دراسة مقارنة لمبدأ مساءلة الحكومة في فكر الشهيد صدر وآية الله خامنئي

الملخص: في هذه المقالة، تم دراسة مبدأ مساءلة الحكومة في فكر الشهيد صدر وآية الله خامنئي دراسة مقارنة. تستند هذه المناقشة إلى فرضيتين: الأولى أن الشهيد صدر وآية الله خامنئي، بالنظر إلى امتلاكهما لمصدر ومنبع فكري واحد، لديهما رؤية موحدة تجاه مبدأ المساءلة ومكانته وأهميته؛ رغم أن وجهة نظر هذين المفكرين تختلف في التفاصيل وكيفية مساءلة الحكومة، وهذه الاختلافات تعود أكثر إلى التقدم والتأخر الزمني في حياتهما والظروف التاريخية التي عاشاها، وليس إلى الأسس الفكرية والنظرية. الثانية أن المساءلة بشكل عام حقيقة عقلية وعالمية، ولا يمكن الحديث عن تناقض جوهري بين المساءلة بمعناها الحديث والمسألة في الفكر الإسلامي.

المؤلف: جمال رحیمیان، محمدجواد جاوید

المصدر: حقوق عمومی، خريف 1402، العدد 3، ص 1160 إلى 1185.

١. المقدمة

أدت التحولات السياسية في نصف القرن الأخير، وخاصة تشكيل حكومة على أساس فكر وفقه سياسي شيعي في إيران، إلى ظهور العديد من التساؤلات في المجتمع؛ من بينها هل المبادئ الأساسية الحاكمة في الحكومة المبنية على النظرية السياسية والفقهية الشيعية هي نفسها المبادئ الحاكمة في النظريات السياسية – الحكومية الغربية أم لا؟ ومن بين هذه المبادئ الأساسية، وبحسب العديد من الأعمال التي كُتبت في مجالات الحقوق العامة، العلوم السياسية، وإدارة الدولة، يحتل مبدأ المساءلة مكانة متميزة.

في هذه المقالة، يُفترض أولاً أن مبدأ المساءلة حقيقة عقلية وعالمية ولا يختص بحضارة أو زمن معين، وثانياً أن المصدر الفكري للمفكرين المذكورين هو مصادر مهمة مثل القرآن الكريم وسيرة المعصومين (ع)، وأن مسؤولية الحاكم الإسلامي وضرورة مساءلته عن أفعاله في فكر كلاهما قد تم التأكيد عليها بطريقة مشابهة، ومع ذلك، وبسبب الاختلاف التاريخي في فترة حياة كل منهما من جهة، ووجود أحدهما في موقع الحكم الإسلامي من جهة أخرى، فإن آراء وآراء آية الله خامنئي في الموضوع محل النقاش أكثر دقة وشمولاً.

تكمن ضرورة النقاش، بعيداً عن التعرف على موقف الشخصيتين المؤثرتين في الفضاء الفكري الإيراني المعاصر بشأن أحد المفاهيم المهمة والأساسية في الحقوق العامة، في التأمل في كيفية التعامل مع المفاهيم الحديثة من منظور الفكر الإسلامي. لقد كان تعامل المسلمين مع المفاهيم الحديثة دائماً مسألة إشكالية، وإعادة قراءة هذا التعامل بشكل خاص بالنسبة لأحد هذه المفاهيم، بعيداً عن العموميات المعتادة ومن منظور مفكرين مؤثرين وأصيلين، أحدهما على الأقل في موقع القيادة وإدارة المجتمع الإسلامي، يمكن أن يكون مفسراً ومفيداً.

تنشأ أهمية وضرورة التطرق إلى مبدأ المساءلة من هذه النقطة أن تطبيق هذا المبدأ القانوني يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى الولاء، وزيادة ثقة المحكومين بالحكام، وزيادة رأس المال الاجتماعي والسياسي للحكومة، وضمان الحكم المنظم والقانوني، ومنع ارتكاب أي فعل أو ترك فعل أو قرار أو عمل مخالف للقانون.

لا شك أن وجود نظام مساءلة ديناميكي وفعال ضرورة لا يمكن إنكارها للنمو والتطور في العالم اليوم، وإقامة علاقة منظمة للمساءلة والمحاسبة بين المواطنين والدولة من بين الأهداف والواجبات لكل حكومة عليخاني ۱۳۸۴ (٥٣). كما أن المساءلة من الحقوق الأساسية للمحكومين والمواطنين، وفي الوقت نفسه من أهم واجبات أصحاب السلطة والحكام. ومن الجدير بالذكر أنه رغم أن تحقيق المساءلة بشكل مطلق لا يعتمد على تحقيق الديمقراطية، إلا أن إمكانية تحقيق أنواع منها مشروطة بوجود نظام ديمقراطي حيث يتمتع المحكومون بحق وضمان كافٍ للسؤال، ويتمتع الحكام بالتزام وواجب أخلاقي كافٍ.

للأسف، موضوع المساءلة القانونية في فكر آية الله خامنئي يفتقر إلى حضور ملحوظ في الأدبيات البحثية الحالية، ولا يمكن العثور على أمثلة أخرى سوى المقالات التالية. سابقاً، تناول الدكتور لطف علي عنايتي وعلي لنگري في مقال بعنوان “تحليل بنية ومفهوم المساءلة من منظور مقام معظم القيادة (مد ظله العالي)” مفهوم “المساءلة في فكر آية الله خامنئي”[1]. وقد درس مؤلفو المقال المذكور مفهوم المساءلة العام وليس المساءلة القانونية أو السياسية أو الحكومية… ومن هذه الناحية، موضوع المقال الحاضر أخص من موضوع المقال المذكور. وللأسف، لم يُعثر في الأدبيات الفارسية والعربية على مقال يتناول بشكل خاص مفهوم المساءلة القانونية في فكر الشهيد صدر.

فيما يلي، سنبدأ أولاً بعرض مفهوم أنواع السياقات ونطاق مبدأ المساءلة استنادًا إلى الأبحاث الأكاديمية التي أُجريت على المستوى الدولي، ثم سنستعرض وجهة نظر مفكرين مسلمين اثنين، الشهيد سيد محمد باقر الصدر والآية السيد علي خامنئي، في مجال مبدأ المساءلة، وسنسعى للإجابة على هذين السؤالين: 1 هل هناك تعارض أو تناقض جوهري بين مبدأ المساءلة بمعناه الحديث ومفهوم المساءلة في التراث الإسلامي؟ و 2 كيف يمكن تفسير مبدأ مساءلة الحكومة في فكر هذين المفكرين، وكيف يمكن تحليل الفرق بينهما في أسلوب المساءلة؟

2 مفهوم المساءلة؛ التعريف، الأسس، الأنواع، السياقات والنطاق

يُعد مبدأ المساءلة من أهم وأساسيات المبادئ القانونية للحكومات في العصر الحديث، ومن الركائز النظرية لنظرية «الحكم الرشيد أو الإدارة الجيدة[2]». في العقود الأخيرة، انعكس موضوع المساءلة بشكل متزايد وأحيانًا بمصطلحات مختلفة في الدساتير العديدة للدول. في هذا القسم، نهدف إلى تقديم تعريف مفهوم للمساءلة والتأمل في مفهوم هذا المصطلح وأنواعه. في هذا السياق، نجيب أولاً على سؤال: ما هو تعريف المساءلة؟ ثم ننتقل إلى أنواع المساءلة.

1.2 مفهوم المساءلة

مصطلحياً، يُعتبر كلمتا accountability وanswerability في القواميس الإنجليزية-الفارسية مرادفتين لـ«المساءلة» (انظر على سبيل المثال حق شناس 1386: 361 و340). في الأدب الأكاديمي السائد في مجال القانون العام والتخصصات مثل الإدارة الحكومية، يستخدم المؤلفون الناطقون بالفارسية عادةً مصطلح «المساءلة» أو «كون المرء مسؤولاً» لكلا الكلمتين المذكورتين. ومع ذلك، فإن التدقيق في علم أصول الكلمات[3] وعلم المصطلحات[4] لهاتين الكلمتين يُظهر وجود تمييز في مفهومهما؛ وهو تمييز يمكن أن يساعد في فهم أفضل لمفهوم المساءلة.

مصطلح answerability يحمل معنى عامًا وشاملاً وليس معنى خاصًا قانونيًا، وبشكل عام يُعتبر أن الأمور والأشخاص الذين يمكن سؤالهم يمتلكون هذه الصفة.

بمعنى أن كل شخص مختار يقوم بفعل إرادي يجب أن يكون مسؤولًا[5] حسب موقعه ومستوى فعله. من الطبيعي أن تكون أعمال الأشخاص الذين لا يملكون حرية الاختيار أو الذين يُجبرون على أفعال معينة أو بعض الأمور التي تحدث قسرًا أو خارج إرادة الإنسان خارج نطاق هذه الأمور. بعض الباحثين في مجال القانون اعتبروا هذا المعنى من المساءلة جزءًا من مفهوم accountability. Dykstra) 1938:1)

أما المصطلح الذي يُستخدم في نصوص القانون العام والتخصصات الإدارية للإشارة إلى مفهوم خاص للمساءلة في هذه المجالات فهو مصطلح accountability، الذي يُستخدم أحيانًا بمفرده وأحيانًا مع صفات مثل سياسي[6]، إداري[7]، عام[8] أو قانوني[9]. هذا المصطلح مشتق من الأصل اللاتيني accomptare (أي “المحاسبة”). كما أن الاستخدام الشائع لهذا المصطلح لا يشير فقط إلى القدرة والضرورة في المساءلة عن الأفعال الإرادية، بل يشير أيضًا إلى تقديم الحساب وتحمل المسؤولية أو التعرض للوم أو التشجيع.

