أجابوك: بأنّ لحاظ اللفظ المرآتيّ إفناء لِلَّفظ في المعنى‏، أي أ نّك تلحظه مندكّاً في المعنى‏ وبنفس لحاظ المعنى‏، وهذا النحو من لحاظ شي‏ءٍ فانياً في شي‏ءٍ آخر يجتمع مع الغفلة عنه.

وعلى‏ هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله‏[1] إلى‏ استحالة استعمال اللفظ في معنيين؛ وذلك لأنّ هذا يتطلّب إفناء اللفظ في هذا المعنى‏ وفي ذاك، ولا يعقل إفناء الشي‏ء الواحد مرّتين في عرضٍ واحد.

فإن قلت: بإمكاني أن اوحِّد بين المعنيين بأن اكوِّن منهما مركّباً مشتملًا عليهما معاً، وافني اللفظ لحاظاً في ذلك المركّب.

كان الجواب: أنّ هذا ممكن، ولكنّه استعمال لِلَّفظ في معنىً واحد، لا في معنيين.

الحقيقة والمجاز:

ويقسَّم الاستعمال: إلى‏ حقيقيٍّ ومجازي، فالاستعمال الحقيقيّ هو: استعمال اللفظ في المعنى‏ الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع، ولهذا يطلق على‏ المعنى‏ الموضوع له اسم «المعنى‏ الحقيقي».

والاستعمال المجازي هو: استعمال اللفظ في معنىً آخر لم يوضع له، ولكنّه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى‏ الذي وضع اللفظ له، ومثاله: أن تستعمل كلمة «البحر» في العالم الغزير علمه؛ لأنّه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة، ويطلق على‏ المعنى‏ المشابه للمعنى‏ الموضوع له اسم «المعنى‏ المجازي»، وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى‏ المجازيّ علاقةً ثانويةً ناتجةً عن علاقته اللغوية الأوّلية بالمعنى‏ الموضوع‏

[1] كفاية الاصول: 53