اقتصاد اسلامى

دکتر محمدجواد توکلی از اساتید و کارشناسان اقتصادی،[1] در نقد سخنان برخی که اقتصاد اسلامی را نفی می‌کنند، در یادداشتی با عنوان «حقیقتی به‌نام اقتصاد اسلامی» آورده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در دهه‌های اخیر، گروه‌های مختلفی در مورد دانش اقتصاد اسلامی تشکیک کرده‌اند. تردیدهای مطرح شده در این زمینه گاهی ناشی از عدم آگاهی کافی از مباحث اقتصاد اسلامی و پیشرفت‌های آن است. این تردیدها گاهی نیز ریشه در مشاهده مشکلات کنونی اقتصاد ایران و استناد آن به اقتصاد اسلامی دارد. نمونه اخیر چنین تشکیکی را می‌توان در سخنان حجت الاسلام و المسلمین علوی بروجردی مشاهده کرد. ایشان در مصاحبه‌ای که اخیرا داشتند، اقتصاد اسلامی را یک شوخی قلمداد کردند.

در بیانات حاج آقای علوی بروجردی به شکل ضمنی چند ادعا مطرح شده است. اول اینکه متفکران ما و از جمله متفکران اقتصاد اسلامی تحت تأثیر اندیشه‌های چپ و سوسیالیستی بوده‌اند و همین امر باعث گسترش اقتصاد دولتی در جمهوری اسلامی ایران شده است. ایشان حتی شهید صدر را به صورت ضمنی هم دارای رویکردی سوسیالیستی می‌پندارند و این ادعا را مستند به نظریه ایشان در مورد مالکیت عمومی و دولتی زمین می‌دانند. دومین ادعای ایشان این است که اقتصاد محصول سیره عقلا است و نباید از دین اسلام انتظار ارائه اندیشه اقتصادی داشت؛ به همین خاطر چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نداریم. سومین ادعای ایشان نوعی نگاه مثبت به بانک و نظام بانکداری متعارف است. اگر بخواهم تحلیلی کلی از دیدگاه ایشان داشته باشم، ایشان به واسطه نگاه خوشبینانه به اقتصاد بازار آزاد و نگاه منفی به رویکردهای سوسیالیستی، از سمت نظام سوسیالیستی به سمت نظام بازار آزاد غش کردند و ظاهرا تمایل دارند که از اسلام نیز برداشتی سازگار با اقتصاد سرمایه‌داری ارائه کنند. ایشان دچار خلط علوم انسانی و تجربی نیز شده و تصور کردند که وقتی از علم اقتصاد اسلامی سخن می‌گوییم، این جمله شبیه ادعای فیزیک یا شیمی اسلامی است.

اقتصاد اسلامی سوسیالیستی نیست؛ مظلومیت شهید صدر

سوسیالیستی دانستن اندیشه‌های اقتصاد اسلامی، ادعایی است که از اساس باطل است. شهید صدر(ره) به عنوان پدر اقتصاد اسلامی بخش زیادی از کتاب اقتصادنا را به نقد سوسیالیسم و کمونیسم اختصاص داده است. دلیل هم این بوده است که در آن زمان عراق در معرض اندیشه‌های سوسیالیستی قرار داشته است. ایشان می‌خواست با نگارش کتاب اقتصادنا در مقابل این جریان فکری بایستد.

بحث شهید صدر در مورد مالکیت عمومی و دولتی اراضی و حصول حق اولویت بهره‌برداری در اثر احیاء  نیز رویکردی است که ایشان استدلال فقهی بر آن دارد. گذشته از اینکه ایشان مالکیت خصوصی زمین را نیز می‎پذیرند.  اتفاقا برخی یافته‌های کنونی در فضای مطالعات توسعه نیز این رویکرد را تایید می‌کنند که اراضی عمومی را باید در مالکیت عموم نگه داشت.  مناسب است که به تجربه دهه ۱۹۷۰ چین و  معجزه کشاورزی چین در آن مقطع اشاره کنم. چینی ها به جای واگذاری مالکیت زمین‌های بزرگ مشاع کشاورزی به کشاورزان، مدیریت آن را واگذار کردند. در نتیجه تولید کشاورزی آنها ۴ برابر شد.  چینی‌ها رانت زمین را واگذار نکردند که سیاستی هوشمندانه بود، آنها بدین طریق زمینه را برای خلاقیت بخش خصوصی فراهم کردند. در مقابل ما در تجربه خصوصی‌سازی‌مان تحت تاثیر اندیشه‌های بازار آزادی مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها را به قیمت بسیار ناچیز به افراد واگذار کردیم. بسیاری از این افراد به واسطه رانت زمین کارخانه‌ها که عمدتا در محدوده شهری افتاده بودند و قیمت زیادی پیدا کرده بودند، متقاضی خرید آنها بودند. نتیجه این شد که خصوصی سازی عملا منجر به تعطیلی تولید شد. در یکی از شهرهای شمالی کشور یک کارخانه نساجی به بخش خصوصی واگذار شد. خریداران کارخانه ابتدا کارگران را به بهانه تعدیل نیرو اخراج کردند. سپس دستگاه‌ها را به بهانه تعمیر به تهران فرستاده و فروختند. آنها در نهایت زمین کارخانه را قطعه‌بندی کرده و فروختند. نتیجه چه شد ما به امید فرار از مشکلات اقتصاد دولتی کلا تولید را قلع و قمع کردیم.

سازگاری اقتصاد اسلامی با سیره عقلا

اینکه گفته شود اقتصاد محصول سیره عقلا یا اندیشه عقلایی است، نه تنها مستلزم فقدان اقتصاد اسلامی نیست؛ بلکه وجود آن را تایید می‌کند.  اقتصاد اسلامی رویکردی واقع‌گرایانه دارد که با یافته‌های عقلی سازگار است. ولی نمی‌توان هر گفتمانی که عقلا در زمانی مطرح کردند را الزاما صحیح دانست. اینکه زمانی گفتمان سوسیالیسم رایج بود و بهر حال بخشی از عقلای قوم به سمت آن تمایل داشتند و حتی آن را در بخش‌های زیادی از جهان اجرایی کردند، دلیل بر حقانیت رویکرد آنها است. اتفاقا جناب آقای علوی بروجردی هم سوسیالیسم را به عنوان یک مکتب اقتصادی می‌پذیرند و هم آن را مورد اشکال قرار می‌دهند. اگر سیره عقلا را بپذیریم، باید سوسیالیسم را هم بپذیریم، چرا که آن هم بخشی از سیره عقلا است. سیره عقلا زمانی قابل استناد است که با واقعیات تطبیق کند. در واقع عقل هنگامی که واقعیت را منعکس کند، حجت و مورد قبول است.

باید توجه داشت که در طول تاریخ اندیشه اقتصادی مکاتب مختلفی از مکتب اقتصاد کلاسیک، نئوکلاسیک و نیوکلاسیک گرفته تا مکاتب اقتصاد کینزی، تاریخی آلمان  و نهادگرایی ظهور کردند. این مکاتب هر کدام در مقاطعی توانستند واقعیات اقتصادی زمان خود را تبیین کنند و راهبردهایی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهند. آنها در برهه‌هایی نیز ناموفق بودند. اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک مکتب اقتصادی از همان صدر اسلام مطرح شده و در دوره معاصر به همت متفکرانی همچون شهید صدر به عنوان یک اندیشه اقتصادی متمایز معرفی شده است. آیا قابل پذیرش است که بگوییم مکاتب سوسیالیستی و سرمایه‌داری مبتنی بر سیره عقلا است ولی  اقتصاد اسلامی مبتنی بر سیره عقلا نیست؟ گذشته از آنکه مکاتب اقتصادی از جهت‌رویکردهای ارزشی نیز متمایز می‌‎باشند. این مکاتب بر اساس نگرش‌های متفاوتی نسبت به ارزش‌های اقتصادی از جمله عدالت و آزادی بنا شده‌اند. حتی علم اقتصاد که حاکی از قانونمندی‌های حاکم بر رفتارهای اقتصادی و نظام اقتصادی است نیز از ارزش‌داوری خالی نیست. بدین خاطر ما الزاما با همگرایی سیره عقلا مواجه نیستیم؛ چرا که اختلاف در رویکردهای ارزشی دیرپا و مستمر است. من بخش زیادی از کتاب مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد را به چگونگی ورود ارزش‌ها در نظریات اقتصادی اختصاص دادم.[2]

اقتصاد اسلامی سیره عقلا را می‌پذیرد؛ ولی برای تکمیل منبع عقل، از یافته‌های وحیانی هم استفاده می‌کند. همانگونه که در بیانات جناب آقای علوی بروجردی هم آمده است، اسلام در برخی موارد سیره عقلا را نمی‌پذیرد. ایشان به مساله ربا اشاره می‌کنند که شرع آن را نمی‌پذیرد. البته ایشان مدعی می‌شوند که ربا در سیره عقلا هم پذیرفتنی نیست؛ بلکه آنچه پذیرفته شده بهره است. ایشان با اشاره به تمایز بین ربا و بهره، این ادعا را مطرح می‌کنند که بهره را عقلا و به تبع اسلام می‌پذیرد. منتها ایشان بین دو مفهوم بهره و عایدی یا سود خلط می‌کنند. اسلام هیچگاه سود را نفی نکرده است. در نظریه بانکداری اسلامی هیچگاه گفته نشده است که صاحبان سرمایه سود کسب نکنند؛ بلکه عنوان شده که اگر صاحب سرمایه می خواهد سود ببرد؛ باید خود را در معرض ریسک‌های بخش واقعی قرار دهد و در سود و زیان شریک شود. این همان الگوی مشارکت در سود و زیان PLS  است که در مورد آن کتاب‌های زیادی نگاشته شده است. کتاب اخیر دکتر عسگری، محسن خان،  میراخور در مورد ثبات در تامین مالی اسلامی را ملاحظه کنید که توسط انتشارات معتبر ویلی به زبان انگلیسی منتشر شده است. در این کتاب استدلال شده است که نظام تامین مالی اسلامی باثبات تر از نظام‌ تامین مالی ربوی است.[3] اسلام می‌گوید اگر شما مالکیت پول را در قالب عقد قرض به دیگری منتقل کردی (تملیک بضمان)، عواید آن نیز به مالک جدید منتقل می‌شود. پس صاحب پول حق تقاضای سود را ندارد.

اینکه جناب آقای علوی بروجردی اسلام را تنها یک مکتب اخلاقی و تربیتی دانسته‌اند که برنامه‌ای برای اداره اقتصاد جامعه ندارد؛ نیز نادرست است. تنزل دادن اسلام به عنوان یک مکتب اخلاقی باعث نفی اقدامات پیامبر اعظم و امیرمومنان (ع) برای تشکیل حکومت اسلامی و برقراری عدالت اقتصادی است. اینکه پیامبر در آن زمان قبل از بعثت تجارت می‌کرد، دلیل بر این نیست که ما اقتصاد اسلامی نداریم. پیامبر اعظم در دوران حکم‌رانی خود تلاش کرد برخی از آموزه‌های اقتصاد اسلامی را اجرایی کند. ایشان به شدت با رواج ربا در جامعه اسلامی مقابله کرد. ایشان تلاش کرد با اجرای سیاست واگذاری اراضی در اثر احیاء، کشاورزی را در جزیره العرب گسترش دهد. اقدامات امیرمومنان برای توزیع عادلانه بیت‌المال نیز در همین راستا قرار دارد. شهید صدر به درستی این نکته را بیان می‌کنند که اسلام ریل‌گذاری‌های خاص خود در اداره اقتصاد جامعه اسلامی را دارد. این ریل‌گذاری‌ها باعث می‌شود که رفتارهای اقتصادی نیز به تبع این چارچوب‌ها و ساختارهای نهادی شکل بگیرد. در آن صورت ما شاهد نظام اقتصادی خواهیم بود که در آن علاوه بر تأمین نیازهای اقتصادی افراد جامعه، عدالت نیز به شکل کامل حکم‌فرما خواهد بود.

مکتب اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی

اسلام آنگونه که شهید صدر بیان می‌کنند هیچگاه به دنبال ارائه علم اقتصاد به مفهوم اقتصاد اثباتی[4] نبوده است؛ هرچند که علم اقتصاد اسلامی می‌تواند پس از علمیاتی شدن راهبردهای مکتب اقتصادی اسلام، شکل بگیرد.  اسلام نوعی مکتب اقتصادی ارائه می‌دهد که بر اساس آن ساختارهای اقتصادی جامعه بنا می‌شود و در چارچوب آن رفتارها شکل می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز بخشی از همین مکتب اقتصادی را شکل می‌دهد. مکتب اقتصادی شبیه چیزی است که از آن با عنوان اقتصاد هنجاری[5] یاد می‌شود. در اقتصاد هنجاری علاوه بر ارزش‌داوری، توصیه‌هایی برای ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. چنین مکتب اقتصادی زمینه‌ساز تحقق علم اقتصاد اسلامی نیز خواهد بود.[6]

همه مکاتب اقتصادی نسبت به دایره حقوق مالکیت، میزان مداخله دولت و ارزش‌های محوری در نظام اقتصادی از جمله عدالت اقتصادی دیدگاه خاص خود را دارند. شهید صدر در کتاب اقتصادنا آزادی در کادر محدود، مالکیت مختلط و عدالت اجتماعی را به عنوان اصول عام اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند.[7] ایشان بر این نکته تاکید می‌کنند که مکتب اقتصادی و رهیافت‌های آن چارچوب مطالعات علم اقتصاد را مشخص می‌کند. من در چند مقاله  استدلال کردم که همین چارچوب‌های نهادی مورد پذیرش مکاتب اقتصادی  بر رفتار عاملان اقتصادی اثر می‌گذارد و از همین ناحیه می‌توان حتی یافته‌های علم اقتصاد را نیز به اسلامی و غیراسلامی تقسیم کرد.[8] شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاه، برخی از دستورالعمل ها و راهبردهای کلی مکتب اقتصادی اسلام جهت اداره اقتصاد جامعه را به تفصیل بیان می‌کند.[9]

شهید صدر تصریح می‌کند که اسلام اصالتا مدعی  ارائه علم اقتصاد نیست؛ اما حاوی مکتب اقتصادی است. هرچند که ایشان امکان ایجاد علم اقتصاد اسلامی را نیز می‌پذیرد. مکتب اقتصادی در دیدگاه شهید صدر روشی است که ما بر اساس ارزش عدالت برای اداره اقتصاد جامعه و حل مشکلات آن بر می‌گزینیم. مشخص است که اسلام هم برداشت خاص خود از عدالت اقتصادی را دارد و هم راهبردهایش برای حل مشکلات اقتصادی و سروسامان دادن به اقتصاد جامعه متمایز است. برای نمونه، اسلام با ممنوعیت ربا و قمار، به سمت معرفی الگوی مشارکت در سود و زیان در تامین مالی می‌رود که الگویی مترقی و پایدار است. متاسفانه عملکرد بد نظام بانکی کشور در دهه‌های اخیر و عدم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شد که ما از الگوی مشارکت در سود  و زیان فاصله بگیریم و از نتوانیم عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشیم. اما مشکل آنگونه که آقای علوی بروجردی می‌گویند به خاطر استفاده از عقود اسلامی نیست؛ بلکه مشکل این است که ما ساختار بانکی را از اقتصاد متعارف به عاریه گرفتیم و تنها اصلاحات ظاهری در آن ایجاد کردیم. ما چشممان را به خلق پول بانکی که خلاف عدالت و مولد ناکارآمدی و تورم است، بسته ایم و تنها با استفاده  از  عقود می‌خواهیم بانکها را کنترل کنیم.

جناب آقای علوی بروجردی به گونه‌ای نرخ بهره پایین بانکی در دنیا را علامت کارکرد مناسب نظام بانکی ربوی قلمداد کرده‌اند.کاش ایشان کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکیتی را می‌خوانند.[10] پیکیتی در آن کتاب استدلال می‌کند که نظام سرمایه‌داری علیرغم اینکه نرخ بهره در آن پایین است؛ عملا به سمت نابرابری توزیعی رفته است. پیکیتی هشدار می‌دهد که این روند موجب افزایش شکاف طبقاتی و فروپاشی نظام سرمایه‌داری می‌شود. پیکیتی تنها راه نجات اقتصاد غرب را در گرفتن مالیات تصاعدی بر ثروت و از بین بردن قله های ثروت می‌داند.  این در واقع همان یافته قرآنی است که خداوند متعال می‌فرماید ثروت نباید در دست اغنیاء دست به دست شود: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر:۷).

تمایز علوم انسانی و تجربی

در بیان جناب آقای علوی بروجردی بین علوم انسانی شامل اقتصاد و علوم تجربی خلط شده است. ایشان می‌گویند همانطور که فیزیک اسلامی یا شیمی اسلامی نداریم؛ اقتصاد اسلامی هم نداریم. این در حالی است که موضوع مورد مطالعه علوم انسانی متمایز از موضوع مطالعه علوم تجربی است. در علوم تجربی، محققان به دنبال کشف قوانین طبیعت به عنوان پدیده‌ای بی‌جان می‌باشند؛ ولی موضوع مطالعه علوم انسانی، رفتار انسانی است که دارای اراده و اختیار است. رفتار انسان تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی، سیاستی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. فیلسوفان اقتصادی تأکید کرده‌اند که نمی‌توان قوانین حتمی و جهان‌شمول در مورد رفتار اقتصادی انسان ارائه داد. همانگونه که قبلا اشاره شد، امروزه حتی در مورد حتمی بودن قوانین فیزیک و شیمی نیز تردید شده است.

متاسفانه در فضای علمی کشور برخی مجذوب نوعی علم‌گرایی افراطی‌شده اند و اقتصاد را دانشی فنی همانند فیزیک و شیمی قلمداد می‌کنند.  آنها نیز به واسطه اینکه مجذوب سراب علم اقتصاد شدند، در مورد  اقتصاد اسلامی تردید می‌کنند. این در حالی است که خود اقتصاددانان غربی در مورد حتمی بودن قوانین علم اقتصاد تردید کرده اند. اخیرا دانیل هاسمن از نظریه‌پردازان فلسفه اقتصاد، با اتکا به نظریه جان استوارت میل، قوانین اقتصادی را تنها در حد قواعد تمایل می‌داند که از حتمیت برخوردار نیست.[11] حتی یکی از اساتید فلسفه فیزیک مدرسه اقتصادی لندن، کتابی به این عنوان می‌نویسد که چگونه قوانین فیزیک دروغ می‌گویند. او اثبات می‌کند که حتی قوانین فیزیک نیز حتمی نیستند؛ چرا که این قوانین دربردارنده فروضی ایده‌آل می‌باشند که امکان آزمون تجربی آنها وجود ندارد. همین مساله در مورد قوانین اقتصادی نیز مطرح است. حتی قوانین عرضه و تقاضا در اقتصاد مشروط به شرط ایده‌آل ثبات سایر شرایط می‌باشند.

تمایل  به‌سمت سرمایه‌داری برای فرار از سوسیالیسم

جناب آقای علوی بروجردی برای فرار از سوسیالیسم عملا به سمت نظام بازار آزاد و سرمایه‌داری متمایل شده اند. عجیب است که ایشان به صورت ضمنی مکاتب اقتصادی را منحصر در دو مکتب سوسیالیسم و سرمایه‌داری می‌دانند و معتقدند اگر ما بگوییم اقتصاد اسلامی مکتب متمایزی است، دچار اشتباه شدیم. این در حالی است که هم در فضای اندیشه ای و هم در عمل، اندیشه اقتصاد مختلط به عنوان ترکیبی از رویکردهای بازاری و غیربازاری مطرح است. گذشته از اینکه اقتصاد اسلامی مکتبی تلفیقی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم نیست؛ بلکه این مکتب اقتصادی بر اساس مبانی فلسفی متمایزی بنا شده، و تحلیل‌ها و سیاست‌های اقتصادی خاص خود را دارد.

باید توجه داشت که تمایل به سرمایه‌داری در اقتصاد ایران یک سابقه تاریخی دارد. تجربه مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر این ذهنیت را ایجاد کرده که مشکلات ریشه در این دارد که ما سیاست‌های سوسیالیستی را در اقتصادمان اجرا می‌کنیم. این برداشت از اقتصاد ایران کاملا غلط است. ما حداقل در سه دهه اخیر عملا سیاست‌های تعدیل ساختاری و بازار آزاد را اجرا کردیم.[12] ما در این سه دهه مرتب به اقتصاد کشورمان شوک های تعدیلی بازاری وارد کردیم. مرتب نرخ ارز را بالا بردیم و به تن نحیف اقتصاد کشور شوک وارد کردیم. اولین شوک تعدیلی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به اقتصاد ایران وارد شد که نتیجه آن تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور بود. ما در دوره های بعد هم چندین بار شوک تعدیل نرخ ارز را به اقتصاد کشور وارد کردیم که نتیجه آن افزایش تورم و همچنین افزایش هزینه‌های تولید کشور بوده است. سیاستگذاران ما مرتب ادعا کرده‌اند که با افزایش قیمت ارز و اساسا آزادسازی قیمت‌ها، که سیاست متاخذ از نظام بازار آزاد است، صادرات افزایش می‌یابد و واردات کم می‌شود. آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها افزایش تورم بود؛ صادرات هم در میان مدت و بلندمدت افزایش پیدا نکرد؛ چرا که با افزایش هزینه‌های تولید در صنعت مونتاژ کشور عملا اثرات افزایش نرخ ارز خنثی شده و می‌شود.

اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم ، اقتصاد ما ، به اصطلاح برخی اساتید، گرفتار نوعی بازارگرایی مبتذل شده است. ما بدون اینکه ساختار شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم، با استفاده از سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد مرتب در جامعه رانت ایجاد می‌کنیم. از آنجا که نظام بانکی و مالیاتی ما نیز ناکارآمد است، این رانت به شکلی ناعادلانه بین افراد توزیع می‌شود و ما مرتب قله ثروت را ایجاد می‌کنیم. بانکها در ۴۰ سال اخیر نقدینگی کشور را ۱۰ هزار برابر کرده‌اند در حالی که توان تولیدی ما تنها ۵ برابر شده است. خروجی این عملکرد نظام بانکی چیزی جز تورم نیست.  ما از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اجازه دادیم که بانک‌های خصوصی در کشور ایجاد شوند . این غیر از سیاست بازار آزادی بود؟ آیا این هم یک سیاست سوسیالیستی بود؟ نخیر جناب آقای علوی بروجردی اشتباه به سمع شما رسانده‌اند. ما بانک‌های خصوصی را بر مبنای نظریه بازار آزاد یا نظام سرمایه‌داری ایجاد کردیم و به آنها قدرت دادیم که با خلق پول ۷ برابری در همه ارکان اقتصادی کشور تزلزل ایجاد کنند. فقط کافی است بدانید که نسبت تسهیلات به سپرده این بانکها در سالیان اخیر حدود ۶۴ درصد بوده است (نسبت به رقم حدود ۸۰ درصدی کل نظام بانکی). این بدان معناست که مشخص نیست این بانکها ۳۶ درصد از منابع خود را چه می‌کنند؟

امثال جناب آقای علوی بروجردی برداشت درستی از بانک و نظام بانکی ندارند. تصور ایشان این است که بانک واسطه وجوه است و از اعتبارش مایه می‌گذارد تا به تولید و خلق ثروت کمک کند. اگر ایشان بدانند که بانک در کشور ما مشغول خلق پول از هیچ است و بخش زیادی از پول‌های خلق شده راهی بازارهای سفته‌بازی می‌شود؛ آنگاه نظرشان در مورد بانکها عوض می‌شود. اگر ایشان بدانند که سه نوبل اقتصادی برای اندیشه حذف خلق پول در نظام بانکی به اقتصاددانان مطرح دنیا داده شده، در مورد برداشتشان  از بانک تجدید نظر می‌کند. اگر ایشان بدانند که اندیشه اصیل بانکداری اسلامی در دنیا طرفداران زیادی دارد، باز نگرششان را نسبت به بانک عوض می‌کنند. سخن بسیار است و مجال موسعی را می‌طلبد که در مورد هریک از ادعاهای مطرح شده توسط ایشان بحث و گفتگو کرد. در پایان تنها به این نکته اشاره می‌کنم که دانش اقتصاد اسلامی دانشی جوان است؛ اگر شهید صدر را به عنوان بنیانگذار دانش مدون اقتصاد اسلامی بدانیم،[13] از عمر این دانش بیش از ۶۰ سال نمی‌گذرد. این در حالی است که اقتصاد متعارف بیش از ۲۰۰ سال سابقه دارد و سرمایه‌گذاری زیادی برای رشد و توسعه آن شده است. برای اینکه ثمرات اقتصاد اسلامی در عمل نمایان شود، باید به محققان اقتصاد اسلامی بها داد و زمینه مشارکت آنان در سیاست‌گذاری اقتصادی را فراهم کرد. آنگاه خواهیم دید در طول زمان حقانیت اقتصاد اسلامی بیش از پیش نمایان خواهد شد.

به اقتصاد اسلامی باید بها داد

یکی از ظلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است.  به جرات می‌توان گفت که در چهل سال اخیر هیچگاه مجال برای اجرای اقتصاد اسلامی فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سیاست‌های نظام بازار آزاد، آن هم به شکلی ناقص و تقطیع شده، مدیریت می‌شود؛ ولی مشکلات به پای اقتصاد اسلامی نوشته می‌شود. حتی در فضای تولید دانش نیز اقتصاد اسلامی جایگاه چندانی ندارد.   باید پرسید که چه بخشی از بودجه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد کشور و مراکز پژوهشی اقتصادی به تحقیقات اقتصاد اسلامی اختصاص یافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامی حمایت کردیم؟ اگر تحلیلی سرانگشتی از بودجه اختصاص یافته به اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید بگوییم تقریبا هیچ!

منابع

پیکتی، توماس، سرمایه در قرن بیست و یکم، ترجمهً علی صباغی، محمدرضا فرهادی‌پور، آمه، تهران، ۱۳۹۴.

توکلی، محمد جواد، «بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی»، روش‌شناسی علوم انسانی، شمارۀ ۹۰، ۱۳۹۶، ص۲۱۱-۲۳۶.

توکلی، محمد جواد، «بررسی امکان‌پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری»، اقتصاد اسلامی، شمارۀ ۷۲، ۱۳۹۷، ص۵-۳۳.

توکلی، محمد جواد، «تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شمارۀ ۲۱، ۱۳۹۷، ص۱۴۱-۱۶۸.

توکلی، محمد جواد، مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۹۸.

شاکری، عباس، مقدمه ای بر اقتصاد ایران، رافع، تهران، ۱۳۹۵.

صدر، محمدباقر، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۰ق.

صدر، سیدمحمد باقر، الاسلام یقود الحیاة ( موسوعة الشهید الصدر ج ۵)، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر، [بی جا]، [بی تا].

.Tavakoli, Mohammad Javad, «Muhammad Baqir al-Sadr; The Founder of Islamic Economics», Horizon of Thought, no.3, 2016, p.103-128

Askari، Hossein، Iqbal، Zamir، Krichene، Noureddine، Mirakhor، Abbas، The Stability of Islamic Finance_ Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future، Wiley and Son، Singapor، 2010.

.Hausan, D., The inexact and separate science of economics, Cambridge University Press, Cambridge,UK, 1992

 

 

[1]. دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

[2]. محمدجواد توکلی، مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد، ص۱۳۹-۲۴۲.

[3]. Hossein Askari et al., The Stability of Islamic Finance_ Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future.

[4]. Positive Economics.

[5] . Normative Economics.

[6] . محمد جواد توکلی، «بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی»، روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۳۹۶، شمارۀ ۹۰، ص۲۱۱-۲۳۶.

[7]. محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص۲۹۵-۳۰۵.

[8]. رک: محمد جواد توکلی، «بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی»، روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۳۹۶، شمارۀ ۹۰، ص۲۱۱-۲۳۶؛  محمد جواد توکلی، «تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ۱۳۹۷، شمارۀ ۲۱، ص۱۴۱-۱۶۸؛ محمد جواد توکلی، «بررسی امکان‌پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری»، اقتصاد اسلامی، ۱۳۹۷، شمارۀ ۷۲، ص۵-۳۳.

[9]. سیدمحمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة ( موسوعة الشهید الصدر ج ۵).

[10]. توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست و یکم، ترجمهً علی صباغی و محمدرضا فرهادی‌پور.

[11]. D. Hausan, The inexact and separate science of economics.

[12]. رک: عباس شاکری، مقدمه ای بر اقتصاد ایران.

[13]. Mohammad Javad Tavakoli, «Muhammad Baqir al-Sadr; The Founder of Islamic Economics», Horizon of Thought, ۲۰۱۶, no.۳, p.۱۰۳-۱۲۸.

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=” رشد طبيعى جامعۀ اسلامى در بستر چارچوب اقتصادى سالم، اجازه نمى‏‌دهد كه پدیدۀ احتكار و انباشت سرمايه رخ دهد؛ پدیده‌ای که در جامعۀ سرمايه‏‌دارى روی داد و محور زندگى اقتصادى قرار گرفت.
ازاین‌رو، اجراى صحيح قواعد و اصول اقتصاد اسلامى توسط حكومت، بهترين مانع ظهور آسيب‌‏هاى ناشى از این پدیده، و بهترين راهِ حفظ توازن اجتماعى به‌شمار مى‏‌رود.

اسلام راهبر زندگی، ص۱۳۴”][/vc_column][/vc_row]

شهید سید محمدباقر صدر با ارائه تصویری از اسلام که عهده‌دار تنظیم حیات اجتماعی مسلمانان است، با بهره‌گیری از نبوغ فکری، در زمینه‌های مختلف اسلامی وارد شده و راهکارها و سیاستهای عملیاتی را نیز پیشنهاد داده است. یکی از این زمینه‌ها مسئله‌ی تولید و راهکارهای ایجاد جهش در آن است. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در این یادداشت مسئله «قواعد حکمرانی تولید» را از دیدگاه شهید صدر بررسی کرده است.

* در دوران غلبه‌ی نگاه‌های مادی به ساحت زندگی و رقابت شدید میان آن‌ها برای نشان‌دادن کارآمدی خود و در اوضاعی که بسیاری از متفکران جهان اسلام تمام هم و غم خود را به انتخاب و توجیه یکی از مکاتب شرقی یا غربی معطوف کرده بودند، مجتهدی نابغه از حوزه‌ی نجف طرحی نو در اندیشه‌ی اسلامی پی‌ریزی کرد و ضمن نقد تمامی این نظریات مادی‌گرایانه و دست‌ساز بشر از موضع استقلال فکری، توانست چارچوب منسجمی از نظام حکمرانی را مبتنی بر آموزه‌های شریعت الهی ارائه دهد. شهید مظلوم سیدمحمدباقر صدر در طول عمر نه‌چندان بلند خود (۴۶ سال)، آنچنان با ژرف‌اندیشی و موشکافی به مسائل اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی پرداخت که دهه‌ها پس از فقدان ناگوار و دردناک او، به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که مباحث او زنده و جاری است و شاکله‌ی کلی نظریات علوم انسانی اسلامی را تشکیل می‌دهد.

شهیدصدر با ارائه‌ی تصویری از مذهب اسلام که عهده‌دار تنظیم حیات اجتماعی مسلمانان است، ازطریق کشف زیربناها و اصول بنیادین اسلام ناظر به عرصه‌های زیست انسان موضوعات مبتلابه جوامع اسلامی، روش‌شناسی جدیدی را برای حل مسائل مسلمانان از منظر اسلامی به متفکران مسلمان معرفی کرد. به‌کارگیری این روش می‌تواند راهکارهای جدیدی برای حل مسائل اجتماعی ارائه دهد که از آنچه متفکران سکولار و مادی‌گرا ارائه می‌دهند و توسط سازمان‌های بین‌المللی تحت سلطه‌ی مستکبران دیکته می‌شود، مستقل و پیشروتر از آن‌ها باشد. با این حال، پروژه‌ی علمی شهیدصدر به ارائه‌ی روش‌شناسی انتزاعی و دور از مسأله ختم نمی‌شود بلکه او با بهره‌گیری از نبوغ فکری و ظرفیت علمی اسلام، در حوزه‌های مختلف مذهب اسلامی وارد شده است و راهکارها و سیاست‌هایی عملیاتی را پیشنهاد داده است.

یکی از این زمینه‌ها، مسئله‌ی تولید و راهکارهای ایجاد جهش در آن است. در نگاه شهیدصدر، اگرچه نظام‌های اقتصادی همگی بر رشد تولید و بهره‌وری از طبیعت تا بیشترین حد ممکن، اتفاق نظر دارند، اما سازماندهی امر تولید دارای ابعاد مذهبی است و تدابیر اتخاذشده توسط هر کدام از آن‌ها می‌تواند متفاوت از دیگری باشد. به‌عنوان مثال، سرمایه‌داری تمامی شیوه‌های رشد تولید و افزایش ثروت را که با اصل آزادی اقتصادی ناسازگار باشد مردود می‌شمارد (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۱). اسلام نیز شیوه‌های ناسازگار با توزیع عادلانه را رد می‌کند و تولید حداکثر ثروت را همراه و همزمان با توزیع عادلانه می‌خواهد.

* مشکل تولید

براساس دیدگاه شهیدصدر، برخلاف مذهب سرمایه‌داری که مشکل تولید را در طبیعت و کمبود منابع آن می‌داند، در نگاه اسلامی، طبیعت قادر است همه‌ی نیازهای زندگی را که برآورده‌نشدن آن‌ها به مشکل جدی در زندگی انسان می‌انجامد، برآورده سازد. همچنین برخلاف مارکسیسم که مشکل تولید را به تضاد میان شیوه‌ی تولید و روابط توزیع برمی‌گرداند، از دیدگاه اسلام، مشکل ـ پیش از هر چیز – خود انسان است، نه طبیعت و نه شیوه‌ی تولید. شهیدصدر با استناد به آیه‌ی ٣۴ سوره‌ی ابراهیم (إن الإنسان لظلوم کَفّار)، «ظلم» انسان در زندگی عملی خود و «کفران» او نسبت به نعمت‌های الهی را دو عامل اساسی برای پیدایش فساد در عینیت زندگی انسان می‌داند. ستمگری انسان در حوزه‌ی اقتصاد، در توزیع بد تجسم می‌یابد و کفران او نسبت به نعمت‌ها در بهره‌برداری‌نکردن از طبیعت و موضع منفی‌داشتن نسبت به آن متبلور می‌گردد (صدر ١٣٩٣ب، ج١، ٣٩٩). اسلام ازبین‌بردن ستم را با ارائه راه‌حل‌هایی برای مسائل توزیع و گردش ثروت، بر عهده گرفته و ناسپاسی را با وضع مفاهیم و احکامی برای تولید چاره کرده است.

اسلام برای رشد ثروت و بهره‌وری از طبیعت، همه‌ی امکانات مذهبی خود را به کار گرفته و ابزارهای تحقق آن را فراهم کرده است. این ابزارها در نگاه شهیدصدر دو گونه هستند: برخی از ابزارها را باید مذهب اجتماعی ایجاد و تضمین کند و بعضی از ابزارهای اجرایی را دولتی که این مذهب اقتصادی را پذیرفته است به کار می‌گیرد تا سیاست عملی همراه با این رویکرد مکتبی عام را ترسیم کند. ابزارهایی که مذهب اجتماعی اسلام برای تولید حداکثری ثروت در نظر گرفته است دو جنبه دارند: جنبه‌ی فکری و جنبه‌ی تشریعی (به معنای سیاستگذاری و تقنین).در ادامه به تبیین هر کدام از این ابزارها و دلالت‌های آن‌ها در سیاستگذاری و حکمرانی تولید می‌پردازیم.

* ترویج و نهادینه‌سازی فکر و فرهنگ تولید

ازجنبه‌ی فکری، اسلام کار و تولید را تشویق کرده و آن را دارای ارزش فراوان شمرده و کرامت و جایگاه انسان نزد خدا و حتی خرد او را به کار ارتباط داده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۴). بدین ترتیب، بستر مناسب فکری و فرهنگی را برای انگیزش تولید و رشد ثروت را فراهم کرده است و به بیکاری و کم‌کاری و تنبلی و سستی و همت‌های پایین صفت ضداخلاقی داده است.

علاوه بر اینکه اسلام با بیکاری مقابله کرده و کار را تشویق کرده است، با رهاکردن ثروت‌های طبیعی و معطل‌گذاشتن و بهره‌برداری‌نکردن از آن‌ها نیز مخالفت کرده است و به‌کارگرفتن بیشترین حد ممکن از نیروها و ثروت‌های طبیعی را برای تولید و کمک به انسان در عرصه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری، تشویق کرده است. در نگاه اسلامی، کنارگذاشتن یا رهاکردن برخی از منابع یا ثروت‌های طبیعی، نوعی انکار و کفران نعمت دانسته شده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۷). همچنین اسلام در جنبه‌ی فکری تشویق تولید، مخارج تولیدی را بر مخارج مصرفی برتری بخشیده است و مسلمانان را از فروش زمین و سایر عوامل تولید و هزینه‌کردن آن در موارد مصرفی نهی کرده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۸).

* راهبردها و سیاست‌های حکمرانی تولید

اما نظام اسلامی تنها به جنبه‌ی فکری برای حداکثرکردن تولید ثروت در جامعه اکتفا نکرده است بلکه قواعد و دستورات عملی را در عرصه‌ی حکمرانی اقتصادی مطرح کرده است که اجرا و رعایت آن‌ها می‌تواند ضمن رفع موانع تولید، انگیزه‌های اقتصادی فعالان اقتصادی را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهد. درواقع، این قوانین و احکام، قواعد بازی را در زمین اقتصاد به‌نفع تولید حداکثری تغییر می‌دهند. دراینجا به چند نمونه از این تشریعات در بیان شهیدصدر اشاره می‌کنیم که دلالت‌های مهمی در وضعیت فعلی کشور برای سیاست‌گذاری درجهت جهش تولید دارند.

* ۱. به‌کارگیری تمام امکانات تولید

مذهب اجتماعی اسلام برای به‌حداکثررساندن تولید در جامعه، بر مسلمانان واجب کرده است که به بیشترین و بالاترین حد ممکن در مهارت‌های زندگی در زمینه‌های گوناگون دست یابند تا جامعه‌ی‌ اسلامی تمامی ابزارهای معنوی و علمی و مادی را در اختیار گیرد تا به ایفای نقش راهبرانه‌ی آن‌ها در جهان کمک کند. یکی از این ابزارها، وسایل و امکانات متنوع تولید است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۰). شهیدصدر با استناد به آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی انفال (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة) می‌گوید: «قدرت در اینجا به شکل مطلق و بدون قید آمده است؛ یعنی همه‌ی انواع توان و نیرو که قدرت یک امت راهبر را برای ابلاغ رسالتش به ملت‌های جهان می‌افزاید. در طلیعه‌ی این نیروها، نیروهای معنوی و مادی برای رشد ثروت و رام‌ساختن طبیعت در خدمت انسان قرار دارند» (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱). بدین ترتیب، جامعه‌ی اسلامی موظف است تمامی امکانات داخلی و خارجی لازم را برای تأمین قدرت اقتصادی و جهش تولید به کار اندازد و این امر تکلیفی الهی بر عهده‌ی ملت و حکومت است.

* ۲. رفع انحصارها درجهت استفاده حداکثری از منابع طبیعی

بهره‌برداری بهینه از ثروت‌های طبیعی خدادادی (شامل معادن، زمین‌ها، جنگل‌ها، مراتع، آب، رودها و دریاها، کوه‌ها و بیابان‌ها و …) مهمترین و ضروری‌ترین امر برای جهش تولید به شمار می‌رود. مذهب اقتصادی اسلام به‌منظور استفاده‌ی حداکثری از منابع طبیعی و جلوگیری از معطل‌گذاشتن یا ایجاد انحصار در بهره‌برداری از این منابع، تدابیری را اتخاذ کرده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. اولاً اگر صاحب‌ زمین آن را بی‌استفاده رها کند و از آبادکردن آن خودداری کند، باید آن زمین را از او بازستاند؛ ثانیاً تصاحب زمین‌های بایر بدون انجام هیچ کاری درجهت احیا و بهره‌برداری از آن ممنوع است؛ ثالثاً واگذاری منابع طبیعی به افراد باید صرفاً به اندازه‌ای باشد که آن فرد (حقیقی یا حقوقی) توانایی بهره‌برداری و احیای آن را داشته باشد و واگذاری بیش از این مقدار ممنوع است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۳۸ تا ۳۴۰). این سیاست‌ها در عین حالی که معطل‌ماندن و انحصار منابع طبیعی را به حداقل ممکن می‌رساند، توزیع این منابع را به صورتی عادلانه و براساس قاعده‌ی احیا رقم می‌زنند. بنابراین تنها کسانی که توان بهره‌برداری و تولید ثروت از این منابع را دارند می‌توانند حق دسترسی و بهره‌برداری از این منابع را دریافت کنند و به‌محض کوتاهی در این امر یا ازدست‌دادن این توان، این حق از آن‌ها سلب می‌شود و به دیگرانی که این صلاحیت را دارند واگذار می‌شود. بر این اساس، ‌سیاست‌های واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از منابع طبیعی و معادن و زمین‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط چنانچه در این چارچوب مذهبی قرار گیرند، می‌توانند به جهش تولید بسیار کمک کنند.

* ۳. کوتاه‌کردن فاصله تولیدکننده تا مصرف‌کننده

یکی از آفت‌های تولید، روی‌آوردن به انواع سفته‌بازی‌ها و درآمدهای بدون انجام کار است. اخلاق سرمایه‌داری با محورقراردادن منفعت شخصی، تمامی ملاحظات اجتماعی و اخلاقی دیگر را کنار می‌گذارد و کسب درآمد از هر طریق ولو بدون کار و بدون تولید را مشروع می‌داند. اما اسلام درآمد بدون کار را حرام می‌داند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۰). بدین ترتیب، انواع واسطه‌گری‌ها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ی نهایی بدون انجام کار و افزودن ارزش اضافی به محصول، باید حذف شوند. البته این امر نافی تجارت نیست بلکه تجارت متضمن انجام کار برای رساندن کالا از یک منطقه به منطقه‌ی‌ دیگر و انبار و نگهداری از کالاست (نک: صدر، ۱۳۹۳ج، ۱۲۴) و از این نظر، تجارت به معنای واقعی آن نه تنها مضر نیست که رکن اساسی در حکمرانی تولید به شمار می‌رود. در نامه‌ی امیرالمؤمنین به مالک اشتر، هویت بازرگانان اینگونه توصیف می‌شود: «آن‌ها منابع اصلی منافع و اسباب آسایش جامعه به‌شمار می‌روند. آن‌ها هستند که از سرزمین‌های دوردست، از پرتگاه‌ها و کوهستا‌ن‌ها و دریاها و سرزمین‌های هموار و ناهموار مواد مورد نیاز را گرد می‌آورند، از مناطقی که عموم مردم با آن سر و کار ندارند و جرئت رفتن به آن سامان را نمی‌کنند.» بر این اساس، وزارت‌های کشاورزی، صمت و بازرگانی، وظیفه دارند بر مسیر مبادله‌ی‌ کالاهای تولیدی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده‌ی نهایی نظارت بیشتری داشته باشند و با حذف واسطه‌های غیرضروری که کارکردی جز بالابردن قیمت نهایی محصول برای مصرف‌کننده و کاستن از سهم تولیدکننده از ارزش کالا ندارند، نظام سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید را برقرار کنند. با اصلاح این فرایند، هم سهم اصلی از ارزش محصول به تولیدکننده می‌رسد و هم قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و قدرت خرید او را بهبود می‌بخشد.

