دراسة القضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد الصدر

الملخص

في هذا البحث، سُعِيَ إلى دراسة قضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد محمد باقر الصدر من خلال شرح وتصنيف آرائه الاجتماعية. ولهذا الغرض، تم تحليل ماهية القضية الاجتماعية، آثارها، وحلولها في مؤلفات الشهيد الصدر. البحث الحالي من نوع الوثائقي، وأُجري باستخدام تقنية التحليل النوعي للمحتوى. وفقًا لنتائج البحث، فإن تعريف القضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد الصدر يختلف اختلافًا كبيرًا عن التعريفات السائدة في علم الاجتماع. إذ يرى الشهيد الصدر أن القضية الاجتماعية هي إيجاد النظام الأنسب، وهي قضية عابرة للمكان والزمان يعاني منها الجنس البشري.

المؤلف: عبدالحسین کلانتری، منصوره مهدی‌زاده

المصدر: دوفصلنامه نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، السنة الثانية، العدد الثاني، خريف وشتاء ١٣٩١

المقدمة وطرح المشكلة

في الوقت الحاضر، توجد تعريفات متعددة ومختلفة جدًا حول القضية الاجتماعية. وبحسب المدرسة الفكرية التي ننتمي إليها والتعريف الذي نقدمه للمجتمع والظاهرة الاجتماعية، فإن تعريف القضية الاجتماعية، وتبعاتها، وحلولها ستكون مختلفة (افشارکهن، ١٣٩٠:٦٨‌). والسؤال المطروح الآن هو: أي من هذه التعريفات المتعددة هو الأرجح؟ هذا السؤال مهم ودقيق للغاية، لأن تعريف القضية الاجتماعية يحدد مظاهرها في المجتمع ويحدد أيضًا سياسات حل المشكلة. في جميع المجتمعات، في مجال التخطيط وصنع السياسات لحل القضايا الاجتماعية، تُعطى الأولوية لترتيب القضايا أهمية كبيرة. وبما أن حل القضايا الاجتماعية يتطلب تكاليف مادية ووقتًا كبيرًا، يجب تحديد أي القضايا لها الأولوية والأهمية الحيوية. ومن الأسئلة الأخرى المطروحة: من يحدد أولوية القضايا؟ وأي مرجع له صلاحية تعريف وتقييم وترتيب أولويات القضايا الاجتماعية؟ وما هي المعايير التي يعتمد عليها هذا المرجع في ترتيب أولويات القضايا الاجتماعية؟

وفقًا لعلماء الاجتماع، فإن المعيار الأساسي في تشخيص وتحليل القضايا الاجتماعية هو القيم الاجتماعية المقبولة والمعممة بين الناس. ويقال أيضًا إن القيم يمكن تقسيمها إلى نوعين: قيم مطلقة وقيم نسبية. في القيم المطلقة، لا يؤثر مرور الزمن أو تغير المكان، وعادةً ما تكون مرتبطة بالدين، أما القيم النسبية أو الاجتماعية فهي خاضعة للظروف الزمنية والمكانية. القيم التي تشكل نقطة انطلاق لمشكلة الباحث الاجتماعي وتحليله للأزمة الاجتماعية هي القيم من النوع الثاني، أي القيم النسبية أو الاجتماعية. في حين أن القيم التي تشكل نقطة انطلاق لمشكلة العالم الديني وتحليله للبيئة الاجتماعية المحيطة به هي القيم من النوع الأول، أي القيم المطلقة الدينية (معیدفر، ١٣٧٩:٦٨). لذلك، نواجه نوعين من تشخيص المشكلة في المجتمع: التشخيص الاجتماعي والتشخيص الديني.

السؤال هو: أي من هذين النوعين من التشخيص يجب أن يكون أساس تعريف وتشخيص القضية في المجتمع؟ هذا هو موضوع نقاش المقالة الحالية.

المشكلة التي تواجه مجتمعنا الديني حاليًا هي تزايد أهمية التشخيص الاجتماعي وتراجع التشخيص الديني من قبل العلماء الدينيين. وهذه الظاهرة مشكلة لأنها تجعل عالم الاجتماع يعرف قضية اجتماعية بناءً على ما تحس به القيم الاجتماعية لدى الناس. ومن البديهي في هذه الحالة أن الناس قد يكونون قد اعتادوا على أمور خاطئة لأسباب مختلفة ولا يظهرون رد فعل تجاهها.

لذا، من وجهة نظر علم الاجتماع، لا نواجه قضية اجتماعية في هذه الأمور. ولهذا السبب، فإن تشخيص عالم الاجتماع يعاني دائمًا من هذا النقص ولا يمكن أن يكون كاملاً وموثوقًا؛ بينما قد يرى العالم الديني، من خلال التوجه إلى القيم الإلهية التي تستند أيضًا إلى فطرة الإنسان، أن الأمور المغفول عنها في ذهن المجتمع هي قضية وأزمة لذلك المجتمع (المرجع نفسه).

وبما أن القضية الاجتماعية تنبع من المبادئ الوجودية المعرفية وغير المعرفية لكل مجتمع وثقافة، فمن الضروري أن نحدد القضايا الاجتماعية بشكل صحيح مع مراعاة القيم والمبادئ المعرفية لذلك المجتمع. ولحل القضايا الاجتماعية، يجب أن نعود إلى مبادئنا المعرفية، وأن نسير في مسار التشخيص الديني لإنتاج نظريات داخلية ومحلية، وتوفير بيئة لإنتاج العلوم المحلية. وإلا، فإننا سنواجه نظريات خارجية لا تنبع من المبادئ المعرفية لمجتمعنا، ولن تساعد فقط في حل قضايا مجتمعنا، بل مع دخولها إلى المجتمع، ستتبعها تدريجيًا مبادئ معرفية أخرى، وإذا لم تكن مبادئنا المعرفية قادرة على مواجهتها، فسوف نواجه تحولات ثقافية، وسنواجه طيفًا واسعًا من النظريات الغريبة وغير المتوافقة مع مبادئ مجتمعنا (پارسانیا‌، ١٣٨٨:٧٦).

