در سایه شکل کامل اقتصاد اسلامى، جهت‌گیرى حکومت باید به سوى بازگرداندن پول به نقش طبیعى خود باشد تا پول دوباره به ابزارى براى تبادل، تبدیل شود نه ابزارى براى رشد سرمایه به‌وسیله ربا یا پس‌انداز. همچنین (حکومت باید) مالیات‌هایى را بر اندوخته‌هاى راکد و متراکم ثروت وضع کند و کلیه عملیات سرمایه‌دارى واسطه را تا آنجا که ممکن است حذف کند؛ عملیاتى که بین تولید کالا و رسیدن آن به‌دست مصرف‌کننده، قرار می‌گیرد. حکومت باید با احتکار یعنى هر عملى که حالت کمبود مصنوعى کالا را به قصد بالا بردن قیمت آن ایجاد مى‌کند، مبارزه کند.
اسلام راهبر زندگی؛ مکتب اسلام؛ رسالت ما، ص ۷۲.
