اقتصاد ما

نویسنده: احمدعلی یوسفی

مصاحبه با: آیت‌الله سید کاظم حائری

مقدمه

ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از مباحث مهمی است که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است. اولین فردی که این ضرورت را شناخت و برای تبیین آن به تحقیق پرداخت، فقیه بزرگوار، حضرت آیه الله سید محمدباقر صدر بود. او مکاتب گوناگون شرق و غرب را با تیزبینی و دقت خاص خود مورد بررسی قرار داد. نتیجه تحقیقات او، چراغ فروزانی فرا راه محققان افروخته و تحقیقات در این زمینه را جهت داده است. ولی همین اندیشه‌ها کم تر مورد مداقه قرار گرفته است. شاید به همین دلیل به نظر می‌رسد در این باره پیشرفت علمی چندانی به وجود نیامده است.

در این مقاله، ابتدا اندیشه‌های شهید صدر(ره) در باب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی به صورت مستند بیان شده، سپس با یکی از شاگردان برجسته ایشان پیرامون برخی ابهامات و خلأها به گفت‌وگو می‌پردازیم.

اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر(ره)

نخستین مطلبی که شهید صدر(ره) در اقتصاد اسلامی به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامی چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟

او معتقد است، آن چه اسلام ارائه می‌دهد مذهب اقتصادی(١) اسلام است؛ یعنی اقتصاد اسلامی ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است و هیچ گاه در پی اکتشافات علمی در حوزه اقتصاد نیست. از باب مثال، اسلام در حجاز به دنبال کشف علل و عوامل ربا نبود، بلکه آن را ممنوع ساخت و نظام جدیدی بر اساس مضاربه، در عرصه فعالیت اقتصادی جایگزین نظام ربوی نمود. بنابراین اقتصاد اسلامی، تفسیر عینی از واقع نیست، بلکه انقلابی جهت دگرگون کردن واقع غیر مطلوب و تحول آن به سوی وضعیت مطلوب است.(٢(

شهید صدر (ره) برای آن که ابعاد ماهیت و ساختار اصلی اقتصاد اسلامی را بیان نماید، موضوعاتی از این قبیل را مورد بررسی قرار داده است:

١ ـ مذهب اقتصادی

٢ ـ علم اقتصاد

٣ ـ تفاوت‌های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد

۴ ـ علم اقتصاد در اسلام

۵ ـ مذهب اقتصادی در اسلام

۶ ـ مبانی اقتصاد اسلامی

٧ ـ نظام اقتصادی اسلام

٨ ـ گستره مذهب اقتصادی اسلام

٩ ـ روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

١٠ ـ منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

١١ ـ مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احکام و مفاهیم

جهت دستیابی به اندیشه‌های او در موارد فوق، نوشته‌ها و مکتوباتش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

١ ـ مذهب اقتصادی

به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادی عبارت از مجموعه نظریات اساسی است که به بررسی و حل معضلات مسائل اقتصادی می‌پردازد. این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادی مطرح است. از باب نمونه، اصل «آزادی اقتصادی» در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی، یکی از آن قواعد و نظریات است.(٣(

٢ـ علم اقتصاد

در نظر شهید صدر (ره)، علم اقتصاد عبارت است از: علمی که پدیده‌های اقتصادی را تفسیر می‌کند و ارتباطشان را با اسباب و علل آن‌ها بیان می‌دارد. در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاکم بین پدیده‌های عینی را کشف می‌کند. علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اکتشاف پدیده‌های اقتصادی عینی و شناسایی علل و آثار و منعکس کننده قوانین و روابط بین آن‌ها است. پس رسالت دانش اقتصاد، کشف پدیده‌های اقتصادی و تحصیل علل و قوانین حاکم بر آن هاست.(۴(

٣ـ تفاوت‌های مذهب اقتصادی و علم اقتصاد

شهید صدر (ره) تفاوت‌های علم و مذهب اقتصادی را این چنین بیان می‌دارد:

١ ـ مذهب اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالت به ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب می‌پردازد؛ اما دانش اقتصاد بدون هیچ گونه ارزیابی، مسوول کشف پدیده‌های حیات اقتصادی و علل و اسباب آن هاست.(۵(

٢ ـ مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادی است؛ یعنی دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایده اش درباره عدالت است؛ اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاکم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را به دست آورد.(۶(

٣ ـ دانش اقتصاد پدیده‌های اقتصادی را به وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را کشف می‌کند؛ اما مذهب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالت خود نیست، بلکه حوادث اقتصادی را با نظر داشت ویژه‌ای که درباره عدالت دارد، رسیدگی می‌نماید.(٧(

۴ـ علم اقتصاد در اسلام

چنان چه گذشت شهید صدر (ره) معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی «مذهب اقتصادی» است نه علم اقتصاد، و تصریح می‌کند که علم اقتصاد اسلامی نداریم.(٨(

البته ایشان اظهار می‌دارد که این سخن به این معنا نیست که در اقتصاد اسلامی نمی‌توانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلکه در جامعه اسلامی وقتی اقتصاد اسلامی در تمام قلمروهای آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا کرد، آن گاه عالم اقتصاد می‌تواند پدیده‌های اقتصادی را کشف و تفسیر کند، روابط بین آن‌ها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آنها دست یابد و علم اقتصاد اسلامی را تبیین و ارائه نماید. کما این که علمای اقتصاد سرمایه داری نیز به همین روش عمل کردند؛ یعنی ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایه داری پیاده کردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایه داری رفتند.(٩(

سپس شهید صدر در پاسخ به این سؤال که چگونه و در چه زمانی امکان وضع علم اقتصاد اسلامی به وجود میآید، پاسخ می‌دهند، تفسیر علمی برای پدیده‌های حیات اقتصادی بر دو امر استوار است:

اول. جمع پدیده‌های اقتصادی از طریق تجربه حیات واقعی و تنظیم علمی آن، به گونه‌ای که قوانین و شروط خاص حاکم بر آن جنبه از حیات کشف شود.

دوم. آغاز کردن بحث علمی از مسلمات معینی که مفروض گرفته می‌شوند و استنتاج توجیه اقتصادی و سیر پدیده‌ها از آن ها.

تفسیر علمی براساس طریق اول ممکن نیست؛ زیرا مذهب اقتصادی اسلام در جهان واقع، تحقق نیافته است… و تفسیر علمی براساس طریق دوم امر ممکنی است و می‌توان این طریق را برای توضیح بعضی حقایق که حیات اقتصادی را در اجتماع اسلامی ممتاز می‌نماید به کار برد؛ به این ترتیب که از فروض معینی در مذهب شروع نمود و آثار آن‌ها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج کرد و براساس این فروض مذهبی، نظریات عامی را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامی وضع نمود…. ولی این گونه تفسیرها تا وقتی مواد بررسی علمی، یعنی تجارب محسوس واقعی، جمع نگردد، نمی‌تواند به دقت، مفهوم علمی شاملی را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی به وجود آورد.

۵ـ مذهب اقتصادی اسلام

یکی از مهم ترین پرسش‌هایی که فکر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادی در اسلام است. آیا اسلام مذهبی اقتصادی برای حل معضلات و تنگناهای اقتصادی ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادی در اسلام از راه‌های متعددی قابل اثبات است.(١٠(

١ـ۵ ـ گستردگی و عمومیت دین اسلام

جامعیت شریعت اسلامی از راه جست و جو در قوانین اسلامی، در ابعاد مختلف زندگی، قابل مشاهده است؛ کما این که در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است. روایات فراوانی در کتب روایی ما وجود دارد که دلیل بر جامعیت دین اسلام در ارائه راه حل‌های مناسب برای همه نیازمندیهای بشر است.

عن الصادق (ع)، انه قال: فیها[ الشریعه الاسلامیة] کل ما یحتاج الناس الیه، ولیس من قضیه الاوهی فیها حتی ارش الخدش(١١) امام صادق (ع) می‌فرماید: در شریعت اسلامی ضابطه و قانون هر چیزی را که مردم به آن نیاز داشته باشند، وجود دارد؛ حتی دیه خراش.

از این روایت و همانند آن مشخص می‌گردد که اسلام برای کم ترین مشکلات؛ یعنی دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشکلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممکن است اسلام، حق انسان را هنگامی که زمینی را آباد می‌کند، معدنی را استخراج می‌کند و… مشخص نکرده باشد؟!

این روایت به روشنی اعلام می‌کند، اعتقاد کسانی که می‌گویند: اسلام تنها برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، اما در مورد روابط اجتماعی و کلان جامعه طرح و برنامه‌ای ندارد، باطل است. به علاوه، این سخن، خود، نوعی تناقض است؛ زیرا نمی‌توان روش فردی را از روابط اجتماعی جدا دانست. نظام‌های اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعکس می‌شود و افراد جامعه آن را اجرا می‌کنند. نظام اسلام، سلوک مسلمان را هنگامی که می‌خواهد از کسی قرض بگیرد، یا کارگری را اجیر کند و… ، تنظیم می‌کند.

بنابراین، هرگونه تفکیک بین سلوک فردی و اجتماعی منجر به تناقض می‌گردد و برای پرهیز از چنین تناقضی آشکار، باید در کنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام کامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم.

٢ ـ۵ ـ تطبیق مذهب اقتصادی

مسلمانان در صدر اسلام با توجه به مشکلات و احتیاجات اقتصادی خود، به نحو اجتماعی زندگی می‌کردند. اگر تاریخ دوران پیامبر(ص) را مورد مطالعه قرار دهیم، نمی‌توانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم، زیرا هیچ جامعه‌ای منهای مذهب اقتصادی و بدون داشتن قانون در زمینه‌های تولید و توزیع، شکل نخواهد گرفت. بنابراین، در دوران رهبری پیامبر(ص)، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره می‌شد.(١٢(

ممکن است کسی بر این بیان شهید(ره) چنین خرده گیری کند: ما می‌پذیریم که اسلام در عصر رسالت پیامبر(ص) دارای مذهب اقتصادی جهت تنظیم امور اقتصادی و حل مشکلات آن بود، اما این امر به علت ساده و ابتدایی بودن شکل و روابط تولید و توزیع، امکان داشت؛ ولی در دنیای امروز که ابزار تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرده و روابط اقتصادی به شدت پیچیده شده، نظام اقتصادی صدر اسلام کارآمدی خود را از دست داده است و نمی‌تواند در تنظیم امور اقتصادی و رفع معضلات آن مفید باشد.

پاسخ روشن این اشکال را بر عهده دانشورانی که سال‌ها در درس و بحث شهیدصدر (ره) حضور داشته اند می‌گذاریم، ولی فقط در این حد اشاره می‌کنیم که مذهب اقتصادیای که او مطرح کرده، در هر وضع اقتصادی قابل رعایت است. نظریات اساسی پیرامون مالکیت، آزادی اقتصادی، نرخ بهره و… ، در هر وضع اقتصادی قابل پیگیری و رعایت است و هیچ ربطی به شکل پیشرفته ابزار تولید و توزیع و روابط پیچیده اقتصادی در چرخه تولید و توزیع ندارد. چنان که نظام سرمایه داری نیز به رغم پیشرفت‌های مذکور، نظریه‌های اساسی خود را حفظ کرده است.

۶ـ مبانی اقتصاد اسلامی

مبانی اصلی «مذهب اجتماعی» اسلام از عناصر سه‌گانه تشکیل یافته است:

١ ـ عقیده: قاعده‌ای اساسی در تفکر اسلامی است که دیدگاه اصلی مسلمان را درباره خدا و جهان هستی مشخص می‌سازد.

٢ ـ مفاهیم: دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعکس می‌سازد و این انعکاس در پرتو نوع عقیده اسلامی صورت می‌پذیرد.

٣ ـ عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند؛ زیرا مفهوم، یک ایده و نظریه درباره یک واقع معین است که هم در روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان می‌سازد و هم جهات عاطفی انسان را در برابر آن واقع، مشخص می‌کند.

بنابراین، عواطف اسلامی زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامی‌اند.

