دکتر محمدجواد توکلی از اساتید و کارشناسان اقتصادی،[1] در نقد سخنان برخی که اقتصاد اسلامی را نفی می‌کنند، در یادداشتی با عنوان «حقیقتی به‌نام اقتصاد اسلامی» آورده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در دهه‌های اخیر، گروه‌های مختلفی در مورد دانش اقتصاد اسلامی تشکیک کرده‌اند. تردیدهای مطرح شده در این زمینه گاهی ناشی از عدم آگاهی کافی از مباحث اقتصاد اسلامی و پیشرفت‌های آن است. این تردیدها گاهی نیز ریشه در مشاهده مشکلات کنونی اقتصاد ایران و استناد آن به اقتصاد اسلامی دارد. نمونه اخیر چنین تشکیکی را می‌توان در سخنان حجت الاسلام و المسلمین علوی بروجردی مشاهده کرد. ایشان در مصاحبه‌ای که اخیرا داشتند، اقتصاد اسلامی را یک شوخی قلمداد کردند.
در بیانات حاج آقای علوی بروجردی به شکل ضمنی چند ادعا مطرح شده است. اول اینکه متفکران ما و از جمله متفکران اقتصاد اسلامی تحت تأثیر اندیشههای چپ و سوسیالیستی بوده‌اند و همین امر باعث گسترش اقتصاد دولتی در جمهوری اسلامی ایران شده است. ایشان حتی شهید صدر را به صورت ضمنی هم دارای رویکردی سوسیالیستی می‌پندارند و این ادعا را مستند به نظریه ایشان در مورد مالکیت عمومی و دولتی زمین می‌دانند. دومین ادعای ایشان این است که اقتصاد محصول سیره عقلا است و نباید از دین اسلام انتظار ارائه اندیشه اقتصادی داشت؛ به همین خاطر چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نداریم. سومین ادعای ایشان نوعی نگاه مثبت به بانک و نظام بانکداری متعارف است. اگر بخواهم تحلیلی کلی از دیدگاه ایشان داشته باشم، ایشان به واسطه نگاه خوشبینانه به اقتصاد بازار آزاد و نگاه منفی به رویکردهای سوسیالیستی، از سمت نظام سوسیالیستی به سمت نظام بازار آزاد غش کردند و ظاهرا تمایل دارند که از اسلام نیز برداشتی سازگار با اقتصاد سرمایه‌داری ارائه کنند. ایشان دچار خلط علوم انسانی و تجربی نیز شده و تصور کردند که وقتی از علم اقتصاد اسلامی سخن می‌گوییم، این جمله شبیه ادعای فیزیک یا شیمی اسلامی است.
اقتصاد اسلامی سوسیالیستی نیست؛ مظلومیت شهید صدر
سوسیالیستی دانستن اندیشههای اقتصاد اسلامی، ادعایی است که از اساس باطل است. شهید صدر(ره) به عنوان پدر اقتصاد اسلامی بخش زیادی از کتاب اقتصادنا را به نقد سوسیالیسم و کمونیسم اختصاص داده است. دلیل هم این بوده است که در آن زمان عراق در معرض اندیشههای سوسیالیستی قرار داشته است. ایشان می‌خواست با نگارش کتاب اقتصادنا در مقابل این جریان فکری بایستد.