كما ذُكر، في الأدب الشائع للمقالات الفارسية في المجالات المعنية، يُستخدم مصطلح «المساءلة» كمرادف لكلا المصطلحين. في اللغة الفارسية، تعني كلمة المساءلة «الإجابة» و«الإجابة على الطلب» كما ورد في معين (1371: 187)، وهو ما يبدو جديرًا بالتأمل عند استخدامه مقابل مصطلح «accountability»، ومن الضروري اختيار مرادف يمتلك شمولية المعنى اللازمة باستخدام المخزون اللغوي الغني والتقاليد الإيرانية الإسلامية في هذا المجال[10]. ومع ذلك، في هذه المقالة، مع الانتباه إلى النقاط المذكورة، سيتم استخدام المرادف «المساءلة» لمصطلح accountability.

بشكل عام، تعني المساءلة[11] الاستعداد للمحاسبة بشأن الواجبات والالتزامات، وقبول إمكانية الاستجواب واللوم أو الثناء على اتخاذ القرار، أو القيام بالفعل أو الامتناع عنه. يرى الباحثون في مجال علم الإدارة (الحكم)[12] أن المساءلة تشمل أربعة عناصر: «القدرة على تقديم الإجابة»[13]، «القدرة على اللوم»[14]، «المسؤولية وتوقع تقديم الحساب»[15] (1: 1938, Dykstra).

يُعرف أندرو هيوود، مؤلف كتب العلوم السياسية في جامعات إنجلترا، المساءلة بأنها «واجب الشخص في شرح وتبرير سلوكه، وكذلك قبول النقد من الآخرين» (أمير أرجمند 1378: 153). وهكذا، تتكون المساءلة من ركنين مهمين: «الإجابة» و«الإلزام» (جلالي، 1395: 21).

بالنظر إلى الشروحات المذكورة والعديد من التعريفات الأخرى، يمكن القول إن المساءلة تعني الالتزام الداخلي أو الخارجي بالرد والمسؤولية عن الأداء وتبريره أمام طالب الرد. يجب الانتباه إلى أنه في سياق القانون العام، تُعتبر المساءلة مبدأً أساسيًا من مبادئ الحكم، ويقصد بها مساءلة الحكام أمام المحكومين.

بعد تعريف مفهوم المساءلة، من الضروري توضيح موضوع النزاع والنقاش من خلال تعداد أنواع المساءلة.

2.2 أنواع المساءلة

أبسط وأساس تقسيم أنواع المساءلة هو تقسيمها إلى نوعين عام وخاص[16]. المعيار في هذا التقسيم هو في الحقيقة أساس التمييز بين المجالات العامة والخاصة، وبعبارة أخرى بين القانون الخاص والقانون العام؛ أي التفريق بين «الأمر العام»[17] و«الأمر الخاص».

يمكن أن تشير المساءلة بمعناها العام إلى الواجبات الفردية الخاصة والواجبات الجماعية العامة، وبعبارة أخرى، إلى الأفعال المتعلقة بالأمر الخاص والأفعال المتعلقة بالأمر العام. في هذا المعنى، من الواضح أن موضوع هذه المقالة هو «المساءلة العامة»[18].

سعى الباحثون في تصنيف أنواع المساءلة العامة لتمييز أبعادها المختلفة عن بعضها البعض. قسم بعضهم هذا النوع من المساءلة إلى ثلاثة أنواع: «المساءلة القانونية»، «المساءلة السوداء»، و«المساءلة المالية». في عام 1999م، في مؤتمر عُقد حول موضوع المساءلة العامة، قسم آدم وولف، مدير لجنة الإدارة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية[19]، المساءلة إلى خمسة أنواع، وقد تبنى العديد من الباحثين هذا التصنيف[20]. فيما يلي شرح لهذه الأنواع الخمسة من المساءلة:

(أ) المساءلة القانونية

السؤال المحوري في مجال المساءلة القانونية هو إلى أي مدى يلتزم الفاعلون بالقواعد المعيارية؟ الأساس المعياري لهذا النوع من المساءلة يكمن في مبدأ سيادة القانون، بحيث يمكن اعتبار سيادة القانون الفرضية الأساسية للمساءلة جلالي، ۱۳۹۵ (۳۴). في هذا المنظور، يمكن قياس عمل الفاعل والمطالبة بمساءلته فقط إذا كان مطابقًا للقانون. على سبيل المثال، يمكن اعتبار حكومة ما مسؤولة إذا عملت عناصرها وأركانها وفقًا للقانون، وكانوا مسؤولين عن قراراتهم وأفعالهم بموجب القانون، وبالتالي يعتبرون أنفسهم ملزمين بالمساءلة عن أفعالهم وقراراتهم.

من زاوية أخرى، المقصود بالمساءلة القانونية هو المساءلة استنادًا إلى القانون أمام المحكمة؛ أي إذا انتهك مسؤول حكومي القوانين السارية، يمكن استدعاؤه للمحكمة ومساءلته قانونيًا، وفي هذه الحالة يكون ملزمًا بالحضور والمساءلة. لذلك، الشرط المسبق لتحقيق المساءلة القانونية هو وجود قوانين دقيقة وقابلة للتطبيق تتميز بخصائص مثل عدم العمل بأثر رجعي، والعمومية، وغيرها، وتوفر للمواطنين إمكانية الوعي بحقوقهم تجاه الدولة، وتمكنهم من تقييم وحساب تأثير سلوكياتهم (12): 1999 ,Wolf)

(ب) المساءلة المالية

السؤال المحوري في مجال المساءلة المالية هو إلى أي مدى يسعى الفاعلون إلى إنفاق المال العام بأكثر الطرق فعالية؟ الأساس المعياري لهذا النوع من المساءلة يقوم على مبدأين مهمين: 1) ضرورة تحقيق أهداف الميزانية، و2) وجوب زيادة الإيرادات العامة للدولة وتأمين رفاهية أكبر للمواطنينJensen), 2015: 486)

المساءلة المالية ربما تكون أكثر الأمثلة وضوحًا وقربًا من المعنى الحرفي للمساءلة؛ لأن المسؤول الحكومي ملزم بإنفاق الميزانية العامة كما ينص القانون، وإذا لم يفعل ذلك، يقوم المدققون والمراكز الرقابية والمحاسبية بفحص الإيرادات والمصروفات بدقة، وبمجرد ملاحظة أي انحراف عن القانون، يتم إحالة الموضوع إلى المحاكم القضائية أو شبه القضائية وفقًا للأنظمة(رحمانی، ۱۳۸۳‌‌‌‌: ۱۱۳).

الشرطان الأساسيان لتحقيق هذا النوع من المساءلة هما: 1) توفر المعلومات المتعلقة بأنماط إنفاق الميزانية، وأن تكون هذه المعلومات واضحة وقابلة للمقارنة، 2) إمكانية الفحص المالي الدقيق وخلق التنسيق والتوافق في الخطط السياسية المتعلقة بمختلف المجالات مثل الضرائب، سوق العمل، البنية التحتية، وغيرها. كما يجب وجود بيئة سياسية تسمح بتحقيق الشرطين السابقين.

(ج) المساءلة السياسية

السؤال المحوري في مجال المساءلة السياسية هو إلى أي مدى يحقق الفاعلون الأهداف المعلنة من قبل أصحاب المناصب والتوقعات التي أوجدتها وعودهم في المجال العام؟ يرى بعض الباحثين أن تحقيق المساءلة السياسية مشروط بأن يكون لدى الناس القدرة على مكافأة أو معاقبة السياسيين الذين يتخذون قرارات نيابة عنهم (15) 1999 ,Fearon). المقصود بالمساءلة السياسية هو مساءلة مسؤولي الحكومة، السلطات الثلاث، الموظفين الإداريين والسياسيين أمام المجتمع والهيئات التشريعية والرقابية مثل مجلس الشورى، هيئة التفتيش العامة، وغيرها.

ونظرًا لأن الضمان التنفيذي للمسؤولية السياسية هو عزل المسؤولين السياسيين، يجب على المسؤول الحكومي أن يرى نفسه دائمًا تحت مراقبة البرلمان والهيئات الرقابية، وأن يكون مستعدًا في أي وقت للمساءلة عن قراراته، أقواله، أفعاله أو تقاعسه. بالنسبة للمسؤولين المنتخبين، بالإضافة إلى المراقبين المؤسسيين مثل المذكورين، قد يكون تذكير الانتخابات، الحاجة إلى تصويت الشعب، وخطر عدم إعادة انتخابهم أداة في سبيل مساءلة هؤلاء المسؤولين[21]. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمسؤولين والمشرعين المعينين غير المنتخبين، يمكن للدستور أو القوانين السارية أن توفر إمكانية مساءلة هؤلاء المسؤولين من خلال منح السلطة والصلاحيات اللازمة لهيئة تشريعية أو رقابية.

الشرطان الأساسيان للمساءلة السياسية هما: 1) وجود جهاز من الموظفين الإداريين المتوافقين والمطيعين، حيث تكمن ضرورة هذا الأمر في أنه إذا لم يطع الموظفون الإداريون السياسي ولم يعملوا وفقًا لرأيه، فلا يمكن مطالبة هذا السياسي بالمساءلة السياسية، لأنه لا يجب مساءلة أي شخص عن أفعال وقرارات لم يكن له إرادة أو سيطرة عليها؛ 2) وعي السياسيين بتفاصيل كيفية تنفيذ السياسات، مخرجات المنظمات العامة، والنتيجة النهائية لقراراتهم Jensen, 2015: 486

(د) المساءلة الديمقراطية

السؤال المحوري في مجال المساءلة الديمقراطية هو إلى أي مدى يحترم الفاعلون القيم الديمقراطية ويعززون العمليات الديمقراطية؟ الأساس المعياري للمساءلة الديمقراطية هو أن الديمقراطية لا تتحقق بدون أفراد ديمقراطيين. من هذا المنظور، فإن توافق القرارات المتخذة مع المبادئ الديمقراطية ومشاركة المواطنين مباشرة في إدارة الشؤون العامة له قيمة في حد ذاته.

المتطلبات الأساسية لهذا النوع من المساءلة هي ١- الوصول العام إلى المعلومات المتعلقة بسلوك وقرارات الموظفين العموميين، و٢- الوعي بالآليات المؤسسية المناسبة والمهيأة لجذب المشاركة الفاعلة للمواطنين في إدارة الحكم والسياسة.