آن گاه شهید صدر (ره) ارتباط هر یک از عناصر سه گانه فوق را با مذهب اقتصادی بیان می‌کند:

١ ـ عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار می‌کند که در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیت‌های اقتصادی خود را سامان دهد. مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث می‌گردد که مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی پیدا کند.(١٣)

٢ ـ اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی مرتبط است. از باب نمونه، اسلام مالکیت را به عنوان حقی که در بردارنده رسالتی است می‌شناسد، نه به عنوان یک تسلط مطلق. چنین تفسیری از مالکیت، نقش به سزایی در چگونگی بهره مند شدن از حق مالکیت خصوصی و تعیین آن دارد. بنابراین، لازم است که اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

٣ ـ اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی که براساس مفاهیم اسلامی پی ریزی شده است ارتباط دارد؛ مثلا عاطفه برادری و اخوت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشارکت در غم و شادیهای آنان می‌شود. شکی نیست که این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.(١۴(

٧ـ نظام اقتصادی اسلام

شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادی را تعریف نموده و رابطه هر یک را با دیگری تبیین کرده، ولی فصلی تحت عنوان نظام اقتصادی نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است. ابتدا به نظر می‌رسد که او فرقی بین نظام و مذهب نمی‌گذارد و در نظر او این دو یک مفهوم است، درحالی که چنین نیست. در نظر او مذهب مقوله‌ای مشتمل بر قواعد اساسی‌ای است که روش حل مشکلات حیات بشری را تعیین می‌نماید، ولی نظام مقوله‌ای مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است. ایشان می‌نویسند:

مردم در زندگی اجتماعی خود با دو عمل مختلف سر و کار دارند: یکی از آن دو عمل تولید و دیگری عمل توزیع است. مردم از یک سو درگیر جنگ با طبیعت برای مطیع نمودن آن در جهت امیال خود می‌شوند و در این جنگ تا جایی که تجربیاتشان اجازه می‌دهد به ابزار تولید مسلح می‌گردند، و از سوی دیگر بین خود روابط معینی را به وجود میآورند که براساس آن، رابطه بعضی افراد با بعضی دیگر در شئون مختلف زندگی مشخص می‌گردد. این روابط همان است که به آن «نظام اجتماعی» می‌گوییم و درون آن روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید می‌کند وجود دارد. بنابراین، افراد در عمل تولید کالاهای مورد نیاز خود را از طبیعت به دست میآورند و در نظام اجتماعی که روابط را بین آنان تعیین می‌کند، آن‌ها را بین خود تقسیم می‌نمایند. بدیهی است که عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تکامل و تحول اساسی است… کما این که نظام اجتماعی که روابط بعضی مردم را با بعضی دیگر معین می‌کند ـ با وجود روابط توزیع در آن ـ شکل ثابتی در تاریخ انسان به خود نگرفته بلکه رنگ‌های مختلفی به اختلاف شرایط و تغییر آن‌ها پیدا کرده است.(١۵(

بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعی برخلاف مذهب، شکل ثابت ندارد و امری متغیر است.

٨ ـ گسترۀ مذهب اقتصادی اسلام

مذهب اقتصادی اسلام، مشتمل بر دو بخش است:

الف ـ بخشی که شارع، به نحو منجز و مشخص، احکام و قوانین آن را وضع کرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد.

ب ـ بخش دیگر آن، «منطقه الفراغ» نام دارد که رسالت وضع و تشریع قوانین و احکام آن به عهده دولت اسلامی (ولی فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسی به اهداف عامه اقتصاد اسلامی وضع و تقنین گردد.

در زمان پیامبر (ص) نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی که وجود مبارک پیامبر (ص) در قلمرو بخش دوم اتخاذ می‌نمود، به عنوان نبی، که مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مکانی باشد، نبود، بلکه آن حضرت به عنوان ولی امر مسلمین موظف بود احکام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید. به همین خاطر، این دسته احکام اقتصادی شریعت، احکام ثابت و دائمی محسوب نمی‌شود، بلکه متغیر است و بر حسب زمان و مکان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار می‌گیرد.(١۶(

اصول تشریعی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به نحو ثابت و برای تمام عصرها وضع گردیده است. از طرف دیگر، این اصول اساسی باید عمومیت کافی درباره همه تحولات اقتصادی و تمام زمان‌ها و مکان‌ها داشته باشد. بنابراین، لازم است جهت پاسخ گویی به تمام مقتضیات زمان‌ها و مکان‌ها و متناسب با اهداف اقتصادی، عنصر و ایده پویا و متحرک را دارا باشد.

در گذر زمان، به علت تکامل امور فنی و تکنیکی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول می‌گردد و مشکلات و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می‌گیرد. اسلام باید راه حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد. این جاست که ایده «منطقة الفراغ» به کار گرفته شده است و ولی فقیه، بر حسب شرایط زمان و مکان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقرراتی را وضع می‌نماید.(١٧)

با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقی «منطقة الفراغ» را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعی اهمال شریعت درباره برخی وقایع و حوادث محسوب نمود، بلکه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حل تمام مسائل و مشکلات در همه عصرهاست. دلیل اثبات این حق برای ولی امر مسلمین این آیه است:

یا ایها الذین امنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ؛(١٨)‌ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولی امر خود اطاعت کنید.

البته، قلمرو تشریع احکام و قوانین واجب و حرام توسط حاکم اسلامی، منطقه مباح شرعی است؛ یعنی ولی فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی را که حرمت یا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حکم ثانوی، حرام یا واجب اعلام نماید. بدین وسیله وقتی حاکم اسلامی، فعلی را که مباح است منع کند، حرام می‌شود و اگر به آن امر کند واجب می‌گردد. اما ولی فقیه حق ندارد به فعلی امر کند که شارع آن را حرام دانسته است. هم چنین اگر فعلی از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع کند.(١٩(

٩ ـ روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

متفکرانی که به مطالعه و بررسی در باب اقتصاد اسلامی مشغول هستند، با اقتصادی مواجه می‌شوند که پیکره اصلی آن قبلا تکمیل شده است و وظیفه اصلی آن‌ها کشف آن است. بنابراین، محقق اقتصاد اسلامی به دنبال کشف مذهب اقتصادی است؛ یعنی «روش اکتشاف» فراروی محقق اقتصاد اسلامی در دستیابی به مذهب اقتصادی قرار دارد. برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم که روش آن‌ها در دستیابی به مذهب اقتصادی «روش تکوین و ابداع» است.

هریک از دو روش فوق ویژگی‌هایی دارند که در بررسی و مطالعه نمایان می‌شوند: در روش تکوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسی و عمومی مذهب می‌پردازد. همین‌ها پیکره اصلی اقتصاد و مذهب اقتصادی را تشکیل می‌دهند که به عنوان پایه و زیربنا برای قوانین و احکام حقوقی قرار می‌گیرند. پس در روش «تکوین»، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حرکت می‌کنیم. اما در روش «اکتشاف»، حرکت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست؛ یعنی محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقی، مذهب اقتصادی را کشف کند.

البته با روش «اکتشاف»، بخش عظیمی از مذهب اقتصادی قابل وصول است، و برخی دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط می‌گردد.(٢٠)

١٠ ـ منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام

١ ـ١٠ ـ قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان(علیهم‌السلام»

در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد کافی از نصوص قرآن کریم و سنت را که به موضوع ارتباط دارند، جمع می‌کنیم و آن گاه به کمک آن‌ها به استنتاج قواعد اساسی مذهب می‌پردازیم.(٢١)

٢ ـ١٠ ـ قانون مدنی و احکام فقهی

مهم ترین منبعی که محقق اقتصاد اسلامی در کشف مذهب اقتصادی از آن بهره مند می‌گردد، قانون مدنی و احکام فقهی است. ابتدا فتاوای لازم و کافی از انظار فقیهان جمعآوری می‌گردد، آن گاه از جمع بندی آن‌ها می‌توان قواعد عامه مذهب اقتصادی را استخراج نمود. نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده می‌شود.

شایان ذکر است انظار فقهی مورد استفاده، لزوما استنباط خود مولف نیست و گاهی ممکن است از نظریه فقهی مغایر با نظر خود استفاده کند، البته بایستی مستند به روش فقاهتی و نتیجه اجتهاد یکی از فقیهان باشد.

در مطالعه و بررسی احکام و قانون مدنی جهت وصول به مذهب اقتصادی، نباید آن‌ها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یکدیگر مورد بررسی قرار داد؛ زیرا هدف از مطالعه آن‌ها کشف قواعد عام مذهب اقتصادی است. بنابراین، فقط از جمع بندی و ترکیب احکام می‌توان به چنین قواعد عامی دست یافت.(٢٢)

٣ـ١٠ ـ مفاهیم

مفاهیم نیز همانند احکام و قانون مدنی می‌توانند برای اکتشاف مذهب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند؛ البته آن قسم از مفاهیم اسلامی که در ارتباط با پدیده‌ها و احکام اقتصادی آن باشند. مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریه‌ها و آرای اسلامی که تفسیر کننده پدیده‌های عالم طبیعت، اجتماع یا هر حکمی از احکام تشریعی است، ولی مستقیما بیان کننده حکمی نیست. از باب مثال، اعتقاد به این که «مالکیت حق ذاتی کسی نیست، بلکه امری است جانشینی؛ یعنی از دیدگاه اسلام تمام مال‌ها به خداوند تعلق دارد و اوست که بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است» نمایان گر تفسیر خاص اسلام از مالکیت است.

برخی مفاهیم ما را در فهم احکام از بعضی نصوص کمک می‌کنند. از باب مثال، مفهوم مالکیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی که دلالت بر محدودیت اختیارات مالک، به جهت مصالح اجتماعی، دارند فراهم می‌سازد؛ زیرا مالکیت حقی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست، بلکه تابع مقتضیات جانشینی است.

برخی مفاهیم قاعده و اصلی را ارائه می‌دهند که ولی امر براساس آن، احکام لازم را برای «منطقه الفراغ» تشریع می‌کند؛ مثل تفسیری که اسلام از تجارت ارائه می‌دهد، که دولت اسلامی می‌تواند براساس آن از هر نوع تجارتی که موجب پدید آمدن فاصله طولانی بین تولید و مصرف گردد، جلوگیری نماید.(٢٣)

۴ـ١٠ـ نظام مالی اسلام

نظام مالی نیز مثل قانون مدنی از روبناهای مذهب اقتصادی محسوب می‌شود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادی است. همان گونه که از قانون مدنی برای اکتشاف مذهب اقتصادی بهره مند می‌گردیم، می‌توانیم از نظام مالی برای وصول به قواعد اساسی مذهب اقتصادی استفاده کنیم. از باب مثال می‌توان از «الدومین»؛(٢۴) یعنی اموال دولتی نام برد که تحولات آن به شدت تحت تإثیر «اصل آزادی اقتصادی» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادی اقتصادی، تحت تإثیر قرار می‌گیرد.

بنابراین، از تحولات روبنایی نظام مالی عمومی هر اجتماعی می‌توان به اصول زیربنایی آن که همانا قواعد اساسی مذهب اقتصادی است پی برد.(٢۵(

١١ـ مشکلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احکام و مفاهیم

احکام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادی هستند، دسترسی به احکام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امکان پذیر است. و چنین امری همیشه به طور واضح و خالی از شبهه نیست؛ زیرا در بررسی نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت می‌شود.

با توجه به فاصله طولانی از زمان صدور تا کنون، احکامی که وضوح و قطعی بودن آن‌ها یقینی باشد، اندک است و از پنج درصد مجموع احکام فقهی بیش تر نیست. به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، می‌توان گفت که آن‌ها هم ممکن است دچار اشتباه شوند. هم چنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگی خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آن ها، که احتمالا در فهم موثرند، دسترسی نداریم. گاهی ممکن است استثنای یک نص عام به ما نرسیده باشد.

با این همه، نمی‌توان گفت که اجتهاد از اعتبار ساقط است؛ زیرا طبق ضوابطی که در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد می‌تواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتکا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهی مرتکب نشده است.

بنابراین، برای دست یافتن به مذهب اقتصادی چاره‌ای نیست، مگر آن که به یاری احکامی که با اجتهاد ظنی معینی استنباط شده اند، به نظریه‌های اساسی مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم.

اما اشکال عمده و اساسی در کشف مذهب اقتصادی از طریق احکام و مفاهیم، خطر تإثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است؛ یعنی اگر در کشف احکام و مفاهیم، سلیقه و افکار شخصی محقق دخالت کند، جنبه حقیقی کشف از بین می‌رود. این خطر هنگامی تشدید می‌شود که فاصله بسیاری بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد؛ خصوصا وقتی که نصوص از دایره احکام فردی فراتر رفته، بیان گر احکام اجتماعی اسلام باشد.

به رغم موانع و مشکلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامی ناچار است به وسیله احکامی که از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادی اسلام آشنا گردد.

اکنون با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا هر مذهب اجتهادی را که به وسیله هر مجتهدی استنباط می‌گردد، باید مذهب اقتصادی کامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهای هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آن چه گذشت، جواب منفی است. بنابراین، بین آن چه پیامبر (ص) به عنوان واقع شریعت اسلامی آورده، و احکام و مذهب اقتصادیای که مجتهد استنباط کرده است، باید فرق گذاشت. نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی، ناگهانی، ناسازگار و بر اثر اندیشه‌های ناهماهنگ وضع نشده است، بلکه تشریع واقعی اسلامی دارای اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است. چنین باوری ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهای هماهنگ دست یابیم.

گاهی محققی که در صدد اکتشاف مذهب اقتصادی از طریق احکام است، دچار مشکل ناسازگاری بین احکام مستنبطه و مذهب اقتصادی می‌شود. این امر هنگامی اتفاق می‌افتد که احکامی که مجتهد استنباط کرده است، هماهنگی و سازگاری کافی برای کشف مذهب اقتصادی را نداشته باشند.

در این هنگام محقق، اگر می‌تواند، باید با تإمل بیش تر، احکام مستنبطش را که هماهنگی لازم را برای کشف مذهب اقتصادی واجد هستند، کنار هم قرار دهد و توفیق اکتشاف مذهب اقتصادی را نصیب خود نماید؛ و گرنه تنها راه مناسب آن است که از اجتهادات سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکامی از اجتهاد خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد.

