته على عاتق الفقهاء العادلين.

يشير صدر في طرحه إلى منطقة الفراغ والتشريع فيها. ويرى أنه بالنسبة للأمور التي لا تخضع لأحكام قطعية بالوجوب أو التحريم، فإن السلطة التشريعية التي تمثل الأمة تصدر القانون الذي تراه مصلحة للناس، بشرط ألا يتعارض مع الأسس القانونية للإسلام. ويشمل نطاق هذا التشريع الأمور التي تركها الشرع لتقدير الناس، ومنح المكلف حرية التصرف ما لم تتعارض مع الأحكام الإسلامية الأخرى. نسمي هذا النطاق منطقة الفراغ.[13]

يتناول صدر‌ من خلال تقديم نظرية منطقة الفراغ شرح نطاق التشريع في الحكم الإسلامي. وفقًا لرأيه، فقد ترك الإسلام في نظامه التشريعي منطقة خالية من الأحكام الإلزامية. إن خلو هذه المنطقة من الأحكام الإلزامية وعدم وضع قواعد تفصيلية ثابتة ليس أمرًا عشوائيًا أو ناتجًا عن إهمال أو نقص في نظام التشريع الإسلامي، بل هو نابع من طبيعة هذه المنطقة المتغيرة. فقد كلف الشارع المقدس ولي الأمر بوضع القواعد المناسبة للأوضاع والظروف ومتطلبات الزمان والمكان مع الحفاظ على الضوابط وضمن إطار معين. كان رسول الإسلام مبَلِّغ الشريعة، ينقل كلام الله تعالى بلا نقصان أو زيادة وينفذه، لكنه في الوقت نفسه كان ولي الأمر، وكان يضع في منطقة الفراغ قواعد وقوانين يمكن تغييرها من قبل أولي الأمر اللاحقين. ونتيجة لذلك، يمكن لولي الأمر في التعامل مع هذه الأحكام والروايات الدالة عليها أن لا يثبتها، وأن يمارس التشريع مع مراعاة الضوابط. وقد تم هذا العمل بعناية وحكمة، فجعل الإسلام نظامه التشريعي خالدًا ومناسبًا لكل زمان ومكان. ويجب على الحكم الإسلامي أن يملأ هذه المنطقة بناءً على المصالح ومتطلبات الزمان وأهداف الشريعة.[14]

البند الأول. منطقة الفراغ والفراغ القانوني في الحقوق الإدارية

تُعد بعض المناقشات مستحدثة وجديدة بسبب التقدم في أبعاد وفروع حياة الإنسان المختلفة. ولهذا السبب، لم يتناولها الفقهاء بالتفصيل في آرائهم. ومن ذلك إنشاء عقود جديدة مثل التأمين، ومناقشة عدم اعتبار الشروط غير العادلة، وقبول معيار المنفعة المتوقعة في الضرر التعاقدي، وحق الانسحاب للمستهلك. ظهر عقد التأمين نتيجة شعور الإنسان المتزايد بالحاجة إلى الاطمئنان على حفظ الأموال وضمان الصحة، وليس له سابق شرعي. لذلك، لم يفسر أو يحلل الفقهاء المتقدمون والمتوسطون هذا العقد. أما الفقهاء المعاصرون، وبعد المرور بمرحلتين هما الرفض المطلق والتفصيل لعقد التأمين إلى عقود الهبة والصلح والضمان، فقد قبلوا هذا العقد في المرحلة النهائية تحت مبدأ حرية التعاقد. وبناءً عليه، تم إقرار قوانين مختلفة تتعلق بالتأمين في النظام القانوني الإيراني.[15]

في هذا السياق، تواجه الحقوق الإدارية في إيران مشكلات عديدة. فالحقوق الإدارية في إيران تتضمن عددًا كبيرًا من المسائل والمشكلات والموضوعات التي تؤدي إلى اتساع عناوين الحقوق الإدارية وعدم القدرة على تنظيم الموضوعات. والسبب الرئيسي لهذا الوضع يكمن في طبيعة الحقوق الإدارية؛ لأنها تشمل عددًا كبيرًا من الموضوعات المرتبطة بالشأن العام. ومن المشاكل الأساسية الأخرى في الحقوق الإدارية الإيرانية مشكلة فهم المفاهيم. ففي إيران، كان هناك تقليد كتابي وفكري في مجال المعرفة الفقهية والقانونية، ومنذ القرن الماضي أُضيفت مفاهيم أخرى من الخارج إلى هذا التقليد الداخلي. لذلك، بعد الدستور المشروط، دخلت مفاهيم متنوعة من التقليد الغربي إلى حياتنا الحالية. ومع ذلك، لم نتمكن من فهم العلاقة بين هذه المفاهيم مع بعضها البعض وبجانب بعضها. على سبيل المثال، هناك مفهوم “المسؤولية” منذ القدم، لكن في القرون الأخيرة ظهر مفهوم “المسؤولية المدنية للدولة” الذي يعد تأسيسًا قانونيًا جديدًا.[16] ومن جهة أخرى، يرى القانونيون أن من أهم خصائص الحقوق الإدارية هو حداثتها وحداثتها النسبية في القانون الداخلي.[17] ولهذا السبب، تشكل المسائل المستحدثة في الحقوق الإدارية جزءًا مهمًا من هذا الفرع القانوني.

