سیاست
فلسفۀ سیاسی شهید صدر برای حکمرانی خوب

در یادداشت زیر حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم به این بحث می‌پردازد که اندیشه‌ها و آموزه‌های شهید صدر چگونه می‌تواند به حکمرانی خوب در ایران کمک کند؟

حکمرانی خوب چیست؟

چندی است مفهوم حکمرانی در ادبیات علمی رشته‌های علوم سیاسی، مدیریت و جامعه‌شناسی رایج شده و در مطالعات اقتصادی و حقوقی نیز به کار گرفته می‌شود. مفهوم حکمرانی(Governance) هم‌خانواده با با مفهوم حکومت (Goverment) اما متفاوت از آن است. حکمرانی به جای تمرکز بر دولت، قدرت را در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت و در قالب سه رکن: «حکومت»، «بخش خصوصی» و «جامعه مدنی» جریان می‌دهد. به علاوه شالودۀ حکمرانی، فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای تصمیمات است که مشخص می‌کند چگونه سه بازیگر یادشده با اولویت‌ها و سلایق متفاوت، به هماهنگی می‌رسند. سازمان ملل متحد حکمرانی را چنین معرفی کرده است: «حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور است، و فرآیند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می‌کند، و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است».

به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست و نقش دولت در اجتماع مورد باز تعریف قرار می‌گیرد. در تعریف حکمرانی، دولت می باید بسیاری از تصدی‌گری‌ها را کنار بگذارد، اگرچه باید همچنان سه انحصار را به طور قانونی برای خود نگاه دارد: خدمات عمومی، امنیت و خشونت. بنابراین، یک حکومت / دولتِ خوب، شرط حکمرانی خوب است.

حکمرانی خوب یا مطلوب (Good governance)، در یکی دو دهۀ اخیر به شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی قرار گرفته و آنها در تحقیقات خود نشان داده‌اند که حکمرانی خوب، از اصول رشد و توسعه در کشورهاست و بی‌توجهی به آن، یکی از مهمترین موانع رشد کشورهای فقیر در دهه‌های اخیر بوده است.

کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) حکمرانی خوب را با پی‌ریزی سه نوع رابطه توسط حکومت/ دولت، میسّر می‌داند: الف) روابط توسعه‌ای در حوزۀ اقتصاد، برای نیل به حداکثر رشد اقتصادی؛ ب) روابط شهروندی بر اساس مشارکت و حفظ حقوق شهروندان؛ ج) روابط اجتماعی بر اساس حقوق و آزادی‌های اساسی و مشارکت حداکثری مردم در ادارۀ کشور.

این کمیسیون عوامل مؤثر در تقویت این اصول را چنین تبیین نموده است: عدالت و مساوات حقوقی و فرصت‌های برابر، وفاق عمومی و همگرایی با آرمان‌های جامعه، مسئولیت پذیری، قانون‌مداری به مدد دستگاه قضائی و پلیس سالم و مستقل، مشارکت آزاد و منسجم مردم در امور جامعه، شفافیت و دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی نهادهای حکومتی، کارایی و اثربخشی.

نگرش و بینشِ توحیدی به هستی و انسان، زیرساخت اعتقادی برای حکمرانی خوب

علامه شهید صدر با بررسی ژرف‌اندیشانۀ منابع اسلامی، مسیری تکاملی را در ساخت نظریه عام سیاسی و در واقع طرح حکمرانی اسلامی، پیمود و در سه مرحله آن را تدوین و به ترتیب در کتاب‌های «الأسس الاسلامیه» (۱۳۷۸ ق)، «تعلیقات منهاج الصالحین» (۱۳۹۵ ق) و «الفتاوی الواضحة» (۱۳۹۶ ق)، و اندکی پیش از شهادتش به شکل نهایی در «الإسلام یقود الحیاة» (۱۳۹۹ ق) منتشر ساخت.

زیرساخت‌های بینشی و نگرشی در نظریۀ حکمرانی شهید صدر، بر سه رکن اعتقادی استوار است:

رکن نخست نظریۀ سیاسی علامه شهید صدر، بینش و نگرش توحیدی بر پایه نظام الهی احسن در جهان هستی و سنن تخلف‌ناپذیر او در روابط و مناسبات حاکم بر هستی از جمله انسان و جوامع بشری و محیط زیست اوست. جهان هستی، هویتی هدفدار، هماهنگ و قانون‌مند دارد و از معنا، شعور و ادراک برخوردار، و مسئولیت‌آفرین است. انسان در روابط سه‌گانه‌اش با خود، هم‌نوعان و طبیعت، به طور جبری بر رابطۀ مرکزی خداوند با هر سه و ارادۀ تکوینی الهی متکی است.

رکن دوم این نظریه، حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان هم در بُعدِ تکوینی (جبری بر اساس سنن الهی) و هم در بعد تشریعی (اختیاری بر اساس احکام الهی) است. از این رو انتخاب شایستۀ انسان در این روابط سه‌گانه با خود، هم‌نوعان و طبیعت و رابطۀ چهارم با مرکزیت عالم یعنی خداوند به طور شایسته، در گروی محور قراردادن و هماهنگی با ارادۀ تشریعی خداوند است. با شناخت سنن تکوینی و تشریعی حاکم بر هستی، هم می‌توان در ساخت باورها و ارزش‌ها، و هم در عرصه‌های هنجاری و رفتاری (مانند: حقوق، اخلاق، نظام‌های سیاسی، قوانین اجتماعی) و حتی آینده‌پژوهی از آن بهره جست.

رکن سوم نظریۀ سیاسی ایشان، اصل کرامت ذاتی، فطری و عمومی انسان است که خداوند بر اساس قدرت عقل، اختیار و آزادی به او عنایت کرده و درنتیجه، به وی نیروی تفسیر و تغییر جهان داده و او را بر سرنوشت خویش، حاکم کرده است.

فلسفۀ سیاسی شهید صدر، ترسیم کنندۀ اصول و ویژگی‌های حکمرانی خوب

وی در آخرین حلقۀ تطور، فصلی را در کتاب «الإسلام یقود الحیاة» با عنوان «خلافة الإنسان و شهادة الأنبیاء»، نقش مشارکت و انتخاب مردمی در حکمرانی، نقش فقیهان و ولایت ایشان در حکومت، و سپس ترکیب خلافت الهی مردم با رهبری شاهدان آگاه را ترسیم کرده است.

شهید صدر با زیربنای اعتقاد به توحید و عدل فراگیر، سه اصل را ساخته است؛ نخست، حاکمیت مطلق خدا بر جهان؛ دوم، سنت‌های حاکم بر هستی؛ و سوم، آزادی و اختیار انسان. حاصل این اصول، پذیرش خلافت و جانشینی همۀ انسان‌ها از سوی خدا به صورت تکوینی و فطری و همراه با تأیید شرعی است و یکی از ابعاد این خلافت، اداره سرنوشت مشترک جمعی یعنی حکومت است. از این رو حاکمیت، حق مردم و همزمان مسئولیت آنان به عنوان جانشینان خدا بر روی زمین است. این حق اولاً ناشی از حق حاکمیت الهی است که تحت عنوان استخلاف و استئمام به انسان واگذار شده است و از این رو اعتباری، نسبی ومحدود است. وظیفۀ حکومت، پاسداری از حقوق، شؤون و مصالح عمومی و مصالح دین الهی است.

هدف از جانشین سازیِ انسان توسط خداوند بر زمین (استخلاف)، این است که انسان ارزش‌هایی را مشابه و همسو با آنچه از خداوند تجلی می‌یابد، در وجود خود به عنوان خلیفه خدا، تبلور بخشد؛ آن چنان که صفات عدالت، علم، قدرت، بخشش، رحمت بر مستضعفان و سخت‌گیری بر ظالمان و مستکبران و… در اهداف و ارزش‌ها و رفتارهای جامعۀ بشریِ خلیفة اللهی، بازتاب یابد. نامتناهی بودن صفات جمال و مکارم اخلاقی خداوند، ایجاب می‌کند جامعۀ بشری حرکتی پیوسته و مستمر به سوی این هدف نامتناهی فراهم سازد و ساختار روابط اجتماعی خود را در ابعاد چهارگانۀ پیش‌گفته، هماهنگ با این هدف، شکل دهد.

درک خلافت انسان و باور به آن، به نتایجی منتهی می‌شود که در ادبیات حکمرانی، تضمین‌کنندۀ یک حکمرانی خوب خواهد بود:

الف) جامعۀ بشری وابسته به مرکزیت خدای تعالی است که او را جانشین خود بر روی زمین قرار داده است.

ب) روابط اجتماعی باید برپایۀ اخلاص در توحید باشد و با نفیِ هرگونه سلطه‌جویی و استثمار، برادری عمومی را در همۀ ابعاد، تحقق بخشد.

ج) لازمۀ خلافت انسان، قابل اعتماد بودن و امانتداری اوست و ازین رو قرآن خلافت انسان را «امانت» خوانده است. امانت، مسؤولیت آور است ومسؤولیت از یک طرف تقید به قانون وعدالت می‌آورد؛ و از سوی دیگر، مسئولیت بدون آزادی، معنا ندارد. خداوند، موجود آزاد ومختاری روی زمین قرار داد تا بتواند با آزادی، خود راهش را برگزیند.

اما غیر از خط خلافت، سنت الهی خط دیگری را رقم زده که خط شهادت (گواهی) انبیا و امامان و صالحان است که نظارت بر چگونگی جانشینی (استخلاف) و راهنمایی امانتداری (استئمان) را بر عهده دارد. شهادت در سه مرحله (با حفظ مراتب) از انبیا آغاز، با امامان معصوم ادامه می‌یابد و در دوران غیبیت امام عصر عج به فقهای صالح منتهی می‌شود. علامه شهید صدر سه مسؤولیت مشترک برای شاهدان برشمرده است:

الف) دریافت و فراگیری محتوای رسالت وحیانی و حفظ و مراقبت از آن؛

ب) راهنمایی و نظارت بر رفتار انسان‌ها برای ایفای نقش خلافت الهی و قلمروی مرتبط با رسالت وحیانی؛

ج) مراقبت از سلامت مسیر و اتخاذ تدابیر پیشگیری و اصلاح انحراف در آن.

در اندیشۀ نهایی شهید صدر، در زمان غیبت امام زمان (عج)،حکومت از دو خط خلافت انسان (با مسئولیت تشکیل حکومتی مشتمل بر قوای مقننه و مجریه) و خط شهادتِ مرجع فقیه عام شامل مسئولیت نظارت شرعی بر حکومت و بیان احکام و قضاوت تشکیل می‌شود و آن را «جمهوری اسلامی» می‌نامد.

حاصل آنکه در فلسفۀ سیاسی شهید صدر، استخلاف و استئمان الهیِ انسان، به «معنای توحیدی»، «رشد اخلاقی»، «سلامت و تساوی روابط»، «برادری و نفی سلطه‌جویی»، «مسئولیت‌پذیری»، «آزادی مسئولانه»، «عدالت فراگیر» و «حاکمیت قانون» منتهی می‌شود. اینها همان است که در ادبیات سیاسی و اجتماعی معاصر، اصول و ویژگی‌های حکمرانی خوب، محسوب می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری مهر

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=”«… پس اسلام از سیاست جدا است و با آن مغایرت دارد؛ اما نه آن سیاست پاکی که معنای اصطلاحی کلمه «سیاست» است، بلکه سیاست هتک کرامت و سلب حقوق انسان و توطئه بر ضد امنیت آن … سیاست در اسلام، فقط به عده‌ای افراد سیاست‌پیشه مربوط نمی‌شود، بلکه به مکتبی خاص، یعنی اسلام، مرتبط است که از همه مکتب ها و گرایش‌ها والاتر است؛ بنابراین، هر مسلمان کاملی باید از فهم سیاسی صحیح به معنای اسلامی آن برخوردار باشد و این فهم خود را بر مبنای اسلامی بنا کند؛ چه‌اینکه هر مسلمان بنا به ماهیت اسلامیش، باید مسئله امت و شئون آن را، مسئله اول در زندگی خود قرار دهد و با تمام توان و امکانات خود، در آن نقش ایفا کند؛ زیرا پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم فرمود: «همه شما سرپرست هستید و همگی نسبت به رعیتتان مسئولید». همچنین باید از دیدگاه اسلامی خالص و از منظر اسلام به این مسئله بنگرد؛ دیدگاهی که به جهان روشنی می‌دهد و تلاش می‌کند که عالم را به ساحل صلح و آرامش حقیقی برساند».

بارقه‌ها، ص ٣۴٢.”][/vc_column][/vc_row]

نویسنده: نجف لک‌زایى

مقدمه

اندیشه سیاسى شهید صدر(ره) چیست؟ آیا عمل سیاسى وى بر اساس اندیشه سیاسى‌اش قابل تفسیر و توضیح است؟ آیا اندیشه سیاسى وى، از آغاز تا پایان، دچار تحول یا تحولاتى شده است؟ در صورت تحول و دگرگونى، چه بخش‌هایى از اندیشه سیاسى ایشان متحول شده است؟ مبانى و کلید فهم تحولات مذکور چیست؟ اساساً اندیشه سیاسى چیست؟ به عبارت دیگر ما از «اندیشه سیاسى» چه چیزى را اراده می‌کنیم تا در هنگام بررسى اندیشه سیاسى آیت الله صدر بخش‌هاى مختلف آرا، اندیشه‌ها، تحلیل‌ها و جهان‌بینى سیاسى وى را درهم نیامیزیم؟ آیا در اندیشه سیاسى شهید صدر شکل خاصى براى حکومت اسلامى پیش نهاد شده است؟ و… .

سؤال‌ها و پرسش‌هاى مذکور راهنماى مباحث این مقاله خواهد بود. فرضیه اساسى نگارنده این است که اندیشه سیاسى شهید صدر(ره) با توجه به مقتضیات «زمان و مکان» و مفاهیمى چون «مصلحت» و «تکلیف» و مکانیزمى چون «اجتهاد» دچار تحول شده است. این تحول نه تنها نقطه ضعف اندیشه سیاسى ایشان نیست، بلکه یکى از مهمترین نقاط قوت آن و نیز عامل مؤثری برای هدایت عمل سیاسى وى در طول دوره حیات پربرکت‌شان بوده است. بخشى از اندیشه سیاسى شهید صدر(ره) ذیل اندیشه‌هاى «اصلاحى» و بخش دیگر ذیل اندیشه‌هاى «انقلابى» قرار می‌گیرد.

فرضیه مذکور بر پیش فرض‌هایى استوار است. اهم این پیش فرض‌ها از این قرار است:

١. مشکلات بشر در حوزه سیاست، در بستر زمان، نو می‌شود و طبیعی است. مشکلات نوپدید، پاسخ‌هاى نو می‌خواهد.

٢. اندیشه سیاسى پاسخى است به مشکلات، نیازها، بحران‌هاو معضلات سیاسى هر عصر.

٣. اندیشه سیاسى شهید صدر(ره) نیز تلاشى بوده است براى پاسخ‌گویى به مشکلات مردم عراق در درجه اول و مشکلات جهان اسلام و نجات مظلومان و مستضعفان عالم از جهل و جمود و استکبار جهانى در درجه دوم.

با توجه به آن‌چه گفته شد لازم است این مباحث دنبال شود: مفهوم اندیشه سیاسى، اندیشه سیاسى شهید صدر(ره)، نقد و بررسى پاسخ‌هاى ارائه شده به پرسش از منطق تحول اندیشه سیاسى شهید صدر(ره)

و پاسخ نگارنده به پرسش اصلى این مقاله، که مبتنى است بر تبیین گفتمان‌هاى اندیشه سیاسى اسلامى، جایگاه اندیشه سیاسى شهید صدر(ره) در این گفتمان‌ها و اصول ثابت اندیشه سیاسى ایشان.

براى پرهیز از تطویل، بخش اول و دوم این مقاله به صورت مختصرى گزارش خواهد شد و به طور کلی سعى نگارنده بر این است که بحث‌ها را بیشتر بر محور سؤال اصلى متمرکز کند و تا حد امکان از اختصار دست برندارد.

الف) مفهوم اندیشه سیاسى

در تعریف و بررسى مفاهیمى چون «اندیشه سیاسى»، «فلسفه سیاسى»، «فقه سیاسى»، «ایدئولوژى سیاسى» و «نظریه سیاسى» اختلافات زیادى وجود دارد. نگارنده بر آن نیست تا در این وجیزه وارد این مقوله شود. به طور اجمالی مرادمان را از اندیشه سیاسى، در این پژوهش بیان می‌کنیم.

ریمون آرون گفته است:

اندیشه سیاسى عبارت است از کوشش براى تعیین اهدافى که به اندازه معقولى احتمال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهایى که در حد معقولى می‌توان انتظار داشت موجب دستیابى به آن اهداف بشود.[۱]

دکتر بشریه نیز مطلبى دارد که براى تکمیل تعریف فوق از آن استفاده می‌کنیم. وى می‌گوید:

در تکمیل این تعریف باید گفت که اندیشمند سیاسى کسى نیست که صرفاً داراى مجموعه‌ای از آرا و اهداف باشد و ابزارهاى رسیدن به آن هدف‌ها را به دست دهد، بلکه باید بتواند درباره آرا و عقاید خود به شیوه‌ای عقلانى و منطقى استدلال کند تا حدى که اندیشه‌هاى او دیگر صرفاً آرا و ترجیحات شخصى به شمار نرود.[۲]

در پیوند دیدگاه فوق با تاریخ اندیشه سیاسى اسلامى و به ویژه اندیشه سیاسى امام سید محمد باقر صدر باید بگوییم که منظور از «اندیشه سیاسى» هم عطف توجه به منظومه‌ای فلسفى است که کلیت و شمولیت داشته باشد (نظریه) و هم عقاید و آراى سیاسى را به مثابه فعل سیاسى در بر گیرد. چه بسا کسانى بدون عنایت به یک منظومه فکرى به «امر سیاسى» بپردازند، که در این صورت، موضع‌گیرى این افراد مستقل از آن منظومه (نظریه) است. چنین کسانى در عالم اسلام، بیش‌تر سیاست‌پیشه بوده‌اند تا متفکر اسلامى.

شهید صدر جامع این ویژگى‌هاست. هم اندیشه سیاسى وى یک اندیشه منظومه‌ای است؛ یعنى در حد نظریه قابل بحث و بررسى است و هم خودش سعى کرده در مرحله عمل -تا آن‌جا که فرصت پیدا کرد- به آن عمل نماید و البته سرانجام در همین مسیر به شهادت رسید.

در تکمیل بحث مذکور این نکته را هم یادآورى می‌کنیم که در تاریخ اندیشه سیاسى اسلامى، به دلیل وجود یک کلیت فراگیر و در بر گیرنده، یعنى اسلام به مثابه یک دین که بر تمامى ابعاد اجتماع و زندگى اجتماعى و فردى حاکم است، الزاماً تفکر سیاسى نیز صبغه دینى و مذهبى خواهد داشت.[۳]

طبعاً اندیشه سیاسى شهید صدر نیز یک اندیشه سیاسى دینى است. ما نیز در تبیین اندیشه سیاسى ایشان به تعریف مذکور نظر داشته‌ایم.

ب) گزارشى از اندیشه سیاسى شهید صدر(ره)

از آن‌جا که هدف این مقاله بررسى منطق تحول اندیشه سیاسى شهید صدر است، لذا وارد بحث تفصیلى اندیشه سیاسى ایشان نمی‌شویم و به آن مقدار که براى بیان مقصود لازم است گزارش می‌کنیم. طبیعى است ترتیب تاریخى مطالعه تفکر سیاسى ایشان را براى هدف این مقاله ترجیح می‌دهیم. منابع اصلى اندیشه سیاسى آیت الله صدر از این قرار است:

١- الاسس الاسلامیه: این کتاب در تاریخ ١٣٧٨ ق، ١٩۵٨ م برابر با ١٣٣٧ شمسی؛ یعنى در اوایل تشکیل حزب الدعوه الاسلامیه از سوى ایشان، منتشر شده است.[۴] در این کتاب «نظریه حکومت شورایى» یا آن‌گونه که برخى دیگر تعبیر کرده‌اند «نظریه دولت انتخابى اسلامى» ارائه شده است.[۵]

نکات مهم این نظریه چنین است:

١. اسلام، مجموعه عقیده و شریعتى است که حضرت محمد(ص) از جانب خداوند متعال به ارمغان آورده است. دین اسلام تمامى عرصه‌هاى حیات بشرى را سامان می‌دهد.

٢. تمامى ساکنین کره زمین باید مطیع دولت اسلامى باشند. دولت اسلامى دولتى است که مبتنى بر اسلام باشد و قوانین خود را از اسلام اخذ کند. دولت اسلامى سه گونه است:

الف- دولت معصوم. که اطاعت مطلق از آن واجب است.

ب- دولت غیرمعصوم که سعى در اجراى احکام اسلام دارد ولى ممکن است مرتکب اشتباه هم بشود. تذکر خطاها به این دولت لازم و اطاعت از آن واجب است.

ج- دولت غیرمعصومى که عمداً از احکام اسلام تخطى می‌کند. چنین دولتى از عدالت ساقط شده و در صورت امکان، عزل آن توسط مسلمانان واجب است.

٣. چون شکل حکومت در زمان غیبت از طریق نص مشخص نشده است، لازم است بر اساس آیه شریفه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ»[۶] شورایى باشد.

۴. در این حکومت شورایى یا حکومت امت، امر قضاوت و افتا بر عهده مجتهدان جامع شرایط است.[۷]

٢- الفتاوى الواضحه.

٣- حاشیه بر «منهاج الصالحین» آیت الله سید محسن طباطبایى حکیم.

دو اثر اخیر در سال‌هاى ١٣٩۶ و ١٣٩۵ ق منتشر شده‌اند و بر «نظریه ولایت مرجع صالح و رشید» و یا به تعبیر دیگر «نظریه ولایت انتصابى عامه فقیهان» در این کتاب تأکید شده است. طبیعى است در این نظریه -نسبت به نظریه قبلى- اختیارات فقیه جامع شرایط وسیع‌تر شده است.[۸]

۴– مجموعه «الاسلام یقود الحیاه» که در سال ١٣٩٩ ق تألیف شده‌اند. از این مجموعه شش جلدى، جلد چهارم آن با عنوان «خلافه الانسان و شهاده الأنبیاء» از اهمیت بیش‌ترى برخوردار است. در این کتاب «نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت» یا به تعبیر دیگر «نظریه حکومت ترکیبى»؛ یعنى «حکومت شورایى + نظارت و گواهى مرجع صالح» مطرح شده است.

اهم نکات این نظریه چنین است:

١. خداوند منشأ همه قدرت‌ها است. سیادت الهى در جامعه بشرى از دو طریق توأم «خلافت و شهادت» اعمال می‌شود. خداوند، انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده است. بنابراین، انسان در برابر خداوند مسئول است.

٢. امت، خلافت خود را بر اساس دو قاعده قرآنى اعمال می‌کند: اول، قاعده شورا (حوزه شورا موارد غیرمنصوص است). دوم، ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به طور مساوى. بر همین اساس قوه مجریه و مقننه توسط امت اداره می‌شود. البته شریعت اسلامى منبع قوانین اساسى و عادى است.

٣. خداوند براى حفظ خلافت الهى انسان از انحراف، و هدایت آن به سوى اهداف عالیه، شاهدانى را برانگیخته است. شاهدان الهى عبارتند از: انبیا، امامان و علماى دین. معصومان هم خلیفه بوده‌اند و هم شاهد. اما در زمان غیبت، خلافت بر عهده امت و شهادت (نظارت و اشراف) بر عهده مراجع صالح است. تنها در صورتى که امت زیر سیطره طاغوت باشد، مراجع صالح موظف‌اند براى کسب مقام خلافت قیام کنند و آن را در نهایت در اختیار امت قرار دهند.

۴. نایب امام عصر(عج) در امور شرعیه، مرجع صالح است.[۹]

شهید صدر در هر مورد به آیاتى از قرآن استناد کرده است. برای خلافت به آیه: «وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَهً»[۱۰] و در باب شهادت (نظارت و اشراف) به آیه: «وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهیداً»[۱۱] استناد کرده است.

اکنون نوبت آن است که وارد بحث منطق تحول در اندیشه سیاسى شهید صدر شویم. آیا آنچه آمد، سه نظریه است یا دو نظریه یا در اصل یک نظریه؟ آیا تحولى در اندیشه صدر صورت گرفته است؟ یا خیر؟ و اگر صورت گرفته است چرا؟ و چگونه قابل توضیح است؟

این بحث را در دو مقام پى‌گیرى می‌کنیم. ابتدا به تلاش برخى از پژوهشگران و اهل نظر برای حل این معما اشاره نموده، سپس آن‌چه در نظر نگارنده صائب‌تر است خواهد آمد.

ج) دیدگاه‌هاى گوناگون در پاسخ به چرایى تحول در اندیشه سیاسى شهید صدر

متأسفانه در این باره کندوکاوهاى پژوهشى به میزان لازم صورت نگرفته است و همان مقدارى هم که صورت گرفته با یک نوع پیش‌داورى همراه شده است. عده‌ای تحول در اندیشه را منفى دیده‌اند و اساساً زیر بار پذیرش این مطلب که اندیشه سیاسى شهید صدر دچار تحول شده است نرفته‌اند و از همین رو، دست به توجیه نظرات وى زده‌اند و گروه دیگرى خواسته‌اند تحول را ثابت کنند، اما به این منظور که ضمن نسخ دو نظریه، یکى را ثابت نمایند. در ادامه به مطالب هر دو گروه اشاره خواهد شد. اما نگارنده بر این اعتقاد است که می‌توان تحول در نظریه صدر را پذیرفت و به هیچ یک از دو مشکل مذکور نیز گرفتار نشد. اولاً، تحول در اندیشه سیاسى هیچ نقطه ضعفى نیست، تا درصدد نفى آن برآییم و بخواهیم به این ترتیب قوت کسى را ثابت کنیم، بلکه برعکس تحول در اندیشه سیاسى یک متفکر از نقاط قوت تفکر وى است. در این باره در ادامه سخن خواهیم گفت.

یکى از مؤلفان، که کار وى  درباره اندیشه سیاسى شهید صدر در زبان فارسى، کار شایسته و قابل تقدیرى است، در جمع‌بندى سه نظریه فوق از شهید صدر، ضمن نفى سه نظریه، آن‌ها را به یک نظریه برگردانده است و کسانى را که معتقد به نظریه‌های مغایر با نظر وى هستند، متهم به خطا کرده است. وى می‌نویسد:

نظریه ایشان چندان دست‌خوش تغییر ـ آن‌گونه که برخى پنداشته‌اند ـ نگشته است. و این‌که برخى گفته‌اند: «بعد از مدتى شهید صدر به وثاقت توقیع امام عصر(عج) «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاهِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّهُ اللَّهِ…» دست یافت و از آن براى استدلال بر ولایت فقیه استفاده کرد…»([۱۲]) چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا صدر از سویى در حکومت ترکیبى خود ]نظریه خلافت مردم با نظارت مرجع صالح=[ (جمهورى اسلامى) براى اثبات نظارت و ولایت مرجع به این توقیع شریف استناد می‌نماید.][ و از سوى دیگر از نظریات عمده او در مورد خلافت عمومى انسان و گواهى گواهان استنباط می‌شود که ایشان در زمان غیبت به حکومت مردمى با نظارت مرجع منتخب مردم توجه داشته است.[۱۳]

همین نویسنده ضمن این‌که نظریه اول شهید صدر را به نظریه سوم ارجاع داده است و در واقع بخشى از آن دانسته است، نظریه دوم را نیز به نظریه سوم ارجاع داده است. با این تعبیر که مفهوم «ولایت» در تعبیر شهید صدر به معناى گواهى و شهادت (نظارت) است. وی می‌نویسد:

در اندیشه صدر، اگر واژه ولایت، در مورد مرجع عام به کار می‌رود، اولاً: به مفهوم گواهى و شهادت (نظارت) است و به معناى حکومت نمی‌باشد؛ چه خود صریحاً این موضوع را مطرح کرده است. ثانیاً: از نظر او برقرارى حکومت از وظایف و مسئولیت‌هاى مردم (امت) است. ثالثاً: مردم مرجع ناظر را نیز انتخاب می‌کنند، مگر این‌که در یک زمان بیش از یک مرجع صالحه رشیده وجود نداشته باشد.[۱۴]

ملاحظه می‌فرمایید که چگونه تلاش شده تا تمامى سخنان شهید صدر به یک نظریه ارجاع شود. در صورتى که طبق آن‌چه پیش از این گزارش شد، این جمع، به این شکل، قابل توجیه نیست. از جمله گفته شد در صورتى که مردم زیر سیطره کفر و طاغوت باشند، این وظیفه فقیه است که براى تشکیل حکومت تلاش کند و یا این‌که ولایت این‌طور نیست که تماماً به گواهى و نظارت ارجاع شود و این البته بر خلاف صریح مفهوم ولایت است.

آیت الله سید محمد باقر حکیم، آیت الله سید کاظم حسینى حائرى، محمد حسینى و دیگر شاگردان شهید صدر نیز در توضیح نظریه‌های ایشان هم‌داستان نیستند. سید محمد باقر حکیم در مقاله‌ای کوشیده است تا نظریه دوم و سوم را ذیل نظریه واحدى به نام ولایت مطلقه فقیه جمع کند.[۱۵] چنان‌که محمد حسینى نیز بر همین مسیر مشى کرده .[۱۶] در حالى که سید کاظم حائرى مسیر دیگرى را رفته است.[۱۷]

نویسنده دیگرى نیز بر استقلال سه نظریه و جدایى آن‌ها از یکدیگر تأکید کرده است. گرچه از نظر وى می‌توان رد پاى نظریه اول را در نظریه سوم دید. اما به هر حال نظریه سوم نظریه‌ای است مستقل از دو نظریه پیشین. به نظر نویسنده در نظریه سوم، صراحت بیش‌ترى وجود دارد.[۱۸]

د) پاسخ نگارنده

براى این‌که منطق تحول در اندیشه سیاسى آیت الله صدر(ره) را، به عنوان یک متفکر بزرگ و نیز یک مصلح مؤثر مسلمان، درک کنیم لازم است بحث را در دو مرحله زیر دنبال کنیم:

– گفتمانهاى اندیشه سیاسى اسلامى و جایگاه اندیشه سیاسى شهید صدر در این گفتمانها

– اصول ثابت اندیشه سیاسى شهید صدر

١- گفتمان‌هاى اندیشه سیاسى در اسلام

نگارنده در این زمینه، در جاى دیگر، به تفصیل سخن گفته است.[۱۹] بر همین اساس در این‌جا نتیجه مباحث، بدون پرداختن به نقد و بررسى آراى دیگران در این باب، که به ناچار بحث را طولانى خواهد کرد، ارائه خواهد شد.

به نظر می‌رسد در یک گفتمان‌سازى معطوف به هدف و غایت، که نوعاً مد نظر متفکران مسلمان نیز هست، بتوانیم میراث سیاسى اسلامى را، به هر مذهب و فرقه‌ای که تعلق داشته باشد، اعم از شیعه و سنى، در قالب سه گفتمان طبقه بندى کنیم:

الف- اندیشه‌هاى سیاسى انقلابى؛

ب- اندیشه‌هاى سیاسى اصلاحى؛

ج- اندیشه‌هاى سیاسى تغلبى؛

اندیشه‌هاى سیاسى انقلابى اندیشه‌هایى هستند که درصدد تغییر صددرصد اوضاع هستند. مبانى این اندیشه صددرصد برخاسته از دین است و هدف آن انجام تکلیف الهى است. این سنخ از اندیشه‌ها هم در دوران معاصر یافت می‌شوند و هم در صدر اسلام.

اندیشه سیاسى اسلام براى اولین بار توسط حضرت ختمى مرتبت(ص) ارائه شد. آن حضرت توانست با تکیه بر تعالیم اسلامى، جامعه جاهلى را تبدیل به جامعه اسلامى کند و نابسامانى‌هاى مادى و معنوى را در مدتى کمى از بین برد. از این رو حضرت على(ع) فرمود:

إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] بَعَثَ مُحَمَّداً(ص) نَذِیراً لِلْعَالَمِینَ وَ أَمِیناً عَلَى التَّنْزِیلِ وَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ عَلَى شَرِّ دِینٍ وَ فِی شَرِّ دَارٍ مُنِیخُونَ بَیْنَ حِجَارَهٍ خُشْنٍ وَ حَیَّاتٍ صُمٍّ تَشْرَبُونَ الْکَدِرَ وَ تَأْکُلُونَ الْجَشِبَ وَ تَسْفِکُونَ دِمَاءَکُمْ وَ تَقْطَعُونَ أَرْحَامَکُمْ الْأَصْنَامُ فِیکُمْ مَنْصُوبَهٌ وَ الْآثَامُ بِکُمْ مَعْصُوبَهٌ؛

خداوند متعال، محمد(ص) را تبلیغ‌کننده بر عالمیان و امین براى فرستادن قرآن به رسالت مبعوث نمود و در آن حال شما اى گروه عرب! داراى بدترین دین بودید و در بدترین جامعه زندگى می‌کردید. در میان سنگ‌هاى سخت و مارهاى ناشنوا سکنى داشتید، آب‌هاى تیره می‌آشامیدید و غذاى خشن می‌خوردید و خون‌هاى یکدیگر را می‌ریختید و از خویشاوندان خود قطع رابطه می‌نمودید، بت‌ها در میان شما (براى پرستش) نصب شده بود و گناهان و انحراف‌ها سخت به شما بسته شده بود.[۲۰]

اندیشه‌هاى سیاسى اصلاحى اندیشه‌هایى هستند که با توجه به شرایط زمان و مکان و نیز امکانات و سایر شرایط، که از آن‌ها در کل به واقعیات تعبیر می‌کنیم، ضمن این‌که از اصول خود عقب‌نشینى نمی‌کنند، در پوشش تقیه‌گونه، پیشنهاداتى در جهت اصلاح و بهبود نسبى امور ارائه می‌کنند و اگر شرایط مساعدتر شد، آن‌ها هم سعى می‌کنند بر شرایط خود بیفزایند. در این مورد توضیح بیش‌ترى داده خواهد شد.

