بانک اسلامی

نویسنده: ناصر جهانیان

مقدمه

نظریه پردازی درباره دولت، به معنی تأمل درباره غایات زندگی اجتماعی و تغییر آن‌ها است.(١) اگر به طور مثال، استدلال کنیم که غایت دولت دستیابی به زندگی سعادتمندانه برای همه شهروندان است و این نیز مستلزم تأمین خواست‌های مادی و فرهنگی آن‌ها باشد، چنین استدلالی تأثیرات و پیامدهای پردامنه ای در نحوه برداشت ما از سیاست‌های دولت و نهادهای لازم برای اجرای آن‌ها و مآلا در حیات فرد خواهد داشت. بنابراین، نظریه پردازی درباره دولت نیازمند درک ماهیت زندگی اجتماعی و عنصر اساسی تشکیل دهنده آن یعنی انسان است.

اگر اندیشمندی بتواند میان طبع بشر و دولت رابطه صحیحی برقرار کند، به تحقیق، مهم ترین کوشش را از دیدگاه نظریه پردازی سیاسی انجام داده است. دانکن می نویسد: «کوشش برای برقراری رابطه ای میان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت، مهم ترین کوشش نظریه سیاسی است.»(٢) بی شک، در میان اندیشمندان مسلمان، آیه الله سید محمدباقر صدر(ره) از جمله کسانی بود که به خوبی به این امر پرداخت و توانست بین انسان اجتماعی و دولت، رابطه منطقی و جذابی مبتنی بر قرآن و سنت تصویر نماید. وی منظومه ای فلسفی، اجتماعی و اقتصادی تدوین نمود که از جامعیت و شمول و سازگاری برخوردار است و از این جهت می توان ایشان را به عنوان یک نظریه پرداز مطرح کرد.

الف) مبانی نظریه

مفهوم دولت و طبع انسان، در هر نظریه دولت، از مفاهیم کلیدی به شمار می روند، بنابراین، ابتدا مفهوم دولت را از منظر شهید صدر بررسی نموده، سپس نظریه ایشان را درباره انسان و نقش خطیرش در جانشینی خدا در زمین، تحلیل و تفسیر می کنیم.

١ـ مفهوم دولت از دیدگاه شهید صدر(ره)

در اصطلاح سیاسی، دیدگاه‌های مختلفی درباره دولت و مفهوم آن وجود دارد. برخی بین دولت و هیئت حاکمه تفاوتی قائل نیستند و مفهوم حکومت یعنی «فرمان راندن» را به صورت هم معنا و مترادف با مفهوم دولت به کار می برند. اما بیش‌تر نظریه پردازان، دولت را عبارت از کیفیتی از خود ملت دانسته اند; نیرویی که از اجتماع مردم متشکل در سرزمین معین، آزاد می شود. دولت، قدرت عمومی کاملی است که به حکومت شأن و حیثیت می بخشد. البته حکومت هم مجری و حامل اقتدار دولت است و این اقتدار مستمر، فراتر و برتر از حکام و اتباع بوده و به کشور و سازمان سیاسی آن تداوم و همبستگی می بخشد.(٣) دولت، با این تعریف، مادامی که خود مردم و نظام اجتماعی آن‌ها تداوم داشته باشد، زوال ناپذیر است. برکناری حکومت‌ها موجب زوال دولت‌ها نمی شود، لذا هر تغییری در حکومت به معنای بروز بحران در دولت نیست. بودن یا نبودن دولت بستگی به بودن یا نبودن جامعه و مشروعیت نظام اجتماعی آن جامعه دارد و تا وقتی نظام اجتماعی تداوم و مشروعیت دارد، دولت هم خواهد بود;(۴) زیرا هر نظام اجتماعی به هر شکلی که باشد، احتیاج به استقرار نظم، عدالت و امنیت خواهد داشت و هیچ جامعه ای فارغ از احتیاج به این سه رکن زندگی اجتماعی، نخواهد بود.(۵)

بنابراین، دولت بیانگر جامعه ای است که در آن قدرت سیاسی واحدی تحقق یافته و نهادهایی از جمله «حکومت» برای تحقق، حفظ و استفاده مطلوب از آن قدرت در جهت رساندن جامعه به خیر و سعادت مورد نظر، به وجود آمده است. دولت و نظام کلی سیاسی ـ اجتماعی در این مفهوم حالتی، ایستا و پایدار دارد، هر چند نهادها و ساختارش دستخوش تغییر و تبدیل گردند. از آن جا که دولت در این مفهوم عام دارای چهار عنصر اساسی: قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت است، ممکن است میزان جمعیت یا قلمرو تغییر یابد، یا توان، اقتدار و قدرت سیاسی دستخوش تحول گردد، یا شکل و نوع حکومت‌ها عوض شود، ولی دولت و نظام سیاسی ـ اجتماعی ثابت باشد. بنابراین، آن چه بنیان و پایه اساسی دولت را تشکیل می دهد، «وحدت سیاسی» یا «قدرت سیاسی واحد» جامعه است که البته، این وحدت و قدرت در چهارچوب قلمرو، جمعیت، حاکمیت و حکومت خاصی قرار می گیرد.

شهید صدر(ره) در تعریف دولت بر عنصر «وحدت سیاسی» ناشی از وجود جمعی مردم تأکید کرده، می نویسد: «دولت مظهر اعلای وحدت سیاسی موجود بین مردم است»(۶) و در جای دیگر، دولت را نماد قدرت اجتماعی اصیلی در زندگی انسان می داند که منشأش با ارسال رسولان آسمانی و به وسیله آنان برای رفع اختلاف مردم بوده است.(٧) از دیدگاه ایشان، «وحدت سیاسی» یا «قدرت سیاسی واحد» دولت ها، یا بر عاطفه و یا بر اندیشه و فکر استوار است. دولت‌های عاطفی دولت‌هایی هستند که مبنای وحدتشان، سرزمین یا ویژگی‌های قومی نظیر نژاد، زبان، تاریخ و فرهنگ معین می باشد و دولت‌های مبتنی بر وحدت اندیشه و فکر، خود بر چند قسم می باشند: نخست آنان که بر مبنای عقیده و مکتب کفر هستند، مانند دولت‌های کمونیستی; دوم آنان که ظاهرا خود را مبتنی بر فکر و عقیده می دانند ولی در واقع این گونه نیستند، مثل دولت‌های لیبرال دمکراسی غرب; نوع سوم، دولت‌های فکری و عقلانی اسلامی اند که بر اساس «دین اسلام» و مبانی آن در مورد وجود، زندگانی و جامعه شکل گرفته اند.

٢ ـ انسان محوری دینی

استنباط صحیح نظریه دولت از دیدگاه شهید صدر، در گرو درک جهان بینی این اندیشمند بزرگ است. قبل از هر چیز بیان این نکته ضروری است که به طور اصولی، جهان بینی مبتنی بر قرآن ایشان، انسان محور است; اما انسانی که طبعش بر دین سرشته شده است. دین فطرتی است که خداوند سرشت مردم را بر آن قرار داده و قابل تغییر نیست; زیرا دین به عنوان یک سنت تاریخی و به عنوان قانونی است که از باطن ساختمان انسان و فطرت او ریشه گرفته است.

فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِک الدِّینُ الْقَیمُ وَ لکنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لا یعْلَمُونَ؛(٨) پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند، انسان‌ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست، این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند.

در این آیه، دین تنها قرار و قانون تشریعی نیست که از مقام بالا بر انسان تحمیل شده باشد. دین سرشت مردم است; فطرت الهی است که مردم را بدان سرشته، و هیچ گاه خلقت را نمی توان دگرگون ساخت.(٩)

به نظر شهید صدر، گرچه با این سنت تاریخی فطری می توان در کوتاه مدت (نسبت به کل جریان تاریخ) مقابله کرد، ولی برای دراز مدت هیچ گاه قابل مبارزه نیست و برای همیشه انکار دین و چشم پوشی از این حقیقت بزرگ ممکن نیست; چرا که دین نیاز اساسی و طبیعی انسان می باشد; درست مانند سنت ازدواج بین زن و مرد که یک نیاز طبیعی است و اگر در کوتاه مدت از طریق انحراف جنسی می توان جلوی این سنت را گرفت، در درازمدت، وقتی که خطر انقراض نسل احتمال داده شود، مردم به نیاز طبیعی خود رجوع خواهند کرد.

بنابراین، انسان از دیدگاه شهید صدر هر چند محور و مدار مخلوقات جهان است، اما این انسان محوری به خاطر سرشت دینی اش، سه تفاوت اساسی با انسان محوری مکاتب مادی دارد:

١ ـ توحید خالص: علل پیدایش و پرورش انسان را اموری تشکیل می دهند که همگی آفریده خدای یگانه اند و هیچ عاملی در تحقق انسان استقلال نداشته و هیچ موجودی نیز در پرورش و اداره او مستقل نخواهد بود.(١٠)

٢ ـ محتوای انسان: انسان در ساختن مسیر تاریخ، مرکز ثقل را تشکیل می دهد، و مرکز ثقل بودنش به پیکر جسمانی و فیزیکی اش نیست، بلکه به محتوای داخلی یعنی روح زوال ناپذیر اوست که جسم زوال پذیر خاکی را به همراه دارد. خاکی بودن، او را به شهوات و امیال مادی فرامی خواند و به همه پستی‌ها و انحطاطهای متناسب با زمین می کشاند، اما بارقه روح الهی که در او دمیده شده، او را به برتریها فرا می خواند و تا جایی انسانیت او را بالا می برد که به صفات و اخلاق خدا نزدیک شده، متخلق به اخلاق خدا گردد.(١١)

٣ ـ هدف و غایت: ایمان به قیامت و غایت حرکت انسان و این که با مرگ، روح انسان نابود نمی شود، بلکه بعد از گذر از دنیا، وارد جهان پایدار «قیامت» می گردد و با بدن مناسب آن عالم، جاودانه به سر می برد و تمام عقاید و اندیشه‌ها و نیز تمام اخلاق و اوصاف، تمام کردار و رفتار او محشور شده، هرگز او را رها نمی نمایند.

اصل معاد نیروی روحی و روانی می بخشد و سوخت ربانی ایجاد می کند تا پیوسته اراده انسان تجدید گردد، نیرو پیدا کند و شرایط مسئولیت و تضمین‌های واقعی را برای حل تعارض بین خاک و روح الهی در وجود انسان تحقق بخشد. اعتقاد به مبدأ و معاد، احساس مسئولیت ذاتی در انسان ایجاد می کند و انسان خود را در محضر پروردگاری توانا، شنوا، بینا، و حسابگری می بیند که بر ستمگریهایش کیفر، و بر نیکی‌ها و عدالت هایش پاداش می دهد.(١٢(

١ ـ ٢ ـ خلافت عمومی انسان

شهید صدر در تحلیل عناصر جامعه، با استناد به آیه خلافت(١٣) می نویسد:

وقتی این آیه را مورد مطالعه قرار می دهیم، ملاحظه می شود خداوند متعال فرشتگان را آگاه می سازد که بنیاد جامعه ای را روی زمین پی افکنده است که عناصر اصلی آن عبارت اند از: ١ ـ انسان ٢ ـ زمین یا به طور کلی طبیعت ٣ ـ پیوند معنوی که انسان را از یک سو با زمین و با طبیعت و از سوی دیگر با انسان‌های دیگر، به عنوان برادر مرتبط می سازد. این پیوند معنوی را قرآن «استخلاف» می نامد.(١۴(

دو عنصر اول و دوم، در همه جوامع ثابت است اما مسئله «پیوند» و «ارتباط» میان انسان‌ها با یکدیگر و با طبیعت، در هر جامعه ای می تواند متفاوت باشد و این به عنصر چهارم و رکن بیرونی جامعه، یعنی خدا بستگی دارد که عمل تعیین جانشین در زمین را انجام داده است. اگر انسان مسئولیت جانشینی را آن چنان که او می خواهد به جا آورد، عنصر سوم جامعه یعنی مسئله «پیوند و ارتباط» شکل می گیرد و برادری، صلح، آرامش، عدالت و برابری تحقق می یابد، اما اگر انسان خود را در برابر خداوند مسئول و متعهد نداند، به هر کس مسلط شود رابطه اش با آن فرد، رابطه حاکم و محکوم خواهد بود و به هر چیز دست یابد، رابطه اش با آن چیز رابطه مالک و مملوک خواهد بود، در نتیجه سرکشی، استثمار، استعمار و استکبار حاکم خواهد شد.(١۵)

بنابراین، بر اساس دیدگاه شهید صدر، عناصر یا ارکان «استخلاف» چهار طرف دارد:

١ ـ مستخلِف که خداوند سبحان است و از جانب خود، روی زمین خلیفه تعیین می کند.

٢ ـ مستخلَف که انسان‌های روی زمین هستند و از جانب خدا خلیفه روی زمین می شوند.

٣ و ۴ ـ مستخلف‌علیه یعنی آن چه خلافت بر آن صورت گرفته است، که شامل انسان، طبیعت (زمین) و جامعه یا مسئله «پیوند و ارتباط» بین انسان‌ها با یکدیگر و با طبیعت است.

بدین ترتیب، قرآن جانشینی انسان را فعل خداوند می داند و رابطه چهارطرفی را برای جامعه طرح کرده و طی آیات متعددی به انسان‌ها تذکر می دهد که: هوشیار و متوجه باشند و نقش خداوند را در جامعه و روابط اجتماعی آن به فراموشی نسپارند و روشن است جانشینی انسان‌ها برای آزمایش و امتحان است تا معلوم شود انسان‌های زمینی بر اساس سنت «آزادی و اختیار و انتخاب»، روابط خود را با (خدا، خود، دیگران و طبیعت) چگونه تعیین می کنند.(١۶)

بعد از تبیین عناصر چهارگانه جامعه از دیدگاه قرآن کریم، به این مطلب بازمی گردیم که چگونه دین به عنوان سرشت بشر یکی از سنت‌های تاریخ است و این که چه نقشی در زندگی اجتماعی بشر می تواند داشته باشد؟

٢ ـ ٢ ـ پیوند سنت تاریخی دین با جامعه

شهید صدر در تبیین این پیوند اجتماعی و تاریخی دین، عناصر چهارگانه جامعه را از دو زاویه متفاوت بررسی می نماید: آن گاه که از بالا و بعد آسمانی و از جانب خداوند (جعل تکوینی) به استخلاف و حاکمیت انسان بر زمین بنگریم، خداوند او را جانشین خود معرفی می کند «انی جاعل فی الارض خلیفه» و اگر از پایین و بعد زمینی و از ناحیه انسان به این روابط نگاه کنیم و فطرت انسان‌ها را معیار و ملاک ارزیابی قرار دهیم، مسئله «امانت داری» و «مسئولیت» مطرح می شود.(١٧)

هم چنین شهید صدر معتقد است که آن پیوند چهارطرفه در ساختمان تکوینی قرار دارد و داخل در مسیر طبیعی و رهگذر تاریخی است و از آن جا که عرضه تکوینی صورت گرفته (جعل تکوینی خلافت) و پذیرش تکوینی نیز به صورت قبول بار امانت جانشینی و حاکمیت پدید آمده است، سنت تاریخی فطری دین همواره وجود دارد. البته می توان موقتا با این سنت فطرت به مقابله برخاست; زیرا قرآن بعد از بیان «پذیرش تکوینی قبول امانت» می فرماید: «حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا»(١٨) و تعبیر «ظلوما جهولا» به این معناست که انسان ستمگر و نادان می تواند مقابل این سنت بایستد و با آن مبارزه منفی کند. چنان که در پایان آیه فطرت می فرماید: «و لکن اکثر الناس لایعلمون».(١٩) بنابراین، مفاد آیه فطرت و آیه امانت،(٢٠) با هم مطابق است; زیرا آیه فطرت بیان می دارد که دین قیم (آیین به خود استوار) همان ساختمان انسان و نهاد بنیادی فطری اوست که تاریخش را می سازد و می تواند زندگی او را سرپرستی کند و تکیه گاهش قرار گیرد.(٢١(

٣ ـ ٢ ـ نقش زیربنایی دین در جامعه

شهید صدر برای تبیین نقش زیربنایی دین و خداوند (عنصر چهارم از روابط اجتماعی)، به تبیین انسان و نقش او در حرکت تاریخ می پردازد. ایشان بر اساس اندیشه ارائه شده در آیه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»(٢٢) بر این باور است که:

اولا: حرکت تاریخ یک حرکت هدف دار و در نتیجه آینده نگر است; نه این که تحت تأثیر علت فاعلی و وابسته به گذشته باشد. آینده حرکت فعال تاریخی، انسان را می سازد و چون آینده اکنون وجود ندارد، تنها به لحاظ وجود ذهنی به آینده نگاه می شود و از این منظر هم حرکتآفرین است. بنابراین، وجود ذهنی که تجسم آینده و محرک تاریخ است از یک سو نشان دهنده «اندیشه» و از سوی دیگر نشان دهنده «اراده» است. با ترکیب «اندیشه» و «اراده» قدرت سازندگی آینده و نیروی حرکتآفرینی فعالیت تاریخی بر صحنه اجتماعی تحقق می یابد. با این توضیح می توان گفت: سازنده حرکت تاریخ، محتوای باطنی انسان یعنی «فکر و اندیشه» و «اراده» اوست.

ثانیا: ساختمان جامعه در سطح روبنا با همه پیوندها، سازمان ها، اندیشه‌ها و خصوصیاتش، روی زیربنای محتوای باطنی انسان قرار دارد و هرگونه تغییر و تکاملی نسبت به روبنای آن، تابع تغییر و تکامل این زیربنا است. بدیهی است هر گاه این بنیاد استوار باشد، روبنای جامعه استوار می ماند. بدین ترتیب، رابطه بین محتوای باطنی انسان و روبنای اجتماعی و تاریخی جامعه، یک رابطه تابع و متبوع یا علت و معلول است.

ثالثا: از آیه مورد بحث، به ویژه از تعبیر «ما بانفسهم» استفاده می شود که تغییر یک یا چند فرد کافی نیست، بلکه تغییر محتوای باطنی و روانی یک ملت است که می تواند پایه و اساس تغییرات روبنایی حرکت‌های تاریخ باشد.(٢٣(

شهید صدر از نکات سه گانه فوق دو نتیجه مهم دینی می گیرد که در ساختار جوامع، تأثیر اساسی ایجاد می کند:

الف ـ سازندگی معنوی و درونی انسان و جامعه که زیربنای حرکت جامعه است، بایستی هماهنگ و همراه با سازندگی بیرونی انسان و جامعه که روبنای حرکت جامعه است، پیش رود. از آن جا که هیچ گاه نمی توان روبنایی را بدون زیربنایش در نظر گرفت، ساختمان محتوای باطنی را در مسیر صحیح اش «جهاد اکبر» نامیده است و روبنای آن را که در مسیر صحیح اش به حرکت درآید «جهاد اصغر» می نامد. هر گاه جهاد اصغر از جهاد اکبر جدا شود، جامعه و انسان محتوای اصلی خود را از دست می دهد و به همین دلیل قدرت نخواهد داشت در صحنه‌های تاریخی و اجتماعی تغییر حقیقی به وجود آورد. بنابراین، اساس حرکت تاریخ، محتوای باطنی انسان است و این محتوای باطنی، قاعده و معیار و قانون را تشکیل می دهد.(٢۴)

ب ـ محتوای باطنی انسان و جامعه را، اهداف و ایده‌آل‌ها تشکیل می دهد. ایده‌آل و هدف است که حرکت تاریخ را با اراده و اندیشه انسان آمیخته و آن را هدایت و تنظیم می کند. این ایده‌آل بزرگ و هدف نهایی است که هدف‌های کوچک را شکل می دهد و مسائل جزئی و تاکتیکی از آن نشئت می گیرد. بنابراین، هدف‌ها به تنهایی سازنده تاریخ اند و در حد خود، زاییده بنیادی عمیق‌تر در ژرفنای محتوای داخلی انسان، یعنی ایده‌آل زندگی او می باشند، و این ایده‌آل در مرکز همه این هدف‌های متوسط قرار گرفته و بازگشت همه هدف‌ها به سوی اوست.(٢۵(

شهید صدر با استفاده از آیات قرآن کریم و تاریخ جوامع بشری، بر این باور است که ایده‌آل‌های بزرگ یا هدف نهایی انسان‌ها و جوامع انسانی که قرآن مجید از آن ایده‌آل‌های بزرگ به «اله» یاد می کند، سه گونه است: ١ ـ ایده‌آل وضع موجود یا ایده‌آل سنتی و مرسوم ٢ ـ ایده‌آل محدود ٣ ـ ایده‌آل برتر و نامحدود.

ما در این جا قصد توضیح جوامع با اهداف سه گانه فوق را نداریم و تنها با ذکر مثال، مقصود این شهید بزرگوار را روشن می کنیم. مثال برای جامعه نوع اول، جوامع سنتی، عقب مانده، استعمارزده، تحت اشغال بیگانه و … است. جامعه با ایده‌آل محدود، مانند جوامع توسعه یافته کنونی اعم از لیبرالیستی، سوسیالیستی و … است که با خود یک جنبه صحیحی همراه دارد، ولی از نظر قابلیت و استعداد و امکانات انسان، خیلی کوچک و ناچیز است. مثال نوع سوم از جوامع که ایده‌آل برتر و نامحدود یعنی «الله» را هدف نهایی خود برگزیده اند، جوامعی هستند که انبیای عظام و اولیای کرام و علمای ربانی رهبری آنان را به عهده داشته اند که در رأس همه آن‌ها جامعه صدر اسلام به رهبری پیامبر اکرم(ص) قرار دارد. این گونه جامعه‌ها دو ویژگی برتر دارند:

اول این که: وقتی راه به سوی ایده‌آل نامحدود و حقیقی یعنی «الله» باز باشد، همواره مجال خودسازی و تکامل و پیشرفت موجود است و این ایده‌آل برتر می تواند هر گونه خدایان دروغین و هر نوع بت و هر گونه مانع بین انسان و خدا را از سر راه انسان بردارد. از این رو، دین توحیدی یک مبارزه دائم و نبرد پیگیر با هر گونه خدایان و ایده‌آل‌های حقیر و تکراری است; زیرا ایده‌آل غیرخدا می خواهد انسان را در وسط راه و در نقطه معینی متوقف سازد، اما دین توحیدی در طول تاریخ، پرچم مخالفت با آن‌ها را برافراشته است. بنابراین، ایده‌آل حقیقی و برتر، یک تغییر کمی در حرکت به وجود میآورد و بندها را آزاد می سازد وانسان را از این مرزها و حدود ساختگی می رهاند تا راهش را پیوسته ادامه دهد.