ومن المواضيع الأخرى التي تظهر ضرورة الحيوية والتغيير في الحقوق الإدارية، ضرورة تقديم الخدمات العامة والالتزام بمبدأ التوافق في تقديم الخدمات العامة. في القانون الإيراني، تُقبل “نظرية الخدمات العامة” كأحد أسس الحقوق الإدارية. وبناءً عليه، يجب أن تتوافق الخدمة العامة مع التغيرات المختلفة في المصالح أو، بعبارة أخرى، المصالح العامة. فإذا تغيرت المصلحة العامة نتيجة التحولات الداخلية والخارجية، يجب أن تتكيف الخدمات العامة مع هذه التغيرات، وأن تمتنع عن تقديم الخدمات في الأمور التي لم تعد تحقق المصلحة العامة. ولم يُذكر مبدأ التوافق صراحة ووضوح في أي من النصوص القانونية أو الاجتهاد القضائي في جمهورية إيران الإسلامية. ومع ذلك، أُشير في بعض القوانين والأحكام الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة العدل الإدارية إلى موضوع توافق الخدمات العامة مع مصالح الأفراد والمجتمع.[18]

أحد أبعاد مفهوم العدالة الإدارية هو المصلحة العامة التي لها وجهان: الوجه الأول يتعلق بأعمال وقرارات نوعية للدولة والجهات العامة التي تتم من خلال التشريع ووضع اللوائح. أما الوجه الثاني، وهو الرقابة القضائية على هذه الأعمال، فتشرف المحاكم الإدارية على مراعاة المصلحة من قبل الدولة. ويمكن اعتبار هذين الوجهين للمصلحة العامة مزيجًا من تحديد المصلحة عبر التشريع والتحقق منها من قبل المحاكم الإدارية، ويقع الأخير ضمن نطاق العدالة الإدارية الإجرائية.[19]

العديد من الموضوعات الأخرى في القانون الإداري تنتمي إلى هذا النوع ويبدو أنها تندرج تحت نظرية منطقة الفراغ. وبالطبع، يجب تطبيق نظرية منطقة الفراغ في القانون الإداري وفق ضوابط ومعايير محددة.

البند الثاني. قبول المصلحة كأساس وقاعدة للتشريع

في القانون الإداري، المصلحة العامة تتضمن مفهوم «المنفعة العامة». إقامة المنفعة العامة وكذلك تقديم الخدمات العامة من أسس القانون الإداري في إيران. لذلك، في القانون الإداري، المصلحة هي المعيار الرئيسي للتشريع ووضع القواعد.

أ. مفهوم المصلحة

«المصلحة» مقابل المفسدة تعني الخير، الحسن والمنفعة. هذا المصطلح الفقهي له على الأقل معنيان مهمان. في المعنى الأول، تشمل المصلحة المنافع التي وضعها الشارع المقدس لرفعة العباد، وأهمها في الأدبيات الفقهية تُسمى «مقاصد خمسة» وهي: الدين، النفس، العقل، النسل والمال.[20] بشكل عام، يمكن تقديم ثلاثة تصورات للمصلحة: التصور الأول يتحدث عن استناد الأحكام الإلهية على دفع المصالح ودفع المفاسد. التصور الفلسفي يناقش وجود المصالح والمفاسد السابقة. والتصور الفقهي الذي يولي أهمية لمكانة المصالح في استنباط الأحكام الشرعية.[21] الجوهر الأساسي لمفهوم «المصلحة» في المعنى الأول هو فلسفة صدور الأحكام الشرعية التي يُلزم الأفراد في إطار أوامر ونواهي الشارع بها، سواء كان سبب صدور الحكم من جانب الشارع مبنيًا على تحصيل منفعة وخير للأفراد أو نتيجة منع ضرر ومفسدة.[22]

في المعنى الثاني، للمصلحة مفهوم آخر. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن العديد من الأوامر والأحكام التي وضعها الأنبياء والمعصومون كانت في ظروف غير حكم الدولة والسيادة. عندما يرغب نظام سياسي في تنفيذ الأحكام الفقهية في إطار الحكم، قد تظهر تعارضات كثيرة بين الأحكام ذات الموضوعات الفردية ومتطلبات إدارة الشؤون الجماعية في إطار دولة. هنا نواجه مفهومًا آخر للمصلحة. في الحالة التي لا تستطيع الحلول العادية تحقيق المنافع الجماعية، يجب البحث عن قاعدة وحل لاختيار المنافع الجماعية، وهذه الصورة من المصلحة في الفقه تُسمى قاعدة «الاستصلاح» أو «المصالح المرسلة».[23]

ب. المصلحة كأساس لصدور الحكم الحكومي

لفهم طبيعة الأحكام الحكومية، لا بد من فهم مفهوم الأحكام الأولية والثانوية. الحكم الأولي هو الحكم الذي يُفرض على الأفعال والذوات من حيث عنوانها الأول، مثل حكم الوجوب المفروض على الصلاة.[24] هذه الأحكام وُضعت بناءً على مصالح عامة ودائمة، لذا فهي ثابتة ولا تتغير في الظروف العادية. الحكم الثانوي هو جعل الوجوب أو الحرمة بناءً على ظروف خاصة. وبالتالي، كلما تعذر الوصول إلى الحكم الأولي أو العمل به، يصدر الشارع حكمًا ثانويًا.[25]

