نویسنده: زهره برقعی
مقدمه
یکى از مباحثى که همواره اندیشمندان را به تأمل فرا خوانده، مسئله جبر و اختیار است. این مسئله از زوایاى گوناگون قابل بررسى است و افکار و آرا در این زمینه بسیار متشتت و مختلف است.
اصل بحث این است که آیا رفتار انسان بر پایه آگاهى، قدرت و اراده او انجام مى‌گیرد، به گونه‌ای که او قادر بر ترک نیز مى‌باشد؟ به عبارت دیگر آیا انسان بر اساس انتخاب و گزینش و از روى عزم و تصمیم عمل مى‌نماید یا نه در عمل مجبور و مقهور مى‌باشد؟ در مجموع، دو رأى کلى وجود دارد: گروهى طرفدار جبرند و جمعى در بعضى از افعال قائل به اختیار انسان مى‌باشند.
شهید صدر(قدس سره) ابتدا در پاسخ به این پرسش بدون استفاده از برهان‌ها و استدلال‌های به هم پیچیده فلسفى، در سبکى ابتکارى و نو با به کارگرفتن دلیل استقراء و با بیانى استدلالى و قانع‌کننده و در عین حال موجز از نعمت «آزادى» براى اثبات «اختیار انسان» استفاده مى‌نمایند؛ چراکه ریشه همه جنگ‌ها و نزاع‌ها، کسب آزادى به مفهوم گسترده آن است. آزادى با جبر و مقهور بودن انسان به هیچ وجه قابل تفسیر نمى‌باشد. تا انسان حق انتخاب و گزینش و بهره‌بردارى و استفاده از امور را در جهت مصالح خود نداشته باشد، آزادى معنى و مفهومى نخواهد داشت. در این راستا ایشان مى‌فرمایند:
اگر به داستان انسان در طول تاریخ توجه کنیم متوجه خواهید شد که به رغم اختلافات و تفاوت‌هایی که در چگونگى و اهداف و روش‌هاى جنگ میان وابستگان به مبانى فکرى مختلف بر اساس عقاید آن‌ها وجود داشته است، اما یک مسئله مشترک در میان بوده است که: انسان در طول زمان و گذشت تاریخ تا به امروز همواره در جنگ و نزاع براى به دست آوردن این آزادى گام نهاده است و این احساس عاطفى، سازنده و محرک از ابتداى خلقت انسان همواره در ذات و در کنار «اراده» او قرار داشته است و بنابراین انسان همواره در ذات و در کنار خود مجهز به اراده است و بدین جهت آزادى را دوست داشته و بدان عشق مى‌ورزد؛ زیرا آزادى تعبیر عینى و علمى براى قوه اراده بوده، انسان امکان بهره‌بردارى و استخدام آن را در جهت مصالح خود دارد.[۱]
هر چند براى فطرت‌های بیدار و افکار خالى از شبهات و اغراض همین یک دلیل کافى است، اما چنان‌که حضرت استاد در استدلال براى توحید متذکر مى‌شوند: اگر وجدان انسان از شبهات و اغراض آزاد باشد ساده‌ترین دلیل او را قانع مى‌کند … لکن در حدود دو قرن است که افکار جدید صفا و آزادى وجدان را به حال خود نگذاشته، لذا نیاز به استدلال است؛ به خصوص براى کسانى که بحث‌هاى جدید افکارشان را پر کرده است.[۲]
در مسئله جبر و اختیار نیز وجود آرا، نظریات گوناگون و شبهات متعدد و نیز استدلال‌های مختلفى که در تأیید اندیشه جبر ارائه شده است، طرح بحث را در سطحى گسترده‌تر با استدلال‌هاى بیشتر، ضرورى و لازم مى‌نماید.
طرح بحث
استدلال‌هاى گوناگونى در تأیید اندیشه «جبرگرایانه» ارائه شده است که پاره‌ای از آن‌ها جنبه فلسفى داشته و گروهى بر مقدمات روان‌شناختى استوار است. برخى از جبرگرایان با تمسک به خصلت‌های فیزیولوژیک انسان مدعى شده‌اند که هیچ یک از افعال آدمى به صورت اختیار و فارغ از عوامل تعیین‌کننده فیزیولوژیک انجام نمى‌پذیرد. در این‌جا مسئله جبر و اختیار را از منظر سه رهیافت کلامی، فلسفى و جامعه‌شناسى بحث و بررسی می‌کنیم. البته آن‌چه در این نوشتار مورد نظر است تبیین نظرات نابغه متفکر و اندیشمند معاصر، مرجع و فقیه عالی‌قدر حضرت آیت الله سید محمد باقر صدر، در مسئله جبر و اختیار است. بنابر این تنها به طرح و پاسخ شبهاتى مى‌پردازیم که به نحوى در بیانات و نوشتارهای ایشان وجود داشته و به آن دست‌رسى پیدا کردیم.
الف) رهیافت کلامى
در مورد افعال انسان سه مذهب وجود دارد: جبر که مذهب اشعرى است. تفویض (مذهب معتزله) و أمر بین الامرین (که مذهب حکما و جمهور علمای امامیه است).
بازگشت این مسئله به این است که فاعل افعال صادره از انسان کیست؟ معتزله انسان را فاعل محض و مستقل دانسته، اشاعره معتقدند که فاعل خداوند سبحان مى‌باشد و شیعه معتقد است که براى هر کدام از آن دو (خداوند و انسان)، آن چنان که شایسته هر کدام است، در فعل نصیبى است. استاد عالی‌قدر به تبیین این مسئله پرداخته و پنج احتمال زیر را در حل این شبهه ذکر مى‌کنند:[۳]
اول: همان مذهب تفویض است که انسان را فاعل مستقل دانسته و براى خداوند در رفتار و افعال انسانى سهمى قائل نیست. در واقع اینان معتقدند هیچ نیرویى در افعال اختیارى انسان غیر از اراده و خواست و مشیت او مؤثر نیست. آن‌ها نه تنها انسان بلکه تمام علت‌های واسطه (مانند آتش و سوزاندن) را مستقل دیده و مى‌گویند آن‌ها نیز نیازى به خداوند ندارند؛ خداوند این جهان را آفریده و از جهان فارغ شده و این جهان به طور مستقل در حرکت است.
اشکال این قول در این است که معلول در بقا، مستغنى و بى‌نیاز از علت دیده شده است؛ زیرا اگر انسان در بقای خویش نیاز به علت داشته باشد و انسان خود علت افعال خویش باشد انکار نقش خداوند در افعال انسان (عرضى و طولى) معقول نخواهد بود. اما از آن‌جا که این مسئله در فلسفه ثابت شده که معلول در بقا نیازمند علت است، بطلان مذهب تفویض آشکار مى‌گردد.
