للبقاء، وعليه فلا يكون العمل بالشكّ نقضاً لليقين ليشمله النهي المجعول في دليل الاستصحاب.
والجواب على ذلك: بأنّ صدق النقض وإن كان يتوقّف على وحدة متعلّق اليقين والشكّ ولكن يكفي في هذه الوحدة تجريد اليقين والشكّ من خصوصيّة الزمان الحدوثيّ والبقائيّ وإضافتهما إلى ذاتٍ واحدة، كما تقدّم توضيحه فيما مضى، وهذه العناية التجريديّة تُطبّق على موارد الشكّ في المقتضي أيضاً. وعليه فالاستصحاب يجري في موارد الشكّ في المقتضي أيضاً.