لذلك، من الضروري أن نتعرف على القضايا المحلية للمجتمع بمساعدة المبادئ المعرفية الإسلامية، وأن نجيب عليها من خلال هذه المبادئ ومن خلال إنتاج نظريات داخلية. بناءً عليه، في البحث الحالي، تم تحليل ماهية القضية الاجتماعية، آثارها، وحلولها في فكر الشهيد محمد باقر الصدر. في الدراسة الحالية، سُعِيَ إلى دراسة نصوص الشهيد محمد باقر الصدر باستخدام طريقة الدراسة الوثائقية وتحليل المحتوى النوعي، ومن خلال دراسة القضية الاجتماعية من وجهة نظره، تقديم نموذج عملي للتشخيص الديني للقضايا. كما تم مقارنة التشخيص الديني بالتشخيص الاجتماعي، ومناقشة نقاط الضعف والنواقص في التشخيص الاجتماعي في المجتمع الديني الإيراني.

الهدف من البحث الحالي، في نظرة شاملة، هو دراسة القضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد محمد باقر الصدر، وفي هذا السياق تُطرح الأسئلة التالية: ١) ما هي القضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد محمد باقر الصدر؟ ٢) ما هي نتائج وآثار القضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد محمد باقر الصدر؟ ٣) ما هي الحلول المقترحة للقضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد محمد باقر الصدر؟

منهج البحث

في الدراسة الحالية، استندنا إلى تصنيف دورجيه[1] ومنهج الدراسة المكتبية، مع الاعتماد على المنهج الكلاسيكي للتحليل النصي الداخلي(دوورژه، ١٣٧٥:١٠٥). التقنية المستخدمة في هذه الدراسة هي التحليل النوعي للمحتوى. وحدة التحليل هي الموضوعات التي تناولت القضية الاجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر، ووحدة السياق هي جميع نصوص وكتب الشهيد الصدر.

الأسس النظرية

للتعرف على التعريفات المتعلقة بالقضية الاجتماعية في علم الاجتماع، يُقدم في قسم الأسس النظرية مراجعة موجزة لأدبيات القضية الاجتماعية في المدارس المختلفة لعلم الاجتماع، ويُطرح الموضوع الرئيسي للمقال في قسم النتائج. في هذا القسم، تُعرض تعريفات متعددة للقضية الاجتماعية، وتُناقش تبعاتها وحلولها، ومن ثم يُجرى قراءة أكثر عمقاً لأعمال الشهيد محمد باقر الصدر وتلاميذه.

«القضية هي تعبير عن غموض أو شك أو تناقض نشأ في تصوراتنا ووعينا وفهمنا الذهني للواقع. ومن هنا، يمكن اعتبار نشوء القضية نتيجة لظروف غير متوافقة وغير متناغمة بين الأمر الذهني والأمر الموضوعي. الأمر الذهني في هذا السياق قد يعبر عن النظريات والأنظمة النظرية التي وُضعت لفهم الواقع، أو يعكس معياراً أو نظاماً قيمياً معيناً؛ وبعبارة أوضح، تظهر القضية عندما يحدث تعارض وعدم تطابق بين ما نعتقد صحته في إدراكنا وبين ما هو موجود في الواقع. يمكن اعتبار القضايا الاجتماعية ناتجة عن ابتعاد حالات وظروف معينة عن المعايير والمقاييس التي تحدد الظروف المثلى؛ ولكن يجب التنويه إلى أن كل حالة غير مرغوبة لا يمكن بالضرورة اعتبارها قضية اجتماعية. في الواقع، في كثير من الحالات، يُعتبر عدم الرضا عن حالة ما أمراً حتمياً أو تكلفة يُحتمل تحملها لتحقيق أو الوصول إلى أمر مرغوب» (افشارکهن، ١٣٩٠: 12).

«وفقاً لعلماء الاجتماع، عندما يتفق عدد كافٍ من الناس في المجتمع على وجود وضع يهدد جودة حياتهم ومعظم قيمهم الأساسية ويستلزم اتخاذ إجراء لتعويض ذلك الوضع، فإن المجتمع يعرّف ذلك الوضع فعلياً كقضية اجتماعية» (١٢:١٩٨٠, kornblum). «القضايا الاجتماعية في المجتمع هي ظواهر اجتماعية، سواء كانت ظروفاً هيكلية أو أنماط سلوكية، تعترض طريق التنمية في مسار التحولات الاجتماعية، أي الحالة الراهنة والمثلى التي يوليها الناس والجماعات الاجتماعية اهتماماً، وتعيق تحقيق الأهداف وتهدد القيم والمثل العليا لديهم» (عبدالهی، ١٣٨٣‌:٢).

«اعتبر علماء الاجتماع الكلاسيكيون القضايا الاجتماعية مواقف مؤلمة أو غير مرغوبة للجماهير الحقيقية من الناس. على سبيل المثال، في ثقافة علم الاجتماع، يُقال إن أي موقف يعتبره عدد من أفراد المجتمع غير مرغوب فيه ويستلزم تدخلاً جماعياً لإصلاحه هو قضية اجتماعية. كما يُعتبر عدم توافق الفعل أو الموقف مع القيم المهمة لدى الناس قضية اجتماعية» (آزادارمکی و بهار، ١٣٧٧:١٦).

يعتقد دانييلين لوزيك في كتابه «نظرة جديدة في تحليل القضايا الاجتماعية» أن المنهج البنيوي هو الأنسب، ويرى أن القضية الاجتماعية هي حالة تكون خاطئة، ومشكلة، وشائعة، وقابلة للتغيير(لوزیک[2]، ١٣٨٨:٢٣). القضية الاجتماعية هي ظاهرة لا وجود لتعريف مطلق أو عالمي لها، لأنها نسبية حسب الزمان والمكان والموقع الاجتماعي للأفراد والثقافات والثقافات الفرعية المختلفة، والأيديولوجيات، والسلطات، والحكومات، والجماعات الاجتماعية المتنوعة(بخارایی‌، ١٣٨٧: ٣٩). يعرف علماء الاجتماع القضية الاجتماعية بأنها مشاكل مزعجة ترتبط بعدد كبير من الناس، وتنشأ عن أسباب اجتماعية – هيكلية، وتتطلب حلولاً اجتماعية – هيكلية أيضاً(٢٠٠٠‌ ,Moulder‌). في الواقع، هي حالة تصيب عدداً كبيراً من الأفراد بحيث تصبح غير مرغوبة ويشعر الناس بأنه يمكن اتخاذ إجراء جماعي اجتماعي بشأنها(مظلوم خراسانی، ١٣٨١: ١٧). وبشكل عام، يمكن اعتبار القضية الاجتماعية مشكلة تنشأ من العلاقات الإنسانية التي تهدد المجتمع بشكل جدي أو تعيق تحقيق رغبات عدد كبير من الناس(باتامور[3]،١٣٧٠: ٣٧٩)، وهي نوع من الأمراض أو الفوضى في المجتمع(کنیک[4]، ١٣٥٣: ٣٤٥‌.).