دوم: فاعل محض خداوند متعال است و انسان در عملکرد خویش مجبور بوده و هیچ گونه اختیار و حق انتخاب براى او وجود ندارد و در این مثال او صرفاً محلى است که فعل را پذیرفته است، درست مانند چوبى که نجار بر روى آن کار مى‌کند. چوب فاعل نیست، بلکه فعل را قبول کرده است(علت مادى). از نظر این گروه اراده انسان هیچ گونه نقشى در فعل و عمل ندارد و مقارنت و همراه بودن فعل و اراده همیشه امرى تصادفى است. پس فعل از خداوند صادر مى‌شود، اما همواره این فعل همراه اراده انسان (که آن را نیز خدا ایجاد مى‌کند) مى‌باشد. این مذهب اشاعره است.
این مذهب مخالف وجدان و فطرت سلیم است. چنان‌چه اشاعره خود نیز معترف‌اند بین حرکت مرتعش و افعال اختیارى انسان تفاوت وجود دارد. در حقیقت این بحث به افعال اختیارى انسان اختصاص ندارد، بلکه در سرتاسر نظام اسباب و مسببات این بحث مطرح است؛ مثلاً گفته مى‌شود: سوزاندن، فعل خداوند است اما همواره این احراق همراه آتش مى‌باشد. لکن ما با وجدان خود در عالم مى‌یابیم که بسیارى از موجودات علت پدیده‌های دیگرند به طورى که انفکاک و جدایى آن‌ها از یک‌دیگر قابل تصور نیست؛ مثلاً هرگز نمى‌توانیم تحقق افعال انسانى را بپذیریم در حالی که خود نفس وجود نداشته باشد.
سوم: براى هر کدام از انسان و خداوند در فاعلیت سهمى است، اما فاعلیت آن دو در طول یک‌دیگر است؛ یعنى انسان فاعل مباشر فعل است، لکن او به سبب نیرو و قدرتى که خداوند به او عطا کرده مى‌تواند عمل نماید. بنابراین خداوند فاعل غیر مباشر است، از باب این‌که این نیرو و توان، مخلوق اوست لذا در حدوث و بقا به او نیازمند است.
این یکى از وجوهى است که «امر بین الامرین» را به آن تفسیر نموده‌اند و کلامى بسیار متین و موجه مى‌باشد.[۴]
چهارم: فاعل مباشر افعال انسان، خداوند است لکن اراده انسان و مبادى آن مقدمات اعدادیِ صدور فعل از خداوند مى‌باشد. تفاوت این احتمال با احتمال دوم در این است که طبق احتمال دوم، اقتران و همراه بودن فعل با اراده تصادفى است، اما در این‌جا اراده مقدمه اعدادی فعل است. تفاوت این احتمال با احتمال سوم نیز روشن است؛ زیرا بنا بر احتمال سوم فاعل مباشر انسان و خداوند متعال، فاعلِ فاعل و علت العله مى‌باشد، اما در این‌جا خداوند فاعل مباشر و اراده، مقدمه اعدادی است و موجب مى‌گردد تا محل، قابلیت تا محل قابلیت افاضه فعل الهى را پیدا کند. این احتمال نیز یکى از وجوه تفسیر «أمر بین الامرین» مى‌باشد.[۵] اگر چه استاد متذکر نمى‌شوند، اما چنان‌که خواهد آمد، این احتمال نیز خلاف وجدان است.
پنجم: قول متصوفه و عرفای از فلاسفه مى‌باشد. آنان معتقدند که دو فاعل براى فعل مى‌باشد، لکن این دو فعل نه در طول یک‌دیگرند (احتمال سوم) و نه در عرض هم (احتمال چهارم) بلکه حسب حقیقت یک فاعل است. این قول مبنى بر یک تصور عرفانى است که نسبت عبد به خداوند را نسبت ربط و فنا و به عبارت دیگر نسبت معناى حرفى به معناى اسمى می‌داند. به نظر اندکاکى، فعل فعلِ خداوند است و به نظر غیر اندکاکى، فعلِ عبد است.
نتیجه
از احتمالات پنج‌گانه، احتمال اول به حکم دلیل و برهان مردود است. احتمال دوم را وجدان طرد مى‌نماید و احتمال پنجم نیز مبنى بر تصور صوفى و عرفانى است که براى همگان قابل فهم و درک نیست. پس احتمال سوم و چهارم باقى مى‌ماند که به نظر استاد بر أمر بین الامرین (که در روایات وارد شده) قابل تطبیق است.
لکن مسئله جبر و اختیار در این‌جا تمام نمى‌شود؛ زیرا به صرف پذیرفتن فاعلیت انسان یا به شکل مستقل (طبق مذهب معتزله) یا غیر مستقل و با نیروى خدادادى (مذهب شیعه) مختار بودن انسان ثابت نمى‌شود؛ زیرا ممکن است فاعلیت انسان نیز مانند فاعلیت آتش براى سوزاندن باشد. بنابراین بعد از پذیرش فاعلیت انسان، براى مختار بودن او نیز باید برهان اقامه کرد. بله، اگر در این مسئله مسلک اشاعره را پذیرفتیم غیر مختار بودن انسان نیز ثابت مى‌گردد. لذا در جبر نیازى به استدلال جدید نیست.
ب) رهیافت فلسفى
در فلسفه ثابت شده هر پدیده علتى دارد که با تحقق آن علت، آن پدیده نیز حتماً تحقق خواهد یافت و با عدم تحقق علت، آن پدیده نیز تحقق نخواهد یافت و از این مطلب در فلسفه به قاعده «الشىء ما لم یجب لم یوجد» تعبیر مى‌کنند و معناى آن این است که هیچ چیزى تا آن هنگام که تحققش ضرورى نگشته است پدید نمى‌آید. برخى با استناد به این قاعده، مختار بودن انسان را منتفى دانسته‌اند. شهید صدر در بیان شبهه مى‌فرمایند: این شبهه داراى دو مقدمه است:
مقدمه اول: ضرورت و ایجاب منافى با اختیار است؛ زیرا ضرورت، مساوق اضطرار و اضطرار، مقابل اختیار است. بنابراین هر فعلى که ضرورى است، اختیارى نیست و بر عکس، هر فعلى که اختیارى است ضرورى نیست.
