[تمهيد]

تقسيم البحث في الأدلّة المحرزة:

يعتمد الفقيه في عمليّة الاستنباط على‏ عناصر مشتركةٍ تسمّى‏ بالأدلّة المحرزة، كما تقدّم. وهي: إمّا أدلّة قطعيّة بمعنى‏ أنها تؤدّي إلى‏ القطع بالحكم فتكون حجّةً على‏ أساس حجّيّة القطع الناتج عنها، وإمّا أدلّة ظنّية ويقوم دليل قطعيّ على‏ حجّيتها شرعاً، كما إذا علمنا بأنّ المولى‏ أمر باتّباعها فتكون حجّةً بموجب الجعل الشرعي.

والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى‏ قسمين:

الأوّل: الدليل الشرعيّ، ونعني به: كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على‏ الحكم، ككلام اللَّه سبحانه، أو كلام المعصوم.

الثاني: الدليل العقلي، ونعني به: القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعيّ، كالقضيّة العقليّة القائلة: بأنّ إيجاب شي‏ء يستلزم إيجاب مقدّمته.

والقسم الأوّل ينقسم بدوره إلى‏ نوعين:

أحدهما: الدليل الشرعيّ اللفظيّ، وهو كلام المعصوم كتاباً أو سنّة.

والآخر: الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ، ويتمثّل في فعل المعصوم، سواء كان تصرّفاً مستقلّاً، أو موقفاً إمضائيّاً تجاه سلوكٍ معيَّن، وهو الذي يسمّى‏ بالتقرير.

والبحث في هذا القسم بكلا نوعيه: تارةً يقع في تحديد دلالات الدليل‏