* ۴. برخورد جدی با هرگونه سفته‌بازی غیرمولد

یکی از موانع جدی بر سر راه تولید، بی‌صرفه‌بودن تولید در مقایسه با سودهای حاصل از سپرده‌گذاری در بانک یا سفته‌بازی در بورس است. به همین دلیل، اسلام بهره را حرام شمرده و سرمایه‌ی ربوی را باطل کرده است تا سرمایه در جامعه‌ی اسلامی به عاملی تولیدآفرین در طرح‌های صنعتی و تجاری تبدیل شود (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۰). اگرچه در کشور ما نظام بانکی و ساختارهای تأمین مالی، غیرربوی است اما وجود نرخ‌های سود تضمین‌شده‌ای که بیشتر از میانگین بازدهی تولید در اقتصاد است، باعث تضعیف ساختار تولید می‌شود. شهیدصدر با تمایزقائل‌شدن بین بانک بدون‌ربا و بانک اسلامی،‌ بر این باور است که بانک اسلامی باید در خدمت مصالح اجتماعی و تولید اقتصادی قرار گیرد و صرف مبتنی‌بودن عملیات بانکی بر عقود شرعی برای این منظور کفایت نمی‌کند (نک: صدر، ۱۳۹۳ج، ۲۳۹ تا ۲۵۲). در این راستا، سیاست‌های بانکی باید به گونه‌ای طراحی و تدوین شود که بیشترین امکان تولید را در جامعه فعال کند. به‌عنوان مثال، به‌صفررساندن نرخ‌های سود سپرده‌های بانک، صاحبان نقدینگی را وادار می‌سازد که برای کسب سود، سرمایه‌های نقدی خود را وارد فعالیت‌های مولد اقتصادی کنند و سرمایه‌های خود را در طرح‌های کلانی به کار اندازند که تا پیش از این انگیزه‌ای برای آن نداشتند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۱) چون سود قطعی و بدون ریسکی را دریافت می‌کردند. همچنین با صفرشدن این نرخ‌های سود تضمین‌شده، هر طرح تولیدی که بازدهی مثبت داشته باشد دارای صرفه‌ی اقتصادی می‌شود و به عرصه‌ی فعالیت اقتصادی وارد می‌شود. صفرشدن نرخ تسهیلات نیز با کاهش هزینه‌های تولید، فعالان اقتصادی را به سمت تولید بیشتر با قیمت کمتر هدایت می‌کند.
شهیدصدر بر این باور است که در جامعه‌ی اسلامی، دولت ازطریق یک بانک رسمی، عملیات جمع‌آوری اموال و به‌کارگیری آن را بر عهده دارد و به بخش خصوصی اجازه نمی‌دهد که وارد عرصه سودبری‌های بانکی شود. بدین‌سان، هدف توسعه‌ای این عملیات بانکی از محتوای سرمایه‌داری آن جدا می‌شود؛ چه اینکه عملیات جمع‌آوری اموال، فرایندی اجتماعی می‌شود که حکومت به یک معنا آن را به نیابت از جانب خود صاحبان اموال، انجام می‌دهد (صدر، ۱۳۹۳ج، ۲۴۲). بنابراین، بانکداری باید از قالب کسب‌وکار انتفاعی خارج شده و به سازوکاری حاکمیتی در جهت منافع عمومی تبدیل شود. به عبارت دیگر، پول و سرمایه‌های نقدی باید محرک و مشوق تولید در جامعه باشد نه اینکه خودش به نحوی از انحا (چه به صورت ربوی و چه به صورت خلق پول و چه به صورت بنگاه‌داری بانک‌ها) به منبعی برای کسب درآمد خصوصی تبدیل شود.

* ۵. وضع مالیات بر سرمایه‌های نقدی راکد و انباشت‌شده

علاوه بر ازبین‌بردن زمینه‌های کسب درآمد بدون کار، مذهب اجتماعی اسلام از راکدگذاشتن دارایی‌ها و ثروت‌ها از عرصه‌ی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی نیز جلوگیری کرده و جرایم مالی را بر این اموال وضع کرده است. این امر ازطریق وضع مالیات بر پول انباشت‌شده است. در نگاه شهیدصدر، زکات به‌نوعی مصادره‌ی تدریجی اموال انباشته‌شده و راکد است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۳).

* ۶. تضمین اجتماعی همگانی

برخلاف نگاه‌های متعارف در نظام سرمایه‌داری که تأمین اجتماعی را باعث افزایش تنبلی و کاهش انگیزه‌های کار می‌دانند، شهیدصدر بر این باور است که تضمین سطح معقولی از زندگی برای همه‌ی افراد، باعث تحریک انگیزه‌های ریسک‌پذیری و افزایش شجاعت آن‌ها در ورود به عرصه‌های تولید و ارتقای خلاقیت و نوآوری می‌شود چون در این صورت، مردم می‌دانند که اگر در فعالیت تولیدی خود بدون تقصیر و کوتاهی زمین بخورند، تمام هستی خود را از دست نخواهند داد و دولت معیشت آن‌ها را تضمین کرده است (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۴۹). در کنار این، کسانی که توان کار و فعالیت اقتصادی دارند باید از حمایت اجتماعی محروم شوند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۰). دولت برای تأمین مخارج لازم برای این امر می‌تواند از حق مالکانه‌ی خود از منابع طبیعی استفاده کند و عواید حاصل از واگذاری حق دسترسی و بهره‌برداری از این منابع را برای مخارج تأمین اجتماعی به کار برد. بر این اساس، ساختار تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای تغییر کند که با اتکا به درآمدهای حاکمیتی از منابع طبیعی، بتواند سطح معیشت متعارفی را برای همگان فراهم سازد. چنین ساختار تأمین اجتماعی با آنچه در نظام سرمایه‌داری براساس خصوصی‌سازی بیمه‌ها رخ می‌دهد، اساساً متفاوت است و به جای تبدیل‌کردن تأمین اجتماعی به عرصه‌ای برای سوداگری و کسب سودهای هنگفت، آن را در موضع عادلانه‌ی خود قرار می‌دهد تا کارکرد اصلی خود را پیدا کند.

* ۷. به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های بخش عمومی

نقش حکومت اسلامی در استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی جامعه به نظارت و قانونگذاری و تعیین قواعد مالکیت و بهره‌مندی محدود نمی‌شود بلکه اسلام به دولت قدرت داده است که تمامی بخش‌های تولیدی را ازطریق اقداماتش در بخش عمومی راهبری کند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱). قراردادن گستره‌ای بزرگ از مالکیت دولتی و عمومی در قلمرو اقدامات دولت سبب می‌شود که بخش عمومی دارای قدرتی هدایتگرانه و راهبرانه برای بخش‌های دیگر جامعه شود و این زمینه را فراهم کند که طرح‌های تولیدی بخش‌های دیگر از همین تجربه استفاده کنند و بهترین شیوه‌ها را در بهسازی تولید و رشد ثروت به کار گیرند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱). ازجمله اینکه دولت می‌تواند شمار فراوانی از نیروی کار انسانی را گرد آورد و در حوزه‌های بخش عمومی از آن‌ها استفاده کند. بدین ترتیب، دولت امکان می‌یابد که اجازه ندهد نیروهای انسانیِ زیاده بر نیاز بخش خصوصی هدر روند و نقش همه‌ی نیروها را در جریان کلی تولید تضمین می‌کند (صدر، ۱۳۹۳ب، ج۲، ۳۵۱). البته این امر افزایش تصدی‌گری دولت درمعنای منفی آن نیست بلکه نقشی که شهیدصدر برای دولت در اقتصاد تعریف می‌کند تکمیل‌کننده و هدایت‌گر بخش خصوصی و مردمی است تا این اطمینان حاصل شود که هم تمامی امکانات جامعه در خدمت تولید قرار گرفته است و هم انحرافی در مسیر افزایش ثروت و تداول عادلانه‌ی آن صورت نمی‌گیرد. بنابراین، حکومت اسلامی (اعم از دولت و مجلس و قوه‌ی قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی) علاوه بر ریل‌گذاری برای فعال‌کردن ظرفیت‌های تولید مردمی و بخش خصوصی، باید منابع دراختیار خود را به بهترین و کاراترین شکل ممکن اداره کنند تا به ارتقای سطح تولید و اشتغال در کشور کمک کند.

* جمع‌بندی

در نگاه شهیدصدر، به‌حداکثررساندن تولید ثروت در جامعه یکی از اهداف مورد تأکید مذهب اجتماعی و اقتصادی اسلام است که با اتخاذ تدابیر و راهکارهای متعدد در شریعت همراه است. تعالیم اسلامی ضمن ایجاد روحیه‌ی تولیدی در آحاد جامعه، قواعد بازی را در میدان فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای وضع کرده است که از هرگونه انباشت و راکدگذاشتن اموال و ثروت‌ها اعم از ثروت‌های طبیعی و عمومی و خصوصی، جلوگیری شود و تمامی امکانات و فرصت‌های ممکن برای رشد و رونق تولید به کار گرفته شود. اجرای این سیاست‌های برآمده از مبانی اسلامی می‌تواند ضمن رفع موانع تولید، جهش بزرگی در سطح تولید در کشور ایجاد کند. در این چارچوب، نهادها و دستگاه‌های قانونگذاری و اجرایی کشور می‌توانند برنامه‌های اقدام در حوزه‌ی فعالیت خود را تدوین و عملیاتی کنند.

منابع

-صدر، محمدباقر (١٣٩٣الف)، فلسفه‌ی ما، ترجمه‌ی سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، چاپ اول.
-صدر، محمدباقر (١٣٩٣ب)، اقتصاد ما، جلد اول ترجمه‌ی سیدمحمدمهدی برهانی؛ جلد دوم ترجمه‌ی سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، چاپ اول.
-صدر، محمدباقر (١٣٩٣ج)، اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام و رسالت ما، ترجمه‌ی مهدی زندیه، پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، چاپ اول.
-صدر، محمدباقر (١٣٩٣د)، بارقه‌ها، ترجمه‌ی سیدامید مؤذنی، پژوهشگاه علمی‌تخصصی شهید‌صدر، چاپ اول.

نویسنده: احمدعلی یوسفی

مصاحبه با: آیت‌الله سید کاظم حائری

مقدمه

ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از مباحث مهمی است که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است. اولین فردی که این ضرورت را شناخت و برای تبیین آن به تحقیق پرداخت، فقیه بزرگوار، حضرت آیه الله سید محمدباقر صدر بود. او مکاتب گوناگون شرق و غرب را با تیزبینی و دقت خاص خود مورد بررسی قرار داد. نتیجه تحقیقات او، چراغ فروزانی فرا راه محققان افروخته و تحقیقات در این زمینه را جهت داده است. ولی همین اندیشه‌ها کم تر مورد مداقه قرار گرفته است. شاید به همین دلیل به نظر می‌رسد در این باره پیشرفت علمی چندانی به وجود نیامده است.

در این مقاله، ابتدا اندیشه‌های شهید صدر(ره) در باب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی به صورت مستند بیان شده، سپس با یکی از شاگردان برجسته ایشان پیرامون برخی ابهامات و خلأها به گفت‌وگو می‌پردازیم.

اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر(ره)

نخستین مطلبی که شهید صدر(ره) در اقتصاد اسلامی به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامی چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟

او معتقد است، آن چه اسلام ارائه می‌دهد مذهب اقتصادی(١) اسلام است؛ یعنی اقتصاد اسلامی ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است و هیچ گاه در پی اکتشافات علمی در حوزه اقتصاد نیست. از باب مثال، اسلام در حجاز به دنبال کشف علل و عوامل ربا نبود، بلکه آن را ممنوع ساخت و نظام جدیدی بر اساس مضاربه، در عرصه فعالیت اقتصادی جایگزین نظام ربوی نمود. بنابراین اقتصاد اسلامی، تفسیر عینی از واقع نیست، بلکه انقلابی جهت دگرگون کردن واقع غیر مطلوب و تحول آن به سوی وضعیت مطلوب است.(٢(

شهید صدر (ره) برای آن که ابعاد ماهیت و ساختار اصلی اقتصاد اسلامی را بیان نماید، موضوعاتی از این قبیل را مورد بررسی قرار داده است:

١ ـ مذهب اقتصادی

٢ ـ علم اقتصاد

٣ ـ تفاوت‌های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد

۴ ـ علم اقتصاد در اسلام

۵ ـ مذهب اقتصادی در اسلام

۶ ـ مبانی اقتصاد اسلامی

٧ ـ نظام اقتصادی اسلام

٨ ـ گستره مذهب اقتصادی اسلام

٩ ـ روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

١٠ ـ منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

١١ ـ مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احکام و مفاهیم

جهت دستیابی به اندیشه‌های او در موارد فوق، نوشته‌ها و مکتوباتش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

١ ـ مذهب اقتصادی

به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادی عبارت از مجموعه نظریات اساسی است که به بررسی و حل معضلات مسائل اقتصادی می‌پردازد. این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادی مطرح است. از باب نمونه، اصل «آزادی اقتصادی» در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی، یکی از آن قواعد و نظریات است.(٣(

٢ـ علم اقتصاد

در نظر شهید صدر (ره)، علم اقتصاد عبارت است از: علمی که پدیده‌های اقتصادی را تفسیر می‌کند و ارتباطشان را با اسباب و علل آن‌ها بیان می‌دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیده‌های عینی را کشف می‌کند. علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف پدیده‌های اقتصادی عینی و شناسایی علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آن‌ها است. پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیده‌های اقتصادی و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آن هاست.(۴(

٣ـ تفاوت‌های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد

شهید صدر (ره) تفاوت‌های علم و مذهب اقتصادی را این چنین بیان می‌دارد:

١ ـ مذهب اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالت به ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب می‌پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هیچ گونه ارزیابی، مسوول کشف پدیده‌های حیات اقتصادی و علل و اسباب آن هاست.(۵(

٢ ـ مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادی است؛ یعنی دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایده اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.(۶(

٣ ـ دانش اقتصاد پدیده‌های اقتصادی را به وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را کشف می‌کند؛ اما مذهب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالت خود نیست، بلکه حوادث اقتصادی را با نظر داشت ویژه‌ای که درباره عدالت دارد، رسیدگی می‌نماید.(٧(

۴ـ علم اقتصاد در اسلام

چنان چه گذشت شهید صدر (ره) معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی «مذهب اقتصادی» است نه علم اقتصاد، و تصریح می‌کند که علم اقتصاد اسلامی نداریم.(٨(

البته ایشان اظهار می‌دارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامی نمی‌توانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامی وقتی اقتصاد اسلامی در تمام قلمروهای آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا کرد، آن گاه عالم اقتصاد می‌تواند پدیده‌های اقتصادی را کشف و تفسیر کند، روابط بین آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آنها دست یابد و علم اقتصاد اسلامی را تبیین و ارائه نماید. کما این که علمای اقتصاد سرمایه داری نیز به همین روش عمل کردند؛ یعنی ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایه داری پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایه داری رفتند.(٩(

سپس شهید صدر در پاسخ به این سؤال که چگونه و در چه زمانی امکان وضع علم اقتصاد اسلامی به وجود میآید، پاسخ می‌دهند، تفسیر علمی برای پدیده‌های حیات اقتصادی بر دو امر استوار است:

اول. جمع پدیده‌های اقتصادی از طریق تجربه حیات واقعی و تنظیم علمی آن، به گونه‌ای که قوانین و شروط خاص حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود.

دوم. آغاز کردن بحث علمی از مسلمات معینی که مفروض گرفته می‌شوند و استنتاج توجیه اقتصادی و سیر پدیده‌ها از آن ها.

تفسیر علمی براساس طریق اول ممکن نیست؛ زیرا مذهب اقتصادی اسلام در جهان واقع، تحقق نیافته است… و تفسیر علمی براساس طریق دوم امر ممکنی است و می‌توان این طریق را برای توضیح بعضی حقایق که حیات اقتصادی را در اجتماع اسلامی ممتاز می‌نماید به کار برد؛ به این ترتیب که از فروض معینی در مذهب شروع نمود و آثار آن‌ها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبی، نظریات عامی را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامی وضع نمود…. ولی این گونه تفسیرها تا وقتی مواد بررسی علمی، یعنی تجارب محسوس واقعی، جمع نگردد، نمی‌تواند به دقت، مفهوم علمی شاملی را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی به وجود آورد.

۵ـ مذهب اقتصادی اسلام

یکی از مهم ترین پرسش‌هایی که فکر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادی در اسلام است. آیا اسلام مذهبی اقتصادی برای حل معضلات و تنگناهای اقتصادی ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادی در اسلام از راه‌های متعددی قابل اثبات است.(١٠(

١ـ۵ ـ گستردگی و عمومیت دین اسلام

جامعیت شریعت اسلامی از راه جست و جو در قوانین اسلامی، در ابعاد مختلف زندگی، قابل مشاهده است؛ کما این که در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است. روایات فراوانی در کتب روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام در ارائه راه حل‌های مناسب برای همه نیازمندیهای بشر است.

عن الصادق (ع)، انه قال: فیها[ الشریعه الاسلامیة] کل ما یحتاج الناس الیه، ولیس من قضیه الاوهی فیها حتی ارش الخدش(١١) امام صادق (ع) می‌فرماید: در شریعت اسلامی ضابطه و قانون هر چیزی را که مردم به آن نیاز داشته باشند، وجود دارد؛ حتی دیه خراش.

از این روایت و همانند آن مشخص می‌گردد که اسلام برای کم ترین مشکلات؛ یعنی دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد می‌کند، معدنی را استخراج می‌کند و… مشخص نکرده باشد؟!

این روایت به روشنی اعلام می‌کند، اعتقاد کسانی که می‌گویند: اسلام تنها برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، اما در مورد روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه‌ای ندارد، باطل است. به علاوه، این سخن، خود، نوعی تناقض است؛ زیرا نمی‌توان روش فردی را از روابط اجتماعی جدا دانست. نظام‌های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس می‌شود و افراد جامعه آن را اجرا می‌کنند. نظام اسلام، سلوک مسلمان را هنگامی که می‌خواهد از کسی قرض بگیرد، یا کارگری را اجیر کند و… ، تنظیم می‌کند.

بنابراین، هرگونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی منجر به تناقض می‌گردد و برای پرهیز از چنین تناقضی آشکار، باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم.

٢ ـ۵ ـ تطبیق مذهب اقتصادی

مسلمانان در صدر اسلام با توجه به مشکلات و احتیاجات اقتصادی خود، به نحو اجتماعی زندگی می‌کردند. اگر تاریخ دوران پیامبر(ص) را مورد مطالعه قرار دهیم، نمی‌توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم، زیرا هیچ جامعه‌ای منهای مذهب اقتصادی و بدون داشتن قانون در زمینه‌های تولید و توزیع، شکل نخواهد گرفت. بنابراین، در دوران رهبری پیامبر(ص)، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می‌شد.(١٢(

ممکن است کسی بر این بیان شهید(ره) چنین خرده گیری کند: ما می‌پذیریم که اسلام در عصر رسالت پیامبر(ص) دارای مذهب اقتصادی جهت تنظیم امور اقتصادی و حل مشکلات آن بود، اما این امر به علت ساده و ابتدایی بودن شکل و روابط تولید و توزیع، امکان داشت؛ ولی در دنیای امروز که ابزار تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرده و روابط اقتصادی به شدت پیچیده شده، نظام اقتصادی صدر اسلام کارآمدی خود را از دست داده است و نمی‌تواند در تنظیم امور اقتصادی و رفع معضلات آن مفید باشد.

پاسخ روشن این اشکال را بر عهده دانشورانی که سال‌ها در درس و بحث شهیدصدر (ره) حضور داشته اند می‌گذاریم، ولی فقط در این حد اشاره می‌کنیم که مذهب اقتصادیای که او مطرح کرده، در هر وضع اقتصادی قابل رعایت است. نظریات اساسی پیرامون مالکیت، آزادی اقتصادی، نرخ بهره و… ، در هر وضع اقتصادی قابل پیگیری و رعایت است و هیچ ربطی به شکل پیشرفته ابزار تولید و توزیع و روابط پیچیده اقتصادی در چرخه تولید و توزیع ندارد. چنان که نظام سرمایه داری نیز به رغم پیشرفت‌های مذکور، نظریه‌های اساسی خود را حفظ کرده است.

۶ـ مبانی اقتصاد اسلامی

مبانی اصلی «مذهب اجتماعی» اسلام از عناصر سه‌گانه تشکیل یافته است:

١ ـ عقیده: قاعده‌ای اساسی در تفکر اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره خدا و جهان هستی مشخص می‌سازد.

٢ ـ مفاهیم: دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعکس می‌سازد و این انعکاس در پرتو نوع عقیده اسلامی صورت می‌پذیرد.

٣ ـ عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند؛ زیرا مفهوم، یک ایده و نظریه درباره یک واقع معین است که هم در روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان می‌سازد و هم جهات عاطفی انسان را در برابر آن واقع، مشخص می‌کند.

بنابراین، عواطف اسلامی زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامی‌اند.

آن گاه شهید صدر (ره) ارتباط هر یک از عناصر سه گانه فوق را با مذهب اقتصادی بیان می‌کند:

١ ـ عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می‌کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیت‌های اقتصادی خود را سامان دهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‌گردد که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی پیدا کند.(١٣)

٢ ـ اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی مرتبط است. از باب نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقی که در بردارنده رسالتی است می‌شناسد، نه به عنوان یک تسلط مطلق. چنین تفسیری از مالکیت، نقش به سزایی در چگونگی بهره مند شدن از حق مالکیت خصوصی و تعیین آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

٣ ـ اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که براساس مفاهیم اسلامی پی ریزی شده است ارتباط دارد؛ مثلا عاطفه برادری و اخوت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادیهای آنان می‌شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.(١۴(

٧ـ نظام اقتصادی اسلام

شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادی را تعریف نموده و رابطه هر یک را با دیگری تبیین کرده، ولی فصلی تحت عنوان نظام اقتصادی نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است. ابتدا به نظر می‌رسد که او فرقی بین نظام و مذهب نمی‌گذارد و در نظر او این دو یک مفهوم است، درحالی که چنین نیست. در نظر او مذهب مقوله‌ای مشتمل بر قواعد اساسی‌ای است که روش حل مشکلات حیات بشری را تعیین می‌نماید، ولی نظام مقوله‌ای مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است. ایشان می‌نویسند:

مردم در زندگی اجتماعی خود با دو عمل مختلف سر و کار دارند: یکی از آن دو عمل تولید و دیگری عمل توزیع است. مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع نمودن آن در جهت امیال خود می‌شوند و در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه می‌دهد به ابزار تولید مسلح می‌گردند، و از سوی دیگر بین خود روابط معینی را به وجود میآورند که براساس آن، رابطه بعضی افراد با بعضی دیگر در شئون مختلف زندگی مشخص می‌گردد. این روابط همان است که به آن «نظام اجتماعی» می‌گوییم و درون آن روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید می‌کند وجود دارد. بنابراین، افراد در عمل تولید کالاهای مورد نیاز خود را از طبیعت به دست میآورند و در نظام اجتماعی که روابط را بین آنان تعیین می‌کند، آن‌ها را بین خود تقسیم می‌نمایند. بدیهی است که عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تکامل و تحول اساسی است… کما این که نظام اجتماعی که روابط بعضی مردم را با بعضی دیگر معین می‌کند ـ با وجود روابط توزیع در آن ـ شکل ثابتی در تاریخ انسان به خود نگرفته بلکه رنگ‌های مختلفی به اختلاف شرایط و تغییر آن‌ها پیدا کرده است.(١۵(

بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعی برخلاف مذهب، شکل ثابت ندارد و امری متغیر است.

