بایگانی‌های اقتصادنا

تأملی بر اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید محمد باقر صدر

مرجع اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید محمد باقر صدر

نویسنده: مجید مرادی

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هر چیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه در خارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپا است.

دکتر شوقی الفنجری پس از بازگشت به قاره، به دکتر زکی نجیب محمود، پیشنهاد ترجمه کتاب مبانی منطقی استقرار را به انگلیسی داد و کتاب‌های فلسفتنا و اقتصادنا را برای روژه گارودی فرستاد». (زکی المیلاد، الاسلام و الاصلاح الثقافی، القطیف، آفاق، 2007، ص 36).

می توان سه اثر ارزشمند «اقتصادنا»، «فلسفتنا» ـ که در اوائل دهه شصت تألیف شدند ـ و «الاسس المنطقیة للاستقراء» را منابع اصلی اندیشه‌های سید محمد باقر صدر، در حوزه‌های فلسفه، کلام و اقتصاد دانست. اهمیت این آثار به مرور زمان بیشتر شد؛ اما کتاب «اقتصادنا» از میان تمام کتاب‌های شهید محمد باقر صدر، برجسته تر و راهبردی تر است؛ به چند دلیل:

اینکه در شرایط و فضایی سیاسی و ایدئولوژیک و فکری خاص ظهور یافت. در نتیجه چالش موجود در آن زمان، میان اردوگاه سرمایه داری و اردوگاه سوسیالیستی ـ مارکسیتی شرق بر جغرافیای جهانی حاکم شده بود. در این زمان و در این فضا، پرسش از قدرت اسلام بر رویا رویی با مشکلات و دشواره‌های مطرح در مثلث قدرت، اقتصاد و نظام اجتماعی با تأکید فراوان مطرح شد. کتاب اقتصادنا در چنین فضایی عرضه گردید. این کتاب به مطالعه واقع بینانه، نقادانه و محققانه مکتب‌های اقتصادی مارکسیسم، سرمایه داری و اسلام و مبانی فکری و ابعاد تفصیلی این سه مکتب می پردازد. گذشته از این، نگارش این کتاب، نقطه عطفی در حیات فکری سید محمد باقر صدر به شمار می رود که با این کار به نیازی اساسی در جامعه خود پاسخ داد؛ اگر چه موضوع آن ـ یعنی اقتصاد ـ در صدر فهرست اولویت‌های علمی و فکری وی نبود.

این کتاب به لحاظ سطح، موضوع و روش، تلاش جدید و جدی در حوزه نگارش‌ها و پژوهش‌های حوزوی است. روش بخشی اساسی را در ساختار معرفتی کتاب تشکیل می دهد و معیار اول موفقیت این کتاب هم در روش مندی آن نهفته است. روش بحث کتاب اقتصاد نا که شامل ساختار نظری و ارائه بحث و رجوع به منابع اصیل و شیوه استدلال و اصول داوری به کار گرفته شده در آن، پیش از دوستان، محل شگفتی دشمنان شده است.
این کتاب تلاشی تأسیسی و بنیادین است که هدف آن ارائه سیمای نظری یکپارچه اقتصاد اسلامی است. تا پیش از این تجربه، تلاش هایی غالباً محدود یا ناقص در این زمینه شده بود که تنها به برخی پرسش‌های جزئی پاسخ می گفت یا واکنشی ایدئولوژیک و تند به اندیشه مارکسیسم یا کمونیسم بوده است. محمد المبارک در یاد کرد از مهم ترین پژوهش هایی که در زمینه اقتصاد اسلامی ظهور یافته اند، چنین می گوید: «می توان چهار نمونه از این دست تألیفات را که شاید با تفاوت در ویژگی‌ها و شرایط زمان تألیف، بهترین‌ها هم باشند، چنین معرفی کرد:
«عدالت اجتماعی در اسلام»؛ تألیف سید قطب که کتابی پیشگام در جهان عرب و اسلام است و تأثیری عمیق و گسترده داشت و به زبان‌های گوناگون ترجمه شد و هنوز هم به دلیل طرح خطوط عمیق، مفاهیم روشن و تعیین هدف «سیاست مالی» مرتبط با عدالت اجتماعی و نه «نظام اقتصادی در اسلام»، ارزش خود را حفظ کرده است.
«اسلام و نظام‌های اقتصادی معاصر»؛ نوشته استاد ابوالاعلی مودودی؛ شاید بتوان وی را نخستین نویسنده مسلمان معاصر دانست که در این موضوع به تألیف دست یازیده است. رساله‌ها و مباحث وی به زبان اردو نوشته شده و پس از سال‌ها به عربی ترجمه شده است. مودودی مباحث و تألیفات ارزشمندی درباره ربا و مالکیت بر زمین دارد که به لحاظ تحلیل واقع گرایانه ممتاز است.
اشتراکیة الاسلام (سوسیالیست بودن اسلام)؛ تألیف دکتر مصطفی سباعی این کتاب از حیث پرباری مطالب و نظم و نسق بخشیدن به آن، و شور و حرارت دعوت به اسلام برجسته است؛ هر چند بر آن عیب گرفته اند که در تفسیر نصوص به نفع سوسیالیسم، به هدف تقویت آن، توسع به خرج داده است و اگر مرگ به سراغش نیامده بود، قصد داشت چاپی منقح از آن را حاوی توضیحات و پاسخ‌های وی به پاره ای بد فهمی‌ها بود، ارائه کند.
اقتصادنا؛ تألیف پژوهشگر و متفکر بزرگ شهید سید محمد باقر صدر که نخستین تلاش علمی بی همتا در نوع خود برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام از احکام شریعت است و در آن نویسنده، از طریق طرح تفصیلی احکام شریعت تا اصالت فقهی و مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد را جمع کرده است. وی کتابش را در دو بخش بزرگ سامان داده است؛ در بخش نخست به طرح، تفسیر و نقد علمی دو مکتب اقتصادی سرمایه داری و مارکسیسم پرداخته است و در بخش دوم، به استخراج نظریه ای اقتصادی در اقتصاد اهتمام ورزیده است.

اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه داری و سوسیالیسم می پردازد و بخش سوم که مهم ترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما در این گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان «نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی» نام گرفته، تأملاتی روش شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

مبادی (اصول) اقتصاد اسلامی

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می شمرد: مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی .

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام‌ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا «اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی .

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا «منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است» و در سطح دیگر «اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است». در باب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی‌ها و تعمیم‌های بی فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می دهد و به اجمال متذکر می شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» منقسم می شود.

دین و اقتصاد

از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می کند، «زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش در اندیشه انسان خلق کند».

شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. «اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند». شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می آمیزد. وی توضیح می دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی بیند.

دشواره اصلی اقتصاد

محمد باقر صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن رواست که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می بیند.

رویکرد اساسی «اقتصادنا» بر توزیع و شیوه هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست که راه آن بهره گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است، چنان که گفته آمد، بخش اصلی کتاب به دو بخش «توزیع پیش از تولید» و «توزیع پس از تولید» اختصاص داده است.

«دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار و نیاز» از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه عمل خویش می داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده ای اسلامی که شهید صدر استخراج می کند، این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج می کند تنها با این کارش، مالک آن می شود و با این کار، به آن ارزش نمی بخشد.

شهید صدر، عناصر سه گانه شکل دهنده دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می کند: کار به عنوان اساس مالکیت ابزاری اصلی برای توزیع است، بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار می کند، ثمره کارش را خود می چیند و مالک آن می شود.

نیاز به عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه اسلامی است.

مالکیت، از طریق فعالیت هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه آن را داده است، ابزار ثانوی توزیع است.

شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را «ستم» می داند.

ملاحظات روش شناختی

شهید صدر دو مفهوم «مکتب» و «علم» را از هم تفکیک می کند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی اش می پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح می کند:

اینکه اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین می کند.
اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهر عدالت، ارزیابی و ارزش گذاری اخلاقی است؛ از این رو شهید صدر در پایان این بخش می گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید…، همگی در دایره مکتب می گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها…، از قوانین علمی اند.
فرضیه سوم این است که شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
فرضیه چهارم آن است که اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از این رو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است؛ و گزینه‌های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.

توزیع و عوامل تولید

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و…).

بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی آمده است: «مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. می توان سه نوع از زمین‌ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:

زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام .
سر زمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
سرزمین صلح .

درباره زمین هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین‌ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و خراج هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه میان مستأجر و زمین قطع می شود؛ اما اراضی ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که از دست کفار گرفته می شود، ملکت عمومی است.

اراضی ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین‌های غیر آباد (میتی) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.

وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان‌ها آباد بوده است، براساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می شوند، اداره می شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.

تداوم بهره برداری و نظریه مالکیت زمین

با صرف نظر از ماهیت، هر گروه معینی که قطع زمینی را تحت تملک خود در آورند، خود آن زمین شراطی اساسی دارد که بر مالک ایجاب می کند، بهره برداری از زمین را به شکل پیوسته تداوم دهد و اگر زمینی وانهاده شود و در آن کشت و زرع نشود، مالک سلطه قانونی اش را بر آن از دست خواهد داد. در صورت مرگ انسانی که بر روی زمینی کار می کرده، قوانین ارث، در ضمن آنچه از او به جهاتی مانده، برای زمین او نیز مقرر شده و وارثان او می توانند، در صورتی که بهره برداری از آن زمین را به تعطیلی نکشانند، وارث زمین او شوند و اگر بهره برداری از آن را تعطیل کنند، به سبب سستی و اهمال کاری اشان، آن زمین به ملکیت عمومی در می آید.

مفهوم کار و نیز مفهوم احیا در نظریه عام مالکیت بر زمین، جایگاه محوری دارند: «به این ترتیب، می دانیم که مالکیت خصوصی زمین ـ حقی یا ملکی ـ محدود به این است که فرد، وظیفه اجتماعی اش را در (آباد ساختن) زمین انجام دهد؛ ولی اگر آن را به حال خود رها کرد و از آبادانی آن سر باز زد و آن را به ویرانه تبدیل کرد، رابطه اش با آن زمین از بین می رود و زمین از قید مالکیت او آزاد می شود» .

عامل دوم از عوامل ثروتی که براساس نظام اقتصادی پیشنهادی صدر در مرحله پیش از تولید، توزیع می شود، مواد خام یا معادن است. در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت بر معادن نیز تابع مالکیت بر زمین است یا خیر؟ پاسخ محمد باقر صدر منفی است، زیرا وجود معادن «در زمین فردی معین، به لحاظ فقهی به تنهایی سبب مالکیت او بر آن معدن نمی شود».

شهید صدر نیز مانند فقهای قدیم، مانند حلی، شافعی و ماوردی، معادن را به معادن ظاهری (آشکار) و باطنی (درونی) تقسیم می کند و معدن نمک و کبریت را از معادن آشکار و طلا، نقره و آهن را از معادن درونی می شمارد. معادن آشکار در مالکیت عموم است: «این معادن میان مردم مشترک است و اسلام آن را به هیچ کس اختصاص نداده است؛ از این رو بهره برداری از آن تنها حق دولت یا نماینده دولت است. نهایت اینکه هر کس می تواند، به اندازه نیاز شخصی اش از معادن آشکار استفاده کند.

معادن درونی هم به دو گونه تقسیم می شود: معادن درونی نزدیک به سطح زمین که چنان که شهید صدر می گوید: فقها اجازه مالکیت خصوصی معدن را نداده اند و تنها اجازه داده اند که فرد به اندازه نیازش از این گونه معادن استفاده کند؛ اما حکم معادن نهفته در دل زمین، محل مناقشه فقها است؛ برخی مانند کلینی، قمی و مفید آن را انفال و ملک دولت دانسته اند؛ در حالی که گروهی دیگر، مانند شافعی آن را ملک عمومی دانسته اند که همه مردم در آن شریک اند.

عامل سوم و چهارم. آبها و دیگر منابع طبیعی

آن‌ها نیز دو گونه اند: آب‌های سطحی و آب‌های درونی اعماق زمین. آب‌های آشکار و به تعبیر شهید صدر «منابع مکشوف و آشکار» ملک عمومی است که هر کس به اندازه تلاشی که به خرج می دهد، از آن بر می گیرد و آب‌های اعماق زمین نیز که در دسترس همگان قرار ندارد، هر کس به اندازه ای که نیاز دارد، می تواند استخراج کند، می تواند از آن برگیرد.

منابع دیگر طبیعی، از مباهات عمومی است که هر کس با تلاش خود می تواند مالک چیزی شود که به دست آورده است؛ مثلاً اگر پرنده ای داخل زمین کسی شود، موجب حق مالکیت مالک زمین بر آن پرنده نمی شود، بلکه گرفتن پرنده موجب حق مالکیت است.

از مسائل دقیق و حساسی که شهید صد در بحث معادن به آن پرداخته و آن را حل کرده است، مسئله نفت است. با اینکه نفت از منابع و معادن آشکار و سطحی است، از دید شهید صدر، نفت در مالکیت عمومی است و از این رو، بخش خصوصی حق بهره برداری از آن را ندارد.

تولید و نقش دولت

شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید می کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه ای بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کرد.

دولت نقش مهمی در اقتصاد (نظریه شهید صدر) دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقه الفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی ای دست می زند تا «تأمین اجتماعی» و «توازن اجتماعی» را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان که از کتاب اقتصادنا بر می آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود.

منطقه الفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.

کتاب اقتصادنا، هنوز هم مهمترین و رایج ترین کتاب در حوزه اقتصاد اسلامی است، در تمام دانشگاه‌های غرب و ایران، هر جا که پای اقتصاد اسلامی در میان باشد، قطعاً کتاب اقتصادنا در مرکز توجه است.

اعتبار و تأثیر کتاب اقتصادنا به جهان شیعه منحصر و محدود نماند و مصر، به ویژه شماری از دانشگاه‌های مغرب عربی را نیز که این کتاب در آنها تدریس می شده است، در بر گرفت.

ظهور کتاب اقتصادنا در مرحله تاریخی بسیار حساسی اتفاق افتاد، زیرا در مقابل هجوم سیل جریان مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی، کفه معادله را به نفع اسلام گرایانی برگرداند که با اینکه ادعا می کردند، اسلام پاسخ گوی همه نیازهای بشریت تا ابد است، در رویا رویی با رقبای مارکسیست و کمونیست خود که سرشار از ادبیات و مباحث نظام مند اقتصادی بودند و مباحث و اصطلاحات علمی زیر بنا و رو بنا و روابط تولید و عوامل تولید و طبقه پرولتاریا و انقلاب کارگری و… را به رخ می کشیدند، چیزی برای گفتن نداشتند. در حقیقت کاری که علی شریعتی در حوزه فرهنگ، تاریخ و اجتماع کرد و نوعی بازگشت به هویت اسلامی را نظریه پردازی کرد و هویتی جدید برای نسل سرگردان ما تعریف کرد و آنان را از در افتادن در دامن مارکسیسم باز داشت و بخش هایی از در افتادگان را باز گرداند، شهید محمد باقر صدر هم به نگارش دو کتاب محوری اقتصادنا و فلسفتنا، اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی و فلسفه مادی و الحادی را مورد هجوم دقیق علمی قرار داد و مهم تر آنکه بدیلی اسلامی به جای آنها نشاند که هنوز هم به رغم گذشت بیش از چهار دهه، همچنان قابل استفاده است.

نکته آخر اینکه روش تقریبی محمد باقر صدر در اقتصادنا است. وی در مباحث این کتاب از مرزهای فقه شیعه فراتر می رود و به آرا و نظرهای فقهای سنی نیز به عنوان منابعی علمی برای اکتشاف الگوی اقتصاد اسلامی توجه نشان می دهد؛ از این رو آرای شافعی، مالک، سرخسی و ابن حزم را نیز در کنار آرای فقهای شیعه مطرح می کند.

نامۀ‌ شهید صدر به مرحوم آیت‌الله خسروشاهی

بسم الله الرحمن الرحيم‏
حضرة العلامة البحّاثة الحجة السيد هادي الخسروشاهي دامت ألطافه‏
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏
وبعد، فما كان أشوقني إلى رسالة كريمة منكم أقرأ فيها روحكم العالية وألمس ألطافكم الرفيعة وأحسّ عواطفكم الأخوية حتى منّ الله عليّ بما أرجوه قبل بضعة أيام، فوصلني كتابكم العزيز فسررتُ به سروراً كثيراً وشكرتُ لكم ألطافكم الكثيرة على المخلص، وساءني جدّاً عدم وصول جوابٍ لكم على رسالتكم الثانية مع العلم بأني بادرتُ في حينه إلى كتابة الجواب على الرسالة الثانية وأرسلته بالبريد، فكان البريد هو السبب في تأخّرها وفي خجلي معكم لا كثرة أشغالي، فإن أشغالي بالرغم من كثرتها لا تعيقني عن المبادرة إلى التشرف بالجواب على رسائل أخوية عالية عزيزة على قلبي قريبة إلى روحي كرسائلكم الكريمة.