(هـ) المساءلة الأخلاقية

السؤال المحوري في مجال المساءلة الأخلاقية هو إلى أي مدى يتصرف الفاعلون وفقًا لقواعد الأخلاق الخاصة بمجتمعهم والمعايير الأخلاقية العامة والعالمية؟ المقصود بالمساءلة الأخلاقية هو تقييم وقياس السلوكيات والقرارات بناءً على المعايير الأخلاقية العامة والعالمية أو الأخلاقيات الخاصة بمجتمع أو مهنة معينة، ومطالبة الفاعل بالمساءلة في هذا الشأن.

المتطلب الأساسي لتحقيق هذا النوع من المساءلة، كما هو الحال في المساءلة الديمقراطية، هو الوصول العام إلى المعلومات المتعلقة بسلوك وقرارات الموظفين العموميين والسجلات ذات الصلة.

هنا سنتناول بيان العلاقة بين هذا المبدأ وبعض المفاهيم وبيان الأبعاد المختلفة لمبدأ المساءلة.

٣.٢ مجال تحقيق المساءلة

في أي مجال وسياق يمكن تحقيق المساءلة؟ بلا شك، نوع الفعل السياسي لأي حكومة يتأثر بنوع الفهم والإدراك الذي تقدمه النظرية الحاكمة السائدة لمعنى ومفهوم الحكم والنظام السياسي. إذا كان الفهم لمفهوم الحكم من نوع السيطرة والاستبداد، فإن السلوك السلطوي والاستبدادي يتجلى في علاقات الحكام. ومن ثم فمن الطبيعي أن لا يعتبر الحكام أنفسهم مسؤولين أمام الآخرين، ولا يكونون مستعدين للمساءلة في أي من شؤون الحكم (رحماني، ۱۳۸۳ (۱۱۴).

التاريخ هو مسرح ظهور وسقوط الأنظمة السياسية الاستبدادية. في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، كان الاستبداد نظريًا قائمًا على حق الحاكم المطلق، ولم يكن شيء، حتى حقوق الناس الطبيعية، يحد من سلطته (شايغان ۱۳۸۰ (۲۵)). في هذه الأنظمة، لم يكن لأي مخلوق على الأرض حق الاعتراض على أعمال الملك أو فرض حدود على سلطته. باختصار، كان الحكم ملكيًا مطلقًا، وكانت إرادته وحدها هي القانون (ألبيرماليه وجول إيزاك ۱۳۸۸ (۳۴۲)). في القرن الثامن عشر، كانت ثورات أمريكا وفرنسا، كحركات ناضلت ضد الاستبداد، تمهيدًا لحركات المطالبة بالحقوق والدستورية، واستمرت هذه النضالات خلال القرنين التاسع عشر والعشرين لتؤدي إلى تشكيل وتوسيع الحكومات القانونية في جميع أنحاء العالم (شايغان، ۱۳۸۰ (۲۵)).

كما يتضح، فإن مسار التغيير والتحول في الأنظمة السياسية من استبدادية إلى ديمقراطية وقبول حكم القانون بدلاً من إرادة الملك يعكس علاقة مباشرة بين نوع النظام السياسي ومبدأ المساءلة. يكتب موريس دورجيه[22]، العالم البارز في حقوق الاجتماع والسياسة الفرنسية، عن ممارسة حق السيادة من قبل الشعب وتأثير ذلك على مساءلة الحكومة: “إذا كانت الانتخابات والاختيار حقيقيًا حرة ونزيهة، فإن الحكام يُجبرون على تقديم حساب أفعالهم للأمة، وهذه المساءلة لها أقوى ضمان تنفيذي يؤدي إلى عزلهم” (دورجيه ۱۳۵۸ ٦٢).

يمكن استنتاج من هذا النقاش أن مبدأ المساءلة لا يظهر أو يتحقق إلا في فضاء الأنظمة الديمقراطية التي تدعي حكم الشعب. ولكن الحقيقة هي أنه مع دراسة أدق يمكن القول إنه رغم أن تحقيق أنواع معينة من المساءلة – مثل المساءلة القانونية والديمقراطية والمسائية السياسية الانتخابية – مشروط بوجود بيئة ديمقراطية، إلا أن أنواعًا أخرى من المساءلة يمكن تحقيقها في بيئات غير ديمقراطية أيضًا. على سبيل المثال، المساءلة المالية في النظام الملكي الدستوري حيث يتم تنظيم دخل ونفقات البلاط وفق قواعد أساسية ومنظمة يمكن تحقيقها.

بعبارة أخرى، وفقًا للنظرية الديمقراطية، تصبح الحكومات مسؤولة عندما يستطيع المواطنون معاقبتها أو مكافأتها، وبالتالي التأثير عليها لتتبع أفضل مصالح المواطنين. ومع ذلك، بينما يؤكد الباحثون الذين يدرسون النظرية الديمقراطية على دور الانتخابات في ضمان المساءلة، فقد بحثت مجموعة أخرى من الباحثين أشكال المساءلة غير الانتخابية في الديمقراطيات وغير الديمقراطيات، ودرسوا الشروط التي تجبر الحكام غير المنتخبين على مراعاة المصلحة العامة.[23]

تشمل مجالات المساءلة غير الديمقراطية وغير الانتخابية الاحتجاج السياسي ( Madestam 1633‌‌‌‌:2013)، الخطر أو الخوف من فقدان السلطة 2007 Besley، الأعراف الاجتماعية والقيود الدينية والأخلاقية للمجتمع (355) 2007 ,Tsai) ووجود مصالح مشتركة بين الحكام والمحكومين (214‌‌‌‌:2015 Baldwin). لذلك، فإن تحقيق المساءلة لا يقتصر فقط على البيئات الديمقراطية، بل يمكن في بيئات أخرى، خصوصًا الأنظمة السياسية في المجتمعات ذات المعتقدات والقيود الأخلاقية والدينية القوية، أن نشهد وجود المساءلة كأحد أركان الحكم.

٢.٤ نطاق المساءلة

بالنظر إلى ما سبق، يمكن القول إن مبدأ المساءلة يتضمن أداء الحكومة والعاملين فيها؛ ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو: عن أي فئة من الأفعال والأداء يجب على أصحاب السلطة والحكم أن يكونوا مسؤولين؟ على سبيل المثال، هل يشمل مبدأ المساءلة المجال الشخصي وغير السياسي للحكام أم لا؟ أو بعبارة أدق، عن ماذا وبأي مدى يجب على الحكام أن يقدموا حسابًا؟

كما ذُكر في قسم أنواع المساءلة وفي بيان التمييز بين المساءلة العامة والخاصة، من البديهي تمامًا أنه لا يُتوقع من الحكومة والحكام تقديم مساءلة عن الأفعال الفردية والخاصة فقط. ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يُساءل الأداء الشخصي والخاص للحكام في مجال السياسة والحكم، ومن ثم فإن تلك الأفعال الخاصة التي ترتبط بالشأن العام لا شك يجب أن يكونوا مسؤولين عنها أيضًا.

ما يهم في المحتوى وكيفية المحاسبة هو أن الحكام إذا اقتضى الأمر يجب أن يجيبوا: بأي حجة وبأي هدف وبأي قانون ارتكبوا قولاً أو فعلاً أو ترك فعلاً سياسياً وحكومياً؟ بعبارة أخرى، ما قام به الحكام من حيث موقعهم في الحكم والسلطة أو بشكل عام فيما يتعلق بالأمر العام، هو قابل للسؤال والمساءلة بمعناها العام. ومن الجدير بالذكر أن ما يحدد صحة أو فساد عمل الحكام في هذه العملية هو معيار ومرجع “القانون” (جلالي، ۱۳۹۵ (۳۴)).

٥.٢ أسس المحاسبة

مبدأ المحاسبة قائم على حقيقة توضح ضرورتها بغض النظر عن كونها غربية أو إسلامية. كما ذُكر سابقاً في مناقشة مفهوم المحاسبة، فإن مبدأ وجوب محاسبة الحكام على أفعالهم هو قاعدة عقلية تستند إلى ركيزتين: “اختيار” الإنسان وإرادته، وحق الإنسان في عدم التعرض للظلم. وفقاً للركيزة الأولى، بما أن الإنسان مختار وذو إرادة ويتخذ قراره بالقيام بفعل أو تركه بناءً على اختياره، فمن البديهي أنه يجب عليه أن يكون مسؤولاً عن اختياره، خاصة إذا كان في منصب تؤثر قراراته على المجال العام، وهو الأرض المشتركة لحضور وحياة الآخرين. أما الركيزة الثانية فهي مبدأ عقلاني وإنساني بديهي، وهو أنه لا ينبغي أن يُظلم أي إنسان، ومن هذا المنطلق يمتلك جميع البشر حقوقاً، ومن بين مقتضيات عدم التعرض للظلم حق طرح الأسئلة والاعتراض على الإجراءات التي تؤثر على حقوق الإنسان. بناءً على هاتين الركيزتين، يمكن اعتبار مبدأ المحاسبة نابعاً من ضرورة، وبالتالي “عالمية”.

لكن في الواقع، تم صياغة نماذج نظرية مختلفة[24] لهذه الضرورة، وربما أكثرها شيوعاً وسيطرة هو نظرية المحاسبة الغربية. النقطة التي يجب الانتباه إليها، والتي هي موضوع هذا المقال، هي أنه لا ينبغي الخلط بين حقيقة ضرورة المحاسبة وصياغتها الغربية. بناءً على ذلك، عند الحديث عن المحاسبة في فكر فقيهين مسلمين، يجب الانتباه إلى مدى اختلاف أساس المحاسبة في الصياغة الفقهية لهذين المفكرين عن النظرية الغربية للمحاسبة، وأين تكمن نقاط الاختلاف والتقاطع بينهما.