وفقاً لبعض الكتاب، لتعريف القضايا الاجتماعية يمكن الإشارة إلى بعض الخصائص التي تتميز بها هذه القضايا. على سبيل المثال، تم ذكر الخصائص التالية للقضايا الاجتماعية: أ) الطابع الاجتماعي والعام؛ ب) الطابع التاريخي؛ ج) الواقعية والموضوعية؛ د) التغيرية والنسبية حسب الزمان والمكان؛ هـ) القابلية للضبط؛ و) تعدد الأبعاد وتداخل التخصصات(ستوده‌، ١٣٨٤‌:٢٩). في منهج آخر، لفهم أي موضوع أو ظاهرة، تُذكر الأمثلة المرتبطة بها. وهكذا، لفهم أفضل للقضية الاجتماعية، يجب ذكر أمثلة واضحة تدل على وجود قضية(افشارکهن، ١٣٩٠: ٤٥).

في الدراسة الحالية، تم التركيز على تعريف المشكلة الاجتماعية في إطار مناهج مختلفة. تختلف المعايير المستخدمة لأخذ ظاهرة أو مجموعة من الظواهر والحقائق الاجتماعية باعتبارها مشكلة اجتماعية. قد لا تتعارض هذه المعايير مع بعضها البعض، لكنها تؤدي كل منها إلى فهم خاص للمشكلات الاجتماعية. في هذه الفهومات، تُقترح حلول خاصة لمعالجة المشكلات الاجتماعية، ويتم الاهتمام بفهم أسبابها ونتائجها وظروفها وعملية تشكلها من زوايا مختلفة. لذلك، في مجال علم الاجتماع، نواجه غموضًا نسبيًا في تعريف الفضاء المفاهيمي لـ «المشكلة الاجتماعية». ومن البديهي أن الجزء الأكبر من هذه الخلافات في التعريف يُفهم بالإحالة المرجعية إلى الإطار الأساسي المستمد من علماء الاجتماع في تعريف المجتمع والظاهرة الاجتماعية؛ بمعنى آخر، يعتمد كل عالم اجتماع على فهمه للمجتمع والظواهر الاجتماعية، ويستخدم أحد المناهج مثل الوظيفية، الصراع، التفاعل الرمزي أو غيرها من نظريات علم الاجتماع ليعتبر بعض الظروف أو الحالات مشكلة اجتماعية ويبحثها. في الواقع، تحت تأثير المنهج الذي يختاره كل باحث اجتماعي، يتم تبني رؤية ومنهج خاص يتوافق ويتناغم مع الإطار الأساسي الأولي (افشارکهن، ١٣٩٠:٣٤).

نتائج البحث

تم تنظيم النتائج المستخلصة من قراءة وتحليل نصوص الشهيد صدر في عدة أقسام. تعبر نتائج القسم الأول عن أن رؤية الشهيد صدر للعالم هي رؤية إلهية وتوحيدية إسلامية.

من منظور الرؤية التوحيدية الإسلامية، العالم مخلوق يُحفظ بعناية وإرادة الله، وإذا انتُزعت هذه العناية الإلهية للحظة واحدة، فإنه يزول ويفنى. لم يُخلق شيء بلا حكمة أو فائدة، والنظام الموجود هو النظام الأحسن والأكمل، والعالم قائم على العدل والحق. «دور التوحيد هو أنه يمنحنا رؤية فكرية وأيديولوجية واضحة. التوحيد يجمع كل طموحات وأهداف الإنسان في مثال أعلى موحد، وهو الله سبحانه وتعالى» (الصدر، ١٤٢١هـ.: ١٩٧).

«يستخلص الشهيد صدر من الرؤية التوحيدية عدة مبادئ أساسية. وجود علاقة الاقتداء بين الرب والعبد أو الربوبية والعبودية، يعبر عن المبدأ الأساسي “السيادة المطلقة لله” على العالم والإنسان. العالم مُدار بهدف ومعنى وفق قوانين وسنن تُعرف بـ “السنن الإلهية”. بناءً على ذلك، المبدأ الأساسي الثاني في الفكر السياسي للصدر هو وجود السنن الإلهية الحاكمة على الكون. كما أن الله خلق الإنسان بحكمته ومنحه الكرامة والفضيلة الفطرية بسبب امتلاكه جوهر العقل وقوة التفكير والتدبر» (جمشیدی، ١٣٨٧: ٣٤). يشير الشهيد صدر إلى السيادة أو الولاية المعطاة من الله للإنسان بشكل خلق تكويني، تحت عناوين مثل «خلافة العام»، «خلافة الإنسان»، «الاستخلاف»، وهي الأساس في إقامة النظام السياسي وتشكيل الحكومة. من وجهة نظر الصدر، هذه السيادة مقدمة تكوينية وفطرية من الله، مدير ومدبر الوجود للإنسان. «… ومن هذا المنطلق، فإن مسألة خلافة الإنسان، من وجهة نظر القرآن، هي في الحقيقة أساس حكم الإنسان على الوجود…» (الصدر‌، ١٣٩٩هـ.: ١٠-٩).

من خلال دراسة نظرية المعرفة عند الشهيد صدر يتضح أن معرفته تقوم على مبدأين رئيسيين: أولاً، أن العقل الاستدلالي وحده غير كافٍ لإثبات الحقيقة، بل يجب أن يكون مدموجًا بمعارف أخرى (صدر، ١٣٥٧‌: ٤١‌-٤٦)، وثانيًا أن نظرية المعرفة عند الصدر هي من نوع المعرفة التفاعلية والمقارنة؛ أي أنه قارن الفلسفة الصدرائية مع الفلسفات الأخرى، وأعطى أهمية ليس فقط لوجوديات الوجود بل أيضًا لقضايا نظرية المعرفة، ثم ربطها بالوحي ووافقها مع معتقدات الشيعة (صدر، ١٣٥٨: ٢٤).