وقد أخبرتكم في جوابي على رسالتكم الثانية أني أرحّب كل الترحاب بالترجمة [لکتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية] إذا كانت مقرونة بالتعليق اللازم من وجهة النظر الإسلامية، أسأل الله أن يوفّقكم في جهادكم العلمي الشامخ وينجز على يديكم الكريمتين الترجمة بالشرط المذكور ويجعل من قلمكم أداة توجيه وهداية للمسلمين.

وقد سرّني بصورة خاصة بحثكم القيم عن تاريخ العراق الجهادي وموقف العلماء فيه، فلعمري إن من الضروري لنا اليوم إبراز هذه الجوانب التاريخية من حياتنا التي تبرهن على المواقف الجبّارة التي لعبها الإسلام ضد الاستعمار والمستعمرين متمثلًا في علمائه وقادته الفكريين.

وأما كتاب اقتصادنا فقد صدر الجزء الأول منه حديثاً، وسوف أرسل إليكم ثلاث نسخ منه: إحداها لفضيلتكم، والأخرى أرجو تقديمها إلى [مجلة] «مكتب اسلام» الذي أرجو أن يكتب رأيه في الكتاب مفصلًا تحت إشرافكم، ونسخة ثالثة لسيدنا المعظم آية الله الحجة السيد محمد حسين الطباطبائي أرجو منكم التفضل عليّ بتقديمها إليه بالنيابة عني، ويا حبذا لو ساعده وقته على أن يتفضل بكتابة بحث حول الكتاب وإرساله إليّ.
وختاماً تقبّلوا أرفع وأزكى الحيّات الأخوية والعواطف الروحية من‏ مخلصكم محمد باقر الصدر.

ترجمه:

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت علامۀ محقق حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید هادی خسروشاهی دامت‌الطافه

سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
چقدر مشتاق یکی دیگر از نامه‌های ارجمند شما بودم تا در آن روح بلندتان را بخوانم و محبت‌های والایتان را لمس و عواطف برادرانه‌تان را حس کنم؛ تا اینکه خداوند چند روز پیش بر من منت نهاد و امیدم محقق شد و نامۀ ارزشمند شما به‌دستم رسید و مرا بسیار شادمان کرد. از محبت‌های بسیار شما بر این ارادتمندتان تشکر می‌کنم. همچنین از اینکه جواب نامۀ دومتان به شما نرسیده، بسیار ناراحت شدم. بدانید که به‌محض دریافت نامۀ دومتان، پاسخش را نوشتم و با پست ارسال کردم. بنابراین علت تأخیر جواب و مایۀ شرمساری من پُست بود، نه فراوانی کارها؛ زیرا کارهایم بااینکه بسیار زیادند، هرگز مرا از افتخار نوشتن جواب نامه‌هایی مانند نامه‌های شما بازنمی‌دارند؛ نامه‌هایی برادرانه و ارزشمند که برای قلبم عزیز و به روحم نزدیک هستند.

در جواب به نامۀ دوم شما برایتان بیان کردم که من از ترجمه [کتاب الإمام علی صوت العدالة الإنسانية] کاملاً استقبال می‌کنم، مشروط بر اینکه دارای توضیحات لازم از لحاظ دیدگاه اسلامی باشد. از خداوند می‌خواهم شما را در جهاد علمی والایتان موفق بدارد و ترجمه را با رعایت شرط یادشده به‌دست مبارکتان تحقق بخشد و قلم شما را ابزار ارشاد و هدایت مسلمانان قرار دهد.

پژوهش ارزشمند شما درباره تاریخ جهادی عراق و جایگاه علما در آن مرا به‌طور ویژه خرسند کرد. به جان خودم سوگند امروز بر ما واجب است که این جنبه‌های تاریخی از سرگذشتمان را بیان کنیم و مواضع محکمی را که اسلام در قامت علما و رهبران فکری‌اش برضد استعمار و استعمارگران داشته است نشان دهیم.

جلد اول کتاب اقتصادنا به‌تازگی چاپ شده که سه نسخه از آن را برایتان خواهم فرستاد: یکی برای جنابتان، دیگری برای تقدیم به مجلۀ «مکتب اسلام» که امیدوارم نظرش را تحت اشراف شما درباره کتاب به تفصیل بنویسد و نسخۀ سوم برای سرور معظم آیت‌الله سید محمدحسین طباطبایی که از شما می‌خواهم به من لطف کرده و به نیابت از من کتاب را به ایشان تقدیم کنید. چقدر خوب می‌شد اگر وقت ایشان اجازه می‌داد مطلبی درباره کتاب بنویسند و برای من بفرستند.
در پایان برترین و خالصانه‌ترین درودهای برادرانه و عواطف روحی را از ارادتمندتان محمدباقر صدر پذیرا باشید.

ارتقای راه‌کارهای اساسی اقتصاد اسلامی شهید صدر

این نوشتار متن سخنرانی آقای عمر زبیر، رئیس بانک توسعه اسلامی، در سمینار بانکداری اسلامی است که به بررسی سیره و اندیشه شهید صدر و تطابق آن با بحث بانکداری اسلامی پرداخته‌اند. ایشان یکی از معضلات اساسی در عرصه بانک‌های اسلامی را تطبیق احکام شریعت اسلام با این بانک‌ها مطرح کرده و اظهار نموده‌اند که اندیشه شهید صدر می‌تواند در این زمینه روشنگر باشد. ایشان در ادامه به مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام و فعالیتهایی که دولت باید به آن‌ها بپردازد اشاره کرده و به وظایفی که بر دوش بانک‌های اسلامی است نیز اشاراتی داشته‌اند.

ایشان در پایان تحقیقات انجام شده در این زمینه را دارای نقاط ضعف اساسی دانسته و مجاهدت دانش پژوهان را در این زمینه خواستار شده‌اند.

این سخنرانی از سوی ستاد فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) ترجمه شده است.

متن سخنرانی

با حمد و سپاس خداوند متعال و سلام و صلوات بر آخرین پیامبرش صلی الله علیه و آله که بشیر و نذیر و داعی الی الله و چراغ فروزان هدایت بود و بر خاندان بزرگوار و اصحاب و تمام پیروان آن حضرت تا روز قیامت.

اندیشمندان، متفکران و دانشمندان عزیز!

وزیران محترم، بزرگواران، استادان و همکاران عزیز، سلام علیکم.

شایسته است که در اینجا به نیابت از شما در بانک توسعه اسلامی نهایت تشکر و سپاس خود را از آیت الله محمدعلی تسخیری رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ابراز کنم، که از بنده دعوت نمودند در این همایش شرکت کنم و همین طور از شما اندیشمندان و دانشمندان گرامی که در این گردهمایی مبارک جمع شده اید تا درباره سیره و اندیشه و جهاد یکی از سردمداران و پرچمداران نهضت فکری معاصر در جهان اسلام مطالعاتی داشته باشید.

برادران عزیز!

مؤسسه بانک توسعه اسلامی به توفیق خداوند متعال از اولین جاهایی است که از تعالیم علامه سید محمدباقر صدر رحمه الله علیه رهنمون یافته است؛ زیرا که ایشان به عنوان اولین معضلی که در عرصه بانک‌های اسلامی در باب اداری رسالت بانک‌ها و تطبیق احکام شریعت اسلام وجود داشت، «بانک توسعه اسلامی» را مطرح کردند تا دانش و معرفت خود را در قالب مشورت و نصیحت در این عرصه وارد کنند و لیکن در آن زمان برای اندیشه‌های روشنگر او همکاری وجود نداشت و اکنون یکی از علمایی که از ایشان نیابت دارد آن را دنبال می‌کند.

برادران عزیز!

کسی که به میراث علمی ارزشمند شهید صدر می‌نگرد و در آثار ایشان می‌اندیشد، گفتار ما فوق تصور و تا حدی خارق العاده سید محمد حسینی راجع به ایشان را در رابطه با طی مراحل تحصیلی خیلی عجیب نمی داند. آری ایشان در سال ۱۳۶۵ (ه .ق) وارد حوزه علمیه نجف شده و در سال ۱۳۷۴ یکی از بارزترین علما و اندیشمندان به شمار می‌آمدند و شهرتش در تمام آفاق کشورهای اسلامی پیچیده و حلقه‌های درسی متعددی برای بزرگان و طلاب و دانشجویان پسر و دختر در آن شهر بر پانمودند.

اندیشمندان گرامی و برادران عزیز!

علی رغم مشغولیت هایی که شهید صدر به خاطر امور مهمی نظیر آماده کردن افراد، تربیت فرزندان، تدریس، توعیه، تبلیغ، دعوت به سوی خداوند متعال و مسایل مهمی را که بیان و توضیح آن‌ها را برای مردم واجب می‌دانست داشت ولی به ناچار می‌بایست در میان میراثهای اسلامی از علوم دینی شروع می‌کرد؛ مانند اعتقادات، عبادات و معاملات؛ تا جایی که بتواند آن‌ها را به جریانات جاری جامعه اسلامی و تغییر و تحولات سوق داده و راه چاره ای برای آن مسایل مهم در راستای برپایی و صلاح و سرافرازی جامعه اسلامی پیدا کند.

با نگاهی گذرا در میراث فکری ایشان به وضوح می‌توان نکاتی را که در حیات پربار علمی خود روی آن‌ها توقف داشته‌اند دریافت تا با فعالیت فکری و علمی و جهادی مسیر برپایی جامعه اسلامی را متفاوت با دیگران از حیث ساختاری و خصوصاً مکتب اقتصادی و نظام بانکی منحصر به فردشان طی کنند.

شهید صدر فعالیتهای خود را با بیان استدلال جدیدی بر اثبات وجود خدا در کتاب «المرسل و الرسول و الرساله» آغاز کرد و بر دلیل استقرایی که ضمن مطالعات ارزشمند خود در «الاسس المنطقیه للاستقراء» (اساس‌های منطقی استقراء) ابراز کرده‌اند اتکا کردند که به عنوان ابزاری برای برهان، با کنار هم چیدن موارد انفرادی و یا در خلال نوآوریهای خود در کتاب «فلسفتنا» (فلسفه ما) به نوعی تحریک و یا تعرض به دیگر روش بود.

در باب نقش عبادت در زندگی انسان به بیان و شرح و توضیح مفصل نقش بندگی در زندگی انسان و ضرورت وجود آن برای ساختن انسان کامل با توجه کامل به مطالب تعبدی احکام فقهی مبادرت ورزیدند.

تدریس و نشر علوم اسلامی هم ایشان را از کوشش برای نزدیک و آسان کردن فهم آن برای عامه مردم باز نداشت. در وهله اول عنایت خاصی به اصول فقه داشتند چرا که آن را ابزار اصلی دست مجتهد می‌دانستند که می‌تواند جوابگوی تغییر و تحولات دوران‌ها باشد و لذا برای عرضه اصل وعصاره ای اصولی ضمن روش تحصیلی طلاب علوم دینی «دروس فی علوم الاصول» را تدوین کرده و پیش از آن سبک علمی خاص و معاصر خود را با »معالم جدیده فی علم الاصول« توضیح دادند که درضمن آن دوره‌های مختلف پیشرفت این علم را تا نیل به دیدگاه‌های فقهی معاصر تشریح کردند. اگر بتوانیم از بسیاری از نکاتی که این عالم جلیل القدر روی آن‌ها انگشت گذاشته بود، چشم بپوشیم آن هم با نگاهی که آکنده از تأمل و تدبر و عمق اندیشی بوده، مانند تدبر ایشان در سنتهای تاریخی قرآن در کتاب «المدرسه القرآنیه» و سنتهای اجتماعی در کتاب «المدرسه الاسلامیه» نمی توان از سه مسأله اساسی که ایشان مدنظر داشته‌اند چشم پوشید:

اول، دیدگاه‌های فلسفی اندیشه اسلامی در کتاب مشهور ایشان »فلسفتنا« که تمرکز آن بر لغزشگاه‌های دو شق اندیشه‌های مادی مارکسیستی و لیبرال سرمایه داری و به کارگیری اسلوب موضوعی است.

دوم و سوم، از این جنبه به اقتصاد اسلامی مربوط می‌شود:

مراکز دید و توجه، روش آن، ابزار‌ها و نظام بانکی و پولی که طی بسیاری از کتاب‌ها و مقالات خود به آن پرداخته‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از:

– اقتصادنا

– البنک اللاربوی فی الاسلام (بانک بدون ربا در اسلام)

– اقتصاد المجتمع الاسلامی (اقتصاد جامعه اسلامی)

– خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی (خطوط کلی اقتصاد جامعه اسلامی)

– والاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی (اصول کلی بانک در جامعه اسلامی)

براداران عزیز!

در خصوص آرای اقتصادی ایشان باید گفت شهید صدر به دو جنبه مهم در اقتصاد اسلامی توجه داشته اند: اول به نظام اقتصاد اسلامی و روشمندی آن و موضع آن در برابر مکاتب اقتصادی معاصر و دوم به نظام بانکی در اسلام که شهید صدر در ارتقای اولین محصولات این عرصه که خود بنیانگذار آن بوده‌اند و انشاءالله این بنا همچنان پابرجا بماند موفق بوده‌اند.

شهید صدر معتقد بودند که اساس توازن و تعادل میان مصلحت فرد و جامعه در اقتصاد اسلامی از نگاه اسلام از دو نوع مالکیت اساسی ریشه می‌گیرد: مالک حقیقی خداوند متعال است و انسان هم جانشین او در این فضاست.

مالکیت خصوصی به نظر ایشان همان مالکیتی است که با روابط اجتماعی که اسلام جهت همیاری و روزی رسانی همه افراد جامعه بنا نهاده، در تعارض نباشد.

به نظر ایشان بی شک در اندیشه اقتصادی اسلام، عنایت و توجه بسیار ویژه ای به مالکیت خصوصی البته با توجه به حضور فرد در نظام اقتصادی اسلامی جامعه وجود دارد و این نظریه ذاتاً با دو مکتب مارکسیستی و سرمایه داری متفاوت است.

مالکیت خصوصی وظیفه ای اجتماعی و خارج از ظرف و فضایی خاص و معین و یا برهه ای از تاریخ بر عهده دارد که برخاسته از مبدأ ثابتی است که از ارزش جانشینی انسان برای خداوند حکایت می‌کند و از این روست که مالکیت خصوصی برخاسته از اهتمام شریعت به انسان و مسؤولیتی که بر عهده وی به واسطه توانایی برای عمل و به دست آوردن و تجارت است می‌باشد.

دربارۀ ارتباط اقتصاد و اخلاق که یکی از معضلات اقتصادی به شمارمی رود و فکر اقتصادی معاصر میان دو دیدگاه ارتباط تحلیلی و نظام اقتصادی اخلاق مدار و دیدگاه قایل به جدایی میان این دو متحیر است. این ارتباط در اسلام متکی به همان مطلبی است که پیش از این گفتیم (مالکیت خصوصی) به این شکل که اقتصاد اسلامی مالکیت خصوصی را حق مطلقی که شخص طبق هواهای نفسانی خود عمل کند، نمی داند. اقتصاد اسلامی متکی بر آموزه‌های وحیانی است به این سادگی‌ها نمی توان از دستورات، نهی‌ها و توجیهات قرآن و سنت چشم پوشی کرد.

در باب استقلال مداری اقتصاد اسلامی استاد بی همتای ما در مکتب اقتصادی اسلام نظری غیر از نظریات متعارف مارکسیستی و لیبرالی (سرمایه داری) ارایه کرده‌اند و از این روست که می‌بینیم ایشان روی استقلال ذاتی نظام اقتصادی اسلام با استناد به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تأکید می‌ورزند.

حلقه نظری اقتصاد اسلامی بنا بر نظر ایشان از امت اسلامی، ذهنیت و ارزش و مبادی شخصیتی انسان مسلمان تشکیل شده است. اسلام، انسان را در دشتی بدون دلیل و راهنما رها نکرده و با مجموعه ای از احکام کلی و عمومی و اصول دقیقی که می‌توان ریشه‌های فکری آن‌ها را دریافت و وضعیت‌های مناسبی که برخاسته از ترکیبی از مبادی و قواعد خاصی است که با توجه به شرایط ترسیم می‌شوند، او را پوشش داده است.

