مكانة العدالة في فكر الشهيد سيد محمد باقر الصدر

النص التالي هو مقال بعنوان “مكانة العدالة في فكر الشهيد سيد محمد باقر الصدر” من تأليف السيدة نجمة كيخا.

مقدمة:

السؤال الأساسي في هذا البحث هو: ما هي مكانة العدالة في فكر الشهيد الصدر؟ وما هو مفهومها أساسًا؟ الهدف من هذا النقاش هو أن نتعرف أكثر على هذا المفهوم من خلال دراسة مفهوم العدالة من وجهة نظره، وكذلك دراسة مكانة العدالة من منظوره، والتعرف على الطرق التي يمكن من خلالها تحقيقها في المجتمع.

قد يبدو الجواب على هذا السؤال بديهيًا للوهلة الأولى، لأن الشهيد الصدر هو أحد العلماء الشيعة المعاصرين المشهورين، ومن الواضح أن العدالة الاجتماعية تحتل مكانة رفيعة في فكره. لكن دراسة هذا البحث والمقارنة التي أُجريت في بعض الأجزاء بين آرائه وآراء غيره من المثقفين في العلم والدين في مجال العدالة ستوضح أهمية اختيار هذا الموضوع، وهي أهمية قلما وجدناها في أعمال وأفكار علماء آخرين فيما يخص العدالة الاجتماعية.

يتألف هذا البحث من قسمين رئيسيين: القسم الأول يوضح مفهوم العدالة في فكر الصدر، والقسم الثاني يستعرض آراءه وأفكاره حول العدالة السياسية والاقتصادية والقضائية. وفي النهاية سيكون هناك خاتمة وهوامش.

أ: مفهوم العدالة

من وجهة نظر المفكرين، للعدل تعريفات مختلفة، وفي هذا البحث سأعرض التعريفات التي قدمها العلماء المسلمون، ويجب التنويه هنا إلى أن مفكري الإسلام لم يولوا اهتمامًا كبيرًا لموضوع العدالة الاجتماعية في مؤلفاتهم، بل ركزوا أكثر على العدل الذي غالبًا ما يكون عدلًا إلهيًا وفرديًا؛ أما الاهتمام بالعدالة الاجتماعية فقد ظهر أكثر بين المتأخرين.

الشيخ الأنصاري في “المكاسب” عرف العدالة بمعنى «الاستواء، والثبات، أو كلاهما»^[1]. وذكر آية الله المطهري أربعة معانٍ لكلمة العدل وهي: «التوازن، والمساواة ونفي كل نوع من التمييز، واحترام حقوق الأفراد ومنح كل ذي حق حقه، واحترام الاستحقاقات في العطاء وعدم الامتناع عن العطاء والرحمة بما يمكن وجوده أو كمال وجوده»^[2]. وفي موضع آخر في تعريف العدالة قال: «البشر في الدنيا حسب خلقهم وبحسب النشاطات التي يقومون بها والمواهب التي يظهرونها، يكتسبون استحقاقات؛ والعدل هو أن يُعطى كل إنسان هذا الاستحقاق والحق الذي حصل عليه بموجب خلقه وبموجب عمله ونشاطه؛ والنقيض من ذلك هو الظلم، وهو عدم إعطاء الإنسان ما يستحقه أو أخذه منه، والنقيض الآخر هو التمييز، وهو أن يُحرم شخصان في ظروف متساوية من منحة واحدة، فيُحرم أحدهما ولا يُحرم الآخر^[3]».

آية الله الصدر في تعريف العدالة يقول: «العدالة عبارة عن الاستقامة على شرع الإسلام وطريقته» «العدالة هي الاستقامة على شرع وطريقة الإسلام^[4]». «الشهيد الصدر يستنير في هذا البيان بآيات 12 من سورة هود و16 من سورة الجن، ويضيف في سياق النقاش: هذه العدالة مشروطة بأن تتحول هذه الاستقامة والحركة على الصدق والحق إلى طبيعة ثابتة وكاملة للشخص العادل، مثل العادة. ويضيف أيضًا: هذا النوع من العدالة شرط في المسؤوليات مثل المرجعية العليا، والولاية العامة على المسلمين، والقضاء، وإمامة الصلاة الجماعية والجمعة، وإقامة الشهادة، ويجب أن تكون في درجة عالية من العدالة، وأن يكون الاستقامة والإخلاص لله متجذرين في وجوده^[5]». وفي موضع آخر يكتب الشهيد الصدر في تعريف العدالة: «العدالة هي الوسطية والاعتدال في السلوك» العدالة هي مراعاة الوسط والاعتدال في السلوك والتصرف^[6]».