دوم این که: ایمان به ایده‌آل حقیقی و برتر احساس مسئولیت ذاتی در انسان و جامعه ایجاد کرده و مشکل اساسی جامعه‌های بشری را که عدم هماهنگی منافع فردی و مصالح جمعی است، از طریق تضمین اجرای «آن چه را برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند» حل می کند. ایمان واقعی به خداوند مشکل انسان‌ها را با همنوعان خود و حتی با طبیعت و حفظ محیط زیست به شایسته ترین وجه برطرف می کند.(٢۶) بنابراین، یک تغییر کیفی نیز در حرکت انسان و جامعه ایجاد می شود.

۴ ـ ٢ ـ ضعف بشر و تنظیم راه بشریت به سوی ایده‌آل حقیقی

چگونه بشر می تواند به این تغییرات کمی و کیفی ناشی از انتخاب ایده‌آل حقیقی دست یابد و خط خلافت الهی و تکوینی را پی گیری کند؟ با این که انسان از خطا، فراموشی، گناه، ظلم و انواع آلودگی‌ها مصون نیست، به خاطر دارا بودن «فطرت الهی» و «عقل» و «اراده» می تواند خط خلافت عمومی را دنبال کند.

شهید صدر با استفاده از آیات قرآن کریم در پاسخ سوال فوق، معتقد است که خداوند سبحان در کنار خط خلافت انسان بر زمین، خط شهادت و گواهی را نیز به طور قانونی تشریع کرده است تا بدین ترتیب انسان خلیفه را از انحراف حفظ کرده و او را به سمت اهداف برجسته خلافت الهی هدایت کند. ایشان می نویسند: تا دخالت ربانی در کار هدایت انسان جانشین در مسیر حرکتش صورت نگیرد، همه آرمان‌های بزرگی که در آغاز حرکت (خلافت اللهی) برایش ترسیم شده بود، بر باد می رود و این دخالت ربانی همان خط شهادت یا گواهی است. قرآن کریم با طرح این خط، گواهان را به سه صنف: پیامبران، ربانیون و احبار(٢٧) تقسیم می کند:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدی وَ نُورٌ یحْکمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذینَ أَسْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّبَّانِیونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کتابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیهِ شُهَداءَ؛(٢٨) ما تورات را که در آن هدایت و روشنایی است فرستادیم تا پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودان حکم کنند، و نیز ربانیون و عالمانی که مأمور نگهبانی کتاب خدا هستند و در نتیجه گواهان کتاب خدا هستند، بر یهودان حکم کنند.

طبق این آیه، خط شهادت یا گواهی در سه گروه از انسان‌ها تجلی می یابد:

١. پیامبران;

٢. امامان که امتداد ربانی نبی و پیامبر در این خط تلقی می شوند;

٣. مرجعیت که امتداد رشد و تکاملی پیامبر و امام، در خط گواهی یا شهادت فرض می شود.(٢٩)

بدین ترتیب، تنظیم راه بشریت به سوی ایده‌آل حقیقی از طریق انسان‌هایی از جنس بشر، ولی با «فطرتی شکوفا» و «عقلی بیدار» و «عزمی استوار» به عنوان «خلیفه الله» فراهم شده است. امام صادق(ع) به این وظیفه انبیا تصریح کرده، می فرماید:

[رسولان] خواسته و هدف خدا را برای مخلوق و بندگانش بیان می کنند و ایشان را به مصالح، منافع و موجبات بقا و فنایشان، هدایت و رهبری می نمایند.(٣٠)

ویژگی‌های مشترک گواهان (پیامبر، امام و مرجع) از دیدگاه شهید صدر عبارت اند از:

اول: علم; باید عالمی باشد که علمش در حد گسترش رسالت الهی (خلافت) باشد.

دوم: عدالت; دارای عدالتی باشد که او را ملتزم به این رسالت بنماید، و دور از خودکامگی به وظیفه آن عمل نماید.

سوم: آگاهی به زمان; در شناخت مسائل عصر خود درایت و بصیرت داشته باشد.

چهارم: دارای ملکات و خصایل ذاتی (حکمت، درایت، صبر و شجاعت) باشد.(٣١)

بنابراین، انسان‌های کامل با ویژگی‌های مشترک فوق، وظیفه الهی دارند تا مردم را از انحراف بازداشته و به سوی خط خلافت الهی و رسیدن به ایده‌آل حقیقی برتر هدایت کرده و وحدت هدف نهایی را برای مردم به ارمغان آورند. از سوی دیگر، مردم نیز وظیفه دارند که حق حاکمیت الهی عمومی و رسیدن به مقام خلیفه اللهی را از طریق عبودیت خدا، و اطاعت از انسان‌های کامل یا گواهان به عنوان «امانتی الهی» پاسداری کنند و در این راه با «جهاد اکبر» و «جهاد اصغر»، تضاد و تناقض موجود در درون خود و جامعه را به حداقل رسانده و بعد از دسترسی به اهداف متوسط مرحله ای، اهداف کلی مرحله بعد را برای تکامل دائمی خود به سوی «الله» دنبال کنند.

٣ ـ لزوم تشکیل دولت اسلامی

گفته شد که بر اساس دیدگاه شهید صدر، دولت مظهر اعلای وحدت سیاسی موجود بین مردم یک جامعه و نماد قدرت اجتماعی اصیل در زندگی انسان است. ایشان معتقدند وحدت فکری ناشی از داشتن ایده‌آل مشترک جمعی موجب وحدت سیاسی و در نتیجه تشکیل، تداوم و مشروعیت یک دولت می گردد. هر گاه جامعه ای ایده‌آلی نداشته یا پیوند دوستی خود را با ایده‌آلش از دست داده باشد، دچار اختلاف و پراکندگی شده و در این صورت، تاریخ سه نوع برنامه اجرایی جلو روی این جامعه قرار داده یا می دهد; یا در اثر حمله نظامی از خارج متلاشی می شود (مانند حمله مغول به کشورهای اسلامی و سقوط تمدن اسلامی); یا مجذوب و مرعوب ایده‌آل بیگانه و وارداتی می شود (مانند نفوذ فرهنگ مادی غرب به جهان سوم و جهانی شدن اقتصاد و سیاست و فرهنگ غربی); سومین راه این است که به خود بیایند و به خویشتن خویش بازگردند و ایده‌آل اصیل و حقیقی در آن‌ها بذرافشانی شود.(٣٢(

بنابراین، بعد از بازگشت به خویش، اولین مرحله از حرکت انقلابی یا اصلاحی هر جامعه رسیدن به وحدت فکری است. لذا «انقلاب فرهنگی و تربیتی» (جهاد اکبر) اولین قدم ضروری است که البته وجودش در مراحل بعد نیز ضرورت دارد. مراحل بعدی «انقلاب سیاسی ـ اجتماعی»، «استقراردولت جدید»، و «استمرار، حفظ، تقویت و گسترش مشروعیت دولت» می باشد.

بدین ترتیب، هر گاه جامعه ای از مسیر «خلافت عمومی» خداوند خارج شده و دچار اختلاف و پراکندگی شود، یا ایده‌آلی ندارد و یا ایده‌آل‌های بیگانه و محدود و منافی با فطرت الهی انسان اختیار کرده است. در این صورت، وظیفه انسان‌های کامل، بیدار کردن، آگاهاندن، اصلاح و در نهایت «انقلاب»(٣٣) با یاری و مساعدت مردم است. این قاعده ای کلی است که شهید صدر با استفاده از متون دینی آن را برای کل تاریخ جوامع بشری استخراج و استنباط می کند.

شهید صدر، بر اساس مبانی فوق، تشکیل دولت اسلامی را به دو جهت تکوینی و تشریعی ضروری می داند:

الف ـ ضرورت تکوینی: دولت بهترین وسیله برای تحقق خلافت عمومی بشر در زمین، و تنها راه بشریت برای رسیدن به یک جامعه متکامل، متحد، صالح و با سعادت، ایجاد دولت بر اساس مبانی اسلامی است.

ب ـ ضرورت تشریعی: از این دیدگاه، دولت اسلامی برای اقامه حدود الهی، ادامه خط نبوت و امامت و حفظ و گسترش دین الهی ضروری است; زیرا بدون وجود دولت اسلامی نهادها و هنجارهای غیردینی مسلط، اجازه شکل گیری هنجارها و روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دینی را نمی دهد و به همین دلیل، حرکت انبیا همواره حرکتی انقلابی در جهت دگرگون ساختن ارزش ها، نهادها، ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است و در این راه، خود اولین دولت‌ها را با کمک مردم ایجاد کرده اند و تعداد زیادی از آن‌ها مانند داود و سلیمان(علیهماالسلام) خود مسئول دولت بودند و برخی از پیامبران نیز نظیر حضرت موسی(ع)، همه زندگی خود را در تلاش برای این منظور به سر رساندند.

شهید صدر می نویسد:

حضرت محمد(ص) توانست کوشش‌های اسلاف پاک خویش را به ثمر رساند و بهترین و پاک ترین نمونه دولت را در طول تاریخ ایجاد کند. دولتی که به حق، نقطه عطف بزرگی در تاریخ بشریت شد و تجسم کامل مبادی یک دولت صالح گردید.(٣۴(

ب) نظریه دولت از دیدگاه شهید صدر(ره(

در ابتدای این مقاله گفته شد رابطه صحیح برقرار کردن بین طبع بشر و دولت، در تبیین نظریه ای منطقی درباره دولت (به عنوان نماد قدرت عمومی جامعه) نقش اساسی دارد. نظریه پردازانی که به سرشت بشر بی اعتماد و نسبت به توانایی‌های طبع انسان بدگمان هستند، معمولا بر تمرکز سیاسی، نظم سیاسی، حاکمیت و اقتدار فراگیر دولت تأکید می کنند، اما نظریه پردازانی که بر مفاهیمی چون حاکمیت مردمی و مشارکت آنان در چهارچوب‌های سیاسی نامتمرکز تأکید دارند، معمولا درباره طبع انسان، دارای نظر خوش بینانه تری هستند.

چنین متفکرینی بر این باورند که آدمیان می توانند بدون وجود دستگاه اجبار فراگیر، به صورتی خودمختارانه، مسئولانه و پرهیزگارانه زندگی کنند.(٣۵) بی شک شهید صدر با تبیین «نظریه خلافت و جانشینی عمومی انسان در جهان به نمایندگی از جانب خداوند»، مردم را در اوج قدرت و دارا بودن حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قرار می دهد و با واقع بینی، زندگی خودمختارانه، مسئولانه و پرهیزگارانه را، بدون هدف گیری الگوی حقیقی برتر و بدون وجود «خط شهادت و گواهی» و بدون جهاد اکبر در کنار جهاد اصغر و بدون لحاظ «امانت» بودن حاکمیت مردم، خیالی باطل می داند (تاریخ دو قرن اخیر جامعه‌های غربی مدعی حاکمیت مردمی، واقع بینی این شهید بزرگوار را به وضوح به اثبات می رساند).

١ ـ نقد نظریه لیبرالی دولت

جوامع غربی که الگوی محدود «بهشت مادی» و «رفاه» را به عنوان هدف نهایی خود برگزیده اند، نظریه دولت خویش را بر اساس اقتصاد سیاسی کلاسیک که میراث آدام اسمیت و دیگران است قرار داده اند. دولت‌های لیبرال کلاسیک قرن نوزدهم تحت تأثیر شدید «اقتصاد سیاسی» کلاسیک قرار داشتند. اقتصاد سیاسی در این دوران (با توجه به گسترش طبقه بورژوایی صنعتی و تجاری و قدرت فرهنگ سازی مادی آن) به تعبیر کارل مارکس یک جنبه را تشکیل نمی داد، بلکه اقتصاد سیاسی خود «آناتومی» جامعه مدنی بود; یعنی در این دوران سرمایه داری، «اقتصاد» در داخل فضای اجتماعی، به عنوان یک «عامل» در میان عوامل دیگر یا یک هماهنگ کننده در میان بقیه عوامل، عمل نمی کرد، بلکه به گونه خطرناکی همه چیز را به تابعی از خود تبدیل می کرد و از استقلال و اهمیت تمامی عوامل دیگر از جمله مذهب، خانواده، نظام منزلت و ارزش افراد، آموزش و پرورش، تکنولوژی، علم و هنر می کاست.(٣۶)

نظام بازار آزاد و دست نامرئی آن به گمان آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک، فرآیند همه رفتارهای انسانی را قانونمند و تابع نظم و انضباط خود قرار می دهد و منافع فردی و مصالح اجتماعی را به هماهنگی مطلوب خود می رساند. بدین ترتیب، یکی از وظایف اساسی دولت‌ها در طول تاریخ که حفظ همبستگی، هماهنگی، و همگن سازی(٣٧) و به زیر سیطره درآوردن اتباع خویش بوده و می باشد، در این نظریه به جامعه مدنی بورژوایی و ابزار آن یعنی «نظام طبیعی بازار آزاد»، واگذار می شود و جای این سوال باقی است که در این صورت وظیفه دولت چیست؟

اقتصاد سیاسی کلاسیک وظایف دولت را در سه اصل: عدالت منفی(٣٨) (دادگستری)، امنیت و امور عمومی (کالاهای عمومی) محدود می کرد. اصل «آزادی اقتصادی» و نظام طبیعی بازار، مستلزم اصل «عدم مداخله دولت» در فرآیندهای تولیدی و اقتصادی بود. مدیریت و تصدیگری اقتصادی دولت که در قرون شانزدهم تا هجدهم شیوع یافته بود، در قرن نوزدهم به ویژه اواسط آن کاهش یافت. با وجود این، دولت‌های لیبرال کلاسیک اروپا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با بحران مشروعیت مواجه شدند. البته آنان در کوتاه مدت توانستند با تکیه بر دستآوردهای جهان گشایانه و استعماری یا جنگ جهانی اول (کشمکش‌های دولت‌های اروپایی با یکدیگر) کشتی مشروعیت خود را به ساحل امن بکشانند; اما در بلندمدت، چاره کار، دولت‌های مداخله گر در امور اقتصادی یعنی دولت‌های «رفاه اجتماعی» بود.

دلایل افزایش نقش دولت در کشورهای غربی، بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ای بوده است که لازم است به طور مختصر توضیح داده شود:

الف) بحران‌های اجتماعی: این عبارت در قرن نوزدهم بیانگر مجموعه ای از مشکلات بود که از تجاری و صنعتی کردن اقتصاد این کشورها برمی خاست. عمیق‌تر شدن شکاف‌های طبقاتی، فشارهای غیرمنصفانه بر جمعیت ها، پرولتاریی و دستمزدبگیری قشرهای فرودست، شیوع بیماریهای واگیردار در شهرها، جنایت پیشگی، فقر سیاه، سوانح صنعتی، مسیحیت زدایی فراگیر، رشد سازمان یافته اتحادیه گرایی و سوسیالیسم، بی سوادی، فحشا، بزه کاری نوجوانان، حرام زادگی، می خوارگی، سفاکی‌های اجتماعی، خرابکاریهای سیاسی، اعتصابات بیکاری و … از جمله مشکلات و بحران‌های اجتماعی بود. دولت‌های لیبرال کلاسیک اروپایی به هیچ وجه قبول نداشتند که تمام این بحران‌ها سیاسی باشند، لذا این دولت‌ها هیچ کاری برای حل آن انجام نمی دادند مگر آن که پلیس را بر آن‌ها نازل کنند.(٣٩) بدین ترتیب، مشکلات را مضاعف می کردند و هزینه‌های اجتماعی افزایش می یافت.

ب) بحران‌های اقتصادی: بحران‌های اقتصادی، برخلاف گذشته (در اقتصاد سنتی و اقتصاد در حال گذر) به مفهوم قحطی و خشکسالی نبود، بلکه به این مفهوم بود که به سبب پایین بودن درآمد اکثریت مردم و کافی نبودن تقاضای موثر، امکان فروش تولید انبوه کالاها از بین می رفت (نام دیگر این بحران، بحران ادواری یا تجاری است). علاوه بر این، بحران‌های اقتصادی جهانی و دیرپا نیز موجب کاهش مشروعیت دولت‌های لیبرال کلاسیک گردید. عدم کفایت مکانیسم بازار برای مقابله با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و ناتوان بودن آن از ایجاد تعادل اقتصادی، این دولت‌ها را پی درپی به دخالت در امور اقتصادی وادار می کرد و دولت‌ها در دو محور دخالت اقتصادی خود را گسترش می دادند:

١ ـ اوضاع و احوال اقتصادی، مثل تعیین حداقل دستمزد و … ;

٢ ـ بنیان‌های اقتصاد، مثل ملی کردن کارخانجات و … .

ج) بحران‌های سیاسی: بحران‌های سیاسی یکی دیگر از عوامل کاهش مشروعیت افکار لیبرالیستی و شکست احزاب لیبرال حاکم گردید. بحران‌های سیاسی که خود غالبا از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی می شد، موجب کاهش اعتماد طبقات عمده به احزاب لیبرال حاکم می گشت و آن‌ها به تدریج جذب احزاب دیگر اعم از محافظه کاران راست گرا و سوسیالیست‌های چپ گرا شده و بدین ترتیب، اکثریت پارلمانی از کنترل احزاب لیبرالی خارج نمی شد و دولت‌های لیبرال بورژوا مشروعیت خود را از دست می دادند و سقوط می کردند.

طبقات عمده معمولا از دو طیف خارج نبودند: یا کسانی بودند که در عصر انباشت سرمایه به سرمایه‌های کلان دست یافته بودند و بیش‌تر احزاب محافظه کار مناسب حال آن‌ها بود، یا کارگرانی بودند که در عصر گسترش صنعت هر روز بر شمارشان افزوده می شد و در نهایت راهشان با لیبرال‌ها متفاوت بود; زیرا کم کم زمینه تشکل‌های کارگری فراهم می شد و این قشر که از امتیازات عددی برخوردار بود، با توسعه حق رأی به صورت یک نیروی اجتماعی عظیم و مستقل ظاهر می شد.(۴٠(

بحران‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فوق، دولت‌های لیبرال را مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدیدی نمود که بیش‌تر تحت تأثیر «شرایط مردم» بود تا شعار قدیمی آن‌ها یعنی «فردگرایی»، و «آزادی فرد». ژوزف چمبرلن در ١٨٨٣ م اظهار داشت: «سیاست آینده، سیاست اجتماعی است».(۴١(

شهید صدر در رد نظریه «آزادی فرد» لیبرال‌ها می نویسد:

مجرد آزادی که انسان بتواند تصرف کند، در بازار به هر سو که می خواهد راه بیفتد، نمی تواند برای او کافی باشد. باید دید چگونه باید گام برداشت، هدف از عبور از بازار چیست؟ این محتوا و مضمون را اروپایی‌ها از دست داده اند. انسان اروپایی آزادی را هدف قرار داده. آزادی خوبست، ولی نه به عنوان ایده‌آل. آزادی قالب است. همراه آزادی ما احتیاج به محتوا داریم، باید بدانیم برای چه مقصود و هدفی می خواهیم آزاد باشیم. وقتی ندانستیم قالب آزادی برای چه محتوایی ساخته شده، همین آزادی بدبختی‌های خطرناک و بزرگی به بار میآورد، همان بدبختی‌هایی که تمدن غربی امروز که برای بشریت همه وسایل نابودی را فراهم کرده بدان مبتلا است; زیرا در قالب آزادی، آن‌ها هیچ گونه محتوایی قرار نداده اند.(۴٢(

شهید صدر بر این باور است که پرستش خدای یگانه انسان را از عبودیت بیگانه آزاد می سازد و توحید واقعی، تمام خدایان دروغین را رد می کند (لا اله الاالله) و این، همان آزادی واقعی و معنوی از درون وجود انسان است (جهاد اکبر); و نتیجه طبیعی این آزادی معنوی و توحید، آزادی ثروت و طبیعت از هر مالکی غیر از ذات خداوند تبارک و تعالی است و این، همان آزادی انسان از بیرون وجود انسان است (جهاد اصغر); و امام امیرالمومنین(ع) بین این دو حقیقت (آزادی درونی، و آزادی بیرونی) با بیانی رسا ارتباط برقرار کرده، می فرماید: «العباد عبادالله والمال مال الله».

بدین ترتیب، اسلام با انقلاب اجتماعی خود همه قیود ساختگی و موانع تاریخی ای که مانع پیشرفت و تکامل انسان به سوی خداوند سبحان است، از میان برمی دارد. این است که محتوای آزادی فرد تنها و تنها از طریق توحید و انقلابی اسلامی و تأسیس جامعه ای امکان تکامل پویا را دارد که جهاد اکبر محور جهاد اصغر، سازندگی و تغییر محیط طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیاش باشد.(۴٣)

اکنون وقت آن فرا رسیده است تا اجزای نظریه شهید صدر در عرصه اقتصاد تطبیق گردد. این نظریه همان گونه که در قسمت «مبانی نظریه» روشن شد، دو خط «خلافت» و «شهادت» را به طور همزمان در دولت دخیل می داند و حکومت و ملت یا امت و امامت را از هم جدا نمی داند. بنابراین، نظریه دولت شهید صدر در سه قسمت: خلافت انسان در امور اقتصادی، برنامه ریزی بر اساس عناصر ثابت و متغیر، و وظایف دولت در اقتصاد، ارائه می گردد.