٨ ـ گسترۀ مذهب اقتصادی اسلام

مذهب اقتصادی اسلام، مشتمل بر دو بخش است:

الف ـ بخشی که شارع، به نحو منجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد.

ب ـ بخش دیگر آن، «منطقه الفراغ» نام دارد که رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی (ولی فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسی به اهداف عامه اقتصاد اسلامی وضع و تقنین گردد.

در زمان پیامبر (ص) نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی که وجود مبارک پیامبر (ص) در قلمرو بخش دوم اتخاذ می‌نمود، به عنوان نبی، که مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مکانی باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولی امر مسلمین موظف بود احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادی شریعت، احکام ثابت و دائمی محسوب نمی‌شود، بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرد.(١۶(

اصول تشریعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به نحو ثابت و برای تمام عصرها وضع گردیده است. از طرف دیگر، این اصول اساسی باید عمومیت کافی درباره همه تحولات اقتصادی و تمام زمان‌ها و مکان‌ها داشته باشد. بنابراین، لازم است جهت پاسخ گویی به تمام مقتضیات زمان‌ها و مکان‌ها و متناسب با اهداف اقتصادی، عنصر و ایده پویا و متحرک را دارا باشد.

در گذر زمان، به علت تکامل امور فنی و تکنیکی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‌گردد و مشکلات و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می‌گیرد. اسلام باید راه حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد. این جاست که ایده «منطقة الفراغ» به کار گرفته شده است و ولی فقیه، بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقرراتی را وضع می‌نماید.(١٧)

با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقی «منطقة الفراغ» را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعی اهمال شریعت درباره برخی وقایع و حوادث محسوب نمود، بلکه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حل تمام مسائل و مشکلات در همه عصرهاست. دلیل اثبات این حق برای ولی امر مسلمین این آیه است:

یا ایها الذین امنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ؛(١٨)‌ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولی امر خود اطاعت کنید.

البته، قلمرو تشریع احکام و قوانین واجب و حرام توسط حاکم اسلامی، منطقه مباح شرعی است؛ یعنی ولی فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حکم ثانوی، حرام یا واجب اعلام نماید. بدین وسیله وقتی حاکم اسلامی، فعلی را که مباح است منع کند، حرام می‌شود و اگر به آن امر کند واجب می‌گردد. اما ولی فقیه حق ندارد به فعلی امر کند که شارع آن را حرام دانسته است. هم چنین اگر فعلی از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع کند.(١٩(

٩ ـ روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

متفکرانی که به مطالعه و بررسی در باب اقتصاد اسلامی مشغول هستند، با اقتصادی مواجه می‌شوند که پیکره اصلی آن قبلا تکمیل شده است و وظیفه اصلی آن‌ها کشف آن است. بنابراین، محقق اقتصاد اسلامی به دنبال کشف مذهب اقتصادی است؛ یعنی «روش اکتشاف» فراروی محقق اقتصاد اسلامی در دستیابی به مذهب اقتصادی قرار دارد. برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم که روش آن‌ها در دستیابی به مذهب اقتصادی «روش تکوین و ابداع» است.

هریک از دو روش فوق ویژگی‌هایی دارند که در بررسی و مطالعه نمایان می‌شوند: در روش تکوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسی و عمومی مذهب می‌پردازد. همین‌ها پیکره اصلی اقتصاد و مذهب اقتصادی را تشکیل می‌دهند که به عنوان پایه و زیربنا برای قوانین و احکام حقوقی قرار می‌گیرند. پس در روش «تکوین»، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت می‌کنیم. اما در روش «اکتشاف»، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست؛ یعنی محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقی، مذهب اقتصادی را کشف کند.

البته با روش «اکتشاف»، بخش عظیمی از مذهب اقتصادی قابل وصول است، و برخی دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط می‌گردد.(٢٠)

١٠ ـ منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

١ ـ١٠ ـ قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان(علیهم‌السلام»

در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می‌کنیم و آن گاه به کمک آن‌ها به استنتاج قواعد اساسی مذهب می‌پردازیم.(٢١)

٢ ـ١٠ ـ قانون مدنی و احکام فقهی

مهم ترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مذهب اقتصادی از آن بهره مند می‌گردد، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمعآوری می‌گردد، آن گاه از جمع بندی آن‌ها می‌توان قواعد عامه مذهب اقتصادی را استخراج نمود. نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می‌شود.

شایان ذکر است انظار فقهی مورد استفاده، لزوما استنباط خود مولف نیست و گاهی ممکن است از نظریه فقهی مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستی مستند به روش فقاهتی و نتیجه اجتهاد یکی از فقیهان باشد.

در مطالعه و بررسی احکام و قانون مدنی جهت وصول به مذهب اقتصادی، نباید آن‌ها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسی قرار داد؛ زیرا هدف از مطالعه آن‌ها کشف قواعد عام مذهب اقتصادی است. بنابراین، فقط از جمع بندی و ترکیب احکام می‌توان به چنین قواعد عامی دست یافت.(٢٢)

٣ـ١٠ ـ مفاهیم

مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می‌توانند برای اکتشاف مذهب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که در ارتباط با پدیده‌ها و احکام اقتصادی آن باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریه‌ها و آرای اسلامی که تفسیر کننده پدیده‌های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است، ولی مستقیما بیان کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیت حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری است جانشینی؛ یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال‌ها به خداوند تعلق دارد و اوست که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است» نمایان گر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است.

برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می‌کنند. از باب مثال، مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که دلالت بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی، دارند فراهم می‌سازد؛ زیرا مالکیت حقی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینی است.

برخی مفاهیم قاعده و اصلی را ارائه می‌دهند که ولی امر براساس آن، احکام لازم را برای «منطقه الفراغ» تشریع می‌کند؛ مثل تفسیری که اسلام از تجارت ارائه می‌دهد، که دولت اسلامی می‌تواند براساس آن از هر نوع تجارتی که موجب پدید آمدن فاصله طولانی بین تولید و مصرف گردد، جلوگیری نماید.(٢٣)

۴ـ١٠ـ نظام مالی اسلام

نظام مالی نیز مثل قانون مدنی از روبناهای مذهب اقتصادی محسوب می‌شود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادی است. همان گونه که از قانون مدنی برای اکتشاف مذهب اقتصادی بهره مند می‌گردیم، می‌توانیم از نظام مالی برای وصول به قواعد اساسی مذهب اقتصادی استفاده کنیم. از باب مثال می‌توان از «الدومین»؛(٢۴) یعنی اموال دولتی نام برد که تحولات آن به شدت تحت تإثیر «اصل آزادی اقتصادی» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادی اقتصادی، تحت تإثیر قرار می‌گیرد.

بنابراین، از تحولات روبنایی نظام مالی عمومی هر اجتماعی می‌توان به اصول زیربنایی آن که همانا قواعد اساسی مذهب اقتصادی است پی برد.(٢۵(

١١ـ مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احکام و مفاهیم

احکام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادی هستند، دسترسی به احکام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امکان پذیر است. و چنین امری همیشه به طور واضح و خالی از شبهه نیست؛ زیرا در بررسی نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت می‌شود.

با توجه به فاصله طولانی از زمان صدور تا کنون، احکامی که وضوح و قطعی بودن آن‌ها یقینی باشد، اندک است و از پنج درصد مجموع احکام فقهی بیش تر نیست. به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، می‌توان گفت که آن‌ها هم ممکن است دچار اشتباه شوند. هم چنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگی خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آن ها، که احتمالا در فهم موثرند، دسترسی نداریم. گاهی ممکن است استثنای یک نص عام به ما نرسیده باشد.

با این همه، نمی‌توان گفت که اجتهاد از اعتبار ساقط است؛ زیرا طبق ضوابطی که در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد می‌تواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتکا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهی مرتکب نشده است.

بنابراین، برای دست یافتن به مذهب اقتصادی چاره‌ای نیست، مگر آن که به یاری احکامی که با اجتهاد ظنی معینی استنباط شده اند، به نظریه‌های اساسی مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم.

اما اشکال عمده و اساسی در کشف مذهب اقتصادی از طریق احکام و مفاهیم، خطر تإثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است؛ یعنی اگر در کشف احکام و مفاهیم، سلیقه و افکار شخصی محقق دخالت کند، جنبه حقیقی کشف از بین می‌رود. این خطر هنگامی تشدید می‌شود که فاصله بسیاری بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد؛ خصوصا وقتی که نصوص از دایره احکام فردی فراتر رفته، بیان گر احکام اجتماعی اسلام باشد.

به رغم موانع و مشکلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامی ناچار است به وسیله احکامی که از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادی اسلام آشنا گردد.

اکنون با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا هر مذهب اجتهادی را که به وسیله هر مجتهدی استنباط می‌گردد، باید مذهب اقتصادی کامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهای هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آن چه گذشت، جواب منفی است. بنابراین، بین آن چه پیامبر (ص) به عنوان واقع شریعت اسلامی آورده، و احکام و مذهب اقتصادیای که مجتهد استنباط کرده است، باید فرق گذاشت. نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی، ناگهانی، ناسازگار و بر اثر اندیشه‌های ناهماهنگ وضع نشده است، بلکه تشریع واقعی اسلامی دارای اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است. چنین باوری ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهای هماهنگ دست یابیم.

گاهی محققی که در صدد اکتشاف مذهب اقتصادی از طریق احکام است، دچار مشکل ناسازگاری بین احکام مستنبطه و مذهب اقتصادی می‌شود. این امر هنگامی اتفاق می‌افتد که احکامی که مجتهد استنباط کرده است، هماهنگی و سازگاری کافی برای کشف مذهب اقتصادی را نداشته باشند.

در این هنگام محقق، اگر می‌تواند، باید با تإمل بیش تر، احکام مستنبطش را که هماهنگی لازم را برای کشف مذهب اقتصادی واجد هستند، کنار هم قرار دهد و توفیق اکتشاف مذهب اقتصادی را نصیب خود نماید؛ و گرنه تنها راه مناسب آن است که از اجتهادات سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکامی از اجتهاد خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد.

این مجموعه به دست آمده ممکن است بیش ترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهادی اسلامی شرعی که بیش ترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است. به خاطر همین امر، جامعه اسلامی می‌تواند از میان چندین طرح اجتهادی، آن را به عنوان مذهب اقتصادی خود برای تطبیق و اجرا انتخاب کند.(٢۶(

شهید صدر (ره)، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامی تبیین کرده که به راستی، با توجه به شرایط آن زمان، کاری بزرگ و تحسین برانگیز است. با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تکمیل این نظریه دعوت نموده است.

برای لبیک گویی به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم که درباره نقاط ابهام نظریه ایشان، سوالاتی را طرح کنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم. در این زمینه، خدمت یکی از شاگردان مبرز ایشان، حضرت آیت‌الله سید کاظم حائری رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:

شهید صدر (ره) پیکره اقتصاد اسلامی را مشتمل بر دو بخش مکتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مکتب معرفی می‌کنند و معتقدند پیش از تحقق بنیان‌ها و مکتب و حقوق اقتصادی در خارج، تنها می‌توان بر اساس فرض‌های اتخاذ شده از بنیان‌ها و مکتب اقتصادی به صورت منطقی الگوهای علمی را دریافت کرد. ولی تا وقتی که پیکره اقتصاد اسلامی در خارج تحقق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحت و سقم آن‌ها ممکن نیست. بنابراین، تا وقتی که چنین نشود نمی‌توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت. سوال به طور مشخص این است: نظر شما در مورد پیکره اقتصاد اسلامی و دیدگاه شما درباره نظریات شهید صدر (ره) چیست؟

اقتصاد اسلامی می‌تواند دارای سیستم و علم باشد معنای علم، قانون‌های واقعی است که بعد از تقید به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حکمفرما می‌شود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولی آگاهی از آن ممکن است در بعضی از تصمیم گیریها موثر شود. سیستم اقتصادی دارای دو مرحله زیربنا و روبنا می‌باشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظام‌های عمومی است که فقه معاملات یا حقوق اقتصادی مبتنی بر آن هاست، از قبیل این که مصادر اصلی تقسیم مال یا تملک در اسلام چیست، یا این که آیا استفاده مالی بدون انجام دادن کوچک ترین عمل نافع اقتصادی صحیح است یا نه؟

مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته بندی نمودن فتاوای فقهی در روبناها کوشش نموده که آن نظام‌های عمومی زیربنایی را کشف نماید. نقصی که در کار مرحوم شهید صدر هست آن است که فتوای دسته بندی شده در هر باب فتوای یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم که زیربنای اقتصادی، بنا بر فلان رساله عملیه چنین است، بلکه فتاوای مختلفی از فقیهان مختلف را در هر باب جمعآوری نموده و با ردیف کردن آن‌ها کشف زیربنا فرموده است. در نتیجه، حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رساله‌های عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهای اضافه دیگری بنا کنیم، مگر این که ادعا شود ولی فقیه می‌تواند آن زیربناها را به جهت حل ضرورت جامعه از راه ولایت حجیت بخشد.

به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام که از کتاب و سنت استنباط می‌شود، به اضافه مصلحت‌هایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص می‌دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.

از بیانات حضرت عالی استفاده می‌شود راهی که شهید صدر برای کشف مذهب اقتصادی پیموده است از حجیت شرعی برخوردار نیست. سوال این است که اگر ما فتوای یک فقیه مثلا حضرت امام (ره) را مبنای کشف قرار دهیم (با صرف نظر از اشکالی که شهید صدر از نظر عملی فرموده اند) آیا آن چه به دست میآید حجیت دارد؟

مبانی مکتبی یا به تعبیر این جانب، زیربنای اقتصاد اسلامی را به دو بخش می‌توان تقسیم نمود:

بخش اول: کلیات بسیار عمومی که می‌توان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود، مانند این که اسلام یکی از اهداف مهمش فقرزدایی کامل از جامعه است. استکشاف این گونه از مبانی از آیات و روایات زیاد مشکل نیست.

بخش دوم: مطالب ریزتر است که مرحوم شهید صدر(ره) درصدد اکتشاف این بخش بوده، از قبیل تشخیص راه‌های توزیع ثروت و غیره. مرحوم شهید صدر(ره) کوشش فرموده اند که این زیربنا را از این روبنا، یعنی فقه معاملات و حقوق اقتصادی کشف کنند، و مشکلی که در این زمینه هست آن است که آن روبناها به جز از راه‌های احکام ظاهری، که لزوما مطابق با واقع نیست، به ما نرسیده و در نتیجه، کشف آن مبانی از راه این روبناها به وسیله فتاوای یک فقیه مشکل به نظر می‌رسد، زیرا فتاوای ظاهری یک فقیه لزوما در آن زمینه هماهنگ نخواهد بود. به این دلیل، مرحوم شهید صدر(ره) مجبور شده اند که فتاوای علمای مختلف را که در این جهت با هم هماهنگ باشد جمعآوری کنند تا بتوانند از این راه، زیربناها را اکتشاف کنند. این کار از نظر حجیت موفق به نظر نمی‌رسد. اما پیشنهاد شما راجع به کشف آن مبانی بر اساس فتاوای یک فقیه مانند حضرت امام(ره) دارای دو مشکل است:

الف: همان گونه که اشاره شد که چون فتاوای فقیهان معمولا احکام ظاهری است و لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگی خود را در جهت آن مبانی ایدئولوژیک از دست داده است.

ب: بنا بر امکان چنین کاری، باید این کار را خود آن فقیه انجام دهد تا نتایج به دست آمده نیز جزء فتاوای آن فقیه باشد و در نتیجه داخل در ادله حجیت فتاوای او باشد. اما نتیجه‌ای که مقدماتش فتاوای یک فقیه باشد (نه مستقیما کتاب و سنت) و استنتاجش کار یک فقیه دیگر، دلیلی بر حجیت ندارد.

فرموده اید: «به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام… که از کتاب و سنت استنباط می‌شود، به اضافه مصلحت‌هایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص می‌دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.» ما کافی بودن این دو را درک نمی‌کنیم. آیا مثلا فقه معاملات ما مسئله بانکداری بدون ربا را حل می‌کند؟ اصلا آیا بانکداری با اهداف و وظایفی که در غرب تعریف شده است در نظام اسلامی جایگاهی دارد یا نه؟ و فقه معاملات پاسخ گوی آن است؟ ممکن است بفرمایید در اسلام، نرخ بهره، ربا، حرام است. عرض می‌کنم آیا نتیجه حرمت ربا این است که ما به فکر بانکداری بدون ربا باشیم؟ آیا اسلام نظام جانشینی برای تجهیز و تخصیص منابع مالی غیر از بانکداری ندارد؟ به علاوه مستحضرید که در چهارچوب فقه معاملات، ممکن است نظام‌های متعدد بانکداری ساخته شود که گرچه با فقه معاملات سازگاری دارد، ولی با ملاک‌ها و اهداف نظام اسلامی سازگار نیست؛ مثلا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، از جهت فقهی ممکن است مشکلی نداشته باشد، ولی در مسئله سرمایه گذاری از نظر ملاک همان کارکرد و نتیجه ربا را دارد. به نظر می‌رسد برای پیاده کردن اسلام، علاوه بر فقه و حقوق اقتصادی، ما نیاز داریم مبانی و چهارچوب‌ها را نیز استنباط کنیم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور می‌شویم.

غرض این جانب از کفایت فقه معاملات و حقوق اقتصادی این نبود که آن چه در کتب فقهی حاضر موجود است کافی است، زیرا کافی نبودن مقدار موجود بسیار روشن است، بلکه غرض این است که:

اولا، باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی خودمان را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم.

ثانیا، با ترکیب بین آن فقه و آن قسم از مبانی مکتبی اقتصادی اسلامی عام، که گفتیم اکتشافش آسان است، در صدد تنظیم آن چه نظام اقتصادی نامیدید، برآییم.

ثالثا، این مقدار کار قاعدتا برای تنظیم یک نظام اقتصادی کامل، کافی نخواهد بود و باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه این کار را تکمیل کند (البته در ضمن تشخیص مصلحت زمانی و مکانی).

حضرت عالی فرمودید: نظام اقتصادی اسلام، چهارچوبی است که شریعت اسلام آن را ارائه می‌کند و بعد از تحقق آن، علم اقتصاد اسلامی ـ قانون‌های خارج از وضع و اختیار ما ـ خود به خود جریان پیدا می‌کند. در حالی که ممکن است گفته شود: تشریع احکام شریعت بدون لحاظ روابط علی و معلولی خارجی قابل تصور نیست و شارع مقدس با علم به آن روابط، احکام اسلامی را تشریع کرده است. در نتیجه، وقتی ما مدعی احکام اقتصادی اسلام هستیم، قطعا قبل از آن، علم اقتصاد اسلامی نیز داریم؛ و همان گونه که مبانی کلی اقتصاد اسلامی باید کشف گردد، قوانین علمی نیز باید کشف شود.

من فکر می‌کنم هم این نظری که بیان کردید و هم نظر شهید صدر (ره) ـ علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصادی اسلام ـ هر دو صحیح است؛ زیرا مجموعه‌ای از امور تکوینی و جریانات خارجی، خواه ناخواه، در دنیا موجود است؛ چه اقتصاد اسلامی را کشف کنیم و از آن دفاع نماییم، چه موفق به کشف و دفاع از آن نشویم. اموری هم بعد از آن که اقتصاد اسلامی پیاده شد و شکل گرفت به طور قهری و خارج از اختیار ما به جریان می‌افتد که جلو آن‌ها را هم نمی‌توانیم بگیریم، مگر آن که وضع اقتصادی را عوض کنیم. نظر شهید صدر (ره) که می‌فرمایند: علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصاد اسلامی جریان پیدا می‌کند، این است که بعد از پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام، می‌توانیم رابطه‌هایی را بین پدیده‌های اقتصادی کشف کنیم که چه بسا قبل از پیاده کردن نظام اقتصادی وجود نداشت. بنابراین، این مطلب با آن نظریه که می‌گوید مجموعه‌ای از روابط علی و معلولی ورای احکام در خارج موجود هست، که این احکام بر اساس آن‌ها وضع شده اند، منافاتی ندارد.

چگونه می‌توان آن بخش از روابط علی و معلولی را که شارع قبل از وضع احکام اسلامی به آن توجه دارد، کشف کرد؟

راه کشف آن، همان علم اقتصاد معروف است؛ مثلا هرچه از زمینی بهره برداری شود، توان بازدهی آن کم می‌شود. این یک قانون تکوینی است که از کتاب و سنت استفاده نمی‌شود، ولی ممکن است آیه‌ای از قرآن یا روایتی هم بر آن دلالت کند؛ اما به نحو عموم، لزومی ندارد مصدر آن، کتاب و سنت باشد؛ بلکه این از اسرار جهان تکوین است که راه رسیدن به آن اکتشافات علمی روز است.

ممکن است گفته شود که اگر خداوند متعال انسان‌ها را آزاد می‌گذاشت، روابط علی و معلولی ناشی از رفتارهای انسان در جهان حاکم می‌شد و برخی از احکام اسلام به جهت تغییر آن رفتارها وضع شده است تا در پی آن، روابط علی و معلولی حاکم نیز تغییر نماید.