مقدمه دوم: صدور فعل از انسان ضرورى است؛ زیرا فعل انسان امرى ممکن است و مانند هر ممکن دیگر مشمول قوانین و احکام حاکم بر عالم امکان مى‌باشد که یکى از این قوانین «الشىء ما لم یجب لم یوجد» است. از این دو مقدمه نتیجه گرفته مى‌شود که انسان موجودى است غیر مختار؛ چون صدور افعال از او ضرورى است و اختیار با ضرورت منافات دارد.
سپس استاد معظم، چهار مسلک موجود در حل این شبهه را مطرح نموده و در پایان به تبیین نظر خویش مى‌پردازند.[۶]
مسلک اول: این مسلک که به فلاسفه مشهور نسبت داده شده، با تفسیر اراده به «ان شاء و اراد فَعَلَ و إلّا لم یفعل» در مقدمه اول (تنافى ضرورت با اختیار) مناقشه نموده است. آنان معتقدند هر زمانی که این قضیه شرطیه صادق باشد، اختیار هم صادق است و هرگاه صادق نباشد سبب اختیار هم کاذب است. هم‌چنین قضیه شرطیه، متکفل بیان حال شرط نیست که شرط به ضرورت موجود است یا به ضرورت معدوم یا اصلاً ضرورتى نداشته باشد. هرگاه شرط (اراده) ضرورى فرض شود، جزای آن (فعل) هم ضرورى بالغیر خواهد بود. اما از آن‌جا که این ضرورت به اختیار مى‌باشد نه تنها منافى اختیار نیست، بلکه ملازمه بین شرط و جزای اختیار را نیز تأکید مى‌کند. به عبارت دیگر ضرورى بودن اراده و مقدمات آن در اختیارى و عدم اختیارى بودن فعل تأثیرى نخواهد داشت؛ زیرا ملاک، صدق قضیه شرطیه است.
کلام بسیارى از بزرگان ناظر به همین مسلک است، از جمله مرحوم آخوند در پاسخ به غیر اختیارى بودن کفر و عصیان به علت غیر ارادى بودن مقدمات اراده مى‌فرمایند:
قلتُ: العقاب انما یتبع الکفر والعصیان التابعین لِلاختیار الناشی عن مقدماته الناشئه عن شقاوتهما الذاتیه اللازمه لخصوص ذاتهما فان السعید سعید فی بطن أمه والشقی، شقی فی بطن أمه.[۷]
نقد و بررسى
با چنین تفسیرى از اراده، استدلال در این مقام تمام است اما مسائلى، مانند تکلیف، حساب و کتاب و ثواب و عقاب با این تفسیر قابل توجیه نیست و مسئولیت، امرى بى‌معنا خواهد بود. با این توجیه بین افعال اختیارى و غیراختیارى تفاوتى باقى نمى‌ماند؛ زیرا افعال اختیارى از اراده ناشى شده و اراده هم ضرورتاً از مبادى اراده ناشى شده و مبادى اراده هم به ضرورت از مبادى آن، تا این‌که سلسله به واجب بالذات منتهى مى‌شود.
بنابر حسن و قبح عقلى در این صورت مؤاخذه و محاسبه بر هر دو (هم عمل اختیارى و هم عمل غیراختیارى) قبیح مى‌باشد و هیچ گونه فرقى بین آن دو نیست مگر در نام‌گذارى.
اما بنابر حسن و قبح عقلى نیز فایده‌ای بر تکلیف مترتب نشده؛ زیرا هنوز سؤال باقى است که انگیزه مولا از تکلیف چیست؟ چه اثرى بر این تکلیف مترتب است؟ البته برخى پاسخ داده‌اند سنخیت این دو فعل متفاوت است؛ در یکى تدخّل تشریعى ممکن است و در دیگرى ممکن نیست. به عبارت دیگر علم به مؤاخذه در یکى مى‌تواند سبب ترک شود، اما در دیگرى چنین نیست. بدیهى است که این مقدار در مسئله جبر و اختیار کفایت نمى‌کند؛ زیرا انسان مختار نیست، بلکه اگر علم داشت قهراً این کار را ترک مى‌کرد.
مسلک دوم: طرفداران این نظریه که برخى از فلاسفه متأخر غیرمسلمان مى‌باشند، برعکس مسلک اول در مقدمه دوم، مناقشه کرده و قوانین علیت را انکار کرده‌اند. از نظر آن‌ها «ممکن» حتى در زمان صدور نیز ممکن است و فاعل مختار مى‌تواند به آن وجود دهد یا نه. آنان پنداشته‌اند که اختیار مساوق با امکان و عدم وجوب است.
نقد و بررسى:
این پاسخ نیز مانند اصل شبهه بر خطاست. در شبهه، ضرورت مطلقاً منافى با اختیار گرفته شده در صورتى که ضرورت اگر در طول اختیار باشد، با اختیار منافاتى ندارد. در این پاسخ امکان و نفى، ضرورت و مبادى علیت، مساوق با اختیار فرض شده در صورتى که انکار مبادى علیت به معناى قبول تصادف است و تصادف غیراختیاری است. بنابراین براى اختیارى بودن فعل، صرف غیر ضرورى بودن آن کفایت نمى‌کند. بحث مربوط به قواعد علیت و تخصیص آن خواهد آمد.
مسلک سوم: موجوداتى که در این جهان وجود دارند هر کدام در محدوده معینى مى‌توانند حرکت کنند. در جمادات این دایره تنگ‌تر و در حیوانات نسبت به جمادات وسیع‌تر و در انسان نسبت به حیوانات نیز وسیع‌تر است. علت بیشتر بودن فرصت‌ها در مسیر حرکت طبیعى انسان به دو جهت است:
الف ـ امیال و غرایز انسانى بسیار پیچیده‌تر و شدیدتر از حیوان است.
ب ـ انسان به سبب عقلى که دارد، مصالح و مفاسد در افعال را لحاظ مى‌کند.
همین متعدد بودن فرصت‌هاست که آگاهى از آن‌چه را انسان در آینده انجام مى‌دهد مشکل مى‌کند و از همین فرصت‌هاى متعدد که طبیعت در اختیار انسان قرار مى‌دهد اختیار انتزاع مى‌شود.
نقد و بررسى:
نتیجه علمى این گفتار چیزى جز قول به جبر نمى‌باشد؛ زیرا اگر بتوان بر تمام شرایط بیرونى و ویژگی‌هاى نفسانى فرد اطلاع پیدا کرد، مى‌توان دقیقاً پیش‌بینى کرد که فرد چه رفتارى خواهد داشت، به همان دقتى که در جمادات قابل پیش‌بینى است.