هناك نوع ثالث من الأحكام الإلهية يُعرف بالأحكام الحكومية. الأحكام الحكومية هي قرارات يتخذها ولي الأمر في ظل قوانين الشريعة مع مراعاة توافقها معها حسب مصلحة الزمان، ويضع ويُنفذ بموجبها أنظمة. هذه الأنظمة ملزمة التنفيذ ولها اعتبار كالشريعة، مع الفرق أن القوانين السماوية ثابتة ولا تتغير، أما الأنظمة الوضعية فهي قابلة للتغيير وتعتمد في ثباتها وبقائها على المصلحة التي أوجدتها. وبما أن حياة المجتمع البشري دائمة التطور والتقدم، فإن هذه الأنظمة تتغير تدريجيًا وتحل محلها أنظمة أفضل.[26] والميزة الثانية لهذا النوع من الأحكام هي اجتماعيتها.[27]

استنادًا إلى آثار الفقهاء الإسلاميين وبناءً على تحليل مفهوم الحكم الحكومي، يمكن اعتبار المصلحة العامة المعيار الأساسي والأساسي للحكم الحكومي. تصدر أحكام الحاكم الإسلامي وفقًا لقضايا المجتمع في إطار أحكام الشريعة لإدارة المجتمع الإسلامي. وهكذا، فإن التفكير في المصلحة هو موضوع جواز صدور الحكم الحكومي لكي لا يتعرض المجتمع الإسلامي في ظل التغيرات والإدارة إلى مشكلات وتأخر. لذلك، المصلحة العامة هي محور وأساس ومعيار صدور الحكم الحكومي، ويصدر الحاكم الإسلامي الحكم وفق مقتضيات المجتمع المختلفة.[28]

تفوق المصالح العامة على المنافع الفردية يوجب أنه حيثما يؤدي تطبيق مبدأ قانوني إلى ضرر مصالح المجتمع، يجب على الدولة، مراعية المصلحة العامة، الامتناع عن الالتزام به. على سبيل المثال، حيث يؤدي الشفافية في اتخاذ قرارات الإدارة إلى كشف أسرار سرية للدولة، يجب على الدولة لمنع الإخلال بالنظام العام أن تمتنع عن نشر بعض قراراتها للعامة بناءً على مبدأ المصلحة العامة. وبما أن الحكم يحدد المصلحة العامة التي تختلف حسب ظروف وأحوال المجتمع في أزمنة وأماكن مختلفة، فإن مبدأ المصلحة العامة له طابع سياسي أكثر.

وبالمثل، بما أن الاستناد إلى هذا المبدأ يمنع القضاة من الاستناد إلى مبادئ قانونية أخرى لدعم حقوق المواطنين، يُعتبر استثناءً من مبدأ سيادة القانون. هذا الادعاء، إلى حد ما، يرى مبدأ المصلحة العامة نقطة التقاء بين نظرية المصالح العامة ومبدأ سيادة القانون. ومن ثم، فإن هذا الفهم لمبدأ المصلحة العامة يضعه في مواجهة المبادئ القانونية الأخرى.

لا يبدو هذا الفهم صحيحًا. في الواقع، لا يوجد تعارض بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ المصلحة العامة؛ لأن عدم تنفيذ بعض الأحكام في ظروف خاصة من قبل الدولة يتم وفقًا وضمن الأطر القانونية المصرح بها. إذًا، عدم تنفيذ القانون في ظروف خاصة بناءً على تصاريح قانونية هو نوع من تنفيذ حكم القانون وحماية لمبدأ سيادة القانون.[29] لذلك، من الناحية المنطقية، تقف المبادئ القانونية موازيةً وليس معارضةً لمبدأ المصلحة العامة. بشكل عام، يجب أن تُستخدم صلاحيات الدولة في سبيل المصلحة العامة. والمصلحة العامة لا تعني مصلحة أو منفعة غالبية الأفراد أو الحكومة، بل هي منفعة ومصلحة مشتركة للجميع، أو ما يُعرف بمصلحة الحياة الجماعية.[30] معيار وأساس التصرفات والأحكام الحكومية هو ضرورة مراعاة مصلحة النظام والمجتمع وتقديمها على المصالح الأخرى؛ سواء كانت المصلحة بمعنى المصلحة التي تهدف إلى رفاهية الأفراد أو مصلحة النظام في البعد السياسي التي يكون تشخيصها من اختصاص مقام الإمامة والولاية.[31]

من الناحية المنهجية، يمكن اعتبار المصلحة من منظورين في الدراسات القانونية: الأول من منظور منطقة الفراغ عند فقهاء الإمامية المعاصرين، والثاني من منظور مصالح مرسلة في فقه العامة. ومن زاوية النظر التطبيقي، يلعب دور المصلحة كعامل محفز لتوافق الحقوق الإسلامية مع التغيرات الاجتماعية أهمية كبيرة. ثبات أو قابلية قواعد الشريعة للتغيير في الاستجابة لاحتياجات الإنسان تُستخدم اليوم كسيف ذي حدين، إما لصالح الشريعة أو ضدها. في الظروف الراهنة للمجتمع الإيراني ومع قيام الجمهورية الإسلامية، توفرت بيئة مناسبة للتعرف على المصالح وتطبيقها، بحيث يمكن من خلالها تسجيل قدرة الفقه والحقوق الإمامية على الاستجابة للاحتياجات الحديثة.[32]