نظر شما در بعضی زمینه‌ها درست است، ولی برخی روابط علی و معلولی وجود دارد که اسلام درصدد عوض کردن آن‌ها نیست؛ بلکه آن‌ها سبب شده اند که اسلام شریعت و احکامش را این چنین وضع نماید. بنابراین، هر دو نظر درست است و با هم تنافی ندارد. اما این که اسلام آن رفتارها را عوض کرده است یا نه، یعنی برخلاف آن رفتارهای طبیعی مردم حکم وضع کرده است یا نه، باید از کتاب و سنت کشف گردد.

فرمودید گاهی در کتاب و سنت ممکن است قضایای علمی بیان شود. آیا این تعداد قضایا آن چنان زیاد هستند که با جمع آوری آن‌ها بتوان به مسائل علمی از جمله به علم اقتصاد اسلامی دست یافت؟

بیان قضایای علمی در کتاب و سنت کم نیست، ولی من فکر می‌کنم آن بخشی که مربوط به اقتصاد است آن چنان زیاد نباشد که ما را از کشف‌های علمی روز بی نیاز کند.

فرمودید روشی که شهید صدر (ره) برای کشف زیربناها به کار بردند حجت نیست. در حالی که ممکن است گفته شود: این زیربناها قواعد علمی نیستند تا از حجیت یا عدم حجیت آن‌ها بحث کنیم؛ بلکه قواعد کلی‌ای هستند که یکی از کاربردهای آن این است که ولی فقیه و حاکم وقت بتواند از آن‌ها استفاده کرده، در «منطقه الفراغ» حکم ولایی صادر نماید.

این مطلب خوب است. من هم می‌خواستم به شما همین را پیشنهاد کنم. من به خود شهید صدر (ره) عرض کردم که شما بعضی فتاوای دیگران را ـ که خود شما آن‌ها را قبول ندارید ـ با برخی فتاوای خودتان جمع کرده، در کنار هم قرار دادید، آن گاه یک قدر مشترک و جامع از آن‌ها اخذ کردید و زیربناها را کشف نمودید. این کار شما چه حجیت و اثری دارد؟ اگر هیچ اثری در عمل خارجی ما ندارد، پس چرا این زحمت را بکشیم؟ و اگر اثری در عمل خارجی ما دارد، به چه دلیلی حجت است؟

ایشان فرمودند: «نظر من این است که ما یک چیزی را که نسبتا معتدل و منسجم باشد، ارائه می‌دهیم و بر پایه آن، کتاب «اقتصادنا» را می‌نویسیم و ممکن است کسی هم به نحو دیگری عمل نمایدوکتابی به نام «اقتصادنا» بنویسد که تا حدی با روش و کتاب ما فرق کند. آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می‌کند و هر کدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا می‌کند».

من هم همین پیشنهاد را به شما می‌کنم. آن بخش اول ـ اقتصادی که نیازی به حکم ولی فقیه نداشته باشد و آن را از طریق فتوا تکمیل کنیم ـ ممکن است، اما من فکر می‌کنم موارد آن زیاد نباشد و موفقیت از این طریق کم باشد. آن چه بیش تر مفید است کاری است که شهید صدر (ره) انجام داده‌اند.

این قواعد کلی که از راه فوق به دست میآید، نه کاشف از واقع است و نه حجیت دارد؛ پس چگونه می‌توانیم آن را به اسلام منتسب کنیم و بگوییم ولی فقیه حق دارد در «منطقه الفراغ» بر پایه آن حکم صادر کند؟

به نظر من ولی فقیه دو وظیفه دارد:

١. توجه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مکان؛ چنان که در همه شرایع ـ با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم ـ وظیفه تمام اولیا این است که مصالح مولی علیه را در نظر بگیرند. ولی فقیه نیز در یک سطحی، ولی جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد؛ مصالحی که به اختلاف زمان و مکان یقینا فرق می‌کند.

٢. نزدیک کردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهی و شریعت اسلام. این امر ممکن است با صدور احکام قطعی، ظنی یا حتی حدسی صورت پذیرد. هرچند چنین ظن و حدس نمی‌تواند برای مفتی حجت باشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، اما ولی فقیه برای اداره جامعه با رجوع به مشاورانی خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتی در اموری که نمی‌شود به قطع رسید، با احتمال راجح هم می‌تواند حکم و دستور صادر کند.

 بنابراین، به نظر شما ولی فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند.

در صورتی که راه بهتری پیدا نکند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقی ندارند؛ زیرا فقیه کارش کشف واقع است.

فرمودید: اگر بخواهیم کل نظام اسلامی را بدون در نظر گرفتن ولایت (احکام ولایی) به طریق فتاوا از شریعت استفاده کنیم، با اشکالاتی مواجه می‌شویم؛ اگرچه از فتوای چند فقیه یا یک فقیه استفاده کنیم. آیا اگر برای استنباط قواعد فقهیه، نه حکم فقهی، مستقیما به آیات و روایات رجوع کنیم، این راه کافی به نظر نمی‌رسد؟

این کار در حد خودش ممکن و مفید است، اما دایره اش تنگ خواهد شد. به همین دلیل، مرحوم شهید صدر (ره) به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات.

مرحوم شهید صدر (ره) در منطقه اباحه، «منطقه الفراغ» را درست می‌کنند. آیا می‌توانیم نظامی درست کنیم که بدون ولایت هم پاسخ گو باشد؟

ممکن است، اما پاسخ گوی همه مشکلات ما نخواهد بود. فقط مختصری از مشکلات را می‌تواند حل کند.

آیا لازمه سخن شما این نیست که بگوییم اسلام دارای مکتب اقتصادی نیست؟

این که اسلام دارای مکتب اقتصادی است، دو معنا دارد:

یک: اسلام به طور یقین، فی علم الله، در عالم ثبوت دارای مکتب اقتصادی است، ولی به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است؛ یعنی در عالم اثبات اکنون ما دسترسی به آن عالم واقع نداریم و نمی‌توانیم آن را کشف کنیم.

دو: هر چند دست ما از بسیاری احکام واقعی در عالم ثبوت کوتاه است، ولی به وسیله احکام ظاهریه یا از طریق ظن و تخمین ـ در صورتی که حجت باشند ـ به مکتب و نظام اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنیم. یا به وسیله ولی فقیه ـ در صورت لزوم ـ احکام اقتصادی تشریع و اعمال می‌شود. به این معنا مکتب و نظام اقتصادی داریم.

این اقتصاد اسلامی نمی‌شود؛ چگونه چنین چیزی به اسلام نسبت داده می‌شود؟!

این هم اسلام است؛ یعنی در این روش، هم چهارچوب اسلامی و هم اهداف آن حفظ می‌شود. مثلا در اقتصاد اسلامی ربا حرام است؛ بر خلاف اقتصاد سرمایه داری. یک مقدار کمی از اقتصاد اسلامی به طور یقین و بخشی از آن هم به طور ظن و تخمینی کشف می‌شود و در برنامه عملی آن قرار می‌گیرد.

آیا از گفتار شما می‌شود این گونه استفاده کرد که در مرحله مکتب، اقتصاد اسلامی داریم، ولی در مرحله نظام سازی و عمل، اقتصاد اسلامی همان اقتصاد مصالح است؟

نه، آن گونه نیست. در اسلام اهدافی وجود دارد، ولی از آن اهداف نمی‌توانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به کمک ولی فقیه. مثلا از آیه شریفه «کیلا یکون دوله بین الاغنیإ منکم… »(٢٧) استفاده می‌شود که اسلام نمی‌خواهد اموال جامعه در دست تعدادی خاص باشد، ولی در مقام پیاده کردنش، بعضی مصادیق آن را خود اسلام بیان کرده است؛ مثلا فی را به ولی فقیه واگذار کرد و فرمود: «ما افإ الله علی رسوله… ».(٢٨) اما برای پیاده کردن سایر مصادیق آن، ممکن است راه‌های متعددی وجود داشته باشد که مفتی حق ندارد یکی را بر سایرین ترجیح دهد. اما ولی فقیه چنین حقی دارد.

آیا مقصود شما این است که اسلام فقط مجموعه‌ای از اصول ارزشی را ارائه کرده تا هرگونه نظامی که خواسته باشیم بسازیم، اما آن نظام با آن اصول ارزشی تعارض نداشته باشد؟

تنها اصول ارزشی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصول عملی را هم بیان کرده است؛ مثل بیان مصداق عملی تحقق «کیلا یکون دوله بین الاغنیإ منکم… » که بیان شد.

آیا از گفتار شما استفاده نمی‌شود که منطقه دخالت ولی فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیش تر از منطقه تشریع است؟

درست است، اما در همه آن‌ها از آن کلیات معلوم در منطقه تشریع، استفاده می‌کند.

ولی شما فرمودید آن کلیات خیلی قلیل اند!

درست است، اما دامنه استفاده از آن‌ها گسترده است و همه آن موارد را شامل می‌شوند. همین آیه «لکیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم… » در همه آن موارد دخیل است.

چرا برای کشف واقع، خداوند متعال راهی پیش روی مردم قرار نداد؟

کشف واقع لازم نیست. آن واقع با ظهور امام زمان(عج) کشف می‌شود. مصالحی در بین است که به خاطر آن‌ها بخشی از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است. اگر بعد از پیامبر (ص)، علی(ع) و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) میآمدند و حقایق را برای ما بیان می‌کردند، خیلی خوب بود، اما مردم امتحان نمی‌شدند. «إحسب الناس إن یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنقون »،(٢٩) تحقق نمی‌یافت.

از این که با حوصله تمام به سوالات ما پاسخ گفتید، تشکر می‌کنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و سلامت حضرت عالی را مسئلت داریم.

 

ــــــــــــــ

١. برخی، برگردان فارسی «المذهب الاقتصادی» را «مکتب اقتصادی» یا «سیستم اقتصادی» ذکر کرده‌اند. ما به جهت آن که از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقی بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادی» را بدون برگردان، در این نوشتار میآوریم و مقصود شهید صدر(ره) را از آن بیان می‌کنیم.

٢. ر.ک: سید محمدباقر صدر(ره)، المدرسه الاسلامیه (تهران، مکتبه اعتماد الکاظمی، ١۴٠١ ق. )، ص ١۵١ و ١٧٩ و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمی للشهید الصدر(ره)، ١۴٠٨ ق.)، ص ٣١ و ٣٣١.

.٣ اقتصادنا، ص ٣٨۴ ـ ٣٨٨.

۴. برای آشنایی بیش تر ر.ک: اقتصادنا، ص ٢٨، ٣٧٧، ٣٣١، ۶٨۴ و المدرسه الاسلامیه، ص ١۶٣، ١۶۶، ١۶٧ و ١٧٠.

۵. ر.ک: المدرسه الاسلامیه، صص ١۵۴، ١۵۵، ١۵٧، ١۶۶ و اقتصادنا، ص ٣٨١.

۶. ر.ک: المدرسه الاسلامیه، ص ١٣٩، ١۶٣، ١۶٧ و ١٧٠.

٧. ر.ک: همان، ص ١٧١، ١٧۵.

٨. همان، ص ١۴٠، ١۵١ و ١٧٩ و اقتصادنا، صص ٣١، ٣٣٠ و ٣٣١.

٩. اقتصادنا، ص ٣٣١، ٣٣٢ و ٣٣٣.

١٠. ر. ک: المدرسه الاسلامیه، ص ١۴۵، ١٨٢، ١٨٧، ١٩۵ و ١٩٨.

١١. همان، ص ١٨٣.

١٢. همان، ص ١٨۶ـ ١٨٧.

١٣. همان، ص ٣١١.

١۴. اقتصادنا، ص ٣٠٩ و ٣١٢.

١۵. همان، ص ٣٢١.

١۶. ر.ک: همان، ص ۴٠٠ ـ ۴٠٢.

١٧. همان، ص ٧٢٢، ٧٢٣، ٧٢۴ و ٧٢۵.

١٨. نسإ(۴) آیه ۵٩. ١٩. ر.ک: اقتصادنا، ص ٧٢۵ ـ ٧٢۶.

٢٠. همان، ص ٣٨٩ ـ ٣٩١.

٢١. همان، ص ٣٩١ و ۴٠٢ و المدرسه الاسلامیه، صص ١٨۴، ١٨٧ و ١٨٨.

٢٢. ر.ک: اقتصادنا، ص ٣٩٠ ـ ٣٩۵.

٢٣. همان، ص ٣٩۶ ـ ۴٠٠.

٢۴. اموالی از قبیل جنگل ها، زمین‌ها و کارخانه‌های دولتی که منشإ درآمدهایی برای دولت است.

٢۵. ر.ک: اقتصادنا، ص ٣٩٢، ٣٩٣ و ٣٩۴.

٢۶. همان، ص ۴٠٢ ـ ۴٢٩.

٢٧. حشر(۵٩) آیه ٧.

٢٨. همان.

٢٩. عنکبوت(٢٩) آیه ٢.

 

 

 

 

 

 

مرجع اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید محمد باقر صدر

نویسنده: مجید مرادی

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هر چیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه در خارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپا است.

دکتر شوقی الفنجری پس از بازگشت به قاره، به دکتر زکی نجیب محمود، پیشنهاد ترجمه کتاب مبانی منطقی استقرار را به انگلیسی داد و کتاب‌های فلسفتنا و اقتصادنا را برای روژه گارودی فرستاد». (زکی المیلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافی، القطیف، آفاق، 2007، ص 36).

می توان سه اثر ارزشمند «اقتصادنا»، «فلسفتنا» ـ که در اوائل دهه شصت تألیف شدند ـ و «الاسس المنطقیة للاستقراء» را منابع اصلی اندیشه‌های سید محمد باقر صدر، در حوزه‌های فلسفه، کلام و اقتصاد دانست. اهمیت این آثار به مرور زمان بیشتر شد؛ اما کتاب «اقتصادنا» از میان تمام کتاب‌های شهید محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردی تر است؛ به چند دلیل:

  1. اینکه در شرایط و فضایی سیاسی و ایدئولوژیک و فکری خاص ظهور یافت. در نتیجه چالش موجود در آن زمان، میان اردوگاه سرمایه داری و اردوگاه سوسیالیستی ـ مارکسیتی شرق بر جغرافیای جهانی حاکم شده بود. در این زمان و در این فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رویا رویی با مشکلات و دشواره‌های مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد و نظام اجتماعی با تأکید فراوان مطرح شد. کتاب اقتصادنا در چنین فضایی عرضه گردید. این کتاب به مطالعه واقع بینانه، نقادانه و محققانه مکتب‌های اقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعاد تفصیلی این سه مکتب می پردازد. گذشته از این، نگارش این کتاب، نقطه عطفی در حیات فکری سید محمد باقر صدر به شمار می رود که با این کار به نیازی اساسی در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـ یعنی اقتصاد ـ در صدر فهرست اولویت‌های علمی و فکری وی نبود.
  1. این کتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جدید و جدی در حوزه نگارش‌ها و پژوهش‌های حوزوی است. روش بخشی اساسی را در ساختار معرفتی کتاب تشکیل می دهد و معیار اول موفقیت این کتاب هم در روش مندی آن نهفته است. روش بحث کتاب اقتصاد نا که شامل ساختار نظری و ارائه بحث و رجوع به منابع اصیل و شیوه استدلال و اصول داوری به کار گرفته شده در آن، پیش از دوستان، محل شگفتی دشمنان شده است.
  2. این کتاب تلاشی تأسیسی و بنیادین است که هدف آن ارائه سیمای نظری یکپارچه اقتصاد اسلامی است. تا پیش از این تجربه، تلاش هایی غالباً محدود یا ناقص در این زمینه شده بود که تنها به برخی پرسش‌های جزئی پاسخ می گفت یا واکنشی ایدئولوژیک و تند به اندیشه مارکسیسم یا کمونیسم بوده است. محمد المبارک در یاد کرد از مهم ترین پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد اسلامی ظهور یافته اند، چنین می گوید: «می توان چهار نمونه از این دست تألیفات را که شاید با تفاوت در ویژگی‌ها و شرایط زمان تألیف، بهترین‌ها هم باشند، چنین معرفی کرد:
  3. «عدالت اجتماعی در اسلام»؛ تألیف سید قطب که کتابی پیشگام در جهان عرب و اسلام است و تأثیری عمیق و گسترده داشت و به زبان‌های گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دلیل طرح خطوط عمیق، مفاهیم روشن و تعیین هدف «سیاست مالی» مرتبط با عدالت اجتماعی و نه «نظام اقتصادی در اسلام»، ارزش خود را حفظ کرده است.
  4. «اسلام و نظام‌های اقتصادی معاصر»؛ نوشته استاد ابوالاعلی مودودی؛ شاید بتوان وی را نخستین نویسنده مسلمان معاصر دانست که در این موضوع به تألیف دست یازیده است. رساله‌ها و مباحث وی به زبان اردو نوشته شده و پس از سال‌ها به عربی ترجمه شده است. مودودی مباحث و تألیفات ارزشمندی درباره ربا و مالکیت بر زمین دارد که به لحاظ تحلیل واقع گرایانه ممتاز است.
  5. اشتراکیة الاسلام (سوسیالیست بودن اسلام)؛ تألیف دکتر مصطفی سباعی این کتاب از حیث پرباری مطالب و نظم و نسق بخشیدن به آن، و شور و حرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عیب گرفته اند که در تفسیر نصوص به نفع سوسیالیسم، به هدف تقویت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نیامده بود، قصد داشت چاپی منقح از آن را حاوی توضیحات و پاسخ‌های وی به پاره ای بد فهمی‌ها بود، ارائه کند.
  6. اقتصادنا؛ تألیف پژوهشگر و متفکر بزرگ شهید سید محمد باقر صدر که نخستین تلاش علمی بی همتا در نوع خود برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام از احکام شریعت است و در آن نویسنده، از طریق طرح تفصیلی احکام شریعت تا اصالت فقهی و مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع کرده است. وی کتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسیر و نقد علمی دو مکتب اقتصادی سرمایه داری و مارکسیسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظریه ای اقتصادی در اقتصاد اهتمام ورزیده است.

اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه داری و سوسیالیسم می پردازد و بخش سوم که مهم ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما در این گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان «نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی» نام گرفته، تأملاتی روش شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی (اصول) اقتصاد اسلامی

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می شمرد: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی .

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام‌ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا «اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی .

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا «منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است» و در سطح دیگر «اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است». در باب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می دهد و به اجمال متذکر می شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» منقسم می شود.

دین و اقتصاد

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می کند، «زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش در اندیشه انسان خلق کند».

شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. «اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند». شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می آمیزد. وی توضیح می دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی بیند.

دشواره اصلی اقتصاد

محمد باقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رواست که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می بیند.

رویکرد اساسی «اقتصادنا» بر توزیع و شیوه هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست که راه آن بهره گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش «توزیع پیش از تولید» و «توزیع پس از تولید» اختصاص داده است.

«دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار و نیاز» از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه عمل خویش می داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده ای اسلامی که شهید صدر استخراج می کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می کند تنها با این کارش، مالک آن می شود و با این کار، به آن ارزش نمی بخشد.

شهید صدر، عناصر سه گانه شکل دهنده دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می کند: کار به عنوان اساس مالکیت ابزاری اصلی برای توزیع است، بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار می کند، ثمره کارش را خود می چیند و مالک آن می شود.

نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه اسلامی است.

مالکیت، از طریق فعالیت هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است.

شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را «ستم» می داند.

ملاحظات روش شناختی

شهید صدر دو مفهوم «مکتب» و «علم» را از هم تفکیک می کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی اش می پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می کند:

  1. اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می کند.
  2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید…، همگی در دایره مکتب می گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها…، از قوانین علمی اند.
  3. فرضیه سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
  4. فرضیه چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.

توزیع و عوامل تولید

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و…).

بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است: «مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. می توان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:

  1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام .
  2. سر زمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
  3. سرزمین صلح .

درباره زمین هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و خراج هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه میان مستأجر و زمین قطع می شود؛ اما اراضی ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که از دست کفار گرفته می شود، ملکت عمومی است.

اراضی ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میتی) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.

وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، براساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می شوند، اداره می شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.

تداوم بهره برداری و نظریه مالکیت زمین

با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطع زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شراطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می توانند، در صورتی که بهره برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می آید.

مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: «به این ترتیب، می دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی اش را در (آباد ساختن) زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه اش با آن زمین از بین می رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می شود» .

عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یا خیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن «در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی شود».

شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم، مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: «این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است. نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی اش از معادن آشکار استفاده کند.

معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می گوید: فقها اجازه مالکیت خصوصی معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند که فرد به اندازه نیازش از این گونه معادن استفاده کند؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته اند که همه مردم در آن شریک اند.

عامل سوم و چهارم. آبها و دیگر منابع طبیعی

آن‌ها نیز دو گونه اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر «منابع مکشوف و آشکار» ملک عمومی است که هر کس به اندازه تلاشی که به خرج می دهد، از آن بر می گیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هر کس به اندازه ای که نیاز دارد، می تواند استخراج کند، می تواند از آن برگیرد.

منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلاً اگر پرنده ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.

از مسائل دقیق و حساسی که شهید صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت

شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه ای بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کرد.

دولت نقش مهمی در اقتصاد (نظریه شهید صدر) دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقه الفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی ای دست می زند تا «تأمین اجتماعی» و «توازن اجتماعی» را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.

منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.

کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه‌های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعاً کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.

اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نماند و مصر، به ویژه شماری از دانشگاه‌های مغرب عربی را نیز که این کتاب در آنها تدریس می شده است، در بر گرفت.

ظهور کتاب اقتصادنا در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی، کفه معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می کردند، اسلام پاسخ گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویا رویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظام مند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی زیر بنا و رو بنا و روابط تولید و عوامل تولید و طبقه پرولتاریا و انقلاب کارگری و… را به رخ می کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری که علی شریعتی در حوزه فرهنگ، تاریخ و اجتماع کرد و نوعی بازگشت به هویت اسلامی را نظریه پردازی کرد و هویتی جدید برای نسل سرگردان ما تعریف کرد و آنان را از در افتادن در دامن مارکسیسم باز داشت و بخش هایی از در افتادگان را باز گرداند، شهید محمد باقر صدر هم به نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرار داد و مهم تر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.

