بهذا الفعل المقيّد فلا يقتضي إلّاالإتيان به، فإن لم يأتِ به حتّى‏ انتهى‏ الوقت فلا موجب من قِبَله للقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء إلى‏ أمرٍ جديد.

وتارةً اخرى‏ يكون الأمر بالفعل الموقّت أمرين مجتمعين في بيانٍ واحد:
أحدهما أمر بذات الفعل على‏ الإطلاق، والآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاصّ، فإن فات المكلّف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأوّل، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذٍ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى‏ أمرٍ جديد. وظاهر دليل الأمر بالموقّت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات تعدّده على‏ الوجه الثاني إلى‏ قرينةٍ خاصّة.

ومنها: دلالة الأمر بالأمر بشي‏ءٍ على‏ الأمر بذلك الشي‏ء مباشرةً، بمعنى‏ أنّ الآمر إذا أمر زيداً بأن يأمر خالداً بشي‏ءٍ فهل يستفاد الأمر المباشر لخالدٍ من ذلك، أوْ لا؟

فعلى‏ الأوّل لو أنّ خالداً اطَّلع على‏ ذلك قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان بذلك الشي‏ء. وعلى‏ الثاني لا يكون ملزماً بشي‏ءٍ.

ومثاله في الفقه: أمر الشارع لوليّ الصبيّ بأن يأمر الصبيّ بالصلاة، فإن قيل بأنّ الأمر بالأمر بشي‏ءٍ أمرٌ به كان أمر الشارع هذا أمراً للصبيّ- ولو على‏ نحو الاستحباب- بالصلاة.

النهي:

كما أنّ للأمر مادّةً وصيغةً كذلك الحال في النهي، فمادّته نفس كلمة النهي، وصيغته من قبيل «لا تكذب»، والمادّة تدلّ على‏ الزجر بمفهومه الاسميّ، والصيغة تدلّ على‏ الزجر والإمساك بنحو المعنى‏ الحرفيّ، وإن شئت عبِّر بالنسبة الزجريّة والإمساكيّة.