این مجموعه به دست آمده ممکن است بیش ترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهادی اسلامی شرعی که بیش ترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است. به خاطر همین امر، جامعه اسلامی می‌تواند از میان چندین طرح اجتهادی، آن را به عنوان مذهب اقتصادی خود برای تطبیق و اجرا انتخاب کند.(٢۶(

شهید صدر (ره)، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامی تبیین کرده که به راستی، با توجه به شرایط آن زمان، کاری بزرگ و تحسین برانگیز است. با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تکمیل این نظریه دعوت نموده است.

برای لبیک گویی به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم که درباره نقاط ابهام نظریه ایشان، سوالاتی را طرح کنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم. در این زمینه، خدمت یکی از شاگردان مبرز ایشان، حضرت آیت‌الله سید کاظم حائری رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:

شهید صدر (ره) پیکره اقتصاد اسلامی را مشتمل بر دو بخش مکتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مکتب معرفی می‌کنند و معتقدند پیش از تحقق بنیان‌ها و مکتب و حقوق اقتصادی در خارج، تنها می‌توان بر اساس فرض‌های اتخاذ شده از بنیان‌ها و مکتب اقتصادی به صورت منطقی الگوهای علمی را دریافت کرد. ولی تا وقتی که پیکره اقتصاد اسلامی در خارج تحقق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحت و سقم آن‌ها ممکن نیست. بنابراین، تا وقتی که چنین نشود نمی‌توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت. سوال به طور مشخص این است: نظر شما در مورد پیکره اقتصاد اسلامی و دیدگاه شما درباره نظریات شهید صدر (ره) چیست؟

اقتصاد اسلامی می‌تواند دارای سیستم و علم باشد معنای علم، قانون‌های واقعی است که بعد از تقید به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حکمفرما می‌شود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولی آگاهی از آن ممکن است در بعضی از تصمیم گیریها موثر شود. سیستم اقتصادی دارای دو مرحله زیربنا و روبنا می‌باشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظام‌های عمومی است که فقه معاملات یا حقوق اقتصادی مبتنی بر آن هاست، از قبیل این که مصادر اصلی تقسیم مال یا تملک در اسلام چیست، یا این که آیا استفاده مالی بدون انجام دادن کوچک ترین عمل نافع اقتصادی صحیح است یا نه؟

مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مکاسب فقه شیعه گرفته و با دسته بندی نمودن فتاوای فقهی در روبناها کوشش نموده که آن نظام‌های عمومی زیربنایی را کشف نماید. نقصی که در کار مرحوم شهید صدر هست آن است که فتوای دسته بندی شده در هر باب فتوای یک نفر نیست تا بتوانیم بگوییم که زیربنای اقتصادی، بنا بر فلان رساله عملیه چنین است، بلکه فتاوای مختلفی از فقیهان مختلف را در هر باب جمعآوری نموده و با ردیف کردن آن‌ها کشف زیربنا فرموده است. در نتیجه، حجیت آن زیربناها طبق هیچ یک از رساله‌های عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهای اضافه دیگری بنا کنیم، مگر این که ادعا شود ولی فقیه می‌تواند آن زیربناها را به جهت حل ضرورت جامعه از راه ولایت حجیت بخشد.

به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام که از کتاب و سنت استنباط می‌شود، به اضافه مصلحت‌هایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص می‌دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.

از بیانات حضرت عالی استفاده می‌شود راهی که شهید صدر برای کشف مذهب اقتصادی پیموده است از حجیت شرعی برخوردار نیست. سوال این است که اگر ما فتوای یک فقیه مثلا حضرت امام (ره) را مبنای کشف قرار دهیم (با صرف نظر از اشکالی که شهید صدر از نظر عملی فرموده اند) آیا آن چه به دست میآید حجیت دارد؟

مبانی مکتبی یا به تعبیر این جانب، زیربنای اقتصاد اسلامی را به دو بخش می‌توان تقسیم نمود:

بخش اول: کلیات بسیار عمومی که می‌توان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود، مانند این که اسلام یکی از اهداف مهمش فقرزدایی کامل از جامعه است. استکشاف این گونه از مبانی از آیات و روایات زیاد مشکل نیست.

بخش دوم: مطالب ریزتر است که مرحوم شهید صدر(ره) درصدد اکتشاف این بخش بوده، از قبیل تشخیص راه‌های توزیع ثروت و غیره. مرحوم شهید صدر(ره) کوشش فرموده اند که این زیربنا را از این روبنا، یعنی فقه معاملات و حقوق اقتصادی کشف کنند، و مشکلی که در این زمینه هست آن است که آن روبناها به جز از راه‌های احکام ظاهری، که لزوما مطابق با واقع نیست، به ما نرسیده و در نتیجه، کشف آن مبانی از راه این روبناها به وسیله فتاوای یک فقیه مشکل به نظر می‌رسد، زیرا فتاوای ظاهری یک فقیه لزوما در آن زمینه هماهنگ نخواهد بود. به این دلیل، مرحوم شهید صدر(ره) مجبور شده اند که فتاوای علمای مختلف را که در این جهت با هم هماهنگ باشد جمعآوری کنند تا بتوانند از این راه، زیربناها را اکتشاف کنند. این کار از نظر حجیت موفق به نظر نمی‌رسد. اما پیشنهاد شما راجع به کشف آن مبانی بر اساس فتاوای یک فقیه مانند حضرت امام(ره) دارای دو مشکل است:

الف: همان گونه که اشاره شد که چون فتاوای فقیهان معمولا احکام ظاهری است و لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگی خود را در جهت آن مبانی ایدئولوژیک از دست داده است.

ب: بنا بر امکان چنین کاری، باید این کار را خود آن فقیه انجام دهد تا نتایج به دست آمده نیز جزء فتاوای آن فقیه باشد و در نتیجه داخل در ادله حجیت فتاوای او باشد. اما نتیجه‌ای که مقدماتش فتاوای یک فقیه باشد (نه مستقیما کتاب و سنت) و استنتاجش کار یک فقیه دیگر، دلیلی بر حجیت ندارد.

فرموده اید: «به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام… که از کتاب و سنت استنباط می‌شود، به اضافه مصلحت‌هایی که «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص می‌دهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملکت کافی است.» ما کافی بودن این دو را درک نمی‌کنیم. آیا مثلا فقه معاملات ما مسئله بانکداری بدون ربا را حل می‌کند؟ اصلا آیا بانکداری با اهداف و وظایفی که در غرب تعریف شده است در نظام اسلامی جایگاهی دارد یا نه؟ و فقه معاملات پاسخ گوی آن است؟ ممکن است بفرمایید در اسلام، نرخ بهره، ربا، حرام است. عرض می‌کنم آیا نتیجه حرمت ربا این است که ما به فکر بانکداری بدون ربا باشیم؟ آیا اسلام نظام جانشینی برای تجهیز و تخصیص منابع مالی غیر از بانکداری ندارد؟ به علاوه مستحضرید که در چهارچوب فقه معاملات، ممکن است نظام‌های متعدد بانکداری ساخته شود که گرچه با فقه معاملات سازگاری دارد، ولی با ملاک‌ها و اهداف نظام اسلامی سازگار نیست؛ مثلا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، از جهت فقهی ممکن است مشکلی نداشته باشد، ولی در مسئله سرمایه گذاری از نظر ملاک همان کارکرد و نتیجه ربا را دارد. به نظر می‌رسد برای پیاده کردن اسلام، علاوه بر فقه و حقوق اقتصادی، ما نیاز داریم مبانی و چهارچوب‌ها را نیز استنباط کنیم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور می‌شویم.

غرض این جانب از کفایت فقه معاملات و حقوق اقتصادی این نبود که آن چه در کتب فقهی حاضر موجود است کافی است، زیرا کافی نبودن مقدار موجود بسیار روشن است، بلکه غرض این است که:

اولا، باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی خودمان را طبق ادله کتاب و سنت تکمیل کنیم.

ثانیا، با ترکیب بین آن فقه و آن قسم از مبانی مکتبی اقتصادی اسلامی عام، که گفتیم اکتشافش آسان است، در صدد تنظیم آن چه نظام اقتصادی نامیدید، برآییم.

ثالثا، این مقدار کار قاعدتا برای تنظیم یک نظام اقتصادی کامل، کافی نخواهد بود و باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با کمک ولایت مطلقه این کار را تکمیل کند (البته در ضمن تشخیص مصلحت زمانی و مکانی).

حضرت عالی فرمودید: نظام اقتصادی اسلام، چهارچوبی است که شریعت اسلام آن را ارائه می‌کند و بعد از تحقق آن، علم اقتصاد اسلامی ـ قانون‌های خارج از وضع و اختیار ما ـ خود به خود جریان پیدا می‌کند. در حالی که ممکن است گفته شود: تشریع احکام شریعت بدون لحاظ روابط علی و معلولی خارجی قابل تصور نیست و شارع مقدس با علم به آن روابط، احکام اسلامی را تشریع کرده است. در نتیجه، وقتی ما مدعی احکام اقتصادی اسلام هستیم، قطعا قبل از آن، علم اقتصاد اسلامی نیز داریم؛ و همان گونه که مبانی کلی اقتصاد اسلامی باید کشف گردد، قوانین علمی نیز باید کشف شود.

من فکر می‌کنم هم این نظری که بیان کردید و هم نظر شهید صدر (ره) ـ علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصادی اسلام ـ هر دو صحیح است؛ زیرا مجموعه‌ای از امور تکوینی و جریانات خارجی، خواه ناخواه، در دنیا موجود است؛ چه اقتصاد اسلامی را کشف کنیم و از آن دفاع نماییم، چه موفق به کشف و دفاع از آن نشویم. اموری هم بعد از آن که اقتصاد اسلامی پیاده شد و شکل گرفت به طور قهری و خارج از اختیار ما به جریان می‌افتد که جلو آن‌ها را هم نمی‌توانیم بگیریم، مگر آن که وضع اقتصادی را عوض کنیم. نظر شهید صدر (ره) که می‌فرمایند: علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصاد اسلامی جریان پیدا می‌کند، این است که بعد از پیاده کردن نظام اقتصادی اسلام، می‌توانیم رابطه‌هایی را بین پدیده‌های اقتصادی کشف کنیم که چه بسا قبل از پیاده کردن نظام اقتصادی وجود نداشت. بنابراین، این مطلب با آن نظریه که می‌گوید مجموعه‌ای از روابط علی و معلولی ورای احکام در خارج موجود هست، که این احکام بر اساس آن‌ها وضع شده اند، منافاتی ندارد.

چگونه می‌توان آن بخش از روابط علی و معلولی را که شارع قبل از وضع احکام اسلامی به آن توجه دارد، کشف کرد؟

راه کشف آن، همان علم اقتصاد معروف است؛ مثلا هرچه از زمینی بهره برداری شود، توان بازدهی آن کم می‌شود. این یک قانون تکوینی است که از کتاب و سنت استفاده نمی‌شود، ولی ممکن است آیه‌ای از قرآن یا روایتی هم بر آن دلالت کند؛ اما به نحو عموم، لزومی ندارد مصدر آن، کتاب و سنت باشد؛ بلکه این از اسرار جهان تکوین است که راه رسیدن به آن اکتشافات علمی روز است.

ممکن است گفته شود که اگر خداوند متعال انسان‌ها را آزاد می‌گذاشت، روابط علی و معلولی ناشی از رفتارهای انسان در جهان حاکم می‌شد و برخی از احکام اسلام به جهت تغییر آن رفتارها وضع شده است تا در پی آن، روابط علی و معلولی حاکم نیز تغییر نماید.

نظر شما در بعضی زمینه‌ها درست است، ولی برخی روابط علی و معلولی وجود دارد که اسلام درصدد عوض کردن آن‌ها نیست؛ بلکه آن‌ها سبب شده اند که اسلام شریعت و احکامش را این چنین وضع نماید. بنابراین، هر دو نظر درست است و با هم تنافی ندارد. اما این که اسلام آن رفتارها را عوض کرده است یا نه، یعنی برخلاف آن رفتارهای طبیعی مردم حکم وضع کرده است یا نه، باید از کتاب و سنت کشف گردد.

فرمودید گاهی در کتاب و سنت ممکن است قضایای علمی بیان شود. آیا این تعداد قضایا آن چنان زیاد هستند که با جمع آوری آن‌ها بتوان به مسائل علمی از جمله به علم اقتصاد اسلامی دست یافت؟

بیان قضایای علمی در کتاب و سنت کم نیست، ولی من فکر می‌کنم آن بخشی که مربوط به اقتصاد است آن چنان زیاد نباشد که ما را از کشف‌های علمی روز بی نیاز کند.

فرمودید روشی که شهید صدر (ره) برای کشف زیربناها به کار بردند حجت نیست. در حالی که ممکن است گفته شود: این زیربناها قواعد علمی نیستند تا از حجیت یا عدم حجیت آن‌ها بحث کنیم؛ بلکه قواعد کلی‌ای هستند که یکی از کاربردهای آن این است که ولی فقیه و حاکم وقت بتواند از آن‌ها استفاده کرده، در «منطقه الفراغ» حکم ولایی صادر نماید.