اندیشه‌هاى سیاسى تغلبى در صدد حفظ وضع موجود بوده، از تز «الحق لمن غلب» دفاع می‌کنند. برای نمونه نظریه عالم بزرگ اهل سنت، فضل الله بن روزبهانى خنجى را در باب طرق انعقاد امامت ذکر می‌کنیم. ایشان در نظریه خود، از این اندیشه بهره‌گیری کرده است:

و طرق انقعاد امامت چهار است:

اول، اجماع مسلمانان بر امامت او و بیعت اهل حل و عقد از علما و قضات و رؤسا […]

طریق دوم، استخلاف امام سابق کسى را که شرایط امامت در او جمع شده باشد […]

سوم، از طرق انعقاد امامت شورى است […]

طریق چهارم، از اسباب انعقاد پادشاهى و امامت، استیلا و شوکت است.

علما گفته‌اند، که چون امام وفات کند و شخصى متصدى امامت گردد بى بیعتى و بى آن‌که کسى او را خلیفه ساخته باشد و مردمان را قهر کند و به شوکت و شکر [بخوانید زور] امامت او منعقد می‌گردد، خواه قریشى باشد و خواه نه، و خواه عرب باشد یا عجم یا ترک و خواه مستجمع شرایط باشد و خواه فاسق و جاهل و اگر چه آن مستولى بدین فعل عاصى می‌گردد. و چون به واسطه سطوت و استیلا جاى امام گرفته، او را سلطان گویند و امام و خلیفه بر او اطلاق توان کرد.[۲۱]

غرض این‌که این سنخ اندیشه‌ها -که تعدادشان هم کم نبوده-  پیوسته در خدمت حفظ خود و حفظ تاج و تخت‌ها بوده‌اند. اما اندیشمندانى که اندیشه‌هاى اصلاحى و انقلابى را ارائه کرده‌اند، پیوسته داراى اصول برخاسته از دین مبین اسلام و در صدد حفظ آرمان‌هاى اسلامى بوده‌اند. سید جمال الدین اسدآبادى،[۲۲] آیت الله نائینى،[۲۳] امام خمینى،[۲۴] آیت الله مطهرى و آیت الله صدر از این دسته هستند.

٢- اصول ثابت اندیشه سیاسى آیت الله صدر

به نظر نگارنده، اندیشه سیاسى موفق، اندیشه‌ای است که ضمن دارا بودن اصول ثابت، از انعطاف لازم هم برخوردار باشد. در ابتداى این پژوهش گفته شد: «اندیشه سیاسى کوششى است براى تعیین اهدافى که به اندازه معقولى احتمال تحقق دارد و نیز تعیین ابزارهایى که در حد معقول می‌توان انتظار داشت موجب دستیابى به آن اهداف بشود.» و نیز گفتیم باید از نظر عقلى و منطقى هم قابل دفاع باشد. بنابراین، اندیشه سیاسى داراى ارکان زیر خواهد بود:

الف- تعیین اهداف معقول؛

ب-  تعیین و انتخاب ابزارهاى لازم براى رسیدن به اهداف؛

ج-  منطقى بودن.

بر همین اساس ادعاى نگارنده این است که اندیشه‌ها و آرای آیت الله صدر، با توجه به این‌که در شرایط زمانى مختلف ایراد شده است، باید متفاوت باشد، چنان‌که متفاوت هم هست. نظریه اول ایشان؛ یعنى نظریه حکومت شورایى، با توجه به این‌که در شرایط تأسیس «حزب الدعوه» ارائه شده است، جنبه اصلاح‌گرایانه دارد؛ زیرا این امکان نبوده است که دست به تغییر رژیم بزنند و اصولاً زمینه براى طرح چنین سخنى حتى فراهم نبوده است (١٣٣٧ش). چنان‌که مشابه همین وضعیت در ایران، در همان مقطع، توسط امام خمینى(ره) اندیشه‌هاى اصلاحى دنبال می‌شد.[۲۵] اما شهید صدر می‌توانست به مسلمانان بگوید که اگر حکومت اسلامى و به تعبیر درست‌تر حکومتى که بنا بر ادعا دست مسلمانان است و توسط آنان اداره می‌شود، تعمداً به احکام اسلام عمل نکرد، از عدالت ساقط است و باید براى حذف آن مبارزه کرد، البته در صورتی که به جنگ و خون ریزى منجر نشود. اما اگر به طور غیر عمد مسایل اسلامى را نادیده می‌گیرد، لازم است که امر به معروف و نهى از منکر شود، اما اطاعت هم‌چنان لازم است. ولى بعدها که وضع بهتر می‌شود و شرایط تغییر می‌کند و در واقع به شرایط انقلابى کشور عراق نزدیک می‌شود و در ایران نیز انقلاب اسلامى به رهبرى امام خمینى(ره) اتفاق می‌افتد، شهید صدر دست به تدوین مجموعه الاسلام یقود الحیاه می‌زند و می‌دانیم که دو رساله بسیار مهم لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فى ایران (حلقه اول) و خلافه الانسان و شهاده الانبیاء (حلقه چهارم) در همین دوره تألیف شده است. بنابراین، تحول اندیشه سیاسى شهید صدر در بستر اوضاع زمانه و شرایط سیاسى اجتماعى مختلف قابل فهم است. بخش اول اندیشه وى در گفتمان اصلاح قرار می‌گیرد و بخش اخیر اندیشه‌اش در گفتمان انقلاب. با این حال، اندیشه وى، چه در بخش اصلاحى و چه در بخش انقلابى، از اصول ثابتى تبعیت می‌کند. برخى از مهم‌ترین اصول ثابت اندیشه سیاسى وى از این قرار است:

١. اصل تکلیف؛

٢. اصل مصلحت اسلام؛

٣. اصل مصلحت مسلمانان؛

۴. اصل رعایت احکام ثابت شرعى؛

۵. اصل دعوت و گسترش اسلام؛

۶. اصل نفى سبیل؛

٧. اصل اهم و مهم؛

٨. اصل عمل به قدر مقدور؛

٩. اصل عدالت؛

١٠.اصل ضرورت حکومت؛

١١.اصل ولایت الهى.

البته غرض، استقصاى کامل این اصول نیست، چنان‌که بنا نداریم وارد بحث پیچیده تفکیک اصول نظرى و عملى از یکدیگر شویم؛ زیرا به این بحث ما نیز مربوط نمی‌شود. شهید صدر خود بارها و بارها و در آثار مختلفش به این بحث که دین اسلام از اصول ثابت و متغییر تشکیل شده است توجه داده است.[۲۶]

کلید فهم اندیشه و عمل سیاسى بزرگان از علما و حتى ائمه معصومین(علیهم‌السلام) و انبیاى الهى توجه به اصول مذکور است. عمل به تکلیف، با در نظرگرفتن مصلحت مردم، مصلحت مسلمانان، حفظ اسلام، مصلحت اسلام و… گاهى متفکران قدیم را در ردیف مصلحان قرار داده است و گاهى در ردیف انقلابیون، با این حال، انقلاب یا اصلاح، هیچ‌کدام در فرهنگ اسلامى اصالت ندارد، بلکه اصل از آن «تکلیف» و عمل به آن می‌باشد؛ گاهى در شرایط تقیه، گاهى در شرایط خارج از تقیه، گاهى در شرایط صلح؛ همچون پیامبر(ص) در صلح حدیبیه و امام حسن(ع) در صلح با معاویه و گاهى در شرایط قیام عاشورایى و گاهى در شرایط کار عقیدتى و فرهنگى. گاهى در شرایط سکوت ٢۵ ساله و گاهى در شرایط فریاد. بر همین اساس است که مسلمانان در مکه در موقعیتی حتى اجازه دفاع از خود را نیز نداشتند تا چه رسد به جهاد، برخلاف شرایط مدینه. بر همین اساس است که چیزى به نام ناسخ و منسوخ معنا پیدا می‌کند یا اهم بر مهم مقدم می‌شود. شهید صدر هم به اصلاح توجه داشته است و هم به انقلاب. وى در تبیین مفهوم دعوت اصلاحى چنین گفته است:

دعوت اصلاحى که هدفش اصلاح و مرمت قسمت معینى از جامعه بوده و در چهارچوب فعالیت‌هاى عملى خود از سایر جنبه‌هاى فاسد واقعیت اجتماعى و نیز از پایه‌هاى اساسى که شالوده و زیربناى وضعیت فعلى است چشم پوشى می‌کند.[۲۷]

ایشان در تعریف نضهت انقلابى می‌گوید:

اما نهضت انقلابى در حالى که از واقعیتى که امت دست به گریبان آن است درک عمیق و برداشت عمیق دارد مطلقاً تسلیم وضع موجود و شرایط جارى نمی‌گردد و چون این جو را نسبت به اصول مکتبى و فکرى خویش در تضاد و قهر می‌یابد سرسختانه به دگرگونى عمیق و تحول بنیادین آن همت می‌گمارد و در این رهگذر با مدد از غناى رسالتى که بر دوش دارد نوید زندگى جدید و مبتنى بر  پایه مکتب و بارور از غناى ایدئولوژیک می‌دهد، حیاتى که معیارهاى گذشته را به گورستان تاریخ فرستاده و در طرح جدید و انقلابى، زندگى فردى و اجتماعى و فعالیت‌هاى دولتى را سروسامان می‌دهد.[۲۸]

شهید صدر به مسئله تفاوت شرایط زمانى توجه اکید دارد و حتى معتقد است که حضرت ختمى مرتبت، محمد مصطفى(ص) نیز اگر در شرایط امروز بود، از روش‌هاى متناسب با امروز استفاده می‌کرد:

مسلماً در صورتى که پیامبر(ص) در زمان ما می‌زیست به اقتضاى حکمت خویش روش‌هاى تبلیغى، اطلاع‌رسانى و تشکیلاتى مناسب دوران معاصر را به کار می‌گرفت و حقیقت آن است که روش دعوت آن حضرت(ص) با شیوه سازماندهى و تشکیلات بیگانه نبوده است. حقیقتاً هم‌سو کردن تلاش‌هایى که در راستاى اسلام صورت می‌گیرد، یک‌پارچه و هم‌آهنگ کردن آن‌ها و برگزیدن شیوه‌ای بارورتر و ثمربخش‌تر در جهت ایجاد فضاى تشکیلاتى نه تنها در عصر ما مجاز و مشروع است بلکه چون تغییر جامعه و بسیج آن در راه خدا و مقابله با کفر سازمان یافته منوط به آن است، واجب می‌باشد.[۲۹]

وى بزرگترین مشکل دنیاى امروز را مشکل «نظام اجتماعى» می‌داند و لذا محور اندیشه سیاسى وى در همه شرایط زمانى، پیشنهاد نوعى نظام اجتماعى مبتنى بر واقعیات است:

بزرگترین مشکل دنیاى امروز که فکر انسان را به خود مشغول داشته و بر جوهر هستى انسانى تاثیر می‌گذارد مشکل نظام اجتماعى است…؛ زیرا نوع سیستم اجتماعى، نقش تعیین‌کننده‌ای را در حیات بشرى و در اصل موجودیت اجتماعى وى داراست.[۳۰]

شهید صدر در یک جمع بندى معتقد است: تنظیم راه بشر به سوى ایده آل مطلق که عبارت از «تقرب الى الله» و کسب رضایت الهى است متوقف بر چهار امر است و این در واقع بنیاد تفکر سیاسى وى و اصل ثابت در اندیشه وى است که دیگر اجزای اندیشه وى بر آن مبتنى است. این امور عبارت‌اند از:

١. دید فکرى و ایدئولوژیکى روشن نسبت به ایده آل برتر. به نظر وى داشتن این دید در طول تاریخ متوقف بر عقیده به توحید بوده است.

٢. وجود یک نیروى روانى حاصل از این ایده آل، تا بتواند این نیروى روانى، به منزله سرمایه دائم و سوخت پیوسته‌ای براى اراده بشر در طول تاریخ باشد. این نیروى روحى که از آن به نیروى سوخت اراده تعبیر می‌کنیم، از اعتقاد به مبدأ الهام گرفته و در عقیده به روز جزا و روز محشر که ادامه حیات این جهان است تجسم پیدا می‌کند.

٣. لازم است پیوند اصیلى بین انسان و ایده آل مطلق وجود داشته باشد. این پیوند اصیل در نقش پیامبرى ظاهر می‌شود و در واقع نقش پیامبران برقرارى همین ارتباط و پیوند است.

۴. پس از آن‌که بشریت وارد مرحله‌ای شد که قرآن آن را مرحله اختلاف می‌نامد، کار به جایى می‌رسد که تنها آمدن بشیر و نذیر کافى نیست، بلکه لازم است بشریت متدین وارد میدان نبرد علیه خدایان ساختگى بشود و طاغوت‌ها و ایده آل‌هاى پست را، که خود را قیم بشریت می‌دانند، سر جاى خود بنشاند. در این جنگ‌ها باید رهبرى داشته باشد که این مهم را رهبرى کند. این رهبر امام است این چهارمین شرط تنظیم راه بشر به سوى ایده آل مطلق است.[۳۱]

بنابراین گرچه اشکال حکومت در دوره‌هاى مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما رهبرى الهى در همه آن‌ها شرط لازم است.

خاتمه

توجه به این نکته که اندیشه سیاسى هر متفکری پاسخى است به بحران‌ها و معضلات عصر خودش و نیز توجه به اصول ثابت در اندیشه سیاسى متفکران قدیم اسلامى همچون شهید صدر و نیز معیارهاى انعطاف و تغییر به ما کمک کرد تا تحول در اندیشه سیاسى آیت الله صدر را تبیین نماییم. به نظر می‌رسد که اندک تلاش‌هایى که تاکنون در تبیین تحولات اندیشه وى صورت گرفته است، با غفلت از پیش فرض‌هاى نگارنده بوده است. به هر حال توجه به شمّ فقاهتى ایجاب می‌کند که پیوسته اصل عمل به قدر مقدور در نظر باشد و بدانیم که فقها پیوسته به شرایط و امکانات واقعى نظر دارند. مثل این که گفته می‌شود وضو بگیرید و در شرایط فقدان آب یا ضرر داشتن آن، تیمم کنید. اندیشه سیاسى نیز در حوزه خارج از اصول ثابت داراى چنین مکانیزمی‌است. در تمامى نظریه‌ها اصل رهبرى الهى محفوظ است، اما این‌که برنامه اصلاحى باشد یا انقلابى یا چیزى بینابین، بسته به شرایط تغییر می‌کند. به هر حال این مقاله باید پژوهشى مقدماتى در این راه تلقى شود و نه بیش‌تر.

والله من وراء القصد

قم- تیرماه ١٣٧٨

 

 

[۱]. بشیریه، حسین. تاریخ اندیشه‌هاى سیاسى در قرن بیستم، نشر نى، تهران، ١٣٧۶، ص ١۶.

[۲]. همان، ص ١۶.

[۳]. لک زایى ،نجف. اندیشه‌هاى سیاسى محقق سبزوارى، مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم، قم، ١٣٧٧، قسمت اول، صص ۴- ۵. همچنین ن.ک. به: قادرى، حاتم. اندیشه سیاسى غزالى، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، تهران، ١٣٧٠، صص ٧١-٧٢.

[۴]. بر اساس گزارش هفته نامه الجهاد، شهید صدر این حزب را در ربیع الاول ١٣٧٧ هـ. ق برابر اساس گزارش هفته نامه الجهاد، شهید صدر این حزب را در ربیع الاول ١٣٧٧ هـ. ق برابر با اکتبر ١٩۵٧ م (پاییز ١٣٣۶ش.) تشکیل داد. اما در جزوه‌اى از شهید صدر، به نام «من فکر الدعوه» تاریخ تشکیل آن چند ماه بعد، یعنى اوایل ١٩۵٨ م. (زمستان ١٣٣۶ش) ذکر شده است. براى مطالعه بیشتر درباره این حزب و سایر اقدام‌هاى سیاسى آیت الله صدر ن.ک. به: مجموعه مقالات با عنوان «انقلاب اسلامى و ریشه‌هاى آن، جلد٢، مقاله «ارتباط متقابل انقلاب اسلامى ایران و جنبش شیعیان عراق» (با تکیه بر اندیشه سیاسى صدر) صص: ٣۵٩-٣٩٨ و نیز: جمشیدى، محمد حسین. اندیشه سیاسى شهید رابع امام سید محمد باقر صدر(ره)، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، ١٣٧٧، صص: ٣۵-۴۴.

[۵]. جزوه «الاسس الاسلامیه» در کتاب زیر منتشر شده است: الحسین، محمد. الامام الشهید السید محمد باقر الصدر دراسه فى سیرته و منهجه، دارالفرات، بیروت، ١٩٨٩ م – ١۴١٠ هـ. ق المحقق الاول، صص ٣٣۶-٣۵٩.

[۶]. الشورى، ٣٨.

[۷]. آنچه آمد خلاصه‌اى از نظریه حکومت شوراى بود که از منبع ذیل ارائه شد: کدیور، محسن. نظریه‌هاى دولت در فقه شیعه، نشر نى، تهران، ١٣٧۶، صص: ١۶٠-١۶٧.

[۸]. الصدر، محمدباقر. الفتاوى الواضمه، الجزء الاول، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ١۴١٠ هـ. ق.، ١٩٨١ م، صص ١١۵ و ١٣۴. نیز السید محسن الطباطبایى، منهاج الصالحین، و بها مشه التعلیق علیه: السید محمد باقر صدر، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ١۴١٠ ق. قسم العبادات، ذیل مسأله ٢۵، ص ١١. نیز کدیور، پیشین، ص ١٢٨. نیز جمشیدى، پیشین، ص ٢٨۵.

[۹]. آن‌چه آمد خلاصه‌اى از نظریه صدر بود که از منبع ذیل ارائه شده: کدیور، پیشین، صص: ١۴٠-١٢٧. نیز حلقه چهار از مجموعه الاسلام یقود الحیاه با مشخصات زیر:

الصدر، محمد باقر، خلافه الانسان و شهاده الأنبیاء، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، ١٩٧٩م، ١٣٩١ هـ. ق.

[۱۰]. البقره، ٣٠. آیات دیگر مورد استناد عبارت‌اند از: اعراف، ۶٩؛ فاطر، ٣٩؛ ص، ٢۶ و احزاب ٧٢.

[۱۱]. البقره، ١۴٣. آیات دیگر مورد استناد عبارت‌اند از: نساء، ۴١؛ مائده، ١١٧؛  نحل، ٢٩؛ حج، ٧٨؛ آل عمران، ١۴٠ و زمر ۶٩.

[۱۲]. حکیم، سید محمد باقر. النظریه السیاسیه عند الشهید صدر، دفتر آیت الله حکیم، تهران، ١۴٠٨ ق. ص ٩.

[۱۳]. جمشیدى، پیشین، ص ٢٨۶.

[۱۴]. همان، ص ٢٨٧.

[۱۵]. حکیم، پیشین، کدیور، پیشین، ص ١٢٨.

[۱۶].  حسین، پیشین، کدیور، پیشین، ص ١٢٨.

[۱۷]. حائرى، آیت الله سید کاظم حسینى. ولایه الامرنى عصر الغیبه، مجمع الفکر الاسلامى، قم، ١۴١۴ هـ. ق ص: ١٢٨ و ١۶٠. کدیور، پیشین، ص ١٢٨.

[۱۸]. کدیور، پیشین.

[۱۹]. لک زایى، پیشین، ص: ۵٧-٨۶.

[۲۰]. جعفرى، علامه محمد تقى، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ١٣۵٩، ج ۵، ص: ١٢٩-١٣٠. به نقل از: آئینه‌وند، صادق. تاریخ سیاسى اسلام، نشر رجاء، تهران، ١٣۶٢، ص٣٠.

[۲۱]. فضل الله بن روزبهانى خنجى اصفهانى، سلوک الملوک، به تصحیح و با مقدمه: محمد على موحد، خوارزمى، ١٣۶٢، صص ٧٩-٨٢. وى از علماى بزرگ اهل سنت است که در قرن نهم و اوایل قرن دهم هجرى مى‌زیسته است. نامبرده کتاب سلوک الملوک را براى عبیدالله خان حاکم بخارا نوشته است. وى از دشمنان سرسخت سلسله صفوى بود. گرچه خود ایرانى بود، اما به خاطر دشمنى با صفویه از ایران گریخت.

[۲۲]. براى مطالعه اندیشه اصلاحى سید جمال الدین اسد آبادى ن.ک. به: لک زایى، نجف و میراحمدى، منصور. زمینه‌هاى انقلاب اسلامى ایران، انتشارات ائمه، قم، ١٣٧٧.

[۲۳]. براى مطالعه اندیشه اصلاحى آیت الله نائینى ن.ک. به: لک زایى و میراحمدى، پیشین.

[۲۴]. براى مطالعه اندیشه سیاسى امام خمینى(ره) ن.ک. به:لک زایى و میراحمدى، منبع پیشین. و نیز: لک زایى، نجف. منطق تحول در اندیشه و عمل سیاسى امام خمینى (ره)، منتشر شده در مجموع مقالات پژوهشى درباره انقلاب اسلامى با عنوان «جرعه جارى» به اهتمام: على ذوعلم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، تهران، ١٣٧٧. گفتنى است که در مقاله حاضر از الگوى پژوهشى مقاله منطق تحول در اندیشه و عمل سیاسى امام خمینى(ره) تبعیت کرده‌ام.

[۲۵]. لک زایى، نجف. منطق تحول در اندیشه و عمل سیاسى امام خمینى(ره)، پیشین.

[۲۶]. صدر، سید محمد باقر، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامى (حلقه دوم از مجموعه الاسلام یقود الحیاه)، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ١٩٧٩م. ١٣٩٩ هـ. ق ص: ٢٢-٢۴.

در همین بحث شهید صدر در پاسخ کسانى که اشکال مى‌کنند که چگونه اسلامى مى‌تواند بعد از چهارده قرن، مشکلات اقتصادى امروز بشر را حل کند، پاسخ مى‌دهد که این‌ها غافلند از این‌که اسلام دو نوع حکم دارد: احکام ثابت که به صورت نص از طریق کتاب و سنت به ما رسیده‌اند و احکام متحرک که برحسب ظرف زمان خود را نشان مى‌دهند.

[۲۷]. صدر، سید محمد باقر، از مبانى فکرى، حساب دعوت اسلامى، ترجمه حزب دعوت اسلامى، تهران، بى تا، ص ٢٧. به نقل از: جمشیدى، پیشین، ص ١١٩.

[۲۸]. همان، ص ١٢٠.

[۲۹]. همان، ص ١٢٩.

[۳۰]. صدر، سید محمد باقر. تئورى شناخت و جهان بینى در فلسفه ما، ترجمه سید حسین حسینى، بدر، تهران، ١٣۶٢، ص ١٧١. به نقل از جمشیدى، پیشین، ص٧.

[۳۱]. صدر، سید محمد باقر، سنت‌هاى تاریخ در قرآن، ترجمه دکتر سید جمال موسوى اصفهانى، جامعه مدرسین. قم، بى تا، صص ٢۴٠-٢۴٣.

نویسنده: محسن اراکی

در آن هنگام که نهضت بیداری اسلامی، می‌بایست رهبری فکری جامعه را به عهده می‌گرفت، راه حل‌های مناسب و راه گشا را در برابر مشکلات انسان معاصر عرضه می‌کرد و نظامی هماهنگ و همگام با خواسته‌های عصر حاضر معرفی می‌نمود، بسیاری از اندیشمندان اسلامی فعالانه د ر این زمینه شرکت نمودند؛ ولی آنچه شهید صدر تقدیم کرده بود ـ هم از نظر برنامه‌ریزی و هم از نظر محتوا ـ قوی‌تر، گسترده‌تر و عمیق‌تر به شمار می‌رفت. اکنون پس از گذشت حدود نیم قرن از آنچه شهید صدر ارائه نموده، هنوز کسی از اندیشمندان مسلمان پیدا نشده است که دست کم نزدیک به سطح افکار و خدمات مکتب شهید صدر، محصولی فرهنگی برای حل مشکلات انسان معاصر در ابعاد فلسفی، اقتصادی و اجتماعی تقدیم جامعه کند. افکار بیدارگر شهید صدر، توانست مقدار زیادی از خلأ فکری موجود در نهضت بیداری اسلامی را پر کند. از این رو، سزاوار اس ت که استاد شهید صدر را یگانه رهبر اندیشمند و نظریه پرداز نهضت بیداری اسلامی بدانیم؛ هر چند در این فرصت کوتاه، امکان معرفی آثار بزرگی که مکتب فکری شهید صدر برای جامعه اسلامی ـ به ویژه شیعیان ـ بر جای نهاد، وجود ندارد؛ اما کسی که تحولات فکری جامعه اسلامی ر ا به ویژه در اواخر قرن بیستم دنبال کند، آثار تفکر نوگرایانه شهید صدر را بر جامعه مسلمان ـ به ویژه در بعد فلسفی، اقتصادی و فقهی با گرایش به علم اصول ـ در خواهد یافت.

آنچه در پی می‌آید، معرفی اجمالی این شخصیت فرزانه و اشاره مختصری به کوشش‌های آن شهید در جهت فعالیت‌های زیر بنایی برای ساختار فکری امت اسلامی است.

نگاهی گذرا به زندگی شهید صدر

مرحوم شهید صدر در شهر کاظمین عراق و در ۲۵ ذی القعده سال ۱۳۵۳ هجری به دنیا آمد.[۱] پس از پایان دروس ابتدایی در کاظمین، به نجف اشرف رفت. به نظر می‌رسد درسش را خارج از روش معمولی و به طور جهشی و با اتکا به استعدادهای شخصی خواند. در سنین ابتدایی مراحل عالی را طی نمود و در نجف دروس حوزوی را که از کاظمین آغاز کرده بود، ادامه داد. درابتدای ورود به نجف پای درس خارج حاضر شد.[۲] در آن زمان هنوز دوازده سال تمام نداشت. او در ابتدای بلوغ تقلید نمی‌کرد و این نشان دهنده آن است که در آن سن و سال مجتهد و یا قریب الاجتهاد بوده است.[۳] یکی از فقهای بزرگ نجف در آن زمان که شهید صدر هفده سال داشت، بر اجتهاد وی تصریح کرده بود.[۴]

شهید صدر دروس حوزوی خود را نزد اساتید بزرگی در (جامعهٔ النجف الاشرف) ادامه داد. استادان شهید، به برتری و نبوغ و اجتهاد وی اعتراف می‌نمودند.

در سن نوجوانی تدریس و تألیف را آغاز نمود. وی بعضی دیدگاه‌ها و آرای اصولی خود را در نخستین تألیفش به نام غایهٔ الفکر فی علم اصول الفقه ارائه کرد و همزمان با آن، محصول علمی دیگری به نام فدک در تاریخ تألیف نمود. در این اثر حوادث تاریخ اسلام پس از رحلت پیامبر (ص) را به بحث گذارد.

پس از آن، در تدارک تألیف مجموعه‌ای بر آمد که افکار عقیدتی ـ سیاسی اسلام را متناسب با نیازهای روز و در قالبی عملی طرح کند و اسلام را از بُعد سیاسی و منطق و روش اداره جامعه چنان به دنیای امروز معرفی کند که استحکام طرح آسمانی را برای انسان زمینی روشن سازد و شکست و ناتوانی تمام مکاتب و ایسم‌های زاییده فکر بشر و مکتب‌های مادی را که رابطه انسان را با وحی قطع می‌کند، آن را زمینی و زمین گیر می‌سازد و راه رستگاری و کمال مطلوب را بر او می‌بندد، آشکار نماید. از این رو، نخستین گام خود را با کتابی به نام فلسفتنا برد اشت؛ کتابی که در آن با سبکی بی نظیر و بی سابقه، به تبیین تفکر اسلامی پیرامون فلسفه می‌پردازد و مکتب‌های فلسفی دیگر را به نقد و بررسی می‌گذارد و قدرت منطق اسلام و استحکام و برتری فلسفه اسلامی را ثابت می‌کند. و از طرفی سستی و عجز فلسفه مادی را در رویارویی با فلسفه اسلامی از راه دلیل و برهان ثابت می‌کند.

شهید صدر، بعد از این اثر، کتابی دیگر به نام اقتصادنا به اندیشمندان عرضه نمود. وی در این کتاب، مکتب‌های اقتصادی جدید را بررسیده و میان آنچه تمدن مادی معاصر برای بشر به ارمغان آورده است، از یک سو و اقتصاد اسلامی و راه حل هایی که برای زندگی انسان معاصر دارد ، از سوی دیگر مقایسه‌ای انجام داده است. در این بحث‌ها ضعف‌های بزرگ اقتصاد مادی(سرمایه داری و کمونیستی) ذکر شده و برتری اقتصاد اسلامی بر اقتصاد مادی با دلیل و برهان ثابت گردیده است.

شهید صدر علی رغم استقبالی که از کتاب اقتصادنای او به عمل آمد و با این که در این کتاب، بحث‌های اقتصاد اسلامی را عمیق و ریشه‌ای و در قالبی جدید ارائه کرده است ـ به گونه‌ای که در آینده می‌توان روی این مباحث اساسی، بنایی محکم برای اقتصاد اسلامی برپا نمود ـ م تواضعانه این سعی و کوشش فکری خود را گامی ابتدایی نامیده است؛ وی در مقدمه چاپ اول کتاب اقتصادنا گفته است:

«در مقدمه کتاب فلسفتنا به شما عزیزان گفته بودیم که فلسفتنا بخش نخست از سلسه بحث‌های اسلامی است که برای پاسخ به نیاز جامعه مسلمانان نوشته شده و به مانند زیر بنا و پایه بحث‌های بعدی است. پس از آن، سلسله بحث‌های دیگری در پی خواهد آمد که مکمل نیاز جامعه در ا ین زمینه‌ها باشد و در نهایت ترسیمی زیبا از اسلام در اذهان نقش بندد. امیدوار بودم که کتاب مجتمعنا حلقه دوم از سلسله بحث هایی باشد که در آن، تفکر و دیدگاه اسلام درباره انسان و زندگی اجتماعی ارائه شود و آنگاه به مرحله سوم گام بگذاریم که در آن، از نظام حیات بخش اسلام و افکار اجتماعی آن بر پایه آموزه‌های پایدار اسلام بحث کنیم؛ امّا تمایل مصرّانه خوانندگان، جهت تقدیم کتاب اقتصادنا بر کتاب مجتمعنا و نیز تعجیل آنان برای آگاهی تفصیلی از مباحث اقتصادی اسلام، فلسفه اقتصاد، راه و روش اقتصاد و آموزه‌های اقتصاد اسلا می‌باعث شد که این کتاب زودتر نوشته و چاپ گردد».[۵]

هر چند این مجموعه بحث‌های سلسله وار در همین جا متوقف شد؛ این به معنای توقف تمام تألیف‌های شهید صدر نبود؛ زیرا پس از اقتصادنا تا زمان شهادتش کتاب‌های فراوانی را تألیف کرد؛ مانند البنک اللاربوی فی الاسلام، دروس فی علم الاصول، الفتاوی الواضحهٔ و الاُسس المنطقیّهٔ للاستقراء. شهید صدر در کتاب الأُسس المنطقیه للاستقراء که از بزرگ‌ترین ثمره‌های فکر بشر در قرن بیستم و مهم‌ترین اثر از لحاظ تفکر فلسفی و منطقی به شمار می‌رود، پایه هایی را در علم منطق بنا نهاد و به نظریه (المنطق الذاتی) دست یازید. این نظریه در برد ارنده قواعد و ضوابطی برای رسیدن به یقین استقرایی است؛ یعنی از سویی یقین استقرایی را تحلیل می‌کند، از سوی دیگر فرق‌های منطقی میان یقین استقرایی و یقین برهانی و استدلالی را بیان می‌سازد و از سوی سوم مبنای فلسفی برای یقین استقرایی تعیین می‌نماید.

با تألیف این کتاب، عمر حاکمیّت منطق ارسطویی بر تفکر فلسفه اسلامی به پایان می‌رسد و مرحله جدیدی در فلسفه اسلامی آغاز می‌شود. در این کتاب منطق ارسطویی جایگاهی ندارد مگر بسیار اندک.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شهید صدر شروع به تألیف مجموعه‌ای بر پایه تفکر و اندیشه اسلامی نمود. در این مجموعه، مشکلات و گرفتاری‌های جامعه معاصر همراه با راه حل‌ها ارائه شده است که از مهم‌ترین آن ها، پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. فق یهان مجلس خبرگان اول که از سوی ملت ایران برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده بودند، از متن این پیش نویس بهره کافی بردند.

از مهم‌ترین نوآوری‌های شهید صدر، تغییرات گسترده در نحوه آموزش در حوزه‌های علوم دینی بود. نوآوری وی در فقه و اصول هم ـ چه از لحاظ برنامه و چه از جهت محتوا ـ کم نظیر بود. شهید صدر پایه‌های مکتب فقهی و اصولی جدیدی را بنا نهاد که امتیازش به برنامه‌ریزی، استحکام مضامین مبتنی بر تفکر عمیق و نقد پذیریِ فعّال و سازنده است.

افکار نوگرا و پویای شهید صدر در حوزه فرهنگی جدید و سنتی(کلاسیک) زمینه ساز آغاز نهضت بیدار گری فرهنگی شد که به تدریج در کشورهای مختلف اسلامی به ویژه عراق و ایران گسترش یافت. این اندیشه‌ها در تربیت و تقویت تفکر فرهنگی مسلمانان برای مقابله با هجوم فرهنگی ب یگانگان و زمینه سازی جهت فعالیت‌های سیاسی منظم و هدفمند برای ایجاد جامعه و نظام اسلامی برپایه قرآن مجید، بسیار مؤثر بود.

پیشرفت نهضت فرهنگی اسلامی، مرهون فعالیت‌های شهید صدر است. وی این حرکت را از حالت انفعالی و سرخردگی به حالتی فعال و برضد هجوم فرهنگی دشمنان تبدیل نمود و از حالت دفاعی به حالت تهاجمی در آورد. شهید صدر در همه این مراحل، نقش فرماندهی فعّال را داشت که در تنوی ر افکار و تربیت نسل جوان، پر تحرک و پر شور و بسیار اثر بخش بود. او در ایجاد گروه‌های علمی، تربیت مبارزان و فعّالان سیاسی، جنبش‌های اسلامی و تأسیس (التنظیم الاسلامی الحرکی) و رشد و توجیه آنان نقش اول و سرنوشت‌سازی داشت. وی در تحرک حوزه علمیه نجف و تبدیل آ ن به حوزه‌ای فعال، سیاسی، با نشاط و متفکر تأثیر به سزایی داشت.

مراکزی که در نجف و کل عراق منتسب به شهید صدر بودند، پایگاه‌های فعالیت و روشنفکری و هدایت فکری و سیاسی به شمار می‌رفتند. از این رو، تشکل‌ها و مراکزی مانند (جماعهٔ العلماء)، (الرابطهٔ الادبیّهٔ)، (مدرسهٔ العلوم الاسلامیهٔ)، (منتدی النشر)، (مدرسهٔ الامام الجواد( ع))، دفتر مرجع راحل آیت اللّه سید محسن حکیم، مؤسسات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زیر نظر ایشان و همه جریان‌های فعال اسلامی با سلیقه‌های مختلف از افکار، هدایت‌ها و ارشادهای شهید صدر تغذیه می‌شدند.

