الإطلاق

الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصوّرت معنىً ولاحظت فيه وصفاً خاصّاً أو حالةً معينةً كان ذلك تقييداً، وإن تصوّرته بدون أن تلحظ معه أيّ وصفٍ أو حالةٍ اخرى‏ كان ذلك إطلاقاً، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصيّةٍ زائدةٍ في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصيّة الزائدة. والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أ نّها تتميّز في الحالة الاولى‏ بأمرٍ وجوديٍّ وهو لحاظ الخصوصيّة، وتتميّز في الحالة الثانية بأمرٍ عدميٍّ وهو عدم لحاظ الخصوصيّة.

ومن هنا يقع البحث في أنّ كلمة «إنسان»- مثلًا- أو أيّ كلمةٍ مشابهةٍ هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، فلا التقييد دخيل في المعنى‏ الموضوع له ولا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، أو أنّ الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، فتدلّ الكلمة بالوضع على‏ الإطلاق وعدم لحاظ القيد؟

وقد وقع الخلاف في ذلك، ويترتّب على‏ هذا الخلاف أمران:

أحدهما: أنّ استعمال اللفظ وإرادة المقيّد على‏ طريقة تعدّد الدالِّ والمدلول يكون استعمالًا حقيقيّاً على‏ الوجه الأوّل؛ لأنّ المعنى‏ الحقيقيّ للكلمة محفوظ في ضمن المقيّد والمطلق على‏ السواء، ويكون مجازاً على‏ الوجه الثاني؛ لأنّ الكلمة لم تستعمل في المطلق مع أ نّها موضوعة للمطلق، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض.

والأمر الآخر: أنّ الكلمة إذا وقعت في دليل حكمٍ، كما إذا اخذت موضوعاً للحكم- مثلًا- ولم نعلم أنّ الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على‏ الإطلاق، أو لحصّةٍ مقيّدةٍ منه؟ أمكن على‏ الوجه الثاني أن نستدلّ بالدلالة الوضعيّة لِلَّفظ على‏