٢ ـ خلافت انسان در امور اقتصادی

بعد از اثبات این که «مردم بندگان خدا هستند و ثروت مال خداست»، نظریه خلافت در امور اقتصادی نیز روشن می گردد; یعنی انسان‌ها در استفاده و بهره برداری همراه با امانت از منابع ثروت، خلیفه خداوند هستند. خداوند در آیاتی از قرآن کریم به این مطلب تصریح می کند که بشر جانشین او در بهره برداری امینانه است:

و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه;(۴۴) و از آن چه شما را جانشین و نماینده (خود) در آن قرار داده، انفاق کنید.

و آتوهم من مال الله الذی آتاکم;(۴۵) و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید.

این جانشینی در دو مرحله جمعی و فردی به انجام می رسد:

مرحله اول: جامعه به عنوان یک کل، جانشین خدا در ثروت است و این مسئله علاوه بر اثبات حق آنان در ثروت‌های طبیعی و خدادای، مسئولیت‌ها و تکالیفی را نیز برای آنان ثابت می کند. این مسئولیت‌ها دو چیز هستند: عدالت در توزیع ثروت، و عدالت در حفظ و گسترش ثروت، بدین ترتیب که تمام تلاش و استعداد جامعه باید در بهره برداری از طبیعت و آباد کردن زمین و توسعه نعمت‌ها صرف گردد.

مرحله دوم: افراد به عنوان آحاد جامعه، جانشین خدا در ثروت می شوند ولی این جانشینی و مالکیت خصوصی مقید به این است که با خلافت عمومی جامعه و مالکیت عمومی یا خصوصی دیگر افراد جامعه معارض نباشد; زیرا افراد در برابر خدا و جامعه مسئول اند و بر اساس دو اصل «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، و «ادای الامانات» ملزم به حفظ و نگه داری اموال می باشند.(۴۶)

این احساس مسئولیت نتیجه اعتقاد به معاد و جهانی فراخ و گسترده است که موجب می شود هدف بشر از گردآوری ثروت، هر چند به ضرر دیگران که نتیجه اعتقاد به محدود بودن زندگی به حیات مادی است، به نفی تکاثر و نفی زیاده طلبی، و سبقت در انجام اعمال صالح و شایسته تبدیل شود. این انقلاب عظیم در تصور اهداف و ارزش گذاری آن ها، منجر به انقلاب عظیمی در ابزارها و الگوهای زندگی اقتصادی و برنامه ریزی جمعی می شود.(۴٧(

٣ ـ برنامه‌ریزی بر اساس عناصر ثابت و متغیر اقتصادی

به اعتقاد شهید صدر، خلافت عمومی انسان در امور اقتصادی بدون هدایت گواهان به سرمنزل مقصود نمی رسد. بر این اساس، لزوم برنامه ریزی اقتصادی و دخالت دولت در اقتصاد روشن می شود.

احکام اسلام درباره ثروت و افزایش تولید و رشد اقتصادی همراه با عدالت اقتصادی دو نوع است:

نوع اول: عناصر ثابت و جهان شمول احکام اقتصادی اسلام است که برنامه ریزی می بایست همواره در پرتو این اصول و شاخص‌های ثابت صورت گیرد، مانند: توزیع درآمد بر اساس کار یا مالکیت یکی از عوامل تولید، و مالکیت بر اساس دو عامل اجتماعی و انسانی به صورت نیاز و ارث.

نوع دوم: عناصر متغیر زمانی و ساختاری است که بر مبنای خطوط و گرایش‌های کلی عناصر ثابت شکل می گیرند; مانند: تعادل بازار کار یا کالا، و حفظ عدالت توزیعی در شرایط دگرگونی ابزار تولید. در واقع، مبنا و پایه و جهت این عناصر متغیر، ثابت و مشخص است ولی ماهیت و جوهره آن متغیر، طبق مصالح اجتماعی هر زمان ایجاد می گردد. بنابراین، برنامه ریزی اقتصادی صحیح در یک جامعه اسلامی، مبتنی بر ادغام عناصر متغیر با عناصر ثابت در ترکیب واحدی است که روح واحد و هدف مشترکی بایستی آن را هدایت و رهبری کند. شناخت و استنباط دقیق این عناصر متغیر از اصول و شاخص‌های کلی و ثابت، مسائل زیر را می طلبد:

الف) خطوط کلی ثابت که جهت عمومی این عناصر متغیر را مشخص می سازد و دلالت و ارشاد به سمت این عناصر دارد، بایستی به طور دقیق و همه جانبه شناخته شود.

ب) شرایط و زمینه‌های واقعی و بیرونی اقتصاد جامعه از یک سو، و اهداف اقتصادی و روش‌ها و سیاست‌های رسیدن به این اهداف از سوی دیگر، در نظر گرفته شود.

ج) قلمرو اختیارات حاکم و ولی امر جامعه اسلامی و قرار گرفتن این عناصر متغیر در این قلمرو، از جهت حقوقی و فقهی، باید مد نظر قرار داشته باشد.

بدین ترتیب، اهمیت برنامه ریزی برای زندگی اقتصادی در یک جامعه اسلامی روشن شده و نقش متفکرین اسلامی اعم از فقهای مبتکر و خلاق، و اساتید نخبه اقتصادی در فرآیند برنامه ریزی به صورت همکاری و همفکری ضروری است.(۴٨(

بر اساس دیدگاه شهید صدر، شاخص‌های تعیین کننده و ثابت در هر برنامه ریزی اقتصادی در درون یک جامعه اسلامی عبارت اند از:

١ ـ ٣ ـ جهت‌گیری کلی حقوق اقتصادی

در میان احکام ثابت اسلامی، مجموعه ای از حقوق اقتصادی وجود دارد که دارای ویژگی گرایش به سوی یک هدف مشترک است; از این جهت گیری کلی می توان دریافت که تحقق هدف مزبور مورد توجه و عنایت ایده‌آل حقیقی و برتر «الله» است، بنابراین بایستی به این هدف به عنوان شاخص تعیین کننده در برنامه ریزی توجه شود.

شهید صدر بعد از ذکر موارد متعددی از این گونه حقوق اقتصادی نتیجه می گیرد که: گرایش مشترک آن‌ها این است که توزیع درآمد باید بر محور عامل کار و تلاش مفید اقتصادی دور بزند و فعالیت‌های غیرمفید از قبیل ایجاد بازار سیاه و کمبودهای ساختگی، نباید منشأ درآمد باشد.

٢ ـ ٣ ـ هدف تصریح شده حکم ثابت

این شاخص به این معناست که هنگامی منابع اسلام یعنی کتاب و سنت حکمی را تشریع نموده و بر هدف آن تصریح کرده باشند، آن هدف شاخص هدایت گری است که عناصر متغیر برنامه ریزی را با فرمول‌ها و سیاست‌های اقتصادی به نحوی تنظیم کند که متضمن تحقق آن هدف باشد; به عنوان مثال، در آیه فیء(۴٩) با صراحت تمام عدم تمرکز ثروت در بین طبقه ای خاص، به عنوان یک هدف بیان شده است. هم چنین در روایات زکات، تصریح شده است که زکات فقط برای رفع نیازهای ضروری فقرا نیست، بلکه افزایش رفاه نسبی آن‌ها نیز از اهداف زکات است. بنابراین، افزایش رفاه نسبی طبقات کم درآمد، و توازن و انتشار مال و ثروت به نحوی که تمام نیازهای واقعی جامعه را تأمین کند (عدم تمرکز ثروت در بین طبقه ای خاص)، از اهداف تعیین کننده در برنامه ریزی اقتصادی جامعه اسلامی است.

٣ ـ ٣ ـ ارزش‌های اجتماعی موکد

عدالت، برادری، مساوات و مانند آن از اصول ارزشی غیرقابل اغماض در یک جامعه اسلامی است که از یک سو وظایفی را بر دوش ملت می گذارد و از سوی دیگر، حاکم اسلامی را موظف به تحقق این ارزش‌ها در محدوده اختیارات قانونی اش می کند.(۵٠(

۴ ـ ٣ ـ جهت‌گیری عناصر متغیر در عصر حکومت معصومین

پیامبر گرامی اسلام(ص) و امامان معصوم(علیهم السلام)، علاوه بر رسالت بیان احکام ثابت الهی، مسئولیت رهبری جامعه را هم به عهده داشتند. مسئولیت رهبری، به طور طبیعی احکام و دستورهای مربوط به شرایط زمانی یا مکانی را به دنبال داشته است که جامعه اسلامی آن عصر موظف بوده است آن را اجرا کند. این نوع احکام با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغیر آن ها، گرایش‌ها و جهت گیریهای کلی را مشخص می کند و هر حکومت اسلامی باید به این جهت‌ها و خطوط کلی در فرآیند برنامه ریزی توجه مبرم کند. بعضی از نمونه‌های این احکام حکومتی (ولایی یا متغیر) عبارت اند از:

١ ـ تحریم ممانعت از استفاده از آب اضافی، به علت نیاز شدید به رشد و افزایش تولید کشاورزی و دامی;

٢ ـ منع قاطع از احتکار، به علت از بین بردن زمینه درآمدهای ناشی از کمبودهای ساختگی و گرانی قیمت ها;

٣ ـ وضع مالیات غیرثابت، به خاطر نیازهای فزاینده جامعه اسلامی و فقرا.

۵ ـ ٣ ـ اهداف تعیین شده برای ولی امر

ولی امر جامعه اسلامی که از یک سو جزئی از امت اسلامی است و به علت تقوا و جهاد و مردم دوستی و حضور موثر و فعال مردمی اش، منتخب و محبوب مردم است و از این جهت در خط خلافت عمومی حرکت نموده و نقش پیشتاز بشری خود را ایفا می کند، و از سوی دیگر، به علت عدالت، علم و اجتهاد موثرش در خط «شهادت و گواهی» قرار دارد و نقش الهی و ربانی خود را اجرا می کند، می بایست طبق نصوص اسلامی اهدافی را در جامعه اسلامی بر حسب ظرفیت و توان دستگاه حکومتی و شرایط زمان و مکان محقق کند. این اهداف، اساس و پایه ای برای ترسیم سیاست اقتصادی و مبنایی برای شکل دهی به عناصر متغیر است; به عنوان مثال، در حدیثی از امام کاظم(ع) آمده است:

در حالت عدم کفایت مالیات زکات، بر ولی امر واجب است تا از جانب خود به قشر آسیب پذیر تا حد استغنا و بی نیازی کمک کند.

بدیهی است انجام چنین مسئولیتی، سیاست‌های اقتصادی و تدبیرهای لازم را ایجاب می نماید و حکومت اسلامی باید از امکاناتی که در اختیار دارد (از قبیل انفال، اموال عمومی، موقوفات و …) در جهت تحقق این هدف استفاده کند.(۵١(

بنابراین، شاخص‌های مشخص و کلی فوق به عنوان عناصر ثابت در هر برنامه ریزی اقتصادی در یک جامعه اسلامی، همواره بایستی هدایتگر برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در هر عصر و مرحله تاریخی باشند و این خطوط عام و کلی نظریه اقتصادی شهید صدر را درباره دولت تعیین نمایند.

۴ ـ وظایف و مسئولیت‌های اقتصادی حکومت اسلامی

شهیدصدر دو وظیفه اساسی برای حکومت اسلامی درمحدوده اموراقتصادیقائل است:

اول : تطبیق عناصر ثابت اقتصاد اسلامی، و تعیین عناصر متغیر هماهنگ با شاخص‌های کلی;(۵٢(

دوم : اجرای وظیفه اول مطابق با شرایط و ظرفیت نظام اقتصادی.

این دو وظیفه اساسی و گسترده، مسئولیت‌های تفصیلی و مشخصی را برای حکومت به وجود میآورد که تعدادی از آن‌ها به قرار زیر است:

الف) تأمین اجتماعی که متکفل حداقل رفاه نسبی برای همه افراد جامعه است.

ب) توازن اجتماعی در زندگی با نزدیک کردن بین سطوح زندگی، و توازن اجتماعی در درآمد با منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت.

ج) بهره برداری از تمامی امکانات و منابع موجود به نفع بخش عمومی از طریق وضع سیاست کلان رشد و توسعه اقتصادی.

د) دخالت مسئولانه در بازارهای کالا، خدمات، سرمایه و … به منظور حفظ قیمت مبادله ای حقیقی، از طریق مبارزه با انحصار در تمام میادین زندگی اقتصادی.(۵٣)

برای تبیین هر یک از مسئولیت‌های چهارگانه حکومت اسلامی، به ویژه تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی، مقدمه ای لازم است. از دیدگاه شهید صدر، مردم در یک جامعه به سه دسته تقسیم می شوند: یک گروه آن‌هایی هستند که می توانند کار کنند و با برخورداری از نیروهای فکری و عملی خود، زندگی شان را در سطح بالا اداره کنند. گروه دوم کسانی هستند که با کار خود فقط می توانند ضروریات زندگی و نیازهای اساسی خود را برآورند. گروه سوم آن‌هایی می باشند که به خاطر ضعف بدنی یا مریضی روانی یا عوامل دیگری که انسان را از فعالیت باز می دارد، نمی توانند کار کنند.(۵۴) بر اساس معیارهای توزیع در اسلام، گروه اول بر کار خود تکیه می کنند، زیرا کار پایه مالکیت و وسیله اصلی توزیع است. در مقابل، گروه سوم زندگی خودشان را از راه توزیع بر حسب نیاز تأمین می کنند، زیرا نمی توانند کار کنند. بنابراین، افراد این گروه به میزانی از توزیع بهره مند می گردند که همه زندگانی آنان بر اساس نیازهایی که دارند تضمین شود، و این تضمین مطابق اصول همکاری و تعاون عمومی و تضامن اجتماعی در جامعه اسلامی می باشد. اما گروه دوم که کار می کنند ولی حاصل کارشان تنها رسیدن به حداقل سطح زندگی است، درآمدشان می بایست بر دو معیار کار و نیاز متکی باشد، بدین ترتیب که کار زندگی ضروری آن‌ها را تأمین می کند و نیاز ـ مطابق اصول همکاری و تضامن ـ درآمدشان را افزایش و آن‌ها را به درجه رفاه عمومی می رساند.(۵۵(

از آن جا که هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام بی نیاز ساختن افراد و ایجاد رفاه عمومی است، ایفای مسئولیت‌های چهارگانه یاد شده کم ترین کاری است که ولی امر یا دولت اسلامی باید در تحقق آن‌ها بکوشد.(۵۶)

١ ـ ۴ ـ تأمین اجتماعی

دولت اسلامی مکلف به تأمین کامل وسایل زندگی مردم است و این وظیفه را به طور معمول طی دو مرحله انجام می دهد: در مرحله اول، دولت برای فرد وسایل کار و امکان مشارکت با کرامت را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می کند تا بتواند بر اساس کار و کوشش، زندگی خویش را اداره کند. مرحله دوم هنگامی تحقق می یابد که فرد جزء گروه سوم باشد یا اگر جزء گروه دوم است، دولت به واسطه وجود شرایط خاص، نتواند اشتغال کامل را فراهم آورد، در این صورت تأمین اجتماعی که متکفل حداقل رفاه نسبی برای همه افراد جامعه به ویژه گروه‌های دوم و سوم است، مطرح می شود.

تأمین اجتماعی از دیدگاه شهید صدر بر دو پایه استوار می باشد: ١ ـ اصل کفالت عمومی ٢ ـ حق جامعه در درآمدهای عمومی دولت.(۵٧) مسئولیت کفالت عمومی، بیش از تأمین نیازهای حیاتی و ضروری افراد را اقتضا نمی کند ولی پایه دوم تأمین اجتماعی که حق افراد جامعه در درآمدهای عمومی دولت است، تحقق همه نیازهای ضروری و عرفی را تا حد کفایت ایجاب می کند. دولت اسلامی موظف است در هر دو مورد، در حدود امکاناتش، اقدام لازم را برای تأمین اجتماعی انجام دهد.(۵٨(

٢ ـ ۴ ـ توازن اجتماعی

افراد جامعه تفاوت‌های طبیعی و اختیاری با یکدیگر دارند و اگر فرض کنیم قاعده کار به عنوان مبنای مالکیت تنها معیار برای کسب درآمد باشد و سازمان اجتماعی ـ اقتصادی هم ظالمانه و استثماری نباشد، بعد از مدتی بر اثر تفاوت‌های فکری، روحی و جسمی، در میزان دارایی و ثروت‌ها اختلاف پدید خواهد آمد. شهید صدر بر این عقیده است که اسلام به تفاوت هوشی و جسمی افراد صحه می گذارد ولی با توجه به عادلانه بودن کل نظام اجتماعی و با حفظ آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی در چهارچوب ارزش‌ها و مقررات اسلامی، توازن اجتماعی را از دو طریق سلبی و ایجابی به انجام می رساند:

١ ـ طریق سلبی: با منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت، عدم توازن در درآمد را کاهش می دهد.

٢ ـ طریق ایجابی: با نزدیک کردن بین سطوح زندگی گروه‌های سه گانه جامعه، توازن اجتماعی در زندگی را موجب می شود.

ایشان توازن اجتماعی را هم سنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی و نه در سطح درآمد می داند. معنای هم سنگی در سطح زندگی این است که: مال و سرمایه به اندازه ای در دسترس افراد جامعه باشد که بتوانند متناسب با مقتضیات روز از مزایای زندگی یکسانی برخوردار شوند، هر چند که در درون این سطح یکسان، درجات مختلفی وجود خواهد داشت و لکن این تفاوت درجه است و تضاد کلی، آن چنان که در جوامع سرمایه داری وجود دارد، در سطح زندگی نخواهد بود. دولت اسلامی وظیفه دارد توازن اجتماعی به معنای هم سنگی سطح زندگی افراد جامعه را همواره به عنوان هدفی مهم و اساسی از طرق مختلف قانونی زیر تحقق بخشد:(۵٩)

اول : وضع مالیات‌هایی مانند خمس و زکات که به طور ثابت و مستمر اخذ شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد; یعنی این نوع مالیات ها، از طرفی برای رفع نیازمندیهای اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر به منظور تحدید و کنترل ثروت ثروتمندان وضع شده است.

دوم : از آن جا وضع مالیات‌های ثابت برای رسیدن به توازن مورد نظر کافی نیست، دولت وظیفه دارد با سرمایه گذاری در بخش عمومی، به این هدف کمک کند، یعنی از یک طرف با بهره برداری صحیح از اموال دولتی و عمومی، سرمایه‌های لازم را برای ایجاد اشتغال و درآمد گروه‌های دوم و سوم جامعه فراهم کند و از سوی دیگر، با ایجاد بخش عمومی، درآمد بخش خصوصی را کنترل نماید و غیر مستقیم، در تعدیل ثروت افراد موثر واقع شود; به عبارت دیگر، تلاش کند که بخش خصوصی نتواند بدون کنترل از این منبع بهره گرفته و به درآمدهای خصوصی خود بیفزاید.

سوم : ماهیت قانون گذاری اسلامی که حیات اقتصادی را در بخش‌های مختلف تنظیم می کند، دولت را در اجرای هدف‌های توازن یاری می کند. بعضی از این قوانین عبارت اند از:

الف ـ تحریم بهره: امروزه بسیاری از اختلاف‌های زیاد ثروت در کشورهای سرمایه داری، ناشی از امکان رباخواری و درآمدهای بی حساب ناشی از آن است. اسلام با حذف ربا، از هزینه تولید و هزینه مصرف محرومان کاسته و جلو انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از این راه گرفته است; در نتیجه، یکی از راه‌های تفاوت ثروت‌ها و اختلاف درآمدها نیز بسته شده است.

ب ـ قانون ارث: مقررات ارث در اسلام وسیله ای برای تعدیل ثروت‌ها است; زیرا غالبا افراد ثروتمند، با اقدام به پرداخت همه حقوق واجب مالی، باز هم دارایی معتنابهی را در طول زندگی به دست خواهند آورد که در صورت مرگ آنان به وسیله قانون ارث، این اموال بین وارثان آن‌ها تقسیم می شود که خود نوعی تعدیل ثروت به شمار می‌آید. در صورتی که اگر همه ارث به فرزند بزرگ‌تر می رسید یا صاحب مال می توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فرد مورد نظر خود منتقل کند، این توزیع و تعدیل ثروت تحقق نمی یافت.

ج ـ منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت: دولت اسلامی با تحریم احتکار و منع از انحصار، به ویژه لغو بهره برداری از ثروت‌های خام و طبیعی به شیوه سرمایه داری انحصاری، جلو تمرکز ثروت ناشی از آن‌ها را گرفته و از این راه نیز در راه توازن اجتماعی قدم بر می دارد.

د ـ وضع مقررات: اختیارات دولت در وضع مقرراتی در چهارچوب منطقه آزاد قانون گذاری (منطقة الفراغ) و با رعایت مصالح جامعه، تأثیر بسیاری در حمایت از توازن اجتماعی دارد.

