وأمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخّر للوجوب فبأنّ قيود الوجوب كلّها قيود للحكم المجعول لا للجعل، كما تقدّم؛ لوضوح أنّ الجعل ثابت قبل وجودها، والمجعول وجوده مجرّد افتراض، وليس وجوداً حقيقيّاً خارجيّاً، فلا محذور في إناطته بأمرٍ متأخّر.