تعادل اجتماعى در جامعه با اقدامات زير انجام مىپذيرد:
اولًا: فراهم شدن حداقل آسايش و رفاه براى هريک از افراد جامعه كه اين كار با ارتقای سطح معيشت كسانى كه وضعيت زندگی‌شان از اين حد پايينتر است صورت مىگيرد.
در حديثى امام موسى‌بن‌جعفر عليهماالسلام درباره مسئوليت حاكم در مورد اموالِ زكات فرمود:
«إنّ الوالي يأخذُ المِال فَيُوجّهه الوَجه الذي وَجّهه الله لَه عَلى ثَمانية أَسهُم لِلفُقراء وَالمَساكِين … يُقسّمها بَينَهم بِقدرِ مَا يَستغنَون فِي سِنتِهم بِلا ضِيق وَلا تقتير، فإن فَضل مِن ذَلك شَيء ردّ إلى الوالي وإن نَقص مِن ذلك شَيء وَلم يكتفوا بِه كان عَلى الوَالي أن يُموّنهم مِن عِندهِ بِقدرِ سِعَتهِم حَتى يستغنوا»؛ همانا زمامدار، مال `{`زكات`}` را از مردم می‌گيرد و آن را در آنچه خدا دستور داده به مصرف مى‌رساند؛ آن را هشت سهم كرده، فقرا، مساكين… و در ميان آنان و بهاندازهاى كه هزينههاى سال خود را بىهيچ تنگدستى و فشارى داشته باشند تقسيم كند. اگر چيزى از آن باقى ماند، به زمامدار برمىگردد و اگر كم بود و نتوانستند بدان بسنده كنند، بر زمامدار است كه از نزد خود به اندازهاى كه بىنيازشان كند، به ايشان بپردازد.
اين حديث به‌روشنى بيان مىكند كه هدف نهايىاى كه اسلام درصدد تحقق آن است و مسئوليت آن را به عهده حاكم گذاشته، بىنيازى هر فرد در جامعه اسلامى است.
ثانياً: براساس قاعده يازدهم تعيين حدود خرج كردن و جلوگيرى از بالا رفتن فوق‌العاده سطح زندگى اقتصادى و تجاوز از حد معقولى از رفاه كه در جامعه امكانپذير است. با اين دو امر، تعادل اجتماعى در سطح زندگى اقتصادى مردم تحقق مىيابد.
ثالثاً: جلوگيرى از احتكار ثروت و انباشته شدن سرمايه در دست طبقهاى خاص و تلاش در جهت تهيه امكانات كار و فرصت توليد براى همه مردم…
