لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعاً أو ينفيها. وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى‏ قاعدةٍ عامّةٍ يقرِّرها الاصوليّون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة: «إنّ كلّ دليلٍ ناقصٍ ليس حجّةً ما لم يثبت بالدليل الشرعيّ العكس»، وهذا هو معنى‏ ما يقال في علم الاصول من: أنّ «الأصل في الظن هو عدم الحجّية، إلّاما خرج بدليلٍ قطعي».

ونستخلص من ذلك: أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّاً هو الدليل القطعي، أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجّيته شرعاً بدليلٍ قطعي.

تقسيم البحث:

والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى‏ قسمين:

الأوّل: الدليل الشرعي، ونعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على‏ الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على‏ الكتاب الكريم، وعلى‏ السنّة، وهي: قول المعصوم وفعله وتقريره.

الثاني: الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأنّ «إيجاب شي‏ءٍ يستلزم إيجاب مقدّمته».

والقسم الأوّل ينقسم بدوره إلى‏ نوعين:

أحدهما: الدليل الشرعيّ اللفظي، وهو كلام الشارع كتاباً وسنّة.

والآخر: الدليل الشرعيّ غير اللفظي، كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحوٍ يدلّ على‏ قبوله.

وفي القسم الأوّل بكلا نوعيه نحتاج إلى‏ أن نعرف:

أوّلًا: دلالة الدليل الشرعي، وأ نّه على‏ ماذا يدلّ بظهوره العرفي.

وثانياً: حجّية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه.