الشهيد صدر والديمقراطية الدينية

الملخص: في هذه المقالة، يتم توضيح مسألة الديمقراطية الدينية والحكم الإسلامي من وجهة نظر الشهيد صدر. بعد عرض موجز عن حياة وأعمال الشهيد صدر، يتناول المؤلف سر عدم تقديم نظرية قابلة للتنفيذ حول الحكم من قبل المفكرين الشيعة في عصر الغيبة. ثم، وبعد ذكر الآراء الخمسة لفقهاء الشيعة حول الحكم الإسلامي وولاية الفقيه، تُدرس وجهات نظر الشهيد صدر الثلاثة في هذا المجال، والتي هي على التوالي: 1. الحكم الانتخابي على أساس الشورى؛ 2. ولاية عامة الفقهاء بالتعيين؛ 3. سيادة الشعب تحت إشراف الفقيه.

المؤلف: م مدرس العلوم

المصدر: بازتاب اندیشه، فروردين و ارديبهشت 1379، العدد 1 و 2، ص 57 إلى 59.

لقد توصل آية الله الشهيد صدر في مسار تأملاته وبحوثه حول النظام السياسي الإسلامي إلى ثلاث نظريات هي:

النظرية الأولى، الحكم الانتخابي على أساس الشورى: هذه النظرية التي تعود إلى عام 1378ق تتفق في مبادئها العامة مع نظرية الحكم الانتخابي للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية وآية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين من علماء لبنان. عرض الشهيد صدر للحكومة الإسلامية الانتخابية هو كما يلي: 1. الإسلام هو مجموعة من العقائد والشريعة. الشريعة هي مجموعة القوانين والأنظمة التي تنظم جميع مجالات الحياة الفكرية للبشر؛ 2. المسلم إما حقيقي أو ظاهري. المسلم الحقيقي هو الذي يؤمن بالعقائد؛ 3. للدولة الإسلامية حق شرعي في جميع أنحاء الكرة الأرضية ويجب على جميع سكان الأرض طاعة الدولة الإسلامية. طريقة تعامل هذه الدولة مع الناس تختلف بناءً على كونهم مسلمين، أو ذميين، أو كفار غير ذميين؛ 4. هناك ثلاثة أنواع من الدول: أ) الدول التي تقوم على قواعد فكرية وأسس نظرية مخالفة للإسلام، مثل الدول الشيوعية؛ ب) الدول التي لا تملك قاعدة فكرية أو أسس نظرية خاصة، مثل الدول التي تُدار بإرادة الحاكم الشخصي؛ ج) الدولة الإسلامية التي تقوم على قوانين وأحكام وشريعة الإسلام. والدولة الإسلامية نفسها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1) الدولة التي تكون فيها عملية التشريع والتنفيذ إسلامية بالكامل، ونموذجها لا يتحقق إلا في زمن المعصومين؛ 2) الدولة التي يكون فيها بعض التشريعات أو التنفيذ متعارضًا مع الإسلام بسبب الجهل. في مثل هذه الدولة، يُلزم المسلمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجوز لهم الاجتهاد بما يخالف اجتهاد الدولة؛ 3) الدولة التي تعارض في بعض التشريعات أو التنفيذ القواعد الأساسية للإسلام بدافع المصلحة أو لأسباب أخرى. في هذه الحالة، يجب على المسلمين عزلها دون قتال، وإذا لم يتم ذلك، فالطاعة لها تكون فقط لمنع مفاسد أعظم مثل هجوم الكفار وما شابه ذلك. من وجهة نظر الشهيد صدر، أهداف ومهام الدولة الإسلامية هي: 1. بيان الأحكام الشرعية، أي القوانين الدينية الثابتة؛ 2. وضع اللوائح، أي القوانين التي تُسن بناءً على الأحكام الشرعية في ظروف زمنية مختلفة (القوانين المتغيرة)؛ 3. تنفيذ الأحكام الثابتة والقوانين المتغيرة؛ 4. القضاء في الخصومات والنزاعات بين الناس.

وفقًا لرأي الشهيد صدر في هذه النظرية، الدولة الإسلامية من حيث الشكل تنقسم إلى قسمين: أحدهما الشكل الإلهي وهو حكم المعصومين الذي يحصل على صلاحياته مباشرة من الله؛ والآخر هو الحكم الشوري أو حكم الأمة الذي يستمد شرعيته من الآية الكريمة «وأمرهم شوري بينهم»(شوری: 38). من وجهة نظر الشهيد صدر، من بين الأهداف الأربعة للدولة الإسلامية، فإن المهمتين الأولى والرابعة، أي الفتوى والقضاء، هما من مهام المجتهدين الجامعين للشروط؛ أما الأمة وحكمها الانتخابي فلا حق لهما في بيان الأحكام الشرعية الثابتة أو في تعيين وعزل القضاة في النزاعات المختلفة. إذا وُجد عدة مجتهدين وكانت استنباطاتهم مختلفة، يجب على الدولة اتخاذ موقف محدد وتبني أحد هذه الاجتهادات كأساس، ولا يحق لها منع بيان اجتهادات المجتهدين الآخرين؛ وإلا فإن الناس أحرار في اتباع فتوى أي مجتهد، ولا يحق للدولة منح منصب القضاء لغير المجتهدين أو منع أي مجتهد جامع للشروط من القضاء. في حالات تعدد المجتهدين المؤهلين واختلافهم في الأحكام التي يجب أن تكون أساسًا قضائيًا موحدًا في المجتمع، يتم اختيار هذا الأساس من قبل الحاكم ويجب على جميع المجتهدين الالتزام به.

النظرية الثانية للشهيد صدر، ولاية عامة الفقهاء بالتعيين: قدم الشهيد صدر هذه النظرية في رسالة العملية حاشية منهاج الصالحين لآية الله الحكيم وكذلك في رسالة العملية الفتاوى الواضحة.

النظرية الثالثة للشهيد صدر، سيادة الشعب تحت إشراف الفقيه: قبل عام من استشهاده وقبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، عرض المرحوم آية الله صدر هذه النظرية في كتاب الإسلام يقود الحياة. في الواقع، هذه النظرية هي مزيج من النظريتين السابقتين، وبمعنى ما محاولة لدمج الجمهورية مع الإسلام، وشرعية الشعب مع الشرعية الإلهية، وتوفيق سيادة الشعب مع حقانية الهداية الإلهية. خلاصة هذه النظرية هي أن الخلافة العامة حق للشعب منحه الله لهم. تُمارس هذه الخلافة بناءً على قاعدتين من القرآن، الأولى الشورى والثانية ولاية المؤمنين والمؤمنات على بعضهم البعض بالتساوي. لتأسيس هاتين القاعدتين، تُدار السلطتان التشريعية والتنفيذية ضمن إطار الدستور بواسطة الأمة. أما مهام المرجع من وجهة نظر الشهيد صدر فهي في زمن الثورة، بعيدًا عن الدور الرقابي، تتمثل في إيقاظ الأمة، وتوجيه الثورة، وتربية الناس لتحمل المسؤولية الجسيمة للخلافة الإلهية؛ في حين أن دوره في زمن إقامة النظام يكون أكثر رقابيًا منه تنفيذيًا.