وفقًا لنظرية المصلحة، يمكن تحليل مستويات الحريات والنظم ضمن إطار المصالح العامة ومقاصد الشريعة. ومن المثير للاهتمام أن أعضاء مجلس المراجعة النهائية للدستور، وشخص نائب الرئيس، كانوا منتبهين لمقتضيات نظرية المصلحة، وفي مناقشات هذا المجلس تم الاستشهاد بضرورة استخدام قاعدة أصولية لتشخيص المصلحة الأقوى في حالة تعارض الاستشهاد.[33]

ج. إمكانية الاستشهاد بالمبادئ القانونية في فرض غياب قانون قائم على منطقة الفراغ

في تصنيف المبادئ القانونية في النظام القانوني الإيراني إلى مبادئ متطابقة أو مستنبطة من القانون أو مبادئ مكتوبة تشمل المبادئ الصريحة أو غير الصريحة والمبادئ الخارجة عن القانون، يجب القول إن المبادئ التي يمكن الاستشهاد بها هي فقط تلك التي إما متطابقة مع القانون أو مستنبطة منه. بمعنى آخر، في النظام القانوني الإيراني، هناك نوعان من المبادئ القانونية التي يمكن الاستشهاد بها: المبادئ القانونية المكتوبة والمبادئ فوق القانونية. في الاستشهاد بالمبادئ القانونية المكتوبة التي تُعتبر مادة قانونية، لا يوجد نقاش. أما في الاستشهاد بالمبادئ فوق القانونية التي تُستنبط من روح القوانين، وبالنظر إلى السوابق التشريعية المتعلقة بمصادر إثبات القواعد الموضوعية عند إصدار الحكم، يمكن القول إن المشرع أتاح إمكانية الاستشهاد بمبادئ لا تتعارض مع الشرع.

عدم التعارض مع الشرع هو أحد مؤشرات الاستشهاد المبرر بالمبادئ القانونية في الدعاوى القضائية. عدم التعارض مع الشرع مفهوم مختلف عن وجود سابقة أصلية في الشرع؛ لأنه مع التطورات المتزايدة في حياة الإنسان قد يُقال إنه لا يمكن إيجاد سابقة في الفقه لبعض المسائل المستحدثة الجديدة. لتأييد هذا الادعاء يمكن الإشارة إلى بعض المبادئ الحديثة في القانون الإداري مثل حق الوصول إلى المعلومات والوثائق الإدارية، السرعة في الرد أو منع التأخير، التناسب والمعقولية في القرار الإداري.[34]

د. نطاق التشريع في القانون الإداري في ضوء نظرية منطقة الفراغ

في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واجهت وجهة نظر التشريع المبنية على الأحكام الشرعية عمليًا بعض المشكلات التي ظهرت في قوانين مختلفة منها قانون الأراضي الحضرية وقانون العمل، وأدت في النهاية إلى إنشاء مجمع تشخيص مصلحة النظام. فقد أُقر قانون الأراضي الحضرية في أغسطس ١٣٦٠ من قبل مجلس الشورى الإسلامي وأُرسل إلى مجلس صيانة الدستور لإبداء الرأي. وفقًا لهذا القانون، تُصبح جميع الأراضي المهجورة الحضرية تحت سيطرة حكومة الجمهورية الإسلامية، ولا تُعترف قانونيًا بوثائق وملكية الأراضي الصادرة بشأنها. أما بالنسبة للأراضي البور، فيمكن لأصحابها فقط أن يحتفظوا بحد أقصى ١٠٠٠ متر منها ليقوموا بتعميرها وإحيائها، ولا يحق لهم بيعها إلا للدولة. كما يُلزم مالكو الأراضي البور والحضرية ببيع الأراضي المطلوبة من قبل الدولة والبلديات بسعر تحدده الحكومة. أدت هاتان الحالتان الأخيرتان إلى نقاشات كثيرة حول ما إذا كان للدولة الحق في تقييد حقوق الملاك أم لا.

أعلن مجلس صيانة الدستور أن هذا المشروع القانوني يتعارض مع مبادئ الشرع. ثم كتب رئيس مجلس الشورى الإسلامي آنذاك رسالة إلى الإمام طالبًا الموافقة الشرعية على هذا القانون بناءً على المصلحة والضرورة وبموجب حكم ثانوي مؤقت في النظام الإيراني. فأجاب الإمام بتاريخ ١٣٦٠/٧/١٩ قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بالحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية والذي يؤدي تركه إلى اضطراب النظام، وما هو ضروري بحيث يؤدي تركه أو فعله إلى فساد، وما هو فعل أو تركه يسبب حرجًا، بعد تشخيص الموضوع بواسطة أغلبية نواب مجلس الشورى الإسلامي مع التنويه إلى مؤقتية ذلك، طالما أن الموضوع قائم وبعد زواله يُلغى تلقائيًا، يجوز لهم إقراره وتنفيذه، ويجب التنويه إلى أن كل من يتجاوز الحدود المقررة يُعتبر مجرمًا.»[35]

أضاف الإمام بعد ذلك معيار ثلثي أصوات الممثلين لتحديد المصلحة. عُرض القانون مجدداً في المجلس ثم أُرسل إلى مجلس صيانة الدستور، لكن مجلس الصيانة رفض القانون مرة أخرى بحجة أن الضرورة ليست واحدة في جميع أنحاء البلاد وأن المجلس لم يراعِ التفصيل الكافي في المسألة. وأخيراً، تم إقرار هذا القرار مع بعض التعديلات وبناءً على حكم الإمام.

