مُسقِطات الحكم‏

يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدّة امور:

منها: الإتيان بمتعلّقه.

ومنها: عصيانه.

وهذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول، وإنّما تنتهي بهما فاعليّة هذا الحكم ومحرّكيّته.

ومنها: الإتيان بكلّ فعلٍ جعله الشارع مسقطاً للوجوب، بأن أخذ عدمه قيداً في بقاء الوجوب المجعول.

ومنها: امتثال الأمر الاضطراريّ، فإنّه مجزٍ عن الأمر الواقعيّ الأوّلي في بعض الحالات.

وتفصيل ذلك: أ نّه إذا وجبت الصلاة مع القيام، وتعذّر القيام على المكلّف فأمر الشارع أمراً اضطراريّاً بالصلاة من جلوسٍ، فلذلك صورتان:

الاولى‏: أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراريّ بمن يستمرّ عجزه عن القيام طيلة الوقت.

الثانية: أن يفرض شموله لكلّ من كان عاجزاً عن القيام عند إرادة الصلاة، سواء تجدّدت له القدرة بعد ذلك، أوْ لا.

ففي الصورة الاولى‏ لو صلّى المكلّف العاجز جالساً في أوّل الوقت وتجدّدت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة؛ لأنّ الأمر الواقعيّ الأوّليّ بالصلاة قائماً يشمله بمقتضى‏ إطلاق دليله، وما أتى‏ به لا موجب للاكتفاء به.

وأمّا في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صلّى جالساً في أوّل الوقت‏