عرفنا في ما سبق[1] أنّ الأدلّة على قسمين وهما: الأدلّة المحرزة، والأدلّة العمليّة أو الاصول العمليّة، ومن هنا يقع البحث:
تارةً في التعارض بين دليلين من الأدلّة المحرزة.
واخرى في التعارض بين دليلين عمليّين.
وثالثةً في التعارض بين دليلٍ محرزٍ ودليلٍ عملي.
فالكلام في ثلاثة فصولٍ نذكرها في ما يلي تباعاً إن شاء اللَّه تعالى.
[1] راجع موضوع:« تنويع البحث»