مسلک چهارم: قول محقق نائینى(قدس سره) است. ایشان هر دو مقدمه را پذیرفته‌اند اما در اطلاق مقدمه دوم خدشه کرده و فرموده‌اند: قوانین علیت، افعال اختیارى را شامل نمى‌شود. پس انسان با اختیار نمودن عملى مثل نماز آن عمل بر او واجب نمى‌گردد تا انسان بر آن قادر نباشد؛ زیرا انسان بعد از اراده نیز هنوز مختار است. آن‌گاه در توضیح این مطلب مى‌فرمایند: در حقیقت بعد از اراده دو عمل در طول هم از نفس صادر مى‌شود:
الف ـ فعل خارجى؛
ب ـ فعل نفسانى که فعل درونى است و مرتبه آن مقدم بر فعل خارجى است و آن فعل نفسانى نفس یعنى هجوم، تأثیر ایجاد اعمال … است. این فعل نفسانى نه مشمول قوانین علیت است و نه معلول اراده، بلکه فعل نفس است. بنابراین هر دو فعل اختیارى مى‌باشند؛ زیرا فعل نفسانى معمول اراده ضرورى نیست تا بدان واجب نگردد.
اما فعل خارجى بعد از اراده ضرورى مى‌گردد. لکن این ضرورت با اختیار منافاتى ندارد؛ چون ضرورت در طول اختیار است و از اختیار ناشى شده است.[۸]
نقد و بررسى:
در ادامه استاد مى‌فرمایند: به نحو اجمال قول محقق نائینى را مى‌پذیریم در این‌که اطلاق قوانین علیت، افعال اختیارى را شامل نمى‌شود، اما توضیح و تشریح ایشان از چند جهت قابل تأمل است:
- این‌که براى نفس فعلى غیر از فعل خارجى فرض شده است؛ زیرا برای آن‌چه به عنوان فعل نفسانى مطرح نموده‌اند (اعمال، تأثیر، ایجاد…) حقیقتى غیر از افعال خارجى قابل تصور نیست و همه این مفاهیم انتزاعى مى‌باشند. به عنوان مثال اعمال و عمل، تأثیر و ایجاد و وجود اگرچه در مفهوم مختلفند، اما در خارج یک حقیقت بیشتر نداشته و متحدند هم‌چون احراق و احتراق که در خارج یک فعل بیشتر نیست. این فعل را اگر نسبت به فاعل در نظر بگیریم احراق است، اما اگر نسبت به مفعول در نظر بگیریم احتراق است.
- فرض و طرح وجود فعل نفسانى به عنوان واسطه‌ای بین اراده و فعل خارجى، تأثیرى در حل شبهه ندارد؛ زیرا اگر تخصیص قانون علیت ممکن باشد پس چرا از ابتدا قانون را به فعل خارجى تخصیص بزنیم تا این همه محذور هم پیش نیاید.
- قانون «الشیءما لم یجب لم یوجد» قاعده‌ای عقلانى است و قاعده عقلى تخصیص‌بردار نیست و خروج چه فعل (اعم از فعل نفسانى و اختیارى) از این قانون، تخصیص قاعده عقلى است.
مسلک شهید صدر
بدیهى است افعال انسان اعم از نفسانى و خارجى، از امور ممکنه بوده و در وجود نیاز به مصحح دارند. در پاسخ این سؤال که مصحح وجود آن‌ها چیست، چند احتمال وجود دارد:
احتمال اول: مصحح وجود این افعال ضرورت وجوبى است که از غیر، کسب مى‌کنند.
احتمال دوم: مصحح وجود، امکان ذاتى باشد. بطلان این احتمال بدیهى است؛ زیرا بین امکان در این‌جا و سایر موارد که امکان براى وجود کفایت نمى‌کند، فرقى نیست.
احتمال سوم: فعل خارجى به هجوم و اعمال و تأثیر نفس است. اما برای بطلان این احتمال نیز مى‌توان گفت که این هجوم و تأثیر خود نیز فعل بوده و نیاز به فاعل دارد و چون فاعل آن نفس است پس این فعل نفس نیز باید هجوم و اعمال دیگرى از نفس تحقق یابد و نقل کلام مى‌دهیم به آن اعمال و … تسلسل لازم آید.
احتمال چهارم: در مقابل مفهوم وجوب و امکان مفهوم سومى را مطرح می‌کنند و آن مفهوم سلطنت است و به این وجه بطلان جبر روشن مى‌گردد. در ضمن چند نکته، مطلب را توضیح مى‌دهیم:
نکته اول: اگر قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجب» قاعده عقلى برهانى باشد تخصیص آن بى‌معناست، لکن این قاعده از وجدانیات و مدرکات اولیه عقل است نه قاعده عقلى مبرهن. اگرچه بر آن به امتناع حدوث حادث بدون علت و محال بودن ترجیح بلامرجح استدلال شده است، اما باید توجه داشت که بازگشت ترجیح بلامرجح نیز به وجود معلول بدون علت است. اگر با فطرت سلیم و به دور از اصطلاحات و الفاظ پیچیده فلسفى به این قاعده نظر شود محدوده و مقدار حکم مشخص مى‌شود.
نکته دوم: بدیهى است که مجرد امکان ذاتى براى وجود کفایت نمى‌کند، بلکه از نظر عقل براى وجود دو راه وجود دارد: ۱- وجوب بالغیر، ۲- سلطنت. اگر در عالم، ذاتى یافت شود که داراى سلطنت و حاکمیت باشد، عقل این سلطنت را کافى براى وجود مى‌داند. براى روشن شدن معناى سلطنت باید توجه داشت که سلطنت و امکان داراى یک وجه اشتراک و یک وجه تمایز و افتراق مى‌باشند و سلطنت و وجوب هم همین‌طور است.
وجه اشتراک سلطنت و امکان در این است که هر دو نسبت به وجود و عدم یک‌سان‌اند، لکن امکان به تنهایى براى تحقق یکى از طرفین کافى نیست، بلکه تحقق هر طرف به امرى خارج از خود نیاز دارد. اما سلطنت چنین نیست، بلکه محال است فرض نیاز براى سلطنت. بنابراین اگر سلطنت باشد غیر از التزام به کفایت آن براى تحقق یک طرف چاره‌ای نیست.
