1- القاعدة العمليّة في حالةِ الشكّ‏

قلنا سابقاً[1]: إنّ الفقيه تارةً يحصل على دليلٍ يحرز به الحكم الشرعيّ، واخرى لا يتيسّر له إحراز الحكم، ولكنّه يحصل على دليلٍ يحدّد الموقف العمليّ تجاه التكليف المشكوك، وهو الذي يسمّى‏ بالأصل العملي. وهذا القسم من الأدلّة هو ما سنتحدّث عنه هنا:

[1] مضى البحث عنه تحت عنوان: تنويع البحث