تنويع البحث:

حينما يتناول الفقيه مسألةً كمسألة الإقامة للصلاة، ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية: ما هو نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة؟ فإن حصل على‏ دليلٍ يكشف عن نوع الحكم الشرعيّ للإقامة كان عليه أن يحدِّد موقفه العمليّ واستنباطه على‏ أساسه، فيكون استنباطاً قائماً على‏ أساس الدليل.

وإن لم يحصل الفقيه على‏ دليلٍ يعيّن نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة فسوف يظلّ الحكم الشرعيّ مجهولًا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأوّل الذي طرحه في البداية بسؤالٍ جديدٍ كمايلي: ما هي القواعد التي تحدّد الموقف العمليّ تجاه الحكم الشرعيّ المجهول؟ وهذه القواعد تسمّى‏ بالاصول العملية، ومثالها: أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة: «إنّ كلّ إيجابٍ أو تحريمٍ مجهولٍ لم يقم عليه دليل فلا أثر له على‏ سلوك الإنسان، وليس الإنسان ملزماً بالاحتياط من ناحيته والتقيّد به»، ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على‏ أساس الأصل العمليّ بدلًا عن الدليل.

والفرق بين الأصل والدليل: أنّ الأصل لا يحرز الواقع، وإنّما يحدّد الوظيفة العملية تجاهه، وهو نحوٌ من الاستنباط، ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى‏ نوعين:

أحدهما: الاستنباط القائم على‏ أساس الدليل، كالاستنباط المستمدّ من نصٍّ دالٍّ على‏ الحكم الشرعي.

والآخر: الاستنباط القائم على‏ أساس الأصل العملي، كالاستنباط المستمد