في أنّه هل يُستفاد منها جعل الاستصحاب على‏ وجهٍ كلّيٍّ كقاعدةٍ عامّة، أو لا تدلّ على‏ أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند الشكّ في الحدث؟

قد يقال بعدم الدلالة على‏ الاستصحاب كقاعدةٍ عامّة؛ لأنّ اللام في قوله:
«ولا يُنقض اليقين بالشكّ» كما يمكن أن يكون للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقةً، كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى‏ اليقين المذكور في الجملة السابقة «فإنّه على‏ يقينٍ من وضوئه» وهو اليقين بالوضوء، فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشكّ في انتقاض الوضوء، وإجمال للام وتردّده بين‏الجنس والعهد كافٍ في منع الإطلاق.

ويرد على‏ ذلك:

أوّلًا: أنّ قوله: «فإنّه على‏ يقينٍ من وضوئه» مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف، كما تقدم، وظهور التعليل في كونه تعليلًا بأمرٍ عرفيٍّ و تحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه يقتضي حمل اليقين والشكّ على‏ طبيعيّ اليقين والشكّ؛ لأنّ التعليل بكبرى الاستصحاب عرفيّ ومطابق للمناسبات العرفيّة، بخلاف التعليل باستصحاب مجعولٍ في خصوص باب الوضوء.

وثانياً: أنّ اللام في قوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ» لو سُلّم أ نّها للعهد والإشارة إلى‏ اليقين الوارد في جملة «فإنّه على‏ يقينٍ من وضوئه» فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء؛ لأنّ قيد «من وضوئه» ليس قيداً لليقين، حيث إنّ اليقين لا يتعدّى‏ عادةً إلى‏ متعلّقه بـ«من»، وإنّما هو قيد للظرف، ومحصّل العبارة: أنّه من ناحية الوضوء على‏ يقين، وهذا يعني أنّ كلمة «اليقين» استُعملت في معناها الكلّيّ، فإذا اشير إليها لم يقتض ذلك الاختصاص‏