دولت علاوه بر موارد فوق، می تواند با وضع مالیات‌های جدید، از ثروت ثروتمندان بکاهد; با وضع نرخ برای برخی کالاها از سود بی حد و حصر آن‌ها کم کند; با تعیین شرایطی برای کارفرما، از قبیل، حداقل دستمزد برای کارگران، تعیین حداکثر ساعات کار و … حقوق مزدبگیران را حفظ و سطح مناسبی از زندگی را برای آنان فراهم کند; با وضع مقرراتی، جلو مالکیت‌های بزرگ اراضی و مالکیت‌های بزرگ صنعتی و سودهای کلان ناشی از بازرگانی را بگیرد. رعایت مصالح جامعه در تمام موارد فوق، قاعده و اصلی اساسی است.(۶٠(

هـ ـ تحریم اسراف: دولت اسلامی بایستی ساز و کارهای لازم را برای اجرای حکم قطعی حرمت اسراف و زیاده روی در مصرف عموم مردم و عناصر دولتی فراهم کند; زیرا با این کار از یک طرف از مصارف زاید طبقه مرفه خصوصی و دولتی جلوگیری شده، و از سوی دیگر، مازاد بر مصرف مرفهین بر اساس اصل انفاق و لزوم مساوات و همدلی با فقرا به آنان داده می شود و سطح زندگی گروه‌های دوم و سوم جامعه ترقی کرده و به این گونه توازن اجتماعی از این طریق نیز به دست میآید.(۶١(

٣ ـ ۴ ـ سیاست کلان رشد و توسعه اقتصادی به نفع عموم مردم

شهید صدر بر این اعتقاد است که رشد اقتصادی از موارد مورد اتفاق هر سه مکتب اقتصادی سرمایه داری، مارکسیسم و اسلام می باشد، هر چند این مکاتب از لحاظ شیوه یا راهبرد رشد با یکدیگر اختلاف دارند;(۶٢) به طور مثال، راهبرد سرمایه دارانه رشد اقتصادی مبتنی بر آزادی اقتصادی است، در حالی که راهبرد اسلامی رشد مبتنی بر آزادی اقتصادی در کادر محدود، عدالت اقتصادی و توجه به انسان به عنوان وسیله و هدف رشد اقتصادی است.

بنابراین، رشد اقتصادی، افزایش ثروت و بهره مندی از طبیعت تا حد امکان، از نظر مکتبی، هدف(۶٣) جامعه اسلامی دانسته شده است و با توجه به این موضوع و سایر شرایط عینی و اجتماعی، دولت اسلامی سیاست کلان رشد اقتصادی را تعیین می کند و حکومت اسلامی موظف به اجرای آن خواهد بود.

شهید صدر وظایف دولت اسلامی را در قبال زندگی اقتصادی عموم مردم و بهره مندی همه آحاد ملت از ثمرات رشد اقتصادی، سه مطلب عمده می داند; به عبارت دیگر، مداخله دولت در امور تولید اقتصادی به طور عمده در سه چیز است:(۶۴)

اول : تضمین و تعیین حداقل و حداکثر تولید کالاهای ضروری، چون مکانیسم بازار به تنهایی پاسخ گو نیست.

دوم : تعیین اهداف کلی سیاست رشد اقتصادی تا رشد اقتصادی همراه با عدالت اقتصادی و معنویت حرکت کند. بنابراین، دولت اسلامی بر اساس این اهداف کلی، برای دوره‌های پنج تا هفت ساله برنامه ریزی می کند.(۶۵)

سوم : کنترل و نظارت بر بخش اول اقتصاد کشور (یعنی تولید مواد اولیه طبیعی، کشاورزی و معادن) و از این طریق بر بخش دوم و سوم اقتصاد یعنی صنعت و خدمات.

از آن جا که مالکیت دولتی بر انفال و ثروت‌های طبیعی وجود دارد و به دلیل این که تملک این ثروت‌ها مشروط به مباشرت در کار است، تولید ثروت‌های طبیعی و صنایع استخراجی باید طبق مقررات قانونی صورت بگیرد، و تنها از این طریق است که تأسیس واحدهای بزرگ اقتصادی برای بهره برداریهای طبیعی و گماردن آن‌ها در خدمت جامعه مجاز و مشروع تلقی می شود. لذا دولت با کنترل و نظارتی که بر صنایع استخراجی و تولید مواد اولیه خام دارد، خواهد توانست به طور غیرمستقیم، شعب مختلف تولید را زیر نظر داشته باشد. این امر امکان مشارکت گسترده عموم مردم در تولید و کاهش توزیع ناعادلانه ثروت و حذف انحصار را فراهم میآورد.

۴ ـ ۴ ـ دخالت مسئولانه دولت در بازار

از نظر شهید صدر یکی از پایه‌های اساسی هر نظام اقتصادی مبادله است که از نظر اهمیت، کم‌تر از تولید و توزیع نیست، ولی از نظر تاریخی پس از آن دو قرار دارد; زیرا تولید و توزیع همواره با وجود اجتماعی انسان مقرون بوده است اما مبادله در جوامع ابتدایی با یک اقتصاد بسته خانوادگی، وجود نداشت. به تدریج که تقسیم کار به وجود آمد، در جوامع برای گشایش و رفاه زندگی و پاسخ گویی به گسترش نیازها و ره سپردن تولید به سوی تخصص و تکامل، مبادله مطرح شد و گسترش یافت. مبادله نقش واسطه بین تولید و مصرف یا بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را ایفا می کرد. در عصر مبادلات تهاتری (پایاپای) تعادل در بازارها وجود داشت و مشکل و انحرافی در مبادله از لحاظ ایفای نقش واسطه بین تولید و مصرف نبود; زیرا هر تولید کننده ای برای برآوردن نیازهای خویش و برای آن که مازاد تولیدش را با کالاهای دیگر مبادله کند، تولید می کرد. بنابراین، عرضه همیشه تقاضای مساوی خود را می یافت و در نتیجه، ارزش‌های بازار در سطح درجه طبیعی خود قرار می گرفت و بازگو کننده ارزش‌های حقیقی کالاها و اهمیت واقعی آن‌ها در زندگی مصرف کنندگان بود.

اما پس از آن که عصر پول آغاز و بر بازرگانی مسلط شد، ظلم انسان به مبادله نیز سرایت کرد، تا آن جا که مبادله دگرگون شده و به جای این که واسطه بین تولید و مصرف باشد تا رفاه مردم تأمین شود، واسطه بین تولید و پول اندوختن شد; به طوری که مقصود از تولید و فروش، اندوختن پول و توسعه ثروت گردید، نه برآوردن نیازها و در نتیجه، توازن عرضه و تقاضا مختل و عدم تعادل در بازارها آشکار گردید.

احتکار و انحصار در بازار، نقش اصیل مبادله را برهم زده و تضاد بین عرضه و تقاضا را تعمیق می بخشند. انگیزه سرمایه داران بزرگ از تولید و فروش، سرازیر کردن پول در گردش جامعه به ویژه سکه‌های طلا و نقره به انبار گنج‌های خویش است. آن‌ها پول در گردش (طلا و نقره) را به تدریج مکیده و مبادله را از وظیفه خویش که واسطه بین تولید و مصرف است، باز می دارند.(۶۶) در عصر جدید و در مبادلات سرمایه داری نیز تجارت از وضع طبیعی و درست آن که ناشی از حاجت‌های عینی و منطقی بشر بوده، منحرف شده است. به جای آن که انتقال کالا از نقطه ای به نقطه دیگر صورت گیرد و مرحله پایانی فرایند تولید (یعنی مبادله) منفعت جدیدی برای کالا ایجاد کند تا مصرف کننده از آن بهره برداری کند و مبادله کننده (تاجر) هم سودی ببرد، مبادله و تجارت تغییر ماهیت داده و سود ناشی از آن فقط به خاطر عقود به ظاهر قانونی ای است که موجب انتقال مالکیت را فراهم میآورند. لذا در تجارت سرمایه داری گاهی عملیات به ظاهر قانونی انتقال مالکیت، بدون آن که کالا و خدمات تازه ای بوجود آمده باشد، به دفعات ـ به تبع واسطه‌ها ـ نسبت به کالای واحدی انجام می شود; در نتیجه، بسیاری از این طریق سود می برند(۶٧) (مثل خرید و فروش نفت کاغذی در بازارهای بورس).

بدیهی است که اسلام فعالیت‌های تجاری را که به شیوه ای که در نظام سرمایه داری رایج است، محکوم می کند; زیرا عملیات مزبور با اعتقاد اسلام از مبادله که آن را جزئی از فرآیند تولید می داند، منافات دارد. لذا اسلام همواره شرایط مبادله و تجارت را بر اساس نظریه مخصوص به خود معین و منظم کرده و نخواسته است که از لحاظ حقوقی میان مقررات آن که به طور مثال در عقود بیع آمده، با مقررات تولید حد فاصلی بیندازد. دولت اسلامی با استفاده از اصل قانونی اختیارات دولت (منطقة الفراغ) با واسطه گری و هرگونه طفیلی گری در جریان تولید به خاطر آن که فاقد هر گونه محتوای تولیدی بوده و صرفا به خاطر تحصیل سود[ در قبال انتقال مالکیت] انجام می شود، و این تحمیل زیادی بر جامعه است، مبارزه می کند.(۶٨(

پس از ورود پول به جریان فعالیت‌های اقتصادی، شهید صدر مشکل مهم‌تر را افزایش ثروت از طریق پول می داند که امروزه با نظام بانکداری ربوی تحقق یافته است; به عبارت دیگر، پول فقط وسیله ای برای اندوختن نیست، بلکه وسیله ای است برای افزایش ثروت; از طریق سودی که وام دهندگان از وام گیرندگان می گیرند، یا از طریق سودی که صاحبان پول، به علت سپردن پول خویش به بانک، از بانک دریافت می دارند. بدینسان، پول در جامعه سرمایه داری به جای تولید، سبب تمرکز ثروت می گردد و تا جایی که بازرگان اطمینان نداشته باشد که تولید و یا تجارت، درآمدی بیش از سودی که از وام دادن یا ودیعه گذاشتن به دست میآورد، عایدش می سازد، به هیچ گونه تولید و تجارتی دست نمی زند.

شهید صدر، بر این اعتقاد است که دولت اسلامی بایستی با همه این مشکلاتی که از پول سرچشمه می گیرد و وضع طبیعی بازارها و جریان مبادله را نامتعادل می گرداند و وظیفه واسطه ای بین تولید و مصرف فرایند مبادله را مخدوش می کند، مبارزه کند.

این مبارزه از سه طریق زیر که به طور خلاصه ذکر می شود امکان پذیر است:

١ ـ غیرمجاز بودن رکود در مبادلات: از آن جا که یکی از علل رکود مبادلات، خارج کردن وسیله مبادله از جریان بازار و ذخیره کردن آن است، اسلام از طریق وضع مالیات بر طلا و نقره (پول رایج زمان‌های گذشته) با آن مبارزه کرده است و امروزه، پول اعتباری ـ اسکناس ـ اگرچه از این جهت مشکل فوق را ندارد، و مالیاتی بر آن وضع نمی شود، اما روح و حکمت این حکم مالیاتی که همان جریان متعادل مبادلات است، وجود دارد، یعنی می توان ادعا کرد که سیاست اقتصادی دولت اسلامی باید به گونه ای تنظیم شود که جریان مبادلات به رکود و کسادی تبدیل نشود.(۶٩(

٢ ـ تحریم ربا و تحریم نقش زایش خودبه‌خودی پول: از آن جا که بانکداری ربوی و بازارهای پول و سرمایه در نظام سرمایه داری وضعیت طبیعی این بازارها را بر هم می زنند، دولت اسلامی بایستی بانکداری و بازار مالی را بر اساس حرمت ربا و عقود اسلامی ای که کارکرد مشارکتی و غیر ربوی دارند، تنظیم کند.

٣ ـ کنترل همه جانبه دولت بر جریان مبادله و نظارت بر بازارها برای از بین بردن زمینه انحصار و احتکار و تسلط نامشروع فردی بر بازارها: البته نظارت و کنترل دولت در این زمینه بایستی به نحوی باشد که به هیچ وجه منجر به ضرر و تزلزل حیات اقتصادی نشود.(٧٠(

نتیجه‌گیری

در مجموع می توان گفت نظریه اقتصادی دولت از دیدگآه شهید صدر(ره) نظریه ای است به طور نسبی موفق، جامع و کامل. به نظر ما اگر ایشان در قید حیات بودند، بی شک با توجه به نبوغ و پویایی ذهنی و فکری و علمی شان، همین نظریه را با حفظ محتوای اصلی آن و با چهارچوب جدیدتر و به روزتر عرضه می کردند; به ویژه بحث وظایف و مسئولیت‌های اقتصادی دولت اسلامی با توجه به انبوه اطلاعاتی که در بیست سال اخیر مطرح شده است، نیازمند تکامل بیش تری است. با این حال، به نظر می رسد این نظریه با ابعاد مختلف کلامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیاش قادر است زندگی سعادتمندانه را برای همه شهروندان برآورده کند; چرا که توانسته است میان طبیعت بشر و نهاد دولت رابطه صحیحی برقرار کند و نظریه ای جدید را درباره دولت مطرح سازد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. آندرو وینسنت، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه (نشر نی، ١٣٧١) ص ٣٢١.

٢. همان، ص ٧۵.

٣. همان، ص ۵۶ ـ ۵٨.

۴. مفهوم دولت معادل واژه انگلیسیState است (نه معادلGovernment به معنای حکومت); زیرا این واژه از ریشه لاتینیStareبه معنای ایستادن و به صورت دقیق‌تر از واژهStatus به معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است و مشتقاتStatus در زبان انگلیسی مانندStatic (ایستا) یاStable (ثابت) نیز همین معنا را می رسانند (آندرو وینسنت، همان، ص ٣۶).

۵. حسن ارسنجانی، حاکمیت دولت‌ها (چاپ اول: سازمان کتاب‌های جیبی، ١٣۴٢) ص ۶٧ ـ ۶٨ .

۶. محمدحسین جمشیدی، اندیشه سیاسی شهید رابع: امام سید محمدباقر صدر(ره) (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ١٣٧٧) ص ٢٣١.

٧. محمدباقر صدر، لمحه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه (چاپ دوم: بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١٣٩٩ ق) ص ١١.

٨. روم (٣٠) آیه ٣٠.

٩. سید محمدباقر صدر، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سیدجمال موسویاصفهانی (چاپ دوم: انتشارات اسلامی، بی تا) ص ١٧۵ ـ ١٧۶.

١٠. سید محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیأ (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١٣٩٩ ق) ص ١۵.

١١. همو، سنت‌های تاریخ در قرآن، ص ٢٣۶ و ٢۴۶.

١٢. همان، ص ٢۴۵ و ٢٣٧.

١٣. «واذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أ تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی أعلم ما لا تعلمون» (بقره (٢) آیه ٣٠). ١۴. سید محمدباقر صدر، همان، ص ١٨۴.

١۵. «ان الانسان لیطغی أن رأه استغنی» (علق (٩۶) آیات ۶ و ٧(

١۶. بعضی از این آیات عبارت اند از: «وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم» (انعام (۶) آیه ١۶۵); «هو الذی جعلکم خلائف فی الارض» (فاطر (٣۵) آیه ٣٩); «اذ جعلکم خلفأ من بعد قوم نوح» (اعراف (٧) آیه ۶٩) و «یا داودانا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق» (ص (٣٨) آیه ٢۶).

١٧. سید محمدباقر صدر، همان، ص ١٨٩.

١٨. «انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا» (احزاب (٣٣) آیه ٧٢).

١٩. روم (٣٠) آیه ٣٠.

٢٠. احزاب (٣٣) آیه ٧٢.

٢١. سید محمدباقر صدر، همان، ص ١٩٠ ـ ١٩١.

٢٢. رعد (١٣) آیه :١١ بی شک خداوند وضعیت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که آن‌ها محتوای باطنی خود را تغییر دهند.

٢٣. سید محمدباقر صدر، همان، ص ١٩۴ ـ ١٩۵.

٢۴. همان، ص ١٩۶.

٢۵. همان، ص ١٩٨.

٢۶. همان، ص ٢٣٣.

٢٧. احبار علمای دین و ربانیون مرتبه وسط بین نبی و عالم می باشند.

٢٨. مائده (۵) آیه ۴۴.

٢٩. ر.ک: سید محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیإ، ص ٢۴.

٣٠. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی (دفتر نشر فرهنگ اهل بیت(علیهم السلام)، بی تا) ج ١، ص٢٧۵.

٣١. محمدحسین جمشیدی، همان، ص ٢٣۶ و ٣٢۴.

٣٢. سید محمدباقر صدر، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسویاصفهانی، ص ٢١۴.

٣٣. محمدحسین جمشیدی، همان، ص ٣٢۴.

٣۴. سید محمدباقر صدر، لمحه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه، ص ١٣.

٣۵. آندرو وینسنت، همان، ص ٧۶.

٣۶. جانفرانکوچوجی، تکوین دولت مدرن، ترجمه بهزاد باشی (تهران، نشر آگاه، ١٣٧٧) ص ١٩٠ ـ ١٩١.

٣٧. حسین بشیریه، جامعه شناسی سیاسی، ص ٣٢٨.

٣٨. در قبال عدالت مثبت یا عدالت توزیعی و عدالت منزلتی. ٣٩. ژوزف لاژوژی، نظامهایاقتصادی، ترجمه شجاع الدین ضیائیان (دانشگاه تهران، ١٣۵۵) ص ۵۶.

۴٠. احمد نقیب زاده، سیاست و حکومت در اروپا، ترجمه عباس مخبری (سمت، نشر مرکز، تهران ١٣٧٧) ص ١٠٣ ـ ١٠۴.

۴١. آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص ۴٣٩.

۴٢. سید محمدباقر صدر، سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال موسویاصفهانی، ص ٢١٩.

۴٣. همو، صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامی (بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ١٣٩٩ ق) ص ١٠ ـ ١١.

۴۴. حدید (۵٧) آیه ٧.

۴۵. نور (٢۴) آیه ٣٣.

۴۶. ر.ک: سید محمدباقر صدر، همان، ص ١۴ ـ ١٧.

۴٧. همان، ص ١٨ ـ ٢٢.

۴٨. همان، ص ٢٣ ـ ٢۴.

۴٩. «ما أفأ الله علی رسوله من أهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیأ منکم» (حشر (۵٩) آیه ٧).

۵٠. سید محمدباقر صدر، همان، ص ٢۵ ـ ٣٠.

۵١. همان، ص ٣٠ ـ ٣۵.

۵٢. این شاخص‌ها در قسمت قبل بیان شد.

۵٣. سید محمدباقر صدر، همان، ص ۶٧ ـ ٧٣.

۵۴. همو، اقتصادنا (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ١۴١١ ق / ١٩٩١ م) ص ٣٣۵ ـ ٣٣۶.

۵۵. همان.

۵۶. همان، ص ۶٧٠ .

۵٧. همان، ص ۶۵٩ . ۵٨. همان، ص ۶۶٠ ـ ۶۶۶ .

۵٩. همان، ص ۶۶٩ .

۶٠. همان، ص ۶٧٩ و مبانی اقتصاد اسلامی، ص ۴٢٧.

۶١. سید محمدباقر صدر، همان، ص ۶۶٩.

۶٢. همان، ص ۶١۵.

۶٣. یکی از فرق‌های مهم راهبرد اسلامی رشد با راهبرد سرمایه داری آن، این است که در اسلام، افزایش ثروت هدف متوسط جامعه است ولی سرمایه داری آن را هدف نهایی می داند. هدف نهایی امت اسلامی ایفای وظیفه جانشینی خدا و پرورش فضایل انسانی است. (همان، ص ۶٣۵).

۶۴. همان، ص ۶۵۴ ـ ۶۵۵.

۶۵. همان، ص ۶٢٨.

۶۶. همان، ص ٣۴۵ ـ ٣۵١.

۶٧. همان، ص ۶۴۶.

۶٨. همان، ص ۶۴۶ ـ ۶۵٠.

۶٩. مبانی اقتصاد اسلامی، ص ٣١۶.

٧٠. همان، ص ٣۵٣ ـ ٣۵۴.

 

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=”برای آشنایی با نظریه بانک اسلامی باید بین دو رویکرد مختلف به صورت بنیادی تفاوت قائل شویم:
۱⃣ رویکرد کسی که می‏‌خواهد بانکداری بدون ربا را در ضمن یک برنامه‌ریزی جامع برای جامعه اسلامی طراحی کند. یعنی پس از آن که زمام رهبری یک‌پارچه همه نهادهای جامعه اسلامی را به دست گرفت، نظریه‌ اسلامی‏‌اش برای بانک را به عنوان جزئی از نظریه کامل اسلامی برای همه جامعه مطرح کند.
۲⃣ رویکرد کسی که قصد دارد برای تأسیس بانکی اسلامی به صورت مستقل از دیگر جنبه‌‏های جامعه طرح‌ریزی کند. یعنی قصد دارد در شرایطی چنین بانکی را ترسیم کند که وضعیت فاسد و چارچوب اجتماعی غیراسلامی جامعه ادامه دارد و دیگر نهادهای ربوی اعم از بانک و غیربانک به‌جای خود باقی هستند و روح و مضمون نظام سرمایه‏‌داری در زندگی اقتصادی، فکری و اخلاقی مردم کاملاً جاری است.
این دو رویکرد اختلاف اساسی با هم دارند؛ زیرا در سطح رویکرد دوم ، عادتاً در فرآیند برپایی الگوی اسلامی بانک ، صرفاً به حل تناقض اول بین بانک سرمایه‌‏داری و بانک اسلامی بسنده می‌شود؛ یعنی تناقض بانک سرمایه‌داری با احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی در فقه اسلامی؛ ازاین رو همه تلاش‌ها تنها صرف این می‏شود که ساختاری از نظام بانک‌داری شکل بگیرد که بر اساس قرضِ ربوی نباشد و در عین حال ساختاری ارائه شود که با زندگی و حرکت در ضمن چارچوب غیراسلامی جامعه و زمینه‏‌های عقایدی آن تناسب داشته باشد و بتواند پس از برپایی، پا‌به‌پای بانک‌‏های دیگر که فعالیت‏های ربوی دارند، به حرکت خود ادامه دهد.
بی‌شک در چارچوب چنین رویکرد محدودی نمی‌‏توان تناقض دوم یعنی تناقض بانک اسلامی با نظام سرمایه‏‌داری را نیز حل کرد و نمی‏توان بین نقش بانک و عملکرد آن و بین اصولی که مکتب اقتصادی اسلام بر پایه آن استوار است ، وفق داد یا روح کلی این مکتب اقتصادی را در واقعیت بانک بدون ربا، پیاده نمود؛ حتی تحریم ربا را (نیز نمی‌توان به شکل واقعی پیاده ساخت)؛ زیرا اگرچه تحریم ربا در بانک بدون ربا یی که در کشور یا جامعه غیراسلامی تأسیس می شود، به ساختاری قانونی درمی‌آید، اما هرگز با همان روح و مضمون مکتبی خود در ساختار این بانک محقق نمی‌شود.
توضیح آن که رفع تناقض اول به‌تنهایی چیزی جز رهایی از یک ساختار قانونی غیرشرعی نیست و رهایی از چنین قانونی ـ مانند معاملات ربوی ـ نمی تواند همه نتایج حقیقی خود را به ثمر برساند و همه اهداف آن مکتب اقتصادی که این نوع تعامل را تحریم کرده محقق کند، مگر این که این تغییر به پس‌زمینه‌های این قانون نیز سرایت کرده و مضمون کلی آن را ریشه کن کند و نیز اقتصاد اسلامی به صورت کامل تمامی ابعاد زندگی را فرابگیرد، تا به حکم پیوستگی ارگانیک اجزاء آن، اهداف و دستاوردهای موردنظر، محقق شود؛ زیرا نظام اسلامی یک کل است که اجزاء آن با یکدیگر مرتبط هستند و اجرای هر جزء، امکان موفقیت اجرای جزء دیگر را فراهم و به اجرای نقش اسلامی مقرر آن کمک می‏کند.

