قبلها، فقد عرفنا أنّ المجعول يمكن أن يكون مشروطاً، سواء كان حكماً تكليفيّاً كالوجوب والحرمة، أو وضعيّاً كالملكيّة والزوجيّة.
وبذلك يندفع ما قد يقال من أنّ الحكم المشروط غير معقول؛ لأنّ الحكم فعل للمولى، وهذا الفعل يصدر ويتحقّق بمجرّد إعمال المولى لحاكميّته، فأيّ معنىً للحكم المشروط؟
و وجه الاندفاع: أنّ ما يتحقّق كذلك إنّما هو الجعل، لا المجعول، والحكم المشروط هو المجعول دائماً.
