الثانية: أن تستعمل لفظة «الماء» في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره وتأتي بلفظٍ آخر يدلّ على‏ خصوصية الفرات بأن تقول: «ائتني بماء الفرات»، فالحصّة الخاصّة قد افيدت بمجموع كلمتي «ماء» و «الفرات»، لا بكلمة «ماء» فقط، وكلّ من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوعة له فلا تجوز، ونطلق على‏ إرادة الخاصِّ بهذا النحو «طريقة تعدّد الدالِّ والمدلول»، فطريقة تعدّد الدالِّ والمدلول نعني بها: إفادة مجموعة من المعاني بمجموعةٍ من الدوال وبإزاء كلِّ دالٍّ واحد من تلك المعاني.

الاشتراك والترادف:

لا شكّ في إمكان الاشتراك (وهو وجود معنيين لِلَفظٍ واحد) والترادف (وهو وجود لفظين لمعنىً واحدٍ) بناءً على‏ غير مسلك التعهّد في تفسير الوضع، ومجرّد كون الاشتراك مؤدّياً إلى‏ الإجمال وتردّد السامع في المعنى‏ المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدّد لحكمته؛ لأنّ حكمته إنّما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضمّ القرينة.

وأمّا على‏ مسلك التعهّد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال؛ لأنّ التعهّد إذا كان بمعنى‏ (الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلّاإذا قصد تفهيم المعنى‏ الذي يضع له اللفظ) امتنع الاشتراك المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى‏ لفظٍ واحد، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصداً لكلا المعنيين وفاءً بكلا التعهّدين، وهو غير مقصودٍ من المتعهّد جزماً.

وإذا كان التعهّد بمعنى‏ (الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى‏) امتنع الترادف المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى‏ معنىً واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى‏، وهو غير مقصودٍ من المتعهّد جزماً.