تُرسم نظرية المعرفة عند الشهيد صدر في الخطوط العريضة للحكمة المتعالية، حيث تُستخدم مصادر وأدوات معرفته، وهي العقل والتفكير، بناءً على مصدر العقل، والتجربة والملاحظة بناءً على مصدر الطبيعة والتاريخ، والكشف والحدس بناءً على مصدر القلب، وكذلك الشريعة والكتاب بناءً على مصدر السنة والكتاب الإلهي، بشكل متكامل متماسك. بحيث تكون جميعها أضلاعًا مترابطة لمربع واحد، وليست خطوطًا متوازية مستقلة كل منها في مكانه. مثلما كان الحال مع ملا صدرا، اعتبر الشهيد صدر كل هذه الأدوات ذات مصداقية، بحيث لا ينقض أحدها الآخر، لكن لكل منها مجاله وفعاليته الخاصة. بالطبع، اعتبر معرفته التجريبية مكملة للمعرفة العقلية، ورأى أن المعرفة تمر بمرحلتين: مرحلة تجميع نتائج الحواس والتجربة، ومرحلة تبرير هذه النتائج عقليًا (صدر، ١٣٦٠‌: ٢٠‌).

عند الصدر، أقطع أنواع المعرفة يقينية هي المعرفة «الوحيانية». المعرفة التي يؤيدها العقل أيضًا؛ كما أن المعرفة الوحيانية تقبل المعرفة العقلية والروحية. في نظرية المعرفة عند الصدر، يصبح الإنسان مسؤولًا بناءً على وعيه. بمعنى أن الإنسان يجب أن يدرك من أعماق وجوده مسؤوليته الحيوية ويعيها ليتمكن من تأمين مسؤوليته عن سعادته الأبدية من خلال أدائها (الصدر، ١٣٩٩هـ.: ١٠‌-١٣‌). ويعتقد أن الوجودية تفسر إلى حد كبير السياسة والتطورات المرتبطة بها (صدر، ١٣٦٠: ٢٨). بناءً على هذا المنظور، يسعى في بحث الوجودية إلى التعرف أكثر على الخالق وصفاته، وفهم أعمق لمكانة الإنسان في الوجود وأهداف خلقه. بمعنى آخر، يسعى الشهيد صدر بناءً على هذه الرؤية إلى تقديم الظواهر الطبيعية في ضوء علاقتها ونسبتها بالإنسان والله.

من أهم أسس نقاش سيد محمد باقر صدر في الوجوديات، مسألة عالم الغيب والشهادة. ما يقصده بعالم الغيب هو جزء من الكون المعرفي الذي يخرج عن نطاق حواس الإنسان ولا يمكن إدراكه بالحواس التقليدية. في الواقع، ليست كل حقائق الوجود والكيانات الخارجة عن وجود الإنسان محسوسة. التفريق بين الغيب والشهادة في نظر صدر يعني أن الوجود لا يقتصر على العالم الطبيعي؛ بل إن عالم المحسوسات هو مجرد أحد عوالم الوجود. لذلك، رغم وجود فروق جوهرية بين عالم الغيب وعالم الشهادة، إلا أن هناك علاقة متينة وعميقة بينهما، وكل ما هو في عالم الشهادة له جذور في عالم الغيب. في هذا المنظور، الله ليس فقط خالق العالم والقوانين والسنن الحاكمة على الوجود، بل هو الأهم من ذلك، مدبر الوجود، وباللغة الفلسفية، العالم ليس فقط في حدوثه بحاجة إلى الله، بل في بقائه أيضاً معتمد ومحتاج إليه (المرجع نفسه). ربما يمكن القول إن من النظرات المنطقية الأخرى للشهيد صدر في الوجوديات، توافق رؤيته الكونية مع الفطرة الداخلية للإنسان. فهو يرى أن الإسلام متوافق مع الفطرة الداخلية للإنسان وطاقاته واحتياجاته ورغباته، ويحتوي على المبادئ المشتركة بين جميع البشر (صدر، ١٣٥٩: ٧١-٧٣)؛ لذلك، تتحرك فكرة الوجود على مدار الحق، ويُفهم مبدأ حقانية العالم الوجودي وهدفية الخلق بالنظر إلى اتساع وعمق معنى «الحق» وحقانية خلق الوجود، ويتجلى ذلك بأشكال مختلفة. ومن تجليات هذه الحقيقة أن العالم قائم على قوانين وسنن إلهية منتظمة. وبعبارة أخرى، القضاء الإلهي هو أن يكون الوجود منتظماً بنظام خاص وتعمل ظواهره ضمن حدود معينة. لذلك، يلعب الإنسان المؤمن بمبدأ هدفية العالم وعدم عبثية خلقه دوراً مهماً في حياة الإنسان والحياة السياسية. لا تجد الأفكار العبثية طريقها إلى ذهن مثل هذا الإنسان، وفي نظرته الفلسفية للوجود يتشكل نوع من الرؤية الكونية التي على أساسها يمتلك الإسلام القدرة والقدرة على هداية البشرية وتوجيه حياة الناس. وقد صرح الشهيد صدر في أول عمل علمي له أن الإسلام هو أقوى مذهب لتحمل مسؤولية القيادة العقائدية وتوجيه الأمة الإسلامية نحو أعلى الأهداف والنماذج (المرجع نفسه).