نکته آخر اینکه روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می کند.

سخنران: عمر زبیر

این نوشتار متن سخنرانی آقای عمر زبیر، رئیس بانک توسعه اسلامی، در سمینار بانکداری اسلامی است که به بررسی سیره و اندیشه شهید صدر و تطابق آن با بحث بانکداری اسلامی پرداخته‌اند. ایشان یکی از معضلات اساسی در عرصه بانک‌های اسلامی را تطبیق احکام شریعت اسلام با این بانک‌ها مطرح کرده و اظهار نموده‌اند که اندیشه شهید صدر می‌تواند در این زمینه روشنگر باشد. ایشان در ادامه به مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام و فعالیتهایی که دولت باید به آن‌ها بپردازد اشاره کرده و به وظایفی که بر دوش بانک‌های اسلامی است نیز اشاراتی داشته‌اند.

ایشان در پایان تحقیقات انجام شده در این زمینه را دارای نقاط ضعف اساسی دانسته و مجاهدت دانش پژوهان را در این زمینه خواستار شده‌اند.

این سخنرانی از سوی ستاد فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) ترجمه شده است.

متن سخنرانی

با حمد و سپاس خداوند متعال و سلام و صلوات بر آخرین پیامبرش صلی الله علیه و آله که بشیر و نذیر و داعی الی الله و چراغ فروزان هدایت بود و بر خاندان بزرگوار و اصحاب و تمام پیروان آن حضرت تا روز قیامت.

اندیشمندان، متفکران و دانشمندان عزیز!

وزیران محترم، بزرگواران، استادان و همکاران عزیز،   سلام علیکم.

شایسته است که در اینجا به نیابت از شما در بانک توسعه اسلامی نهایت تشکر و سپاس خود را از آیت الله محمدعلی تسخیری رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابراز کنم، که از بنده دعوت نمودند در این همایش شرکت کنم و همین طور از شما اندیشمندان و دانشمندان گرامی که در این گردهمایی مبارک جمع شده اید تا درباره سیره و اندیشه و جهاد یکی از سردمداران و پرچمداران نهضت فکری معاصر در جهان اسلام مطالعاتی داشته باشید.

برادران عزیز!

مؤسسه بانک توسعه اسلامی به توفیق خداوند متعال از اولین جاهایی است که از تعالیم علامه سید محمدباقر صدر رحمه الله علیه رهنمون یافته است؛ زیرا که ایشان به عنوان اولین معضلی که در عرصه بانک‌های اسلامی در باب اداری رسالت بانک‌ها و تطبیق احکام شریعت اسلام وجود داشت، «بانک توسعه اسلامی» را مطرح کردند تا دانش و معرفت خود را در قالب مشورت و نصیحت در این عرصه وارد کنند و لیکن در آن زمان برای اندیشه‌های روشنگر او همکاری وجود نداشت و اکنون یکی از علمایی که از ایشان نیابت دارد آن را دنبال می‌کند.

برادران عزیز!

کسی که به میراث علمی ارزشمند شهید صدر می‌نگرد و در آثار ایشان می‌اندیشد، گفتار ما فوق تصور و تا حدی خارق العاده سید محمد حسینی راجع به ایشان را در رابطه با طی مراحل تحصیلی خیلی عجیب نمی داند. آری ایشان در سال ۱۳۶۵ (ه .ق) وارد حوزه علمیه نجف شده و در سال ۱۳۷۴ یکی از بارزترین علما و اندیشمندان به شمار می‌آمدند و شهرتش در تمام آفاق کشورهای اسلامی پیچیده و حلقه‌های درسی متعددی برای بزرگان و طلاب و دانشجویان پسر و دختر در آن شهر بر پانمودند.

اندیشمندان گرامی و برادران عزیز!

علی رغم مشغولیت هایی که شهید صدر به خاطر امور مهمی نظیر آماده کردن افراد، تربیت فرزندان، تدریس، توعیه، تبلیغ، دعوت به سوی خداوند متعال و مسایل مهمی را که بیان و توضیح آن‌ها را برای مردم واجب می‌دانست داشت ولی به ناچار می‌بایست در میان میراثهای اسلامی از علوم دینی شروع می‌کرد؛ مانند اعتقادات، عبادات و معاملات؛ تا جایی که بتواند آن‌ها را به جریانات جاری جامعه اسلامی و تغییر و تحولات سوق داده و راه چاره ای برای آن مسایل مهم در راستای برپایی و صلاح و سرافرازی جامعه اسلامی پیدا کند.

با نگاهی گذرا در میراث فکری ایشان به وضوح می‌توان نکاتی را که در حیات پربار علمی خود روی آن‌ها توقف داشته‌اند دریافت تا با فعالیت فکری و علمی و جهادی مسیر برپایی جامعه اسلامی را متفاوت با دیگران از حیث ساختاری و خصوصاً مکتب اقتصادی و نظام بانکی منحصر به فردشان طی کنند.

شهید صدر فعالیتهای خود را با بیان استدلال جدیدی بر اثبات وجود خدا در کتاب «المرسل و الرسول و الرساله» آغاز کرد و بر دلیل استقرایی که ضمن مطالعات ارزشمند خود در «الاسس المنطقیه للاستقراء» (اساس‌های منطقی استقراء) ابراز کرده‌اند اتکا کردند که به عنوان ابزاری برای برهان، با کنار هم چیدن موارد انفرادی و یا در خلال نوآوریهای خود در کتاب «فلسفتنا» (فلسفه ما) به نوعی تحریک و یا تعرض به دیگر روش بود.

در باب نقش عبادت در زندگی انسان به بیان و شرح و توضیح مفصل نقش بندگی در زندگی انسان و ضرورت وجود آن برای ساختن انسان کامل با توجه کامل به مطالب تعبدی احکام فقهی مبادرت ورزیدند.

تدریس و نشر علوم اسلامی هم ایشان را از کوشش برای نزدیک و آسان کردن فهم آن برای عامه مردم باز نداشت. در وهله اول عنایت خاصی به اصول فقه داشتند چرا که آن را ابزار اصلی دست مجتهد می‌دانستند که می‌تواند جوابگوی تغییر و تحولات دوران‌ها باشد و لذا برای عرضه اصل وعصاره ای اصولی ضمن روش تحصیلی طلاب علوم دینی «دروس فی علوم الاصول» را تدوین کرده و پیش از آن سبک علمی خاص و معاصر خود را با »معالم جدیده فی علم الاصول« توضیح دادند که درضمن آن دوره‌های مختلف پیشرفت این علم را تا نیل به دیدگاه‌های فقهی معاصر تشریح کردند. اگر بتوانیم از بسیاری از نکاتی که این عالم جلیل القدر روی آن‌ها انگشت گذاشته بود، چشم بپوشیم آن هم با نگاهی که آکنده از تأمل و تدبر و عمق اندیشی بوده، مانند تدبر ایشان در سنتهای تاریخی قرآن در کتاب «المدرسه القرآنیه» و سنتهای اجتماعی در کتاب «المدرسه الاسلامیه» نمی توان از سه مسأله اساسی که ایشان مدنظر داشته‌اند چشم پوشید:

اول، دیدگاه‌های فلسفی اندیشه اسلامی در کتاب مشهور ایشان »فلسفتنا« که تمرکز آن بر لغزشگاه‌های دو شق اندیشه‌های مادی مارکسیستی و لیبرال سرمایه داری و به کارگیری اسلوب موضوعی است.

دوم و سوم، از این جنبه به اقتصاد اسلامی مربوط می‌شود:

مراکز دید و توجه، روش آن، ابزار‌ها و نظام بانکی و پولی که طی بسیاری از کتاب‌ها و مقالات خود به آن پرداخته‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

– اقتصادنا

– البنک اللاربوی فی الاسلام (بانک بدون ربا در اسلام)

– اقتصاد المجتمع الاسلامی (اقتصاد جامعه اسلامی)

– خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی (خطوط کلی اقتصاد جامعه اسلامی)

– والاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی (اصول کلی بانک در جامعه اسلامی)

براداران عزیز!

در خصوص آرای اقتصادی ایشان باید گفت شهید صدر به دو جنبه مهم در اقتصاد اسلامی توجه داشته اند: اول به نظام اقتصاد اسلامی و روشمندی آن و موضع آن در برابر مکاتب اقتصادی معاصر و دوم به نظام بانکی در اسلام که شهید صدر در ارتقای اولین محصولات این عرصه که خود بنیانگذار آن بوده‌اند و انشاءالله این بنا همچنان پابرجا بماند موفق بوده‌اند.

شهید صدر معتقد بودند که اساس توازن و تعادل میان مصلحت فرد و جامعه در اقتصاد اسلامی از نگاه اسلام از دو نوع مالکیت اساسی ریشه می‌گیرد: مالک حقیقی خداوند متعال است و انسان هم جانشین او در این فضاست.

مالکیت خصوصی به نظر ایشان همان مالکیتی است که با روابط اجتماعی که اسلام جهت همیاری و روزی رسانی همه افراد جامعه بنا نهاده، در تعارض نباشد.

به نظر ایشان بی شک در اندیشه اقتصادی اسلام، عنایت و توجه بسیار ویژه ای به مالکیت خصوصی البته با توجه به حضور فرد در نظام اقتصادی اسلامی جامعه وجود دارد و این نظریه ذاتاً با دو مکتب مارکسیستی و سرمایه داری متفاوت است.

مالکیت خصوصی وظیفه ای اجتماعی و خارج از ظرف و فضایی خاص و معین و یا برهه ای از تاریخ بر عهده دارد که برخاسته از مبدأ ثابتی است که از ارزش جانشینی انسان برای خداوند حکایت می‌کند و از این روست که مالکیت خصوصی برخاسته از اهتمام شریعت به انسان و مسؤولیتی که بر عهده وی به واسطه توانایی برای عمل و به دست آوردن و تجارت است می‌باشد.

دربارۀ ارتباط اقتصاد و اخلاق که یکی از معضلات اقتصادی به شمارمی رود و فکر اقتصادی معاصر میان دو دیدگاه ارتباط تحلیلی و نظام اقتصادی اخلاق مدار و دیدگاه قایل به جدایی میان این دو متحیر است. این ارتباط در اسلام متکی به همان مطلبی است که پیش از این گفتیم (مالکیت خصوصی) به این شکل که اقتصاد اسلامی مالکیت خصوصی را حق مطلقی که شخص طبق هواهای نفسانی خود عمل کند، نمی داند. اقتصاد اسلامی متکی بر آموزه‌های وحیانی است به این سادگی‌ها نمی توان از دستورات، نهی‌ها و توجیهات قرآن و سنت چشم پوشی کرد.

در باب استقلال مداری اقتصاد اسلامی استاد بی همتای ما در مکتب اقتصادی اسلام نظری غیر از نظریات متعارف مارکسیستی و لیبرالی (سرمایه داری) ارایه کرده‌اند و از این روست که می‌بینیم ایشان روی استقلال ذاتی نظام اقتصادی اسلام با استناد به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تأکید می‌ورزند.

حلقه نظری اقتصاد اسلامی بنا بر نظر ایشان از امت اسلامی، ذهنیت و ارزش و مبادی شخصیتی انسان مسلمان تشکیل شده است. اسلام، انسان را در دشتی بدون دلیل و راهنما رها نکرده و با مجموعه ای از احکام کلی و عمومی و اصول دقیقی که می‌توان ریشه‌های فکری آن‌ها را دریافت و وضعیت‌های مناسبی که برخاسته از ترکیبی از مبادی و قواعد خاصی است که با توجه به شرایط ترسیم می‌شوند، او را پوشش داده است.

چنین نگرشی بوده که علاوه بر اینکه مانع شده تا استاد تحت سلطه و سیطره دو اندیشه مادی معاصر قرار نگیرد، ایشان را یاری کرده است که پس از رد آن‌ها و بیان نقاط تباین و اختلاف آن‌ها با اسلام، اندیشه ناب اسلامی را عرضه کنند. به عنوان نمونه ای برای توسعه اقتصادی، ایشان اعتقاد داشتند که ارتباط توسعه اقتصادی با عناصر ارزشی در اسلام که از جمله مهم ترین آن‌ها منزلت ربّانی و نبوی برپایه وجود و عمل براساس محقق کردن رسالت جانشینی انسان است ما را به سویی سوق می‌دهد که نمونه کاملی برای توسعه باشد و در آن تولید و یا مصرف اهداف ذاتی به شمار نمی روند. انسان [مسلمان] با این قوانین و قواعد در برابر بیهودگی‌ها و یا ذلت و سلطه پذیری جاهلانه خضوع نمی کند و در آن تعقل جلوه نمایی می‌کند و نور خود را از آموزه‌های وحیانی می‌گیرد.

اندیشمندان گرامی و برادران حاضر در جلسه!

عذر می‌خواهم که بنده از اندیشه‌های اقتصادی و نقش شهید صدر در نهضت تحقق اقتصاد اسلامی سخن می‌گویم. چرا که کتاب »اقتصادنا« ی ایشان که در آن به موضوع اقتصاد و رسم خطوط و چارچوب آن می‌پردازند حاصل بیش از ۴۰ سال گشت و گذار در عالم اسلام است که در دهه هفتاد عمرشان با »خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی« آن را تکمیل کردند که برای فهم این موضوع می‌توانید رساله‌ها و مقالات متعدد ایشان در این رابطه را مطالعه کنید.

در این فرصت قصد دارم اهم اندیشه هایی را که نقش قابل توجهی در جنبش اقتصاد اسلامی در دو بعد نظری و مقایسه ای بازی می‌کنند برای شما بیان کنم.

به نظر ایشان مبدأ و منشأ قوانین اقتصادی در جوامع اسلامی همان بحث جانشینی انسان بر روی زمین است و شرافت امانتی که بدو سپرده شده است و در راستای همین جانشینی است که اجازه تصرف در امور و اشیا را پیدا می‌کند و به دست آوردن مال و منال و انفاق آن به نیت سعادت دنیایی و آخرتی بخش عمده ای از امانتی است که بر دوش انسان نهاده شده است. این قوانین و احکام در دو دسته خلاصه می‌شوند:

اول: بخش کامل و عمومی؛ و آن جنبه تشریعی برای جامعه است که بر اسلام و برپایی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بنا شده و در تمام شؤون و مراتب خود، در مسیر احکام و دستورات و هدایت اسلام سیر می‌کند.

دوم: بخش محدود که بخش تشریعی برای افرادی است که نسبت به احکام شرع خود را ملتزم دانسته و آن را بر روابط خود و دیگران تطبیق می‌دهند مگر اینکه جامعه در چارچوب کلی و نظام حیات اقتصادی و اجتماعی خود در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در برخی موارد در عالم واقع با قوانین اسلامی تطابق نداشته باشد.

مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام بنا بر نظر شهید صدر از این قرار است:

– منابع ثروت طبیعی جزء بخش اموال عمومی به حساب می‌آید و افراد براساس میزان فعالیت خود مانند احیای موات از آن بهره مند می‌شوند.

– ثروت‌های طبیعی دست چین شده با فعالیت و یا یکی از اسباب مالک شدن مانند معاوضه، ارث بردن، هدیه‌ها و .. به ملکیت شخص در می‌آید.

– تولید برای خدمت کردن به انسان است، نه اینکه انسان در خدمت تولیدباشد.

– توزیع ثروت‌های به دست آمده طی تولید باید براساس فعالیت‌ها و نیازمندی‌ها انجام شود.

– انواع احتکار در بازار کالاها و خدمات عوامل تولید باید از بین برود.

– دولت برای اتخاذ عملیات‌های مناسب برای بازگرداندن تعادل و حفظ آن در زمانهایی که موقعیتی استثنایی پیش می‌آید و تعادل اجتماعی را بر هم زده و آن را دچار خطر می‌کند دخالت می‌کند.

– دست گردانی اموال و استثمار دیگران و ثروت اندوزی با این روش‌ها ممنوع است.

– تمام راه‌‌های تولید پول (حرمت ربا) در قالب کسب ممنوع است.

–  رویکرد سیاست اقتصادی در اقتصاد اسلامی، کاهش فاصله زیاد میان تولید و مصرف و کاهش مبادلات جدای از فعالیت‌های تولید و عملیات است.

– سطح متوسط زندگی افراد لازم است که در حد رفاه عمومی افراد جامعه و نه در حد اسراف باشد.

لازم است دولت به این فعالیت‌ها بپردازد:

– تکامل اجتماعی حداقل زندگی برای افراد جامعه.

– تعادل اجتماعی در مسأله معیشت و زندگی به وسیله نزدیک کردن سطح متوسط زندگی و درآمدها به وسیله ممانعت از احتکار و جمع شدن اموال.

– تلاش برای کاهش قیمت کالاها و خدمات ت.

برادران عزیز!

جهاد علمی و دعوتگرانه شهید صدر همواره آکنده از خیر و بخشش برای همه امت اسلامی و در عرصه‌های مختلف بود و به خوبی از امتحانات مختلف سربلند بیرون آمد ولیکن در واقع امت اقتصادی در دو عرصه مهم به مراتب بیش از بقیه عرصه‌ها و آن هم به شکل ماندگار تا دوران کنونی بهره مند شد که این دو عبارتند از اقتصاد اسلامی و صرافی اسلامی. (بانکداری اسلامی)

در عرصه اول قرن شانزدهم توجه متفکران و متخصصین خیلی جدی تر به موضوع اقتصاد اسلامی در مقابل نظام سرمایه داری که بر بخش قابل توجهی از جهان جریان یافته بود و نظام اشتراکی مارکسیستی در بسیاری از کشورهای جهان حکومت یافته بود که طی آن با دلایل عقلی و نقلی خود ثابت کردند که مبادی اقتصاد اسلامی از دیگر نظام‌ها محکم تر و با منفعت تر است و توفیق بیشتری در رهبری جوامع اسلامی و بشری در راستای رفاه و بهره مندی دارد.

خدا هم نتیجه زحمت کشیده شده برای «اقتصادنا» را آن حدی از قبول در میان مردم قرار داد که فرهنگیان و متخصصان از آن سخن گفته و قبله محققان و منبع استادان و کتاب مرجع دانشگاهیان گشته و به زبان‌های مختلفی ترجمه شد و در آینده نزدیک نه تنها مقرری بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اقتصاد اسلامی بلکه کتاب مرجع مهم برای مطالعات عالی دانشگاهی خواهد شد.

عرصه دوم فعالیت بانکی اسلامی است؛ هدف استاد دانشمند ما ارایه احکام شرع راجع به اموال و معاملات مالی واقعی بود تا مردم بر حسب این قواعد و قوانین بتوانند فعالیت‌های خود را جهت داده و در اموال تصرف کنند و به همین جهت است که در پیشگفتار چاپ اول کتاب »بانک بدون ربا در اسلام« می‌گویند: از این پس ثروت مسلمانان در صندوق‌ها نگهداری نمی شود، مادامی که انسان امروز معنای ثروت را فهمیده و نسبت به آن احساس نیاز داشته باشد. علامه بزرگوار روش کاملی را برای فعالیت‌های بانکی در چارچوب اسلام و در قالب بیان وظیفه‌های اصلی بانکی بیان می‌کنند که به طور خلاصه از این قرار است:

اول، قبول انواع سپرده‌ها و باز کردن حساب‌های مناسب آن‌ها و به جریان انداختن آن‌ها و دریافت و پرداخت و به دست آوردن چکها.

دوم، خدمات بانکی همانند اوراق ضمانتی، اعتبارات اسنادی و عرضه قرض الحسنه.

سوم، صرافی و تجارت پول و کارمزد و خدمات تبدیل پول‌ها به همدیگر.

سپس رابطه میان بانک و ودیعه گذاران و بهره برداران را ترسیم کرده‌اند و این روش را براساسی که نیاز واقعی بانک‌ها را برای خروج از شرایط ربا در معاملات در قرض دادن‌ها و قرض گرفتن‌ها، بنا نهاده‌اند.

ایشان در ترسیم رابطه میان صاحبان پول و عاملان بانک اسلامی از یک سو و بانک و بهره برداران از سوی دیگر همگان را سهیم کرده و این روش چیزی جز مضاربه و شرکت نیست. در عرصه خدمات بانکی که بانک‌ها به کارمندان خود باید ارایه کنند به سپرده‌‌های جاری اشاره کرده و برخی از مناسبات قانونی جاری را از این سپرده هایی که تام یا ناقصند رد کرده‌اند و آن‌ها را در فقه اسلامی همانند قرضهایی که بر عهده بانک است، برمی شمرند؛ چرا که مالکیت عامل در نهایت از پولی که نزد بانک به سپرده گذاشته است از او ساقط می‌شود و بانک حق تصرف تام بر آن پیدا می‌کند. این مناسبات که همواره طبق آن در بانک‌های اسلامی رفتار شده و آن را مقبول می‌شمردند علی رغم صحبت‌های مختلفی که راجع به ایجاد تکلیفات دیگری که در آن عامل در سودهایی که بانک از حساب‌های جاری می‌برد شریک شود.

مسأله مزد گرفتن برای خدمات بانکی را هم علامه جلیل القدر بدان پرداخته‌اند و میان مجرد ضمان که نمی توان بر آن طلب مزد کرد و کفالت به همراه کار و زحمت تفاوت قایل شده‌اند که در حالت دوم اخذ اجرت جایز است؛ چرا که این مزد دادن به جهت کار انجام شده است و نه ضمان و این نهایت چیزی است که مجامع فقهی و مجموعه‌‌های رقابت مدار شرعی بدان رسیده و فعالیت‌های بانکی براساس آن شکل می‌گیرد.

