1- إثبات القضايا العقلية

تقسيمات للقضايا العقليّة:

القضايا العقليّة التي تشكّل عناصرَ مشتركةً في عمليّة الاستنباط وأدلّةً عقليّةً على الحكم الشرعيّ يمكن أن تقسَّم كما يلي:

أوّلًا: تنقسم إلى ما يكون دليلًا عقليّاً مستقلّاً، وما يكون عقليّاً غير مستقلّ.

والمراد بالأوّل: ما لا يحتاج إلى إثبات قضيّةٍ شرعيّةٍ لاستنباط الحكم منه.

والمراد بالثاني: ما يحتاج إلى إثبات قضيّةٍ شرعيّةٍ كذلك.

ومثال الأوّل: القضيّة القائلة: بأنّ «كلّ ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته»، فإنّ تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم- مثلًا- لا يتوقّف على إثبات قضيّةٍ شرعيّةٍ مسبقة.

ومثال الثاني: القضيّة القائلة: «إنّ وجوب شي‏ءٍ يستلزم وجوب مقدّمته»، فإنّ تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقّف على إثبات قضيةٍ شرعيّةٍ مسبقة، وهي وجوب الصلاة.

ثانياً: تنقسم القضيّة العقليّة إلى قضيّةٍ تحليليّة وقضيّةٍ تركيبيّة.

والمراد بالقضيّة التحليليّة: ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرةٍ معيّنة، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييريّ.

والمراد بالقضيّة التركيبيّة: ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شي‏ءٍ أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه، كالبحث عن استحالة الأمر