للعدالة أقسام. في تقسيم واحد، تُقسم العدالة إلى فردية واجتماعية. تعريف العدالة الفردية من وجهة نظر آية الله الصدر هو ما ذُكر سابقًا، أما تعريف العدالة الاجتماعية من وجهة نظره فهو: «العدالة التي تقوم عليها المسؤوليات الاجتماعية في الخلافة العامة للإنسان، هي الوجه الاجتماعي للعدل الإلهي الذي كان الأنبياء منادوه، وكانت الرسالة السماوية تؤكد عليه؛ وهذا هو المبدأ الثاني من مبادئ الدين الذي يُذكر دومًا بعد التوحيد^[7]». الشهيد الصدر بهذا التعريف أعطى أهمية للعدالة الاجتماعية قلما أعطاها أحد، فهو يعتبر العدالة الاجتماعية الأساس الذي يؤكد عليه العدل الإلهي. كما يقول في موضع آخر: «ليس من قبيل الصدفة أن يكون العدل هو المبدأ الثاني من مبادئ الدين الإسلامي وأن يُميز من صفات الله، فهذا يدل على نوع من الاهتمام الشديد الذي يجب أن نظهره في سلوكنا وأفعالنا تجاهه، وأن نبرز دوره في مسار حياتنا^[8]».

هذا الأمر ورد في فكر علماء آخرين مثل الشهيد الدكتور بهشتي بهذا الشكل: «في المجتمع الإسلامي، أساس كل أنواع العدالة هو العدالة الأخلاقية. حتى العدالة الاقتصادية والسياسية تُعطى أهمية بسبب دورها في العدالة الأخلاقية، بحيث إذا رأينا في فترة من الزمن أنه يجب التضحية بالعدالة الأخلاقية للوصول إلى العدالة الاجتماعية أو الاقتصادية، فلا يجوز أن نعطي الأولوية للعدالة الاقتصادية على حساب العدالة الأخلاقية… الأصل هو العدالة الأخلاقية والروحانية^[9]».

كما يرى الإمام الخميني (قده) أن الأساس الجوهري هو العدل الإلهي، حيث يقول في موضع: «كونوا جميعًا حماة الإسلام والحكومة الحق. والحماية هنا تعني أن تكون هذه الحكومة حكومة عدل، وحماية العدالة تعني أن يكون الحامي نفسه عادلاً ليتمكن من حماية العدالة^[10]».

كل هذه الأمور تدل على المكانة البارزة والمتميزة التي تحتلها العدالة الاجتماعية في فكر الشهيد الصدر مقارنة بغيره من المفكرين المعاصرين.

لكي أتعمق أكثر في أفكار الشهيد صدر حول العدالة الاجتماعية، يُناقش رأيه في كل نوع من أنواع العدالة بشكل منفصل أدناه.

ب: أنواع العدالة

1. العدالة الاقتصادية

العدالة الاقتصادية من المواضيع التي تناولها الشهيد صدر بالتفصيل في كتب مختلفة، وبسبب أهميتها الكبيرة، يعتبر من مهام الدولة الخطيرة تعديل الثروة وتحقيق المساواة الاجتماعية. ويعنيها على النحو التالي: «1. تأمين الحد الأدنى من الرفاه والراحة لجميع أفراد المجتمع؛ 2. تحديد الحدود والقيود على الاستهلاك ومنع ارتفاع مستوى المعيشة والحد المعقول من رفاهية الأفراد؛ 3. منع الاحتكار واحتجاز الأموال وتراكم الثروة في يد طبقة معينة، والسعي لتوفير فرص العمل والإنتاج للجميع^[11]».

في الحقيقة، يرى الشهيد صدر تدخل الدولة في الاقتصاد كضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، ويكتب في هذا الصدد: «مبدأ تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، الذي بموجبه توجه الدولة الإنتاج، هو وسيلة تمتلكها الدولة الإسلامية دائمًا لضمان تنفيذ قوانين التوزيع العامة، ومنع الانحرافات والتجاوزات على العدالة الاجتماعية^[12]».

يعتقد الشهيد صدر أن العدالة الاجتماعية تقوم على مبدأين عامين هما: «1. مبدأ التعاون العام (التكافل العام)؛ 2. مبدأ التوازن الاجتماعي^[13]». وبناءً على هذين المبدأين، حدد مهامًا للدولة، منها: «كلما طرأت ظروف استثنائية وخاصة تهدد المساواة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، يجب على الدولة التدخل واتخاذ القرارات اللازمة على أساس صلاحياتها واختصاصاتها لتحقيق التوازن الاجتماعي والحفاظ عليه؛ وضمان الحماية الاجتماعية للأفراد بحيث يتمتع كل شخص بالحد الأدنى من الرفاهية، وتحقيق التوازن والمساواة الاجتماعية في الحياة من خلال تقليل الفوارق بين مستويات معيشة الأفراد، واستخدام القطاع العام إلى أقصى حد ممكن، ووضع السياسة العامة لتطوير الاقتصاد الوطني^[14]».