هم‌چنین سلطنت با وجوب مشترک است؛ زیرا بدون نیاز به دیگرى براى وجود شیء کفایت مى‌کند و با وجوب متمایز است؛ زیرا صدور فعل از وجوب ضرورى است، اما صدور وجوب از سلطنت ضرورى نیست و اگر ضرورى شود این خلاف فرض است و دیگر سلطنت نیست؛ چون بین حالت «له ان یفعل» و حالت «علیه ان یفعل» تفاوت است. تفاوت دیگر سلطنت و وجوب، این است که عقل از سلطنت، مفهوم اختیار را انتزاع مى‌کند، اما از وجوب و تصادف انتزاع نمی‌کند.
نتیجه بحث آن‌که اگر در عالم سلطنتى اثبات شود، آن سلطنت، مساوق با اختیار است و در صدور فعل کفایت مى‌کند.
نکته سوم: بحث از ثبوت سلطنت است که آیا سلطنت در عالم هستى وجود دارد یا نه؟ در مورد خداوند با برهان مى‌توان سلطنت را اثبات نمود که در کلام در مبحث قدرت الهى بحث مى‌شود. اما براى سلطنت انسان نمى‌توان برهان اقامه کرد و تنها راه اثبات آن شرع یا وجدان است. ما هم‌چنان که به صفات خویش، مانند حب و بغض، گرسنگى و تشنگى و … علم حضورى داریم به سلطنت خود نیز علم حضورى داریم و مباشرتاً وجود سلطنت خود را درک مى‌کنیم. علاوه بر این، وقوع ترجیح‌های بدون مرجح در زندگى دلیل دیگرى بر وجود سلطنت ماست، مانند رغیف الجائع، هارب… . اگر فعل تا به حد وجوب نرسد، تحقق نمی‌یابد پس شخص جایع باید گرسنه بماند تا بمیرد چون مرجحى براى هیچ کدام از قرص‌هاى نان نیست. اما طبق قاعده سلطنت یکى را بدون مرجح، ترجیح مى‌دهد. حکما مى‌گویند: در این موارد مرجح در علم خداوند یا ملائکه وجود دارد، لکن در جواب باید گفت: وجدان حاکم است که همیشه ولو در علم خداوند یا ملائکه مرجحى وجود ندارد. سپس دو تنبیه را ذکر مى‌فرمایند:
تنبیه اول: در رهیافت کلامی براى بیان فاعل افعال انسان، پنج احتمال ذکر شد. در این‌جا متذکر مى‌شویم که وجه سوم و چهارم هر دو معتدل خواهد بود، مگر این‌که سلطنت به شرع یا وجدان اثبات گردد. با پذیرش سلطنت، بطلان وجه چهارم روشن مى‌شود؛ زیرا وجه چهارم مستلزم جبر است و اگر اراده را حالت نفسانى فرض کنیم که نسبت آن نسبت عرض به محل است اختیارى براى انسان باقى نمى‌ماند؛ زیرا بر اساس این وجه که قهراً اراده حاصل شده و فعلى هم که بعد از آن ایجاد مى‌شود آن را خداوند ایجاد مى‌نماید و اگر اراده را حالت نفسانى نگرفتیم، بلکه فعلى از افعال نفس فرض کردیم این فعل هم مانند همه افعال دیگر از خداوند صادر شده است؛ زیرا در این وجه (وجه چهارم) همه افعال را فعل خداوند مى‌داند و فعل خداوند به فعلى غیر از فعل دیگر اختصاص ندارد.
تنبیه دوم: اختیار در انسان مطلق نمى‌باشد؛ زیرا بسیارى از امور از اختیار انسان خارج مى‌باشد و ضابطه و معیار در اختیارى بودن آن است که اعتقاد به مفسده یا مصلحت در فعل، در تحقیق آن عمل نقش داشته باشد.[۹]
نتیجه و ارزیابى
تا این‌جا خلاصه‌ای از آن‌چه که در بحث جبر و اختیار در تقریرات ایشان آمده بود آوردیم، اما به نظر مى‌رسد که این استدلال از چند وجه قابل بحث و بررسى است.
١- طرح مفهوم سلطنت در مقابل مفهوم وجوب و امکان، با توجه به این‌که تقسیم وجود به ممکن و واجب یک تقسیم ثنایى و عقلى است، وجهى ندارد؛ زیرا هر آن‌چه که داراى نحوى از تحقق و ثبوت در عالم است، از این دو وجه خالى نیست یا وجود براى آن ضرورت دارد (واجب) یا ضرورت ندارد (ممکن). طرح چنین مسئله‌ای نظیر اعتقاد به حال است که آن را واسطه‌ای بین عدم و وجوب مى‌دانند.
٢- سلطنت به این معنایى که ارائه شده است قابل تصور نیست در حالی که تصدیق، فرع تصور است.
چگونه مى‌شود شیئى را فرض کرد که نسبت وجود و عدم به آن یک‌سان باشد، اما براى تحقق آن به ضمیمه و مئونه زایده نیاز نباشد. باید توجه داشت که در مفهوم امکان دو معنى لحاظ نشده است؛ یکى تساوى نسبت وجود و عدم و دیگرى، نیاز به ضمیمه، بلکه همین تساوى علت نیاز است. بنابراین هر جا تساوى بود نیاز هم هست و هر جا نیاز بود امکان هم هست.
٣- به نظر مى‌رسد آن‌چه در این مقام به نام سلطنت اثبات شده همان اختیار است؛ زیرا وجدان به غیر از اختیار است مگر این‌که سلطنت را به همان معناى اختیار بگیریم.
- آن‌چه در مورد قاعده «الشىء ما لم یجب لم یوجد» ذکر شده (الصحیح انهالیت قاعده مبرهنه بل هى قاعده وجدانیه من المدرکات الاولیه للعقل) قابل تأمل است؛ زیرا:
اولاً: اگر قاعده را از اولیات گرفتیم باز قاعده‌ای عقلى بوده که قابل تخصیص نیست. پس با سلطنت نمى‌توان آن را تخصیص زد و اگر از وجدانیات گرفتیم، وجدان نیز به اطلاق و عمومیت آن حکم مى‌کند؛ زیرا لفظ شىء آمده است. بنابراین در هر صورت قاعده، قابل تخصیص نیست.
ثانیاً: هر چند اصل علیت قاعده اولى عقلى است و نیاز به برهان ندارد، اما براى قاعده «الشىء ما لم یجب…» ممکن است برهان اقامه شود. چنان‌که از کلام ایشان در الأسس المنطقیه استفاده مى‌شود با پذیرش اولى بودن اصل علیت، استدلال بر این قاعده به شکل زیر، بلا مانع است.