شهید صدر، پس از ارتحال آیت اللّه سید محسن حکیم، از طریق ارتباط با علمای شهرستان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، رهبری ملت مسلمان عراق را به عهده گرفت و به همین منظور دفتری تأسیس نمود. وی پیش از آن که مرجعیّت را به عهده گیرد، طرحی کامل و جامع برای مرجعیت ت دوین نمود که نخستین طرح نظری و دستور العمل کامل و جامعی بود که تاریخ مرجعیت شیعه به خود می‌دید. این طرح، اساسنامه‌ای بود که رشد و پیشرفت هدفمند مرجعیت را در بر داشت![۶]

مرجعیت شهید صدر با پیروزی انقلاب اسلامی همزمان بود. او نخستین کسی بود که با تمام توان از انقلاب اسلامی ایران حمایت و پشتیبانی کرد. علی رغم موقعیّت اجتماعی و علمی‌ای که داشت، خود را شرعاً مُلزَم می‌دانست که از امام خمینی(ره) اطاعت کند، او را یاری دهد و با تمام قدرت از انقلاب اسلامی ایران حمایت نماید. او شاگردان و پیروان خود را نیز به این امر سفارش می‌کرد و در نامه‌ای که به شاگردان خود در ایران نوشته بود، با صراحت تمام بر این مطلب تأکید نموده است:

«بریکایک شما و بر هر کسی که سعادت یارش شده که در کنار این تجربه ارزشمند(انقلاب اسلامی ایران) زندگی کند، واجب است که تمام توان خود و آنچه را که در اختیار دارد، به خدمت اهداف و پیشبرد این تجربه ارزشمند در آورد و توقفی در کار نباشد. حد و مرزی برای بذل کوشش وجود ندارد و به کمک همه افراد هر چند اندک نیاز است. لازم است همه بدانند که مرجعیّت آیت اللّه خمینی ـ که آمال و آرزوی همه را امروزه در ایران محقق نموده است ـ باید محور قرار گیرد و همگی مخلصانه برای او کار کنند و مصالح او را در نظر گیرند. همه در او ذوب شون د؛ همچنان که او در هدف والایش ذوب شده است. مرجعِ شایسته و لایق، یک شخص نیست بلکه جریان است و هدف و هر مرجعی که این اهداف را محقق کند، لایق اطاعت و پیروی و شایسته مرجعیّت است و باید برای او با تمام وجود کار کرد و از هر کاری که سبب تضعیف مرجعیّت و رهبری در ایران می‌شود، باید دوری جست».[۷]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، شهید صدر بر فعالیت‌های سیاسی خود جهت ایجاد انقلابی اسلامی افزود و ملت عراق را با جلساتی که داشت و پخش نوار سخنرانی هایش و فرستادن نامه هایی به نمایندگان خود در شهرستان‌های عراق و خارج از عراق به قیام و انقلاب برضد بعث ی‌های حاکم دعوت می‌کرد و ضرورت فعالیت و کوشش برای تطبیق احکام اسلام را در تمامی سرزمین‌های اسلامی گوشزد می‌نمود. همچنین بر وجوب و ضرورت قیام و فداکاری و از خودگذشتگی در راه نصرت دین و دفاع از مظلومان و مستضعفان تأکید می‌ورزید. در این زمینه، اعلامیه‌های سه‌گانه شهید صدر به ملت عراق مشهور است که به گوشه هایی از این اعلامیه‌ها و نامه‌ها اشاره می‌شود:

نامه اول در تاریخ ۲۰ رجب ۱۳۹۹ هـ. ق:

«ای ملتِ پدرانم و أجدادم، با تأکید می‌گویم: من همیشه با شما خواهم بود، در میان شما خواهم ماند، از شما هرگز جدا نخواهم شد و تا آخرین قطره خونم را برای شما و درراه خدا بذل خواهم کرد. دوست دارم به مسئولان مؤکداً بگویم: این محنتی که با زور اسلحه و سر نیزه بر ملت عراق تحمیل شده و او را از حدّاقل حقوق و آزادی هایش محروم کرده و از انجام مراسم مذهبی جلوگیری نموده است، ادامه نخواهد داشت و همیشه نمی‌توان با تکیه بر زور و اسلحه و سرکوب بر مردم حکومت کرد! اگر زور همیشه راه حل بود، حکومت فراعنه و ستمگران همچنان پا یدار و بر قرار می‌بود. پخش اذان را از رادیو قطع کردند، صبر کردیم؛ پخش نماز جمعه را از رادیو قطع کردند، صبر کردیم؛ مراسم عزاداری امام حسین(ع) را تحت نظر گرفته و بخش فراوانی از مراسم را ممنوع کردند، صبر کردیم؛ مساجد را محاصره نموده و جاسوسان و نیروهای ام نیتی را در آن مستقر کردند، صبر کردیم؛ مردم را مجبور کردند که به عضویّت حزب بعث در آیند، صبر کردیم؛ گفتند دوران انتقال قدرت است باید ملت را بسیج و همه سرباز شوند، صبر کردیم؛ اما تا به کی؟! دوران انتقال قدرت تا کی ادامه خواهد داشت؟! اگر مدت ده سال برای ایجاد جو مناسب جهت انتخاب راه صحیح و دلخواه از سوی مردم کافی نیست، دیگر چه مدتی باید صبر کرد؟! اگر مدت ده سال حکومت مطلق بر مردم، فرصت مناسب را برای پیوستن مردم به حزبتان مگر با زور سر نیزه ایجاد نکرده باشد! دیگر از مردم چه توقعی دارید؟! … به نام شرف انسانیت از شما می‌خواهم، زندانیان در بند را آزاد کنید! و بازداشت‌های هدفمند و بدون محاکمه را متوقف کنید! در پایان به نام همه شما و به نام ارزش هایی که از آن دَم می‌زنید، می‌خواهم که راه را بر ملت باز بگذارید تا خود سرنوشتش را رقم زند! و از طریق بر پایی انتخا باتی آزاد، نمایندگانی راستین راهی مجلسی شوند که واقعاً و جداً نماینده ملت باشند. من می‌دانم که این خواسته‌ها بر من گران تمام خواهد شد! و به قیمت جانم خواهد انجامید! ولی این خواسته ها، خواسته‌های یک نفر نیست تا با مرگش خواسته‌ها هم بمیرند، بلکه این خواسته ها، إراده و آرزوهای ارزشمند یک امّت است. اُمتی که محمد (ص) و آل محمد و علی(ع) در اعماق جانش رسوخ کرده و هرگز نمی‌میرد».[۸]

نامه دوم در تاریخ ۱۰ شعبان ۱۳۹۹ هـ. ق:

«ملت عزیزم، مردم مسلمان عراق که برای دین و شرافت و آزادی و عزت خود و ارزش هایی که به آن‌ها ایمان دارید، غضب می‌کنید. ای ملت بزرگ عراق، امروز تو در حال تحمل رنج‌ها و سختی‌های طاقت فرسا به دست خون ریزان و جلاّدانی هستی که خشم و نارضایتی ملت، آن‌ها را به وح شت انداخته و در حالی که با زنجیر وحشت و ارعاب، ملت را به بند کشیده اند، خیال می‌کنند با این کارها ملت را بی شعور کرده، عزت و شرفش را از او گرفته و او را از عقیده و دین و پیامبرش(ص) جدا کرده اند.

آن‌ها در پی این هستند که میلیون‌ها انسان شجاع و مؤمن و نجیب عراق را به مترسک و عروسک‌های خیمه شب بازی تبدیل کنند تا هر گونه که خودشان می‌خواهند به حرکت در آورند و به جای ولایت محمد و علی ـ علیهما السلام ـ ولایت عفلق و مزدوران تبشیر و استعمار را به مردم ت لقین و تزریق کنند؛ ولی توده مردم همیشه قوی‌تر از طغیانگران بوده اند؛ هرچند زورمندان، قلدری می‌کردند.

حال که طغیانگران از غفلت در آمده و متوجه شدند که ملت عراق هنوز زنده است و نبضش می‌زند و هنوز می‌تواند حرفش را بزند، دست به حمله‌های گسترده زده و ده‌ها هزار نفر از مؤمنان و فرزندان شریف این کشور را دستگیر و به زندان انداخته، شکنجه و اعدام می‌کنند. در صف مقدّم این مؤمنان، عالمان مجاهدی هستند که یکی پس از دیگری زیر شکنجه‌های دژخیمان به شهادت می‌رسند….

به شما فرزندانم می‌گویم: من عزم بر شهادت دارم و شاید این آخرین سخن است که از من می‌شنوید. درهای بهشت باز است تا از کاروان شهیدان پذیرایی کند. باشد که خداوند پیروزی را برای شما مقدر سازد! چه لذت بخش است جام شهادت نوشیدن. شهادتی که پیامبر(ص) درباره آن فرمو د: (شهادت مقام و حسنه‌ای است که هیچ سیئه و گناهی به آن ضرر نمی‌رساند). و شهید با شهادتش تمام گناهانش را هر اندازه که باشد می‌شوید!

هر مسلمانی که در عراق و یا خارج از آن به سر می‌برد باید ـ حتی به قیمت جانش ـ هر آنچه را که در توان دارد، برای برپایی نهضت و ادامه جهاد و مبارزه به کار گیرد تا این کابوس، از سینه عراق محبوب برکنار رود و سرزمین عراق از چنگال این گروه غیر انسانی و ضدّ بشری برهد و سرانجام احکام بی نظیر و شایسته اسلام بر آن حکم فرما شود. و السلام علیکم و رحمهٔ اللّه و برکاته».[۹]

شهید صدر، در آخرین نامه خود که تاریخ دقیقش معلوم نیست، چنین گفته است:

«ملت عزیزم، ملت بزرگ عراق، در این شرایط سخت و دشوار به شما خطاب می‌کنم. مخاطب من همه گروه‌ها و تمام جناح‌ها و جریان‌ها و طوایف عرب، کرد، شیعه، سنی است؛ زیرا گرفتاریِ ایجاد شده، تمام گروه‌ها و مذاهب و قومیّت‌ها را در بر گرفته و مخصوص گروه خاصی نیست. پس ج هاد و مقاومت و پاسخ‌های قهرمانانه نیز نباید مخصوص به گروه خاصی باشد بلکه تمام ملت باید در این جهاد شرکت جویند.

من از وقتی که خودم را شناختم و مسئولیتم را در این امت متوجه شدم، وجود خود را به یکسان وقف شیعه، سنی، کرد و عرب نمودم و از رسالتی حمایت و دفاع می‌کنم که همه را به وحدت دعوت می‌کند و از عقیده‌ای دفاع می‌کنم که همه را یک جا و یکسان در بر می‌گیرد. با فکر و و جودم، فقط برای اسلام زنده ام؛ اسلامی که راه خلاص و رهایی و هدف همه است. من با تو هستم ای برادر و فرزند سنی ام؛ به همان اندازه که با تو هستم ای برادر و فرزند شیعه ام؛ من با شما هستم همان قدر که شما با اسلام هستید و به همان اندازه که مشعل هدایت را برای نج ات عراق از کابوس سلطه و ذلّت بر دوش می‌کشید.

طاغوت و پیروانش سعی بر این دارند تا به فرزندان شیعه و سنّی مان تلقین کنند که مسئله، مسئله شیعه و سنی است تا برادران اهل سنت را از میدان نبرد با دشمن مشترک دور کنند؛ به شما می‌گویم: ای فرزندان علی و حسین و ای فرزندان ابوبکر و عمر، مشکل، مشکل شیعه و سنّی نیست؛ علی (ع) در حکومت سنّی که سَمبلش خلفای راشدین بودند و بر اساس اسلام و عدالت بود، شمشیر برگرفته و همانند یک سرباز می‌جنگید. او در جنگ‌های (الرّدّهٔ) زیر پرچم خلیفه اوّل جنگید. همه ما در دفاع از پرچم اسلام با هر رنگ و مذهبی، می‌جنگیم و دفاع می‌کنیم. حدود نیم قرن پیش، عالمان شیعه به وجوب دفاع و جنگیدن زیر پرچم حکومت سنی، فتوا دادند و صدها هزار نفر از شیعیان، خالصانه خون و جان خود را در راه دفاع از اسلام و در راه حمایت از نظام و حکومت سنّی که بر پایه اسلام استوار بود، بذل نمودند. حکومت امروز عراق، حکو متی سنّی نیست؛ گرچه حاکمان مسلّط، خود را منتسب به تسنّن می‌دانند….

فرزندانم، برادرانم، آیا نمی‌نگرید آن‌ها شعائر دینی را که علی و عمر با هم از آن دفاع کردند، حذف کرده و برداشتند؟! آیا نمی‌نگرید که کشور را سر تا سر پر از شراب و گردشگاه خوک‌ها و مرکز فساد و فحشا کرده اند، چیزهایی که علی و عمر با هم با آن‌ها مبارزه کردند؟! … برادران و فرزندانم، از اهل موصل و بصره، از بغداد و کربلا و نجف، سامرّا، کاظمین، عماره، کوت و سلیمانیه، فرزندان عراق در جای جایِ این سرزمین، من با شما پیمان می‌بندم که من برای شما و به خاطر همه شما هستم و همه شما در حال حاضر و آینده، همه چیز من هستید؛ وحدت کلمه داشته باشید؛ زیر پرچم اسلام صف‌های خود را فشرده کنید و برای نجات عراق از کابوس این گروه مسلّط بر مقدرات مردم، برای ساختن عراقی آزاد و آباد و زیر سایه عدالت اسلامی و برای حاکم شدن کرامت و بزرگواری بر عراق تلاش کنید تا این که هموطنان با همه قومی ت‌ها و همه مذاهب احساس کنند همه با هم برادرند، در رهبری و ساختن کشورشان سهیم هستند و آرزوهایشان جامه عمل می‌پوشد، آرزوهایی که ریشه در رسالت آسمانی و اُفق تاریخ بزرگ اسلام دارد. و السلام علیکم و رحمهٔ اللّه و برکاته».[۱۰]

در عراق شایع شد که امام شهید، قصد دارد عراق را ترک کند. مردم، گروه گروه برای حمایت و پشتیبانی از سید شهید به نجف اشرف سرازیر شدند و از او خواستند تا در عراق بماند. این از یکسو به معنای بسیج ملی برای مقابله با سلطه حاکم بود و از سوی دیگر، مقدار نفوذ سید ش هید در دل‌های ملت عراق را در مقابل دیدگان سلطه حاکم نشان می‌داد.

سید شهید، صلاح دانست که این حرکت فعلاً متوقف شود و ملت برای مراحل بعدیِ انقلاب آماده شوند.

در هفدهم رجب ۱۳۹۹ هـ. ق، حاکمان بعثی عراق شهید صدر را دستگیر نمودند. دستگیری سید شهید، سبب حرکت و بیداری و تظاهرات بزرگی در نجف اشرف به رهبری خواهر شهیدش، بنت الهدی شد که درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی رژیم و تظاهر کنندگان را به دنبال داشت. همزمان د ر سایر شهرهای بزرگ عراق؛ همانند بصره، دیالی و کاظمین تظاهرات و درگیری رخ داد که سبب شد رژیم موقتاً شهید صدر را آزاد کند.

رژیم بعثی، پس از آن که متوجه شد، حمایت مردم از شهید صدر مانع از دستگیری وی می‌شود، حیله‌ای جدید برای مقابله با شهید به کار برد و خانه شهید را به محاصره نیروهای امنیتی در آورد و شهید صدر را در خانه خود زندانی نمود و ارتباط مردم وعلمای بلاد را با شهید قطع کرد. رژیم بعثی در این کار موفق شد و پس از قطع ارتباط مردم با شهید، وی را دوباره و برای آخرین بار در تاریخ نوزدهم جمادی الاولی سنه ۱۴۰۰ هـ. ق، دستگیر نمود. بلافاصله، خواهر مظلومه اش بنت الهدی را نیز دستگیر کرد. رژیم کینه توز، پس از دستگیری سید محمد با قر صدر در این تاریخ، سریعاً او را به شهادت رساند. او در راه خدا و برای خدا شهید شد. خداوند از او راضی باشد و او را با پاداش‌های خود راضی گرداند.

اصلاحات زیربنایی در اندیشه شهید صدر

در روزگاری که ستاره شهید صدر در آسمان علوم اسلامی می‌درخشید، شاهد مقابله محکم و پرتوانی با افکار الحادی و ضد اسلامی در بُعد فکری، سیاسی و اجتماعی بودیم. این در حالی بود که جریان‌های ملحد، مغزهای روشنفکران و دانشگاهیان را شست وشو داده و در میان صفوف آن‌ها نفوذ می‌کردند. از سوی دیگر، گروهک‌های خود باخته پیرو اجانب، در صفوف فرزندان مسلمان نفوذ کرده و افراد لایق و شایسته را به صورت پیاده نظام به خدمت اجنبی‌های دشمن امت اسلامی عضوگیری می‌کردند. این وضعیت به حدی بود که جوانان مسلمان و متعهد در شهر و زادگ اه خودشان و در خانواده خود، احساس غربت و وحشت می‌کردند. بنابراین، شهید صدر در اندیشه تغییرات زیربنایی و اصلاحات اساسی، طرحی گسترده و وسیع در سه بخش اصلاحات فکری، اجتماعی و سیاسی تهیه کرد و به فکر اجرای آن افتاد.

اصلاحات فکری

شهید صدر دریافته بود که اندیشه اسلامی با تحدید و ستیز ضد اسلامی بی سابقه و بی نظیر از سوی جریان‌ها و مکتب‌های الحادی و مادی رو به رواست. این امر، فعالیت و کوشش جدید و تغییرات زیر بنایی و اساسی را در مقابله با این هجمه فرهنگی می‌طلبید و می‌بایست در ا ین راه از روش و اسلوبی نو بهره برد تا موازنه مبارزه با الحاد در ابعاد اعتقادی و اجتماعی به نفع جبهه اسلام تغییر یابد و جامعه اسلامی از حالت انفعالی و سرخوردگی که بر مسلمانان حاکم بود، به حالتی تهاجمی و سپس تعقیب دشمن تبدیل شود. شهید صدر با درک این ضرورت، به دنبال آن بود که دوباره تفکر و اندیشه اسلامی، جایگاه مناسب خود را دریابد و بر کرسی ریاست و رهبری فکری و اندیشه جهان و انسان معاصر بنشیند. از این رو، طرح تغییرات و اصلاحات زیر بنایی فکری خود را بر پایه‌های زیر، بنا نمود:

۱. تجدید اندیشه اسلامی با حفظ اصالت اسلامیِ برگرفته از قرآن و سنت مطهّر و عرضه آن با توجه به نیاز روز به گونه‌ای که پاسخگوی خواسته‌های انسان معاصر باشد.

۲. اصلاح و نوگرایی در روش آموزش و تعلیم و تربیت در حوزه‌های علمیه و پژوهشکده‌های اسلامی و نیز تغییر و پیشرفت در بحث‌های علمی مراکز علمی و دینی به نحوی که از لحاظ محتوا و ظاهر بر آورنده توقّعات فردی و اجتماعی انسان معاصر باشد.

۳. ارائه و عرضه اسلام به عنوان مکتبی کامل و هماهنگ که از دیدگاهِ فلسفیِ مستحکمی با جهان و انسان سخن می‌گوید، با برهان و دلیل فلسفی و منطقی حمایت می‌شود، بر استقلال مکتب فکری اسلام تأکید می‌ورزد و از عکس العمل‌های انفعالی خود باخته‌های فرهنگ و تمدن غرب که سعی داشتند احکام اسلام را با خواسته‌های غربی‌ها و افکار غربزده همسو کنند، می‌پرهیزد.

۴. رویارویی علمی با افکار ضد اسلامی از طریق گفت وگوی منطقی و مستدل و اثبات سستی و وهن پایه‌های افکار غیر اسلامی و تضاد درونی و ناتوانی آن‌ها از تقدیم راه حل‌های موفق برای دردها، بیماری‌ها و گرفتاری‌های انسان معاصر.

۵. پرورش نسلی با نشاط، پر تحرک و اندیشمند از عالمان حوزوی و روشنفکران دانشگاهی و آشنا نمودن آنان با فرهنگ عمیق و تفکر نوین اسلامی و گسیلشان به میادین گفت وگو با جریان‌های تفکر الحادی و مادی.

اصلاحات اجتماعی

شهید صدر معتقد بود اصلاحات و تغییرات در وضع موجود اجتماعی که امت اسلامی در آن زندگی می‌کند، جز با دستگاهی که رهبری جامعه را در دست داشته و مورد اعتماد مردم هم باشد، امکان ندارد. از سوی دیگر این دستگاه باید از امکانات رهبری و فرماندهی برخوردار باشد ت ا بتواند اصلاحات مطلوب را در جامعه به وجود بیاورد و توان استمرار اصلاحات را هم داشته باشد. تنها دستگاه و قدرتی که این قابلیت‌ها را یک جا داشته باشد، مرجعیت شیعه است که به منزله قلب تپنده امت مسلمان و محور فعالیت‌ها و تحرکات دینی ـ اجتماعی مسلمانان است. ه ر چند که دستگاه مرجعیّت، نیازمند اصلاحاتی درونی است تا از حالت محدود به نهادی مشرف بر تمام فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی مسلمین تبدیل شود. برای همین، شهید صدر در طرح اصلاحیِ خود پیرامون موضوع مرجعیّت چنین گفته است:

«از مهم‌ترین شاخصه‌های مرجع صالح، آگاهی از اهدافی است که بر مرجع واجب است در راه رسیدن به آن اهداف ـ جهت خدمت بهتر به اسلام ـ گام بردارد. همچنین باید دارای چارچوبی واضح و مشخص برای رسیدن به این اهداف باشد. در این صورت، او مرجعی هدفمند و بیدار است که به جای پرداختن به مسائل فرعی و جانبی و جزئی به کارهای اساسی و نظام مند می‌پردازد.

مرجع صالح، قادر خواهد بود خدمت بهتری به اسلام ارائه کند و در رخدادهایی که پیش می‌آید، تغییراتی سازنده به نفع اسلام انجام دهد و از نفوذ خود به نفع اسلام استفاده نماید».[۱۱]

از دیدگاه شهید صدر مهم‌ترین خصوصیت هایی که یک مرجع صالح باید داشته باشد، عبارتند از: ۱. آگاهی از اهداف؛ ۲. التزام و تعهّد جدّی برای رسیدن به اهداف؛ ۳. پیمودن راه و طی مراحل عملی که ضامن تحقق آن اهداف می‌باشد.

شهید صدر، اهداف مرجع صالح را در پنج بخش تدوین نموده است:

۱. نشر احکام اسلام میان مسلمانان در گسترده‌ترین سطح ممکن و سعی در جهت تربیت دینی یکایک افراد به گونه‌ای که التزام عملی به احکام اسلام را در رفتارهای فردی تضمین نماید.

۲. ایجاد جریان فکری گسترده در میان افراد امت که مفاهیمی همانند (اسلام نظامی است کامل و فراگیر برای همه ابعاد زندگی) را در بر گیرد و همه روش‌ها را برای تحقق این مفاهیم، به کار آورد.

۳. تأمین نیازهای فکری ـ مذهبی جامعه از طریق بر پایی جلسات بحث مذهبی، بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی، مقایسه اندیشه‌های اسلامی با سایر مکتب‌ها وایسم‌ها و گسترش دامنه فقه اسلامی که بتواند پاسخگوی تمام ابعاد زندگی، باشد.

۴. کنترل و نظارت بر کار مبلّغان در سراسر جهان اسلام و تأیید گفته‌های صحیح و تصحیح خطاهای آنان.

۵. واگذاری مسئولیتِ رهبری امّت به مراکز و نهادهای علمی حوزوی ـ از مرجعیّت گرفته تا کمترین مقام علمی ـ و تعهّد، التزام و پاسخگو بودن این نهادها در رسیدگی به امور مردم و تأمین نیازهای مادی و معنوی فعالان این عرصه.[۱۲]

شهید صدر بر این بود که آگاهی از اهداف مورد نظر، گرچه شرط اول مرجع صالح است؛ ولی این مقدار برای رسیدن به اهداف کافی نمی‌باشد، بلکه برای دست یابی به اهداف، باید دو گام عملی برداشت:

گام نخست. آمادگی عملی پیش از پذیرفتن رسمی مرجعیت؛ شهید صدر، در توضیح این مطلب گفته است:

«آمادگی عملی مجتهد برای پذیرفتن رسمی مرجعیّت به این معنا است که پیش از پذیرش مرجعیّت، باید پایگاهی مردمی داشته باشد و افراد معتقد را از لحاظ فکری و روانی آماده کند تا بهتر بتوانند به اسلام خدمت کنند و یار و کمک او باشند. از این رو، بر کسی که پیشگام اصلا حات مرجعیّت می‌شود، لازم است پیش از تصدی مرجعیت این نکات را به کار گیرد. به کار نگرفتن و عمل نکردن به توصیه‌های گفته شده سبب می‌شود برخی عالمان، علی رغم صلاحیّت شان، پس از تصدی مرجعیّت، احساس ضعف و ناتوانی کامل از انجام کارهای بزرگ اصلاحی کنند؛ به دلیل این که پیش از تصدّی مرجعیّت، این نکات را به کار نگرفته و اهداف مرجعیّت را مرور و بررسی نکرده، پایگاه مردمی و عوامل اجرایی اهداف مرجعیّت را پیشاپیش شناسایی ننموده و بر روی آن‌ها بررسی‌های کارشناسانه انجام نداده‌اند».[۱۳]

گام دوم. به روز در آوردن نهاد مرجعیت؛ نهاد مرجعیت، ناچار باید کارایی داشته باشد تا بتواند به صورت نهادی فعّال در آید و ابزار و عوامل آن از عهده انجام وظایف بر آیند و توان تحقق اهداف مرجعیّت را دارا باشند. این امر، تنها با ایجاد دو واحد ممکن است:

واحد نخست. ایجاد دفتری خاص جهت نظارت بر امور داخلی نهاد مرجعیّت از طریق بهبود وضع داخلی، گماردن افراد متخصص جهت طرح و برنامه‌ریزی، به کارگیری نیروهایی جهت اِعمال و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های داده شده و تقسیم کارها با در نظر گرفتن گنجایش ها، لیاقت‌ها و است عدادهای ابزار و عوامل. این واحد جای حاشیه را در مرجعیّت سنتی خواهد گرفت و ناگزیر شش کمیته را در خود جای خواهد داد:

۱. کمیته اشراف و نظارت بر وضع حوزه و هماهنگ نمودن حوزه با اهداف بیدار گرانه مرجعیت صالح و پیشبرد و اداره آن؛

۲. کمیته تولید علم و نظارت بر متون درسی؛ وظایف این کمیته عبارتند از: ایجاد دفاتر علمی ـ تخصصی جهت پیگیری درس و بحث‌های حوزه، پیگیری محصولات علمی حوزه، تشویق مستعدّان و به کارگیری استعدادها.

۳. کمیته نظارت و اداره امور علما و روحانیون مناطق؛

۴. کمیته ارتباط نهاد مرجعیت با مناطق فاقد رابطه با نهاد و نیز ارتباط با دانشمندان و شخصیت‌های علمی در سراسر جهان اسلام؛

۵. کمیته رسیدگی به فعالیت‌های سیاسی ـ مذهبی و بررسی کارهای انجام شده و حمایت و پشتیبانی از این فعالیت‌ها در سراسر جهان اسلام؛

۶. کمیته امور مالی و اشراف و نظارت بر در آمدها و مصارف.

واحد دوم. ایجاد دفتری عام جهت گسترش افق مرجعیّت که نهاد مرجعیت را محوریّت بخشد و تمام نیروها و امکانات مورد نیاز و متناسب با مرجعیّت در سراسر جهان را به این نهاد سرازیر کند. برای این منظور مجلسی تشکیل می‌شود که علمای شیعه و نمایندگان مرجع و کمیته‌های یاد شده را در بر دارد. این مجموعه، نهاد مرجعیّت را تشکیل می‌دهد و مرجع با مشورت و استعانت از این مجموعه، کار رهبری خود را ادامه می‌دهد. مجلس یاد شده، اضافه بر نقش مشورتیِ طرف رهبری، باید به عنوان بازوی مرجع در اجرای اوامر و محقق نمودن اهدافش عمل کند.[۱۴] در ا ین صورت، مرجع خواهد توانست اهداف مطلوبش را عملی کرده و از این طریق اصلاحات مورد نظر خود را که همان اهداف اسلامی است، عملی سازد.

اصلاحات سیاسی

ایده شهید صدر در اصلاحات این بود که اصلاحات کلی در امت اسلامی جز از راه تطبیق شریعت و اجرای احکام خدا در زندگی روز مرّه مردم امکان ندارد. در این صورت، زمینه برای بر پایی دولت اسلامی که متولی اجرای احکام اسلام در جامعه بشری و در تمام ابعاد زندگی است، آماده می‌شود. از این رو، باید مردم را از لحاظ سیاسی، فکری و عملی آماده نمود. این آمادگی از طریق آگاهی عمومی میسّر می‌شود. شهید صدر با تأکید بر لزوم و ضرورت آگاه نمودن مردم، چنین گفته است:

«پس از آن که بشریّت به درجه‌ای از بیداری و آگاهی رسید، اسلام مشعل نورانی هدایت بشر را به دوش کشید و ارزش‌های اخلاقی و معنوی را در گستره‌ای وسیع و دورترین افق نوید داد و بر این پایه، پرچم انسانیّت را بر افراشت و دولتی بر اساس اندیشه برپا نمود که در ربع قر ن، بر تمام جهان حاکم شد و همه بشریت را به توحید کلمه و کلمه توحید دعوت نمود و همگان را برگرد نظامی ارزشی بر پایه اندیشه و خرد که روش و نظام زندگی را در خود دارد، جمع کرد. بنابراین، حکومت اسلامی دو وظیفه دارد: یک؛ تربیت انسان بر اساس همان ارزش‌های معنوی و اخلاقی که اسلام بر آن‌ها تأکید دارد و مطابق با فطرت انسان می‌باشد. دو؛ مراقبت از رفتار و کردار مردم تا در صورت انحراف از راه، آن‌ها را ارشاد و به صراط مستقیم بازگرداند. از این رو، بیداری سیاسی اسلامی فقط سیاستی ظاهری نمی‌باشد، بلکه نوعی آگاهی عمیق است ک ه به نگرش دقیق مکتب اسلام به جهان و زندگی و جامعه و سیاست و اقتصاد و اخلاق بر می‌گردد. این نگرش، در بردارنده معنای کامل آگاهی اسلامی است و هرگونه آگاهی و سیاستی که جدای از این نگرش باشد، یا سیاستی ظاهری و نگرشی سطحی به جهان است ـ که تعریفی برای دیدگاهش ن دارد و مبتنی بر ایدئولوژی خاصی نمی‌باشد ـ و یا آگاهی سیاسی تک بعدی است که با یک دید مادی محض به جهان می‌نگرد و سبب دردسر و ستیز و درگیری برای دنیا می‌شود».[۱۵]

از مهم‌ترین موضوعات بیداری سیاسی اسلامی، باور به ضرورت ایجاد دولت اسلامی است که یگانه راه جاری سازی احکام اسلام در زندگی است. شهید صدر با درک این واقعیت و تأکید بر آن، می‌فرمود:

«حکومت اسلامی گاه از این جهت که یک ضرورت شرعی است و برای به پا داشتن احکام الهی بر روی زمین و به واقعیت رساندن نقش خلیفهٔ اللّهی انسان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و گاه با در نظر گرفتن آثار عملی اجرای احکام اسلام و بر پانمودن فرهنگ اسلامی و امکانات بزرگی که اسلام در اختیار دارد بررسی می‌شود. حکومت اسلامی با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها است که از دیگر حکومت‌های تجربه شده متمایز است».

تا آن جا که می‌گوید:

«حکومت و دولت اسلامی فقط یک ضرورت شرعی نمی‌باشد بلکه اضافه بر آن ضرورتی فرهنگی، تربیتی و پرورشی است؛ زیرا تنها برنامه و یگانه نظامی است که می‌تواند انسان را به جایگاه واقعی اش برساند، استعدادهایش را شکوفا سازد، او را بر قله تمدن بنشاند، از گرفتاری‌ها و وابستگی‌ها نجاتش بخشد و از هدر رفتن نیروهایش جلوگیری نماید».[۱۶]

آماده کردن و به فعلیّت رساندن توان‌ها و نیروهای انسانی، دست کم از چهار راه امکان پذیر است:

اول. بازسازی و اصلاح نهاد رهبری و مرجعیت دینی؛ آن چنان که بتواند عهده دار رهبری فکری و سیاسی امت اسلامی بشود.[۱۷]

دوم. تربیت نیروهای مردمی مؤمن که ایمانی حقیقی و توأم با معرفت و فهم و درک مفاهیم داشته باشند و به جهان شمول بودن اسلام معتقد بوده، آن را نظام کامل و شاملی بدانند که تمام جوانب زندگی آدمی و سعادت دنیا و آخرت او را تأمین می‌کند.[۱۸] تربیت این نیروها، حتماً ب اید آگاهانه و به گونه‌ای باشد که آماده جان فشانی و شهادت و پایداری در راه اهداف و منوّیات رهبری اسلامی تا محقق شدن اهداف باشند.

سوم. ایجاد هسته‌های آگاه و کار آمد و گسیل آن‌ها به میان مردم برای تربیت و توجیه آنان در حمایت از اهداف سیاسی رهبری.[۱۹]

چهارم. ایجاد تشکیلات اسلامی سازمان یافته و پویا که زیر نظر مستقیم مرجع و رهبر عمل کند، عهده دار اجرای اهداف و منویات رهبری باشد و در جهت تغییر اوضاع فاسد سیاسی موجود، تلاش نماید.

با این قصد، مرحوم شهید صدر در ماه ربیع الاول سال ۱۳۷۷ هـ. ق، اقدام به تأسیس (حزب الدعوه الاسلامیّه) نمود و اهداف و اساسنامه آن را در سه فصل تنظیم کرد:

۱. مرحله تأسیس حزب و تغییر در افکار امّت.

۲. مرحله فعالیت سیاسی که با این مرحله، بیداری و آگاهی ملت و آشنایی با اهداف اسلامی، سیاسی و تربیتی حزب و تعهد به حمایت از اهداف اسلامی حزب تضمین می‌گردد.