بحث شهید صدر در مورد مالکیت عمومی و دولتی اراضی و حصول حق اولویت بهره‌برداری در اثر احیاء نیز رویکردی است که ایشان استدلال فقهی بر آن دارد. گذشته از اینکه ایشان مالکیت خصوصی زمین را نیز می‌پذیرند. اتفاقا برخی یافته‌های کنونی در فضای مطالعات توسعه نیز این رویکرد را تایید می‌کنند که اراضی عمومی را باید در مالکیت عموم نگه داشت. مناسب است که به تجربه دهه ۱۹۷۰ چین و معجزه کشاورزی چین در آن مقطع اشاره کنم. چینی ها به جای واگذاری مالکیت زمین‌های بزرگ مشاع کشاورزی به کشاورزان، مدیریت آن را واگذار کردند. در نتیجه تولید کشاورزی آنها ۴ برابر شد. چینی‌ها رانت زمین را واگذار نکردند که سیاستی هوشمندانه بود، آنها بدین طریق زمینه را برای خلاقیت بخش خصوصی فراهم کردند. در مقابل ما در تجربه خصوصی‌سازی‌مان تحت تاثیر اندیشههای بازار آزادی مالکیت بسیاری از کارخانه‌ها را به قیمت بسیار ناچیز به افراد واگذار کردیم. بسیاری از این افراد به واسطه رانت زمین کارخانه‌ها که عمدتا در محدوده شهری افتاده بودند و قیمت زیادی پیدا کرده بودند، متقاضی خرید آنها بودند. نتیجه این شد که خصوصی سازی عملا منجر به تعطیلی تولید شد. در یکی از شهرهای شمالی کشور یک کارخانه نساجی به بخش خصوصی واگذار شد. خریداران کارخانه ابتدا کارگران را به بهانه تعدیل نیرو اخراج کردند. سپس دستگاه‌ها را به بهانه تعمیر به تهران فرستاده و فروختند. آنها در نهایت زمین کارخانه را قطعه‌بندی کرده و فروختند. نتیجه چه شد ما به امید فرار از مشکلات اقتصاد دولتی کلا تولید را قلع و قمع کردیم.
سازگاری اقتصاد اسلامی با سیره عقلا
اینکه گفته شود اقتصاد محصول سیره عقلا یا اندیشه عقلایی است، نه تنها مستلزم فقدان اقتصاد اسلامی نیست؛ بلکه وجود آن را تایید می‌کند. اقتصاد اسلامی رویکردی واقع‌گرایانه دارد که با یافته‌های عقلی سازگار است. ولی نمی‌توان هر گفتمانی که عقلا در زمانی مطرح کردند را الزاما صحیح دانست. اینکه زمانی گفتمان سوسیالیسم رایج بود و بهر حال بخشی از عقلای قوم به سمت آن تمایل داشتند و حتی آن را در بخش‌های زیادی از جهان اجرایی کردند، دلیل بر حقانیت رویکرد آنها است. اتفاقا جناب آقای علوی بروجردی هم سوسیالیسم را به عنوان یک مکتب اقتصادی می‌پذیرند و هم آن را مورد اشکال قرار می‌دهند. اگر سیره عقلا را بپذیریم، باید سوسیالیسم را هم بپذیریم، چرا که آن هم بخشی از سیره عقلا است. سیره عقلا زمانی قابل استناد است که با واقعیات تطبیق کند. در واقع عقل هنگامی که واقعیت را منعکس کند، حجت و مورد قبول است.