بعد قانون الأراضي الحضرية، وقع خلاف على عدة قوانين أخرى. أهم قانون مثير للخلاف والذي أدى في النهاية إلى تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام كان قانون العمل. وفقاً لهذا القانون، يمكن للحكومة التدخل في شروط العمل، مقدار الأجر، ساعات العمل، تأمين العامل وما شابه ذلك في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل. تقوم الدولة بوضع لوائح وتلزم الطرفين بإبرام عقدهما في إطار اللوائح المحددة. على سبيل المثال، يُلزم صاحب العمل بتأمين العامل ودفع مبلغ معين من التأمين عنه. هل مثل هذا الإلزام من قبل الدولة مبرر شرعاً رغم تعارضه مع عقد العمل بين العامل وصاحب العمل أم لا؟

كان هناك شبهات واعتراضات على مشروعية هذا الأمر؛ لأن عقد العمل في الفقه هو عقد إيجار يعتمد على إرادة الطرفين ولا مجال لتطبيق ولاية الحاكم فيه. الحل المقترح لمعالجة هذا الاعتراض كان أن يكون هذا الإلزام مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للأفراد. الاستفادة الأساسية من هذا القاعدة كانت في مشروع قانون العمل الذي أثار منذ بدايته نقاشات كثيرة. في المادة الأولى من هذا القانون ذُكر: «جميع أصحاب العمل، العمال، الورش، المؤسسات الإنتاجية، الصناعية، الخدمية والزراعية التي تستخدم بأي شكل من الأشكال إمكانيات الدولة مثل العملة، الطاقة، المواد الأولية والاعتمادات المصرفية، ملزمة بالامتثال لهذا القانون…» أُقر هذا المشروع في أواخر شهر آبان ١٣٦٦ في مجلس الشورى الإسلامي وأُرسل إلى مجلس صيانة الدستور لإبداء الرأي. من النقاشات التي دارت حول هذا المشروع والمفاوضات التي أجراها وزير العمل وبعض المعنيين بإعداد المشروع مع أعضاء مجلس الصيانة، كان واضحاً أن مجلس الصيانة غير موافق على العديد من الواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا المشروع ولا يرى أن الصيغة المذكورة في المادة الأولى كافية لمعالجة الاعتراضات.

أثناء إدخال عشرات الاعتراضات الشرعية على المسألة ورفض المشروع، كتب مجلس الصيانة رسالة إلى الإمام. وبعد مفاوضات واسعة حول هذا القانون، أدت هذه المناقشات في النهاية إلى تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام وإحالة الأمور إليه. كما يستنتج من الاستدلالات ومواقف فقهاء مجلس الصيانة، فإن الرقابة الفقهية لهذا المجلس تتم دون الأخذ بعين الاعتبار عنصر المصلحة في وضع القوانين، ومع وجود وجهة نظر الإمام التي ترى أن مجلس الصيانة يجب أن يولي اهتماماً لعنصر المصلحة في وضع القوانين وليس في الاستنباط الفقهي، لم يتحقق ذلك الأمر، مما أدى في النهاية إلى تأسيس هيئة مجمع تشخيص مصلحة النظام.

النهج الذي يمكن أن توفره التحولات الفقهية في إطار إدارة النظام وتجربة التشريع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمعنيين هو أولاً أن يكون مبنياً على الأدبيات الفقهية التي نشأت في موضوع فقه النظام أو الفقه الحكومي، بحيث يتم التوجه نحو تدوين الفقه وإصدار الفتاوى الفقهية في مختلف الأبعاد الاجتماعية. في هذه الحالة، سيحظى التشريع بدعم فقهي معتبر. في الخطوة التالية، يجب أن يُعتمد في المسائل القانونية الجديدة التي تقع ضمن منطقة الفراغ الشرعي على النموذج المقترح، أي التشريع المنظم المبني على نظرية محلية.