المحاسبة في الفكر الغربي تستند إلى حق الحرية وسيادة الإنسان على مصيره، وكذلك إلى حق الاستقلالية الفردية والجماعية للإنسان[25]. وفقاً للأساس الأول، بما أن الإنسان هو الحاكم على مصيره وله الحق في تحصيل ما يراه نافعاً له، فهو في الأصل والجوهر حر ولا يخضع لإرادة أي كائن بشري آخر. ولكن بما أن السعي لتحقيق هذا الحق إلى أقصى حد يؤدي إلى دخول الإنسان في حالة حرب[26]، فإن البشر، افتراضاً، بانضمامهم إلى عقد اجتماعي[27]، يتنازلون عن جزء من حقوقهم للحكومة ويجعلونها كحارس لحقوقهم الدنيا، مثل حق الحياة عند هوبز والحقوق الأربعة: الحياة والملكية والصحة والحرية عند لوك، ولكن بما أن الحكومة قد أُنشئت بناءً على العقد، فمن الواضح أنها يجب أن تكون مسؤولة عن أفعالها أمام الطرف الآخر في العقد.

أما الأساس الثاني، وهو استقلالية الإنسان، فيعني أن الإنسان هو المشرع لحياته الفردية والاجتماعية، ولكن بما أن المشاركة الفعلية لكل فرد في عملية التشريع في المجتمعات الواسعة والمتنوعة غير ممكنة، يصبح اللجوء إلى التمثيل ضرورياً، ويُمارس الأفراد حق استقلاليتهم من خلال اختيار عدد معين من “الممثلين” وتوكيلهم. ومن ثم، من ناحية يجب أن يكون الممثلون مسؤولين أمام موكليهم، ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون الحكومة، بصفتها منفذة القوانين التي يضعها ممثلو الشعب، مسؤولة عن أفعالها أمام الأفراد.

أما في النظرة الإسلامية، بما أن حق السيادة أصلاً لله تعالى، وأن ربوبية الله تقتضي أن يكون لله تعالى دليلاً ومنهجاً في مجال الحكم، يجب أن يكون الحاكم ذا صفات خاصة وشرعية إلهية، ويُحاسب على أفعاله أمام الله. ومن ناحية أخرى، بما أن الأفراد هم عباد الله، لهم الحق في طلب المحاسبة من الحكام على أفعالهم ومدى مطابقتها لإرادة الله (الشريعة).

لذا، رغم أن ضرورة المحاسبة أمر عالمي، إلا أن الأساس الغربي لهذه الضرورة يقوم على حق السيادة على المصير والحرية وحق الاستقلالية، ويُحاسب الحكام بموجب هذين الحقين وفقط أمام الأفراد المشاركين في العقد الاجتماعي وبما يتناسب مع إرادتهم ومصالحهم الفردية والجماعية. أما في النظرة الإسلامية، فتُستمد ضرورة المحاسبة من أصل سيادة الله وربوبيته، ومن وجود علاقة عبودية بين الأفراد والله، والمسؤولية التي تقع على الحكام من هذا الباب. لذلك، يُحاسب الحكام أمام الله وأمام الناس عباد الله، ومرجع هذه المحاسبة هو الشريعة ومراعاة صلاح الإنسان بما يتوافق مع إرادة الشارع وفي إطار الشريعة.

فيما يلي سنوضح مبدأ المحاسبة في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي، وفي النهاية سنبحث في النتائج المترتبة على هذا الاختلاف في الأساس.

٣. مبدأ المحاسبة في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي

بعد التعرف الموجز على أصول مبدأ المحاسبة في الحديث الثاني، سنتناول بشكل محدد تحليل هذا المبدأ في فكر شخصيتين فقيهتين ومفكرتين إسلاميتين، وهما آية الله السيد محمد باقر الصدر (۱۳۱۳-۱۳۵۹) وآية الله السيد علي خامنئي (۱۳۱۸). ستُدرس أبعاد مبدأ المحاسبة من وجهة نظر هذين المفكرين في أربعة أقسام على النحو التالي:

١. تعريف المحاسبة في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي

٢. أنواع ونطاق المحاسبة في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي

3. من هو صاحب المقام المسؤول في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي

4. مؤشر تحقيق مبدأ المساءلة في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي

1.3. تعريف المساءلة في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي

مع أن الشهيد الصدر لم يشر مباشرة في مؤلفاته إلى مبدأ المساءلة بمعناه الحديث والمعاصر؛ إلا أنه يمكن القول إن الروح العامة السائدة في مؤلفاته في المناقشات المتعلقة بمجال الفقه السياسي والحكومي الإسلامي هي روح تحمل المسؤولية والمساءلة للحكومة والحكام أمام الله تعالى والأمة الإسلامية.

لقد تناول الشهيد آية الله الصدر في مؤلفاته التي كُتبت قبل نحو خمسة عقود في مواضع متعددة، وغالبًا بشكل غير مباشر، موضوع ضرورة مساءلة الحكومة الإسلامية؛ لكنه لم يقدم في أي من مؤلفاته تعريفًا دقيقًا ومحددًا للمساءلة، وفي كل مكان تناول فيه نقاشًا أو موضوعًا قريبًا من موضوع المساءلة، كان المقصود هو المساءلة العامة للحكومة والحكام أمام الأمة والمواطنين. وبحسب وجهة نظره، فإن نوعًا من الالتزام بالمساءلة بمعناها العام يشمل من أعلى إلى أدنى هرم الحكومة الإسلامية ومن يعملون فيها، فمثلاً يمكن الإشارة إلى مساءلة حكام المجتمع الإسلامي عن عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية (صدر ۱۳۹۴ أ: ٤٤٦؛ صدر، ۱۳۹۴ ب (٢٨٢).

في نظر آية الله خامنئي، المساءلة هي “مفهوم وحقيقة إسلامية” (آية الله خامنئي، (۸۳/۱/۲۶)) والمقصود من المساءلة في هذا المنظور هو المسؤولية بمعنى إمكانية الاستجواب والمساءلة والواجب في الرد عليها، ونوع من تقديم الحساب (آية الله خامنئي، (۸۳/۱/۲۶)، ۱۳۸۳/۰۱/۰۲). أهمية المساءلة عند آية الله خامنئي كبيرة إلى حد أنه في عام ۱۳۸۳ سمى هذا العام بـ “عام مساءلة المسؤولين أمام الشعب”.

في نظر آية الله خامنئي، تشمل المساءلة من حيث النطاق والامتداد جميع مكونات الحكومة، ويجب على كل فرد من الحكام أن يكون مسؤولًا عن “عمله”، و”قراره”، و”كلمته”: المسؤولون الكبار في البلاد، السلطات الثلاث، من القيادة إلى جميع الموظفين والمديرين، يجب أن يكونوا جميعًا مسؤولين. مسؤولون عن عملهم، مسؤولون عن قرارهم، مسؤولون عن الكلام الذي نطقوا به. هذا هو معنى المساءلة (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات: ۱۳۸۳/۰۱/۲۶).

كما يجب على المسؤولين في نظره أن يكونوا مسؤولين أمام الناس عن الإهمال أو الخدمات غير المقدمة أيضًا في إطار تقديم تقرير مباشر إلى الشعب. تجسيد المساءلة هو التقارير التي تقدمونها إلى الناس. يجب أن تُعرض الخدمات التي قدمتموها والأعمال التي لم تقموا بها بصدق ووضوح للناس، لتبيان ما استلمتموه وما ستسلمونه (آية الله خامنئي، (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات: ۱۳۸۳/۰۱/۲۶)، ۱۳۸۳/۰۶/۰۴). كما يُلاحظ، وفقًا لتعريفه، أن المساءلة هي نوع من تقرير الأداء الذي تقدمه أركان الحكومة، القيادة، السلطات الثلاث، … إلى الناس بشكل عام. يجب أن يكون هذا التقرير متسمًا بالاستدلال أو على الأقل بالإقناع. كل عمل تقومون به يجب أن يكون لديكم من أجله مبرر أو تبرير مقنع. إذا سُئلتم لماذا قمتم بهذا الإجراء؟ يجب أن تقولوا مع هذا الاستدلال (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات: ۱۳۸۲/۰۲/۲۲).

لذلك، يمكن وصف نهج آية الله خامنئي في خطاباته وكتاباته تجاه المساءلة بأنه “أقصى”؛ بحيث لا وجود لـ “استثناء” في مجال المساءلة من وجهة نظره: يجب على المسؤولين أن يكونوا مسؤولين عن كل قرار اتخذوه أو عن كل كلمة قالوها (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات: ۱۳۸۳/۰۶/۰۴).

فيما يلي سنراجع بشكل أدق أنواع المساءلة التي اهتم بها آية الله محمد باقر الصدر وآية الله خامنئي في مؤلفاتهما وخطاباتهما.

2.3 أنواع ونطاق المساءلة في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي

في الجزء الأول، وبعد تقسيم المساءلة إلى نوعين: عامة وخاصة، قسمنا المساءلة العامة من حيث الموضوع إلى خمسة أنواع: المساءلة القانونية، المساءلة المالية، المساءلة السياسية، المساءلة الشعبية، والمساءلة الأخلاقية. ونظرًا لوجود فرق جوهري بين “الديمقراطية” و”حكم الشعب الديني”، يجب الانتباه إلى أنه عندما ننتقل من الإطار الغربي إلى الإطار السائد في فكر الفقهاء المسلمين، لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بنفس معناها. لذلك، في هذا القسم سنستخدم مصطلح “المساءلة الشعبية” بدلًا من “المساءلة الديمقراطية”.

في نظر الفقهاء المسلمين، هناك أنواع أخرى من المساءلة، منها المساءلة الأخروية والشرعية. من ناحية، وبما أن في هذا النوع من المساءلة يكون الشخص حاضرًا أمام الله “غدًا” بسبب أفعاله (و کلُّهُمْ آتیه یوْمَ الْقِیامَةَ فَرْداً، مریم ۹۵)، يمكن إدراج هذا النوع من المساءلة ضمن المساءلة الخاصة، رغم أن المساءلة الخاصة في النظرة الغربية تفتقر إلى هذا البعد، إلا أنها في الإطار الإسلامي بالتأكيد تحمل بعدًا أخرويًا وحق الله وحق الناس وشرعيًا. ومن ناحية أخرى، وبما أن في النظرة الإسلامية قواعد مثل “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” ومبادئ مثل “ولي الأمر” و”ولي المسؤولية” موجودة، لا يمكن لكل مسلم أن يغض الطرف عن التزام الآخرين، خصوصًا مسؤولي المجتمع، بالشريعة، وهذا النقاش يأخذ وجهًا “عامًا” أيضًا. لذلك، يجب الانتباه إلى أن هذا النوع الخاص من المساءلة الذي يميز الإطار الفكري الإسلامي لا يمكن ببساطة إدراجه ضمن الأقسام الخمسة للمساءلة.