👈 اما در سطح رویکرد اول از آنجاکه منظور، تأسیس بانکی اسلامی در جامعه‏‌ای اسلامی است ـ نه بانکی اسلامی در جامعه‏‌ای غیر اسلامی ـ در این صورت تنها رهایی از تناقض اول کافی نیست ، بلکه بایستی هر دو تناقض بین بانک سرمایه‌‏داری و بانک اسلامی حل شود تا از این رهگذر به بانک حقیقی اسلامی دست یابیم که بخش اصلی در طرح کامل اقتصاد جامعه اسلامی را شکل دهد، نه اینکه صرفاً وصله‌پینه کردن همان بانک سرمایه‏‌داری باشد.

اسلام راهبر زندگی، مبانی کلی بانک در جامعه اسلامی، ص٢٣٩.”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][rt_blockquote_style blockquote_content=”برای آشنایی با نظریه بانک اسلامی باید بین دو رویکرد مختلف به صورت بنیادی تفاوت قائل شویم :
۱. رویکرد کسی که می‏خواهد بانکداری بدون ربا را در ضمن یک برنامه‌ریزی جامع برای جامعه اسلامی طراحی کند. یعنی پس از آن که زمام رهبری یک‌پارچه همه نهادهای جامعه اسلامی را به دست گرفت، نظریه‌ اسلامی‏اش برای بانک را به عنوان جزئی از نظریه کامل اسلامی برای همه جامعه مطرح کند.
۲. رویکرد کسی که قصد دارد برای تأسیس بانکی اسلامی به صورت مستقل از دیگر جنبه‏های جامعه طرح‌ریزی کند. یعنی قصد دارد در شرایطی چنین بانکی را ترسیم کند که وضعیت فاسد و چارچوب اجتماعی غیراسلامی جامعه ادامه دارد و دیگر نهادهای ربوی اعم از بانک و غیربانک به‌جای خود باقی هستند و روح و مضمون نظام سرمایه‏داری در زندگی اقتصادی، فکری و اخلاقی مردم کاملاً جاری است.
این دو رویکرد اختلاف اساسی با هم دارند؛ زیرا در سطح رویکرد دوم ، عادتاً در فرآیند برپایی الگوی اسلامی بانک ، صرفاً به حل تناقض اول بین بانک سرمایه‏داری و بانک اسلامی بسنده می‌شود؛ یعنی تناقض بانک سرمایه‌داری با احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی در فقه اسلامی؛ ازاین رو همه تلاش‌ها تنها صرف این می‏شود که ساختاری از نظام بانک‌داری شکل بگیرد که بر اساس قرضِ ربوی نباشد و در عین حال ساختاری ارائه شود که با زندگی و حرکت در ضمن چارچوب غیراسلامی جامعه و زمینه‏های عقایدی آن تناسب داشته باشد و بتواند پس از برپایی، پا‌به‌پای بانک‏های دیگر که فعالیت‏های ربوی دارند، به حرکت خود ادامه دهد.
بی‌شک در چارچوب چنین رویکرد محدودی نمی‏توان تناقض دوم یعنی تناقض بانک اسلامی با نظام سرمایه ‏داری را نیز حل کرد و نمی‏توان بین نقش بانک و عملکرد آن و بین اصولی که مکتب اقتصادی اسلام بر پایه آن استوار است ، وفق داد یا روح کلی این مکتب اقتصادی را در واقعیت بانک بدون ربا، پیاده نمود؛ حتی تحریم ربا را `{`نیز نمی‌توان به شکل واقعی پیاده ساخت`}`؛ زیرا اگرچه تحریم ربا در بانک بدون ربا یی که در کشور یا جامعه غیراسلامی تأسیس می شود، به ساختاری قانونی درمی‌آید، اما هرگز با همان روح و مضمون مکتبی خود در ساختار این بانک محقق نمی‌شود.
توضیح آن که رفع تناقض اول به‌تنهایی چیزی جز رهایی از یک ساختار قانونی غیرشرعی نیست و رهایی از چنین قانونی ـ مانند معاملات ربوی ـ نمی تواند همه نتایج حقیقی خود را به ثمر برساند و همه اهداف آن مکتب اقتصادی که این نوع تعامل را تحریم کرده محقق کند، مگر این که این تغییر به پس‌زمینه‌های این قانون نیز سرایت کرده و مضمون کلی آن را ریشه کن کند و نیز اقتصاد اسلامی به صورت کامل تمامی ابعاد زندگی را فرابگیرد ، تا به حکم پیوستگی ارگانیک اجزاء آن ، اهداف و دستاوردهای موردنظر ، محقق شود ؛ زیرا نظام اسلامی یک کل است که اجزاء آن با یکدیگر مرتبط هستند و اجرای هر جزء، امکان موفقیت اجرای جزء دیگر را فراهم و به اجرای نقش اسلامی مقرر آن کمک می‏کند.

اما در سطح رویکرد اول ازآنجاکه منظور، تأسیس بانکی اسلامی در جامعه‏ای اسلامی است ـ نه بانکی اسلامی در جامعه‏ای غیر اسلامی ـ در این صورت تنها رهایی از تناقض اول کافی نیست ، بلکه بایستی هر دو تناقض بین بانک سرمایه‏داری و بانک اسلامی حل شود تا از این رهگذر به بانک حقیقی اسلامی دست یابیم که بخش اصلی در طرح کامل اقتصاد جامعه اسلامی را شکل دهد، نه اینکه صرفاً وصله‌پینه کردن همان بانک سرمایه‏داری باشد.

اسلام راهبر زندگی، مبانی کلی بانک در جامعه اسلامی، ص٢٣٩.”][/vc_column][/vc_row]

نویسنده: سید على شفیعى

(١)

در سال ١٣٣٩ شمسى که به منظور ادامه و تکمیل تحصیلات حوزوى وارد نجف اشرف شدم با اشتیاق و شور خاصّى، راجع به فقهای عظام، اساتید، مدرسّان، درس‌ها و حوزه‌هاى درسى آنان، افکار و آرا، شاگردان و اصحاب و حتى زمان و مکان و مبحث مورد تدریس و…تحقیق نمودم.

از این رهگذر اطلاع یافتم که در میان اعلام و اساتید بارز حوزه کهن نجف اشرف، مجتهد جوانى به نام سید محمد باقر صدر -از خاندان اصیل و ریشه‌دار سادات صدر الدین عراق (کاظمین)- با عمرى حدود ٣٢ سال مشغول تدریس خارج فقه و اصول است.

وى چنین به من معرفی شد که فردى است بارز و مبرز، پراستعداد و با نبوغ، شایسته و کامل،  داراى حوزه درسى مفید و تحقیقى و با آن‌که خود فارغ‌التحصیل مکتب و مدرس علمى آیت الله العظمى خوئى است، لکن در درس خود مطالب و نظریات استاد بزرگوار خود را نیز نقل می‌کند و به نقد می‌‌کشاند و حتى بر آن‌ها احیاناً ایراد می‌کند که: یرد على ما افاده، اولاً و ثانیاً و ثالثاً و رابعاً.

با این اوصاف و احوال، نه تنها به او دل بستم، بلکه نادیده شیفته این استاد جوان (که سرشار از استعداد و ابتکار بود و از محبوبیت و شهرت علمى و معنوى برخوردار بود) شدم.

در نخستین سفرم به ایران (اهواز) -که دو سه ماه به طول انجامید- وجود این محقق ممتاز و استاد برجسته را به برخى از دوستان متذکر شدم و از همین نقل و شرح هم لذت می‌بردم و آنان نیز از وجود چنین فردى در حوزه‌هاى علمى و قدیمى تجلیل، تقدیر و تحسین می‌نمودند.

(٢)

به مرور زمان که گاه آیت الله سید محمد باقر صدر را در مسیر و هنگام عبور، مثلاً در صحن مطهر علوى علیه‌السلام ـ می‌دیدم و با سلام بر او عرض ارادت می‌کردم و به وى خیره می‌شدم و تا پاسى او را نظاره می‌کردم. در حقیقت او بود که با جذبه‌هاى خود مرا و نگاه‌هاى مرا به سمت خود معطوف می‌داشت و به سوى خویش می‌کشانید. لکن این‌ها هیچ‌کدام براى فرو نشاندن عطش من کافى نبود؛ زیرا از سویى اختلاف سن نسبى میان او و این‌جانب (من ٢٠ ساله و او ٣٢ ساله) و از سوى دیگر اختلاف فاحش در مراتب دروس حوزوى او و من (او استاد محقق و بارع درس خارج فقه و اصول در حوزه نجف و من یک طلبه که هنوز دوره کامل سطوح عالی فقه و اصول را به اتمام نرسانیده بودم) و برخى جهات دیگر ما را از یکدیگر جدا نگه می‌داشت، اما مى‌بایست این مانع به گونه‌اى مرتفع می‌شد تا من بتوانم با او آشنا شوم و از زلال فیّاض علم و عمل وى برخوردار گردم که بالأخره «در دل دوست به هر حیله رهى باید کرد».

از حسن تصادف روزى در مدرسه‌مان (مدرسه بزرگ مرحوم آیت الله بروجردى جنب بازار بزرگ نجف) به دیدن یکى از روحانیون استان خودمان (خوزستان) که به نجف آمده و در این مدرسه حجره گرفته بود، رفتم. در آن‌جا متوجه شدم آیت الله سید محمد باقر صدر با یکى دو نفر دیگر از محترمین حوزه به دیدن روحانى مشارالیه آمده‌اند. موقعیت بسیار مغتنم بود. لختى در آن‌جا مانده و هر چند احساس کوچکى و غریبى به من دست داده بود اما توانستم از محضر پرفیض آن قدیس الهى و از دیدار روح افزاى وى بهره ببرم و چه بسا در این فرصت کوتاه توانستم خود را به‌عنوان یک طلبه نیم آشنا در حافظه و ذهن شیداى شهید صدر جاى بدهم و بعضى از مسایل و لطایف او را از آن محفل به‌عنوان یادگارى براى همیشه به حافظه خود بسپارم.

آن فقیه سعید –چنان‌که آن روز دیدم و بعداً بیشتر مشخص ثابت شد- شخصیتى متواضع، با خلقی نیکو و با ملاطفت و محبت، گویا و پذیراى مزاح‌ها و لطیفه‌هاى جالب و معقول همراه با متانت و وقار بود و با همه کس و حتى با ناآشنایان در نخستین برخورد به گونه‌اى رفتار می‌کرد و ابراز انس و الفت می‌نمود که گویى مدت‌ها است با او سابقه آشنایى و معارفه دارد. این خود نکته‌اى اخلاقى و ارزشمند است که اثرات مثبت و مفید آن در روحیه طرف مقابل بسیار ملموس و محسوس و ماندگار است و از هر درس لفظى و توجیهى مؤثرتر و راسخ‌تر است.

(٣)

هنگامى که پس از گذرانیدن سطوح عالی (کتب شیخ انصارى و محقق خراسانى) در درس خارج اصول استاد اعظم آیت الله العظمى خوئى قدس‌سره (دوره ششم اصول ایشان) حاضر شدم، طبعاً برخى از ابهامات و سؤالات خود را از شاگردان فاضل استاد مى‌پرسیدم و پاسخ مى‌گرفتم و به تدریج ایرادات و نقدهایى به ذهنم خطور کرد که نمی‌دانستم آیا واقعاً اشکال بوده و مایه علمى دارند یا در اثر نرسیدن به مراد و مقصود استاد معظم اشکال در وجود خود من است، لذا دو نفر از اعاظم تلامذه استاد را برای طرح سؤالات و رفع اشکالات خود، انتخاب نمودم. یکى از آن‌ها شهید صدر قدس‌سره بود که در واقع انگیزه اصلى من برخوردارى از مجالست و مؤانست و استفاده از تفقدها و ملاطفت‌ها و بهره‌یابى از آن قیافه ملکوتى ایشان بود.

به خاطر دارم نخستین مورد، شبى از دهه عاشورا بود که در مجلس سوگوارى حضرت حسین بن على علیهماالسلام در صحن مقبره مرحوم علامه مامقانى -که در زمان‌هاى بعد ظاهراً شهید صدر در آن ساختمان به صورت مستمر مستقر شده بوده- به خدمت ایشان رسیدم و در کنار معظم‌له نشستم و به محضرش عرضه داشتم که حضرت استاد (آیت الله خوئى) در مبحث «چگونگى تصحیح شرط متأخر» از صاحب فصول سخنی این گونه نقل و آن را نقد می‌فرماید:

واعجب من ذلک ما قیل فى المقام من انه لامانع من تأخرالشرط فان المانع انما هو فى مورد یکون الشئ بنفسه شرطاً ثم یتأخر عن المشروط فیثبت المحذور و اما اذا کان المتأخر بوصف تأخره شرطاً فلا مانع اذا شرط لم یتأخر بل المتأخر هو الشرط.

سپس استاد در نقد آن مى‌فرماید:

و هذا الکلام فى اقصى المراحل من الغرابه اذ بعد فرض ان الشرط من اجزاء العله یکون المعنى ان المعدوم بوصف انه معدوم عله و هذا کماترى کله محذور فان المعلول انما یترشح من العلّه فکیف یمکن وجود الاثر مع ان المؤثر لم یوجَد بعدُ. و لیس معنى قوله ان المتأخر بوصف تأخره شرط سوى ان المعدوم بوصف انعدامه عله و هذا غیر معقول.[۱]

لکن در چند درس بعد از این، کلماتى دارند که استشمام پذیرش کلام مذکور از آن می‌شود و مثال‌هایى از عرف و حتى فروعى از فقه را مطرح می‌کند و آن‌ها را بر اساس سخن صاحب فصول تصحیح می‌نماید و چنین می‌فرماید:

فالحصه الخاصه تتحصص لهذا الامر المتأخر المفروض وجوده فى ظرفه لافعلاً و هذا امر ممکن فلو فرض وجود الوصف فى ظرفه فیما بعد یکشف عن ان الموضوع کان تاماً و الحصه الخاصه حاصله و لعله الى هذا ذهب من جعل وصف المتأخر شرطا اى الموضوع بوصف التحاقه بامر متأخر و هذا الوصف موجود فى الآن و ما لایکون موجوداً فلا یکشف عن وجود ذلک فى ظرفه و المتحصل انه لانرى أىّ مانع من جعل الحکم على النحو  المذکور … .[۲]

این دو سخن استاد اعظم و تهافت میان آن‌ها را که به ذهن خطور می‌کرد بر شهید صدر عرضه داشتم. شهید ضمن تأیید اجمالى این‌جانب را مورد تفقد و لطف ویژه خود قرار داد و آن‌چه براى من موجب مزید خرسندى و لذت بود معارفه بیشتر با آن پیکره علم و فضیلت بود.

(۴)

یکى از دوستان روحانى این‌جانب در نجف اشرف مى‌گفت: روزى براى انجام کارى به منزل و محضر مرجع اعلى و اعظم مرحوم آیت الله العظمى حکیم قدس‌سره رفته بودم آقاى سید محمد باقر صدر نیز به‌عنوان یک طلبه فاضل و جوان به حضور آن مرجع بزرگ آمده و اصرار می‌کرد که آن حضرت او را به‌عنوان نماینده خود به منطقه «المسیب» اعزام نماید، لکن مرحوم حکیم نمى‌پذیرفت و پاسخ می‌داد که شما باید در نجف بمانید.

گویا مرحوم حکیم به آشنایى کامل به اصالت و شرافت دودمان صدر و اطلاع کامل از فضل، کمال، نبوغ، استعداد و دیگر شایستگى‌هاى شهید صدر آینده درخشان او را تفرس و پیش‌بینى می‌کرد و نمى‌خواست او از حوزه نجف دور و نجف از وجود او محروم شود.

به بیان دیگر، حضرت حکیم مایل نبود که با دورى محمد باقر صدر از نجف و از استمرار درس و تدریس، او از جهان روحانیت و علم و فقه فاصله بگیرد، بلکه می‌خواست که سید محمد باقر در حوزه علم و فقاهت بماند و به  تدریج مراتب استعداد علمى، نبوغ فکرى، و شرع‌مدارى و سیاست‌مدارى او آشکار گردد تا صغیر و کبیر، عرب و عجم، عالم و عامى و پیر و جوان هر چه بهتر و بیشتر او را بشناسند و در آینده‌اى نه چندان دور همگان به این حقیقت دست یابند که سید محمد باقر صدر نه تنها روحانى منطقه المسیب، عالم کاظمین یا مرجع نجف است، بلکه مرجع علمى، رهبر سیاسى، زعیم فکرى و انقلابى همه مردم ستمدیده عراق و شیعیان آن دیار خواهد بود.

آرى، آیت الله العظمى حکیم مى‌خواست شهید صدر در نجف بماند و رشد نماید و شاگردانی تربیت کند تا در آینده به‌عنوان یک پدر روحى و یک زمامدار اسلامى، پرچم مبارزه علیه ظلم و ستم را برافرازد و علیه حاکمان جبّار عراق به پاخیزد و مردم را به سوى حریت، استقلال، ایثار و شهادت رهنمون سازد و جامعه را به سمت اسلام ناب و این خالص الهى فراخواند؛ که بالأخره چنین شد و پیش‌بینى‌هاى آن مرجع حکیم و بزرگوار جامه تحقق پوشید.

(۵)

نه تنها مرحوم آیت الله العظمى حکیم قدس‌سره بلکه عموم مرجع عظام تقلید، اساتید، مدرسان، فضلا، علما و در یک کلمه، تمام حوزه نجف اشرف و دیگر حوزه‌هاى علمى در کربلا، کاظمین، سامرا و دیگر شهرها و استان‌هاى عراق که روحانیون و اعلام آن‌ها فارغ‌التحصیلان حوزه نجف بوده و به حکم پیوندهاى مذهبى، معنوى و علمى با آن حوزه و آن آستانه مقدسه ارتباط مستمر و مستحکم داشتند، شهید صدر و خاندان اصیل و ریشه‌دار او را می‌شناختند و خود وى را به علم، تقوا، اخلاق، نبوغ، استعداد فراوان و برجستگى‌هاى فکرى و علمى پذیرفته بودند.

در این میان از همه بهتر و بیشتر، استاد بزرگوار و عظیم‌الشأن وى، مرحوم آیت الله العظمى خویى قدس‌سره که تماس و ارتباط مستمر و مؤکد با شهید صدر داشت و به حق او را پاره تن و فرزند علمى خود می‌دانست و مقامات حال و آینده آن تلمیذ محقق را ارج می‌نهاد. ایشان در برخى تعبیرات خود در مناسبت‌هاى گوناگون از وى به بهترین و یا یکى از بهترین شاگردان و اصحاب درس خود یاد می‌کرد و این تجلیل و تعظیم تا آخر عمر کوتاه شهید صدر و تا پایان عمر پر برکت آیت الله خویى قدس‌سره ادامه داشت؛ به طوری که وقتى در مقطعى از زمان حیات مبارک هر دو، برخى از دشمنان و یا دوستان می‌خواستند با تمهیداتى این رابطه مقدس را مخدوش یا متلاشى نمایند، مرحوم شهید صدر در پاسخ نامه‌اى که در این موضوع به محضرشان ارسال شده بود، این شایعه را تکذیب و ارادت و علاقه خود را به استاد مورد تأکید قرار داد و با عباراتى از قبیل «پدر و فرزند» و «استاد و شاگرد» روابط متقابل را اعلام نموده و بدین وسیله نقشه دشمنان را نقش به آب داد.[۳]

از این رو، پس از شروع مبارزه شهید صدر و انتشار آوازه وى که موجب احساس خطر جدّى براى آن شهید سعید گردیده بود، مرحوم آیت الله خویى به منظور ایجاد مصونیت قانونى و حفظ جان علامه صدر دو پیشنهاد مؤکد به وى ارائه کردند تا با قبول هر دو یا یکى از آن‌ها جایگاه و موقعیت علمى و روحانى شهید صدر تثبیت گردد: یکى پذیرش امامت و اقامه جماعت در یکى از اماکن و مساجد نجف و دیگرى اقدام به چاپ رساله عملیّه شهید صدر پیشنهاد دوم را ترجیح داد؛ چرا که از همان اوان جمع زیادی از شیعیان شهرهاى عراق، به خصوص قشر جوان تحصیل‌کرده و مبارز از وى تقلید می‌کردند. به هر حال به‌عنوان نخستین اقدام، آرای فتاواى خود را با نوشتن حاشیه بر منهاج الصالحین مرحوم آیت الله العظمى حکیم تدوین نمود و در مقدمه بی‌نظیری که با خط خود بر آن نگاشت، اجازه عمل به آن را صادر فرمود و تاریخ آن را ٢٠ ذیحجه‌الحرام ١٣٩۵ مرقوم و اعلام کرد، آن گاه مسئله امامت جماعت را نیز پذیرفت. به این ترتیب، شهید صدر در سالیان جوانى نسبى به‌عنوان یکى از فقهاى عصر و رجال برجسته مذهبی و یکى از مراجع مسلّم تقلید و رهبران فکرى، روحى و سیاسى جهان اسلام وارد صحنه شد و دور جدیدى از حیات فیاض خود را آغاز نمود و صفحات جدیدى از مکتب آموزنده و حماسه آفرین خود را در فقه، اخلاق، تقوا، سیاست، مبارزه و… به روى مردم گشود.