الخاتمة

وجود «منطقة الفراغ» في نظام الشريعة ليس نقصاً فيه، بل إن الشارع المقدس رسم مثل هذا المجال لتلبية الاحتياجات المعاصرة، ليضمن بذلك مجالاً مرناً للشريعة في مواجهة تطور الزمن. أساس التشريع في هذا المجال هو القوانين العامة للشريعة والدستور. من جهة أخرى، تُعد نظرية «منطقة الفراغ» إحدى النظريات السابقة في النظام القانوني الإسلامي، ويمكن اعتبارها بمثابة نظرية للتشريع في النظام القانوني الإيراني أيضاً. المكونات الأساسية لهذه النظرية التي نشأت من فقه الإمامية وبهدف إظهار كفاءة النظام القانوني المبني على الشريعة هي:

منطقة الفراغ الشرعي لا تعني وجود منطقة خالية من الحكم في الشريعة الإسلامية، بل تعني أن هذا المجال خالٍ من حكم إلزامي. تشمل منطقة الفراغ نطاقاً واسعاً بحيث تشمل كل الأمور التي لم تقدم الأدلة الفقهية فيها تحريم أو التزاماً خاصاً، ويمكن بناء قواعد قانونية عليها بالاعتماد على العقلانية أو التجربة البشرية الناجحة. وضع قاعدة قانونية في منطقة الفراغ، بالإضافة إلى تأمين معيار المصلحة العامة، يتم بناءً على صلاحيات الحاكم الإسلامي، وتستمد مشروعية التشريع في منطقة الفراغ من إذن الحاكم الإسلامي. بمعنى آخر، التشريع وتنفيذ الأحكام من اختصاص ولاية الفقيه. بالطبع، لا يمكن للمشرع بناءً على نظرية منطقة الفراغ أن يصدر حكماً خارج نطاق المباحات، لأن ذلك يعني خروج الفقه عن وظيفته. ومع ذلك، بناءً على العناوين الثانوية، هناك إمكانية أن تفرض الحكومة في حالات خاصة إلزاماً قانونياً مخالفاً للأحكام الشرعية.

قد يواجه المشرع عند وضع قاعدة قانونية أو المحاكم عند تنفيذ هذه القواعد حالة تعارض. وفي هذه الحالة، يحتاجون إلى ضوابط يستندون إليها لاختيار المصلحة الأسمى ووضع أو تنفيذ القاعدة القانونية المناسبة لذلك. ويبدو أن أحد معايير الترجيح في مجال الفراغ هو الانتباه إلى المصالح الحقيقية ونوع الإنسان في أبعاده المختلفة الفردية، الأسرية والاجتماعية. وبعبارة أخرى، إذا كان القانون يحقق مصالح جوهرية ونوعية للإنسان ويوفر مصلحة أكبر، فعلى المشرع الحكيم أن يفضل هذا القانون على القوانين التي تخل بمصالح النوع أو حتى تتجاهلها.

قائمة المراجع

١. فارسی

الف) کتاب

١. امامی، محمد و کورش استوارسنگری، حقوق اداری (المجلد ١)، تهران: میزان، الطبعة الأولى، 1378.

٢. اندیشه ماندگار، قم: دبیرخانه کنگره بین المللی آیت الله‌ العظمی‌ صدر، ١٣٧٣.

٣. بابایی، ایرج، حقوق بیمه، تهران: سمت، الطبعة التاسعة، ١٣٨٩.

٤. پتفت، آرین و احمد مرکز مالمیری، مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری: امکان و چگونگی استناد به آن در رسیدگیهای‌ قضایی‌، تهران‌: مرکز مطبوعات و منشورات قوه قضاییه‌، ١٣٩٧‌.

٥. راسخ‌، محمد، «حقوق اقتضای حداقلی عدالت»، در: حق و مصلحت (2)، تهران: نی، ١٣٩٢.

٦. جمعی از مؤلفان، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه دایره‌ المعارف‌ فقه‌ اسلامی، دون تاريخ.

٧. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه‌، قم‌: اسراء، الطبعة الثانية، ١٣٧٩.

٨. صدر، سید محمدباقر، سرچشمه‌های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمة: اکبر ثبوت، تهران: روزبه، ١٣٧٥‌.

٩. صدر‌، سید‌ محمدباقر، طرح گسترده اقتصاد اسلامی، ترجمة: فخرالدین شوشتری، تهران: بدر‌، ١٣٥٩.

١٠. طباطبایی، سید محمدحسین، بحثی در مورد مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، ١٣٤١.

١١. عمید زنجانی‌، عباس‌ علی‌، کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مجد، الطبعة الثالثة، ١٣٨٧‌.

١٢‌. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٩١.

ب) مقاله

١. آقایی طوق، مسلم و سجاد مردانی‌، «استناد‌ به‌ اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری»، فصل نامه پژوهش‌های نوین‌ حقوق‌ اداری‌، ١٤٠٠، سال سوم، العدد ٦.

٢. باصری، بابک، «جستاری ‌بر مفهوم عدالت»، فصل نامه تحقیقات حقوقی‌، ١٣٩٨‌، العدد‌ ٨٨.

٣. بالوی، مهدی و همکاران، «حکم حکومتی و مصلحت عمومی»، فصل نامه پژوهش‌های نوین حقوق‌ اداری‌، ١٣٩٩، سال دوم، العدد ٢.

٤. پناهی ارسنجانی، سجاد، «تأثیر اندیشه‌های علامه سید محمدباقر‌ صدر‌ در‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله انسان پژوهی دینی، ١٣٨٧، العدد ١٧ و ١٨.

٥. خویینی‌، غفور‌ و همایون رضایی‌نژاد، «مصلحت و مسائل نوظهور حقوق»، پژوهش نامه حقوق اسلامی، ١٣٩٠، سال دوازدهم‌، العدد‌ ٣٣‌.