۳. مرحله تحویل قدرت.

به این مراحل، مرحله چهارمی نیز اضافه شده که مرحله مراعات مصالح اسلام و امت، پس از تحویل گرفتن قدرت است.

شهید صدر عقیده اش بر این بود که شرایط استبداد سیاسی حاکم در بعضی از کشورهای اسلامی ـ به خصوص کشور عراق ـ می‌طلبد که مرحله اول و دوم را در هم ادغام نمود و یک جا عمل کرد.[۲۰]

مهم‌ترین عملکرد و دستاورد شهید صدر

غالباً کسانی که فعالیت فکری دارند، از هر فعالیتی که سبب از هم پاشیدن افکار و به هم خوردن تمرکز فکری شود، پرهیز می‌کنند و در مقابل، کسانی که فعالیّت سیاسی و انقلابی دارند، غالباً فعالیت فکری و محصولی اندیشمندانه دارند؛ زیرا میان این دو نوع فعالیّت، ن وعی تضاد و تناقص وجود دارد: یکی می‌طلبد که در کنج خلوت تحقیق کند و دیگری می‌طلبد که در صحنه باشد و پر تحرک. امّا، شهید صدر، به دلیل توانایی که در خود داشت، بر این تضاد فائق آمد و فعالیت‌های فکری و فرهنگی او مانع از فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی اش نشد. این امتیاز منحصر به فرد او، سبب شد تا رهبری نهضت بیدارگریِ جامعه و فرماندهیِ انقلابیِ ملت را به عهده گیرد. صحنه‌ای که مقدر بود شهید صدر رهبری و فرماندهی انقلابیش را تجربه کند، محدود به سرزمین عراق بود؛ اما رهبری فکری او محدود به سرزمین خاصی نبود، بلکه به وس عت همه سرزمین‌های اسلامی و غیر اسلامی و هر جا که مسلمانی بود، گسترش یافت.

آنچه در پی می‌آید خلاصه‌ای از عملکرد شهید صدر در زمینه فکری و عملی و کاربردی است که نخست عملکرد شهید صدر را در زمینه فکری طی چند فراز خلاصه می‌کنیم:

فراز اول. نوآوری در روش درس و برنامه‌ریزی درس‌های اسلامی

از بارزترین طرح‌های فکری شهید صدر، برنامه‌ریزی منطقی و کم نظیری بود که همانند آن را در میان دانشمندان کمتر می‌توان دید. شهید صدر، در برنامه‌ریزی فکر و استعداد توان مندی داشت. هیچ طرحی به او پیشنهاد نمی‌شد مگر این که آن را در قالبی زیبا و بسیار منظم و همخوان در می‌آورد. بسیاری وقت‌ها که می‌خواست، نظری یا مطلبی را نقد کند، نخست آن مطلب را بهتر از صاحبِ نظر بیان می‌کرد و سپس آن را به نقد می‌کشید.

مهم‌ترین سبک‌ها و طرح‌های ابداعی شهید صدر را می‌توان در این چند بند خلاصه نمود:

۱. میراث وحی را نظامی کامل می‌دید و بر این باور بود که اسلام در ابعاد اعتقادی و تشریعی دارای نظامی کامل است.

۲. کشف نظریه منطق استقرایی که آن را مفصلاً در کتاب الأسس المنطقیهٔ للاستقراء آورده است و از آن در بحث‌های دینی در کنار استدلال به قیاس برهانی استفاده نموده است.

۳. آوردن مطالب در جملات و عباراتی واضح، روان، زیبا، دقیق و در عین حال آسان با رعایت تناسب ادبی و منطقی میان واژه‌ها و مفردات جمله ها.

۴. موشکافی منطقی(تحلیل) در اجزا و جزئیات و کشف رابطه منطقی میان آن ها.

۵. جدا نمودن موضوع‌های آمیخته به هم و حق هر مطلبی را با منطق ادا نمودن.

۶. در نظر گرفتن تمام احتمالات و فرض‌های ممکن درس و بحث و غافل نشدن از آن ها.

۷. ترتیب و دسته بندی مطالب بحث و تعیین جایگاه منطقی هر مطلب.

فراز دوم. طرح و بررسی منصفانه دیدگاه‌ها و نقد منطقی بحث‌های علمی

علی رغم این که پژوهشکده‌های علوم اسلامی و حوزه‌های علمیه از آغاز فعالیت علمیشان در قرن اول هجری تا امروز، بحث‌های علمی را در کنار طرح آرای دیگران می‌شناختند و تمام عالمان و مردان اندیشمند از این روش منحرف نشدند؛ لکن آنچه که شهید صدر در بحث‌های خود ارائه نمود، در نوع خود بی سابقه و بی نظیر بود؛ به ویژه آنچه که در دو کتاب اقتصادنا و فلسفتنا آورده است.

مکتب فکری شهید صدر را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

۱. تأمل عمیق در افکار و نظرهای دیگران و دقت فراوان در بررسی آن ها.

۲. گسترش دایره بحث و توجه به تمامی ادله طرف مقابل در نقد و بررسی مکتب ها.

۳. رعایت روش منطقی متین در بررسی نظریه‌های دیگران که سبب دوری از روش تخریب، استهزا، نقد گزنده و امثال این‌ها می‌شود.

۴. استحکام پایه‌های مباحث علمی و تکیه بر مصادر مورد استناد طرف مقابل.

۵. برتری منطقی در بحث که از توان علمی شهید صدر نتیجه می‌گرفت و برای حریف راهی جز اقرار و تسلیم باقی نمی‌گذاشت.

فراز سوم. تلاش برای حل مشکلات بشر معاصر

از مهم‌ترین شاخصه هایی که محصولات فکری شهید صدر را از محصولات فکری دیگران امتیاز می‌بخشد، پیگیری جدی و حل مشکلات بشر معاصر و پیشنهاد راه حل‌های اسلامی است. از این منظر، تألیف‌های شهید صدر مانند اقتصادنا، فلسفتنا، البنک اللاربوی، الاسلام یقود الحیاهٔ، الفتاوی الواضحهٔ، دروس فی علم الاصول و الاُسس المنطقیهٔ للإستقراء، هر کدام گوشه‌ای از مشکلات امروزین بشر را حل کرده است.

فراز چهارم. پویایی و نوآوری در دروس اسلامی

شهید صدر بیش از ربع قرن استاد (جامعهٔ(پژوهشکده) النجف الاشرف) بود و به تدریس سطوح عالی می‌پرداخت. او در حوزه معارف اسلامی، به خصوص فلسفه و فقه و اصول کار تألیف و تولید را دنبال می‌کرد. از مهم‌ترین شاخصه‌های علمی شهید در این حوزه ها، احاطه، عمق، پویای ی و نو آوری بود. شهید صدر، با درک میراث علمی گذشتگان و تحقیق در افکار و آرای معاصران، هر جا را که نیازمند اصلاح و نقادی می‌دانست، به تنقیح و اصلاح و نقد آن می‌پرداخت و نظریات جدید و پویای خود را بر آن‌ها می‌افزود. وی با آرا و افکار تکمیلی خود، مکتبی جدید با اسلوبی نو و متمایز از سایر مکاتب در حوزه فلسفه، فقه و اصول پدید آورد.

عمق افکاری که شهید صدر پدید آورد از یک سو، و نو بودن این اندیشه‌ها در برابر تفکر کلاسیک در دروس حوزوی از سوی دیگر، سبب شد تا افکار پویای شهید صدر در جو حوزه با کندی نفوذ کند و اثر بگذارد ـ به خصوص در دروس سطوح عالی ـ ولی اخیراً، افکار شهید صدر به دلیل نو آوری و پویایی، تدریجاً و در سطح وسیعی جایگاه خود را در لایه‌های مختلف حوزه پیدا کرده و قطعاً در آینده نزدیک شاهد گسترش و صدارت مکتب شهید صدر در زمینه اندیشه و تعقل در حوزه‌های علمیه و پژوهشکده‌های عالی اسلامی، خواهیم بود.

در این فرصت کم، امکان بررسی ویژگی‌ها و مشخصات مکتب فکری شهید صدر در زمینه‌های مختلفِ شناخت اسلامی وجود ندارد؛ اما در صدد آنیم تا با نگاهی گذرا به مکتب فکری شهید صدر، آن را در جزوه‌ای به نام (معالم الفکر الاصولی الجدید) گرد آوریم. در این جزوه، مقایسه کوتا هی میان، مکتب اصولی شهید صدر و شیخ انصاری نموده ایم و امیدواریم که اهل فن نیز به این فکر بر آیند تا در تمام زمینه ها، افکار شهید صدر را به بحث و بررسی بگذارند و با مقایسه آن با دیگر اندیشه‌ها عظمت، وسعت، عمق و تأثیر دستاوردهای فکری شهید صدر در ساختار جدید فکر اسلامی ظاهر شود.

۱. تربیت و پرورش هیئت‌های علمی ـ اخلاقی در حوزه علمیه و خارج از حوزه که اثر بسیار مهمی در هدایت و توجیه حرکت‌های اسلامی و عموم مسلمانان با تمامی جریان‌های فکری و قومیت‌ها دارد.

۲. مصونیت بخشی و سالم سازی افکار روشنفکران مسلمان در مقابل تهاجم فرهنگی و افکار ملحدانه غربی‌ها به منظور بالا بردن میزان مقاومت آنان در برابر جاذبه‌ها و کشش هایی که غربی‌ها برای نفوذ تهیه نموده اند؛ همانند وسائل ارتباط جمعی و تبلیغی که شرق و غرب را در ن وردیده است، توان علمی و تکنولوژی برتر که بر مراکز اقتدار سیاسی و دانشگاه‌های جهان تسلط یافته و دیگر جاذبه‌های مادی و اقتصادی سترگی که از آن‌ها در عملیات نفوذ و تحقق اهدافشان کمک می‌گیرند.

۳. تأسیس سازمان جنبش اسلامی(التنظیم الحرکی الاسلامی) که یک جهش نوعی در تاریخ نهضت اسلامی به ویژه شیعه به حساب می‌آید.

۴. تهیه آیین نامه مفصلی برای نهاد مرجعیت صالح در پرتو طرح و پیشنهادهایی که در آن اساسنامه آمده است. متأسفانه مدت تصدی شهید صدر در مقام مرجعیت، طولانی نبود و با این که مرجعیت شهید صدر در پنج سال آخر عمر شریفشان مطرح شد؛ اما در حدی نبود که بتواند اهداف بز رگ مرجعیت را اجرا کند؛ به دلیل وجود مراجعی با سابقه طولانی و ریشه دار که طبعاً مانع از توسیع و انتشار مرجعیت شهید صدر می‌شد. اضافه بر این، موانعی که رژیم بعث حاکم بر عراق بر سر راه شهید صدر ایجاد می‌کرد و فشارهایی که در مقام تضعیف و محدود نمودن ایشان اعم ال می‌نمود؛ از قبیل دستگیری و حبس نمایندگان ایشان در شهرستان‌ها و افزایش فشار بر کسانی که در راه تثبیت مرجعیت ایشان کمک می‌کردند، مانع دیگری در راه پا گرفتن مرجعیت شهید صدر به شمار می‌آمد.

۵. آغاز انقلاب اسلامی در عراق و رهبری آن؛ سپس ارائه تضمین لازم برای استمرار انقلاب با پایداری قهرمانانه در برابر طاغوت و تا سر حد شهادت.

نگاه ارزش‌گذاری به دستاوردهای شهید صدر

در نگاه ارزش‌گذاری به دست آوردهای فکری شهید صدر، به طور خلاصه می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:

نکته اول. بی شک، دست آوردهای علمی ـ فکری شهید صدر که به جهانیان تقدیم نمود، با توجه به عمق مطالب، پویایی و نو بودن و تأثیر فراوان آن بر نهضت فکری اسلامی و درس‌های سنتی حوزه، از مهم‌ترین عواملی بود که سبب مصونیّت فکری قشر روشنفکر و فرهنگی مسلمان، در مقابل تهاجم فرهنگی غربی‌های ملحد و افکار غربی شد و به مدد جامعه فرهنگی و روشنفکر مسلمان آمد وبه او نیرو و آگاهی فکری لازم را رساند و او را قادر ساخت تا بتواند با عوامل اضمحلال و استحاله فکری ـ فرهنگی که از همه طرف او را احاطه کرده بود، مقابله کند. شرائط و عوا ملی که بر زندگی شهید صدر پس از فراغ از تألیف دو کتاب اقتصادنا و فلسفتنا حاکم بود، معلوم نیست. در واقع نمی‌دانیم چه عوامل و اسبابی مانع شد تا شهید صدر از تکمیل سلسله بحث هایی که عزم بر اتمام آن‌ها داشت ـ به خصوص کتاب مجتمعنا ـ علی رغم نیاز مبرم جامعه اسلا می‌بازماند. به هر روی، محرومیت امت اسلامی از وجود این شخصیت ممتاز، تأسفی پایان ناپذیر است! البته گمان می‌رود، عقب ماندگی سیاسی که بر برخی از اقشار مذهبی خواص حاکم بود، از یک سو و اوضاع خفقان آور سیاسی که بر کشور عراق حاکم بود، از سوی دیگر از مهم‌ترین عوا ملی بودند که مانع از به ثمر رسیدن این موسوعه شدند. بحث درباره جامعه اسلامی، متضمّن نظریه حکومت اسلامی و ضرورت و وجوب بر پایی این حکومت با ولایت فقیه عادل بود که مهم‌ترین ستون و پایه نظام حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد. همه این‌ها دیوانگی حُکام طاغوت و مست کبران کینه توز را بر ضد دین بر می‌انگیخت و آنان را به واکنش وا می‌داشت. همچنان که عکس العمل کج فهمان احمق و ساده لوحان غافل و متحجّر را نیز در پی داشت. این دو، همیشه دو روی یک سکه اند و برای مواجهه و مقابله با پیامبران و مکتب وحی دو تیغه یک قیچی اند. گرچ ه، گروه دوم ضررش بیشتر، اثرش قوی‌تر و خطرش شدیدتر است.

نکته دوم. گام بزرگی که شهید صدر در تأسیس (العمل الاسلامی) برداشت، بی شک جهشی عظیم بود که در تاریخ جنبش‌های اسلامی ـ به ویژه در میان شیعیان ـ بی سابقه و بی نظیر بود و تأثیری عمیق و رسا در هدایت و پایداری و توجیه جنبش‌های اسلامی داشت؛ اما در این باره، نکا تی را باید مد نظر داشت که به این شرح است:

۱. پایداری فعالیت‌های سازمان یافته اسلامی ممکن نیست مگر بر اساس اطاعت و پیروی منظم از رهبری و فرماندهی جنبش و همچنین اطاعت و فرمانبری از نمایندگان و عوامل فرمانده. طبق برنامه معین درون تشکیلاتی، باید اطاعت و پیروی بی چون و چرا باشد به ویژه در اوضاع خفقان آور سیاسی و در نظام‌های پلیسی شرور؛ همانند آنچه که بیشترِ کشورهای اسلامی ـ به خصوص کشورهای عربی و بالأخص کشور عراق ـ با آن مواجه هستند. هر جنبش سازمان یافته و تشکیلاتی که اصل اطاعت و پیروی بی چون و چرا را از رهبر نداشته باشد، قطعاً باشکست روبه‌رو می‌شود؛ خصوصاً هنگام درگیری با رژیم‌های دیکتاتوری و پلیسی.

۲. فعالیت‌های سازمان یافته موفق، در روزگار سلطه رژیم‌های پلیسی، جز با اطاعت و پیروی دقیق از فرمانده و نظارت پیوسته فرماندهی بر همه افراد عضو و هوادار، ممکن نیست. حراست از ساختمان سازمان و پایگاه‌های مردمی و هسته‌های فعال، جهت پیشگیری از هرگونه نفوذ عوامل دستگاه حاکم یا گروه‌های رقیب و یا سازمان‌های جاسوسی جهانی که بر اوضاع سیاسی جهان سلطه دارند، باید شدت یابد. بی شک، جهت پیشگیری از نفوذ در تشکیلاتِ سازمان، گاهی می‌طلبد تا عناصر نفوذی یا مشکوک پاکسازی شوند و احیاناً افراد غیر منضبط و متخلف از مقررات، تنب یه و مجازات تشکیلاتی و درون گروهی شوند.

۳. فرماندهی تشکیلات، خصوصاً در اوضاع رویارویی با رژیم‌های دیکتاتوری و شرور؛ مانند رژیم حاکم بر عراق باید اوضاع امنی برای خود ایجاد کند تا بتواند از این طریق سازمان را به نحواحسن اداره کند و فرماندهی حکیمانه خود را اعمال نماید تا با دقت کامل و موضوع بندی قرارها با سران و اعضای سازمان ـ جهت توجیه، سرکشی و دلجویی، پیگیری کارها، علاج سریع و رفع نقص ـ ارتباط هر چه آسان‌تر و راحت‌تر و در امنیت کامل برقرار شود.

۴. فرماندهی تشکیلات باید وقت کافی جهت اداره و نظارت مستقیم بر برنامه‌ها داشته باشد و خود را برای این مهم وقف کند.

کار تشکیلاتی و سازمان یافته ـ اسلامی و غیر اسلامی ـ باید بر این چهار پایه استوار باشد تا فرمانده و مسئول بتواند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کند و به اهداف مورد نظر برسد والا نتیجه معکوس خواهد داشت، اهداف پیش رو دگرگون خواهد شد و نفوذی‌ها و عوامل بیگانه از یک سو و بی تدبیری و رفتارهای خود سرانه اعضا و هواداران از سوی دیگر، نقشی تخریبی، بازی خواهند نمود که ممکن است گاهی منجر به نتایج ناپسند شود. فرصت طلبی عوامل سازمان امنیت جهت کشف و شناسایی هسته‌های فعال تشکیلات و تعقیب آن ها، راه را برای یورش و حمله غافلگیرانه بر کل تشکیلات و دستگیری همه اعضای سازمان هموار کرده و در نتیجه پیش از آن که فرماندهی تشکیلات فرصت محاسبه و نقشه مقابله را پیدا کند، هرگونه فعالیّت مذهبی و سیاسی به بهانه مبارزه با آشوب و اخلال در امنیت ملی یا مبارزه با تروریسم و امثال آن، محو و سرکوب می‌شود.

بی تردید، حتی یکی از شرط‌های تشکیلاتی مذکور، در نهضت شهید صدر مهیّا نبود؛ ولی در عین حال با نبود امکانات، اقدام به نهضت و فداکاری نمود و بنابر اصل: (مالا یدرک کله لا یترک بعضه) و با توجه به اوضاعی که بر صحنه اسلامی عراق حکم فرما بود، لازم دید که فعّالیتی منظم به وجود آید تا از یک سو تربیت و آموزش گروه هایی را به عهده گیرد که بتوانند مسئولیت هایی را بر دوش بکشند و از سوی دیگر مردم را برای عمل به مسئولیت هایشان آماده سازد و در نهایت نهاد مرجعیت را با حمایت‌های مردمی و دانشگاهی تقویت نماید.

نکته سوم. زمانی که شهید صدر نهضتش را در عراق آغاز نمود، هنوز مرجعیّتش فراگیر نشده بود و پایگاه مردمیش آن چنان که باید گسترده نبود تا بتواند همانند مرجعیّت عام تصمیم نهایی را او بگیرد؛ اما شکی نیست که شهید صدر در آن زمان، راهی جز قیام و نهضت در مقابل دیک تاتور نداشت و با صراحت کامل در مقابل دیکتاتور ایستاد. او برای شکستن جوّ ترس و وحشتی که رژیم در سایه آن خود را بر ملت عراق تحمیل کرده بود و جهت باز نمودن راه برای انقلابیون و ادامه کارهای انقلاب اسلامی تا رسیدن به نتیجه مطلوب، قیام کرد. اگر برخورد شجاعانه شهید صدر نبود، نهضت و انقلاب اسلامی عراق در نطفه خفه می‌شد و دیکتاتور عراق، اسلام را از عراق ریشه کن می‌کرد. دیکتاتوری که سایه سنگین خود را بر ملت عراق افکنده بود، اگر در اهداف شوم خود موفق می‌شد، ملت عراق قرن‌ها طعم زندگی را نمی‌توانست بچشد.

نکته‌ای که در این جا نمی‌توان از آن گذشت، ضعف مرجعیت ـ علی الاطلاق ـ در عراق بود. حمایت نکردن مراجع از موضع گیری‌های انقلابی شهید صدر، سبب چند دستگی مواضع دینی در سخت‌ترین اوضاع رویارویی با رژیم شرور شد که در نهایت، عدم حمایت و یاری توده مردم را از مواضع انقلابی شهید صدر به دنبال داشت. چنان چه این موضوع گیری‌ها اتفاق می‌افتاد، همه جامعه و اجتماع را به لرزه در می‌آورد و آثارش ـ حتی ـ در نیروهای مسلح و حزبی‌ها همانند دیگر گروه‌های مردم دیده می‌شد. یقیناً در منزه بودن و حسن نیت مرجعیّت نمی‌توان شک کرد؛ اما این سبب نمی‌شود که نسبت به آنچه مرجعیت ـ علی الاطلاق ـ در آن روزگار دچارش بود؛ همانند ضعف آگاهی و موضع گیری سیاسی ـ که آثاری منفی بر نهضت اسلامی عراق و بلکه تمام منطقه گذاشت ـ اظهار تأسف نکنیم.

 

۴ .

 

 

۷ . همان، ص ۱۴۶ .

 

۸ . همان، ص ۹۲ .

 

۹ . همان، ص ۱۵۰ .

 

۱۰ . همان، ص ۱۵۳ .

[۱]. سنوات المحنهٔ و ایام الحصار، شهید صدر، ص۴۲ .

[۲]. مقدمه حلقه اول از کتاب دروس فی علم الاصول، ص ۴۷ .

[۳]. مقدمه مباحث الاصول، ج۱، ص ۵۲ .

[۴]. همان، ص۴۳.

[۵]. اقتصادنا، مقدمه چاپ اول، ص ۲۷و۲۸ .

[۶]. برای آگاهی از این طرح ر.ک: مقدمه جزء اول از قسم دوم کتاب مباحث الاصول، سید کاظم حائری، ص ۹۲

[۷]. همان، ص١۴۶.

[۸]. همان، ص٩٢.

[۹]. همان، ص١۵٠.

[۱۰]. همان، ص١۵٣.

[۱۱]. همان، ص٩٢.

[۱۲]. همان، ص٩٣.

[۱۳] همان، ص٩٣ـ٩۴.

[۱۴]. همان، ص٩۶.

[۱۵]. مقدمه فلسفتنا، ص۵١ـ۵٢، چاپ١٢.

[۱۶]. منابع القدره الاسلامیه، ص۵.

[۱۷]. مقدمه مباحث الاصول، سید کاظم حائری، ص٩٣.

[۱۸]. همان، ص٩٢.

[۱۹]. همان، ص٩٣.

[۲۰]. همان، ص٩٠ـ٩١.

نویسندگان: محمدحسین جمشیدی و مسعود درودی

مقدمه

از زمان تکوین نخستین جوامع بشری تا شکل گیری دولت های مدرن، اندیشۀ سامان‌بخشی به حیات اجتماعی ـ سیاسی و تنظیم روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران از مهمترین دغدغه‌های بشر بوده است؛ زیرا «نهاد اجتماعی دولت، مجموعه روابط کم و بیش دائمی میان افراد از یک حیث است» (کرونر، ١٩۶۴م، ص١۴٣) و حکومت که قدرت تنظیم زندگی اجتماعی را در دست دارد، بر مجموعه روابطی قائم است که نهاد دولت را تشکیل می‏دهد (بشیریه، ١٣۶٩، ص٢٠٣). این اندیشه، به تبع تفکرات و طرز تلقی های اندیشمندان از رابطه فرمانروا و فرمانبردار، گونه های متعددی را تجربه کرده است. در عرصۀ نظر هر کدام از این گونه ها بنا بر پیش‌فرضهای خویش، کفه ترازو را یا به سمت یکی از طرفین، سنگین نموده و یا در پی ایجاد تعادل در این رابطه دوگانه بوده اند. در سوی دیگر؛ یعنی در عرصه عمل، حکومت های برآمده از این نظریه‌ها نیز هر یک تجربۀ خاص خود را داشته اند. این اندیشۀ تنظیم‌گر در دنیای اسلام نیز در نظرگاه متفکران مسلمان به‌واسطۀ تکیه بر اصول و آموزه‌های دین اسلام، شکل مخصوص به خود را داراست و نظامهای سیاسی متناسب با نیازها و الزامات فرهنگی خود را ساخته و می‌سازد. نظام سیاسی اسلام و حکومت های برآمده از آنها «دارای برخی مختصات هندسی و ویژگی های منحصر به فرد است که هرچند به تدریج در طی زمان، شکل گرفته‌اند، فهم کامل شکل و ساخت [آنها] عمدتاً نیازمند درک نظریه‌های کلامی و فقهی است که در آن هندسه و خصوصیات، مندرج هستند» (فیرحی، ١٣٨٣، ص١). در این میان، نظریه های سیاسی متأخر اندیشمندان مسلمان که میراث‌دار نظریات اسلاف خویشند، از تحول و تطور زیادی برخوردار بوده‌اند. تطورات پیش آمده، از تأثیرات دوگانۀ آموزه‌ها و اقتضائات دنیای مدرن و سنت، متأثر بوده است که این دوگانگی و تقابل را می‌توان در وضع پیش آمده در جوامع اسلامی به وضوح، مشاهده نمود.

در نتیجه با توجه به وضعیت جوامع مسلمان در عرصۀ عمل از یک‌سو و اهمیت این نظریه ها برای تحول از سوی دیگر، ضرورت بررسی آنها؛ به‌ویژه آنهایی که همگام با زمان و بلکه فراتر از آن مطرح هستند را دو چندان می کند. در این میان، «سیدمحمدباقر صدر» با توجه به اینکه با اندیشه ورزی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فقهی و معرفت شناختی، سهم عمده ای در غنی سازی هر چه بیشتر اندیشۀ اسلامی(به‌خصوص اندیشه شیعی) ایفا کرده است، دارای نظریه ای در خور و حائز اهمیت؛ هم به لحاظ نظری و هم به‌عنوان راهنمای عمل و کنش مسلمانان در باب حکومت اسلامی است. از سویی دیگر، شهیدصدر را باید یکی از افرادی دانست که نسبت به برقراری حکومت اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، دغدغه داشت. او از مدل  حکومتی جمهوری اسلامی در ایران، دفاع کرد و همچنین اندیشه هایش بر آرای اندیشمندان سیاسی ایران، پس از انقلاب نیز تأثیرات خاص خود را داشت. بر این اساس این مقاله، به دنبال آن است که نظریه شهیدصدر را در باب حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج) بررسی نماید.

در این راستا، پرسش اصلی نوشتار این است که نگاه شهیدصدر به حکومت و مؤلفه‌های صوری و ماهوی آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، تلاش بر این است تا از طریق بررسی اندیشه‌ورزی شهیدصدر در باب حکومت (ضرورت، تشکیل، انواع و اجزای آن) به لحاظ صوری و شکلی و نیز پژوهش در حوزه مفاهیم اساسی سیاسی (آزادی، مردم، رأی اکثریت، عدالت، ولایت و فقاهت (دانش شریعت)، مشروعیت، شورا و…) به لحاظ ماهوی به تحلیلی نسبتاً کامل در مورد نظریه سیاسی این اندیشمند در باب حکومت اسلامی برسد. با توجه به مباحث یاد شده، این مقاله دارای روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.

چارچوب نظری

چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از نظریۀ مکانیکی ـ ارگانیکی دولت و علل اربعۀ ارسطویی[۱] و دیدگاه ابن‌سینا در مورد چگونگی بررسی علل در خصوص پدیده ها می باشد. در نظریه مکانیکی ـ ارگانیکی، محور بحث این است که دولت و حکومت در اصل و در پیدایش بر مبنای اعتبار انسانها وضع می شود؛ یعنی به‌نوعی حاصل توافق آنهاست؛ اما در بقا و استمرار، ارگانیک و حیاتی است. بحث علل اربعه نیز بیانگر این واقعیت است که در شناخت پدیده ها، شناخت چهار عامل یا علت تحت عنوان ماده، صورت یا شکل، غایت و فاعل یا به‌وجودآورنده، نقش اساسی دارد. ابن سینا نیز در دیدگاه خویش با تکیه بر علت فاعلی ـ برخلاف ارسطو که به علت صوری اهمیت می‌داد ـ چیستی و چرایی پدیده ها را مورد توجه قرار داده است (طالب زاده، ١٣٧٩، ص٩-٣). بر اساس این چارچوب، حکومت و نظام سیاسی به‌عنوان پیکره ای انسانی؛ یعنی اعتباری ـ حیاتی در نظر گرفته می شود که از چهار بعد یا رکن؛ یعنی چیستی و ماهیت، صورت و شکل، ماده و اجزای اولیه و هدف یا غایت تشکیل می گردد و پس از ایجاد «دولت همچون نبات و حیوان دارای، ارگانیسمی طبیعی و واجد سه خصلت عمومی ارگانیسم‏های عالی؛ یعنی ارتباط داخلی میان اجزاء، توسعه و رشد از درون و درونی‌بودن هدف و غایت است» (وایپر، ١٩٧۴م، ص١٠-٩).

در نتیجه، حکومت به‌عنوان موجودی انسانی، تصور می گردد که دارای فاعل، شکل یا صورت، محتوا، ماده و هدف یا غایت است و برای شناخت آن باید این ابعاد را شناخت. اما از آنجایی که اجزاء و مواد به شکل و صورت و فاعل و غایت نیز به محتوا تقلیل می‌یابد. در نتیجه، ما علل وجودی حکومت و چیستی آن را در دو بعد صوری و ماهوی، مورد توجه قرار می دهیم. در تعریف عملیاتی مفاهیم مورد نظر نیز باید گفت که منظور از اندیشه سیاسی «هرگونه کوشش ذهنی منسجم، منطقی، دارای مبنا و چهارچوب مهم و موجه در باب مشارکت ارادی انسان در سرنوشت مشترک (جمعی) و اداره آن برای حفظ شؤون و مصالح انسانی» است (جمشیدی، ١٣٨۵، ص١٠٨) و منظور از نظام سیاسی نیز، «دولت و حکومت به‌معنای عام آن است» (لک‌زایی، ١٣٨۵، ص٧٨) و حکومت نیز؛ هم به‌مثابه نهاد اجرایی دولت و تشکیلات سیاسی و اداری کشور (آقابخشی، ١٣۶٣، ص١١٠) و هم به‌عنوان اداره مدبرانه سرنوشت مشترک جمعی از انسانها بر مبنای شؤون و مصالح آنها در نظر گرفته می‌شود (جمشیدی، ١٣٨٨، ص۴٨). به‌علاوه در این نوشتار، دوران غیبت به دورانی اطلاق می‌شود که امام دوازدهم شیعیان؛ حضرت مهدی(عج) به‌عنوان آخرین معصوم به اراده خداوند از انظار مردم به‌طور کامل، غایب شده است که از آن با عنوان غیبت کبری نیز یاد می‌شود؛ دورانی که از سال ٣٢٩ هجری و با اعلان حضرت مهدی(عج) بر انتهای سفارت و وکالت خاصه  به نایب چهارم؛ یعنی علی‌بن‌محمد سمری و در گذشت وی آغاز شده است.

تعریف و چیستی حکومت

در آموزه های سیاسی، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای اجتماعی می دانند که به منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. در لغت نیز حکم و حکومت به مفهوم فرمانروایی و حکمرانی و رهبری و مدیریت سیاسی جوامع بشری است. حکم و حکومت در اصل به‌معنای قضاوت و داوری کردن بر اساس عدل، فیصله‌دادن، دانش، معرفت و ادراک، ثبوت، استقرار و اتقان، بازداشتن یا نهی‌کردن، فرمان‌دادن و فرمان‌بردن، بازداشتن برای اصلاح و به‌سامان آوردن چیزی و نظایر اینهاست. در دانش سیاست، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای عمومی یا نهادی همگانی می دانند که به‌منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. گاه نیز به‌معنای «قوه اجرایی» ـ در نظامهای قانونی جدید و مبتنی بر تفکیک قوا ـ آمده است (آشوری، ١٣۶۶، ص٢۴١). معادل انگلیسی این واژه نیز لغت «government» می باشد که به مفهوم تشکیلات سیاسی و اداری کشور، چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی و تشکیلات دولتی می‌باشد (آقابخشی، ١٣۶٣، ص١١٠).

شهید صدر در تعریف حکومت از دیدگاه اسلام می نویسد:

حکومت در دولت اسلامی، عبارت است از رعایت و حفظ شؤون امت بر اساس شریعت اسلامی و به همین جهت، بارها بر حاکم (فرمانروا) اسم «راعی» و بر فرمانبرداران (مردم) نام «رعیت» اطلاق شده است؛ همان گونه که در حدیث شریف (کلکم «راع» و کلکم مسؤول عن «رعیته») آمده است (صدر، ١٩٨٩م، ص۶).

در اینجا شهیدصدر به مفهوم و محتوای نظری و مفهومی یا چیستی و ماهیت حکومت توجه دارد، نه به شکل ظاهری آن به‌مثابه یک نهاد یا ساختار خارجی و عینی.[۲] بدین معنا که در بررسی چیستی حکومت، به محتوا و حقیقت تشکیل دهندۀ آن توجه دارد تا ساختار و صورت و شکل خاص آن. استنباط ما از این گفتار این است که حکومت ـ به جهت محتوایی ـ ؛ یعنی حفظ مصالح و شؤون امت. حکومت اسلامی نیز

مصالح و شؤون امت اسلامی را در درون دولت اسلامی و بر مبنای شریعت و دین اسلام حفظ می کند. ازاین‌رو، در بررسی تعریف فوق به چند نکته باید توجه شود:

١. حکومت در درون دولت اسلامی و برای تحقق اهداف، آرمانها و مسؤولیت های آن به‌وجود می آید و در واقع، بخش یا رکنی از دولت و نظام کلی سیاسی جامعه است. بنابراین، دولت اسلامی می تواند برای تحقق اهداف خود؛ به‌ویژه مهمترین آن اهداف؛ یعنی رعایت و حفظ مصالح و شؤون جامعه بر مبنای دین اسلام و با توجه به مقتضیات زمان، حکومت مورد نظر خود را به‌وجود آورد. از این بُعد، حکومت امری اعتباری است.

