الشمول من إبراز نكتةٍ في الدليل تمنع عن إطلاقه، وهذه النكتة قد ادُّعي أ نّها كلمة «النقض»، وتقريب استفادة الاختصاص منها بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ النقض حلّ لما هو محكم ومبرَم، وقد جعل الاستصحاب بلسان النهي عن النقض، فلابدّ أن تكون الحالة السابقة التي يُنهى‏ عن نقضها محكمةً ومبرمةً ومستمرّةً بطبيعتها لكي يصدق النقض على‏ رفع اليد عنها، وأمّا إذا كانت مشكوكة القابليّة للبقاء فهي على‏ فرض انتهاء قابليّتها لا يصحّ إسناد النقض إليها؛ لانحلالها بحسب طبعها. فأنت لا تقول عن الخيوط المتفكّكة: إنّي نقضتُها إذا فَصَلتَ بعضها عن بعض، وإنّما تقول عن الحبل المحكم ذلك إذا حللته، فيختصّ الدليل إذن بموارد إحراز قابليّة المستصحَب للبقاء والاستمرار.

ويرد على‏ هذا الوجه: أنّ النقض لم يسند إلى‏ المتيقّن والمستصحب لنفتّش عن جهة إحكامٍ فيه حتّى نجدها في افتراض قابليّته للبقاء، بل اسند إلى‏ نفس اليقين في الرواية، واليقين بنفسه حالة مستحكمة وفيها رسوخ مصحّح لإسناد النقض إليها بقطع النظر عن حالة المستصحَب ومدى قابليّته للبقاء.

الوجه الثاني: أنّ دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشكّ نقضاً لليقين بالشكّ، وهذا لا يصدق حقيقةً إلّاإذا كان الشكّ متعلّقاً بعين ما تعلّق به اليقين حقيقةً أو عنايةً. ومثال الأوّل: الشكّ في قاعدة اليقين مع يقينها. ومثال الثاني: الشكّ في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فإنّ الشكّ هنا وإن كان متعلّقاً بغير ما تعلّق به اليقين حقيقةً- لأنّه متعلّق بالبقاء، واليقين متعلّق بالحدوث- ولكن حيث إنّ المتيقّن له قابليّة البقاء والاستمرار فكأنّ اليقين بالعناية قد تعلّق به بما هو باقٍ ومستمرّ، فيكون الشكّ متعلّقاً بعين ما تعلّق به اليقين، وبهذا يصدق النقض على‏ العمل بالشكّ، وأمّا في موارد الشكّ في المقتضي فاليقين غير متعلّق بالبقاء، لا حقيقةً ولا عنايةً. أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ المتيقّن لم تحرز قابليّته‏