الماهیه الممکنه اذا وجدت علتها فاما ان تکتسب منها الوجوب واما ان لا تکتسب ورغم ذلک توجد. والاول هو المطلوب. والثانى یعنى: أنّ الماهیه الممکنه من الجائز ان توجد رغم عدم وجوبها، وتساوى نسبتها الى الوجود والعدم. وهذا یؤدّی الى امکان وجود الماهیه بدون عله رأساً، اذ لو جاز أن توجد فی حاله وجود العله مع تساوى نسبتها الى الوجود والعدم، جاز أن توجد فی حاله عدم وجود العله أیضاً مع تساوى نسبتها الى الوجود والعدم.[۱۰]
- اما آن‌چه به عنوان وقوع ترجیح بلامرجح در مثال «هارب» و «رغیف الجائع» ذکرشد تا دلیلى بر وجود سلطنت باشد، باید گفت: در هر دو مورد قطعاً مرجحى وجود داشته است نه در علم خداوند و کارگزاران الهى، بلکه در خارج و براى خود فرد؛ اگرچه ممکن است او علم و توجه به ترجیح نداشته باشد و یا نتواند آن را بیان کند. براى مثال افراد راست دست نوعاً در هنگام فرار از سمت راست فرار مى‌کنند و تمایل به آن طرف دارند. نکته قابل ذکر آن‌که دو شىء از هر جهت مساوى اصلاً وجود ندارد؛ زیرا اگر هیچ وجه تمایزى در آن‌ها نباشد آن دو یکى خواهند بود نه دو شىء، پس اگر تمایز است ترجیح نیز به همین تمایز بر مى‌گردد. بنابراین، امور متعددى ممکن است سبب ترجیح گردد که ما به آن‌ها توجه نداشته باشیم.
- در تنبیه اول آمده است که بدون قول به سلطنت، احتمال چهارم از احتمالات مذکور در رهیافت کلامى معقول خواهد بود؛ با این‌که این احتمال مستلزم جبر است. در پاسخ خواهیم گفت: اگر این قول به جبر منتهى مى‌شود بهترین گواه بر غیر معقول بودن آن است. علاوه بر آن‌که وجدان نیز بهترین حاکم است بر این‌که انسان خود را فاعل افعال خویش مى‌یابد به این‌که مقدمات اعدادى را فراهم کند تا زمینهساز فعل خداوند باشد.
از مجموع مطالب گذشته نتیجه مى‌گیریم که:
الف ـ وجود اختیار در انسان امرى قطعى است و بهترین دلیل بر ثبوت آن وجدان و فطرت سلیم است و براى قانع کردن مخالف باید از شیوه علمى استفاده نمود. به عنوان مثال پس از ضرر زدن به او استدلال کنیم که اگر آسیب و ضررى از طرف ما متوجه او شده تقصیر ما نیست، بلکه ما مجبور بوده‌ایم.
ب ـ انسان فاعل مباشر افعالی است که از او صادر می‌‌شود، اما از آن‌جا که این نیرو و توانایى را خداوند به او اعطا کرده است مى‌توان فعل را به خداوند نیز نسبت داد، اما دو فاعل در طول هم هستند نه در عرض هم.
ج ـ قاعده «الشیء ما لم یوجد» یک قاعده عقلى و تخصیص‌ناپذیر است. خواه آن را قاعده عقلى اولى بدانیم و خواه عقلى برهانى.
د ـ در افعال انسان، اختیار جزء و رکن اصلى است و اراده انسان است که به افعال ضرورت و وجوب مى‌دهد. بنابراین چون وجوب در طول اختیار است منافاتى با اختیار ندارد. چنان‌که آیت الله صدر(قدس سره) نیز بر این نکته تأکید دارند:
الضروره إذا کانت فی طول الاختیار فهى لا تنافى الاختیار.[۱۱]
ج) رهیافت جامعه‌شناسى و جبر تاریخ
گونه‌ای دیگر از اعتقاد به جبر در حیات انسان که همگام با پیشرفت آگاهى و دانش بشرى مطرح شده است، جبر جامعه و تاریخ است. از مدافعان و مروجین این اعتقاد، مکتب مارکسیسم است. از دیدگاه مارکسیسم انسان موجودى است که هویت و شخصیت او در جامعه شکل مى‌گیرد و هیچ گونه اصالت و شخصیتى مستقل از جامعه براى او متصور نیست. ابعاد وجودى او همگام با تغییرات و تحولات اجتماعى شکل گرفته و سرنوشت او را نیز جامعه تعیین مى‌کند. بنابراین، انسان در زندگى خویش محکوم جامعه و قوانین حاکم بر آن بوده و امکان سرپیچى و تعیین سرنوشت به دست خویش را ندارد.
از سوى دیگر جامعه نیز محکوم قوانین تاریخ است. تحولات و حوادث تاریخى و پیدایش جوامع مختلف بر اساس آن قوانین شکل مى‌گیرد. در این نگرش، انسان تنها نقش پذیرش و انفعالى را در برابر قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ به عهده دارد و همواره در انتظار آن است تا هر چه قوانین مسلط اجتماعى ایجاب کرد، او پذیرا باشد! اگر نقش فعالى براى او تصور شود و صرفاً در جهت فراهم آوردن هر چه سریع‌تر زمینه اجراى قوانین جبرى تاریخ است که موجب تسریع در سیر تاریخ مى‌گردد، ولى هرگز به معناى توقف حرکت ضرورى تاریخ، در صورت فقدان این عامل، نخواهد بود.
دانشمند فرزانه حضرت آیت الله سید محمد باقر صدر(قدس سره) در مقابل این دیدگاه با شیوه ابتکارى و نو در عین حال مستدل با طرح و تبیین قوانین و سنت‌هاى الهى حاکم بر تاریخ و بیان نقش انسان در آن، خط بطلانى بر همه این افکار موهوم مى‌کشد. ایشان متذکر مى‌شوند که سنت‌هاى تاریخ با طبیعتى که دارد به هیچ وجه آزادى انسان را نمى‌شکند، بلکه این خود یک سنت تاریخ است که تغییر و تکامل در ملت‌ها و اقوام باید به دست خودشان انجام شود: «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ».[۱۲]
اولین شکلى که قرآن سنت‌هاى تاریخى را در آن ارائه مى‌دهد به صورت قضیه شرطیه است؛ یعنى میان دو رخداد یا مجموعى از حوادث با نتیجه‌ای که بر آن‌ها مترتب است پیوندى نظیر شرط و جزاى شرط وجود دارد. هرگاه شرط متحقق شد باید انتظار داشت که به دنبال آن جزا آورده شود. تعدادى از آیاتی که سنت‌هاى تاریخى را به شکل قضیه شرطیه بیان کرده‌اند عبارت‌اند از :
نمونه اول: «إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ».[۱۳] اگر چه آیه از نظر نحوى به شکل قضیه شرطیه بیان نشده است: اما در این آیه بیان دو تغییر اساسى (تغییر محتواى درونى انسان و تغییر وضع اجتماعى) همان پیوستگى‌ای حاکم است که در قضیه شرطیه بیان شرط و جزاى شرط حکومت مى‌کند. یعنى وقتى جامعه در حیات نفسانى خود تغییر لازم را ایجاد کرد قهراً وضع اجتماعى آن‌ها نیز تغییر خواهد کرد.