 

٢. حکومت، تنها یک سری نهادها و تشکیلات سیاسی نیست، بلکه قبل از آن یک مفهوم است و نهادها و تشکیلات سیاسی، صورت ظاهری و ابزار تحقق آن مفهوم می‌باشند. به‌علاوه در این نگرش؛ به حکومت هم به‌مثابه یک ابزار نگریسته می شود و هم به مثابه یک هدف.

٣. حکومت، پس از ایجاد، دارای بقا و استمرار است و رشد، پویایی، زندگی و زوال و مرگ دارد. لذا بعد از ایجاد، حیاتی و ارگانیک است. ازاین‌رو، ما آن را پدیده ای انسانی و مکانیکی ـ ارگانیکی دانستیم.

۴. مبنای حکومت در نگاه شهیدصدر، دین مبین اسلام است. بنابراین، حفظ مصالح امت نیز بر اساس چنین مبنایی صورت می گیرد و چون این مبنا، جنبه تکوینی دارد، پس حکومت بر اساس فطرت پاک بشری، گام برمی دارد. از سویی دیگر، چون این مبنای حکومت، جنبه تشریعی دارد، حکومت دارای ارزش و قداست خاصی می گردد. باید دانست که  هر چند حکمرانی در اصل تدبیر و فرمانروایی است، اما در ماهیت و حقیقت آن، در انواع و گونه هایش و در چگونگی و کم و کیفش بین اندیشمندان، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و هر اندیشمندی بر گونه خاصی از آن تأکید می ورزد و آن را مطلوب می شمارد. به‌عنوان مثال، «افلاطون»، حکومت مورد نظر خویش را جزء حکمرانی معرفت یا تدبیر آگاهان ناشی از طبع حکیمانه (افلاطون، ١٣۶١، ص٣۶٨) دانسته و در نتیجه از حکمرانی دانش و معرفت به‌عنوان بهترین نوع حکومت، نام می  برد (همان، ص٣١٧)؛ در حالی که «ارسطو»، حکمرانی مبتنی بر میانه روی را بهترین می داند (ارسطو، ١٣۶۴، ص١٨٠)

و قائل است که «دولت برای این به‌وجود آمده است که زندگی خوب برای شهروندان تأمین کند…» (پازارگاد، ١٣۵٩، ص١۴٩). حال آنکه در منطق «هابز»، نظم و امنیت، بنیان حکومت است. لذا حکمران به قدرت نیرومند نیاز دارد تا بتواند نظم و امنیت به‌وجود آورد (جونز، ١٣۶١، ص١۶١-١۶٠). بر این اساس به بررسی عناصر حکومت می‌پردازیم.

عناصر صوری حکومت

در این قسمت از نوشتار، مؤلفه‌ها و عناصر صوری حکومت و نظام سیاسی در اندیشه سیاسی شهیدصدر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این عناصر دربرگیرندۀ مواردی چند؛  از قبیل ضرورت حکومت، اشکال و گونه های آن و نیز صورت مطلوب حکومت را شامل می‌شود.

الف) ضرورت حکومت

برای بررسی ضرورت وجودی حکومت اسلامی از دیدگاه شهیدصدر باید به ضرورت دولت اسلامی از دیدگاه وی بازگشت؛ زیرا حکومت، نهادی سیاسی، اجرایی و تشکیلاتی و به‌علاوه مفهومی از مفاهیم دولت می باشد و دولت آن را برای تحقق اهداف خود به‌وجود می آورد. بر این اساس، حکومت نیز همانند دولت، دارای ضرورتهای عقلی، تکوینی، تشریعی و اجتماعی است و شهیدصدر با دو نگاه کلی به بحث دولت پرداخته است:

١. دولت؛ به‌مثابه پدیده ای اصیل و ضرورتی اجتماعی

شهیدصدر، وجود دولت را یک ضرورت اجتماعی دانسته و این ضرورت را مبتنی بر اصل فطرت و تکوین موجودات انسانی می داند. بدین معنا که انسانها بر اساس فطرت خویش، موجوداتی مدنی و سیاسی هستند و این ویژگی، ضرورت وجودی دولت را آشکار می سازد. به همین جهت، شهیدصدر، دولت را با دو ویژگی مطرح می کند:

الف) اصالت داشتن: دولت، پدیده ای است اصیل و مطابق با خواسته ها و علایق انسان. بنابراین، تا زمانی که انسان با ویژگی های فطری خویش، در زمین زندگی می کند نیاز به دولت دارد.

ب) ضرورت اجتماعی: این پدیده اصیل، ضرورتی است که حیات اجتماعی و مدنی بشر آن را به‌وجود آورده است و تا زمانی که بشر دارای حیات اجتماعی است، ادامه خواهد یافت (صدر، ١٣٩٩ق، ص۵).

٢. ضرورت ایجاد دولت اسلامی

شهیدصدر در بحث ضرورت ایجاد دولت اسلامی بر دو اصل تکیه می کند:

٢-١. ضرورت دینی: از این دیدگاه، وجود دولت اسلامی برای اقامۀ حدود الهی، ادامۀ خط نبوت و امامت و حفظ دین الهی و گسترش آن ضروری است؛ زیرا بدون وجود دولت اسلامی، حدود و فرامین الهی، اجرا نشده و گسترش پیدا نمی کند و این یک اصل عقلی است.

٢-٢. ضرورت تکوینی: از دیدگاه شهیدصدر، ایجاد دولت اسلامی، نه‌تنها یک ضرورت شرعی است، بلکه یک ضرورت تکوینی برای تمدن و اجتماع بشر است؛ زیرا چنین دولتی بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین می باشد و تنها راه بشریت برای رسیدن به یک جامعۀ متکامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولتی بر اساس مبانی اسلامی است (صدر،  بی تا، ص١٣۴).

از نظر شهیدصدر، دولت اسلامی به‌عنوان یک نهاد کامل سیاسی ـ اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و مبتنی بر اسلام و دارای عناصر چهارگانۀ زیر است:

الف) وطن اسلامی (دارالاسلام): قلمرو و سرزمین محل سکونت و استقرار مسلمانان است.

ب) جمعیت اسلامی (امت اسلامی): منظور از جمعیت یا امت اسلامی، مردم مسلمان پیرو دین اسلام هستند.

ج) استخلاف سیاسی: منظور از آن جانشینی انسان به‌جای خدا در زمین در بعد سیاسی است که بیانگر اصل حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش است.

د) حکومت اسلامی: منظور از حکومت در اینجا نهاد و سازمان و تشکیلات اجرایی، قانونی و داوری کنندۀ دولت است و منظور از اسلامی، پای بندی این نهاد، سازمان و تشکیلات به اسلام و قوانین آن می باشد (صدر، ١٣٩٩ق، ص١٠).

با وجود سه عنصر وطن اسلامی (دارالسلام)، جمعیت اسلامی (امت) و حاکمیت سیاسی (استخلاف)، امکان تشکیل عنصر چهارم؛ یعنی «حکومت» فراهم می آید و نیز ضرورت آن احساس می گردد.

ب) انواع حکومت از نظر شهیدصدر

به‌طور کلی، انواع حکومت از نظر شهیدصدر، با توجه به نظریه وی در باب حکومت اسلامی و ویژگی های اساسی حکومت، عبارت است از:

١. حکومت اسلامی (الحکم الاسلامی یا الحکومه الاسلامیه)

شهیدصدر، دولت اسلامی را دارای سه شکل زیر می‌داند:

دولت کامله اسلامی؛ مانند دولت پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین و امام حسن( ع)که مبانی و قوانین آن در تمام زمینه‌ها بر اساس اسلام است. در رأس چنین حکومتی، معصوم قرار دارد که از هرگونه خطا، مصون است.

دولت غیر کامله اسلامی؛ دولتی که برخی از قوانین و تنفیذاتش، معارض اسلام است. این تعارض، ناشی از عدم اطلاع هیئت حاکم از قوانین شرعی است، ولی مبنا و اساس قوانین آن را اسلام تشکیل می‌دهد.

دولت مستبده اسلامی؛ دولتی است که به‌ندرت اصول و قوانین اسلامی را رعایت می‌کند و این عدم رعایت، جنبه تعمدی دارد (همان، ص١۵).

٢. حکومت تغلبیه یا حکومت  مبتنی بر زور و سلطه (القوه التغلب)

٣. حکومت ملکیه(نظام پادشاهی) یا (النظام الملک).

۴. حکومت اشرافی(الحکومه الاستقراطیه).

۵. حکومت فردی (الحکومه الفردیه).

۶. حکومت دموکراسی (النظام الدیمقراطی).

شهیدصدر در اینجا انواع حکومت ها را با توجه به عناصر گوناگون مقوم‌بخش ماهیت یا صورت حکومت، مورد نظر قرار داده است. لذا سه‌گونه آخر، ترکیبی از ماهیت و صورت؛ یعنی شکل و محتواست؛ در حالی که سه نوع اول بر اساس ماهیت و محتوا می باشد. بر این اساس او به لحاظ محتوا از سه نوع حکومت؛ یعنی اسلامی، پادشاهی و تغلبی، سخن می‌گوید و حال آنکه بر مبنای شکل و محتوا با هم از سه‌نوع حکومت؛ یعنی فردی، گروهی (اشرافی) و جمعی (دموکراسی) سخن به میان آورده است (صدر، بی تا، ص٢۶).

ج) صورت مطلوب حکومت در اسلام  از نظر شهیدصدر

در بحث شکل و صورت مطلوب حکومت از دیدگاه سیاسی شهیدصدر می‌توان تقسیم‌بندی دوگانه‌ای را ارائه داد. در واقع، این فقیه اندیشمند، به نوعی دو شکل حکومت مطلوب را از نظرگاه خویش مطرح کرده است:

١. شکل مطلوب حکومت ناممکن ( وجود شخص معصوم در رأس حکومت)؛

٢. شکل مطلوب حکومت ممکن در عصر غیبت.

در توضیح نسبت این دو باید گفت که صورت مطلوب ناممکن در زمان غیبت، بنا بر آموزه‌های شیعی، امکان تحقق ندارد، اما با ظهور امام زمان«عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» متحقق می‌شود؛ در حالی که حکومت مطلوب ممکن، حکومتی است که در هر زمان و مکانی ـ حتی با فرض حضور معصوم در جامعه ـ امکان تحقق دارد. خصیصۀ ویژۀ این حکومت آن است که مؤلفه‌های محتوایی و صوری آن به نوعی از شکل اول، اقتباس شده است. ولی در بحث مشروعیت حکومت و حاکم، نسبت به شکل اول، در مرتبه بعدی قرار دارد.

 

شهیدصدر در مورد نوع حکومت، حکومت عدل و قانون را پذیرفته است و از آن تحت همین عنوان یاد می کند. حکومت قانونی؛ یعنی حکومتی که در محتوا، ماهیت، مبانی و وظایف، متکی بر قوانین عقل و شریعت است و حکومت عدل، بیان، اساس و هدف و مقصد حکومت را تشکیل می دهد. او در خصوص شکل حکومت، اصل را بر شکل الهی (منصوص) حکومت می گذارد که از نظر او اصلی کلی، ثابت و لایتغیر است؛ یعنی او در اصل، قائل به اصل امامت منصوص (امامت بالاصاله) است. حال باید دید نظر ایشان در

مورد شکل حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) یا زمان فقدان تحقق امامت منصوص به شکل ظاهر چیست؟ البته باید توجه داشت که اکثر علمای شیعی معتقدند اساس حکومت، نوع و ماهیت است و شکل آن را شرع، تعیین نکرده است، بلکه شکل حکومت را مقتضیات زمانی و مکانی معین می کند. در مباحث شهیدصدر در مورد حکومت در زمان غیبت، سه نظریه دیده می شود:

١. نظریۀ حکومت شورایی که آن را در «الاسس الاسلامیه» (١٩٨٩م) و از نظر زمانی در حدود سال ١٩۵٨ میلادی مطرح کرده است.

٢. نظریۀ ولایت مرجع (صالح و رشید) که در مباحث فقهی «الفتاوی الواضحه» (١۴٠١ق) عنوان شده است.

٣. نظریه حکومت ترکیبی(حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و گواهی مرجع فقیه) که در مجموعه «الاسلام یقود الحیاه»[۳] (١٣٩٩ق) ـ و در اواخر عمر شریف خود ـ مطرح کرده است.

به همین جهت، برخی از شاگردان و پیروانش مطرح کرده اند که در اوایل، حکومت مورد نظر ایشان، حکومت شورایی بوده، ولی بعدها از آن نظریه، عدول کرده و نظریۀ ولایت مرجع را مطرح ساخته (حکیم، ١۴٠٨ق، ص٢-١) و به زعم برخی دیگر، در نهایت به ترکیبی از آن دو رسیده است (کدیور، ١٣٨٧، ص١٢٩). گروه اول، حکومت مورد نظر شهیدصدر را «ولایت فقیه» یا «ولایت مطلقۀ فقیه» دانسته اند و گروه دوم، «حکومت ترکیبی» و برخی نیز «حکومت شورایی». به علاوه برخی از نویسندگان نظیر «هرایر دکمجیان»، «ولایت مرجع» مورد نظر شهیدصدر را با «ولایت فقیه» مورد نظر امام خمینی(ره)، مترادف دانسته اند (دکمجیان، ١٣۶۶، ص٢٠١). برای روشن شدن مطلب و دریافت نظریه شهیدصدر در مورد شکل حکومت در زمان غیبت در سرتاسر حیاتش تقریباً ثابت بوده است؛ زیرا ایشان در «الاسس الاسلامیه» که حکومت شورایی را مطرح می کنند، ولایت در «قضاء» و ولایت در «تبلیغ و حفظ اسلام» را از اختیارات مرجع فقیه عام (ولایت مرجع) می داند. از سوی دیگر، در مباحث فقهی از اختیارات مرجع یا ولایت مرجع ـ به‌صورت کلی و عام ـ  سخن می گوید، نه از نوع و شکل حکومت و حدود و میزان اختیارات حکومتی و سایر ویژگی های آن؛ یعنی صرفاً مطرح می کند که مرجع عام، دارای ولایت است، اما حدود و میزان آن را ـ که در چه ابعادی و چگونه است ـ مشخص نمی کند. همچنین در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» که به صراحت، حکومت مورد نظر خود را بیان می کند به شکل ترکیبی (حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و مراقبت شرعی مرجع عام) توجه دارد که هم قابل انطباق با نظر او در «الاسس الاسلامیه» و هم مطابق مباحث فقهی اوست.

بنابراین، نظریه ایشان دستخوش تغییر ـ آن گونه که برخی پنداشته اند ـ نگشته است، بلکه در کتاب «الاسلام یقود الحیاه»، نظریه او به‌صورت واضح تر بیان شده است و اینکه برخی گفته اند: «بعد از مدتی شهیدصدر به وثاقت توقیع امام عصر(عج) «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله…» دست یافت و از آن برای استدلال بر ولایت فقیه استفاده کرد…» (حکیم، ١۴٠٨ق، ص٩)، اصلاً صحیح به‌نظر نمی رسد؛ زیرا شهیدصدر در بیان حکومت ترکیبی خود (جمهوری اسلامی) برای اثبات نظارت مرجع بر حکومت و ولایت او در قضاء و تبلیغ و حفظ دین، به این توقیع شریف، استناد می نماید، نه اختیارات و اقتدارات دیگر حکومتی. به‌علاوه، چنین نظارت و ولایتی را یکی از مبانی تشریعی همراه و هماهنگ با چهار مبنای دیگر حکومت (حاکمیت مطلقه الهی؛ خلافت عمومی امت؛ اصل شورا و نظریه حل و عقد یا به تعبیر مورد نظر او خبرگان و آگاهان امت) می داند. همچنین ولایت مرجع و نیابت عامۀ امام عصر(عج) را به مفهوم سرپرستی بر تطبیق احکام اسلام و نظارت بر اجرای شریعت می­‌داند (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٣-٣٢).

از سوی دیگر، از نظریات عمده  او در مورد خلافت عمومی انسان، استنباط می شود که ایشان به حکومت مردمی یا نظام مردم سالار با نظارت مرجع منتخب مردم ـ مگر در مواردی که تنها یک مرجع، دارای شرایط نظارت وجود داشته باشد ـ توجه داشته است و به‌ویژه در چندجا به انتخاب مرجع از سوی امت اشاره می کند.

بنابراین، در اندیشه صدر، اگر واژۀ ولایت در مورد مرجع عام به‌کار می رود:

اولاً: به مفهوم گواهی و شهادت (نظارت) است و به‌معنای حکومت به مفهوم رایج نمی باشد؛ چون خود، صریحاً این موضوع را مطرح کرده است.

ثانیاً: از نظر او برقراری حکومت از وظایف و مسؤولیت های مردم (امت) است.

ثالثاً: مردم، مرجع ناظر را نیز انتخاب می کنند، مگر اینکه در یک زمان، یک مرجع صالحِ رشید، بیشتر وجود نداشته باشد.

رابعاً: چنین حکومتی به‌صورت عقد و قراردادی میان مردم و حاکمان نیست و مرجع عام به نیابت از مردم یا به وکالت از آنان حکومت نمی کند، حتی انتخاب سایر مسؤولان حکومتی، چیزی از حق حاکمیت سیاسی مردم نمی کاهد؛ زیرا این حق، قابل واگذاری نیست؛ چرا که استخلاف، امری عمومی و همگانی و تکوینی(فطری) است.

خامساً: اگر شهیدصدر در برخی مباحث خود، واژۀ ولایت به‌مفهوم رهبری و حکمرانی را در مورد مرجع به‌کار می برد، ناظر بر ولایت در اموری همچون‌ قضاء، تبلیغ و تبیین احکام است.

سادساً: او صراحتاً دو قوه مقننه و مجریه را منتسب به مردم (امت) می داند.

بنابراین، آنچه مورد نظر این اندیشمند در مورد حکومت در زمان غیبت امام عصر(عج) می باشد این است که در زمان غیبت، ترکیبی از دو خط اقتداری و سیاسی، اداره کلی جامعه را برعهده گیرد؛ خط خلافت انسان که از طریق ایجاد «حکومت شورایی»، تحقق می یابد و مردم، مرجع مورد نظر خود را «انتخاب» می کنند. در صورتی که مرجع صالح و رشید و با لیاقت ـ در همۀ جهان ـ یک نفر بیشتر نباشد، با رفراندوم، تظاهرات و …، او را مورد پذیرش یا تأیید قرار می دهند و در صورتی که بیش از یک نفر باشند، مرجع مورد نظر را از طریق رفراندوم یا انتخابات، انتخاب می کنند.

خط گواهی مراجع عام که نظارت و مراقبت قانونی (شرعی= از ناحیه شرع و دین) بر حکومت شورایی مردم است و این نظارت و مراقبت در زمینۀ بیان و اجرای احکام دین و قضاوت و داوری به نیابت از امام عصر(عج) می باشد.

به نظر شهیدصدر، ترکیب این دو خط، «حکومت قانونی» یا «حکومت شورایی» را به‌وجود می آورد که مبنایی تکوینی (عقلی و فطری) و تشریعی دارد. شهیدصدر از این نوع حکومت که مورد تأیید اوست، تحت عنوان «جمهوری اسلامی» یاد می کند (صدر، بی تا، ص١٩-١).

د) ارکان حکومت

منظور از ارکان حکومت، اجزایی هستند که به لحاظ شکلی، حکومت از آنها تشکیل می گردد. غالباً در نظامهای سیاسی امروزی، هر حکومت از سه رکن کلی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود. در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، ساختار حکومت، دارای چیزی فراتر از این سه رکن است. در واقع، در نگاه او حکومت ابتدائاً از سه رکن اولیه تشکیل می شود که عبارتند از:

١. امت، مردم یا مواطن؛ یعنی شهروندان (صدر، بی‌تا، ص١۵-١۴؛ جمشیدی، ١٣٧٧، ص٣٠٢-٣٠٠)؛ زیرا حکومت بدون مجموعۀ شهروندان یا مردم، معنا ندارد.

٢. مرجع صالحه و شایسته یا رشیده (رشدیافته) (صدر، بی‌تا، ص١٧٢-١٧١). در واقع، مرجع، رکنی از ارکان و بخشی از ساختار حکومت است و لذا نسبت به آن نقش نظارتی دارد.

٣. قوای حکومتی یا ساختار اداری و دیوانی حکومت.

این رکن، خود در نگاه صدر از چهار قوه تشکیل می‌گردد: ١. قوه مقننه یا پارلمان؛ ٢. قوه مجریه؛ ٣. قوه قضائیه یا دیوان مظالم و۴. قوۀ بیان احکام یا تبلیغ. در این میان، نقش قوۀ چهارم، تبیین احکام شریعت است و چون قوۀ سوم که تخصص داوری و قضاء بر اساس شریعت را می‌خواهد به مرجع اختصاص دارد (همان، ص١٧٣).

بنابراین، جمع بندی عناصر صوری حکومت اسلامی در دوران غیبت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر بدین گونه است که صدر در نظریۀ خویش، سعی کرده با توجه به وضعیت جوامع مسلمان و مسائل روز دنیا و نیز با رجوع به منابع اجتهاد، به‌لحاظ صوری بنیانهای نظری مستحکمی را برای حکومت بیان کند و صورتی متعالی از حکومت را در دوران غیبت و حضور امام معصوم(ع) ارائه نماید. تلاش وی بر این است که حکومت در عین برخورداری از مدلی خاص، عناصر سازنده صورت و شکل حکومت را مطلوب و ایده آل ساخته و امکان تحقق آن در جامعه انسانی وجود داشته باشد. به‌علاوه از شائبه استبداد و خودمحوری و عوامل غیر انسانی به دور باشد. همچنین در جامعه اسلامی، بر آموزه های اسلامی، مبتنی باشد و با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی نیز منطبق بوده و بتواند از حقوق شهروندانش دفاع نماید و به همه به چشم برابر بنگرد.

عناصر محتوایی حکومت اسلامی

 

در این بخش به عناصر و مؤلفه‌های محتوایی مندرج در سیرت حکومت و نظام سیاسی خواهیم پرداخت؛ عناصر و مؤلفه هایی که شهیدصدر به آنها پرداخته، تفسیر خویش را در مورد آنها ارائه داده ‌و آنها را به مثابۀ عناصر مقوّم و بنیادین ماهیت و محتوابخش نظام سیاسی خاص خود، تلقی نموده ‌است. این مؤلفه ها و عناصر ماهوی به اختصار عبارتند از:

الف)ولایت و فقاهت

«ولایت» از ریشۀ «ولّی» گرفته شده است. این واژه، به‌معانی گوناگونی همچون دوستی، سرپرستی، پیروی، تصرف، دست‌یافتن بر چیزی و تصرف‌کردن در آن، امارت، پادشاهی، تدبیر و … آمده است. اما در اصطلاح فقه سیاسی، ولایت را تصدی و سرپرستی امر، معرفی کرده‌اند که تبار آن را در آثار «کاشف‌الغطاء» و «نراقی» می‌توان جست‌وجو کرد (میرموسوی، ١٣٨۴، ص١۴۵). اهمیت این موضوع به‌گونه‌ای است که فقه سیاسی شیعه در دوره متأخر را می‌توان در دو مبنا و محور متفاوت، بسط‌یافته دانست. نخست، اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه و اندیشمندان معتقد به آن و دوم، اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی و حکومتی فقیهان یا بی‌توجه به آن.

اندیشۀ سیاسی شهیدصدر در باب ولایت در عصر غیبت و نقش آن در شکل‌دادن به حکومت در چارچوب «گفتمان شهادت یا نظارت فقیهان عام و رشید»، قابل بررسی است. شهیدصدر در راستای بحث خلافت انسان و گواهی او در زمین به نقش مراجع و فقها در جامعه اشاره می کند. وی در سیر تاریخی بحث خویش، مراجع صالح و شایسته را به مثابۀ تداوم‌دهندگان راه پیامبر و امامان معصوم(ع) در مسؤولیت های سه گانۀ گواهان(١. فراگیری رسالت و پیام آسمانی و حفظ و حراست آن؛ ٢. اشراف و مراقبت بر رفتار انسانها در جهت ایفای نقش خود در خلافت عمومی در زمین و ٣. جلوگیری از انحراف و اتخاذ هرگونه تدبیر ممکن برای سلامت مسیر خلافت الهی انسان) به‌شمار می آورد. وی در بررسی این سیر، استدلال می کند که در زمان حضور فرد معصوم، ولایت و خلافت الهی به‌طور مطلق در دست شخص معصوم است؛ اما در زمان غیبت، خط خلافت به امت بازمی گردد و مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی امت به‌گونه ای که منطبق با احکام الهی باشد به‌دست انسانها سپرده می شود و مردم بر اساس حق خلافت خود و شورا در تحقق خلافت عمومی خود؛ یعنی ایجاد دولت و تشکیل حکومت می کوشند و مرجع، نقش گواه و ناظر را پیدا می کند؛ هر چند جزئی از امت نیز می باشد. پس مردم در انتخاب یا پذیرش مرجع به‌عنوان گواه، نقش خواهند داشت. البته در جوامع طاغوتی که مردم، مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی را بر دوش ندارند، مرجع، علاوه بر گواهی،  به تربیت امت و حفظ پیام رسالت نیز می پردازد (صدر، ١٣٩٩ق، ۵۶-٢٨).

بر این اساس، برخی گفته‌اند شهیدصدر ولایت فقیهان را در چارچوب ولایت در امور حسبیه دانسته است. این در حالی است که از نظر صدر، مراجع عام، دارای ولایت سیاسی هستند، اما این ولایت در قالب شهادت و نظارت بر تصویب قوانین ـ دقت شود که اساساً از چارچوب ولایت در امور حسبه خارج می شود ـ و اجرای آنها در جامعه است؛ یعنی خود به تقنین و اجرا نمی پردازد، اما به‌عنوان متخصص شریعت و به‌عنوان نماینده آن بر تقنین و اجرا نظارت دارد؛ همانگونه که بر انتخاب رؤسای جمهور، نظارت دارد. لذا مدل مطلوب حکومتی او نیز خلافت مردم، توأم با نظارت مرجعیت بوده است. این امر، ماهیت حکومت را دو بعدی ساخته و مرجعیت و مردم را به‌عنوان دو رکن مهم حکومت به نمایش می‌گذارد؛ دو رکنی که می‌توانند بر یکدیگر نگهبانی کنند. لذا مطلوبیت حکومت را نیز با دقت بیشتری به نمایش می‌گذارد؛ چون امکان انحراف در حکومت به‌مراتب کمتر می گردد.

ب) نقش و جایگاه مردم

به‌طور کلی، شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه، نقش تعیین کننده دارد. صاحب‌نظران متعددی به این مقوله پرداخته و هر یک بر اساس آرای خویش، به اصالت این جایگاه یا به عدم اصالت آن، رأی داده اند (جمال زاده، ١٣٨٣، ص٣۴). در دوران جدید، علمای شیعه به مثابۀ یکی از تأثیرگذارترین و پرنفوذترین اقشار جامعۀ ایران در توجیه نظری و بسط نقش مردم، تلاش بسیار کرده اند. شهیدصدر نیز از این قاعده، مستثنی نبوده و در مباحث خود به نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در زمان غیبت به‌طور جدی پرداخته است. این نقش در سه قالب کلیِ مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی، حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی و نقش نظارتی مردم، تجلی می یابد:

مشروعیت سیاسی

برخی گفته‌اند برای مشروعیت که مشترک لفظی است می‌توان مفاهیم موجه‌بودن از نظر شرع و معتبربودن در میان ملت یا شهروندان را انتخاب کرد (حجاریان، ١٣٧٩، ص٢٨۶). در این تحقیق برای جلوگیری از خلط مفهوم، یکی را مشروعیت دینی به‌معنای حقانیت و دیگری را مشروعیت سیاسی به‌معنای مقبولیت و موجه‌بودن برای مردم در نظر می گیریم. نکتۀ درخور توجه و مهم در بحث مشروعیت، تبیین رابطۀ حکومت و مردم و توجیه اعمال قدرت حاکم و توجیه عقلی قبول سلطه حاکم است (لاریجانی، ١٣٧۴، ص۵۶)؛ زیرا هر حکومتی در چارچوب مفروضات پذیرفته شده نزد مردم و حکومت‌شوندگان اعمال سلطه و قدرت خود را توجیه می‌کند.

از نظر شهیدصدر، مشروعیت نظام سیاسی، مردمی ـ الهی است و حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقیهان به رسمیت شناخته شده است و مردم خلیفۀ خدا بر روی زمین و تدبیر اجتماعی و سیاسی به عهدۀ خودشان است. مراد از مردم، جنس بشر، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت است. البته شهیدصدر، منشأ همه امور را خدا می‌داند و می گوید:

خداوند منشأ همۀ قدرتهاست ‌[و] ولایت اصیل، تنها از آن خداوند است. لذا انسان از سیادت و سلطۀ غیر خدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همۀ انبیاست با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد (صدر، ١٣٩٩ق، ص١٨-١٧).

شهیدصدر در اینجا اظهار می‌کند که انسان، خلافت خود را بر اساس قواعد خاصی، بنا کرده است. ایشان در ادامه به دو قاعده ‌قرآنی که امت، خلافت خود را بر اساس آن اعمال می‌نماید اشاره می‌کند: ١. قاعدۀ شورا؛ ٢. ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به‌طور مساوی که بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت، متبلور می‌شود (همان، ص٢۴-١٩).

شهیدصدر، نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی خود را که مشروعیتش الهی ـ مردمی است، همان جمهوری اسلامی می نامد و نقش نظارتی مرجعیت را در آن چنین توضیح می‌دهد: «نظارت و اشراف بر نحوه‌ به‌کارگیری خلافت الهی از سوی انسان به عهدۀ مرجعیت است» (همان).

حقوق اجتماعی مردم و نقش نظارتی آنها

این بخش، به طرز تلقی شهیدصدر در باب حقوق اجتماعی مردم و رابطه  آنها با حکومت می پردازد. اینکه آیا نگاه مردم گرایانۀ دینی به حقوق اجتماعی، نوعی قدرت عمومی از ناحیۀ مردم است که در چارچوب قانون مورد پذیرش آن نظام تعیین کننده است و به تعبیری، مردم‌سالاری از نوع «مشارکتی» و «نظارتی» است، یا اینکه قدرت اجتماعی به‌مفهوم «ابزاری» مورد نظر است و صرفاً مشروعیت بخشی برای قدرت سیاسی صاحبان قدرت در مقاطع زمانی مشخص و کارآمدی برای نظام سیاسی مردم‌سالاری به‌وجود می‌آورد؛ به تعبیری، آیا مردم‌سالاری از نوع نخبه گرایی است یا از نوع مردم‌گرایی؟

با توجه به مبانی فکری شهیدصدر، وی نقش مستقلی برای حوزۀ حقوق اساسی و نقش نظارتی و نگهبانی مردم قائل است. شهیدصدر، حقوق اجتماعی را نوعی قدرت عمومی تعیین‌کننده می‌داند. منظور او از قدرت عمومی، همان نظام مردم‌سالاری دینی از نوع مشارکتی و نظارتی است، نه اینکه مردم به‌مفهوم ابزاری مطرح باشند؛ زیرا شهیدصدر در نظریه‌پردازی خود نیازی به مشروعیت‌بخشیدن به قدرت سیاسی حاکم دینی نمی بیند؛ چون مردم، خود صاحب قدرت و خلافت هستند. «در حقیقت این امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت، عهده‌دار این دو امر مهم [؛یعنی] تدوین و تنفیذ قوانین می‌باشند» (پورفرد، ١٣٨٧، ص١٣۵) و مشارکت در انتخاب مرجع، نشان دهندۀ عدم تلقی از مردم به‌مفهوم ابزاری نیست. «بنابراین، مسؤولیت انتخاب آگاهانۀ شخص عهده‌دار مرجعیت عام بر عهدۀ مردم است» (صدر، بی‌تا، ص٣٧).

شهیدصدر برای اثبات اعتقاد خود به نقش و حقوق اساسی مستقل مردم در نظام مردم‌سالاری دینی، عناصر نظارتی و کنترلی را به‌عنوان مبانی خود در این نظریه‌پردازی، مطرح می‌کند. وی در مورد مشورت و شورا معتقد است این حق شرعی و طبیعی انسان است که سهم خود را در امور حکومتی و نظام سیاسی بخواهد و در این راستا به مقایسۀ آن با زمان پیامبر(ص) در صدر اسلام می‌پردازد و تجربۀ سیاسی پیامبر را مؤیدی برای اثبات نظر خود تلقی می‌کند و می‌گوید: «مردم در حکومت اسلامی، حق تشکیل شورا و تعیین سهام امور حکومتی خود را از طریق آن دارند» (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٧). شهیدصدر، نه‌تنها شورا در زمان غیبت را ضروری و لازمۀ مشارکت امت دانسته، بلکه شورای زمان معصوم(ع) را نیز دالّ بر مشارکت امت و در صحنه‌بودنشان می‌داند. وی در اظهارات خود در این خصوص می‌گوید: «خداوند بر پیامبرش واجب کرده است ـ با اینکه رهبر معصوم است ـ با جامعه و امتش به مشورت بپردازد تا مسؤولیت آنها را در انجام خلافت الهی به آنها بفهماند» (همان، ص٣٨).

یکی دیگر از عناصر نظارتی صدر اسلام، عنصر امر به‌معروف و نهی از منکر است که شهیدصدر آن را به‌عنوان نظارت همگانی و عنصری برای جلوگیری از انحراف حاکمان دینی در نظام مردم‌سالاری دینی خوانده است(صدر، بی‌تا، ص١٧١). شهیدصدر به این عنصر نظارت همگانی، بسنده نکرده و به حقوق و نقش مردم در عزل رهبران و مسؤولان حکومتی نیز اشاره کرده است: «در صورتی که مرجع یا هر مقام دیگر، صفات و شرایط رهبری و… را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهده مسؤولیت خود بر آیند، مردم حق عزل آنها را دارند» (همان، ص١٧٠). سیدمحمدباقر صدر با استناد به مبانی قرآنی، از امت اسلامی می‌خواهد که به وظیفۀ نظارتی و کنترلی خود عمل کند. «اصولاً قرآن، عادت دارد در مسائل اجتماعی و کارهای حکومت، مستقیماً با امت سخن گوید و آنها را مورد خطاب قرار دهد تا امت، پیوسته نسبت به وظیفۀ خود در خلافه‌الله بر روی زمین هوشیار باشد» (پورفرد، ١٣٨٧، ص١٣٧).