من خلال دراسة الإنسان‌شناسي لدى الشهيد صدر يتضح أن «الكونية المبنية على القرآن عنده، إنسانية المحور؛ لكن إنسان طبيعته متجذرة في الدين» (جمشیدی، ١٣٨٧:٢٢). «من وجهة نظر سيد محمد باقر صدر، الإنسان ذو طبيعة ذات بعدين. يشرح القدرات الإنسانية ويذكر الجوانب المختلفة، ويصف الجانب المادي بأنه صلصال، طين لازب، وحمأ مسنون، وهذه التعبيرات تدل على الجانب المادي والحيواني للإنسان، أما الجانب الملكوتي فيتعلق بكونه ناطقاً، روحانياً وعاقلاً، ويعتقد أن الإنسان تشكل بأبعاد مختلفة ومترابطة بشدة. في هذا المنظور، العامل المهم هو الطبيعة الداخلية للإنسان، ودور حب الذات (محبة النفس) في تلبية حاجات الإنسان يعتبر حاسماً» (المرجع نفسه). ويعتقد أن «تاريخ الإنسان يشهد على أن غريزة حب الذات غريزة أصيلة. لو لم تكن محبة الذات في طبيعة الإنسان، لما كان هناك دافع لتلبية الحاجات؛ مع أن هذا الدافع كان موجوداً لدى الإنسان قبل تكوين المجتمعات، وكان سبباً في تشكيل وتكوين المجتمعات، وبفضل ذلك استطاع الإنسان تأمين بقائه» (صدر‌، ١٣٦٠‌: ٨).

يعتقد صدر أن البعد الروحي له مطالب يفتح من خلالها، عبر الاختيار والاختيار الحر، الطريق نحو مستقبل مظلم أو مضيء وسط تعقيدات الجسد والبيئة الاجتماعية.

فالإنسان في طبيعته يحمل كلا الاحتمالين، المستقبل المظلم والمستقبل المضيء، وكلاهما من صنعه ونتيجة لاختياره. في تحليله للإنسان، يركز صدر على المحتوى الباطني (العامل الرئيسي في الطبيعة الداخلية للإنسان)، أي الفكر والإرادة، باعتبارهما صانعي حركة التاريخ والمجتمع. بحيث إن المحتوى الباطني من جهة يعبر عن الجانب الفكري، أي المجال الذي يحتوي على تصور الهدف، ومن جهة أخرى يعبر عن الإرادة، وبالتركيب بين الفكر والإرادة تتولد قوة البناء المستقبلي وقوة حركة النشاط التاريخي على الساحة الاجتماعية (الصدر، ١٤٢١‌ ق.: ١٣٨‌).

وبهذا الوصف، يمكن القول إن صانع حركة التاريخ هو المحتوى الباطني للإنسان، أي فكره وإرادته. الإنسان بهذا الوصف مدني بطبعه واجتماعي، وبما أنه اجتماعي فهو يحتاج إلى القانون، ومنجزات النبوة هي القانون (صدر، ١٣٧٥: ٣٣٧). وبالطبع، يعتقد صدر أن السبيل الوحيد لخلاص الإنسان المدني بطبعه (الاجتماعي) عند اتخاذ القرارات في مفترقات الحياة (وخاصة حيث تعقيدات الحياة الاجتماعية والسياسية تجعل الحق والباطل مختلطين بحيث يصعب على أذكى الناس التمييز بينهما) هو وجود مرشد، وهو الإيمان بمبادئ محددة وواضحة مصحوبة بالفكر والإرادة (الصدر، ١٤٢١هـ.: ٦٧).

من وجهة نظره، المشكلة الأساسية للإنسان المعاصر هي غياب الفكر السياسي الصحيح وعدم وجود نظام اجتماعي مرغوب فيه. الإنسان يعاني من أزمة في هذين المحورين اللذين هما في الواقع محور واحد، وهنا يجب أن يكون الحل موجهاً نحو هذين المحورين. الحل الأول عنده هو تفسير صحيح للحياة وحقائق الوجود والإنسان والمجتمع ورؤية سياسية صحيحة تنبع من تفسير واقعي للحياة وتتوافق مع كل خصائص الفطرة والطبيعة الإنسانية، والحل الثاني هو تربية الإنسان وتنشئته بطريقة مناسبة وفعالة (صدر، ١٣٦٢: ٤٩). لذلك، من وجهة نظر الشهيد صدر، الإنسان رغم كونه محور ومركز مخلوقات العالم، إلا أن هذا الإنسان المحوري

لأجل طبيعته الدينية، هناك ثلاثة اختلافات أساسية مع المذاهب المادية التي تركز على الإنسان:

١) التوحيد الخالص: أسباب نشأة الإنسان وتكوينه أمور كلها مخلوقة من الله الواحد، ولا يوجد عامل مستقل في نشأة الإنسان، ولا يوجد كائن مستقل في تربيته وإدارته.

٢) محتوى الإنسان: الإنسان في مسار التاريخ هو مركز الثقل، وليس مركز ثقله في جسده المادي، بل في محتواه الداخلي، أي روحه الخالدة التي تحمل الجسد الترابي الفاني. الترابية تدعوه إلى الشهوات والرغبات المادية وتقوده إلى كل أنواع الانحطاط والوضاعة المتناسبة مع الأرض، لكن شرارة الروح الإلهية التي نفخت فيه تدعوه إلى الفضائل وترتقي بإنسانيته إلى حد الاقتراب من صفات وأخلاق الله والتصفّي بأخلاقه (جمشیدی‌، ١٣٨٧‌: ٢٢).

٣) الهدف والغاية: الإيمان بالقيامة وغاية حركة الإنسان، وأن الروح لا تفنى بالموت، بل بعد العبور من الدنيا تدخل العالم الدائم “القيامة” وتعيش فيه بجسد مناسب لذلك العالم خالدًا، وكل المعتقدات والأفكار، والأخلاق والصفات، والأفعال والسلوكيات تُحاسب عليه، ولا تُترك له أبدًا (المرجع نفسه).

فيما يلي، من أجل دراسة الأسس النظرية لفكر الشهيد صدر، تُناقش مفاهيم مثل المجتمع والتقاليد التاريخية في القرآن من خلال آثار الشهيد المكتوبة، ليُشرح بناءً على هذه الأسس نظرية الشهيد الاجتماعية (نظرية الاستخلاف). يعتقد الشهيد صدر أن «لا نعترف بأي مفهوم للمجتمع يتجاوز الأفراد، ولا نعترف بأي أصالة للمجتمع تتجاوز هؤلاء الأفراد» (صدر‌، ١٣٥٩: ٢٢٠). ويعتبر أن موضوع التقاليد التاريخية هو عمل هادف له خلفية اجتماعية. قسم الشهيد صدر السنن الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع: شرطية، فعلية وموضوعية. وهو يؤكد على السنن الموضوعية. «السنن الموضوعية هي تلك التي تُعتبر بمثابة ميول ودوافع طبيعية للحركة التاريخية للإنسان، وليست قانونًا قطعيًا لا يمكن مخالفته» (المرجع نفسه). وقد اعتبر الشهيد صدر الدين ونظرية الاستخلاف من السنن الموضوعية.