(۶)

بی‌تردید علامه شهید آیت الله العظمى سید محمد باقر صدر رحمه‌الله یکى از بزرگترین اندیشمندان، متفکران و نوابغ صاحب مدرسه و مکتب در عصر اخیر است. علاوه بر رهبرى فکرى و روحى و زعامت اسلامى و انقلابى اصولاً ابتکارات، نوآورى‌ها، خلاّقیت‌ها و ابداعات آن فقیه شهید در فقه، اصول، فلسفه عمومى و اسلامى، کلام، تفسیر، تاریخ، اخلاق، جامعه‌شناسى و دیگر علوم زنده حوزوى و غیرحوزوى بر همگان محرز و روشن است.

آن بزرگ‌مرد گذشته از تربیت و تحویل فارغ‌التحصیلانِ مدرس علمى خود (که امروز همه از فرزانگان و فقهاى فرهیخته و نواندیش و علماى صاحب‌نظر و رهبران راه علم و دین هستند و از ارزشمندترین باقیات صالحات وى می‌باشند و شمارش آنان در این مقال کار آسانى نیست) و گذشته از آثار علمى بسیار محققانه، مبتکرانه و کم‌نظیر (اگر نگوییم بى‌نظیر) و تألیفات و تصنیفات سرشار از تحقیق و نوآورى و نواندیشى در تمام علوم اسلامى (که هر کدام بارها و بارها چاپ و نشر گردیده است و به زبان‌هاى گوناگون ترجمه شده و تمام کتابخانه‌هاى شخصى و عمومى را مزین و آراسته نموده و بسیارى از افکار را دگرگون و بینش‌ها را متحول ساخته است) و گذشته از قیادت فکرى، اجتماعى و رهبرى جامعه اسلامى و شیعى عراق و زعامت انقلابى آزادی‌خواهان و محرومان این کشور اسلامى (که شعاع‌هاى آن تاکنون تنها روشنى‌بخش و روح‌افزاى مجاهدان و مبارزان عراقى و غیر ه است) و گذشته از سیرت و روش مؤکد اسلامى که در وجود او مجسم و مجسد بود و از آن پیکره علم و تقوا، یک اسلام متحرک و پوینده ساخته و پرداخته بود (به گونه‌اى که هر گوشه و جزئى از اعمال و رفتار وى حاکى از دستورى دینى و برنامه‌اى مذهبى بود). گذشته از آن مقام زهد، ورع، قناعت، بى‌اعتنایى به دنیا، ساده‌زیستى، اخلاق و ملکات فاضله، سجایاى حسنه. عبادت‌ها. مناجات‌ها. تقید به اذکار و اعمال شرعى و دیگر حسنات (که در معدود افرادى مجتمع و متجلى می‌گردند؛ آنان که واقعاً اولیای خدا و مقربان درگاه ربوبى و عباد صالح خداوندى هستند) و گذشته از محبوبیت بى‌نظیر آن شهید بزرگوار (که تاکنون مجامع قلوب و کرانه‌هاى دل‌ها را به خود اختصاص داده و همگان شیفته و فریفته آن مرد الهى شده و هنوز دل‌ها به یاد آن فقیه شهید مى‌طپد و شعله‌هاى عشق با نام و یاد او زبان می‌کشد و همه جا با عظمت و بزرگى از او نام برده می‌شود)؛ آرى، گذشته از همه این‌ها و بسیارى مسائل و مطالب و حقایق دیگر که از حوصله تحریر و تقریر خارج است، اصولاً کتاب‌ها و آثار سودمند شهید صدر رحمه‌الله از جنبه علمى، فکرى، روحى و سازندگى آن چنان آکنده از تحقیق و افکار نو و آرای جدید و نظریه‌های صائب است که هر کس به اندازه وسع و توانایی علمى خود از آن‌ها بهره می‌برد و به تناسب ارزش وجودى خود به این افکار و آرا نیازمند است.

کیست آن‌که در یکى از علوم یاد شده تحقیقى کند، مقاله‌اى بنویسد، کتابى بنگارد، مجموعه‌اى تدوین نماید و سخنى و سخنرانى فراهم آورد که محتاج به مراجعه کتب شهید صدر نباشد و نیازمند به استدلال و استناد به نظرات عمیق وى نگردد و به یک یا چند مطلب نفیس از مطالب و آثار شریف او توجه نکند و مطرح ننماید؟

در بخش پایانی این مقاله تنها به چند نکته از مواریث ماندگار و تحقیقى شهید صدر بسنده می‌کنم شاید بدین وسیله لختى از عطش خود را به آن شهید حق و حقیقت فرو نشانم و به علاوه مطالعه‌کنندگان گرامى این صفحات را نیز ـ ان‌شاءالله ـ از برکات فکرى آن مرحوم بهره‌مند سازم.

الف) منطقه الفراغ

این مسئله را با توجه به ابعاد و شرایط ویژه اى که مرحوم شهید صدر به آن داده است باید از ابداعات و نوآورى‌هاى آن شهید سعید به شمار آورد؛ گر چه در این گفتار ما در صدد تحلیل و جرح و تعدیل این نظریه نیستیم؛ چه در کتب، مقالات و تحقیقات متنوعى که از سوى دانشمندان معاصر، به خصوص تلامذه بزرگوار مرحوم شهید صدر ارائه شده است به این مهم پرداخته و آن را مورد بحث و فحص قرار داده‌اند لذا تنها در این مقام و مقال به ذکر فرازهاى اصولى و کلى نظریه یاد شده اشاره می‌کنیم و ناگفته نماند که این نظریه عمده، اگرچه در کتاب اقتصادنا در رابطه با تکامل اقتصاد اسلامى مطرح شده، اما در مجموع منحصر به مبحث اقتصاد اسلامى نبوده و در دیگر مباحث فقه اسلام نیز سارى و جارى است؛ چنان‌که از اقتضاى دلیل این نظریه و سایر تعبیرات آن فقیه بزرگوار و نیز تحلیل‌گران این نظریه استفاده می‌شود.

١. اصل نظریه: … و بعض المفاهیم الاسلامیه یقوم بانشاء قاعده یرتکز على اساسها ملأ الفراغ الذى اعطى لولىّ الامر حق مِلئِه. [۴]

٢. اهمیت منطقه فراغ در چهارچوب اقتصاد: ان المذهب الاقتصادى فی الاسلام یشتمل على جانبین احد هما قد مُلئ من قبَل الاسلام بصوره منجزه لاتقبل التغییر و التبدیل و الآخر یشکّل منطقه الفراغ فى المذهب قد ترک الاسلام مهمّه ملاءها الى الدوله (او ولىّ الامر) یملائها وفقاً لمتطلبات الاهداف العامه للاقتصاد الاسلامى و مقتضیاتها فى کل زمان.[۵]

٣. لازمه در نظر نگرفتن منطقه فراغ آن است که توجه ما فقط به عناصر ساکن و ساکت اسلامى باشد نه به عناصر پویا و حرکت آخرین دین … اذا اهملنا منطقه الفراغ و دورها الخطیر فان معنى ذلک تجزئه امکانیات الاقتصاد الاسلامى و النظر الى العناصر الساکنه فیه دون العناصر الحرکیه.[۶]

۴. اقدامات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در پر کردن نقاط خالى از حکم. با عنوان ولى امر و حاکم اسلامى بوده نه با وصف پیامبرى اسلام: ان نوعیه التشریعات التى ملأ النبى صلی‌الله‌علیه‌وآله بها منطقه الفراغ من المذهب بوصفه ولى الامر لیست احکاماً دائمیه بطبیعتها لانها لم تصدر من النبى صلی‌الله‌علیه‌وآله بوصفه مبلّغاً للاحکام العامه الثابته بل باعتباره حاکماً و ولیاً للمسلمین فهى اذن لاتعتبر جزئاً ثاتباً من المذهب الاقتصادى فى الاسلام. [۷]

۵. وجود نقاط خالى از نص دلیل نقص در تشریع دین نیست، بلکه دلیل بر شمول اسلام و همگامى آن است با پیشرفت‌ها در هر زمان است: و لاتدل منطقه الفراغ على نقص فى الصوره التشریعیه او اهمال من الشریعه لبعض الوقایع و الاحداث بل تعبر عن استیعاب الصوره و قدره الشریعه على مواکته العصور المختلفه … .[۸]

۶. نظریه منطقه الفراغ ریشه در اسلام داشته و از آن نشئت گرفته است و دلیل قرآنى آن آیه شریفه: «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»[۹] می‌باشد.[۱۰]

٧. حدود منطقه فراغ که دایر مدار مقدار اختیارات ولىّ امر است، شامل هر فعلى و عملى است که به حسب شریعت در طبقه مباح باشد وگرنه افعالى که در شرع اسلام واجب و یا حرام باشد -هر چند به مقتضاى دلیل عام- ولىّ امر حق ندارد بر خلاف آن حکم کند؛ زیرا اطاعت ولى امر در چهار چوبى است که با اطاعت خداوند و احکام عامه الهى متعارض نباشد.[۱۱]

٨. نمونه‌هاى مصداقى نظریه: وى به چهار مورد از مصادیق نظریه اشاره می‌کند.[۱۲] گفتنى است که موارد چهارگانه نمونه‌هایى از مصادیق اقتصادى هستند نه این‌که منحصر به این‌ها باشد.

ب) خطرات اجتهاد

بدون شک، اجتهاد و فتح باب آن از بزرگترین امتیازات مذهب تشیع است که پیوسته ضامن حیات و بقای فقه شیعه و همگام بودن آن با هر زمان و مکان است و بدون تردید ملکه اجتهاد از بزرگترین نعمت‌هاى الهى است که نصیب هر کسى نمی‌گردد.[۱۳] چه بسیار افراد که در راه و امانده شده و یا منحرف گردیدند و چه فراوان آنان که از موانع و خطرات مصون نمانده و به بیراهه کشانیده شدند.

مرحوم شهید صدر نه تنها خود مجتهدى بزرگ و فقیهى به تمام معنا بود، بلکه خود سازنده فقهاى عظام و تربیت‌کننده مجتهدان والامقام آن هم در حوزه‌اى کهن یعنى نجف اشرف بود. او از خطرهاى اجتهاد که اهمیت آن‌ها به اهمیت خود اجتهاد بستگى و تناسب دارد به خوبى آگاه بود و در مبحثى از کتاب اقتصادنا به چهار مورد -شاید فقط به‌عنوان نمونه- از این خطرها و کج‌راهه‌ها اشاره مى‌کند.

١. کوشش آگاهانه و یا ناآگاهانه مجتهد به منظور شکل دادن نصوص شرعى به گونه و شکلى که مناسب موقعیت و شرایط فاسدى باشد که خود در آن موقعیت به سر می‌برد.

٢. تحلیل و فهم نصوص در چهارچوب فکرى خاص به خود مجتهد، بدون آن‌که به غیر اسلامى بودن آن چهارچوب توجه کند و اگر نصوص را مخالف پیش‌داوری‌هاى خود دید از آن‌ها دست بر می‌دارد و به سراغ نصوص دیگرى می‌رود که با بافته‌هاى فکرى او متناسب باشد. در صورتى که باید نصوص و دلایل اسلامى بر افکار و اندیشه‌ها حاکم شود نه برعکس.

٣. تهى نمودن دلایل شرعى از شرایط ویژه زمانى و مکانى و استکشاف اطلاق و عموم از آن‌ها بدون مجوز علمى، در حالى که آن دلایل در ظروف خاصى صادر شده‌اند. این لغزش غالباً در مورد «تقریر» که یکى از اقسام سه‌گانه سنّت است، رخ می‌دهد.

۴. تمایلات پیش‌ساخته نفسانى را اصل قراردادن و آن‌ها را ملاک کاوش در فهم نصوص قراردادن؛ چنان‌که فردى بخواهد استنباط خود را بر اساس فردنگرى قرار دهد و یا دیگرى بخواهد ادله را تنها بر اساس جامعه‌گرایى تفسیر کند، در حالى که چه بسا در مورد اول، مقام جامعه‌نگرى باشد و یا در مورد دوم می‌بایست از دیدگاه فردى به مدارک حکم نظر شود.[۱۴]

از این رو، فقیه مستنبط باید همواره مراقب و مواظب این خطرها و موارد مشابه باشد تا از مسیر استنباط منحرف نشود و بلکه هر چه بهتر و بیشتر و کشف مراد و مقصود شارع مقدس دست یابد.

ج) اموال حیازت شده متعلق به وکیل در حیازت است نه به موکل

هر گاه شخصى به دیگرى وکالت دهد که از سوى او و براى را چیزى از مباحات را حیازت کند (به دست بیاورد) آیا پس از انجام این مقصد، اشیای حیازت شده از آنِ موکل خواهد بود یا تعلق به همان وکیل دارد؟

مرحوم شهید صدر می‌گوید: استدلال نظریه نخست آن است که وکالت سبب تعلق اموال به دست آمده از ثروت‌هاى طبیعى به وسیله وکیل براى موکلّ است، چنان‌که گویى حیازت وکیل همانا حیازت موکل است، همان‌طور که در بیع نیز چنین است.

سپس آن فقیه عظیم‌الشأن پاسخ می‌دهد که این استدلال صحیح نیست؛ زیرا انتساب عمل وکیل به موکل تنها در امور اعتبارى و قراردادى، مانند بیع، اجاره، هبه و… مصداق دارد، نه در امور تکوینى که صدور آن‌ها از شخص و انتساب آن‌ها به وى جنبه تکوینى دارد؛ لذا اگر کسى به نیابت از دیگرى به دیدار شخصى برود این در حقیقت خودِ نایب است که آن شخص را دیدار کرده است نه نیابت‌دهنده… . [۱۵]

این نظریه هر چند قبلاً از سوى جمعى از فقهاى گذشته پذیرفته شده بود، اما در عصر حاضر با تعبیرها و تحریرهاى مرحوم صدر یکى از شجاعت‌هاى علمى وى به شمار می‌آید. بدین وسیله یکى از راه‌ها و بهانه‌هاى زمین‌خواران و استثمارگران که خود به تن‌آسایى پرداخته و با دربند کشیدن مستضعفان، حاصل رنج و تعب آنان را به خود اختصاص داده و تصاحب می‌نمودند بسته شد. این بسیار با اهمیت است؛ زیرا خود عامل مهمى است برای جلوگیرى از ظلم و ستم جباران و مال‌اندوزان وسیله‌ای است برای احقاق حق محرومان و ضعفا و خلاصه نظریه‌اى است انقلابى و بسى پربار و پرثمر و منطبق با اهداف و مقاصد شریعت مطهر و رهبران معصوم  علیهم‌السلام.

د) بانک بدون ربا در اسلام

موضوعات و مسائل بانکى و استوارى آن‌ها بر اقتصاد مبتنى بر سرمایه‌دارى، پیوسته مورد نظر فقهاى اسلام در جهت رهایى از ربا و سود بوده است. شاید علامه شهید سید محمد باقر صدر نخستین کسى بود که با نهایت دقت و شجاعت علمى در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام به تحلیل و چاره‌جویى پرداخت.

اکنون منظور ما وارد شدن در این مبحث نیست، بلکه آن‌چه که مورد نظر است تبحر و تسلط شهید صدر بر مسائل اقتصادى و بانکى است، به ویژه حل مسئله ربا؛ یکى بر اساس معاملات بانکى در کشورهاى اسلامى که اقتصاد آن‌ها جزیى از اقتصاد کشورهاى بزرگ و نظام سرمایه‌دارى بود و پیوند ناگسستنى با اقتصاد کاپیتالیستى داشت. ایشان در این مورد، چگونگی امور و معاملات این بانک‌ها را در دولت اسلامى بر اساس وجه مشروع بنا نهاد. و دیگرى بر اساس احکام و روش‌هاى اسلامى و حاکم بر بانک‌هاى یاد شده بدون ارتباط و پیوند با اقتصاد جهانى و غربى. البته تصور اهمیت این دو روش و تفکیک میان آن‌ها و درک عظمت علمى و فکرى مرحوم آیت الله صدر، منوط به مراجعه و مطالعه کتاب یاد شده است -با توجه به زمان و مکان و شرایط تألیف آن در آن دوره- است.

هـ ) دیدگاه‌هاى اسلامى

بارها دیده شده که کتاب‌هایى در مورد برخى از مسائل و موضوعات نوشته می‌شود که نگارندگان آن‌ها عنوان «از دیدگاه اسلام» یا «از نظر اسلام» و «منظر اسلام» را پسوند نام کتاب خود قرار می‌دهند. چه بسا برخى از این نوشتارها جنبه شعارى و خطابى نداشته و بر مبناى استدلال و استناد تألیف یافته باشند، اما فراموش نباید کرد که این نویسندگان هستند که از مدارک و منابع، اسلامى بودن موضوع مورد نظر خود را استنباط می‌کنند، اما آیا نظریه‌های آنان در واقع و حقیقت چه اندازه اسلامى است و تا کجا به حقیقت اسلام دست یافته‌اند و یا این‌که انظار و افکار خود را بر اسلام تحمیل کرده باشند این خود مطلب دیگرى است که باید متناسب با هر کدام از این نوشته‌ها بررسی گردد.

اما مرحوم شهید صدر که خود فقیهى بزرگ و علامه‌اى عالی‌مقدار و آیتى در اسلام‌شناسى، تحقیق، پژوهش، نوآورى، ابتکار و خلاقیت است و در همه جا و براى همه کس باید اسوه و الگو باشد، به گونه یاد شده نمى‌اندیشد و در اکتشافات علمى و فکرى خویش، خودبینى و خودمحورى نمى‌کند و خویشتن را حاکم بر مدارک و نصوص شرعى نمى‌بیند؛ چه بسا نظریه‌اى را اسلامى معرفى مى‌کند، هر چند مورد استنباط شخصى خود وى نباشد یا خود استنباط دیگرى داشته باشد. اکنون گفتار آن شهید سعید را یادآوری می‌کنیم:

الآراء الفقهیه التى تعرض فى الکتاب لایجب ان تکون مستنبطه من المؤلف نفسه بل قد یعرض الکتاب لآراءِ تخالف من الناحیه الفقهیه اجتهاد الکاتب فى المسئله. و انما الصفه العامه التى لوحظ توفرها فى تلک الآراء هى ان تکون نتیجه لاجتهاد احد المجتهدین بقطع النظر عن عدد القائلین بالرأى و موقف الاکثریه منه.[۱۶]

عظمت روح. اوج فکر و اندیشه، سعه صدر، بها دادن به آرا و افکار دیگران، آگاهى بر نظریه‌های صاحب‌نظران و اجتناب از مطلق‌گرایى و خودمحورى در این سخن شهید صدر موج می‌زند و بزرگ‌ترین درس علمى و عملى را به دست‌اندرکاران پژوهش و کاوش می‌دهد تا آنان چه گونه باشند و چگونه از این بلندنظرى وى بهره ببرند.

و) ابتکار در روش و اسلوب

استاد شهید نه تنها در کشف معضلات علمى و استخراج گوهرهاى ذی‌قیمت از دریاى بیکران علوم خدادادى، نابغه‌اى چیره‌دست و علامه‌اى عظیم‌الشأن، بلکه امامى مطاع و پیشوایى آگاه است، که در روش، سبک و متد نیز فردى بى‌نظیر و یا کم‌نظیر و مبتکرى سازنده و معمارى فکور و اندیشمند است. این ابتکار و سازندگى خود یکى از مؤثرترین ابزارها و وسایل دست‌یابى به آفاقى جدید و نورانى از علم و دانش خواهد بود. اکنون به‌عنوان نمونه به کلام وى در مقدمه کتاب فقهى ارزشمندش دیده باز می‌کنیم:

… ان هذا الجزء من هذا الکتاب یعبّر فى بحوثه عن ممارسته علمیه … تناولت عدداً من مسائل المیاه من العروه الوثقى بالشرح و الاستدلال باسالیب البحث العلمى السائد و بنفس صیغه التى تعارف علیها علمائنا الابرار انسجاماً مع الظروف التدریسیه العامّه. و واضح لدّى و انا الاحظ بحوث هذا الکتاب ان المنهج بحاجه الى تطویر اساسى یعطى للبحث الفقهى ابعاده الکامله.[۱۷]

سپس مى‌فرماید:

… ان الکتاب کما ذکرنا ممارسه تدریسیه قد خضعت لنفس الاعراف المتبعه فی مجال التدریس السائه من ناحیه المنهج و لغه البحث و التوسع فی الشرح و التوضیح و اتجهت الى تعمیق المحتوى و المضمون کلما اتیح لها ذلک تارکه تطویر المنهج و لغه البحث الى حین تتوفر الظروف الموضوعیه التى یتطلبها ذلک … .

