2- الدليل الشرعيّ غير اللفظي‏

عرفنا فيما تقدّم أنّ الدليل الشرعيّ: تارةً يكون لفظيّاً، واخرى‏ غير لفظيّ، والدليل الشرعيّ غير اللفظيّ هو الموقف الذي يتّخذه المعصوم وتكون له دلالة على‏ الحكم الشرعيّ. ويتمثّل هذا الموقف في الفعل تارةً، وفي التقرير والسكوت عن تصرّفٍ معيَّنٍ تارةً اخرى‏، ونتكلّم الآن عن دلالات كلٍّ من الفعل والسكوت.

دلالة الفعل:

أمّا الفعل: فتارةً يقترن بمقالٍ أو بظهور حالٍ يقتضي كونه تعليميّاً فيكتسب مدلوله من ذلك، واخرى‏ يتجرّد عن قرينةٍ من هذا القبيل، وحينئذٍ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكمٍ في ذلك المورد دلَّ صدور الفعل منه على‏ عدم حرمته بحكم عصمته، كما يدلّ الترك على‏ عدم الوجوب لذلك، ولا يدلّ بمجرّده على‏ استحباب الفعل ورجحانه إلّاإذا كان عبادة، فإنّ عدم حرمتها مساوق لمشروعيّتها ورجحانها، أو أحرزنا في موردٍ عدم وجود أيّ حافزٍ غير شرعيّ فيتعيّن كون الحافز شرعيّاً فيثبت الرجحان، ويساعد على‏ هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم، أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها.

وهل يدلّ الفعل على‏ عدم كونه مرجوحاً: إمّا مطلقاً وإمّا في حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدلّ على‏ أكثر ممّا تقدّم من نفي الحرمة في ذلك؟ وجوه‏