2- أركان الاستصحاب‏

وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعاً يقع الكلام في تحديد أركانه على‏ ضوء دليله.

والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدّم تقوّمه بأربعة أركان:

الأوّل: اليقين بالحدوث.

والثاني: الشكّ في البقاء.

والثالث: وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة.

والرابع: كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحّح للتعبّد ببقائها.

ولنأخذ هذه الأركان تباعاً:

أمّا الركن الأوّل فهو مأخوذ في لسان الدليل في قوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ»، وظاهر ذلك كون اليقين بالحالة السابقة دخيلًا في موضوع الاستصحاب، فمجرّد حدوث الشي‏ء لا يكفي لجريان استصحابه مالم يكن هذا الحدوث متيقّناً، ومجرّد الشك في وجود شي‏ءٍ لا يكفي لاستصحابه مالم يكن ثبوته في السابق معلوماً.

وعلى هذا ترتّب بحث، وهو: أنّ الحالة السابقة قد تثبت بالأمارة لاباليقين، فإذا كان الاستصحاب حكماً مترتّباً على‏ اليقين فكيف يجري إذا شُكّ في بقاء شي‏ءٍ لم يكن حدوثه متيقّناً بل ثابتاً بالأمارة؟!