آرى از این سخن جاودانه شهید صدر و منطوق و مفهوم آن به خوبى فهمیده می‌شود که:

١. کتاب نامبرده بر روش‌هاى رایج در حوزه‌هاى علمى براى بحث و تحقیق و بر اساس همان الفاظ و اصطلاحاتى که میان عالمان بزرگوار دین در محدوده تدریس حوزوى موجود و متداول می‌باشد، استوار است. مفهوم این کلام آن است که اسلوب و روش دیگر یا روش‌هاى دیگرى نیز براى افاده همین مقاصد و مباحث وجود دارد.

٢. تا هنگامى که طریق متداول و الفاظ و عبارات معمول، تغییر اساسى نیابد و متحول نشود، مباحث فقهى ابعاد و جوانب کامل خود را باز نمى‌یابد.

٣. عرف و منهج متداول و موجود، متوجه و متمایل به طرح عمیق محتوایى. غامض سخن گفتن. و استدلال مغلق و پیچیده آوردن است که ما هم در این کتاب غالباً این منهج را مطابق عرف حوزه‌ها برگزیده‌ایم.

۴. ایجاد تحول اساسى در اسلوب و متد بحث‌هاى علمى و انتخاب زبان و عبارات و اصطلاحات لازم براى این منهج جدید را به فرصت دیگر که توفیق آن موکول به آینده است واگذار می‌کنیم.

ملاحظه می‌شود که در فکر بکر و اندیشه متعالى شهید صدر یک تحول عمیق و وسیع در اسلوب تدریسى و تألیفى حوزه‌هاى علمیه و در گزینش اصطلاحات و عبارات، هماهنگ با این اسلوب جدید وجود دارد که از مجموع آثار و افکار شهید صدر، بلکه از همین عبارت یاد شده می‌توان پایه آن را ردیابى نمود و به دست آورد. اما اى کاش آن عالم علیم زنده می‌ماند تا حوزه‌هاى علمیه را از این نوآورى و ابتکار عظیم نیز به صورت مشروح، مفصل و مستقل، برخوردار و بهره‌مند می‌کرد و سبک جدید خویش را در تدریس و تألیف براى همه جوامع علمى به نمایش می‌گذارد.

ز) شهید صدر و امام خمینى رحمهماالله

سخن از شهید صدر و آثار و افکار و انقلاب و امامت فکرى و سیاسى و علمى و معنوى وى با این گفتارها و نوشتارهاى کوتاه ما پایان نمى‌پذیرد مگر آن‌که ما خود براى مقال خودمان پایانى جست‌وجو کنیم.

پایان این مقاله را به کلام متعالى و ماندگار شهید صدر پایان می‌دهیم که به ارادتمندان، مقلدان، پیروان، تلامذه و همه رهروان راه نورانى خود خطاب نمود: «ذوبوا فى الامام الخمینى کما ذاب هو فى الاسلام؛ در افکار و مقاصد و آرمان‌ها و انقلاب حضرت امام خمینى(رحمه الله) ذوب شوید آن گونه که او خود در اسلام ذوب گردید و همه خود را فداى اسلام کرد». به بیان دیگر، در انقلاب حضرت امام خمینى ذوب گردید و آب شوید؛ زیرا او کسى است که همه وجودش در اسلام ذوب شده و فدا گردیده است و کسى که چنان خویش را فداى اسلام کند همه باید فداى او شوند که فدا شدن و ذوب شدن در او همانا قربانى شدن و فدا گردیدن در اسلام است.

پروردگارا! خشم و نفرین و عذاب و انتقام خود را بر قاتلان شهید مظلوم آیت الله العظمى صدر صادر و نازل فرما.

بارالها! روح مطهر و منوّر حضرت امام راحل قدس‌سره و روان ملکوتى آیت الله العظمى شهید صدر قدس‌سره را با ارواح طیبه و نورانى اولیای اسلام محشور فرما و ما را پیرو راستین آنان قرار ده  و صلى الله على محمد و آله الطاهرین.

 

 

[۱] و ٢. مطالب فوق عین الفاظ و عبارات حضرت استاد هستند که این‌جانب هم‌زمان با تدریس ایشان نوشته‌ام.

[۳].  صورت آن مکاتبه و پاسخ کتبى شهید صدر در ضمن حالات ایشان چاپ و نشر گردیده است.

[۴]. اقتصادنا، ص ٣۶١.

[۵]. همان، ص ٣۶٢ .

[۶]. همان، ص ٣۶٣.

[۷]. همان.

[۸]. اقتصادنا، ص ٣۶٣.

[۹]. النساء (۴)، آیه ۵٩.

[۱۰]. اقتصادنا، ص ۶۴١.

[۱۱]. همان.

[۱۲].  همان، ص۶۴٢ و ۶۴٣.

[۱۳]. «وَ ما یُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظیمٍ» سوره فصلت (۴١)، آیه ٣۵.

[۱۴]. برای مطالعه موارد چهارگانه یاد شده در متن و ملاحظه مثال‌هاى فقهى هر یک ر . ک: اقتصادنا، صص ٣۶۴ – ٣٧۵.

[۱۵]. برای مطالعه مشروح این نظریه ر .ک: همان: صص ۶٧۴ – ۶٨٢.

[۱۶]. اقتصادنا، ص ١١ و ١٢.

[۱۷]. بحوث فی شرح العروه الوثقی، ص ١.

نویسنده: خلدون حماده

روش کلی در شخصیت و آثار شهید صدر[۱]

پیش از آن‌که به موضوع اصلی خود ـ که بررسی روش بانک‌داری بدون ربا در آثار شهید صدر است ـ بپردازیم، شاید بهتر آن باشد که نظری بیافکنیم بر روش عامی که بر شخصیت و نوشته‌های این شهید بزرگوار حاکم است.

می‌توان شخصیت و نوشته‌های شهید صدر را در چارچوب اسلام جهادگر و پویا مندرج کرد؛ چه وی با بهره‌مندی از نیتی راستین و جدی، در پی آن بود که از گردونه توخالی جمود فکری، که بر جوامع دینی تقلیدمآب حاکم بود، رهایی یابد و سعی می‌ورزید احکام و قوانین دین اسلام را به‌گونه‌ای تنظیم کند که جوانب مختلف زندگانی و رفتار انسانی را شامل شود. این بدان جهت بود که زندگی مسلمانان در اوایل این سده و از سده‌های گذشته به این طرف همواره بر محور موضوعات فردی احکام دور می‌زد و نسبت به احکام اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت بود. همچنین در اوایل دهه پنجاه ـ که شهید صدر متوجه اوضاع عمومی زندگی مردم عراق شد ـ جنبش اسلامی در عراق در دایره‌ای تنگ عموماً فعالیت‌های خود را به فقه عبادات و معاملات فردی محدود کرده بود؛ بی آنکه تأثیر این احکام را در واقعیت‌های ملموس زندگی در نظر بگیرد.

ازاین‌روی، اندیشه شهید صدر بر بازگشت به مبادی اصیل اسلام و جمع نمودن میان اجتهاد در دین و عمل صالح و تلاش مستمر در خدمت اسلام و مسلمانان تمرکز یافت و این‌که لازم است دین بر واقعیت‌های فکری، اجتماعی، اقتصادی و بالاخره سیاسی تأثیرگذار باشد.

از این‌جا بود که شهید صدر ابتدا به نقد اوضاع حاکم بر پیرامون خود پرداخت و تلاش نمود به اجتهاد نفسی تازه بدمد، و بر این نکته تأکید ورزید که سیاست یکی از اجزای دعوت اسلامی بوده و جهاد، به منظور دفاع از عقیده و به‌کارگیری درست آن، بر هر مسلمانی واجب است. این موضع‌گیری‌های اصولی، به‌تدریج رشد خود را با اقدامات عملی در مورد آن نظریه‌ها، و در آغاز با اندیشه ضرورت تشکیل جنبشی سیاسی ـ اسلامی ادامه داد، و این همان بود که در عمل، به تشکیل حزب دعوت اسلامی منجر شد. این موضع‌گیری‌های سیاسی، پویایی فزاینده‌ای را پیش روی گرفت، به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، که شهید صدر در همان روزهای آغازین، آن را مورد تأیید همه‌جانبه خود قرار داده بود.

بدین جهت، نوشته‌های شهید صدر از این ویژگی برخوردار است که سعی دارد پا را از راه حل‌های  جزئی فراتر گذاشته و بکوشد تا سیستم فکری جامعی را به کار گیرد، که بدان وسیله، نظریه‌ای عام و جامع راجع به موضوع به دست آورد. ازاین‌روی می‌بینیم که وی به جای درگیر شدن با موضوعات جزئی، بیشترین اهتمام خود را صرف پی‌ریزی استراتژی تفکر اسلامی می‌کند، و همین امر است که عملکرد او را به جامع‌نگری نزدیک می‌کند و وی را در زمره افراد انگشت‌شماری قرار می‌دهد که برای بنیان نهادن مبانی فلسفه عملی اسلام در قرن بیستم، دیدگاه شمول‌گرایانه را عرضه داشتند. بدین ترتیب می‌توان عملکرد او را درمقایسه با متفکرین اسلامی معاصر، چون: مالک بن نبی الجزائری و محمد اقبال لاهوری قرار داد. کارهای این دو بر این اساس بود که نظریه‌ای اسلامی را بنیان نهند که با دقت نظر در رویدادهای جدید بتواند قواعد صحیح شریعت اسلامی را بهتر بر آن‌ها تطبیق بنماید تا در واقعیت‌های خارجی مؤثر بوده و از این جهت با قواعد شریعت اسلامی بیشترین تطبیق را داشته باشد.

در این‌جا لازم است در کارهای شهید صدر، به نکته بسیار مهمی اشاره کنیم، و آن این است که گرچه اعتماد اصلی وی بر مبنای دیدگاه‌ها و کردارهای فقیهان مذهب جعفری دوازده امامی بوده است، ولی هیچ‌گاه در بهره‌گیری از کتاب‌های فقیهان گذشته و معاصر مذاهب چهارگانه اهل تسنن، تردید روا نمی‌داشت.

اهمیت ریشه‌های فقه جعفری در نوشته‌های شهید صدر(قدس سره)

امانت علمی اقتضا می‌کند که اشاره‌ای داشته باشیم به برخی ریشه‌های فکری مذهب فقهی جعفری، که بدون آن‌ها دریافت کامل جنبه‌های مختلف کارهای شهید صدر ممکن نخواهد بود.

در این خصوص، پنج محور اساسی وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

۱٫ بالندگی اجتهاد در مذهب فقه جعفری

این بدان جهت است که باب اجتهاد در مذهب جعفری، مانند آن‌چه برخی در مورد مذاهب چهارگانه اهل سنت ادعا می‌کنند، ولو به‌صورت جزئی، بسته نشده است؛ گرچه موضوع بسته شدن یا باز بودن باب اجتهاد در مذاهب اهل تسنن، خود امری مبهم است و هنوز به روشنی دانسته نشده است که در این مذاهب، باب اجتهاد توسط چه کسی باز یا بسته شد. با این حال، اجتهاد در مذهب جعفری همواره از بالندگی و نشاط برخوردار بوده است.

اگر اجتهاد را بر اساس تعلیمات استاد ما آقای دکتر مصطفی احمد زرقاء، در دانشگاه، این طور تعریف نماییم که عبارت است از: «علم به احکام عملی شرع، با بهره‌گیری از دلیل‌های تفصیلی آن‌ها»[۲]؛ این احکام شرعی به‌طور کلی به هفت دسته تقسیم می‌شوند: عبادات، احوال شخصیه، معاملات، سیاست شرعی که در زمان ما قانون حکومتی و اداری خوانده می‌شود، حدود و کیفرها، حقوق و روابط بین‌الملل، و بالاخره آداب.

بنابراین فقیهان مذهب جعفری با در پیش گرفتن روش اجتهاد و فتوا توانمندی خود را در بررسی واقعیت‌های زندگی انسانی به اثبات رسانده و در مورد صدها جنبه از زندگانی عصر حاضر، فتواهای شجاعانه و واقع‌نگر بدهند، چنان‌چه اغلب التزام و پای‌بندی به عقیده و اصول کلی احکام، همراه با تطبیق‌پذیری بیشتر، بوده است.

بنابراین، کارها و نوشته‌های شهید صدر(قدس سره) در این چارچوب کلی قرار می‌گیرد و هماهنگ با حرکت مستمر اجتهاد و فتوا در مذهب فقه جعفری می‌باشد.

۲٫ استقلال اجتهاد در مذهب فقه جعفری

مستقل بودن مجتهدان این مذهب از قدرت‌های حاکم و دولت و دستگاه‌های حکومتی، از ثوابت تاریخ فقه جعفری است، درحالی‌که جهت‌گیری غالب در فقیهان مذاهب چهارگانه اهل سنت، تمرکز بر احکام فردی و پرهیز از بررسی موضوعاتی است که نارضایتی دستگاه حکومتی را برانگیخته و یا به برخورد با آن بیانجامد. ازاین‌روی می‌بینیم که به‌تدریج جنبه‌های عام و سیاسی در آثار فقهی اهل سنت پنهان مانده و آثار اصلی و رسمی آنان بیشتر بر محور عبادات و به خصوص مسائل طهارت و وضو و فقه معاملات و قراردادهای بین افراد و آداب و اخلاق دور می‌زند، و هیچ‌گاه بر نظریات سیاسی یا اقتصادی یا مدیریت دولت و مؤسسات حکومتی تکیه نکرده است، بر عکس فقیهان مذهب جعفری که تحقیق بر روی موضوعات پیرامون امامت را در پیش گرفتند، همان موضوعی که ارتباط نزدیکی با حکومت و سیاست پیدا می‌کرد، و نیز به پاسخ‌گویی مسائل و مشکلات کلی جامعه پرداختند.

بدین ترتیب کارهای شهید صدر(قدس سره) در تداوم مطلوب‌تر همین امر می‌باشد.

۳٫ جایگاه نظام مالی در فقه جعفری

یکی از عناصر تشکیل‌دهنده این مذهب، محبت به اهل بیت و عترت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) و دفاع از ایشان است و ازاین‌روی یکی از ارکان فعالیت‌های فقهی مذهب جعفری دوازده امامی، عبارت است از پی‌گیری حقوق شرعی و پرداخت خمس اموال به امام یا نایبان ایشان. پیروان این مذهب از آغاز شکل‌گیری تا کنون در راه تأمین نظام مالی مخصوص این مذهب فروگذار نکرده‌اند، نظام مالی توسعه‌یافته‌ای که به جمع‌آوری اموال و حقوق شرعی و رسانیدن آن‌ها به صاحبانشان می‌پردازد و آنان نیز به توزیع آن‌ها جهت تأمین هزینه حسینیه‌ها و تدریس و کارهای خیر و هزینه زندگی سادات و غیره می‌پردازند.

بر این اساس، پیشرفت فقه مالی در مذهب جعفری بیش از سایر مذاهب سنی است و بنابراین جای تعجب ندارد که شهید صدر حجم زیادی از نوشته‌هایش را بدین موضوع اختصاص داده است.

  1. چهارمین محور که باید بدان توجه داشت مربوط به تعریف اصول دین در مذهب جعفری می‌شود و این‌که این مذهب، اصل عدل را به اصول سه گانه مذاهب اهل تسنن، یعنی توحید، رسالت و معاد، اضافه نموده است. اصل عدل سرفصل بسیار مهمی در شناخت ابعاد حقیقی مذهب جعفری است که بدون در نظر گرفتن آن، این امر ممکن نخواهد بود. بنابر این عدالت از ارکان دین بوده و گسترش آن و تلاش در راه احقاق حق از زیربناهای فکری مذهب جعفری است که بدون آن یکی از اصول دین کم خواهد بود.

فعالیت‌ها و نوشته‌های شهید صدر در این زمینه، ادامه‌دهنده و منعکس‌کننده همین موضوع می‌باشد.

۵ . محور پنجم و پایانی عبارت است از وجود نظمی هرم‌گونه در مذهب جعفری دوازده امامی؛ زیرا وجود نظام مرجعیت و تقلید، ستون فقرات و هرم هندسی در مذهب جعفری ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن هر یک از پیروان این مذهب واجب است که مقلد یکی از مراجع تقلید و مرتبط با یکی از آیات عظام و بزرگان فقها و علما باشد. این واقعیت فقهی در عمل، ابعاد سیاسی و مالی مهمی را در پی خواهد داشت و این همان موضوعی است که مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت از آن رنج می‌برند، زیرا در مذاهب سنی یکپارچگی و هماهنگی وجود نداشته و به همین دلیل برخلاف مذهب جعفری، مؤسسه هرمی دینی به شکل حقیقی آن وجود ندارد، جز آن‌که در برخی مقاطع تاریخ این نقش بر عهده مذاهب صوفی بوده است.

شایسته است که این پنج محور را جهت فهم بهتر قواعد اصلی به دقت مورد ملاحظه قرار دهیم، قواعدی که نوشته‌های شهید صدر عموماً مستند به آن‌ها بوده و نمونه‌ای بارز در به‌کارگیری این قواعد می‌باشند، تا از این طریق نظام فکری تکامل یافته و طرح‌هایی فراگیر در تطبیق مسائل فکری سیاسی و اقتصادی اسلام پی‌ریزی شود.

روش اقتصادی و طرح بانک‌داری بدون ربا در نوشته‌های شهید صدر(قدس سره)

شهید صدر در زمینه تفکر اقتصادی اسلام، دو اثر عمده را پدید آورده است:

اثر نخست عبارت است از کتاب اقتصادنا که انتشارات دارالتعارف بیروت آن را در اواخر دهه هفتاد منتشر نمود، و لازم به ذکر است چاپی که ما در این نوشتار به آن استناد می‌کنیم چاپ هفدهم آن می‌باشد، که این امر خود دلیلی است بر رونق و اهمیتی که این کتاب از زمان انتشار تا کنون از آن برخوردار بوده است. این کتاب از حجم بزرگی برخوردار بوده و به بیش از ۷۸۰ صفحه می‌رسد.

شهید صدر در این کتاب به بحث تطبیقی میان نظریه‌های مختلف اقتصادی اسلام و سایر بینش‌های اقتصادی مارکسیستی و سرمایه‌داری می‌پردازد و بر بی‌پایگی قوانین دیالکتیکی تأکید می‌ورزد. همچنین وی نظریه مادی‌گرایی تاریخی و اشکالات وارد بر آن را مطرح می‌کند، اشکالاتی از این قبیل که این نظریه نقش دین را به‌عنوان محرک اصلی بشر و جوامع فرو گذاشته است. سپس به نقد سرمایه‌داری پرداخته و در پایان چارچوب کلی اقتصاد اسلامی را مطرح می‌کند. در این‌جا بر سه اصل اساسی، که بر نظریه اقتصادی اسلام حاکم است تأکید می‌کند، و آن عبارت است از:

ـ نظریه خلافت در زمین، که شهید صدر آن را اصل ملکیت دو‌گانه می‌خواند؛

ـ محدود بودن آزادی اقتصادی، بر اساس قواعد شرعی.

ـ توضیح اصل عدالت اجتماعی در اسلام.

شهید صدر پس از بنیان نهادن پایه‌های نظریه خویش، به تفصیل به ارائه راه حل برای دهها موضوع مهم می‌پردازد، که از آن جمله نظریه توزیع ثروت است. سپس بر موضوعات مهم دیگری تحت عنوان موضوع ملکیت زمین و احکام ملکیت بناها تأکید ورزیده و در ادامه موضوع کار، حیازت، ثروت‌های انتقال‌پذیر و نظریه تولید را مطرح نموده و تفاوت مفاهیم اسلامی و مارکسیستی و سرمایه‌داری رابیان می‌کند و در پایان به نقش دولت در اداره جنبه‌های اقتصادی جامعه و حکومت در اسلام می‌پردازد.

دومین اثر اقتصادی شهید صدر بنا به درخواست هیئت ناظر بر طرح تأمین مالی کویت[۳] به انجام رسید[۴] و به‌صورت کتاب در آمد، که عنوان کامل آن عبارت است از: «بانک‌داری بدون ربا در اسلام، طرحی بر جایگزین یافتن برای ربا، بررسی جوانب مختلف فعالیت‌های بانک‌ها در پرتو اندیشه اسلامی».[۵]

این کتاب نیز توسط دارالتعارف بیروت و در اوایل دهه هشتاد منتشر شده است، و در این‌جا لازم است به این نکته توجه کنیم که این کتاب تنها بخش نخست از کاری وسیع و بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا این بخش به بیان مبانی بانک‌داری اسلامی در کشورهایی می‌پردازد که قوانین و احکام شرعی به‌طور کامل در آن‌ها پیاده نمی‌شود، گرچه وی در این کتاب به بیان بانک‌داری بدون ربا در دولت‌های پیاده‌کننده احکام اسلامی نیز پرداخته است. اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصتی استثنایی را برای وی پدید آورد که به پیش‌برد کار خود پرداخته و در چارچوب طرحی اسلامی و فراگیر، طرح و برنامه منطبق‌سازی کارهای بانکی با شریعت اسلام را عرضه کند. این طرح جامع برای دولتی در نظر گرفته می‌شود که در صدد تطبیق احکام اسلام در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و دولتی می‌باشد. اما با کمال تأسف، شهادت آن بزرگوار وی را از ادامه این کار باز داشت.

در اینجا خلاصه برخی نکات مهمی را که مؤلف در این کتاب بدان پرداخته بیان خواهیم نمود.

حجم این کتاب کمتر از کتاب اقتصاد ما بوده و در حدود ۲۵۰ صفحه است. در آن دهها موضوع مربوط به نظریات و دستورالعمل بانک‌داری بدون ربا با هدف برچیده شدن ریشه دادوستد ربوی در این بانک‌ها مطرح می‌گردد، و موضوع سپرده، سرمایه‌گذاری مالی، اعطای وام و تسهیلات، انجام عملیات مناقصه اوراق تجاری و مضاربه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه برخی نکات مهم را مطرح می‌کنیم.