این مطلب خوب است. من هم می‌خواستم به شما همین را پیشنهاد کنم. من به خود شهید صدر (ره) عرض کردم که شما بعضی فتاوای دیگران را ـ که خود شما آن‌ها را قبول ندارید ـ با برخی فتاوای خودتان جمع کرده، در کنار هم قرار دادید، آن گاه یک قدر مشترک و جامع از آن‌ها اخذ کردید و زیربناها را کشف نمودید. این کار شما چه حجیت و اثری دارد؟ اگر هیچ اثری در عمل خارجی ما ندارد، پس چرا این زحمت را بکشیم؟ و اگر اثری در عمل خارجی ما دارد، به چه دلیلی حجت است؟

ایشان فرمودند: «نظر من این است که ما یک چیزی را که نسبتا معتدل و منسجم باشد، ارائه می‌دهیم و بر پایه آن، کتاب «اقتصادنا» را می‌نویسیم و ممکن است کسی هم به نحو دیگری عمل نمایدوکتابی به نام «اقتصادنا» بنویسد که تا حدی با روش و کتاب ما فرق کند. آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه می‌کند و هر کدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا می‌کند».

من هم همین پیشنهاد را به شما می‌کنم. آن بخش اول ـ اقتصادی که نیازی به حکم ولی فقیه نداشته باشد و آن را از طریق فتوا تکمیل کنیم ـ ممکن است، اما من فکر می‌کنم موارد آن زیاد نباشد و موفقیت از این طریق کم باشد. آن چه بیش تر مفید است کاری است که شهید صدر (ره) انجام داده‌اند.

این قواعد کلی که از راه فوق به دست میآید، نه کاشف از واقع است و نه حجیت دارد؛ پس چگونه می‌توانیم آن را به اسلام منتسب کنیم و بگوییم ولی فقیه حق دارد در «منطقه الفراغ» بر پایه آن حکم صادر کند؟

به نظر من ولی فقیه دو وظیفه دارد:

١. توجه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مکان؛ چنان که در همه شرایع ـ با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم ـ وظیفه تمام اولیا این است که مصالح مولی علیه را در نظر بگیرند. ولی فقیه نیز در یک سطحی، ولی جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد؛ مصالحی که به اختلاف زمان و مکان یقینا فرق می‌کند.

٢. نزدیک کردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهی و شریعت اسلام. این امر ممکن است با صدور احکام قطعی، ظنی یا حتی حدسی صورت پذیرد. هرچند چنین ظن و حدس نمی‌تواند برای مفتی حجت باشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، اما ولی فقیه برای اداره جامعه با رجوع به مشاورانی خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتی در اموری که نمی‌شود به قطع رسید، با احتمال راجح هم می‌تواند حکم و دستور صادر کند.

 بنابراین، به نظر شما ولی فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند.

در صورتی که راه بهتری پیدا نکند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقی ندارند؛ زیرا فقیه کارش کشف واقع است.

فرمودید: اگر بخواهیم کل نظام اسلامی را بدون در نظر گرفتن ولایت (احکام ولایی) به طریق فتاوا از شریعت استفاده کنیم، با اشکالاتی مواجه می‌شویم؛ اگرچه از فتوای چند فقیه یا یک فقیه استفاده کنیم. آیا اگر برای استنباط قواعد فقهیه، نه حکم فقهی، مستقیما به آیات و روایات رجوع کنیم، این راه کافی به نظر نمی‌رسد؟

این کار در حد خودش ممکن و مفید است، اما دایره اش تنگ خواهد شد. به همین دلیل، مرحوم شهید صدر (ره) به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات.

مرحوم شهید صدر (ره) در منطقه اباحه، «منطقه الفراغ» را درست می‌کنند. آیا می‌توانیم نظامی درست کنیم که بدون ولایت هم پاسخ گو باشد؟

ممکن است، اما پاسخ گوی همه مشکلات ما نخواهد بود. فقط مختصری از مشکلات را می‌تواند حل کند.

آیا لازمه سخن شما این نیست که بگوییم اسلام دارای مکتب اقتصادی نیست؟

این که اسلام دارای مکتب اقتصادی است، دو معنا دارد:

یک: اسلام به طور یقین، فی علم الله، در عالم ثبوت دارای مکتب اقتصادی است، ولی به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است؛ یعنی در عالم اثبات اکنون ما دسترسی به آن عالم واقع نداریم و نمی‌توانیم آن را کشف کنیم.

دو: هر چند دست ما از بسیاری احکام واقعی در عالم ثبوت کوتاه است، ولی به وسیله احکام ظاهریه یا از طریق ظن و تخمین ـ در صورتی که حجت باشند ـ به مکتب و نظام اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنیم. یا به وسیله ولی فقیه ـ در صورت لزوم ـ احکام اقتصادی تشریع و اعمال می‌شود. به این معنا مکتب و نظام اقتصادی داریم.

این اقتصاد اسلامی نمی‌شود؛ چگونه چنین چیزی به اسلام نسبت داده می‌شود؟!

این هم اسلام است؛ یعنی در این روش، هم چهارچوب اسلامی و هم اهداف آن حفظ می‌شود. مثلا در اقتصاد اسلامی ربا حرام است؛ بر خلاف اقتصاد سرمایه داری. یک مقدار کمی از اقتصاد اسلامی به طور یقین و بخشی از آن هم به طور ظن و تخمینی کشف می‌شود و در برنامه عملی آن قرار می‌گیرد.

آیا از گفتار شما می‌شود این گونه استفاده کرد که در مرحله مکتب، اقتصاد اسلامی داریم، ولی در مرحله نظام سازی و عمل، اقتصاد اسلامی همان اقتصاد مصالح است؟

نه، آن گونه نیست. در اسلام اهدافی وجود دارد، ولی از آن اهداف نمی‌توانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به کمک ولی فقیه. مثلا از آیه شریفه «کیلا یکون دوله بین الاغنیإ منکم… »(٢٧) استفاده می‌شود که اسلام نمی‌خواهد اموال جامعه در دست تعدادی خاص باشد، ولی در مقام پیاده کردنش، بعضی مصادیق آن را خود اسلام بیان کرده است؛ مثلا فی را به ولی فقیه واگذار کرد و فرمود: «ما افإ الله علی رسوله… ».(٢٨) اما برای پیاده کردن سایر مصادیق آن، ممکن است راه‌های متعددی وجود داشته باشد که مفتی حق ندارد یکی را بر سایرین ترجیح دهد. اما ولی فقیه چنین حقی دارد.

آیا مقصود شما این است که اسلام فقط مجموعه‌ای از اصول ارزشی را ارائه کرده تا هرگونه نظامی که خواسته باشیم بسازیم، اما آن نظام با آن اصول ارزشی تعارض نداشته باشد؟

تنها اصول ارزشی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصول عملی را هم بیان کرده است؛ مثل بیان مصداق عملی تحقق «کیلا یکون دوله بین الاغنیإ منکم… » که بیان شد.

آیا از گفتار شما استفاده نمی‌شود که منطقه دخالت ولی فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیش تر از منطقه تشریع است؟

درست است، اما در همه آن‌ها از آن کلیات معلوم در منطقه تشریع، استفاده می‌کند.

ولی شما فرمودید آن کلیات خیلی قلیل اند!

درست است، اما دامنه استفاده از آن‌ها گسترده است و همه آن موارد را شامل می‌شوند. همین آیه «لکیلا یکون دولة بین الاغنیاء منکم… » در همه آن موارد دخیل است.

چرا برای کشف واقع، خداوند متعال راهی پیش روی مردم قرار نداد؟

کشف واقع لازم نیست. آن واقع با ظهور امام زمان(عج) کشف می‌شود. مصالحی در بین است که به خاطر آن‌ها بخشی از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است. اگر بعد از پیامبر (ص)، علی(ع) و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) میآمدند و حقایق را برای ما بیان می‌کردند، خیلی خوب بود، اما مردم امتحان نمی‌شدند. «إحسب الناس إن یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنقون »،(٢٩) تحقق نمی‌یافت.

از این که با حوصله تمام به سوالات ما پاسخ گفتید، تشکر می‌کنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و سلامت حضرت عالی را مسئلت داریم.

 

ــــــــــــــ

١. برخی، برگردان فارسی «المذهب الاقتصادی» را «مکتب اقتصادی» یا «سیستم اقتصادی» ذکر کرده‌اند. ما به جهت آن که از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقی بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادی» را بدون برگردان، در این نوشتار میآوریم و مقصود شهید صدر(ره) را از آن بیان می‌کنیم.

٢. ر.ک: سید محمدباقر صدر(ره)، المدرسه الاسلامیه (تهران، مکتبه اعتماد الکاظمی، ١۴٠١ ق. )، ص ١۵١ و ١٧٩ و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمی للشهید الصدر(ره)، ١۴٠٨ ق.)، ص ٣١ و ٣٣١.

.٣ اقتصادنا، ص ٣٨۴ ـ ٣٨٨.

۴. برای آشنایی بیش تر ر.ک: اقتصادنا، ص ٢٨، ٣٧٧، ٣٣١، ۶٨۴ و المدرسه الاسلامیه، ص ١۶٣، ١۶۶، ١۶٧ و ١٧٠.

۵. ر.ک: المدرسه الاسلامیه، صص ١۵۴، ١۵۵، ١۵٧، ١۶۶ و اقتصادنا، ص ٣٨١.

۶. ر.ک: المدرسه الاسلامیه، ص ١٣٩، ١۶٣، ١۶٧ و ١٧٠.

٧. ر.ک: همان، ص ١٧١، ١٧۵.

٨. همان، ص ١۴٠، ١۵١ و ١٧٩ و اقتصادنا، صص ٣١، ٣٣٠ و ٣٣١.

٩. اقتصادنا، ص ٣٣١، ٣٣٢ و ٣٣٣.

١٠. ر. ک: المدرسه الاسلامیه، ص ١۴۵، ١٨٢، ١٨٧، ١٩۵ و ١٩٨.

١١. همان، ص ١٨٣.

١٢. همان، ص ١٨۶ـ ١٨٧.

١٣. همان، ص ٣١١.

١۴. اقتصادنا، ص ٣٠٩ و ٣١٢.

١۵. همان، ص ٣٢١.

١۶. ر.ک: همان، ص ۴٠٠ ـ ۴٠٢.

١٧. همان، ص ٧٢٢، ٧٢٣، ٧٢۴ و ٧٢۵.

١٨. نسإ(۴) آیه ۵٩. ١٩. ر.ک: اقتصادنا، ص ٧٢۵ ـ ٧٢۶.

٢٠. همان، ص ٣٨٩ ـ ٣٩١.

٢١. همان، ص ٣٩١ و ۴٠٢ و المدرسه الاسلامیه، صص ١٨۴، ١٨٧ و ١٨٨.

٢٢. ر.ک: اقتصادنا، ص ٣٩٠ ـ ٣٩۵.

٢٣. همان، ص ٣٩۶ ـ ۴٠٠.

٢۴. اموالی از قبیل جنگل ها، زمین‌ها و کارخانه‌های دولتی که منشإ درآمدهایی برای دولت است.

٢۵. ر.ک: اقتصادنا، ص ٣٩٢، ٣٩٣ و ٣٩۴.

٢۶. همان، ص ۴٠٢ ـ ۴٢٩.

٢٧. حشر(۵٩) آیه ٧.

٢٨. همان.

٢٩. عنکبوت(٢٩) آیه ٢.

 

 

 

 

 

 

Almadrasa eslamia

پنجمین مجلد از گزیده آثار شهید سید محمد باقر صدر شامل سه کتاب است: الإسلام یقود الحیاه، المدرسه الإسلامیه، رسالتنا.

المدرسه الإسلامیه کتاب دوم این مجلد است. شهید صدر در آن کوشیده است اندیشه و مفاهیم اسلامی را که در دو کتاب اقتصاد ما و فلسفه ما به شکل تخصصی مطرح شده است در سطحی عمومی بازتاب دهد.

نویسنده: خلدون حماده

روش کلی در شخصیت و آثار شهید صدر[۱]

پیش از آن‌که به موضوع اصلی خود ـ که بررسی روش بانک‌داری بدون ربا در آثار شهید صدر است ـ بپردازیم، شاید بهتر آن باشد که نظری بیافکنیم بر روش عامی که بر شخصیت و نوشته‌های این شهید بزرگوار حاکم است.

می‌توان شخصیت و نوشته‌های شهید صدر را در چارچوب اسلام جهادگر و پویا مندرج کرد؛ چه وی با بهره‌مندی از نیتی راستین و جدی، در پی آن بود که از گردونه توخالی جمود فکری، که بر جوامع دینی تقلیدمآب حاکم بود، رهایی یابد و سعی می‌ورزید احکام و قوانین دین اسلام را به‌گونه‌ای تنظیم کند که جوانب مختلف زندگانی و رفتار انسانی را شامل شود. این بدان جهت بود که زندگی مسلمانان در اوایل این سده و از سده‌های گذشته به این طرف همواره بر محور موضوعات فردی احکام دور می‌زد و نسبت به احکام اجتماعی و سیاسی بی‌تفاوت بود. همچنین در اوایل دهه پنجاه ـ که شهید صدر متوجه اوضاع عمومی زندگی مردم عراق شد ـ جنبش اسلامی در عراق در دایره‌ای تنگ عموماً فعالیت‌های خود را به فقه عبادات و معاملات فردی محدود کرده بود؛ بی آنکه تأثیر این احکام را در واقعیت‌های ملموس زندگی در نظر بگیرد.