در پایان پس از گشت و گذاری که در اقوال و اندیشه‌‌های شهید صدر داشتیم باید بگوییم که آنچه علما و متفکران به طور کلی در باب اقتصاد اسلامی و به طور اخصّ راجع به فعالیت بانکی اسلامی خصوصاً در سال‌های اخیر گفته‌اند حاصل زحمات زیاد و متفاوت از آنچه است که تاکنون بوده است و آنچه در بسیاری از تحقیق‌ها و مطالعات جدی در باب بانکداری اسلامی گفته شده از بُعد تحلیلی اساس نظام مالی و بانکی اسلامی به شدت دچار ضعف است و کوشش و تلاشی مضاعف به طور هم زمان از ناحیه اقتصاددانان و فقها می‌طلبد تا بتوان به چارچوبی تحلیلی و جامع و کامل برای دستیابی به محورهایی که اقتصاد اسلامی و فعالیت بانکی اسلامی بر آن بنا می‌شود، پیدا کرد و این وظیفه تمام دوستداران و راهیان و شاگردان شهید صدر است که به وصیت ایشان که صبح امروز به آیه الله سید کاظم حائری متذکر شدم، عمل کرده و آنچه را ایشان شروع کرده‌اند به اتمام برسانند تا جزیی از وظیفه زنده نگهداشتن آن شهید بزرگوار را عمل کرده باشیم.

برادران عزیز بار دیگر خالصانه از شما تشکر کرده و برای توفیق و بشارت ثبات قدم شما دعا می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که استاد جلیل القدرمان شهید سید محمدباقر صدر را غریق رحمت خویش نموده و بهترین مزد و جزا را به ایشان بدهد.

نویسنده: خلدون حماده

روش کلی در شخصیت و آثار شهید صدر[۱]

پیش از آن‌که به موضوع اصلی خود ـ که بررسی روش بانک‌داری بدون ربا در آثار شهید صدر است ـ بپردازیم، شاید بهتر آن باشد که نظری بیافکنیم بر روش عامی که بر شخصیت و نوشته‌های این شهید بزرگوار حاکم است.

می‌توان شخصیت و نوشته‌های شهید صدر را در چارچوب اسلام جهادگر و پویا مندرج کرد؛ چه وی با بهره‌مندی از نیتی راستین و جدی، در پی آن بود که از گردونه توخالی جمود فکری، که بر جوامع دینی تقلیدمآب حاکم بود، رهایی یابد و سعی می‌ورزید احکام و قوانین دین اسلام را به‌گونه‌ای تنظیم کند که جوانب مختلف زندگانی و رفتار انسانی را شامل شود. این بدان جهت بود که زندگی مسلمانان در اوایل این سده و از سده‌های گذشته به این طرف همواره بر محور موضوعات فردی احکام دور می‌زد و نسبت به احکام اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت بود. همچنین در اوایل دهه پنجاه ـ که شهید صدر متوجه اوضاع عمومی زندگی مردم عراق شد ـ جنبش اسلامی در عراق در دایره‌ای تنگ عموماً فعالیت‌های خود را به فقه عبادات و معاملات فردی محدود کرده بود؛ بی آنکه تأثیر این احکام را در واقعیت‌های ملموس زندگی در نظر بگیرد.

ازاین‌روی، اندیشه شهید صدر بر بازگشت به مبادی اصیل اسلام و جمع نمودن میان اجتهاد در دین و عمل صالح و تلاش مستمر در خدمت اسلام و مسلمانان تمرکز یافت و این‌که لازم است دین بر واقعیت‌های فکری، اجتماعی، اقتصادی و بالاخره سیاسی تأثیرگذار باشد.

از این‌جا بود که شهید صدر ابتدا به نقد اوضاع حاکم بر پیرامون خود پرداخت و تلاش نمود به اجتهاد نفسی تازه بدمد، و بر این نکته تأکید ورزید که سیاست یکی از اجزای دعوت اسلامی بوده و جهاد، به منظور دفاع از عقیده و به‌کارگیری درست آن، بر هر مسلمانی واجب است. این موضع‌گیری‌های اصولی، به‌تدریج رشد خود را با اقدامات عملی در مورد آن نظریه‌ها، و در آغاز با اندیشه ضرورت تشکیل جنبشی سیاسی ـ اسلامی ادامه داد، و این همان بود که در عمل، به تشکیل حزب دعوت اسلامی منجر شد. این موضع‌گیری‌های سیاسی، پویایی فزاینده‌ای را پیش روی گرفت، به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، که شهید صدر در همان روزهای آغازین، آن را مورد تأیید همه‌جانبه خود قرار داده بود.

بدین جهت، نوشته‌های شهید صدر از این ویژگی برخوردار است که سعی دارد پا را از راه حل‌های  جزئی فراتر گذاشته و بکوشد تا سیستم فکری جامعی را به کار گیرد، که بدان وسیله، نظریه‌ای عام و جامع راجع به موضوع به دست آورد. ازاین‌روی می‌بینیم که وی به جای درگیر شدن با موضوعات جزئی، بیشترین اهتمام خود را صرف پی‌ریزی استراتژی تفکر اسلامی می‌کند، و همین امر است که عملکرد او را به جامع‌نگری نزدیک می‌کند و وی را در زمره افراد انگشت‌شماری قرار می‌دهد که برای بنیان نهادن مبانی فلسفه عملی اسلام در قرن بیستم، دیدگاه شمول‌گرایانه را عرضه داشتند. بدین ترتیب می‌توان عملکرد او را درمقایسه با متفکرین اسلامی معاصر، چون: مالک بن نبی الجزائری و محمد اقبال لاهوری قرار داد. کارهای این دو بر این اساس بود که نظریه‌ای اسلامی را بنیان نهند که با دقت نظر در رویدادهای جدید بتواند قواعد صحیح شریعت اسلامی را بهتر بر آن‌ها تطبیق بنماید تا در واقعیت‌های خارجی مؤثر بوده و از این جهت با قواعد شریعت اسلامی بیشترین تطبیق را داشته باشد.

در این‌جا لازم است در کارهای شهید صدر، به نکته بسیار مهمی اشاره کنیم، و آن این است که گرچه اعتماد اصلی وی بر مبنای دیدگاه‌ها و کردارهای فقیهان مذهب جعفری دوازده امامی بوده است، ولی هیچ‌گاه در بهره‌گیری از کتاب‌های فقیهان گذشته و معاصر مذاهب چهارگانه اهل تسنن، تردید روا نمی‌داشت.

اهمیت ریشههای فقه جعفری در نوشتههای شهید صدر

امانت علمی اقتضا می‌کند که اشاره‌ای داشته باشیم به برخی ریشه‌های فکری مذهب فقهی جعفری، که بدون آن‌ها دریافت کامل جنبه‌های مختلف کارهای شهید صدر ممکن نخواهد بود.

در این خصوص، پنج محور اساسی وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

١. بالندگی اجتهاد در مذهب فقه جعفری

این بدان جهت است که باب اجتهاد در مذهب جعفری، مانند آن‌چه برخی در مورد مذاهب چهارگانه اهل سنت ادعا می‌کنند، ولو به‌صورت جزئی، بسته نشده است؛ گرچه موضوع بسته شدن یا باز بودن باب اجتهاد در مذاهب اهل تسنن، خود امری مبهم است و هنوز به روشنی دانسته نشده است که در این مذاهب، باب اجتهاد توسط چه کسی باز یا بسته شد. با این حال، اجتهاد در مذهب جعفری همواره از بالندگی و نشاط برخوردار بوده است.

اگر اجتهاد را بر اساس تعلیمات استاد ما آقای دکتر مصطفی احمد زرقاء، در دانشگاه، این طور تعریف نماییم که عبارت است از: «علم به احکام عملی شرع، با بهره‌گیری از دلیل‌های تفصیلی آن‌ها»[۲]؛ این احکام شرعی به‌طور کلی به هفت دسته تقسیم می‌شوند: عبادات، احوال شخصیه، معاملات، سیاست شرعی که در زمان ما قانون حکومتی و اداری خوانده می‌شود، حدود و کیفرها، حقوق و روابط بین‌الملل، و بالاخره آداب.

بنابراین فقیهان مذهب جعفری با در پیش گرفتن روش اجتهاد و فتوا توانمندی خود را در بررسی واقعیت‌های زندگی انسانی به اثبات رسانده و در مورد صدها جنبه از زندگانی عصر حاضر، فتواهای شجاعانه و واقع‌نگر بدهند، چنان‌چه اغلب التزام و پای‌بندی به عقیده و اصول کلی احکام، همراه با تطبیق‌پذیری بیشتر، بوده است.

بنابراین، کارها و نوشته‌های شهید صدر(قدس سره) در این چارچوب کلی قرار می‌گیرد و هماهنگ با حرکت مستمر اجتهاد و فتوا در مذهب فقه جعفری می‌باشد.

٢. استقلال اجتهاد در مذهب فقه جعفری

مستقل بودن مجتهدان این مذهب از قدرت‌های حاکم و دولت و دستگاه‌های حکومتی، از ثوابت تاریخ فقه جعفری است، درحالی‌که جهت‌گیری غالب در فقیهان مذاهب چهارگانه اهل سنت، تمرکز بر احکام فردی و پرهیز از بررسی موضوعاتی است که نارضایتی دستگاه حکومتی را برانگیخته و یا به برخورد با آن بیانجامد. ازاین‌روی می‌بینیم که به‌تدریج جنبه‌های عام و سیاسی در آثار فقهی اهل سنت پنهان مانده و آثار اصلی و رسمی آنان بیشتر بر محور عبادات و به خصوص مسائل طهارت و وضو و فقه معاملات و قراردادهای بین افراد و آداب و اخلاق دور می‌زند، و هیچ‌گاه بر نظریات سیاسی یا اقتصادی یا مدیریت دولت و مؤسسات حکومتی تکیه نکرده است، بر عکس فقیهان مذهب جعفری که تحقیق بر روی موضوعات پیرامون امامت را در پیش گرفتند، همان موضوعی که ارتباط نزدیکی با حکومت و سیاست پیدا می‌کرد، و نیز به پاسخ‌گویی مسائل و مشکلات کلی جامعه پرداختند.

بدین ترتیب کارهای شهید صدر(قدس سره) در تداوم مطلوب‌تر همین امر می‌باشد.

٣. جایگاه نظام مالی در فقه جعفری

یکی از عناصر تشکیل‌دهنده این مذهب، محبت به اهل بیت و عترت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) و دفاع از ایشان است و ازاین‌روی یکی از ارکان فعالیت‌های فقهی مذهب جعفری دوازده امامی، عبارت است از پی‌گیری حقوق شرعی و پرداخت خمس اموال به امام یا نایبان ایشان. پیروان این مذهب از آغاز شکل‌گیری تا کنون در راه تأمین نظام مالی مخصوص این مذهب فروگذار نکرده‌اند، نظام مالی توسعه‌یافته‌ای که به جمع‌آوری اموال و حقوق شرعی و رسانیدن آن‌ها به صاحبانشان می‌پردازد و آنان نیز به توزیع آن‌ها جهت تأمین هزینه حسینیه‌ها و تدریس و کارهای خیر و هزینه زندگی سادات و غیره می‌پردازند.

بر این اساس، پیشرفت فقه مالی در مذهب جعفری بیش از سایر مذاهب سنی است و بنابراین جای تعجب ندارد که شهید صدر حجم زیادی از نوشته‌هایش را بدین موضوع اختصاص داده است.

۴. چهارمین محور که باید بدان توجه داشت مربوط به تعریف اصول دین در مذهب جعفری می‌شود و این‌که این مذهب، اصل عدل را به اصول سه گانه مذاهب اهل تسنن، یعنی توحید، رسالت و معاد، اضافه نموده است. اصل عدل سرفصل بسیار مهمی در شناخت ابعاد حقیقی مذهب جعفری است که بدون در نظر گرفتن آن، این امر ممکن نخواهد بود. بنابر این عدالت از ارکان دین بوده و گسترش آن و تلاش در راه احقاق حق از زیربناهای فکری مذهب جعفری است که بدون آن یکی از اصول دین کم خواهد بود.

فعالیت‌ها و نوشته‌های شهید صدر در این زمینه، ادامه‌دهنده و منعکس‌کننده همین موضوع می‌باشد.

۵ . محور پنجم و پایانی عبارت است از وجود نظمی هرم‌گونه در مذهب جعفری دوازده امامی؛ زیرا وجود نظام مرجعیت و تقلید، ستون فقرات و هرم هندسی در مذهب جعفری ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن هر یک از پیروان این مذهب واجب است که مقلد یکی از مراجع تقلید و مرتبط با یکی از آیات عظام و بزرگان فقها و علما باشد. این واقعیت فقهی در عمل، ابعاد سیاسی و مالی مهمی را در پی خواهد داشت و این همان موضوعی است که مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت از آن رنج می‌برند، زیرا در مذاهب سنی یکپارچگی و هماهنگی وجود نداشته و به همین دلیل برخلاف مذهب جعفری، مؤسسه هرمی دینی به شکل حقیقی آن وجود ندارد، جز آن‌که در برخی مقاطع تاریخ این نقش بر عهده مذاهب صوفی بوده است.

شایسته است که این پنج محور را جهت فهم بهتر قواعد اصلی به دقت مورد ملاحظه قرار دهیم، قواعدی که نوشته‌های شهید صدر عموماً مستند به آن‌ها بوده و نمونه‌ای بارز در به‌کارگیری این قواعد می‌باشند، تا از این طریق نظام فکری تکامل یافته و طرح‌هایی فراگیر در تطبیق مسائل فکری سیاسی و اقتصادی اسلام پی‌ریزی شود.

روش اقتصادی و طرح بانکداری بدون ربا در نوشتههای شهید صدر

شهید صدر در زمینه تفکر اقتصادی اسلام، دو اثر عمده را پدید آورده است:

اثر نخست عبارت است از کتاب اقتصادنا که انتشارات دارالتعارف بیروت آن را در اواخر دهه هفتاد منتشر نمود، و لازم به ذکر است چاپی که ما در این نوشتار به آن استناد می‌کنیم چاپ هفدهم آن می‌باشد، که این امر خود دلیلی است بر رونق و اهمیتی که این کتاب از زمان انتشار تا کنون از آن برخوردار بوده است. این کتاب از حجم بزرگی برخوردار بوده و به بیش از ٧٨٠ صفحه می‌رسد.

شهید صدر در این کتاب به بحث تطبیقی میان نظریه‌های مختلف اقتصادی اسلام و سایر بینش‌های اقتصادی مارکسیستی و سرمایه‌داری می‌پردازد و بر بی‌پایگی قوانین دیالکتیکی تأکید می‌ورزد. همچنین وی نظریه مادی‌گرایی تاریخی و اشکالات وارد بر آن را مطرح می‌کند، اشکالاتی از این قبیل که این نظریه نقش دین را به‌عنوان محرک اصلی بشر و جوامع فرو گذاشته است. سپس به نقد سرمایه‌داری پرداخته و در پایان چارچوب کلی اقتصاد اسلامی را مطرح می‌کند. در این‌جا بر سه اصل اساسی، که بر نظریه اقتصادی اسلام حاکم است تأکید می‌کند، و آن عبارت است از:

ـ نظریه خلافت در زمین، که شهید صدر آن را اصل ملکیت دو‌گانه می‌خواند؛

ـ محدود بودن آزادی اقتصادی، بر اساس قواعد شرعی.

ـ توضیح اصل عدالت اجتماعی در اسلام.

شهید صدر پس از بنیان نهادن پایه‌های نظریه خویش، به تفصیل به ارائه راه حل برای دهها موضوع مهم می‌پردازد، که از آن جمله نظریه توزیع ثروت است. سپس بر موضوعات مهم دیگری تحت عنوان موضوع ملکیت زمین و احکام ملکیت بناها تأکید ورزیده و در ادامه موضوع کار، حیازت، ثروت‌های انتقال‌پذیر و نظریه تولید را مطرح نموده و تفاوت مفاهیم اسلامی و مارکسیستی و سرمایه‌داری رابیان می‌کند و در پایان به نقش دولت در اداره جنبه‌های اقتصادی جامعه و حکومت در اسلام می‌پردازد.

دومین اثر اقتصادی شهید صدر بنا به درخواست هیئت ناظر بر طرح تأمین مالی کویت[۳] به انجام رسید[۴] و به‌صورت کتاب در آمد، که عنوان کامل آن عبارت است از: «بانک‌داری بدون ربا در اسلام، طرحی بر جایگزین یافتن برای ربا، بررسی جوانب مختلف فعالیت‌های بانک‌ها در پرتو اندیشه اسلامی».[۵]

این کتاب نیز توسط دارالتعارف بیروت و در اوایل دهه هشتاد منتشر شده است، و در این‌جا لازم است به این نکته توجه کنیم که این کتاب تنها بخش نخست از کاری وسیع و بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا این بخش به بیان مبانی بانک‌داری اسلامی در کشورهایی می‌پردازد که قوانین و احکام شرعی به‌طور کامل در آن‌ها پیاده نمی‌شود، گرچه وی در این کتاب به بیان بانک‌داری بدون ربا در دولت‌های پیاده‌کننده احکام اسلامی نیز پرداخته است. اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصتی استثنایی را برای وی پدید آورد که به پیش‌برد کار خود پرداخته و در چارچوب طرحی اسلامی و فراگیر، طرح و برنامه منطبق‌سازی کارهای بانکی با شریعت اسلام را عرضه کند. این طرح جامع برای دولتی در نظر گرفته می‌شود که در صدد تطبیق احکام اسلام در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و دولتی می‌باشد. اما با کمال تأسف، شهادت آن بزرگوار وی را از ادامه این کار باز داشت.

در اینجا خلاصه برخی نکات مهمی را که مؤلف در این کتاب بدان پرداخته بیان خواهیم نمود.

حجم این کتاب کمتر از کتاب اقتصاد ما بوده و در حدود ٢۵٠ صفحه است. در آن دهها موضوع مربوط به نظریات و دستورالعمل بانک‌داری بدون ربا با هدف برچیده شدن ریشه دادوستد ربوی در این بانک‌ها مطرح می‌گردد، و موضوع سپرده، سرمایه‌گذاری مالی، اعطای وام و تسهیلات، انجام عملیات مناقصه اوراق تجاری و مضاربه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه برخی نکات مهم را مطرح می‌کنیم.

نکته اساسی و مهمی که طرح بانک‌داری بدون ربا در دهه هشتاد، باید از آن شروع می‌شد آن بود که این طرح در خارج از دایره اقتصاد هماهنگ اسلامی و خارج از نظام دولتی اسلامی تمامیت می‌یافت، و از احکامی برخوردار بود که در عمل فقط می‌توانست به‌صورت جزئی و خرد پیاده گردد، و ازاین‌روی تنها می‌توانستیم از آن نتیجه‌هایی جزئی انتظار داشته باشیم.

شرایط اصلی که باید در بانک بدون ربا رعایت شود عبارتند از سه شرط اساسی زیر:

١. بانک‌های بدون ربا بر خلاف قوانین شرعی اسلام نباشند.

٢. این بانک‌ها توانایی عمل در فضایی فاسد، که با پیاده شدن احکام اسلام موافق نیست را داشته باشند، و بنابراین، بانک بدون ربا باید (در چنین فضایی) بتواند به پویایی و تداوم زمانی و موفقیت شغلی خود ادامه دهد.

٣. باید برای این بانک توانایی سوددهی مانند هر مؤسسه تجاری و انجام مسؤلیت بانک‌ها یعنی جمع‌آوری ثروت‌های راکد، و سرمایه‌گذاری آن‌ها فراهم آید، تا بتواند به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بیانجامد.

این نکات گرچه بسیار ساده و واضح هستند، اما اصول اساسی و درستی از بانک‌داری بدون ربا را در پیش روی می‌گذارند، و باید دانست که عنوان بانک‌داری بدون ربا از دقت علمی بیشتری نسبت به عنوان بانک‌داری اسلامی برخوردار است، زیرا کلمه بدون ربا بدین معناست که در دادوستد این بانک، ربا نیست و بر خلاف قوانین شرعی عمل نمی‌کند، اما کلمه بانک‌داری اسلامی بدین معناست که فعالیت‌های آن بانک بر اساس قوانین شرعی اسلامی است، که از مهم‌ترین آن‌ها رابطه مدیریت اموال با احسان و یاری کردن می‌باشد.

بدین ترتیب می‌توانیم اصول کلی مطرح شده در دیدگاه شهید صدر در مورد بانک‌داری بدون ربا را در چند نکته خلاصه کنیم، که بارزترین آن‌ها عبارتند از:

ـ اهمیت بخشیدن به عنصر عامل انسانی (در فعالیت بانک‌داری)، به همراه کم نمودن و محدود ساختن نقش سرمایه.

ـ پذیرش پیشاپیش عنصر سود و زیان، چراکه این مطلب از اصول فعالیت‌های اقتصادی است و هیچ تلاش اقتصادی از آن گریزی ندارد.

ـ آماده‌سازی زمینه‌های انجام کار و تلاش و همچنین وسایل نوینی که ویژه بانک‌داری بدون ربا است.

همچنین یکی از دست‌آوردهای اصلی شهید صدر در زمینه نظریه کلی بانک‌داری بدون ربا ـ که متأسفانه بیشتر بانک‌های اسلامی آن را نپذیرفتند و شاید این امر به دلیل وجود موانع قانونی بوده است ـ عبارت است از بیان شیوه شرعی برای فعالیت‌های بانک؛ چراکه نظام بانک‌داری در غرب بر این اساس است که بانک امانت‌دار افراد است و جز در موارد استثنایی، ملزم به اعاده سپرده‌ها به صاحبانشان می‌باشد. بیشتر بانک‌های اسلامی بر این قاعده تکیه می‌کنند که بانک شریک و مضاربه‌کننده است و اموال سپرده‌گذاران را به گردش در می‌آورد، درحالی‌که شهید صدر بر اصل وکالت تکیه می‌کند و بر اساس آن بانک بدون ربا وکیل سپرده‌گذار خواهد بود و شریک وی در مضاربه و یا قرض‌گیرنده و امانت‌دار نیست، و این امر نقطه‌ای اساسی و بسیار بااهمیت است که به‌درستی بیان نشده و باید برای پایه‌ریزی راه حل شرعی در رابطه بین سپرده‌گذاران و بانک بدون ربا، از این اصل سود جست.

در این‌جا از جهت شرعی تفاوت‌هایی میان قرارداد امانت‌گذاری، وکالت، مضاربه و شراکت در فقه اسلامی وجود دارد که می‌توان بدان‌ها تکیه نمود و برای به دست آوردن راه حل‌های مربوط به زمان حاضر و منطبق با شریعت اسلامی از آن‌ها کمک گرفت.