لفحص النظرية الاجتماعية للشهيد صدر، تم تحليل العناصر والعلاقات الاجتماعية ليُصبح من الواضح نظرية الاستخلاف. استعان الشهيد صدر بآية ٣٠ من سورة البقرة (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) لاستخراج عناصر المجتمع، وهي: ١) الإنسان؛ ٢) الأرض أو الطبيعة بشكل عام؛ ٣) العلاقة (رابطة معنوية تربط الإنسان بالأرض أو الطبيعة، والإنسان بالإنسان كأخ). وقد سمى القرآن هذه الرابطة بالاستخلاف. ويعتقد الشهيد صدر أن المجتمعات البشرية تشترك في العنصرين الأول والثاني، لكن في العنصر الثالث (العلاقة) لكل مجتمع رابطته الخاصة، والمجتمعات تختلف في طبيعة هذه الرابطة وكيفية تكوينها. ويرى أن هذه الرابطة تُفسر بطريقتين؛ في التفسير الأول تكون رباعية الأطراف، وفي التفسير الآخر ثلاثية الأطراف. في النظرة المادية، العلاقة ثلاثية بين الإنسان والطبيعة وباقي البشر. أما في النظرة الإلهية، فتكون العلاقة رباعية الأطراف؛ أي بين الإنسان والطبيعة وباقي البشر والله، والمقصود بالتعبير عن الأطراف الأربعة التي ذكرها القرآن تحت عنوان “الاستخلاف” هو هذا المعنى. وبناءً على ما سبق، يناقش الشهيد صدر نظرية الاستخلاف. وفقًا لرؤيته، “الاستخلاف” من منظور القرآن هو رابطة اجتماعية، ويمكن اعتبار لها أربعة أوجه أو عناصر هي: ١) المستخدم للخلافة (الذي يعين الخليفة، أي الله “الله”)، ٢) المستخدم عليه (الأرض والأشياء أو الأفراد عليها)، ٣) المستخدم (الخليفة، أي الإنسان). ويقول الشهيد صدر إن القرآن يؤمن فقط بالرابطة الرباعية، لأن تعيين الخليفة هو نفس الرابطة الرباعية في العلاقات الاجتماعية، ويعتبر هذه الرابطة الرباعية من السنن التاريخية (المرجع نفسه).

الآن، بالاعتماد على ما سبق من مباحث، سنناقش القضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد صدر. في كتاب مدرسة إسلامية، قال الشهيد محمد باقر صدر عن القضية الاجتماعية: «القضية العالمية التي تشغل جميع المجتمعات البشرية اليوم هي قضية النظام الاجتماعي؛ أي أي من الأنظمة القائمة مؤهلة للمجتمعات البشرية وتقودها في حياتها الفردية والاجتماعية نحو السعادة والكمال» (صدر‌، ١٣٦٢‌: ١٢).

وبناءً على هذا التعريف، يمكننا إدراك الفرق بين تعريف القضية الاجتماعية من وجهة نظر علماء الاجتماع والمفكر المسلم مثل الشهيد صدر. يرى الشهيد صدر أن القضية الاجتماعية أمر فوق زماني ومكاني، بينما يعتبر علماء الاجتماع القضية الاجتماعية أمرًا نسبيًا يختلف في كل زمان ومكان. النسبية في القضايا الاجتماعية ليست فقط بسبب عامل الزمان والمكان، بل أحيانًا بسبب عدم وجود إجماع عليها، فهي تحمل نوعًا من النسبية. بمعنى آخر، في حين قد يؤكد بعض المختصين على وجود قضية معينة، قد ينكر آخرون وجودها. لذلك، يمكن أن تكون القضية الاجتماعية نسبية بناءً على فهم وتصور المجموعات التي لا تتفق على رأي واحد بشأنها (افشارکهن، ١٣٩٠: ٢٣‌). وبناءً عليه، يقول علماء الاجتماع إن قضايا العلوم الاجتماعية نسبية من حيث الزمان والمكان وفهم وتصور المجموعات المختلفة.

هذه النقطة غير مقبولة من وجهة نظر الشهيد الصدر، لأنه يرى القضية الاجتماعية متجاوزة للمكان والزمان، ويعتقد بوجود إجماع عام للبشرية عليها.

في النهاية، يرى الشهيد الصدر، مع الأخذ بعين الاعتبار تعريف القضية الاجتماعية، أن جذورها تكمن في النظرة المادية للحياة، ويعتقد أنه ما لم تتغير هذه النظرة، فإن القضية الاجتماعية للبشر لن تُحل (صدر، ١٣٦٢: ٢٥). يرى علماء الاجتماع أن القضايا الاجتماعية غالبًا ما تنبع من أسباب متعددة، وهذا التعدد في المتغيرات المؤثرة يجعل فهم وتفسير هذه القضايا غالبًا أمرًا صعبًا. ومن ثم، يمكن القول إن تنفيذ السياسات الموجهة لحل القضايا الاجتماعية يتم غالبًا عبر عملية طويلة ومصحوبة بعواقب غير متوقعة ومتنوعة (افشار کهن، ١٣٩٠: ٢٤). خلافًا لعلماء الاجتماع الغربيين، لا يؤمن الشهيد الصدر بتعدد الأسباب في جذور القضية الاجتماعية، بل يسعى لتحديد سبب جذري واحد للقضية الاجتماعية ليتمكن من تقديم الدين كحل وحيد لها. فالدين، من خلال تقديم رؤية توحيدية وإلهية للعالم، يزيح هذه النظرة المادية، ويحل القضية الاجتماعية للمجتمعات البشرية عبر حلول معينة.