باید توجه داشت که در طول تاریخ اندیشه اقتصادی مکاتب مختلفی از مکتب اقتصاد کلاسیک، نئوکلاسیک و نیوکلاسیک گرفته تا مکاتب اقتصاد کینزی، تاریخی آلمان و نهادگرایی ظهور کردند. این مکاتب هر کدام در مقاطعی توانستند واقعیات اقتصادی زمان خود را تبیین کنند و راهبردهایی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهند. آنها در برهه‌هایی نیز ناموفق بودند. اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک مکتب اقتصادی از همان صدر اسلام مطرح شده و در دوره معاصر به همت متفکرانی همچون شهید صدر به عنوان یک اندیشه اقتصادی متمایز معرفی شده است. آیا قابل پذیرش است که بگوییم مکاتب سوسیالیستی و سرمایه‌داری مبتنی بر سیره عقلا است ولی اقتصاد اسلامی مبتنی بر سیره عقلا نیست؟ گذشته از آنکه مکاتب اقتصادی از جهت‌رویکردهای ارزشی نیز متمایز می‌باشند. این مکاتب بر اساس نگرش‌های متفاوتی نسبت به ارزش‌های اقتصادی از جمله عدالت و آزادی بنا شده‌اند. حتی علم اقتصاد که حاکی از قانونمندی‌های حاکم بر رفتارهای اقتصادی و نظام اقتصادی است نیز از ارزش‌داوری خالی نیست. بدین خاطر ما الزاما با همگرایی سیره عقلا مواجه نیستیم؛ چرا که اختلاف در رویکردهای ارزشی دیرپا و مستمر است. من بخش زیادی از کتاب مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد را به چگونگی ورود ارزش‌ها در نظریات اقتصادی اختصاص دادم.[2]
اقتصاد اسلامی سیره عقلا را می‌پذیرد؛ ولی برای تکمیل منبع عقل، از یافته‌های وحیانی هم استفاده می‌کند. همانگونه که در بیانات جناب آقای علوی بروجردی هم آمده است، اسلام در برخی موارد سیره عقلا را نمی‌پذیرد. ایشان به مساله ربا اشاره می‌کنند که شرع آن را نمی‌پذیرد. البته ایشان مدعی می‌شوند که ربا در سیره عقلا هم پذیرفتنی نیست؛ بلکه آنچه پذیرفته شده بهره است. ایشان با اشاره به تمایز بین ربا و بهره، این ادعا را مطرح می‌کنند که بهره را عقلا و به تبع اسلام می‌پذیرد. منتها ایشان بین دو مفهوم بهره و عایدی یا سود خلط می‌کنند. اسلام هیچگاه سود را نفی نکرده است. در نظریه بانکداری اسلامی هیچگاه گفته نشده است که صاحبان سرمایه سود کسب نکنند؛ بلکه عنوان شده که اگر صاحب سرمایه می خواهد سود ببرد؛ باید خود را در معرض ریسک‌های بخش واقعی قرار دهد و در سود و زیان شریک شود. این همان الگوی مشارکت در سود و زیان PLS است که در مورد آن کتاب‌های زیادی نگاشته شده است. کتاب اخیر دکتر عسگری، محسن خان، میراخور در مورد ثبات در تامین مالی اسلامی را ملاحظه کنید که توسط انتشارات معتبر ویلی به زبان انگلیسی منتشر شده است. در این کتاب استدلال شده است که نظام تامین مالی اسلامی باثبات تر از نظام تامین مالی ربوی است.[3] اسلام می‌گوید اگر شما مالکیت پول را در قالب عقد قرض به دیگری منتقل کردی (تملیک بضمان)، عواید آن نیز به مالک جدید منتقل می‌شود. پس صاحب پول حق تقاضای سود را ندارد.
اینکه جناب آقای علوی بروجردی اسلام را تنها یک مکتب اخلاقی و تربیتی دانسته‌اند که برنامه‌ای برای اداره اقتصاد جامعه ندارد؛ نیز نادرست است. تنزل دادن اسلام به عنوان یک مکتب اخلاقی باعث نفی اقدامات پیامبر اعظم و امیرمومنان (ع) برای تشکیل حکومت اسلامی و برقراری عدالت اقتصادی است. اینکه پیامبر در آن زمان قبل از بعثت تجارت می‌کرد، دلیل بر این نیست که ما اقتصاد اسلامی نداریم. پیامبر اعظم در دوران حکمرانی خود تلاش کرد برخی از آموزه‌های اقتصاد اسلامی را اجرایی کند. ایشان به شدت با رواج ربا در جامعه اسلامی مقابله کرد. ایشان تلاش کرد با اجرای سیاست واگذاری اراضی در اثر احیاء، کشاورزی را در جزیره العرب گسترش دهد. اقدامات امیرمومنان برای توزیع عادلانه بیت‌المال نیز در همین راستا قرار دارد. شهید صدر به درستی این نکته را بیان می‌کنند که اسلام ریل‌گذاری‌های خاص خود در اداره اقتصاد جامعه اسلامی را دارد. این ریل‌گذاری‌ها باعث می‌شود که رفتارهای اقتصادی نیز به تبع این چارچوب‌ها و ساختارهای نهادی شکل بگیرد. در آن صورت ما شاهد نظام اقتصادی خواهیم بود که در آن علاوه بر تأمین نیازهای اقتصادی افراد جامعه، عدالت نیز به شکل کامل حکمفرما خواهد بود.
