الأمرُ والنهي‏

الأمر:

الأمرُ تارةً يستعمل بمادّته، فيقال: «آمرك بالصلاة»، واخرى‏ بصيغته، فيقال: «صَلِّ».

أمّا مادّة الأمر فلا شكّ في دلالتها بالوضع على‏ الطلب، ولكن لا بنحوٍ تكون مرادفةً لِلَفظ الطلب؛ لأنّ لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على‏ الطلب التكوينيّ، كطلب العطشان للماء، والطلب التشريعيّ، سواء صدر من العالي أو من غيره، بينما الأمر لا يصدق إلّاعلى‏ الطلب التشريعيّ من العالي، سواء كان مستعلياً- أي متظاهراً بعلوِّهِ- أوْ لا.

كما أنّ مادّة الأمر لا ينحصر معناها لغةً بالطلب، بل ذكرت لها معانٍ اخرى‏:

كالشي‏ء، والحادثة، والغرض، وعلى‏ هذا الأساس تكون مشتركاً لفظيّاً، وتعيين الطلب بحاجةٍ إلى‏ قرينة، ومتى‏ دلّت القرينة على‏ ذلك يقع الكلام في أنّ المادّة تدلّ على‏ الطلب بنحو الوجوب، أو تلائم مع الاستحباب؟

فقد يستدلّ على‏ أ نّها تدلّ على‏ الوجوب بوجوه:

منها: قوله تعالى‏: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»[1]. وتقريبه: أنّ الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لَما وقع على‏ إطلاقه موضوعاً للحذر من العقاب.

[1] النور: 63