نمونه دوم: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّریقَهِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً؛[۱۴] اگر بر راه راست استقامت ورزند هر آینه به آن‌ها آب گوارا (نعمات گوناگون) چشانیم».
نمونه سوم: «وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیراً؛[۱۵] هرگاه بخواهیم جامعه‌ای را هلاک کنیم خوشگذرانانش را فرمان دهیم، آن‌ها فساد کنند وقتى به فسق و انحراف پرداختند و سزاوار عذاب گردیدند ،آن‌گاه آن‌جا را زیر و رو مى‌کنیم».
این سنت‌ها نه تنها مخالفتى با آزادى و اراده انسان ندارد، بلکه به عکس بر آزادى و اراده انسان پافشارى مى‌کند و نتایج کار انسان را توضیح مى‌دهد تا بتواند راهى را که بدان نتیجه منتهى مى‌شود پیش پاى انسان بگذارد و در پرتو روشنایى و نور آن به نتیجه کارش راه یابد.[۱۶]
ایشان در بیان سومین ویژگى سنت‌هاى تاریخى، شبهه جبر تاریخ را مورد بررسى قرار داده و مى‌فرماید:
حقیقت سومى که قرآن روى آن خلال آیاتش زیاد تکیه دارد مسئله آزادى اراده و اختیار انسان است… بحث درباره سنت‌هاى تاریخ، پندار نادرستى پدید آورده که خلاصه‌اش وجود یک نوع تعارض و ضدیت بین آزادى انسان و سنت‌هاى تاریخى است. در نتیجه اگر سنن تاریخ را بپذیریم، باید اراده و آزادى و اختیار انسان را مردود شماریم و هرگاه انسان را موجودى آزاد، با اراده و مختار بدانیم، مجبوریم زیر بار سنت‌هاى تاریخ نرفته و هرگونه قانون ثابتى را در این مورد رد کنیم. وقتى قرآن مى‌خواهد اثبات سنت‌هاى تاریخى نماید، ضرورت دارد با این پندار غلط به مبارزه برخیزد و لذا تأکید فراوان بر این حقیقت دارد که مرکز حوادث و قضایایى که یکى بعد از دیگرى بر این جهان مى‌گذرد ارده انسان است… .[۱۷]
سپس آیاتى را که قبلاً ذکر شد و آیه «وَ تِلْکَ الْقُرى أَهْلَکْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِکِهِمْ مَوْعِداً»[۱۸] را به عنوان شاهد ذکر نموده و ادامه مى‌دهند:
بنگرید چگونه سنت‌هاى تاریخى فراتر از دست این انسان نیست، بلکه همه از زیر دست انسان مى‌گذرد؛ زیرا خداوند هرگونه تغییر مطلوبى را در زندگى انسان به دست خود او سپرده و هرگاه ملتى راه راستش تغییر کند، خداوند او را از زندگى خوش بهره‌مند مى‌سازد. این‌ها موقعیت‌های مثبتى است براى انسان تا آزادى و انتخاب و تصمیم آزاد خود را نشان دهد».[۱۹]
بنابراین قرآن به عقل بشر هشدار مى‌دهد که در جهان سنن و قوانینى حاکم است و براى این‌که انسان بتواند بر سرنوشت خود حاکم شود لازم است این سنت‌ها و قوانین را بشناسد و باید چشمهایش را باز کند تا این قوانین و سنت‌ها را ببیند و بر آن‌ها حاکم گردد.
نتیجه
در پایان چه زیبا نتیجه مى‌گیرد که قانون‌مندى جامعه و تاریخ نه تنها عامل بر جبر نمى‌باشد بلکه دلیل بر اختیار است:
چرا خداوند نظام عالم را بر وفق قوانین کلى و نظام‌هاى پایدار و عمومى و سنت‌هاى ثابت برقرار کرده است؟ زیرا خداوند مى‌خواهد در جهان جاى پاى انسان را در این نظام نشان دهد و او را به وسایلى که در راه ساختن محیط زندگیش مؤثر است آشنا سازد، تا نیازهاى او را به دست خودش مرتفع گرداند. اگر جوش آمدن آب به طور تصادفى و بى‌هیچ قانون کلى و بدون نیاز به حرارت صورت مى‌گرفت انسان نمى‌توانست هیچ گونه دخل و تصرفى در آن داشته باشد، دیگر نمى‌توانست آن پدیده را هر وقت خواست پدید آورد و هرگاه نخواست جلویش را بگیرد. چنین قدرتى براى انسان از آن رو حاصل شده است که سنت جهان و قانون ثابت آن را شناخته است.[۲۰]
جبر و اختیار در قرآن
براى حسن ختام، دو آموزه قرآنى را متذکر مى‌شویم که به روشنى بر آزادى اراده و اختیار انسان دلالت دارند :
الف- خلافت الهى [۲۱]
استاد بزرگوار در این زمینه مى‌گوید: خداوند انسان را بر همه عناصر جهان هستى امتیاز بخشید و او را خلیفه خود بر روى زمین قرار داد و بر اثر این خلافت، انسان شایستگى آن را یافت که فرشتگان بر او سجده کنند و همه نیروهاى ظاهرى و پنهانى جهان از او اطاعت نمایند. این خلافتى که خداوند در آیات قرآن از آن حکایت مى‌کند اعلام خلافت براى شخص آدم(علیه السلام) نیست، بلکه جنس آدمى به طور کلى منظور است؛ زیرا آن کس که در زمین فساد مى‌کند و مرتکب خون‌ریزى مى‌شود طبق آن‌چه ملائکه از آن بیم داشتند آدم(علیه السلام) نبوده است. بنابراین خلافت براى انسانیت روى زمین است.
