وبقاء، بل نلحظه بما هو أمر واحد، ففي هذه الملاحظة يُرى الشكّ واليقين واردين على‏ مصبٍّ واحدٍ ومتعلَّقٍ فارد، فيصحّ بهذا الاعتبار إسناد النقض إلى‏ الشكّ، فكأنّ الشكّ نقض اليقين، وبهذا الاعتبار يُرى أيضاً أنّ اليقين والشكّ غير مجتمعين، كما هو الحال في كلّ منقوضٍ مع ناقضه، وعلى‏ هذا الأساس جرى التعبير في الرواية، فأسند النقض إلى‏ الشكّ ونهى‏ عن جعله ناقضاً.

النقطة الثانية: في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام فإنّها جملة شرطيّة، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أ نّه قد نام، وأمّا الجزاء ففيه ثلاثة احتمالات:

الأوّل: أن يكون محذوفاً ومقدّراً، وتقديره (فلا يجب الوضوء)، ويكون قوله: «فإنّه على‏ يقينٍ… إلى‏ آخره» تعليلًا للجزاء المحذوف.

وقد يلاحظ على ذلك: أ نّه التزام بالتقدير، وهو خلاف الأصل في المحاورة، والتزام بالتكرار؛ لأنّ عدم وجوب الوضوء يكون قد بيّن مرّةً قبل الجملة الشرطيّة، ومرّةً في‏جزائها المقدّر.

وتندفع الملاحظة الاولى: بأنّ التقدير في مثل المقام ليس على‏ خلاف الأصل؛ لوجود القرينة المتّصلة على‏ تعيينه وبيانه، حيث صرّح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطيّة مباشرةً.

وتندفع الملاحظة الثانية: بأنّ التكرار الملفّق من التصريح والتقدير ليس على‏ خلاف الطبع، وليس هذا تكراراً حقيقيّاً، كما هو واضح، فهذا الاحتمال لاغبار عليه من هذه الناحية.

الثاني: أن يكون الجزاء قوله: «فإنّه على‏ يقينٍ من وضوئه»، فيتخلّص بذلك من التقدير.

ولكن يُلاحظ حينئذٍ: أ نّه لا ربط بين الشرط والجزاء؛ لوضوح أنّ اليقين‏