المنهج على‏ مسلك قبح العقاب بلا بيان:

وما تقدّم كان بناءً على‏ مسلك حقّ الطاعة، وأمّا بناءً على‏ مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على‏ العكس تماماً والبداية مختلفة، فإنّ أعمّ الاصول العمليّة حينئذٍ هو قاعدة «قبح العقاب بلا بيان»، وتسمّى‏ أيضاً بالبراءة العقليّة، ومفادها: أنّ المكلّف غير ملزمٍ عقلًا بالتحفّظ تجاه أيّ تكليفٍ ما لم ينكشف بالقطع واليقين، وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلّافي بعض الحالات:

ولنستعرض الحالات الأربع المتقدّمة؛ لنرى‏ حال الفقيه فيها بناءً على‏ مسلك قبح العقاب بلا بيان:

أمّا الحالة الاولى‏ فيظلّ فيها قبح العقاب ثابتاً (أي المعذّرية)، غير أ نّه يتأكّد بحصول القطع بعدم التكليف.

وأمّا الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقليّة؛ لأنّ عدم البيان على‏ التكليف تبدّل إلى‏ البيان والقطع فيتنجّز التكليف.

وأمّا الحالة الثالثة فيظلّ فيها قبح العقاب ثابتاً، غير أ نّه يتأكّد بثبوت الإذن من الشارع في ترك التحفّظ.

وأمّا الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليّاً فيها بأنّ التكليف يتنجّز على‏ الرغم من أ نّه غير معلوم، ويتحيّرون نظريّاً في كيفيّة تخريج ذلك على‏ قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى‏ أنّ الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجّيّة لها أو أصالة الاحتياط كيف تقوم مقام القطع الطريقيّ فتنجِّز التكليف، مع أ نّه لا يزال مشكوكاً وداخلًا في نطاق قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟! وسيأتي في الحلقة التالية[1] بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك.

[1] سوف يأتي في أول بحث حجية القطع من الحلقة الثالثة