مکتب اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی
اسلام آنگونه که شهید صدر بیان می‌کنند هیچگاه به دنبال ارائه علم اقتصاد به مفهوم اقتصاد اثباتی[4] نبوده است؛ هرچند که علم اقتصاد اسلامی می‌تواند پس از علمیاتی شدن راهبردهای مکتب اقتصادی اسلام، شکل بگیرد. اسلام نوعی مکتب اقتصادی ارائه می‌دهد که بر اساس آن ساختارهای اقتصادی جامعه بنا می‌شود و در چارچوب آن رفتارها شکل می‌گیرد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز بخشی از همین مکتب اقتصادی را شکل می‌دهد. مکتب اقتصادی شبیه چیزی است که از آن با عنوان اقتصاد هنجاری[5] یاد می‌شود. در اقتصاد هنجاری علاوه بر ارزش‌داوری، توصیه‌هایی برای ایجاد ساختارهای اقتصادی مناسب و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی ارائه می‌شود. چنین مکتب اقتصادی زمینه‌ساز تحقق علم اقتصاد اسلامی نیز خواهد بود.[6]
همه مکاتب اقتصادی نسبت به دایره حقوق مالکیت، میزان مداخله دولت و ارزش‌های محوری در نظام اقتصادی از جمله عدالت اقتصادی دیدگاه خاص خود را دارند. شهید صدر در کتاب اقتصادنا آزادی در کادر محدود، مالکیت مختلط و عدالت اجتماعی را به عنوان اصول عام اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند.[7] ایشان بر این نکته تاکید می‌کنند که مکتب اقتصادی و رهیافت‌های آن چارچوب مطالعات علم اقتصاد را مشخص می‌کند. من در چند مقاله استدلال کردم که همین چارچوب‌های نهادی مورد پذیرش مکاتب اقتصادی بر رفتار عاملان اقتصادی اثر می‌گذارد و از همین ناحیه می‌توان حتی یافته‌های علم اقتصاد را نیز به اسلامی و غیراسلامی تقسیم کرد.[8] شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاه، برخی از دستورالعمل ها و راهبردهای کلی مکتب اقتصادی اسلام جهت اداره اقتصاد جامعه را به تفصیل بیان می‌کند.[9]
شهید صدر تصریح می‌کند که اسلام اصالتا مدعی ارائه علم اقتصاد نیست؛ اما حاوی مکتب اقتصادی است. هرچند که ایشان امکان ایجاد علم اقتصاد اسلامی را نیز می‌پذیرد. مکتب اقتصادی در دیدگاه شهید صدر روشی است که ما بر اساس ارزش عدالت برای اداره اقتصاد جامعه و حل مشکلات آن بر می‌گزینیم. مشخص است که اسلام هم برداشت خاص خود از عدالت اقتصادی را دارد و هم راهبردهایش برای حل مشکلات اقتصادی و سروسامان دادن به اقتصاد جامعه متمایز است. برای نمونه، اسلام با ممنوعیت ربا و قمار، به سمت معرفی الگوی مشارکت در سود و زیان در تامین مالی می‌رود که الگویی مترقی و پایدار است. متاسفانه عملکرد بد نظام بانکی کشور در دهه‌های اخیر و عدم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا باعث شد که ما از الگوی مشارکت در سود و زیان فاصله بگیریم و از نتوانیم عملکرد مناسبی در این حوزه داشته باشیم. اما مشکل آنگونه که آقای علوی بروجردی می‌گویند به خاطر استفاده از عقود اسلامی نیست؛ بلکه مشکل این است که ما ساختار بانکی را از اقتصاد متعارف به عاریه گرفتیم و تنها اصلاحات ظاهری در آن ایجاد کردیم. ما چشممان را به خلق پول بانکی که خلاف عدالت و مولد ناکارآمدی و تورم است، بسته ایم و تنها با استفاده از عقود می‌خواهیم بانکها را کنترل کنیم.
