له؛ لأنّها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى‏ الموضوع له والمعنى‏ المجازي.

والاستعمال الحقيقيّ يؤدّي غرضه- وهو انتقال ذهن السامع إلى‏ تصوّر المعنى‏- بدون أيّ شرط؛ لأنّ علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى‏ الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض.

وأمّا الاستعمال المجازيّ فهو لا ينقل ذهن السامع إلى‏ المعنى‏، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ «البحر» و «العالم»، فيحتاج المستعمل لكي يحقِّق غرضه في الاستعمال المجازيّ إلى‏ قرينةٍ تشرح مقصوده، فإذا قال مثلًا: «بحرٌ في العلم» كانت كلمة «في العلم» قرينةً على‏ المعنى‏ المجازي، ولهذا يقال عادةً: إنّ الاستعمال المجازيّ يحتاج إلى‏ قرينةٍ دون الاستعمال الحقيقي.

ونميِّز المعنى‏ الحقيقيّ عن المعنى‏ المجازيِّ بالتبادر من حاقّ اللفظ؛ لأنّ التبادر كذلك يكشف عن الوضع، كما تقدم.

قد ينقلب المجاز حقيقةً:

وقد لاحظ الاصوليّون بحقٍّ أنّ الاستعمال المجازيّ وإن كان يحتاج إلى‏ قرينةٍ في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى‏ المجازيّ بقرينةٍ وتكرّر ذلك بكثرةٍ قامت بين اللفظ والمعنى‏ المجازيّ علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجةً لذلك موضوعاً لذلك المعنى‏، وخرج عن المجاز إلى‏ الحقيقة، ولا تبقى‏ بعد ذلك حاجة إلى‏ قرينة، وتسمّى‏ هذه الحالة بالوضع التعيّني. بينما تسمّى‏ عملية الوضع المتصوّر من الواضع بالوضع التعييني.

وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولةٍ على‏ ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية؛ لأنّنا عرفنا أنّ العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى‏ مراراً عديدة، أو في ظرفٍ مؤثّر، فإذا استعمل اللفظ في معنىً مجازيٍّ مرارا