چنین نگرشی بوده که علاوه بر اینکه مانع شده تا استاد تحت سلطه و سیطره دو اندیشه مادی معاصر قرار نگیرد، ایشان را یاری کرده است که پس از رد آن‌ها و بیان نقاط تباین و اختلاف آن‌ها با اسلام، اندیشه ناب اسلامی را عرضه کنند. به عنوان نمونه ای برای توسعه اقتصادی، ایشان اعتقاد داشتند که ارتباط توسعه اقتصادی با عناصر ارزشی در اسلام که از جمله مهم ترین آن‌ها منزلت ربّانی و نبوی برپایه وجود و عمل براساس محقق کردن رسالت جانشینی انسان است ما را به سویی سوق می‌دهد که نمونه کاملی برای توسعه باشد و در آن تولید و یا مصرف اهداف ذاتی به شمار نمی روند. انسان [مسلمان] با این قوانین و قواعد در برابر بیهودگی‌ها و یا ذلت و سلطه پذیری جاهلانه خضوع نمی کند و در آن تعقل جلوه نمایی می‌کند و نور خود را از آموزه‌های وحیانی می‌گیرد.

اندیشمندان گرامی و برادران حاضر در جلسه!

عذر می‌خواهم که بنده از اندیشه‌های اقتصادی و نقش شهید صدر در نهضت تحقق اقتصاد اسلامی سخن می‌گویم. چرا که کتاب »اقتصادنا« ی ایشان که در آن به موضوع اقتصاد و رسم خطوط و چارچوب آن می‌پردازند حاصل بیش از ۴۰ سال گشت و گذار در عالم اسلام است که در دهه هفتاد عمرشان با »خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی« آن را تکمیل کردند که برای فهم این موضوع می‌توانید رساله‌ها و مقالات متعدد ایشان در این رابطه را مطالعه کنید.

در این فرصت قصد دارم اهم اندیشه هایی را که نقش قابل توجهی در جنبش اقتصاد اسلامی در دو بعد نظری و مقایسه ای بازی می‌کنند برای شما بیان کنم.

به نظر ایشان مبدأ و منشأ قوانین اقتصادی در جوامع اسلامی همان بحث جانشینی انسان بر روی زمین است و شرافت امانتی که بدو سپرده شده است و در راستای همین جانشینی است که اجازه تصرف در امور و اشیا را پیدا می‌کند و به دست آوردن مال و منال و انفاق آن به نیت سعادت دنیایی و آخرتی بخش عمده ای از امانتی است که بر دوش انسان نهاده شده است. این قوانین و احکام در دو دسته خلاصه می‌شوند:

اول: بخش کامل و عمومی؛ و آن جنبه تشریعی برای جامعه است که بر اسلام و برپایی نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بنا شده و در تمام شؤون و مراتب خود، در مسیر احکام و دستورات و هدایت اسلام سیر می‌کند.

دوم: بخش محدود که بخش تشریعی برای افرادی است که نسبت به احکام شرع خود را ملتزم دانسته و آن را بر روابط خود و دیگران تطبیق می‌دهند مگر اینکه جامعه در چارچوب کلی و نظام حیات اقتصادی و اجتماعی خود در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در برخی موارد در عالم واقع با قوانین اسلامی تطابق نداشته باشد.

مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام بنا بر نظر شهید صدر از این قرار است:

– منابع ثروت طبیعی جزء بخش اموال عمومی به حساب می‌آید و افراد براساس میزان فعالیت خود مانند احیای موات از آن بهره مند می‌شوند.

– ثروت‌های طبیعی دست چین شده با فعالیت و یا یکی از اسباب مالک شدن مانند معاوضه، ارث بردن، هدیه‌ها و .. به ملکیت شخص در می‌آید.

– تولید برای خدمت کردن به انسان است، نه اینکه انسان در خدمت تولیدباشد.

– توزیع ثروت‌های به دست آمده طی تولید باید براساس فعالیت‌ها و نیازمندی‌ها انجام شود.

– انواع احتکار در بازار کالاها و خدمات عوامل تولید باید از بین برود.

– دولت برای اتخاذ عملیات‌های مناسب برای بازگرداندن تعادل و حفظ آن در زمانهایی که موقعیتی استثنایی پیش می‌آید و تعادل اجتماعی را بر هم زده و آن را دچار خطر می‌کند دخالت می‌کند.

– دست گردانی اموال و استثمار دیگران و ثروت اندوزی با این روش‌ها ممنوع است.

– تمام راه‌‌های تولید پول (حرمت ربا) در قالب کسب ممنوع است.

– رویکرد سیاست اقتصادی در اقتصاد اسلامی، کاهش فاصله زیاد میان تولید و مصرف و کاهش مبادلات جدای از فعالیت‌های تولید و عملیات است.

– سطح متوسط زندگی افراد لازم است که در حد رفاه عمومی افراد جامعه و نه در حد اسراف باشد.

لازم است دولت به این فعالیت‌ها بپردازد:

– تکامل اجتماعی حداقل زندگی برای افراد جامعه.

– تعادل اجتماعی در مسأله معیشت و زندگی به وسیله نزدیک کردن سطح متوسط زندگی و درآمدها به وسیله ممانعت از احتکار و جمع شدن اموال.

– تلاش برای کاهش قیمت کالاها و خدمات ت.

برادران عزیز!

جهاد علمی و دعوتگرانه شهید صدر همواره آکنده از خیر و بخشش برای همه امت اسلامی و در عرصه‌های مختلف بود و به خوبی از امتحانات مختلف سربلند بیرون آمد ولیکن در واقع امت اقتصادی در دو عرصه مهم به مراتب بیش از بقیه عرصه‌ها و آن هم به شکل ماندگار تا دوران کنونی بهره مند شد که این دو عبارتند از اقتصاد اسلامی و صرافی اسلامی. (بانکداری اسلامی)

در عرصه اول قرن شانزدهم توجه متفکران و متخصصین خیلی جدی تر به موضوع اقتصاد اسلامی در مقابل نظام سرمایه داری که بر بخش قابل توجهی از جهان جریان یافته بود و نظام اشتراکی مارکسیستی در بسیاری از کشورهای جهان حکومت یافته بود که طی آن با دلایل عقلی و نقلی خود ثابت کردند که مبادی اقتصاد اسلامی از دیگر نظام‌ها محکم تر و با منفعت تر است و توفیق بیشتری در رهبری جوامع اسلامی و بشری در راستای رفاه و بهره مندی دارد.

خدا هم نتیجه زحمت کشیده شده برای «اقتصادنا» را آن حدی از قبول در میان مردم قرار داد که فرهنگیان و متخصصان از آن سخن گفته و قبله محققان و منبع استادان و کتاب مرجع دانشگاهیان گشته و به زبان‌های مختلفی ترجمه شد و در آینده نزدیک نه تنها مقرری بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اقتصاد اسلامی بلکه کتاب مرجع مهم برای مطالعات عالی دانشگاهی خواهد شد.

عرصه دوم فعالیت بانکی اسلامی است؛ هدف استاد دانشمند ما ارایه احکام شرع راجع به اموال و معاملات مالی واقعی بود تا مردم بر حسب این قواعد و قوانین بتوانند فعالیت‌های خود را جهت داده و در اموال تصرف کنند و به همین جهت است که در پیشگفتار چاپ اول کتاب »بانک بدون ربا در اسلام« می‌گویند: از این پس ثروت مسلمانان در صندوق‌ها نگهداری نمی شود، مادامی که انسان امروز معنای ثروت را فهمیده و نسبت به آن احساس نیاز داشته باشد. علامه بزرگوار روش کاملی را برای فعالیت‌های بانکی در چارچوب اسلام و در قالب بیان وظیفه‌های اصلی بانکی بیان می‌کنند که به طور خلاصه از این قرار است:

اول، قبول انواع سپرده‌ها و باز کردن حساب‌های مناسب آن‌ها و به جریان انداختن آن‌ها و دریافت و پرداخت و به دست آوردن چکها.

دوم، خدمات بانکی همانند اوراق ضمانتی، اعتبارات اسنادی و عرضه قرض الحسنه.

سوم، صرافی و تجارت پول و کارمزد و خدمات تبدیل پول‌ها به همدیگر.

سپس رابطه میان بانک و ودیعه گذاران و بهره برداران را ترسیم کرده‌اند و این روش را براساسی که نیاز واقعی بانک‌ها را برای خروج از شرایط ربا در معاملات در قرض دادن‌ها و قرض گرفتن‌ها، بنا نهاده‌اند.

ایشان در ترسیم رابطه میان صاحبان پول و عاملان بانک اسلامی از یک سو و بانک و بهره برداران از سوی دیگر همگان را سهیم کرده و این روش چیزی جز مضاربه و شرکت نیست. در عرصه خدمات بانکی که بانک‌ها به کارمندان خود باید ارایه کنند به سپرده‌‌های جاری اشاره کرده و برخی از مناسبات قانونی جاری را از این سپرده هایی که تام یا ناقصند رد کرده‌اند و آن‌ها را در فقه اسلامی همانند قرضهایی که بر عهده بانک است، برمی شمرند؛ چرا که مالکیت عامل در نهایت از پولی که نزد بانک به سپرده گذاشته است از او ساقط می‌شود و بانک حق تصرف تام بر آن پیدا می‌کند. این مناسبات که همواره طبق آن در بانک‌های اسلامی رفتار شده و آن را مقبول می‌شمردند علی رغم صحبت‌های مختلفی که راجع به ایجاد تکلیفات دیگری که در آن عامل در سودهایی که بانک از حساب‌های جاری می‌برد شریک شود.

مسأله مزد گرفتن برای خدمات بانکی را هم علامه جلیل القدر بدان پرداخته‌اند و میان مجرد ضمان که نمی توان بر آن طلب مزد کرد و کفالت به همراه کار و زحمت تفاوت قایل شده‌اند که در حالت دوم اخذ اجرت جایز است؛ چرا که این مزد دادن به جهت کار انجام شده است و نه ضمان و این نهایت چیزی است که مجامع فقهی و مجموعه‌‌های رقابت مدار شرعی بدان رسیده و فعالیت‌های بانکی براساس آن شکل می‌گیرد.

در پایان پس از گشت و گذاری که در اقوال و اندیشه‌‌های شهید صدر داشتیم باید بگوییم که آنچه علما و متفکران به طور کلی در باب اقتصاد اسلامی و به طور اخصّ راجع به فعالیت بانکی اسلامی خصوصاً در سال‌های اخیر گفته‌اند حاصل زحمات زیاد و متفاوت از آنچه است که تاکنون بوده است و آنچه در بسیاری از تحقیق‌ها و مطالعات جدی در باب بانکداری اسلامی گفته شده از بُعد تحلیلی اساس نظام مالی و بانکی اسلامی به شدت دچار ضعف است و کوشش و تلاشی مضاعف به طور هم زمان از ناحیه اقتصاددانان و فقها می‌طلبد تا بتوان به چارچوبی تحلیلی و جامع و کامل برای دستیابی به محورهایی که اقتصاد اسلامی و فعالیت بانکی اسلامی بر آن بنا می‌شود، پیدا کرد و این وظیفه تمام دوستداران و راهیان و شاگردان شهید صدر است که به وصیت ایشان که صبح امروز به آیه الله سید کاظم حائری متذکر شدم، عمل کرده و آنچه را ایشان شروع کرده‌اند به اتمام برسانند تا جزیی از وظیفه زنده نگهداشتن آن شهید بزرگوار را عمل کرده باشیم.

برادران عزیز بار دیگر خالصانه از شما تشکر کرده و برای توفیق و بشارت ثبات قدم شما دعا می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که استاد جلیل القدرمان شهید سید محمدباقر صدر را غریق رحمت خویش نموده و بهترین مزد و جزا را به ایشان بدهد.

اقتصادنا و اقتصاد ما

بیش از ۵۰ سال از نگارش کتاب اقتصادنا می‌گذرد. بسیاری از زوایای این گنجینه بزرگ از معارف اقتصاد اسلامی، نظام‌های اقتصادی، روش‌شناسی و فلسفه اقتصادی نه تنها تاکنون ناشناخته مانده بلکه از دیدگاه بنده برخی برداشت‌های نادرست از آن نیز شده است که فرصت طرح آنها در اینجا نیست. سؤالی که می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم این است که نظریات شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» به چه میزان و چگونه می‌تواند در «اقتصاد ما» به‌کار گرفته شود و فرآیند مطالعات اقتصاد اسلامی در کشور ما را که بعد از انقلاب اسلامی سرعت گرفت شتاب دهد و نقطه عطفی در این مطالعات باشد.

بنده بر این باورم که شهید صدر نخستین متفکر اسلامی است که قبل از انقلاب اسلامی، مسائل اقتصادی را با رویکرد سیستمی بررسی کرده است. دیدگاه بنده در اقتصاد اسلامی که قبل از انقلاب اسلامی بسیار متأثر از شهید صدر بود بعد از انقلاب اسلامی و استقرار نظام حکومت اسلامی، به «تنظیم و تدبیر امور اقتصادی مسلمین» با حفظ رویکرد سیستمی تغییر جهت داد که یکی از نخستین ثمرات آن برگزاری چندین نشست تخصصی در سال‌های نخستین انقلاب اسلامی در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تحت عنوان «جایگاه احکام و تئوری‌های اقتصادی در تنظیم امور اقتصادی مسلمین» بود.

برخی نکات مرتبط با این رویکرد را در سخنرانی «نظریه‌ی تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی: «رویکرد نظام‌سازی» در سومین کنگره‌ی جهانی علوم انسانی اسلامی که آبان ماه ۱۳۹۴ در تهران برگزار شد مطرح نمودم. اکنون می‌خواهم رابطه دیدگاه شهید صدر با این رویکرد را به اجمال تبیین نمایم. اجازه می‌خواهم در ادامه عرایضم، برخی نکات را به اجمال عرض کنم:

۱- کتاب اقتصادنا حاصل دیدگاه‌های شهید صدر قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران است و لذا بسیار متأثر از روحیه‌‌ی انقلابی این عالم فرهیخته در مبارزات علمی با دو نظام اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد سوسیالیسم و اثبات وجود و برتری نظام اقتصاد اسلامی بوده است. اما «نظام‌سازی» که محور اصلی مطالعات اینجانب در اقتصاد اسلامی بوده و هست، متأثر از استقرار نظام سیاسی اسلامی در ایران است. نکته جالب توجه این است که قبل از آنکه شهید صدر یا هر متفکر دیگری، سازوکار و مدل تحقق انقلاب اسلامی را تبیین و ساختار حکومت اسلامی و نحوه استقرار و کیفیت نهادهای مقوم آن را به زبان علمی توضیح دهند، انقلاب اسلامی در ایران به تحقق رسید.

۲- شهید صدر در اقتصادنا با دقت و نبوغ فراوان و توانمندی‌های علمی کم‌نظیر، سیستم یا مکتب اقتصادی اسلام را تبیین نمود اما راهکاری برای اجرایی کردن و طراحی ترتیبات نهادی مناسب برای تثبیت آن در عینیت مطرح نکرد. دلیل این امر کاملاً روشن است: با اندک تأمل می‌توان دریافت که طراحی نظام تدبیر در امور اقتصادی مسلمین و پیاده کردن آن مستلزم استقرار نظام سیاسی اسلامی با همه ارکان و نهادها و روابط و مناسباتی است که بتواند اسباب تحقق اقتصاد اسلامی را فراهم کند و مقوم آن باشد، ضمن آنکه اقتصاد اسلامی در مقام تحقق عینی به سهم خود مقوم نظام سیاسی نیز هست.

بنابراین نظر به اینکه شهید صدر وقوع نظام سیاسی اسلامی را در زمان نگارش کتاب اقتصادنا درک نکرده بود ضرورتاً به مطالعات علمی در رد سرمایه‌داری و سوسیالیسم و اثبات حقانیت و کارایی نظام اقتصاد اسلامی بسنده نمود. با وجود این، چنانکه در ادامه عرض خواهم کرد، شهید صدر با نبوغ فراوان، زمینه مناسبی را برای پیوند نظام اقتصاد اسلامی با نظام‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخ و تمدن اسلامی فراهم کرد، زمینه‌ای که امروز بنده آن را «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» نامیده‌ام.