مفهوم جانشینى در زمین که خداوند انسان را بدان افتخار بخشیده است نه تنها او را خلیفه خود در زمین قرار مى‌دهد، بلکه وسعت این جانشینى هرگونه قدرتى است که خداوند در جهان دارد و هر امرى است که به او باز مى‌گردد. خلافت انسان در زمین یعنى خداوند، بشر را نایب خود در رهبرى و آبادانى جهان از نظر اجتماعى و طبیعى مردم به مردم قرار داده است. بنابراین، بشریت موظف است جهان را به سوى تکامل ببرد و به تدبیر امور انسانیت بپردازد و بشریت را در ره‌گذر خلافت راستین الهى قرار دهد.[۲۲]
هر وجدان بیدارى به روشنى در مى‌یابد که این مقام به هیچ وجه با قول به جبر سازگار نخواهد بود.
چگونه ممکن است خلیفه و جانشین خداى مقتدر و علیم انسانى مجبور و مغلوب باشد؟!
ب- پذیرش امانت:[۲۳]
در این باره نیز استاد معظم آیت الله محمد باقر صدر مى‌فرماید: قرآن کریم همان‌گونه که از سوى خداوند کار جانشینى انسان را نقل کرده، قبول مسئولیت را نیز به عنوان قبول بزرگترین امانتى که براى هیچ یک از انواع موجودات جهان هستى قابل تحمل نبوده است، متذکر مى‌شود.
امانت، مسئولیت‌آور است و در کلمه امانت احساس درد به انجام وظیفه نهفته است؛ زیرا تا شخص احساس مسؤلیت نکند ممکن نیست بتواند بار سنگین امانت را تحمل کند و به میل خود نقش امانت‌دارى را ایفا کند که «همانا پیمان، مسئولیت‌آور است». مقصود از مسئولیت انسان این است که انسان یک موجود آزاد است. بدون آزادى، مسئولیت هیچ مفهومى ندارد. از این رو مى‌توان از عنوان خلیفه الله قرار دادن انسان بر روى زمین استفاده کرد. خداوند موجود آزاد و مختارى روى زمین قرار داد تا بتواند با اختیار خود مصلح یا مفسد فى الأرض باشد و با آزادى خود راهش را بر گزیند.[۲۴] «انّا هدیناه السبیل إما شاکراً وإما کفوراً؛[۲۵] ما راه راست و طریق نجات را به انسان نمایاندیم خواه سپاس‌گزار شده و این راه را بپیماید و خواه از راه کفر و عصیان در آمده ناسپاسى کند و در طریق ضلالت و گمراهى افتد».
بدین ترتیب این استاد فرزانه شبهه مغایرت آموزه‌های دینى با اختیار انسان را نیز دفع نموده و بیان مى‌دارند که قرآن انسان را موجودى مکلف، قابل تکلیف و مسئولیت، پاداش و کیفر و موعظه دانسته است و این امر بدون اختیار معنى و مفهومی نخواهد داشت.
- سید محمد باقر صدر، «آزادى از دیدگاه قرآن» مجموعه آثار شهید سید محمد باقر صدر (چاپ اول:انتشارات روزبه)، ص ۲۲٫
- ۲٫ ر.ک: همو، مقدمه کتاب الفتاوى الواضحه و الموجز فی اصول الدین.
[۳]. ر.ک: سید محمود هاشمى، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس آیت الله سید محمد باقر صدر)، (چاپ اول: مجمع علمى شهید صدر، رمضان ۱۴۰۵)، ج ۲٫
[۴]. این نظریه از مرحوم لاهیجى در گوهر مراد و ملاصدرا در مسئله خلق الاعمال مى‌باشد.
[۵]. این نظر شیخ شهاب الدین سهروردى است.
[۶]. ر.ک: سید محمود هاشمى، بحوث فی علم الاصول، صص ۳۰ ـ ۳۹٫
[۷]. محمد کاظم خراسانى، کفایه الاصول (چاپ دوم:المکتبه العلمیه الاسلامیه، بهار ۶۴)، ج ۱، ص ۱۰۱٫
[۸]. . ر.ک: ابوالقاسم خوئى، أجود التقریرات فی علم الاصول (چاپ دوم: تهران، انتشارات بوذرجمهرى) ص۹۰ ـ ۹۲٫
[۹]. ر.ک: هاشمى، همان، ص۳۶٫
[۱۰]. محمد باقر صدر، الاسس المنطقیه للاستقراء (چاپ پنجم: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۶ ق)، ص ۱۰۴٫
[۱۱]. هاشمى، بحوث فی علم الاصول، ص ۳۳٫
[۱۲]. سوره رعد (۱۳)، آیه ۱۱٫
[۱۳]. سوره رعد (۱۳)، آیه ۱۱٫
[۱۴]. سوره جن (۷۲)، آیه ۱۶٫
[۱۵]. سوره اسراء (۱۷)، آیه ۱۶٫
[۱۶]. ر.ک: سید محمد باقر صدر، سنت‌هاى تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعى)، ترجمه دکتر سید جمال موسوى اصفهانى (انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، صص ۱۶۱ – ۱۷۱؛ انسان مسئول و تاریخ‌ساز از دیدگاه قرآن، ترجمه محمد مهدى فولادوند (چاپ دوم:بنیاد قرآن، آذر ۶۷)، صص ۴۸- ۵۲؛ سنت‌هاى اجتماعى و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، مقدمه و تنظیم جلال الدین على الصغیر، ترجمه و نگارش حسین منوچهرى (چاپ اول: ۱۳۶۹)، صص۱۴۲-۱۵۱٫
[۱۷]. سید محمد باقر صدر، سنت‌هاى تاریخ در قرآن، ص ۱۴۵- ۱۴۶٫
[۱۸]. کهف (۱۸)، آیه ۵۹٫
[۱۹]. سید محمد باقر صدر، سنت‌هاى تاریخ در قرآن، ص ۱۴۶- ۱۴۷٫
[۲۰]. سید محمد باقر صدر، سنت‌هاى تاریخ در قرآن، ص ۱۶۵٫
[۲۱]. «وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَهً…»: بقره (۲)، آیه ۳۰٫
[۲۲]. ر.ک: سید محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء (انتشارات بعثت، قسم الاعلام الخارجى)، صص ۶ – ۹ و ترجمه آن:خلافت انسان در روى زمین و گواهى پیامبران،ترجمه دکتر سید جمال موسوى (انتشارات نصر)، صص ۱۲- ۱۷٫
[۲۳]. «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَهَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً»: احزاب (۳۳)، آیه ۷۲٫
[۲۴]. ر.ک: سید محمد باقر صدر، خلافت انسان در روى زمین و گواهی پیامبران، ترجمه دکتر سید جمال موسوی، صص ۱۶ – ۲۰٫
[۲۵]. دهر (۷۶)، آیه ۳٫
