2- وسائل الإثبات التعبّدي‏

وأهمّ ما يبحث عنه في علم الاصول كوسيلةٍ تعبّديّةٍ لإحراز صدور الدليل من الشارع: خبر الواحد، ويراد به: الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤدّاه.

والكلام فيه في ثلاث مراحل:

إحداها: استعراض الأدلّة المدَّعاة على‏ حكم الشارع بحجّيّته.

وثانيتها: استعراض الأدلّة المدَّعى‏ كونها معارِضةً لذلك.

والمرحلة الثالثة: تحديد دائرة الحجّيّة وشروطها بعد فرض ثبوتها.

وسنبحث هذه المراحل تباعاً.

أدلّة حجّيّة خبر الواحد:

وقد استدلّ على‏ الحجّيّة بالكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب الكريم فبآيات:

منها: آية النبأ، وهي قوله تعالى‏: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ»[1].

وتقريب الاستدلال: أنّ الجملة في الآية الكريمة شرطيّة، والحكم فيها هو «الأمر بالتبيّن»، وموضوع الحكم «النبأ»، وشرطه «مجي‏ء الفاسق به»، فتدلّ بالمفهوم على‏ انتفاء وجوب التبيّن عن النبأ إذا انتفى‏ الشرط ولم يجئ به الفاسق، وهذا يعني أ نّه لا يجب التبيّن في حالة مجي‏ء العادل بالنبأ، وليس ذلك إلّالحجّيّته.

[1] الحجرات: 6