۳- شهید صدر در صفحه ۱۲ کتاب اقتصادنا (جلد اول- چاپ اول، ترجمه محمد کاظم موسوی، ۱۳۵۰ شمسی) چنین می‌نویسد: «مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم (مکتب) اقتصادی است که در این سیستم روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد، مجسم می‌گردد. سیستم اقتصادی اسلام، خود دارای یک پایگاه فکری است که خودِ سیستم، ما را بدان رهنمود می‌گردد.» و در صفحه ۱۳ ادامه می‌دهد که «این پایگاه فکری، طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتویی که خودِ سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می‌افکند مشخص می‌گردد.» ملاحظه می‌شود که شهید صدر معتقد است که اولاً، هر سیستمی دارای یک مبنای فکری است. ثانیاً درک و کشف این مبنا صرفاً با مشاهده آثار و تبعات و عملکرد همان سیستم در عینیت امکان‌پذیر است. ثالثاً این مبنا می‌تواند تحت تأثیر عملکرد همان سیستم باشد. رابعاً در نظام اسلامی، این مبنا تحت تأثیر «بیانات مستقیم اسلام» یا به عبارت دیگر، مجموعه ارزش‌ها، اخلاق، احکام و در یک کلمه معارف اسلامی نیز هست؛ زیرا که نظام اسلامی برعکس نظام‌های مادی (سرمایه‌داری و سوسیالیسم) نظام وحیانی است و کلام وحی نقش اصلی را در این نظام ایفا می‌کند.

برای تبیین تأثیر مبانی وحیانی بر عملکرد نظام اقتصادی، می‌توان به مثالی که شهید صدر در صفحات ۳۱۱ و ۳۱۲ آورده است مراجعه کرد: «نظام سرمایه‌داری صورت علمی ندارد و وجود و دلائل خود را از قوانین علم اقتصاد نگرفته است … قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، قوانینی است علمی در چارچوب خاص سیستم سرمایه‌داری و مانند قوانین طبیعی فیزیک و شیمی قوانین مطلقی نیست که در هر جامعه‌ای و در هر زمان و مکانی قابل تطبیق و پیاده شدن باشد … درک بسیاری از آن قوانین، در شرایط اجتماعی‌ای که اقتصاد سرمایه‌داری و افکار و مفاهیم آن بر آن حاکم است، به صورت حقایق عینی هستند… بنابراین آن قوانین در جامعه‌ای که سرمایه‌داری بر آن تسلط ندارد و افکار آن، جوّ آن جامعه مفروض را نپوشانده باشد نمی‌تواند عینیت خود را حفظ کند و در آن جامعه پیاده گردد».

۴- شهید صدر مفهوم مبنا در اقتصاد اسلامی را به مفهوم وسیع‌تر مبنا در نظام اسلامی تعمیم می‌دهد و لذا بر ضرورت هماهنگی بین نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تأکید دارد، و چنانکه قبلاً گفته شد این همان نکته‌ای است که امروزه ما از آن تحت عنوان «تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» یاد می‌کنیم. برای تبیین این نکته به صفحه ۳۷۱ اقتصادنا مراجعه می‌کنیم: «شکل عمومی نظام- هر نظامی که باشد- به پایه‌ای نیاز دارد که با طبیعت و روح آن هماهنگی داشته باشد و به سیستم، عقیده و مفاهیم و عواطفی که با آن سازگار باشد اعطا کند… اقتصاد اسلامی در روش و همه جزئیات گسترده خویش پیوستگی دارد و به نوبه خود، همچنین جزئی از شکل عمومی زندگی می‌باشد، و این شکل دارای پایه‌ای است که خاص آن می‌باشد، و جامعه کامل اسلامی هنگامی پدید می‌آید که شکل و پایه با هم فراهم شوند».

متأسفانه تحلیل شهید صدر در نگرش سیستمی از تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی، به ضرورت شناخت اقتصاد اسلامی در چارچوب شکل عام اسلامی موکول می‌شود، شکلی که بتواند جوانب مختلف امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه را به نحو مناسبی مدیریت کند. بدیهی است شهید صدر نمی‌توانست وارد بحث راهکار تحقق اقتصاد اسلامی در چارچوب نظام جامع تدبیر امور اسلامی در معنای موسع کلمه شود؛ زیرا چنانکه قبلاً اشاره شد، تحقق عینی نظام اقتصاد اسلامی مستلزم استقرار نظام حکومت اسلامی است که در زمان نگارش کتاب اقتصادنا به وقوع نرسیده بود. از این رو، شهید صدر در ایجاد ارتباط بین نظام اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی با موانع نظری جدی مواجه شد به شرحی که در ادامه عرض خواهم کرد.

۵- شهید صدر در ذیل عنوان «ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام» در صفحه ۳۷۶ چنین می‌نویسد: «در بررسی سیستم اقتصادی، جدایی آن دو از یکدیگر منجر به گمراهی تحقیق می‌گردد، زیرا هیئت حاکمه، اختیارات وسیع اقتصادی داشته، دارای مالکیت‌های بزرگی می‌باشد که بر طبق اجتهاد خود، در آنها تصرف می‌کند و این اختیارات و مالکیت‌ها لازم است همیشه در بررسی، با واقعیت حاکمیت در اسلام و تضمین‌هایی که اسلام برای ملوث نشدن ولی امر و اعتدال وی وضع کرده است، از قبیل عصمت، شور کردن و عدالت (بنا بر اختلاف مذاهب اسلامی) مقارنه گردد. بنابراین در پرتو این تضمین‌ها می‌توانیم موقعیت دولت را در سیستم اقتصادی بررسی کنیم و به صحت اختیارات و حقوقی که اسلام برای دولت مقرر داشته است، ایمان بیاوریم».

ملاحظه می‌شود که حوزه مطالعات شهید صدر در ارتباط میان اقتصاد اسلامی و نظام سیاسی اسلام متأسفانه محدود به بررسی موقعیت دولت در سیستم اقتصادی به لحاظ اختیارات و حقوقی است که اسلام برای دولت مقرر کرده است. چنانچه قبلاً گفته شد، دلیل این امر را می بایستی در فقدان استقرار نظام سیاسی اسلامی در زمان نگارش کتاب اقتصادنا جستجو کرد. بدین ترتیب، شهید صدر با یک معضل جدی نظری به شرح ذیل در تعریف هماهنگی بین نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه می‌شود:

در صفحه ۴۱۴ چنین می‌خوانیم: «وظیفه سیستمی در برابر اقتصاد اسلامی عبارت است از کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی… اما نقش علم اقتصاد نسبت به اقتصاد اسلامی وقتی فرا می‌رسد که آن صورت پدید آمده باشد، تا از این رهگذر مسیر حیات واقعی و قوانین آن را، در چارچوب جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده و تطبیق می‌شود کشف کند.» طبعاً شهید صدر در این بیان، با دو مشکل جدی مواجه است: اولاً، کشف صورت کامل حیات اقتصادی طبق قوانین اسلامی با موانع نظری متعددی مواجه است و ثانیاً تحقق جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد مفهومی بسیار مجرد و به دور از واقع می‌باشد. لذا درک اقتصاد اسلامی به شرط کشف صورت کامل حیات اقتصادی از یکسو و تحقق جامعه‌ای که نظام اسلامی به طور کامل در آن پیاده شده باشد به عنوان شرط لازم برای کشف مسیر حیات واقعی اقتصادی و قوانین آن از سوی دیگر، تا حد زیادی با معضلات نظری مواجه است.

۶- با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که راهکار خروج از این معضلات نظری تکیه بر رویکرد نظام تدبیر اقتصادی در چارچوب «نظریه تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی» است. پایگاه نظری در امکان‌پذیری خروج از این معضل در این حقیقت نهفته است که نظام حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مستقر شده است. از این رو، برعکس دیدگاه شهید صدر که محدوده اختیارات دولت به معنای کشف حیات سیاسی دولت را متوقف بر کشف حیات اقتصادی مبتنی بر تعالیم اسلامی می‌داند، با رویکرد فوق‌الذکر می‌توانیم حیات اقتصاد اسلامی را به معنای نظام تدبیر در تنظیم امور اقتصادی به منظور مدیریت بهینه زندگی اقتصادی مسلمین در پرتو نظام سیاسی اسلامی که به تحقق رسیده است، بررسی کنیم.

از این منظر، رویکرد نظام‌سازی در اقتصاد اسلامی مبتنی بر اصل هماهنگی نظام تدبیر در امور اقتصادی با نظام سیاسی ولایت در کشور است به نحوی که سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تدبیر امور اقتصادی سازگار و مقوم نظام سیاسی باشد، و این هر دو، مستلزم هماهنگی با نظام اجتماعی اسلامی و مقوم آن است و این هر سه بر مبنای نظام ارزش‌ها و احکام و مجموعه معارف اسلامی استوار است. بدین ترتیب، اصل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی شکل می‌گیرد و به عنوان مبنا همه سیاست‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کمیت و کیفیت سیاست‌ها و ترتیبات اقتصادی را تعیین می‌کند و سمت و سوی آنها را مشخص می‌سازد. حاصل آنکه در این رویکرد، اقتصاد اسلامی در فرآیندی پویا از جرح و تعدیل‌ها و سعی و خطاها و انعطاف‌پذیری‌ها با توجه به شرایط زمانی و مکانی توسعه می‌یابد. لازمه تحقق این هدف به لحاظ نظری، کوشش در شاخص‌سازی‌های مناسب در اندازه‌گیری و سنجش تأثیرات متقابل نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بستر تحولات تاریخی کشور و تمدن اسلامی است.

سید محمدباقر صدر و احیاى اسلام

نویسنده: محمد نورى

احیاى اسلام دغدغه بسیارى از متفکران در دو سده اخیر و در زمره مباحث قابل توجه و زیر بناى بسیارى از اندیشه‌ها و تحقیقات جدید در حوزه دیانت بوده است. جنبش‌ها و حرکت‌ها، نوزایى اندیشه‌ها، ظهور ایده‌ها و افکار جدید در بارورى و فعال‌سازى دین در عرصه‌هاى بشرى على رغم اشکال و محتواهاى متفاوت آن‌ها همگى محصول درخت احیاگرى‌اند. از این رو این پدیده زیربناى تئوریک و بستر فعالیت مجاهدت‌هاى مؤمنان در سامان‌بخشى به دیانت است.

تاریخ اسلام قابل قسمت به سه دوره متمایز است: دوره شکوفایى، دوره انحطاط و دوره بیدارى و خیزش. حرکت اصلاح و احیاى اندیشه دینى در دوره سوم شکل گرفت. در این مرحله از تاریخ بود که مسلمانان متوجه عقب‌ماندگى و انحطاط خود شدند و به فکر درمان آلام و نابسامانی‌ها افتادند. آن‌ها با این گرایش و نگاه به سراغ دین رفته تا راه‌حل‌هایى بیابند، از این رو بود که به بازسازى دین، احیاى آن و اصلاح اندیشه‌هاى دینى پرداختند. البته قبل از این دوره روشندلانى هم‌چون ابو حامد محمد غزالى و از همه بالاتر ائمه معصومین(علیه السلام) رنجور و ناخرسند از وضعیت موجود دیانت بوده و تلاش‌هایى نموده‌اند، اما احیاگرى به مثابه یک جریان فعال و پویا وامدار دوره سوم است. در واقع مجددین قبل از دوره بیدارى تک چراغ‌هایى بوده‌اند که پرتوهاى نامستمرى داشته ولى آثار ابدى برجاى نهاده‌اند به طورى که مصلحین بعدى بر سر خوان احیاگرى آن‌ها متمتع گشته‌اند.

بنابراین ایده رهایى از انحطاط و ابداع حیات مطلوب، مسلمانان را به رجوع مجدد به دین واداشت و این فرایند منتج اندیشه‌ها و افکار جدید گردید. ناگفته نماند مسلمانانى بوده‌اند که رهایى از انحطاط و ابداع حیات طیبه را نه در رجوع به دین بلکه دین را موجب وضعیت نابسامان دانسته‌اند و به لائیک و سکولاریسم فرو غلتیده‌اند.

هنگامى که پس از جنگ جهانى اول خلافت لغو شد و تحت تأثیر اندیشه‌هاى غرب نهادهاى غیردینى بر پا گشت، گروه‌هاى دینى سرزمین‌هاى عرب مخالفت نشان دادند و مجدداً توجه به انجام اصلاحات اسلامى طبق موازین سنتى را آغاز کردند. رهبران دینى غیرروحانى از راه آمیختن حمیت دینى با ناسیونالیسم، اندیشه‌هاى خود را درباره اصلاحات به صورتى کاملاً متفاوت از اصلاحات لیبرالى پیشین بیان کردند.^[۱]

ماحصل این گفتار این است که تمامى اندیشه‌ها و افکار جدید در قلمرو اسلامى معطوف به عنصر «احیاى دینى» است. حتى نظریه «قبض و بسط تئوریک شریعت» که در ایران آخرین حلقه از رشته افکار نو است، خود را نوعى احیاى دین می‌نامد که براى گره‌گشایى و مرتفع نمودن مشکلات نظرى و عملى در ساحت دیانت و جامعه ارائه شده است. از این رو شناخت این تفکرات منوط به شناسایى احیاگرى است.

یکى از ضعف‌هاى حوزه‌هاى فکرى ما، عدم درک موقعیت تاریخى در فرایند اصلاح دینى است. نمی‌دانیم در بستر احیاء در کجا قرار گرفته‌ایم، چه کارهایى انجام یافته، ثمره آن‌ها چه بوده و چه کارهایى باید انجام گیرد؟ در نتیجه وقتى تفکرات جدیدى مطرح می‌شود موضع‌گیری‌هاى متحیرانه‌ای هم پدید می‌آید در صورتى که این افکار محصول یک حرکت طبیعى است که در دوره‌ای از خاک سر درآورده است مهم آن است که شناخت دقیق و صحیحى از آن حرکت طبیعى در بین نیست.

همه این‌ها به سبب این است که مقوله احیاء و اصلاح دین به عنوان یک مبحث نظرى و آکادمیک جدى گرفته نشده و نسبت به ماهیت و پیشینه آن کم توجهى شده است. از باب مثال حرکت اصلاح‌گرانه امام راحل(ره) در طول تلاش‌هاى دیگر مصلحین است. گرچه بعضاً این ترتب و توالى سنجیده و آگاهانه نبوده ولى به هر حال هر محیى‌ای به سلسله احیاگران قبلى بى‌توجه نیست.

به‌جهت عدم گردآورى مضبوط تجربیات و آراء اصلاح اندیشه دینى، بسیارى از تجربیات گذشته به فراموشى سپرده شده و معمولاً محییان بعدى تجربه‌هاى آزمون شده قبلى را تکرار می‌نمایند.

ضرورت مبحث احیاى دینى نه فقط براى تجربه‌آموزى است بلکه به دلیل قداست و اعتبار این مبحث در همه مراکز پژوهشى جهان، طرح آن از سوى ایران اسلامى جلب توجه متفکران است. از این رو بستر مناسبى براى طرح ایده‌هاى اسلام و شیعه در جهان است. تعلق‌خاطر متفکران خارج از مرزهاى ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان براى مجذوب ساختن آن‌ها به دیگر آراى اسلامى بسیار مغتنم است.

در مورد احیاى دین دو رهیافت وجود دارد: حیات دین منوط به عمل دینداران به احکام دینى و تبلور بیشتر آن در عرصه‌هاى مختلف حیات انسانى و پرکردن ساحت‌هاى مختلف زندگى انسان با ابعاد مختلف دین است. در این رهیافت، گویا دین در ذات خود حى و زنده و پویا است فقط دینداران مشکل دارند. گاهى با عمل به آن موجب رونق و گاهى با عدم اهتمام باعث رخوت و رکود آن می‌شوند. رهیافت دوم می‌گوید: حیات دینى بستگى به برداشت‌هاى متناسب با مقتضیات عصر و بازسازى تنظیم دستگاه فکرى دارد.

شهید صدر هر دو گونه احیاگرى را معتقد بود. اولاً براى تعمیق و تعمیم دین در لایه‌هاى مختلف اجتماعى می‌کوشید. تشکیل حزب، تأسیس مجله، تدریس و تربیت مبلغان، مبارزه با نظام سیاسى موجود به عنوان مانع دیندارى نمونه‌هایى از تلاش‌هاى وى بوده است. دوم آن‌که به بازخوانى و بازسازى دستگاه حقوقى و کلامى اسلام می‌اندیشیده است. وى در فرصت‌هاى مختلف بر بخشى از منظومه دین اسلام، نظرى افکنده و تأملات خود را در قالب تحلیل‌هاى نوین ارائه کرده است ولى براى ربط و انسجام همه این بخش‌ها در یک پیکره واحد و نظام‌مند فرصتى نیافت.