جناب آقای علوی بروجردی به گونه‌ای نرخ بهره پایین بانکی در دنیا را علامت کارکرد مناسب نظام بانکی ربوی قلمداد کرده‌اند.کاش ایشان کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم توماس پیکیتی را می‌خوانند.[10] پیکیتی در آن کتاب استدلال می‌کند که نظام سرمایه‌داری علیرغم اینکه نرخ بهره در آن پایین است؛ عملا به سمت نابرابری توزیعی رفته است. پیکیتی هشدار می‌دهد که این روند موجب افزایش شکاف طبقاتی و فروپاشی نظام سرمایه‌داری می‌شود. پیکیتی تنها راه نجات اقتصاد غرب را در گرفتن مالیات تصاعدی بر ثروت و از بین بردن قله های ثروت می‌داند. این در واقع همان یافته قرآنی است که خداوند متعال می‌فرماید ثروت نباید در دست اغنیاء دست به دست شود: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» (حشر:۷).
تمایز علوم انسانی و تجربی
در بیان جناب آقای علوی بروجردی بین علوم انسانی شامل اقتصاد و علوم تجربی خلط شده است. ایشان می‌گویند همانطور که فیزیک اسلامی یا شیمی اسلامی نداریم؛ اقتصاد اسلامی هم نداریم. این در حالی است که موضوع مورد مطالعه علوم انسانی متمایز از موضوع مطالعه علوم تجربی است. در علوم تجربی، محققان به دنبال کشف قوانین طبیعت به عنوان پدیده‌ای بی‌جان می‌باشند؛ ولی موضوع مطالعه علوم انسانی، رفتار انسانی است که دارای اراده و اختیار است. رفتار انسان تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی، سیاستی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارد. فیلسوفان اقتصادی تأکید کرده‌اند که نمی‌توان قوانین حتمی و جهان‌شمول در مورد رفتار اقتصادی انسان ارائه داد. همانگونه که قبلا اشاره شد، امروزه حتی در مورد حتمی بودن قوانین فیزیک و شیمی نیز تردید شده است.
متاسفانه در فضای علمی کشور برخی مجذوب نوعی علم‌گرایی افراطی‌شده اند و اقتصاد را دانشی فنی همانند فیزیک و شیمی قلمداد می‌کنند. آنها نیز به واسطه اینکه مجذوب سراب علم اقتصاد شدند، در مورد اقتصاد اسلامی تردید می‌کنند. این در حالی است که خود اقتصاددانان غربی در مورد حتمی بودن قوانین علم اقتصاد تردید کرده اند. اخیرا دانیل هاسمن از نظریه‌پردازان فلسفه اقتصاد، با اتکا به نظریه جان استوارت میل، قوانین اقتصادی را تنها در حد قواعد تمایل می‌داند که از حتمیت برخوردار نیست.[11] حتی یکی از اساتید فلسفه فیزیک مدرسه اقتصادی لندن، کتابی به این عنوان می‌نویسد که چگونه قوانین فیزیک دروغ می‌گویند. او اثبات می‌کند که حتی قوانین فیزیک نیز حتمی نیستند؛ چرا که این قوانین دربردارنده فروضی ایده‌آل می‌باشند که امکان آزمون تجربی آنها وجود ندارد. همین مساله در مورد قوانین اقتصادی نیز مطرح است. حتی قوانین عرضه و تقاضا در اقتصاد مشروط به شرط ایده‌آل ثبات سایر شرایط می‌باشند.