ويعتبر مبدأ الكفالة العامة «مسؤولية متبادلة بين الأفراد تجاه بعضهم البعض» «وبموجبه يتحمل المسلمون في العالم كفالة بعضهم البعض، وقد اعتبر الإسلام ذلك فرضًا واجب التنفيذ ضمن حدود الإمكانات^[15]». كما أن «مفهوم التوازن الاجتماعي هو توازن أفراد المجتمع من حيث مستوى المعيشة. مضمون هذه النظرية ]هو[ أن الدولة ملزمة بتحقيق التوازن الاجتماعي وتقريب الطبقات المختلفة من بعضها البعض ورفع مستوى معيشة ذوي الدخل المحدود^[16]». «لقد بدأ النبي الكريم الإسلامى عمله السياسي بإرساء الأخوة وتطبيق مبدأ التعاون بين المهاجرين والأنصار، لأنه كان يرغب في تحقيق العدالة الاجتماعية الإسلامية^[17]».

في الواقع، بالتأمل في هذين المبدأين، يتلاشى الفكر القائل بضرورة وجود دولة غنية دائمًا لتأمين العدالة الاجتماعية؛ لأن المسلمين في جميع أنحاء العالم ملزمون بأن يكونوا مسؤولين تجاه بعضهم البعض، والدولة من خلال تقليل الفوارق بين الطبقات المختلفة تقلل فعليًا من تراكم الثروة في يد قلة قليلة. لذلك يمكن القول: إن هذا هو أفضل مشروع يمكن لمفكر أن يقدمه من تعاليم الإسلام للقضاء على التمييز.

2. العدالة السياسية – القانونية

أحد المؤشرات الرئيسية للديمقراطية هو مساواة الأفراد أمام القانون؛ هذا المبدأ يزيل جميع الامتيازات الطبقية والعرقية. ومن المواضيع التي تُناقش في هذا القسم مسألة المساواة والعدالة. هذان المفهومان مختلفان إلى حد كبير. فالمساواة تعني أكثر «أن يستفيد جميع الناس من فرص متساوية، أي أن يكونوا متساوين من حيث الحقوق، وأن يشملهم قانون واحد بغض النظر عن اللون أو الفقر أو الغنى، وألا يكون هناك أي امتياز سوى القوة العقلية والفهم والكفاءة والمعرفة^[18]».

أما العدالة فتعني أكثر «إعطاء الحق لأصحاب الاستحقاق دون أي تمييز بينهم^[19]».

وقد ميز الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري بين هذين المفهومين وأوجد نوعًا من الترابط بينهما، وكتب: «العدالة من جهة مرتبطة بالمساواة. المساواة تعني النظر إلى الجميع على قدم المساواة وعدم التمييز. والعدالة هي شرط ضروري لهذا النوع من المساواة، أي أن يُعطى كل شخص ما يستحقه^[20]».

ورأي آية الله صدر قريب جدًا من رأي الأستاذ مطهري. فقد عرّف العدالة بأنها تشمل المساواة. ومن ذلك قوله: «إذا لم يكن هناك تمييز بين الناس في المجتمع، وكان الجميع متساوين أمام القوانين، تتحقق العدالة في ذلك المجتمع وتزول الحكومات الظالمة^[21]».

يرى الشهيد صدر أن الناس هم من يحددون مصيرهم، ويقول: «للأمة الحق في إدارة شؤونها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بالطبع في ظل تعاليم الشريعة الإسلامية. وعلى هذا الأساس، يمكن لكل فرد في المجتمع أن يعبر عن آرائه وأفكاره، ويشارك في النشاطات السياسية بأشكال مختلفة. كما يحق للجميع أداء شعائرهم الدينية والمذهبية»، ويعتبر من واجب الدولة «توفير هذه الحقوق والفرص للمواطنين غير المسلمين أيضًا، بشرط أن يعتقدوا بعضويتهم في هذا الكيان السياسي ويقبلوا قواعده الفكرية، حتى وإن كانوا يعتنقون ديانة أخرى^[22]».

يعتبر الشهيد صدر الدستور أساسياً في نفي التمييز في المجتمع، وخاصة إذا كان هذا الدستور مستنداً إلى تعاليم الشريعة الإسلامية. «في الإسلام، الجزء الثابت من الدستور هو الأحكام الإلهية، وهذه الأحكام الإلهية تضمن واقعية الدستور ولا تسمح بوجود أي نوع من التمييز^[23]». ويرى أن قانون الإسلام والالتزام به من الفروق الكبرى بين الإسلام وسائر الحكومات، ويقول: «من حيث شكل الحكم، فإن الحكم الإسلامي هو حكم القانون، وهو يعتمد على القانون بأفضل صورة، لأن قانون الإسلام يسيطر على الحاكم والمحكوم على حد سواء، ولذلك فإن النظام الملكي وجميع أنظمة الحكم الفردي على الناس والنظام الأرستقراطي غير صحيحة من وجهة نظر الإسلام^[24]».