هم‌چنین دین با دو گونه مشکلات عملى و نظرى مواجه است: گاهى در عمل یعنى در مدیریت و کارکرد اجتماعى قادر به حل معضلات نیست و گاهى در پاسخ‌گویی به مسائل فلسفى، کلامى، اقتصادى و حقوقى توفیق ندارد و نظام‌هاى رقیب، جذابیت و توانمندى بیشتر دارند.

شهید صدر به لحاظ عمق افکار و مشرب احیاگرانه‌اش در دین به عنوان یکى از چهره‌هاى بزرگ و متفکران عالى مقام احیاى اسلام نه تنها در شرق بلکه در غرب شناخته شده است. آقاى شبلى ملاط در مقاله دائره المعارف جهان نوین اسلام از وى با عبارت Innovative and influential Iraqi Islamic thinker and Political leader یاد کرده است.^[۲]

در این مقاله آرای احیاگرى ایشان از نگاه معرفت‌شناختى و کلامى بررسى می‌شود. از این رو سیره عملى احیاگرى که مربوط به زندگانى و فعالیت‌هاى اوست، بررسى نخواهد شد.^[۳] هر چند نگاه تاریخى، جامعه‌شناختى، جامعه‌شناسى سیاسى و تطبیقى به این مقوله ضرورى است و باید در مقالات و کتاب‌هاى دیگر به آن‌ها پرداخت.

این مقاله شامل سه بخش و هر بخش داراى سه فصل به ترتیب ذیل است:

بخش اول: تصحیح بینش دینى: قرائتى جدید از دین

ـ بازسازى دستگاه عقلانى

ـ بازنگرى در فقه اسلامى

ـ نگاهى احیاگرانه به قرآن

بخش دوم: اهرم‌هاى احیاء و پویندگى دین: مبانى کلامى احیاى اسلام

ـ تجدید نبوت و ختم نبوت

ـ قلمرو دین و منطقه فراغ

ـ تجددخواهى شیعه در پرتو اجتهاد

بخش سوم: نقش نهادهاى دینى در احیاى اسلام

ـ مرجعیت و روحانیت

ـ دولت اسلامى

ـ جامعه اسلامى

بخش اول: تصحیح بینش دینى: قرائتى جدید از دین

بازسازى دستگاه عقلانى: روشنگرى در غرب با تأمل و تشکیک در مقولات مختلف از جمله فلسفه و کلام ظهور کرد. نظام فکرى فلسفى و کلامى که بر اساس شالوده‌هاى ارسطویى بنا شده و سالیان متمادى مقبول واقع شده بود، با معرفت‌شناسى جدید زیر سؤال رفت.^[۴] رنسانس با تجدیدنظر در آراء و عقاید آغاز شد و با دگرگونى در جهان‌بینى (وجودشناسى، شناخت‌شناسى و انسان‌شناسى) نگاه‌ها متحول گردید.

بعضى دین را متهافت با یافته‌هاى جدید دیدند و به لائیک رو آوردند و بعضى به بازسازى دین بر اساس نوظهورات پرداختند و پروتستانتیزم ظهور یافت.

احیاگرى اسلامى نیز به نوعى و به درجه‌ای تعویض دستگاه عقلانى و تحویل جهان‌بینى یا قرائتى جدید از جهان، تاریخ و انسان است. جهان و تاریخ آلوده به جبر و انسان مجبور، با آموزه‌هاى احیاگرى تناسب ندارد. انسان چشم به آسمان دوخته و محبوس در اندیشه‌هاى جبرآمیز، باید تبدیل به انسان فعال، خلاق و سازنده بشود.

شهید صدر سعى در ارائه یک جهان‌بینى منسجم و نظام‌مند و پویا داشت. براى تأسیس چنین جهان‌بینى، اصول ارسطویى را کافى و مکفى یا حداقل تنها اصول نمی‌دانست. در مقدمه کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء، بناى جدید معرفت بر تجربه و استقراء را دستگاه جدید معرفتى و معالجه دستگاه قیاسى ارسطو می‌داند.

ما در این کتاب چون در نظر داریم که نظریه معرفت را بر پایه معینى گذاشته و نقاط اساسى آن را به جهتى بررسى کنیم که با گفتار ما در کتاب فلسفه ما اختلاف دارد. لذا لازم است که دلیل استقرایى را مورد بازرسى قرار داده و رخنه‌ای که در آن دلیل است در این بررسى معالجه نماییم تا این بررسى و معالجه پایه‌ای باشد از براى استوار کردن نظریه معرفت.^[۵]

ایشان دو دستگاه نظرى براى اسلام پایه‌ریزى کرد: یکى بر اساس قیاس و منطق و فلسفه ارسطویى که با آن به جنگ ماتریالیسم و دیالکتیک رفت و دوم منطق استقرایى که در واقع بر اساس شالوده‌هاى تجربه‌گرایی استوار است و آن را مبناى کلام و فلسفه اسلامى قرار داد و با آن به جنگ فلسفه الحادى غرب رفت. از این رو تعددگرایى مبنایى، در آراء وى به خوبى مشهود است.

شهید صدر در فلسفتنا معرفت‌شناسى را مقدم بر وجودشناسى قرار داده است. تقدم معرفت‌شناسى بر وجودشناسى بى‌علت نیست. فلسفه غرب به عنوان رقیب دستگاه فلسفى اسلام بر شالوده‌هاى خاص معرفت‌شناسى بنا شده است که عمدتاً ابتناء بر تجربه‌گرایی و حس‌گرایی دارد. براى احیای اسلام باید معرفت‌شناسى غربى نقد و رد می‌شد و نظام معرفت‌شناسى اسلامى جایگزین می‌گردید. وجودشناسى چون نوعى شناسایى جهان است لذا اهتمام به شناسایى تقدم به جهان و عالم دارد.

شناخت‌شناسى به عنوان یک رشته یا یک موضوع از موضوعات فلسفه قبلاً به صورت پراکنده در فلسفه اسلامى مطرح بوده است ولى با ظهور آن در غرب، علامه طباطبایى، مرحوم مطهرى و مرحوم صدر اولین کسانى بودند که آن را نظام‌مند کردند.

آن‌ها با گردآورى اجزای پراکنده آن در لابه‌لاى فلسفه اسلامى به انسجام و تدوین منظم آن پرداختند تا بتوانند در برابر فلسفه غرب سخنى براى گفتن داشته باشند.

ساده‌سازى فلسفه اسلامى و انسجام آن با توجه به مسائل و معضلات جدید از میراث فلسفى آنان است.

الحاد غربى ابتناء بر جهان‌بینی ویژه و آن جهان‌بینی مبتنى بر معرفت‌شناسى خاص است. به هر حال اگر در معرفت‌شناسى حکم نهایى با تجربه باشد، بسیارى از مقولات مهم در جهان‌بینی از دایره تفکر انسانى امحاء می‌گردد و جایى براى خدا و مجردات باقى نمی‌ماند مگر به راه کانتیسم برویم و از طریق اخلاق به اثبات روى آوریم که خود مشکلات نظرى دارد.

شهید صدر با اذعان به اهمیت معرفت‌شناسى می‌نویسد:

المعرفه نقطه الانطلاق الفلسفى لإقامه فلسفه متماسکه عن الکون والعالم.^[۶]

فلسفه‌هاى ماتریالیسم، دیالکتیک و تجربه‌گرایی هر دو مبتنى بر تجربه و حس‌گرایی در تصورات و تصدیقات بنا شده‌اند و فرهنگ اسلامى هم در جهان معاصر درگیر با آن‌ها است.

در بخش دوم به نقد ماتریالیسم و دیالکتیک در زمینه‌هاى علیت، ماهیت جهان و مجردات پرداخته و بر اساس آموزه‌هاى اسلامى به تدوین فلسفه اسلامى پرداخته است.

در قسمت آخر این بخش به انسان‌شناسى پرداخته و بر بُعد مجرد آدمى تأکید و استدلال دارد.

به هر حال بنیان آموزه‌هاى اسلامى سه مقوله معرفت‌شناسى، جهان‌شناسى و انسان‌شناسى است که در این اثر با نقد نظام‌هاى معارض به تدوین دیدگاه‌هاى اسلامى پرداخته و با پى‌ریزى آن‌ها شالوده احیاگرى را فراهم ساخته است.

کتاب فلسفتنا داراى مقدمه‌ای طولانى بسیار مهم و بیانگر جان مطلب است. این اثر مانند بسیارى از آثار فلسفى خشک و صرفاً تئورى‌پردازى‌هاى انتزاعى و به دور از فرایند جامعه و خاستگاه‌هاى تاریخ جامعه اسلامى نیست.

مشکل بشر در عصر حاضر پاسخ‌گویی به این سؤال است که نظام اصلح اجتماعى که موجب سعادت بشر بشود کدام است؟^[۷] هر کدام از نظام‌هاى سرمایه دارى و مارکسیستى و اسلام به گونه‌ای به این سؤال پاسخ گفته‌اند و راه‌حل ویژه‌ای دارند. سرمایه‌دارى به مصالح فردى انسان در محدوده نیازهاى مادى مى‌اندیشید و تأمین حداکثر مصالح فردى را نظام اصلح می‌شمارد بر این اساس سیاست، اخلاق و حقوق را به گونه‌ای خاص تفسیر می‌کند. این نظام پس از انقلاب صنعتى و رونق یافتن تجربه‌گرایی و شک در فلسفه کلاسیک مبتنى بر عقل‌گرایی و دین رخ داد چون دین را موجب عقب‌ماندگى و رفتار سردمداران دین در مورد عالمان و دانشمندان را ناخرسند یافتند.^[۸]

در واقع سه علت مزبور موجب پیدایش این نظام شد و سرمایه‌دارى بر شالوده‌هاى تجربه‌گرایی، فردگرایى و مادیت بنا شد؛ اما مارکسیسم با قربانى کردن مصالح فردى و فقط اندیشیدن به کل جامعه به گونه دیگر به انسان خیانت کرد.

مرحوم صدر در پایان، چند صفحه‌ای را با عنوان «کیف تعالج المشکله»^[۹] به راه‌حل اسلامى براى برپایى جامعه سعادتمند و نظامى اصلح می‌پردازد. این چند صفحه به خوبى گویاى ابتناء راه‌حل صدر بر جهان‌بینی وى است چون انسان را داراى ابعاد مادى و معنوى دانسته است و نظام اجتماعى اصلح باید به هر دو بعد توجه داشته باشد. بنابراین صدر نظام اجتماعى اسلام را نه تنها در کشورهاى اسلامى کارآمد دانسته، بلکه این نسخه را براى کل جهان منظور داشته است و براى استحکام پایه‌هاى آن در فلسفتنا اصول معرفت‌شناسى و جهان‌شناسى و انسان‌شناسى را مطرح کرده است.^[۱۰]

تعجب آن است که مترجم محترم این اثر ترجمه این مقدمه را نیاورده است با این‌که بدون این مقدمه، کتاب پویاى و رسایى لازم را ندارد.

بازنگرى در فقه اسلامى: از دو سده گذشته مفاهیم نوظهورى همچون قانون‌گذارى بشرى، مجلس، مشروطیت، اقتدار، رهبرى و حاکمیت دینى، آزادى، عدالت و برابرى، نظام‌هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى، بانکدارى و نظام پولى، تفکیک قوا، حاکمیت ملى و دمکراسى و … فقه اسلامى را به تکاپو انداخت و از سوى فقیهان تلاش‌هایى براى فعال و پویا کردن فقه اسلامى در جهت پاسخ‌گویی و ارائه راه‌حل انجام یافت. با این‌که نظام فقهى از پشتوانه بیش از هزار ساله و میراث غنى برخوردار بود و فقط با بازنگرى و تجهیز به دانش کارشناسى روز و تعویض روش‌ها می‌بایست آن را روزآمد و کارآمد نمودند،^[۱۱] اما از اواخر قرن نوزدهم حقوق اسلامى در کشورهاى اسلامى جاى خود را به قوانین موضوعه الهام گرفته از غرب داد.^[۱۲]

شهید صدر ضعف و رکود فقه را برنمی‌تافت و درصدد توسعه و رونق بخشیدن به فقه در چند جهت بود: تبدیل فقه فردى به فقه اجتماعى، یعنى روح حاکم بر فقه، فردگرایانه و عدم توجه به مصالح عمومى و مدیریت‌هاى کلان است.^[۱۳] توسعه و حیات فقه به گونه‌ای که پاسخ‌گویی مقتضیات روز مسلمانان باشد. وى کتاب الفتاوى الواضحه را براى عموم مسلمانان با توجه به نیازهاى جدید جامعه شیعى نگاشت.^[۱۴] تنظیم مطاوى و محتواى فقه بر اساس دستاوردهاى نظام‌هاى حقوقى جدید در دانش حقوق از طرح‌هاى دیگر او بود. لذا وى فقه و حقوق جدید را به شکل تطبیقى مورد مطالعه و بحث قرار داد.^[۱۵] کتاب اقتصادنا گویاى تلاش وى براى سیستم یا نظام‌سازى از بخش‌هاى مختلف فقه اسلامى بوده است.

نظریه‌هاى مختلف درباره نوع و چگونگى تطبیق فقه اسلامى با دنیاى جدید و راه‌حل‌هاى گوناگون عرضه شده است که تحلیل و مقایسه آن‌ها نیاز به مجالى دیگر دارد.^[۱۶] مهم آن است که شهید صدر جایگاه مهمى را در این نظریه‌پردازى‌ها کسب کرده است.^[۱۷]

هر گونه نظریه و راه‌حل اصلاحى درباره فقه اسلامى باید التفاتى نیز به اصول فقه داشته باشد و گاهى کلاً اصلاح فقه را مرهون اصلاح اصول فقه دانسته‌اند.^[۱۸] شهید صدر براى رفع نقصان‌هاى اصول فقه، متن درسى زیر عنوان دروس فی علم الاصول (حلقات) در چهار جلد نگاشت و در مقدمه به ضعف‌هاى اصول فقه اشاره کرد:

من الضرورى أن تنال الکتب الدراسیه حظاً مناسباً لها من هذه الأفکار والتطورات والمصطلحات.^[۱۹]

علاوه بر نوآورى در سبک و اسلوب، وى نوآوری‌ها و ابداعات زیادى در برخى مسائل اصول فقه داشت.^[۲۰]با این‌که قضیه احیاى فقه در گرو احیاى اصول فقه از مسلمات است ولى حوزه‌هاى علمیه شیعه گام‌هاى جدى و اساسى در این زمینه برنداشته‌اند و حتى با این‌که انتظار می‌رفت کتاب دروس فی علم الاصول کتاب درسى همگانى شود ولى چنین نشد. هر چند در حوزه تلاش‌هایى از سوى دگر‌اندیشان فاضل و متدین انجام پذیرفته و دانش فلسفه فقه را براى ارزیابى مبانى فقه و پویا نمودن فقه در حال، زایانده‌اند یا تحقیقات جامعه‌شناسى، تاریخى و تطبیقى^[۲۱] درباره اصول فقه و فقه به صورت‌هاى ترجمه و تألیف در حوزه علمیه انجام یافته است.

نگاهى احیاگرانه به قرآن: مرحوم صدر غیر از فقاهت و تخصص فلسفى و کلامى با قرآن مأنوس بود و به مباحث آن مى‌اندیشید. در سیره همه مصلحان و محییان دینى در دوره معاصر عطف توجه به قرآن وجود دارد. رویکرد به قرآن الهام بخش آنان بوده است. این عبارت از طلیعه دوره بیدارى رواج داشته است: «کل مسلم مریض دواوه فى القرآن».^[۲۲] بازگشت به قرآن و نهضت عظیم تفسیرنویسى در قرن چهاردهم، بارزترین مختصه و مشخصه انقلاب اصلاحى فراگیر یا رنسانس اسلامى است.^[۲۳]

ایشان نیز معتقد بود قرآن کتاب حیات، زندگى و سعادت است و باید با تصحیح برداشت‌ها و کنار نهادن سوءتعبیرها آن را از کنج محجوریت به در آورد و براى این منظور تفسیر قرآنى را آغاز کرد که بخشى از آن را زیر عنوان السنن التاریخیه فی القرآن به چاپ رسیده است.

به نظر ایشان قرآن کتاب هدایت نه کتاب علمى است و انتظاراتى که از کتاب‌هاى علمى مانند فیزیک و شیمى داریم نباید بر قرآن تحمیل کنیم.

