قيام الخبر على‏ التكليف، ولا تثبت جعل الشارع الحجّية للخبر.

نعم، بناءً على‏ مسلك قبح العقاب بلا بيانٍ يكشف ما ذكر عن الجعل الشرعيّ، إذ لولا الجعل الشرعيّ لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وثالثاً: أنّ الآية الكريمة لو دلّت على‏ حجّيّة قول المنذر شرعاً فإنّما تدلّ على‏ حجّيّته بما هو رأي ونظر لا بما هو إخبار وشهادة؛ لأنّ الإنذار يعني مزج الإخبار بتشخيص المعنى‏ واقتناص النتيجة.

ومنها: آية الكتمان، وهي قوله تعالى‏: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ»[1].

وتقريب الاستدلال بها: أ نّها تدلّ بالإطلاق على‏ حرمة الكتمان ولو في حالة عدم ترتّب العلم على‏ الإبداء، وهذا يكشف عن وجوب القبول في هذه الحالة؛ لأنّ تحريم الكتمان من دون إيجاب القبول لغو، ووجوب القبول مع عدم العلم يساوق حكم الشارع بالحجّية.

والجواب على‏ ذلك:

أوّلًا: أنّ الكتمان إنّما يصدق في حالة الإخفاء مع توفّر مقتضيات الوضوح والعلم، فلا يشمل الإطلاق المذكور عدم الإخبار في موردٍ لا تتوفّر فيه مقتضيات العلم.

وثانياً: أنّ تعميم حرمة الكتمان لعلّه بدافع الاحتياط من قبل المولى‏؛ لعدم إمكان إعطاء قاعدةٍ للتمييز بين موارد ترتّب العلم على‏ الإخبار وغيرها، فإنّ الحاكم قد يوسّع موضوع حكمه الواقعيّ بدافع الاحتياط، وهذا غير الأمر

[1] البقرة: 159