تمایل به‌سمت سرمایه‌داری برای فرار از سوسیالیسم
جناب آقای علوی بروجردی برای فرار از سوسیالیسم عملا به سمت نظام بازار آزاد و سرمایه‌داری متمایل شده اند. عجیب است که ایشان به صورت ضمنی مکاتب اقتصادی را منحصر در دو مکتب سوسیالیسم و سرمایه‌داری می‌دانند و معتقدند اگر ما بگوییم اقتصاد اسلامی مکتب متمایزی است، دچار اشتباه شدیم. این در حالی است که هم در فضای اندیشه ای و هم در عمل، اندیشه اقتصاد مختلط به عنوان ترکیبی از رویکردهای بازاری و غیربازاری مطرح است. گذشته از اینکه اقتصاد اسلامی مکتبی تلفیقی از سرمایه‌داری و سوسیالیسم نیست؛ بلکه این مکتب اقتصادی بر اساس مبانی فلسفی متمایزی بنا شده، و تحلیل‌ها و سیاستهای اقتصادی خاص خود را دارد.
باید توجه داشت که تمایل به سرمایه‌داری در اقتصاد ایران یک سابقه تاریخی دارد. تجربه مشکلات اقتصاد ایران در سال‌های اخیر این ذهنیت را ایجاد کرده که مشکلات ریشه در این دارد که ما سیاستهای سوسیالیستی را در اقتصادمان اجرا می‌کنیم. این برداشت از اقتصاد ایران کاملا غلط است. ما حداقل در سه دهه اخیر عملا سیاستهای تعدیل ساختاری و بازار آزاد را اجرا کردیم.[12] ما در این سه دهه مرتب به اقتصاد کشورمان شوک های تعدیلی بازاری وارد کردیم. مرتب نرخ ارز را بالا بردیم و به تن نحیف اقتصاد کشور شوک وارد کردیم. اولین شوک تعدیلی در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به اقتصاد ایران وارد شد که نتیجه آن تورم حدود ۵۰ درصدی در کشور بود. ما در دوره های بعد هم چندین بار شوک تعدیل نرخ ارز را به اقتصاد کشور وارد کردیم که نتیجه آن افزایش تورم و همچنین افزایش هزینه‌های تولید کشور بوده است. سیاستگذاران ما مرتب ادعا کرده‌اند که با افزایش قیمت ارز و اساسا آزادسازی قیمت‌ها، که سیاست متاخذ از نظام بازار آزاد است، صادرات افزایش می‌یابد و واردات کم می‌شود. آنچه در عمل اتفاق افتاد تنها افزایش تورم بود؛ صادرات هم در میان مدت و بلندمدت افزایش پیدا نکرد؛ چرا که با افزایش هزینه‌های تولید در صنعت مونتاژ کشور عملا اثرات افزایش نرخ ارز خنثی شده و می‌شود.