كما ذُكر في القسم السابق، كل نوع أو جانب من هذه الأنواع له آلية خاصة به وله متطلبات مسبقة وآثار ونتائج وضمانات تنفيذ مختلفة.

في آثار الشهيد الصدر لم يُشر بشكل محدد ودقيق إلى أنواع المحاسبة، بل تناول المحاسبة بشكل عام وكلي وذكرها كواجب على الحكومة والحاكم الإسلامي. ومن خلال دراسة آثار الشهيد الصدر يمكن استنتاج أنه في فهمه للمحاسبة كان يولي اهتمامًا لنوعين: المحاسبة القانونية والسياسية. ومن ثم، من حيث النطاق، رغم عدم وجود إشارة مباشرة في آثار الشهيد الصدر، إلا أنه يمكن من مجموع الأمثلة والنقاط المطروحة في مجال المحاسبة استنتاج أنه كان يولي اهتمامًا للتمييز بين المحاسبة العامة والخاصة.

وعلى هذا الأساس، يمكن اعتبار إشارة الشهيد الصدر إلى طريقة تعامل الإمام علي (ع) في المحكمة القضائية (انظر: صدر ۱۳۹۳ (۲۰۷) نموذجًا من اهتمامه بالبُعد القانوني للمحاسبة، كما أن تأكيد الشهيد الصدر على محاسبة الحاكم الإسلامي فيما يتعلق بالعمل وفق الشريعة الإسلامية (صدر ۱۳۹۴ ب ۲۸۲؛ صدر، ۱۳۹۴ الف: ۴۴۶) وعقوبة العزل والإقالة للحاكم غير الملتزم بالشريعة تُعد أمثلة على اهتمامه بالمحاسبة السياسية.

أما في فكر آية الله خامنئي، فتتجلى مسألة الرقابة بوضوح ودقة أكبر، وربما لا يرتبط ذلك إلا بحضوره في موقع الحكم. هذا المفكر المسلم، بالإضافة إلى المحاسبة العامة، كان يولي اهتمامًا للمحاسبة الخاصة، ويؤكد على ضرورة إيمان الحكام بالمحاسبة أمام الله تعالى، ويرى هذا الإيمان كنوع من التمهيد والتهيئة الداخلية لجعل الحكام مسؤولين. كما أن هذا التأكيد يذكر نوعًا من المحاسبة الأخلاقية التي تُعتبر أحد أنواع المحاسبة العامة، حين يُكلف الإنسان بمهمة ما وينتهي منها ويخرج، يجب أن يقول ماذا فعل… ليس سؤال الناس فقط بل سؤال مَن هو فوقنا… سؤال من يحكم على قلوبنا، العالم… يجب أن نُهيئ أنفسنا للمحاسبة (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶).

نوع آخر من المحاسبة التي أشار إليها آية الله خامنئي في آثاره وتصريحاته هو «المحاسبة السياسية»؛ أي البُعد من المحاسبة الذي يجب أن يُقدم من جميع أركان الحكم إلى الأمة. ووفقًا له «أعلى مسؤول في البلاد من القيادة، والرئاسة، والمسؤولين المختلفين الذين يُنتخبون من قبل الأمة ويتولون المناصب يجب أن يجيبوا أمام الأمة» (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲).

كما أشار في مجال المحاسبة السياسية إلى محاسبة السلطات التنفيذية والتشريعية والآلية القانونية والإجراءات المعتادة لذلك، وقال إن عمل نواب البرلمان في مجال المحاسبة له بعدان؛ يجب أن تجيبوا ويجب أن تطلبوا الإجابة. إذا أرادت الحكومة أن تجيب، يمكن أن يكون جواب الحكومة موجهًا إلى الرأي العام. لكن الآلية القانونية للمحاسبة هي أن الأجهزة التنفيذية تجيب أمام البرلمان، وأنتم يجب أن تطلبوا الإجابة (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات ۱۳۸۳/۰۳/۲۷ و بیانات: ۱۳۸۲/۰۲/۲۲).

المثالان السابقان يُعتبران من مصاديق المحاسبة السياسية غير المباشرة. أما آية الله خامنئي، فيما يخص المحاسبة السياسية المباشرة وكذلك «المحاسبة الديمقراطية» للعاملين في النظام أمام الشعب، فيقول: الديمقراطية ليست فقط أن يقوم الإنسان بالدعاية والضجة ويجذب بعض الناس إلى صناديق الاقتراع ويحصل على أصواتهم ثم يقول وداعًا؛ لا يهتم بأمر الناس. بعد أن يتحقق النصف الأول، يأتي الدور على النصف الثاني، وهو دور المحاسبة (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات: ۱۳۷۹/۰۹/۱۲).

جانب مهم آخر من المحاسبة هو المحاسبة المالية التي يجب على الحكومة والحكام أن يكونوا مسؤولين عنها. في هذا المجال، يؤكد آية الله خامنئي في جزء من تصريحاته، مستشهدًا برواية عن الإمام علي (ع)، على مسؤولية المسؤولين في الحكومة الإسلامية من الناحية المالية: «علي (ع) عيّن عبد الله بن عباس والياً على البصرة، وأصر بحزم على أن تُرسل إليه الحسابات المالية لكل دخل وصرف من بيت المال» (آیت الله خامنه ای، ۱۳۹۱: ۲۱۰).

كما أن تأكيد آية الله خامنئي الشديد على الالتزام بالقانون والعمل بموجبه يشمل بلا شك القوانين واللوائح المالية أيضًا، ومن ثم عندما يؤكد هذا المفكر بشكل مطلق أنه من وجهة نظره لا أحد يتمتع بحصانة حديدية، والجميع مسؤولون أمام القانون ومسؤولياتهم.

تصريحات آية الله خامنئي (۱۳۷۹/۰۲/۲۲) تشمل المحاسبة في مجال الأموال العامة والمسائل المالية والمسؤوليات الناشئة عن الأداء المالي للعاملين في الحكومة. كما أن التأكيد على الشفافية المالية، ومحاربة الفساد المالي، وتحميل المسؤولين المسؤولية في هذا المجال، يظهر بوضوح في كلام آية الله خامنئي.

البُعد الأخير للمحاسبة الذي أكد عليه آية الله خامنئي في آثاره هو البُعد القانوني للمحاسبة؛ بمعنى أنه إذا ارتكب أي من العاملين في الحكومة مخالفة أو وُجهت إليه تهمة، يجب أن تُنظر هذه المخالفة والتهمة في الجهات القضائية والمحاكم المختصة ويصدر الحكم المناسب. وهو، مستندًا إلى رواية عن حضور علي (ع) مع يهودي أمام قاضي المحكمة، يرى أن «طريق العلاج هو وجود جهاز قضائي مستقل وقوي، لا يرحم المخالف مهما كان، يمسك بالمخالف ويطبق القانون في البلاد» (آية الله خامنئي ۱۳۹۱ (۲۳۱).

كما أكد آية الله خامنئي على أهمية ومكانة الالتزام بالقانون، واعتبر جميع مكونات السلطة، سواء الحكام أو المحكومين، دون استثناء، خاضعين للقانون. يجب الالتزام بالقانون بدقة؛ فلا يجوز التردد أو المجاملة تجاه القانون تجاه أي شخص. القانون هو القانون؛ للجميع؛ لا استثناء في القانون. التزموا بالقانون. آية الله خامنئي، كلمات في لقاء العاملين (۱۰/۰۲/۱۳۹۶). كما يتضح، يعتقد هذا المفكر المسلم أن محاسبة موظفي الدولة وأجهزة الحكم أمام القانون والمحكمة القضائية هي إحدى طرق علاج مشاكل ومعضلات المجتمع الإسلامي.

3.3 من هو مقام المسؤولية في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنئي

من بين الأسئلة المهمة التي تطرأ في مجال مبدأ المحاسبة هو: من هو المسؤول في إطار نظرية الحكم الإسلامي؟ قدم الشهيد الصدر في مواقف متعددة إجابته على هذا السؤال الأساسي. من بينها أنه استند إلى هذا الحديث عن النبي الكريم (ص) “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”[28]، فاعتبر جميع أفراد المجتمع الإسلامي مسؤولين وبنوع من أنواع المحاسبة.[29]

كما يرى هذا المفكر المسلم أنه بما أن الحكم الإسلامي هو حكم العدل والحق والإنصاف، فإن مقتضى هذا العدل والإنصاف هو أن ما يقع على عاتق عامة المواطنين يقع أيضاً على عاتق الحكام. وفي هذا السياق يستند إلى قول الإمام علي (ع): «أنا واحد منكم فقط. ما لكم فهو لي، وما عليكم فهو علي»(صدر، ۱۳۹۴ الف ۳۸۰). بعبارة أخرى، في ظل الحكم الإسلامي، عندما يُعتبر المواطنون العاديون الذين لا يتحملون أي مسؤولية سياسية أو حكومية مسؤولين ومحاسبين عن شؤونهم، فمن الأولى أن يكون الحكام ورجال الدولة الذين يتحملون كل مقدرات المجتمع الإسلامي مسؤولين ومحاسبين عن ذلك.