ازاین‌روی، اندیشه شهید صدر بر بازگشت به مبادی اصیل اسلام و جمع نمودن میان اجتهاد در دین و عمل صالح و تلاش مستمر در خدمت اسلام و مسلمانان تمرکز یافت و این‌که لازم است دین بر واقعیت‌های فکری، اجتماعی، اقتصادی و بالاخره سیاسی تأثیرگذار باشد.

از این‌جا بود که شهید صدر ابتدا به نقد اوضاع حاکم بر پیرامون خود پرداخت و تلاش نمود به اجتهاد نفسی تازه بدمد، و بر این نکته تأکید ورزید که سیاست یکی از اجزای دعوت اسلامی بوده و جهاد، به منظور دفاع از عقیده و به‌کارگیری درست آن، بر هر مسلمانی واجب است. این موضع‌گیری‌های اصولی، به‌تدریج رشد خود را با اقدامات عملی در مورد آن نظریه‌ها، و در آغاز با اندیشه ضرورت تشکیل جنبشی سیاسی ـ اسلامی ادامه داد، و این همان بود که در عمل، به تشکیل حزب دعوت اسلامی منجر شد. این موضع‌گیری‌های سیاسی، پویایی فزاینده‌ای را پیش روی گرفت، به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، که شهید صدر در همان روزهای آغازین، آن را مورد تأیید همه‌جانبه خود قرار داده بود.

بدین جهت، نوشته‌های شهید صدر از این ویژگی برخوردار است که سعی دارد پا را از راه حل‌های  جزئی فراتر گذاشته و بکوشد تا سیستم فکری جامعی را به کار گیرد، که بدان وسیله، نظریه‌ای عام و جامع راجع به موضوع به دست آورد. ازاین‌روی می‌بینیم که وی به جای درگیر شدن با موضوعات جزئی، بیشترین اهتمام خود را صرف پی‌ریزی استراتژی تفکر اسلامی می‌کند، و همین امر است که عملکرد او را به جامع‌نگری نزدیک می‌کند و وی را در زمره افراد انگشت‌شماری قرار می‌دهد که برای بنیان نهادن مبانی فلسفه عملی اسلام در قرن بیستم، دیدگاه شمول‌گرایانه را عرضه داشتند. بدین ترتیب می‌توان عملکرد او را درمقایسه با متفکرین اسلامی معاصر، چون: مالک بن نبی الجزائری و محمد اقبال لاهوری قرار داد. کارهای این دو بر این اساس بود که نظریه‌ای اسلامی را بنیان نهند که با دقت نظر در رویدادهای جدید بتواند قواعد صحیح شریعت اسلامی را بهتر بر آن‌ها تطبیق بنماید تا در واقعیت‌های خارجی مؤثر بوده و از این جهت با قواعد شریعت اسلامی بیشترین تطبیق را داشته باشد.

در این‌جا لازم است در کارهای شهید صدر، به نکته بسیار مهمی اشاره کنیم، و آن این است که گرچه اعتماد اصلی وی بر مبنای دیدگاه‌ها و کردارهای فقیهان مذهب جعفری دوازده امامی بوده است، ولی هیچ‌گاه در بهره‌گیری از کتاب‌های فقیهان گذشته و معاصر مذاهب چهارگانه اهل تسنن، تردید روا نمی‌داشت.

اهمیت ریشههای فقه جعفری در نوشتههای شهید صدر

امانت علمی اقتضا می‌کند که اشاره‌ای داشته باشیم به برخی ریشه‌های فکری مذهب فقهی جعفری، که بدون آن‌ها دریافت کامل جنبه‌های مختلف کارهای شهید صدر ممکن نخواهد بود.

در این خصوص، پنج محور اساسی وجود دارد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

١. بالندگی اجتهاد در مذهب فقه جعفری

این بدان جهت است که باب اجتهاد در مذهب جعفری، مانند آن‌چه برخی در مورد مذاهب چهارگانه اهل سنت ادعا می‌کنند، ولو به‌صورت جزئی، بسته نشده است؛ گرچه موضوع بسته شدن یا باز بودن باب اجتهاد در مذاهب اهل تسنن، خود امری مبهم است و هنوز به روشنی دانسته نشده است که در این مذاهب، باب اجتهاد توسط چه کسی باز یا بسته شد. با این حال، اجتهاد در مذهب جعفری همواره از بالندگی و نشاط برخوردار بوده است.

اگر اجتهاد را بر اساس تعلیمات استاد ما آقای دکتر مصطفی احمد زرقاء، در دانشگاه، این طور تعریف نماییم که عبارت است از: «علم به احکام عملی شرع، با بهره‌گیری از دلیل‌های تفصیلی آن‌ها»[۲]؛ این احکام شرعی به‌طور کلی به هفت دسته تقسیم می‌شوند: عبادات، احوال شخصیه، معاملات، سیاست شرعی که در زمان ما قانون حکومتی و اداری خوانده می‌شود، حدود و کیفرها، حقوق و روابط بین‌الملل، و بالاخره آداب.

بنابراین فقیهان مذهب جعفری با در پیش گرفتن روش اجتهاد و فتوا توانمندی خود را در بررسی واقعیت‌های زندگی انسانی به اثبات رسانده و در مورد صدها جنبه از زندگانی عصر حاضر، فتواهای شجاعانه و واقع‌نگر بدهند، چنان‌چه اغلب التزام و پای‌بندی به عقیده و اصول کلی احکام، همراه با تطبیق‌پذیری بیشتر، بوده است.

بنابراین، کارها و نوشته‌های شهید صدر(قدس سره) در این چارچوب کلی قرار می‌گیرد و هماهنگ با حرکت مستمر اجتهاد و فتوا در مذهب فقه جعفری می‌باشد.

٢. استقلال اجتهاد در مذهب فقه جعفری

مستقل بودن مجتهدان این مذهب از قدرت‌های حاکم و دولت و دستگاه‌های حکومتی، از ثوابت تاریخ فقه جعفری است، درحالی‌که جهت‌گیری غالب در فقیهان مذاهب چهارگانه اهل سنت، تمرکز بر احکام فردی و پرهیز از بررسی موضوعاتی است که نارضایتی دستگاه حکومتی را برانگیخته و یا به برخورد با آن بیانجامد. ازاین‌روی می‌بینیم که به‌تدریج جنبه‌های عام و سیاسی در آثار فقهی اهل سنت پنهان مانده و آثار اصلی و رسمی آنان بیشتر بر محور عبادات و به خصوص مسائل طهارت و وضو و فقه معاملات و قراردادهای بین افراد و آداب و اخلاق دور می‌زند، و هیچ‌گاه بر نظریات سیاسی یا اقتصادی یا مدیریت دولت و مؤسسات حکومتی تکیه نکرده است، بر عکس فقیهان مذهب جعفری که تحقیق بر روی موضوعات پیرامون امامت را در پیش گرفتند، همان موضوعی که ارتباط نزدیکی با حکومت و سیاست پیدا می‌کرد، و نیز به پاسخ‌گویی مسائل و مشکلات کلی جامعه پرداختند.

بدین ترتیب کارهای شهید صدر(قدس سره) در تداوم مطلوب‌تر همین امر می‌باشد.

٣. جایگاه نظام مالی در فقه جعفری

یکی از عناصر تشکیل‌دهنده این مذهب، محبت به اهل بیت و عترت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) و دفاع از ایشان است و ازاین‌روی یکی از ارکان فعالیت‌های فقهی مذهب جعفری دوازده امامی، عبارت است از پی‌گیری حقوق شرعی و پرداخت خمس اموال به امام یا نایبان ایشان. پیروان این مذهب از آغاز شکل‌گیری تا کنون در راه تأمین نظام مالی مخصوص این مذهب فروگذار نکرده‌اند، نظام مالی توسعه‌یافته‌ای که به جمع‌آوری اموال و حقوق شرعی و رسانیدن آن‌ها به صاحبانشان می‌پردازد و آنان نیز به توزیع آن‌ها جهت تأمین هزینه حسینیه‌ها و تدریس و کارهای خیر و هزینه زندگی سادات و غیره می‌پردازند.

بر این اساس، پیشرفت فقه مالی در مذهب جعفری بیش از سایر مذاهب سنی است و بنابراین جای تعجب ندارد که شهید صدر حجم زیادی از نوشته‌هایش را بدین موضوع اختصاص داده است.

۴. چهارمین محور که باید بدان توجه داشت مربوط به تعریف اصول دین در مذهب جعفری می‌شود و این‌که این مذهب، اصل عدل را به اصول سه گانه مذاهب اهل تسنن، یعنی توحید، رسالت و معاد، اضافه نموده است. اصل عدل سرفصل بسیار مهمی در شناخت ابعاد حقیقی مذهب جعفری است که بدون در نظر گرفتن آن، این امر ممکن نخواهد بود. بنابر این عدالت از ارکان دین بوده و گسترش آن و تلاش در راه احقاق حق از زیربناهای فکری مذهب جعفری است که بدون آن یکی از اصول دین کم خواهد بود.

فعالیت‌ها و نوشته‌های شهید صدر در این زمینه، ادامه‌دهنده و منعکس‌کننده همین موضوع می‌باشد.

۵ . محور پنجم و پایانی عبارت است از وجود نظمی هرم‌گونه در مذهب جعفری دوازده امامی؛ زیرا وجود نظام مرجعیت و تقلید، ستون فقرات و هرم هندسی در مذهب جعفری ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن هر یک از پیروان این مذهب واجب است که مقلد یکی از مراجع تقلید و مرتبط با یکی از آیات عظام و بزرگان فقها و علما باشد. این واقعیت فقهی در عمل، ابعاد سیاسی و مالی مهمی را در پی خواهد داشت و این همان موضوعی است که مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت از آن رنج می‌برند، زیرا در مذاهب سنی یکپارچگی و هماهنگی وجود نداشته و به همین دلیل برخلاف مذهب جعفری، مؤسسه هرمی دینی به شکل حقیقی آن وجود ندارد، جز آن‌که در برخی مقاطع تاریخ این نقش بر عهده مذاهب صوفی بوده است.

شایسته است که این پنج محور را جهت فهم بهتر قواعد اصلی به دقت مورد ملاحظه قرار دهیم، قواعدی که نوشته‌های شهید صدر عموماً مستند به آن‌ها بوده و نمونه‌ای بارز در به‌کارگیری این قواعد می‌باشند، تا از این طریق نظام فکری تکامل یافته و طرح‌هایی فراگیر در تطبیق مسائل فکری سیاسی و اقتصادی اسلام پی‌ریزی شود.

روش اقتصادی و طرح بانکداری بدون ربا در نوشتههای شهید صدر

شهید صدر در زمینه تفکر اقتصادی اسلام، دو اثر عمده را پدید آورده است:

اثر نخست عبارت است از کتاب اقتصادنا که انتشارات دارالتعارف بیروت آن را در اواخر دهه هفتاد منتشر نمود، و لازم به ذکر است چاپی که ما در این نوشتار به آن استناد می‌کنیم چاپ هفدهم آن می‌باشد، که این امر خود دلیلی است بر رونق و اهمیتی که این کتاب از زمان انتشار تا کنون از آن برخوردار بوده است. این کتاب از حجم بزرگی برخوردار بوده و به بیش از ٧٨٠ صفحه می‌رسد.

شهید صدر در این کتاب به بحث تطبیقی میان نظریه‌های مختلف اقتصادی اسلام و سایر بینش‌های اقتصادی مارکسیستی و سرمایه‌داری می‌پردازد و بر بی‌پایگی قوانین دیالکتیکی تأکید می‌ورزد. همچنین وی نظریه مادی‌گرایی تاریخی و اشکالات وارد بر آن را مطرح می‌کند، اشکالاتی از این قبیل که این نظریه نقش دین را به‌عنوان محرک اصلی بشر و جوامع فرو گذاشته است. سپس به نقد سرمایه‌داری پرداخته و در پایان چارچوب کلی اقتصاد اسلامی را مطرح می‌کند. در این‌جا بر سه اصل اساسی، که بر نظریه اقتصادی اسلام حاکم است تأکید می‌کند، و آن عبارت است از:

ـ نظریه خلافت در زمین، که شهید صدر آن را اصل ملکیت دو‌گانه می‌خواند؛

ـ محدود بودن آزادی اقتصادی، بر اساس قواعد شرعی.

ـ توضیح اصل عدالت اجتماعی در اسلام.

شهید صدر پس از بنیان نهادن پایه‌های نظریه خویش، به تفصیل به ارائه راه حل برای دهها موضوع مهم می‌پردازد، که از آن جمله نظریه توزیع ثروت است. سپس بر موضوعات مهم دیگری تحت عنوان موضوع ملکیت زمین و احکام ملکیت بناها تأکید ورزیده و در ادامه موضوع کار، حیازت، ثروت‌های انتقال‌پذیر و نظریه تولید را مطرح نموده و تفاوت مفاهیم اسلامی و مارکسیستی و سرمایه‌داری رابیان می‌کند و در پایان به نقش دولت در اداره جنبه‌های اقتصادی جامعه و حکومت در اسلام می‌پردازد.