وفيما يتعلق بقانون الإسلام، من الجدير بالذكر أنه بما أن تعاليم الإسلام مبنية على الفطرة والعقائد والمشاعر والمعتقدات والاحتياجات الإنسانية، والقوانين التشريعية أيضاً توضع بناءً على هذه التعاليم، فإن «الأفراد أمام هذه القوانين متساوون، لا في الوضع ولا في التنفيذ والتطبيق لديهم أدنى امتياز على بعضهم البعض^[25]». كما ورد في كلام الإمام علي(ع) الثمين: «واعلموا أنّ الناس عندنا فى الحق اُسوةٌ^[26]» أي أن جميع الناس عندنا وفي نظام حكمنا لهم حقوق متساوية.

الخاتمة:

مع النقاش المختصر والمكثف الذي أُجري حول العدالة الاجتماعية في فكر آية الله صدر، لا يمكن التوصل إلى استنتاج أو جمع نهائي وحاسم. الأهمية التي يوليها للناس واحترام حقوق الأفراد تتجاوز هذا البحث القصير. ولكن على أي حال، هذا البحث هو طريق للوصول إلى عمق موضوع العدالة الاجتماعية في فكر هذا العالم البارز في عالم الإسلام.

بشكل عام يمكن القول: إنه يعتبر العدالة أعظم هدف للحكم، وحتى العامل الأكثر تأثيراً في تأسيس الدولة على يد الأنبياء^[27].

وفي هذا البحث تعرفنا إلى حد ما على آليات إقامة العدالة الاجتماعية في فكر الشهيد صدر، حيث كانت إقامة الحكم، والاهتمام بالقانون، والتطوير السياسي والاقتصادي والقضائي من الآليات التي أُشير إليها في هذا البحث.

[1]. مرتضى أنصاري. مكاسب (بيروت: مؤسسه النعمان للطباعة و النشر و التوزيع، 1410هـ، 1990 م). ج 3. ص 147 و 148. نقلًا عن: كاظم قاضي زاده. الأفكار الفقهية – السياسية للإمام الخميني (تهران: مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، 1377) ص 386.

[2]. الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري. مجموعة آثار (1). (تهران: صدرا، 1370) ص 78.

[3]. الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري. رحلة في سيرة الأئمة الأطهار (تهران: صدرا، 1367) ص 253 و 254.

[4]. محمد حسين جمشيدي. الفكر السياسي للشهيد الرابع الإمام السيد محمد باقر الصدر (تهران: مؤسسه ط. و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377) ص 255.

[5]. المرجع نفسه.

[6]. المرجع نفسه. ص 256.

[7]. المرجع نفسه. ص 255.

[8]. المرجع نفسه. ص 290.

[9]. السيد محمد حسيني بهشتي. دراسة وتحليل عن الجهاد، العدالة، الليبرالية، الإمامة (بدون مكان: هيئة إقامة مراسم السابع من تموز، بدون تاريخ) ص 23 و 24.

[10]. صحيفة النور، ج 7، ص 219.

[11]. السيد صدر الدين قبانجي. الأفكار السياسية لآية الله السيد محمد باقر الصدر. ترجمة: ب ـ شريعتمدار. (تهران: رسا، 1362) ص 34.

[12]. السيد محمد باقر الصدر. اقتصادنا. ترجمة: ع ـ أسبهبدي. (انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1360) ج 2. ص 273 و 274.

[13]. المرجع السابق. ص 333.

[14]. السيد صدر الدين قبايخي. المرجع السابق. ص 34.

[15]. السيد محمد باقر الصدر، اقتصادنا، المرجع السابق. ص 290.

[16]. المرجع نفسه. ص 301.

[17]. المرجع نفسه. ص 334.

[18]. علي آقا بخشـي. قاموس العلوم السياسية (تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375) ص 128.

[19]. الشهيد مرتضى مطهري. الحياة الأبدية أو الحياة الآخرة (تهران: صدرا، 1373) ص 46.

[20]. المرجع نفسه.

[21]. محمد حسين جمشيدي. المرجع السابق. ص 171.

[22]. السيد صدر الدين قبانجي. المرجع السابق. ص 34.

[23]. السيد محمد باقر الصدر. الجمهورية الإسلامية. ترجمة: السيد جعفر حجت (تهران: روزبه، 1313) ص 23.

[24]. المرجع نفسه.

[25]. محمد حسين جمشيدي. المرجع السابق. ص 266.

[26]. نهج البلاغة. الرسالة 70.

[27]. محمد حسين جمشيدي. المرجع السابق. ص 333 و 334.