جمل الغاية والاستثناء:

وهناك جمل اخرى‏ يقال عادةً بثبوت المفهوم لها، كالجملة المتكفّلة لحكمٍ مغيّى‏، كما في «صُمْ إلى‏ الليل»، أو المتكفّلة لحكمٍ مع الاستثناء منه. ولا شكّ في أنّ الغاية والاستثناء يدلّان على‏ أنّ شخص الحكم الذي اريد إبرازه بذلك الخطاب منفيّ بعد وقوع الغاية، ومنفيّ عن المستثنى‏ تطبيقاً لقاعدة احترازيّة القيود.

ولكنّ هذا لا يكفي لإثبات المفهوم؛ لأنّ المطلوب فيه نفي طبيعيّ الحكم، كما في الجملة الشرطيّة، وهذا يتوقّف على‏ إثبات كون الغاية أو الاستثناء غايةً لطبيعيِّ الحكم واستثناءً منه، على‏ وِزانِ كون المعلّق في الجملة الشرطيّة طبيعيَّ الحكم، فإن أمكن إثبات ذلك كان للغاية ولأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطيّة، فتدلّان على‏ أنّ طبيعيَّ الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى‏، وإذا لم يمكن إثبات ذلك لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى‏.

نعم، يثبت لهما[1] مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغويّة، إذ لو كان طبيعيّ الحكم ثابتاً بعد الغاية أو للمستثنى‏ أيضاً ولو بجعلٍ آخر كان ذكر الغاية أو الاستثناء بلا مبرِّرٍ عرفيّ، فلا بدّ من افتراض انتفاء الطبيعيّ في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى‏ ولو بنحو السالبة الجزئيّة صيانةً للكلام عن اللغويّة.

[1] في الطبعة الاولى: لها. والصحيح ما أثبتناه كما يظهر بالتأمّل.