الإطلاق في المعاني الحرفيّة:

مرّ بنا سابقاً[1] أنّ المعاني في المصطلح الاصوليّ: تارةً تكون معانيَ اسميّةً، كمدلول عالم في «أكرم العالم». واخرى‏ معاني حرفيّة، كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال، ولا شكّ في أنّ قرينة الحكمة تجري على‏ المعاني الاسميّة ويثبت بها إطلاقها، وأمّا المعاني الحرفيّة فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها.

مثلًا: إذا شككنا في أنّ الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كلّ الأحوال، أو في بعض الأحوال دون بعض، فهل يمكن أن نطبّق قرينة الحكمة على‏ مفاد «أكرم» في المثال وهو الوجوب المفاد على‏ نهج النسبة الطلبيّة والإرساليّة لإثبات أ نّه مطلق، أو لا؟ وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة[2] إن شاء اللَّه تعالى‏. والصحيح فيه: إمكان تطبيق مقدّمات الحكمة في مثل ذلك.

التقابل بين الإطلاق والتقييد:

اتّضح ممّا ذكرناه أنّ هناك إطلاقاً وتقييداً في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت، والتقييد هنا بمعنى‏ لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى‏ عدم لحاظ القيد. وهناك أيضاً إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات، والتقييد هنا بمعنى‏ الإتيان في الدليل بما يدلّ على‏ القيد، والإطلاق بمعنى‏ عدم الإتيان بما يدلّ على‏ القيد مع ظهور حال المتكلّم في أ نّه في مقام بيان تمام مراده بخطابه.

والإطلاق الإثباتيّ يدلّ على‏ الإطلاق الثبوتيّ، والتقييد الإثباتيّ يدلّ على‏

[1] مضى تحت عنوان: تصنيف اللغة

[2] سوف يأتي في الحلقة الثالثة عند الحديث عن ثمرة البحث عن المعاني الحرفية