روابط انسان با خداوند و تعاملات انسان‌ها با یکدیگر چون جنبه هدایتى و زمینه‌هاى سعادت و شقاوت در آن هست در حیطه قرآن بیانات قرآن است ولى رابطه انسان با طبیعت و مقوله‌هایى همچون عرضه و تقاضا و بهره‌بردارى از طبیعت تا آن‌جا که موجبات سعادت و شقاوت در آن‌ها هست از قلمرو مباحث قرآنى خارج است.

بنابراین شهید صدر قرآن را کتاب هدایت و سعادت انسان می‌دانست اما هدایت‌خواهى انسان از قرآن با هر شیوه و روشى میسر نیست. این‌جا بود که ایشان تأملات مفید و مطالب جالبى در زمینه متدلوژى استفاده از قرآن را ارائه نمود. حاصل این تحقیقات این است که در یک روش، جامعه اسلامى به انحطاط و عدم حیات قرآنى و در شیوه دیگر به حیات طیبه و احیاء واصل می‌شود.

استفاده از قرآن به تعبیر ایشان به دو روش تجزیه‌ای و موضوعى امکان‌پذیر است. وى در تفاوت آن‌ها می‌نویسد: ما دو گونه برخورد متون دینى به ویژه قرآن می‌توانیم داشته باشیم: روش اول (تفسیر جزء به جزء و آیه به آیه قرآن) این است که عالم دینى به عنوان یک مستمع ساکت در مقابل وحى زانو بزند و آن‌چه او می‌گوید بشنود و بیاموزد. در روش دوم مفسر با متون دینى به گفت‌وگو می‌نشیند، می‌پرسد و پاسخ می‌شنود. مفسر با انبانى از اطلاعات از دانش‌هاى عصر خویش و علوم بشرى به سراغ قرآن می‌رود و از مجموع آیات پاسخ می‌طلبد.^[۲۴] بنابراین در روش موضوعى، استفاده‌کننده اولاً به گردآورى و تنظیم داده‌هاى قرآنى می‌پردازد و آیات مختلف را در طرحى سازماندهى می‌نماید، ثانیاً با پرسش از قرآن، پاسخ می‌طلبد، ثالثاً پرسش‌هاى وى مشحون و مسبوق به اطلاعات پیشین است. از این رو چون در هر دوره پرسش‌هاى متفاوت به لحاظ شرایط و مقتضیات مطرح است، رجوع به قرآن و پاسخ‌طلبى به نوعى احیاگرى قرآن است.^[۲۵]

در واقع قرآن‌پژوهى شهید صدر مبتنى بر روش‌شناختى ویژه است^[۲۶] و با این‌که قرآن و قرآن‌پژوهى در نهضت احیاگرى اسلامى بزرگ‌ترین نقش را داشته است ولى این گونه نگاه به قرآن مسبوق به سابقه در دوره احیاگرى نیست^[۲۷] هر چند نمونه‌هایى از آن در دانش‌هاى اسلامى از جمله فقه در قالب آیات احکام (تفسیر فقهى) وجود داشته است.

بخش دوم: اهرم‌هاى احیاء و پویندگى دین: مبانى کلامى احیاى اسلام

ختم نبوت و تجدید نبوت: شهید صدر در مبحث «التغییر و التجدید فى النبوه» در النبوه الخاتمه به بررسى علت تجدید رسالت‌ها پرداخته است.^[۲۸]

پویایى ادیان در شرایع آسمانى قبل از ختم نبوت، تجدید نبوت بوده است ولى پس از ختم رسالت پویایى در درون دین اسلام قرار گرفت به گونه‌ای که تعبیه مکانیسم‌هایى در خود دین به آن تحرک و پویایى و پاسخ‌گویی دائمى بخشید.

ایشان چهار سبب براى تجدید نبوت احصاء و تحلیل کرده است: سبب اول: رسالت ذاتاً براى طبابت و درمان امراض فکرى، روحى و اخلاقى بشر است و این امراض در هر دوره بستگى به شرایط زمانى و مکانى، به گونه‌ای است و درمان ویژه‌ای را می‌طلبد. از این رو پیامبران مختلف با برنامه‌هاى مختلف براى درمان آلام بشرى آمده‌اند و با درمان انسان یک دوره به اهداف پیش‌بینی شده می‌رسیدند.^[۲۹]

سبب دوم: نبوت‌هاى پیش از ختم رسالت، میراث ماندگار جاودان و عدم تحریف پذیری بر جاى نمی‌گذاشته‌اند تا بر آن اساس پس از ارتحال نبى، دین تداوم یابد. در واقع برنامه‌هاى ماندگار نداشتند یا اگر کتابى داشتند چون حفاظت آن تدبیر نشده بود، پس از ارتحال رسول به انحراف و تحریف کشیده می‌شد.^[۳۰] از این رو لازم بود نبى‌هایى به طور مکرر ارسال می‌شدند.

سبب سوم: نبوت پیشین عام و دائمى نبود چرا که اساساً براى هدایت مردم منطقه‌ای در برهه‌ای از زمان خاص ارسال می‌شده‌اند.^[۳۱]

سبب چهارم: تغییر نبوت ضرورى بوده است چون انسان تطور و تکامل تدریجى دارد و از هر رسالتى درجه‌ای از رشد را کسب کرده تا به مرحله بلوغ رسیده است.^[۳۲] خاستگاه‌هاى انسان و سیر کمال‌خواهى وى محدود و بسته نیست لذا براى شکوفایى استعدادها، نیازمند به رسالت‌هاى مختلف بوده است. اما پس از ظهور رسول خاتم و تشریع دین اسلام و انزال قرآن، این دین احیاى دائمى و پویایى مستمر داشت و نیازى به ارسال رسولان و تجدید نبوت نبود. در واقع دین‌شناسان مسلمان باید به استخراج اهرم‌هاى پویاى بپردازند و به احیاى دائمى این دست یازند.

قلمرو دین: احیاى اسلام از لحاظ تئوریک با قلمرو اسلام رابطه تنگاتنگ دارد چون محییان سه گونه دیدگاه داشته‌اند: تمامى اسلام به فراموشى سپرده شده و در حجران است، بخشى از اسلام به نسیان سپرده شده و باید احیاء گردد، بخشى غیرخودى و بیگانه وارد قلمرو اسلامى شده و باید پاکسازى شود، اما شهید صدر به گونه‌ای دیگر براى اولین بار در شیعه تحلیل منسجمى ارائه کرده است و احیاى اسلام را منوط به تفکیک قلمرو دین به دو منطقه ملأ (پر) و فراغ (خالى) دانسته است. منطقه ملأ داراى احکامى است که از جانب شارع بیان شده است و فقه‌شناسان با روش مرسوم به استنباط آن‌ها مى‌پردازند. در همین منطقه عمل و التزام عملى مسلمانان به دستورات شرع موجب احیا خواهد شد. ولى منطقه فراغ به مسلمانان واگذار شده تا بر اساس مصلحت و ضوابط شرعى به کارشناسى بپردازند و خود درباره آن‌ها تصمیم بگیرند. بر اساس نظریه منطقه فراغ راز پویایى دین، علت اصلى تداوم شریعت براى همه نسل‌ها و عصرها و چاره ربط ثابت به متغیر است.

الفکره الأساسیه لمنطقه الفراغ هذه، تقوم على أساس، أن الإسلام لا یقدم مبادئه التشریعیه للحیاه الاقتصادیه بوصفها علاجاً موقوتاً أو تنظیماً مرحلیاً، یجتازه التاریخ بعد فتره من الزمن الى شکل آخر من أشکال التنظیم و إنما یقدمها باعتبارها الصوره النظریه الصالحه لجمیع العصور.^[۳۳]

پذیرش منطقه فراغ نقص در دین نیست بلکه تعبیه مکانیسمى پویا در دین است.

لا تدل منطقه الفراغ على نقص فی الصوره التشریعیه أو إهمال من الشریعه لبعض الوقائع والأحداث بل تعبّر عن استیعاب الصوره وقدره الشریعه على مواکبه العصور المختلفه لأن الشریعه لم تترک الفراغ بالشکل الذی یعنی نقصاً أو إهمالاً و إنما حدوث للمنطقه أحکامها بمنح کلٍ حادثهٍ صفتها التشریعیه الأصیله مع إعطاء ولی الامر صلاحیه منحها صفهً تشریعیهً ثانویهً حسب الظروف.^[۳۴]

نگاهى به قلمرو دین، فقهى و حداکثر فلسفه فقهى است و از موضع فلسفه دین به تعیین محدوده اسلام نپرداخته است.^[۳۵] هم‌چنین به دلیل ویژگى‌هاى عصر وى که نظام‌هاى مارکسیسم و کاپیتالیسم حضور فعال داشتند، شهید صدر دغدغه ارائه نظامى ایدئولوژیک و منطقى از اسلام در رقابت با آن نظام‌ها را داشت. از این رو مسائل جدید امروزى در مورد سکولاریسم و مباحثی هم‌چون حداقل‌گرایی و حداکثرى و تفکیک قلمروها براى ایشان اولویت نداشته است. هر چند نمی‌توان از ارتباط روش احیاگرى شهید صدر با سکولاریسم غفلت ورزید.^[۳۶]

یکى از مشکلات تئوریک جدید در حوزه مطالعات اسلامى، چگونگى ارتباط دین یا حضور اسلام به عنوان مجموعه‌ای از مقوله‌هاى ثابت با زندگى و حیات متغیر انسان به ویژه در عصر جدید که مدرنیته هزاران نوآورى داشته است، می‌باشد.^[۳۷] هم در حوزه‌هاى فکرى شیعه و هم اهل سنت راه‌حل‌هاى مختلف ارائه شده است.^[۳۸] اما تاکنون پژوهش تطبیقى در این باره به عمل نیامده است. هم‌چنین کارآمدى این راه‌حل‌ها در عرصه‌هاى کلان اجتماعى آزمایش نشده است. مهم‌تر آن‌که در حوزه مطالعات شیعى، هنوز از نظریه منطقه فراغ شهید صدر ارزیابى نقادانه ارائه نشده است. صرفاً نقدى از طرف دو تن از نویسندگان مصرى از پایگاه فقه سنى بر این نظریه منتشر شد.^[۳۹]

تجددخواهى شیعه در پرتو اجتهاد: شیعه اثنى عشرى در دو قرن اخیر در ایران، عراق و دیگر کشورهاى شیعه‌نشین پس از توجه به عقب‌ماندگى در دو عرصه عملى و نظرى تحرک‌هایى انجام داد. به طور مشخص در دوره مشروطیت ایران که عالمان دینى نجف اشرف نیز در آن مشارکت عملى یا نظرى داشتند، توجه به دنیاى مدرن و انطباق دین با آن و رهایى از رکود و خمود ظهور یافت. یکى ازامکانات شیعه براى پویایى و تحرک «اجتهاد» است. اجتهاد به معناى استنباط فروع با این‌که از گذشته‌هاى دور در فقه سنى و شیعه مطرح بوده اما در دوره جدید رویکرد جدیدى به آن شد. در واقع فقیهان، ذیل عملیات اجتهاد انطباق کلام اسلام با مقتضیات زمان را نه فقط استنباط فروع فردى خواستار بوده‌اند دین بلکه کل اسلام و نظام‌هاى مختلف حقوقى، اقتصادى، سیاسى و حتى تربیتى و اخلاقى را زیر عنوان اجتهاد جست‌وجو می‌کرده‌اند.^[۴۰] گاهى اجتهاد را اهرم تجددخواهى شیعه^[۴۱] و قوه محرکه اسلام دانسته‌اند.^[۴۲]

مرحوم صدر در مقاله‌ای که به درخواست آقاى حسن الامین در دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه زیر عنوان «الاتجاهات المستقبله لحرکه الاجتهاد عند الشیعه» نوشت^[۴۳] اجتهاد را مکانیسمى براى تطبیق اسلام با حیات ولى نیازمند اصلاح در دو زمینه روشى و هدفى می‌دانست.

إن حرکه الاجتهاد تتحدد وتکسب اتجاهاتها ومعالمها على اساس عاملین وهما: عامل الهدف وعامل الفن ومن خلال ما یطرأ على هذین العاملین من تطور أو تغییر تتطور حرکه نفسها وأقصد بالهدف الأثر الذی تتوخاه حرکه الاجتهاد ویحاول المجتهدون تحقیقه وایجاده فی واقع الحیاه وأرید بالفن درجه التعقید والعمق فی أسالیب الاستدلال التی تختلف فی مراحل الاجتهاد تبعاً لتطور الفکر العلمی.

در عصر قدیم اجتهاد محصور در اهداف فردى بوده است و در عصر جدید با پیدایش صنعت و فناورى و نظام‌هاى مختلف اجتماعى و انسانى به ناچار مجتهد باید اهداف جدیدى در نظر گیرد و در راستاى آن‌ها تلاش فکرى نماید. به نظر مرحوم صدر از ابتدا در واقع فقه دو هدف فردى و اجتماعى در پیش رو داشته است ولى فقه شیعه بیشتر به مسائل فردى پرداخت و از عرصه‌هاى اجتماعى دور شده و به تدریج فقه شیعه صبغه و شاکله فردگرایى در روش استنباط و قلمرو موضوعات به خود گرفت:

حرکه الاجتهاد فی خطها التاریخی الذی عاشته على الصعید الشیعی کانت تتجه فی هدفها على الاکثر نحو المجال الفردی فحسب.^[۴۴]

ایشان مثال‌هایى براى اثبات نظریه‌اش آورده است و در مجموع نتیجه‌گیرى کرده که اجتهاد شیعى باید اصلاح گردد^[۴۵] تا بتواند در عرصه‌هاى اجتماعى نیز حضور داشته باشد.

در این مقاله از مشکلات روشى فقه و اجتهاد بحثى نکرده‌اند اما در اقتصادنا در مبحث «عملیه اکتشاف المذهب الاقتصادى» به روش‌شناسى فقه اسلامى پرداخته است.

تفاوت دانش فقه و علوم و تعامل آن دو، تفاوت دو دانش فقه و حقوق جدید و ارتباط آن‌ها، در نظر گرفتن واقعیت‌هاى زندگى انسانى، داشتن پیش‌فرض‌ها؛ و عدم استیعاب فقه نسبت به تمامى ابعاد زندگى انسانى و منطقه الفراغ از اصول روش‌شناسى است که ایشان در مورد اقتصاد اسلامى توصیه کرده‌اند^[۴۶] و قابل تعمیم به کل فقه اسلامى است. شهید مطهرى تخصصى کردن موضوعات فقه را مهم‌ترین عامل احیاء و بارورى فقه می‌داند. این تعبیر دیگرى از اندیشه‌هاى مرحوم صدر در تعامل فقه و علوم است.^[۴۷]

فقیهان معاصر شیعه که به اصلاح جامعه دینى و احیاء شریعت اسلامى اندیشیده‌اند، همگى هم‌چون مرحوم صدر به اجتهاد التفات ویژه‌ای داشته‌اند. مرحوم محمد حسین کاشف الغطاء می‌نویسد:

من أهم الموضوعات الحیه التی تتصل بالفقه الاسلامی اتصالا عملیاً موضوع الاجتهاد وإنما کان هذا الموضوع من أهم الموضوعات لأن علیه یترتب أهمّ وصف یوصف به الفقه الإسلامی من حیث صلاحیته لکفاله الحیاه السعیده للعاملین به المنظمین شؤونهم على أساسه، فمن المقرر أن شریعه الإسلام صالحه لکل زمان ومکان؛ ولما کانت الاعمال غیر محدوده وإنما هی متجدده بتجدد الأزمان والأمکنه والأحوال وقد یوجد فی عصر لاحق ما لم یوجد فی عصر سابق فللفقهاء أن یستقبل کل حادثه تجدّ فیستنبطوا حکم‌الله.^[۴۸]

با ختم نبوت و این‌که احکام همه حوادث و وقایع در عصر رسالت و امامت به دلیل عدم موضوعیت بیان نشده است، حضور شریعت در عرصه‌هاى مختلف حیات انسانى به اجتهاد احکام بر اساس ضوابط شرعى است.^[۴۹] البته رویه و مبانى فقه شیعه و فقه عامه در این زمینه تفاوت‌هایى دارد^[۵۰] و در فقه شیعه، هم گرایش‌هاى مختلف اصولى و اخبارى وجود دارد.^[۵۱]

در دوره جدید، عالمان شیعه عمدتاً دو راه‌حل براى احیاى دین ارائه کرده‌اند یکى احیاى دین از طریق احیاى شریعت و فقه به وسیله بازسازى اجتهاد و دوم تفکیک قلمروهاى دینى از غیردینى و واگذارى منطقه غیردینى به عقل و علم انسانى است. گاهى اندیشه‌هاى اقبال لاهورى در زمینه اجتهاد به راه‌حل دوم تأویل شده^[۵۲] و نقدهایى بر راه‌حل اول ایراد شده است.^[۵۳] با این‌که شهید صدر (ره) از فقیهانى است که به استیعاب فقه بر کل جامعه و تحقق نظام‌هاى فقهى بر تمامى جامعه مى‌اندیشید ولى نظریه‌پردازى وى در مورد منطقه الفراغ و تعیین قلمروهاى علم جدید ماند حقوق جدید و فقه و وظایف جداگانه آن‌ها ما را به راه‌حل دوم یعنى انتظار حداقل از فقه اسلامى توجه می‌دهد.

