حجت‌الاسلام‌والاسلام مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه شهید صدر از دل اندیشه‌های عمیق اسلامی و فقهی «نظریه کار» را بیرون کشید، اما حتی همان نظریه هم درحال‌حاضر در حوزه‌ها مطرح نیست، اظهار کرد: باید تیمی از فقها و حقوق‌دانان به نظریه فقهی کار به‌صورت دقیق و کامل بپردازند و با توجه به این نظریه، سؤالات قانون‌گذار به فقها عرضه شود تا قانون کار به‌عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم و جدی در چرخۀ استنباط حوزویان و فقهای حوزوی قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، سوم بهمن‌ماه در نشست علمی با برخی محققان حوزوی با بیان اینکه قانون باید واجد روح حقوقی و فقهی انسجام‌بخش و برخوردار از کارکرد اجتماعی باشد، گفت: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص فقه و قانون‌گذاری در چهار زمینۀ تمهیدی، تنظیری، ترمیمی و تأسیسی فعالیت می‌کند. این مرکز آمادگی دارد با مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در این چهار زمینه همکاری به عمل بیاورد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ما امروزه مباحث مدخلی و تمهیدی در زمینۀ شناخت رابطه بین فقه و قانون، تعریف قانون‌گذاری براساس فقه، رشتۀ فقه قانون‌گذاری، روش‌شناسی رشتۀ تخصصی فقه قانون‌گذاری، موضوع‌شناسی قانون و اقتضائات آن را در مطالعات فقهی و… در اختیار نداریم.
حجت‌الاسلام مبلغی در ارتباط با تنظیر فقهی در حوزۀ قانون‌گذاری اظهار کرد: ازآنجاکه در زمینه‌های بسیار مهم حقوقی، عمل قانون‌گذاری بدون در دست داشتن یک منطق «که روح و مبنای محتویات قانون را تشکیل دهد»، یک قانون‌گذاری نابیناست، لذا لازم است در ارتباط با مسائل مهم حقوقی جامعه، نظریه‌پردازی فقهی و حقوقی انجام دهیم.
وی ادامه داد: این نظریه‌پردازی در ارتباط با هر موضوع مهم، یک منطق و روح مشخص حقوقی را از دل فقه و به‌صورت متناسب با سؤالات مطرح برای قانون‌گذار ارائه کند و درنتیجه، قانونی که وضع می‌شود حاوی و واجد یک منطق حقوقی مشخص، انسجام‌بخش و قابل فعال‌شدن از حیث کارکردی باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآوری کرد: به بیان دیگر لازم است در مرحله قبل از قانون‌گذاری نسبت به موضوعات حقوقی بسیار مهم معاصر، اقدام به نظریه‌پردازی حقوقی براساس منطق فقه صورت بگیرد تا از این رهگذر بتوانیم منطق فقه را در دسترس قانون‌گذار قرار بدهیم.
استاد حوزۀ علمیه قم افزود: اینکه گَرد تعطیلی بر روی قانونِ کار نشسته است، به‌دلیل نداشتن نظریه‌پردازی نسبت به منطق حقوقی منبعث از فقه در خصوص کار است. این وضعیت تا آنجا پیش رفته است که گویا دچار حیرت و درجازدگی فقهی در خصوص کار و مناسبات حاکم بر کار شده‌ایم.
مبلغی بیان کرد: شهید صدر از دل اندیشه‌های عمیق اسلامی و فقهی نظریه کار را بیرون کشید، اما حتی همان نظریه هم درحال‌حاضر در حوزه‌ها مطرح نیست.
وی تصریح کرد: باید تیمی از فقها و حقوق‌دانان به نظریه فقهی کار به‌صورت دقیق و کامل بپردازند و با توجه به این نظریه، سؤالات قانون‌گذار به فقها عرضه شود تا قانون کار به‌عنوان یک موضوع بسیار حساس و مهم و جدی در چرخه استنباط حوزویان و فقهای حوزوی قرار بگیرد.
مبلغی دو حوزه تأسیسی به معنای پیشنهاد طرح‌های تقنینی در حوزه‌های فاقد قانون و دارای خلأ و ترمیمی «پیشنهاد اصلاح بخش‌هایی از قوانین موجود» را نیز ضروری دانست و افزود: این مرکز حاضر است با مراکز مختلف در این دو حوزه همکاری‌هایی را به سامان بیاورد.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ارتباط با مجلس بر بخش اظهارنظرهای ترمیمی نسبت به پاره‌ای از لوایح، متمرکز است و به دنبال آن هستیم که عملیات ترمیم حقوقی و فقهی نسبت به قوانین را جدی‌تر و معنادارتر دنبال کنیم.
مبلغی با اشاره به رسالت خطیر مراکز حوزوی در شرایط فعلی گفت: مراکز حوزوی در مطالعات و پژوهش‌های خود، نباید مسیری غیر از نیازهای جامعه را طی کنند؛ زیرا دراین‌صورت خطراتی نسبت به اصل توجه مردم به کیان یا حاصل پژوهش‌های اسلامی پدید می‌آید.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مطالعات مراکز حوزوی نباید در دوردست از نیازهای جامعه شکل بگیرد، بیان کرد: باید خیلی حریص بود که میدان‌های واقعی نیازهای جامعه را شناسایی و به‌سمت آنها برویم و امروزه یکی از مهم‌ترین این نیازها، میدان‌ها تقنینی است، باید با عبور از کلی‌اندیشی، کلی‌گویی و کلی‌بافی نتایج مطالعات ما به زندگی مردم و بهبود معنوی و مادی آن کمک جدی و اساسی از خاستگاه دین نماید.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: یکی از اساسی‌ترین، حساس‌ترین و محوری‌ترین نیازهای جامعه، نیازهای تقنینی است و بخش‌های مهمی از واقعیت‌های زندگی، با قانون شکل می‌گیرد، مردم امروزه برخلاف گذشته، حتی نسبت به ارزش‌ها نیز براساس قانون و میزان کارایی و موفقیت و نقش‌آفرینی آن، ارزش داوری می‌کنند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه این مرکز به‌دنبال آن است که رفته‌رفته به یک ستاد فعالیت‌های تقنینی در حوزه بدل شود، گفت: براین‌اساس با مراکز مختلف ارتباط‌گیری و همکاری را شروع کرده‌ایم.