اگر دقیق تر بخواهیم بگوییم ، اقتصاد ما ، به اصطلاح برخی اساتید، گرفتار نوعی بازارگرایی مبتذل شده است. ما بدون اینکه ساختار شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم، با استفاده از سیاستهای اقتصاد بازار آزاد مرتب در جامعه رانت ایجاد می‌کنیم. از آنجا که نظام بانکی و مالیاتی ما نیز ناکارآمد است، این رانت به شکلی ناعادلانه بین افراد توزیع می‌شود و ما مرتب قله ثروت را ایجاد می‌کنیم. بانکها در ۴۰ سال اخیر نقدینگی کشور را ۱۰ هزار برابر کرده‌اند در حالی که توان تولیدی ما تنها ۵ برابر شده است. خروجی این عملکرد نظام بانکی چیزی جز تورم نیست. ما از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اجازه دادیم که بانک‌های خصوصی در کشور ایجاد شوند . این غیر از سیاست بازار آزادی بود؟ آیا این هم یک سیاست سوسیالیستی بود؟ نخیر جناب آقای علوی بروجردی اشتباه به سمع شما رسانده‌اند. ما بانک‌های خصوصی را بر مبنای نظریه بازار آزاد یا نظام سرمایه‌داری ایجاد کردیم و به آنها قدرت دادیم که با خلق پول ۷ برابری در همه ارکان اقتصادی کشور تزلزل ایجاد کنند. فقط کافی است بدانید که نسبت تسهیلات به سپرده این بانکها در سالیان اخیر حدود ۶۴ درصد بوده است (نسبت به رقم حدود ۸۰ درصدی کل نظام بانکی). این بدان معناست که مشخص نیست این بانکها ۳۶ درصد از منابع خود را چه می‌کنند؟
امثال جناب آقای علوی بروجردی برداشت درستی از بانک و نظام بانکی ندارند. تصور ایشان این است که بانک واسطه وجوه است و از اعتبارش مایه می‌گذارد تا به تولید و خلق ثروت کمک کند. اگر ایشان بدانند که بانک در کشور ما مشغول خلق پول از هیچ است و بخش زیادی از پول‌های خلق شده راهی بازارهای سفته‌بازی می‌شود؛ آنگاه نظرشان در مورد بانکها عوض می‌شود. اگر ایشان بدانند که سه نوبل اقتصادی برای اندیشه حذف خلق پول در نظام بانکی به اقتصاددانان مطرح دنیا داده شده، در مورد برداشتشان از بانک تجدید نظر می‌کند. اگر ایشان بدانند که اندیشه اصیل بانکداری اسلامی در دنیا طرفداران زیادی دارد، باز نگرششان را نسبت به بانک عوض می‌کنند. سخن بسیار است و مجال موسعی را می‌طلبد که در مورد هریک از ادعاهای مطرح شده توسط ایشان بحث و گفتگو کرد. در پایان تنها به این نکته اشاره می‌کنم که دانش اقتصاد اسلامی دانشی جوان است؛ اگر شهید صدر را به عنوان بنیانگذار دانش مدون اقتصاد اسلامی بدانیم،[13] از عمر این دانش بیش از ۶۰ سال نمی‌گذرد. این در حالی است که اقتصاد متعارف بیش از ۲۰۰ سال سابقه دارد و سرمایه‌گذاری زیادی برای رشد و توسعه آن شده است. برای اینکه ثمرات اقتصاد اسلامی در عمل نمایان شود، باید به محققان اقتصاد اسلامی بها داد و زمینه مشارکت آنان در سیاستگذاری اقتصادی را فراهم کرد. آنگاه خواهیم دید در طول زمان حقانیت اقتصاد اسلامی بیش از پیش نمایان خواهد شد.
به اقتصاد اسلامی باید بها داد
یکی از ظلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است. به جرات می‌توان گفت که در چهل سال اخیر هیچگاه مجال برای اجرای اقتصاد اسلامی فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سیاستهای نظام بازار آزاد، آن هم به شکلی ناقص و تقطیع شده، مدیریت می‌شود؛ ولی مشکلات به پای اقتصاد اسلامی نوشته می‌شود. حتی در فضای تولید دانش نیز اقتصاد اسلامی جایگاه چندانی ندارد. باید پرسید که چه بخشی از بودجه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد کشور و مراکز پژوهشی اقتصادی به تحقیقات اقتصاد اسلامی اختصاص یافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامی حمایت کردیم؟ اگر تحلیلی سرانگشتی از بودجه اختصاص یافته به اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید بگوییم تقریبا هیچ!
منابع
پیکتی، توماس، سرمایه در قرن بیست و یکم، ترجمهً علی صباغی، محمدرضا فرهادی‌پور، آمه، تهران، ۱۳۹۴.
توکلی، محمد جواد، «بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی»، روش‌شناسی علوم انسانی، شمارۀ ۹۰، ۱۳۹۶، ص۲۱۱-۲۳۶.
توکلی، محمد جواد، «بررسی امکان‌پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری»، اقتصاد اسلامی، شمارۀ ۷۲، ۱۳۹۷، ص۵-۳۳.
