والملاحظة من عدم وجود أيّة دلالةٍ لِلَّفظ لدى‏ الإنسان قبل الاكتساب والتعلّم.

الثاني: افتراض أنّ السببيّة المذكورة نشأت من وضع الواضع اللفظَ للمعنى‏، والوضع نوع اعتبارٍ يجعله الواضع وإن اختلف المحقّقون في نوعيّة المعتبَر[1]، فهناك من قال: إنّه «اعتبار سببيّة اللفظ لتصوّر المعنى‏». ومن قال: إنّه «اعتبار كون اللفظ أداةً لتفهيم المعنى». ومن قال: إنّه «اعتبار كون اللفظ على‏ المعنى‏، كما توضع الأعمدة على‏ رؤوس الفراسخ».

ويرد على‏ هذا المسلك بكلّ محتملاته: أنّ سببيّة اللفظ لتصوّر المعنى‏ سببيّة واقعيّة بعد الوضع، ومجرّد اعتبار كون شي‏ءٍ سبباً لشي‏ءٍ أو اعتبار ما يقارب هذا المعنى‏ لا يحقِّق السببيّة واقعاً، فلا بدّ لأصحاب مسلك الاعتبار في الوضع أن يفسِّروا كيفيّة نشوء السببيّة الواقعيّة من الاعتبار المذكور، وقد يكون عجز هذا المسلك عن تفسير ذلك أدّى‏ بآخرينَ إلى‏ اختيار الاحتمال الثالث الآتي:

الثالث: أنّ دلالة اللفظ تنشأ من الوضع، والوضع ليس اعتباراً، بل هو تعهّد من الواضع بأن لا يأتي باللفظ إلّاعند قصد تفهيم المعنى‏، وبذلك تنشأ ملازمة بين الإتيان باللفظ وقصد تفهيم المعنى‏[2]، ولازم ذلك أن يكون الوضع هو السبب في الدلالة التصديقيّة المستبطنة ضمناً للدلالة التصوّريّة، بينما على‏ مسلك الاعتبار لا يكون الوضع سبباً إلّاللدلالة التصوّريّة، وهذا فرق مهمّ بين المسلكين.

وهناك فرق آخر، وهو: أ نّه بناءً على‏ التعهّد يجب افتراض كلّ متكلّمٍ متعهّداً وواضعاً لكي تتمّ الملازمة في كلامه، وأمّا بناءً على‏ مسلك الاعتبار فيفترض أنّ الوضع إذا صدر في البداية من المؤسِّس أوجب دلالةً تصوّريّةً عامّةً لكلّ من علم به، بدون حاجةٍ إلى‏ تكرار عمليّة الوضع من الجميع.

[1] راجع نهاية الدراية 1: 47 وأجود التقريرات 1: 11

[2] تشريح الاصول: 25، والمحاضرات 1: 45