مشارکت سیاسی

بر این مبنا، مشارکت سیاسی، حوزۀ بسیار وسیعی از فعالیت های اجتماعی بشر را دربرمی گیرد؛ اعم از انتخابات، همه پرسی، نظارت، شورا، بیعت، نصح، امر به‌معروف و نهی از منکر، تقنین قوانین ثانویه، حمایت، اطاعت، مسؤولیت پذیری و… که تمام اینها در مفهوم وسیع و گسترده خلافت عمومی انسان، مستتر است. نفس مشارکت، دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و لذا تمام دایرۀ زندگانی انسان را دربر‌می گیرد و این چیزی، جز همان مفهوم خلافت عمومی انسان در زمین ـ که انسان آن را  به‌عنوان «امانت» و در نتیجه به‌مثابۀ تعهد و قبول مسؤولیت پذیرفته ـ نمی باشد و چون عرضه و پذیرش آن جنبۀ تکوینی و فطری دارد، آدمیان ناگزیر به پذیرش و اجرای آن هستند. پس مشارکت یکی از ویژگی های فطری انسان است که از اصل خلافت عمومی او نشأت می‌گیرد (جمشیدی، ١٣٧٧، ص٢٩٧).

ج) آزادی

از نظر شهیدصدر، کسی آزادی را به انسانها هدیه نمی دهد؛ بلکه چون انسان موجودی دارای عقل و اراده است، اصالتاً و به‌طور طبیعی آزاد است (صدر، بی تا، ص١١٠). از نظر شهیدصدر، اسلام، آزادی حقیقی و صوری را با یکدیگر درآمیخته است. در واقع، رهایی انسان از قیدهای اسیرکنندۀ اراده، به وسیلۀ تربیت، ممکن می شود و تلاش برای رسیدن به سعادت و کمال، آزادی حقیقی است. شهیدصدر به مانند شهیدمطهری دربارۀ آزادی به‌معنای مثبت و منفی آن بحث کرده است. وی بر اساس بینش فلسفی در مورد آزادی، بحث می کند و سپس برای آزادی اجتماعی و سیاسی اهمیت قائل می شود. او معتقد است: «آزادی است که برای انسان، تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و نمی تواند از اراده خود در کاربرد هدفهای خویش استفاده [یا سوء استفاده] کند» (همان، ص۴٨-۴١). همچنین معتقد است: «انسان با پذیرش حاکمیت خدا از حاکمیت بشر و قیود دیگر رها می‌شود» (صدر، ١۴٠٧ق، ص۶٨-۶٧).

با توجه به این دیدگاه، انسان پیش از هر چیز بندۀ خداست و چون عبودیت برای خداست، ممکن نیست که عبد خدا به سلطۀ  دیگری بر خود تمکین کند. این در حالی است که در تفکر غربی، تنها قید و بندهای بیرونی انسان مطرح است و در مورد قید و بندهای درونی انسان، نفی سلطه نمی شود. به‌طور کلی از دیدگاه صدر، آزادی بر دو قسم است:

١. آزادی طبیعی: فرصتی که از طرف «طبیعت» به انسان داده می شود. در واقع، همان تحقق اراده است که طبیعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت انسان، محسوب می شود. این آزادی طبیعی که انسان از آن بهره مند است به حق، یکی از شالوده های ذاتی انسانیت و نیروبخش زندگی انسانها است. بنابراین، بدون این آزادی، انسانیت بی معنا می‌شود. واضح است که آزادی به این معنا، ذاتی و سلطه ناپذیر است (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٠٨). آزادی طبیعی با قرارگرفتن تحت فرمان عقل، صورت عملی به خود می‌گیرد (همان، ص٢٨٢).

٢. آزادی سیاسی و اجتماعی: مراد از این آزادی، آن است که انسان درون جامعه، نظام سیاسی یا مدینه دارد و جامعۀ سیاسی، آن را برای افراد خود ضمانت می نماید. بر این اساس ، جامعه میدان آزادبودن و آزادشدن انسان است (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١١۴). البته این نوع آزادی، خود ناشی از آزادی طبیعی است. لذا ریشه در وجود انسان دارد و جامعه  آن را به انسان نمی دهد.

شهیدصدر این مبنای غربی ها ـ که در نیازهای ذاتی، همان طور که انسان از جهت طبیعت، آزاد است، در جامعه نیز طبق علایق و روابط خویش با دیگران آزاد باشد و در نتیجه، وظیفۀ نظام اجتماعی ـ سیاسی در بخش سیاست این باشد که بر تمایلات اصیل و فطری حقیقی انسان، صحه بگذارد و پاسخگویی به آنها را ضمانت کند ـ را قبول نداشته و معتقد است چشم پوشی از آزادی در عرصۀ واقعی در نهایت، انسان را به مرتبۀ حیوانیت، تنزل می دهد. به‌زعم صدر، ممیزۀ انسان از حیوانات، رهایی از سلطه است. در مجموع، صدر معتقد است آزادی؛ یعنی رهایی از قید شهوات و تملک اراده اش به کمک عقل، در جهت عبودیت خدا و حرکت در مسیر فطرت انسانی خویش (صدر، ١٣٩٩ق، ص١۶). پس اسلام در عرصۀ حیات خصوصی، به کنترل و مهار شهوات نفسانی می پردازد (آزادی درونی) و در عرصۀ عمومی نیز سعی می کند سلطه های اجتماعی ـ سیاسی را از بین برده، هم اراده خویش را شکوفا سازد (آزادی بیرونی) و هم انسان را از بندگی بت های اجتماعی و سیاسی  برهاند (آزادی اجتماعی). در نتیجه، عبودیت خداوند در عرصه عمومی، همۀ مردم را در یک سطح برابر و آزاد در مقابل خدا قرار می دهد. بنابراین، در سیاست، هیچ گروه سیاسی یا اجتماعی، حق ندارد امنیت و آزادی گروه دیگر را از بین ببرد یا خود را برتر از گروه دیگر بداند یا حق بیشتری را در عرصه سیاست مطالبه کند (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١١۴).

استنباطی که از دیدگاه شهیدصدر در باب آزادی می توان فهمید این است که وی آزادی را از بعد ایجابی و مثبت خویش، مورد بررسی قرار می دهد. صدر برخلاف فقیهانی که آزادی را از بعد سلبی و منفی آن می نگرند، سعی دارد انسان را، هم در جنبه درونی و هم در جنبه بیرونی (عرصۀ اجتماعی ـ سیاسی) در چارچوب آموزه های اسلامی و مفهوم «خلافه‌اللهی» آن قرار دهد. اینکه وی حق استیلای هیچ گروه سیاسی بر فضای فکری ـ اجتماعی در باب مسائل مبتلابه اجتماع بر دیگر گروه های سیاسی نمی پذیرد را بایستی در همان مفهوم خلافهاللهی و متعاقب آن مشروعیت الهی ـ مردمی دید؛ اگرچه همانطور که از بحث های شهیدصدر برمی آید منظور وی از استیلا، سلطۀ ناحق و غیر دموکراتیک می باشد؛ امری که از دید خیلی از فقهای شیعی، مذموم و غیر قابل پذیرش است.

د) شورا و مشورت

شهیدصدر با اشاره به آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(۴٢): ٣٨)، مفهوم «شورا» را یکی از مبانی و پایه های ماهوی حکومت می داند (صدر، بی تا، ص۵۴). لذا در این راستا به بررسی مبانی شورا از منظر مکتب اسلام که آن را تبدیل به عنصر انسانی و ماهوی حکومت می کنند، می‌پردازد. این مبانی عبارتند از:

١. فطرت انسانی: انسان، دارای برخی ویژگی های فطری است که با عقل خود می‌تواند بدانها دست یابد، بدون اینکه نیاز به فراگیری آنها از جایی داشته باشد. یکی از این ویژگی ها گرایش به«شور»، «تبادل نظر» و «نصح» است و این گرایش انسانی، غیر اکتسابی، طبیعی، همگانی و عام و حقیقی است. فطری‌بودن موضوع شورا به وضوح در نزد کودکان و اطفال دیده می شود و بدون اینکه کسی به آنها امر کرده باشد که مثلاً در چگونگی انجام یک بازی با دیگران مشورت و تبادل نظر کنند، خود به انجام این کار به‌طور تکوینی و فطری، اقدام می نمایند (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١٩٩).

٢. ضرورت اجتماعی: شور و تبادل نظر، یکی از ضروریات و لوازم زندگی اجتماعی انسان می باشد.

٣. عقل و اختیار: این دو به انسان این حق را می دهند تا آزادانه و آگاهانه در امور زندگی با دیگران به مشورت بنشیند و از نظریات دیگران استفاده کند (صدر، ١۴٠٧ق، ص۵۶-۵۴).

۴. مسؤولیت جمعی آدمیان: پذیرش خلافت عمومی و تلاش در جهت تحقق آن در انسان، احساس مسؤولیت را به‌وجود می آورد و به دنبال احساس مسؤولیت، تعهد و تحقق وظیفۀ امانت داری صورت می گیرد و این بدان معناست که از روشهای مطلوب و طبیعی برای رسیدن به چنین هدفی استفاده کنند و یکی از این روشها شوراست. بنابراین، بر مبنای اصل خلافت، مردم صلاحیت دارند امور خود را خودشان به‌دست گیرند و در مواردی که دستور صریحی نرسیده، کارهای خود را با مشورت، فیصله دهند (صدر، ١٣٩٩ق، ص۵۴).

۵. اصل برابری ذاتی  انسانها: افراد بشر از نظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری امتیاز و برتری ندارد؛ همان گونه که پیامبر(ص) می فرماید: «الناس سواء کاسنان المشط» (حرّانی، ١۴٠۴ق، ص٣۶٨) و بر این مبنا در ادارۀ امور اجتماعی و سیاسی خود بر یکدیگر برتری ذاتی ندارند و هیچ کس نمی تواند رأی و نظر خود را بر دیگری تحمیل نماید. لذا کارهای مشترک از طریق شور و مشورت همگانی به پیش می رود.

صدر، معتقد است هدف از شورا، رسیدن به نظر و رأی صائب، جامع، معقول و صحیح به‌ویژه در امور حکومتی است. برخی از نتایج سیاسی و اجتماعی شورا عبارتست از:

١. مشارکت عموم در اداره امور سیاسی و اجتماعی جامعه و تحقق نقش خلافهاللهی انسان در زمین که پایه ای برای مشروعیت نظام سیاسی است (صدر، ١٣٩٩ق، ص۴٣-۴٢)؛

٢. بالابردن شخصیت انسانها و تکریم و احترام آنها؛

٣. جلوگیری از استبداد رأی رهبران؛

۴. توجه به نقش، اهمیت و مشارکت عمومی در اداره جامعه.

شهیدصدر در این‌باره می‌گوید:

… می‌بینیم پیامبر اکرم(ص) تا چه حد، اصرار دارد مردم را در وظایف حکومت و مسؤولیت خلافت خدا در روی زمین، شرکت دهد تا جایی که در پاره ای از اوقات در مشورت، نظر اکثریت را که می‌داند ـ در واقع ـ صلاحیت هم ندارند برمی گزیند. این عمل، تنها به خاطر آن است که مردم احساس کنند در کارها، تجربه و بازسازی جامعه، نقش مثبت دارند (همان، ص۴٩).

هـ‍) عدل و قسط

عدالت، ماهوی‌ترین و محتوایی‌ترین رکن حکومت مطلوب در نگاه اغلب اندیشمندان است. از منظر شهیدصدر، عدالت، بنیانی اساسی برای تحقق بعد سیاسی و اجتماعی خلافت انسان در زمین یا حکومت است و در نتیجه، «عدل» معیار سنجش مسؤولیت های سیاسی و اجتماعی اوست؛ چون بدون وجود چنین اصل یا معیاری، تحقق خلافت انسان در شکل‌گیری و ایجاد (مشروعیت و تأسیس) و در مسیر (مشارکت، نظارت، هدایت و امر به‌معروف و نهی از منکر) و در هدف و مقصد (رسیدن به سعادت راستین دو جهانی)، هرگز، محقق نخواهد گردید (جمشیدی،١٣٨٠، ص۵٨٠). پس حکومت و رهبری و ادارۀ سرنوشت آدمیان نیاز به معیاری اساسی و ماهوی دارد و آن عدل است و از همین ‌رو، ساختار وجود آدمی یا فطرت او به‌گونه ای است که از روی عقل و احساس درونی تمایل به عدل دارد. حس عدالت‌دوستی و تنفر از ستم و بدی از احساس فطری و عاطفه  عدل انسانی، نشأت گرفته است؛ همان گونه که توجه وی به قضاوت حق و صحیح، مبتنی بر آگاهی فطری و ادراک عقل بالقوه او نسبت به عدل می باشد.

از طرفی در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، بحث «عدالت اجتماعی» به‌مثابه بعد اجتماعی و سیاسی عدل الهی و عدل وجودی مطرح است و از دیگر سو، هدف اساسی و والاترین آرمان انسان در روی زمین است. پس عدل و قسط به‌عنوان شاخصه ای بارز، ماهیت حکومت را تعیین می کنند؛ اما از آنجایی که مفهوم عدل و قسط شاید به‌تنهایی راه به جایی نبرد، شهیدصدر، سه رکن و عنصر را برای وجود عدالت اجتماعی برمی شمارد:

١. تکافل عمومی؛[۴] ٢. توازن عمومی و ٣. تأمین (ضمان) اجتماعی.

«تأمین اجتماعی» به مفهوم تعهد و مسؤولیت اجتماعی در جهت ایجاد اطمینان و دلگرمی عمومی است. از دیدگاه صدر، ضمان اجتماعی بر عهدۀ دولت و حکومت است. به همین دلیل، صدر آن را در بحث از مسؤولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار داده است(همان، ص٧٢٩-۶٩۵). در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، دولت در جامعه، موظف است که مسؤولیت های تأمین اجتماعی همه‌جانبه و کامل تمام افراد جامعه را به‌عنوان یک فرض و تکلیف اساسی بر دوش گیرد و خود، به مثابه وسیلۀ تحقق آن عمل نماید. تأمین اجتماعی در نگاه صدر، دارای ابعاد گستردۀ سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، حقوقی و قضایی است و شامل موارد اساسی همچون امنیت، شغل، مسکن، پوشاک، خوراک، ادارۀ جامعه و نظارت بر آن، حقوق و شؤون و غیره می گردد (همان، ص۵٩٩-۵٩۶). تحقق توازن اجتماعی نیز بر دوش حکومت است؛ به علاوۀ استمرار آن به منظور جلوگیری از بروز شکاف طبقاتی. لذا هر چند در رکن دوم، مردم هم نقش دارند، ولی نقش اساسی متوجه، حکومت است. در نگاه صدر، حکومت در خصوص تحقق معیار تکافل عمومی و اجتماعی بین افراد جامعه نیز در کنار سایر نیروها؛ یعنی افراد، احزاب، اصناف و…قرار دارد. این ارکان سه گانه، معیارهای مشخصی را برای تعیین ماهیت حکومت به‌ویژه در عرصه کارکردی ارائه می دهند. لذا عدالت و حکومت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر به‌هم پیوند می خورند و عدل و قسط آن هم از نوع اجتماعی خویش، به‌مثابه یکی از مؤلفه های ماهوی یک حکومت در دوران غیبت، مطرح می‌گردد.

ز) قانون

قانون نیز همواره، به منزلۀ یکی از مؤلفه های ماهوی حکومت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته است. صدر، همواره در پی قانونمندساختن جنبه‌های مختلف جامعۀ اسلامی بر اساس دین مبین اسلام است. در نگاه او قانون ـ چه به‌مثابه قانون شرع و چه به مثابه قانون موضوعه ـ عنصر محتوایی حکومت است که مشروعیت و قانونی‌بودن آن و در نتیجه مطلوبیتش را تعیین می کند. از این منظر، قانون در نگاه او دو بعد شرعی و موضوعه دارد. لذا به اعتقاد او قانونگذاری در جایی به‌دست مردم است که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده و به تعبیر شهید، «منطقه الفراغ» قانونی وجود دارد. لازم به ذکر است که شهیدصدر در جای دیگر، احکام و قوانین را به سه دسته تقسیم می کند: ١. احکام ثابت (احکام اولیه و منصوصات)؛ ٢. احکام اجتهادی و ٣. احکام تصویبی (صدر، ١٣٩٩ق، ص٢٣-٢٢) که دو دسته اخیر، احکام متغیر هستند. او با ابتکار اصطلاح «منطقه الفراغ»، تعیین احکام را در حوزۀ منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی در اختیار حاکم جامعه اسلامی دانسته است. از دیدگاه شهیدصدر «منطقه الفراغ» از نظر تشریع، منطقه ای است که احکام و قوانین مربوط به آن از ثبات و جاودانگی برخوردار نیستند و لذا تابع اوضاع و احوال متغیر زمانه می باشند.

صدر، معتقد است که در احکام اختلافی؛ یعنی اکثر احکام فقهی، اهل حلّ و عقد ـ نه قوه مقننه ـ از بین آرای فقیهان آن رأیی را که تناسب بیشتری با مصلحت عموم دارد، انتخاب می‌کنند. مطابق نظر او «شریعت اسلامی، منبع قوانین اساسی و عادی است؛ به این معنا که به شکل زیر، کلیۀ قوانین بر اساس آن وضع می‌شود [یعنی] اول: احکام شرعی ثابت که مورد اختلاف فقیهان نیست. این دسته از احکام به اندازۀ ارتباطشان با زندگی اجتماعی، جزء ثابت قانون اساسی به‌شمار می‌روند؛ چه در متن قانون به آنها تصریح شده باشد، چه نشده باشد. دوم: احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است و موقف شرعی در آنها واحد نیست، لذا بدیل‌های شرعی در آنها متصور است. گزینش بدیل معین از بین آراء متعدد به عهدۀ قوۀ مقننه است که بر اساس مصلحت عمومی صورت می‌گیرد. سوم: منطقه‌ای که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده است و شامل همۀ حالاتی که انتخاب موضع در آنها از سوی شارع به ملکفان داده شده، برمی‌گردد. این منطقه، «منطقه الفراغ» نامیده می‌شود.تعیین احکام الزامی در منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی و به شرط عدم تعارض با قانون اساسی بر عهدۀ قوۀ مقننه [شامل نهادهای قانونگذار] است (همان، ص١٩- ١٨).

بنابراین، قانون؛ هم در شکل کلی اش ـ شرعی و موضوعه ـ اساس محتوایی حکومت مطلوب شهیدصدر را تشکیل می دهد و هم در بعد قانونگذاری بشری در حوزه منطقه فراغ قانونی. لذا وی آن را قانونی یا ترکیبی ـ مرکب از مشروعیت الهی بر مبنای شرع و مردمی بر مبنای قانون اساسی مصوب و موضوعه ـ می‌نامد. وجود این دو رکن قانونی؛ یعنی ابتناء بر شرع و تصویب آزادانه و عمومی قانون، توسط نمایندگان منتخب آنها نشان از ماهیت حکومت مورد نظر اوست.

نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه گذشت، پدیده‌های انسانی و اعتباری نیز همچون پدیده‌های واقعی و عینی در وجود، دارای دو رکن مهم ماهیت و شکل یا سیرت و صورت هستند. لذا حکومت نیز امری انسانی است. ازاین‌رو، دارای علل اربعه به اضافه چیستی و چرایی ـ بر طبق نظر ابن سینا ـ است. مؤلفه های صوری و برخی از عناصر مادی حکومت، همان علل و عوامل یا مؤلفه‌های صوری و شکلی حکومتند. اما مؤلفه های چرایی، چیستی، برخی از مؤلفه های مادی، علل فاعلی و علل غایی، همه و همه در قالب محتوا و ماهیت حکومت، عرض اندام می کنند. ازاین‌رو، در نگاه ما، حکومت دارای دو چهره نمادین صوری و ماهوی است. نمایش این دو چهره از طریق عناصری صورت می گیرد که مقوم آنها در تحقق و ایجاد و استمرار حکومت هستند. از این حیث در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، مطلوبیت حکومت؛ هم در بعد صوری است و هم در بعد ماهوی. این مطلوبیت در بعد صوری در قالب ضرورت انسانی، شکل ترکیبی (شرع و عقل) یا (مردم و مرجع) یا (قانون الهی و تصمیم بشری) در عصر غیبت و شکل منصوص وصایتی در عصر حضور، مشخص می‌گردد و در بعد ماهوی در وجود عدالت اجتماعی، قانونمندبودن حکومت، وجود آزادیهای انسانی، مشروعیت دوگانه الهی ـ انسانی، مشارکت تامۀ عمومی، ایفای حقوق مردم بر مبنای شؤون و مصالح آنها، شورا و نظارت و پاسداری عمومی از حکومت و عملکرد متقابل و نظارت متقابل شرعی ـ عقلی یا مرجع ـ مردمی، تجلی می‌یابد. اندیشه شهیدصدر؛ اگرچه در چارچوب اندیشه سیاسی شیعه قرار دارد، اما نسبت به نظریات دیگر، دارای تمایزاتی است. مهمترین تمایز نظریۀ صدر، نسبت به نظریاتی همچون نظریه جمهوری اسلامی، منبعث از آراء سیاسی امام خمینی و دیگر نظریاتی از این دست، در این است که صدر در عصر غیبت بر مردم و مسؤولیت آنها در قبال خویش و سرنوشت اجتماعی خویش، متمرکز شده است. شهیدصدر، نظریۀ خود را در راستای تحقق خلافه‌اللهی انسان قرار می دهد و در باب مشروعیت، نیز اگرچه به مشروعیت الهی هم اعتقاد دارد، اما در زمان غیبت بر نقش مردم، بیشتر تأکید دارد.

منابع و مآخذ

١.     آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر مروارید، ١٣۶۶.

٢.     آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر ویس، چ٢، ١٣۶٣.

٣.     ابن منظور محمد ابن مکرم، جمال‌الدین، لسان العرب، بیروت: دار صادر، ١۴١۴ق.

۴.     ارسطو، سیاست، ترجمۀ حمید عنایت، تهران: کتابهای جیبی، ١٣۶۴.

۵.     افلاطون، جمهور، ترجمۀ حسن لطفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣۶١.

۶.     الحسینی، سیدمحمد، الامام شهید السیدمحمدباقر الصدر، بیروت: دارالفرات، ١۴١٠ق/١٩٨٩م.

٧.     النعمانی، شیخ محمدرضا، سالهای رنج، ترجمۀ مهرداد آزاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٨٢.

٨.     امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ١٣٧٨.

٩.     بشیریه، حسین، «مسائل اساسی در فلسفه سیاسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش٢۵، دی ١٣۶٩، ص٢٢۴-١٩١.

١٠.     پازارگاد، بهاءالدین، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: زوار، ١٣۵٩.

١١.     پورفرد، مسعود، مردمسالاری دینی، قم: پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی، ١٣٨۴.

١٢.     ———-، «مبانی و مبادی اندیشۀ سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ش۴، ١٣٨٧.

١٣.     جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی شهید رابع؛ امام سیدمحمدباقر صدر(ره)، تهران: وزارت امور خارجه، ١٣٧٧.

١۴.     —————، عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهیدصدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ١٣٨٠.

١۵.     —————، زندگانی سیاسی شهید سیدمحمدباقر صدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ١٣٨٩.

١۶.   —————، «مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه سیاست، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره٣٨، ش٣، ١٣٨٧.

١٧.     جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ١٣۶١.

١٨.     حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهیدصدر، ترجمۀ حسن طارمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٧۵.

١٩.     حجاریان، سعید، جمهوریت (مجموعه مقالات)، تهران: طرح نو، ١٣٧٩.

٢٠.     حرّانی، ابن‌شعبه، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، چ٢، ١۴٠۴ق.

٢١.     حسینی‌ زبیدی‌، سیدمحمد مرتضی‌، تاج‌ العروس‌ من‌ جواهر القاموس‌، تحقیق‌ عده‌ای‌ از محققان‌، کویت‌: دارالهدایۀ‌، ١٣٧٨ق.

٢٢.     حکیم، سیدمحمدباقر، النظریه السیاسیه عند الشهید صدر، تهران: دفتر آیهالله سیدمحمدباقر حکیم، ١۴٠٨ق.

٢٣. دکمجیان، هرایر، جنبش های اسلامی در جهان عرب، ترجمۀ حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان، ١٣۶۶.

٢۴. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات فی غریب القرآن، قاهره: بی‌نا، ١۴٠۴ق.

٢۵. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، ترجمۀ ع. اسپهبدی، مشهد: انتشارات جهاد سازندگی، ١٣۶٠.

٢۶. ————-، رسالتنا، تهران: نشر توحید، چ٢، ١۴٠٧ق.

٢٧. ————-، فلسفتنا، قم: المجمع العلمی الشهید الصدر، ١۴٠٨ق.

٢٨. ————-، الاسس الاسلامیه، بیروت: دارالفرات، ١٩٨٩م.

٢٩. ————-، الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌تا.

٣٠. ————-، الفتاوی الواضحه، الجزءالاول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه السابعه، ١۴١٠ق (الف).

٣١. ————-، الاسلام یقود الحیاه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ١۴١٠ق(ب).

٣٢. ————-، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، طهران: جهاد البناء، قسم الخارجیه، ١٣٩٩ق.

٣٣. طالب‌زاده، سیدحمید، «تأثیر تفکر فیلسوفان اسلامی بر فلسفه مغرب‌زمین(۱)»، رشد آموزش معارف اسلامی، ش۴۱، بهار ۱۳۷۹، ص ۳-۹.

٢۴. عبدالباقی، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره: مطبعه دارالکتب المصریه، ١٣۶۴ق.

٣۵.  فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٣.

٣۶.  قپانچی، سیدصدرالدین، اندیشه سیاسی آیهالله شهیدمحمدباقرصدر، ترجمه ب.شریعتمدار، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ١٣۶٢.

٣٧. کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، چ٧، ١٣٧٨.

٣٨.  لاریجانی، محمدجواد، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، ١٣٧۴.

٣٩. لک‌زایی، نجف،  «‌انقلاب امام خمینی؛ مشروطه نائینی»، زمانه، سال سوم، ش٢۶، ١٣٨٣.

۴٠. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، ١۴٠۴ق.

۴١. میرموسوی، سیدعلی، اسلام، سنت و دولت مدرن، تهران: نشر نی، ١٣٨۴.

۴٢. . Korner, S(1964) :Fundamental Questions in philosophy, London: Penguin

۴٣. Wayper ,C(1974): Political Thought , London:the English Universities Press.

 

۴۴. Falcon, Andrea (2008): Aristotle on Causality link to section labeled “Four Causes”  (Stanford Encyclopedia of Philosophy).

[۱].  Andrea Falcon, Aristotle on Causality link to section labeled.

[۲]. به‌طور کلی، اکثر اندیشمندان سیاسی شیعی در باب حکومت اسلامی، اساس را در محتوا و حقیقت حکومت می دانند و شکل حکومت را به نوعی دارای اولویت ثانوی، نسبت به محتوای حکومت قرار می دهند. شهیدصدر نیز به پیروی از اسلاف شیعی خویش بر این طریقت است.

[۳]. مجموعه «الاسلام یقود الحیاه» در شش جزء در سال ١٣٩٩قمری (بیروت: دارالتعارف للمطبوعات)، منتشر شد. عناوین حلقات این مجموعه به ترتیب عبارت است از : ١. ل

حکومت اسلامی در اندیشۀ سیاسی شهید صدر

بررسی مؤلفه‌های صوری و ماهوی حکومت اسلامی در دوران غیبت

محمدحسین جمشیدی و مسعود درودی

مقدمه

از زمان تکوین نخستین جوامع بشری تا شکل گیری دولت های مدرن، اندیشۀ سامان‌بخشی به حیات اجتماعی ـ سیاسی و تنظیم روابط بین فرمانروایان و فرمانبرداران از مهمترین دغدغه‌های بشر بوده است؛ زیرا «نهاد اجتماعی دولت، مجموعه روابط کم و بیش دائمی میان افراد از یک حیث است» (کرونر، ١٩۶۴م، ص١۴٣) و حکومت که قدرت تنظیم زندگی اجتماعی را در دست دارد، بر مجموعه روابطی قائم است که نهاد دولت را تشکیل می‏دهد (بشیریه، ١٣۶٩، ص٢٠٣). این اندیشه، به تبع تفکرات و طرز تلقی های اندیشمندان از رابطه فرمانروا و فرمانبردار، گونه های متعددی را تجربه کرده است. در عرصۀ نظر هر کدام از این گونه ها بنا بر پیش‌فرضهای خویش، کفه ترازو را یا به سمت یکی از طرفین، سنگین نموده و یا در پی ایجاد تعادل در این رابطه دوگانه بوده اند. در سوی دیگر؛ یعنی در عرصه عمل، حکومت های برآمده از این نظریه‌ها نیز هر یک تجربۀ خاص خود را داشته اند. این اندیشۀ تنظیم‌گر در دنیای اسلام نیز در نظرگاه متفکران مسلمان به‌واسطۀ تکیه بر اصول و آموزه‌های دین اسلام، شکل مخصوص به خود را داراست و نظامهای سیاسی متناسب با نیازها و الزامات فرهنگی خود را ساخته و می‌سازد. نظام سیاسی اسلام و حکومت های برآمده از آنها «دارای برخی مختصات هندسی و ویژگی های منحصر به فرد است که هرچند به تدریج در طی زمان، شکل گرفته‌اند، فهم کامل شکل و ساخت [آنها] عمدتاً نیازمند درک نظریه‌های کلامی و فقهی است که در آن هندسه و خصوصیات، مندرج هستند» (فیرحی، ١٣٨٣، ص١). در این میان، نظریه های سیاسی متأخر اندیشمندان مسلمان که میراث‌دار نظریات اسلاف خویشند، از تحول و تطور زیادی برخوردار بوده‌اند. تطورات پیش آمده، از تأثیرات دوگانۀ آموزه‌ها و اقتضائات دنیای مدرن و سنت، متأثر بوده است که این دوگانگی و تقابل را می‌توان در وضع پیش آمده در جوامع اسلامی به وضوح، مشاهده نمود.

در نتیجه با توجه به وضعیت جوامع مسلمان در عرصۀ عمل از یک‌سو و اهمیت این نظریه ها برای تحول از سوی دیگر، ضرورت بررسی آنها؛ به‌ویژه آنهایی که همگام با زمان و بلکه فراتر از آن مطرح هستند را دو چندان می کند. در این میان، «سیدمحمدباقر صدر» با توجه به اینکه با اندیشه ورزی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فقهی و معرفت شناختی، سهم عمده ای در غنی سازی هر چه بیشتر اندیشۀ اسلامی(به‌خصوص اندیشه شیعی) ایفا کرده است، دارای نظریه ای در خور و حائز اهمیت؛ هم به لحاظ نظری و هم به‌عنوان راهنمای عمل و کنش مسلمانان در باب حکومت اسلامی است. از سویی دیگر، شهیدصدر را باید یکی از افرادی دانست که نسبت به برقراری حکومت اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، دغدغه داشت. او از مدل  حکومتی جمهوری اسلامی در ایران، دفاع کرد و همچنین اندیشه هایش بر آرای اندیشمندان سیاسی ایران، پس از انقلاب نیز تأثیرات خاص خود را داشت. بر این اساس این مقاله، به دنبال آن است که نظریه شهیدصدر را در باب حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج) بررسی نماید.

در این راستا، پرسش اصلی نوشتار این است که نگاه شهیدصدر به حکومت و مؤلفه‌های صوری و ماهوی آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، تلاش بر این است تا از طریق بررسی اندیشه‌ورزی شهیدصدر در باب حکومت (ضرورت، تشکیل، انواع و اجزای آن) به لحاظ صوری و شکلی و نیز پژوهش در حوزه مفاهیم اساسی سیاسی (آزادی، مردم، رأی اکثریت، عدالت، ولایت و فقاهت (دانش شریعت)، مشروعیت، شورا و…) به لحاظ ماهوی به تحلیلی نسبتاً کامل در مورد نظریه سیاسی این اندیشمند در باب حکومت اسلامی برسد. با توجه به مباحث یاد شده، این مقاله دارای روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد.

چارچوب نظری

چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش، ترکیبی از نظریۀ مکانیکی ـ ارگانیکی دولت و علل اربعۀ ارسطویی[۱] و دیدگاه ابن‌سینا در مورد چگونگی بررسی علل در خصوص پدیده ها می باشد. در نظریه مکانیکی ـ ارگانیکی، محور بحث این است که دولت و حکومت در اصل و در پیدایش بر مبنای اعتبار انسانها وضع می شود؛ یعنی به‌نوعی حاصل توافق آنهاست؛ اما در بقا و استمرار، ارگانیک و حیاتی است. بحث علل اربعه نیز بیانگر این واقعیت است که در شناخت پدیده ها، شناخت چهار عامل یا علت تحت عنوان ماده، صورت یا شکل، غایت و فاعل یا به‌وجودآورنده، نقش اساسی دارد. ابن سینا نیز در دیدگاه خویش با تکیه بر علت فاعلی ـ برخلاف ارسطو که به علت صوری اهمیت می‌داد ـ چیستی و چرایی پدیده ها را مورد توجه قرار داده است (طالب زاده، ١٣٧٩، ص٩-٣). بر اساس این چارچوب، حکومت و نظام سیاسی به‌عنوان پیکره ای انسانی؛ یعنی اعتباری ـ حیاتی در نظر گرفته می شود که از چهار بعد یا رکن؛ یعنی چیستی و ماهیت، صورت و شکل، ماده و اجزای اولیه و هدف یا غایت تشکیل می گردد و پس از ایجاد «دولت همچون نبات و حیوان دارای، ارگانیسمی طبیعی و واجد سه خصلت عمومی ارگانیسم‏های عالی؛ یعنی ارتباط داخلی میان اجزاء، توسعه و رشد از درون و درونی‌بودن هدف و غایت است» (وایپر، ١٩٧۴م، ص١٠-٩).