توکلی، محمد جواد، «تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شمارۀ ۲۱، ۱۳۹۷، ص۱۴۱-۱۶۸.
توکلی، محمد جواد، مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۹۸.
شاکری، عباس، مقدمه ای بر اقتصاد ایران، رافع، تهران، ۱۳۹۵.
صدر، محمدباقر، اقتصادنا، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۰ق.
صدر، سیدمحمد باقر، الاسلام یقود الحیاة ( موسوعة الشهید الصدر ج ۵)، مرکز الأبحاث والدراسات التخصّصیّة للشهید الصدر، [بی جا]، [بی تا].
.Tavakoli, Mohammad Javad, «Muhammad Baqir al-Sadr; The Founder of Islamic Economics», Horizon of Thought, no.3, 2016, p.103-128
Askari، Hossein، Iqbal، Zamir، Krichene، Noureddine، Mirakhor، Abbas، The Stability of Islamic Finance_ Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future، Wiley and Son، Singapor، 2010.
.Hausan, D., The inexact and separate science of economics, Cambridge University Press, Cambridge,UK, 1992
[1]. دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
[2]. محمدجواد توکلی، مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد، ص۱۳۹-۲۴۲.
[3]. Hossein Askari et al., The Stability of Islamic Finance_ Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future.
[4]. Positive Economics.
[5] . Normative Economics.
[6] . محمد جواد توکلی، «بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی»، روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۳۹۶، شمارۀ ۹۰، ص۲۱۱-۲۳۶.
[7]. محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص۲۹۵-۳۰۵.
[8]. رک: محمد جواد توکلی، «بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی»، روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۳۹۶، شمارۀ ۹۰، ص۲۱۱-۲۳۶؛ محمد جواد توکلی، «تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ۱۳۹۷، شمارۀ ۲۱، ص۱۴۱-۱۶۸؛ محمد جواد توکلی، «بررسی امکان‌پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری»، اقتصاد اسلامی، ۱۳۹۷، شمارۀ ۷۲، ص۵-۳۳.
[9]. سیدمحمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة ( موسوعة الشهید الصدر ج ۵).
[10]. توماس پیکتی، سرمایه در قرن بیست و یکم، ترجمهً علی صباغی و محمدرضا فرهادی‌پور.
[11]. D. Hausan, The inexact and separate science of economics.
[12]. رک: عباس شاکری، مقدمه ای بر اقتصاد ایران.
[13]. Mohammad Javad Tavakoli, «Muhammad Baqir al-Sadr; The Founder of Islamic Economics», Horizon of Thought, ۲۰۱۶, no.۳, p.۱۰۳-۱۲۸.
در دوران غلبه‌ی نگاه‌های مادی به ساحت زندگی و رقابت شدید میان آنها برای نشان‌دادن کارآمدی خود و در اوضاعی که بسیاری از متفکران جهان اسلام تمام هم و غم خود را به انتخاب و توجیه یکی از مکاتب شرقی یا غربی معطوف کرده بودند، مجتهدی نابغه از حوزه‌ی نجف طرحی نو در اندیشه‌ی اسلامی پی‌ریزی کرد و ضمن نقد تمامی این نظریات مادی‌گرایانه و دست‌ساز بشر از موضع استقلال فکری، توانست چارچوب منسجمی از نظام حکمرانی را مبتنی بر آموزه‌های شریعت الهی ارائه دهد. شهید مظلوم سیدمحمدباقر صدر در طول عمر نه‌چندان بلند خود (۴۶ سال)، آنچنان با ژرف‌اندیشی و موشکافی به مسائل اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی پرداخت که دهه‌ها پس از فقدان ناگوار و دردناک او، به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که مباحث او زنده و جاری است و شاکله‌ی کلی نظریات علوم انسانی اسلامی را تشکیل می‌دهد.
مشکل تولید