دومین اثر اقتصادی شهید صدر بنا به درخواست هیئت ناظر بر طرح تأمین مالی کویت[۳] به انجام رسید[۴] و به‌صورت کتاب در آمد، که عنوان کامل آن عبارت است از: «بانک‌داری بدون ربا در اسلام، طرحی بر جایگزین یافتن برای ربا، بررسی جوانب مختلف فعالیت‌های بانک‌ها در پرتو اندیشه اسلامی».[۵]

این کتاب نیز توسط دارالتعارف بیروت و در اوایل دهه هشتاد منتشر شده است، و در این‌جا لازم است به این نکته توجه کنیم که این کتاب تنها بخش نخست از کاری وسیع و بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا این بخش به بیان مبانی بانک‌داری اسلامی در کشورهایی می‌پردازد که قوانین و احکام شرعی به‌طور کامل در آن‌ها پیاده نمی‌شود، گرچه وی در این کتاب به بیان بانک‌داری بدون ربا در دولت‌های پیاده‌کننده احکام اسلامی نیز پرداخته است. اما پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصتی استثنایی را برای وی پدید آورد که به پیش‌برد کار خود پرداخته و در چارچوب طرحی اسلامی و فراگیر، طرح و برنامه منطبق‌سازی کارهای بانکی با شریعت اسلام را عرضه کند. این طرح جامع برای دولتی در نظر گرفته می‌شود که در صدد تطبیق احکام اسلام در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و دولتی می‌باشد. اما با کمال تأسف، شهادت آن بزرگوار وی را از ادامه این کار باز داشت.

در اینجا خلاصه برخی نکات مهمی را که مؤلف در این کتاب بدان پرداخته بیان خواهیم نمود.

حجم این کتاب کمتر از کتاب اقتصاد ما بوده و در حدود ٢۵٠ صفحه است. در آن دهها موضوع مربوط به نظریات و دستورالعمل بانک‌داری بدون ربا با هدف برچیده شدن ریشه دادوستد ربوی در این بانک‌ها مطرح می‌گردد، و موضوع سپرده، سرمایه‌گذاری مالی، اعطای وام و تسهیلات، انجام عملیات مناقصه اوراق تجاری و مضاربه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه برخی نکات مهم را مطرح می‌کنیم.

نکته اساسی و مهمی که طرح بانک‌داری بدون ربا در دهه هشتاد، باید از آن شروع می‌شد آن بود که این طرح در خارج از دایره اقتصاد هماهنگ اسلامی و خارج از نظام دولتی اسلامی تمامیت می‌یافت، و از احکامی برخوردار بود که در عمل فقط می‌توانست به‌صورت جزئی و خرد پیاده گردد، و ازاین‌روی تنها می‌توانستیم از آن نتیجه‌هایی جزئی انتظار داشته باشیم.

شرایط اصلی که باید در بانک بدون ربا رعایت شود عبارتند از سه شرط اساسی زیر:

١. بانک‌های بدون ربا بر خلاف قوانین شرعی اسلام نباشند.

٢. این بانک‌ها توانایی عمل در فضایی فاسد، که با پیاده شدن احکام اسلام موافق نیست را داشته باشند، و بنابراین، بانک بدون ربا باید (در چنین فضایی) بتواند به پویایی و تداوم زمانی و موفقیت شغلی خود ادامه دهد.

٣. باید برای این بانک توانایی سوددهی مانند هر مؤسسه تجاری و انجام مسؤلیت بانک‌ها یعنی جمع‌آوری ثروت‌های راکد، و سرمایه‌گذاری آن‌ها فراهم آید، تا بتواند به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بیانجامد.

این نکات گرچه بسیار ساده و واضح هستند، اما اصول اساسی و درستی از بانک‌داری بدون ربا را در پیش روی می‌گذارند، و باید دانست که عنوان بانک‌داری بدون ربا از دقت علمی بیشتری نسبت به عنوان بانک‌داری اسلامی برخوردار است، زیرا کلمه بدون ربا بدین معناست که در دادوستد این بانک، ربا نیست و بر خلاف قوانین شرعی عمل نمی‌کند، اما کلمه بانک‌داری اسلامی بدین معناست که فعالیت‌های آن بانک بر اساس قوانین شرعی اسلامی است، که از مهم‌ترین آن‌ها رابطه مدیریت اموال با احسان و یاری کردن می‌باشد.

بدین ترتیب می‌توانیم اصول کلی مطرح شده در دیدگاه شهید صدر در مورد بانک‌داری بدون ربا را در چند نکته خلاصه کنیم، که بارزترین آن‌ها عبارتند از:

ـ اهمیت بخشیدن به عنصر عامل انسانی (در فعالیت بانک‌داری)، به همراه کم نمودن و محدود ساختن نقش سرمایه.

ـ پذیرش پیشاپیش عنصر سود و زیان، چراکه این مطلب از اصول فعالیت‌های اقتصادی است و هیچ تلاش اقتصادی از آن گریزی ندارد.

ـ آماده‌سازی زمینه‌های انجام کار و تلاش و همچنین وسایل نوینی که ویژه بانک‌داری بدون ربا است.

همچنین یکی از دست‌آوردهای اصلی شهید صدر در زمینه نظریه کلی بانک‌داری بدون ربا ـ که متأسفانه بیشتر بانک‌های اسلامی آن را نپذیرفتند و شاید این امر به دلیل وجود موانع قانونی بوده است ـ عبارت است از بیان شیوه شرعی برای فعالیت‌های بانک؛ چراکه نظام بانک‌داری در غرب بر این اساس است که بانک امانت‌دار افراد است و جز در موارد استثنایی، ملزم به اعاده سپرده‌ها به صاحبانشان می‌باشد. بیشتر بانک‌های اسلامی بر این قاعده تکیه می‌کنند که بانک شریک و مضاربه‌کننده است و اموال سپرده‌گذاران را به گردش در می‌آورد، درحالی‌که شهید صدر بر اصل وکالت تکیه می‌کند و بر اساس آن بانک بدون ربا وکیل سپرده‌گذار خواهد بود و شریک وی در مضاربه و یا قرض‌گیرنده و امانت‌دار نیست، و این امر نقطه‌ای اساسی و بسیار بااهمیت است که به‌درستی بیان نشده و باید برای پایه‌ریزی راه حل شرعی در رابطه بین سپرده‌گذاران و بانک بدون ربا، از این اصل سود جست.

در این‌جا از جهت شرعی تفاوت‌هایی میان قرارداد امانت‌گذاری، وکالت، مضاربه و شراکت در فقه اسلامی وجود دارد که می‌توان بدان‌ها تکیه نمود و برای به دست آوردن راه حل‌های مربوط به زمان حاضر و منطبق با شریعت اسلامی از آن‌ها کمک گرفت.

از اموری که باید مورد توجه قرار گیرد وجود فتواها و توجیهات شرعی شجاعانه بسیاری است که اگر در کلیت اسلام مورد قبول و عمل واقع شوند می‌توانند راه حل‌هایی مناسب و زمینه‌های گسترده‌ای برای انجام آن‌ها پدید آورند، و آن‌ها اجتهادهایی هستند که اگرچه برخی از فقیهان با آن موافق نباشند، در عین حال و با وجود انگیزه و علاقه‌ای راستین جهت ایجاد راه حل‌های واقعی و قابل اجرا، اقدامات اجتهادی جدی و راستین و برخوردار از مبانی فقهی و علمی مشخصی را تشکیل می‌دهند.

یکی از این راه حل‌های شجاعانه فقهی که بیشتر بانک‌های اسلامی آن را به کار نگرفته‌اند موضوع تنزیل در خرید اوراق قرضه است که شهید صدر این کار را شرعاً جایز می‌شمارد و در این باره می‌نویسد: «در مورد مبنا و چگونگی حکم کم نمودن (از اوراق قرضه در موقع فروش)، بیشتر فقیهان نظر به جواز شرعی آن دارند؛ زیرا فروختن قرض به مبلغی کمتر از مبلغ قرض شرعاً جایز است، به این شرط که موضوع قرض طلا یا نقره یا از چیزهای پیمانه‌ای یا کشیدنی نباشد».[۶]

یکی دیگر از راه حل‌های بی باکانه فقهی آن است که بانک بدون ربا می‌تواند اوراق قرضه دولتی را که سود داشته باشد، بخرد. شهید صدر در این باره می‌گوید: «بانک بدون ربا می‌تواند بخشی از دارایی‌های خود را برای خریدن اوراق مالی ـ که به‌عنوان سندهای دولتی یا غیر آن منتشر می‌شوند ـ بخرد، و به‌دست آوردن سود از آن، توسط بانک‌های بدون ربا جایز است و خرید و فروش این اوراق خارج از این شرایط جایز نمی‌باشد».[۷]

همچنین وی معتقد به برقراری رقابت تجاری میان بانک‌های تجارتی ربوی و بانک بدون ربا در مورد میانگین سود است و می‌گوید: «من معتقدم در شرایطی خاص که بانک بدون ربا در آن قرار دارد، نسبت سود حاصل برای سپرده‌گذاران در این بانک‌ها، نباید از سودی که سپرده‌گذار از بانک ربوی تقاضا می‌کند کمتر باشد».[۸]

همچنین وی به جواز همکاری ربوی با کافر غیر ذمی فتوا می‌دهد، و می‌گوید: «دیدگاه فقهی در این خصوص بر مبنای احکام بسیاری است که در رأس همه آن‌ها، این نظریه است که همکاری ربوی با کافر ذمی و گرفتن زیادی از وی جایز است، و رأیی است که همه فقیهان مذهب امامیه در مورد آن اتفاق نظر دارند و برخی از فقیهان دیگر مذاهب، مانند پیشوای مذهب حنفی نیز با آن موافق است».[۹]

در این‌جا ـ که به عرضه و بررسی تلاش‌های  شهید صدر در مورد طرح بانک‌داری بدون ربا مبادرت می‌کنیم ـ لازم است نکته مهمی را مورد توجه قرار دهیم، که هم ستایش و هم نقدی است بر کارهای او، و آن این‌که تلاش‌های آن بزرگوار عموماً پیش از شکل‌گیری اولین بانک اسلامی در عالم واقع، مطرح شده است، و وی متأسفانه فرصت کافی برای آگاهی یافتن از نتیجه عملی کارهایش را نیافت و نتوانست کار و آثارش را در این زمینه غنا بخشد.

این نکته گویای آن است که در فعالیت‌های وی در این خصوص، برخی کاستی‌ها و مشکلات وجود داشته است، از جمله این‌که وی به‌صورت کامل به موضوع وام‌دهی بانک بدون ربا نپرداخته است، و در بسیاری از موارد مستندات و توجیهات شرعی قرارداد مضاربه را بیان نداشته است، همچنین به قراردادهای اجاره دادن و سرمایه‌گذاری و قراردادهای سوددهی و مشارکت مناقصی که همه این‌ها امروزه از فعالیت‌های اصلی بانک‌های اسلامی محسوب می‌شوند، کمتر پرداخته است.

می‌دانیم که عده‌ای از نویسنده‌های مسلمان از آغاز قرن نوزدهم به این طرف به بیان موضوع بهره و ربا پرداختند و فتواهای چندی در حلیت و حرمت آن داده شد و این بحث و بررسی تا به امروز نیز ادامه دارد، به‌ویژه این‌که اکنون اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای در ربا فرو رفته است که به‌سختی می‌توان از آن جدا نمود. البته این امر به یکباره و تصادفی صورت نگرفته، بلکه قرآن کریم در ١۴٠٠ سال پیش ما را از آن آگاه نموده است.

یکی از دیدگاه‌هایی که میان سود و ربا فرق می‌گذارد و در این مورد موضعی ریشه‌ای اتخاذ می‌کند، فصلی است که در کتاب «الکتاب و القرآن»[۱۰] تألیف دکتر مهندس محمد شحرور، به ربا اختصاص داده شده است. با این‌که ما در بسیاری از این دیدگاه‌ها با مؤلف موافق نیستیم، اما این امر مانع از آن نمی‌شود که بر آن ارج نهیم؛ زیرا این کار تحلیل و نقد ریشه‌ای مفاهیم تاریخی رایجی است که در مورد فهم نصوص قرآن کریم وجود دارد.

اخیراً نیز کتابی منتشر شده با عنوان «معاملات البنوک و أحکامها الشرعیه»، تألیف رئیس دانشگاه الأزهر دکتر محمد سید طنطاوی. این کتاب سالیان پیش، زمانی که شیخ طنطاوی مفتی مصر بود منتشر شد و چاپ مجدد آن در چارچوب طرح «مکتبه الأسره» انتشار یافت. این کتاب در هنگام انتشار، سر و صدا و حمله‌های بسیاری را بر انگیخت؛ بدان جهت که در برخی موارد، به حلال شمردن برخی از شکل‌های بهره گرایش پیدا کرده بود. او تصریح می‌کند که اهداف شریعت اسلامی آن است که مصالح مردم را رعایت نموده و مانع برپایی ظلم باشد و به تنظیم بنیان‌های همکاری و منع از نیرنگ و خیانت و آزمندی اقدام ورزد، و همه این اهداف در چارچوب احکام اسلامی صورت پذیرد. وی می‌گوید: «سودی که اداره پست به کسانی می‌دهد که در صندوق‌های پس‌انداز پولی به ودیعت می‌گذارند، حلال است و حرمتی در آن نیست، زیرا پول‌های به ودیعه گذاشته شده از طرف صاحب مال به صندوق پس‌انداز قرض داده نشده و صندوق پس‌انداز نیز آن را قرض نگرفته است، بلکه صاحب مال آن را با رضایت و از روی اختیار و تقاضای خود، در اختیار صندوق قرار می‌دهد و می‌داند که اداره، اموال به امانت گذاشته شده را در امور تجارتی به کار می‌گیرد که احتمال ضرر یا رکود سپرده‌ها کم و یا در حد صفر است».