در نتیجه، حکومت به‌عنوان موجودی انسانی، تصور می گردد که دارای فاعل، شکل یا صورت، محتوا، ماده و هدف یا غایت است و برای شناخت آن باید این ابعاد را شناخت. اما از آنجایی که اجزاء و مواد به شکل و صورت و فاعل و غایت نیز به محتوا تقلیل می‌یابد. در نتیجه، ما علل وجودی حکومت و چیستی آن را در دو بعد صوری و ماهوی، مورد توجه قرار می دهیم. در تعریف عملیاتی مفاهیم مورد نظر نیز باید گفت که منظور از اندیشه سیاسی «هرگونه کوشش ذهنی منسجم، منطقی، دارای مبنا و چهارچوب مهم و موجه در باب مشارکت ارادی انسان در سرنوشت مشترک (جمعی) و اداره آن برای حفظ شؤون و مصالح انسانی» است (جمشیدی، ١٣٨۵، ص١٠٨) و منظور از نظام سیاسی نیز، «دولت و حکومت به‌معنای عام آن است» (لک‌زایی، ١٣٨۵، ص٧٨) و حکومت نیز؛ هم به‌مثابه نهاد اجرایی دولت و تشکیلات سیاسی و اداری کشور (آقابخشی، ١٣۶٣، ص١١٠) و هم به‌عنوان اداره مدبرانه سرنوشت مشترک جمعی از انسانها بر مبنای شؤون و مصالح آنها در نظر گرفته می‌شود (جمشیدی، ١٣٨٨، ص۴٨). به‌علاوه در این نوشتار، دوران غیبت به دورانی اطلاق می‌شود که امام دوازدهم شیعیان؛ حضرت مهدی(عج) به‌عنوان آخرین معصوم به اراده خداوند از انظار مردم به‌طور کامل، غایب شده است که از آن با عنوان غیبت کبری نیز یاد می‌شود؛ دورانی که از سال ٣٢٩ هجری و با اعلان حضرت مهدی(عج) بر انتهای سفارت و وکالت خاصه  به نایب چهارم؛ یعنی علی‌بن‌محمد سمری و در گذشت وی آغاز شده است.

تعریف و چیستی حکومت

در آموزه های سیاسی، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای اجتماعی می دانند که به منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. در لغت نیز حکم و حکومت به مفهوم فرمانروایی و حکمرانی و رهبری و مدیریت سیاسی جوامع بشری است. حکم و حکومت در اصل به‌معنای قضاوت و داوری کردن بر اساس عدل، فیصله‌دادن، دانش، معرفت و ادراک، ثبوت، استقرار و اتقان، بازداشتن یا نهی‌کردن، فرمان‌دادن و فرمان‌بردن، بازداشتن برای اصلاح و به‌سامان آوردن چیزی و نظایر اینهاست. در دانش سیاست، معمولاً حکومت را مجموعه ای از سازمانهای عمومی یا نهادی همگانی می دانند که به‌منظور تأمین روابط صحیح اجتماعی، حفظ نظم در جامعه، اجرای قوانین و تأمین مصالح عمومی به‌وجود می آید. گاه نیز به‌معنای «قوه اجرایی» ـ در نظامهای قانونی جدید و مبتنی بر تفکیک قوا ـ آمده است (آشوری، ١٣۶۶، ص٢۴١). معادل انگلیسی این واژه نیز لغت «government» می باشد که به مفهوم تشکیلات سیاسی و اداری کشور، چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی و تشکیلات دولتی می‌باشد (آقابخشی، ١٣۶٣، ص١١٠).

شهید صدر در تعریف حکومت از دیدگاه اسلام می نویسد:

حکومت در دولت اسلامی، عبارت است از رعایت و حفظ شؤون امت بر اساس شریعت اسلامی و به همین جهت، بارها بر حاکم (فرمانروا) اسم «راعی» و بر فرمانبرداران (مردم) نام «رعیت» اطلاق شده است؛ همان گونه که در حدیث شریف (کلکم «راع» و کلکم مسؤول عن «رعیته») آمده است (صدر، ١٩٨٩م، ص۶).

در اینجا شهیدصدر به مفهوم و محتوای نظری و مفهومی یا چیستی و ماهیت حکومت توجه دارد، نه به شکل ظاهری آن به‌مثابه یک نهاد یا ساختار خارجی و عینی.[۲] بدین معنا که در بررسی چیستی حکومت، به محتوا و حقیقت تشکیل دهندۀ آن توجه دارد تا ساختار و صورت و شکل خاص آن. استنباط ما از این گفتار این است که حکومت ـ به جهت محتوایی ـ ؛ یعنی حفظ مصالح و شؤون امت. حکومت اسلامی نیز

مصالح و شؤون امت اسلامی را در درون دولت اسلامی و بر مبنای شریعت و دین اسلام حفظ می کند. ازاین‌رو، در بررسی تعریف فوق به چند نکته باید توجه شود:

١. حکومت در درون دولت اسلامی و برای تحقق اهداف، آرمانها و مسؤولیت های آن به‌وجود می آید و در واقع، بخش یا رکنی از دولت و نظام کلی سیاسی جامعه است. بنابراین، دولت اسلامی می تواند برای تحقق اهداف خود؛ به‌ویژه مهمترین آن اهداف؛ یعنی رعایت و حفظ مصالح و شؤون جامعه بر مبنای دین اسلام و با توجه به مقتضیات زمان، حکومت مورد نظر خود را به‌وجود آورد. از این بُعد، حکومت امری اعتباری است.

 

٢. حکومت، تنها یک سری نهادها و تشکیلات سیاسی نیست، بلکه قبل از آن یک مفهوم است و نهادها و تشکیلات سیاسی، صورت ظاهری و ابزار تحقق آن مفهوم می‌باشند. به‌علاوه در این نگرش؛ به حکومت هم به‌مثابه یک ابزار نگریسته می شود و هم به مثابه یک هدف.

٣. حکومت، پس از ایجاد، دارای بقا و استمرار است و رشد، پویایی، زندگی و زوال و مرگ دارد. لذا بعد از ایجاد، حیاتی و ارگانیک است. ازاین‌رو، ما آن را پدیده ای انسانی و مکانیکی ـ ارگانیکی دانستیم.

۴. مبنای حکومت در نگاه شهیدصدر، دین مبین اسلام است. بنابراین، حفظ مصالح امت نیز بر اساس چنین مبنایی صورت می گیرد و چون این مبنا، جنبه تکوینی دارد، پس حکومت بر اساس فطرت پاک بشری، گام برمی دارد. از سویی دیگر، چون این مبنای حکومت، جنبه تشریعی دارد، حکومت دارای ارزش و قداست خاصی می گردد. باید دانست که  هر چند حکمرانی در اصل تدبیر و فرمانروایی است، اما در ماهیت و حقیقت آن، در انواع و گونه هایش و در چگونگی و کم و کیفش بین اندیشمندان، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و هر اندیشمندی بر گونه خاصی از آن تأکید می ورزد و آن را مطلوب می شمارد. به‌عنوان مثال، «افلاطون»، حکومت مورد نظر خویش را جزء حکمرانی معرفت یا تدبیر آگاهان ناشی از طبع حکیمانه (افلاطون، ١٣۶١، ص٣۶٨) دانسته و در نتیجه از حکمرانی دانش و معرفت به‌عنوان بهترین نوع حکومت، نام می  برد (همان، ص٣١٧)؛ در حالی که «ارسطو»، حکمرانی مبتنی بر میانه روی را بهترین می داند (ارسطو، ١٣۶۴، ص١٨٠)

و قائل است که «دولت برای این به‌وجود آمده است که زندگی خوب برای شهروندان تأمین کند…» (پازارگاد، ١٣۵٩، ص١۴٩). حال آنکه در منطق «هابز»، نظم و امنیت، بنیان حکومت است. لذا حکمران به قدرت نیرومند نیاز دارد تا بتواند نظم و امنیت به‌وجود آورد (جونز، ١٣۶١، ص١۶١-١۶٠). بر این اساس به بررسی عناصر حکومت می‌پردازیم.

عناصر صوری حکومت

در این قسمت از نوشتار، مؤلفه‌ها و عناصر صوری حکومت و نظام سیاسی در اندیشه سیاسی شهیدصدر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این عناصر دربرگیرندۀ مواردی چند؛  از قبیل ضرورت حکومت، اشکال و گونه های آن و نیز صورت مطلوب حکومت را شامل می‌شود.

الف) ضرورت حکومت

برای بررسی ضرورت وجودی حکومت اسلامی از دیدگاه شهیدصدر باید به ضرورت دولت اسلامی از دیدگاه وی بازگشت؛ زیرا حکومت، نهادی سیاسی، اجرایی و تشکیلاتی و به‌علاوه مفهومی از مفاهیم دولت می باشد و دولت آن را برای تحقق اهداف خود به‌وجود می آورد. بر این اساس، حکومت نیز همانند دولت، دارای ضرورتهای عقلی، تکوینی، تشریعی و اجتماعی است و شهیدصدر با دو نگاه کلی به بحث دولت پرداخته است:

١. دولت؛ به‌مثابه پدیده ای اصیل و ضرورتی اجتماعی

شهیدصدر، وجود دولت را یک ضرورت اجتماعی دانسته و این ضرورت را مبتنی بر اصل فطرت و تکوین موجودات انسانی می داند. بدین معنا که انسانها بر اساس فطرت خویش، موجوداتی مدنی و سیاسی هستند و این ویژگی، ضرورت وجودی دولت را آشکار می سازد. به همین جهت، شهیدصدر، دولت را با دو ویژگی مطرح می کند:

الف) اصالت داشتن: دولت، پدیده ای است اصیل و مطابق با خواسته ها و علایق انسان. بنابراین، تا زمانی که انسان با ویژگی های فطری خویش، در زمین زندگی می کند نیاز به دولت دارد.

ب) ضرورت اجتماعی: این پدیده اصیل، ضرورتی است که حیات اجتماعی و مدنی بشر آن را به‌وجود آورده است و تا زمانی که بشر دارای حیات اجتماعی است، ادامه خواهد یافت (صدر، ١٣٩٩ق، ص۵).

٢. ضرورت ایجاد دولت اسلامی

شهیدصدر در بحث ضرورت ایجاد دولت اسلامی بر دو اصل تکیه می کند:

٢-١. ضرورت دینی: از این دیدگاه، وجود دولت اسلامی برای اقامۀ حدود الهی، ادامۀ خط نبوت و امامت و حفظ دین الهی و گسترش آن ضروری است؛ زیرا بدون وجود دولت اسلامی، حدود و فرامین الهی، اجرا نشده و گسترش پیدا نمی کند و این یک اصل عقلی است.

٢-٢. ضرورت تکوینی: از دیدگاه شهیدصدر، ایجاد دولت اسلامی، نه‌تنها یک ضرورت شرعی است، بلکه یک ضرورت تکوینی برای تمدن و اجتماع بشر است؛ زیرا چنین دولتی بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین می باشد و تنها راه بشریت برای رسیدن به یک جامعۀ متکامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولتی بر اساس مبانی اسلامی است (صدر،  بی تا، ص١٣۴).

از نظر شهیدصدر، دولت اسلامی به‌عنوان یک نهاد کامل سیاسی ـ اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و مبتنی بر اسلام و دارای عناصر چهارگانۀ زیر است:

الف) وطن اسلامی (دارالاسلام): قلمرو و سرزمین محل سکونت و استقرار مسلمانان است.

ب) جمعیت اسلامی (امت اسلامی): منظور از جمعیت یا امت اسلامی، مردم مسلمان پیرو دین اسلام هستند.

ج) استخلاف سیاسی: منظور از آن جانشینی انسان به‌جای خدا در زمین در بعد سیاسی است که بیانگر اصل حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش است.

د) حکومت اسلامی: منظور از حکومت در اینجا نهاد و سازمان و تشکیلات اجرایی، قانونی و داوری کنندۀ دولت است و منظور از اسلامی، پای بندی این نهاد، سازمان و تشکیلات به اسلام و قوانین آن می باشد (صدر، ١٣٩٩ق، ص١٠).

با وجود سه عنصر وطن اسلامی (دارالسلام)، جمعیت اسلامی (امت) و حاکمیت سیاسی (استخلاف)، امکان تشکیل عنصر چهارم؛ یعنی «حکومت» فراهم می آید و نیز ضرورت آن احساس می گردد.

ب) انواع حکومت از نظر شهیدصدر

به‌طور کلی، انواع حکومت از نظر شهیدصدر، با توجه به نظریه وی در باب حکومت اسلامی و ویژگی های اساسی حکومت، عبارت است از:

١. حکومت اسلامی (الحکم الاسلامی یا الحکومه الاسلامیه)

شهیدصدر، دولت اسلامی را دارای سه شکل زیر می‌داند:

دولت کامله اسلامی؛ مانند دولت پیامبر(ص)، امیرالمؤمنین و امام حسن( ع)که مبانی و قوانین آن در تمام زمینه‌ها بر اساس اسلام است. در رأس چنین حکومتی، معصوم قرار دارد که از هرگونه خطا، مصون است.

دولت غیر کامله اسلامی؛ دولتی که برخی از قوانین و تنفیذاتش، معارض اسلام است. این تعارض، ناشی از عدم اطلاع هیئت حاکم از قوانین شرعی است، ولی مبنا و اساس قوانین آن را اسلام تشکیل می‌دهد.

دولت مستبده اسلامی؛ دولتی است که به‌ندرت اصول و قوانین اسلامی را رعایت می‌کند و این عدم رعایت، جنبه تعمدی دارد (همان، ص١۵).

٢. حکومت تغلبیه یا حکومت  مبتنی بر زور و سلطه (القوه التغلب)

٣. حکومت ملکیه(نظام پادشاهی) یا (النظام الملک).

۴. حکومت اشرافی(الحکومه الاستقراطیه).

۵. حکومت فردی (الحکومه الفردیه).

۶. حکومت دموکراسی (النظام الدیمقراطی).

شهیدصدر در اینجا انواع حکومت ها را با توجه به عناصر گوناگون مقوم‌بخش ماهیت یا صورت حکومت، مورد نظر قرار داده است. لذا سه‌گونه آخر، ترکیبی از ماهیت و صورت؛ یعنی شکل و محتواست؛ در حالی که سه نوع اول بر اساس ماهیت و محتوا می باشد. بر این اساس او به لحاظ محتوا از سه نوع حکومت؛ یعنی اسلامی، پادشاهی و تغلبی، سخن می‌گوید و حال آنکه بر مبنای شکل و محتوا با هم از سه‌نوع حکومت؛ یعنی فردی، گروهی (اشرافی) و جمعی (دموکراسی) سخن به میان آورده است (صدر، بی تا، ص٢۶).

ج) صورت مطلوب حکومت در اسلام  از نظر شهیدصدر

در بحث شکل و صورت مطلوب حکومت از دیدگاه سیاسی شهیدصدر می‌توان تقسیم‌بندی دوگانه‌ای را ارائه داد. در واقع، این فقیه اندیشمند، به نوعی دو شکل حکومت مطلوب را از نظرگاه خویش مطرح کرده است:

١. شکل مطلوب حکومت ناممکن ( وجود شخص معصوم در رأس حکومت)؛

٢. شکل مطلوب حکومت ممکن در عصر غیبت.

در توضیح نسبت این دو باید گفت که صورت مطلوب ناممکن در زمان غیبت، بنا بر آموزه‌های شیعی، امکان تحقق ندارد، اما با ظهور امام زمان«عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» متحقق می‌شود؛ در حالی که حکومت مطلوب ممکن، حکومتی است که در هر زمان و مکانی ـ حتی با فرض حضور معصوم در جامعه ـ امکان تحقق دارد. خصیصۀ ویژۀ این حکومت آن است که مؤلفه‌های محتوایی و صوری آن به نوعی از شکل اول، اقتباس شده است. ولی در بحث مشروعیت حکومت و حاکم، نسبت به شکل اول، در مرتبه بعدی قرار دارد.

 

شهیدصدر در مورد نوع حکومت، حکومت عدل و قانون را پذیرفته است و از آن تحت همین عنوان یاد می کند. حکومت قانونی؛ یعنی حکومتی که در محتوا، ماهیت، مبانی و وظایف، متکی بر قوانین عقل و شریعت است و حکومت عدل، بیان، اساس و هدف و مقصد حکومت را تشکیل می دهد. او در خصوص شکل حکومت، اصل را بر شکل الهی (منصوص) حکومت می گذارد که از نظر او اصلی کلی، ثابت و لایتغیر است؛ یعنی او در اصل، قائل به اصل امامت منصوص (امامت بالاصاله) است. حال باید دید نظر ایشان در

مورد شکل حکومت در زمان غیبت امام زمان (عج) یا زمان فقدان تحقق امامت منصوص به شکل ظاهر چیست؟ البته باید توجه داشت که اکثر علمای شیعی معتقدند اساس حکومت، نوع و ماهیت است و شکل آن را شرع، تعیین نکرده است، بلکه شکل حکومت را مقتضیات زمانی و مکانی معین می کند. در مباحث شهیدصدر در مورد حکومت در زمان غیبت، سه نظریه دیده می شود:

١. نظریۀ حکومت شورایی که آن را در «الاسس الاسلامیه» (١٩٨٩م) و از نظر زمانی در حدود سال ١٩۵٨ میلادی مطرح کرده است.

٢. نظریۀ ولایت مرجع (صالح و رشید) که در مباحث فقهی «الفتاوی الواضحه» (١۴٠١ق) عنوان شده است.

٣. نظریه حکومت ترکیبی(حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و گواهی مرجع فقیه) که در مجموعه «الاسلام یقود الحیاه»[۳] (١٣٩٩ق) ـ و در اواخر عمر شریف خود ـ مطرح کرده است.

به همین جهت، برخی از شاگردان و پیروانش مطرح کرده اند که در اوایل، حکومت مورد نظر ایشان، حکومت شورایی بوده، ولی بعدها از آن نظریه، عدول کرده و نظریۀ ولایت مرجع را مطرح ساخته (حکیم، ١۴٠٨ق، ص٢-١) و به زعم برخی دیگر، در نهایت به ترکیبی از آن دو رسیده است (کدیور، ١٣٨٧، ص١٢٩). گروه اول، حکومت مورد نظر شهیدصدر را «ولایت فقیه» یا «ولایت مطلقۀ فقیه» دانسته اند و گروه دوم، «حکومت ترکیبی» و برخی نیز «حکومت شورایی». به علاوه برخی از نویسندگان نظیر «هرایر دکمجیان»، «ولایت مرجع» مورد نظر شهیدصدر را با «ولایت فقیه» مورد نظر امام خمینی(ره)، مترادف دانسته اند (دکمجیان، ١٣۶۶، ص٢٠١). برای روشن شدن مطلب و دریافت نظریه شهیدصدر در مورد شکل حکومت در زمان غیبت در سرتاسر حیاتش تقریباً ثابت بوده است؛ زیرا ایشان در «الاسس الاسلامیه» که حکومت شورایی را مطرح می کنند، ولایت در «قضاء» و ولایت در «تبلیغ و حفظ اسلام» را از اختیارات مرجع فقیه عام (ولایت مرجع) می داند. از سوی دیگر، در مباحث فقهی از اختیارات مرجع یا ولایت مرجع ـ به‌صورت کلی و عام ـ  سخن می گوید، نه از نوع و شکل حکومت و حدود و میزان اختیارات حکومتی و سایر ویژگی های آن؛ یعنی صرفاً مطرح می کند که مرجع عام، دارای ولایت است، اما حدود و میزان آن را ـ که در چه ابعادی و چگونه است ـ مشخص نمی کند. همچنین در کتاب «الاسلام یقود الحیاه» که به صراحت، حکومت مورد نظر خود را بیان می کند به شکل ترکیبی (حکومت شورایی امت به‌علاوه نظارت و مراقبت شرعی مرجع عام) توجه دارد که هم قابل انطباق با نظر او در «الاسس الاسلامیه» و هم مطابق مباحث فقهی اوست.

بنابراین، نظریه ایشان دستخوش تغییر ـ آن گونه که برخی پنداشته اند ـ نگشته است، بلکه در کتاب «الاسلام یقود الحیاه»، نظریه او به‌صورت واضح تر بیان شده است و اینکه برخی گفته اند: «بعد از مدتی شهیدصدر به وثاقت توقیع امام عصر(عج) «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله…» دست یافت و از آن برای استدلال بر ولایت فقیه استفاده کرد…» (حکیم، ١۴٠٨ق، ص٩)، اصلاً صحیح به‌نظر نمی رسد؛ زیرا شهیدصدر در بیان حکومت ترکیبی خود (جمهوری اسلامی) برای اثبات نظارت مرجع بر حکومت و ولایت او در قضاء و تبلیغ و حفظ دین، به این توقیع شریف، استناد می نماید، نه اختیارات و اقتدارات دیگر حکومتی. به‌علاوه، چنین نظارت و ولایتی را یکی از مبانی تشریعی همراه و هماهنگ با چهار مبنای دیگر حکومت (حاکمیت مطلقه الهی؛ خلافت عمومی امت؛ اصل شورا و نظریه حل و عقد یا به تعبیر مورد نظر او خبرگان و آگاهان امت) می داند. همچنین ولایت مرجع و نیابت عامۀ امام عصر(عج) را به مفهوم سرپرستی بر تطبیق احکام اسلام و نظارت بر اجرای شریعت می­‌داند (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٣-٣٢).

از سوی دیگر، از نظریات عمده  او در مورد خلافت عمومی انسان، استنباط می شود که ایشان به حکومت مردمی یا نظام مردم سالار با نظارت مرجع منتخب مردم ـ مگر در مواردی که تنها یک مرجع، دارای شرایط نظارت وجود داشته باشد ـ توجه داشته است و به‌ویژه در چندجا به انتخاب مرجع از سوی امت اشاره می کند.

بنابراین، در اندیشه صدر، اگر واژۀ ولایت در مورد مرجع عام به‌کار می رود:

اولاً: به مفهوم گواهی و شهادت (نظارت) است و به‌معنای حکومت به مفهوم رایج نمی باشد؛ چون خود، صریحاً این موضوع را مطرح کرده است.

ثانیاً: از نظر او برقراری حکومت از وظایف و مسؤولیت های مردم (امت) است.

ثالثاً: مردم، مرجع ناظر را نیز انتخاب می کنند، مگر اینکه در یک زمان، یک مرجع صالحِ رشید، بیشتر وجود نداشته باشد.

رابعاً: چنین حکومتی به‌صورت عقد و قراردادی میان مردم و حاکمان نیست و مرجع عام به نیابت از مردم یا به وکالت از آنان حکومت نمی کند، حتی انتخاب سایر مسؤولان حکومتی، چیزی از حق حاکمیت سیاسی مردم نمی کاهد؛ زیرا این حق، قابل واگذاری نیست؛ چرا که استخلاف، امری عمومی و همگانی و تکوینی(فطری) است.

خامساً: اگر شهیدصدر در برخی مباحث خود، واژۀ ولایت به‌مفهوم رهبری و حکمرانی را در مورد مرجع به‌کار می برد، ناظر بر ولایت در اموری همچون‌ قضاء، تبلیغ و تبیین احکام است.

سادساً: او صراحتاً دو قوه مقننه و مجریه را منتسب به مردم (امت) می داند.

بنابراین، آنچه مورد نظر این اندیشمند در مورد حکومت در زمان غیبت امام عصر(عج) می باشد این است که در زمان غیبت، ترکیبی از دو خط اقتداری و سیاسی، اداره کلی جامعه را برعهده گیرد؛ خط خلافت انسان که از طریق ایجاد «حکومت شورایی»، تحقق می یابد و مردم، مرجع مورد نظر خود را «انتخاب» می کنند. در صورتی که مرجع صالح و رشید و با لیاقت ـ در همۀ جهان ـ یک نفر بیشتر نباشد، با رفراندوم، تظاهرات و …، او را مورد پذیرش یا تأیید قرار می دهند و در صورتی که بیش از یک نفر باشند، مرجع مورد نظر را از طریق رفراندوم یا انتخابات، انتخاب می کنند.

خط گواهی مراجع عام که نظارت و مراقبت قانونی (شرعی= از ناحیه شرع و دین) بر حکومت شورایی مردم است و این نظارت و مراقبت در زمینۀ بیان و اجرای احکام دین و قضاوت و داوری به نیابت از امام عصر(عج) می باشد.

به نظر شهیدصدر، ترکیب این دو خط، «حکومت قانونی» یا «حکومت شورایی» را به‌وجود می آورد که مبنایی تکوینی (عقلی و فطری) و تشریعی دارد. شهیدصدر از این نوع حکومت که مورد تأیید اوست، تحت عنوان «جمهوری اسلامی» یاد می کند (صدر، بی تا، ص١٩-١).

د) ارکان حکومت

منظور از ارکان حکومت، اجزایی هستند که به لحاظ شکلی، حکومت از آنها تشکیل می گردد. غالباً در نظامهای سیاسی امروزی، هر حکومت از سه رکن کلی مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می شود. در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، ساختار حکومت، دارای چیزی فراتر از این سه رکن است. در واقع، در نگاه او حکومت ابتدائاً از سه رکن اولیه تشکیل می شود که عبارتند از:

١. امت، مردم یا مواطن؛ یعنی شهروندان (صدر، بی‌تا، ص١۵-١۴؛ جمشیدی، ١٣٧٧، ص٣٠٢-٣٠٠)؛ زیرا حکومت بدون مجموعۀ شهروندان یا مردم، معنا ندارد.

٢. مرجع صالحه و شایسته یا رشیده (رشدیافته) (صدر، بی‌تا، ص١٧٢-١٧١). در واقع، مرجع، رکنی از ارکان و بخشی از ساختار حکومت است و لذا نسبت به آن نقش نظارتی دارد.

٣. قوای حکومتی یا ساختار اداری و دیوانی حکومت.

این رکن، خود در نگاه صدر از چهار قوه تشکیل می‌گردد: ١. قوه مقننه یا پارلمان؛ ٢. قوه مجریه؛ ٣. قوه قضائیه یا دیوان مظالم و۴. قوۀ بیان احکام یا تبلیغ. در این میان، نقش قوۀ چهارم، تبیین احکام شریعت است و چون قوۀ سوم که تخصص داوری و قضاء بر اساس شریعت را می‌خواهد به مرجع اختصاص دارد (همان، ص١٧٣).

بنابراین، جمع بندی عناصر صوری حکومت اسلامی در دوران غیبت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر بدین گونه است که صدر در نظریۀ خویش، سعی کرده با توجه به وضعیت جوامع مسلمان و مسائل روز دنیا و نیز با رجوع به منابع اجتهاد، به‌لحاظ صوری بنیانهای نظری مستحکمی را برای حکومت بیان کند و صورتی متعالی از حکومت را در دوران غیبت و حضور امام معصوم(ع) ارائه نماید. تلاش وی بر این است که حکومت در عین برخورداری از مدلی خاص، عناصر سازنده صورت و شکل حکومت را مطلوب و ایده آل ساخته و امکان تحقق آن در جامعه انسانی وجود داشته باشد. به‌علاوه از شائبه استبداد و خودمحوری و عوامل غیر انسانی به دور باشد. همچنین در جامعه اسلامی، بر آموزه های اسلامی، مبتنی باشد و با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی نیز منطبق بوده و بتواند از حقوق شهروندانش دفاع نماید و به همه به چشم برابر بنگرد.

عناصر محتوایی حکومت اسلامی

 

در این بخش به عناصر و مؤلفه‌های محتوایی مندرج در سیرت حکومت و نظام سیاسی خواهیم پرداخت؛ عناصر و مؤلفه هایی که شهیدصدر به آنها پرداخته، تفسیر خویش را در مورد آنها ارائه داده ‌و آنها را به مثابۀ عناصر مقوّم و بنیادین ماهیت و محتوابخش نظام سیاسی خاص خود، تلقی نموده ‌است. این مؤلفه ها و عناصر ماهوی به اختصار عبارتند از:

الف)ولایت و فقاهت

«ولایت» از ریشۀ «ولّی» گرفته شده است. این واژه، به‌معانی گوناگونی همچون دوستی، سرپرستی، پیروی، تصرف، دست‌یافتن بر چیزی و تصرف‌کردن در آن، امارت، پادشاهی، تدبیر و … آمده است. اما در اصطلاح فقه سیاسی، ولایت را تصدی و سرپرستی امر، معرفی کرده‌اند که تبار آن را در آثار «کاشف‌الغطاء» و «نراقی» می‌توان جست‌وجو کرد (میرموسوی، ١٣٨۴، ص١۴۵). اهمیت این موضوع به‌گونه‌ای است که فقه سیاسی شیعه در دوره متأخر را می‌توان در دو مبنا و محور متفاوت، بسط‌یافته دانست. نخست، اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه و اندیشمندان معتقد به آن و دوم، اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی و حکومتی فقیهان یا بی‌توجه به آن.

اندیشۀ سیاسی شهیدصدر در باب ولایت در عصر غیبت و نقش آن در شکل‌دادن به حکومت در چارچوب «گفتمان شهادت یا نظارت فقیهان عام و رشید»، قابل بررسی است. شهیدصدر در راستای بحث خلافت انسان و گواهی او در زمین به نقش مراجع و فقها در جامعه اشاره می کند. وی در سیر تاریخی بحث خویش، مراجع صالح و شایسته را به مثابۀ تداوم‌دهندگان راه پیامبر و امامان معصوم(ع) در مسؤولیت های سه گانۀ گواهان(١. فراگیری رسالت و پیام آسمانی و حفظ و حراست آن؛ ٢. اشراف و مراقبت بر رفتار انسانها در جهت ایفای نقش خود در خلافت عمومی در زمین و ٣. جلوگیری از انحراف و اتخاذ هرگونه تدبیر ممکن برای سلامت مسیر خلافت الهی انسان) به‌شمار می آورد. وی در بررسی این سیر، استدلال می کند که در زمان حضور فرد معصوم، ولایت و خلافت الهی به‌طور مطلق در دست شخص معصوم است؛ اما در زمان غیبت، خط خلافت به امت بازمی گردد و مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی امت به‌گونه ای که منطبق با احکام الهی باشد به‌دست انسانها سپرده می شود و مردم بر اساس حق خلافت خود و شورا در تحقق خلافت عمومی خود؛ یعنی ایجاد دولت و تشکیل حکومت می کوشند و مرجع، نقش گواه و ناظر را پیدا می کند؛ هر چند جزئی از امت نیز می باشد. پس مردم در انتخاب یا پذیرش مرجع به‌عنوان گواه، نقش خواهند داشت. البته در جوامع طاغوتی که مردم، مسؤولیت رهبری سیاسی و اجتماعی را بر دوش ندارند، مرجع، علاوه بر گواهی،  به تربیت امت و حفظ پیام رسالت نیز می پردازد (صدر، ١٣٩٩ق، ۵۶-٢٨).

بر این اساس، برخی گفته‌اند شهیدصدر ولایت فقیهان را در چارچوب ولایت در امور حسبیه دانسته است. این در حالی است که از نظر صدر، مراجع عام، دارای ولایت سیاسی هستند، اما این ولایت در قالب شهادت و نظارت بر تصویب قوانین ـ دقت شود که اساساً از چارچوب ولایت در امور حسبه خارج می شود ـ و اجرای آنها در جامعه است؛ یعنی خود به تقنین و اجرا نمی پردازد، اما به‌عنوان متخصص شریعت و به‌عنوان نماینده آن بر تقنین و اجرا نظارت دارد؛ همانگونه که بر انتخاب رؤسای جمهور، نظارت دارد. لذا مدل مطلوب حکومتی او نیز خلافت مردم، توأم با نظارت مرجعیت بوده است. این امر، ماهیت حکومت را دو بعدی ساخته و مرجعیت و مردم را به‌عنوان دو رکن مهم حکومت به نمایش می‌گذارد؛ دو رکنی که می‌توانند بر یکدیگر نگهبانی کنند. لذا مطلوبیت حکومت را نیز با دقت بیشتری به نمایش می‌گذارد؛ چون امکان انحراف در حکومت به‌مراتب کمتر می گردد.

ب) نقش و جایگاه مردم

به‌طور کلی، شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سرنوشت سیاسی جامعه، نقش تعیین کننده دارد. صاحب‌نظران متعددی به این مقوله پرداخته و هر یک بر اساس آرای خویش، به اصالت این جایگاه یا به عدم اصالت آن، رأی داده اند (جمال زاده، ١٣٨٣، ص٣۴). در دوران جدید، علمای شیعه به مثابۀ یکی از تأثیرگذارترین و پرنفوذترین اقشار جامعۀ ایران در توجیه نظری و بسط نقش مردم، تلاش بسیار کرده اند. شهیدصدر نیز از این قاعده، مستثنی نبوده و در مباحث خود به نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی در زمان غیبت به‌طور جدی پرداخته است. این نقش در سه قالب کلیِ مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی، حقوق اجتماعی مردم در حکومت اسلامی و نقش نظارتی مردم، تجلی می یابد:

مشروعیت سیاسی

برخی گفته‌اند برای مشروعیت که مشترک لفظی است می‌توان مفاهیم موجه‌بودن از نظر شرع و معتبربودن در میان ملت یا شهروندان را انتخاب کرد (حجاریان، ١٣٧٩، ص٢٨۶). در این تحقیق برای جلوگیری از خلط مفهوم، یکی را مشروعیت دینی به‌معنای حقانیت و دیگری را مشروعیت سیاسی به‌معنای مقبولیت و موجه‌بودن برای مردم در نظر می گیریم. نکتۀ درخور توجه و مهم در بحث مشروعیت، تبیین رابطۀ حکومت و مردم و توجیه اعمال قدرت حاکم و توجیه عقلی قبول سلطه حاکم است (لاریجانی، ١٣٧۴، ص۵۶)؛ زیرا هر حکومتی در چارچوب مفروضات پذیرفته شده نزد مردم و حکومت‌شوندگان اعمال سلطه و قدرت خود را توجیه می‌کند.

از نظر شهیدصدر، مشروعیت نظام سیاسی، مردمی ـ الهی است و حقوق سیاسی مردم، مستقل از ولایت فقیهان به رسمیت شناخته شده است و مردم خلیفۀ خدا بر روی زمین و تدبیر اجتماعی و سیاسی به عهدۀ خودشان است. مراد از مردم، جنس بشر، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت است. البته شهیدصدر، منشأ همه امور را خدا می‌داند و می گوید:

خداوند منشأ همۀ قدرتهاست ‌[و] ولایت اصیل، تنها از آن خداوند است. لذا انسان از سیادت و سلطۀ غیر خدا آزاد است. این سیادت الهی که مضمون دعوت همۀ انبیاست با حق الهی مستمسک طاغوتها و شاهان ستمگر، تفاوت جدی دارد (صدر، ١٣٩٩ق، ص١٨-١٧).

شهیدصدر در اینجا اظهار می‌کند که انسان، خلافت خود را بر اساس قواعد خاصی، بنا کرده است. ایشان در ادامه به دو قاعده ‌قرآنی که امت، خلافت خود را بر اساس آن اعمال می‌نماید اشاره می‌کند: ١. قاعدۀ شورا؛ ٢. ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به‌طور مساوی که بر اساس مشورت همگانی و رأی اکثریت، متبلور می‌شود (همان، ص٢۴-١٩).

شهیدصدر، نظام سیاسی مردم‌سالاری دینی خود را که مشروعیتش الهی ـ مردمی است، همان جمهوری اسلامی می نامد و نقش نظارتی مرجعیت را در آن چنین توضیح می‌دهد: «نظارت و اشراف بر نحوه‌ به‌کارگیری خلافت الهی از سوی انسان به عهدۀ مرجعیت است» (همان).

