[rt_blockquote_style blockquote_content=”وقتى مى‌گوییم: اقتصاد اسلامى علم نیست، منظورمان این است که اسلام، دینی است که به ساماندهى زندگى اقتصادى فرامی‌‌خواند، همان‌گونه که به دیگر جنبه‌هاى زندگى مى‌پردازد، نه این‌که علمی اقتصادی، از قبیل علم اقتصاد سیاسى، به‌شمار بیاید. به دیگر سخن، اقتصاد اسلامى انقلابی براى دگرگون کردن واقعیت فاسد و تبدیل آن به واقعیتی سالم است، نه تفسیرى عینیت‌گرایانه از واقعیت.
مثلاً وقتى که اقتصاد اسلامى اصل مالکیت چندگانه را وضع مى‌کند، مدعى آن نیست که دارد واقعیت تاریخى مرحله معینى از زندگى انسان را تفسیر مى‌کند یا نتیجه قوانین طبیعى تاریخ را بیان می‌دارد… بنابراین وظیفه مکتبى اقتصاد اسلامى عبارت است از: کشف شکل کامل زندگى اقتصادى بر طبق شریعت اسلام و بررسی اندیشه‌ها و مفاهیم عامى که در پس این چهره رخ مى‌نماید، مانند نظریه جدایى شکل توزیع از چگونگى تولید و نظریات دیگرى از این دست.
پس از آن، نوبت به وظیفه علمى اقتصاد اسلامى مى‌رسد تا روند و قوانین زندگى واقعى را در درون جامعه‌اى که مکتب اسلام به‌طور کامل در آن پیاده شده، کشف کند. بنابراین، پژوهشگر علمى، اقتصاد مکتبى اسلام را به‌عنوان قاعده ثابت جامعه‌اى در نظر مى‌گیرد که مى‌کوشد قوانین آن را بشناسد و رویدادهایش را به یکدیگر مربوط سازد. اقتصاد اسلامى از این نظر، شبیه اقتصاد سیاسى براى دانشمندان اقتصاد سرمایه‌دارى است؛ چراکه آنان سرفصل‌های مکتبى خود را وضع کرده و سپس به تفسیر واقعیت موجود در درون آن چارچوب پرداختند و طبیعت قوانین حاکم بر جامعه‌اى را که مکتب سرمایه‌دارى در آن پیاده شده، مورد مطالعه قرار دادند، و از این مطالعات آنان، علم اقتصاد سیاسى به‌وجود آمد.
به این ترتیب، این امکان وجود دارد که علمى براى اقتصاد اسلامى شکل بگیرد؛ البته پس از آن‌که پژوهش مکتبى فراگیری به بررسى واقعیت موجود در این چارچوب بپردازد. حال سؤال این است: چه موقع و چگونه مىتوان علم اقتصاد اسلامى را بنا گذاشت؟ همان‌گونه که باورمندان به سرمایه‌دارى، علم اقتصاد سیاسى را بنا نهادند یا به دیگر سخن، علمى را بنیان گذاشتند که رویدادهاى جامعه سرمایه‌دارى را تفسیر مى‌کند.
پاسخ این است که تفسیر علمى رویدادهاى زندگى اقتصادى بر یکى از این دو پایه استوار است:
یک. گردآورى رویدادهاى اقتصادى از تجربه واقعى زندگی و تنظیم علمى آن‌ها به‌گونه‌اى که شرایط خاص و قوانین حاکم بر آن رویدادها را در عرصه همان زندگى اقتصادى کشف نماید.
دو. آغاز پژوهش علمى از مسلمات معینی که به عنوان فرضیه در نظر گرفته مى‌شوند و در پرتو آن‌ها، رویکردهای اقتصادى و روند رویدادها نتیجه‌گیرى مى‌شود.
مثلاً وقتى که اقتصاد اسلامى اصل مالکیت چندگانه را وضع مى‌کند، مدعى آن نیست که دارد واقعیت تاریخى مرحله معینى از زندگى انسان را تفسیر مى‌کند یا نتیجه قوانین طبیعى تاریخ را بیان می‌دارد… بنابراین وظیفه مکتبى اقتصاد اسلامى عبارت است از: کشف شکل کامل زندگى اقتصادى بر طبق شریعت اسلام و بررسی اندیشه‌ها و مفاهیم عامى که در پس این چهره رخ مى‌نماید، مانند نظریه جدایى شکل توزیع از چگونگى تولید و نظریات دیگرى از این دست.
پس از آن، نوبت به وظیفه علمى اقتصاد اسلامى مى‌رسد تا روند و قوانین زندگى واقعى را در درون جامعه‌اى که مکتب اسلام به‌طور کامل در آن پیاده شده، کشف کند. بنابراین، پژوهشگر علمى، اقتصاد مکتبى اسلام را به‌عنوان قاعده ثابت جامعه‌اى در نظر مى‌گیرد که مى‌کوشد قوانین آن را بشناسد و رویدادهایش را به یکدیگر مربوط سازد. اقتصاد اسلامى از این نظر، شبیه اقتصاد سیاسى براى دانشمندان اقتصاد سرمایه‌دارى است؛ چراکه آنان سرفصل‌های مکتبى خود را وضع کرده و سپس به تفسیر واقعیت موجود در درون آن چارچوب پرداختند و طبیعت قوانین حاکم بر جامعه‌اى را که مکتب سرمایه‌دارى در آن پیاده شده، مورد مطالعه قرار دادند، و از این مطالعات آنان، علم اقتصاد سیاسى به‌وجود آمد.
به این ترتیب، این امکان وجود دارد که علمى براى اقتصاد اسلامى شکل بگیرد؛ البته پس از آن‌که پژوهش مکتبى فراگیری به بررسى واقعیت موجود در این چارچوب بپردازد. حال سؤال این است: چه موقع و چگونه مىتوان علم اقتصاد اسلامى را بنا گذاشت؟ همان‌گونه که باورمندان به سرمایه‌دارى، علم اقتصاد سیاسى را بنا نهادند یا به دیگر سخن، علمى را بنیان گذاشتند که رویدادهاى جامعه سرمایه‌دارى را تفسیر مى‌کند.
پاسخ این است که تفسیر علمى رویدادهاى زندگى اقتصادى بر یکى از این دو پایه استوار است:
یک. گردآورى رویدادهاى اقتصادى از تجربه واقعى زندگی و تنظیم علمى آن‌ها به‌گونه‌اى که شرایط خاص و قوانین حاکم بر آن رویدادها را در عرصه همان زندگى اقتصادى کشف نماید.
دو. آغاز پژوهش علمى از مسلمات معینی که به عنوان فرضیه در نظر گرفته مى‌شوند و در پرتو آن‌ها، رویکردهای اقتصادى و روند رویدادها نتیجه‌گیرى مى‌شود.
اقتصاد ما، ج ۱، ص ۳۸۰”]