همچنین فتواهای بسیاری صادر شده که به مسلمانان ساکن در کشورهای غربی اجازه می‌دهد که به سرمایه‌گذاری در خرید خانه مسکونی، از طریق وام‌های بانک مسکن اقدام کنند. جدیدترین فتوا در این مورد در مجله‌ای اروپایی ـ که آن را جریان اخوان المسلمین منتشر می‌کند ـ آمده است، در شماره دهم، سال سوم، آوریل ١٩٩٩، ص ٣٧. به پیوست، رونوشتی از آن را به‌عنوان نمونه‌ای از فتواهای معاصر در این زمینه تقدیم نموده‌ام.

بررسی و نقد طرحهای عرضه شده درباره بانکهای اسلامی

برای آن‌که ذهنیتی درست از نظریه بانک اسلامی یا بانک بدون ربا داشته و برای پیاده نمودن این دیدگاه در عالم واقع و تأسیس بانک اقدام کنیم، لازم است ابتدا عوامل بسیاری را در سطح فقهی و نظری از یک سو و در سطح واقعیت‌های موجود و تطبیق خارجی از سوی دیگر فراهم نماییم، که در این‌جا به‌طور اختصار به مهم‌ترین نکات در این مورد اشاره می‌کنیم:

از ناحیه فقه و شریعت، غیر از فقه عقود و معاملات، کاستی‌های آشکاری در آثار فکری و شرعی در ارتباط با زمینه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، و تا کنون در زمینه دیدگاه‌های اقتصادی ـ به معنای کلی آن ـ کتاب‌هایی اصلی و پایه پدید نیامده است؛ زیرا این موضوع ارتباط تنگاتنگی با حکومت و اداره دارایی‌های دولت دارد، و آن موضوعی سیاسی است که از لحاظ نظری با مصالح و دیدگاه‌های پادشاهان و سلاطین و حاکمان دولت‌های اسلامی مغایرت و تضاد پیدا می‌کند. این امر معمولاً مربوط است به دستورات سیاسی و اداری که احکام سلطانی نامیده می‌شوند، و نیز در مورد روابط بین‌المللی و خارجی دولت‌های اسلامی با یکدیگر یا با دیگر دولت‌های غیر اسلامی نیز صادق است. اگر کتاب‌های اموال و خراج و احکام سلطانی را کنار بگذاریم خواهیم دید که در این زمینه کتاب‌های فقهی اسلامی که از جهت ارزش و اهمیت هم‌طراز با دیگر آثاری باشد که فقیهان بزرگ اسلام در میدان‌های دیگر به بار آوردند، به ندرت دیده می‌شود. روشن است که همه این موضوعات به سیاست و قدرت حاکم مربوط می‌شود که جز در مواردی اندک، نسبت به دخالت فقیهان در سیاست‌های مالی و مدیریتی و خارجی‌شان تمایلی نداشتند.

حقیقت امر آن است که آثار تحصیل‌کردگان مسلمان در این زمینه مربوط به اواخر قرن نوزدهم میلادی می‌شود، و پس از آن یک سری تحقیقاتی فقهی ارائه شد که بر مبانی شریعت اسلامی استوار بود، که در این میان قابل توجه‌تر از همه آثار شهید صدر است؛ بدین جهت که وی در همه نوشته‌هایش تلاش می‌ورزد که مفاهیم اقتصادی اسلامی را روشن کرده و در کنار آن، تفکر غربی و مارکسیستی را رد کند و طرح‌هایی عملی برای پایه‌گذاری مؤسسه‌هایی پدید آورد که بر اساس قوانین شریعت اسلامی عمل می‌کنند.

ازاین‌روی می‌توانیم اقدام شهید صدر را در مقابله با تهاجم فکری مارکسیسم و غرب بر جهان عرب و اسلام، و نیز تلاش او را در ارائه پاسخ‌ها و راه حل‌های اسلامی، در نوع خود دیدگاهی پیشتاز و قابل تحسین بشماریم.

از میان تحقیقاتی که پیش از شهید صدر و یا در عصر وی صورت پذیرفته است می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره نمود: «عدالت اجتماعی در اسلام» اثر سید قطب، «اسلام و نظام‌های اقتصادی معاصر» اثر استاد ابو علی مودودی، که اصل آن به زبان اردو بوده و به عربی ترجمه شده است. تا آن‌جا که من می‌دانم از همین مؤلف کتابی است درباره ربا و دیگری درباره ملکیت زمین، که در مورد آن‌ها اطلاعی به دستمان نرسیده است. نیز در همین زمینه است کتاب «اشتراکی بودن اسلام» اثر دکتر مصطفی سباعی.

پس از این آثار مهم دیگری پدید آمد که به ارائه نظریه‌ای تکامل‌یافته از اسلام می‌پرداخت و سعی می‌ورزید واقعیت‌های خارجی عالم اقتصاد را مورد ملاحظه قرار داده، و مستند به مفاهیم شرعی اسلامی باشد. از جدیدترین و مهم‌ترین آن‌ها کتاب «اسلام و مبارزه‌طلبی اقتصادی» است، اثر عمر شابرا، با ترجمه دکتر محمد زهیر سمهوری و با بررسی و مراجعه دکتر محمد انس زرقا. ترجمه عربی این کتاب توسط مؤسسه جهانی اندیشه اسلامی در آمریکا و مرکز عربی تحقیقات مالی و بانکی در عمان منتشر شده است. مؤلف کتاب که پاکستانی الاصل است مدت زیادی از مسؤولین بلندپایه در بنیاد پول سعودی بوده است و از اطلاعات بسیاری در مورد نظام اقتصادی و پولی جهان برخوردار بوده و ازاین‌روی توانسته است چنین کتاب مهمی را پدید آورد.

پس برای ارئه نظریه بانک‌داری اسلامی لازم است ابتدا نسبت به اقتصاد معاصر جهان و دیدگاه‌های مختلف آن به‌صورت علمی شناخت پیدا نمود. باید بدانیم گرچه این مطلب در درجه اول مربوط به فقیهان و پژوهش‌گران علوم شرعی می‌شود امـا به‌صورت فراگیر در مورد جهان عرب و اسلام در اندیشه نوین اقتصاد جهانی نیز صادق است. در این مورد، اسامی مطرح یا کتاب‌های مهمی که از جانب اقتصاددانان عرب، پیرامون اقتصاد جهانی و معاصر نگاشته شده باشد وجود ندارد، و ما درباره تفکر مادی و تفکر مارکسیستی و یا لیبرالی غربی کتاب‌های اصلی عربی نمی‌شناسیم که در مورد نظریات عمومی و یا در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و شاخه‌های آن بحث کرده باشند. ازاین‌روی نظریه عمومی اقتصاد باید در بعد نظری، شیوه‌ای تکامل‌یافته را درباره روابط تولید و توزیع با یک‌دیگر و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت، مالیات، بودجه عمومی دولت، نقدینگی و نیز برطرف نمودن اشکال درباره تبدیل پول‌های معدنی (طلا و نقره) با اسکناس و با پول‌های الکترونیکی ارایه نماید، و روابط به هم پیوسته اقتصاد جهانی را مورد نظر قرار دهد. به‌عنوان مثال کافی است برای گستره این ارتباط و تداخل، به اهمیت بخش نفت در اقتصاد کشورهای عربی و اسلامی دقت کنیم، که چگونه با اقتصاد جهان صنعتی و برخوردار از ربا مرتبط و پیوسته است. نمونه دیگر این‌که بدون متوسل شدن به نظام بانک جهانی، ساخت پالایشگاه نفتی بزرگی از جهت فنی و مالی در دنیا تقریباً محال است، گرچه ساخت این پالایشگاه نیاز به سرمایه‌گذاری نداشته باشد.

شناخت نظام بانکی و مالی عصر حاضر در راه تأسیس مؤسسه‌های مالی اسلامی و بانک اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا نظام بانکی و مالی حاکم بر دنیای صنعتی غرب، و به تبع آن در کشورهای عربی و اسلامی، نتیجه پیشرفتی است که در طول بیش از ۴٠٠ سال حاصل شده است و بانک‌ها نیز به موازات اقتصاد و انقلاب صنعتی و پدید آمدن اسکناس و رشد تجارت و روابط بین المللی پیشرفت نمودند، و شرکت‌های بیمه و بورس نیز به آن‌ها پیوستند. ازاین‌روی برای رقابت با این بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غربی که بر اساس ربا روی پا مانده‌اند و جایگزین شدن به جای آن‌ها، لازم است سرگذشت، پیشرفت‌ها، وضعیت فعلی آن‌ها و روش‌های کارکرد و کاستی‌های آن‌ها را به خوبی بشناسیم و بدانیم که نظام مالی غربی منتقدهای بسیاری در خود غرب دارد و بسیاری از کارشناسان یک نوع فروپاشی کلی و بزرگ را در آینده‌ای نزدیک برای آن پیش‌بینی می‌کنند.

ضمیمه: حکم شرعى خرید خانه از طریق بانکهاى ربوى

(مجله «الأوروبیه»، شماره ١٠، سال سوم، ذوالحجه ١۴١٩ق / آوریل ١٩٩٩م، ص ٣٧)

الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین وأفضل الخلق أجمعین وعلى آله وصحابته أجمعین

در سال‌هاى اخیر مسلمانان مقیم غرب درباره حکم شرعى خرید خانه از طریق بانک‌هاى ربوى پرسش‌هاى زیادى مطرح کرده‌اند. این موضوع از اهمیت خاصى برخوردار است، زیرا در رابطه با یکى از ضروریات دین یعنى حرمت ربا مى‌باشد، که نصوص قطعى قرآن و سنت بدان حکم مى‌کنند. اما این مطلب درباره مسلمانان مقیم کشورهاى غیر اسلامى باید با دیدى جامع‌بینانه حل شود.

اکنون مسلمانان مقیم غرب بخشى از این جامعه شده‌اند، درحالی‌که از لحاظ معیشتى در سطح بسیار پایینى قرار دارند. بیکارى در میان آنان رواج کامل دارد، مجتمع‌هاى مسکونى آنان از هر جهت نامناسب است، چرا که فرزندان در این محیط دچار افت تحصیلى شده و در آن انواع مواد مخدر و اعمال خشونت‌آمیز نیز به چشم مى‌خورد. در این شریط بسیارى از پدران غیرتمندى که در پى نجات دین خود و فرزندانشان و گریز از این مجتمع‌ها مى‌باشند، و براى این امر راه حلى جز گرفتن قرض‌هاى ربوى نمى‌بینند.

به نظر من قرض‌هاى ربوى یکى از مسائل فراوانى چون بیمه و عقود دیگرى است که باید اهل نظر اجتهادهاى نوینى را در آن مورد ارائه دهند و اهداف کلى شریعت را در نظر داشته و واقعیت‌هاى عینى را نادیده نگیرند. با توجه به اهداف کلى اسلام در مى‌یابیم که این اهداف تنها براى مصالح مردم و رفع تنگناهاى زندگى آنان تشریع شده است. ازاین‌روى مى‌بینیم کارهاى بسیارى را شارع به جهت نیاز مردم و ضرورت تجویز کرده است، کارهایى چون پیش‌فروش و … . نیز به همین دلیل فقیهان ما اجراى حدود را در خارج از مرزهاى کشور اسلامى جایز نمى‌دانند. همچنین جمعى از فقیهان انجام معاملات فاسدى را با غیر مسلمانان را در کشورهاى غیراسلامى تجویز مى‌کنند، مشروط بر اینکه رضایت طرف محرز باشد و خدعه و نیرنگى در میان نباشد. گرچه من این نظر را که فقهاى حنفى‌مذهب بدان گرایش داشته‌اند نمى‌پسندم.

به نظر من همکارى با این بانک‌ها جهت خرید مسکن جایز است و دلیل آن ضرورت و نیاز فرد مسلمان جهت داشتن سرپناه براى خود و فرزندانش مى‌باشد تا بتواند تربیت دینى فرزندان را به نحو احسن در پیش گیرد و آن‌ها را از مناطق مفسده‌انگیز دور نگه دارد. مسلمانى که از این قرض‌هاى ربوى بهره مى‌برد همچنان معتقد به حرمت ربا مى‌باشد، اما ضرورت زندگى او را وادار به انجام معامله ربوى مى‌کند.

این رأى مورد قبول جمعى از اندیشمندان معاصر مى‌باشد، برخى از آنان این رأى را بر اساس مذهب حنفى و برخى دیگر بر اساس مصلحت آن را توجیه مى‌کنند و کسانى نیز چون من، آن را بر اساس ضرورت پذیرفته‌اند. البته این مسأله همچنان قابل بحث و بررسى خواهد بود.