ومن بين الأمور الأخرى التي استند إليها الشهيد الصدر في سيرة أمير المؤمنين (ع) للحديث عن خطورة مسؤولية الحاكم الإسلامي ومحاسبة الحكومة على أدائها، موضوع النزاعات والحروب التي وقعت بعد تولي الإمام (ع) الحكم. يكتب في هذا الصدد: كان الإمام علي (ع) رئيس حكومة، ومن المفترض ألا يبدأ رئيس الحكومة حرباً مع أي من مواطنيه إلا إذا بدأ أحد المواطنين الحرب بعصيان وتمرد على الطاعة. لذلك كان من المفترض ألا يبدأ الإمام (ع) مثلاً الحرب مع عائشة أو طلحة والزبير؛ لأنهم كانوا مواطنين في الحكومة التي كان هو رئيسها (صدر ۱۳۹۴ أ (٥٣٢)). بعبارة أخرى، كان على الإمام علي (ع) أن يكون لديه حجة قوية ودليل متين لبدء الحرب معهم حتى يستطيع أن يكون مسؤولاً عن أفعاله.

ومن الجدير بالذكر أن أمير المؤمنين (ع) بيّن سبب عدم بدء الحرب قائلاً إنه إذا بدأنا الحرب فلن يكون لدينا جواب أمامهم وأمام الأجيال القادمة، أو على الأقل ستنقص حجة من حجج وأدلة الحكم العلوي. جاء في هذا الحديث: «لا تحاربوهم حتى يحاربواكم، فالحمد لله أن لكم حجة ودليل أمام الأعداء، وأن يبدأوا هم الحرب هو حجة أخرى لكم» (صدر ۱۳۹۴ أ ٥٣٢). بعبارة أخرى، في هذا الحديث، يسعى الشهيد الصدر إلى بيان هذا الأصل في الحكم الإسلامي، وهو أن من أعلى المناصب إلى أدنى موظفي الحكم الإسلامي يجب أن يكونوا مسؤولين ومحاسبين عن أفعالهم وتصرفاتهم.

وجهة نظر آية الله خامنئي حول من هو أو ما هو المقام الذي يجب أن يكون مسؤولاً وفقاً لنظرية الفقه السياسي الشيعي هي وجهة نظر واضحة تماماً. فهو يرى أن أعلى مسؤول في البلاد، من القيادة والرئاسة والجهات المختلفة، يجب أن يجيب أمام الأمة. آية الله خامنئي، كلمات ۱۳۹۶/۰۳/۲۲. وفي كلمات أخرى أكد على ضرورة محاسبة جميع أركان الحكم من القيادة إلى كل موظف: يجب أن يكون المسؤولون الكبار في البلاد، السلطات الثلاث، من القيادة إلى جميع الموظفين والمديرين، جميعهم مسؤولين ومحاسبين (آیت الله خامنه‌‌‌‌ای بیانات: ۱۳۸۳/۰۱/۲۶).

يرى آية الله خامنئي أن العناصر الثلاثة: النقد، الإصلاح، والمحاسبة هي قاعدة عامة تشمل جميع السلطات وأجهزة الدولة. الحكومة، البرلمان، السلطة القضائية، وغيرها من الأجهزة التي تتحمل مسؤوليات مهمة في البلاد، جميعها مشمولة بهذه القاعدة العامة: النقد، الإصلاح، والمحاسبة. آية الله خامنئي، كلمات ۱۳۸۳/۰۱/۰۲. بعبارة أخرى، هذه العناصر الثلاثة مرتبطة ومترابطة بطريقة ما. في الحقيقة، القابلية للنقد هي البيئة التي من خلالها يمكن توفير مجال إصلاح أركان الحكم، وفي النهاية المحاسبة هي ضمان لالتزام الحكام بتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

بناءً على ما تقدم، يمكن القول بصراحة إنه وفقًا لفكر الفقه السياسي والحكومي لدى الشيعة ورؤية آية الله خامنہ‌اي، يجب على كل من يتولى خدمة أو وظيفة أو تكليفًا من صدر الحكم الإسلامي إلى أدنى الرتب التنظيمية أن يكون مسؤولًا عن قوله وفعلِه وسلوكه.

٣. ٤. مؤشر تحقيق مبدأ المساءلة في فكر الشهيد الصدر وآية الله خامنہ‌اي

كما ذُكر سابقًا، فإن استقرار مبدأ المساءلة يستلزم سيادة القانون واتباع أهل الحكم للقانون؛ لذا لا شك أن الالتزام بالقانون هو الخطوة الأهم أو، بتعبير أدق، الأساس الأبرز في سبيل ترسيخ مبدأ المساءلة. في الدراسة التي أُجريت على آثار الشهيد الصدر، اعتُبر القانون بمعناه الواسع، الذي يشمل الشرع وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، أساسًا ومؤشرًا لاستقرار مبدأ المساءلة. ومن ثم، وفقًا لنظرية الشهيد الصدر، فإن العمل وفق الشريعة والقانون يضمن صحة العمل ويشكل أساسًا دقيقًا للعامل في تطبيق مبدأ المساءلة (جاوید ۱۳۸۹: ۳۰۶ – ۳۰۷). يؤمن الشهيد الصدر بأنه «نظرًا لأن الله هو مصدر كل السلطات، وأن الشريعة الإلهية تعبير حقيقي ومحدد من الله، فمن الطبيعي أن يكون الأسلوب الذي تتبعه السلطات الحاكمة محددًا وفق الشريعة الإسلامية» (صدر ۱۳۹۳ (٣١)). ويرى هذا المفكر في موضع آخر أن شرع الإسلام هو أساس كل شيء، ويعرف الحكم في الدولة الإسلامية بأنه: «الإشراف على شؤون الناس وفق الشريعة الإسلامية» (صدر، ۱۳۹۴: ۲۸۶).

وفي موضع آخر، يتحدث الشهيد الصدر عن ضمان تنفيذ المساءلة في الحكم قائلاً: «إذا خالف الحكم في التشريع أو التنفيذ، بسبب الهوى، مبادئ الإسلام… فإنه على المسلمين وجوب عزل الحاكم واستبداله بآخر؛ لأن العدل من شروط الحكم في الإسلام، وبفقدانه تصبح سلطة ذلك الشخص غير شرعية» (صدر، ۱۳۹۴ ب: ۲۸۲).

وبناءً على ما تقدم، فإن الأساس والمؤشر للمساءلة عند الشهيد الصدر هو كل من الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها أو المتوافقة معها. وفي موضع آخر، يطرح الشهيد الصدر نظرية سياسية لتشكيل الحكم الإسلامي قائلاً: «الحكم الديني ملتزم بالقانون بأفضل صورة؛ لأن الشريعة في هذا الحكم تسود بالتساوي على الحاكم والشعب» (صدر ۱۳۹۳ (٣٨)). ويرى هذا المفكر المسلم أن نتيجة كون الشريعة والقانون أساسًا هي تشكيل حكم إسلامي يُعد أفضل نموذج للمساواة بين الحكام والمحكومين في القضاء والعدل (صدر، ۱۳۹۳، ٢٠٨). وبعبارة أخرى، يعتبر أن نتيجة حكم مبدأ المساءلة على أساس الشريعة والقانون هي إقامة حكم عادل ومتساوٍ بين الحكام والمحكومين.

ومن وجهة نظر آية الله خامنہ‌اي، فإن ما يمكن أن يكون أساسًا ومؤشرًا لمبدأ المساءلة هو القانون. يقول: «الجميع» مسؤولون أمام مسؤولياتهم (آية الله خامنہ‌اي، بيانه ۱۳۷۹/۱۲/۲۲). وقد حدد القانون معايير المساءلة. يجب على كل شخص أن يكون مسؤولًا بقدر ما هي صلاحياته (آية الله خامنہ‌اي، بيانه ۱۳۸۲/۰۲/۲۲). وهكذا، في نظر آية الله خامنہ‌اي، المعيار والمؤشر للمساءلة العامة هو «القانون»، ويجب على كل صاحب منصب أن يكون مسؤولًا حسب حجم صلاحياته القانونية.

ويرى هذا المفكر المسلم أن الالتزام بالدستور هو علاج لمشاكل البلاد (آية الله خامنہ‌اي، بيانه ۱۳۷۹/۰۳/۲۹)، ويعتقد أن نتيجة عدم الالتزام بالقانون هي أن رئيس الجمهورية وكل عضو في الهيئات القرار مسؤولون، و«مصدر اعتبارهم هو أنهم يؤدون واجبهم أمام الله والناس والدستور. في النظام الإسلامي، اعتبار جميع المسؤولين هو أن يلتزموا بدين الله وينفذوا القوانين ويكونوا ملتزمين بالدستور. هذا ما يريده الناس وقد اختاروه. إذا انحرف أحدهم، سواء كان القائد أو الرئيس أو غيرهم من المسؤولين، فإنهم يصبحون فاقدين للشروط ويُعزلون تلقائيًا قبل أن تبدأ آليات التنفيذ القانونية. لذلك، المسؤولية ثقيلة جدًا» (آية الله خامنہ‌اي، بيانه ۱۳۸۰/۰۵/۱۱). كما يتضح، يرى أن ضمان التنفيذ وعاقبة عدم الالتزام بالقانون والمسؤولية والمساءلة هي عزل المسؤولين من مناصبهم ومصادر الحكم.

ومن النقاط اللافتة تأكيد آية الله خامنہ‌اي على نقطتين: ١) رغبة الناس كأساس للمسؤولية والمساءلة للمسؤولين، مما يدل على اهتمامه بالمساءلة السياسية الانتخابية والديمقراطية، و٢) العزل التلقائي للمسؤولين الذين يخالفون الشرع أو الدستور أو القوانين العادية، حتى قبل بدء آليات القانون. وإذا ما اعتُمدت النقطة الثانية في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنظر في تصرفات وقرارات المدير من لحظة الانحراف عن مسار الشرع والقانون، فقد تترك آثارًا مهمة وجذابة.

٤. المساءلة كمبدأ عالمي

بناءً على ما ورد في الحديثين السابقين، يمكن الاستنتاج أن المساءلة أمر متعدد الأوجه، وقد تُقسم إلى أنواع مختلفة حسب المنظور الذي يُنظر من خلاله إليها، وقد تختلف متطلبات تحقيق كل نوع عن الأخرى. وفي هذا السياق، يمكننا، بالتركيز على أعمق وأساسيات أوجه المساءلة، أن نصل إلى فهم للمساءلة يكون إلى حد كبير عالميًا، ومن ثم نتجاوز بعض الانتقادات المتعلقة بالاختلافات الأساسية في المساءلة بين التقاليد المختلفة، لا سيما التقليد القانوني الغربي والتقليد الإيراني الإسلامي.