از اموری که باید مورد توجه قرار گیرد وجود فتواها و توجیهات شرعی شجاعانه بسیاری است که اگر در کلیت اسلام مورد قبول و عمل واقع شوند می‌توانند راه حل‌هایی مناسب و زمینه‌های گسترده‌ای برای انجام آن‌ها پدید آورند، و آن‌ها اجتهادهایی هستند که اگرچه برخی از فقیهان با آن موافق نباشند، در عین حال و با وجود انگیزه و علاقه‌ای راستین جهت ایجاد راه حل‌های واقعی و قابل اجرا، اقدامات اجتهادی جدی و راستین و برخوردار از مبانی فقهی و علمی مشخصی را تشکیل می‌دهند.

یکی از این راه حل‌های شجاعانه فقهی که بیشتر بانک‌های اسلامی آن را به کار نگرفته‌اند موضوع تنزیل در خرید اوراق قرضه است که شهید صدر این کار را شرعاً جایز می‌شمارد و در این باره می‌نویسد: «در مورد مبنا و چگونگی حکم کم نمودن (از اوراق قرضه در موقع فروش)، بیشتر فقیهان نظر به جواز شرعی آن دارند؛ زیرا فروختن قرض به مبلغی کمتر از مبلغ قرض شرعاً جایز است، به این شرط که موضوع قرض طلا یا نقره یا از چیزهای پیمانه‌ای یا کشیدنی نباشد».[۶]

یکی دیگر از راه حل‌های بی باکانه فقهی آن است که بانک بدون ربا می‌تواند اوراق قرضه دولتی را که سود داشته باشد، بخرد. شهید صدر در این باره می‌گوید: «بانک بدون ربا می‌تواند بخشی از دارایی‌های خود را برای خریدن اوراق مالی ـ که به‌عنوان سندهای دولتی یا غیر آن منتشر می‌شوند ـ بخرد، و به‌دست آوردن سود از آن، توسط بانک‌های بدون ربا جایز است و خرید و فروش این اوراق خارج از این شرایط جایز نمی‌باشد».[۷]

همچنین وی معتقد به برقراری رقابت تجاری میان بانک‌های تجارتی ربوی و بانک بدون ربا در مورد میانگین سود است و می‌گوید: «من معتقدم در شرایطی خاص که بانک بدون ربا در آن قرار دارد، نسبت سود حاصل برای سپرده‌گذاران در این بانک‌ها، نباید از سودی که سپرده‌گذار از بانک ربوی تقاضا می‌کند کمتر باشد».[۸]

همچنین وی به جواز همکاری ربوی با کافر غیر ذمی فتوا می‌دهد، و می‌گوید: «دیدگاه فقهی در این خصوص بر مبنای احکام بسیاری است که در رأس همه آن‌ها، این نظریه است که همکاری ربوی با کافر ذمی و گرفتن زیادی از وی جایز است، و رأیی است که همه فقیهان مذهب امامیه در مورد آن اتفاق نظر دارند و برخی از فقیهان دیگر مذاهب، مانند پیشوای مذهب حنفی نیز با آن موافق است».[۹]

در این‌جا ـ که به عرضه و بررسی تلاش‌های  شهید صدر در مورد طرح بانک‌داری بدون ربا مبادرت می‌کنیم ـ لازم است نکته مهمی را مورد توجه قرار دهیم، که هم ستایش و هم نقدی است بر کارهای او، و آن این‌که تلاش‌های آن بزرگوار عموماً پیش از شکل‌گیری اولین بانک اسلامی در عالم واقع، مطرح شده است، و وی متأسفانه فرصت کافی برای آگاهی یافتن از نتیجه عملی کارهایش را نیافت و نتوانست کار و آثارش را در این زمینه غنا بخشد.

این نکته گویای آن است که در فعالیت‌های وی در این خصوص، برخی کاستی‌ها و مشکلات وجود داشته است، از جمله این‌که وی به‌صورت کامل به موضوع وام‌دهی بانک بدون ربا نپرداخته است، و در بسیاری از موارد مستندات و توجیهات شرعی قرارداد مضاربه را بیان نداشته است، همچنین به قراردادهای اجاره دادن و سرمایه‌گذاری و قراردادهای سوددهی و مشارکت مناقصی که همه این‌ها امروزه از فعالیت‌های اصلی بانک‌های اسلامی محسوب می‌شوند، کمتر پرداخته است.

می‌دانیم که عده‌ای از نویسنده‌های مسلمان از آغاز قرن نوزدهم به این طرف به بیان موضوع بهره و ربا پرداختند و فتواهای چندی در حلیت و حرمت آن داده شد و این بحث و بررسی تا به امروز نیز ادامه دارد، به‌ویژه این‌که اکنون اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای در ربا فرو رفته است که به‌سختی می‌توان از آن جدا نمود. البته این امر به یکباره و تصادفی صورت نگرفته، بلکه قرآن کریم در ١۴٠٠ سال پیش ما را از آن آگاه نموده است.

یکی از دیدگاه‌هایی که میان سود و ربا فرق می‌گذارد و در این مورد موضعی ریشه‌ای اتخاذ می‌کند، فصلی است که در کتاب «الکتاب و القرآن»[۱۰] تألیف دکتر مهندس محمد شحرور، به ربا اختصاص داده شده است. با این‌که ما در بسیاری از این دیدگاه‌ها با مؤلف موافق نیستیم، اما این امر مانع از آن نمی‌شود که بر آن ارج نهیم؛ زیرا این کار تحلیل و نقد ریشه‌ای مفاهیم تاریخی رایجی است که در مورد فهم نصوص قرآن کریم وجود دارد.

اخیراً نیز کتابی منتشر شده با عنوان «معاملات البنوک و أحکامها الشرعیه»، تألیف رئیس دانشگاه الأزهر دکتر محمد سید طنطاوی. این کتاب سالیان پیش، زمانی که شیخ طنطاوی مفتی مصر بود منتشر شد و چاپ مجدد آن در چارچوب طرح «مکتبه الأسره» انتشار یافت. این کتاب در هنگام انتشار، سر و صدا و حمله‌های بسیاری را بر انگیخت؛ بدان جهت که در برخی موارد، به حلال شمردن برخی از شکل‌های بهره گرایش پیدا کرده بود. او تصریح می‌کند که اهداف شریعت اسلامی آن است که مصالح مردم را رعایت نموده و مانع برپایی ظلم باشد و به تنظیم بنیان‌های همکاری و منع از نیرنگ و خیانت و آزمندی اقدام ورزد، و همه این اهداف در چارچوب احکام اسلامی صورت پذیرد. وی می‌گوید: «سودی که اداره پست به کسانی می‌دهد که در صندوق‌های پس‌انداز پولی به ودیعت می‌گذارند، حلال است و حرمتی در آن نیست، زیرا پول‌های به ودیعه گذاشته شده از طرف صاحب مال به صندوق پس‌انداز قرض داده نشده و صندوق پس‌انداز نیز آن را قرض نگرفته است، بلکه صاحب مال آن را با رضایت و از روی اختیار و تقاضای خود، در اختیار صندوق قرار می‌دهد و می‌داند که اداره، اموال به امانت گذاشته شده را در امور تجارتی به کار می‌گیرد که احتمال ضرر یا رکود سپرده‌ها کم و یا در حد صفر است».

همچنین فتواهای بسیاری صادر شده که به مسلمانان ساکن در کشورهای غربی اجازه می‌دهد که به سرمایه‌گذاری در خرید خانه مسکونی، از طریق وام‌های بانک مسکن اقدام کنند. جدیدترین فتوا در این مورد در مجله‌ای اروپایی ـ که آن را جریان اخوان المسلمین منتشر می‌کند ـ آمده است، در شماره دهم، سال سوم، آوریل ١٩٩٩، ص ٣٧. به پیوست، رونوشتی از آن را به‌عنوان نمونه‌ای از فتواهای معاصر در این زمینه تقدیم نموده‌ام.

بررسی و نقد طرحهای عرضه شده درباره بانکهای اسلامی

برای آن‌که ذهنیتی درست از نظریه بانک اسلامی یا بانک بدون ربا داشته و برای پیاده نمودن این دیدگاه در عالم واقع و تأسیس بانک اقدام کنیم، لازم است ابتدا عوامل بسیاری را در سطح فقهی و نظری از یک سو و در سطح واقعیت‌های موجود و تطبیق خارجی از سوی دیگر فراهم نماییم، که در این‌جا به‌طور اختصار به مهم‌ترین نکات در این مورد اشاره می‌کنیم:

از ناحیه فقه و شریعت، غیر از فقه عقود و معاملات، کاستی‌های آشکاری در آثار فکری و شرعی در ارتباط با زمینه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، و تا کنون در زمینه دیدگاه‌های اقتصادی ـ به معنای کلی آن ـ کتاب‌هایی اصلی و پایه پدید نیامده است؛ زیرا این موضوع ارتباط تنگاتنگی با حکومت و اداره دارایی‌های دولت دارد، و آن موضوعی سیاسی است که از لحاظ نظری با مصالح و دیدگاه‌های پادشاهان و سلاطین و حاکمان دولت‌های اسلامی مغایرت و تضاد پیدا می‌کند. این امر معمولاً مربوط است به دستورات سیاسی و اداری که احکام سلطانی نامیده می‌شوند، و نیز در مورد روابط بین‌المللی و خارجی دولت‌های اسلامی با یکدیگر یا با دیگر دولت‌های غیر اسلامی نیز صادق است. اگر کتاب‌های اموال و خراج و احکام سلطانی را کنار بگذاریم خواهیم دید که در این زمینه کتاب‌های فقهی اسلامی که از جهت ارزش و اهمیت هم‌طراز با دیگر آثاری باشد که فقیهان بزرگ اسلام در میدان‌های دیگر به بار آوردند، به ندرت دیده می‌شود. روشن است که همه این موضوعات به سیاست و قدرت حاکم مربوط می‌شود که جز در مواردی اندک، نسبت به دخالت فقیهان در سیاست‌های مالی و مدیریتی و خارجی‌شان تمایلی نداشتند.

حقیقت امر آن است که آثار تحصیل‌کردگان مسلمان در این زمینه مربوط به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌شود، و پس از آن یک سری تحقیقاتی فقهی ارائه شد که بر مبانی شریعت اسلامی استوار بود، که در این میان قابل توجه‌تر از همه آثار شهید صدر است؛ بدین جهت که وی در همه نوشته‌هایش تلاش می‌ورزد که مفاهیم اقتصادی اسلامی را روشن کرده و در کنار آن، تفکر غربی و مارکسیستی را رد کند و طرح‌هایی عملی برای پایه‌گذاری مؤسسه‌هایی پدید آورد که بر اساس قوانین شریعت اسلامی عمل می‌کنند.

ازاین‌روی می‌توانیم اقدام شهید صدر را در مقابله با تهاجم فکری مارکسیسم و غرب بر جهان عرب و اسلام، و نیز تلاش او را در ارائه پاسخ‌ها و راه حل‌های اسلامی، در نوع خود دیدگاهی پیشتاز و قابل تحسین بشماریم.

از میان تحقیقاتی که پیش از شهید صدر و یا در عصر وی صورت پذیرفته است می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره نمود: «عدالت اجتماعی در اسلام» اثر سید قطب، «اسلام و نظام‌های اقتصادی معاصر» اثر استاد ابو علی مودودی، که اصل آن به زبان اردو بوده و به عربی ترجمه شده است. تا آن‌جا که من می‌دانم از همین مؤلف کتابی است درباره ربا و دیگری درباره ملکیت زمین، که در مورد آن‌ها اطلاعی به دستمان نرسیده است. نیز در همین زمینه است کتاب «اشتراکی بودن اسلام» اثر دکتر مصطفی سباعی.

پس از این آثار مهم دیگری پدید آمد که به ارائه نظریه‌ای تکامل‌یافته از اسلام می‌پرداخت و سعی می‌ورزید واقعیت‌های خارجی عالم اقتصاد را مورد ملاحظه قرار داده، و مستند به مفاهیم شرعی اسلامی باشد. از جدیدترین و مهم‌ترین آن‌ها کتاب «اسلام و مبارزه‌طلبی اقتصادی» است، اثر عمر شابرا، با ترجمه دکتر محمد زهیر سمهوری و با بررسی و مراجعه دکتر محمد انس زرقا. ترجمه عربی این کتاب توسط مؤسسه جهانی اندیشه اسلامی در آمریکا و مرکز عربی تحقیقات مالی و بانکی در عمان منتشر شده است. مؤلف کتاب که پاکستانی الاصل است مدت زیادی از مسؤولین بلندپایه در بنیاد پول سعودی بوده است و از اطلاعات بسیاری در مورد نظام اقتصادی و پولی جهان برخوردار بوده و ازاین‌روی توانسته است چنین کتاب مهمی را پدید آورد.

پس برای ارئه نظریه بانک‌داری اسلامی لازم است ابتدا نسبت به اقتصاد معاصر جهان و دیدگاه‌های مختلف آن به‌صورت علمی شناخت پیدا نمود. باید بدانیم گرچه این مطلب در درجه اول مربوط به فقیهان و پژوهش‌گران علوم شرعی می‌شود امـا به‌صورت فراگیر در مورد جهان عرب و اسلام در اندیشه نوین اقتصاد جهانی نیز صادق است. در این مورد، اسامی مطرح یا کتاب‌های مهمی که از جانب اقتصاددانان عرب، پیرامون اقتصاد جهانی و معاصر نگاشته شده باشد وجود ندارد، و ما درباره تفکر مادی و تفکر مارکسیستی و یا لیبرالی غربی کتاب‌های اصلی عربی نمی‌شناسیم که در مورد نظریات عمومی و یا در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و شاخه‌های آن بحث کرده باشند. ازاین‌روی نظریه عمومی اقتصاد باید در بعد نظری، شیوه‌ای تکامل‌یافته را درباره روابط تولید و توزیع با یک‌دیگر و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت، مالیات، بودجه عمومی دولت، نقدینگی و نیز برطرف نمودن اشکال درباره تبدیل پول‌های معدنی (طلا و نقره) با اسکناس و با پول‌های الکترونیکی ارایه نماید، و روابط به هم پیوسته اقتصاد جهانی را مورد نظر قرار دهد. به‌عنوان مثال کافی است برای گستره این ارتباط و تداخل، به اهمیت بخش نفت در اقتصاد کشورهای عربی و اسلامی دقت کنیم، که چگونه با اقتصاد جهان صنعتی و برخوردار از ربا مرتبط و پیوسته است. نمونه دیگر این‌که بدون متوسل شدن به نظام بانک جهانی، ساخت پالایشگاه نفتی بزرگی از جهت فنی و مالی در دنیا تقریباً محال است، گرچه ساخت این پالایشگاه نیاز به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

شناخت نظام بانکی و مالی عصر حاضر در راه تأسیس مؤسسه‌های مالی اسلامی و بانک اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا نظام بانکی و مالی حاکم بر دنیای صنعتی غرب، و به تبع آن در کشورهای عربی و اسلامی، نتیجه پیشرفتی است که در طول بیش از ۴٠٠ سال حاصل شده است و بانک‌ها نیز به موازات اقتصاد و انقلاب صنعتی و پدید آمدن اسکناس و رشد تجارت و روابط بین المللی پیشرفت نمودند، و شرکت‌های بیمه و بورس نیز به آن‌ها پیوستند. ازاین‌روی برای رقابت با این بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غربی که بر اساس ربا روی پا مانده‌اند و جایگزین شدن به جای آن‌ها، لازم است سرگذشت، پیشرفت‌ها، وضعیت فعلی آن‌ها و روش‌های کارکرد و کاستی‌های آن‌ها را به خوبی بشناسیم و بدانیم که نظام مالی غربی منتقدهای بسیاری در خود غرب دارد و بسیاری از کارشناسان یک نوع فروپاشی کلی و بزرگ را در آینده‌ای نزدیک برای آن پیش‌بینی می‌کنند.

ضمیمه: حکم شرعى خرید خانه از طریق بانکهاى ربوى

(مجله «الأوروبیه»، شماره ١٠، سال سوم، ذوالحجه ١۴١٩ق / آوریل ١٩٩٩م، ص ٣٧)

الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین وأفضل الخلق أجمعین وعلى آله وصحابته أجمعین

در سال‌هاى اخیر مسلمانان مقیم غرب درباره حکم شرعى خرید خانه از طریق بانک‌هاى ربوى پرسش‌هاى زیادى مطرح کرده‌اند. این موضوع از اهمیت خاصى برخوردار است، زیرا در رابطه با یکى از ضروریات دین یعنى حرمت ربا مى‌باشد، که نصوص قطعى قرآن و سنت بدان حکم مى‌کنند. اما این مطلب درباره مسلمانان مقیم کشورهاى غیر اسلامى باید با دیدى جامع‌بینانه حل شود.

اکنون مسلمانان مقیم غرب بخشى از این جامعه شده‌اند، درحالی‌که از لحاظ معیشتى در سطح بسیار پایینى قرار دارند. بیکارى در میان آنان رواج کامل دارد، مجتمع‌هاى مسکونى آنان از هر جهت نامناسب است، چرا که فرزندان در این محیط دچار افت تحصیلى شده و در آن انواع مواد مخدر و اعمال خشونت‌آمیز نیز به چشم مى‌خورد. در این شریط بسیارى از پدران غیرتمندى که در پى نجات دین خود و فرزندانشان و گریز از این مجتمع‌ها مى‌باشند، و براى این امر راه حلى جز گرفتن قرض‌هاى ربوى نمى‌بینند.

به نظر من قرض‌هاى ربوى یکى از مسائل فراوانى چون بیمه و عقود دیگرى است که باید اهل نظر اجتهادهاى نوینى را در آن مورد ارائه دهند و اهداف کلى شریعت را در نظر داشته و واقعیت‌هاى عینى را نادیده نگیرند. با توجه به اهداف کلى اسلام در مى‌یابیم که این اهداف تنها براى مصالح مردم و رفع تنگناهاى زندگى آنان تشریع شده است. ازاین‌روى مى‌بینیم کارهاى بسیارى را شارع به جهت نیاز مردم و ضرورت تجویز کرده است، کارهایى چون پیش‌فروش و … . نیز به همین دلیل فقیهان ما اجراى حدود را در خارج از مرزهاى کشور اسلامى جایز نمى‌دانند. همچنین جمعى از فقیهان انجام معاملات فاسدى را با غیر مسلمانان را در کشورهاى غیراسلامى تجویز مى‌کنند، مشروط بر اینکه رضایت طرف محرز باشد و خدعه و نیرنگى در میان نباشد. گرچه من این نظر را که فقهاى حنفى‌مذهب بدان گرایش داشته‌اند نمى‌پسندم.

به نظر من همکارى با این بانک‌ها جهت خرید مسکن جایز است و دلیل آن ضرورت و نیاز فرد مسلمان جهت داشتن سرپناه براى خود و فرزندانش مى‌باشد تا بتواند تربیت دینى فرزندان را به نحو احسن در پیش گیرد و آن‌ها را از مناطق مفسده‌انگیز دور نگه دارد. مسلمانى که از این قرض‌هاى ربوى بهره مى‌برد همچنان معتقد به حرمت ربا مى‌باشد، اما ضرورت زندگى او را وادار به انجام معامله ربوى مى‌کند.

این رأى مورد قبول جمعى از اندیشمندان معاصر مى‌باشد، برخى از آنان این رأى را بر اساس مذهب حنفى و برخى دیگر بر اساس مصلحت آن را توجیه مى‌کنند و کسانى نیز چون من، آن را بر اساس ضرورت پذیرفته‌اند. البته این مسأله همچنان قابل بحث و بررسى خواهد بود.

به نظر من فقهِ ضرورت ـ به‌ویژه در زمینه معاملات ـ نیازمند احیا و بازسازى است. این مهم را باید دانشمندان مقیم اروپا و یا کسانى که با شرایط زندگى مسلمانان در آن محیط آشنایى کامل دارند انجام دهند. زیرا این فقه به یارى خداوند حرج و مشقت را از زندگى مسلمانان مقیم اروپا برطرف می‌سازد.

انیس بن عبدالرحمن قرقاح

 

[۱]. متن پیش رو، ترجمه سخنرانی دکتر خلدون حماده در کنگره بزرگداشت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (رضوان الله علیه) با عنوان: «منهجیه البنک اللاربوی فی کتابات الشهید محمد باقر الصدر» است.

[۲]. ر.ک: کتاب «الفقه الإسلامی و مدارسه» نوشته استاد مصطفی الزرقاء، از انتشارات دار القلم و الدار الشامیه، دمشق، بیروت، ١٩٩۵.

[۳]. بیت التمویل الکویتی.

[۴]. محمد حسینی، الإمام الشهید محمد باقر الصدر، دراسه فی سیرته و منهجه، دار الفرات، بیروت، ١٩٨٩.

[۵]. «البنک اللاربوی فی الإسلام، أطروحه للتعویض عن الربا، دراسه لکافه أوجه نشاطات البنوک فی ضوء الفکر الإسلامی».

[۶]. سید محمد باقر صدر، البنک اللاربوی فی الإسلام، ص ١۵٩.

[۷]. همان، ص ١۶٣.

[۸]. همان، ٣۴.

[۹]. همان، ١۴.

[۱۰]. انتشارات دار الأهالی، دمشق، ١٩٩١.

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=”در سایه شکل کامل اقتصاد اسلامى، جهت‌گیرى حکومت باید به سوى بازگرداندن پول به نقش طبیعى خود باشد تا پول دوباره به ابزارى براى تبادل، تبدیل شود نه ابزارى براى رشد سرمایه به‌وسیله ربا یا پس‌انداز. همچنین (حکومت باید) مالیات‌هایى‏ را بر اندوخته‌هاى راکد و متراکم ثروت وضع کند و کلیه عملیات سرمایه‌دارى واسطه‌ را تا آنجا که ممکن است حذف کند؛ عملیاتى که بین تولید کالا و رسیدن آن به‌دست مصرف‌کننده، قرار می‌گیرد. حکومت باید با احتکار یعنى هر عملى که حالت کمبود مصنوعى کالا را به قصد بالا بردن قیمت آن ایجاد مى‌کند، مبارزه کند.

اسلام راهبر زندگی؛ مکتب اسلام؛ رسالت ما، ص ۷۲”][/vc_column][/vc_row]