٦. راعی، مسعود و فرامرز عطریان، «حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مجله‌ حکومت‌ اسلامی، ١٣٩١، سال هفدهم، العدد ٦٣.

٧. سید باقری، سید کاظم، «نقش مصلحت‌ در‌ فقه‌ سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی»، فصل نامه مطالعات انقلاب اسلامی، ١٣٩٠، سال هشتم، العدد‌ ٢٤‌.

٨. عباسی‌، بیژن و فاطمه کیا، «اصل انطباق خدمات عمومی در پرتو قوانین، مقررات و رویه‌ قضایی‌ جمهوری اسلامی ایران»، فصل نامه حقوق اداری، ١٣٩٢، سال اول، شماره١.

٩. علیاکبری بابوکانی، احسان و احسان آهنگری‌، «بازپژوهی‌ مبانی قانون گذاری در منطقه الفراغ نظام فقهی و حقوقی شیعه (با تأکید‌ بر‌ انگاره صدر)»، مجله حکومت اسلامی، ١٣٩٥، سال‌ بیست‌ و یکم‌، العدد ٨٢.

١٠. غمامی، سید محمدمهدی، «نسبت‌ آزادیها‌ و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران»، فصل نامه مطالعات امنیت اقتصادی، ١٣٩٩‌، سال‌ اول، العدد ٢.

١١. قائدی، عبدالمجید‌، «تحلیل‌ و ارزیابی نقدهای‌ موجود‌ بر‌ نظریه منطقه الفراغ صدر»، مجله حکومت‌ اسلامی‌، ١٣٩٢، سال هجدهم، العدد ٧٠.

١٢. مولایی، آیت، «موانع و محدودیت‌های حقوق‌ اداره‌ در ایران در فرآیند تأسیس حقوق‌ اداری ایران»، مجله پژوهش‌‌های نوین حقوق اداری، ١٣٩٩، سال‌ دوم‌، العدد ٣.

١٣. مهرپور، حسین، «مجمع تشخی مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن»، مجله تحقیقات‌ حقوقی‌، ١٣٧١، العدد ١٠.

١٤. نظرزاده‌، عبدالله‌، «مصلحت‌ و نقش آن در‌ استنباط‌ احکام شرعی و حکومتی»، فصل‌ نامه‌ سیاست متعالیه، ١٣٩٢، سال اول، العدد ١.

٢. عربی

١. حائری، سید علی‌اکبر، «منطقه الفراغ فی تشریع‌ الاسلامی»، رسالة التقریب، ١٣٧٥، العدد ١١.

٢. حائری‌، سید‌ کاظم، اساس‌ الحکومه‌ الاسلامیه‌، بیروت: مطبعه النیل، الطبعة الأولى،.1399

٣. صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ١٣٧٥.

٤. صدر، سید محمدباقر، الاسلام‌ یقود‌ الحیاة، لمحة فقهیة تمهیدیة، الطبعة شده‌ در‌: المجموعة‌ الکاملة‌ لمؤلفات‌ السید محمدباقر الصدر‌، بیروت‌: دارالتعارف للمطبوعات، ١٤١٠.

٥. کلینی، محمدیعقوب، اصول الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ١٤٠٧.

٦. مشکینی، علی، اصلاحات الاصول، قم‌: حکمت‌، ١٣٨٤‌.

٧. الملاط، شبلی، تجدید الفقه الاسلامی، تحقيق: غسان‌ غضن‌، بیروت‌: دارالنهار‌، ١٩٩٨‌.

[1] حائري، سيد علي أكبر، «منطقة الفراغ في تشريع الإسلام»، رسالة التقريب، ١٣٧٥، العدد ١١، ص ١١٢.

[2] پناهي أرسنجاني، سجاد، «تأثير أفكار العلامة سيد محمد باقر صدر في الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية»، مجلة الإنسان في البحث الديني، ١٣٨٧، العدد ١٧ و ١٨، ص ١٧٤.

[3] الفكر الخالد، قم: أمانة مؤتمر آية الله العظمى صدر الدولي، ١٣٧٣، ص ١٥.

[4] الملاط، شبلي، تجديد الفقه الإسلامي، تحقيق: غسان غضن، بيروت: دار النهار، ١٩٩٨، ص ١٦.

[5] علي أكبري بابوكاني، إحسان وإحسان آهنگري، «إعادة بحث أسس التشريع في منطقة الفراغ في النظام الفقهي والقانوني للشيعة (مع التركيز على تصور صدر)»، مجلة الحكم الإسلامي، ١٣٩٥، السنة الحادية والعشرون، العدد ٨٢، ص ١٣٧.

[6] قائدي، عبد المجيد، «تحليل وتقييم النقد الموجود على نظرية منطقة الفراغ لصدر»، مجلة الحكم الإسلامي، ١٣٩٢، السنة الثامنة عشر، العدد ٧٠، ص ١٤٩.

[7] صدر، سيد محمد باقر، منابع القوة في الحكم الإسلامي، ترجمة: أكبر ثبوت، طهران: روزبه، ١٣٧٥، ص ٦٨٦.

[8] المرجع نفسه، ص ٧٢٦.

[9] صدر، سيد محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، لمحة فقهية تمهيدية، منشور في: المجموعة الكاملة لمؤلفات السيد محمد باقر الصدر، بيروت: دار التعارف للمطبوعات، ١٤١٠، ص ٦٣.