أعم وأساس وجوه المحاسبة التي يمكن حتى الادعاء بأنها من أبسط الأمور في مجال الحياة البشرية هو انتظار أن يكون الشخص مسؤولاً ومحاسباً عن الواجبات التي تقع على عاتقه. وضوح هذه النقطة يصل إلى حد أن تحققها مشاهد في أبسط العلاقات الاجتماعية مثل علاقة الصداقة أو الأسرة. على سبيل المثال، عندما يتولى أحد أفراد الأسرة مسؤولية تأمين أو إدارة جزء من الحياة، فإنه في حال عدم أداء واجبه يُحاسب من قبل بقية أفراد الأسرة ويُطلب منه تقديم جواب.

في مجال الحكم أيضاً يبدو واضحاً أن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة عن الأمور التي تعهدت بها وضمنت تنفيذها، مثل إعلان الحكام عن التصرف بما يتوافق مع المصلحة العامة أو تأمين خدمات معينة. على سبيل المثال، في المادتين 2 و3 من الدستور الإيراني تم التعهد بأمور تُعد من هذا المنظور من الأمور التي يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة عن توفيرها وتحقيقها. بمعنى آخر، المحاسبة ليست حكرًا على العصر الحديث أو على النظام القانوني الغربي، بل هي أمر عقلي وإنساني وعالمي.

في الحقيقة، في مجال المحاسبة استخدم الكتاب المعاصرون مصطلحات جديدة للإشارة إلى أفكار قديمة، فقد حاولت أجيال عديدة عبر التاريخ تحقيق التوافق بين الحرية والقانون أو بين السلطة والاختيار. وقد نُقشت هذه القضايا حتى على أقدم الألواح المصرية. ومن المعروف أنه في إحدى مدن اليونان القديمة كان هناك شرط إلزامي مفاده أن من يرغب في اقتراح قانون جديد يجب أن يأتي إلى مجلس المواطنين وهو مربوط بحبل حول عنقه، ليعلن بذلك استعداده الكامل وتحمله حتى الموت للمحاسبة عن اقتراحه، ولا يجرؤ أحد بناءً على نزوة أو هوى أن يلعب بمصير المدينة والشأن العام. كما يُنقل عن المشرع الروماني المسيحي الشهير «يوستينيان» أنه أعلن أن الجميع يجب أن يقرروا في الأمور التي تخص الجميع. يمكن العثور على مثل هذه التصريحات في صفحات التاريخ كافة.

في الأدب الإسلامي التقليدي أيضاً توجد مثل هذه الحالات بشكل متكرر. من منظور الأنثروبولوجيا الإسلامية، فإن ضرورة محاسبة الإنسان عن أفعاله الإرادية تنبع من مكانته الخاصة مقارنةً بالمخلوقات الأخرى. من الواضح أنه عندما يُخلق الإنسان حراً ويتحمل مسؤولية بإرادته ووعيه، يجب أن يكون مسؤولاً عن جميع جوانب أدائه. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة عندما نلاحظ أن في الثقافة الدينية «المقام» و«المنصب» أمانة إلهية لتقديم الخدمة لعباد الله، وكل شخص مسؤول وراعٍ تجاه مرؤوسيه.

لذلك، فإن الادعاء بوجود تمايز جوهري وأساسي في المحاسبة بين الفكر الإسلامي والفكر الحديث هو ادعاء غير دقيق وغامض. كما ذُكر مستندًا، فإن أصل المحاسبة أمر عقلي وعالمي. بالطبع، هذا لا ينفي وجود بعض الاختلافات في بعض الأنواع من المحاسبة في النظرة الإسلامية، فمثلاً من منظور الإسلام، المحاسبة ليست أحادية الجانب ومن الأعلى إلى الأسفل فقط، بل هي أمر ذو اتجاهين، ويُؤكد على محاسبة المحكومين للحكام أيضًا.

المحاسبة أمام الله أمر يجب على الحاكم المسلم أن يولي له اهتمامًا كاملاً، وأن يقيس ويضبط أدائه على فرض يقينية ذلك. من الفروق الجديرة بالذكر في موضوع الغايات أن المحاسبة في النظرة الحديثة تقتصر على المسائل الدنيوية والرفاهية وبشكل عام «منافع» المواطنين، بينما في الرؤية الإسلامية بالإضافة إلى هذا البعد، تُعتبر مسألة النجاة الأخروية والنمو الروحي للمجتمع غاية ضرورية تُؤخذ بعين الاعتبار وتُعد من واجبات الحاكم والحكومة الإسلامية التي يجب أن يكونوا مسؤولين عنها.

نقطة جديرة بالاهتمام هي الحالات التي تتعارض فيها مصالح بعض المواطنين مع أحكام الشريعة ومسألة النجاة الجماعية، ففي هذه الحالات يكون الحاكم الإسلامي ملزمًا بأن يراعي مصلحة المجتمع العامة ويعمل وفق الشريعة والاجتهاد الديني. تكمن أهمية هذه النقطة في التمايز الذي تخلقه بين مفهوم المحاسبة في الفكر الإسلامي والغربي، وبالطبع كما ذُكر، يجب أن يُعزى أصل هذا التمايز إلى النظرة الغائية الأشمل للإسلام التي تهتم إلى جانب المنافع الدنيوية الزائلة ونظائرها، أيضًا بالنجاة الأخروية.

5. النتيجة

1. في المجمل، الحقيقة هي أن المحاسبة في النظرة الإسلامية، رغم وجود اختلافات في الأسس، لا تحمل تناقضًا جوهريًا مع مفهوم المحاسبة في الفكر الحديث، ولا يمكن تعميق هذا التمايز إلى حد يؤدي إلى تعارض وتناقض. لذلك، فإن الحديث عن المحاسبة في الفكر الحديث ومقارنتها بالمحاسبة في فكر المفكرين والفقهاء المسلمين ليس أمرًا انتقائيًا أو غير علمي، وله أساس منطقي كما ذُكر.

2. كما ورد، في لسان الشهيد صدر وآية الله خامنئي تُعتبر المحاسبة واجبًا شرعيًا وحقيقة إنسانية تقع على عاتق المسؤولين في الحكومة من الأعلى إلى الأسفل. في آثار الشهيد صدر، ذُكرت المحاسبة بشكل عام وكلي كواجب للحكومة والحاكم الإسلامي، واعتُبرت المحاسبة أمام القاضي الشرعي والمحاسبة عن الالتزام بالشريعة من مصاديقها، بحيث يُعد الالتزام بالشريعة شرطًا ضروريًا لصلاحية الحكم، وإذا صدر عمل مخالف للشريعة من الحاكم، يفقد بذلك صلاحية حكمه.

يرى آية الله خامنئي أن الإيمان بالبعث ويقين المحاسبة أمام الله هو الذي يمهّد ويهيئ للحاكم أن يلتزم داخليًا بالمساءلة، وأن يشعر بثقل رقابة أفعاله في كل لحظة. وبعبارة أخرى، وبالمقارنة مع وجهة نظر الشهيد صدر، يعتبر آية الله خامنئي أن الاعتقاد بيقين المحاسبة الأخروية والانتباه إلى المحاسبة الشرعية شرط تمهيدي للمساءلة الحكومية، ويشير صراحة إلى موقعية هذا الأمر السابقة بالنسبة للمساءلة الحكومية، في حين أن الشهيد صدر في مؤلفاته قد اهتم فقط بالموقع اللاحق لهذين النوعين من المساءلة بالنسبة للمساءلة الحكومية، وذكر فقط نتيجة ذلك وهي الانفصال عن الحكم.

يتفق هذان المفكّران في موضوع مساءلة جميع أركان الحكم وضرورة مساءلة الحكام قانونيًا أمام القاضي، رغم أن آية الله خامنئي، بالإضافة إلى ذكر أمثلة مثل المساءلة المالية، قد أشار إلى تفاصيل أكثر في المجالات التنفيذية وأساليب المساءلة، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى موقعه ومناصبه. بالإضافة إلى ذلك، فقد أقرّ إلى جانب الأساس الشرعي الأساس الديمقراطي للمساءلة.

وبالمقارنة بين الرؤيتين، وبالنظر إلى أن المصدر الفكري والعقيدي لكلا العالمين واحد، أي أن مصدر الفكر والرؤية العالمية لكليهما هو المصادر الفقهية والإسلامية المعتبرة، وتعاليم القرآن الكريم الوحيّة، والسيرة النظرية والعملية للنبي الكريم (ص) وأهل البيت (ع)؛ لذلك فإنهما يتفقان في قبول والاهتمام بمبدأ المساءلة، ولهما موقف موحّد في هذا الصدد.

وهذا هو الموضوع الذي تم طرحه في الفرضية الابتدائية لهذه الدراسة، وقد تم تأكيده هنا. ومن ثم، كما أُشير في الفرضية، يمكن القول إن مبدأ المساءلة من حيث المحتوى والمفهوم متطابق عند هذين المفكرين المسلمين. وبعبارة أخرى، كل من الشهيد صدر وآية الله خامنئي، استنادًا إلى النظرة الإنسانية الإسلامية، يعتبران جميع الأفراد الحاضرين في المجتمع الإسلامي مسؤولين، وبناءً عليه يعتبرون الجميع خاضعين للمساءلة، رغم أن المسؤولين الخاصين ملزمون بالتكاليف والالتزامات الخارجية.