به نظر من فقهِ ضرورت ـ به‌ویژه در زمینه معاملات ـ نیازمند احیا و بازسازى است. این مهم را باید دانشمندان مقیم اروپا و یا کسانى که با شرایط زندگى مسلمانان در آن محیط آشنایى کامل دارند انجام دهند. زیرا این فقه به یارى خداوند حرج و مشقت را از زندگى مسلمانان مقیم اروپا برطرف می‌سازد.

انیس بن عبدالرحمن قرقاح

 

[۱]. متن پیش رو، ترجمه سخنرانی دکتر خلدون حماده در کنگره بزرگداشت شهید آیت الله سید محمد باقر صدر (رضوان الله علیه) با عنوان: «منهجیه البنک اللاربوی فی کتابات الشهید محمد باقر الصدر» است.

[۲]. ر.ک: کتاب «الفقه الإسلامی و مدارسه» نوشته استاد مصطفی الزرقاء، از انتشارات دار القلم و الدار الشامیه، دمشق، بیروت، ١٩٩۵.

[۳]. بیت التمویل الکویتی.

[۴]. محمد حسینی، الإمام الشهید محمد باقر الصدر، دراسه فی سیرته و منهجه، دار الفرات، بیروت، ١٩٨٩.

[۵]. «البنک اللاربوی فی الإسلام، أطروحه للتعویض عن الربا، دراسه لکافه أوجه نشاطات البنوک فی ضوء الفکر الإسلامی».

[۶]. سید محمد باقر صدر، البنک اللاربوی فی الإسلام، ص ١۵٩.

[۷]. همان، ص ١۶٣.

[۸]. همان، ٣۴.

[۹]. همان، ١۴.

[۱۰]. انتشارات دار الأهالی، دمشق، ١٩٩١.

اگر دستاورد اندیشه «صدرالمتألهین شیرازی» و «میراث فلسفی» او را در امتداد جریان باززایی، پویش و عرصه گشایی تاریخ و تبارشناسی معرفت عقلانی اسلام و کلام فلسفی و حکمت انسی و آفاق تفکر معنوی شیعه، عملی با ماهیت و موقعیت «احیاگرانه» و «مصلحانه» در این منظر تلقی کنیم، نقش و نشان «آیت‌الله شهید سید محمد باقر صدر» و آنچه از او در عرصه اندیشه وروزی و اجتهاد و تحقیق و تألیف و تدریس و تربیت شاگردانی زبده و نان آور در مکتب فقهی خود در بیش از سه دهه به جا مانده و نیز تأثیرگذاری و جریان سازی او در گشودن مرزها و گستردن ساحت‌ها و افق‌هایی نوین و نایافته از اندیشه فقهی و فلسفی معاصر شیعه و در یک چشم‌انداز تاریخی را با گذشت ٢٧ سال از فقدان او چگونه باید ارزیابی کرد؟آنچه بدیهی است در رهگذر شناخت عمیق و همه جانبه ای از آفاق و حضور حیات «مرجعیت شیعه» به مثابه مهمترین منبع مشروعیت و اصلی ترین کانون اقتدار معنوی این آیین در تاریخ جنبشها و تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی معاصر جهان اسلام، بازشناسی و بررسی کارنامه، شخصیت، ابعاد حیات فکری و دامنه نفوذ معنوی شهید آیت‌الله صدر، ضرورتی بایسته و ناگزیر به نظر می‌رسد.
اگر آن عالم مجاهد را در قامت یک «مجدد» و «مصلح» تمام عیار در عصر «گذار» و «انتقال» از بسترها، و بن‌مایه‌ها و بنیان‌های معرفتی پیشین و تکانها و تحولات ناشی از فراگیری سامان جمعی مدرن و گسست‌ها و گسل‌های عظیم فکری که پیامد ظهور و رواج جنبش‌ها و جریان‌ها و مکتب‌ها و ایسم‌های گوناگون و بازخورهای پرتنش و پر تلاطم آن در سطح عمومی بود، بدانیم عصری که می‌توان از آن به افول و زوال و انحطاط و انسداد معرفتی یاد کرد و نیز عصر فراموشی و فروبستگی حاصل از فرو نهادن سنت آفرینشگر و زاینده «علمای سلف» و حکمت و طریقت اصیل و متعالی «قدمای اقدمین شیعه» از «شیخ صدوق» تا «شیخ طوسی» در این منظر بنگریم و پویش فقهی و فلسفی او را در راستای احیای آن سنت فراموش شده و از یاد رفته، در هنگامه‌ای آشفته و ناامن و بحران‌خیز و در متن فضایی نابارور، ظرفیت زدوده و عقیم از تربیت و ظهور و پرورش بزرگانی چون علامه حلی و خواجه نصیر و شیخ‌الطائفه و صاحب جواهر، مورد مداقه و تأمل قرار دهیم؛ این نقش احیاگرانه را می‌توانیم حضور «صدرالمتأهلین» در عصری که به نظر می‌رسید تاریخ فلسفه اسلامی ظرفیت و استعداد امتداد، زایشگری و عرصه گشایی را از دست داده و پس از طریق حکمی شیخ الاشراق در فلسفه سنت عرفان فلسفی و در آن زمان «مدرسی» و تئوریزه شده شیخ اکبر محی الدین عربی، دیگر دست یازیدن به قله ای قرین معماری شکوهمند فلسفه مشائی، محال و ناممکن است قلمداد کنیم به آفرینش نقطه اوج و سرفصل درخشانی چون «اسفار اربعه عقیله» در استمرار همان سنت و ظهور همان قابلیت ذاتی برای فلسفه منتهی شد، آنگاه «صدر» را هم از پس «صدرا»، معمار بنایی نوین در عصر ویرانی، انهدام و تخریب ساختارهای پیشین می‌بینیم.

طراحی نظام فکری و سامان تئوریک پویا و پاسخگویی که همه به پشتوانه های عظیمی از منابع سنت متکی است و هم دریافت جامع و واقع بینانه و فراگیری از مقتضیات و نیازهای امروز و درک عمیقی از ضرورت‌های زیستن در دوران و دنیای جدید دارد و هم بینشی آینده نگر، رو به جلو و معطوف به گشودن گره‌ها ترسیم افق و چشم‌اندازه‌های بلندمدت که ناشی از نگرشی ساختارمند و سیستم‌ساز و در اندیشه فرد است. به همان گونه که «میراث خرد صدرایی» موجب تلاش و تکاپوی بی سابقه ای در عرصه علوم عقلی گردید و مکتب اصفهان و سپس مکتب طهران را با محوریت حلقه‌ها و حوزه هایی چون «آقا سید محمد بیدآبادی» پایه‌ریزی کرد و در نهایت این شجره پربار و تناور، سرشاخه هایی چون «ملاهادی سبزواری» صاحب منظومه را شکوفا نمود، شهید صدر نیز با نگاهی ریشه یاب و کاوشگر و بر اساس رویکردی ابداعی و ابتکاری و راهگشا و عرصه آفرین با بسترسازی تئوریک و شناخت و توانمندسازی و گسترش ظرفیتهای پویای اجتهاد و فقاهت و جستجوی زمینه‌های تحقق آن در عرصه حیات جمعی و ارائه و ترسیم الگویی عملی در این مسیر، همان نقش احیاگرانه را در امتداد حیات طیبه فقه کلام و حکمت شیعه ایفا کرد.

صدرای شیرازی در عصر ادبار و افول تفکر عقلی و در دورانی که کورسوی کم‌فروغ خِرد فلسفی می‌رفت که به خاموشی گراید، به پی افکندن نظام و سامانی نو دست زد و صدر نیز در زمانی که شرایط سیاسی و ناامنی و خفقان ناشی از حاکمیت بعث و سلطه فراگیر و دامن‌گستر مکاتب الحادی و گرایشهای مختلف و ناهمگون فکری، عرصه را چنان تنگ کرده بود که راه بر هر گونه طراحی و مهندسی یک ساختار منسجم، متکامل و ارگانیک (به‌لحاظ فکری) و آماده استقرار و جایگزینی (به‌لحاظ علمی) بسته بود و چشم اندازی به غایت تیره و نامطمئن فرا می‌نمود. با نگاهی سیستماتیک به مجموعه مطالعات خود در علوم اسلامی که حاصل دریافتهای عمیق و انتقادی و ابتکاری او از فقه و اصول تا مباحث اقتصادی و نقد مکاتب فلسفی و نحله های فکری جدید و معاصر بود؛ دست به کاری بزرگ زد و آن، بسط اندیشه زیر بنایی «هویت آفرینی، هدفمندی و جامعیت اسلام در عرصه جهانی و قدرت انطباق و استمرار آن بر اساس شرایط بود. بدین ترتیب «صدر» از پس «صدرا» مجدد و احیاگری است که سلوک و سیره ای مصلحانه را در ناگوارترین و فاجعه بارترین برهه های تاریخ معاصر از خود به یادگار گذاشت.

زمینه گسترده مطالعات و پژوهش‌های او که با ذوق انتقادی و دیدی فرانگر و آینده بین توأم بود؛ میدانی فراخ از مطالعات و تحقیقات او را در حوزه های متعدد و متنوعی از اقتصاد و جامعه شناسی و تاریخ فلسفی سیاسی و… ترسیم می‌کند. پیشنهادها و نظریه های جدید او که از ١١سالگی با نقد مباحث منطقی و در ١٢سالگی با نقد آرا‌ی اصولیین آغاز می‌شود و سرانجام نبوغ علمی او که در جلسات آیت‌الله محمدرضا آل یاسین در فقه به استنباط و اجتهاد، ابعاد تازه ای بادرک عمیق نیازهای موجود می‌بخشد، خصلت نوآوری، نوجویی، تحول آفرینی، مبناسازی و طرح ریزی زیرساختها و زمینه های تئوریک را در کلیه آراء و فتاوای او آشکار می‌سازد.. او از همان دهه دوم عمر که به اجتهاد مطلب نائل می‌گردد و در ١٧سالگی (١٣٧٠ق)، از طرف آیت‌الله شیخ عباس رمیثی دعوت به همکاری در حاشیه نویسی علمی و اجتهاد می‌شود و تا دوران اوج شکوفایی خود در حوزه نجف، این خصلت کارآمدی، پاسخگویی و پیشگامی را در تمامی رویکردهای فکری، مباحث فقهی و انتخاب موضع کتب و نگاشته های علمی خویش در نظر دارد. دو کتاب «فلسفتنا» و «اقتصادنا» به یقین هنوز و همچنان به عنوان سندی زنده از استحکام مبانی معرفتی و غنای فرهنگی اعتقادی در مواجهه با موج جریانهای معارض به شمار می‌رود. تألیفاتی که دستاورد دقیق و تعمق او در معارف دینی از سویی و شناخت همه جانبه مکاتب جدید از سوی دیگر است؛ نشان از بینشی انتقادی دارد که هیچ یک از عرصه‌ها و ساحتهای مورد توجه و نیاز جامعه را از نظر دور نمی‌دارد. از تقنین و بانکداری و مباحث گوناگون اقتصاد نظیر: «الصوره الکامله الاقتصاد المجتمع الاسلامی»، «البانک الاربوی فی الاسلام» و «ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی» که با هدف شناخت جامع و معرفی و تبیین مقوله اقتصاد اسلامی و راههای احیای آن در عصر جدید نگاشته شده اند تا نقد ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک و حتی حوزه های جامعه شناسی و تحلیل منابع مشروعیت و خاستگاه قدرت در اسلام و سرانجام طرح ابتکاری «شوراهای تخصصی استفتاء» که در صورت تحقق آن، شاهد یک تحول بزرگ در ساختار نماد مرجعیت و باز تعریف و ارتقای جایگاه و توسعه ظرفیت‌های ناشناخته آن بودیم.

ویژگی دیگر در اندیشه و آثار این مرجع بزرگ، کنشگری و چالشگری اوست که در یافتن راهها و عرصه های تازه و اندیشیدن به تحقق و عینیت بخشی نظرات خود متأثر از همان قاطعیت عملی و پرداختن به همه جوانب و جهات موضوع، خصلتی ذاتا کارکردی و اجتماعی و متعامل و مرتبط با ساختارهای جمعی دارد و معطوف به «اصلاح» و «تغییر و تحول» و «دگرگونی» و «نوآفرینی» است و نه محصور در چهارچوب تئوری و مفهوم و مقید در لفظ حواشی و حرکت آن، نه در کنار و حاشیه که در متن و بر فراز حیات اجتماعی و به سمت استقرار و تثبیت نهادهاست.

«زمان‌شناسی» و «جریان‌شناسی» و شناخت و آبشخورها و سرچشمه و نقاط آغازین هر مسلک و مکتب و شناسایی تأثیر آن در افکار عمومی و در سطح اجتماعی از دیگر وجوه این نقش مصلحانه محسوب می‌شود.

ختم سخن آن است که باید این حضور قاطع و مؤثر را در امتداد سنت جاری اصلاح اندیشی و احیاگری مجدد آن تاریخ پرافتخار، از نو بازشناسی نمود و گوهرهایی ناب و نادیده را از این گنجینه بیرون کشید و به استمرار و دوام و پویایی ای جریان عظیم و توسعه دامنه های آن در عصر حاضر اندیشید.
والحمدالله… اولاً و آخراً

اصفهان
بیستم فروردین١٣٨۶

نویسنده: فرزاد زادمحسن