بخش سوم: نقش نهادهاى دینى در احیاى اسلام

اصلاح اجتماعى و احیاى دین همواره معطوف به یکدیگر بوده‌اند. در واقع محییان دینى چون از عقب‌ماندگى و انحطاط جامعه در رنج بوده‌اند و اصلاح جامعه را رهین حضور دین در جامعه می‌دانسته‌اند، مصلح اجتماعى هم بوده‌اند و به احیاى دین یعنى ترویج و رونق بخشیدن به دین مى‌اندیشده‌اند. دین و حداقل بخشى از نصوص دینى ناظر به نهادهایى همچون حاکمیت، جامعه و روحانیت است. یعنى دین وظایفى را متوجه دولتمردان و رهبران سیاسى، آحاد مردم و رهبران فکرى و معنوى ساخته است که با عمل به آن وظایف سه نهاد مزبور اصلاح و با اصلاح آن‌ها دین در عرصه‌هاى اجتماعى احیا می‌گردد. آقاى صدر(ره) در هر سه زمینه نظراتى را ابراز کرده است.

مرجعیت: شهید صدر نظام موجود مرجعیت را داراى ضعف‌ها و سستی‌هاى اساسى می‌دید و آن را نیازمند بازبینى و بازسازى مجدد می‌دانست. ایشان مقاله تحلیلى مفصلى درباره مرجعیت زیر عنوان «المرجعیه الصالحه و المرجعیه الموضوعیه»^[۵۴] نگاشت و آرای بدیعى ابراز نمود. باور وى این بود که مرجعیت باید از عقل و خرد نوظهور و دانش جدید و تجربیات نوین بشرى بهره جوید و با نیازها و مقتضیات عصر هماهنگى یابد. مرجعیت نباید در فضاى صدها سال گذشته فکر و عمل کند بلکه باید مناسب جامعه رشد یافته کنونى و مدرنیسم جدید باشد. همان‌گونه که مرجعى مانند شهید اول در عصر خود در لبنان و سوریه و هم‌چنین دیگر مراجعى هم‌چون شیخ الطائفه طوسى و شیخ مفید و شیخ انصارى عمل می‌کردند. امروزه نیز به مرجعیتى فعال و جامع نیاز است.^[۵۵] عنوان وى براى مرجعیت مطلوب، مرجعیت صالح و نهادى نه مرجعیت شخص محور است. او براى مرجعیت صالح وظایف و اهدافى^[۵۶] از قبیل نشر احکام اسلام، تربیت دینى مسلمانان، تأسیس جریان فرهنگى شامل و مبارز، با عوائق و موانع رشد و سعادت انسان برشمرده است. براى نیل به این اهداف چند طرح پیشنهادى دارد: سازمانى مشتمل بر کمیته‌هاى تخصصى و فنى در جهت اصلاح نظام تبلیغى، آموزشى و پرورشى روحانیت پدید آید. در واقع مرجعیت ثمره این نظام است و با اصلاح آن، مرجعیت مطلوب نیز تحقق می‌یابد. مجلس مشورتى متشکل نمایندگان علماى شیعه تشکیل گردد و بر کار مرجعیت نظارت داشته باشد. مرجعیت هم باید منطبق با آن مجلس عمل کند. این از تصمیمات فردى مرجعیت جلوگیرى می‌کند.^[۵۷]

نگاه شهید صدر بر مرجعیت کارکردگرایانه و ساختارشناختى است. در واقع ضعف‌ها و عدم کارآمدى مرجعیت را در نداشتن تشکیلات کارآ و در نتیجه عدم کارکردى صحیح می‌داند. در این مورد وى از زاویه معرفت‌شناختى، پدیدارشناسى و تاریخى به مرجعیت نپرداخته و شاید از این نظر اشکالى در آن ندیده است. شاید به دلیل بنیان‌هاى تاریخى و موانع معرفت‌شناختى بود که در حوزه‌هاى شیعى از طرح ایشان چندان استقبال نشد. متفکران نسبتاً کمتر به تحلیل و بررسى نظریه وى در باب مرجعیت پرداخته‌اند^[۵۸] و در عمل به آن وقعى گذاشته نشد.

دولت اسلامى: شهید صدر در تحلیل ابعاد مختلف دولت، مقاله‌هاى «الدوله الإسلامیه» و «الدوله الإسلامیه دوله فکریه»، «شکل الحکم فی الإسلام»، تطبیق الشکل «الشورى للحکم فی ظروف الامه الحاضره»^[۵۹] «دور الدوله فی الاقتصاد الاسلامی»،^[۶۰] «لمحه تمهیدیه عن شروع دستور الجمهوریه الإسلامیه»^[۶۱] و «منابع القدره فی الدوله الإسلامیه»^[۶۲] را نگاشت.

هم‌چنین در اقتصادنا و لابه‌لاى برخى کتاب‌هاى دیگر به مقوله دولت پرداخت. این حجم از نوشته‌ها اهتمام وى به مدیریت کلان جامعه اسلامى را نشان می‌دهد که اصلاح آن موجب اصلاح اجتماعى و فرهنگى است. دولت فاسد، دین و فرهنگ مردم را به تباهى می‌کشاند و دولت صالح، زمینه‌ساز رشد و تعالى جامعه است. از سوى دیگر دولت اسلامى با در اختیار داشتن اختیارات ویژه می‌تواند بر اساس مصالح عمومى و مقتضیات بر اساس امهات و ضوابط شریعت اقدام کند. این اقدامات مبین پویاى دین و شریعت به ویژه در مسائل اقتصادى است.

من المبادی المهمه فی الاقتصاد الاسلامی، مبدأ تدخّل الدوله فی الحیاه الاقتصادیه الامر الذی یمنع الاقتصاد الاسلامی القوه والمرونه والقدره على الاستیعاب والشمول؛ ویتخذ تدخل الدوله فی الحیاه الاقتصادیه شکلین: أحدهما التدخل لتطبیق الأحکام الثابته فی الشریعه والشکل الآخر لتدخل الدوله هو تدخلها فی المجال التشریعی لملء الجوانب المفتوحه للتغییر فی النظام الاسلامی الموکوله الى اجتهاد ولی الامر وفقاً للظروف والملابسات ویمکن ان نطلق على هذه الجوانب اسم منطقه الفراغ.^[۶۳]

بنابراین دولت اسلامى در تأسیس و تداوم، بستر مناسبى براى پویایى و احیاى اسلام است. به نظر ایشان دولت عارض بر دین و خارج از دین نیست بلکه اسلام در ذات خود حاوى دولت است و اسلام بدون دولت جامه عمل نمی‌پوشد.^[۶۴] از نگاه احیاى اسلامى دولت از عناصرى است که با تعبیر آن در دین توسط شارع مقدس، دین حیات و پویایى دائمى یافته است. آن‌چه ذکر شد طرح ایده‌آل و نظریه‌پردازى کلى وى است ولى در بخش مستندات و دلایل شرعى و عقلى این نظریه کمتر موفق است چراکه دلیل‌ها و نصوص شرعى، مثبِت گستره عام براى دولت نیست بلکه وظایف و چهارچوب‌هاى ویژه براى حکمران اسلامى در نظر گرفته است. لذا به ناچار باید از طریق عرف سیاسى و خرد انسانى به اثبات پرداخت.^[۶۵]

جامعه اسلامى: اگر در تحلیل انحطاط و عقب‌ماندگى، عبارت «هر عیبى هست از مسلمانى ما است و اسلام به ذات خود عیبى ندارد»، گفته شود، تا اندازه‌ای علت مهم انحطاط بازگو شده است. جامعه به عنوان مجموعه‌ای از آحاد مردم و داراى هویت مستقل، از دیدگاه شهید صدر حرکت و سیر، حیات و ممات دارد. حیات طیب جامعه اسلامى در واقع حیات اسلام نیز هست.

براى تبیین علل و عوامل پویش جامعه اسلامى، مرحوم صدر از دانش‌هاى فلسفه اجتماعى و فلسفه تاریخ مدد گرفت و تأملات خود را در مقالات و کتاب‌هایى منتشر کرد.

کتاب رسالتنا^[۶۶] بیانگر وظایف مسلمانان براى تأسیس جامعه مطلوب است. عنوان برخى از مقالات این کتاب مانند شرط اساسى براى نهضت امت، ویژگى‌هاى اصلى رسالت ما، امت اسلامى موجود و وظایف ما، رسالت جهانى و انسانى ما، رسالت فرهنگى و انقلابى ما، رسالت ما در تاریخ، مشکلات انسان مسلمان و وظایف ما، ایماء به بسیارى از نکات دارد. کتاب السنن التاریخیه فى القرآن را به منظور کشف قوانین تاریخى و اجتماعى جامعه مطلوب از وجهه نظر قرآن نوشت. بدیهى است که جوامع انسانى از روى اتفاق و شانس و بدون علت سعادتمند و شقاوتمند نمی‌شوند بلکه صلاح یا فساد آن منوط به علل و عواملى است که در فرآیند علّى عمل می‌کنند.

سرنوشت اجتماعى محکوم و قطعی به علت‌های جبرى نیست بلکه خود انسان نقش اصلى در حرکت جامعه دارد. انسان با تغییرات لازم در خود و خودسازى می‌تواند جامعه‌ای مطلوب سازد.

آیه «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»[۶۷] تغییر اوضاع و شؤون اجتماعى هر قومى را روبناى تغییر بنیادى در درون افراد می‌داند.^[۶۸]

موضع انسان‌گرایانه شهید صدر در فلسفه تاریخ و فلسفه اجتماع، مبنا و شالوده آرای وى در حقوق مردم است. با بیانات مختلف در جهت اثبات حقوق مستقل از اراده حاکم اسلامى کوشیده است و این حقوق را نه اعطایى ولى فقیه بلکه هدیه خداوند و تفویض از جانب او می‌داند. خلافت انسان از سوى خداوند در زمین در عرض شهادت یعنى رهبرى قرار دارد و در این نظریه حق الهى حکومت و حقوق ذاتى مردم در عین تمایز، قابل جمع‌اند. خداوند جدا از حقوقى که به حاکم داده و در عرض آن حقوقى به مردم داده است.

ان الله شرّف الانسان بالخلافه على الأرض فکان الإنسان متمیزاً عن کل عناصر الکون بأنه خلیفه الله على الأرض. هذه الخلافه لیست استخلافاً لشخص آدم علیه السلام، بل للجنس البشری کله؛ استخلاف الله تعالى خلیفه فی الأرض فحسب بل یشمل هذا الإستخلاف کل ما للمستخلف سبحانه وتعالى من اشیاء تعود الیه وهذا یعنى أن خلیفه الله فی الأرض مستخلف على کل هذه الأشیاء ومن هنا کانت الخلافه اساساً للحکم وکان الحکم بین الناس متفرعاً على جعل الخلافه.^[۶۹]

در نظریه شهید صدر احیاى اسلام با احیاى انسان تحقق می‌یابد. انسان به عنوان خلیفه خداوند تماشاگر و محجور و صغیر نیست بلکه خود تصمیم‌گیرنده و عامل است. در امور قانون‌گذارى، تعیین رهبرى، تعیین نظام سیاسى و دیگر امور اجتماعى نقش‌آفرین است.

الخلافه تمارس القیاده السیاسیه والاجتماعیه فی الأمه النص القرآنی یعطى للأمه صلاحیه ممارسه أمورها عن طریق الشورى ما لم یرد نص خاص على خلاف ذلک ویتحدث عن الولایه وأنّ کل مؤمن ولّی الآخرین.^[۷۰]

البته مردم در چهارچوب خلافت از جانب خدا مسئولیت دارند، از این رو نمی‌توانند از روى هوا و هوس و اجتهادهای شخصى عمل کنند و همین، نقطه افتراق دمکراسى غربى و نظام مردم محور اسلامى است.^[۷۱]

مصلحان مسلمان در دوره معاصر نو‌اندیشى‌هایى در زمینه فلسفه اجتماعى داشته‌اند. در واقع برداشت آنان از انسان و جامعه انسانى و رویکرد آن‌ها به این مقولات متفاوت از دیگران است. گویا در نظر آنان بدون انسان‌شناسى و جامعه‌شناسى فلسفى جدید نمی‌توان به احیاى دینى دست یافت و یکى از ارکان و مفروضات احیاى دین تحول نظرى در این باب است.

[۱]. گرایش‌هاى سیاسى در جهان عرب، مجید خدورى، ص ۶۶٫

[۲]. دائره المعارف اکسفورد جهان نوین اسلام، محمدباقر صدر، به وسیله شبلى ملاط، جلد سوم، ص ۴۵۰٫

[۳]. درباره زندگانى وى آثار مفیدى منتشر شده است. اولین بار شاگرد برجسته ایشان سید کاظم حسینى حائرى در مقدمه کتاب مباحث الاصول جزء اول از قسم دوم زندگى‌نامه مبسوطى نگاشت؛ بعدها کتاب‌هاى الامام الشهید السید محمد باقر الصدر، نوشته محمد الحسینى؛ الشهید الصدر سنوات المحنه و ایام الحصار، نوشته محمدرضا النعمانى (قم، ۱۴۱۷ ق) منتشر شد. براى دیگر آثار درباره ایشان ر.ک: کتاب‌شناسى توصیفى شهید محمدباقر صدر از محمدنورى، قم، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۷۴٫

[۴]. کلام جدید در جهان اسلام، محمد مجتهد شبسترى،کلام جدید در گذر اندیشه‌ها، ص ۲۰۲٫

[۵]. مبانى منطقى استقراء، ترجمه احمد فهرى، تهران، پیام آزادى، ص ۵٫

[۶]. فلسفتنا، ص ۵۷٫

[۷]. همان، ص ۱۰٫

[۸]. فلسفتنا، ص ۱۸ – ۱۹٫

[۹]. همان، ص ۴۰٫

[۱۰]. پاره‌اى از مطالب کتاب فلسفتنا در مقاله «من الفکر الفلسفى عند الامام الصدر» نوشته غالب حسن الشابندر در کتاب «محمد باقر الصدر دراساتٌ فی حیاته و فکره» تحلیل شده است.

[۱۱]. ر.ک: زمین در فقه اسلامى، جلد اول، حسین مدرسى طباطبایى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۶۲، ص ۹ ـ ۱۰٫

[۱۲]. ر.ک: تحولات حقوقى اسلام، نورمن اندرسون، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى و مصطفى فضائلى، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، ۱۳۷۶، ص ۲۹ ـ ۳۱٫

[۱۳]. بعضى از شاگردان وى مى‌نویسند: «من الجدیر بالذکر أن أستاذنا الشهید کان یعتقد أن استنباط کثیر من الأحکام الشرعیه لابدّ وأن یقوم على اساس النزعه الاجتماعیه والعالمیه فی فهم الأحکام من أدلتها، لا على أساس النزعه الفردیه الضیقه»، مباحث الاصول، جزء اول از قسم دوم، سید کاظم حسینى حائرى؛ دروس فی علم الأصول، الحلقه الأولى، تحقیق سید على اکبر حائرى، ص ۶۵٫

[۱۴]. ر.ک: مقدمه کتاب دروس فی علم الاصول، تحقیق سید على اکبر حائرى. ص ۶۶ ـ ۶۷٫

[۱۵]. مباحث الاصول، جزء اول از قسم دوم تقریر سید کاظم حسینى حائرى، ص ۶۲٫

[۱۶]. براى نمونه ر.ک: نظام‌هاى بزرگ حقوقى معاصر، رنه داوید، ترجمه حسین صفایى و محمد آشورى و عزت الله عراقى، صص ۴۴۶ ـ ۴۷۲؛ الفکر الاسلامى بین التأصیل و التجدید، زکى میلاد؛ تطبیق الشریعه بین القبول و الرفض، رشاد سلام؛ تحولات حقوقى جهان اسلام، نورمن اندرسون، ترجمه فخرالدین اصغرى و جلیل قنواتى و مصطفى فضائلى.