[10] مجموعة من المؤلفين، أسئلة وأجوبة، قم: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، د.ت.، ص ٣٣.

[11] صدر، منابع القوة في الحكم الإسلامي، ص ١٧.

[12] المرجع نفسه.

[13] صدر، سيد محمد باقر، مشروع الاقتصاد الإسلامي الواسع، ترجمة: فخر الدين شوشتري، طهران: بدر، ١٣٥٩، ص ٨٦.

[14] المرجع نفسه، ص ٦٨٦.

[15] بابايي، إيرج، حقوق التأمين، طهران: سمت، الطبعة التاسعة، ١٣٨٩، ص ٩.

[16] مولايي، آيت، «عوائق وحدود حقوق الإدارة في إيران في عملية تأسيس الحقوق الإدارية الإيرانية»، مجلة البحوث الحديثة في الحقوق الإدارية، ١٣٩٩، السنة الثانية، العدد ٣، ص ٢٠٠.

[17] إمامي، محمد وكورش استوارسنگري، الحقوق الإدارية (المجلد ١)، طهران: ميزان، الطبعة الأولى، ١٣٨٧، ص ١٠.

[18] عباسي، بيجن وفاطمة كيا، «مبدأ مطابقة الخدمات العامة في ضوء القوانين واللوائح والممارسات القضائية لجمهورية إيران الإسلامية»، الفصلية للحقوق الإدارية، ١٣٩٢، السنة الأولى، العدد ١، ص ٥٨.

[19] باصري، بابك، «مقالة في مفهوم العدالة»، الفصلية للأبحاث القانونية، ١٣٩٨، العدد ٨٨، ص ٢٩٣.

[20] محمدي، أبو الحسن، أسس استنباط الحقوق الإسلامية، طهران: جامعة طهران، ١٣٩١، ص ٢٣٦.

[21] سيد باقري، سيد كاظم، «دور المصلحة في الفقه السياسي الشيعي بعد الثورة الإسلامية»، الفصلية لدراسات الثورة الإسلامية، ١٣٩٠، السنة الثامنة، العدد ٢٤، ص ٨١.

[22] جوادي آملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم: إسراء، الطبعة الثانية، ١٣٧٩، ص ٤٦٦.

[23] نظرزاده، عبد الله، «المصلحة ودورها في استنباط الأحكام الشرعية والحكومية»، الفصلية للسياسة المتعالية، ١٣٩٢، السنة الأولى، العدد ١، ص ٧٦.

[24] مشكيني، علي، إصلاحات الأصول، قم: حكمة، ١٣٨٤، ص ١٢١.

[25] رحماني، ١٣٨٢، ص ٣٦.

[26] طباطبائي، سيد محمد حسين، بحث في المرجعية والروحانية، طهران: شركة النشر المساهمة، ١٣٤١، ص ٨٣.

[27] راعي، مسعود وفرامرز عطريان، «سيادة القانون والأحكام الحكومية في الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية»، مجلة الحكم الإسلامي، ١٣٩١، السنة السابعة عشر، العدد ٦٣، ص ٥٢.

[28] بالوي، مهدي وزملاؤه، «الحكم الحكومي والمصلحة العامة»، الفصلية للبحوث الحديثة في الحقوق الإدارية، ١٣٩٩، السنة الثانية، العدد ٢، ص ٥٥.

[29] پتفت، آريان وأحمد مركز مالميري، مفهوم ونطاق المبادئ العامة للحقوق الإدارية: إمكانية وكيفية الاستشهاد بها في الدعاوى القضائية، طهران: مركز مطبوعات وإصدارات السلطة القضائية، ١٣٩٧، ص ١٢٧.

[30] راسخ، محمد، «حقوق الحد الأدنى للعدالة»، في: الحق والمصلحة (٢)، طهران: ني، ١٣٩٢، ص ٥٧٢.

[31] عميد زنغاني، عباس علي، مبادئ الحقوق الأساسية لجمهورية إيران الإسلامية، طهران: مجد، الطبعة الثالثة، ١٣٨٧، ص ٢٢٠.

[32] خوييني، غفور وهمايون رضائي نژاد، «المصلحة والقضايا الناشئة في الحقوق»، مجلة البحوث في الحقوق الإسلامية، ١٣٩٠، السنة الثانية عشر، العدد ٣٣، ص ٨.

[33] غمامي، سيد محمد مهدي، «علاقة الحريات والأمن الاقتصادي في النظام الحقوقي الأساسي الإيراني»، الفصلية لدراسات الأمن الاقتصادي، ١٣٩٩، السنة الأولى، العدد ٢، ص ١٣٥.

[34] آقايي طوق، مسلم وسجاد مرداني، «الاستشهاد بالمبادئ القانونية في أحكام محكمة العدل الإدارية»، الفصلية للبحوث الحديثة في الحقوق الإدارية، ١٤٠٠، السنة الثالثة، العدد ٦، ص ١٧٠.

[35] مهرپور، حسين، «مجمع تشخيص مصلحة النظام ومكانته القانونية»، مجلة البحوث القانونية، ١٣٧١، العدد ١٠، ص ١٣٠.