حقوق اجتماعی مردم و نقش نظارتی آنها

این بخش، به طرز تلقی شهیدصدر در باب حقوق اجتماعی مردم و رابطه  آنها با حکومت می پردازد. اینکه آیا نگاه مردم گرایانۀ دینی به حقوق اجتماعی، نوعی قدرت عمومی از ناحیۀ مردم است که در چارچوب قانون مورد پذیرش آن نظام تعیین کننده است و به تعبیری، مردم‌سالاری از نوع «مشارکتی» و «نظارتی» است، یا اینکه قدرت اجتماعی به‌مفهوم «ابزاری» مورد نظر است و صرفاً مشروعیت بخشی برای قدرت سیاسی صاحبان قدرت در مقاطع زمانی مشخص و کارآمدی برای نظام سیاسی مردم‌سالاری به‌وجود می‌آورد؛ به تعبیری، آیا مردم‌سالاری از نوع نخبه گرایی است یا از نوع مردم‌گرایی؟

با توجه به مبانی فکری شهیدصدر، وی نقش مستقلی برای حوزۀ حقوق اساسی و نقش نظارتی و نگهبانی مردم قائل است. شهیدصدر، حقوق اجتماعی را نوعی قدرت عمومی تعیین‌کننده می‌داند. منظور او از قدرت عمومی، همان نظام مردم‌سالاری دینی از نوع مشارکتی و نظارتی است، نه اینکه مردم به‌مفهوم ابزاری مطرح باشند؛ زیرا شهیدصدر در نظریه‌پردازی خود نیازی به مشروعیت‌بخشیدن به قدرت سیاسی حاکم دینی نمی بیند؛ چون مردم، خود صاحب قدرت و خلافت هستند. «در حقیقت این امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت، عهده‌دار این دو امر مهم [؛یعنی] تدوین و تنفیذ قوانین می‌باشند» (پورفرد، ١٣٨٧، ص١٣۵) و مشارکت در انتخاب مرجع، نشان دهندۀ عدم تلقی از مردم به‌مفهوم ابزاری نیست. «بنابراین، مسؤولیت انتخاب آگاهانۀ شخص عهده‌دار مرجعیت عام بر عهدۀ مردم است» (صدر، بی‌تا، ص٣٧).

شهیدصدر برای اثبات اعتقاد خود به نقش و حقوق اساسی مستقل مردم در نظام مردم‌سالاری دینی، عناصر نظارتی و کنترلی را به‌عنوان مبانی خود در این نظریه‌پردازی، مطرح می‌کند. وی در مورد مشورت و شورا معتقد است این حق شرعی و طبیعی انسان است که سهم خود را در امور حکومتی و نظام سیاسی بخواهد و در این راستا به مقایسۀ آن با زمان پیامبر(ص) در صدر اسلام می‌پردازد و تجربۀ سیاسی پیامبر را مؤیدی برای اثبات نظر خود تلقی می‌کند و می‌گوید: «مردم در حکومت اسلامی، حق تشکیل شورا و تعیین سهام امور حکومتی خود را از طریق آن دارند» (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٧). شهیدصدر، نه‌تنها شورا در زمان غیبت را ضروری و لازمۀ مشارکت امت دانسته، بلکه شورای زمان معصوم(ع) را نیز دالّ بر مشارکت امت و در صحنه‌بودنشان می‌داند. وی در اظهارات خود در این خصوص می‌گوید: «خداوند بر پیامبرش واجب کرده است ـ با اینکه رهبر معصوم است ـ با جامعه و امتش به مشورت بپردازد تا مسؤولیت آنها را در انجام خلافت الهی به آنها بفهماند» (همان، ص٣٨).

یکی دیگر از عناصر نظارتی صدر اسلام، عنصر امر به‌معروف و نهی از منکر است که شهیدصدر آن را به‌عنوان نظارت همگانی و عنصری برای جلوگیری از انحراف حاکمان دینی در نظام مردم‌سالاری دینی خوانده است(صدر، بی‌تا، ص١٧١). شهیدصدر به این عنصر نظارت همگانی، بسنده نکرده و به حقوق و نقش مردم در عزل رهبران و مسؤولان حکومتی نیز اشاره کرده است: «در صورتی که مرجع یا هر مقام دیگر، صفات و شرایط رهبری و… را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهده مسؤولیت خود بر آیند، مردم حق عزل آنها را دارند» (همان، ص١٧٠). سیدمحمدباقر صدر با استناد به مبانی قرآنی، از امت اسلامی می‌خواهد که به وظیفۀ نظارتی و کنترلی خود عمل کند. «اصولاً قرآن، عادت دارد در مسائل اجتماعی و کارهای حکومت، مستقیماً با امت سخن گوید و آنها را مورد خطاب قرار دهد تا امت، پیوسته نسبت به وظیفۀ خود در خلافه‌الله بر روی زمین هوشیار باشد» (پورفرد، ١٣٨٧، ص١٣٧).

مشارکت سیاسی

بر این مبنا، مشارکت سیاسی، حوزۀ بسیار وسیعی از فعالیت های اجتماعی بشر را دربرمی گیرد؛ اعم از انتخابات، همه پرسی، نظارت، شورا، بیعت، نصح، امر به‌معروف و نهی از منکر، تقنین قوانین ثانویه، حمایت، اطاعت، مسؤولیت پذیری و… که تمام اینها در مفهوم وسیع و گسترده خلافت عمومی انسان، مستتر است. نفس مشارکت، دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و لذا تمام دایرۀ زندگانی انسان را دربر‌می گیرد و این چیزی، جز همان مفهوم خلافت عمومی انسان در زمین ـ که انسان آن را  به‌عنوان «امانت» و در نتیجه به‌مثابۀ تعهد و قبول مسؤولیت پذیرفته ـ نمی باشد و چون عرضه و پذیرش آن جنبۀ تکوینی و فطری دارد، آدمیان ناگزیر به پذیرش و اجرای آن هستند. پس مشارکت یکی از ویژگی های فطری انسان است که از اصل خلافت عمومی او نشأت می‌گیرد (جمشیدی، ١٣٧٧، ص٢٩٧).

ج) آزادی

از نظر شهیدصدر، کسی آزادی را به انسانها هدیه نمی دهد؛ بلکه چون انسان موجودی دارای عقل و اراده است، اصالتاً و به‌طور طبیعی آزاد است (صدر، بی تا، ص١١٠). از نظر شهیدصدر، اسلام، آزادی حقیقی و صوری را با یکدیگر درآمیخته است. در واقع، رهایی انسان از قیدهای اسیرکنندۀ اراده، به وسیلۀ تربیت، ممکن می شود و تلاش برای رسیدن به سعادت و کمال، آزادی حقیقی است. شهیدصدر به مانند شهیدمطهری دربارۀ آزادی به‌معنای مثبت و منفی آن بحث کرده است. وی بر اساس بینش فلسفی در مورد آزادی، بحث می کند و سپس برای آزادی اجتماعی و سیاسی اهمیت قائل می شود. او معتقد است: «آزادی است که برای انسان، تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و نمی تواند از اراده خود در کاربرد هدفهای خویش استفاده [یا سوء استفاده] کند» (همان، ص۴٨-۴١). همچنین معتقد است: «انسان با پذیرش حاکمیت خدا از حاکمیت بشر و قیود دیگر رها می‌شود» (صدر، ١۴٠٧ق، ص۶٨-۶٧).

با توجه به این دیدگاه، انسان پیش از هر چیز بندۀ خداست و چون عبودیت برای خداست، ممکن نیست که عبد خدا به سلطۀ  دیگری بر خود تمکین کند. این در حالی است که در تفکر غربی، تنها قید و بندهای بیرونی انسان مطرح است و در مورد قید و بندهای درونی انسان، نفی سلطه نمی شود. به‌طور کلی از دیدگاه صدر، آزادی بر دو قسم است:

١. آزادی طبیعی: فرصتی که از طرف «طبیعت» به انسان داده می شود. در واقع، همان تحقق اراده است که طبیعت و هستی به انسان داده و جزئی از سرشت انسان، محسوب می شود. این آزادی طبیعی که انسان از آن بهره مند است به حق، یکی از شالوده های ذاتی انسانیت و نیروبخش زندگی انسانها است. بنابراین، بدون این آزادی، انسانیت بی معنا می‌شود. واضح است که آزادی به این معنا، ذاتی و سلطه ناپذیر است (صدر، ١٣٩٩ق، ص٣٠٨). آزادی طبیعی با قرارگرفتن تحت فرمان عقل، صورت عملی به خود می‌گیرد (همان، ص٢٨٢).

٢. آزادی سیاسی و اجتماعی: مراد از این آزادی، آن است که انسان درون جامعه، نظام سیاسی یا مدینه دارد و جامعۀ سیاسی، آن را برای افراد خود ضمانت می نماید. بر این اساس ، جامعه میدان آزادبودن و آزادشدن انسان است (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١١۴). البته این نوع آزادی، خود ناشی از آزادی طبیعی است. لذا ریشه در وجود انسان دارد و جامعه  آن را به انسان نمی دهد.

شهیدصدر این مبنای غربی ها ـ که در نیازهای ذاتی، همان طور که انسان از جهت طبیعت، آزاد است، در جامعه نیز طبق علایق و روابط خویش با دیگران آزاد باشد و در نتیجه، وظیفۀ نظام اجتماعی ـ سیاسی در بخش سیاست این باشد که بر تمایلات اصیل و فطری حقیقی انسان، صحه بگذارد و پاسخگویی به آنها را ضمانت کند ـ را قبول نداشته و معتقد است چشم پوشی از آزادی در عرصۀ واقعی در نهایت، انسان را به مرتبۀ حیوانیت، تنزل می دهد. به‌زعم صدر، ممیزۀ انسان از حیوانات، رهایی از سلطه است. در مجموع، صدر معتقد است آزادی؛ یعنی رهایی از قید شهوات و تملک اراده اش به کمک عقل، در جهت عبودیت خدا و حرکت در مسیر فطرت انسانی خویش (صدر، ١٣٩٩ق، ص١۶). پس اسلام در عرصۀ حیات خصوصی، به کنترل و مهار شهوات نفسانی می پردازد (آزادی درونی) و در عرصۀ عمومی نیز سعی می کند سلطه های اجتماعی ـ سیاسی را از بین برده، هم اراده خویش را شکوفا سازد (آزادی بیرونی) و هم انسان را از بندگی بت های اجتماعی و سیاسی  برهاند (آزادی اجتماعی). در نتیجه، عبودیت خداوند در عرصه عمومی، همۀ مردم را در یک سطح برابر و آزاد در مقابل خدا قرار می دهد. بنابراین، در سیاست، هیچ گروه سیاسی یا اجتماعی، حق ندارد امنیت و آزادی گروه دیگر را از بین ببرد یا خود را برتر از گروه دیگر بداند یا حق بیشتری را در عرصه سیاست مطالبه کند (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١١۴).

استنباطی که از دیدگاه شهیدصدر در باب آزادی می توان فهمید این است که وی آزادی را از بعد ایجابی و مثبت خویش، مورد بررسی قرار می دهد. صدر برخلاف فقیهانی که آزادی را از بعد سلبی و منفی آن می نگرند، سعی دارد انسان را، هم در جنبه درونی و هم در جنبه بیرونی (عرصۀ اجتماعی ـ سیاسی) در چارچوب آموزه های اسلامی و مفهوم «خلافه‌اللهی» آن قرار دهد. اینکه وی حق استیلای هیچ گروه سیاسی بر فضای فکری ـ اجتماعی در باب مسائل مبتلابه اجتماع بر دیگر گروه های سیاسی نمی پذیرد را بایستی در همان مفهوم خلافهاللهی و متعاقب آن مشروعیت الهی ـ مردمی دید؛ اگرچه همانطور که از بحث های شهیدصدر برمی آید منظور وی از استیلا، سلطۀ ناحق و غیر دموکراتیک می باشد؛ امری که از دید خیلی از فقهای شیعی، مذموم و غیر قابل پذیرش است.

د) شورا و مشورت

شهیدصدر با اشاره به آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(۴٢): ٣٨)، مفهوم «شورا» را یکی از مبانی و پایه های ماهوی حکومت می داند (صدر، بی تا، ص۵۴). لذا در این راستا به بررسی مبانی شورا از منظر مکتب اسلام که آن را تبدیل به عنصر انسانی و ماهوی حکومت می کنند، می‌پردازد. این مبانی عبارتند از:

١. فطرت انسانی: انسان، دارای برخی ویژگی های فطری است که با عقل خود می‌تواند بدانها دست یابد، بدون اینکه نیاز به فراگیری آنها از جایی داشته باشد. یکی از این ویژگی ها گرایش به«شور»، «تبادل نظر» و «نصح» است و این گرایش انسانی، غیر اکتسابی، طبیعی، همگانی و عام و حقیقی است. فطری‌بودن موضوع شورا به وضوح در نزد کودکان و اطفال دیده می شود و بدون اینکه کسی به آنها امر کرده باشد که مثلاً در چگونگی انجام یک بازی با دیگران مشورت و تبادل نظر کنند، خود به انجام این کار به‌طور تکوینی و فطری، اقدام می نمایند (جمشیدی، ١٣٧٧، ص١٩٩).

٢. ضرورت اجتماعی: شور و تبادل نظر، یکی از ضروریات و لوازم زندگی اجتماعی انسان می باشد.

٣. عقل و اختیار: این دو به انسان این حق را می دهند تا آزادانه و آگاهانه در امور زندگی با دیگران به مشورت بنشیند و از نظریات دیگران استفاده کند (صدر، ١۴٠٧ق، ص۵۶-۵۴).

۴. مسؤولیت جمعی آدمیان: پذیرش خلافت عمومی و تلاش در جهت تحقق آن در انسان، احساس مسؤولیت را به‌وجود می آورد و به دنبال احساس مسؤولیت، تعهد و تحقق وظیفۀ امانت داری صورت می گیرد و این بدان معناست که از روشهای مطلوب و طبیعی برای رسیدن به چنین هدفی استفاده کنند و یکی از این روشها شوراست. بنابراین، بر مبنای اصل خلافت، مردم صلاحیت دارند امور خود را خودشان به‌دست گیرند و در مواردی که دستور صریحی نرسیده، کارهای خود را با مشورت، فیصله دهند (صدر، ١٣٩٩ق، ص۵۴).

۵. اصل برابری ذاتی  انسانها: افراد بشر از نظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری امتیاز و برتری ندارد؛ همان گونه که پیامبر(ص) می فرماید: «الناس سواء کاسنان المشط» (حرّانی، ١۴٠۴ق، ص٣۶٨) و بر این مبنا در ادارۀ امور اجتماعی و سیاسی خود بر یکدیگر برتری ذاتی ندارند و هیچ کس نمی تواند رأی و نظر خود را بر دیگری تحمیل نماید. لذا کارهای مشترک از طریق شور و مشورت همگانی به پیش می رود.

صدر، معتقد است هدف از شورا، رسیدن به نظر و رأی صائب، جامع، معقول و صحیح به‌ویژه در امور حکومتی است. برخی از نتایج سیاسی و اجتماعی شورا عبارتست از:

١. مشارکت عموم در اداره امور سیاسی و اجتماعی جامعه و تحقق نقش خلافهاللهی انسان در زمین که پایه ای برای مشروعیت نظام سیاسی است (صدر، ١٣٩٩ق، ص۴٣-۴٢)؛

٢. بالابردن شخصیت انسانها و تکریم و احترام آنها؛

٣. جلوگیری از استبداد رأی رهبران؛

۴. توجه به نقش، اهمیت و مشارکت عمومی در اداره جامعه.

شهیدصدر در این‌باره می‌گوید:

… می‌بینیم پیامبر اکرم(ص) تا چه حد، اصرار دارد مردم را در وظایف حکومت و مسؤولیت خلافت خدا در روی زمین، شرکت دهد تا جایی که در پاره ای از اوقات در مشورت، نظر اکثریت را که می‌داند ـ در واقع ـ صلاحیت هم ندارند برمی گزیند. این عمل، تنها به خاطر آن است که مردم احساس کنند در کارها، تجربه و بازسازی جامعه، نقش مثبت دارند (همان، ص۴٩).

هـ‍) عدل و قسط

عدالت، ماهوی‌ترین و محتوایی‌ترین رکن حکومت مطلوب در نگاه اغلب اندیشمندان است. از منظر شهیدصدر، عدالت، بنیانی اساسی برای تحقق بعد سیاسی و اجتماعی خلافت انسان در زمین یا حکومت است و در نتیجه، «عدل» معیار سنجش مسؤولیت های سیاسی و اجتماعی اوست؛ چون بدون وجود چنین اصل یا معیاری، تحقق خلافت انسان در شکل‌گیری و ایجاد (مشروعیت و تأسیس) و در مسیر (مشارکت، نظارت، هدایت و امر به‌معروف و نهی از منکر) و در هدف و مقصد (رسیدن به سعادت راستین دو جهانی)، هرگز، محقق نخواهد گردید (جمشیدی،١٣٨٠، ص۵٨٠). پس حکومت و رهبری و ادارۀ سرنوشت آدمیان نیاز به معیاری اساسی و ماهوی دارد و آن عدل است و از همین ‌رو، ساختار وجود آدمی یا فطرت او به‌گونه ای است که از روی عقل و احساس درونی تمایل به عدل دارد. حس عدالت‌دوستی و تنفر از ستم و بدی از احساس فطری و عاطفه  عدل انسانی، نشأت گرفته است؛ همان گونه که توجه وی به قضاوت حق و صحیح، مبتنی بر آگاهی فطری و ادراک عقل بالقوه او نسبت به عدل می باشد.

از طرفی در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، بحث «عدالت اجتماعی» به‌مثابه بعد اجتماعی و سیاسی عدل الهی و عدل وجودی مطرح است و از دیگر سو، هدف اساسی و والاترین آرمان انسان در روی زمین است. پس عدل و قسط به‌عنوان شاخصه ای بارز، ماهیت حکومت را تعیین می کنند؛ اما از آنجایی که مفهوم عدل و قسط شاید به‌تنهایی راه به جایی نبرد، شهیدصدر، سه رکن و عنصر را برای وجود عدالت اجتماعی برمی شمارد:

١. تکافل عمومی؛[۴] ٢. توازن عمومی و ٣. تأمین (ضمان) اجتماعی.

«تأمین اجتماعی» به مفهوم تعهد و مسؤولیت اجتماعی در جهت ایجاد اطمینان و دلگرمی عمومی است. از دیدگاه صدر، ضمان اجتماعی بر عهدۀ دولت و حکومت است. به همین دلیل، صدر آن را در بحث از مسؤولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار داده است(همان، ص٧٢٩-۶٩۵). در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، دولت در جامعه، موظف است که مسؤولیت های تأمین اجتماعی همه‌جانبه و کامل تمام افراد جامعه را به‌عنوان یک فرض و تکلیف اساسی بر دوش گیرد و خود، به مثابه وسیلۀ تحقق آن عمل نماید. تأمین اجتماعی در نگاه صدر، دارای ابعاد گستردۀ سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اقتصادی، حقوقی و قضایی است و شامل موارد اساسی همچون امنیت، شغل، مسکن، پوشاک، خوراک، ادارۀ جامعه و نظارت بر آن، حقوق و شؤون و غیره می گردد (همان، ص۵٩٩-۵٩۶). تحقق توازن اجتماعی نیز بر دوش حکومت است؛ به علاوۀ استمرار آن به منظور جلوگیری از بروز شکاف طبقاتی. لذا هر چند در رکن دوم، مردم هم نقش دارند، ولی نقش اساسی متوجه، حکومت است. در نگاه صدر، حکومت در خصوص تحقق معیار تکافل عمومی و اجتماعی بین افراد جامعه نیز در کنار سایر نیروها؛ یعنی افراد، احزاب، اصناف و…قرار دارد. این ارکان سه گانه، معیارهای مشخصی را برای تعیین ماهیت حکومت به‌ویژه در عرصه کارکردی ارائه می دهند. لذا عدالت و حکومت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر به‌هم پیوند می خورند و عدل و قسط آن هم از نوع اجتماعی خویش، به‌مثابه یکی از مؤلفه های ماهوی یک حکومت در دوران غیبت، مطرح می‌گردد.

ز) قانون

قانون نیز همواره، به منزلۀ یکی از مؤلفه های ماهوی حکومت در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته است. صدر، همواره در پی قانونمندساختن جنبه‌های مختلف جامعۀ اسلامی بر اساس دین مبین اسلام است. در نگاه او قانون ـ چه به‌مثابه قانون شرع و چه به مثابه قانون موضوعه ـ عنصر محتوایی حکومت است که مشروعیت و قانونی‌بودن آن و در نتیجه مطلوبیتش را تعیین می کند. از این منظر، قانون در نگاه او دو بعد شرعی و موضوعه دارد. لذا به اعتقاد او قانونگذاری در جایی به‌دست مردم است که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده و به تعبیر شهید، «منطقه الفراغ» قانونی وجود دارد. لازم به ذکر است که شهیدصدر در جای دیگر، احکام و قوانین را به سه دسته تقسیم می کند: ١. احکام ثابت (احکام اولیه و منصوصات)؛ ٢. احکام اجتهادی و ٣. احکام تصویبی (صدر، ١٣٩٩ق، ص٢٣-٢٢) که دو دسته اخیر، احکام متغیر هستند. او با ابتکار اصطلاح «منطقه الفراغ»، تعیین احکام را در حوزۀ منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی در اختیار حاکم جامعه اسلامی دانسته است. از دیدگاه شهیدصدر «منطقه الفراغ» از نظر تشریع، منطقه ای است که احکام و قوانین مربوط به آن از ثبات و جاودانگی برخوردار نیستند و لذا تابع اوضاع و احوال متغیر زمانه می باشند.

صدر، معتقد است که در احکام اختلافی؛ یعنی اکثر احکام فقهی، اهل حلّ و عقد ـ نه قوه مقننه ـ از بین آرای فقیهان آن رأیی را که تناسب بیشتری با مصلحت عموم دارد، انتخاب می‌کنند. مطابق نظر او «شریعت اسلامی، منبع قوانین اساسی و عادی است؛ به این معنا که به شکل زیر، کلیۀ قوانین بر اساس آن وضع می‌شود [یعنی] اول: احکام شرعی ثابت که مورد اختلاف فقیهان نیست. این دسته از احکام به اندازۀ ارتباطشان با زندگی اجتماعی، جزء ثابت قانون اساسی به‌شمار می‌روند؛ چه در متن قانون به آنها تصریح شده باشد، چه نشده باشد. دوم: احکام شرعی ثابت که نظر مجتهدان مختلف در آن متعدد است و موقف شرعی در آنها واحد نیست، لذا بدیل‌های شرعی در آنها متصور است. گزینش بدیل معین از بین آراء متعدد به عهدۀ قوۀ مقننه است که بر اساس مصلحت عمومی صورت می‌گیرد. سوم: منطقه‌ای که از جانب شارع مقدس، حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده است و شامل همۀ حالاتی که انتخاب موضع در آنها از سوی شارع به ملکفان داده شده، برمی‌گردد. این منطقه، «منطقه الفراغ» نامیده می‌شود.تعیین احکام الزامی در منطقه الفراغ بر اساس رعایت مصلحت عمومی و به شرط عدم تعارض با قانون اساسی بر عهدۀ قوۀ مقننه [شامل نهادهای قانونگذار] است (همان، ص١٩- ١٨).

بنابراین، قانون؛ هم در شکل کلی اش ـ شرعی و موضوعه ـ اساس محتوایی حکومت مطلوب شهیدصدر را تشکیل می دهد و هم در بعد قانونگذاری بشری در حوزه منطقه فراغ قانونی. لذا وی آن را قانونی یا ترکیبی ـ مرکب از مشروعیت الهی بر مبنای شرع و مردمی بر مبنای قانون اساسی مصوب و موضوعه ـ می‌نامد. وجود این دو رکن قانونی؛ یعنی ابتناء بر شرع و تصویب آزادانه و عمومی قانون، توسط نمایندگان منتخب آنها نشان از ماهیت حکومت مورد نظر اوست.

نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه گذشت، پدیده‌های انسانی و اعتباری نیز همچون پدیده‌های واقعی و عینی در وجود، دارای دو رکن مهم ماهیت و شکل یا سیرت و صورت هستند. لذا حکومت نیز امری انسانی است. ازاین‌رو، دارای علل اربعه به اضافه چیستی و چرایی ـ بر طبق نظر ابن سینا ـ است. مؤلفه های صوری و برخی از عناصر مادی حکومت، همان علل و عوامل یا مؤلفه‌های صوری و شکلی حکومتند. اما مؤلفه های چرایی، چیستی، برخی از مؤلفه های مادی، علل فاعلی و علل غایی، همه و همه در قالب محتوا و ماهیت حکومت، عرض اندام می کنند. ازاین‌رو، در نگاه ما، حکومت دارای دو چهره نمادین صوری و ماهوی است. نمایش این دو چهره از طریق عناصری صورت می گیرد که مقوم آنها در تحقق و ایجاد و استمرار حکومت هستند. از این حیث در اندیشۀ سیاسی شهیدصدر، مطلوبیت حکومت؛ هم در بعد صوری است و هم در بعد ماهوی. این مطلوبیت در بعد صوری در قالب ضرورت انسانی، شکل ترکیبی (شرع و عقل) یا (مردم و مرجع) یا (قانون الهی و تصمیم بشری) در عصر غیبت و شکل منصوص وصایتی در عصر حضور، مشخص می‌گردد و در بعد ماهوی در وجود عدالت اجتماعی، قانونمندبودن حکومت، وجود آزادیهای انسانی، مشروعیت دوگانه الهی ـ انسانی، مشارکت تامۀ عمومی، ایفای حقوق مردم بر مبنای شؤون و مصالح آنها، شورا و نظارت و پاسداری عمومی از حکومت و عملکرد متقابل و نظارت متقابل شرعی ـ عقلی یا مرجع ـ مردمی، تجلی می‌یابد. اندیشه شهیدصدر؛ اگرچه در چارچوب اندیشه سیاسی شیعه قرار دارد، اما نسبت به نظریات دیگر، دارای تمایزاتی است. مهمترین تمایز نظریۀ صدر، نسبت به نظریاتی همچون نظریه جمهوری اسلامی، منبعث از آراء سیاسی امام خمینی و دیگر نظریاتی از این دست، در این است که صدر در عصر غیبت بر مردم و مسؤولیت آنها در قبال خویش و سرنوشت اجتماعی خویش، متمرکز شده است. شهیدصدر، نظریۀ خود را در راستای تحقق خلافه‌اللهی انسان قرار می دهد و در باب مشروعیت، نیز اگرچه به مشروعیت الهی هم اعتقاد دارد، اما در زمان غیبت بر نقش مردم، بیشتر تأکید دارد.

منابع و مآخذ

١. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: نشر مروارید، ١٣۶۶.

٢. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر ویس، چ٢، ١٣۶٣.

٣. ابن منظور محمد ابن مکرم، جمال‌الدین، لسان العرب، بیروت: دار صادر، ١۴١۴ق.

۴. ارسطو، سیاست، ترجمۀ حمید عنایت، تهران: کتابهای جیبی، ١٣۶۴.

۵. افلاطون، جمهور، ترجمۀ حسن لطفی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ١٣۶١.

۶. الحسینی، سیدمحمد، الامام شهید السیدمحمدباقر الصدر، بیروت: دارالفرات، ١۴١٠ق/١٩٨٩م.

٧. النعمانی، شیخ محمدرضا، سالهای رنج، ترجمۀ مهرداد آزاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ١٣٨٢.

٨. امام خمینی، سیدروح الله، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ١٣٧٨.

٩. بشیریه، حسین، «مسائل اساسی در فلسفه سیاسی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ش٢۵، دی ١٣۶٩، ص٢٢۴-١٩١.

١٠. پازارگاد، بهاءالدین، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: زوار، ١٣۵٩.

١١. پورفرد، مسعود، مردمسالاری دینی، قم: پژوهشگاه اندیشه و فرهنگ اسلامی، ١٣٨۴.

١٢. ———-، «مبانی و مبادی اندیشۀ سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ش۴، ١٣٨٧.

١٣.  جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی شهید رابع؛ امام سیدمحمدباقر صدر(ره)، تهران: وزارت امور خارجه، ١٣٧٧.

١۴.  —————، عدالت از دیدگاه فارابی، امام خمینی و شهیدصدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ١٣٨٠.

١۵. —————، زندگانی سیاسی شهید سیدمحمدباقر صدر، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ١٣٨٩.

١۶.   —————، «مفهوم و چیستی حکومت در اندیشه سیاسی شهیدصدر»، فصلنامه سیاست، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره٣٨، ش٣، ١٣٨٧.

١٧. جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سیاسی، تهران: امیرکبیر، ١٣۶١.

١٨. حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهیدصدر، ترجمۀ حسن طارمی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٧۵.

١٩. حجاریان، سعید، جمهوریت (مجموعه مقالات)، تهران: طرح نو، ١٣٧٩.

٢٠. حرّانی، ابن‌شعبه، تحف العقول، تصحیح و تعلیق علی‌اکبر غفاری، قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، چ٢، ١۴٠۴ق.

٢١. حسینی‌ زبیدی‌، سیدمحمد مرتضی‌، تاج‌ العروس‌ من‌ جواهر القاموس‌، تحقیق‌ عده‌ای‌ از محققان‌، کویت‌: دارالهدایۀ‌، ١٣٧٨ق.

٢٢.     حکیم، سیدمحمدباقر، النظریه السیاسیه عند الشهید صدر، تهران: دفتر آیهالله سیدمحمدباقر حکیم، ١۴٠٨ق.

٢٣. دکمجیان، هرایر، جنبش های اسلامی در جهان عرب، ترجمۀ حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان، ١٣۶۶.

٢۴. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، مفردات فی غریب القرآن، قاهره: بی‌نا، ١۴٠۴ق.

٢۵. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، ترجمۀ ع. اسپهبدی، مشهد: انتشارات جهاد سازندگی، ١٣۶٠.

٢۶. ————-، رسالتنا، تهران: نشر توحید، چ٢، ١۴٠٧ق.

٢٧. ————-، فلسفتنا، قم: المجمع العلمی الشهید الصدر، ١۴٠٨ق.

٢٨. ————-، الاسس الاسلامیه، بیروت: دارالفرات، ١٩٨٩م.

٢٩. ————-، الاسلام یقود الحیاه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی‌تا.

٣٠. ————-، الفتاوی الواضحه، الجزءالاول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، الطبعه السابعه، ١۴١٠ق (الف).

٣١. ————-، الاسلام یقود الحیاه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ١۴١٠ق(ب).

٣٢. ————-، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران، طهران: جهاد البناء، قسم الخارجیه، ١٣٩٩ق.

٣٣. طالب‌زاده، سیدحمید، «تأثیر تفکر فیلسوفان اسلامی بر فلسفه مغرب‌زمین(۱)»، رشد آموزش معارف اسلامی، ش۴۱، بهار ۱۳۷۹، ص ۳-۹.

٢۴. عبدالباقی، محمدفؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، قاهره: مطبعه دارالکتب المصریه، ١٣۶۴ق.

٣۵.  فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: انتشارات سمت، ١٣٨٣.

٣۶.  قپانچی، سیدصدرالدین، اندیشه سیاسی آیهالله شهیدمحمدباقرصدر، ترجمه ب.شریعتمدار، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ١٣۶٢.

٣٧. کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران: نشر نی، چ٧، ١٣٧٨.

٣٨.  لاریجانی، محمدجواد، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، ١٣٧۴.

٣٩. لک‌زایی، نجف،  «‌انقلاب امام خمینی؛ مشروطه نائینی»، زمانه، سال سوم، ش٢۶، ١٣٨٣.

۴٠. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه الوفاء، ١۴٠۴ق.

۴١. میرموسوی، سیدعلی، اسلام، سنت و دولت مدرن، تهران: نشر نی، ١٣٨۴.

۴٢. . Korner, S(1964) :Fundamental Questions in philosophy, London: Penguin

۴٣. Wayper ,C(1974): Political Thought , London:the English Universities Press.

۴۴. Falcon, Andrea (2008): Aristotle on Causality link to section labeled “Four Causes”  (Stanford Encyclopedia of Philosophy).

 

 

[۱].  Andrea Falcon, Aristotle on Causality link to section labeled.

[۲]. به‌طور کلی، اکثر اندیشمندان سیاسی شیعی در باب حکومت اسلامی، اساس را در محتوا و حقیقت حکومت می دانند و شکل حکومت را به نوعی دارای اولویت ثانوی، نسبت به محتوای حکومت قرار می دهند. شهیدصدر نیز به پیروی از اسلاف شیعی خویش بر این طریقت است.

[۳]. مجموعه «الاسلام یقود الحیاه» در شش جزء در سال ١٣٩٩قمری (بیروت: دارالتعارف للمطبوعات)، منتشر شد. عناوین حلقات این مجموعه به ترتیب عبارت است از : ١. لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران؛ ٢. صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ ٣. خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ ۴. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء؛ ۵. منابع القدره فی الدوله الاسلامیه؛ ۶. الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی (کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص١٢٩).

[۴]. در اندیشۀ شهیدصدر، مقصود از«تکافل عمومی»، نوعی ضمانت و مسؤولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که دربردارندۀ معنای «گذشتن از منابع صرف فردی و اندیشیدن به منابع و مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن است. در این راستا، انسانها در حدود ظرفیت و امکانات خود نسبت به دیگران، مسؤول و متعهدند و در برابر آنها ضامن هستند (صدر، اقتصاد ما، ج٢، ص٢٩١).

محه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران؛ ٢. صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ ٣. خطوط تفصیلیه عن اقتصاد المجتمع الاسلامی؛ ۴. خلافه الانسان و شهاده الانبیاء؛ ۵. منابع القدره فی الدوله الاسلامیه؛ ۶. الاسس العامه للبنک فی المجتمع الاسلامی (کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص١٢٩).

[۴]. در اندیشۀ شهیدصدر، مقصود از«تکافل عمومی»، نوعی ضمانت و مسؤولیت عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که دربردارندۀ معنای «گذشتن از منابع صرف فردی و اندیشیدن به منابع و مصالح عمومی و همگانی و توجه به آن است. در این راستا، انسانها در حدود ظرفیت و امکانات خود نسبت به دیگران، مسؤول و متعهدند و در برابر آنها ضامن هستند (صدر، اقتصاد ما، ج٢، ص٢٩١).