أدلّة نفي الحجّيّة:

وقد استُدلّ على‏ نفي الحجّيّة بالكتاب والسنّة:

أمّا الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن أتّباع الظنّ، كقوله تعالى‏: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ…»[1].

وقد يجاب على‏ ذلك: بأنّ النهي المذكور إنّما يدلّ على‏ نفي الحجّيّة عن خبر الواحد بالإطلاق، وهذا الإطلاق يقيّد بدليل حجّيّة خبر الواحد، سواء كان لفظيّاً أو سيرة.

أمّاعلى‏ الأوّل‏فواضح، وأمّاعلى‏ الثاني‏فلأنّ إطلاق‏الآيات لايصلح أن‏يكون رادعاً عن‏السيرة، كماتقدّم، وهذا يعني استقرار حجّيّةالسيرة فتكون‏مقيّدةً للإطلاق.

وأمّا السنّة ففيها ما دلّ على‏ عدم جواز العمل بالخبر غير العلميّ‏[2]، وفيها ما دلّ على‏ عدم جواز العمل بخبرٍ لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم‏[3].

أمّا الفريق الأوّل فيرد عليه:

أوّلًا: أ نّه من أخبار الآحاد الضعيفة سنداً، ولا دليل على‏ حجّيّته.

وثانياً: أ نّه يشمل نفسه؛ لأنّه خبر غير علميٍّ بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلميّة، وهذا يعني امتناع حجّيّة هذا الخبر؛ لأنّ حجّيّته تؤدّي إلى‏ نفي حجّيّته والتعبّد بعدمها.

وأمّا الفريق الثاني فيرد عليه: أ نّه لو تمّ في نفسه لكان مطلقاً شاملًا للأخبار

[1] الإسراء: 36

[2] مثل ما ورد عن الإمام الهادي عليه السلام:« ما علمتم أ نّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا». وسائل الشيعة 27: 120، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 36

[3] وسائل الشيعة 27: 110، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 11