[۱۷]. آقاى شبلى ملاط کتاب «تجدید الفقه الاسلامى: محمد باقر الصدر بین النجف و شیعه العالم» را به منظور باز نمودن عناصر تجدد در آراى فقهى شهید صدر نوشت. اصل آن به انگلیسى است و توسط غسان عضن به عربى ترجمه شده و در بیروت، ۱۹۹۸ م منتشر شد.

[۱۸]. براى راه‌حل‌هاى اصلاحى پیشنهاد شده ر.ک: مقدمه کتاب‌شناسى اصول فقه، مهدى مهریزى.

[۱۹]. دروس فی علم الاصول، جلد اول، بیروت، دار الکتاب اللبنانى، ص ۱۱٫

[۲۰]. این نوآوری‌ها در مقدمه سید على اکبر حائرى بر دروس فی علم الاصول فهرست شده است.

[۲۱]. آقاى سید حسین مدرسى طباطبایى از اولین کسانى است که تطبیق اصول فقه یا Jurisprudence را گامى در جهت بارورى اصول فقه مى‌دانست. ر.ک: به مقدمه زمین در فقه اسلامى، ص ۱۳٫

[۲۲]. الصراع بین التیارین الدینى و العلمانى، محمدکامل ضاهر، ص ۱۵۶٫

[۲۳]. تفسیر و تفاسیر جدید، بهاءالدین خرمشاهى، ص ۹٫

[۲۴]. السنن التاریخیه فی القرآن، صص ۲۸ ـ ۴۱٫

[۲۵]. مقاله مفیدى در بررسى روش شهید صدر در تفسیر قرآن توسط صائب عبدالحمید زیر عنوان «منهج الامام الصدر فى تفسیر القرآن الکریم» در کتاب «محمدباقر الصدر دراسات فی حیاته و فکره» منتشر شده است.

[۲۶]. تنها اثرى که مستقلاً به آراء روش‌شناختى شهید پرداخته کتابى با عنوان «السید محمد باقر الصدر دراسه فی المنهج» نوشته نزیه الحسن (بیروت، ۱۴۱۳ ق) است که به خوبى شاخص‌هاى روش‌شناسى وى را تحلیل کرده است.

[۲۷]. براى اطلاع از منابع در این زمینه ر.ک: منابع در «کتاب‌نامه تفسیر و تفاسیر جدید» که در پایان کتاب تفسیر و تفاسیر جدید از بهاءالدین خرمشاهى؛ Bibiliography of the Islamic Revival، از یون یوزبک هدد؛ موسوعه مصادر النظام الاسلامى: الاجتهاد و التجدید از عبدالجبار الرفاعى؛ بخش قرآن Index islamicus. هم‌چنین براى تحلیل و نقادى این روش‌ها ر.ک: تفسیر و تفاسیر جدید از بهاءالدین خرمشاهى؛ الاسلام و التجدید از تشارلس آدمس، ترجمه عباس محمود؛ فصل «تجدید اسلامى و تفسیر قرآن» از کتاب Die Richtungen der Islamichen Koranauslegung By Goldziher; مقاله قرآن در The Oxford Encyclopedia of the modern islamic world .

[۲۸]. این اثر در «المجموعه الکامله لمؤلفات السید محمدباقر الصدر»، جلد ۱۱ آمده است. هم‌چنین به اهتمام و مقدمه آقاى جودت القزوینى منتشر شده است: بیروت، دار المنتظر، ۱۴۰۵ ق / ۱۹۸۵ م. ۶۱ ص. هم‌چنین به اهتمام ابومجتبى الحسینی زیر عنوان «التجدید و التغییر فی النبوه» منتشر شده است (سوریه، مؤسسه اهل البیت فى الزینبیه، ۱۴۰۳ ق).

[۲۹]. النبوه الخاتمه در المجموعه الکامله، ج ۱۱، ص ۳۴٫

[۳۰]. النبوه الخاتمه در المجموعه الکامله، ج ۱۱، ص ۳۵ ـ ۳۷٫

[۳۱]. همان، ص ۳۷ ـ ۳۸٫

[۳۲]. همان، ص ۳۸٫

[۳۳]. اقتصادنا، بیروت، دار التعارف، ۱۴۰۸ ق. ص ۶۸۱٫

[۳۴]. اقتصادنا، ص ۶۸۴٫

[۳۵]. ر.ک:تحقیق انتظار از دین از دیدگاه شهید صدر در معاونت اندیشه اسلامى مرکز تحقیقات استراتژیک، ص ۲۰۷٫

[۳۶]. براى به دست آوردن رابطه تاریخى و فکرى سکولاریسم و اصلاح دینى ر.ک: «الصراع بین التیارین الدینی و العلمانی فی فکر العربی الحدیث و المعاصر»، محمد کامل ضاهر، بیروت، ۱۴۱۴ ق.

[۳۷]. مقاله «ثابت و متغیر در نگاه امام خمینى، علامه طباطبایى و شهید صدر» نوشته احمد مبلغى برخى از جنبه‌هاى این مسئله را بررسى کرده است (کیهان اندیشه، ش ۷۱، صص ۲۸ ـ ۳۸).

[۳۸]. براى نمونه ر.ک: خصائص التصور الاسلامى و مقدماته، سید قطب، القاهره، دار الشروق، صص ۷۲ ـ۹۰؛ اسلام و احتیاجات واقعى در هر عصر، سید محمد حسین طباطبایى؛ اسلام و مقتضیات زمان، مرتضى مطهرى، تهران، صدرا؛ نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، قم، انتشارات اسلامى، در بخش چهارم: اسلام و تجدد زندگى صص ۷۹ ـ ۱۰۷٫ براى بررسى و نقد آراى علامه طباطبایى و شهید مطهرى ر.ک: گفت‌وگوهاى فلسفه فقه، قم، مرکز مطالعات، صص ۸۰ ـ ۸۴٫

[۳۹]. ر.ک: «الاقتصاد الاسلامى بین فقه الشیعه و فقه اهل السنه»: قراءه نقدیه فى کتاب اقتصادنا، نوشته یوسف کمال و ابوالمجد حرک، قاهره، دار الصحوه للنشر، ۱۹۸۷ م، صص ۶۴ ـ ۷۰٫

[۴۰]. دیدگاه‌هاى جدید درباره اجتهاد در التفسیر الکاشف، محمد جواد مغنیه، ج ۱، ص ۲۵۹ ـ ۲۶۰؛ «الاجتهاد فى الشریعه بین السنه و الشیعه»، محمد حسین آل کاشف الغطاء، رساله الاسلام (سال اول، ش ۳، رمضان ۱۳۶۸)؛ «سبل التحدیث و مسالک الاجتهاد»، سعید بن سعید العلوى، الاجتهاد (سال سوم، ش ۱۰ و ۱۱، شتاء و ربیع ۱۴۱۱)؛ احیاى فکر دینى در اسلام، محمد اقبال لاهورى، ترجمه احمد آرام، صص ۱۶۷ ـ ۲۰۴؛ «اجتهاد از نظر اقبال»، محمد مجتهد شبسترى، در شناخت اقبال، صص ۲۵۳ ـ ۲۶۱ آمده است.

[۴۱]. اندیشه سیاسى در اسلام معاصر، حمید عنایت، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، ص ۴۱۵ به بعد.

[۴۲]. محمد اقبال لاهورى در کتابش: احیاء فکر دینى در اسلام، فصل مشبعى زیر عنوان اصل حرکت در ساختمان اسلام به پویایى و احیاى اسلام و علت اصلى آن یعنى اجتهاد پرداخته است.

[۴۳]. دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه، جزء سوم، بیروت، ۱۴۰۱ ق. این مقاله در کتاب «اخترنا لک: بحوث اسلامیه و مواضیع اخرى» (بیروت، دار الزهراء، ۱۳۹۵ق) نیز مندرج است و به دلیل اهمیتش تا کنون به سه ترجمه فارسى و یک ترجمه انگلیسى منتشر شده است (ن.ک: کتاب‌شناسى شهید صدر، محمد نورى، تهران و قم، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۱۳۷۴).

[۴۴]. همان.

[۴۵]. تعبیر شهید صدر در این‌جا انقلاب بزرگ (الثوره الکبرى) است، همان.

[۴۶]. اقتصادنا، محمد باقر صدر، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۸ ق، صص ۲۵۷ ـ ۴۰۵٫

[۴۷]. ر.ک: مقاله «اجتهاد در اسلام» نوشته مرتضى مطهرى در کتاب بحثى درباره مرجعیت و روحانیت (تهران، شرکت سهامى انتشار، ۱۳۴۱).

[۴۸]. «الاجتهاد فى الشریعه بین السنه و الشیعه»، رساله الاسلام (القاهره)، السنه الاولى، العدد الثالث، رمضان ۱۳۶۸).

[۴۹]. دو جلد کتاب اسلام و مقتضیات زمان، نوشته مرتضى مطهرى جوانبى از مسئله را کاویده است.

[۵۰]. همان، براى آراء مهم در اجتهاد عامه ر.ک: الرساله نوشته امام شافعى، باب اجتهاد؛ «الاجتهاد و التقلید» نوشته هلال العریس در مجله الاجتهاد (السنه الثالثه، العدد التاسع، خریف ۱۹۹۰)، الاجتهاد و التجدید فی التشریع الاسلامی، لجنه من الاساتذه، تونس، ۱۹۸۹ م.

[۵۱]. همان.

[۵۲]. ر.ک: مقاله «الاجتهاد در نظر اقبال» نوشته محمد مجتهد شبسترى در کتاب در شناخت اقبال (تهران، ۱۳۶۵).

[۵۳]. ر.ک:مقدمه کتاب قبض و بسط شریعت، نوشته عبدالکریم سروش.

[۵۴]. این مقاله در اول کتاب مباحث الأصول تقریراً لأبحاث سماحه آیه الله العظمى الشهید محمد باقر الصدر، جزء اول از قسم دوم، تقریر سید کاظم حسینى حائرى (قم، ۱۴۰۷ ق. ص ۹۲ ـ ۱۰۰) چاپ شده است. آقاى محمدالحسینى بخشى از آن را زیر عنوان «أطروحه المرجعیه الموضوعیه» در کتابش: الامام الشهید السید محمد باقر الصدر: دراسه فى سیرته ومنهجه (بیروت، دارالفرات، ۱۹۸۹ م/ ۱۴۱۰ ق) آورده است.

[۵۵]. المحنه در المجموعه الکامله لمؤلفات السید محمدباقر الصدر، ج ۱۳، صص ۴۹ ـ ۶۰٫

[۵۶]. المرجعیه الصالحه و الموضوعیه، صص ۱۹ ـ ۱۰۰٫

[۵۷]. سید محمد حسین فضل الله پنج هدف مرجعیت از دیدگاه شهید صدر را این‌گونه بیان کرده است: نشر احکام اسلام، ایجاد فرهنگ همگانی صحیح در جامعه، اشباع نیازهاى فکرى و پاسخ به پرسش‌هاى فرهنگى، نظارت بر سازمان‌هاى اسلامى، تأسیس سازمانى منسجم و تعمیم یافته در همه اقشار مردم براى هدایت و ارشاد (المعالم الجدیده للمرجعیه الشیعیه، ص ۱۶۰ ـ ۱۶۱).

[۵۸]. فقط سه تحلیل متوسط از این نظریه سراغ داریم: یکى «أطروحه المرجعیه الصالحه عند السید الشهید الصدر» نوشته سلیم الحسنی در کتاب المعالم للمرجعیه الشیعه: دراسه وحوار مع آیه الله السید محمدحسین فضل الله (تهران، نشر توحید، ۱۴۱۳ ق. صص ۱۵۹ ـ ۱۷۶)؛ دوم «المرجعیه فی نظر الشهید السید محمدباقر صدر» نوشته محمدباقر الناصرى در کتاب من معالم الفکر السیاسى فی الإسلام (بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م. صص ۲۵۵ ـ ۲۷۴ و ۲۹۲ ـ ۳۰۶)؛ سوم «أطروحه المرجعیه الصالحه عند السید الشهید الصدر» نوشته سید محمدحسین فضل الله در کتاب المعالم الجدیده للمرجعیه الشیعیه (بیروت، ۱۴۱۳ ق).

[۵۹]. این سه مقاله در کتاب الاسس الاسلامیه چاپ شده است.

[۶۰]. این مقاله در کتاب اخترنا لک: بحوث إسلامیه و مواضیع اخرى آمده است.

[۶۱]. در کتاب الإسلام یقود الحیاه و نیز به صورت مستقل چند بار منتشر شده است؛ سید جعفر حجت آن را به فارسى ترجمه و زیر عنوان جمهورى اسلامى و ذیشان حیدر جوادى با همکارى ساجد على نقوى به اردو ترجمه و زیر عنوان اسلامى جمهوریه دهانچه اوراساکى مصادر قوت منتشر کرده‌اند؛ به انگلیسى و فرانسه نیز ترجمه شده است (ر.ک: کتاب‌شناسى سید محمد باقر صدر، محمد نوری، ص ۳۳).

[۶۲]. در کتاب الإسلام یقود الحیاه و نیز به صورت مستقل چند بار منتشر شده است; ترجمه هاى فارسى، انگلیسى و فرانسوى آن در دسترس است (ر.ک: کتاب‌شناسى سید محمد باقر صدر، محمد نورى، ص ۴۳٫

[۶۳]. مقاله «دور الدوله فی الاقتصاد الاسلامی». اخترنا لک، ص ۱۱۸ ـ ۱۱۹٫

[۶۴]. ر.ک: لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الإسلامیه فی إیران.

[۶۵]. بخشى از نقدها به نظریه شهید صدر در کتاب انتظار از دین از دیدگاه متفکران مسلمان دو قرن اخیر، تحقیقى در معاونت اندیشه اسلامى ـ مرکز تحقیقات استراتژیک، ص ۲۴۴ ـ ۲۴۶ آمده است.

[۶۶]. این اثر با ترجمه فارسى (رسالت، ترجمه محمدتقى رهبر، انتشارات روزبه، ۱۳۵۴، ۱۳۱ ص)؛ و اردو (همار پیام ترجمه رسالتنا ترجمه سید مرتضى حسین صدر الأفاضل، کراچى، دارالثقافه الإسلامیه، ۱۴۰۳ ق) منتشر شده است.

[۶۷]. الرعد (۱۳)، آیه ۱۱٫

[۶۸]. سنت‌هاى تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسوى اصفهانى، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۵٫

[۶۹]. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، بیروت، دار التعارف، ۱۳۹۹ ق؛ ص ۱۳ ـ ۱۴٫

[۷۰]. همان، ص ۵۱٫

[۷۱]. همان، ص ۱۶ ـ ۱۷٫

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/tanha%20omid/1.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/tanha%20omid/2.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/tanha%20omid/3.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/vapasin%20omid/1.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/vapasin%20omid/2.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/vapasin%20omid/3.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/khatte%20ali/1.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/khatte%20ali/2.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/khatte%20ali/3.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/ejtehad&taghlid/1.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/ejtehad&taghlid/2.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/ejtehad&taghlid/3.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/nozol%20dafei/1.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/nozol%20dafei/2.png

https://dl.mbsadr.ir/multimedia/pic/sokhannegasht/nozol%20dafei/3.png

نقادی شهید صدر بر اقتصاد شرق و غرب

کتاب اقتصادنا دروارۀ ورود اندیشمندان اسلامی به حوزه اقتصاد

دستاورد اقتصادنا در دو جهت نقد و تبیین

شهید صدر بین مذهب و علم تمایز قائل شد

آیا بانکداری اسلامی فعلی ما حاصل اندیشه شهید صدر است

مبادی (اصول) اقتصاد اسلامی

دین و اقتصاد

دشواره اصلی اقتصاد

ملاحظات روش شناختی

توزیع و عوامل تولید

تداوم بهره برداری و نظریه مالکیت زمین

عامل سوم و چهارم. آبها و دیگر منابع طبیعی

تولید و نقش دولت

ترجمه:

دسته‌بندی مقاله‌ها

آخرین مطالب

از کتاب درس‌گفتارهای شبکه ملکیت در اسلام رونمایی شد

اطلاع‌نگاشت؛ شهید صدر از طلوع تا غروب

شهید صدر؛ نابغه علمی و انقلابی

روایت آیت‌الله خامنه‌ای از زندگی شهید صدر

انتشار تقریر درس شهید صدر توسط آیت‌الله شیخ عیسی قاسم

آیین اختتامیه جایزه جهانی شهید صدر برگزار شد