ومع ذلك، فإن نظرة آية الله خامنئي أوسع وأدق وأكثر عصرية مقارنة برأي الشهيد صدر لسببين: أولاً، أن مؤلفات الشهيد صدر تعود إلى نحو خمسة عقود مضت، وفي ذلك الوقت لم تكن مناقشات مثل مبادئ الحكم أو مبدأ المساءلة وغيرها قد طرحت بعمق واتساع كما هو الحال اليوم، ومن الطبيعي ألا يُتوقع منه تناولها بدقة وشمول في تلك الفترة الزمنية. ثانيًا، أن تولي آية الله خامنئي مناصب مختلفة مثل رئاسة الجمهورية وولاية الفقيه وقيادة الجمهورية الإسلامية جعله بطبيعة الحال أكثر انخراطًا من الشهيد صدر في قضايا ومشكلات المجتمع والبلاد والحكم استنادًا إلى المبادئ الإسلامية، ومن ثم فمن الطبيعي أن تكون آراء ورؤى آية الله خامنئي أدق وأكثر شمولًا رغم التشابه والقرب الفكري بين المفكرين.

لأن مبادئ الحكم أو مبدأ المساءلة وغيرها لم تكن قد طرحت بعمق واتساع كما هو الحال اليوم، ومن الطبيعي ألا يُتوقع منه تناولها بدقة وشمول في تلك الفترة الزمنية. ثانيًا، أن تولي آية الله خامنئي مناصب مختلفة مثل رئاسة الجمهورية وولاية الفقيه وقيادة الجمهورية الإسلامية جعله بطبيعة الحال أكثر انخراطًا من الشهيد صدر في قضايا ومشكلات المجتمع والبلاد والحكم استنادًا إلى المبادئ الإسلامية، ومن ثم فمن الطبيعي أن تكون آراء ورؤى آية الله خامنئي أدق وأكثر شمولًا رغم التشابه والقرب الفكري بين المفكرين.

المصادر والمراجع

۱- فارسی

(الف) کتاب‌ها

۱. امیر ارجمند اردشیر (۱۳۸۷) واژگان کلیدی در سیاست و حقوق عمومی تهران امیر کبیر

2. آلبرماله و ژول ایزاک (۱۳۸۸) انقلاب کبیر فرانسه ترجمة رشید یاسمی تهران امیر کبیر

3. بیتهام دیوید و بویل کوین (۱۳۹۵) دموکراسی چیست؟ ترجمة شهرام نقش تبریزی تهران ققنوس

۴. جاوید، محمد جواد (۱۳۸۸) الف) مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن تهران میزان

۵. جاوید محمد جواد (۱۳۸۸) ب) نظریه نسبیت در حقوق شهروندی تهران گرایش

6. جاوید، محمد جواد (۱۳۸۹) قانون و قانونگذاری در اندیشه اندیشمندان شیعه تهران دانشگاه امام صادق (ع)

7. حق شناس علی محمد (۱۳۸۶) فرهنگ معاصر انگلیسی فارسی تهران فرهنگ معاصر هزاره

8. خامنه‌‌‌‌ای سید علی (۱۳۹۱) حکومت و ولایت تهران مؤسسه جهادی صهبا.

9. دوورژه موریس (۱۳۵۸) رژیم‌های سیاسی ترجمة ناصر صدر الحفاظی تهران سازمان کتاب‌‌های جیبی

۱۰. شایگان داریوش (۱۳۸۰) دانشنامه سیاسی تهران مروارید.

۱۱. صدر سید محمد باقر (۱۳۹۴) (الف) امامان اهل بیت (ع) مرزبان حریم اسلام ترجمة رضا ناظمیان و حسام حاج مؤمن، قم: دار الصدر.

۱۲. صدر، سید محمد باقر (۱۳۹۴ب) بارقه‌ها ترجمة سید امید مؤذنی، قم: دار الصدر.

۱۳. صدر سید محمد باقر (۱۳۹۳) اسلام راهبر زندگی مکتب اسلام رسالت ما ترجمة سید مهدی زندیه، قم: دار الصدر.

۱۴ هاشمی سید محمد (۱۳۹۱) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تهران میزان

۱۵. معین، محمد (۱۳۷۱) فرهنگ معین تهران: امیر کبیر

ب) مقالات

۱۶. جاوید محمد جواد (۱۳۹۲) نظریه ابتنای توسعه اجتماعی بر سرمایه حقوقی فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران ۳۰.

۱۷. جلالی، محمد و اژنر، زهرا (۱۳۹۵) پاسخگویی دولت جایگاه ارکان و پیش شرط ها؛ پژوهش‌‌های حقوق الطبعة شده است (120).

۱۸. رحمانی عبدالکریم  (۱۳۸۳). دولت و پاسخگویی در اسلام، فصلنامه معرفت ۸۲۰

۱۹. علیخانی، علی اکبر (۱۳۸۴) پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ۲۶

۲۰. واعظی، رضا و آزمندیان محمد صادق (۱۳۹۰) مدل پاسخگویی سه بعدی نگاهی متفاوت به پاسخگویی.

21. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، ۶ (۱) ۱۳۱-۱۵۵

2- English

A) Book

1. Baldwin, K. (2015). The Paradox of Traditional Chiefs in Democratic Africa. Cambridge University Press.

2. Black Law Dictionary, Available at: http://thelawdictionary.org/accountability/

3.Fearon, J. (1999). Electoral Accountability and the Control of Politicians: Selecting Good Types versus Sanctioning Poor Performance. Cambridge, MA: Cambridge  University Press

4. John, S. (1989). The Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Clarendon Press.

B) Articles

1. Anderson, S. E., Buntaine, M.T., Liu, M., & Zhang, B. (2019). Non-Governmental Monitoring of Local Governments Increases Compliance with Central Mandates: A National Scale Field Experiment in China. American Journal of Political Science. 63 (3), 626-643.

2. Baldwin, K., & Holzinger, K. (2019). Traditional Political Institutions and Democracy: Reassessing Their Compatibility and Accountability. Comparative Political Studies. 52 (12), 1747-1774.

3. Bratton, M., & van de Walle, N. (July 1992). Popular Protest and Political Reform in Africa. Comparative Politics. 24 (4), 419

4. Dykstra, Clarence A. (1938). The Quest for Responsibility. American Political Science Review. 33 (1), 1-25.

5. Lotte Jensen. Chapter 25. Constructing the image of accountability in Danish public sector reform. In Learning from International Public Management Reform: Part B.. Published online: 09 Mar 2015: 479-497

6. Madestam, A., Shoag, D., Veuger, S., & Yanagizawa-Drott, D. (2013). Do Political Protests Matter? Evidence from the Tea Party Movement The Quarterly Journal of Economics. 128 (4), 1633-1685.

[1]نُشر هذا المقال في خريف ۱۳۹۸ في العدد ۳۳ من المجلد ۹ من فصلية الدفاع الوطني من الصفحة ۷۵ إلى ۱۱۲.

[2] good governance

[3]Etymology

[4]Terminology

[5]Answerable

[6]. Political Accountability

[7]. Administrative Accountability

[8]Public Accountability

[9]Legal Accountability

[10]من الجدير بالذكر في تقرير أعده مكتب الدراسات السياسية في مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي بعنوان «المسؤولية: قضايا وأبعادها» بإشراف غلامرضا إبراهيم آبادي، مع الإشارة إلى التمييز المذكور في المقال الحاضر، تم اقتراح معادِل جوابگويي للمصطلح Answerability. ومع ذلك، من الواضح أن اختيار هذا المعادل يعكس فقط دقة نظر معد التقرير واهتمامه بالتمييز بين هذين المفهومين، ولا يمكن اعتباره أساساً؛ انظر

[11]إبراهيم آبادي غلامرضا، المسؤولية: قضايا وأبعادها، مركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، الرقم التسلسلي ۷۳۴۳. هذا المصدر لم يُذكر كاملاً في المصادر النهائية، فليُذكر كاملاً في المصادر النهائية وهنا يُعامل كما المصادر داخل النص accountability

[12]Answerability blameworthiness

[13]Liability

[14]expectation of account-giving

[15]Andrew Heywood

[16]ذُكرت تقسيمات أخرى للمسؤولية مثل تقسيمها إلى مسؤولية قانونية وغير قانونية أو مسؤولية ديمقراطية وغير ديمقراطية أو مسؤولية الحاكم ومسؤولية المواطن، وغيرها… ومع ذلك، فإن كل هذه التقسيمات تعد تقسيمات لاحقة وثانوية تُطرح بعد التقسيم المذكور في نص المقال. لذلك، نبدأ بطرح التقسيم الأساسي المذكور ثم نتابع بعد ذلك بتقديم تقسيم تفصيلي موضوعي أكثر.

[17]The Public / Res Publica

[18]Public Accountability.

[19]Organization for Economic Co-operation and Development (oecd)

[20]1390:141, Vaezi and Azmandian Wolf, 1999; 10; Jensen 2015: 485:

[21]بالطبع، استخدام هذه الأداة لا يكون ذا معنى إلا في يوم الانتخابات، وبخلاف ذلك، لا يمتلك الناخبون أي أداة «مباشرة» لجعل المنتخبين مسؤولين ومحاسبتهم خلال فترة ما بعد الانتخابات. ومن البديهي أن إمكانية المسؤولية غير المباشرة تجاه المواطنين عبر المؤسسات القانونية ستظل قائمة دائماً.

[22]Maurice Duverger (1917-2014)

[23]. Madestam 2013: 1633; براتون، 1371: 419; أندرسون، 2019: 626; بالدوين، 2019: 1747.

[24]Coneceptualization.

[25]Autonomy.

[26]State war.

[27]Social contract.

[28]قال رسول الله (ص): (الوالي راعٍ وهو مسؤول عن رعيته) منية المريد، الشهيد الثاني، ص ۳۸۱؛ صحيح مسلم، مسلم النيشابوري، ج ۳، ص ۱۴۵۹؛ جامع الأخبار، تاج الدين الشعيّري ص ۱۱۹؛ عوالي اللآلي، ابن أبي جمهور الإحساني، ج ۱، ص ۳۶۴؛ بحار الأنوار، العلامة المجلسي، ج ۱۲، ص ۳۸؛ إرشاد القلوب، ج ۱، ص ۱۸۳، باب الحادي والخمسون.

[29]للمزيد من الدراسة انظر: صدر، ۱۳۹۴، ص ۳۴۲