نکته اساسی و مهمی که طرح بانک‌داری بدون ربا در دهه هشتاد، باید از آن شروع می‌شد آن بود که این طرح در خارج از دایره اقتصاد هماهنگ اسلامی و خارج از نظام دولتی اسلامی تمامیت می‌یافت، و از احکامی برخوردار بود که در عمل فقط می‌توانست به‌صورت جزئی و خرد پیاده گردد، و ازاین‌روی تنها می‌توانستیم از آن نتیجه‌هایی جزئی انتظار داشته باشیم.

شرایط اصلی که باید در بانک بدون ربا رعایت شود عبارتند از سه شرط اساسی زیر:

  1. بانک‌های بدون ربا بر خلاف قوانین شرعی اسلام نباشند.
  2. این بانک‌ها توانایی عمل در فضایی فاسد، که با پیاده شدن احکام اسلام موافق نیست را داشته باشند، و بنابراین، بانک بدون ربا باید (در چنین فضایی) بتواند به پویایی و تداوم زمانی و موفقیت شغلی خود ادامه دهد.
  3. باید برای این بانک توانایی سوددهی مانند هر مؤسسه تجاری و انجام مسؤلیت بانک‌ها یعنی جمع‌آوری ثروت‌های راکد، و سرمایه‌گذاری آن‌ها فراهم آید، تا بتواند به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بیانجامد.

این نکات گرچه بسیار ساده و واضح هستند، اما اصول اساسی و درستی از بانک‌داری بدون ربا را در پیش روی می‌گذارند، و باید دانست که عنوان بانک‌داری بدون ربا از دقت علمی بیشتری نسبت به عنوان بانک‌داری اسلامی برخوردار است، زیرا کلمه بدون ربا بدین معناست که در دادوستد این بانک، ربا نیست و بر خلاف قوانین شرعی عمل نمی‌کند، اما کلمه بانک‌داری اسلامی بدین معناست که فعالیت‌های آن بانک بر اساس قوانین شرعی اسلامی است، که از مهم‌ترین آن‌ها رابطه مدیریت اموال با احسان و یاری کردن می‌باشد.

بدین ترتیب می‌توانیم اصول کلی مطرح شده در دیدگاه شهید صدر در مورد بانک‌داری بدون ربا را در چند نکته خلاصه کنیم، که بارزترین آن‌ها عبارتند از:

ـ اهمیت بخشیدن به عنصر عامل انسانی (در فعالیت بانک‌داری)، به همراه کم نمودن و محدود ساختن نقش سرمایه.

ـ پذیرش پیشاپیش عنصر سود و زیان، چراکه این مطلب از اصول فعالیت‌های اقتصادی است و هیچ تلاش اقتصادی از آن گریزی ندارد.

ـ آماده‌سازی زمینه‌های انجام کار و تلاش و همچنین وسایل نوینی که ویژه بانک‌داری بدون ربا است.

همچنین یکی از دست‌آوردهای اصلی شهید صدر در زمینه نظریه کلی بانک‌داری بدون ربا ـ که متأسفانه بیشتر بانک‌های اسلامی آن را نپذیرفتند و شاید این امر به دلیل وجود موانع قانونی بوده است ـ عبارت است از بیان شیوه شرعی برای فعالیت‌های بانک؛ چراکه نظام بانک‌داری در غرب بر این اساس است که بانک امانت‌دار افراد است و جز در موارد استثنایی، ملزم به اعاده سپرده‌ها به صاحبانشان می‌باشد. بیشتر بانک‌های اسلامی بر این قاعده تکیه می‌کنند که بانک شریک و مضاربه‌کننده است و اموال سپرده‌گذاران را به گردش در می‌آورد، درحالی‌که شهید صدر بر اصل وکالت تکیه می‌کند و بر اساس آن بانک بدون ربا وکیل سپرده‌گذار خواهد بود و شریک وی در مضاربه و یا قرض‌گیرنده و امانت‌دار نیست، و این امر نقطه‌ای اساسی و بسیار بااهمیت است که به‌درستی بیان نشده و باید برای پایه‌ریزی راه حل شرعی در رابطه بین سپرده‌گذاران و بانک بدون ربا، از این اصل سود جست.

در این‌جا از جهت شرعی تفاوت‌هایی میان قرارداد امانت‌گذاری، وکالت، مضاربه و شراکت در فقه اسلامی وجود دارد که می‌توان بدان‌ها تکیه نمود و برای به دست آوردن راه حل‌های مربوط به زمان حاضر و منطبق با شریعت اسلامی از آن‌ها کمک گرفت.

از اموری که باید مورد توجه قرار گیرد وجود فتواها و توجیهات شرعی شجاعانه بسیاری است که اگر در کلیت اسلام مورد قبول و عمل واقع شوند می‌توانند راه حل‌هایی مناسب و زمینه‌های گسترده‌ای برای انجام آن‌ها پدید آورند، و آن‌ها اجتهادهایی هستند که اگرچه برخی از فقیهان با آن موافق نباشند، در عین حال و با وجود انگیزه و علاقه‌ای راستین جهت ایجاد راه حل‌های واقعی و قابل اجرا، اقدامات اجتهادی جدی و راستین و برخوردار از مبانی فقهی و علمی مشخصی را تشکیل می‌دهند.

یکی از این راه حل‌های شجاعانه فقهی که بیشتر بانک‌های اسلامی آن را به کار نگرفته‌اند موضوع تنزیل در خرید اوراق قرضه است که شهید صدر این کار را شرعاً جایز می‌شمارد و در این باره می‌نویسد: «در مورد مبنا و چگونگی حکم کم نمودن (از اوراق قرضه در موقع فروش)، بیشتر فقیهان نظر به جواز شرعی آن دارند؛ زیرا فروختن قرض به مبلغی کمتر از مبلغ قرض شرعاً جایز است، به این شرط که موضوع قرض طلا یا نقره یا از چیزهای پیمانه‌ای یا کشیدنی نباشد».[۶]

یکی دیگر از راه حل‌های بی باکانه فقهی آن است که بانک بدون ربا می‌تواند اوراق قرضه دولتی را که سود داشته باشد، بخرد. شهید صدر در این باره می‌گوید: «بانک بدون ربا می‌تواند بخشی از دارایی‌های خود را برای خریدن اوراق مالی ـ که به‌عنوان سندهای دولتی یا غیر آن منتشر می‌شوند ـ بخرد، و به‌دست آوردن سود از آن، توسط بانک‌های بدون ربا جایز است و خرید و فروش این اوراق خارج از این شرایط جایز نمی‌باشد».[۷]

همچنین وی معتقد به برقراری رقابت تجاری میان بانک‌های تجارتی ربوی و بانک بدون ربا در مورد میانگین سود است و می‌گوید: «من معتقدم در شرایطی خاص که بانک بدون ربا در آن قرار دارد، نسبت سود حاصل برای سپرده‌گذاران در این بانک‌ها، نباید از سودی که سپرده‌گذار از بانک ربوی تقاضا می‌کند کمتر باشد».[۸]

همچنین وی به جواز همکاری ربوی با کافر غیر ذمی فتوا می‌دهد، و می‌گوید: «دیدگاه فقهی در این خصوص بر مبنای احکام بسیاری است که در رأس همه آن‌ها، این نظریه است که همکاری ربوی با کافر ذمی و گرفتن زیادی از وی جایز است، و رأیی است که همه فقیهان مذهب امامیه در مورد آن اتفاق نظر دارند و برخی از فقیهان دیگر مذاهب، مانند پیشوای مذهب حنفی نیز با آن موافق است».[۹]

در این‌جا ـ که به عرضه و بررسی تلاش‌های  شهید صدر در مورد طرح بانک‌داری بدون ربا مبادرت می‌کنیم ـ لازم است نکته مهمی را مورد توجه قرار دهیم، که هم ستایش و هم نقدی است بر کارهای او، و آن این‌که تلاش‌های آن بزرگوار عموماً پیش از شکل‌گیری اولین بانک اسلامی در عالم واقع، مطرح شده است، و وی متأسفانه فرصت کافی برای آگاهی یافتن از نتیجه عملی کارهایش را نیافت و نتوانست کار و آثارش را در این زمینه غنا بخشد.

این نکته گویای آن است که در فعالیت‌های وی در این خصوص، برخی کاستی‌ها و مشکلات وجود داشته است، از جمله این‌که وی به‌صورت کامل به موضوع وام‌دهی بانک بدون ربا نپرداخته است، و در بسیاری از موارد مستندات و توجیهات شرعی قرارداد مضاربه را بیان نداشته است، همچنین به قراردادهای اجاره دادن و سرمایه‌گذاری و قراردادهای سوددهی و مشارکت مناقصی که همه این‌ها امروزه از فعالیت‌های اصلی بانک‌های اسلامی محسوب می‌شوند، کمتر پرداخته است.

می‌دانیم که عده‌ای از نویسنده‌های مسلمان از آغاز قرن نوزدهم به این طرف به بیان موضوع بهره و ربا پرداختند و فتواهای چندی در حلیت و حرمت آن داده شد و این بحث و بررسی تا به امروز نیز ادامه دارد، به‌ویژه این‌که اکنون اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای در ربا فرو رفته است که به‌سختی می‌توان از آن جدا نمود. البته این امر به یکباره و تصادفی صورت نگرفته، بلکه قرآن کریم در ۱۴۰۰ سال پیش ما را از آن آگاه نموده است.

یکی از دیدگاه‌هایی که میان سود و ربا فرق می‌گذارد و در این مورد موضعی ریشه‌ای اتخاذ می‌کند، فصلی است که در کتاب «الکتاب و القرآن»[۱۰] تألیف دکتر مهندس محمد شحرور، به ربا اختصاص داده شده است. با این‌که ما در بسیاری از این دیدگاه‌ها با مؤلف موافق نیستیم، اما این امر مانع از آن نمی‌شود که بر آن ارج نهیم؛ زیرا این کار تحلیل و نقد ریشه‌ای مفاهیم تاریخی رایجی است که در مورد فهم نصوص قرآن کریم وجود دارد.

اخیراً نیز کتابی منتشر شده با عنوان «معاملات البنوک و أحکامها الشرعیه»، تألیف رئیس دانشگاه الأزهر دکتر محمد سید طنطاوی. این کتاب سالیان پیش، زمانی که شیخ طنطاوی مفتی مصر بود منتشر شد و چاپ مجدد آن در چارچوب طرح «مکتبه الأسره» انتشار یافت. این کتاب در هنگام انتشار، سر و صدا و حمله‌های بسیاری را بر انگیخت؛ بدان جهت که در برخی موارد، به حلال شمردن برخی از شکل‌های بهره گرایش پیدا کرده بود. او تصریح می‌کند که اهداف شریعت اسلامی آن است که مصالح مردم را رعایت نموده و مانع برپایی ظلم باشد و به تنظیم بنیان‌های همکاری و منع از نیرنگ و خیانت و آزمندی اقدام ورزد، و همه این اهداف در چارچوب احکام اسلامی صورت پذیرد. وی می‌گوید: «سودی که اداره پست به کسانی می‌دهد که در صندوق‌های پس‌انداز پولی به ودیعت می‌گذارند، حلال است و حرمتی در آن نیست، زیرا پول‌های به ودیعه گذاشته شده از طرف صاحب مال به صندوق پس‌انداز قرض داده نشده و صندوق پس‌انداز نیز آن را قرض نگرفته است، بلکه صاحب مال آن را با رضایت و از روی اختیار و تقاضای خود، در اختیار صندوق قرار می‌دهد و می‌داند که اداره، اموال به امانت گذاشته شده را در امور تجارتی به کار می‌گیرد که احتمال ضرر یا رکود سپرده‌ها کم و یا در حد صفر است».

همچنین فتواهای بسیاری صادر شده که به مسلمانان ساکن در کشورهای غربی اجازه می‌دهد که به سرمایه‌گذاری در خرید خانه مسکونی، از طریق وام‌های بانک مسکن اقدام کنند. جدیدترین فتوا در این مورد در مجله‌ای اروپایی ـ که آن را جریان اخوان المسلمین منتشر می‌کند ـ آمده است، در شماره دهم، سال سوم، آوریل ۱۹۹۹، ص ۳۷٫ به پیوست، رونوشتی از آن را به‌عنوان نمونه‌ای از فتواهای معاصر در این زمینه تقدیم نموده‌ام[۱۱].

بررسی و نقد طرح‌های عرضه شده درباره بانک‌های اسلامی

برای آن‌که ذهنیتی درست از نظریه بانک اسلامی یا بانک بدون ربا داشته و برای پیاده نمودن این دیدگاه در عالم واقع و تأسیس بانک اقدام کنیم، لازم است ابتدا عوامل بسیاری را در سطح فقهی و نظری از یک سو و در سطح واقعیت‌های موجود و تطبیق خارجی از سوی دیگر فراهم نماییم، که در این‌جا به‌طور اختصار به مهم‌ترین نکات در این مورد اشاره می‌کنیم:

از ناحیه فقه و شریعت، غیر از فقه عقود و معاملات، کاستی‌های آشکاری در آثار فکری و شرعی در ارتباط با زمینه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، و تا کنون در زمینه دیدگاه‌های اقتصادی ـ به معنای کلی آن ـ کتاب‌هایی اصلی و پایه پدید نیامده است؛ زیرا این موضوع ارتباط تنگاتنگی با حکومت و اداره دارایی‌های دولت دارد، و آن موضوعی سیاسی است که از لحاظ نظری با مصالح و دیدگاه‌های پادشاهان و سلاطین و حاکمان دولت‌های اسلامی مغایرت و تضاد پیدا می‌کند. این امر معمولاً مربوط است به دستورات سیاسی و اداری که احکام سلطانی نامیده می‌شوند، و نیز در مورد روابط بین‌المللی و خارجی دولت‌های اسلامی با یکدیگر یا با دیگر دولت‌های غیر اسلامی نیز صادق است. اگر کتاب‌های اموال و خراج و احکام سلطانی را کنار بگذاریم خواهیم دید که در این زمینه کتاب‌های فقهی اسلامی که از جهت ارزش و اهمیت هم‌طراز با دیگر آثاری باشد که فقیهان بزرگ اسلام در میدان‌های دیگر به بار آوردند، به ندرت دیده می‌شود. روشن است که همه این موضوعات به سیاست و قدرت حاکم مربوط می‌شود که جز در مواردی اندک، نسبت به دخالت فقیهان در سیاست‌های مالی و مدیریتی و خارجی‌شان تمایلی نداشتند.

حقیقت امر آن است که آثار تحصیل‌کردگان مسلمان در این زمینه مربوط به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌شود، و پس از آن یک سری تحقیقاتی فقهی ارائه شد که بر مبانی شریعت اسلامی استوار بود، که در این میان قابل توجه‌تر از همه آثار شهید صدر است؛ بدین جهت که وی در همه نوشته‌هایش تلاش می‌ورزد که مفاهیم اقتصادی اسلامی را روشن کرده و در کنار آن، تفکر غربی و مارکسیستی را رد کند و طرح‌هایی عملی برای پایه‌گذاری مؤسسه‌هایی پدید آورد که بر اساس قوانین شریعت اسلامی عمل می‌کنند.

ازاین‌روی می‌توانیم اقدام شهید صدر را در مقابله با تهاجم فکری مارکسیسم و غرب بر جهان عرب و اسلام، و نیز تلاش او را در ارائه پاسخ‌ها و راه حل‌های اسلامی، در نوع خود دیدگاهی پیشتاز و قابل تحسین بشماریم.

از میان تحقیقاتی که پیش از شهید صدر و یا در عصر وی صورت پذیرفته است می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره نمود: «عدالت اجتماعی در اسلام» اثر سید قطب، «اسلام و نظام‌های اقتصادی معاصر» اثر استاد ابو علی مودودی، که اصل آن به زبان اردو بوده و به عربی ترجمه شده است. تا آن‌جا که من می‌دانم از همین مؤلف کتابی است درباره ربا و دیگری درباره ملکیت زمین، که در مورد آن‌ها اطلاعی به دستمان نرسیده است. نیز در همین زمینه است کتاب «اشتراکی بودن اسلام» اثر دکتر مصطفی سباعی.

پس از این آثار مهم دیگری پدید آمد که به ارائه نظریه‌ای تکامل‌یافته از اسلام می‌پرداخت و سعی می‌ورزید واقعیت‌های خارجی عالم اقتصاد را مورد ملاحظه قرار داده، و مستند به مفاهیم شرعی اسلامی باشد. از جدیدترین و مهم‌ترین آن‌ها کتاب «اسلام و مبارزه‌طلبی اقتصادی» است، اثر عمر شابرا، با ترجمه دکتر محمد زهیر سمهوری و با بررسی و مراجعه دکتر محمد انس زرقا. ترجمه عربی این کتاب توسط مؤسسه جهانی اندیشه اسلامی در آمریکا و مرکز عربی تحقیقات مالی و بانکی در عمان منتشر شده است. مؤلف کتاب که پاکستانی الاصل است مدت زیادی از مسؤولین بلندپایه در بنیاد پول سعودی بوده است و از اطلاعات بسیاری در مورد نظام اقتصادی و پولی جهان برخوردار بوده و ازاین‌روی توانسته است چنین کتاب مهمی را پدید آورد.

پس برای ارئه نظریه بانک‌داری اسلامی لازم است ابتدا نسبت به اقتصاد معاصر جهان و دیدگاه‌های مختلف آن به‌صورت علمی شناخت پیدا نمود. باید بدانیم گرچه این مطلب در درجه اول مربوط به فقیهان و پژوهش‌گران علوم شرعی می‌شود امـا به‌صورت فراگیر در مورد جهان عرب و اسلام در اندیشه نوین اقتصاد جهانی نیز صادق است. در این مورد، اسامی مطرح یا کتاب‌های مهمی که از جانب اقتصاددانان عرب، پیرامون اقتصاد جهانی و معاصر نگاشته شده باشد وجود ندارد، و ما درباره تفکر مادی و تفکر مارکسیستی و یا لیبرالی غربی کتاب‌های اصلی عربی نمی‌شناسیم که در مورد نظریات عمومی و یا در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و شاخه‌های آن بحث کرده باشند. ازاین‌روی نظریه عمومی اقتصاد باید در بعد نظری، شیوه‌ای تکامل‌یافته را درباره روابط تولید و توزیع با یک‌دیگر و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت، مالیات، بودجه عمومی دولت، نقدینگی و نیز برطرف نمودن اشکال درباره تبدیل پول‌های معدنی (طلا و نقره) با اسکناس و با پول‌های الکترونیکی ارایه نماید، و روابط به هم پیوسته اقتصاد جهانی را مورد نظر قرار دهد. به‌عنوان مثال کافی است برای گستره این ارتباط و تداخل، به اهمیت بخش نفت در اقتصاد کشورهای عربی و اسلامی دقت کنیم، که چگونه با اقتصاد جهان صنعتی و برخوردار از ربا مرتبط و پیوسته است. نمونه دیگر این‌که بدون متوسل شدن به نظام بانک جهانی، ساخت پالایشگاه نفتی بزرگی از جهت فنی و مالی در دنیا تقریباً محال است، گرچه ساخت این پالایشگاه نیاز به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

شناخت نظام بانکی و مالی عصر حاضر در راه تأسیس مؤسسه‌های مالی اسلامی و بانک اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا نظام بانکی و مالی حاکم بر دنیای صنعتی غرب، و به تبع آن در کشورهای عربی و اسلامی، نتیجه پیشرفتی است که در طول بیش از ۴۰۰ سال حاصل شده است و بانک‌ها نیز به موازات اقتصاد و انقلاب صنعتی و پدید آمدن اسکناس و رشد تجارت و روابط بین المللی پیشرفت نمودند، و شرکت‌های بیمه و بورس نیز به آن‌ها پیوستند. ازاین‌روی برای رقابت با این بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غربی که بر اساس ربا روی پا مانده‌اند و جایگزین شدن به جای آن‌ها، لازم است سرگذشت، پیشرفت‌ها، وضعیت فعلی آن‌ها و روش‌های کارکرد و کاستی‌های آن‌ها را به خوبی بشناسیم و بدانیم که نظام مالی غربی منتقدهای بسیاری در خود غرب دارد و بسیاری از کارشناسان یک نوع فروپاشی کلی و بزرگ را در آینده‌ای نزدیک برای آن پیش‌بینی می‌کنند.

 

[۱]. متن پیش رو، ترجمه سخنرانی دکتر خلدون حماده در کنگره بزرگداشت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (رضوان الله علیه) با عنوان: «منهجیه البنک اللاربوی فی کتابات الشهید محمد باقر الصدر» است.

[۲]. ر.ک: کتاب «الفقه الإسلامی و مدارسه» نوشته استاد مصطفی الزرقاء، از انتشارات دار القلم و الدار الشامیه، دمشق، بیروت، ۱۹۹۵٫

[۳]. بیت التمویل الکویتی.

[۴]. محمد حسینی، الإمام الشهید محمد باقر الصدر، دراسه فی سیرته و منهجه، دار الفرات، بیروت، ۱۹۸۹٫

[۵]. «البنک اللاربوی فی الإسلام، أطروحه للتعویض عن الربا، دراسه لکافه أوجه نشاطات البنوک فی ضوء الفکر الإسلامی».

[۶]. سید محمد باقر صدر، البنک اللاربوی فی الإسلام، ص ۱۵۹٫

[۷]. همان، ص ۱۶۳٫

[۸]. همان، ۳۴٫

[۹]. همان، ۱۴٫

[۱۰]. انتشارات دار الأهالی، دمشق، ۱۹۹۱٫

[۱۱]. ر.ک: ص ###.