يرى الشهيد الصدر أن حب الذات لدى الإنسان يعزز هذه النظرة المادية، ومن هنا تناول حلول القضية الاجتماعية. قسم الحلول إلى أربع فئات رئيسية: النظام الرأسمالي، النظام الشيوعي، النظام الاشتراكي، والدين (الإسلام)، ودرسها جميعًا. وبعد نقد ورفض الحلول الأخرى، اعتبر الشهيد الصدر الدين الحل الوحيد للقضية الاجتماعية، لأنه وحده قادر على تغيير النظرة المادية للبشر إلى نظرة إلهية، والقضاء على جذور القضية الاجتماعية بطريقتين: الأولى بتغيير النظرة إلى الحياة، والثانية بالتربية الأخلاقية للناس على يد الأنبياء والأئمة، مما يؤدي إلى توجيه حب الذات لدى الإنسان في المسار الصحيح (المرجع نفسه). ويعتقد الشهيد الصدر أن «الإدراك الروحي لحقيقة الحياة والشعور الأخلاقي تجاهها هما ركيزتا مقياس الأعمال الإنسانية، والذي هو رضا الله تعالى. لذلك، فإن “الرضا الإلهي” هو المقياس الذي وضعه الإسلام لقيمة حياة كل فرد أو مجتمع، وهذا المقياس الروحي والدافع الذاتي هو الذي يقود سفينة حركة تطور الإنسانية إلى شاطئ الحق والخير والعدل. يدرك الإنسان، بفضل التعاليم الدينية الواضحة، أنه لا يمكنه في هذه الدنيا أن يهيئ زادًا لرفاهية حياته الأبدية إلا إذا قام بجميع أعماله وفق مقياس رضا الله تعالى» (صدر، ١٣٦٢: ١٠٣).

الخلاصة

في هذا البحث، كان التركيز على تعريف القضية الاجتماعية، وتحديد آثارها وحلولها من وجهة نظر الشهيد محمد باقر الصدر. فقد اعتبر القضية الاجتماعية جهل الإنسان في إيجاد النظام الاجتماعي الأنسب (النظام الذي يقود المجتمع إلى السعادة)، وجذور هذه القضية تكمن في النظرة المادية للإنسان تجاه الحياة. يختلف تعريف القضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد الصدر اختلافًا كبيرًا عن التعريفات السائدة في علم الاجتماع. فقد عرف علماء الاجتماع الكلاسيكيون القضايا الاجتماعية بأنها مواقف مؤلمة أو غير مرغوبة للجماهير الحقيقية. على سبيل المثال، عرف دوركايم القضية الاجتماعية بالإشارة إلى قيم كل مجتمع في زمن معين. وبالتالي، قد يكون ظاهرة ما في زمان ومكان معين جريمة أو قضية، وفي زمان ومكان آخر ليست كذلك.

بشكل عام، في التعريفات الحالية، تُعتبر القضية الاجتماعية أمرًا نسبيًا يختلف باختلاف الزمان والمكان. لكن الشهيد الصدر يعتبر القضية الاجتماعية أمرًا عالميًا يواجهه نوع البشر في كل الأزمان والأمكنة. وبما أنه ناقش القضية الاجتماعية في العصر المعاصر باعتبارها أزمة، يمكن القول إن نوع القضية قد يتغير في كل زمان أو مكان. ففعليًا، بالرغم من كونها متجاوزة للزمان والمكان، فإن القضية قد تختلف بين المجتمعات المختلفة بحسب احتياجاتها وظروفها. لكن جوهر وطبيعة القضية الاجتماعية تبقى ثابتة دائمًا.

في كل مجتمع، تتناسب الحلول المطروحة للقضية الاجتماعية مع تعريفات القضية الاجتماعية في ذلك المجتمع. ومن ثم، فإن الشهيد الصدر الذي يرى سببًا واحدًا (النظرة المادية للحياة) للقضية الاجتماعية، يرى الحل الوحيد في تغيير هذه النظرة المادية للحياة عبر الدين بشكل عام، والإسلام بشكل خاص. فالإسلام، من خلال تقديم رؤية توحيدية إسلامية للعالم، يغير النظرة المادية إلى نظرة إلهية توحيدية، ويقضي على جهل الإنسان في إيجاد النظام الأنسب للبشرية عبر الأنبياء والأئمة.

هذا البحث هو نموذج لتعريف القضية الاجتماعية من وجهة نظر المفكرين المسلمين وبالاستناد إلى القيم الدينية المطلقة (علم القضايا الديني)، والذي يختلف عن التعريفات السائدة في علم الاجتماع التي تعتمد على القيم النسبية (علم القضايا الاجتماعي). إن تعريف القضية الاجتماعية في كل مجتمع أمر في غاية الأهمية، لأنه على أساس هذا التعريف تُحدد الحلول وتُوضع البرامج والسياسات. ومن ثم، فإن قرار أي فئة من القيم يجب أن تكون أساس تعريف القضية الاجتماعية هو قرار جوهري.

يبدو أن عمل عالم الاجتماع والعالم الديني أو المفكر في فهم وتحليل القضايا الاجتماعية يقعان في طرفي طيف متباينين. فالقضية الاجتماعية من وجهة نظر الشهيد الصدر تُعرف بناءً على القيم المطلقة، ومن وجهة نظر علماء الاجتماع تُعرف بناءً على القيم النسبية للمجتمع. وما يمكن أن يقرب بين هاتين الرؤيتين ويشكل نقاط التقاء بينهما هو وجود مجتمع ديني.

المجتمع الذي تكون فيه جزءٌ مهمٌ من قيمه متجذراً في القيم الدينية، ويحتل الدين مكانة وأهمية خاصة، ويلعب دوراً أساسياً في جميع الأحوال، لا سيما في التحولات الاجتماعية. يبدو أن المجتمع الإيراني يتمتع بهذه الخاصية أكثر من غيره من المجتمعات. فقد كان للدين منذ زمن بعيد نصيب أساسي في المجتمع الإيراني. وفي العصر المعاصر نفسه، كانت أهم التحولات الاجتماعية، ومنها الثورة الإسلامية، مستلهمة من الدين وقيمه السامية. وهكذا، هناك أرضية مشتركة تقرب بين دراسة القضايا الاجتماعية ودراسة القضايا الدينية، وفي فهم وتحليل القضايا الاجتماعية يجب مراعاة بعض القيم الدينية، ومن هذا المنطلق، يمكن للباحث الاجتماعي المحلي أن يقيم الواقع الاجتماعي. بالطبع، هذا لا يعني أنه في هذا المجتمع لا يوجد حد فاصل بين دراسة القضايا الاجتماعية من منظور علم الاجتماع ودراستها من منظور ديني. العلاقة بينهما هي علاقة شمول وخصوص من جهة، والجزء المشترك هو الواقع الديني للمجتمع.

عند الرجوع إلى النصوص الدينية الإسلامية، يُلاحظ الاهتمام بكلتا الفئتين من القيم في دراسة القضايا الدينية. فمن جهة، وبما أن الإسلام دين فطري يخاطب البشرية جمعاء في كل العصور والأزمان، فإنه يؤكد على القيم المطلقة كما هو الحال في باقي الأديان السماوية. ومن جهة أخرى، وبما أن الدين الإسلامي بدأ بتشكيل مجتمع مدني في بداية بعثة النبي (ص)، فقد أولى القرآن الكريم والأحاديث اهتماماً بالقيم الاجتماعية في تعامله مع المجتمع والجماعات البشرية، وأخذها في الاعتبار عند تقييم المواقف والأفعال الفردية. على أي حال، يبدو أن الدين الإسلامي قد اعتنى بالقيم الاجتماعية كواقع، وقد وُضعت العديد من الأحكام الإلهية على أساس ذلك. والقبول بمبدأ الاجتهاد في الدين مع مراعاة الظروف الزمانية والمكانية هو دليل على هذا.

وبالتالي، إذا كان المجتمع الإيراني، وهو مجتمع إسلامي ذو قيم دينية، قريباً من فطرته النوعية والقيم الإلهية والإنسانية الثابتة، ولم يفقد حساسيته تجاه هذه القيم، وكان غالبية سكانه يتفاعلون ضد الانحراف عنها، فإن دراسة القضايا الاجتماعية من منظور علم الاجتماع تقترب من دراستها من منظور ديني، ويمكن أن تكون فرعاً منها. بحيث في النهاية، في مجتمع إسلامي ذو قيم دينية، تحل دراسة القضايا الدينية القائمة على القيم المطلقة محل دراسة القضايا الاجتماعية.

قائمة المراجع

١. افشار کهن، جواد (١٣٩٠)، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، تهران: جامعه‌شناسان.

٢. الصدر، السید محمدباقر (١٤٢١ ق.)، المدرسه القرآنیه، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، الاولی.

٣. الصدر، السید محمدباقر(١٣٨٣)، الاسلام‌ یقود‌ الحیاه، تهران: وزارت الارشادالاسلامی الجمهوریه الاسلامیه فی ایران.

٤. الصدر، السید محمد باقر (١٣٩٩ ق.)، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، تهران: جهاد البناء، قسم العلاقات الخارجیه.

٥. آزادارمکی، تقی و بهار، مهری (١٣٧٧)، بررسی مسائل‌ اجتماعی‌، تهران: نشر جهاد دانشگاهی.

٦. باتامور، تی. بی (١٣٧٠)، جامعه‌شناسی، ترجمة سید حسن منصور و سید حسین حسینی کلجاهی، تهران: امیرکبیر.

٧. بخارایی، احمد (١٣٨٧)، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در ایران‌، تهران‌: پژواک جامعه.

٨. پارسانیا، حمید (١٣٨٨)، روش‌شناسی علوم انسانی با رویکرد اسلامی، نشریه پژوهش، ٢، ٢٣-٣٤.

٩. جمشیدی، محمدحسین (١٣٨٧)، مقاله خلافت عمومی انسان، نشریه حکومت اسلامی، ١، ٢٦-٢٨.

١٠‌. دوورژه‌، موریس‌ (١٣٦٦)، روش‌های علوم اجتماعی‌، ترجمة‌ خسرو‌ اسدی، تهران: امیرکبیر.

١١. رابینگتن، ارل و واینبرگ، مارتین (١٣٨٢)، رویکردهای نظری هفت گانه در در بررسی مسائل

اجتماعی، ترجمة رحمت الله‌ صدیق‌ سروستانی‌، تهران: دانشگاه تهران.

١٢. ستوده، هدایت الله (١٣٨٤‌)، جامعه‌‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، تهران: ندای آریانا.

١٣. صدر، محمدباقر (١٣٦٢)، مدرسه اسلامی، ترجمة استاد کاظمی خلخالی، تهران: عطائی‌.

١٤‌. صدر‌، محمدباقر (١٣٦٠)، جهان بینی در فلسفه ما، ترجمة سید حسن‌ حسینی، تهران: کوکب.

١٥. صدر، محمدباقر (١٣٥٩)، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمة سید جمال موسوی، قم: منشورات‌ اسلامی‌ وابسته‌ به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

١٦. صدر، محمدباقر (١٣٥٨)، تحلیلی‌ از‌ مسئله شناخت، ترجمة محمد علی جاودان، تهران: روزبه.

١٧. صدر، محمدباقر (١٣٥٧)، رسالت ما، ترجمة محمد‌ تقی‌ رهبر‌، تهران: روزبه.

١٨. عبدالهی، محمد و همکاران (١٣٨٣)، بررسی مسائل اجتماعی ایران. تهران‌: دانشگاه‌ پیام‌ نور.

١٩. کنیک، ساموئل (١٣٥٣)، جامعه‌شناسی؛ ترجمة مشفق همدانی، تهران: امیرکبیر.

٢٠. لوزیک‌، دانیلین‌ (١٣٨٣‌)، نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمة سعید معیدفر، تهران:

امیرکبیر.

٢١. مظلوم خراسانی‌، محمد‌ (١٣٨١)، بررسی مسائل اجتماعی ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

٢٢. معیدفر، سعید (١٣٧٩‌)، جامعه‌‌شناسی‌ مسائل اجتماعی معاصر در ایران، تهران: سرزمین ما.

23. kornblum, William and Julian, joseph‌ (1980‌), social problems, United States, Pearson.

Kindle Edition.

24. Moulder, F. V. (2000), social problems of‌ modern‌ world‌, wadsword, Thomson learning.

[1] Duverger‌

[2] Lozic‌

[3] Batamor‌

[4] Knik‌